اسم کامل: احمد حمید
تاریخ تولد: ۱۳۵۴
محل تولد: اهواز ، ایران
شغل: وکیل دادگستری
سازمان مصاحبه کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران
تاریخ مصاحبه: 12 دی ۱۳۹۱
مصاحبه کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران
این شهادتنامه بر اساس مصاحبه با آقای احمد حمید تهیه شده و در تاریخ۱۳ فروردین ۱۳۹۴توسط احمد حمید تأیید شده است. شهادتنامه در ۶۲ پاراگراف تنظیم شده است.
نظرات شهود بازتاب دهنده دیدگاه های مرکز اسناد حقوق بشر ایران نمی باشد.
شهادتنامه
پیشینه
۱-احمد حمید هستم سال ۱۳۵۴ شمسی در اهواز متولد شدم و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به مدت ۵ سال به وکالت اشتغال داشتم. تقریبا ۲ سال آخر بیشتر پروندهای افرادی بود که در سال ۲۰۰۵ در انتفاضه (تظاهرات اعتراضی) اهواز دستگیر شدند.
۲-فعالیت سیاسی خاصی نداشتم بعد از اینکه دانشجوی رشته حقوق بودم در اهواز و دوران دانشجویی من مصادف بود با دوره اصلاحات. در آن دوره شور و شوق خاصی بین جوان ها و دانشجویان بود. آن موقع دورا دور به فعالیت های سیاسی می‌پرداختم، مثلا در میتینگ های مختلف شرکت می کردم ولی سیاسی قلمداد نمی‌شدم. زمانی که درسم تمام شد و وارد حرفه وکالت شدم و به کارهای عادی که هر وکیل دیگر هم به آن می پردازد مشغول بودم انتفاضه ۲۰۰۵ اهواز اتفاق افتاد. در آن سال مردم زیادی دستگیر شدند و من به عنوان وکیل بعضی از انها در دادگاه ها شرکت می کردم.
انتفاضه فروردین ۱۳۸۴ و دادرسی معترضان
۳-در سال ۲۰۰۵ در دوره اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی سندی به بیرون درز پیدا کرد که این سند متضمن چیزهایی بود.اگر این سند واقعا جعلی هم بود، باز مردم می بینند در واقع بدتر از این هم اجرا می شد. این سند چیز جدیدی نگفت. متاسفانه اقدامات زیادی بر علیه این مردم طی دوران اصلاحات هم صورت گرفت که مردم واقعا توقع نداشتند. مردم این سند را باور کردند. چه جعلی بود و یا واقعی. معاونت ریاست جمهور، آقای ابطحی، قبول نکردند و گفتند جعلی است.
۴-از طریق معلوماتی که کسب کردم این نامه مربوط به قبل از سال ۲۰۰۵ می شد و این نامه خیلی وقت پیش درز پیدا کرده بود.
۵-در ۲۶ فرودین سال ۱۳۸۴ تظاهرات مسالمت آمیز بود ولی مثل بقیه تظاهرات ها متاسفانه این تظاهرات هم قلع و قمع شد. خیلی از مردم در حمله به تظاهر کنندگان کشته و دستگیر شدند. و پرونده های مختلفی تشکیل شد و یک شعبه بازپرسی ویژه برای رسیدگی به این جرایم تشکیل شد و به صورت ویژه به این پرونده ها رسیدگی می شد. در فضای کاملا امنیتی و بسته که هیچ کس خبر دار نبود و خیلی از مردم مراجعه می کردند به دفتر و می گفتند فرزندانمان چند ماه پیش از خانه بیرون رفتند و برنگشتند و یا دستگیر شدند و تاحالا از انها خبری نیست.
۶-آمارخاصی متاسفانه در دسترس نیست ولی صدها نفر دستگیر شدند. شاید ده ها نفر کشته شدند در شهرهای مختلف اهواز مثلا در حمیدیه, در محله کوت عبدالله، محله حی الثوره که به شیلنگ آباد معروف است، در محله ملاشیه و در جاهای دیگر.
۷-شعبه بازپرسی ویژه در دادگستری افتتاح شد ولی کارشان در زندان های مخفی وزارت اطلاعات بود. وقتی می‌رفتیم سراغ این پرونده ها با کسی روبرو نمی شدیم. قاضی بازپرس آقای حسن کاکا بود و یک دفتر داری به اسم آقای ناصری داشت و اینها فقط گاه گاهی می آمدند در دادگاه می نشستند ولی کارشان بیشتر در بازداشتگاه‌های مخفی وزارت اطلاعات بود و در آنجا از بازداشت‌شدگان تحقیق می کردند.
مشکلات در دفاع از زندانیان سیاسی
۸- متاسفانه اصلا رسیدگی به این پرونده ها شبیه رویه قضایی متداول و طبق آیین دادرسی کیفری نیست. متهم را در یک اتاق زیرزمین بازداشتگاه های مخفی می بردند و در آنجا از او با چشمانی بسته تحقیق می‌کنند. تفهیم اتهام به صورت واضح نمی شد و وکیل اجازه حضور نداشت. درست است طبق قوانین ایران در تحقیقات مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند ولی می تواند حضور داشته باشد و این حق متهم است که وکیل حاضر باشد و روال کار را ببیند که حقوق متهم واقعا رعایت می شود یا نه. اجازه دیدار موکل با وکیل به هیچ وجه قبل از دادگاه داده نمی شد و حتی در بعضی امور خاص که اجازه می دادند وکیل با موکلش دیدار کند برای یکی دو روز قبل از محاکمه بازهم با حضور نیروهای امنیتی بود.
۹-هیچ وقت اجازه ورود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات را به من ندادند ولی در زندان آنها را می آورند و برای ۵ یا ۱۰ دقیقه در حضور نیروی امنیتی به متهم اجازه میدادند با وکیلش ملاقات کند.
۱۰. وقتی پرونده را تکمیل کردند بردند به دادگاه و دادگاه هم در ظرف ۳ روز به پرونده بیشتر از بیست نفر رسیدگی کرد. یعنی هم تحقیقات را دید و هم دفاعیات متهم را شنید و هم دفاعیات وکلا را شنید در ظرف این سه روز- و روز چهارم حکم صادر کرد.
۱۱. بازپرس کیفر خواست را صادر می کند بعد از طریق دادستانی کیفر خواست به دادگاه می رود و دادگاه جلسه ای برگزار می کند. ظرف نیم ساعت دفاعیات را می گرفت و جالب اینجاست روز آخر محاکمه مصادف بود با روز پنج شنبه و جمعه هم که در ایران تعطیل است روز شنبه به ما زنگ زدند که بیایید حکم را بگیرید حکم صادر شده!
۱۲. پرونده خاصی که من شرکت کردم و مهمترین پرونده بود که ۱۹ متهم داشت. اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و معمولا همه متهم به محاربه و مفسد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی و از طریق بمب گذاری و اغتشاش. مدرکی به غیر از اعترافاتی که در وزارت اطلاعات علیه متهم گرفته شده بود وجود نداشت. همه شکنجه می شدند طبق چیزی که خودشان گفتند و در دادگاه هم مطرح کردند شکنجه های آنچنانی می شدند و از آنها اعتراف و فیلم گرفته می شد.
۱۳. تنها دلیلی که قاضی بر اساس آن حکم داده است اعترافتی است که در وزارت اطلاعات از متهمین گرفته شده است. مثلا در آن محاکمه ۳-۴ نفر آمدند و گفتند که “ما همچین کاری نکردیم و این ناشی از شکنجه جسمی و فیزیکی و روحی و روانی است که در وزارت اطلاعات شدیم و این اعترافات را کردیم ما با کمال اراده و آزادی می گویم همچین کاری را نکردیم و همه چیز دروغ است” و این متهم را برگرداندند وزارت اطلاعات و بعد از ۲ روز دوباره دادگاه خاصی برای ایشان تشکیل شد و گفتند ایشان وقتی برگشت به سلولش در وزارت اطلاعات عذاب وجدان گرفت چون دروغ گفت در دادگاه و از ما خواست تا دوباره به دادگاه بیاوریم تا دوباره اعتراف کند. یعنی بلایی سرش آورند در وزارت اطلاعات! در دادگاه که گفت بله من پشیمان شدم و می خواهم دوباره اعتراف کنم.
۱۴. طبق اصل ۳۸ قانون اساسی ایران شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. ضرب و جرح آن شخص جرم است و قاضی باید به دادستانی ارجاع دهد تا تحقیقات شود که آیا واقعا همچین چیزی اتفاق افتاده یا نه ولی معمولا دادگاه همچین کاری نمی کند و متهم دلیل ازکجا بیاورد. در یک سلول انفرادی شکنجه شده است و وزارت اطلاعات نمی گذارد کسی شاهد باشد که ما شکنجه کردیم یا باید به پزشکی قانونی بفرستند که آثار شکنجه بوده یا نه؟ که این ها آدم می کشند و دفن می کنند و می گویند که خودش مرده است.
۱۵. طبق قوانین ایران یکی از راه های اثبات محاربه اقرار است که آن هم باید در دادگاه باشد و طبق قوانین ایران اقرار کننده باید عاقل و بالغ و مهمترین چیز مختار باید باشد یعنی با اختیار و اراده کامل و با عقل کامل بیاید و اقرار بکند. اگر اقرار نباشد مورد دومش حضور دو شاهد عادل است یعنی دو شاهد بیایند ببینند و بگویند بله همچین جرمی اتفاق افتاده و هیچ یک از اینها نیست. حد با کوچکترین شبهه ای ساقط می شود. بنابراین محاربه هم حد است و یاید ساقط شود.
۱۶. متاسفانه تمام احکامی که صادر شد در شعبه های خاصی هم است. قضاتی را گزینش می کنند برای این کار و معمولا قضات جوان که از لحاظ حقوقی واقعا زیاد هم وارد نیستند ولی خب به هر حال سر رشته دارند در بسیج و در اطلاعات و این ها همچین احکامی صادر می کنند و برای تایید هم به شعبه خاصی از دیوانعالی کشور می فرستند و معمولا چنانچه در دادگاه بدوی حکم صادر شد همان حکم هم تایید می شود و خیلی کم داشتیم احکامی که به دیوان می روند و تخفیف می گیرند و یا مثلا برای تحقیقات بر می گشتند. از همکارانم شنیدم حکم شدیدتر هم میشود. در یک پرونده که مثلا محکوم به حبس ابد بوده و رفته شده اعدام و یا ۱۰ سال بوده و شده ۱۵ سال یا ۲۰ سال.
۱۷. در ان زمان بعد از ابلاغ حکم قطعی ۲۰ روز فرصت داشتند این حکم را بفرستند شعب تشخیص و شعب تشخیص نظر بدهد. در ایران سیستم شعب تشخیص بود چند سال پیش که الان نیست. شعبه هایی در دیوان عالی کشور تخصیص داده بودنذ و اسمش را گذاشتند شعب تشخیص. حتی اگر حکمی قطعی هم باشد قابل تجدید نظر است در شعب تشخیص و شما می توانید پرونده را ببرید شعب تشخیص و بگویید که تشخیص بدهید که این حکم درست است یا نه.
۱۸. خیلی از وکلا معتقدند که وجود این پرونده ها در دادگاه انقلاب غیر قانونی است ولی اینها استناد می کنند به یک رای وحدت رویه از یکی از شعب دیوان عالی کشور و این رای وحدت رویه می گوید جرایمی که امنیتی باشد در دادگاه انقلاب باید رسیدگی شود. این رای شامل کل ایران می شود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور وقتی رای وحدت رویه صادر می کند قانون محسوب می شود ولی خیلی از وکلا معتقدند بر خلاف قانون است. متاسفانه در دادگاه انقلاب و با حضور قضات جوان و کم تجربه که منصوب وزارت اطلاعات هستند رسیدگی میشود.
۱۹. وقتی به دادگاه مراجعه می کنیم و پرونده متهمی را می بینیم که جرمی مرتکب نشده و باید آزاد شود و یا حداقل وثیقه بگذارند، وقتی تقاضایی می نویسیم که این پرونده اش سبک است و چیزی ندارد می گویند ما بر مبنای گزارش وزارت اطلاعات عمل می کنیم و شما بخوانید ببینید وزارت اطلاعات چه پیشنهاد داده است.
۲۰. وزارت اطلاعات وقتی پرونده ای را کامل می کند معمولا گزارشی را می نویسد و یک پیشنهاد می دهد به دادگاه و این در واقع یک دستور است به دادگاه. کپی نمی‌شود از آن گرفت ولی می خوانیم در پرونده و معمولا مثلا می نویسند فلانی یکی از تجزیه طلبان قدیمی است و ایشان همیشه با تجزیه طلبان بوده است و اعمال تجزیه طلبانه داشته و این کارها را تشویق می کند و مردم را تحریک می کند و در مورد کسانی که مد نظرشان است تا اعدام شوند می گویند “اشد مجازات” و کسانی که می خواهند زندانی شود می گویند “برخورد قضایی” شود. یعنی قاضی نمی تواند اگر همچین جمله ای آمده بدون اینکه برایش زندان در نظر نگرفته آزاد کند؛ حتی اگر هیچ دلیلی هم در پرونده علیه وی نباشد.
تناقضات قضایی در پرونده های اعدام
۲۱. من وکالت دو نفر از متهمینی که محکوم به اعدام بودند را به عهده داشتم. وقتی حکم از دیوان صادر شد باز دوباره فرستادم برای شعب تشخیص تا بررسی شود و آنها تشخیص دهند که حکم اشتباه است و یا تخفیفی در نظر بگیرند یا برای تحقیقات دوباره ارائه بدهند به دادگاه بدوی.
۲۲. وقتی پنجشنبه دادگاه تمام شد، شنبه به ما گفتند: “بیایید حکم را بگیرید”. قاضی کی توانست بیاید پرونده را بخواند تجزیه تحلیل بکند! و دفاعیات را بخواند و حکم صادر کند!؟ تشکیل دادگاه در هر جهت صوری بود و به هیچ وجه هیچ وکیلی در ایران یافت نمی شود که بتواند در چنین پرونده هایی تغییری ایجاد کند. کارها امنیتی است حتی دادگاه، دادگاه وزارت اطلاعات بود و خود وزارت اطلاعات فیلم برداری می کرد از متهمین و از وکلا و از نحوه سیر محاکمات و از ما تعهد می گیرند که: “اگر انتشار دادید یا به کسی خبر دادید یا مصاحبه کردید یا هر کاری کردید، با شما برخورد خواهد شد”.
۲۳. وقتی حکمی به ما ابلاغ می شود از دادگاه انقلاب متاسفانه مهر دادگاه انقلاب را نمی زنند؛ در حقیقت یه حکم تایپی است و می توانند انکار کنند. من این را فرستادم برای شعب تشخیص که بعد از یکی دوماه یک اخطاریه برایم فرستادند که بیا رفع نقص کن و این پرونده مهر شعبه دادگاه بدوی را نداشت و ما مراجعه کردیم به دادگاه و آنها گفتند که ما مهر نمی زنیم و شما همینی که هست را ارائه دهید و اگر می خواهند از ما استعلام کنند و در حقیقت مشکلی است که ما در آن ماندیم و هنوز پرونده در شعبه تشخیص بود که آن دو نفر موکل اعدام شدند در حالیکه هنوز نتیجه شعب تشخیص مشخص نبود.
۲۴. اینها در وزارت اطلاعات نگه داری می شدند تا روز آخر که بعد برای مراسم اعدام ظاهرا اینها را می برند در سوله اعدام در زندان کارون و صبح زود با حضور مامورین اطلاعاتی اعدامشان می کنند و جالب اینجاست طبق قوانین ایران ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت اعدام، ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم باید به خانواده و وکیل آن شخص اطلاع بدهند. وکیلش می تواند تقاضای عفو رهبری بکند و تا زمانی که جواب نیاید نمی توانند اعدامش کنند و اینها متاسفانه اعدام را انجام می دهند. بدون اینکه اطلاع بدهند به خانواده و وکیل.
۲۵. بعد از تایید حکم در دیوان عالی و ارجاع به اجرای احکام اینها حکم را اجرا کردند و من شنیدم موکلم اعدام شده است و من رفتم پیش قاضی زندان و گفتم که می خواهم با موکلم ملاقات کنم چون باید اجازه می گرفتیم از قاضی ناظر زندان ولی قاضی ناظر زندان وقتی نامه من را دید گفت موکلت کیست؟ گفتم فلانی هست . رفت یک لیستی داشت و گفت که موکلت اعدام شد . گفتم که اعدام نشده و اگر اعدام می شد قاعدتا من باید مطلع می شدم. گفت اعدام شد و من بودم در اعدامش. گفتم که شما مجری حکم بودید؟ گفت بله من مجری حکم بودم و من در مراسم اعدام شرکت کردم. گفتم شما چطور اعدام کردید بدون اینکه به وکیل یا خانواده اطلاع بدهید؟ این بر خلاف قانون ایران است. قانون تصویب شده باید اجرا شود. گفت ما اخطاریه را دیدیم که در پرونده بود و برای وکیل رفته.
۲۶. طبق قانون محارب کسی که دست به اسلحه ببرد و امنیت و آسایش مردم را سلب کند و مجازاتش یکی از آن چهار موردی است که ذکر شده که یکی اش اعدام است و معمولا به آن محکوم می شوند ولی اینها یک ماده دارند، ماده ۱۸۷ اگر اشتباه نکنم، در قانون مجازات اسلامی که در این ماده قانونی گفته شده است که گروه های متشکل اگر دست به اسلحه ببرند به قصد بر اندازی حکومت اسلامی اقدام کنند، اینها محارب هستند وحکم محارب هم شامل حال اینها می شود. اینها می آیند پرونده سازی می کنند بر علیه افراد و اعتراف از آنها می گیرند و معمولا متهمشان می کنند به اینکه دست به اسلحه بردند و میخواهند نظام اسلامی را ساقط کنند و می خواهند مردم را مرعوب کنند و به قصد سلب آسایش مردم این کار را کردند و بنابراین در حکم محارب هستند و به اعدام محکوم می شوند.
۲۷. تا زمانی که دادگاه عادلانه نباشد و اعترافات به صورت شفاف گرفته نشده نمی‌شود این احکام را صحیح و معتبر دانست. ما اعتراضمان این بود که طبق قوانین ایران جرمی که مجازاتش اعدام یا رجم یا صلب است باید در دادگاه استان رسیدگی بشود؛ با حضور ۳ نفر قضات با تجربه دادگاه استان تشکیل و در مورد زندانیان سیاسی باید هیئت منصفه باشد.
۲۸. معمولا قضات یک تاریخ مصرف خاصی دارند و یک قاضی را مشخص می کنند در شعبه خاصی و ۲-۳ پرونده به او ارجاع می دهند و ۱۰-۱۵ نفر را به اعدام محکوم می کند و می فرستند به استانی دیگر تا مبادا خطری متوجه این قاضی بشود. دوباره قاضی جوانی می آورند که حکم اعدام صادر کند و بعد از حکم اعدام باز ایشان منتقل می شود به جای دیگر. دلیل این شاید ترس قاضی باشد. چون قاضی که همچین احکام سنگینی را صادر می کند باید بترسد از مردم یا خانواده های متهمین بیایند و از او انتقام بگیرند. من قاضی ندیدم که بعد از صدور حکم اعدام آنجا باشد و همه آنها انتقال داده می شوند به شهرستانهای دیگر.
نقش قضات ناظر بر زندان
۲۹. قاضی ناظر زندان معمولا بر زندان ها نظارت می‌کنند و درواقع برای اینکه اجازه بدهند چه کسی به ملاقات زندانی برود و وکلا معمولا از قاضی ناظر زندان اجازه می‌گیرند یا در مورد مرخصی زندانیان معمولا با ایشان باید در میان بگذارند و معمولا امور قضایی زندانیان را انجام می دهد. ولی گاهی اوقات می شود که قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام هم هست. این قاضی که من رفتم با او صحبت کردم آقای احمدی نام داشت که فکر کنم الان یکی از مقامات دادگستری اهواز است. من گفتم همین اخطاریه که برای من فرستادید لطفا به من نشان دهید که می گویید که در پرونده است لطفا از پرونده بیرون بیاورید و به من نشان دهید که کی فرستادید دفتر که من خبر نداشتم؟ گفت ما کار نداریم و ما فرستادیم یگان ابلاغ و شاید به شما ابلاغ نشده و گفتم ابلاغ باید قانونی باشد. یعنی دفتر باید به ما بدهد و امضا از من بگیرد یا اینکه کسی نبود در دفتر بگویند ارسال کردم به دفتر یا انداختم در دفتر وکیل.
روال اجرای احکام اعدام
۳۰. متاسفانه اینها متهم را اعدام می کنند و در جای دور افتاده دفنش می‌کنند و این واقعا بر خلاف قوانین ایران است و بر خلاف اخلاق و انسانیت است. حتی اگر فردی مرتکب جرم شده و حق او اعدام است فرضا باید این جنازه تحویل خانواده داده شود. طبق قوانین ایران و طبق شرع اسلام و طبق امور شرعیشان باید دفن شود. اینها در جاهای دور افتاده جنازه ها را دفن می کنند و جوری دفن می‌کنند که نه فقط خاک میریزند در قبرش بلکه بتن میریزند با آهن و بعد از یک هفته که خشک شد و کسی نمی تواند نبش قبر کند و جنازه را بیرون بیاورد یکی از اعضای خانواده را می برند که ما مثلا برادرت را اعدام کردیم و این هم قبرش و شما حق ندارید مراسم برگزار کنید و حق ندارید جنازه را بیرون بیاورید. البته کل موکلینی که اعدام شدند من خبر نداشتم و به هیچ وجه اطلاع نمی دادند به وکیل. کسی هم اگر برود چیزی بگوید به زندان می اندازند.
۳۱. معمولا در جای دور افتاده دفن می کنند و به خانواده اطلاع می دهند و همانطور که گفتم این بر خلاف اصول قانونی و شرعی است و واقعا سبب ایجاد کراهت زیادی می شود و به قاضی گفتم اگر واقعا مسلمانید به خانواده تحویل بدهید. گفت کسی نیامد جنازه را تحویل بگیرد. گفتم وقتی شما مخفیانه اعدامش کردید چه کسی می داند که اعدام شده که بیایند جنازه را تحویل بگیرند؟ باید اطلاع داده شود به خانواده که بیایند و جنازه را تحویل بگیرند.
۳۲. حتی کسانی که شنیدند [که اقوام شان اعدام شده بودند] و رفتند جنازه را تحویل بگیرند جنازه را ندادند. به هیچ کس در اهواز بعد از سال ۲۰۰۵ جنازه زندانی را پس از اعدام تحویل ندادند. ماجرای سه برادر و دوستشان که اعدام شدند در ماه ژوئن ۲۰۱۲. برادرشان شنید از مردم که اعدام شدند و رفت پرس و جو کند و او هم زندانی شد. نقض حقوق بشر در ایران بر همه روشن است و من به جرات می توانم بگویم نقض حقوق بشر در جایی مثل اهواز مضاعف است.
وکلای تسخیری
۳۳. پرونده های امنیتی معمولا در دادگاه انقلاب به آنها رسیدگی می شود. در آن روزها شعبه سوم دادگاه انقلاب بود به ریاست یک قاضی جوان به نام شعبانی. وقتی پرونده به این شعبه ها ارجاع داده می شد اینها در اختیار وکیل هم قرار نمی دادند. خیلی از متهمین قدرت گرفتن وکیل را ندارند و طبق قوانین ایران پرونده هایی که مجازات اعدام، رجم و صلب است باید وکیل باشد که معمولا وکیل تسخیری می گیرند. خود قاضی با تلفن با وکلایی که می خواست تماس می گرفت که همچین پرونده ای است و شما بیا و وکیل تسخیری بشوید.
۳۴. وکلای تسخیری معمولا توسط خود دادگاه منصوب می شوند برای متهم و بعضی از آنها وکلای خوبی هستند و از متهم در چارچوب قانون دفاع می کنند. بعضی ها هم چون نه پولی گرفته و پرونده های سیاسی خیلی حساس است؛ نمی آیند خودشان را وارد معرکه سیاسی بکنند و به یک لایحه خیلی جزیی اکتفا می کنند.
۳۵. اگر قرار شود سیستم قانونی رعایت شود معمولا دادگاه یا دادگستری باید نامه بنویسد به کانون وکلا و کانون بر حسب نوبت پرونده را به وکلا ارجاع میدهد و آنها طبق قانون وکالت ایران ملزم هستند در سال حداقل ۲ یا ۳ پرونده بگیرند به عنوان وکیل تسخیری.
دادرسی و اعدام قاسم سلامات و علی مطیری نژاد
۳۶. موکلم، خانواده‌اش به من مراجعه کردند و گفتند فرزندمان بازداشت شده و ما از او بی خبریم. من بعد از کلی پرس و جو فهمیدم که ایشان یکی از متهمین امنیتی است و کیفر خواست هم علیه او صادر شده و ۳ یا ۴ روز دیگر هم دادگاه وی برگزار می شود. اسمش آقای علی مطیری نژاد است. ایشان اعدام شدند.
۳۷. من وقتی با قاضی و بازپرس ویژه صحبت کردم، گفت ما پرونده را تکمیل کردیم و فرستادیم دادگاه و احتمالا چند روز دیگر دادگاه برگزار می شود و شما می توانید بروید دادگاه و وکالت کنید. رفتم دادگاه و صحبت کردم که گفتند دیگر نمی رسید چون ما وکیل تسخیری برایش گذاشتیم. به انها گفتم من وکیل اختیاری هستم و خانوادش من را اختیار کردند و با وجود وکیل اختیاری وکیل تسخیری دیگر حق ندارد فعالیت کند و دادگاه موظف است وکیل اختیاری را قبول کند. ایشان گفت نه من قبول نمی کنم و من رفتم با معاون رییس دادگستری صحبت کردم و ایشان تلفن زدن به آن قاضی و گفت شما باید طبق قانون ایشان را قبول کنی و گفت این کارت را سنگین می کند چرا که ما ۲ روز دیگر دادگاه داریم و پرونده ۳۰۰۰ صفحه است و شما اگر می خواهید باید بشینید از صبح تا شب توی این دو روز اگر بتوانید قسمتی از پرونده را بخوانید و من گفتم مشکلی نیست.
۳۸. ما دسترسی به کل پرونده نداشتیم و از مثلا ۳۰۰۰ صفحه، ۱۰۰-۲۰۰ صفحه را گلچین می کنند و به ما می دهند و می گویند اینها فقط مختص موکلت است ولی خب ما می دانیم که چیزهایی در پرونده است که نمی خواهند ما خبر داشته باشیم. وقتی خواندم رفتم با موکل دیدار کنم ولی اجازه ندادند و گفتند در زندان وزارت اطلاعات است. یک روز قبل از دادگاه برای چند دقیقه ایشان را به زندان آوردند با حضور ماموران امنیتی. ایشان عرب بودند و من هم عرب هستم و با زبان عربی با ایشان صحبت می کردم و جالب است یکی از ماموران عرب را هم گذاشتند که مبادا به زبان عربی چیزی رد و بدل شود و ایشان گفت با حضور این آقا نمی توانم صحبت کنم و من خواهش کردم از آن مامور امنیتی که ما را تنها بزار و شما دم در بایست. اینجا یه اتاق کوچک هست و ما جایی نمی رویم و می خواهم ببینم موکلم چه به من می خواهد بگوید. مامور گفت نه من موظف هستم اینجا باشم و هرچیزی بین شما رد و بدل می شود را بنویسم و این کاملا غیر قانونی بود. دادگاه برگزار شد و زود حکم صادر شد و احکام هم اجرا شدند همانطور که عرض کردم خدمتتون به من خبر ندادند کلا و من شنیدم و رفتم سوال کردم که گفتند اعدامشان کردیم. یک موکل داشتم، قاسم سلامات، که ایشان هم اعدام شد و ایشان متهم ردیف نهم بود اگر اشتباه نکنم.
۳۹. در این پرونده همه را حفظ هستم :
- متهم ردیف اول علی مطیری نژاد که موکلم بود
- متهم ردیف دوم عبدالله کعبی بود
- متهم ردیف سوم مالک بنی تمیم بود
- متهم ردیف چهارم عبدالامیر فرج الله کعب بود
- متهم ردیف پنجم باز هم شخصی به اسم محمد کعبی بود
- متهم ردیف ششم شخصی بود به نام اقای خضیری که ایشان هم اعدام شد
- متهم ردیف هفتم ماجد البوغبیش بود
- و شخصی بود به اسم آقای علیرضا عساکره
- قاسم سلامات
۱۰. عبدالرضا سنواتی
این ۱۰ متهم بودند در این پرونده که همه شان به اعدام محکوم و همه ظرف سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ اعدام شدند.
۴۰. این ۱۰ نفر در ایام تظاهرات و یکی دوماه بعد دستگیر شدند و برای ماه ها کسی از آنها خبر نداشت. برادر علی مطیری نژاد به من مراجعه کرد و گفت که برادرش چند ماه پیش مفقود شده و ما فکر می کنیم در تظاهرات شرکت داشته در کوره معشور (ماهشهر)، که محله ای است در معشور یا ماهشهر و در آنجا دستگیر شده است.
اعترافات اجباری و پرونده رمضان نواصری
۴۱. یک موکلی داشتم به اسم رمضان نواصری که ۶ ماه بعد از آن ها دستگیر می شود و در وزارت اطلاعات از او یک اعترافاتی می گیرند ولی ایشان را من توانستم ببینم. گفت: «تمام چیزهایی که من اعتراف کردم اصلا صحت نداشت ولی طوری من را شکنجه کردند که من مجبور بودم این ها را بگویم و اگر دوباره من را بفرستند همانجا همین چیزها را می گویم. ولی در پیش قاضی انکار می کنم و من اگر فرصت کردم آزادانه با قاضی صحبت کنم همه چیز را رد می کنم.» و آمد همه چیز را رد کرد و گفت: «دروغ محض است و همچین چیزی نیست». نماینده دادستان از من می خواست که از موکلم بخواهم که عدول نکند از اعترافش و چیزهایی که در وزارت اطلاعت گفته را تکرار کند و من گفتم نماینده محترم دادستان- ایشان عاقل و بالغ در حضور شما است و دارد حرف های خودش را به راحتی میزند و ایشان در وزارت اطلاعات آزاد و مختار نبوده و چیزهایی که گفته را نمی شود تایید کرد.
۴۲. بر خلاف قوانین اعتراف گرفته شده و نهایتا بدون هیچ دلیل قانونی بازهم به محاربه محکوم شد و خوشبختانه اعدام نشد. به ۳۰ سال زندان محکوم شد در تبعید در شهرستانی به نام اقلید .
۴۳. مدرکی بر علیه ایشان نبود بجز اعترافش در وزارت اطلاعات که در دادگاه گفت همچین چیزی نیست و صحت ندارد ولی ایشان ظاهرا دوست بوده با یکی از فعالین عرب اهوازی که الان در خارج از کشور است و ایشان برایشان توضیح داد که وی معلم بچه هایم بوده و درست است من دوستی با ایشان داشتم ولی کار ندارم ایشان مرتکب جرمی یا چیزی شده و گاهی وقتها می رفتم به مدرسه و با او ارتباط داشتم. ایشان محکوم شد به ۳۰ سال زندان. چند روز پیش دیدم فعالین اهوازی در مورد وی خبری منتشر کردند در فیسبوک و در بعضی از وبسایت ها که واقعا از لحاظ سلامت جسمی در وضعیت خوبی نیست.
۴۴. یکی دونفر مثلا رمضان نواصری و قاسم سلامات، من چند باری با آنها دیدار کردم و اینها واقعا شکایت می کردند از وضعیت شان و شکنجه هایی که دیدند که با کابل به جانشان افتادند و حتی زخم هایشان را به من نشان دادند و در اتاقک‌هایی آنها را می گذاشتند که نمی گذاشتند که اینها خواب راحتی داشته باشند مثلا در اتاق های مرطوب که آب می گذاشتند در اتاق باشد یا اتاق های خیلی خیلی سرد که واقعا همیشه راحت نبودند و [اینها] غیر از شکنجه فیزیکی [است].
شرایط بازداشت زندانیان سیاسی در زندان کارون
۴۵. متهمین سیاسی و امنیتی را در بندهایی می گذارند با مجرمین مواد مخدر و با معتاد و با مجرمینی که مثلا بیمار ایدزی است که گفتند واقعا ما بودن در وزارت اطلاعات و سلول انفرادی را گاهی اوقات ترجیح می دهیم با اینکه مثلا در بند عمومی زندان کارون باشیم. اگر در بندهای خاص زندانیان سیاسی باشد ممکن است بهتر از بند وزارت اطلاعات باشد ولی متاسفانه وقتی در آن بند ها بودند خصوصا رمضان نواصری و قاسم سلامات خدا رحمت کند، ایشان را دیدیم شکایت می کرد و می گفت: “من دوست دارم الان برگردم وزارت اطلاعات و در ان سلول انفرادی باشم تا در زندان کارون باشم”. در این وضعیت اسفناکی که مواد مخدر و بیماری های مختلف بود حتی بیماری های ایدز و مسری و مجرمان خطرناکی بودند مثلا اراذل و اوباشی که دستگیر می کنند و می اندازند در زندان و اینها را با همچین آدمهایی می گذاشتند تا از آنها زهر چشم گرفته بشود و اینها بازهم یک نوع شکنجه روحی و روانی است.
۴۶. قبل از اینکه اعتراف بگیرند و کیفر خواست صادر کنند اینها را در زندان های خاصی مثل وزارت اطلاعات نگه داری می کنند تا زمانی که پرونده را کامل کنند و اعترافات و ضبط ویدیو از آنها می گیرند و بعد از اینکه تخلیه اطلاعاتی کردند و محکوم شدند، بعضی از زندانی ها را می آورند و در آن بندهای عمومی تا زمانی که حکم اعدامشان را اجرا می‌کنند. یا جایی تبعیدشان می کنند چون خیلی کم زندانیان سیاسی را در اهواز نگه می دارند و معمولا به شهرهای دور افتاده یا تبعیدگاه می فرستند و در آنجا زندانی می کنند.
خاطرات از قوه قضاییه و شرایط وکالت در جمهوری اسلامی
۴۷. فکر نمی کنم به عنوان وکیل وظیفه مان را آنطور که باید و شاید بتوانیم انجام دهیم شاید در بعضی از پرونده های مدنی و یا مثلا خانواده و طلاق و اجاره بشود کاری کرد ولی در مورد این پرونده ها(امنیتی) من فکر می کنم حضور یک وکیل کار اینها(نیروهای امنیتی) را تسهیل می‌کند. چون باید طبق قانون وکیل باشد در پرونده ای و یک وکیل به شکل صوری حضور دارد و حالا وکیل هرچی گفت و هر دلیلی آورد و هر دفاعی کرد مهم نیست و با یک جمله “بزهکاری متهم محرز و مسلم است و دفاعیات وکیل موجه نبوده است” دفاعیات وکیل رد میشود. بدون اینکه دادگاه دلیلی برای رد دفاعیات وکیل بیاورد.
۴۸. من معتقدم که در پرونده هایی که ما بودیم اصلا حکم صادر شده بود قبل از اینکه دادگاه تشکیل شود. روز اولی که وارد این پرونده شدیم مدیر دفتر دادگاه گفت: “من فکر می کنم ۱۰ نفرشان به اعدام محکوم می شوند و مابقی هم ۱۰-۱۵ سال زندان می گیرند و بنابراین خودتان را زیاد اذیت نکنید”. وقتی هم حکم صادر شد دقیقا ۱۰ نفر به اعدام محکوم شده بودند.
۴۹. قانون اساسی گفته است که محاکمه علنی است مگر اینکه خود دادگاه بنا بر شرایطی مثلا مصلحت کشور یا شخص دادگاه را علنی نکند ولی در ایران همه دادگاه ها غیر علنی هستند مگر اینکه مصلحت باشد که دادگاه علنی شود! خیلی از اصول قانون اساسی هستند که ما باید بر عکس بخوانیم. مثلا یکی از اصول قانون اساسی گفته است که “اصل برائت است مگر اینکه مجرمیت شخص ثابت شود” ولی در ایران اصل گناهکار بودن است که شخص باید بیاید و بی گناهی اش را ثابت کند! و یا “شکنجه ممنوع است برای گرفتن اقرار” ولی در ایران شکنجه آزاد است برای گرفتن اقرار! و اعمال میشود و همه می دانند که اعمال می شود.
۵۰. قوه قضاییه ایران کلا سیستم فاسدی است. البته دادگاه انقلاب وضعیتش که فرق می کند. دادگاه انقلابی که در آن پرونده های امنیتی هستند ارتباطش با اداره اطلاعات است. معمولا در دادگاه انقلاب به جرایم مواد مخدر هم رسیدگی می شود و من می شناسم خیلی از متهمین مواد مخدر را که تنی مواد مخدر وارد می کنند و مجازات نمیشوند و در مقابل و برای چند گرم بعضی ها اعدام می شوند. متاسفانه بعضی از وکلا هم ارتباط دارند و شاید رابط بین قاضی و چنین افرادی هستند و وکلایی که سر و کارشان با مواد مخدر است خیلی هم آدم های پولداری هستند و مشکلی ندارند.
۵۱. در پرونده های زمین خواری و پرونده های مفاسد اقتصادی و در پرونده های دیگر واقعا قضات دست دارند و پول هایی می گیرند و واقعا کارهای بعضی را ردیف می کنند و وجود وکیل اصلا نیاز نیست در سیستم قضایی فاسد ایران. چون سیستم قانون و ضوابط نیست که بخواهیم قوانین و دلایل را بررسی کنیم.
۵۲. در مورد پرونده های کیفری عادی وضعیت کمی بهتر است چون حکومت دخیل نیست. در این پرونده ها معمولا زیاد بی قانونی نمی شود. پرونده های دیگر (امنیتی) در دست نیروهای امنیتی است و یک طرف دولت است که از اقتدار و سلطه بر خوردار است.
۵۳. در حال حاضر اکثر قضات بی تجربه هستند. قضاتی می آورند که اکثرا روحانی هستند و روحانیون از بدترین قضات سیستم قضایی ایران هستند. دروس حقوقی نخواندند و یک چیزهای فقهی خواندند که ربطی به کار دادگاه ندارد. این ایراد هم وارد است بر سیستم قضایی ایران.
۵۴. چیزی که به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود در پرونده های کیفری عادی هم وجود داشته ولی اگر بخواهیم با پرونده های امنیتی مقایسه کنیم نسبتش کمی کمتر است.
۵۵. قضات دادگاه هایی که در اهواز هستند یا شهرهای دیگر و خصوصا قضات دادگاه ها انقلاب قضاتی هستند که از خود منطقه هم نیستند و معمولا قضاتی می‌آورند از شهرهای دور افتاده یا شهرهای دور بدون هیچ تجربه و معمولا تمام احکامشان از لحاظ قانونی ایراد دارد. از نظر قانونی این ناقض حقوق شهروندان است و یکی از حق شهروندان دسترسی به یک محاکمه عادلانه است ولی با جود چنین قضاتی محاکمه عادلانه ای انجام نمی گیرد.
۵۶. در مورد پرونده های امنیتی از بدو تا انتها نقض حقوق بشر است. حتی نحوه دستگیری متهم که خب پرونده با دستگیری متهم شروع می شود و اینها دستگیری متهم را به صورت غیر قانونی و بدون حکم قضایی که نشان متهم بدهند او را دستگیر می کنند. با بدترین وضعیت و چشمانی بسته متهم را در سیاه چال های وزارت اطلاعات می برند و بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام میدهند.
۵۷. همه پرونده هایی که من در آنها دخالت داشتم در بعد از ۲۰۰۵ بدین شکل بوده است. شخصی که دستگیر میشود در ایران ۲۴ ساعته قاضی باید برایش تصمیم بگیرد که بماند یا قرار مناسب برایش صادر کند ولی معمولا پیش نمی آید و ماه ها در سیاهچال وزارت اطلاعات می ماند بدون آنکه بداند به چه اتهامی دستگیر شده و در چنین پرونده هایی خود بازپرس می رود در سیاهچال وزارت اطلاعات و از آنها تحقیق می کند با چشمانی بسته و بهشان تفهیم اتهام می کند. در وزارت اطلاعات همه چیز کامل می شود وقتی قرار مجرمیت صادر شد پرونده را می فرستند دادگاه و دادگاه تشکیل می شود به صورت صوری. ظرف نیم ساعت یا یک ساعت حکم صادر می شود و نهایتا همین حکم هم ابلاغ می شود به متهم واز این حکم هم معمولا تجدیدنظرخواهی میشود. اگر اعدام بود یا مجازات سنگینی بود مرجع تجدید نظر دیوان است و ایشان یک اعتراض می نویسد و می فرستد دیوان و دیوان هم بعد از یک مدت کوتاهی یا تایید می کند یا رد می‌کند. یا برای نقض تحقیقات دوباره می فرستد به دادگاه بدوی. در اکثر موارد هم این حکم تایید می شود. این پروسه از بدو دستگیری تا صدور حکم و قطعیت حکم و اجرای حکم در مورد موارد امنیتی معمولا بر خلاف خود قوانین خود ایران صورت میگیرد و مسلما نقض حقوق بشر است.
۵۸. من یک موکل داشتم که اتهامش این بود که “وبسایت تجزیه طلبان” را باز کرده و در حقیقت ما ماده قانونی نداریم در ایران که بگوید این وبسایت باز کردنشان غیر قانونی است و جرم است و چنین مجازاتی دارد و این برخلاف اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” است. ایشان دستگیر می شود و ۳ ماه در وزارت اطلاعات بوده است با بدترین شکنجه ها.در دادگاه قاضی به او گفت: “شما دیگر تادیب شدید و بنابراین می شود تو را آزاد کرد”.
سرنوشت متهمین در پرونده های مربوط به انتفاضه ۱۳۸۴ و بمب گذاری های اهواز
۵۹. علی عفراوی و مهدی نواصری، اولین افرادی بودند که بعد از انتفاضه ۲۰۰۵ اعدام شدند.[۱] در ملا عام اعدام شدند در بالای پل نادری اهواز. در آن پرونده وکلا به هیچ وجه نه متهمین را ملاقات کردند و نه پرونده را مطالعه کردند. برادر نواصری یکسال بعد از ایشان اعدام شد به اسم عبدالرضا نواصری که اصلا در زمان تظاهرات ایشان در زندان بود. او را متهم کردند که “شما وقتی از زندان مرخصی آمدید در ظرف چند روز مرخضی از زندانتان آمدید کارهایی کردید” محاکمه اش کردند و به اعدام محکومش کردند و نهایتا اعدام شد .
۶۰. افرادی بودند که ظاهرا در تظاهرات شرکت داشتند و یا فعال سیاسی بودند و اینها قبل از اینکه دستگیر شوند خوشبختانه توانستند فرار کنند و به خارج از کشور بروند ولی وقتی اینها خارج از کشور بودند در جایی مخفی بودند، رفتند خانمها و بچه هایشان را دستگیر کردند و بیشتر از یکی دو ماه در زندان بودند. فقط به خاطر فشار آوردن به اشخاص بوده. مثلا احمد نیسی که خانمش، سکینه نیسی، را دستگیر کردند و ماه ها در زندان وزارت اطلاعات بود بدون هیچ جرمی و خانم معصومه کعبی که همسر حبیب نبگان بود.[۲] این خانم بعد از اینکه از زندان آزاد شد و شوهرش در دانمارک پناهندگی سیاسی گرفت بعد از چند ماه ایشان خودش را به سوریه رساند و آنجا در دفتر سازمان ملل متحد هم ثبت نام کرد و به عنوان پناهنده هم قبول شد. ولی ظاهرا زمانی که خواست از کشور سوریه خارج شود و به دانمارک برود و به شوهرش ملحق شود در سوریه دستگیر می شود و به ایران برگردانده می شود و در ایران محکوم می شود به ۴-۵ سال زندان به خاطر خروج غیر قانونی از کشور و چیزهای دیگر که زندانش را کشید و بعد از مدتی ایشان هم از کشور خارج شد و الان هم خارج از کشور است.
۶۱. بین ۱۹ نفر چند نفرشان بودند که سواد خواندن و نوشتن فارسی نداشتند و فارسی را خوب صحبت نمی کردند و شاید خیلی مواقع متوجه نمی شوند و چندتای آنها گفتند ما مترجم می خواهیم و یک مترجم عربی برای ما پیدا کنید. متاسفانه دادگاه گفت نه، زبانتان خوب است و خوب می فهمید و مشکلی ندارید و شما باید با زبان فارسی صحبت کنید که زبان رسمی دادگاه است و شما ایرانی هستید و باید با زبان فارسی صحبت کنید و به هیچ وجه برایشان مترجم در نظر گرفته نشد.
۶۲. وقتی وارد چنین پروندهایی شدم همیشه توسط نیروهای امنیتی تحت فشار بودم. چندین بار تهدید شدم که مبادا اطلاعاتی از برونده به سازمانهای بین المللی یا رسانه ها برسانم. با وجود آن سختگیریها و محدودیتها اینجانب تا جایی که برایم ممکن بود توانستم اخباری از وضعیت موکلینم به سازمانهای حقوق بشری برسانم. با تشدید فشارها در سال ۲۰۰۷ از کشور خارج شدم. حدود ۳ سال در هند زندگی کردم و نهایتا در سال ۲۰۱۰ به عنوان بناهنده وارد استرالیا شدم.