سالبهی در سال ۱۳۸۹ توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس به اعدام محکوم شد. شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور این رای را تایید کرد. اما در سال ۱۳۹۲ همان شعبه دیوان عالی کشور در نتیجه اعاده دادرسی حکم اعدام سالبهی را نقض نمود. در این رای دیوان عالی کشور به سن سالبهی در هنگام ارتکاب اتهام انتسابی توجه کرد. اما شعبه ۴ دادگاه کیفری استان فارس که این بار وظیفه دادرسی این پرونده را به عهده داشت بار دیگر سالبهی را به اعدام محکوم کرد. در این رای که در سال ۱۳۹۳ صادر شده است، دادگاه دفاعیات وکیل سالبهی در مورد سن وی در هنگام ارتکاب اتهام انتسابی را رد نمود. بر اساس قانون شرع دختران در سن ۹ سال قمری و یا ۸ سال و ۹ ماه شمسی دارای مسئولیت کیفری محسوب می‌شوند. این دادگاه در صدور این رای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید را نادیده گرفت. بر اساس این ماده دادگاه می‌تواند افراد زیر سن ۱۸ سال را برای« تشخیص رشد و کمال عقل » به پزشکی قانونی بفرستد. در مورد فاطمه سالبهی چنین تشخیصی صورت نگرفته بود و پزشکی قانونی تنها مجنون نبودن وی را تایید کرده بود.
درخواستهای تجدید نظر و اعاده دادرسی بعدی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شدند. همچنین خانواده مقتول نیز به بخشش سالبهی رضایت نداد. جزئیات این پرونده در تفسیری حقوقی از مرکز اسناد حقوق بشر ایران تحت عنوان « قصاص قانونی برای بی عدالتی» مورد بررسی قرار گرفتهاست. هم‌اکنون، شش سال پس از بازداشت سالبهی، منابع مرکز اسناد حقوق بشر ایران خبر داده‌اند که مسئولان بدون اطلاع قبلی گفته‌اند که سالبهی در ۲۴ ساعت آینده اعدام خواهد شد.
در این رابطه، راد سنجابی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گفت: «محروم کردن یک فرد زیر سن قانونی از داشتن وکیل و سپس محکوم کردن وی به اعدام بر اساس اقراری که او در طی بازجویی و بدون حضور وکیل کرده است عملی غیر قابل پذیرش است.» وی اضافه کرد: « جمهوری اسلامی ایران همچنان روند غیرصادقانه نادیده گرفتن تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر را به همراه نگاهی تحقیرآمیز و بی‌مانند به کرامت انسانی شهروندان خود ادامه می‌دهد.»
بر اساس ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که به امضا و تصویب ایران رسیده است، اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم دارای مجازات اعدام زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند ممنوع است. همچنین، ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که ایران آن را امضا کرده است، اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند را منع کرده است. اما حکومت ایران تعهدات خود بر اساس کنوانسیون حقوق کودک را از زمان امضای آن به وضوح زیر پا گذاشته است. ایران بر اساس حق شرطی که می‌گوید حق نپذیرفتن « مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد» را حفظ می‌کند، این تعهدات را نقض کرده است. در عمل، این حق شرط تصویب کنوانسیون حقوق کودک را بی‌معنا کرده است. اما کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، مصوب ۱۹۶۹، که به امضای ایران نیز رسیده است، حق شرطهایی را که مبهم بوده و با هدف و منظور معاهده در تناقض باشند را منع می‌کند. پنجاه و نهمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که «نمی‌شود پذیرفت که تاثیر حق شرط می‌تواند از نتیجه دادن یک معاهده در معنای کلی آن جلوگیری کند.» به علاوه، بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف است که اطمینان حاصل کند همه افرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند از حق دسترسی به وکیل برخوردار هستند. هیچ یک از این ضمانتها در پرونده سالبهی رعایت نشده است.