(۱۷ تیر ۱۳۹۴)—در هفته‌های گذشته شایعات فراوانی در مورد حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار شیوه معنوی عرفان حلقه، مطرح شده است. قوه قضاییه ایران این گزارشها را تکذیب کرده است، اما بدون دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد سرنوشت وی و حتی شرایط کنونی او، نگرانیها در مورد وضعیت محمد علی طاهری ادامه دارد. او اولین بار در فروردین ۱۳۸۹دستگیر شد. در بهمن ۱۳۹۰ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران طاهری را به پنج سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۹۱۰میلیون و پانصد هزار تومان جریمه محکوم کرد. این حکم بر اساس اتهامات توهین به مقدسات، تحصیل مال نامشروع، انجام فعل حرام، پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و مداخله غیرقانونی در امور پزشکی صادر شد. اتهام آخر به دلیل فعالیتهای مربوط به پزشکی جایگزین که در شیوه معنوی طاهری به آن پرداخته می‌شود مطرح شده بود.
جدیدترین مسئله در پرونده آقای طاهری احتمال حکم اعدام به دلیل ارتداد است. به گزارش خبرگزاری فارس، سه مرجع تقلید فتواهایی را مبنی بر مرتد بودن آقای طاهری صادر کرده‌اند. قانون مجازات اسلامی ایران جرم ارتداد را تعریف نکرده است. اما بر اساس ماده ۲۲۰ این قانون در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می‌شود. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را درقوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی که در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان ارتداد در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد به بررسی جوانب مختلف حقوقی و فقهی جرم ارتداد پرداخت. به طور کلی، انکار ضروریات دین اسلام توسط یک فرد مسلمان می‌تواند موجب مرتد شناخته شدن آن فرد شود. هرچند قرآن مجازاتی را برای ارتداد مشخص نکرده است، فقها بر اساس دیگر منابع فقهی نظیر احادیثی از پیامبر اسلام ارتداد را جرمی مستوجب مجازات اعدام دانسته‌اند.
در روز ۳۰ خرداد خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از قول وکیل آقای طاهری نوشت که او محکوم به اعدام شده است. این در حالی بود که این حکم به صورت رسمی ابلاغ نشده بود. اما در همان روز، وبسایت قوه قضاییه صدور حکم اعدام برای آقای طاهری را تکذیب کرد. قوه قضاییه ایران مطرح شدن اتهام علیه آقای طاهری را تایید نکرده است.
جمهوری اسلامی ایران اینگونه جنبشهای مذهبی که مورد تایید حکومت نیستند را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. محاکمه آقای طاهری و شاگردانش همسو با این روندِ شناخته شده است. یک دادنامه که در سال ۱۳۸۹ صادر شده است رویکرد قوه قضاییه ایران در برابر جنبشهای معنوی نظیر عرفان حلقه را نشان می‌دهد. در این دادنامه که مربوط به شکایت همسر یکی از شاگردان آقای طاهری مبنی بر روابط نامشروع بین آقای طاهری و شاگردش بود، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران آقای طاهری و شاگردش عادله رزم‌آور را به علت فقدان ادله تبرئه کرد. با این وجود، تصمیم دادستان برای صدور کیفرخواست و طرح اتهام «ارتکاب فعل حرام بواسطه حضور در جلسات مختلط (ارتباط نامشروع)» نشانگر تمایل قوه قضاییه برای پیگرد قضایی فعالیتهایی است که آنها را غیرمتداول و یا نامقبول می‌انگارد. شایان ذکر است که آقای طاهری موسسه خود را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسانده بود و دادگاه در رای خود اخد مجوزهای لازم از سوی موسسه آقای طاهری را تایید کرد. این روند توسط مقامات جمهوری اسلامی در پرونده محسن امیراصلانی نیز به کار رفت. در آن پرونده نیز قوه قضاییه ایران به دلیل اینکه محسن امیراصلانی داستان یونس پیامبر و نهنگ را به طور عینی باور نداشت اتهام توهین به مقدسات را علیه او مطرح نمود. اقای امیراصلانی در دادگاه بدوی به این اتهام به سه سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به دوسال زندان کاهش یافت. بعدتراو متهم به تجاوز جنسی نیز گردید و در نهایت به همین جرم در مهرماه ۱۳۹۳ اعدام شد. بر اساس اطلاعاتی که توسط یکی از شاگردان آقای امیراصلانی به مرکز اسناد حقوق بشر ایران داده شد، وی توسط ماموران جمهوری اسلامی تحت فشار فراوانی قرار گرفته بود تا ادعا کند که از سوی آقای امیراصلانی مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. این مسئله حاکی از آن است که اتهام تجاوز جنسی علیه آقای امیراصلانی بی اساس بوده است. حتی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور محکومیت تجاوز جنسی علیه آقای امیراصلانی را نقض کرد. اما از طریق یک روند غیرقانونی شعبه دیگری از دیوان عالی کشور مجازات اعدام را مجددا صادر کرد.مرکز اسناد حقوق بشر ایران روند پرتلاطم وغیرقانونی پرونده آقای امیراصلانی را به تفصیل در تفسیری حقوقی تحت عنوان گزارش یک اعدام شرح داده است.
حکومت ایران همچنین تعداد زیادی از شاگردان آقای طاهری را مورد پیگرد قانونی قرار داده است. یکی از شاگردان وی به مرکز اسناد حقوق بشر ایران اسنادی را ارائه کرده است که حاکی از شکنجه شدید او است. این فرد پس از فعالیت برای آزادی آقای طاهری بازداشت شده بود. در موردی دیگر، در آذر ۱۳۹۳ رسانه‌های ایرانی خبری مبنی بر دستگیری چهار عضو عرفان حلقه در جزیره کیش منتشر کردند. بر اساس این گزارشها این افراد به فعالیتهای غیرقانونی اعتراف کردند. دو ماه پس از آن، در بهمن ۱۳۹۳، هرانا گزارش داد که هفت عضو عرفان حلقه در تجمعی در برابر دادگاه انقلاب تهران دستگیر شدند.
همچنین در بهمن ۱۳۹۳ خبرگزاری فارس اعلام کرد که ۱۶ مربی عرفان حلقه به یک تا پنج سال زندان محکوم شده‌اند. بر اساس این گزارش توهین به مقدسات اتهام اصلی این افراد بوده است. در ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ هرانا گزارش داد که چهار تن از این افراد برای گذراندن دوران محکومیت خود به صورت تلفنی با زندان اوین احضار شدند. اردشیر شهنواز، از مربیان عرفان حلقه و یکی از افراد احضار شده، خود را برای تحمل حکم پنج سال زندان به زندان اوین معرفی کرده است.
ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است که آزادی مذهب را رعایت کند. ماده ۱۸ این میثاق می‌گوید:« هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» این ماده همچنین اضافه می‌کند: «هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.» پیگرد قانونی آقای طاهری به علت فعالیتهای مذهبی‌اش و احتمال طرح اتهام ارتداد نقض صریح ضمانتهای ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین، اتهام احتمالی ارتداد علیه آقای طاهری ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز نقض می‌کند. این ماده می‌گوید:« هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.» منع عطف به ماسبق در قوانین کیفری همچنین این گونه تفسیر شده است که جرائم کیفری می‌باسیت به طور شفاف تفسیر شده باشند. به عنوان مثال تفسیر عمومی شماره ۲۹ کمیته حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل می‌گوید که مسئولیت کیفری باید بر اساس «موازین شفاف و دقیق قانونی که در زمان انجام فعل یا ترک فعل وضع و اجرایی شده باشند» تعیین شود. همان طور که در بالا اشاره شد، جرم ارتداد در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است. به علاوه در شرع نیز ارتداد تعریف مشخصی نداشته و فقها در مورد تعریف ارتداد به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. بنابراین هر محکومیت بر مبنای ارتداد که بر اساس قوانین ایران صورت بگیرد ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به علت نامشخص بودن تعریف این جرم در قانون کشور نقض می‌کند.