محمد محبی
یکم – دیه در فقه و حقوق
دیه، یکی از قدیمی‌ترین تأسیس‌های حقوقی بشری است که نخستین تمدن‌های انسانی در میان‌رودان، آن را ابداع کرده‌اند. در مورد ماهیت حقوقی دیه، بحث‌ها و مناقشات زیادی مطرح است، عده‌ای ماهیت آن را کیفری می‌دانند، و عده‌ای هم آن را دارای ماهیت «جبران خسارت مدنی» می‌پندارند، و برخی هم تلفیقی از ماهیت کیفری و مدنی را برای دیه قائل هستند. به نظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران، ماهیت دیه، تلفیقی است.
واژه «دیه»، بر طبق نظر لغت‌شناسان زبان عربی، از جمله راغب اصفهانی در کتاب المفردات، در اصل از مصدر «ودی» بوده است، که طبق قواعد اعلال به جاى واو محذوف، هاء در آخر کلمه افزوده شده است. معنای لغوی اولیه آن «هلاکت» است. و در معنای اصطلاحی، به «خون‌بهای هلاکت نفس به خطا» است.
دیه در تداول نظام‌های فقهی مذاهب ۵ گانه اسلامی، و نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی، معنای موسع‌تری پیدا کرد. برای کل نفس انسان و همچنین برای هریک از اعضای بدن انسان، مبالغی متفاوت تعیین شد تا در صورت آسیب به آنها در جایات عمدی یا شبه‌عمدی و یا خطای محض، از مرتکب دریافت، و به مجنیٌ‌علیه پرداخت شود هم‌اکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، «دیه» عنوان چهارمین کتاب قانون مجازات اسلامی است.
در نظام حقوق کیفری ایران در عصر جمهوری اسلامی، مجازاتِ «جنایت» (اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد)، بر سه نوع است: قصاص، دیه و تعزیر. در جتنایات عمدی (اعم از قتل و مادون قتل)، مجنیٌ‌علیه و یا اولیای دمِ مجنیٌ‌علیه، این حق را دارند که خواهان تقاصِ عین جنایتی که بر آنها واقع شده است را شوند. و اگر آنها چنین خواسته‌ای را مطرح نکنند، مرتکب جنایت عمدی به دیه و تعزیر محکوم می‌شود. در جنایات شبه‌عمدی هم دیه و در مواردی، علاوه بر دیه، تعزیر هم اِعمال می‌شود. و در خطای محض، مرتکب، فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
دوم – تفاوت دیه زن و مرد
در فقه مذاهب اسلامی، عمده فقها، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند. برخلاف تصور رایج که گفته می‌شود، این حکم در قرآن نیامده و مستند به روایات است، اتفاقاً فقها، برای این حکم خود، دلیل قرآنی دارند. مهمترین مستند این حکم، آیه ۱۷۸ سوره بقره و عبارت «وَالْأُنْثَی بِالْأُنْثَی» است که «ٱلنَّفسَ بِالنَّفسِ» آیه ۴۵ سوره مائده را نسخ می‌کند. برطبق نظر مشهور اکثریت فقهای شیعه و سنی، . آیه ۴۵ سوره مائده درصدد بیان حکم تورات است، در این حکم، دیه زن و مرد برابر فرض شده است، اما آیه ۱۷۸ سوره بقره حکم وضعی قرآنی است. از آنجا که طبق قواعد تفسیری، حکم وضعی قرآنی بر حکم امضایی سایر کتب آسمانی ارجحیت دارد، لذا اکثریت فقها در مذهب خمسه اسلامی، بر نصف بودن دیه زن در مقایسه با دیه مرد، تأکید داشته و دارند.
اما در این میان، اقلیتی از فقهای مذاهب شیعه و سنی بر آن هستند که دیه زن و مرد برابر است و دلیلی و بر نسخ حکم آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد. در میان فقهای شیعه، مقدس اردبیلی، یوسف صانعی و محمد ابراهیم جناتی، و در میان فقهای سنی، ابن علیه و ابوبکر اصم، به برابری دیه زن و مرد قائل بوده و هستند. مهمترین استناد این فقها، آیه ۹۲ سوره نساء است، این افراد معتقدند که این ایه که متأخرتر از ایه ۱۷۸ سوره بقره هم هست، به دیه «انسان» (بدون اشاره به جنسیت) اشاره دارد و آیه مذکور دلیل بر یکسان بودن دیه همه انسان‌هاست. بقول مقدس اردبیلی، ضمیر «مَن» دلالت بر مرد و زن، بطور یکسان دارد.
نابرابری دیه زن و مرد، وارد قوانین ایران در عصر جمهوری اسلامی هم شده است. برطبق قواعد شرعی شیعی، دیه زن و مرد تا ثلث، برابر است و از ثلث (یک سوم) به بالا نصف می‌شود، که در محاسبات دیه، وضعیت پیچیده و جالب و طنزآلود می‌شود. بطور مثال، دیه سه انگشت زن با دیه سه انگشت مرد برابر است. اما دیه چهار انگشت زن برابر با دیه دو انگشت مرد می‌شود. و دیه شش انگشت زن برابر با دیه سه انگشت مرد می‌شود!
سوم – شایعه برابر شدن دیه زن و مرد در ایران
در قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲) و در کتاب دیه (کتاب چهارم)، در ماده ۵۵۰، بطور صریح بیان شده است که: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است»، تا زمانی که حکم این ماده لغو نشود، سخن گفتن از برابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی ایران، بی‌معنی است. قانون مصوب مجلس هم فقط با قانون مصوب مجلس نسخ می‌شود، نه با رأی دیوان عالی کشور.
همچنین ماده ۵۶۰ قانون مذکور، تصریح می‌کند که، «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد»
البته در تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مذکورتصریح شده است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».
پس از تصویب قثانون سال ۱۳۹۲، چندین بار تجربه شد که، قضات دادگاه‌ها حکم آن را به صورت یکسان تفسیر نمی‌کردند، لذا آرای متفاوت و متناقض صادر می‌نمودند. برخی دادگاه‌ها پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارات بدنی را فقط به موارد مرگ قربانی محدود می‌دانستند. در حالی که برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که در صورت وقوع جرم نسبت به اعضای بدن یا حواس که منجر به محکومیت به پرداخت دیه ثلث یا بیشتر باشد نیز صندوق باید مابهالتفاوت را بپردازد. چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کردند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانستند.
به دلیل این تناقض‌ها، مساله با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری، در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت تا با صدور رای وحدت رویه، نسبت به رفع اختلاف و یک‌سان‌سازی رویه دادگاه‌ها اقدام کند. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ که در جلسه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ از دیوان عالی کشور صادر و در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ در روزنامه رسمی منتشر شد. متن رأی مذکور بدین شرح می‌باشد:
«با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
البته تلاش برای رفع نابرابری دیه در ایران، به این رأی دیوان محدود نمی‌شود، تلاش در جهت کاهش موارد تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در پرداخت دیه، در جریان تصویب و اصلاح سایر قوانین نیز صورت گرفته‌است. به عنوان نمونه، به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، شرکت‌های بیمه مکلفند «خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.» بنابراین، شرکت‌های بیمه از اعمال تبعیض بر اساس جنسیت و دین در هنگام پرداخت خسارات منع شدند.
آن رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، و این اصلاحیه ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، گرچه قدمی رو به جلو برای جبران نابرابری دیه زن و مرد است. گرچه آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در قالب وحدت رویه صادر می‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر شعب دیوان‌عالی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی از جمله شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی الزامی است. اما اصل مشکل همچنان پابرجاست. قانون مصوب مجلس، بر رأی وحدت رویه دیوان ارجحیت دارد. بطور اصولی، دیه زن و مرد در نظام حقوقی ایران برابر نیست. عمده جبران نابرابری، در خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی است.