مبانی بحران‌زا در نظام کیفری ایران
بهنام دارایی‌زاده
وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
آذر ۱۳۹۰
کلید واژه: رژیم حقوقی ایران، قانون مجارات اسلامی، فقه اسلامی،قانون اساسی
اشاره: ارزیابی و تحلیل رژیم‌های حقوقی، تنها در حیطه کاری حقوق‌دانان قرار نمی‌گیرد. شناخت و ارزیابی رژیم‌های حقوقی، می‌تواند در معنای شناخت مکانیسم‌های «کنترل اجتماعی» یا شناخت ارزش‌ها و هنجارهایی باشد که حاکمان در پی نهادینه کردن آن هستند. بنابراین ابعاد این بحث، می‌تواند بسیار فراگیر و پردامنه تعریف شود و اشاره‌ای داشته باشد به مهم‌ترین چالش‌های نظری در گذار به ساختارهای سیاسی-حقوقی مدرن. ساختارهایی که قرار است منطبق بر موازین حقوق بشری، در درجه نخست تامین کننده آزادی و عدالت جمعی باشد.
همچنین این بررسی‌ها می‌تواند نشان دهند که تا چه اندازه سازوکارهایی که با هدف آرام‌سازی وجدان‌های آشفته (معمولاً در پی وقوع یک پدیده مجرمانه) طراحی شده‌اند، موفق و به موقع عمل میکنند. اینکه این سازوکار‌ها چه نسبتی با موازین حقوقی بشری یا عرف‌های بین‌المللی دارند، مساله بسیار مهمی است که باید به طور جدی و مستمر بر روی آن کار کرد. در این گفتار کوتاه، تلاش می‌شود تنها به بخش کوچکی از مبانی نظری که رژیم کیفری ایران بر پایه آن استوار است پرداخته شود و در خلال آن نشان داده شود که این مبانی و پایه‌های فکری تا چه اندازه با موازین امروزین حقوق بشری مغایر است و حتی می‌تواند خطرآفرین باشد.
یکم
معمولاً در گستره‌ی رژیم‌های حقوقی توسعه‌یافته، اجرای کیفر‌ها، با در نظر داشتن اهدافی نظیر تامین امنیت، پیشگیری از تکرار جرم یا بازگرداندن مجرم به فضای عمومی جامعه انجام می‌شود. روشن است تعریفی که در اینجا از «کیفر» مد نظر است، شامل مجازات‌های خشن، توهین‌آمیز، تحقیر‌کننده یا بدنی نمی‌شود. تمهیدات آموزشی/تربیتی، کار در مراکز خدماتی و دولتی، شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های ویژه و… همگی می‌تواند در زمره «تدابیر مراقبتی-تربتی»، در راستای اصلاح مجرمان باشد.
اما در مواجهه با رژیم کیفری ایران، ما به طور مشخص با این مسائل روبه‌رو نیستیم؛ پس از انقلاب ۱۳۵۷ تلاش شد تا رژیم کیفری ایران (مطابق اصل چهارم قانون اساسی جدید([۱] از ابتدا بر پایه ملاحظاتی «اسلامی» تدوین شود. ملاحظاتی که از اساس اهداف دیگری را پی می‌گیرند و به طبع، مبانی نظری متفاوتی را نیز معرفی می‌کند. این مبانی، به دلایل و ملاحظات گوناگون با اصول نظری مدرن در عرصه‌ی عدالت کیفری و حقوق بشر مغایر است.
نخست اینکه به نظر می‌رسد ملاحظات فقهی اسلام، بیش از آنکه به گونه‌ای عینی ناظر بر «جامعه» و روابط آن باشد، ناظر بر «افراد» است. به این معنا که «پدیده مجرمانه» در فقهی اسلامی، به طور معمول در قالب رابطه‌ای شخصی، دوجانبه، مستقل و انتزاعی تعریف می‌شود.
به این معنا که «مجرم» و «قربانی جرم» که در بسیاری از مواقع می‌تواند حتی خدا باشد (در حق‌الله) در رابطه‌ای مجزا و منتزع از جامعه قرار دارند. رابطه‌ای که کمترین نسبت را با مناسبات عینی حاکم برقرار می‌کند و از آن تبعیت مشخصی ندارد. به سخنی دیگر، در نظام کیفری اسلام به عوامل اجتماعی بروز جرم و آسیب‌های اجتماعی کمتر پرداخته می‌شد و مجرمان را به مثابه گناهکارانی فرض میکنند که بر حسب اراده و خواستی مستقل، دست به رفتارهای مجرمانه می‌زنند.
از نگرش درون‌دینی، مجرم «گناه‌کاری» است که به سبب گناه، روح و روانش آلوده شده است. بر این اساس، «نظام کیفری و سیستم مجازات‌ها»، نیز در درجه نخست، تمهیداتی به شمار می‌آیند به منظور تزکیه و تطهیر این روح آلوده. مجرم و گناه‌کار باید درد بکشند تا از این طریق، تاوان گناه‌شان پس داده شود. این درد و رنج مقدس است و باید به استقبالش رفت؛ چرا که به مجرم کمک می‌کند تا در روز عقوبت و جزا، مجازات و کیفر کمتری را تحمل کند. به این اعتبار، مجرم و گناه‌کار مدیون این نظام و مکانیسم کیفری نیز هست؛ چرا که به نوعی «عذاب اخروی» او را کاهش می‌دهد.
در روایتی آشنا از امام اول شیعیان نقل شده است که مردی نزد ایشان می‌رود و مىگوید: «آقا طهرنى!» هنگامی که علی ابن ابی‌طالب می‌خواهد او را تازیانه زند، محکوم از خوشحالی گریه سر می‌دهد و می‌گوید که خرسند است؛ چرا که تحمل عذاب دنیا، برای او آسان‌تر است از تحمل عذاب آخرت.[۲]
این روایت و حکایت مذهبی را می‌توان یکی از بن‌مایه‌های اصلی نظام کیفری اسلام و به تبع آن نظام جزایی در ایران دانست. در این چهارچوب، هدف اولاز «اجرای مجازات» تحقق عدالت یا انگیزه‌هایی از این دست نیست؛ بلکه مجرمان مجازات می‌شود تا نخست، فرجام عملشان عبرتی شود برای عموم و سپس درد و رنج جسمانی‌شان، عذاب دوزخ را التیام بخشد. مجازات‌هایی که در «ملاعام» اجرا می‌شود، اتفاقاً واجد هر دوی این کارکرد‌ها هستند. هم سبب «تطهیر» مجرمان می‌شوند و هم به گونه‌ای مناسب، آرامش صوری را به وجدان‌های آشفته و زخم‌خورده جامعه باز می‌گردانند!
مطالعات گوناگون در حوزه‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کیفری نشان داده است که «مجازات‌های بدنی خشن» (آن هم به آن شیوه‌ای که در آموزه‌های اسلامی توصیه می‌شود که بهتر است در ملاعام اجرا شوند) واجد کمترین کارکرد و منفعت جمعی هستند. اجرای این مجازات‌ها هیچ توجیه و کارکردی ندارد، مگر قائل به این قاعده باشیم که درد و رنج جسمانی مجرم (شلاق، آویختن به صلیب، بریدن یا از بین بردن اندام‌های بدن) [۳] مصلحتی ورای ملاحظات این جهانی دارد.
دوم
یکی دیگر از موئلفه‌هایی که در بررسی نظام کیفری جمهوری اسلامی با آن مواجه می‌شویم این است که قانونگذار اسلامی، برای تمامی جرایم، جنبه «الهی» قائل شده است. به این معنا که نه تنها جرایمی که به لحاظ شرعی، «گناه» محسوب می‌شود و ارتکاب آن‌ها «حرام» است، بلکه سایر جرایم نیز جنبه «الهی» پیدا کرده‌اند و به نوعی ضایع‌کننده «حق‌الله» به شمار می‌روند. ماده دوم قانون آیین دادرسی کیفری ایران به روشنی بیان‌کننده این قاعده است.
برابر ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) تمامی جرایم واجد جنبه «الهی» است. در تبصره دو این ماده نیز آمده است:
جرمی که دارای دو جنبه می‌باشد، می‌تواند موجب دو ادعا شود.
الف) ادعای عمومی، برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب) ادعای خصوصی، برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
نهایت نابسامانی و آشفتگی یک رژیم کیفری که می‌خواهد به هر طریق ممکن خود را با موازین شرعی-الهی درهم‌آمیزد، در چنین نرم‌سازی‌های بدیع و ناسازگاری می‌توان جست‌وجو کرد. بر این پایه، جرایمی مانند «کلاهبرداری»، «اختلاس» یا «جعل اسناد» که جای خود دارد، حتی آن دسته از تخلفات ساده رانندگی که در قانون مجازات اسلامی به آن‌ها اشاره شده است نیز بالقوه می‌تواند واجد جنبه «الهی» باشند! در همین ارتباط، باید به این نکته نیز اشاره کرد که اصولاً تمامی قضات دادگاه‌ها در ایران، «نماینده و نایب حاکم شرع» محسوب می‌شوند. مهم نیست که این قضات در کار روزانه خود به چه نوع پرونده‌هایی رسیدگی میکنند. به هر حال آنان نماینده حاکم شرع و صادر کننده احکام الهی هستند.
پیامد عینی و خطرناک چنین نگرشی در سیستم قضایی کشور این است که به هنگام ارتکاب جرم، دیگر شما با بندگان خدا یا آسیب‌دیدگان عینی حادثه طرف نیستید؛ بلکه خود «خدا» است که به نوعی قربانی یا مجنی‌علیه جرم به حساب می‌آید! روشن است که اقدام از سوی خدا یا «پیوند گرفتن پدیده مجرمانه با امری قدسی» تا چه اندازه می‌تواند خطرآفرین، مبهم و بحران‌زا باشد. در دهه شصت، به هنگامی که سرکوب نیروهای سیاسی-اجتماعی دگراندیش در اوج خود بود، بسیاری از موازین و آموزه‌های مذهبی، مبنای سرکوب‌های سیاسی قرار گرفت. [۴]
سوم
یکی از ابتدایی‌ترین اصولی که در چهارچوب رژیم‌های کیفری مدرن، دست‌کم از عصر روشنگری و نیمه قرن هجدهم به این سو به رسمیت شناخته می‌شود، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات‌ها» است. [۵] به غیر از یکی دو مورد استثنا از جمله نظام کیفری آلمان در دوره نازی‌ها. این اصل در تمامی ساختارهای حقوقی مدرن بازتاب داشته است. [۶]
مطابق این اصل حقوقی، هیچ کس را نمی‌توان به سبب انجام عملی که بر مطابق قانون، «جرم» قلمداد نشده است، مورد پیگیرد کیفری قرار داد. در صورت تعقیب و پیگیرد نیز نمی‌توان چنین فردی را محاکمه و مجازات کرد. به بیان دیگر، سوای جرایم، مجازات‌ها نیز باید از پیش تعیین و به طور مشخص در متن قانون تعریف شده باشند.
به این اصل و قاعده حقوقی، هم در متن «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و هم در متن قانون «مجازات اسلامی» کنونی اشاره شده است. [۷] پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز به موجب ماده ۱۲ متمم قانون اساسی مشروطیت و نیز ماده دو قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴ و ۱۳۵۴) قانون‌گذاران حکومت پهلوی به آن پرداخته بودند. [۸] از سویی دیگر، برخی از حقوق‌دانان مسلمان نیز سعی کرده‌اند با تبیین یا شرح قاعد فقهی موسوم به «قبح عقاب بلابیان» یا به استناد آیه ۱۵ از سوره اسرا در قرآن، برای این اصل حقوقی، پایه و مبنای اسلامی فراهم آورند. [۹]
به هر روی، به نظر می‌رسد به رغم آنکه این اصل، از حمایت و پشتیبانی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، قانونگذار اسلامی در عمل، به سبب در هم‌آمیختگی رژیم کیفری ایران با موازین فقهی، دچار نوعی سردرگمی و استیصال است. به این معنا که قانونگذار اسلامی نمی‌داند با آن دسته از رفتارهایی که به لحاظ شرعی «گناه» است، اما هنوز بر اساس قانون، «جرم» قلمداد نشده‌اند، چه کار باید بکند که شایسته و درشان یک زمام‌داری و حکومت اسلامی باشد.
برای نمونه، خودکشی «گناه» است؛ اما اقدام به خودکشی هنوز مطابق قوانین فعلی «جرم» شناخته نشده است. به همین خاطر نیز نمی‌توان فردی را به دستاویز اقدام به خودکشی (در صورت زنده ماندن) یا فراهم کردن امکان خودکشی برای دیگری (معاونت در جرم) مورد پیگرد و تعقیب حقوقی قرار داد.
از این گونه موارد فراوان است؛«روزه‌خواری» نیز گناه است و هرچند از همان نخستین سال‌های قدرت‌گیری اسلام‌گرایان در ایران، برخوردهای انتظامی یا حتی قضایی سختی با آن دسته از افرادی که در ماه رمضان در محیط‌های عمومی غذا صرف کرده‌اند یا حتی سیگار کشیده‌اند صورت گرفته، اما واقعیت این است که روزه‌خواری هنوز «جرم» نیست و در هیچ کجای نظام قضایی ایران، به چنین رفتار مجرمانه‌ای اشاره نشده است! در پیوند با این مسئله ذاتی، به موارد مهم‌تری نیز می‌توان اشاره کرد که پیامدهای آن جدی‌تر است. برای نمونه مطابق قواعد فقهی،«ارتداد» یا بازگشت از باورهای دینی اسلام، حکمش اعدام است، اما هنوز در هیچ کجای نظام قضایی ایران، ارتداد یا خروج از دین، «جرم» یا رفتاری مجرمانه قلمداد نشده است.
هرچند که به سبب همان آشفتگی و سردرگمیِ قضات اسلامی، برخی از دادگاه‌ها در ایران با استناد به منابع فقهی (به ویژه کتاب تحریر‌الوسیله آیت‌الله خمینی) [۱۰] حکم به اعدام متهمینی داده‌اند که به زعم آنان مرتد‌اند یا جذب کلیسا‌های خانگی شده‌اند. (پرونده کشیش یوسف ندرخانی در دادگستری گیلان از آخرین این موارد است)
بازتاب مشخص‌تر این نارسایی را می‌توان به گونه‌ای نظاممند و ساختاری در متن «آئین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت» مشاهده کرد؛ بر پایه این قانون، حتی آن رفتارهایی که «خلافشان روحانیت» قلمداد می‌شود نیز می‌تواند برای افراد که «روحانی» هستند، پیامدهای «کیفری» داشته باشد. (قطع نظر از اینکه این رفتار‌ها اساساً برابر قانون جرم باشند یا نباشد) برابر ماده ۱۸ این آئین‌نامه «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه «یا» احکام شرعیه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می‌گردد.» به این معنا که لازم نیست جرم حتماً مطابق قوانین جزایی، مشخص و تعریف شده باشد، حتی موازین و دستورات شرعی که بسیار نیز قابل تفسیرند می‌تواند مستند صدور احکام کیفری قرار گیرد.
به هر روی، همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، خاستگاه اصلی این نارسایی به اینجا بر می‌گردد که مسئولین قضایی جمهوری اسلامی، به طور دقیق نمی‌دانند با آن دسته از گناهانی که هنوز جرم نیست و نیز، آن جرایمی که گناه قلمداد نمی‌شوند (برای نمونه خرید و فروش اسلحه) چه کار باید بکند تا به گونه‌ای همزمان توجیه یا حجت قانونی-شرعی داشته باشند.
*******
روشن است که بدعت‌های رژیم کیفری ایران، تنها به همین موارد محدود نمی‌شود. با این حال، بازخوانی همین موارد نیز می‌تواند نشان دهد که مصائب یک رژیم کیفری دینی، تا چه اندازه می‌تواند بحران‌زا، خطرآفرین و ناقض ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشری باشد. این امر زمانی بهتر خود را نشان می‌دهد که جامعه درگیر موضوع‌ها یا پرونده‌هایی خاص می‌شود. پرونده‌هایی مانند پرونده قصاص آمنه بهرامی‌نوا یا مراسم اعدام قاتل روح‌الله دادشی. [۱۱] جایی که مبانی اخلاقی یا نرم‌های بر‌تر، تضاد‌های بنیادین خودشان را با سیاست‌های کیفری حاکم نشان می‌دهند. سیاست‌هایی که تا حدودی توانسته است به سبب بحران‌های گوناگون به نوعی «عادی و منطقی» قلمداد شوند. [۱۲]
خواست به تغییر یک رژیم کیفری و جایگزینی آن با یک نظام عرفی مدرن (نظامی که دست‌کم، حداقل‌های یک دادرسی منصفانه در آن رعایت شده باشد) خواستی سیاسی-مدنی است که در گستره‌ی مطالبات «حقوق نسل اول» تعریف می‌شود. به این معنا که انتظار می‌رود در چهارچوب مطالبات کنونی جنبش اعتراضی مردم ایران و نیز در راستای پالایش کلی نظام حقوقی کشور از موازین سنتی/فقهی دنبال شود. موازینی که به طور تاریخی در نظام حقوقی ایران ریشه داشته است.
واقعیت این است که از همان سال‌های نخست که در دوره‌ی پهلوی اول، نظام قضایی و دادگستری مدرن در ایران شکل گرفت، موازین حقوقی (به ویژه در حیطه‌ی حقوق خصوصی و قوانین مدنی) با اصول و قواعد فقهی آمیخته بودند؛ اما سویه‌ی اصلی تغییرات، در جهت عرفی شدن رژیم کیفری و دوری از موازین فقهی بود. این تحولات، تنها در حیطه‌ی «حقوق جزا» نیز صورت نمی‌گرفت، در گستره‌ی روابط خانوادگی و حقوق زنان نیز در آن دوره شاهد تصویب قوانینی مترقی هستیم. [۱۳]
اما پس از انقلاب، حاکمیت مذهبی توانست ضمن برخورداری از بسترهای اجتماعی مناسب که خود ناشی از بحران‌های اقتصادی و آسیب‌های ناشی از آن بود، نفوذ برنامه‌های تبلیغاتی و سیاست‌های آموزشی خود را بسط دهد. امری که به طور حتم با برنامه‌ریزی پیشینی و در چهارچوب پروپاگاندای حاکمیت قابل توجیه است.
در مواجه با چنین وضعیتی، آنچه ضروری‌تر به نظر می‌رسد، این است که نخست باید مبانی مذهبی بحران‌زا در رژیم کیفری ایران شناسایی و بازنمایی شود و سپس تلاش شود تا این ایده اشاعه یابد که بدون مطالبه‌ی جدی یک «رژیم کیفری سکولار» که خود را ملزم به اصول و قواعد انسان‌دوستانه عرفی می‌داند، تحقق حقوق بشر و زیست در جامعه‌ای آزاد و برابر امکان‌پذیر نیست.
پی‌نوشت:
۱- اصل چهارم قانون اساسی ایران (۱۳۵۸): کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
۲- برای پیگیری و شرح این روایت می‌توانید به فصلنامه معرفت، شماره ۴۹؛ «میزگرد اجرای علنی حدود و پیامدهای آن» مراجعه کنید.
۳- در حدود اسلامی و مقررات مربوط به قصاص عضو (موضوع مواد کتاب دوم و کتاب سوم قانون مجازات اسلامی)
۴- در همین ارتباط می‌توانید به بخشی از خاطرات ایرج مصداقی، یکی از زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ در اینجا مراجعه نمایید.
۵- Nulla poena sine lege (لاتین)
۶- مطابق قوانین کیفری آلمان نازی، هر عملی که مغایر با «روح و وجدان سالم ملت آلمان» قلمداد شود، می‌توانست جرم باشد.مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی (تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵) ج۱. صفحه ۳۳۵
۷- اصول ۳۲، ۳۶، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و نیز ماده دو قانون مجازات اسلامی.
۸- ماده دو قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲): «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.»
۹- «وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» به این مفهوم که تا زمانی که رسولی نفرستاده باشیم- با مردم «اتمام حجت» نکرده باشیم- کسی را عذاب نمی‌دهیم.
۱۰- روح‌الله خمینی، تحریر الوسیله (قم، موسسه النشر الاسلامی) جلد ۲، صفحه ۳۲۹
۱۱- در سال ۱۳۹۰ پرونده قصاص آمنه‌بهرامی‌نوا که در ابتدا خواستار کور کردن «مجید موحدی»، محکوم پرونده شده بود، اما در نهایت «گذشت» خود را اعلام کرد و نیز مراسم اعدام «علیرضا ملاسلطانی» قاتل ۱۷ ساله روح‌الله دادشی (موسوم به قوی‌ترین مرد ایران) که در ملاعام در حضور هزاران تماشاگر در کرج برگزار شد، موجب نگرانی بسیاری از فعالین حقوق بشر و فعالین اجتماعی در کشور شد.
۱۲- این طور به نظر می‌رسد که تجربه‌ی هشت سال جنگ، سرخوردگی و سرکوب نیروهای سیاسی، شکاف طبقاتی، بحران‌های فراگیر اقتصادی-اجتماعی، تبعید و مهاجرت نیروهای تحول‌خواه، نبود برنامه‌های آموزشی، وجود یک حاکمیت دینی و… توانسته است که به اشاعه و حتی نهادینه شدن برخی از هنجارهای خشنِ فقه اسلامی، نظیر «قصاص» یا «مجازات اعدام» دامن زند. به گونه‌ای که برای مثال، مفهوم «عدالت کیفری» تا اندازه قابل ملاحظه‌ای به «قصاص» یا «حس انتقام شخصی» تقلیل یافته است.
۱۳- به موجب قانون «حمایت از خانواده» (۱۳۵۳) زنان ایرانی توانستند به برخی از حقوق انسانی خود در چهارچوب ازدواج و طلاق دست یابند. تامین این حقوق، بدون اصلاح و حذف برخی از موازین فقهی مندرج در متن قانون سال ۱۳۴۶ میسر نبود.
متن برخی از مواد قانونی مرتبط:
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.»
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»
اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران: کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می‌گردد:
اول – جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم – جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا محل نظم همگانی می‌باشد.
سوم – جرایمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی. ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸): «رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند»
ماده ۱۸ آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت: «هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می‌گردد.»
اصل ۱۲ متمم قانون اساسی مشروطیت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود، مگر به موجب قانون.»