شهادتنامه نسیم (مستعار)
نام کامل: نسیم (مستعار)
سازمان مصاحبهکننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران
تاریخ مصاحبه: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
مصاحبه کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران
این شهادتنامه بر اساس مصاحبه صوتی با خانم نسیم (مستعار) تهیه و در ۳۰ پاراگراف تنظیم شده است.
نظرات شهود بازتابدهنده دیدگاههای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیست.
شهادتنامه
۱. من نسیم هستم و مدرک لیسانس مهندسی دارم.
۲. در دهه هفتاد خورشیدی، به منظور کارآفرینی و کمک به اقتصاد تولیدی در کشور عزیزم، ایران، پس از تحقیق و بررسی درباره دو فاکتور مهم در هر کار تولیدی، یعنی چگونگی تهیه مواد اولیه، چوب، که تهیه آن وابستگی به خارج کشور نداشته باشد، و نیز عدم آسیب به محیط زیست، به نتیجه مثبت رسیدم. برای قطع یک درخت در ایران، قانوناً بایستی یک نهال کاشته شود. بنابراین پیشنهاد راهاندازی یک کارگاه نجاری، ابتدا برای تولید پارکت و در توسعه آن تولید مبلمان، با سرمایه شخصی را پذیرفتم.
۳. در مرحله اول، یک کارگاه تولیدی را با چهار کارگر و یک سرکارگر در یکی از شهرک های اطرافِ تهران شروع کردم. پس از توسعه آن به دو کارگاه در همان منطقه، تا قبل از ورشکستگی، تعدادِ شاغلین جمعاً به چهارده نفر رسید. انتخاب و سرپرستی کارگران، بر عهده یک سَر کارگرِ وارد به کار چوب بود. یکی از کارگران ماهر، با آن که کم سواد بود ولی صاحبِ ذوق و استعدادِ طراحی برای مبلمان بود. قسمتی از کارهای اجرایی و نظارت بر کارگاه ها و تنظیم امور مالی در ابتدا بر عهده یکی از دوستِانِ خانوادگی بود. اِطمینان و اِعتماد من به این شخص در شروعِ همکاری، در حدِّ اطمینان و اعتماد به یک برادرِ کوچکتر بود. به همین جهت، پس از انتقال مسئولیت مالی از وی به خود، یک قطعه چک سفید امضاء، برای خریدهای اضطراری به ایشان داده بودم.
۴. از آن جایی که شنیده بودم بعضی از کارفرمایان برای عدم اجبار به بیمه کردنِ کارگرانشان، قبل از اتمام سه ماه، قراردادِ کاری خود با آن کارگر را لغو و او را اخراج می کنند، از روز اول به سر کارگر سپرده بودم که همه کارگران را از همان روز اول بیمه کنند و نکات ایمنی را هم در کارگاه رعایت کنند. خوشبختانه در تمام مدت فعالیت (حدود پنج سال) فقط یک بار حادثه ای کوچک برای یکی از کارگران تازه کار پیش آمد که با عیادت شخصی از کارگر مربوطه در بیمارستان و پرداخت هزینه ها، دلجویی از کارگر جوان به عمل آمد و رضایت ایشان کسب شد.
۵. همچنین حساسیت ویژه ای برای عقب نیافتادن دستمزد کارگران داشتم. سرلوحه این حساسیت من، حدیث شریف پیامبر بود که می فرماید: «دستمزد کارگر را پیش از خشک شدن به او بپردازید». خوشبختانه، علی رغم ورشکست شدنم، در طول مدت فعالیت تولیدی خود و با وجود تمامی مشکلات مالی، حتی یک روز هم پرداخت حقوق کارگران به عقب نیافتاد و در داگاه هم حتی یک شاکیِ کارگری یا مالک محل های استیجاری به علت بدهی نداشتم.
۶. علل به وجود آمدن بدهی مضاربه ای و قروض نزولی و … که منجر به دستگیری و زندانی شدن من شد، را می توانم به ترتیب زمان به شرح زیر ذکر کنم تا به ریشه های بحران تولید در ایران بهتر پی ببریم:
(۱-۶) خیانت بعضی از فروشندگان چوب در شمال که گندمنمای جوفروش بودند؛ یعنی هنگام گرفتن چک برای فروش چوب، بهترین چوب را نشان میدادند که ضایعات کمی داشت، اما هنگام بار زدن، زیر بارهای چوب در کامیون را از چوبهای پوسیده و بهدردنخور پر میکردند و فقط لایه روی آن را از چوب مرغوب میگذاشتند؛ در حالی که طبق قرارداد میبایست تمام بار کامیون از همان نوع چوب مرغوب باشد. امکان پس دادن و پس گرفتن چک ها هم ممکن نبود، چرا که هزینه برگشت دادن کامیون بسیار زیاد و امکانِ پس گرفتنِ چک هایمان نیز غیر ممکن بود.
(۲-۶) سود بریِ کلان فروشنده که در تهران فروشگاه داشت. این سود در حدّی بود که برای تولید کننده کوچکی مثل ما، سودِ اندکی باقی می ماند که بعضاً کمتر از هزینه های کارگاه و دستمزد ها بود. البته بنده امیدوار بودم که اندک اندک، راندمان کار را با مدیریت بهتر بتوانیم افزایش داده و به سود آوریِ منطقی برسیم.
(۳-۶) مشکل بعدی این بود که صاحبانِ فروشگاه هایی که محصولات ما را می خریدند، به جای پول نقد، اکثراً چک مشتری را به ما می دادند که همیشه در خطر برگشت خوردن بود. لازم به توضیح است که بنده هرگز راضی نشدم که صاحبانِ چک هایِ برگشتی را به زندان بیاندازم، چون اولاً، قانون چک را در زندانی کردن صاحب چکِ بی محل ظالمانه می دانستم، ثانیاً زندانی شدن آن شخص دردی را از ما، در جهتِ پاس کردنِ به موقعِ چک هایِ خودمان درمان نمی کرد. ضمناً اگر از صاحبان فروشگاهها طلب معامله نقدی می کردیم، مورد تحریم آنها قرار می گرفتیم. اجاره کردن و یا خریدنِ محلی برای فروشِ مستقیم، با امکاناتِ موجود، غیر ممکن بود.
(۴-۶) پس از اتمام نقدینگی اوّلیه و حتی فروش طلاهای خود، ابتداً به سراغ کسانی که طبق یک قرارداد مضاربه و پس از بازدید از کارگاه ها حاضر به سرمایه گذاری می شدند رفتیم که طبق یک قراردادِ مضاربه و سود های معقولِ ماهانه، سرمایه هایی را جذب کردیم.
(۵-۶) در صورت برگشت خوردنِ هر یک از چک هایی که صاحبان فروشگاهها به جای پول نقد به ما می دادند، چک تولید کننده (یعنی چک ما) هم در خطر برگشت خوردن قرار می گرفت که پس از اتمام سرمایه اولیه که خرج سرمایه گذاری و پرداخت های مربوط به کارگاهها شده بود، به علت کمبود زمان برای تهیه پول جهتِ پاس کردنِ چکِ چند روز بعد خودمان، بعضاً مجبور به رجوع به نزول خورهای محلی و غیر محلی (از تهران و …) می شدیم. بدتر آن که به علت ترس از برگشت خوردنِ چک و احتمالِ زندانی شدن و متناسب با اضطرار و اضطرابِ ما، نزول خور هم نرخ نزول را بالا و بالاتر می برد. اولین بار که مجبور به مراجعه به نزول خور شدم، برای اجتناب از خطرِ زندانی شدنِ آن دوست خانوادگی، در اثر برگشت خوردنِ چک ایشان بود. در آن سالها، یعنی دوران اصلاحات، که نرخ تورم کمتر از ۱۵ درصد بود، پولهای قرضگرفتهشده از روی ناچاری، با بهرههای مرکب از ۷۰ تا ۹۶ درصد بود. یکبار نیز از روی ناچاری، برای جلوگیری از برگشت خوردن چک خودم، حتی با نرخ دویست درصد نیز زیر بار قرض برای پاس کردن یکی از چکهای خود شدم.
(۶-۶) همزمان با این وقایع، برای جبران کمبود نقدینگی، بارها به بانک مراجعه کردیم که به علت بوروکراسی اداری و فساد سیستم بانکی، فقط یکبار با گذشتن از هفتخان رستم و یک سال دوندگی، و به قول معروف با چرب کردن سبیل چند نفر از مسئولین بانک محلی، توانستم فقط پنج میلیون تومان وام با نرخ سود بیست درصد، آن هم با بازپرداخت ششماهه بگیرم. قبل از به زندان افتادن نیز پرونده وامی پانزده میلیونتومانی در جریان بود که با توجه به مشکلاتی که برشمردم، امید به ثمر رسیدن به موقع آن بسیار کم بود.
(۷-۶) نهایتاً آن دوست خانوادگی که او را مثل برادر خود میدانستم، به من خیانت کرد و با یکی از نزولخواران حرفهای، که طمع به تصاحب کارگاهها داشت، همدست شد. در نتیجه این خیانت، نزولخور بدون اخطار قبلی، اصل چک بدون تاریخ مربوط به سرمایهگذاری را تاریخ روز زده، به بانک برده، برگشت زده و حکم جلب من را گرفت. آن دوست خانوادگی هم به بهانهای واهی، من را به محل قرار با نزول خور برد و او نیز که با مأمور و حکم جلب منتظر بود، مرا دستگیر کرده و تحویل کلانتری محل داد.
۷. من که شوکه شده بودم و حتی یکبار در همان کلانتری محل غش کردم، بدون حضور وکیل، نهایتاً به بازداشتگاه و همان روز به زندان محلی منتقل شدم. از روز دستگیری تا زمان دادگاه، تعداد شاکیان به چهارده نفر رسید. چکهای برگشتخورده از یک میلیون تومان تا ده میلیون تومان، بابت وام مضاربهای یا قرض نزولی با بهرههای مرکب بین ۷۰ تا ۹۶ درصد بود.
۸. با همه شاکیان، حتی نزولخور حرفهای که عامل دستگیریام بود، قرارداد مضاربه داشتم که اصل سرمایه در آن تضمین شده بود. لیکن چون همه چکها بلااستثنا بدون تاریخ بودند، بر اساس قانون چک، حتی در آن زمان نیز حقوقی به شمار میرفتند. در نتیجه، هیچکدام از چکهای برگشتی طبق قانون جنبه کیفری و زندان نداشتند.
۹. متأسفانه پس از شاکی اول، بقیه شاکیان نیز پس از باخبر شدن از زندانی بودنم، روی چک خود تاریخ روز را نوشته، آن را برگشت زده و به عنوان چک تاریخدار حکم جلب گرفته بودند. به علت ورشکستگی بدون تقصیر، چون هیچ منبع مالی دیگری در اختیارم نبود، نتوانستم وکیل بگیرم. وکیل تسخیری هم شامل حال من نمیشد. فقط به طور غیرمستقیم و از طریق خانواده، با یک وکیل زبده که شخصاً از قبل با ایشان آشنا بودم، توانستم چند بار تلفنی مشاوره بگیرم.
۱۰. در اثر این مشاوره، از همان اولین دفاعیه از داخل زندان، به قاضی پروندهام که غیرمعمم و نسبتاً باانصاف بود، نوشتم که حتی طبق قانون فعلی چک، چک بدون تاریخ فقط جنبه حقوقی دارد و جنبه کیفری ندارد؛ بنابراین بایستی فوراً و بدون قید و شرط از جنبه کیفری تبرئه و آزاد شوم. برای اثبات بدون تاریخ بودن چکهای خود، تقاضای کارشناسی خط و زمان نوشته شدن تاریخ چک را کرده بودم؛ تاریخی که ماهها یا شاید سالها بعد از نوشته شدن و امضای چکها درج شده بود. با این حال، در دادگاه اولیه هیچگاه به این درخواست من رسیدگی نشد.
۱۱. در نتیجه، حکم دادگاه اولیه برای من، یک سال و نیم حبس و جریمه نقدی به میزان یکچهارم چک با بالاترین مبلغ، در حق دولت، صادر شد.
۱۲. یکی دیگر از دفاعیات من این بود که چرا قانون و قاضی در تعیین حبس، بین چک برگشتی از طرف یک تولیدکننده ورشکسته و چک برگشتی از طرف یک کلاهبردار تفاوتی قائل نیست و هر دو را به یک میزان تنبیه میکند؛ در صورتی که یکی از عناصر مهم در هر جرم، قصد و نیت است.
۱۳. به طور خلاصه، از داخل زندان مرتباً به قاضی پرونده و رئیس زندان نامه مینوشتم و با برشمردن اشکالات قانون چک، و به خصوص با تأکید بر بدون تاریخ بودن چکهای مربوط به خود و درخواست کارشناسی خط و تاریخ نوشته شدن تاریخها، خواستار تبرئه و آزادی خود میشدم. چندین نامه هم خطاب به ریاست دادگستری و حتی مجلس شورای اسلامی نوشتم و اشکالات قانون چک را تذکر دادم و خواهان رفع آنها شدم. مدارک مربوط به مالکیت من بر کارگاههای تولیدی و کارآفرینیام نیز همواره ضمیمه نامهها میشد. متأسفانه به هیچکدام از این نامهها هم رسیدگی نشد.
۱۴. در مدت حبس، چند نفر از شاکیان برای گرفتن وجه چکهایشان شکایت مجدد کردند که منجر به صدور حکم یومالاداء، یعنی «تا ندهی، نروی» شد. یعنی حتی پس از گذراندن یک سال و نیم حبس و پرداخت جریمه نقدی در حق دولت، تا زمان پرداخت تمامی مبلغ وجه چکهای یومالاداء شده، زندانی باقی میماندم.
۱۵. در این مرحله، تقاضای کارشناسی اموال باقیمانده در کارگاهها را کردم؛ اموالی که در اثر غارت، فقط دستگاههای سنگین در آنها باقی مانده بود. این تقاضا چند ماه بیجواب ماند. بالاخره پس از پرداخت رشوه به عوامل مسئول در بخش اجرای احکام، اجازه کارشناسی وسایل باقیمانده در کارگاهها داده شد.
۱۶. با مشخص شدن ارزش دستگاههای باقیمانده، که بیش از بدهی مربوط به جمع چکهای یومالاداء و پرداخت جریمه دولتی بود، حکم یومالاداء لغو شد و من بهموقع آزاد شدم.
۱۷. پس از آزادی هم با درخواست اعسار و اثبات آن در دادگاه، پس از قسم چهار نفر شاهد، بدهیها قسطبندی و بهتدریج به شاکیان پرداخت شد.
۱۸. ضمن گذراندن حبس، یکی از شاکیان، علاوه بر چک اصلی، چک ضمانتیاش را هم به اجرا گذاشت که تأثیری در حکم نداشت.
۱۹. همان معاون خائن نیز چک بدون امضا و امانی را به مبلغ پنجاه میلیون تومان و تاریخ روز پر کرده، برگشت زده و حکم جلب گرفته بود که خوشبختانه با اثبات سفیدامضا بودن آن و انصاف قاضی مربوطه، که غیرمعمم بود، در همان جلسه اول رسیدگی تبرئه شدم.
۲۰. پس از آزادی نیز به دیوان عالی کشور، به دلیل بدون تاریخ بودن چکها و تقاضای حکم برائت برای تمامی چکها، مجدداً شکایت کردم که دادخواستم رد شد.
۲۱. سپس شکایتی مستقل برای نزولخواری شاکی اول، با نرخ ۹۶ درصد، در دادگاه مطرح کردم. لیکن با آن که این شخص در محل زندگی خود نیز به نزولخواری مشهور بود، این دادخواست هم رد شد.
۲۲. نکته نهایی این که، پس از قطعی شدن حکم و ناامیدی از آزاد شدن زودرس، روزها را به شنیدن درد دل زندانیان میگذراندم و پس از گرفتن قول از آنان مبنی بر عدم تکرار جرم، به آنها که کمک میخواستند، برای نوشتن دفاعیه کمک میکردم. بعضی از این داستانهای عمدتاً تراژیک، قابلیت تبدیل شدن به یک داستان کوتاه یا فیلم را دارند.
۲۳. در مورد شرایط زندان، در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱، علیرغم ریاست آن که شخصی بسیار محبوب زندانیان و اهل رسیدگی برای بهبود شرایط زندان و زندانی بود، به خاطر وجود بوروکراسی و فساد بعضی از دیگر مسئولین، مشکلات مهمی در زندان باقی ماند یا فقط اندکی بهبود یافت:
(۲۳- ۱) بند زنان دو بند بیشتر نداشت: یک سالن بزرگ با حدود شصت تخت در سه طبقه و یک اتاق برای مادران با حدود بیست تخت در سه طبقه که با فرزندان کوچکتر از دو سال خود و بعضاً با فرزندان تا هفت سال خود در آن بند زندانی بودند.
(۲۳- ۲) غذای رسمی متوسط، ولی از نظر تغذیهای ناقص بود و بهخصوص از نظر میوه، سبزیجات و گوشت ناکافی به نظر میرسید. آنها که ملاقاتی و پول داشتند، میتوانستند از فروشگاه زندان خوراکی بخرند. امکانات محدودی هم برای پختوپز وجود داشت که هر کسی که پول داشت و از فروشگاه مواد خام میخرید، میتوانست با مواد خریداریشده غذا بپزد.
(۲۳- ۳) سفره قاچاقچیان مواد مخدر که اکثراً ملاقاتی داشتند، همیشه رنگین بود. آنان سعی میکردند دختران کمسنوسال و کمتجربه را که به جرمهایی نظیر رابطه خارج از ازدواج یا فرار از منزل به زندان افتاده بودند، بفریبند و آنها را پس از آزادی به اعتیاد یا خردهفروشی مواد مخدر بکشانند. چند بار نیز به خاطر این که قاچاقچیان عمده را از گول زدن دختران جوان در زندان نهی میکردم، یا با نصیحت کردن دختران جوان سعی در خنثی کردن کوشش آنان داشتم، با من لفظاً درگیر شدند. یکبار نیز با گذاشتن یک تکه شیشه شکسته کنار متکایم، تهدید به ضرب و جرح یا قتل کردند.
(۲۳- ۴) از نظر وضعیت بهداری، دارو دزدی به وسیله پرستار درمانگاه رواج داشت و بیماران قلبی، صرعی و سایر بیمارانی که داروهایشان گرانقیمت بود، به من میگفتند داروهایی که به آنها داده میشود بیاثر است. آنها عقیده داشتند که داروی تقلبی یا دارونما به آنها داده میشود و داروهای اصلی را در بازار آزاد میفروشند.
(۲۳- ۵) نظافت اتاقها بر عهده خود زندانیان و نوبتی بود، ولی آنها که ملاقاتی نداشتند، میتوانستند با گرفتن دستمزدی اندک از آنهایی که ملاقاتی و پول داشتند، به جای آنها نوبتشان را انجام بدهند.
(۲۳- ۶) سیستم لولهکشی آب داغ حمامها، چهار حمام برای حدود هشتاد نفر، خیلی بد و غیرعلمی بود، به طوری که همیشه آب حمام اول خیلی داغ و سوزاننده و آب بقیه حمامها کاملاً سرد بود.
(۲۳- ۷) یکبار هم سمپاشی انجام گرفت که از فاضلابها هزاران سوسک بیرون آمدند و مردند. من که وحشتزده و با حیرت فرار کردنشان را نگاه میکردم، با خود فکر میکردم که چگونه امکان دارد این همه سوسک بتوانند در فاضلابها زندگی کنند!؟ موش هم زیر تختها دیده میشد و ریختن مرگ موش نیز به علت خطر خودکشی زندانیان امکانپذیر نبود. تلهموش هم کارایی چندانی نداشت. بهخصوص در هواخوری، مگس و پشه فراوان بود؛ در حدی که بعضی اوقات، هنگام صحبت کردن، به دهان زندانی هم وارد میشدند.
(۲۳- ۸) پس از چندین بار شکایت از طرف من در زمینههای بالا، از طرف بعضی مسئولین زندان تهدید به سلول انفرادی، قطع ملاقات و تبعید به زندانهای دوردست شدم. یکبار هم ملاقات هفتگی با خانوادهام را قطع کردند. یکبار هم پرستار بهداری که متوجه انعکاس شکایتهای زندانیان بیمار درباره داروهایشان به رئیس بند و رئیس زندان توسط من شده بود، به منظور تحقیر و تنبیه، مرا با تمسخر به یک جلسه رواندرمانی نزد روانپزشک زندان که در بند مردان کار میکرد، فرستاد. خوشبختانه نتیجه آن نهتنها منفی نبود، بلکه آن روانپزشک فهمیده و متخصص، من را تشویق به کمک بیشتر به زندانیان بند زنان کرد و برای کاهش ناراحتیام گفت: «اینقدر ناراحت نباشید؛ شاید خدا شما را فرستاده تا به این زنان درمانده کمک کنید.»
(۲۳- ۹) مسئول ملاقاتهای حضوری، شخص پلید و رشوهگیری بود؛ در حدی که یکبار به خاطر خباثت او و ممانعت از ملاقات با همسرم که در گرمای تابستان و از راه دور به ملاقات آمده بود، برای انجام این ملاقات حضوری، نهایتاً زندانبانهای بند زنان را تهدید به کوبیدن سرم به میلهها و شکستن پیشانیام کردم. همین باعث کوتاه آمدن آن مرد خبیث و فاسد و انجام آن ملاقات حضوری با تأخیر چندساعته شد.
(۲۳- ۱۰) در این زندان محلی، به هیچ وجه تفکیک جرائم انجام نمیشد. از متهمین و محکومین به همسرکشی گرفته تا متهمین و محکومین به دزدی، از قاچاقچیان عمدهفروش محکوم به اعدام گرفته تا قاچاقچیان خردهپا و معتاد، از زنانی که زنان جوان دیگر را وادار به خودفروشی میکردند و پورسانت میگرفتند، تا زنانی که به خاطر فقر مطلق یا به منظور تهیه پول مواد مخدر مصرفی خود، والدین یا شوهرشان، وادار به این کار شده بودند، همراه با زندانیان مالی، از سنین چهارده تا هشتاد و چند ساله، همه در همین دو بند زندانی بودند. البته در مدت حبس، در بند زنان هیچ زندانی سیاسی ای وجود نداشت؛ ولی یکی از زندانیان که دیده بود دور و بر تخت من پر از کتاب است، کتابهایی که خانواده به درخواست من از کتابخانه شخصی برایم آورده بودند یا از کتابخانه کوچک واقع در نمازخانه به امانت گرفته بودم، یک روز به من گفت: «تخت تو شبیه تخت زندانیان سیاسی است.» من هم خوشحال شدم و از او تشکر کردم.
(۲۳- ۱۱) خوشبختانه هیچکدام از محکومین به اعدام، در مدت یک سال و نیمی که من در آن زندان بودم، اعدام نشدند و یک نفر هم که به اتهام مواد مخدر چند سال زیر حکم اعدام بود، در یکی از اعیاد مشمول عفو شد و حکمش به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.
۲۴. در همان مدت، زندانیان مالی دیگر عبارت بودند از:
(۲۴- ۱) یک خانم مهندس که در همان حوزه قضایی، تولیدی مواد غذایی داشت و به خاطر چک برگشتی به زندان افتاده بود.
(۲۴- ۲) یک خانم معلم، به جرم بدحجابی و عدم پرداخت جریمه مالی برای اعتراض به حکم زندانش.
(۲۴- ۳) یک خانم آبرودار و خانهدار، به خاطر ناتوانی در پرداخت بدهی اندک به صاحبخانه.
(۲۴- ۴) یک مورد یومالاداء که بسیار غمانگیز بود. یک زن جوان و زیبا که در زمان دستگیری حدود شانزده سال داشت، به علت بدسرپرستی، ازدواج زودرس و اعتیاد، دست به دزدی از منزل همسایه زده بود. وی پس از ترک اعتیاد، به بازگرداندن مال دزدی یا معادل ریالی آن، یعنی چهارصد هزار تومان، به صورت یومالاداء، «تا ندهی، نروی»، محکوم شده بود. این مبلغ با توجه به نرخ دلار در آن زمان که هر دلار حدود هزار تومان بود، معادل ۴۰۰ دلار میشد. این خانم به علت طرد از خانواده و ناامیدی از توانایی برای تهیه این مبلغ، در حالی که حدود سه سال از پایان حکم حبسش میگذشت، به خاطر یومالاداء بودن آزاد نمیشد. در اثر این ناامیدی، یکبار که به حمام رفته بود، با خوردن واجبی دست به خودکشی زد. خوشبختانه وی بهموقع نجات یافت و زنده ماند، ولی متأسفانه پزشک معالج گفته بود که تا آخر عمر دچار آسیب به اندامهای داخلی و عوارض آن خواهد بود. هنگامی که آزاد شدم، سعی در گرفتن حکم اعسار برای این خانم و آزادی او کردیم. حتی خود من به عنوان یکی از چهار شاهد، قسم به اعسار او، یعنی ناتوانی از پرداخت، خوردم. ولی متأسفانه به علت عدم دسترسی به مددکار، نتوانستم از آزادی یا ادامه حبس این زندانی اطلاع پیدا کنم.
۲۵. ذکر چند مورد از وضعیت اسفناک زندانیانی که خود شاهد آن بودم، ضروری به نظر می رسد:
(۲۵- ۱) یک دختر چهاردهساله که بعد از فوت مادرش، به وسیله نامادری و با رضایت پدرش، از منزل به بیرون رانده شده بود. یک شب را در قبرستان گذرانده و از ترس سگهای ولگرد، خواب به چشمش راه نیافته بود. پلیس او را به جرم ولگردی دستگیر کرده بود. این دختر با تشویق من، با التماس از قاضی دادگاه تقاضای انتقال به بهزیستی را کرد که خوشبختانه مورد قبول قاضی قرار گرفت و باعث شادی زایدالوصف وی، من و بسیاری از زندانیان دیگر شد.
(۲۵- ۲) متأسفانه یک مورد دیگر شبیه مورد قبلی پیش آمد، که قاضی پرونده انتقال او را به بهزیستی قبول نکرد. دختر بیچاره پس از دیدن رأی قاضی به من گفت که بعد از آزادی، فقط به خاطر محبوس شدن مجدد و داشتن سرپناه، دست به قاچاق مواد مخدر با مقادیر اندک خواهد زد.
(۲۵- ۳) غمانگیزترین مورد مربوط به دختری شانزدهسالهای بود، که پس از فرار از منزل در سن سیزدهسالگی، به علت عدم امنیت جسمی و جنسی از طرف پدر، با اتهام ولگردی و تیپ پسرانه زدن، سه یا چهار بار به زندان افتاده بود. در پرونده دستگیری در آخرین بار، اتهام این دختر شانزدهساله به علت تکرار جرم، تبدیل به «مفسد فیالارض» شده بود. خوشبختانه پس از این که وی تمام ماجراهای غمانگیز زندگیاش را برای من تعریف کرد، به او کمک کردم تا دفاعیه مؤثر خود را بنویسد و تبرئه شود. باز هم خوشبختانه، این دختر با کمک مددکار زندان، پس از آزادی از زندان، توانست با کمک گرفتن از اداره «مراقبت بعد از خروج»، با خرید قسطی یک چرخ خیاطی، روی پای خود بایستد. لیکن افسوس و صد افسوس که متأسفانه با اتهام واهی ناموسی، به ناحق، به دست برادر بزرگتر خود که مردی فاسد بود، مظلومانه به قتل رسید.
۲۶. یکبار هم عدهای دانشجوی رشته روانشناسی برای بازدید از بند زنان آمدند، ولی به نظرم کمفایده بود؛ چرا که اولاً مسئولین مربوطه به آنها اجازه نداده بودند که با خود قلم یا کاغذ به داخل بند بیاورند و یادداشت بردارند، ثانیاً خیلی از زنان زندانی با هم تبانی کرده بودند که سر به سر آنها بگذارند و با تعریف داستانهای دروغین از جرمهایشان، خود را قهرمان یا قربانی نشان دهند و بعد از رفتن آنها، به ریش آنها بخندند و تفریح کنند. من که از قبل در جریان نبودم، پس از رفتن دانشجویان بسیار اندوهگین شدم و به بعضی از زندانیان دروغگو توضیح دادم که کارشان خیلی غلط بوده و در نهایت به ضرر خودشان و اجتماع تمام خواهد شد.
۲۷. علیرغم همه این مشکلات، چند نفری هم در این زندان حضور داشتند که تا حدی با زندانیان همدلی کرده و تا حدی برای رفع مشکلات به آنان کمک میکردند. اینان عبارت بودند از یک خانم مددکار مخصوص بند زنان. یک آقای روانپزشک که مخصوص بند مردان بود، ولی فقط با کمک و توصیه مسئول بهداری، زندانیان زن هم میتوانستند به ایشان دسترسی پیدا کنند. یک آقای روانشناس که با توصیه و پافشاری من از حضور انحصاری در بند مردان بیرون آمد و اجازه یافت که هفتهای یک روز در بهداری بند زنان، به مشکلات روحی و روانی زنان زندانی نیز رسیدگی کند.
۲۸. یک معمم هم پیشنماز بند زنان بود که فقط نماز ظهر و عصر را بعد از ناهار به جماعت برگزار میکرد. علیرغم مسخرهبازی خانمها، انسان خوبی بود. ایشان پس از چند جلسه قرآنخوانی قبل از نماز و دیدن علاقهمندی من به مباحث قرآنی، از من خواستند که در نوشتن دفاعیه برای خانمی که در معرض صدور حکم سنگسار بود، کمک کنم. خوشبختانه با کمک در نوشتن دفاعیه، آن خانم از حکم سنگسار نجات پیدا کرد. اگر آقای پیشنماز در این مورد به بنده اطلاعی نمیداد، به علت این که این خانم مرا در جریان پرونده خود قرار نداده بود، نمیتوانستم کمکی به ایشان بکنم.
۲۹. و بالاخره شخص رئیس زندان که قبلاً ذکر خیر ایشان شد. ایشان همیشه سعی میکرد به نامههایی که از طرف زندانیان به دستشان میرسید، شخصاً رسیدگی کند. همچنین هر چند ماه یکبار شخصاً به بند زنان میآمد و به شکایات یا پیگیری شکایات رسیدگی میکرد. از جمله مهمترین اصلاحاتی که در زمان ریاست ایشان در بند زنان انجام شد، عبارت بودند از نصب صندوق شکایات که به وسیله شخصی امین از طرف ایشان باز میشد و نامهها به دست خود ایشان میرسید. نصب تلفن عمومی برای تماس به خارج از زندان، که قبل از آن چنین امکانی وجود نداشت. تعویض پرستار بهداری که متهم به دارو دزدی شده بود. دادن کمکهزینه سفر برای رسیدن زندانی به محل اقامت خود، به وسیله مددکار و هنگام آزاد شدن زندانی. سپردن کودکان بالای دو سالی که همراه با مادر خود حبس میکشیدند، به مهدکودکی که برای بند زنان شروع به کار کرد، همراه با حق ملاقات مادر با فرزند.
۳۰. در پایان، پیشنهاداتی برای اصلاح قانون چک و بهبود وضعیت زندانها دارم:
(۳۰- ۱) حتماً و حتماً، حکم حبس در قانون برای چک بیمحل، بهخصوص برای تولیدکنندگان حذف شود تا کار و کاسبی تولیدی رونق یابد و کار و کاسبی نزولخورها کساد و کسادتر شود. همزمان، سیستم بوروکراتیک برای وام تولیدی تحت نظر بانک و کمکهای کارشناسی آسانتر شود و با گرو برداشتن کارگاه یا کارخانه زمان نوبت برای وامگیری به چند روز تا حداکثر یک ماه برسد. همچنین، حکم زندانی کردن محکوم مالی با نام یومالاداء لغو شود؛ چرا که در واقع برای کسی که ناتوان از پرداخت باشد و نتواند چهار شاهد را برای اثبات ناتوانی خود به دادگاه بیاورد، این حکم تبدیل به حبس ابد میشود.
(۳۰- ۲) به جای قانونهای منجر به حبس برای تولیدکنندگان، قوانین جایگزین، مانند کاهش اعتبار برای کسانی که ورشکسته به تقصیر هستند، وضع شود. در عوض، برای ورشکستگان بدون تقصیر، کمکهایی از قبیل وامهای بدون بهره یا کمبهره، و حتی سهمی از زکات، صدقات و نذورات برای بازسازی و راهاندازی کارگاهها یا کارخانههای تولیدی به صاحبان کسبوکار، با نظارت کارشناسان دولتی و غیردولتی، داده شود. لازم به توضیح است که مسئولان زندان در همان زمان، یعنی بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱، ادعا میکردند که خرج هر زندانی برای دولت حدود چهارصد هزار تومان در هر ماه است. یعنی اگر دولت به جای زندانی کردن تولیدکننده، به او وام با بهره کم برای کاهش بدهی و توانمندسازی مجدد بدهد، از نظر مادی و معنوی بسیار بهتر خواهد بود.
(۳۰- ۳) ضمانت چکهای صادره حتیالامکان بر عهده بانکها باشد تا خود بانکها با تعبیه مکانیزمهایی، از دادن دستهچک با اعتبار نامعلوم به اشخاص خودداری کنند.
(۳۰- ۴) در قانون چک، بین ورشکستگان بدون تقصیر با ورشکستگان به تقصیر و کلاهبرداران حرفهای، تفاوت گذاشته شود.
(۳۰- ۵) بهتر است حقوقدانها یک مطالعه تطبیقی درباره قانون بدهکاری و چک در کشورهای مختلف و موفق در تولید انجام دهند و از جمع آنها بهترین قوانین را استخراج کنند. اصولاً اگر بازاریان بتوانند سفته را جایگزین چک کنند، بسیار بهتر خواهد بود.
(۳۰- ۶) قابل توجه کشورهای مسلمان آن که در آیه ۲۸۰ از سوره بقره نیز میخوانیم که به بدهکار تا زمان توانمندی مهلت داده شود. همچنین از صدقات هم برای ادای دین بدهکار میتوان استفاده کرد.
(۳۰- ۷) پیشنهاداتی هم برای بهبود وضع محکومان به حبس، چه در ایام حبس و چه پس از آن، و کاهش نرخ برگشت به زندان دارم. بودجه مخصوص برای ایجاد کارگاههای فنی و حرفهای جهت کار و توانمندسازی مالی زندانیان، و نیز امکان تحصیلات تکمیلی آنان در داخل زندان، بیشتر شود. همچنین، برای لزوم ادامه این توانمندی، همه آزادشدگان از همان لحظه آزادی، تحت حمایت دولت یا سازمانهای غیردولتی از قبیل «اداره مراقبتهای بعد از خروج» قرار گیرند. این کمکها، اعم از مددکاری، ارتقای آموزشهای فنی و حرفهای یا تحصیلی، و کاریابی برای زندانیان آزادشده، باید تا زمان رسیدن آنها به خودکفایی ادامه پیدا کند تا راندمان این بودجهها برای موفقیت در بازسازی زندانیان بیشتر شود.