پرسش های متداول و پاسخ های آنها: طرح شکایت کیفری در آرژانتین به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ایران
در روز ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴) گروهی از بازماندگان با طرح یک شکایت کیفری در کشور آرژانتین، جمهوری اسلامی ایران را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ متهم کردهاند. این سند به پرسشهایی درباره این شکایت، مراحل بعدی روند رسیدگی، و راههای حمایت از تحقق پاسخگویی و مسئولیتپذیری میپردازد. ثبت این شکایت، لحظهای مهم و سرنوشت ساز برای بازماندگان و خانوادههای آنان در مسیر دستیابی به عدالت در قبال جنایاتی است که توسط جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته است.
(۱) این شکایت درباره چیست؟
این یک شکایت است که به یک قاضی تحقیق (یا بازپرس) در آرژانتین ارائه شده و درخواست آغاز تحقیقات کیفری درباره ارتکاب جنایات علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ایران بر علیه افراد شاکی در جریان سرکوب خشونتبار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را دارد.
اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) و در پی کشته شدن اندوهبار مهسا ژینا امینی، زن جوان کُرد ایرانی آغاز شد؛ او به اتهام سرپیچی از قوانین حجاب اجباری جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود و سپس در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. این اعتراضات ابتدا در زادگاه امینی، شهر سقز در استان کردستان، شکل گرفت و به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت؛ معترضان خواستار احقاق حقوق زنان و تغییر حاکمیت سیاسی ایران بودند. در واکنش، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران سرکوبی خشونتبار را به اجرا گذاشتند و با شلیک مهمات جنگی، ساچمههای فلزی که اساساً برای شلیک از فاصله نزدیک طراحی نشدهاند، و سایر پرتابهها به سوی معترضان، به مقابله با آنان پرداختند. افزون بر این، آنان اقدام به دستگیریهای دستهجمعی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه در حین بازداشت و در نهایت حتی اعدام معترضان کردند؛ روندی که تا به امروز نیز ادامه دارد.
این شکایت بیان میدارد که مقامات جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتی آن مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت، قتل، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی مانند نابیناسازیِ هدفمند هستند.
افزون بر شواهد مستقیم ارائه شده در حمایت از ادعاهای قربانیان، این شکایت به یافتههای کمیته مستقل حقیقتیاب بینالمللی درباره جمهوری اسلامی ایران (FFMI) نیز استناد میکند؛ نهادی تحقیقی که در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد. در گزارش مارس ۲۰۲۴ و نیز گزارش های بعدی خود، کمیته حقیقت یاب به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی ایران مسئول ارتکاب انواعی از جنایات علیه بشریت به موجب حقوق کیفری بینالمللی است؛ از جمله «قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی قهری و دیگر اعمال غیرانسانی». یافتههای کمیته حقیقتیاب نقش اساسی در کمک به بازماندگان برای دریافت حمایتهای بینالمللی، از جمله ویزاهای بشردوستانه و سایر مزایا، ایفا کرده است. بسیاری از این بازماندگان، پس از آن که ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند، همچنان به صحبت درباره جنایات ارتکابی توسط جمهوری اسلامی ایران ادامه دادهاند.
(۲) شاکیان چه کسانی هستند؟
گروهی از زنان ایرانی، به همراه یک نهاد غیردولتی مستقل، این شکایت را ثبت کردهاند. این زنان یا اعضای خانواده آنان قربانیان مستقیم جنایتهای علیه بشریت هستند که توسط جمهوری اسلامی ارتکاب یافته است.
شاکیانی که هویت آنان میتواند به صورت علنی اعلام شود، شامل کوثر افتخاری و مرسده شاهینکار هستند که هر دو از فاصله نزدیک توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند و بینایی چشم راست خود را از دست دادند، و همچنین مهسا پیرایی که مادرش مینو مجیدی بر اثر اصابت صدها ساچمه فلزی شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران کشته شد.
کوثر افتخاری در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» ۲۳ ساله بود که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه چشم راست هدف گلوله قرار گرفت. او که دانشجوی دانشگاه و عاشق تئاتر بود، پس از آن که از ادعاهای نادرست مقامهای حکومتی درباره مرگ مهسا ژینا امینی به خشم آمد، به ویژه با توجه به تجربه قبلی اش از بازداشت و ضرب و شتم توسط مأموران گشت ارشاد، تصمیم گرفت که به اعتراضات بپیوندد. پس از هفتهها حضور در اعتراضات و مشاهده خشونت گسترده علیه معترضان، افتخاری در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۰ مهر ۱۴۰۱) در تجمعی در تهران حضور داشت که یک مأمور لباس شخصی از فاصله نزدیک چندین بار به سوی او شلیک کرد و او را تهدید نمود که در صورت ترک نکردن محل، به چشمش شلیک خواهد کرد. زمانی که او در تلاش بود به دیگر معترضانی که در حال بازداشت بودند کمک کند، همان مأمور به صورت او شلیک کرد و آسیبی فاجعهبار به چشم راستش وارد ساخت. روایت او از جمله توسط ویدئویی که به طور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد و وی را در حالی نشان میداد که از ناحیه چشم خونریزی داشت، تأیید میشود. با وجود مشکلات اولیه در دسترسی به وسایل حمل و نقل، او سرانجام برای درمان به بیمارستان رسید؛ با این حال، با وجود انجام عمل جراحی، بینایی چشم آسیب دیده خود را برای همیشه از دست داد. او بعدها ناچار به ترک ایران شد و اکنون در تبعید در آلمان زندگی میکند.
مرسده شاهینکار ۳۸ ساله بود و به همراه دختر خردسالش در تهران زندگی می کرد، زمانی که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه چشم راست هدف گلوله قرار گرفت. او پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به اعتراضات پیوست و شاهد خشونت گسترده علیه معترضان بود، از جمله ضرب و شتم، استفاده از گاز اشکآور در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دخترانه و شلیک پرتابه به سمت معترضان. در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۳ مهر ۱۴۰۱)، وقتی شاهینکار در تجمعی اعتراضی در محله خود شرکت کرده بود، توسط مأمورانی از جمله نیروهای لباس شخصی محاصره شد و آنان شروع به شلیک به سمت زنان معترض کردند. او بر زمین افتاد و بعد متوجه شد که از ناحیه چشم راست مورد اصابت قرار گرفته است. با وجود شدت جراحات، شاهینکار ابتدا از دریافت مراقبت پزشکی در یک کلینیک که از درمان معترضان خودداری میکرد، محروم شد. حتی پس از انجام عملهای جراحی دردناک، او به حضور در اعتراضات ادامه داد و تصاویر چشم آسیب دیدهاش را به طور عمومی منتشر کرد؛ تصاویری که در شبکههای اجتماعی به سرعت پخش گردیدند و دیگران را نیز به بیان تجربههای خود تشویق کردند. پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی در اوایل سال ۲۰۲۳، مأموران لباس شخصی خانه او را مورد یورش قرار دادند و شاهینکار مجبور شد ایران را ترک کند. او اکنون در تبعید زندگی میکند.
مینو مجیدی، مادر ۶۲ ساله مهسا پیرایی، در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۹ شهریور ۱۴۰۱) و در روزهای آغازین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کشته شد. مجیدی، زن کُرد اهل کرمانشاه، از کشته شدن مهسا ژینا امینی بسیار متأثر شده بود و اصرار داشت که در تظاهرات شرکت کند. وی به همسرش گفته بود که نسلهای قدیمی مسئولیت دارند که با جوانان همبستگی نشان دهند. هیچ کدام از آنها فکر نمیکردند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی معترضان شلیک کنند. پیرایی که در آن زمان در بریتانیا زندگی میکرد، خبردار شد که مادرش صرفاً به دلیل حضور در اعتراضات توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است و با وجود هشدارها درباره خطر دستگیری، بلافاصله به ایران بازگشت. کالبدشکافی نشان داد که مجیدی با ساچمه های فلزی هدف قرار گرفته است؛ سلاحی که برای شلیک از فاصله نزدیک طراحی نشده است. در روزهای پس از مرگ او، مأموران امنیتی خانه خانواده آنها را محاصره کرده و اسامی شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مجیدی را ثبت کردند. یکی از کنشگران سیاسی که بر مزار او سخنرانی کرده بود، بعدها بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد. به گفته پیرایی، پدر و دایی او نیز پس از آن بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و تهدید به سکوت شدند. هفت روز پس از خاکسپاری مجیدی، دختر کوچکتر او، رویا پیرایی، عکسی را در یک حساب خصوصی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که در آن کنار مزار مادرش ایستاده است. در این تصویر، رویا موهای تراشیده شده سر خود را که در اعتراض کوتاه کرده بود، در دست گرفته است. این تصویر به طور گسترده منتشر شده و به سرعت فراگیر گردید و در نهایت رویا را وادار کرد که برای حفظ امنیت خود ایران را ترک کند.
در اوج اعتراضات، جمهوری اسلامی ایران صدها معترض را به قتل رساند و هزاران نفر دیگر را زخمی کرد. بر اساس گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب بینالمللی درباره جمهوری اسلامی ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یک الگوی مستمر استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان را دنبال کردند و زنان و مردان تقریباً به تعداد مشابهی زخمی شدند. قربانیانی که این شکایت را ثبت کردهاند، نمونههایی نمادین از انواع مختلف جرایم ارتکاب یافته علیه معترضان هستند؛ از جمله نابینا کردن عمدی، جراحات ناشی از شلیک گلولههای جنگی و مرگ بر اثر شلیک پرتابهها از فاصله نزدیک.
سازمان ثبت کننده این شکایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران است؛ یک سازمان مستقل غیرانتفاعی که در سال ۲۰۰۴ توسط گروهی از محققان و وکلای حقوق بشر تأسیس شده و به صورت اختصاصی در زمینه ترویج پاسخگویی، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران فعالیت می کند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران سابقه گستردهای در مستندسازی نقض حقوق بشر و جنایات فجیع ارتکاب یافته توسط جمهوری اسلامی ایران دارد. پروژهی دادخواهی استراتژیک در شورای آتلانتیک نیز در ثبت این شکایت حمایت و همراهی کرده است.
(۳) چرا این شکایت ثبت شده است؟
این نخستین شکایتی است که در هر نقطهای از جهان از سوی قربانیان جنایات علیه بشریتِ ارتکاب یافته توسط جمهوری اسلامی ایران در بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح میشود. هدف شاکیان از طرح این شکایت، دستیابی به حقیقت، عدالت و پاسخگویی نسبت به جنایاتی است که جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب خشونتبار جنبش «زن، زندگی، آزادی» علیه آنان مرتکب شده است. این یک درخواست برای آغاز تحقیقات کیفری به منظور ارزیابی مسئولیت کیفری فردیِ مرتکبانِ دخیل در این موضوع است. شاکیان خواستار اقدامات قاطع علیه رژیم به خاطر فجایعی هستند که علیه آنها و دیگر معترضان غیرنظامی رخ داده است. آنها همچنین به دنبال فرصتی برای ارائه شهادت خود در برابر دادگاه هستند تا بتوانند تبلیغات رژیم و حامیان آن را به چالش کشیده و با آن مقابله کنند. افزون بر این، با به اشتراک گذاشتن روایت هایشان، شاکیان میخواهند شجاعت کسانی را ارج نهند که در داخل ایران به آنها کمک کرده و با وجود خطرات شخصی بزرگ، همچنان بر علیه سرکوب سخن میگویند.
انواع سوءاستفادههایی که شاکیان در این شکایت مطرح کردهاند، توسط کمیته حقیقتیاب سازمان ملل به عنوان نقض جدی حقوق بشر و در حد جنایت علیه بشریت شناسایی شده اند. این جنایات شامل قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و اذیت، ناپدیدسازی قهری و دیگر رفتارهای غیرانسانی است که بخشی از حملهای گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی بوده و به ویژه زنان، دختران و دیگر شهروندانی را که از حقوق بشر حمایت میکردند، هدف قرار داده است. از آن جا که این جنایات با نیت تبعیضآمیز بر علیه زنان و دختران و نیز افرادی که از حقوق بشر حمایت میکردند صورت گرفته است، کمیته حقیقتیاب همچنین نتیجه گرفت که جنایات علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت به دلیل جنسیت نیز رخ داده است.
این شکایت بر اساس اصل صلاحیت جهانی مطرح میشود؛ اصلی که مقرر میدارد دادگاههای داخلی یک کشور میتوانند برخی جرایم خطیر مشمول حقوق بینالملل را بدون توجه به محل ارتکاب جرم و فارغ از تابعیت قربانیان یا مرتکبان ادعایی، مورد تحقیق و تعقیب کیفری قرار دهند. اصل صلاحیت جهانی به کشورهای ثالث اجازه میدهد که وقتی دستیابی به عدالت در کشوری که جرم در آن رخ داده—مانند ایران—میسر نیست، وارد عمل شده و عاملان جرایم بینالمللی را پاسخگو سازند، و بدین ترتیب به پایان دادن به مصونیت جهانی در برابر جرایم فجیع کمک کنند.
با استفاده از این اصل، تنها در سال ۲۰۲۴، در کشورهای مختلف ۲۷ رأی محکومیت توسط دادگاه ها صادر و دستکم ۳۶ پرونده جدید گشوده شد. تحقیقات و پیگردهای قضایی به جرایمی رسیدگی کردند که در ۳۲ کشور ارتکاب یافته و پروندهها در ۱۶ حوزه قضایی مختلف پیگیری شدند. از نظر ارتباط ویژه با شرایط ایران، در تابستان ۲۰۲۵، قضات فرانسوی به اتهام همدستی در جنایات جنگی و حمله به غیرنظامیان در حملات شیمیایی در شهرهای عدرا و دوما، حکم جلب بشار اسد رئیسجمهور سابق سوریه را صادر کردند. این حکم بازداشت جایگزین حکم دیگری شد که قبلاً صادر شده بود، زمانی که اسد هنوز رئیس جمهور سوریه بود و عالیترین دادگاه فرانسه آن را به دلیل مصونیت رئیسجمهور لغو کرده بود. این حکم جدید سومین حکم صادر شده از سوی قضات فرانسوی علیه اسد است؛ افزون بر حکمی که در ژانویه ۲۰۲۵ به اتهام همدستی در جنایات جنگی مرتبط با بمباران درعا در سال ۲۰۱۷ صادر شد و حکمی دیگر که در ماه اوت همان سال به دلیل بمباران یک مرکز رسانهای در سال ۲۰۱۲ صادر گردید. این تحولات نشان میدهند که پیشرفت در عدالت بینالمللی ادامه دارد و حتی مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران نیز از دامنه پاسخگویی خارج نیستند.
(۴) چرا این شکایت در آرژانتین مطرح شده است؟
کمیته مستقل حقیقتیاب بینالمللی (FFMI) آن چه که قربانیان و بازماندگان ایرانی از ابتدا میگفتند را برای جامعه جهانی روشن کرد: هیچ مسیر مؤثری برای پاسخگویی در داخل ایران وجود ندارد، جایی که جمهوری اسلامی ایران برای جنایات خود
از مصونیت کامل برخوردار است. کمیته حقیقتیاب از سایر دولتهایی که دارای سازوکارهای صلاحیت جهانی یا فراسرزمینی هستند، یعنی کشورهایی که میتوانند برخی جرایم بینالمللی را صرفنظر از محل ارتکاب یا هویت مرتکبان تحت تعقیب قرار دهند، تشویق کرده تا تحقیقات درباره سرکوبهای جمهوری اسلامی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را آغاز کنند.
قانون اساسی آرژانتین (ماده ۱۱۸) و قانون ۲۶٫۲۰۰ این کشور به دادگاههای فدرال آرژانتین اجازه میدهند، که جرایم بینالمللی اصلی مانند نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر موارد مندرج در اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی را بررسی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. افزون بر این، آرژانتین آغاز تحقیقات را منوط به حضور فیزیکی مرتکبان ادعا شده در قلمرو این کشور نمیداند. این بدان معناست که جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته توسط جمهوری اسلامی ایران در داخل ایران علیه قربانیان ایرانی میتواند توسط یک دادگاه فدرال در آرژانتین مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار گیرد. شکایت های مشابهی در آرژانتین درباره جنایات علیه بشریت در ونزوئلا، نسلکشی روهینگیا توسط مقامات میانمار، و جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در دوران رژیم فرانکو در اسپانیا ثبت شده است.
(۵) مرتکبانِ متهم چه کسانی هستند؟
شکایت اولیه از دادگاه آرژانتین درخواست میکند که مسئولان ارشد در دستگاههای اطلاعاتی، نظامی، پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، و همچنین مقامات دولتی غیرنظامی را به خاطر نقششان در حملات گسترده و سازمان یافته بر علیه غیرنظامیان در بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی» مورد تحقیق قرار دهد. کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران در گزارش عمومی خود چندین نهاد دولتی و امنیتی را مسئول قتلهای غیرقانونی و جنایات علیه بشریت انجام شده در جریان اعتراضات معرفی نموده و هم هویت عاملان مستقیم و هم زنجیره فرماندهی ای که آنها را به مقامات ارشد متصل میکند را مستند کرده است.
(۶) آیا پیشتر پروندههای مشابهی وجود داشته است؟ نتیجه آنها چه بوده است؟
سازوکار اصل صلاحیت قضایی جهانی پیشتر برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در ایران به کار رفته است، اما تاکنون در خصوص جرایمی که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» رخ دادهاند، اعمال نشده است. در ژوئیه ۲۰۲۲، یک دادگاه منطقهای سوئد یک مقام سابق ایرانی به نام حمید نوری را به دلیل نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و قتلهای جمعی در ایران در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) محکوم کرد. هم دادستان سوئدی و هم نوری نسبت به این رأی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر تقریباً تمام حکم اولیه را در دسامبر ۲۰۲۳ تأیید کرد. اگرچه شش ماه بعد، مقامات سوئدی یک تبادل گروگان را تصویب کردند و نوری در ازای آزادی دو شهروند سوئدی که در ایران گروگان گرفته شده بودند، به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد، محاکمه در سوئد همچنان یک رویداد تاریخی مهم است که سابقهای معتبر از سوی یک دادگاه مستقل درباره اعدامهای سال ۱۹۸۸ و جنایات مرتبط با آن ارائه میکند
اگرچه این شکایت نخستین مورد از این نوع است، اما نخستین پروندهای نیست که بر علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین مطرح شده است. در ژوئن ۲۰۲۵، یک قاضی آرژانتینی دستور آغاز محاکمه غیابی هفت مظنون ایرانی به همراه سه تبعه لبنانی را در ارتباط با بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز جامعه یهودیان در بوئنوسآیرس صادر کرد؛ حملهای که در طی آن ۸۵ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. این پرونده با نام «پرونده آمیا» شناخته میشود، که برگرفته از مخفف نام آن مرکز به زبان اسپانیایی است. در سال ۲۰۲۴، دادگاه کاساسیون در آرژانتین (Argentina’s Court of Cassation) جمهوری اسلامی ایران را مسئول سازماندهی این حمله و حزبالله را مسئول اجرای آن دانست. این رأی همچنین این حمله را به عنوان جنایت علیه بشریت طبقهبندی کرد که یک سابقه حقوقی مهم به شمار میرود. مظنونان ایرانی شامل مقامات پیشین و کنونی جمهوری اسلامی هستند: علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات ؛ علیاکبر ولایتی، وزیر پیشین امور خارجه؛ محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ احمد وحیدی، وزیر پیشین کشور، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح از آبان ۱۴۰۴؛ هادی سلیمانپور، سفیر پیشین ایران در آرژانتین؛ احمدرضا عسگری، دبیر پیشین سفارت ایران در آرژانتین؛ و محسن ربانی، رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در آرژانتین.
این شکایت، در صورت آغاز تحقیقات، اولین پرونده مربوط به صلاحیت قضایی جهانی در آرژانتین در مورد جنایاتی است که در ایران ارتکاب یافته است. این پرونده به مجموعهای از پروندههای دیگر در آرژانتین خواهد پیوست که به جرایم بینالمللی ارتکاب یافته در سایر کشورها اختصاص داشتهاند. از جمله پروندههای اخیر میتوان به آغاز تحقیقات درباره آنگ سان سوچی، مشاور پیشین دولت میانمار، و سایر مقامات این کشور به دلیل نسلکشی و جنایات علیه بشریت علیه روهینگیا؛ آغاز تحقیقات و صدور قرارهای بازداشت علیه رؤسای جمهور هم زمان نیکاراگوئه، دانیل اورتگا و روساریو مورییو، و چندین مقام ارشد دیگر به دلیل جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته از سال ۲۰۱۸، از جمله خشونت علیه معترضان؛ و همچنین آغاز تحقیقات و صدور احکام بازداشت علیه رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، و بیش از ۳۰ مقام ونزوئلایی به دلیل جنایات علیه بشریت در چارچوب سرکوب گسترده در این کشور اشاره کرد.
(۷) جامعه بینالمللی چگونه میتواند از قربانیان و بازماندگان ایرانی حمایت کند؟
قربانیان و بازماندگان ایرانی دهه هاست که خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنایاتی هستند که توسط آن ارتکاب یافته است. در نبود هرگونه راهکار مؤثر برای احقاق حق در داخل ایران، ضروری است که جامعه بینالمللی صدای آنان، روایتهایشان و مطالباتشان برای تحقق عدالت را تقویت و بازتاب دهد. صرفِ اخراج و بازگرداندن مقامهای پیشین جمهوری اسلامی به ایران، کمکی به تحقق عدالت نمیکند؛ زیرا آنان در دادگاههای داخل ایران با پاسخگویی و مسئولیتپذیری مواجه نخواهند شد.
علاوه بر بیان روایت هایشان و آغاز تحقیقات درباره جنایات صورت گرفته بر علیه آنها، قربانیان و بازماندگان ایرانی به حمایت برای مقابله با پیامدهای این جنایات نیاز دارند، از جمله درمان پزشکی برای جراحات و همین طور حمایت روانی-اجتماعی. آنها همچنین اغلب نیازمند کمک در روندهای مهاجرتی و اداری در کشورهای میزبان جدید خود هستند. تحقیقات و مقابله با پیامدهای جسمی و روانی این جنایات سالها زمان میبرد. جامعه بینالمللی نباید آن چه بر این افراد شجاع گذشته را به دست فراموشی بسپارد و باید همچنان به آنها کمک کند تا عدالت را پیگیری کرده و زندگی خود را بازسازی نمایند.
