۲۱ فروردین ۱۳۹۲| سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران، تصمیم دولت دانمارک را ،مبنی بر متوقف کردن کمک‌های مالی خود به جمهوری اسلامی ایران از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در ایران، ستودنی می‌دانند.
دانمارک در طول دهه اخیر در غالب برنامه همکاری فنی در [کاهش و کنترل] جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران چندین میلیون دلار از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به ایران کمک کرده است. به این اقدام به دلیل حمایت از برنامه‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران که نتیجه‌اش اعدام سالیانه صدها نفر از مجرمان جرایم مواد مخدر است، انتقاداتی وارد شده است.
در آبان ماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران در نامه ای به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به ایران در مبارزه با مواد مخدر خواستار آن شدند که این کمک ها تا زمانی که جمهوری اسلامی اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را پایان ندهد، متوقف شود. در آن نامه به این نکته اشاره شد که اجرای مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر از سوی جمهوری اسلامی ایران، نقض تعهد موضوع بند ۲ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است. به موجب ماده ذکر شده ایران مکلف است اعمال مجازات اعدام را صرفا به موارد “مهم‌ترین جرایم” محدود کند. این در حالی است که بر اساس موازین شورای حقوق بشر سازمان ملل، جرایم مربوط به مواد مخدر مصداق “مهم‌ترین جرایم” نیستند. از سوی دیگر شواهد حاکی از این است که تقریبا ۷۰- ۸۰ درصد اعدام‌هایی هرساله توسط جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود در ارتباط با جرایم مواد مخدر است. در کل حداقل ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲، ۶۷۰ مورد در ۲۰۱۱ و ۶۵۰ مورد در ۲۰۱۰ اجرا شده است.
دولت دانمارک در طول دوسال گذشته، سالیانه مبلغ ۵ میلیون کرون دانمارک (در حدود ۸۷۵۰۰۰ دلار آمریکا/۶۷۰۰۰۰ یورو/ ۵۷۲۳۰۰ پوند بریتانیا) به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل کمک کرده است. انتظار می‌رفته در طول دو سال آینده مبلغ ۷ میلیون کرون دیگر ( حدود ۲۳.۱ میلیون دلار آمریکا/۹۳۸۲۸۰یورو / ۸۰۱۲۲۰ پوند بریتانیا) هم کمک کند ولی زمانی که نتیجه بررسی‌های اخیر نشان داد کمک‌های مالی به بالارفتن اعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر منتهی شده است، دانمارک مشارکت خود را قطع کرد.
همانند بسیاری از موارد دادرسی‌های کیفری در ایران، رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر هم به کرات از سوی سازمان‌های حقوق بشری محل پرسش و انتقاد قرار گرفته اند. دلیل انتقادها و پرسش‌های سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌هایی دال بر ضعف موازین تحقیق و جمع آوری مستندات، نبود دادرسی منصفانه و عدم رعایت اصول آیین دادرسی عادلانه و ممانعت از دسترسی متهمان به مشاوره حقوقی در پرونده‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل دانمارک به همراه آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی جزو اولین حامیان مالی و مشارکت کنندگان در برنامه همکاری فنی در کاهش و کنترل مواد مخدر و جرایم مربوط به آن بوده است. اگرچه جزئیات نوع این کمک‌ها به ندرت در اختیار عموم قرار گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران از دیگر کشورهایی که حامی مالی پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران هستند، می‌خواهد به تصمیم دانمارک تأسی کنند و کمک‌های مالی خود را قطع کنند.