بخش چهارم. ترکیب و نحوه مدیریت دادگاه
ماده۳۴
تشکیلات دادگاه
دادگاه متشکل از نهادهای زیر خواهد بود:
الف) ریاست دادگاه؛
ب) یک دادگاه تجدیدنظر، یک دادگاه بدوی و یک دادگاه مقدماتی؛
ج) اداره دادستانی؛
د) اداره ثبت.
ماده ۳۵
نحوه خدمت قضات
۱) تمام قضات به عنوان اعضاء تمام وقت دادگاه انتخاب گردیده و باید بر این پایه از شروع دوران تصدی خود آماده به خدمت باشند.
۲) قضاتی که بخش ریاست دادگاه را تشکیل میدهند باید به محض انتخاب شدن به صورت تمام وقت به کار اشتغال یابند.
۳) ریاست دادگاه میتواند هر از چندی، بر اساس حجم کار دادگاه و پس از مشورت با اعضاء خود، تصمیم بگیرد که بقیه قضات تا چه اندازه لازم است به صورت تمام وقت خدمت نمایند. چنین ترتیباتی باید بدون هیچگونه تعصب نسبت به مقررات مندرج در ماده ۴۰ انجام گیرد.
۴) قرارهای مالی برای قضاتی که احتیاج به خدمت تمام وقت آنها نیست مطابق ماده ۴۹ اتخاذ خواهد شد.
ماده ۳۶
میزان صلاحیت، نحوه معرفی و انتخاب دادرسان
۱) مطابق مقررات بند ۲، دادگاه باید دارای ۱۸ قاضی باشد.
۲) الف) ریاست دادگاه که از جانب دادگاه عمل می‌کند، میتواند پیشنهادی مبنی بر افزایش تعداد قضاتی که در بند ۱ ذکر شد ارائه نماید و دلایل ضرورت و صحت این کار را بیان کند. دفتر ثبت باید فوراً پیشنهاد فوق را به تمام کشورهای عضو کتباً اطلاع دهد.
ب) سپس هر نوع پیشنهادی از این قبیل در جلسه مجمع کشورهای عضو که باید مطابق ماده ۱۱۲ تشکیل گردد، مورد بررسی قرار گیرد. اگر پیشنهاد فوق توسط دو سوم آراء اعضاء در جلسه مجمع کشورهای عضو تأیید شود، تصویب شده و از زمانی که مجمع کشورهای عضو تعیین نمایند به اجرا درخواهد آمد.
ج) ۱- هرگاه پیشنهاد افزایش تعداد قضات، مطابق بند (ب) تصویب شود، انتخاب قضات اضافه شده باید مطابق بندهای ۳ تا ۸ و نیز ماده ۳۷، بند ۲، در جلسه بعدی مجمع کشورهای عضو انجام گیرد؛
۲- هرگاه پیشنهاد افزایش تعداد قضات، مطابق بندهای (بی) و (سی) (۱) تصویب و به اجرا گذاشته شد، از آن به بعد هر زمان که حجم کار دادگاه توجیه نماید، ریاست دادگاه میتواند پیشنهاد کاهش تعداد قضات را بدهد، مشروط بر آنکه تعداد قضات از آنچه که در بند ۱ مشخص شده، کمتر نشود. این پیشنهاد باید مطابق قواعد و اصول مذکور در بندهای (الف) و (ب) مورد رسیدگی قرار گیرد. در صورتی که این پیشنهاد تصویب شود، تعداد قضات باید به مرور زمان و با به پایان رسیدن دوره خدمتشان به عنوان قاضی، کاهش یابد تا به تعداد لازم برسد.
۳) الف) قضات باید از میان افرادی انتخاب شوند که دارای شخصیت اخلاقی والایی هستند، از بیطرفی و شرافت برخوردار بوده و در کشورمربوطه خود دارای صلاحیت لازم برای انتصاب به عالی‌ترین مناصب قضایی باشند.
ب) کلیه داوطلبان انتخابات برای مناصب این دادگاه باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
۱- دارای صلاحیت رسمی در حقوق جزا و اصول جنایی باشند، و تجارب لازم را چه به عنوان قاضی، دادستان، وکیل مدافع، و چه در سمتهای مشابه دیگر در دادرسی جنایی داشته باشد؛ یا
۲- دارای صلاحیت رسمی در بخشهای مربوط به حقوق بینالملل مانند قوانین بشردوستانه بینالمللی و قوانین حقوق بشر بوده و تجربه وسیعی در حرفه قضاوت که به کارهای قضایی این دادگاه مربوط می‌شود را داشته باشند.
ج) کلیه داوطلبان انتخابات برای مناصب این دادگاه باید معلومات عالیه و فصاحت کامل در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده در دادگاه را داشته باشند.
۴) الف) پیشنهاد کردن نامزدها برای کار در دادگاه میتواند توسط هر یک از کشورهای عضو این معاهده صورت گیرد و باید به یکی از طرق زیر انجام شود:
۱- از طریق آئین نامه پیشنهاد نامزدها برای انتصاب به عالی‌ترین سمتهای قضایی در کشور مورد نظر؛ یا
۲- از طریق قواعد مخصوص پیشنهاد نامزدها برای دادگاه بینالمللی لاهه که در اساسنامه آن دادگاه درج گردیده است.
معرفی نامزدها باید به همراه اظهارنامهای حاوی جزئیات لازم باشد که به دقت شرح میدهد نامزد مذکور چگونه شروط لازم مندرج در بند ۳ را احراز می‌کند.
ب) هر یک از کشورهای عضو برای هر دور انتخابات میتوانند یک نامزد معرفی نمایند که لزوماً نباید تبعه آن کشور باشد اما در هر حال باید تبعه یکی از کشورهای عضو باشد.
ج) مجمع کشورهای عضو میتواند در صورتی که مناسب باشد تصمیم به تشکیل یک کمیته مشاوره درباره معرفی نامزدها بگیرد. در این صورت، ترکیب و دوره کار این کمیته توسط مجمع کشورهای عضو تعیین خواهد شد.
۵) برای مقاصد مربوط به انتخابات، باید دو فهرست از نامزدها تهیه شود، فهرست «الف» که حاوی نام نامزدهایی است که حائز قابلیتهای مشخص شده در بند ۳ (ب) (۱) هستند؛ و
فهرست «ب» که شامل نام نامزدهایی است که از صلاحیتهای یاد شده در بند ۳ (ب) (۲) برخوردار هستند.
نامزدی که برای هر دو فهرست دارای صلاحیت کافی باشد میتواند انتخاب کند که نام او در کدام فهرست قرار گیرد. در مرحله اول انتخابات، حداقل نه قاضی از فهرست «الف» و حداقل پنج قاضی از فهرست «ب» انتخاب خواهند شد. انتخابات مرحله بعد باید طوری سازمان یابد که بتواند تناسبی مساوی از قضات دارای صلاحیت در هر دو فهرست را تأمین نماید.
۶) الف) قضات باید در جلسه مجمع کشورهای عضو که مطابق ماده ۱۱۲ و به همین منظور تشکیل یافته، با رأی مخفی انتخاب شوند. با در نظر گرفتن بند ۷، افراد برگزیده برای کار در دادگاه باید ۱۸ نامزدی باشند که بالاترین میزان رأی و اکثریت دو سوم رأی اعضاء حاضر کشورهای عضو در رأی گیری را به دست آوردهاند.
ب) در صورتی که در نخستین دور انتخابات، تعداد قضات انتخاب شده به حد نصاب نرسد، افرادی که به ترتیب دارای تعداد آراء بیشتری بودهاند، مطابق مقررات مندرج در تبصره (الف) انتخاب می‌شوند تا کمبود تعداد باقیمانده جبران شود.
۷) دو قاضی تحت هیچ شرایطی نمیتوانند تبعه یک کشور باشند. اگر شخصی به منظور عضویت در دادگاه، تبعه بیش از یک کشور محسوب شود، تابعیت آن کشور برای وی محسوب می‌شود که به طور معمول از حقوق مدنی و سیاسی خود در آن کشور استفاده می‌کند.
۸) الف) کشورهای عضو در انتخاب قضات باید نیازهای ذیل را در عضویت دادگاه در نظر بگیرند:
۱- نماد ساختارهای حقوقی عمده در دنیا؛
۲- نماد حضور عادلانه جغرافیایی؛ و
۳- نماد عادلانه حضور قضات زن و مرد.
ب) کشورهای عضو همچنین باید نیاز به دربرداشتن تخصص حقوقی در موضوعات به خصوصی از جمله موضوع خشونت علیه زنان و کودکان و موضوعات حقوقی دیگر، را نیز در نظر بگیرند که البته فقط به این موضوعات محدود نمیشود.
۹) الف) با توجه به تبصره (ب)، دوره کار قضات در سمت خود، نه سال می‌باشد و بر اساس تبصره (ج) و ماده ۳۷ بند ۲، نمیتوانند مجدداً انتخاب شوند.
ب) در نخستین انتخابات، یک سوم قضات به حکم قرعه برای خدمت به مدت سه سال انتخاب می‌شوند، یک سوم دیگر قضات نیز به حکم قرعه انتخاب می‌شوند تا به مدت شش سال خدمت کنند، و افراد باقیمانده برای یک دوره نه ساله خدمت خواهند نمود.
ج) هر قاضی که مطابق تبصره (ب) برای یک دوره خدمت سه ساله انتخاب شده، مجاز است در انتخابات مجدد برای یک دوره کامل خدمت شرکت کند.
۱۰) با وجود قوانین بند ۹، قاضی منصوب به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر، مطابق با ماده ۳۹ به کار در دادگاه ادامه خواهد داد تا هر محاکمه یا استثنافی که استماع آن قبلاً در این دادگاه آغاز شده است را به اتمام برساند.
ماده ۳۷
پستهای قضایی بلاتصدی
۱) در صورت بلاتصدی ماندن یک پست، انتخاباتی مطابق ماده ۳۶ برگزار خواهد شد تا پست مزبور اشغال شود.
۲) دادرسی که برای اشغال مقام بلاتصدی انتخاب می‌شود، برای باقیمانده دوره خدمت شخص ماقبل خود، استخدام خواهد شد و اگر این دوره، سه سال یا کمتر باشد، وی برای شرکت مجدد در انتخابات برای یک دوره کامل مطابق ماده ۳۶، واجد شرایط خواهد بود.
ماده ۳۸
ریاست دادگاه
۱) رئیس دادگاه و معاونان اول و دوم، با اکثریت قاطع آراء قضات برگزیده می‌شوند. آنها برای یک دوره سه ساله یا تا پایان دوره خدمت در سمت قضاوت، هر کدام که زودتر منقضی گردد، انتخاب می‌شوند.
۲) در صورتی که رئیس دادگاه حاضر نباشد یا از او سلب صلاحیت گردد، معاون اول رئیس به جای وی عمل خواهد کرد. در صورتی که هم رئیس دادگاه و هم معاون اول حاضر نباشند یا از آنها سلب صلاحیت شده باشد، معاون دوم رئیس در سمت ریاست دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود.
۳) رئیس دادگاه به همراه معاونان اول و دوم، بخش ریاست دادگاه را تشکیل میدهند که مسئول امور ذیل خواهد بود:
الف) مدیریت صحیح دادگاه، به استثناء دفتر دادستانی؛ و
ب) امور دیگری که مطابق اساسنامه به آنها محول گردد.
۴) ریاست دادگاه در انجام وظایف خود مطابق بند ۳ (الف)، باید با دفتر دادستانی در تمام اموری که به طرفین مربوط می‌شود، هماهنگی و همسازی نماید.
ماده ۳۹
شعبههای دادگاه
۱) پس از انتخاب دادرسان، دادگاه باید در اولین فرصت، کار سازماندهی بخشهای مختلف خود را به شرحی که در ماده ۳۴، بند (ب) تعیین گشت، آغاز نماید. بخش استیناف باید متشکل از رئیس دادگاه و چهار قاضی باشد، بخش دادگاه بدوی متشکل از حداقل شش قاضی و بخش پیش محاکمه نیز متشکل از حداقل شش قاضی می‌باشد. انتصاب قضات به بخشهای نامبرده باید بر اساس نوع وظایفی باشد که قرار است توسط هر یک از این بخشها اجرا گردد و نیز قابلیتها و تجارب قضات منتخب برای دادگاه، به طوری که هر بخش دارای ترکیبی شایسته از تخصص در قواعد و قوانین جزایی و همچنین در حقوق بینالملل باشد. بخشهای دادگاه بدوی و پیش محاکمه باید در درجه اول مرکب از قضات مجرب در محاکمات جزایی باشد.
۲) الف) وظایف قضایی دادگاه در هر بخش باید توسط شُعَب آن انجام شود.
ب) ا- شعبه تجدیدنظر باید مرکب از کلیه قضات بخش تجدیدنظر باشد؛
۲- وظایف شعبه دادگاه اولیه باید توسط سه قاضی بخش دادگاه اولیه انجام گیرد.
۳- وظایف شعبه دادگاه بدوی یا توسط سه قاضی بخش دادگاه بدوی انجام می‌شود یا به وسیله یک قاضی آن بخش، به تنهایی و مطابق با این اساسنامه و آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی انجام می‌شود.
ج) در صورتی که اداره کارهای دادگاه با کارایی بهتر، تشکیل همزمان بیش از یک شعبه دادگاه اولیه یا دادگاه بدوی را ایجاب نماید، هیچ بخشی از این بند نباید مانع از انجام این کار گردد.
۳) الف) قضاتی که به بخشهای دادگاه اولیه و بدوی منصوب می‌شوند، باید در این بخشها به مدت سه سال، و سپس تا زمان تکمیل هر پرونده‌ای که استماع آن قبلاً در این بخش شروع شده است خدمت نمایند.
ب) قضاتی که برای بخش تجدیدنظر تعیین می‌شوند، باید در این بخش برای یک دوره کامل خدمت نمایند.
۴) قضاتی که برای کار در بخش تجدیدنظر برگزیده می‌شوند، باید فقط در همان بخش خدمت نمایند. اگر ریاست دادگاه تشخیص دهد که اداره کارهای دادگاه با کارایی بهتر، نیازمند انتقال موقت قضات از بخش دادگاه اولیه به بخش بدوی یا بالعکس می‌باشد، هیچ بخشی از این ماده نباید مانع از انجام آن گردد، مشروط بر آنکه یک قاضی نتواند تحت هیچ شرایطی در مرحله بدوی یک پرونده شرکت داشته و سپس در جلسه استماع دادگاه اولیه آن پرونده نیز شرکت نماید.
ماده ۴۰
استقلال قضات
۱) قضات باید در اجرای وظایف خود مستقل باشند.
۲) قضات نباید در هیچگونه فعالیتی درگیر شوند که احتمال تداخل با وظایف قضایی آنها را داشته باشد یا در اعتماد به استقلال آنها تأثیر بگذارد.
۳) قضاتی که لازم است به صورت تمام وقت در مقر دادگاه خدمت نمایند، نباید درگیر هیچ نوع شغل حرفه‌ای دیگری بشوند.
۴) هر سئوال دیگری در مورد کاربرد بندهای ۲ و ۳ باید با اکثریت قاطع آراء قضات، تصمیم گرفته شود. در مواردی که پنین سئوالاتی در مورد یک قاضی به خصوص است، قاضی مزبور نباید در تصمیم‌گیری شرکت داشته باشد.
ماده ۴۱
معافی و سلب صلاحیت از قضات
۱) ریاست دادگاه میتواند بر حسب درخواست یک قاضی، وی را از اجرای وظایف خود مطابق این اساسنامه، و مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، معاف نماید.
۲) الف) قاضی نباید در پرونده‌ای که بیطرفی وی در آن ممکن است به هر دلیل معقولانه‌ای زیر سئوال برود، شرکت نماید. مطابق این بند، در صورتیکه یک قاضی قبلاً در هر سمتی در برابر دادگاه در پرونده‌ای درگیر بوده یا در یک پرونده جنایی مربوط به این پرونده در سطح کشوری شرکت داشته که به شخص مورد تحقیق یا دادرسی مربوط می‌شود، صلاحیت این قاضی نسبت به این پرونده باید سلب گردد. همچنین یک قاضی باید در موارد دیگری هم که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی شرح داده شده، سلب صلاحیت شود.
ب) دادستان یا شخصی که مورد تحقیق یا دادرسی قرار گرفته است میتواند بر اساس این بند، درخواست سلب صلاحیت از قاضی بنماید.
ج) هرگونه سئوال درباره سلب صلاحیت از یک قاضی باید توسط اکثریت قاطع آراء قضات مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. قاضی مورد بازخواست مجاز خواهد بود نظرات خود را درباره آن موضوع ابراز نماید، اما نباید در تصمیم‌گیری شرکت داشته باشد.
ماده ۴۲
دفتر دادستان
۱) دفتر دادستان به عنوان نهادی مجزا از دادگاه، مستقلاً عمل خواهد کرد. این نهاد مسئول دریافت موارد ارجاع شده و هرگونه اطلاعات و مدارک اثبات دعوی درباره جرائمی است که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارند و بررسی آنها و انجام تحقیقات و پیگرد در برابر دادگاه را بر عهده دارد. اعضاء این دفتر نباید دنبال دریافت دستورالعمل از منابع خارجی یا عمل به موجب آن باشند.
۲) ریاست این دفتر با دادستان خواهد بود. دادستان در مدیریت و رتق و فتق امور اداری دفتر، از جمله کارکنان، تسهیلات و دیگر منابع آن، اختیارات تام خواهد داشت. یک یا چند معاون دادستان را یاری خواهند داد و مجاز خواهند بود هر کدام از اموری که دادستان مطابق این اساسنامه ملزم به اجرای آنها می‌باشد را انجام دهند. دادستان و معاونان وی باید از ملیتهای مختلف باشند. آنها به طور تمام وقت عمل میکنند.
۳) دادستان و معاونان وی باید دارای شخصیت اخلاقی والا بوده و در پیگرد و محاکمه پروندههای جنایی، بسیار با کفایت و دارای تجربه عملی وسیع باشند. آنها باید دارای معلومات عالی و فصاحت بیان در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده دادگاه باشند.
۴) دادستان با رأی مخفی اکثریت قاطع اعضاء مجمع کشورهای عضو برگزیده خواهد شد. معاونان دادستان نیز به همین منوال از میان فهرست داوطلبانی که توسط دادستان تهیه شده است، انتخاب می‌شوند. دادستان باید برای هر پست معاونت دادستانی، سه نامزد معرفی نماید. اگر در هنگام انتخاب دادستان و معاونان وی، دوره تصدی کوتاهتری برای آنها تعیین نگردد، آنها برای یک دوره نه ساله انتخاب خواهند شد و اجازه شرکت مجدد در انتخابات را ندارند.
۵) نه دادستان و نه معاونان وی، هیچیک نباید به فعالیتی بپردازند که احتمال تداخل با وظایف دادرسی آنها داشته باشد و یا در اطمینان به استقلال آنها تأثیری بگذارد. آنها نباید به هیچ شغل دیگری که جنبه حرفه‌ای داشته باشد، بپردازند.
۶) ریاست دادگاه میتواند دادستان یا معاون وی را مطابق درخواست شخص آنها، از کار بر پرونده به خصوصی معاف نماید.
۷) نه دادستان و نه معاون وی، هیچیک نباید در موضوعی که بیطرفی آنها در آن ممکن است به هر دلیلی به صورت معقول زیر سئوال برود، شرکت نمایند. مطابق این بند، در صورتی که آنها قبلاً در هر سمتی در برابر دادگاه در پرونده‌ای درگیر بوده یا در پرونده‌ای جنایی مربوط به این پرونده در سطح کشوری شرکت داشتهاند که به شخص مورد تحقیق یا دادرسی مربوط می‌شود، صلاحیت ایشان نسبت به این پرونده سلب خواهد شد.
۸) هر سئوالی در مورد سلب صلاحیت از دادستان یا معاون وی باید توسط دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
الف) شخصی که مورد تحقیق یا دادرسی قرار گرفته است میتواند در هر زمان و بنا به دلائلی که در این ماده ذکر گردیده درخواست سلب صلاحیت از دادستان یا معاون وی را نماید؛
ب) دادستان یا معاون وی، هر یک که مناسب باشد، مجاز است نظرات خود را درباره موضوع ارائه نماید؛
۹) دادستان مشاورینی را که دارای تخصص حقوقی بر روی موضوعات خاص میباشند، از جمله خشونتهای جنسی و جنسیتی و خشونت علیه کودکان، و نیز دیگر موضوعات، برخواهد گزید.
ماده ۴۳
اداره ثبت
۱) اداره ثبت مسئول جنبههای غیرقضایی امور اداری و خدمات دادگاهی است بدون اینکه گرایشی نسبت به وظایف و اختیارات دادستان بر اساس ماده ۴۲ داشته باشد.
۲) مسئول ثبت، ریاست اداره ثبت را بر عهده خواهد داشت که بالاترین مسئول امور اداری دادگاه می‌باشد. مسئول ثبت مسئولیتهای خود را تحت اختیار ریاست دادگاه انجام خواهد داد.
۳) مسئول ثبت و معاون وی باید دارای شخصیت اخلاقی والا بوده و دارای معلومات عالی و فصاحت بیان در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده دادگاه باشند.
۴) قضات با اکثریت قاطع آراء مخفی، مسئول ثبت را انتخاب خواهند کرد و در این امر، توصیههای مجمع کشورهای عضو را در نظر خواهند داشت. درصورتی که ضرورت ایجاب نماید و بر حسب توصیه مسئول ثبت، دادرسان به همان منوال یک معاون مسئول ثبت را نیز انتخاب خواهند کرد.
۵) دوره تصدی مسئول ثبت پنج سال می‌باشد، که پس از آن وی میتواند یک بار دیگر در انتخابات مجدد شرکت نماید و نوع خدمت وی، تمام وقت خواهد بود. دوره خدمت معاون مسئول ثبت نیز بر اساس رأی اکثریت قاطع قضات، پنج سال یا کمتر خواهد بود، و وی میتواند بر این پایه انتخاب شود که هر گاه خدمات وی مورد نیاز باشد، به کار فراخوانده شود.
۶) مسئول ثبت باید یک واحد مخصوص قربانیان و شهود در اداره ثبت تأسیس نماید. این واحد در شور با دفتر دادستانی، باید برای شهود، قربانیانی که در برابر دادگاه حاضر می‌شوند، و دیگر افرادی که به دلیل گواهی دادن این افراد، در معرض خطر قرار میگیرند، اقدامات محافظتی و ترتیبات امنیتی، خدمات مشاوره و دیگر کمکهای مناسب را تدارک ببیند. این واحد شامل کارکنانی خواهد بود که در زمینه ضربههای عاطفی، از جمله آسیبهای روحی مربوط به خشونتهای جنسی تخصص داشته باشند.
ماده ۴۴
کارکنان
۱) دادستان و مسئول ثبت باید کارکنان صالحی که مورد نیاز ادارات مربوطه آنها می‌باشد را منصوب نمایند. در مورد دادستان این موضوع شامل استخدام بازجوها می‌شود.
۲) دادستان و مسئول ثبت در استخدام کارکنان باید بالاترین استانداردهای کارایی، قابلیت و اصالت را در نظر گرفته و با اعمال تغییرات لازم، معیارهای تعیین شده در ماده ۳۶، بند ۸ رامد نظر قرار دهند.
۳) مسئول ثبت با کسب موافقت از ریاست دادگاه و دادستان، مقررات مربوط به کارمندان را پیشنهاد خواهد کرد که شامل قیود و شرایطی است که کارکنان دادگاه بر اساس آنها تعیین، تقدیر و اخراج می‌شوند. مقررات مربوط به کارکنان باید مورد تأیید مجمع کشورهای عضو قرار گیرد.
۴) دادگاه میتواند در شرایط استثنایی از تخصص کارکنان رایگانی که توسط کشورهای عضو، سازمانهای بین دولتی یا غیردولتی برای یاری رساندن در کارهای هر یک از نهادهای دادگاه پیشنهاد می‌شوند، بهرهمند شود. دادستان میتواند چنین پیشنهادهایی را از طرف دفتر دادستانی بپذیرد. این کارکنان رایگان باید مطابق با دستورالعملهایی که توسط مجمع کشورهای عضو صادر می‌شود، استخدام شوند.
ماده ۴۵
ادای سوگند رسمی
قضات، دادستان، معاونین دادستان، مسئول ثبت و معاون مسئول ثبت پیش از به عهده گرفتن وظایف خود، هر یک در دادگاه علناً و رسماً سوگند یاد میکنند که اموری که به ایشان محول شده را با بیطرفی و وظیفه شناسی به انجام رسانند.
ماده ۴۶
اخراج از کار
۱) در صورت اثبات موارد ذیل در مورد قاضی، دادستان، معاون دادستان، مسئول ثبت یا معاون مسئول ثبت،ایشان از سمت خود برکنار خواهند شد اگر طبق بند ۲ تصمیمی بدین منظور اتخاذ گردد:
الف) اگر معلوم شود مرتکب سوء رفتار جدی یا تخلف جدی از وظایفی که مطابق این اساسنامه به ایشان محول گردیده است شدهاند، به شرحی که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تعیین گردیده است؛ یا
ب) قادر به انجام وظایفی که مطابق این اساسنامه به اجرای آن مکلفند نیستند.
۲) تصمیم درباره برکناری قاضی، دادستان، یا معاون دادستان مطابق بند ۱، باید با رأی مخفی و توسط مجمع کشورهای عضو گرفته شود:
الف) در مورد قاضی، با کسب اکثریت دو سوم کشورهای عضو و نسبت به پیشنهاد اتخاذ شده توسط اکثریت دو سوم قضات دیگر؛
ب) در مورد دادستان، با کسب اکثریت قاطع آراء کشورهای عضو؛
ج) در مورد معاون دادستان، بنا به توصیه دادستان و با کسب اکثریت قاطع آراء کشورهای عضو.
۳) تصمیم درباره برکناری مسئول ثبت یا معاون مسئول ثبت از سمت آنها، باید با کسب اکثریت قاطع آراء قضات، اتخاذ گردد.
۴) قاضی، دادستان، معاون دادستان، مسئول ثبت یا معاون مسئول ثبتی که رفتار یا قابلیت آنها برای اجرای وظایف محوله به نحوی که این اساسنامه ملزم میدارد، بر اساس این ماده زیر سئوال رفته است، باید مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، برای ارائه و دریافت مدارک و شواهد و اظهار نظرات خود، فرصت کافی در اختیار آنها قرار گیرد. شخص مورد سئوال نباید هنگام بررسی موضوع حضور داشته باشد.
ماده ۴۷
اقدامات انظباطی
قاضی، دادستان، معاون دادستان، مسئول ثبت یا معاون مسئول ثبتی که مرتکب سوء رفتاری شده که شدت آن از آنچه در ماده ۴۶، بند ۱ شرح داده شد، کمتر می‌باشد، باید مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، مشمول اقدامات انظباطی بشود.
ماده ۴۸
امتیازات و مصونیتها
۱) دادگاه در قلمرو هر یک از کشورهای عضو، از امتیازات و مصونیتهای لازم برای تحقق مقاصد خود برخوردار است.
۲) قضات، دادستان، معاونان دادستان و مسئول ثبت، در زمان استخدام یا در ارتباط با امور دادگاه، از همان امتیازات و مصونیتهایی برخوردار خواهند بود که به رؤسای هیئتهای سیاسی اعطا می‌شود، و پس از انقضاء دوره خدمت آنها نیز از رعایت هرگونه تشریفات قانونی در ارتباط با مطالب گفته یا نوشته شده و اعمال انجام شده توسط آنها طی دوره تصدی مقام خود، مصون میباشند.
۳) معاون مسئول ثبت، کارکنان دفتر دادستان و کارکنان اداره ثبت مطابق توافق دادگاه درباره امتیازات و مصونیتها، از امتیازات و مصونیتها و تسهیلات لازم برای اجرای وظایف خود برخوردار خواهند بود.
۴) باید با شورا، متخصصین، شهود یا هر شخص دیگری که لزوماً باید در دادگاه حضور داشته باشد طوری برخورد شود که برای عملکرد صحیح دادگاه ضروری می‌باشد و با توافق دادگاه در مورد امتیازات و مصونیتها تطابق داشته باشد.
۵) امتیازات و مصونیتها:
الف) قاضی میتواند با اکثریت قاطع آراء قضات، عزل شود؛
ب) مسئول ثبت میتواند توسط ریاست دادگاه عزل شود؛
ج) معاونان دادستان و کارکنان دفتر دادستان میتواند توسط دادستان عزل شوند؛
د) معاون مسئول ثبت و کارکنان اداره ثبت میتواند توسط مسئول ثبت عزل شوند.
ماده ۴۹
حقوق، مزایا و مخارج
قضات، دادستان، معانان دادستان، مسئول ثبت و معاون مسئول ثبت حقوق، مزایا و هزینههایی را دریافت خواهند داشت که به تأیید مجمع کشورهای عضو رسیده است. این حقوق و مزایا طی دوره تصدی ایشان کاهش نخواهد یافت.
ماده ۵۰
زبانهای رسمی و کاری
۱) زبانهای رسمی دادگاه عبارت خواهند بود از: عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، و اسپانیولی. احکام دادگاه و نیز تصمیمات دیگری که در حضور دادگاه برای حل مسائل اساسی اتخاذ می‌شود، باید به این زبانهای رسمی ترجمه شوند. ریاست دادگاه بر حسب معیارهای اصلی آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تعیین خواهد نمود که برای مقاصد مربوط به این بند، چه تصمیماتی حلال مشکلات اصلی محسوب خواهند شد.
۲) زبانهای کاری دادگاه انگلیسی و فرانسوی خواهند بود. آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، مواردی را که دیگر زبانهای رسمی ممکن است به عنوان زبان کاری استفاده بشوند، تعیین خواهد نمود.
۳) بر حسب درخواست هر یک از کشورهای طرف دادرسی یا کشوری که مجاز است در جریان دادرسی مداخله نماید، دادگاه زبان دیگری را به جز انگلیسی و فرانسوی انتخاب خواهد نمود که توسط طرف دعوی یا کشور مزبور استفاده بشود، مشروط بر آنکه دادگاه چنین اجازهای را به اندازه کافی موجه بداند.
ماده ۵۱
آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی
۱) آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی پس از تصویب اکثریت دو سوم اعضاء مجمع کشورهای عضو به اجرا گذاشته خواهد شد.
۲) اصلاحات آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی میتواند توسط افراد ذیل پیشنهاد شود:
الف) هر یک از کشورهای عضو؛
ب) اکثریت قاطع آراء قضات؛ یا
ج) دادستان.
چنین اصلاحیههایی پس از تصویب اکثریت دو سوم اعضاء مجمع کشورهای عضو به اجرا گذاشته خواهد شد.
۳) پس از تصویب آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، در موارد ضروری که این اصول برای دادگاه موقعیتهای خاصی را پیش‌بینی نکرده باشد، قضات میتوانند با اکثریت دو سوم آراء اصول و قواعد موقتی ارائه دهند که تا زمانی که در اجلاس معمولی یا اختصاصی بعدی مجمع کشورهای عضو، تصویب، اصلاح یا رد شوند مورد استفاده قرار گیرند.
۴) آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، اصلاحیههای مربوط به آن و هرگونه مقررات موقت باید با این اساسنامه تطابق داشته باشند. اصلاحات آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی و نیز مقررات موقتی نباید عطف به ماسبق شده و به ضرر شخصی باشد که در حال بازجویی یا دادرسی است یا قبلاً محکوم گردیده است.
۵) در صورت بروز تضاد میان اساسنامه و آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، اولویت با اساسنامه می‌باشد.
ماده ۵۲
مقررات دادگاه
۱) قضات باید مطابق این اساسنامه و آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی و با اکثریت قاطع آراء، مقررات دادگاه را که برای عملکرد معمول دادگاه لازم است تصویب نمایند.
۲) در مورد جزئیات این مقررات و اصلاحیههای مربوط به آن باید با دادستان و مسئول ثبت مشورت شود.
۳) مقررات و هرگونه اصلاحیه مربوط به آن به محض تصویب قابل اجرا خواهند بود مگر آنکه قضات تصمیمی متفاوت اتخاذ کنند. این مقررات بلافاصله پس از تصویب، برای ابراز نظر به کشورهای عضو ارسال خواهد شد. اگر ظرف شش ماه هیچگونه اعتراضی توسط اکثریت کشورهای عضو صورت نگیرد، این مقررات قابل اجرا باقی خواهند ماند.
بخش پنجم. تحقیقات و دادرسی
ماده ۵۳
آغاز مرحله تحقیقات
۱) دادستان پس از ارزیابی اطلاعاتی که در اختیار وی گذاشته شده است، تحقیقاتی را آغاز خواهد کرد مگر آنکه تشخیص دهد که مطابق این اساسنامه، هیچ پایه و اساس معقولی برای دنبال کردن پرونده وجود ندارد. در اتخاذ تصمیم برای آغاز تحقیقات، دادستان باید موارد ذیل را مورد توجه قرار دهد:
الف) آیا اطلاعاتی که در اختیار دادستان قرار گرفته، پایه و اساس معقولی برای قبول این مطلب فراهم میآورد که جنایتی در محدوده صلاحیت دادگاه اتفاق افتاده یا در حال وقوع است.
ب) آیا این پرونده بر اساس ماده ۱۷ قابل طرح می‌باشد؛ و
ج) آیا با در نظر گرفتن شدت جنایت و منافع قربانیان، هنوز هم دلائل محکمی برای قبول این مطلب وجود دارد که انجام تحقیقات نفعی برای اجرای عدالت نخواهد داشت.
اگر دادستان تشخیص دهد که هیچ دلیل موجهی برای ادامه تحقیقات وجود ندارد و تصمیم وی صرفاً بر پایه تبصره (ج) باشد، وی باید موضوع را به دادگاه مقدماتی اطلاع دهد.
۲) اگر پس از تحقیقات دادستان به این نتیجه برسد که دلیل کافی برای دادرسی وجود ندارد، زیرا:
الف) دلیل موجه حقوقی یا واقعی برای درخواست صدور حکم جلب یا احضاریه مطابق ماده ۵۸ وجود ندارد؛
ب) دعوی بر اساس ماده ۱۷ قابل طرح نمیباشد؛ یا
ج) دادرسی فوق با در نظر گرفتن تمام شرایط، از جمله میزان وخامت جنایت، منافع قربانیان و سن و میزان ناتوانی شخص متهم و نیز نقش وی در ارتکاب جنایت انتسابی، تأثیری در حفظ عدالت ندارد؛
دادستان باید نتیجه‌گیری خود و دلایل این نتیجه‌گیری را مطابق ماده ۱۴، یا شورای امنیت در صورتیکه مطابق ماده ۱۳ بند (ب) باشد، به دادگاه مقدماتی و کشور ارجاع دهنده اطلاع دهد.
۳) الف) در صورت درخواست کشور ارجاع دهنده پرونده مطابق ماده ۱۴، یا شورای امنیت در صورتیکه مطابق ماده ۱۳ بند (ب) باشد، دادگاه مقدماتی میتواند تصمیم دادستان را مطابق بند ۱ یا ۲ مبنی بر عدم اقامه دعوی مجدداً بررسی کند و میتواند از دادستان درخواست تجدید نظر در این تصمیم نماید.
ب) علاوه بر آن، دادگاه مقدماتی میتواند بنا به صلاحدید خود، تصمیم دادستان مبنی بر عدم اقامه دعوی را اگر صرفاً بر اساس بند ۱ (ج) یا ۲(ج) باشد، مجدداً بررسی کند. در چنین موردی تصمیم دادستان تنها اگر توسط دادگاه مقدماتی تأیید گردد، قابل اجرا خواهد بود.
۴) دادستان میتواند هر گاه که بخواهد در تصمیم خود مبنی بر آغاز تحقیقات یا پیگرد بر اساس کشف حقایق یا اطلاعات جدید، تجدید نظر نماید.
ماده ۵۴
وظایف و اختیارات دادستان در ارتباط با تحقیقات
۱) دادستان باید:
الف) به منظور کشف حقیقت، دامنه تحقیقات را تا حدی گسترش دهد که کلیه حقایق و شواهد را برای ارزیابی اینکه آیا مطابق این اساسنامه مسئولیت کیفری وجود دارد یا خیر، در بر گیرد و در انجام این کار، وی باید شرایطی که منجر به گناهکار دانستن و تبرئه کردن شخص می‌شود را هم به همان اندازه مد نظر قرار دهد.
ب) اقدامات مناسب انجام دهد تا از مؤثر بودن تحقیقات و پیگرد جنایاتی که در قلمرو صلاحیت دادگاه قرار دارد، اطمینان یابد، و در انجام این امر، منافع و موقعیت شخصی قربانیان و شهود از جمله سن، جنسیت مطابق تعاریف ماده ۷، پاراگراف ۳، و وضعیت سلامت را محترم شمارد، و چگونگی جنایت، به خصوص اگر مربوط به خشونت جنسی، خشونت جنسیتی یا خشونت علیه کودکان می‌شود را مد نظر قرار دهد؛ و
ج) به حقوق اشخاصی که تحت این اساسنامه عمل میکنند، احترام کامل بگذارد.
۲) دادستان میتواند در قلمرو یک کشور:
الف) مطابق مقررات بخش ۹؛ یا
ب) به ترتیبی که طبق ماده ۵۷، بند ۳(د) توسط دادگاه مقدماتی مجاز گردیده است،
به انجام تحقیقات بپردازد.
۳) دادستان میتواند:
الف) به جمعآوری و بررسی شواهد و مدارک بپردازد؛
ب) درخواست نماید افراد مورد تحقیق، قربانیان و شهود حاضر گردیده و از ایشان پرسش به عمل آید؛
ج) از هریک از کشورها یا سازمانهای بینالمللی درخواست همکاری نماید یا بنا به قابلیت و یا دستور کار هر یک از آنها، از ایشان درخواست نماید اقداماتی انجام دهند؛
د) در صورت لزوم برای تسهیل همکاری با یک کشور، سازمان بینالمللی یا شخص، قرارها یا توافقهایی را با ایشان منعقد نماید که با این اساسنامه مطابق باشد.
هـ) توافق نماید که درهیچ یک از مراحل دادرسی، اسناد و اطلاعاتی را که دادستان به شرط محرمانه بودن، به دست میآورد و صرفاً به منظور ارائه شواهد جدید میباشند، فاش ننماید مگر آنکه رضایت تهیه کننده این اطلاعات حاصل شود؛ و
و) به منظور تضمین محرمانه ماندن اطلاعات، حفظ هر یک از افراد یا محفوظ ماندن اسناد و مدارک، اقدامات ضروری را انجام دهد یا درخواست نماید که اقدامات ضروری انجام شوند.
ماده ۵۵
حقوق اشخاص طی انجام تحقیقات
۱) در ارتباط با انجام تحقیقات مطابق این اساسنامه، شخص:
الف) نباید مجبور گردد خود را مقصر دانسته یا اقرار به گناه نماید؛
ب) نباید هیچگونه اِعمال زور، ارعاب یا تهدید، شکنجه یا هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نسبت به وی صورت پذیرد؛
ج) در صورتیکه به زبانی از وی پرس و جو شود که غیر از زبانی است که وی کاملاً درک کرده و به آن سخن میگوید، باید به طور کاملاً رایگان از مساعدت یک مترجم با کفایت و ترجمهای لزوماً منصفانه، برخوردار گردد؛ و
د) نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار گیرد، و نباید از آزادی خویش محروم گردد مگر به دلایل و مطابق مقرراتی که در این اساسنامه مقرر گردیده است.
۲) هنگامی که دلایلی موجود است که نشان میدهد شخصی مرتکب جنایتی شده که در حوزه صلاحیت دادگاه است و قرار است به زودی توسط دادستان، یا به دنبال درخواستی که بر اساس مقررات بخش ۹ صورت گرفته، توسط مقامات ملی مورد بازجویی قرار گیرد، وی از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود که باید پیش از بازجویی وی را از آنها مطلع نمود:
الف) باید پیش از انجام بازجویی، به وی اطلاع داده شود که دلائل موجود دال بر این است که او مرتکب جنایتی گردیده که در حوزه صلاحیت این دادگاه است؛
ب) میتواند سکوت نماید، بدون آنکه چنین سکوتی در تعیین گناهکار یا بیگناه بودن وی مؤثر باشد؛
ج) از مشاوره حقوقی شخص مورد نظر خود برخوردار شود، یا، اگر مشاور حقوقی ندارد، در هر شرایطی که برای حفاظت از عدالت ضروری است، برای وی مشاور حقوقی تعیین گردد، و در صورتی که شخص مذکور توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه آن را ندارد، هیچگونه هزینهای از این بابت به وی تعلق نگیرد؛ و
د) با حضور وکیل از او بازجویی به عمل آید مگر آنکه شخص داوطلبانه از حق خود برای داشتن وکیل مدافع، صرف نظر کرده باشد.
ماده ۵۶
نقش دادگاه مقدماتی در ارتباط با فرصتهای تحقیقاتی منحصر به فرد
۱) الف) هر گاه دادستان تشخیص دهد تحقیق در موضوعی، فرصتی استثنایی برای دادن شهادت یا اظهارنامه از یک شاهد یا بررسی، جمعآوری یا آزمایش شواهد و مدارک فراهم آورده که ممکن است بعداً برای مقاصد مورد نظر در محاکمه موجود نباشند، دادستان باید دادگاه مقدماتی را از این امر آگاه سازد:
ب) در آن صورت دادگاه مقدماتی میتواند بر حسب تقاضای دادستان، اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از کارآیی و صحت مراحل دادرسی و علیالخصوص برای محافظت از حقوق متهم انجام دهد.
ج) دادستان باید اطلاعات مربوطه را در اختیار شخصی که دستگیر شده یا در ارتباط با تحقیقاتی که در بند (الف) به آن اشاره شد در دادگاه حضور یافته تا مطالب خود را در مورد دعوی مطروحه اظهار دارد قرار دهد مگر آنکه دادگاه مقدماتی فرمانی غیر از این صادر نماید.
۲) اقداماتی که در پاراگراف ۱(ب) به آن اشاره گردید، ممکن است شامل موارد ذیل باشد:
الف) ارائه توصیه یا صدور فرمان درباره مراحلی که باید دنبال شوند؛
ب) صدور دستور مبنی بر تهیه سوابق از مراحل دادرسی؛
ج) تعیین یک متخصص برای ارائه کمک؛
د) صدور اجازه برای فراهم نمودن مشاوره حقوقی برای شخص دستگیر شده یا شخصی که در پاسخ به احضاریه برای مشارکت در دادگاه حضور یافته، یا در حالتی که هنوز چنین دستگیری یا حضور در دادگاه واقع نشده و مشاوره حقوقی هم تعیین نگردیده، منصوب نمودن وکیل مدافعی دیگر برای حضور در دادگاه و دفاع از منافع شخص متهم؛
هـ) تعیین یکی از اعضاء دادگاه مقدماتی یا دادگاه بدوی یا در صورت لزوم قاضی دیگری از این شعبات که در دسترس باشد، برای ملاحظه امور و ارائه توصیهها یا فرامینی درباره جمعآوری و حفظ شواهد و مدارک و بازجویی از افراد؛
و) انجام اقدامات دیگر در صورت لزوم، برای جمعآوری و حفظ مدارک و شواهد.
۳) الف) در صورتی که دادستان مطابق این ماده اقدامی انجام نداده باشد، اما دادگاه مقدماتی تشخیص دهد چنین اقداماتی برای حفظ ادله اثبات دعوی ضروری است و گمان میرود که طی محاکمه برای متهم بسیار مهم باشد، این شعبه باید با دادستان مشورت نماید که آیا وی دلیل خوبی برای کوتاهی در صدور درخواست انجام اقدامات دارد یا خیر. اگر در نتیجه این گفتگو، دادگاه مقدماتی تشخیص دهد که کوتاهی دادستان در صدور درخواست برای انجام اقدامات، عملی توجیه ناپذیر است، دادگاه مقدماتی میتواند بنا به صلاحدید خود چنین اقداماتی را انجام دهد.
ب) دادستان میتواند نسبت به تصمیم دادگاه مقدماتی مبنی بر اقدام بنا به صلاحدید خود مطابق این ماده، درخواست تجدید نظر نماید. چنین پژوهشی سریعاً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
۴) تصمیم در مورد قابل طرح بودن مدارک و اسناد تحت حفاظت یا جمع آوری شده مطابق این ماده، یا سوابق مربوط به آن، طی محاکمه بر اساس ماده ۶۹ اتخاذ خواهد گردید و تعیین ارزش و اعتبار آن بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
ماده ۵۷
وظایف و اختیارات دادگاه مقدماتی
۱) دادگاه مقدماتی وظایف خود را مطابق مقررات این ماده انجام خواهد داد مگر آنکه مواردی بر خلاف آن در این اساسنامه قید شود.
۲) الف) دستورات یا احکام دادگاه مقدماتی که مطابق مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۵۴، بند ۲، ۶۱، بند ۷، و ۷۲ صادر شده باشند باید با اکثریت آراء قضات در تطابق باشند.
ب) در تمام موارد دیگر یک قاضی از دادگاه مقدماتی میتواند وظایف مقرره در این اساسنامه را انجام دهد، مگر آنکه در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، یا با اکثریت آراء در دادگاه مقدماتی، تصمیمی غیر از این اتخاذ گردد.
۳) علاوه بر وظایف دیگری که مطابق این اساسنامه بر عهده دادگاه مقدماتی است، این شعبه میتواند:
الف) برحسب تقاضای دادستان، فرامین و احکام جلب مورد نیاز به منظور انجام تحقیقات را صادر نماید؛
ب) بنا به تقاضای شخصی که دستگیر شده یا متعاقب دریافت احضاریه مطابق ماده ۵۸، در دادگاه حاضر گردیده، فرمانهایی صادر نماید، از جمله اقداماتی مانند آنچه در ماده ۵۶ ذکر گردید، یا مطابق بخش ۹، در صورت لزوم برای کمک به شخصی که در حال تهیه دفاعیه از خود می‌باشد، همکاری لازم را مجری دارد؛
ج) در صورت لزوم، محافظت و خصوصی بودن امور قربانیان و شهود، حفظ اسناد و مدارک، محافظت از افراد دستگیر شده یا کسانی که در پاسخ به احضاریه در دادگاه حضور یافتهاند، و حفظ اطلاعات مربوط به امنیت ملی را فراهم آورد؛
د) اگر در هر زمان ممکن با توجه به نظرات یک کشور ذیربط، دادگاه مقدماتی در مورد دعوی مطروحه تشخیص داده که آن کشور به دلیل فقدان اختیار یا هر کمبود دیگری در دستگاه قضایی خود که سبب عدم اجرای درخواست همکاری مطابق بخش ۹ می‌شود، مشخصاً قادر به برآورده ساختن درخواست همکاری نیست، به دادستان اجازه دهد تا مراحل خاص تحقیقات در قلمرو یک کشور عضو را بدون جلب همکاری کشور فوق مطابق بخش ۹، طی نماید.
هـ) در صورتیکه حکم جلب یا احضاریه بر اساس ماده ۵۸ صادر شده باشد، و با توجه به میزان اعتبار ادله اثبات دعوی و نیز حقوق طرفین ذیربط، به شرحی که در این اساسنامه و نیز در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی آمده است، پیرو ماده ۹۳، بند ۱ (ک) در صدد جلب همکاری کشورها برآید تا اقدامات محافظتی به منظور پرداخت غرامت به ویژه به منظور حفظ حداکثر منافع قربانیان، انجام شود.
ماده ۵۸
صدور حکم جلب یا احضاریه دادگاه توسط دادگاه مقدماتی
۱) در هر مرحله پس از آغاز تحقیقات، اگر پس از بررسی درخواست و مدارک و اسناد یا دیگر اطلاعات ارائه شده توسط دادستان، دادگاه مقدماتی در ارتباط با موارد ذیل متقاعد گردد، بر حسب درخواست دادستان باید حکم جلب شخص را صادر نماید:
الف) دلائل معقولی برای قبول این مطلب موجود است که شخص مرتکب جنایتی گردیده که در حوزه صلاحیت دادگاه است؛ و
ب) دستگیری شخص لازم به نظر میرسد:
۱- برای کسب اطمینان از حضور شخص در محاکمه،
۲- برای کسب اطمینان از اینکه شخص سبب ایجاد وقفه در انجام تحقیقات یا تشریفات حقوقی دادگاه نمیشود یا آن را به خطر نمیاندازد، یا
۳- در صورت لزوم، جلوگیری از ادامه دادن آن شخص به ارتکاب جنایت یا جنایت دیگری در همین ارتباط که در حوزه صلاحیت دادگاه است و تحت همان شرایط واقع خواهد شد.
۲) درخواست دادستان باید شامل موارد زیر باشد:
الف) نام شخص و هرگونه اطلاعات مربوطه دیگر برای تعیین هویت؛
ب) اشاره مشخصی به جنایاتی داشته باشد که در قلمرو صلاحیت دادگاه هستند و شخص به ارتکاب آنها متهم شده است؛
ج) فشردهای از واقعیتهایی که این جنایات را تشکیل میدهند؛
د) خلاصهای از مدارک و اسناد و هر اطلاعات دیگری که دلایل معقولی برای قبول اینکه شخص مرتکب آن جنایات شده را فراهم میآورند؛ و
هـ) دلیل اینکه دادستان معتقد است دستگیری شخص مزبور ضروری است.
۳) حکم جلب شامل قسمتهای ذیل می‌باشد:
الف) نام شخص و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر برای تعیین هویت؛
ب) اشاره مشخص به جنایات تحت صلاحیت دادگاه که شخص به ارتکاب آنها متهم شده است؛ و
ج) فشردهای از واقعیاتی که این جنایات را تشکیل میدهند.
۴) حکم جلب معتبر باقی خواهد ماند تا زمانی که دادگاه دستوری غیر از آن صادر نماید.
۵) دادگاه میتواند بر پایه حکم جلب، دستگیری موقت یا دستگیری و تسلیم شخص مطابق بخش ۹ را تقاضا نماید.
۶) دادستان میتواند از دادگاه مقدماتی درخواست نماید حکم جلب با تغییر یا افزایش جنایات مشخص شده در آن اصلاح گردد. دادگاه مقدماتی نیز درصورت وجود دلایل معقول برای پذیرفتن اینکه شخص جنایاتی که تغییر یافته یا اضافه شده را مرتکب گردیده است، حکم جلب را به همان ترتیب، اصلاح خواهد کرد.
۷) دادستان به جای درخواست صدور حکم جلب، میتواند تقاضایی مبنی بر صدور احضاریه دادگاه برای آن شخص، به دادگاه مقدماتی ارسال نماید. اگر دادگاه مقدماتی متقاعد شود که دلایل معقولی وجود دارد که شخص، جنایات انتسابی را مرتکب گردیده است و صدور احضاریه برای کسب اطمینان از حضور وی در دادگاه کافی است، باید احضاریههایی صادر نماید که میتواند در صورتی که در قوانین ملی کشور قید شده باشد، حاوی شرایطی برای محدود کردن یا نکردن آزادی شخص (غیر از بازداشت) باشد. این احضاریهها باید شامل موارد زیر باشند:
الف) نام شخص و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر برای تعیین هویت؛
ب) تاریخ دقیق روزی که شخص باید در دادگاه حضور یابد؛
ج) اشاره مشخص به جنایات تحت صلاحیت دادگاه که شخص به ارتکاب آنها متهم شده است؛ و
د) فشردهای از واقعیاتی که این جنایات را تشکیل میدهند.
احضاریه باید به شخص تحویل داده شود.
ماده ۵۹
تشریفات حقوقی مربوط به دستگیری در کشور محل بازداشت
۱) کشور عضو که درخواست دستگیری موقت یا دستگیری و تسلیم نمودن شخص را دریافت نموده است باید فوراً اقدامات لازم برای دستگیری شخص مورد نظر را مطابق قوانین خود و نیز مقررات بخش ۹ انجام دهد.
۲) شخص دستگیر شده باید فوراً در برابر مقامات قضایی صالحه در کشور محل بازداشت، حاضر شود و این مقامات مطابق قوانین آن کشور تعیین خواهند نمود که:
الف) آیا این احضاریه برای شخص مزبور صادر شده؛
ب) آیا شخص مزبور مطابق دستورالعملهای مناسب دستگیر گردیده است؛ و
ج) آیا حقوق شخص مزبور محترم شمرده شده است یا خیر.
۳) شخص دستگیر شده حق دارد از مقامات صالحه در کشور محل بازداشت خود تقاضا نماید که تا زمان محاکمه از آزادی موقت برخوردار گردد.
۴) در امر تصمیم گیری نسبت به چنین تقاضاهایی، مقام صالحه در کشور محل بازداشت باید در نظر داشته باشد که با توجه به شدت جنایات انتسابی، آیا شرایط استثنایی و اضطراری وجود دارد که آزادی موقت شخص را توجیه نماید و آیا اقدامات حفاظتی لازم برای کسب اطمینان از اینکه کشور محل بازداشت قادر به تحقق وظایف خود برای تسلیم شخص به دادگاه می‌باشد، صورت گرفته است یا خیر. بررسی اینکه آیا حکم جلب به طور صحیح و مطابق با ماده ۵۸، پاراگراف ۱(الف) و (ب) صورت گرفته است به عهده این مقام ذیصلاح نمیباشد.
۵) دادگاه مقدماتی باید از هرگونه درخواستی برای آزادی موقت، مطلع گردد و باید راهنماییهایی در اختیار مقامات ذیصلاح در کشور محل بازداشت قرار دهد. مقام ذیصلاح کشور بازداشت کننده باید به این راهنماییها، از جمله هرگونه توصیهای که در مورد اقدام برای پیشگیری از فرار شخص، قبل از اتخاذ تصمیم باشد، توجه تام نماید.
۶) اگر به شخص، آزادی موقت اعطا گردد، ممکن است دادگاه مقدماتی تقاضا کند که درباره وضعیت آزادی موقت شخص، به طور مرتب گزارشهایی تهیه شود.
۷) زمانی که به کشور بازداشت کننده دستور تسلیم نمودن شخص داده شود، وی باید در اسرع وقت به دادگاه تحویل داده شود.
ماده ۶۰
تشریفات حقوقی اولیه در برابر دادگاه
۱) به محض تسلیم شخص به دادگاه، یا حضور داوطلبانه وی در برابر دادگاه یا پیرو دریافت احضاریه، دادگاه مقدماتی باید متقاعد شود که شخص از جنایاتی که به وی نسبت داده شده، و نیز از حقوق خود مطابق این اساسنامه، از جمله حق درخواست آزادی موقت تا زمان محاکمه، مطلع گردیده است.
۲) شخصی که برایش حکم جلب صادر گردیده میتواند درخواست نماید تا زمان محاکمه از آزادی موقت برخوردار شود. در صورتیکه دادگاه مقدماتی متقاعد شود که شرایط مقرر در ماده ۵۸، بند ۱ برقرار است، شخص باید در بازداشت باقی بماند. اگر چنین شرایطی برقرار نباشد، دادگاه مقدماتی آن شخص را با، یا بدون قید و شرط، آزاد خواهد ساخت.
۳) دادگاه مقدماتی باید مرتباً احکام خود را در مورد آزاد سازی یا بازداشت اشخاص مرور نماید و میتواند این کار را در هر زمان بنا به درخواست دادستان یا خود شخص، انجام دهد. بلافاصله پس از انجام چنین ارزیابی، اگر به این نتیجه برسد که شرایط متحول چنین ایجاب مینماید، این دادگاه میتواند احکام خود را درباره بازداشت، آزاد ساختن، یا شرایط آزاد سازی تغییر دهد.
۴) دادگاه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص در زمان قبل از محاکمه به علت تأخیرهای غیرقابل توجیه دادستان، برای مدت نامعقولی در بازداشت باقی نماند. در صورت وقوع چنین تأخیرهایی، دادگاه باید آزاد ساختن شخص را، با و یا بدون قید و شرط، در نظر بگیرد.
۵) در صورت لزوم، دادگاه مقدماتی میتواند برای کسب اطمینان از حضور شخصی که آزاد گردیده حکم جلب وی را صادر نماید.
ماده ۶۱
تأیید اتهامات پیش از محاکمه
۱) دادگاه مقدماتی بر حسب مقررات بند ۲، در مدت زمان معقولی پس از تسلیم کردن شخص یا حضور داوطلبانه وی در برابر دادگاه موظف است جلسه استماع برای تأیید اتهاماتی که دادستان بر پایه آنها خواستار محاکمه گردیده است را تشکیل دهد. این جلسه استماع باید با حضور دادستان و شخص متهم و نیز وکیل مدافع وی برگزار شود.
۲) دادگاه مقدماتی میتواند بر حسب تقاضای دادستان یا به صلاحدید خود، جلسه استماع دادگاه را در غیاب شخص متهم برای تأیید اتهاماتی که دادستان بر پایه آنها تقاضای محاکمه نموده است تشکیل دهد و این در صورتی است که شخص متهم:
الف) از حق خود برای حضور در دادگاه صرف نظر نماید؛ یا
ب) فرار کرده یا مفقود شده و تمام اقدامات معقول برای حاضر نمودن وی در دادگاه و تفهیم اتهامات به وی و برگزاری جلسه دادگاه برای تأیید این اتهامات، انجام گرفته است.
در چنین وضعیتی اگر دادگاه مقدماتی تشخیص دهد که حفاظت از عدالت ایجاب می‌کند، دفاع از شخص در غیاب وی توسط وکیل مدافع وی صورت خواهد گرفت.
۳) در مدت زمانی معقول پیش از برگزاری جلسه استماع، باید برای شخص متهم:
الف) نسخهای از سندی که حاوی موارد اعلام جرم بوده و دادستان قصد محاکمه شخص بر اساس آن را دارد تهیه شود؛ و
ب) از شواهد و مدارکی که دادستان در جلسه استماع قصد دارد بر آنها تکیه نماید مطلع شود.
دادگاه مقدماتی میتواند فرامینی در مورد افشاء اطلاعات به منظور استفاده در جلسه استماع دادگاه صادر نماید.
۴) پیش از استماع، دادستان میتواند به تحقیقات ادامه دهد و اتهامات انتسابی را اصلاح یا حذف نماید. هرگونه تغییر یا حذف اتهامات انتسابی طی مدت معقولی به شخص اطلاع داده خواهد شد. دادستان مکلف است در صورت حذف اتهامات، دلایل آن را به دادگاه مقدماتی اطلاع دهد.
۵) در جلسه استماع دادگاه، دادستان موظف است برای هر یک از اتهامات وارده ادله کافی ارائه نماید تا دلیل قابل توجهی برای قبول اینکه شخص مرتکب اتهامات انتسابی گردیده است فراهم شود. در صورت حذف اتهامات، دادستان باید دادگاه مقدماتی را از دلایل این حذف مطلع نماید.
۶) در جلسه استماع دادگاه، شخص میتواند:
الف) نسبت به اتهامات اعتراض نماید؛
ب) شواهد و مدارک ارائه شده توسط دادستان را مورد سئوال قرار دهد؛ و
ج) شواهد و دلایل خود را ارائه دهد.
۷) دادگاه مقدماتی بر اساس استماع انجام شده، تعیین خواهد نمود که آیا شواهد کافی برای اثبات مدعا که شخص مرتکب هر یک از اتهامات انتسابی گردیده است، وجود دارد یا خیر. این شعبه بر پایه تشخیص خود، مکلف است که:
الف) اتهاماتی که در ارتباط با آنها تصمیم بر کفایت شواهد و مدارک گرفته است تأیید نماید، و شخص را برای محاکمه در ارتباط با این اتهامات، به دادگاه بدوی ارجاع دهد؛
ب) از تأیید اتهاماتی که در ارتباط با آنها تصمیم بر عدم کفایت شواهد و مدارک گرفته است امتناع ورزد؛
ج) جلسه استماع را به تعویق انداخته و از دادستان تقاضا کند موارد ذیل را در نظر بگیرد:
۱- در ارتباط با یک اتهام به خصوص، به ارائه شواهد بیشتر یا انجام تحقیقات وسیعتر بپردازد؛ یا
۲- اتهامی را اصلاح نماید زیرا شواهد ارائه شده به نظر میرسد که جنایت دیگری در حوزه صلاحیت دادگاه را مطرح میسازد.
۸) اگر دادگاه مقدماتی از تأیید اتهامی امتناع نماید، در صورتی که دادستان ادله بیشتری برای اثبات دعوی تهیه نماید، نباید از ارائه مجدد تقاضای خود مبنی بر تأیید اتهام منع شود.
۹) پس از تأیید اتهامات و پیش از شروع محاکمه، دادستان میتواند با کسب اجازه از دادگاه مقدماتی و پس از اطلاع دادن به متهم، اتهامات را اصلاح نماید. اگر دادستان اتهامات بیشتری اضافه نماید یا اتهامات جدیتری را جایگزین کند، یک جلسه استماع دیگر مطابق این ماده برای تأیید این اتهامات تشکیل خواهد شد. پس از آغاز محاکمه دادستان میتواند با اجازه دادگاه مقدماتی اتهامات را حذف نماید.
۱۰) هرگونه قرار بازداشت که قبلاً صادر شده اگر در ارتباط با اتهاماتی باشد که مورد تأیید دادگاه مقدماتی قرار نگرفته یا توسط دادستان حذف شده، باید از اعتبار ساقط شود.
۱۱) زمانی که اتهامات مطابق این ماده مورد تأیید قرار گرفت، ریاست دادگاه موظف خواهد بود دادگاهی بدوی تشکیل دهد که بر حسب بند ۹ و ماده ۶۴، بند ۴، مسئولیت اداره تشریفات قانونی بعدی را بر عهده دارد و میتواند هر یک از وظایف دادگاه مقدماتی را که به این تشریفات مربوط می‌شود و قابلیت اجرا دارد، انجام دهد.
بخش ششم. محاکمه
ماده ۶۲
محل محاکمه
محل محاکمه مقر دادگاه خواهد بود، مگر آنکه تصمیم دیگری در این مورد اتخاذ گردد.
ماده ۶۳
محاکمه در حضور شخص متهم
۱) متهم باید هنگام محاکمه حضور داشته باشد.
۲) اگر متهم حاضر در دادگاه، به اخلال در امر محاکمه بپردازد، دادگاه بدوی میتواند وی را از دادگاه اخراج نموده و ترتیباتی دهد که او بتواند جریان محاکمه را مشاهده کرده و با به کارگیری فناوری ارتباطات، در صورت لزوم از خارج از سالن دادگاه با وکیل مدافع خود گفتگو نماید. چنین اقداماتی فقط باید در شرایط استثنایی پس از آنکه انجام روشهای معقول دیگر کارساز واقع نشود، و صرفاً و اکیداً برای مدت زمانی که لازم است، به کار گرفته شود.
ماده ۶۴
وظایف و اختیارات دادگاه بدوی
۱) وظایف و اختیارات دادگاه بدوی که در این ماده تصریح گردیده، باید مطابق این اساسنامه و نیز آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، اجرا شود.
۲) دادگاه بدوی مکلف است از عادلانه و سریع بودن محاکمه اطمینان حاصل نماید و باید با احترام کامل به حقوق شخص متهم و ملاحظه کامل برای محافظت از قربانیان و شهود، اداره شود.
۳) به محض ارجاع یک پرونده برای محاکمه مطابق این اساسنامه، دادگاه بدوی مسئول رسیدگی به این پرونده باید:
الف) با طرفین دعوی وارد مذاکره شده و دستورالعملهای مقتضی برای تسهیل در اجرای یک دادرسی عادلانه و سریع را اتخاذ نماید.
ب) زبان یا زبانهای مورد استفاده در محاکمه را تعیین نماید؛ و
ج) با احتساب دیگر مقررات مربوطه در این اساسنامه، اسناد یا اطلاعاتی که قبلاً در دسترس قرار داده نشده را به مدت کافی پیش از شروع محاکمه افشاء نماید تا امکان آماده شدن برای محاکمه به طور شایسته فراهم آید.
۴) دادگاه بدوی میتواند از جهت کارآیی و عملکرد مناسب، در صورت لزوم، موضوعات مقدماتی را به دادگاه مقدماتی ارجاع نماید، یا اگر لازم باشد به قاضی دیگری که در بخش پیش محاکمه در دسترس باشد، رجوع دهد.
۵) بلافاصله پس از اطلاع دادن به طرفین دعوی، دادگاه بدوی میتواند اگر مقتضی باشد در ارتباط با اتهاماتی که علیه بیش از یک متهم مطرح گردیده، دستور تلفیق یا تفکیک متهمین را صادر کند.
۶) دادگاه بدوی در اجرای وظایف خود قبل و یا در جریان محاکمه، می تواند در صورت لزوم:
الف) هر یک از وظایف دادگاه مقدماتی را، که در ماده ۶۱ پاراگراف ۱۱ قید گردیده، انجام دهد؛
ب) حضور و شهادت شهود و ارائه اسناد و دیگر شواهد را درخواست نماید و در صورت لزوم این اقدام را از طریق درخواست همکاری کشورها به شرحی که در اساسنامه مندرج گردیده است انجام دهد؛
ج) اسباب محافظت از اطلاعات محرمانه را فراهم آورد؛
د) دستور ارائه شواهد و مدارک علاوه بر آنچه که قبل از محاکمه جمعآوری شده یا طی محاکمه توسط طرفین دعوی ارائه شده را بدهد؛
هـ) اسباب محافظت از متهم، شهود، و قربانیان را فراهم سازد؛
و) درباره هر موضوع مربوطه دیگر فرمان دهد.
۷) محاکمه باید به طور علنی برگزار شود. معهذا دادگاه بدوی میتواند تعیین نماید که بعضی شرایط خاص مستلزم آن است که مراحل خاصی از دادرسی برای مقاصدی که در ماده ۶۸ ذکر شد، یا به منظور حفظ اطلاعات حساس یا محرمانهای که قرار است به عنوان ادله اثبات دعوا عرضه شود، به صورت غیرعلنی برگزار گردد.
۸) الف) در آغاز محاکمه دادگاه بدوی باید اتهامات انتسابی را که قبلاً توسط دادگاه مقدماتی تأیید گردیده برای متهم قرائت نماید. دادگاه بدوی باید اطمینان یابد که چگونگی اتهامات به متهم تفهیم گردیده است. دادگاه موظف است به وی فرصت دهد تا مطابق ماده ۶۵ به گناه خود اعتراف نماید یا آن را انکار نماید.
ب) در هنگام محاکمه، قاضی ارشد میتواند دستورالعملهایی درباره نحوه اداره دادرسی صادر کند، از جمله حصول اطمینان از گردش کار دادگاه به شکل عادلانه و بی‌طرفانه. حسب دستورالعملهای قاضی ارشد، طرفین دعوا میتوانند مطابق مقررات این اساسنامه، شواهد و مدارک خود را ارائه دهند.
۹) دادگاه بدوی ضمناً بر حسب درخواست یکی از طرفین دعوی یا به صلاحدید خود، قادر است که:
الف) در مورد قابلیت طرح یا ربط شواهد و اسناد، حکم صادر کند؛ و
ب) تمام اقدامات لازم را برای برقراری نظم طی جریان استماع دادگاه، انجام دهد.
۱۰) دادگاه بدوی باید اطمینان یابد که سوابق کاملی از جریان محاکمه تهیه شده که مراحل دادرسی را به دقت منعکس ساخته و توسط مسئول ثبت حفظ و بایگانی می‌شود.
ماده ۶۵
مراحل دادرسی مربوط به اعتراف به جرم
۱) هنگامی که متهم پیرو ماده ۶۴، بند ۸(الف) به جرم خود اقرار می‌کند، دادگاه بدوی مکلف است تشخیص دهد که آیا:
الف) متهم از چگونگی و عواقب اقرار خود به جرم آگاه است یا خیر؛
ب) اقرار به جرم توسط متهم به طور داوطلبانه و پس از مشورت کافی با وکیل مدافع وی، انجام گرفته است؛ و
ج) اقرار به جرم توسط واقعیتهای پرونده که در موارد ذیل مندرج گردیدهاند، تأیید می‌شوند؛
۱- اتهامات انتسابی توسط دادستان مطرح، و متهم به آنها اقرار نموده است؛
۲- هر وسیلهای که توسط دادستان عرضه شده، مؤید اتهامات است و متهم نیز آن را پذیرفته است؛
۳- هرگونه شواهد دیگر، ازقبیل شهادت شهود، که توسط دادستان یا متهم ارائه شده است.
۲) اگر دادگاه بدوی متقاعد شود که موضوعات مطروحه در بند ۱ احراز شدهاند، دادگاه مکلف است اقرار به جرم و نیز هر یک از شواهد و مدارک ارائه شده را به عنوان واقعیتهایی اساسی محسوب نماید که برای اثبات جرمی که مورد اعتراف قرار گرفته، لازم است و میتواند متهم را به ارتکاب آن جرم محکوم نماید.
۳) اگر دادگاه بدوی متقاعد نشود که موضوعات مطروحه در بند ۱ احراز شدهاند، باید در نظر گیرد که اعتراف به جرم صورت نگرفته است که در آن صورت مکلف است دستور دهد محاکمه مطابق تشریفات قانونی معمول، به شرحی که در این اساسنامه مقرر گردیده، انجام شود و میتواند دعوی فوق را به شعبه دیگری از دادگاه بدوی ارجاع دهد.
۴) اگر دادگاه بدوی معتقد باشد که به منظور حفظ عدالت و به خصوص حفظ منافع قربانیان، پرونده نیاز به ارائه حقایق مفصلتری دارد، دادگاه بدوی میتواند هر یک از اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) از دادستان بخواهد شواهد بیشتری ارائه نماید، از جمله شهادت شهود؛ یا
ب) دستور دهد که محاکمه تحت تشریفات قانونی معمول برای محاکمه، که در این اساسنامه مقرر گردیده، ادامه یابد، که در این صورت دادگاه باید در نظر بگیرد که اعتراف به جرم صورت نگرفته است و میتواند دعوی فوق را به شعبه دیگری از دادگاه بدوی ارجاع دهد.
۵) هرگونه مذاکره میان دادستان و وکیل مدافع درباره تغییر اتهامات انتسابی، اقرار به جرم یا مجازات تحمیلی، برای دادگاه الزامآور نخواهد بود.
ماده ۶۶
اصل برائت
۱) هر کسی بیگناه محسوب می‌شود تا آنکه در برابر دادگاه و مطابق قانون حاکم، گناهکار بودن وی ثابت شود.
۲) مسئولیت اثبات گناه شخص متهم بر عهده دادستان است.
۳) به منظور محکوم نمودن متهم، دادگاه باید درباره گناه متهم به یقین کامل برسد.
ماده ۶۷
حقوق متهم
۱) در مرحله تشخیص هرگونه اتهام انتسابی، متهم حق دارد بر حسب مقررات این اساسنامه، از یک جلسه استماع علنی برخوردار شود، استماع عادلانهای که بی‌طرفانه برگزار گردد، و در آن از حداقل تضمینهای ذیل، با تساوی کامل برخوردار شود:
الف) متهم به زبانی که کاملاً درک می‌کند و صحبت می‌کند، فوراً و مشروحاً از چگونگی، علت و محتوای اتهام انتسابی مطلع گردد؛
ب) متهم از وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و برقراری ارتباط با وکیل مدافع خود که به طور محرمانه انتخاب نموده است، برخوردار گردد؛
ج) بدون تأخیر غیرموجه تحت محاکمه قرار گیرد؛
د) مطابق ماده ۶۳ بند ۲، در محاکمه حضور داشته و دفاع از خود را شخصاً یا از طریق وکیل مدافعی که خود انتخاب نموده، انجام دهد، اگر متهم از مشاوره حقوقی برخوردار نشده، وی را از داشتن این حق مطلع نمایند که در هر حال دادگاه برای حفظ عدالت میتواند برای وی مشاور حقوقی تعیین نماید و اگر متهم از توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه آن برخوردار نیست این خدمت رایگان می‌باشد.
هـ) شهودی که علیه وی میباشند را شخصاً یا توسط دیگران بازجویی نماید و تحت همان شرایط که شهود علیه وی را حاضر و بازجویی نمودهاند، شهود طرف وی را نیز حاضر و مورد بازجویی قرار دهند. متهم همچنین محق است از خود دفاع نموده و دیگر ادله قابل طرح مطابق این اساسنامه را به دادگاه ارائه دهد؛
و) اگر هر یک از مراحل دادرسی و اسناد ارائه شده به دادگاه به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و به آن سخن میگوید نباشد، از کمک مترجم شایسته و ترجمه مناسبی که لازمه حفظ عدالت است به طور رایگان برخوردار شود؛
ز) مجبور به ابراز شهادت یا اقرار به گناه نشود و سکوت اختیار نماید بدون آنکه این سکوت در تعیین گناهکار یا بیگناه بودن وی تأثیری داشته باشد؛
ح) شهادتنامه شفاهی یا کتبی در دفاع از خود و بدون قید سوگند تهیه نماید؛ و
ط) هیچگونه بار اثبات متقابل یا هیچگونه مسئولیت تهیه جوابیه بر دوش وی گذاشته نشود.
۲) علاوه بر هرگونه افشاء اسناد که در این اساسنامه مقرر گردیده است، دادستان مکلف است به محض امکان‌پذیر بودن، تمام شواهد و مدارکی را که تحت اختیار یا سلطه دارد و معتقد است که نشانگر بیگناه بودن متهم یا تخفیف مجازات وی می‌شود و یا ممکن است تأثیری بر اعتبار شواهد ارائه شده توسط دادستان داشته باشد در اختیار وکیل مدافع قرار دهد. در صورت عدم اطمینان درباره شمول این بند، دادگاه تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۶۸
محافظت از قربانیان و شهود و مشارکت آنها در مراحل دادرسی
۱) دادگاه مکلف است اقدامات مناسب را جهت حفظ امنیت، سلامت جسمی و روحی، شأن و خلوت قربانیان و شهود انجام دهد. در این راستا دادگاه باید به تمام عوامل مربوطه توجه نماید، از جمله سن، جنسیت به شرح مذکور در ماده ۷، بند ۳، و بهداشت، و چگونگی جرم به ویژه اگر جرم در ارتباط با خشونتهای جنسی یا جنسیتی یا خشونت علیه کودکان باشد که البته به این موارد محدود نمیگردد. دادستان موظف است طی تحقیقات و پیگرد چنین جنایاتی، این اقدامات را انجام دهد. این اقدامات نباید نسبت به حقوق متهم و اجرای محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه، تبعیض نماید یا با آنها در تضاد باشد.
۲) یکی از مستثنیات اصل استماع علنی که در ماده ۶۷ تصریح گردیده این است که شعب دادگاه میتوانند برای حفاظت از قربانیان و شهود یا متهمین، بخشی از مراحل دادرسی را به طور غیرعلنی انجام دهند و یا اجازه دهند ارائه شواهد با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک یا وسائل خاص دیگر انجام شود. چنین اقداماتی به خصوص باید در مواردی که شخص قربانی مورد خشونت جنسی واقع شده یا کودکی که قربانی یا شاهد است انجام گیرد، مگر آنکه دادگاه با توجه به کلیه شرایط، علی الخصوص دیدگاه‌های قربانی یا شاهد، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
۳) در صورتی که منافع شخصی قربانیان در معرض خطر قرار گیرد دادگاه مکلف است اجازه دهد دیدگاه‌ها و نگرانیهای آنها مطرح گردد و در مراحلی از دادرسی که توسط دادگاه مناسب تشخیص داده شود، در نظر گرفته شده و به طریقی انجام شود که مغایر با حقوق متهم و محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه نباشد و سبب تضییع حق متهم نگردد. اگر دادگاه صلاح بداند، چنین نظرات و نگرانیهایی میتوانند به وسیله وکلای مدافع قربانیان و مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی مطرح گردند.
۴) یگان قربانیان و شهود میتواند در مورد اقدامات حفاظتی مناسب، اقدامات امنیتی، مشاوره و همیاری، به شرح مذکور در ماده ۴۳ بند ۶، به دادستان و دادگاه توصیه نماید.
۵) اگر به موجب این اساسنامه افشاء شواهد یا اطلاعات موجب به مخاطره انداختن جدی امنیت یکی از شهود و یا خانواده وی گردد، دادستان میتواند برای هر یک از مراحل دادرسی پیش از شروع محاکمه، چنین شواهد یا اطلاعاتی را محرمانه نگاه داشته و در عوض خلاصهای از آن را تحویل دهد. اما این گونه اقدامات باید به طریقی انجام شوند که مغایر با حقوق متهم و محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه نبوده و سبب تضییع حق متهم نگردد.
۶) هر کشوری میتواند در ارتباط با محافظت از کارکنان و عوامل خود و نیز حفظ اطلاعات محرمانه یا حساس، انجام اقدامات لازم را درخواست نماید.
ماده ۶۹
ادله اثبات دعوی
۱) هر یک از شهود پیش از ادای شهادت، باید مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی سوگند یاد کند که شهادتی که خواهد داد، حقیقت دارد.
۲) شهادت شاهد در هنگام محاکمه باید شخصاً ادا شود مگر در مواردی که تدابیر مندرج در ماده ۶۸ یا آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تصریح میکنند. دادگاه همچنین میتواند اجازه دهد که شهادت شهود به موجب این اساسنامه و مطابق آئین دادرسی کیفری و ادله اثبات دعوی، شفاهاً یا از طریق ضبط نوار ویدیویی یا صوتی و نیز به صورت ارائه مدارک یا اوراق کتبی ادا شود.
۳) طرفین میتوانند شواهد مربوط به پرونده را مطابق ماده ۶۴ ارائه دهند. دادگاه مجاز خواهد بود تحویل کلیه شواهد و مدارکی که برای تشخیص حقیقت لازم میداند را درخواست نماید.
۴) دادگاه میتواند از جمله با احتساب ارزش اثباتی مدارک و شواهد و هرگونه تبعیضی که این شواهد ممکن است در یک محاکمه عادلانه یا بررسی عادلانه شهادت شهود سبب شوند، در مورد ربط یا قابلیت طرح هر یک از شواهد مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی حکم دهد.
۵) دادگاه مکلف است مطابق با آنچه در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تصریح گردیده، اولویتهای مربوط به محرمانه بودن اسناد را مورد توجه قرار داده و محترم شمارد.
۶) دادگاه در مورد آنچه معلومات عمومی محسوب می‌شود نباید درخواست سند اثبات نماید، بلکه میتواند آنها را از جهت قضایی بدیهی و محرز فرض نماید.
۷) شواهد و مدارکی که با نقض این اساسنامه یا حقوق بشر شناخته شده بینالمللی به دست آمده باشد قابل طرح نخواهند بود اگر:
الف) نقض این قوانین تردید عمدهای در مورد میزان اعتبار این شواهد به وجود میآورد؛ یا
ب) طرح این شواهد و مدارک با اصالت دادرسی ناسازگار بوده و شدیداً به آن لطمه بزند.
۸) هنگام تصمیم‌گیری در مورد مرتبط بودن یا قابلیت مطرح شدن مدارک گردآوری شده توسط یک کشور، دادگاه نباید درباره کاربرد قوانین آن کشور حکم بدهد.
ماده ۷۰
تخلفات مربوط به اجرای عدالت
۱) دادگاه نسبت به تخلفات ذیل در صورتی که عمداً مانع اجرای عدالت توسط دادگاه بشوند، صلاحیت قضایی خواهد داشت:
الف) در صورتی که با وجود ادای سوگند برای بیان حقیقت به موجب ماده ۶۹ بند ۱، شهادت کذب دهد؛
ب) ارائه شواهد و مدارک توسط شخص، هنگامی که وی از کذب یا جعلی بودن آنها آگاه است؛
ج) تأثیر فاسد گذاشتن بر شهود، مانع شدن از یا مداخله کردن در حضور شهود و ادای شهادت آنان، انجام اقدامات تلافی جویانه علیه شهود به دلیل شهادت دادن، یا تخریب، مخدوش نمودن یا اخلال کردن در امر گردآوری شواهد و اسناد؛
د) ممانعت کردن، تهدید نمودن یا پرداختن رشوه به یک مقام رسمی دادگاه به منظور اجبار یا ترغیب وی به عدم اجرای وظایف خود یا اجرای نادرست آن؛
هـ) انتقام جویی علیه یک مقام دادگاه به دلیل وظایفی که توسط او و یا یکی دیگر از همکاران او انجام شده؛
و) پرداخت یا قبول رشوه به عنوان یک مقام رسمی دادگاه در ارتباط با انجام وظایف رسمی وی.
۲) اصول و قواعد حاکم بر اعمال صلاحیت دادگاه بر روی تخلفات مربوط به این ماده، همان اصول و قواعدی خواهند بود که برای آئین دادرسی کیفری و ادله اثبات دعوی مقرر شدهاند. شرایط ایجاد همکاری بینالمللی با دادگاه در ارتباط با مراحل دادرسی مطابق این ماده، تحت تسلط قوانین داخلی کشور مورد تقاضا خواهد بود.
۳) در صورت محکومیت، دادگاه میتواند یک دوران حبس حداکثر پنج ساله یا جریمهای مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی یا هر دو را تعیین نماید.
۴) الف) هر یک از کشورهای عضو موظفند آن بخش از قوانین کیفری خود که درباره مجازات تخلفات علیه شرافت مراحل تحقیقاتی یا قضایی داخلی می‌باشد را به گونه‌ای بسط دهد که شامل تخلفات علیه اجرای عدالت به شرحی که در این ماده مذکور گردیده و درقلمرو آن کشور یا توسط یکی از اتباع آن ارتکاب یافته نیز بشود؛
ب) به محض درخواست دادگاه و هرگاه که مناسب تشخیص دهد، کشور عضو باید پرونده را به منظور پیگرد به مقامات ذیصلاح خود تحویل دهد. آن مقامات باید اینگونه پرونده‌ها را با جدیت بررسی کرده و منابع کافی به آن اختصاص دهند تا رسیدگی مؤثر به آنها را امکان پذیر سازد.
ماده ۷۱
تحریمهای مربوط به بدرفتاری در برابر دادگاه
۱) دادگاه میتواند افراد حاضردر برابر دادگاه را که مرتکب بدرفتاری گردیدهاند، از جمله ایجاد اخلال در مراحل دادرسی یا امتناع عمدی از پیروی دستورات دادگاه، با انجام اقدامات اداری غیر از حبس، از قبیل اخراج موقت یا دائم از سالن دادگاه، جریمه یا دیگر اقدامات مشابه که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تصریح گردیده، تحریم نماید.
۲) اصول و قواعد حاکم بر اِعمال اقدامات مصروحه در بند ۱، همان اصول و قواعدی هستند که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی هم قید گردیدهاند.
ماده ۷۲
حفظ اطلاعات امنیت ملی
۱) این ماده در مواردی مصداق مییابد که افشاء اطلاعات یا اسناد یک کشور، به عقیده آن کشور سبب به مخاطره انداختن منافع امنیت ملی کشور مزبور گردد. چنین مواردی شامل آنهایی می‌شوند که مشمول ماده ۵۶ بندهای ۲ و ۳، ماده ۶۱ بند ۳، ماده ۶۴ بند ۳، ماده ۶۷ بند ۲، ماده ۶۸ بند ۶، ماده ۸۷ بند ۶، و ماده ۹۳ و نیز مواردی می‌شود که ممکن است در هر مرحله از دادرسی به وجود بیاید و فاش ساختن اسناد در آن ممکن است مشکل ساز بشود.
۲) این ماده همچنین در مواقعی که از شخص خواسته شده است اطلاعات یا شهادت بدهد و وی از انجام این کار امتناع ورزیده یا موضوع را به این دلیل که فاش ساختن اطلاعات، منافع امنیت ملی یک کشور را به مخاطره میاندازد، به آن کشور ارجاع کرده است و کشور ذیربط نیز تأیید کرده که معتقد است فاش ساختن اطلاعات مزبور علیه منافع امنیت ملی آن کشور می‌باشد، مصداق مییابد.
۳) هیچ بخش از این ماده نباید به شروط لازم درباره حفظ اسناد و اطلاعات محرمانه که به موجب ماده ۵۴ بند ۳ (هـ) و (و) لازم الاجراست یا به موجب ماده ۷۳ قابل اِعمال است، لطمه برساند.
۴) اگر کشوری مطلع شود که اطلاعات و اسناد آن کشور در حال فاش شدن است یا احتمال دارد در هر مرحله از دادرسی فاش بشود، و بر این عقیده است که افشاء این اسناد به زیان منافع امنیت ملی آن کشور می‌باشد، کشور مزبور حق دارد مطابق این ماده به منظور حل و فصل این موضوع، مداخله نماید.
۵) اگر به عقیده یک کشور، فاش ساختن اطلاعات سبب به مخاطره انداختن منافع امنیت ملی آن کشور می‌شود، باید تمام اقدامات معقول توسط آن کشور در همراهی با دادستان، وکیل مدافع یا دادگاه مقدماتی یا دادگاه بدوی، یا هر کدام، صورت گیرد تا موضوع از طریق تشریک مساعی حل شود. چنین اقداماتی میتواند شامل موارد ذیل باشد:
الف) اصلاح یا تشریح درخواست مزبور؛
ب) تصمیم دادگاه مبنی بر ربط اطلاعات یا اسناد مزبور با موضوع دادرسی، یا تصمیم در مورد اینکه آیا اسناد مزبور با وجود آنکه با موضوع دادرسی مربوط هستند، از منبع دیگری به جز کشور مورد تقاضا به دست آمدهاند یا میتوانند به دست آیند؛
ج) کسب اطلاعات یا اسناد و مدارک از منبعی متفاوت یا به شکلی متفاوت؛ یا
د) توافق بر سر شرایطی که تحت آن کمک و همیاری میتواند فراهم گردد، که در این میان از جمله میتوان از موارد ذیل نام برد: تهیه خلاصه یا ویرایشهای ترکیبی، محدود ساختن اطلاعات فاش شده، برگزاری جلسات غیرعلنی یا دادرسی با حضور فقط یک طرف دعوی، یا دیگر اقدامات حفاظتی مجاز مطابق این اساسنامه و آئین نامه دادرسی و ادله اثبات دعوی.
۶) هنگامی که تمامی اقدامات معقول برای حل موضوع از طریق همکاری انجام شده و هنوز کشور مزبور معتقد است که به هیچ طریق یا شرایطی اطلاعات یا اسناد نباید ارائه یا فاش شوند، زیرا این امر به زیان منافع امنیت ملی کشور می‌باشد، این کشور باید دادستان یا دادگاه را از دلایل خاص مربوط به این تصمیم آگاه نماید، مگر آنکه تشریح دقیق این دلایل خود لزوماً سبب لطمه زدن به منافع امنیت ملی آن کشور گردد.
۷) سپس اگر دادگاه تشخیص دهد که این شواهد مرتبط بوده و برای اثبات گناهکار یا بیگناه بودن متهم ضروری هستند، دادگاه میتواند اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) اگر فاش ساختن اطلاعات یا اسناد به دنبال درخواست همکاری مطابق بخش ۹ یا شرایط مذکور در بند ۲ می‌باشد، و کشور مزبور هم به استناد مفاد ماده ۹۳ بند ۴، امتناع میورزد:
۱- دادگاه میتواند پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم نهایی که در تبصره ۷(الف)(۲) به آن اشاره شد، فرصت بیشتری برای مشورت به منظور بررسی نظرات وکلای آن کشور که ممکن است، در صورت لزوم، استماع غیرعلنی یا یک طرفه باشد درخواست بنماید؛
۲- اگر دادگاه به این نتیجه برسد که با استناد به مفاد ماده ۹۳ برای امتناع، و با توجه به شرایط پرونده، کشور مورد تقاضا مطابق تعهدات خود نسبت به این اساسنامه عمل نمیکند، دادگاه ممکن است با تشریح دلایل نتیجه‌گیری خود، موضوع را مطابق ماده ۸۷ بند ۷ به مرجع دیگری ارجاع دهد؛ و
۳- دادگاه میتواند در محاکمه متهم بر حسب وجود یا فقدان یک واقعیت، بنا به تناسب شرایط، استنتاج نماید؛ یا
ب) در کلیه شرایط دیگر:
۱- دستور فاش کردن مدارک را بدهد؛ یا
۲- تا حدی که دستور فاش کردن مدارک را نمی‌دهد، در محاکمه متهم بر حسب وجود یا فقدان یک واقعیت، بنا به تناسب شرایط، استنتاج نماید.
ماده ۷۳
اطلاعات یا اسناد مربوط به شخص ثالث
اگر دادگاه از یکی از کشورهای عضو تقاضا نماید تا اسناد یا اطلاعاتی را که در توقیف، تملک، یا اختیار دارد که توسط یک کشور، سازمان بین دولتی یا سازمان بینالمللی به طور محرمانه برای آن کشور فاش گردیده، در اختیار دادگاه قرار دهد، کشور عضو باید ابتدا رضایت منبع اولیه را برای فاش ساختن مدارک مزبور جلب نماید. اگر منبع اولیه، یکی از کشورهای عضو باشد، یا باید به فاش ساختن این اسناد یا اطلاعات رضایت دهد یا قبول کند که موضوع فاش ساختن را پیرو مقررات ماده ۷۲ با دادگاه حل و فصل نماید. اگر منبع اولیه از کشورهای عضو نباشد و از دادن رضایت برای افشاء این اسناد امتناع ورزد، کشور مورد تقاضا مکلف است به دادگاه اطلاع دهد که به علت تعهدی که قبلاً درباره محرمانه نگاه داشتن این اسناد یا اطلاعات به منبع اولیه دارد، قادر به ارائه این اسناد یا اطلاعات نمیباشد.
ماده ۷۴
ملزومات صدور رأی
۱) کلیه قضات دادگاه بدوی باید در هر یک از مراحل محاکمه و در طول تمام مذاکرات حضور داشته باشند. ریاست دادگاه میتواند در مورد هر پرونده در صورت فراهم بودن، یک یا چند قاضی علیالبدل تعیین نماید که در هر یک از مراحل محاکمه حضور داشته باشند و اگر یکی از اعضاء دادگاه بدوی قادر به ادامه حضور در محاکمه نباشد، جانشین وی گردند.
۲) تصمیم دادگاه بدوی باید بر پایه ارزیابی این دادگاه از شواهد و مدارک و نیز تمامی مراحل دادرسی باشد. این تصمیم نباید از حد واقعیتها و شرایط توصیف شده در اتهامات انتسابی و هرگونه اصلاحیه مربوط به سند اعلام جرم، فراتر رود. دادگاه میتواند فقط بر پایه شواهدی که طی محاکمه ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته، تصمیم خود را اتخاذ نماید.
۳) قضات باید سعی کنند در اخذ تصمیم، به اتفاق آراء دست یابند، و در صورت عدم موفقیت در این امر، تصمیم بر اساس اکثریت آراء قضات گرفته خواهد شد.
۴) بحث و تبادل نظرهای انجام شده در دادگاه بدوی باید محرمانه باقی بماند.
۵) حکم دادگاه باید به صورت کتبی باشد و حاوی بیانیهای کامل و مدلل در مورد یافتههای دادگاه بدوی درباره شواهد و مدارک و نتیجه‌گیری حاصل از آن باشد. دادگاه بدوی باید فقط یک حکم صادر نماید. در صورت عدم دستیابی به اتفاق آراء، رأی دادگاه بدوی باید حاکی از نظرات اکثریت و اقلیت باشد. رأی دادگاه یا خلاصه آن باید در جلسه علنی دادگاه اعلام شود.
ماده ۷۵
جبران خسارت قربانیان
۱) دادگاه مکلف است شرایط مرتبط با پرداخت تاوان به یا در ارتباط با قربانیان را برقرار کند، از جمله: استرداد، پرداخت غرامت و اعاده حیثیت از آنها. بر این اساس، دادگاه میتواند در مواقع استثنایی یا بر حسب درخواست یا به صلاحدید خود، حدود و گستره هرگونه خسارت، تلفات و صدمات به قربانیان یا مربوط به قربانیان را در حکم صادره برآورد کرده و اصولی که بر مبنای آن عمل خواهد نمود را مشخص سازد.
۲) دادگاه میتواند مستقیماً علیه شخص محکوم، حکم صادر کند و در آن جبران مناسب خسارت نسبت به قربانیان یا مربوط به آنان را از قبیل استرداد، پرداخت غرامت و اعاده حیثیت، مشخص نماید.
در صورتی که مناسب باشد، دادگاه میتواند دستور دهد که پرداخت غرامت از طریق صندوق امانات که در ماده ۷۹ مقرر گردیده صورت گیرد.
۳) پیش از صدور رأی مطابق این ماده، دادگاه میتواند نمایندگان شخص محکوم، قربانیان، دیگر افراد یا کشورهای مرتبط با پرونده را دعوت نموده و دیدگاه‌های ایشان را در نظر بگیرد.
۴) دادگاه در اجرای اختیارات خود مطابق این ماده، میتواند پس از آنکه شخصی به جرمی که در حوزه صلاحیت دادگاه است محکوم شده، تعیین نماید که آیا به منظور لازم الاجرا شدن حکمی که ممکن است مطابق این ماده صادر شده باشد لازم به اقدام مطابق ماده ۹۳ بند ۱، است یا خیر.
۵) کشور عضو باید حکم صادره بر اساس این ماده را لازم الاجرا بداند، درست مانند اینکه مقررات ماده ۱۰۹ شامل حال این ماده بشود.
۶) هیچ بخشی از این ماده نباید طوری تفسیر گردد که به حقوق قربانیان مطابق قوانین کشوری و حقوق بینالملل لطمه بزند.
ماده ۷۶
تعیین مجازات
۱) در صورت محکومیت، دادگاه بدوی باید مجازات مناسبی را برای محکوم در نظر بگیرد و باید شواهد و مدارک ارائه شده و اظهارات افراد طی محاکمه را که به مجازات مربوط می‌شوند، در نظر داشته باشد.
۲) غیر از موارد مشمول ماده ۶۵ و پیش از تکمیل محاکمه، دادگاه بدوی میتواند به صلاحدید خود و یا مکلف است بر حسب تقاضای دادستان یا متهم، جلسه استماع دیگری برگزار نماید تا مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی به استماع هرگونه شواهد یا اظهارات اضافی مربوط به مجازات بپردازد.
۳) در مواردی که بند ۲ شامل می‌شود باید طی جلسه استماع اضافی که در بند ۲ به آن اشاره شد، و در صورت لزوم طی هر جلسه استماع اضافی دیگر، مطابق ماده ۷۵ به استماع اظهارات وکلای طرفین پرداخت.
۴) مجازات باید به طور علنی و در صورت امکان در حضور متهم اعلام شود.