(۳۰ مرداد ۱۳۹۱) – مرکز اسناد حقوق بشر ایران از منابع آگاه خود در اهواز مطلع شد که پنج تن از زندانیان سیاسی اقلیت عرب در زندان کارون اهواز به اعدام محکوم شده اند. این پنج نفر عبارتند از: هاشم شعبان نژاد (شاعر، وبلاگ نویس، و معلم ادبیات عرب)، هادی راشدی (معلم شیمی)، محمد علی عموری نژاد (وبلاگ نویس)، سید جابر البوشوکه و برادر وی سید مختار البوشوکه. این افراد توسط قاضی سید محمد باقر موسوی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ توسط نیروهای اطلاعاتی از زندان کارون به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شدند.
منابع مرکز اسناد حقوق بشر ایران اضافه کردند که پس از بازگرداندن این افراد از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان کارون در چند روز گذشته مشخص شد که آنان در طی ده روزی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات بوده اند شدیداً مورد شکنجه قرار گرفته اند. در نتیجه این زندانیان در شرایط روحی و جسمی بدی به سر می برند از جمله، استخوان لگن هادی راشدی شکسته و هاشم شعبان نژاد نیز در کما بوده و وضعیت وی وخیم است.
این شکنجه ها زمانی صورت می گیرد که پرونده این زندانیان در دیوان عالی کشور تحت بررسی است. بر اساس منابع محلی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بعد از صدور حکم اعدام این پنج نفر و تایید آن در دادگاه تجدید نظر، اهالی خلف آباد طی امضای طوماری نسبت به احکام این زندانیان اعتراض کردند. امضاء کنندگان این طومار همگی از معلمین، شعرا، معتمدین و فعالین فرهنگی مساجد محل میباشند. مضاء کنندگان تایید کرده اند که این زندانیان همگی از فعالین مدنی و فرهنگی می باشند. منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر این باور است که تهیه این طومار، همراه با انکار اتهامات وارده بر آنها در دادگاه انقلاب و اعتراض مدنی نسبت به اعترافات اجباری آنها در پرس تی وی – رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران – منجر به شکنجه این زندانیان توسط مامورین اداره اطلاعات شده است.
آزار و اذیت جسمی زندانیان بر خلاف مفاد قوانین بین المللی و ایران بوده و به صراحت منع شده است. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز بدان متعهد شده است هر گونه آزار و شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندانیان را منع نموده است. ماده ۱۰ همین میثاق اذعان میدارد که با زندانیان باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی انسانی رفتار شود. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده و چنین اقراری را فاقد ارزش و اعتبار می داند.