 |
|---|
مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش هایی در باره صدور حکم اعدام دو تن از زندانیان سیاسی عرب اهوازی و حکم حبس و تعبید متهم سوم پرونده دریافت کرده است. در این ضمن گزارش شده است که روند دادرسی در محاکمه آنان رعایت نشده است. این احکام اعدام در پی افزایش بی سابقه ای در تعداد آنها در جمهوری اسلامی ایران صادر شدند و اسامی این دو تن به فهرست رو به رشد اسامی عرب های اهوازی محکوم به اعدام نیز اضافه شدند.
در روز ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ قاضی سید محمد باقر موسوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام دو فعال فرهنگی بازداشت شده بنام علی چبیشاط و سید یاسین (خالد) موسوی که به انفجار خط لوله گاز چقازنبیل در شهرستان شوش در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۱ متهم شده بودند را اعلام نمود. سلمان چایان سومین متهم پرونده به ۲۵ سال حبس در تعبید در زندان یزد محکوم شد. مرکز اسناد جقوق بشر ایران در تیر ماه گذشته در حالیکه این سه زندانی هنوز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بودند از شرایط آنان گزارش داد.
بنا به گفته منابع نزدیک به این پرونده عباس ترابی وکیل تسخیری زندانیان و قاضی سابق دادگاه انقلاب اهواز از خانواده هر یک از این سه زندانی ۳ میلیارد ریال درخواست کرده است. گزارش شده است که درخواست این مبلغ مربوط به دادن رشوه به قضات پرونده با هدف سبک کردن احکام آنان بود. این منبع که یکی از بستگان علی چبیشاط (وی در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می کند) می باشد افزوده است که پس از صدور حکم خویشاوندان محکومین برای بدست آوردن نسخه رای دادگاه به دادگاه مراجعه کردند اما مقامات دادگاه به آنان گفتند که باید در این خصوص به آقای ترابی مراجعه کنند. اما گزارش های منابع محلی تاکید می کنند که آقای ترابی هیچ گاه نتوانسته است با موکلینش که همگی اعضای موسسه فرهنگی بنام الشباب بوده اند و یا با بستگان شان ارتباط بر قرار کند . اگرچه که ترابی وکیل تسخیری است و در نتیجه موظف است که بطور رایگان از موکلینش تا حد ممکن دفاع کند مطابق گزارش ها وی نیز از خانواده های موکلینش که محکوم به اعدام شده اند ۵۰ میلیون ریال خواسته تا اینکه از دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر بنماید. قابل ذکر است که در حال حاضر درآمد سالیانه شهروندان در حد متوسط در خوزستان حدود ۵۰ میلیون ریال می باشد و متهمین و خانواده شان ساکن منطقه کشاورزی نسبتا فقیر جامعه هستند. بر اساس ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران محکومین ۲۰ روز برای درخواست تجدید نظر به دادگاه های مناسب فرصت دارند. گزارش شده است که این دوران ۲۰ روزه بدون ثبت هیچ درخواستی گذشته است و در نهایت حکم بدوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز قطعی شده است.
علاوه بر این، خویشاوند چبیشاط گزارش داده است که خانواده های برخی از متهمین در پرونده، و یکی از شش عضو دیگر از الشباب (که در ابتدا همراه با چبیشاط، موسوی و چایان در مراسم ختم مادر چبیشاط بازداشت شدند) تلاش شان برای یافتن وکیل خصوصی در استان با شکست روبرو شده است . گزارش شده است که مدت کوتاهی پس از تماس با وکلای مورد نظر، این وکلا در تماس با بستگان بازداشت شدگان به آنها اطلاع دادند که نمی توانند دفاع از این موارد را عهده دار شوند.
پس از اعلام حکم، چبیشاط، موسوی و چایان همگی به زندان دزفول در شمال استان منتقل شدند. اگر چه تصمیم دادگاه به خانواده و حتی به خود زندانیان اعلام نشده بود، اعترافات تلویزیونی محکومین توسط پرس تی وی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، در ۲۵ آبان ۱۳۹۲، پخش شد. علاوه بر انفجار خط لوله گاز، متهمین در آن به بمب گذاری در خطوط راه آهن منطقه نیز اعتراف کردند. اما هیچ گزارش رسانه ای از انفجار دیگری بجز انفجار خط لوله گاز در استان خوزستان وجود ندارد .
خویشاوند چبیشاط اضافه می کند که چند تن از زندانیان مرخص شده از زندان دزفول ادعا کرده اند که هر سه متهم به طور خصوصی ابراز بی گناهی کرده اند، و اضافه کرده اند که اعترافات آنها زیر شکنجه بوده است. این فرد خانواده در ضمن اضافه می کند که چبیشاط هنوز هم به دلیل درمان ناکافی برای دنده شکسته در شرایط بسیار ناگواری است. قبل از دستگیری چبیشاط دچار مشکل دنده شکسته نبوده است و بنابراین این احتمال وجود دارد که این آسیب در ضمن بازداشت و احتمالا زیر شکنجه به او وارد آمده شده است .
پس از آزادی با قید وثیقه شش زندانی دیگر موسسه الشباب، حسین و صلاح چبیشاط، که فرزندان علی هستند؛ محمد و کریم چایان که پسرعموی سلمان هستند؛ آشور سرخه و حبیب سیلاوی، گزارش آمده است که حسین و صلاح چبیشاط و حبیب سیلاوی به شدت در طول دوران بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز تحت شکنجه قرار داشتند، و هر یک از سقف با دست اویزان شده و در معرض ضربات متعدد به ناحیه تناسلی شده و در ضمن تحت شکنجه دو اعدام نمایشی جداگانه قرار گرفتند. هر سه نیز بنا به گزارش های متعدد در مدت بازداشت خود به دروغ مطلع شده بودند که علی چبیشاط، یاسین موسوی و سلمان چایان همگی اعدام شده اند.
اگرچه اسناد مالکیتی که به عنوان وثیقه برای آزادی شش تن دیگر از بازداشت شدگان موسسه الشباب ارائه شده بود هنوز برنگشته است، تا بحال هیچ یک به هیچ جرمی متهم نشده اند. فعالان حقوق بشر محلی گزارش می دهند که در واقع حملات متعدد شبانه به خانه ها، بازداشت ها، و حتی ازادی پس از آن با قید وثیقه از بسیاری از ساکنان روستای خلف مسلم به دنبال انفجار خطوط لوله صورت گرفته است. چندین تن از اعضای موسسه الشباب در میان این دستگیرشده گان بوده اند.
خویشاوند چبیشاط مدعی هست که موسسه الشباب در فعالیت هایی منحصرا مسالمت آمیز از جمله برگزاری مراسم مذهبی با مجوز مناسب و همچنین آموزش آماده سازی جوانان منطقه برای کنکور مشغول بوده است. این گردهماییها به طور معمول و به طور منظم مورد حمله و پراکنده کردن توسط نیروی انتظامی قرار می گیرد، که انتقاد اصلی گزارش شده انتخاب شرکت کنندگان در پوشیدن لباس های سنتی عربی از جمله دشداشه و چفیه بوده است.
خانواده ها همچنین اقدام به ایجاد درخواست برای عفو کرده اند، اما مقامات محلی ساکنان خلف مسلم را تحت فشار گزاشته اند که از امضای طومار ها خودداری کنند. منبع نزدیک به این مورد معتقد است که از ده امضا کننده این درخواست، هر ده نفر توسط دفتر محلی وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته اند. در حال حاضر، شرایط فیزیکی چبیشاط، موسوی و چایان همچنان مخاطره آمیز بوده، و هر سه نفر از آنها به ندرت از حق ملاقات بر خوردار هستند.
گزارش فوق نشان دهنده نقض های متعدد از هر دو قوانین ایران و قوانین بین المللی است. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از امضا کنندگان آن است، منع شکنجه یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده زندانی و ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مستلزم آن است که زندانیان با انسانیت و احترام رفتار شوند. به طور مشابه، اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرارو همه شهادتهای به دست آمده تحت فشار را ممنوع کرده است، و اصل ۳۹ جرائم به شأن و منزلت افراد بازداشت شده را ممنوع کرده است . علاوه بر این، ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کشور های عضو را ملزم می دارد که «بی درنگ» افراد دستگیر شده را از اتهامات شان باخبر کنند ، در حالی که اتهامات رسمی در این مورد را ماهها به متهمین ابلاغ نکردند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید می کند که بازداشت شدگان باید از اتهامات عنوان شده علیه آنها «بلافاصله» مطلع شوند، و اضافه می کند که روند دادرسی باید هر چه زودتر آغاز شود. ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حداقل مجموعه تضمین های دادرسی حق متهم در دادگاه سخن می گوید. به نظر می رسد که در این مورد بسیاری از حقوق مذکور توسط دادگاه، وکیل تسخیری متهمین و یا هر دو نقض شده است.