محمد‌حسین نیری* – در تاریخ حقوقی و قضایی ایران معاصر، سوم شهریور ۱۳۶۱ از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌توان آن را نقطه اوج «اسلامی‌سازی» قوانین جزایی ایران دانست.
در این روز، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» به تصویب رسید و چندی نگذشت که مبحث «دیات و تعزیرات» نیز بدان افزوده شد. چندسال پس از آن نیز مجموعه‌ای از مواد عمومی و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تبدیل به قانونی واحد تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» شد.
مقدمات تصویب این قانون از مدت‌ها پیش فراهم شده بود و روزهای تاریکی را برای جامعه حقوقی و قضایی ایران رقم زده بود. در واقع پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و تبدیل نظام سیاسی ایران به «جمهوری اسلامی»، تغییر قوانین و مقررات حاکم بر کشور و انطباق آن‌ها با «شرعیت اسلام» به دغدغه اصلی بخشی از حاکمیت تبدیل شد. این آرمان با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ امکان تحقق عملی یافت و از سوی طرفداران آن به‌طور جدی پیگیری شد.
در همین زمینه «شورای عالی قضایی» به ریاست آیت‌الله بهشتی، لوایح متعددی در زمینه‌هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى ارائه داد. این لوایح به‌طور عمده بر مبنای کتاب «تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینى و با استخراج از فقه اسلامی تنظیم شده بودند و یک هدف را دنبال می‌کردند: اسلامی‌سازی نظام حقوقی و قضایی.
اسلامی‌سازی قوانین
شورای عالی قضایی که ابتدا قرار بود اعضای آن با رای قضات سراسر کشور انتخاب شوند و تضمین‌کننده استقلال دستگاه قضایی باشد، در عمل با تعیین پنج فقیه: آقایان بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی به نهادی برای تسلط همه‌جانبه روحانیون و پیاده کردن برنامه‌های آیت‌الله بهشتی و حزب «جمهوری اسلامی» تبدیل شد.
از جمله اقدامات این شورا، تهیه «لایحه قصاص» بود که به هیئت دولت ارائه و پس از تصویب دولت، در نهایت در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد.
البته در مقابل این اقدامات، مخالفت‌هایی نیز صورت گرفت؛ از مدت‌ها قبل، با طرح مسئله «اسلامی شدن قوانین»، برخی از گروه‌ها و افراد، مخالفت آشکار خود را با این روند اعلام کرده بودند. از جمله حسن نزیه رئیس کانون وکلا و از اعضای دولت موقت، در کنگره وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۸ بیان کرد: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» (روزنامه کیهان ۷ خرداد ۱۳۵۸)
آیت‌الله گلپایگانی نیز در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»
همین مخالفت نه چندان صریح، با واکنش شدید آیت‌الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. آقای بهشتی او را «بیگانه» و «روشنفکرنما» خواند و خواستار محاکمه وی شد. آیت‌الله بهشتی در واکنش گفت: «من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه‌حل باشد.»
وی همچنین هشدار داد که انقلابیون هنوز هم آماده شهادتند و افزود: «شما خیال می‌کردید با یک کنگره چندصد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟… مبادا کنگره‌های شما نسخه دوم کنگره‌های اندیشمندان شاهنشاهی باشد.» آیت‌الله بهشتی از مردم خواست تا در صورت لزوم آماده برگزاری راهپیمایی باشند!
نزیه نیز در پاسخ به این اظهارات وی گفت: «هیچ کس حق ندارد چوب و چماق تهدید بردارد. این دکتر بهشتی است که باید محاکمه شود نه من. چون ایشان در لباس روحانیت می‌خواهند به مردم دروغ بگویند… باید در حسن نیت افرادی چون دکتر بهشتی تردید کرد.»
واکنش به لایحه قصاص
پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌های صریح و مستقیمی نیز با آن به عمل آمد؛ ازجمله، بیش از یکصدنفر از حقوقدانان و قضات دادگستری در بیانیه‌ای که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه «انقلاب اسلامی» منتشر شد به مخالفت با آن برخاستند و خواهان تجدید نظر کلی روی لایحه قصاص شدند.
این بیانیه با طرح لزوم «اجتهاد نو» در اسلام و عدم تناسب نظام کیفری اسلام با شرایط جامعه، لایحه قصاص را دارای اشکالات جدی حقوقی و اخلاقی و نقایص فقهی دانست که بدون توجه به نظرات حقوقدانان و دستاوردهای علمی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی تنظیم شده است.
پس از بی‌توجهی شورای عالی قضایی و عدم استرداد لایحه، برای بار دیگر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت بیانیه‌ای با امضای شمار بیشتری از حقوقدانان منتشر شد. در این بیانیه به ناکارآمدی میزگرد‌های تلویزیونی نمایشی اشاره شده بود و ضمن اعتراض به انتساب عناوینی چون «مغرضان» و «منافقان» به مخالفان لایحه، مجدداً بر لزوم رعایت «اقتضای زمانه و مصلحت اسلام» و خودداری از «رونویسی قوانین از کتب فقهی» تاکید شد.
در میان امضاکنندگان این بیانیه‌ها، نام شماری از استادان رشته حقوق، قضات و وکلای دادگستری همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکترعلی آزمایش، دکتر جمشید ممتاز، دکتر صدرزاده افشار، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر عبدالکریم لاهیجی و… به چشم می‌خورد.
نکته قابل توجه در این میان، شمار زیاد قضات دادگستری بود که با درج مشخصات کامل ازجمله دادگاه محل خدمت اقدام به امضای بیانیه مزبور کرده بودند. اقدامی که در آن برهه بیانگر شجاعت و استقلال فکری بخشی از قضات آن زمان بود. البته بسیاری از امضاکنندگان این بیانیه سال‌ها از تدریس ممنوع شدند و قضات امضاکننده نیز به «محکومیت‌های انتظامی» و «تنزل رتبه» محکوم شدند و یا در جریان تصفیه‌های گسترده از قضاوت کنار گذاشته شدند.
مدتی بعد، آیت‌الله بهشتی که ریاست «دیوان عالی کشور» را نیز برعهده داشت، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی درپاسخ به این پرسش که لایحه قصاص شاید موجب قطع رابطه سیاسی و حقوقی خارجیان با کشور شود، گفت: «تاکید می‌کنیم ما در پی ایجاد نظام پیشرفته و نوین اسلامی هستیم و به خوشامد این و آن نباید توجه داشته باشیم. اسلام به ما یاد داده در پی رضای خدا و حمایت از محرومان باشیم.»
وی همچنین وعده داد: «ما لایحه قصاص و همه لوایح دیگر را در فضایی باز و روشن به بحث می‌گذاریم و بینندگان و شنوندگان و خوانندگان این بحث می‌توانند به راحتی دریابند که چه کسانی و چه گروه‌ها، به راستی خواهان روشنگری هستند و چه کسان و گروه‌ها، صرفاً در پی جوسازی و ایجاد تزلزل در طبقه انقلابی ماست و بی‌شک در برابر این جوسازان و تزلزل آفرینان، ملت قهرمان همچنان خواهد ایستاد.»
در همان روز‌ها (اردیبهشت ۱۳۶۰)، «جمعیت حقوقدانان ایران» نیز با انتشار جزوه‌ای با عنوان «قانون قصاص» به مخالفت علنی با لایحه قصاص برآمد. پس از انتشار این جزوه، ماموران امنیتی به منزل دکتر عبدالکریم لاهیجی، پایه‌گذار جمعیت حقوقدانان ایران و مسئول جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر یورش بردند و نوشته‌ها و مدارک شخصی او را توقیف کردند. وقایع بعدی چاره‌ای جز خروج از ایران برای ایشان باقی نگذاشت.
جبهه ملی ایران نیز طی اعلامیه‌ای مردم را به یک راهپیمایی در بعدازظهر روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ فراخواند که از جمله انگیزه‌های اعلام شده برای راهپیمایی، مخالفت با «لایحه قصاص» نیز مطرح شده بود. جبهه ملی در اعلامیه دیگری نیز از این لایحه با عنوان «لایحه غیر انسانی قصاص» نام برده و آن را ناسازگار با آزادی و کرامت انسانی دانسته بود.
این اقدام با واکنش فوری و شدید آیت‌الله خمینی و صدور حکم «ارتداد» جبهه ملی روبه‌رو شد. آیت‌الله خمینی در روز ۲۶ خرداد اعلام کرد: «جبهه ملى از امروز محکوم به ارتداد است… ملت مسلمان را دعوت مىکنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایى کنند، یعنى چه؟ یعنى در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایى کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایى مىکنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم.»
آیت الله خمینی همچنین به سایر گروه‌ها هشدار داد: «اگر به اسلام عـلاقـه داریـد حسابتان را از جبهه ملى جدا کرده و تهاجم به حکم قصاص که نص قرآن و ضرورى همه مسلمین است، محکوم کنید.» آیت‌الله گلپایگانی نیز در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»
در همان ایام نیز اتخاذ تصمیم در خصوص لایحه قصاص به بهانه تخصصی بودن موضوع به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد و بدین‌ترتیب اکثریت نمایندگان مجلس از بحث درباره مواد این لایحه در صحن مجلس محروم شدند و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختیار داده شد تا لایحه را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
اجرای مقررات قصاص
سرانجام، قانون حدود و قصاص در تاریخ سوم شهریور ۱۳۶۰ به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال از تصویب این کمیسیون گذشت. این مهلت آزمایشی تاکنون بار‌ها تمدید شده و مهم‌ترین قانون جزایی کشور پس از گذشت قریب به سی سال همچنان در معرض آزمایش است!
با تصویب این قانون، مجازات قتل عمد به «قصاص نفس» تغییر یافت و برای جراحت‌های عمدی نیز قصاص عضو مقرر کردند. از همین زمان، نابرابری حقوقی و تبعیض بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در قوانین جزایی راه یافت و جرایمی چون زنا، لواط و شرب خمر مستلزم اجرای حد شرعی شدند. [۱] بدین‌ترتیب مجازات‌هایی چون «سنگسار» و «قطع عضو» به قوانین جزایی افزوده شد و «حدود شرعی» به قوانین موضوعه راه یافتند.
از جمله ایراد‌های اساسی قانون مذکور، بازگشت به جنبه «انتقام خصوصی» و تلقی قتل و صدمه جسمی به عنوان یک جرم «خصوصی» و اعطای اختیار به قربانی یا اولیای دم بود. مشابه این تفکر تا قرون وسطی در بخش‌هایی از اروپا که فاقد دولت مرکزی یا دارای دولت ضعیف بودند نیز وجود داشت. عکس‌العمل پذیرفته شده در مورد قتل، گرفتن انتقام از قاتل- و‌گاه قبیله او- توسط خویشاوندان مقتول بود.
با ظهور حکومت‌های مقتدر، حکومت وظیفه تعقیب و مجازات قاتلان را برعهده گرفت و انتقام خصوصی از میان رفت، اما به‌رغم ظهور حکومت‌های اسلامی، این اتفاق در کشورهای اسلامی نیافتاد. به باور نگارنده، علت را می‌توان در یک مفهوم خلاصه کرد: «تحجر».
پیامد‌های اجرا
در شریعت اسلامی، دستورات اجتماعی اسلام قطعی، ذاتی، ابدی و مقدس محسوب می‌شوند و برخی از فقها با وجود تمام تغییرات در جهان و پیشرفت علوم حاضر به قبول پوسیدگی و ناکارآمدی بعضی از این قوانین در دنیای پیچیده کنونی و لزوم به‌کارگیری عقل و خرد و دانش برای یافتن راه‌های بهتر نیستند.
هر‌کس که با حقوق و تجربه کشورهایی آشنا باشد که مجازات‌های خشن و مرگبار را لغو کرده‌اند می‌داند که بدون استفاده از این مجازات‌ها هم می‌توان ارتکاب جرم را تحت کنترل درآورد و عدالت کیفری را محقق ساخت. یک سیاست کیفری موثر و عادلانه هرگز این‌گونه مجازات‌ها را نمی‌پذیرد و مجازات‌های عهد عتیق و تعصب عهد جاهلیت را به مردم خود هدیه نمی‌دهد.
قانون قصاص و بسیاری از مجازات‌ها از جمله «سنگسار» که با تصویب این قانون برای بار دیگر احیا شد، ریشه در سنت‌های اقوام و ادیان پیشین از جمله شریعت یهود دارد. برای مثال، قانون قصاص منطبق بر فرمول «زندگی در مقابل زندگی، چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان» است که در تورات بدان تصریح شده است.
قانون قصاص و بسیاری از مجازات‌ها از جمله «سنگسار» که با تصویب این قانون برای بار دیگر احیا شد، ریشه در سنت‌های اقوام و ادیان پیشین از جمله شریعت یهود دارد.
شورای عالی قضایی و در راس آن آیت‌الله بهشتی، مقرراتی را به هیئت قانون درآورد و نظام جزایی کشور را بر آن استوار ساخت که مربوط به ده‌ها قرن قبل بود. نمی‌توان انکار کرد که «قانون قصاص» در زمان ظهور اسلام در جلوگیری از نزاع‌های قبیله‌ای و اصلاح سنت‌های اعراب در دوران جاهلیت نقش عمده‌ای داشت و آن‌گونه که در قرآن آمده برای آنان «مایه حیات» بود.
فرمول چشم در برابر چشم حتی مبنای مناسبی برای قاعده مترقی «لزوم تناسب جرم و مجازات» بوده است، اما اجرای همین قواعد در دنیای مدرن امروز اشتباهی نابخشودنی بود که تنها به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و اختناق هرچه بیشتر و نقض حقوق انسانی ایرانیان تبدیل شد.
اگر بخواهم تحلیلی مختصر از این اقدام رژیم اسلامی در دوران پرتلاطم پس از انقلاب ارائه دهم باید بگویم، اساساً رژیم‌های اسلامی که با انقلاب به قدرت می‌رسند این نیاز را احساس می‌کنند که با اعمال مقررات جزایی اسلام نشان دهند در حال استقرار یک حکومت اسلامی حقیقی هستند.
آن‌ها چنین اقدامی را نوعی مقابله با نظام سلطه غربی می‌دانند و تلاش می‌کنند از اجرای احکام جزایی اسلام به‌خصوص مجازات‌های خشن، به عنوان نماد اسلامی بودن رژیم و سرسختی در مقابل فشارهای دولت‌های غربی بهره‌برداری کنند.
در خاتمه، اجازه دهید این یادداشت را با اقتباس از نوشته‌ای به یاد ماندنی از آلبر کامو به پایان ببرم: بیایید مجازات قصاص «را با نامش بخوانیم، نامی که در او هیچ مباهاتی، هیچ کرامتی یافت نمی‌شود و حقیقت وجودش را یادآوری کنیم: انتقام». [۲]
پانویس:
*محمد‌حسین نیری، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
۱- مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت می‌شد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود ولی در اصلاحات سال ۱۳۱۰ این ماده نسخ شد و مجازات حبس جایگزین آن شد.
۲- بازبینی و نگرشی ژرف به گیوتین و مجازات اعدام، آلبر کامو، ۱۹۵۷
Source: http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/08/25/6480