بررسی تاثیر جنسیت بر قوانین ناظر بر اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی

در سالهای اخیر اغلب کمپین‌های ایجاد شده برای توقف احکام اعدام در ایران، در رابطه با اعدام زنان بوده است. افکار عمومی ایران با اینکه در مجموع مخالفت گسترده‌ای با اجرای حکم اعدام ندارد، اما در دهه گذشته بارها شاهد تلاش  فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و وکلای دادگستری برای نجات زنان محکوم به اعدام بوده‌ایم. با وجود اینکه شمار زنانی که در این سال‌ها اعدام شده‌اند، همواره بسیار کمتر از مردان بوده است، اما اعدام مردانی با جرائم مشابه؛ کمتر موجب جلب نظر افکار عمومی و فعالان مدنی شده است. بخشی از این توجه ویژه شاید ریشه در شرایط  زنان محکوم به اعدام داشته باشد، شرایطی که از یک سو به وضعیت اجتماعی این زنان برمی‌گردد و از سوی دیگر ریشه در قوانین کیفری و مدنی دارد که در رابطه با زنان و مردان محکوم به اعدام یکسان نیست. از همین رو بررسی قوانین کیفری با درنظر داشتن حساسیت‌های جنسیتی، می‌تواند گامی در جهت شناخت بیشتر این مسئله باشد.

در حال حاضر، «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ مبنای صدور احکام جزایی در ایران است، اما با تصویب «لایحه مجازات اسلامی» از سوی مجلس شورای اسلامی و تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۰، با توجه به اینکه «قانون مجازات اسلامی» که در حال حاضر مبنای صدور احکام کیفری است، فقط تا آخر سال جاری (۱۳۹۰) اعتبار دارد، لایحه تصویب شده (قانون جدید) در مجلس  به زودی و پس از طی مراحل اداری جایگزین «قانون مجازات اسلامی» فعلی خواهد شد.

این مقاله در کنار بررسی پیشینه صدور حکم اعدام در نظام قضایی ایران و چگونگی اجرای آن،  مواد مرتبط با اعدام زنان را در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی کرده و به مقایسه آن با «قانون مجازات اسلامی» پرداخته است. 

پیشینه صدور حکم اعدام در قوانین کیفری ایران

مروری بر پیشینه قوانین کیفری در ایران نشان می‌دهد، با وجود آنکه  پس از  حمله اعراب به ایران  و سقوط سلسله ساسانیان، حکم اعدام بر اساس قوانین اسلامی از سوی دادگاه‌های  شرعی صادر می‌شده است، اما قضاوت عرفی بر اساس دستور حاکمان و مبتنی بر آداب و رسوم  نیز در برخی دوره‌ها از جمله زمان حکومت مغول‌ها و اواخر دوران قاجار رایج بوده است.[۱]

در دوران قاجار جرائمی همچون قتل و تجاوز که مجازات اعدام در پی داشت در محاکم عرفی بررسی می شد و با به صدارت رسیدن امیرکبیر در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، اصلاحاتی در محاکم شرعی و عرفی انجام شد که از زمره آنها کاهش امار اعدام بود.[۲]

اولین تشکیلات قضایی ایران، پس از پیروزی مشروطه بر اساس قانون «اصول تشکیلات عدلیه» مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری (۲۶ تیر ۱۲۹۰ شمسی) شکل گرفت و رسیدگی به جرائمی که حکم آن‌ها بر اساس قوانین اسلام اعدام و قصاص بود به «محکمه جنایی اختصاصی» که یک دادگاه شرعی بود، سپرده شد. احکام صادره از سوی این دادگاه در آن زمان قطعی و غیرقابل استیناف بودند[۳]  و در این دوران  قضاوت همچنان به دو صورت شرعی و عرفی انجام می شد، اما قضاوت شرعی برتری خود را حفظ کرده بود.

در دوران رضا شاه پهلوی، همزمان با تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران که مبتنی بر جدایی دین از حکومت و همچنین احکام قضایی بود، برخی مواد قانونی دست خوش تغییر شد، اما  همچنان با استناد به فقه اسلامی برای جرایمی همچون قتل، زنا و لواط، حکم اعدام صادر می‌شد. با این وجود در اصلاحات بعدی و به موازات عرفی‌تر شدن سیستم قضایی، برخی از این قوانین نیز دستخوش تغییر شد.

علی اکبر خان داور (۱۳۱۵-۱۲۶۴ شمسی) وزیر دادگستری رضاخان، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ هنگام افتتاح وزارت عدلیه جدید اعلام کرد که دادگاه‌های شرعی خارج از وزارت عدلیه به طور کلی تعطیل شده‌اند و دادگاههای شرعی تحت نظارت وزارت عدلیه نیز منحصر به رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق شدند، وی همچنین اعلام کرد که از این پس قضات نمی توانند عقاید فقهی خودشان را ملاک صدور حکم قضایی قرار دهند و باید بر اساس قوانینی که وزارت عدلیه تهیه کرده حکم دهند.[۴]

به عنوان مثال، بر اساس ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴: «مرتکب لواط، زنای محصنه با محارم، زنای با محارم نسبی و زنای به عنف، در صورتیکه جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود» اعدام می‌شد.

این قانون اما در اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ اصلاح شد و بر اساس اصلاحیه جدید، برای زنای محصنه حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شد و تعقیب جزایی آن نیز موکول به شکایت مدعی خصوصی (زن یا شوهر) شد.

در سال ۱۳۱۰، بر اساس ماده ۲۲ قانون محاکم شرع، تمامی قوانین مربوط به قضاوت شرعی – از سال ۱۳۲۹ قمری تا ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ شمسی- منسوخ شد و قانون محاکم شرع مصوب ۱۹ آذر ۱۳۱۰ جایگزین آن شد.[۵]

 با وجود تلاش برای عرفی کردن قانون کیفری در این دوران؛ حکم اعدام همچنین یکی از مجازات‌های تعیین شده در قانون[۶] بود که برای جرائم امنیتی[۷] ،ارتکاب قتل[۸] و همچنین در برخی موارد برای سرقت مسلحانه یا گروهی[۹] (با نظر دادگاه و با توجه به شرایط سرقت)، صادر می‌شد. اما بسیاری از مواردی که پیش از آن در دادگاه‌های شرعی، حکم اعدام را درپی داشتند، مشمول اصلاحات شدند و کودکان زیر ۱۸ سال[۱۰] نیز به طور کلی از صدور حکم اعدام معاف شدند.

بر اساس ‌ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی که تا سال ۱۳۵۲ شمسی به آن افزوده شد، حکم اعدام از موارد مربوط به روابط جنسی نیز حذف شده بود. این قانون برای مواردی همچون «هتک ناموس زن به عنف و تهدید» و «لواط» از سه تا ۱۰سال حبس[۱۱] درنظر گرفته بود و زن یا مرد متاهلی که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشتند را  نیز به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال[۱۲] محکوم می‌کرد.

 

 

 

استقرار جمهوری اسلامی و صدور حکم اعدام بر اساس شرع

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال  ۱۳۵۷، قوانین اسلامی ملاک صدور احکام کیفری قرار گرفت. با اینکه اولین قانون مجازات اسلامی با نام «قانون حدود و قصاص» سوم شهریورماه ۱۳۶۱تصویب شد، اما پیش از تصویب این قانون نیز دادگاه‌ها  احکام  قضایی را  به ویژه در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شد، بر اساس فتاوی شرعی و احکام اسلامی صادر می‌کردند. در این فاصله، دادگاه‌ها از لحاظ قوانین حاکم دچار تشتت و دوگانگی بودند. از سویی با توجه به عدم نسخ قوانین پیش از انقلاب همچنان قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲ مورد استناد قرار می‌گرفت واز سویی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی[۱۳] مصوب ۱۳۵۸ دادگاه‌ها این اختیار را داشتند که بر مبنای نظریات فقه و اصول شرعی نسبت به صدور حکم اقدام کنند. [۱۴]

به گفته افروز مغزی، وکیل دادگستری تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی، دادگاه‌ها به ویژه در خصوص جرائم سیاسی خود را مقید به رعایت قانون مجازات عمومی ندانسته و با عناوینی کلی برگرفته از منابع فقهی چون جرم محاربه و یا افساد فی الارض اقدام به صدور حکم اعدام یا حبس‎های طویل‎المدت می‌کردند. در این احکام برخلاف اصول حقوقی که بیان می‌دارد حکم باید مستدل و مستند به قوانین باشد، هیچ گونه ماده قانونی مورد استناد نبوده است. [۱۵]

طرح «لایحه قصاص» مخالفت حقوق‌دانان، قضات دادگستری و جبهه ملی ایران را در پی داشت، اما این اعتراضات و فراخوان راهپیمایی جبهه ملی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۱، کاری از پیش نبرد.آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفان این قانون را «مرتد» اعلام کرد و گفت که آنها با «نص صریح قرآن» مخالفت کرده‌اند.آیت‌الله گلپایگانی، از مراجع تقلید نیز فتوا داد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»[۱۶]

در نهایت، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسید. این مجموعه با تصویب آزمایشی قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ طی یک مدت پنج ساله تکمیل شد و تا سال ۱۳۷۰ اجرا شد.  بر اساس این قانون که در سال ۱۳۷۰  تحت عنوان “قانون مجازات اسلامی” تصویب و برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد. در این قانون که تا کنون طی چندین دوره پنج و ۱۰ ساله تمدید شده است، دایره جرائمی که مجازات اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته شده، گسترده‌تر از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است و تبعیض جنسیتی که منجر به صدور بیشتر مجازات مرگ برای زنان می‌شود نیز در آن اعمال شده است.

 آخرین تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۹  بوده و مدت اجرای آزمایشی این قانون در حال حاضر تا پایان سال ۱۳۹۰ است.

تصویب «قانون جدید مجازات اسلامی»: بازنگری قوانین کیفری بدون ایجاد تغییرات اساسی

لایحه (قانون جدید) مجازات اسلامی، از سال ۱۳۸۶ در راستای پایان دادن  به ‏دوره آزمایشی و دائمی کردن قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت  خبر تصویب و تایید نهایی آن از سوی شورای نگهبان در تاریخ هشتم بهمن ماه ۱۳۹۰ اعلام شد.

این لایحه که از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه شده بود، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۶ در هیات وزیران تصویب شد و  کلیات آن ۱۸  تیر ماه ۱۳۸۷ در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) به تصویب رسید.[۱۷]

این لایحه که در آن زمان ۴۲۸ ماده بود، در شهریور ماه ۱۳۸۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن به تصویب[۱۸] نمایندگان مجلس رسید.[۱۹] اما با تغییراتی که در آن ایجاد شد، در ‌‌نهایت با ۷۳۷ ماده و ۲۰۴ تبصره در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ در جلسه علنی مجلس تصویب شد و نمایندگان به اجرای آزمایشی آن برای پنج سال رای مثبت دادند. پس از آن، لایحه در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷۸ ایراد شرعی و قانونی خود ‌از لایحه مجازات اسلامی را اعلام کرد.[۲۰]

ایرادات این لایحه دوم مرداد ماه ۱۳۹۰ از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاح شد و مجددا به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان اما با وارد کردن ۱۲ایراد شرعی و قانونی این لایحه را به مجلس بازپس فرستاد [۲۱] که پس از اصلاح این موارد، شورای نگهبان آن را تایید کرد و  جایگزین «قانون مجازات اسلامی» خواهد شد.

تبعیض جنسیتی در قانون جدید مجازات اسلامی

«قانون جدید مجازات اسلامی»  نیز همچون «قانون مجازات اسلامی» که در حال حاضر مبنای صدور احکام قضایی برای جرایم کیفری است، در ظاهر توجه ویژه‌ای به جنسیت مجرمان ندارد و در برخی جرائم، همچون همجنسگرایی[۲۲] که حکم آن برای مردان اعدام است، زنان را مستوجب مجازات‌های خفیف‌تر تشخیص داده  است، اما همچنان در لابه لای قوانین مندرج در این لایحه تبعیض جنسیتی به چشم می‌خورد و مواردی که  جنسیت‌ زنان در صدور حکم اعدام برای آنها تاثیرگذار است، همچنان باقی است.

سن مسئولیت کیفری، فراگیرترین تبعیض جنسیتی در قانون

مهمترین تبعیض جنسیتی که با وجود همه اعتراضات پیشین به قانون مجازات اسلامی، همچنان اصلاح نشده، سن مسئولیت کیفری است.

قانون مجازات اسلامی فعلی سن مسئولیت کیفری را  بر اساس بلوغ شرعی[۲۳]، قرار داده است و بر اساس این قانون پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی[۲۴]، کودکان و بزرگسالان در تمامی مجازات‌ها یکسان هستند. این در حالی است که در هیچ‌یک از قوانین کیفری جمهوری اسلامی، «سن مسئولیت کیفری» افراد مشخص نشده وقضات دادگستری با برداشت‌های خاص خود از موازین فقهی و نیز ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی[۲۵]، دخترانی را که سنشان بالای نه سال تمام قمری و پسرانی که سنشان بالای ۱۵ سال تمام قمری باشد را بالغ می‌دانند.

قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان «سن بلوغ»[۲۶] را شرط داشتن مسئولیت کیفری عنوان کرده، با این تفاوت که به صراحت  اعلام کرد: «سن بلوغ به ترتیب در دختران و پسران؛ ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است.»[۲۷]

قانون‌گزار در حالی مبنای این مواد قانونی را شرع اسلام در نظر گرفته است که در بین فقها یک نظر واحد در این رابطه وجود ندارد. برخی از مراجع تقلید همچون آیت‌الله صانعی ۱۳ سال را سن بلوغ شرعی عنوان می کنند و برخی  دیگر همچون آیت‌الله محمد هادی معرفت، معتقدند :«حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسیت (پسر یا دختر بودن) یکسان نیست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غیره نیز یکسان نیست.»[۲۸]

از سوی دیگر بررسی آیات مربوط به بلوغ از سوی پژوهشگران امور دینی نشان می دهد: در هیچ یک از آیات «سن» ، مطرح نشده است و بر نشانه های ذاتی و طبیعی برای تشخیص سن بلوغ تاکید شده است.[۲۹] و چنانکه آیت‌الله فاضل میبدی می‌گوید: «بلوغ یک پدیده تکوینی و طبیعی است و شارع نمی تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگوید: دختر ۹ ساله، تعبدا بالغ است»[۳۰]

این تصریح  به سن ۹ و ۱۵ سال برای بلوغ، در حالی است که ماده ۷۸ قانون جدید، اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شده و سن آنها در زمان ارتکاب جرم بین ۹ تا ۱۵ سال بوده را از مجازات اعدام مصون کرده است.

محمد مصطفایی که وکالت بسیاری از کودکان محکوم به اعدام را بر عهده داشته  با انتقاد از «ابهام» موجود در این بخش از قانون می‌گوید: «قانونگذار نباید قانونی را به تصویب برساند که ابهام داشته باشد، از یک طرف بگوید سن مسولیت کیفری افراد، ۱۸ سال است و از سوی دیگر سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام  قمری و سن بلوغ پسران را ۱۵ سال تمام قمری عنوان کند.»

وی با این تغییرات را نشانگر این می داند که حتی مقامات مسئول نیز نگران اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران هستند و می‌خواهند اعلام کنند مسئولیت کیفری افراد تا سن ۱۸ سالگی منتفی است اما برای در نظرگرفتن «جنبه شرعی موضوع» و جلب نظر شورای نگهبان سن شرعی ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری  برای پسران را مطرح کرده‌اند.[۳۱]

بر اساس ماده ۷۸ این قانون جدید اطفال و نوجوانانی حداکثر مجازات برای کودک بین ۱۲ تا ۱۵ سال قمری که مرتکب یکی از «جرائم موجب حد یا قصاص» شود، «نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال»  و یا «اخطار، تذکر و تعهد کتبی به عدم تکرار جرم» است.[۳۲] کودکان زیر سن ۱۲ سال قمری که مرتکب اینگونه جرایم شوند نیز به مجازات‌هایی همچون معرفی به مددکار اجتماعی و روانشناس، فرستادن کودک به یک موسسه اموزشی و فرهنگی برای تحصیل یا حرفه آموزی و تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به مصلحت طفل بداند، محکوم می شوند.[۳۳]

اما کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سالی که مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص می‌شوند  همچنان به اعدام محکوم خواهند شد و عدم صدور حکم اعدام برای این کودکان فقط منوط به نداشتن «رشد و کمال عقل» شده است که دادگاه می تواند برای تشخیص آن از «نظر پزشکی قانونی» یا هر روش دیگری که بخواهد استفاده کند. در واقع این نوجوانان  چنانکه سازمان عدالت برای ایران نیز در بیانیه مطبوعاتی خود آورده است: “تنها در صورتی که بتوانند ثابت کنند که از نظر عقلی توانایی درک ماهیت یا ممنوعیت عملی را که انجام داده اند نداشته اند.”[۳۴]

نکته قابل توجه این است که با وجود اعمال این تغییرات در قانون، معافیت از اعدام برای کودکان ۱۵ تا ۱۸  ساله فقط برای پسران اعمال می شود و سن مسئولیت کیفری برای دختران همچنان از ۹ سالگی شروع می‌شود. چرا که ملاک اصلی سن مسئولیت کیفری همچنان سن بلوغ شرعی است.[۳۵]

تنها راهکار پیش‌بینی شده برای لغو اعدام کودکان در ماده ۹۰ این قانون جدید است، که می‌گوید: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این  فصل محکوم خواهند شد.»

تبصره این ماده، اضافه کرده است که: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

در واقع قانون بدون آنکه اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را به طور کلی و بر اساس تعهدات خود در پیمان‌نامه حقوق کودکان[۳۶] و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۳۷] ممنوع کند، آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

دادن این اختیار به قاضی از سویی می‌تواند مثبت تلقی شود چرا که در به قاضی این قدرت را می‌دهد که از صدور حکم اعدام خودداری کند، اما از سوی دیگر و با بررسی پیشینه احکام اعدام صادر شده برای کودکان از سوی قضات، چندان موثر به نظر نمی‌رسد. چرا که در چارچوب قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز قاضی این اختیار را دارد که از صدور حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال خودداری کند.

محمد مصطفایی، استناد به پیمان‌نامه حقوق کودکان[۳۸] را مهمترین راهکارفعلی می‌داند: ” قضات می‌توانند با تأکید بر ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که هیچ ایرادی هم از سوی شورای نگهبان بر آن وارد نشده‌است از اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممانعت کنند.”[۳۹]

وی در مصاحبه‎ای دیگر عنوان کرده است: «من تا به حال مشاهده نکردم که یک قاضی در مورد پرونده ای به ماده ای از کنوانسیون اشاره کند یعنی در حقیقت کنوانسیون حقوق کودک جزو قوانین کشور ما محسوب می‌شود ولی هیچ کدام از قضات در دادگاه‌ها به آن استناد نمی کنند.»[۴۰]

از سویی دیگر،  لحاظ کردن «تشخیص رشد و کمال عقل» از سوی دادگاه، پیش از این نیز در محاکمات قضایی امکان‌پذیر بود و قضات می‌توانستند با استفاده از منابع به رسمیت شناخته شده از سوی قانون از دادن حکم اعدام به نوجوانان خودداری کنند. چنانکه در سال ۱۳۸۸ محسن افتخاری، قاضی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، توانست با استناد به عدم اثبات «بلوغ فکری» متهم، نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام نصرت را که در پی ارتکاب قتل به  اعدام محکوم شده بود، تبرئه کند.[۴۱]

وی که یکی از پنج قاضی این پرونده بود، با بیان اینکه «نصرت زمان وقوع قتل بلوغ فکری نداشته است.» دلیل صدور این رای را فتوای آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد که در پاسخ به استفتای یکی از قضات در سال های گذشته گفته بود برای صدور احکام «احتیاط این است که بلوغ فکری را در نظر بگیرید.»

این قاضی همچنین فتوای آیت الله صانعی که بلوغ شرعی دختران را از ۹ به ۱۳ سال افزایش داده است، را از دیگر دلائل صدور این رای عنوان کرد و گفت که بر اساس این فتوا «سن بلوغ شرعی پسران نیز می‌تواند افزایش یابد.» تعیین شدن سن ۱۸ سال برای حق «معامله و عقود»  در قانون مدنی ایران از دیگر موارد مورد استناد صدور این حکم از سوی قاضی افتخاری بود.

قانون جدید مجازات اسلامی، را می توان به نوعی ترویج دهنده این دیدگاه و روش در بین سایر قضات و تاکید بر امکان استفاده از ظرفیت  تشخیص «رشد و کمال عقل»،  دانست، بدون آنکه همچنان هیچ الزامی در آن وجود قید شده باشد. در حقیقت، قانونگذار با به کار بردن لفظ «می‌تواند» قضات را در استفاده از آن مخیر کرده است و از سوی دیگر نظر پزشکی قانونی را نیز الزامی نداسته و به دادگاه این اختیار را داده است که در صورت تمایل از هر راهی که «مقتضی بداند» برای تشخیص رشد و کمال عقلی متهم استفاده کند. در واقع این بار نیز صدور یا عدم صدور حکم اعدام برای کودکانی که مرتکب اعمال مستوجب حد و قصاص شده‌اند، به سلیقه و اختیار قاضی واگذار شده است.  

مشابه این پیشنهاد پیش از این نیز در ماده ۳۳ لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان[۴۲]، که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، گنجانده شده بود، رزا قراچورلو[۴۳]، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق در هنگام بررسی این لایحه در مجلس گفته بود که اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. به گفته وی: «برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود.»

چگونگی احراز رشد عقلی و ضرورت ملزم کردن دادگاه به بررسی آن از این جهت حائز اهمیت است که این لایحه مصونیت کودکان از اعدام در «جرائم موجب حد یا قصاص» را منوط به عدم احراز رشد عقلی کرده است، این در حالی است که به غیر از جرائم مربوط به مواد مخدر، تمامی جرائمی که منجر به صدور حکم اعدام می شوند در دو دسته حد و قصاص هستند.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته شده برای قتل عمد، اعدام به عنوان «قصاص نفس» است و  رابطه جنسی خارج از ازدواج و رابطه جنسی با همجنس (با درنظر گرفتن شرایط خاص از جمله چگونگی رابطه و تکرار آن)، سرقت (در صورت  چهار بار تکرار و اجرای حد برای سه بار) و افساد فی الارض  نیز مستوجب مجازات اعدام هستند که تمامی این مجازات‌ها در راستای اجرای حد هستند.  همچنین یکی از مجازات‌های درنظر گرفته شده برای محاربه نیز اجرای حد اعدام است.

  بر اساس این تقسیم بندی، و با توجه به اینکه قانون جدید مجازات اسلامی، کودکان ۱۵- ۱۸ سال را تنها از اعدام بخاطر جرایم مستوجب تعزیر معاف کرده است، در واقع به غیر از جرم «سب‌النبی» همچنان هیچ محدودیتی برای اعدام کودکان وجود ندارد و تنها در موارد مربوط به مواد مخدر است که اگر به تشخیص قاضی، جرم در دسته تعزیرات باشد، کودکان از اعدام معاف خواهند بود.

در حال حاضر دست‌کم ۱۴۳ نوجوان زیر ۱۸ سال در معرض اجرای حکم اعدام قراردارند.[۴۴]  شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید  که بیشترین[۴۵] احکام اعدام صادر شده برای کودکان در رابطه با قصاص نفس است و در  صورت مستثنی نکردن قصاص از ممنوعیت اعدام کودکان تغییر عمده‎ای در وضعیت فعلی حاصل نمی‌شود. جرائم مربوط به مواد مخدر و رابطه جنسی بیشترین دلیل اعدام کودکان پس از ارتکاب به قتل هستند.[۴۶]

در رابطه با دختران این مساله نگرانی بیشتری دارد، چرا که علاوه بر قصاص که  فارغ از جنسیت  زنان و مردان را در معرض اعدام قرار می‌دهد، زنان در رابطه با جرائم مستوجب حد آسیب‌پذیرتر هستند. رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنا) از جمله مواردی است که در این قانون جدید مجازات اعدام (با پیش‌بینی شرایط خاص) برای آن در نظر گرفته شده است. زنا بویژه در شرایطی که فرد مرتکب ازدواج کرده مستوجب مجازات مرگ است، با در نظر داشتن آمار بالای ازدواج کودکان زیر ۱۸سال در ایران از سویی  و آمارهایی که حاکی از متاهل بودن بسیاری از روسپیان است، نگرانی‌ها در رابطه با اعدام دختران جوان به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج را بالا می برد.

عاطفه رجبی، دختر ۱۶ ساله‌ای که ۲۴ مرداد ۱۳۸۳ در شهرستان نکا، در شمال ایران به جرم فحشا اعدام شد، نمونه‌ای از دختران جوانی است که پس از ورود به چرخه روسپیگیری به خاطر شرایط نامناسب اجتماعی و خانوادگی، از سوی قانون نیز به مجازات مرگ[۴۷] محکوم می شوند.

 

عاطفه هنگام  اعدام ۱۶[۴۸] سال داشت، و به دلیل محکومیت به «جرایم منافی عفت» برای چهارمین بار، به مرگ محکوم شده بود.  عاطفه سهاله در دوران کودکی چندین باربه اتهام «جرم منافی عفت»  دستگیر  و به حد یک‌صد ضربه شلاق  محکوم شده بود. او در هنگام اولین بازداشت ۱۳ سال داشت.  در چهارمین بازداشت وی عنوان شد که دلیل این دستگیری توماری است که به امضای اهالی محل رسیده و در آن  عاطفه به «فساد و رابطه جنسی بدون ازدواج با مردان مختلف» متهم  شده بود. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در این رابطه می‌گوید: «ادعا  شده که تومار به امضای‌ اهالی‌ نکا بوده، ولی امضاها فقط متعلق به مأموران پلیس بوده است.»[۴۹]

بنا به تحقیقات فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران، عاطفه سهاله بیماری روانی داشته است ، پس از صدور حکم اعدام، ۴۳ نفر از ساکنان نکا عریضه‌ای را امضا کردند با این تقاضا که به دلیل این که او «عقل کم دارد و دارای بیماری روان می‌باشد» از اعدام او صرف نظر شود. عاطفه سهاله در دفاعیه خود نوشته بود:  «مدارک پزشکی [موجود] است که ثابت می‌کند عصب و روان ضعیفی دارم و در دقایقی از شبانه روز مختل المشاعر می‌شوم … لطفا جناب قاضی، به تقاضای من برای آزادی گوش کنید.»[۵۰]

لیلا مافی یکی دیگر از دختران زیر ۱۸ سالی است که به اتهام فحشا به اعدام محکوم شده بود.

لیلا مافی، هنگامی که ۱۷ سال داشت، از سوی پلیس در یک روسپی‌خانه بازداشت شد و چندی بعد در ماه مه ۲۰۰۴دادگاه وی را به اتهام  زنای با محارم[۵۱]  به اعدام محکوم کرد. وی همچنین از سوی دادگاه «اقدامات منافی عفت» شامل: «اداره یک فاحشه‌خانه، روسپیگری و داشتن فرزند نامشروع» محکوم شده بود.

مادر لیلا، از سن هشت سالگی او را وادار به تن فروشی کرده بود و لیلا از سن ۱۰ سالگی بارها مورد تجاوز برادرانش قرار گرفته بود.[۵۲] مادر این دختر جوان در سن ۱۲ سالگی او را در ازای دریافت پول به صیغه یک مرد افغان درآورده بود که مادر این مرد نیز او را به تن فروشی وادار کرده بود. لیلا در سن ۱۲ سالگی و ۱۴ سالگی نیز به جرم روسپیگری بازداشت و هربار حد زنا (یک‌صد ضربه شلاق) بر وی جاری شده بود. پس از جدایی از مرد افغان، خانواده لیلا او را به یک مرد متاهل ۵۵ ساله فروختند و این دختر جوان این دوباره مجبور به روسپیگری شد. لیلا طی این سال‌ها سه کودک نیز به دنیا آورده بود. همه اینها در حالی بود که وی از لحاظ روانی مشکل داشت و به گزارش روزنامه اعتماد، مددکاران اجتماعی طی چند نوبت آزمایش اعلام کرده بودند که مغز وی همانند یک کودک هشت ساله است. [۵۳]

 پس از آنکه شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان با برعهده گرفتن وکالت لیلا، کارزاری بین‌المللی برای نجات جان او به راه انداخت، دیوان عالی کشور  در ۲۷ مارس ۲۰۰۵، با  تبرئه لیلا از زنای با محارم حکم اعدام وی را نقض کرد. لیلا همچنین از اداره روسپی‌خانه که به خاطر آن پنج سال حبس گرفته بود نیز تبرئه شد. اما دادگاه وی را به خاطر  انچه «تأمین وسایل فساد و فاحشگی از طریق آمادگی برای عمل جنسی» عنوان شد، به سه سال و نیم زندان  و به خاطر زنای غیرمحصنه به یک‌صد ضربه شلاق محکوم کرد و ‌دستور داد که پس از اتمام حکم زندان، او باید برای هشت ماه در یک مرکز توانبخشی زنان زندگی کند[۵۴]

احکامی که مجازات آنها اعدام است

قانون جدید مجازات اسلامی بر اساس ماده اول آن شامل  «جرائم؛ مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها» است و تمامی جرائمی که بر اساس قوانین ایران، مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده در همین قانون تبیین شده‌اند.

بر اساس این قانون جدید مجازات‌ها به چهار[۵۵] دسته حد[۵۶]، قصاص[۵۷]، دیه[۵۸] و تعزیر[۵۹] تقسیم شده است و برای برخی مجازات‌هایی که در سه دسته حد، تعزیر و  قصاص قرار گرفته‌اند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. مجازاتی که در اغلب موارد شامل بخشش، تخفیف مجازات و یا مجازات جایگزین نیز نمی‌شود.[۶۰]

I-                 رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج

I-I- زنا

قانون جدید مجازات اسلامی، هرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. بر اساس این قانون جدید رابطه جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد که از آن به عنوان «زنا»[۶۱] یاد می‌شود، موجب اعمال مجازات حد است.

مجازات حد در برخی موارد  شامل یک‌صد ضربه شلاق[۶۲] است و در برخی موارد مجازات مرگ را در پی دارد. در صورت محکومیت به اجرای حد زنا نیز، پس از سه بار اجرای حد، در مرتبه چهارم مجازات در نظر گرفته شده، اعدام خواهد بود.[۶۳]

بر اساس ماده ۲۲۵ این قانون جدید، موارد زیر از جمله اقسام رابطه جنسی هستند که مستوجب مجازات اعدام خواهند بود.

الف- زنا  با محارم نسبی )شامل خواهر، مادر، خاله، عمه، مادربزرگ و اجداد مادری و پدری، خواهر زاده و برادرزاده و فرزندانشان)

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است

ج- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است

د- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.

مهمترین تغییر ایجاد شده در این بخش از قانون حذف مجازات سنگسار برای «زنای محصنه»، (رابطه جنسی کامل خارج از ازدواج زن ومرد متاهل) است. در این قانون جدید نه تنها مجازات سنگسار حذف شده، بلکه هیچ اشاره‌ای به زنای محصنه نیز نشده است.

اما چنانکه شادی صدر می‌گوید، با عدم اشاره به زنای محصنه در این قانون جدید،  مجازات سنگسار به صورت کامل از قوانین کیفری ایران حذف نخواهد شد. چرا که همچنان زنای محصنه به عنوان جرم باقی مانده است، اما مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است و  قضات می توانند با اختیاری که قانون اساسی به آنها داده، حتی در صورت نبود تصریح قانونی نیز، با استناد به موارد فقهی حکم سنگسار را صادر کنند.[۶۴]

بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

اظهارات برخی نمایندگان مجلس در این رابطه نیز، حاکی از «بیان نکردن» مواد مربوط به سنگسار و نه «حذف» آن است. چنانکه علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است: «کمیسیون قضایی مجلس، در بررسی لایحه مجازات اسلامی به این نتیجه رسیده که برای رعایت مصلحت نظام، برخی حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بیان نشود.»

وی «سختگیری اسلام در اجرای سنگسار و به ندرت اجرا شدن این مجازات» را دلیل تصمیم  اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی  مجلس برای «ذکر نکردن» مسائل مربوط به حد سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی عنوان کرده است.[۶۵]
احمد قابل، پژوهشگر نواندیش دینی معتقد است که بر اساس قانون جدید جدید، هر قاضی که بخواهند می‌تواند حکم سنگسار بدهد چرا که “نظر مشهور همین است.”، به گفته وی: ” تا قانونگذار مسئولیت را از روی دوش خود برداشته است این مسئله به قوت خود باقی است. اگر از نظر قانونی ]موارد مربوط به سنگسار را[ تصویب کنند، هجوم به نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صورت می‌گیرد. اما به این شکل، احاله می‌کنند به آقایان علما و مراجع. کسی هم که زورش نمی‌رسد با مراجع درگیر شود. بخصوص وقتی می‌گوییم مراجع مشهور، یعنی مشهور قدما که آن عالمان هم از دنیا رفته‌اند و کسی وجود ندارد که بشود یقه‌اش را گرفت.”[۶۶]

شادی صدر در عین حال اضافه می‌کند: “قانون جدید مجازات اسلامی این قدرت مانور را به وکلا می‌دهد که در هنگام دفاع از موکلان محکوم به سنگسارشان، بگویند تا زمانی که مجازات مشخص در قانون نیامده است، نمی‌توان آن را اعمال کرد و ماده دو همین قانون جدید نیز این اصل را تایید می‌کند، هرچند که این مساله در تناقض با اصل ۱۶۷ قانون اساسی قرار دارد. اما به هر حال این قانون جدید ابهامی را ایجاد کرده که بهتر از قاطعیت موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است.”

او ادامه می‌دهد: “استناد به فقه اسلامی، نیز با توجه به فتواهای مختلف موجود کار قضاوت را به سمت سلیقه‌ای می‌برد و بازگشتی به دوران قبیله‌ای است که در آن قانون یکسان برای همه افراد جامعه وجود ندارد.”[۶۷]

حذف موارد مربوط به مجازات زنای محصنه از قانون جدید مجازات اسلامی در حالی است که،  در نسخه پیشین این قانون جدید که  در تاریخ ۲۰ آبان ماه  ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسیده و  ۲۰ آذر ماه همان سال به مجلس تقدیم شده بود، به صراحت آمده بود که  مجازات رابطه جنسی برای  زن یا مردی که “واجد شرایط احصان[۶۸] باشد” سنگسار است[۶۹]. این قانون جدید همچنین در ماده‌های ۱۶-۲۲۱ و ۱۷-۲۲۱ شرایط اجرای حکم سنگسار را مشخص کرده بود.

 قانون مجازات اسلامی فعلی نیز در ماده ۸۳، همچون نسخه پیشین لایحه مجازات اسلامی حد زنای محصنه را سنگسار قرار داده است و شرایط در نظر گرفته شده برای اثبات آن و چگونگی اجرایش نیز تفاوتی با قانون جدید مصوبه دولت ندارد.[۷۰]

امکان تغییر شیوه مجازات مرگ در زنای محصنه از سنگسار به قتل  و یا صد ضربه شلاق تنها تغییر اساسی این قانون جدید در زمینه سنگسار بود که در اصلاحات بعدی به صورت کلی حذف شد و در نسخه فعلی قانون جدید وجود ندارد.

لایحه تقدیمی از سوی دولت  در تبصره ۴ ماده ۵-۲۲۱ آورده بود: «هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رئیس قوه قضایی در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌شود.» مریم کیان ارثی، وکیل دادگستری این ماده قانونی را چنین تشریح می‌کند: “منظور از بینه شرعی، همان شاهد و اقرار است. یعنی اگر اقرار باشد یا این‌که شاهدان دیده باشند، سنگسار تبدیل به قتل می‌شود و قتل هم از طریق اعدام صورت می‌گیرد. در غیر این صورت باشد، مثلاً با علم قاضی باشد می‌توانند که آن را به صد ضربه شلاق تبدیل بکنند.”[۷۱] و البته همه این تغییرات برای شرایطی پیش بینی شده بود که به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، اجرای سنگسار به “مصلحت” نباشد.[۷۲] چنانکه موسی قربانی، نماینده مجلس نیز دلیل تبدیل سنگسار به اعدام  در این قانون جدید را “بدآموزی” داشتن سنگسار عنوان کرده بود.[۷۳]

با وجود حذف بندهای مربوط به سنگسار و شرایط انجام آن از فصلی که قوانین مربوط به زنا در آن آمده است، اشاره به سنگسار در بندهای [۷۴]۱۷۲ و ۱۹۸[۷۵] گواه بر آن است که با تصویب این قانون جدید نیز انجام سنگسار از قوانین ایران حذف نشد.

اشاره به چگونگی مجازات  رابطه جنسی که مجازات آن سنگسار نیست[۷۶] (زنای غیر محصن) در این قانون جدید از دیگر مواردی است که نشان می دهد، با تصویب این قانون جدید همچنان مجازات زنای محصنه و غیر محصنه متفاوت است.

سازمان عفو بین الملل در آذر ماه سال ۱۳۸۹ طی گزارشی اعلام کرد که ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا کنون حداقل ۷۷ تن را سنگسار کرده است. بنا به این گزارش احتمال بیشتر بودن آمار واقعی سنگسار در ایران وجود دارد، چرا که عفو بین الملل در فاصله سالهای بین ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳، نتوانسته آمار سنگسارهای احتمالی را ثبت کند. با وجود اینکه در سال ۱۳۸۱، محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه ایران طی بخشنامه‌ای توقف اجرای حکم سنگسار را اعلام کرد، اما از آن زمان تا کنون حداقل پنج مرد و یک زن سنگسار شده و دو مرد و یک زن محکوم به سنگسار، به دار آویخته شده‌اند. این بخشنامه در سال ۱۳۸۷ لغو شد و سخنگوی قوه قضاییه  با بیان اینکه این بخشنامه اعتبار قانونی ندارد اعلام کرد که قضات می توانند آن را نادیده بگیرند.[۷۷]

از سال ۲۰۰۸[۷۸] تا کنون هیچ حکم سنگساری در ایران اجرا نشده است.[۷۹] اما همچنان بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل، دست‌کم ۱۵ زندانی که ۱۰ تن از آن‌ها زن هستند، حکم سنگسار دارند و در انتظار اجرای این حکم به سر می‌برند و یک زن به نام مریم قربان‌زاده که در ابتدا به سنگسار محکوم شده بود، با تبدیل حکم سنگسار به اعدام، در معرض اجرای مجازات مرگ قرار دارد. سکینه اشتیانی نیز که در سال ۲۰۰۶ به سنگسار محکوم شده بود، سال ۲۰۱۰ به صورت جدی در معرض اجرای حکم سنگسار قرار داشت، اما پس از تشکیل یک کمپین بزرگ بین‌المللی برای نجات جان وی، حکم سنگسارش متوقف شد. با این حال، این حکم هنوز لغو نشده و سکینه همچنان در معرض خطر سنگسار قرار دارد.

«کمپین قانون بدون سنگسار» که از ۹ مهر ۱۳۸۵ در ایران آغاز به کار کرد، توانست جان ۱۳ زن و دو مرد در معرض سنگسار را نجات دهد. حکم اعدام شماری از این افراد متوقف شده و پرونده شماری دیگر در مرحله بازنگری است و یا برای دادرسی دوباره فرستاده شده است.بر اساس این داده‌ها اغلب محکومان به سنگسار مرد هستند، چرا که با وجود برابری لفظی در قوانین مربوط به سنگسار که “زنای زن و مرد ازدواج کرده” را فارغ از جنسیت آنها، سنگسار اعلام کرده است، در اغلب موارد مردان متاهل می‎توانند با تمسک به قانون چند همسری [۸۰]خود را از زیر بار اتهام رابطه نامشروع نجات دهند. بر اساس قوانین ایران مرد می تواند به صورت همزمان با چهار زن  به صورت دائم[۸۱] و بی‌شمار زن  به صورت موقت[۸۲] ازدواج کند. با استناد به همین قانون، مرد متاهل در صورت دستگیری به هنگام ارتباط خارج از ازدواج می توان ادعا کند که پیش از این صیغه ازدواج را جاری کرده و فقط آن را ثبت نکرده است. از سوی دیگر بسیاری  از مردان متاهلی که به غیر از همسر خود با زنان دیگر نیز رابطه جنسی دارند، این رابطه را در قالب چند همسری (به شکل دائم یا موقت) درآورده‌اند و طبیعتا هیچگاه عمل آنها مورد بازخواست قرار نگرفته یا مستوجب مجازات نمی‌شود. زنان متاهل اما با اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج محکوم به سنگسار می‌شوند و قانون نیز هیچ راه فراری برای آنها باز نگذاشته است.

از سوی دیگر قوانین مربوط به طلاق  و  محدودیت‌های ایجاد شده در این زمینه برای زنان از جمله عوامل دیگری است که می‌تواند در اعدام زنان به جرم سنگسار موثر باشد. بر اساس قوانین ایران مرد هرگاه که بخواهد می تواند با مراجعه به دادگاه  و با رعایت شرایط مقررات(پرداخت مهریه و اجرت المثل) زنش را طلاق دهد[۸۳] و  یا همچنین  “با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه او را طلاق دهد.”[۸۴] تبصره ماده ۱۳۳ به زن نیز این حق را داده است تا با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۹ (شروط ضمن عقد)، [۸۵]۱۲۹ (خودداری شوهر از پرداخت نفقه) و [۸۶]۱۱۳۰ (شرایط مربوط به عسر و حرج) از دادگاه تقاضای طلاق کند که البته اثبات هیچ کدام از این موارد آسان نیست و گاه سالها به طول می کشد. با توجه به این قوانین مردی که تمایل به برقراری رابطه جنسی با فردی به غیر از همسرش دارد، حتی اگر  نخواهد از فرصتی که قوانین چندهمسری در اختیارش می گذارد استفاده کند، می تواند با طلاق همسرش، اقدام به ازدواج مجدد کند و یا حتی رابطه جنسی بدون ازدواج داشته باشد (که مجازات آن سنگسار نیست)، اما زنان به دلیل سخت بودن شرایط گرفتن طلاق، در صورت عدم رضایت از ازدواج  و یا تمایلشان به رابطه جنسی با فردی به غیر از همسرشان،بیشتر در معرض اتهام زنای محصنه و محکومیت به سنگسار قرار دارند.

به غیر از موارد مربوط به سنگسار، اغلب مواردی که در ارتباط با رابطه جنسی محکوم به اعدام می‌شوند، متهم به تجاوز هستند. در سال ۲۰۱۰ میلادی، اتهام ۹درصد [۸۷] از افراد اعدام شده “تجاوز به عنف” اعلام شده که تقربیا تمامی محکومان مرد هستند و یک درصد نیز به اتهام “انجام اعمال خلاف عفت” محکوم به اعدام شدند که امکان دارد موارد دیگری از رابطه جنسی خارج از ازدواج سبب صدور این حکم شده باشد.

I-II- همجنسگرایی:

قانون جدید مجازات اسلامی مجازات رابطه جنسی دو مرد و دو زن  با یکدیگر را نیز در زمره حدود قرار داده و در برخی موارد مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفته است. ایران یکی از تنها هفت کشوری است که قوانین‏ شان مجازات اعدام را برای روابط همجنسگرایی با رضایت دو طرف، درنظرگرفته است. کشورهای دیگری که همجنسگرایان در آن محکوم به اعدام می‌شوند، عبارتند از موریتانی، نیجریه، عربستان سعودی، سومالی، سودان، و یمن.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، در رابطه جنسی دو مرد، فرد مفعول در هر صورت اعدام می شود و فاعل در صورت عنف، اکراه و  داشتن همسر[۸۸] اعدام خواهد شد.[۸۹] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم لواط (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) را در اعدام قرار داده بود[۹۰] و قانون جدید، با وجود آنکه در زمینه فرد مفعول تفاوتی نکرده اما شرایط را برای فرد فاعل اندکی بهتر کرده و امکان عدم صدور حکم اعدام برای وی، به ویژه اگر ازدواج نکرده باشد، وجود دارد.

بر اساس این قانون جدید در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد نیز، مجازات فاعل اعدام است.[۹۱]  در رابطه جنسی که دخول  کمتر از ختنه گاه باشد یا یک مرد اندام تناسلی اش را بین رانها یا نشیمنگاه یک مرد دیگر بگذارد [۹۲]نیز در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حکم فاعل اعدام است.[۹۳]

حکم اولیه در نظر گرفته شده برای رابطه جنسی دو زن با یکدیگر در این قانون جدید یک‌صد ضربه شلاق است [۹۴] و همانند قانون مجازات اسلامی پیشین: “هر گاه زنی به جرم رابطه جنسی با زن دیگر سه بار محاکمه شده و حد بر او جاری شود، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد.”[۹۵] 

تعریف مساحقه (رابطه جنسی دو زن با یکدیگر) اما در این قانون جدید اندکی تغییر کرده و به گفته شادی صدر، با این تعریف، تعیین مصداق برای همجنسگرایی زنان بسیار مشکل خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی، مساحقه عبارت بود از “همجنس بازی زنان با اندام تناسلی”[۹۶]، قانون جدید اما مساحقه را مساحقه “قرار دادن اندام تناسلی انسان مونث، بر اندام تناسلی همجنس خود” تعریف کرده است.[۹۷]

به گفته خانم صدر که سال‌هاست در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند و وکالت بسیاری از زنان و مردان محکوم به اعدام را بر عهده داشته است، با وجود تصریح قانون در زمینه مجازات و اعدام همجنسگرایان، بازداشت و صدور حکم حد یا اعدام به اتهام همجنسگرایی  کمتر اعمال می‌شود و وی در دوران فعالیت خود تا کنون هیچ پرونده‌ای در رابطه با همجنسگرایی زنان نداشته و اخباری نیز در رابطه با اینگونه پرونده ها نشنیده است.

وی با بیان اینکه نمی‌تواند به صورت کلی منکر اجرای حد برای زنان همجنسگرا شود، می‌گوید که معدود پرونده‌های همجنسگرایی زنان که وی در جریان آن بوده است، مربوط به زنان زندانی است. یکی از این پرونده‌ها؛ اعدام یک زن زندانی  به اتهام “فساد اخلاقی و تجاوز به عنف” است و این زن نه به صرف رابطه جنسی بلکه به دلیل تجاوز به یک زن دیگر، اعدام شد و پرونده وی در فیلم زندان زنان، ساخته منیژه حکمت در سال ۱۳۷۹، نیز بازسازی شده است. شادی صدر همچنین از شهادت برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ مبنی بر اجرای حد شلاق در زندان، به اتهام همجنسگرایی خبر می‌دهد و می‌گوید یکی دیگر از موارد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که زنان زندانی سیاسی در آن دوران تجربه کرده‌اند، شکنجه و آزار به خاطر آنچه از سوی مسئولان زندان رفتارهای “همجنس‌بازانه” توصیف می‌شده بوده است، وی در عین حال تاکید می‌کند که هیچ یک از این پرونده‌ها مبنای صدور حکم اعدام قرار نگرفته است.

منیره برادران، از زندانیان سیاسی در گزارش تهیه شده از سوی سازمان عدالت برای ایران،  تجربه دختر جوانی به نام میترا را روایت می‌کند که در سال ۱۳۶۰ در زندان اوین به دلیل رابطه عاشقانه با همبندی‌اش پروین، چندین ضربه شلاق خورده است.[۹۸]  

مشاهدات شخصی نگارنده از بند عمومی زنان در زندان اوین تهران نیز حاکی از آن است که با وجود برخی روابط همجنسگرایانه در بین زندانیان زن که گاه با تمایل دو طرف و گاه با اعمال زور و اجبار از سوی یکی از طرفین رابطه بود، اما مسئولان زندان هیچ‌گاه به صورت جدی  با این مسئله برخورد نمی‌کردند و تنبیهات اعمال شده در حد جابجایی دو طرف رابطه، به بندها یا زندان‌های دیگر بوده است.

اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نیز نشان می‌دهد، اعدام‌هایی که به دلیل روابط همجنسگرایانه انجام می‌شود، مربوط به مردان است و  اتهام آنها نیز اغلب لواط به عنف(تجاوز) اعلام می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش ۱۰۲ صفحه‌ای که ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ در رابطه با وضعیت همجنسگرایان و دیگر اقلیت‌های جنسی در ایران منتشر کرد، آورده است: “از آنجا که جلسات محاکمات مربوط به مسائل اخلاقی در ایران اکثر اوقات به صورت غیر علنی برگزار می شود،  تعیین اینکه چه تعداد از افرادی  که به دلیل روابط همجنسگرایی محکوم و اعدام می شوند، دگرباش بوده اند دشوار است.”

در این گزارش که بر پایه شهادت بیش از ۱۰۰ تن از همجنس‌گرایان ایرانی تهیه شده آمده است: “به علت عدم شفافیت نمی ‏توان این نکته را منتفی دانست که ایران اقلیت‌های جنسی که دارای روابط همجنسگرایی را که رابطه جنسی آنها با رضایت دو طرف بوده را  تحت عنوان ارتکاب به لواط به عنف، یا تجاوز، به مرگ محکوم می‌کند.”

این گزارش در رابطه با آمار همجنسگرایان اعدام شده، می‌گوید که با توجه به غیرعلنی بودن دادگاه‌ها در این رابطه و اینکه همجنس‌گرایان معمولاً به اتهام ارتکاب جرایم دیگر نیز محاکمه می‌شوند، ارائه آمار مشخص بسیار دشوار است.[۹۹] برخی فعالان حقوق بشر می‌گویند که بیش از چهار هزار مرد و زن همجنسگرا از زمان انقلاب اسلامی  تاکنون در ایران اعدام شده اند.[۱۰۰]

یکی از آخرین موارد اعدام همجنسگرایان،  اعدام سه مرد در سیزدهم شهریور ۱۳۹۰  در استان خوزستان بود. روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، پس از به دار آویخته شدن این سه نفر صراحتا اعلام کرد که  آنها با استناد به مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی اعدام شده‌اند.

ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی تعریف لواط است و ماده ۱۱۰ می‌گوید که «حد لواط در صورت دخول قتل است.» اجرای این حکم در حالی است به گفته فراز صانعی، محقق سازمان دیدبان حقوق بشر، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰هیچ کس “صرفاً به اتهام همجنس‌گرایی”  به اعدام محکوم نشده بود.[۱۰۱]

آخرین اخبار منتشر شده در رابطه با صدور حکم اعدام برای روابط همجنسگرایانه‌ای که مورد توافق دو طرف بود، در مارس ۲۰۰۵ بود و پس از صدور این حکم، هیچ گزارشی مبنی بر اجرای این حکم منتشر نشده بود.[۱۰۲] ۱۵ مارس ۲۰۰۵روزنامه اعتماد گزارش داد دادگاه کیفری تهران دو مرد را پس از آنکه نوار ویدئویی حاوی ارتباط جنسی آنها را با یکدیگر کشف نمود محکوم به مرگ کرد. بر اساس این گزارش، یکی از این مردان اعتراف کرد که این نوار ویدئویی را برای این تهیه نمود که مانع از قطع کمک های مالی فرد دیگر شود که در قبال این رابطه جنسی به او پرداخت می کرد. بدنبال اعترافات این مرد، شخص دیگر نیز احضار و سپس هر دو به مرگ محکوم شدند. چنین به نظر می رسد که حکم اعدام صادر شده علیه این دو تن مبتنی بر روابط جنسی آنها بوده است. روزنامه  کیهان  نیز روز یکشنبه ۱۳ نوامبر‌‌ همان سال گزارش داد که دو مرد به نام‌های مختار.ن. (۲۴ ساله) و علی. الف. (۲۵ ساله) در میدان شهید باهنر شهر گرگان در ملاء عام به دار آویخته شدند.بر اساس گزارش های منتشر شده، دولت ایران این دو تن را به جرم لواط اعدام کرده است[۱۰۳]

II-محاربه  

محاربه از دیگر مواردی است که یکی از مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در این قانون جدید اعدام است.

ماده ۲۸۰ این قانون جدید، محاربه را چنین تعریف می‌کند: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا اعراب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

 ماده ۲۸۲ قانون جدید، مجازات‌های اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد را برای محاربه تعیین کرده و بنا به ماده ۲۸۴ انتخاب هر کدام از این مجازات‌ها با «رعایت تناسب» به اختیار قاضی است.

مواد مربوط به محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی تفاوت چندانی نکرده است و همچنان یکی از استنادات قانونی برای محکوم کردن زندانیان سیاسی به مجازات مرگ است.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران که در اکتبر ۲۰۱۱ منتشر شد، با ابراز نگرانی از  “کاربرد حکم اعدام در ارتباط با اتهام محاربه” ، آورده بود: “براساس قوانین ایران محاربه به خشونت مسلحانه مربوط می شود اما گزارشگر ویژه در اعدام‌های فراقانونی، صحرایی و خودسرانه، ابراز نگرانی کرده است که علیرغم درخواست‌های مکرر، دولت ایران تعریف دقیق و روشنی از محاربه ارائه نکرده است.”[۱۰۴]

پس از انقلاب سال  ۱۳۵۷ در ایران، هزاران نفر از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس محکومیت به “محاربه” اعدام شدند.

آیت‌الله قدوسی، دادستان کل انقلاب در سال ۱۳۶۰ طی بیانیه ای به مقامات قضایی ایران دستور داد، برای اعضا و هوادران احزاب و گروه هایی که از تحویل سلاح‌هایشان خودداری می کنند، حکم محاربه صادر کنند. با مبنا قرار‌ گرفتن این اطلاعیه بسیاری از اعضا یا هوادران احزاب سیاسی همچون سازمان مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی خلق، کومله، حزب دموکرات و . .. بدون آنکه خودشان شخصا دست به اسلحه برده یا در عملیات مسلحانه‌ای شرکت داشته باشند، با محکوم شدن به محاربه، اعدام شدند.

مقامات قضایی ایران همچنین برخی اعضا و هوادارن سازمان‌های سیاسی همچون پیکار و راه کارگر که “هیچ‌گاه از عملیات مسلحانه دفاع نکرده بودند” را نیز به اتهام محاربه اعدام کردند. پس از موج اول اعدام ها در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، برخی اعضای حزب  توده و سازمان فدائیان و خلق (اکثریت) که موافقت خود را با سیاست های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند نیز به خاطر محاربه، محکوم به اعدام شدند. بر اساس گزارش بنیاد برومند، تنها در فاصله بین ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۳، دست‌کم ۳۸۹۵ زندانی سیاسی از جمله [۱۰۵]۵۸۰ زن در ایران اعدام شده‌اند. ۳۰۰ زن هوادار سازمان مجاهدین خلق که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند [۱۰۶] ، از دیگر زنان فعال سیاسی هستند که به خاطر محاربه، مجازات مرگ برای آنها صادر شد.[۱۰۷]

 روند اعدام زندانیان سیاسی اعم از زن ومرد به اتهام محاربه در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و البته تعداد آن به نسبت سالهای دهه ۱۳۶۰ کاهش یافته است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران،در سال ۲۰۱۰ نیز دست کم ۳۸ نفر با اتهام محاربه در ایران اعدام شده اند  و اتهام ۱۳ درصد افراد اعدام شده محاربه با خدا بوده است.[۱۰۸]

اغلب این افراد به اتهام عضویت یا همکاری با گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به محاربه محکوم شده بودند. به گونه ای که در سال ۲۰۱۰، سیزده نفر از افراد اعدام شده به خاطر محاربه متهم به عضویت در گروه جندالله بودند، پنج نفر از آنها متهم به عضویت در گروه پژاک بودند،سه نفر متهم به عضویت در “انجمن پادشاهی ایران” و یک نفر متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران بود.[۱۰۹]

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که ایران از نوامبر سال ۲۰۰۹ دست کم ۹زندانی سیاسی، از جمله یک زن را به اتهام محاربه اعدام کرده است.

با وجود اینکه برخی فقهای شیعه، اعتقاد دارند که زنان محکوم به محاربه نباید اعدام شوند و در این رابطه بین مراجع تقلید اختلاف نظر است،[۱۱۰] اما قوانین ایران و از جمله قانون جدید مجازات اسلامی، تفاوتی بین حکم زن و مرد در زمینه محاربه قائل نشده است. در دهه ۱۳۶۰،زنان بسیاری از گروه‌های چپ و مجاهد به اتهام محاربه اعدام شدند و با وجود کمتر شدن صدور حکم اعدام فعالان سیاسی زن به اتهام محاربه، این روند هیچ‎گاه متوقف نشده و در سال‌های اخیر نیز شاهد صدور واجرای آن بوده‌ایم.

شیرین علم هولی، زندانی کرد ایرانی که متهم به عضویت در سازمان حیات آزاد کردستان (پژاک) شد، یکی از زنانی است که به تازگی در ۹ مه ۲۰۱۰ به همراه چهار زندانی مرد سیاسی دیگر اعدام شد، خانم علم هولی  زن کرد ۲۸ ساله‌ای بود که متهم به کار گذاشتن بمب در یک خودرو در یک مجتمع سپاه پاسداران در تهران شده بود، وی  در نامه‌هایی که پیش از اعدامش در زندان نوشته بود، موارد “بی‌شمار” شکنجه های روحی و جسمی را که زندانبانانش به وی اعمال کرده اند، از جمله ضرب و شتم با کابل و باتوم های برقی، شرح داده بود و گفته بود که بر اثر این شکنجه ها مجبور به اعتراف شده است.[۱۱۱]

زینب جلالیان، زن ۲۷ ساله کرد ایرانی که از دیگر افرادی است که به خاطر همکاری با گروه پژاک، یک گروه سیاسی مخالف نظام به محاربه محکوم و حکم اعدام در آذر ماه ۱۳۸۸ برای او صادر شده بود. این حکم در آذر ماه ۱۳۹۰بر اساس اعمال عفو نسبت به حکم اعدام و یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. اما اتهام محاربه همچنان پابرجا است..[۱۱۲]

برخی  زنان شرکت کننده در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸  از جمله ریحانه حاج ابراهیم دباغ، مطهره بهرامی،فرح واضحان و  مریم اکبری‌مفرد که در روز عاشورا (دی ماه ۱۳۸۸) بازداشت شده بودند، نیز به محاربه متهم شده بودند، دادگاه بدوی آنها را به این اتهام به اعدام نیز محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر با شکستن حکم اعدام آنها را به حبس های طولانی مدت محکوم کرد.[۱۱۳] 

 

پیش تر نیز برخی فعالان حقوق زنان و حقوق بشر همچون هانا عبدی و شیوا نظرآهاری نیز در مرحله دادرسی به محاربه متهم شده بودند، اما دادگاه این اتهام را وارد ندانست.

 

 

II-I: تجاوز به زنان زندانی سیاسی 

 

زنان محکوم به اعدامی که به اتهام محاربه به دارآویخته شدند، علاوه بر مجازات مرگ، اغلب مجازات‌های مضاعفی را نیز به دلیل جنسیت خود تحمل کرده‌اند.

 

بر اساس نتایج تحقیقی که از سوی “سازمان عدالت برای ایران” انجام شده است، “اسناد و شهادت‌های دست اول” ثابت می‌کند که  برخی از انواع شکنجه‌های جنسی همچون تجاوز[۱۱۴] به دختران باکره پیش از اعدام، به صورت سازمان‌دهی[۱۱۵] شده  اعمال می‌شده و آنها  تحت عنوان “صیغه شرعی”  مورد تجاوز قرار می‌گرفته‌اند.

 

سازمان عفوبین‌الملل نیز سال ۱۳۶۶  اعلام کرد که گزارشات “قابل ملاحظه‌ای” مبنی بر اینکه زنان جوان زندانی سیاسی  پیش از اعدام به اجبار به عقد موقت اعضای سپاه پاسداران درآورده شده و به آنها تجاوز می شود، دریافت کرده است. در این گزارش آمده است که  در مواردی اعضای سپاه پاسداران برای آنچه “دادن مهریه دخترشان” عنوان شده به خانواده‌های زنان اعدام شده مراجعه کرده‌اند. سازمان عدالت برای ایران در گزارش خود آورده است که برخی زندانیان سیاسی همچون الهه دکنما از زندان عادل آباد شیراز و سیما مطلبی از زندان وکیل آباد مشهد، بر روی لباس‌ها و بدنشان نوشته بودند که پیش از اعدام به آنها تجاوز شده است. خانواده مهناز یوسف زاده نیز می‌گویند که آثار تجاوز را بر بدن دختر اعدام شده‌شان دیده‌اند.[۱۱۶] 

 

 

 : II-IIاعدام زنان باردار، بر خلاف قانون و شریعت 

 

مجازات معطوف به جنسیت دیگری که در رابطه با اعدام زنان متهم به محاربه در دهه ۱۳۶۰ اعمال شده است، اعدام زنان باردار است.

ماده شش “آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق”[۱۱۷] به طور مشخص اعدام زنان باردار را ممنوع کرده است.ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۳۸ قانون جدید مجازات اسلامی نیز به ممنوعیت اعدام زنان باردار اشاره کرده‌اند، با وجود اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی  این حکم  محدود به “قصاص نفس” شده است،اما تصریح عنوان شده در آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق همچنان ملاک این ممنوعیت است.

با همه اینها، برخی گزارش‌های منتشر شده درباره زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۱۳۶۰ حاکی از اجرای حکم اعدام برای زنان باردار است وخانواده برخی از این زنان نیز باردار بودن آنها را در هنگام اعدام تایید کرده‌اند. به عنوان نمونه عزیز زارعی، پدر فتانه زارعی که در سال ۱۹۸۲ در ایران اعدام شده، در خاطرات خود که در سال ۲۰۱۱ در پاریس منتشر شده، گواهی داده است که دخترش در هنگام اعدام هشت ماهه باردار بوده است. [۱۱۸]

درگزارش منتشر شده از سوی “کمیته دفاع از حقوق بشر ایران- سوئد” نیز اسامی بیش از۲۵زن زندانی سیاسی که در هنگام اعدام، باردار بوده‌اند، همراه با مشخصات و تاریخ اعدام آنها درج شده است.[۱۱۹]

ایرج مصداقی،یکی از زندانیان سیاسی دهه شصت نیز در بخش‌هایی از کتاب چهار جلدی “نه زیستن نه مرگ” که  به شرح شکنجه زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی پرداخته، آورده است که بارداری زنان زندانی سیاسی مانعی برای اعدام آنها نبوده است.[۱۲۰]

III– بغی و افساد فی الارض

مفسدفى‌الارض اصطلاحی است که از حقوق شرعى گرفته شده و به معنای کسی است که مهدورالدم (کسی که خونش ارزش ندارد) است و بر مبناى بعضى از معیارهاى حقوق اسلامى به اعدام محکوم می‌شود. براساس حقوق شرعی و اسلامی که مبنای تدوین این قانون قرار گرفته، به کسى‌ که راه مردم را ببندد و مال آنها را به یغما ببرد یا فساد خاصى را در زمین انجام بدهد، یا قتل‌هاى متعدد بکند و یا مبادرت به توطئه علیه جان و اموال مردم بکند، مهدورالدم گفته می‌شود.[۱۲۱]

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، تعریف و مجازات «محاربه و افساد فی الارض» در یک فصل آمده بود. در مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ این قانون، بسیاری از موارد مصداق‌های تعیین شده شامل هر دو اتهام محاربه و فساد فی الارض بود و «افساد فی الارض» به صورت جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته بود. قانون جدید اما، با جدا کردن کامل این دو جرم، محاربه را فقط شامل “کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا اعراب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد”  دانسته و  حوزه شمول گسترده‌ای را برای “افساد فی الارض” در نظر گرفته است.

بر اساس این قانون جدید “هرکس که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسماتی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود؛ مفسد فی الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می شود.”[۱۲۲]

این نخستین باری است که قانون به صورت صریح مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا”  را به عنوان مصادیق افساد فی الارض عنوان می کند، اما پیش از تصویب این قانون جدید نیز، به ویژه در سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی  متهم شدن به چنین مواردی در حوزه شمول افساد فی الارض به حساب می‌آمد.

III-I : اعدام زنان روسپی، به اتهام افساد فی الارض

با اینکه در سال‌های نخست پس از استقرار جمهوری اسلامی،بسیاری از مخالفان سیاسی حکومت با اتهام توامان “محاربه و افساد فی الارض” اعدام شدند، این قانون حوزه شمول دیگری نیز داشت که فقط زنان را نشانه می رفت.

در بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، شمار زیادی از زنان روسپی و گرداننده روسپی‌خانه با اتهام «مفسد فی الارض» به دار آویخته شدند و در واقع پس از اعدام سران رژیم شاهنشاهی و نیروهای ارتش و ساواک، زنان روسپی جزو نخستین گروه‌هایی بودند که قربانی صدور احکام اعدام بر اساس قوانین اسلامی شدند.

یکی از اولین زنان اعدام شده در جمهوری اسلامی، بهجت دلارا است که در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷، کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب به اتهام «اعمال منافی عفت; فحشا و گرداندن مراکز فساد» اعدام شد. بنا به گزارشی که روز  ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ در روزنامه آیندگان منتشر شد، وی به  “عمل منافی عفت با اطفال صغیر و وادار کردن آنان به فحشاء و ارتزاق از این راه” متهم بودو به همراه پنج نفر دیگر “با تشکیل باندی از افراد فاسد نوجوانان کم تجربه را به فساد و کارهای ناشایست وادار می ساختند.” [۱۲۳]

کمی بعد‌تر موج اعدام روسپیان شناخته شده در تهران و شهرهای بزرگ دیگر شروع شد و در یکی از اولین گام‌ها، سکینه قاسمی (معروف به پری بلنده)، در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۵۸ برابر با ۱۲ جولای به اتهام فساد فی الارض اعدام شد.[۱۲۴]

بر اساس گزارشی که همان زمان در  روزنامه کیهان  منتشر شد، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران سکینه قاسمی را : ” به جرم یک عمر فحشا و فساد و خرید و فروش دختران خردسال و زنان گول‌خورده و اغفال شده و دائر کردن مراکز فحشا و عشرت‌کده‌های مختلف که موجب انحراف نسل جوان این مملکت گردیده‌اید” مفسدفی‌الارض شناخته  و به اعدام محکوم  کرد.[۱۲۵]

صاحب افساری (ثریا ترکه)و زهرا مافی (اشرف چهار چشم)، دو روسپی معروف دیگر نیز در همان تاریخ  و با دلائلی مشابه مفسد فی الارض شناخته شده و اعدام شدند.  چند روز بعد در ۲۵ جولای همان سال نیز یک روسپی دیگر به نام   بانو خورشید صفاری به اتهام فساد فی الارض اعدام شدند.[۱۲۶]

 با وجود کاهش آمار اعدام زنان روسپی در دهه دوم و سوم پس از استقرار جمهوری اسلامی، این روند هیچگاه متوقف نشد. با این تفاوت که در سال‌های نخست انقلاب و در نبود قانون کیفری مدون، زنان روسپی بر اساس قوانین شرعی به اتهام افساد فی الارض اعدام می‌شدند و پس از تدوین قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط به زنا مبنای اعدام این زنان قرار گرفت.[۱۲۷]

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن بازیگران اصلی فیلم‌های پورنو نیز مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم می‌شوند. این قانون شامل سرمایه گذار، کارگردان و فیلمبردار این فیلم‌ها نیز می‌شود. بنا بر این مصوبه در اختیار داشتن بیش از ۱۰ نسخه از یک فیلم پورنو، به این معنا است که شخص از “عوامل توزیع و تکثیر“ چنین فیلم هایی است و وی را مستحق صدور حکم اعدام به خاطر افساد فی الارض می‌کند.[۱۲۸] این مصوبه مجلس در حالی از سوی شورای نگهبان رد شد که پیش از آن نیز دادستان تهران  پخش‌کنندگان ویدیوهایی که از دید مقامات ایرانی “مستهجن” شناخته می شوند را به ” افساد فی الارض از طریق اشاعه فحشا” متهم کرده و برای آنها درخواست اعدام کرده بود.[۱۲۹]

IV : قتل عمد  

بر اساس قوانین ایران و از جمله قوانین پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، قتل عمد مجازات اعدام[۱۳۰] را در پی دارد که از آن با عنوان قصاص نفس یاد می شود.

بر اساس ماده ۳۰۲ این قانون جدید، قصاص در صورتی انجام می‌شود که قاتل، پدر یا یکی از اجداد پدری مقتول نباشد، عاقل بودن مقتول و داشتن دین یکسان برای قاتل و مقتول از دیگر شرایط اثبات قصاص است.

ماده ۳۰۳ این قانون جدید نیز می‌گوید که اگر مقتول یکی از شرایط زیر را داشته باشد، قاتل مشمول مجازات قصاص نخواهد شد:

–         اگر مقتول پیش از قتل مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن “حد اعدام”  باشد.

–         اگر مقتول مستحق قصاص نفس باشد و از سوی یکی از اولیای دم کسی که پیشتر به قتل رسانده، کشته شود

–         اگر مقتول متجاوزی باشد که دفاع در برابر او “قانونا مشروع” است

–         اگر مقتول زنی باشد که شوهرش او را در حال “زنا” با مردی  دیگر دیده باشد و کشته شده باشد. در این حالت اگر شوهر، مردی را که با زن او، در حال “زنا” بوده را نیز به قتل برساند، مستوجب قصاص نمی شود.

معاف کردن پدر و جد پدری از مجازات قتل فرزندشان و عدم صدور مجازات اعدام برای شوهری که زن خود را در حال رابطه جنسی با دیگری ببیند، با وجود آنکه آمار اعدام‌ها را کمتر می‌کند، اما رواج دهنده اعدام‌های غیررسمی است که می‌تواند از سوی اعضای خانواده و تحت عنوان “قتل‌های ناموسی” علیه زنان اعمال شود.

قانون قصاص استثنای دیگری نیز به نفع مردان دارد که می‌تواند زمینه‌ساز قتل‌های ناموسی و حتی همسرکشی از سوی مردان باشد: بر اساس ماده۳۸۳ این قانون جدید، در صورتی‌که مقتول زن باشد و قاتل مرد، اولیای دم مقتول باید نیمی از دیه کامل را قبل از قصاص به او بپردازند. البته اگر مرد غیر مسلمان زن مسلمانی را بکشد، بدون گرفتن دیه اعدام خواهد شد. اما در صورتی‌که قاتل و مقتول هردو غیرمسلمان باشد، پرداخت دیه از سوی خانواده زن به مرد قاتل ، پیش شرط اجرای حکم قصاص است.

قانون جدید مجازات اسلامی تبصره ای را به این ماده اضافه کرده که بر اساس آن در صورتی که ولی دم مقتول متقاضی قصاص باشد، در صورت عجز، مقدار دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

از سوی دیگر ماده۴۳۰ قانون جدید می گوید که اگر فرد محکوم قصاص در بازداشت باشد و اولیای دم مقتول به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه مقرر شده برای انجام قصاص وی را در “وضعیت نامعین” رها کرده باشد،دادگاه به اولیای دم زن مهلت قانونی برای “گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص” می‌دهد و در صورت اقدام نکردن آنها در مدت تعیین شده، قاتل می تواند با گذاشتن وثیقه تا زمان تعیین تکلیفش از سوی اولیای دم، آزاد باشد.

علاوه بر تبعیضات جنسیتی  موجود در قوانین قصاص که می‌تواند موجب معافیت مردان از مجازات شده و یا منجر به تخفیف در مجازات آنها شود، باید توجه داشت که اغلب زنان محکوم به اعدام، به خاطر ارتکاب قتل به اعدام محکوم می‌شوند و در اکثر موارد اقدام به قتل شوهرانشان کرده‌اند.

با وجود اینکه قوانین ایران انگیزه قتل را در صدور حکم قصاص موثر نمی‌داند، اما تحقیقات انجام شده از سوی پژوهشگران مستقل حوزه زنان و روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنانی که در سال‌های اخیر در بند عمومی زندان‌های ایران محبوس بوده‌اند، نشان می‌دهد که تبعیضات جنسیتی موجود در قوانین مدنی ایران و خشونتی که به تبع این قوانین نابرابر بر زنان محکوم به قتل اعمال شده، در ارتکاب قتل و به ویژه قتل شوهرانشان بی‌تاثیر نبوده است.

گفت‌وگوهای مفصل من با ده‌ها زن محکوم به اعدام در زندان اوین تهران که متهم به قتل شوهرانشان بودند، نشان می‌دهد که اغلب این زنان در معرض ازدواج‌های اجباری و زودهنگام قرار داشته وبا موانعی همچون نداشتن حق طلاق  برای خروج از زندگی همراه با خشونت مواجه بودند. نداشتن حق حضانت فرزندان  و نگرانی از آینده آنان از جمله دیگر دلائل این زنان برای ماندن در یک زندگی خشونت‌بار و جدا نشدن  از شوهرانشان عنوان شده است. از سوی دیگر انواع و اقسام خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی تحمیل شده بر این زنان که هیچ حمایت قانونی برای مبارزه و توقف آن نیز وجود ندارد و عواملی همچون اجازه قانونی چند همسری به مردان که بار روانی سنگینی را بر زنان تحمیل می‌کند، از دیگر عوامل سوق دهنده آنها به ارتکاب قتل بوده است.

در واقع با آنکه قانون قصاص مجازات مضاعفی را برای زنان قاتل در نظر نگرفته است. اما  نابرابری‌های موجود در قوانین مدنی و کیفری، به طور غیرمستقیم در اعدام زنان تاثیر دارد و عواملی همچون دسترسی کمتر به منابع مالی و دانش حقوقی موجب می‌شود که این زنان، توان کمتری برای دفاع از خود در پروسه دادگاه و تضمین حقوق شهروندی ‌شان در طول مدت بازداشت (پیش و پس از صدور حکم اعدام) داشته باشند.

V: سب نبی و سرقت

سب نبی و سرقت از دیگر جرائمی هستند که ارتکاب آنها می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.

بر اساس مواد۲۶۳ و ۲۶۴قانون جدید، دشنام دادن به پیامبر اسلام. امامان شیعه و فاطمه دختر پیامبر اسلام و متهم کردن آنها به زنا یا لواط مجازات اعدام در پی دارد.

 مجازات سرقت، نیز در بار چهارم و پس از اینکه سه[۱۳۱] مرتبه حد بر سارق اجرا شده باشد، اعدام است.[۱۳۲]

هردوی این موارد در قانون مجازات اسلامی نیز به همین صورت بوده‌اند و همچنان جنسیت فرد محکوم به این جرائم در مجازات وی بی تاثیر است.

 VI: جرایم مربوط به مواد مخدر

بر اساس گزارش سالانه وزرات امورخارجه بریتانیا درمورد وضعیت حقوق بشردر ایران در سال ۲۰۱۰ از ۶۵۰ تنی که اعدام شده‌اند،  حدود ۵۹۰ تن آنها  به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شده‌اند.[۱۳۳]

احکام اعدام به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در زمره احکام تعزیری قرار دارد و بر اساس “قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان 13۷۶” صادر می‌شود. اما در برخی موارد به ویژه در موارد مربوط به قاچاق گسترده مواد مخدر، “افساد فی الارض” نیز مبنای صدور حکم اعدام قرار می‌گیرد.[۱۳۴]

آمار زنانی که در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می شوند بسیار اندک است اما اغلب آنها زنانی هستند که به جرم حمل یا خرید و فروش مقدار بسیار کمی مواد مخدر که اغلب هم برای تامین زندگی خانواده شان بوده، به اعدام محکوم می شوند.

از میان ۳۲ زنی که در اکتبر ۲۰۱۰ در زندان اوین در انتظار اجرای حکم اعدام بودند،هشت نفر آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. از این میان سه زنی که سازمان عفوبین الملل موفق به کسب اطلاعاتی درباره آنها شده، از خانواده های فقیری هستند که طی پروسه دادرسی دسترسی به وکیل نداشته اند. شوهران هر سه این زنان  به دلیل اعتیاد به مواد مخدر زندانی یا بی خانمان بودند و فرزندانشان پس از بازداشت مادرانشان به اقوام آنها سپرده شده‌اند.[۱۳۵]

شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در این باره اعلام کردند : “جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. “[۱۳۶] 

افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران در پی اجرا شدن  قوانینی در تشدید مجازات علیه مجرمان مواد مخدر است. قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تغییر و اصلاح از سوی شورای تشخیص مصلحت نظام، با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه‌ای، از اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شده است. 

زهرا بهرامی، شهروند ایرانی – هلندی از زنان بازداشت شده تجمعات اعتراضی پس دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود که در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۹ اعدام شد. وی که در تظاهرات روز عاشورای سال ۱۳۸۸در تهران بازداشت شده بود، پس از بازداشت به سلول‌های بند ۲۰۹زندان اوین منتقل و نزدیک به ۱۰ماه در سلول انفرادی تحت فشارهای بازجویی برای اخذ اعتراف‌های تلویزیونی و قبول اتهاماتی سنگین قرار داشت و سرانجام پیش از برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات امنیتی‌اش، به بهانه حمل مواد مخدر، اعدام شد. [۱۳۷]

شیرین عبادی در این باره می‌گوید: “مقامات ایران سال‌هاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح،  دستگیر و محاکمه می‌کنند.  با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام  برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است.”[۱۳۸]

***

در یک نگاه اجمالی می‌توان گفت که  “قانون جدید مجازات اسلامی” که به زودی مبنای قوانین کیفری ایران قرار خواهد گرفت، در زمینه لغو یا کاهش صدور احکام اعدام و کمتر کردن تبعیضات جنسیتی مستتر در این مواد،  گامی به جلو محسوب نمی‌شود و اغلب مواد قانونی که حکم اعدام بر اساس آنها صادر می‌شد، همچنان باقی هستند. 

این قانون جدید  تنها در برخی موارد همچون سنگسار، همجنسگرایی و سن کیفری، با اضافه یا حذف برخی موارد، ابهاماتی در نحوه مجازات و به ویژه در رابطه با صدور مجازات مرگ ایجاد کرده و یا صدور رای را منوط به تشخیص دادگاه کرده، تغییری که گرچه ممکن است با حذف قاطعیت پیشین قانون، راه را برای دفاع از برخی متهمان اندکی هموارتر کند، اما خطر سلیقه‌ای شدن صدور احکام اعدام را نیز در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر در این قانون جدید نیز همچنان جنسیت زنان در  صدور حکم اعدام برای آنان موثر است.  

زنان علاوه بر اینکه به  دلیل پایین بودن سن مجازات کیفری، بیشتر در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند، در مواردی همچون زنا، زنای محصنه، قتل، افساد فی‌الارض و جرائم مربوط به مواد مخدر به دلیل تبعضات جنسیتی موجود در قوانین کیفری و مدنی،  بیشتر در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.

در جرائمی همچون قتل،  نیز علاوه بر تبعیضات جنسیتی که زمینه‌ساز مجازات‌های غیر رسمی مرگ (قتل‌های ناموسی) هستند، نمی‌توان نقش قوانین نابرابر  مدنی  را در ارتکاب به قتل و به‌ویژه در موارد مربوط به همسرکشی نادیده گرفت.

با این شرایط به نظر می‌رسد “قانون جدید مجازات اسلامی” با تغییر نحوه نگارش قانون در برخی موارد، همچنان ادامه دهنده قوانین کیفری است که پیش از این نیز در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شده است.