کانون وکلای بین المللی
مؤسسه حقوق بشر
۵ فروردین ۱۳۹۲
سازمان جهانی وکلا به ایران هشدار داد دست از نقض استقلال حرفه وکالت بردارد
«موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین المللی» از دولت ایران می خواهد لایحه جدید وکالت را مسترد نماید. این لایحه کانون وکلای ایران را به طور کامل تحت کنترل قوه قضائیه قرار می دهد و آنچه از استقلال حرفه وکالت در ایران باقی مانده را از بین می برد.
مارک اِلیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی اظهار داشت: «ما به دولت ایران یادآوری می کنیم آن کشور به تعدادی از معاهدات بین المللی ملحق شده است که مطابق آنها دولت موظف است شرایط را برای پاسداشت معیارهای حرفه ای و اخلاقی توسط کانونهای وکلا به طور مستقل تضمین کند.»
اختلاف برانگیز ترین مواد لایحه وکالت در نامه سرگشاده ای که به امضای ۳۵ نفر از وکلای ایرانی رسیده است، مورد اشاره قرار گرفته اند. از جمله مواد ۲۵ تا ۳۰ لایحه که مطابق آنها مرجع جدیدی به نام «هیأت نظارت» تأسیس خواهد شد که تحت کنترل قوه قضائیه است و صلاحیت تصمیم گیری در امور ذیل را دارد:
- تأیید صلاحیت وکلا
- تعلیق یا ابطال پروانه های وکالت
- برگزاری آزمونهای پذیرش وکلا
- ترکیب اعضای هیأت مدیره کانون وکلا
مطابق ماده ۱۲۳ این لایحه نیز تصریح شده که تصمیمات این هیأت قابل اعتراض نیستند و طبق ماده ۱۲۲ اموال و داراییهای کانون وکلا در اختیار این هیأت قرار می گیرند.
دکتر اِلیس با اشاره به قوانین بین المللی در این زمینه افزود: «لایحه جدید برخلاف موازین بین المللی است و در نتیجه ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین الملل به خصوص اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا می باشد. اصل ۱۶ از مجموعه اصول اساسی نقش وکلا بیان می دارد که وکلا باید قادر به ایفای وظایف حرفه ای خود بدون هرگونه دخالت ناروا باشند. اصل ۲۴ نیز بر حق وکلا برای تشکیل کانونهای وکلای مستقل تأکید می کند. این اصول که ایران هم بدون هیچ حق شرطی به آن پیوسته است، جزو ارکان ضروری برای امکان دفاع مؤثر وکلا از موکلان است. به این دلیل است که ما، به عنوان سخنگوی بین المللی حرفه وکالت، حمایت خود را از کانون وکلای ایران در مبارزه علیه این لایحه و بازیابی کامل استقلال آن اعلام می کنیم.»
ارائه این لایحه و همچنین زندانی نمودن تعدادی از مدافعان محترم حقوق بشر از جمله نسرین ستوده، و نیز عبدالفتاح سلطانی برنده جایزه حقوق بشر کانون وکلای بین المللی در سال ۲۰۱۲، موجب شد بارُنِس هلنا کِنِدی، وکیل دادگستری و رئیس مشترک مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین المللی، در این باره موضع گیری نماید. وی در این رابطه اظهار داشت: «لایحه جدید موجب نگرانی شدید مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین المللی است. این لایحه این قاعده را که وکلا باید آزادانه و بی طرفانه وکالت نمایند نادیده می گیرد، در حالیکه این قاعده برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران حیاتی است.» او همچنین افزود: «کانون وکلا و وکالت مستقل به عنوان تضمینات اجتناب ناپذیر برای حمایت از حقوق بشر و دستیابی به عدالت عمل می کنند. وکلا در صورت وجود مداخله خارجی و کنترل دولتی بر فعالیت آنها نمی توانند به طور شایسته و کافی وظایف خود را انجام دهند. موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین المللی از دولت ایران می خواهد تا این لایحه را بدون هرگونه تأخیر مسترد نماید.»