این اختلال از درمان دارویی ساده گرفته تا مراحل تشخیصی پاراکلینیکی مانند آزمایشات پزشکی٬ درمان و جراحی های جدی را شامل می شود. مسئولان زندان اختلال در درمان زندانیان را به نبود بودجه نسبت می دهند و بدهی ۲۰ میلیارد تومانی سازمان زندان ها به مراکز درمانی و بیمارستانی را دلیل بر ادعای خود می آورند. تقریبا در بندهای سیاسی و امنیتی نیز همین ماجرا جریان دارد و غیر از زندانیان برخوردار از شرایط مالی مناسب که خود تأمین هزینه درمان را تقبل می کنند، اغلب زندانیان با شرایط اقتصادی متوسط و نامناسب توان هماهنگی درمان را به صورت پرداخت شخصی ندارند و به همین دلیل است که گاه این وضعیت موجب تعلل در درمان و حتی تشدید بیماری های جدی داخلی و مرگ زندانی می شود.
مهرماه امسال بود که ارژنگ داوودی٬ زندانی سـیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج٬ به علت بدهی زندان رجایی شهر به بیمارستان هزار تخت خوابی امام خمینی کرج٬ بدون طی شدن مراحل درمان٬ به زندان بازگردانده شد.
در همین باره سیامک قادری٬ روزنامه نگار و زندانی سابق در گفتگویی کوتاه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران از تجربه خود سخن گفت: «در طول دورانی که بنده زندانی بودم (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) ، چندین مورد امتناع از درمان تخصصی توسط پزشک و مراکز درمانی صورت گرفت که عمدتا بدقولی و عدم ایفای تعهدات مالی از سوی سازمان زندان ها ، دلیل آن ذکر شد.» قادری با اشاره به مشکلات دو تن از همبندیان خود اضافه کرد: « [آن دو] به دلیل مشکلات در ناحیه ستون فقرات بارها از سوی بیمارستان طالقانی تهران و بدون درمان به زندان بازگردانده شدند. عدم درمان آنها موجب تشدید بیماری آنان گردید. به گونه ای که [یکی از آنها] به دلیل ناتوانی در سیستم کنترل داخلی سرانجام با عنوان عدم تحمل کیفر از زندان آزاد شد.»
آقای قادری در ادامه به توضیح روال درمانی زندانیان و نیز مشکلات کبمود دارو در درمانگاه زندان اشاره می کند و می گوید: «در مورد کلینیک ترمیم چشم ، اوپتومتریست و دندانپزشکی نیز تا زمانیکه زندانی کارت اعتباری خود را به پزشک مربوطه نمی داد و پزشک از وجود اعتبار و پول کافی در آن اطمینان نمی یافت٬ اقدام به آغاز درمان نمی کرد. با توجه به ممنوعیت اعمالی سازمان زندان ها مبنی بر داشتن پول نقد از سوی زندانی، این روال برخی اوقات مشکلات مضحکی هم پدید می اورد. به عنوان مثال دندانپزشکی که در بهداری زندان اقدام به درمان (صرفا کشیدن دندان) بیماران می کرد در مواجهه با زندانی سیاسی که درد می کشید، خواستار آن بود تا زندانی هزینه درمان را با کارت تلفن بپردازد در حالیکه اساسا به دلیل ممنوعیت و نبود تلفن در بند سیاسی، کارت تلفن به مثابه پول در بین زندانیان سیاسی رایج نبود. سرانجام پزشک مزبور حاضر به قبول سیگار به عنوان وجه رایج در بند سیاسی شده بود. این موضوع در مورد درمان دارویی هم رایج بود. گاه در مواقعی به دلیل بدهی و کمبود بودجه، داروخانه بیمارستان از داروهای رایج مسکن یا سرما خوردگی خالی می شد. اگرچه در مورد زندانیان سیاسی این اتفاق کمتر رخ می داد ولی پزشکان برخی مواقع برای صرفه جویی ده تا ۲۰ عدد قرص سرما خوردگی را در یک بطری ۲ لیتری نوشابه مخلوط کرده و بعد ۳۰ تا ۴۰ زندانی بدحالی که بخت اعزام به بهداری را یافته اند به محض ورود در یک صف قرار گرفته و نفری یک جرعه از این نوشدارو را سر می کشیدند و به بند بازگردانده می شدند. این وضعیت کمبود دارو برابر گزارش ها٬ اکنون امری عادی در زندان است و قاچاق و فروش قرص های سرماخوردگی و مسکن٬ تجارتی پر سود شده است.»
لازم به ذکر است که در خردادماه سال گذشته٬ جلسه ای مشترک میان وزرای دادگستری و بهداشت و نیز رئیس سازمان زندان های کشور جهت بر طرف کردن مشکلات دارویی و درمانی زندانیان برگزار شد٬ لیکن علیرغم گذشت هفت ماه از این جلسه٬ هنوز مشکلات درمانی زندانیان مرتفع نشده است.
عدم ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زندانیان می‌تواند به عنوان رفتار و یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شود. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه این رفتارها و مجازاتها را منع کرده‌اند. حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان و همچنین اصول پایه در مورد رفتار با زندانیان، که هر دو توسط سازمان ملل به تصویب رسیده‌اند، خواستار ارائه خدمات بهداشتی کافی به زندانیان شده‌اند. قوانین داخلی ایران نیز ارائه خدمات کافی درمانی به زندانیان را الزامی کرده است. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها که آخرین بار در سال ۱۳۸۴ اصلاح شده است، بهداریهای زندانها موظف به انجام تست پژشکی از زندانیان به صورت ماهیانه شده‌اند. این آیین نامه همچنین می‌گوید زندانها باید هر ماه ضد عفونی شوند. گفته‌های زندانیانی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌اند به وضوح نشان می‌دهند که این مقررات به طور مستمر نادیده گرفته می‌شوند.