مرکز اسناد حقوق بشر ایران

متن کامل اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم

IHRDC

ترجمه از مرکز اسناد حقوق بشر ایران

متن کامل اساسنامه دادگاه جنایی بین‏المللی رم

 

فهرست

مقدمه 

بخش اول. تأسیس دادگاه 

بخش دوم. صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوی و قوانین حاکم 

بخش سوم. اصول کلی حقوق جنایی 

بخش چهارم. ترکیب و نحوه مدیریت دادگاه 

بخش پنجم. تحقیقات و دادرسی 

بخش ششم. محاکمه 

بخش هفتم. مجازاتها 

بخش هشتم. فرجام خواهی و تجدیدنظر 

خش نهم. همکاریهای بین‎المللی و همیاریهای قضایی

بخش دهم. اجرای حکم 

بخش یازدهم. مجمع کشورهای عضو 

بخش دوازدهم. امور مالی 

بخش سیزدهم. مواد نهایی 

مقدمه

کشورهای عضو این معاهده،

با آگاهی از علایق مشترکی که آنها را با یکدیگر متحد ساخته و فرهنگهای آنان را با میراث مشترک به هم پیوند زده، و با نگرانی از فروپاشی هر آن این ساختار ظریف و حساس،

با توجه به قربانی‏شدن میلیونها کودک، زن و مرد در قرن حاضر در اثر فجایع غیرقابل تصوری که وجدان بشری را شدیداً به لرزه درآورده،

با شناخت از به مخاطره افتادن صلح، امنیت و رفاه جهانیان به دلیل وقوع اینچنین جنایات ناگوار،

با تصریح بر مجازات شدیدترین جنایاتی که مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است، و تضمین محاکمه کیفری مؤثر آن جنایات از طریق انجام اقداماتی در سطح ملی و تقویت همکاریهای بین‎المللی،

مصمم برای پایان دادن به مصونیت مرتکبین اینگونه جنایات، و در نتیجه مشارکت در پیشگیری از وقوع این چنین مظالم،

با یادآوری این‏ اصل که هر دولتی وظیفه دارد تا صلاحیت قضایی کیفری خود بر افرادی که مسئول جنایات بین‎المللی هستند را اعمال نماید،

با تأیید مجدد بر مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد، و علی‎الخصوص خودداری کلیه کشورها از تهدید یا به کارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگربه هر طریقی که مغایر با مقاصد سازمان ملل متحد باشد،

با تأکید بر اینکه هیچ بخشی از این معاهده نباید به گونه‎ای تعبیر گردد که به کشورهای عضو اجازه مداخله در منازعات مسلحانه یا در امور داخلی کشور دیگری را بدهد،

با تصمیمی قاطع برای نیل به این اهداف برای نسلهای حاضر و آینده، مصمم به تأسیس یک دادگاه جنایی مستقل دایمی بین‎المللی در ارتباط با دستگاه سازمان ملل متحد، که دارای صلاحیت قضایی بر شدیدترین جنایاتی که مایه نگرانی عمومی جامعه بین‎المللی است،

با تاکید بر اینکه دادگاه جنایی بین‎المللی‎ تشکیل شده بر اساس این قانون، مکمل صلاحیت قضایی کیفری ملی خواهد بود،

با اراده‎ای قاطع برای تضمین احترام پایدار و تنفیذ عدالت بین‎المللی،

نسبت به موارد ذیل توافق نموده‎اند

بخش اول. تأسیس دادگاه

ماده ۱ 

دادگاه 

بدین وسیله، یک دادگاه جنایی بین‎المللی (از این پس «دادگاه») تأسیس می‎گردد. این نهاد، یک سازمان دایمی خواهد بود و صلاحیت خواهد داشت که حوزه قضایی خود را بر افرادی که مرتکب جدی‏ترین جنایاتی که جهان را تهدید می‎نماید، به شرحی که در این اساسنامه درج گردیده است، و مکمل صلاحیت قضایی جنایی ملی خواهد بود اعمال نماید. صلاحیت و وظایف این دادگاه بر اساس مقررات این اساسنامه تنظیم خواهد‏ شد.

ماده ۲ 

رابطه دادگاه با سازمان ملل متحد 

رابطه این دادگاه با سازمان ملل متحد از طریق توافقی که باید به تصویب مجمع کشورهای عضو این پیمان برسد و سپس به نیابت از این دادگاه توسط رئیس آن امضاء گردد، تأمین خواهد شد.

ماده ۳ 

مقر دادگاه 

۱)      مقر دادگاه در شهر لاهه در کشور هلند (از این پس «کشور میزبان») خواهد بود.

۲)     دادگاه درباره محل دفتر مرکزی خود با کشور میزبان به توافق خواهد رسید. این توافق توسط مجمع کشورهای عضو تصویب می‏گردد و بعد از امضاء ریاست دادگاه به نمایندگی از این دادگاه مورد تأیید نهایی قرار خواهد گرفت.

۳)     هرگاه دادگاه لازم بداند، می‎تواند مقر خود را به شرحی که در این اساسنامه درج گردیده است، به محل دیگری منتقل نماید.

ماده ۴ 

جایگاه حقوقی و اختیارات دادگاه

۱)     دادگاه دارای شخصیت حقوقی بین‎المللی خواهد بود. همچنین برای ایفای وظایف و تحقق اهداف خود از قابلیت قضایی لازم برخوردار خواهد بود.

۲)     دادگاه می‎تواند اختیارات و وظایف خود را به شرحی که در این اساسنامه درج گردیده، در قلمرو هر یک از کشورهای عضو و نیز با کسب موافقت مخصوص، در قلمرو هر کشور دیگری به اجرا بگذارد.

بخش دوم. صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوی و قوانین حاکم

ماده ۵ 

جرایمی که در قلمرو قضایی دادگاه می‎باشند

۱)     صلاحیت قضایی دادگاه محدود به جدی‏ترین جنایاتی که مایه نگرانی عموم جامعه بین‎المللی است می‏باشد. دادگاه بر طبق این اساسنامه در مورد جرایم ذیل صلاحیت قضایی خواهد داشت:

الف) جنایت نسل کشی

ب) جنایت علیه بشریت

ج) جنایات جنگی

د) جنایت تجاوز

۲)     دادگاه بر جنایت تجاوز در صورتی صلاحیت قضایی خواهد داشت که این جنایت بر طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ تعریف و شرایطی که بر حسب آن این دادگاه صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید تثیبت گردد. مقررات مذکور باید منطبق با قواعد ذیربط در منشور سازمان ملل متحد باشد.

ماده ۶ 

نسل کشی 

برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:

الف) کشتن اعضاء آن گروه؛

ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛

ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛

د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛

هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر.

ماده ۷ 

جنایت علیه بشریت

۱)     برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت» عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد، با اطلاع از حمله:

الف) قتل؛

ب) نابودسازی؛

ج) برده سازی؛

د ) اخراج یا انتقال اجباری جمیعت؛

هـ) محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین‏الملل باشد؛

و) شکنجه؛

ز) تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح؛

ح) آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که در بند ۳ مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‏المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده‏ باشد؛

ط ) ناپدید شدن اجباری افراد؛

ی) جنایت نژادپرستی؛

ک) دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد.

۲)     برای مقاصد به کار رفته در بند ۱:

الف) «حمله‎ علیه یک گروه غیرنظامی»، مجموعه‏ای از اعمالی است که به دنبال و یا در ادامه سیاست یک دولت یا سازمان برای انجام چنین حمله‎ای صورت می‎گیرد و شامل ارتکاب مکرر اعمالی علیه جمعیت غیرنظامی می‏شود که در بند ۱ به آن اشاره گردید؛

ب) «نابودسازی» شامل تحمیل عمدی اوضاع و احوال زندگی از جمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو می‎باشد که به شکل‏حساب‏شده و به قصد نابود سازی بخشی از جمعیت بشری صورت گیرد؛

ج) «برده سازی» یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به حق تصاحب یک فرد می‎باشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان می‏شود.

د) «اخراج از کشور یا انتقال اجباری گروهی از مردم» یعنی جا به جا کردن اجباری افراد مورد بحث، از طریق اخراج یا اعمال مستبدانه دیگر، از ناحیه‎ای که قانوناً در آن حضور دارند، بدون هیچ‏گونه دلیلی که در حقوق بین‎الملل مجاز شمرده شود.

هـ) «شکنجه» یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، بر روی فردی که در حبس به سر می‎برد یا تحت کنترل شخص متهم قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمی‏شود که صرفاً ناشی از مجازاتهای قانونی گردد، یا به صورت ذاتی یا تَبَعی در نتیجه این مجازاتها حاصل شود.

و) «حاملگی اجباری» یعنی محبوس نمودن غیرقانونی زنی که با اجبار حامله شده، به قصد تأثیر گذاشتن در ترکیب قومی گروهی از مردم که توأم با موارد شدید نقض حقوق بین‎الملل باشد. این تعریف نباید به هیچوجه به گونه‎ای تفسیر گردد که بر قوانین ملی مربوط به حاملگی تأثیر گذارد؛

ز) «آزار و تعقیب» یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازین حقوق بین‏المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان؛

ح) «جنایت نژادپرستی» یعنی اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه با موارد مذکور در بند ۱ که در چارچوب یک رژیم نهادینه شده سرکوبگر و سلطه‏جو توسط یک گروه نژادی بر یک و یا چندین گروه نژادی دیگر به قصد ابقای آن رژیم صورت بگیرد.

ط) «ناپدید شدن اجباری افراد» یعنی دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری آنان با قصد محروم ساختن آنها از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی می‏باشد.

۳)     برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، واژه «جنسیت» به مفهوم اشاره به دو جنس مذکر و مؤنث با معنایی که در جامعه به کار می‌رود می‎باشد. واژه «جنسیت» بر هیچ‏گونه معنای متفاوت با آنچه در فوق ذکر شد، دلالت ندارد.

ماده ۸ 

جنایات جنگی 

۱)     دادگاه در ارتباط با جنایات جنگی، به ویژه اگر این جنایات به عنوان بخشی از یک برنامه یا خط‏مشی یا به عنوان بخشی از ارتکاب اینگونه جنایات در مقیاسی وسیع صورت بگیرد، صلاحیت قضایی خواهد داشت.

۲)     برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایات جنگی» به معنی موارد ذیل خواهد بود:

الف) موارد جدی نقض کنوانسیون ژنو، مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ (برابر با ۲۱ مرداد ۱۳۲۸)، یعنی هر یک از اعمال ذیل که علیه اشخاص یا اموال تحت حمایت مقررات مربوطه در کنوانسیون ژنو صورت گیرد:

۱-    قتل عمد؛

۲-    شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از جمله آزمایشهای بیولوژیکی؛

۳-    وارد آوردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد؛

۴- تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده، که به صورت غیرقانونی و مغرضانه انجام گیرد و نتوان آن را به دلیل ضرورت نظامی توجیه نمود؛

۵- مجبور ساختن زندانیان جنگی یا دیگر افراد محافظت‏ شده به خدمت در نیروهای یک قدرت متخاصم؛

۶- محروم ساختن عمدی زندانی جنگی یا دیگر افراد محافظت ‏شده، از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و قانونی؛

۷- اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛

۸- گروگانگیری.

ب) نقض موارد دیگر قوانین حقوقی و عرفی که در منازعات مسلحانه بین‎المللی قابل اعمال هستند و در چارچوب حقوق بین‎الملل تثبیت شده اند، مانند:

۱- حملات عمدی بر ضد غیرنظامیان با قصد حمله علیه آنان، یا افراد غیرنظامی که مستقیماً در این مخاصمات شرکت ندارند؛

۲- حملات عمدی به سوی اهداف غیرنظامی، یعنی اهدافی که دارای کاربرد نظامی نیستند؛

۳- حملات عمدی علیه کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحدها، یا خودروهایی که در خدمات بشردوستانه یا هییتهای پاسدار صلح مطابق با منشور سازمان ملل متحد مشغول هستند وتا هر زمانی‏که آنها بر ‏اساس قوانین بین‏المللی منازعات مسلحانه تحت پوشش محافظتهای متعلق به اشخاص یا اهداف غیرنظامی قرار بگیرد؛

 4- آغاز عمدی حمله با علم به اینکه چنین حمله‎ای باعث تلفات یا صدمات به افراد غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی یا خسارات شدید، گسترده و دراز مدت به محیط زیست می‎شود که در مقایسه با مجموع منافع نظامی مستقیم و قطعی پیش بینی شده، مسلماً زیاده از حد باشد.

۵- هرگونه بمباران یا حمله به شهرها، روستاها، نقاط مسکونی یا ساختمانهایی که تحت حمایت نظامی قرار ندارند و اهداف نظامی محسوب نمی‎گردند؛

۶- کشتن یا مجروح کردن یک فرد نظامی که دست از جنگ کشیده است یا دیگر طریقه‎ای برای دفاع از خود ندارد و به میل خود تسلیم شده است؛

۷- استفاده نامناسب از پرچم آتش بس، از پرچم یا نشانه و یونیفورم ارتشی طرف متخاصم یا سازمان ملل متحد، و نیز آرمهای مشخص کنوانسیونهای ژنو که سبب تلفات یا صدمات شدید افراد شود؛

۸- انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از شهروندان غیرنظامی قدرت اشغالگر توسط این نیروها به داخل محدوده تحت اشغال، یا انتقال تمام یا بخشهایی از جمعیت منطقه اشغال شده به قسمت دیگری از این محدوده و یا اخراج این افراد به خارج از محدوده مذکور؛

۹- حملات عمدی به ساختمانهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستانها و مکانهایی که افراد بیمار و مجروح در آن تجمع می‏کنند‎، مشروط بر آنکه این نقاط اهداف نظامی نباشند؛

۱۰- قطع اعضاء بدن افرادی که تحت سیطره نیروی متخاصم قرار دارند یا انجام هرگونه آزمایشهای پزشکی یا علمی بر روی آنها که از جهت پزشکی، دندانپزشکی یا درمان بیمارستانی فرد مورد نظر قابل توجیه نباشد و یا انجام آن منفعتی برای وی در بر نداشته باشد و سبب تلفات جانی یا به مخاطره انداختن سلامت فرد یا افراد مزبور گردد؛

۱۱- کشتن یا زخمی کردن خاینانه افراد متعلق به ملت یا ارتش طرف متخاصم؛

۱۲- اعلام اینکه هیچ‏کسی درامان نخواهد بود؛

۱۳- انهدام یا توقیف اموال طرف متخاصم، مگر آنکه ضرورتهای جنگی لزوم اجرای آن را جداً ایجاب نماید؛

۱۴- اعلام الغاء، تعلیق، یا عدم اعتبار حقوق و اقدامات حقوقی اتباع طرف متخاصم در دادگاه؛

۱۵- وادار نمودن اتباع کشور متخاصم به شرکت در عملیات جنگی بر علیه کشور خودشان، حتی اگر آنان پیش ازشروع جنگ در خدمت کشور متخاصم بوده‎ باشند؛

۱۶- چپاول یک شهر یا مکان، حتی اگر آن محل به وسیله حمله به اشغال درآمده باشد؛

۱۷- به کار گرفتن سلاحهای مسموم کننده یا سمی؛

۱۸- به کار گرفتن گازهای مهلک، سمی، یا گازهای دیگر و تمامی مایعات، مواد یا ابزار مشابه؛

۱۹- استفاده از گلوله‎هایی که به راحتی در بدن انسان منبسط یا مسطح می‎شوند، مانند گلوله‎های دارای پوشش سخت که به طور کامل قسمت مرکزی گلوله را نمی‎پوشاند یا با ایجاد برش شکافته می‎شود؛

۲۰- به کارگیری سلاحها، پرتابه‎ها، و مواد و روشهای رزمی که طبیعتاً سبب ایجاد جراحات اضافی یا درد غیرضروری ‎شود یا ذاتاً غیرقابل کنترل بوده و ناقض قوانین بین‎المللی منازعات مسلحانه باشند، مشروط بر آنکه استفاده از چنین سلاحها، پرتابه‎ها و مواد و روشهای رزمی به کلی ممنوع بوده و از طریق اصلاحیه‎ای بر طبق مقررات موضوعه در مواد ۱۲۱ و ۱۲۳، در پیوست این معاهده قید شده باشند؛

۲۱- ارتکاب اهانت شدید نسبت به شأن و حرمت افراد، خصوصاً رفتارهای تحقیرآمیز و موهن؛

۲۲- ارتکاب تجاوز جنسی، برده سازی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، به شرحی که در ماده ۷، بند ۲(و) شرح داده شد، عقیم سازی اجباری یا هر نوع دیگر خشونت جنسی که کنوانسیونهای ژنو را شدیداً نقض نماید؛

۲۳- بهره گرفتن از حضور افراد غیرنظامی یا دیگر افراد محافظت شده، برای مصون ساختن نقاط، مناطق یا نیروهای ارتشی خاص، در مقابل عملیات نظامی؛

۲۴- حملات عمدی به ساختمانها، وسایل، واحدها و خودروهای پزشکی، و کارکنانی که از آرمهای مشخص کنوانسیونهای ژنو مطابق با حقوق بین‌الملل استفاده می‎کنند؛

۲۵- تحمیل گرسنگی اجباری بر غیرنظامیان به عنوان یک حربه نظامی، از طریق محروم ساختن این افراد از لوازم حیاتی که برای بقای آنها ضروری است، از قبیل ایجاد عمدی موانع در ارسال محموله‎های حیاتی که در کنوانسیونهای ژنو ضروری نامیده شده‎اند؛

۲۶- سربازگیری و فراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت درگروها یا نیروهای مسلح یا استفاده از آنها برای شرکت فعالانه در مخاصمات.

ج) در صورت بروز مخاصمات مسلحانه‎ای که جنبه بین‎المللی ندارد، موارد جدی نقض ماده ۳ مشترک میان چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ (برابر با ۲۱ مرداد ۱۳۲۸) ژنو، یعنی ارتکاب هر یک از اعمال ذیل علیه اشخاصی که فعالانه در مخاصمات شرکت ندارند، از قبیل اعضاء نیروهای مسلح که دست از جنگ کشیده‎اند و افرادی که به علت بیماری، زخمی شدن، یا دستگیری، و دلایل دیگر از جنگ معذور محسوب می‏شوند:

۱- خشونت نسبت به شخص و زندگی وی، خصوصاً هرنوع قتل، قطع عضو، رفتارهای ظالمانه و شکنجه؛

۲- اهانت شدید نسبت به شأن و حرمت افراد، به ویژه رفتارهای تحقیرآمیز و موهن؛

۳- گروگانگیری؛

۴- صدور احکام مجازات و اجرای اعدام بدون آنکه این احکام قبلاً توسط یک دادگاه معتبر قانونی تأیید شده باشد و آن دادگاه متضمن کلیه ضمانتهای قضایی باشد که عموماً ضروری محسوب می‎شوند؛

د) بند ۲(ج) شامل مخاصمات مسلحانه‎ای می‎شود که جنبه بین‎المللی ندارند و بنابراین در مورد اغتشاشات وتنشهای داخلی مانند شورشها، عملیات خشونت‌آمیز استثنایی و پراکنده یا اعمال دیگری از این قبیل، صدق نمی‎کند.

هـ) دیگر موارد جدی نقض قوانین و رسوم متداول قابل اجرا در منازعات مسلحانه که جنبه بین‎المللی ندارند، در چارچوب حقوق بین‎الملل پذیرفته شده‌اند، مانند:

۱- حملات عمدی صرفاً به سوی جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند؛

۲- حملات عمدی به سوی ساختمانها، وسایل، واحدها و خودروهای پزشکی، و کارکنانی که از آرمهای مشخص کنوانسیونهای ژنو مطابق با حقوق بین‌الملل استفاده می‎کنند؛

۳- حملات عمدی به سوی کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحدها یا خودروهای مربوط به کمک رسانیهای بشردوستانه یا هییتهای پاسدار صلح مطابق با منشور سازمان ملل متحد، مادامی که آنها از محافظتهای متعلق به افراد یا اهداف غیرنظامی مطابق قوانین بین‎المللی در منازعات مسلحانه برخوردار باشند؛

۴- حملات عمدی به ساختمانهایی که به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص داده شده‎اند، بناهای تاریخی، بیمارستانها و مکانهایی که افراد بیمار و مجروح در آن جمع‎آوری می‎شوند، مشروط بر آنکه این نقاط هدفهای نظامی نباشند؛

۵- چپاول یک شهر یا مکان، حتی اگر آن محل به وسیله حمله، به اشغال درآمده باشد؛

۶- ارتکاب تجاوز جنسی، برده سازی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، به شرحی که در ماده ۷، بند ۲(و) شرح داده شد، عقیم سازی اجباری یا هر نوع دیگر خشونت جنسی که نقض جدی ماده ۳ مشترک میان چهار کنوانسیون ژنو محسوب شود؛

۷- سربازگیری و فراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت در گروه‎ها یا نیروهای مسلح یا استفاده از آنها برای شرکت فعالانه در مخاصمات؛

۸- صدور فرمان جا به جا نمودن غیرنظامیان به دلایلی که مربوط به مخاصمه باشد، مگر آنکه ایمنی غیرنظامیان مزبوریا دلایل اجتناب ناپذیر نظامی اینگونه ایجاب نماید؛

۹- کشتن یا زخمی‏کردن خائنانه جنگجویان نیروی متخاصم؛

۱۰- اعلام اینکه هیچ‏کسی درامان نخواهد بود؛

۱۱- قطع اعضاء بدن افرادی که تحت سیطره نیروی متخاصم قرار دارد یا انجام هر گونه آزمایشهای پزشکی یا علمی بر روی آنها که از جهت پزشکی، دندانپزشکی یا درمان بیمارستانی فرد مورد نظر قابل توجیه نباشد و انجام آن منفعتی برای وی در بر نداشته باشد و سبب تلفات جانی یا به مخاطره انداختن سلامت فرد یا افراد مزبور گردد؛

۱۲- انهدام یا توقیف اموال طرف متخاصم، مگر آنکه ضرورتهای جنگی لزوم اجرای چنین تخریب یا توقیفی را ایجاب نماید؛

و) بند ۲(هـ) در مورد مخاصمات مسلحانه‎ای که جنبه بین‎المللی ندارند قابل تطبیق است و بنابراین در مورد اغتشاشات وتنشهای داخلی مانند شورشها، عملیات خشونت‌آمیز استثنایی و پراکنده یا اعمال دیگری از این قبیل، صدق پیدا نمی‎کند. این بند بر منازعات مسلحانه‎ای که در قلمرو یک دولت اتفاق می‏افتد و در آن، مخاصمات مسلحانه میان مقامات دولتی و گروه‎های مسلح سازمان‏یافته یا میان چنین گروه‎هایی برای مدتی طولانی در جریان باشد قابل تطبیق است.

۳)     هیچ یک از مطالب مندرج در بند‎های ۲(ج) و (هـ) نباید بر مسئولیت یک دولت برای تأمین و برقراری مجدد نظم و قانون در کشور یا دفاع از وحدت و تمامیت ارضی آن کشور با توسل به تمامی شیوه‎های مشروع تأثیر بگذارد.

ماده ۹ 

 عناصر جرم

۱)     عناصر جرم باید دادگاه را در تفسیر و تطبیق ماده‏های ۶، ۷ و ۸ یاری دهد. این عناصر باید با کسب اکثریت دو سوم اعضاء مجمع کشورهای عضو، تصویب گردد.

۲)     اصلاحیه‎های عناصر جرم می‎تواند توسط هر یک از مراجع ذیل پیشنهاد گردد:

الف) هر یک از کشورهای عضو؛

ب) قضاتی که حکم نهایی را با کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‎کنند؛

ج) دادستان.

اصلاحیه‎های فوق باید با کسب اکثریت دو سوم آراء اعضاء مجمع کشورهای عضو، اتخاذ گردند.

۳)      عناصر جرم و اصلاحیه‎های مربوط به آنها باید مطابق با این اساسنامه باشد.

ماده ۱۰ 

مطالب این بخش نباید طوری تفسیر گردد که مقررات موجود یا مقررات آینده حقوق بین‎الملل را برای مقاصدی به جز آنچه مورد نظر این اساسنامه است محدود یا تضییع نماید.

ماده ۱۱ 

صلاحیت قضایی دادگاه از لحاظ زمانی

۱)     دادگاه فقط در مورد جرایمی صلاحیت رسیدگی دارد که پس از لازم‏الاجرا شدن این اساسنامه صورت بگیرد.

۲)     اگر کشوری بعد از لازم‏الاجراشدن این اساسنامه به آن بپیوندد، دادگاه تنها در مورد جرایمی صلاحیت قضایی خواهد داشت که پس از لازم‏الاجراشدن این اساسنامه در آن کشور به اتفاق بیفتد، مگر آنکه کشور مزبور بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد.

ماده ۱۲ 

شروط لازم برای اعمال صلاحیت قضایی

۱)     بدین وسیله کشوری که به عضویت این معاهده درمی‎آید، صلاحیت قضایی دادگاه را نسبت به جرایم مندرج در ماده ۵ می‎پذیرد.

۲)     دادگاه ممکن است در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۱۳، بند (الف) یا (ج)، اگر یک یا چند تا از کشورهای ذیل عضو این معاهده باشند یا صلاحیت قضایی دادگاه را بر طبق بند ۳ پذیرفته باشند، صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید:

الف) اگر عمل مورد نظر در قلمرو آن کشور، و یا اگر جرم مربوطه بر روی کشتی یا هواپیمای کشوری که کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است صورت بگیرد؛

ب) کشوری که شخص متهم به ارتکاب جرم تبعه آن باشد.

۳)     در صورتیکه رضایت کشوری که عضو این معاهده نیست بر طبق بند ۲ مورد نیاز باشد، کشور مزبور می‎تواند با تحویل اظهارنامه خود به مسئول ثبت دادگاه، صلاحیت قضایی دادگاه نسبت به جرم مورد بحث را قبول نماید. کشور قبول کننده باید بدون هیچ‏گونه تأخیر یا استثناء، بر طبق مفاد بخش ۹، با دادگاه همکاری نماید.

ماده ۱۳ 

اعمال صلاحیت قضایی

دادگاه می‎تواند بر طبق مقررات این معاهده نسبت به جرایم مندرج در ماده ۵ صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید اگر:

الف) در شرایطی که یک یا چند مورد از جنایاتی که به نظر می‏آید صورت گرفته است، توسط کشور عضو مطابق با ماده ۱۴ به دادستان ارجاع شود؛

ب) در شرایطی که یک یا چند مورد از این جنایاتی که به نظر می‏آید صورت گرفته است، توسط شورای امنیت براساس صلاحیتهای داده شده فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دادستان ارجاع شده باشند؛ یا

ج) اگر دادستان در مورد چنین جنایتی بر طبق ماده ۱۵ شروع به تحقیقات کرده باشد.

ماده ۱۴ 

ارجاع یک مورد به وسیله کشور عضو

۱)     کشور عضو می‎تواند موردی را به دادستان ارجاع نماید که در آن به نظر می‎رسد یک یا چند جنایت در حوزه صلاحیت دادگاه واقع شده باشد، و از دادستان تقاضا نماید به منظور تشخیص اینکه آیا یک یا چند شخص به خصوص باید به ارتکاب این جنایات متهم شوند، تحقیق کند.

۲)     موردی که به دادگاه ارجاع می‎شود باید تا حد امکان شرایط مربوطه را تشریح نماید و تا آنجا که در دسترس کشور ارجاع کننده دعوی باشد مدارک و شواهد مؤید ادعا را در پرونده ضمیمه نماید.

ماده ۱۵ 

دادستان

۱)     دادستان می‎تواند بر اساس اطلاعات موجود درباره جنایاتی که در محدوده صلاحیت قضایی دادگاه است، به صلاحدید خود شروع به انجام تحقیقات نماید.

۲)     دادستان باید میزان اعتبار اطلاعات دریافت ‏شده را تجزیه و تحلیل نماید. بدین منظور، وی می‎تواند از دولتها، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمانهای میان دولتی یا غیردولتی، یا دیگر منابع مطمئن که وی مناسب بداند، درخواست اطلاعات بیشتر نماید، و می‎تواند در مقر دادگاه، شهادت کتبی یا شفاهی دریافت کند.

۳)     اگر دادستان به این نتیجه برسد که دلایل موجهی برای ادامه تحقیقات وجود دارد، باید درخواست اجازه انجام تحقیقات را به همراه هر مدرکی که در تأیید این ادعا جمع‎آوری شده، به دادگاه مقدماتی ارسال نماید. قربانیان می‎توانند بر طبق قواعد دادرسی و ادله اثبات دعوی، در مرحله دادگاه مقدماتی، وکیل مدافع داشته باشند.

۴)     در صورتیکه دادگاه مقدماتی پس از بررسی درخواست و مدارک اثبات دعوی، به این نتیجه برسد که اساس معقولی برای ادامه تحقیقات وجود دارد و دعوی فوق در حوزه صلاحیت دادگاه می‎باشد، می‏تواند اجازه آغاز تحقیقات را صادر کند، بدون آنکه تحقیقات فوق تأثیری بر تصمیمات بعدی دادگاه مبنی بر نحوه دادرسی و قابلیت طرح دعوی داشته باشد.

۵)     امتناع دادگاه مقدماتی از صدور اجازه تحقیقات نباید مانع از درخواست مجدد دادستان در مراحل بعد برای انجام تحقیقات بر پایه کشف حقایق یا شواهد جدید درباره همان دعوی شود.

۶)     اگر پس از بازجوییهای مقدماتی که در بند‎های ۱ و ۲ به آن اشاره شد، دادستان به این نتیجه برسد که اطلاعات ارایه شده، اساس معقولی برای انجام تحقیقات فراهم نمی‎آورد، باید افراد فراهم آورنده اطلاعات را از این موضوع مطلع نماید. این موضوع نباید مانع از ارایه شواهد بیشتر به دادستان درباره همان دعوی، به دلیل کشف حقایق یا شواهد جدید شود.

ماده ۱۶ 

تعویق بازجویی یا دادرسی

بر اساس این معاهده شورای امنیت می‎تواند با تصویب قطعنامه‎ای بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از دادگاه درخواست نماید که هیچ‏گونه تحقیقات یا دادرسی برای مدت ۱۲ ماه آغاز نشود و یا ادامه نیابد. این درخواست می‎تواند با شرایط مشابه توسط شورا تکرار گردد.

ماده ۱۷ 

موضوعات مربوط به قابلیت طرح دعوی

۱)     با توجه به بند ۱۰ مقدمه و ماده ۱، دادگاه می‏تواند تعیین نماید که در صورت وجود شرایط ذیل دعوی در دادگاه قابل طرح نیست:

الف) پرونده توسط کشوری که نسبت به آن صلاحیت قضایی دارد درحال تحقیق یا دادرسی است، مگر آنکه کشور فوق حقیقتاً مایل یا قادر به انجام تحقیقات یا دادرسی نباشد؛

ب) تحقیقات پرونده توسط کشوری که نسبت به دعوی مزبور، صلاحیت قضایی دارد، انجام شده و این کشور تصمیم گرفته شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، مگر آنکه این تصمیم حقیقتاً ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی کشور اقامه کننده دعوی باشد.

ج) شخص تحت پیگرد قبلاً برای عملی که موضوع شکایت است، محاکمه گردیده، و محاکمه وی توسط دادگاه هم به موجب ماده ۲۰، بند ۳ مجاز نمی‏باشد.

د) موضوع از اهمیت لازم برخوردار نیست تا انجام اقدامات بیشتر را توجیه نماید.

۲)     برای تشخیص عدم تمایل در یک دعوی به خصوص، دادگاه باید با توجه به اصول تشریفات حقوقی که توسط حقوق بین‎الملل به رسمیت شناخته شده، تصمیم بگیرد آیا یک یا چند مورد از موارد زیر درباره دعوی مطروحه صدق پیدا می‎کند یا خیر:

الف) مراحل دادرسی در حال انجام بوده یا هست، یا تصمیمی در سطح ملی به منظور محافظت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری در ارتباط با جنایاتی که در حیطه صلاحیت دادگاه است که در ماده ۵ از آنها نام برده شد، اتخاذ گردیده است؛

ب) تأخیر غیرقابل توجیهی در مراحل دادرسی وجود داشته که با توجه به شرایط موجود، با هدف اجرای عدالت درباره فرد مورد نظر، همخوانی و مطابقت ندارد؛

ج) مراحل دادرسی به طور مستقل یا بدون جانبداری انجام نشده یا نمی‎شود، و این مراحل به گونه‎ای اجرا شده یا می‎شوند که با توجه به شرایط موجود، با هدف اجرای عدالت درباره شخص مورد نظر، منافات دارد؛

۳)     به منظور تشخیص عدم توانایی در یک دعوی به خصوص، دادگاه باید در نظر بگیرد که کشور مورد بحث به علت از هم پاشی کلی یا بخش عمده دستگاه قضایی آن کشور، یا عدم موجودیت دستگاه قضایی ملی، قادر به دستگیری متهم، یا به دست آوردن مدارک و شهود لازم و یا اجرای مراحل دادرسی نمی‎باشد.

ماده ۱۸ 

آراء مقدماتی در مورد قابلیت طرح دعوی

۱)     هرگاه دعوایی به موجب مفاد ماده ۱۳(الف) به دادگاه ارجاع ‎گردد و دادستان تشخیص دهد که اساس معقولی برای شروع تحقیقات وجود دارد، یا دادستان بر اساس مواد ۱۳(ج) و ۱۵ تحقیقاتی را آغاز ‎نماید، دادستان باید تمام کشورهای عضو و هم‏ چنین با توجه به اطلاعات موجود، تمام کشورهایی که معمولاً بر روی جرایم مورد نظر، احراز صلاحیت قضایی می‏کنند را از موضوع مطلع نماید. دادستان می‎تواند این کشورها را به طور محرمانه از جریان مطلع نماید، و در صورتی‏که دادستان برای محافظت افراد، پیشگیری از تخریب شواهد و مدارک، یا جلوگیری از فرار اشخاص لازم بداند می‎تواند میزان اطلاعاتی که در اختیار کشورها قرار می‎دهد را محدود نماید.

۲)     کشور می‎تواند ظرف یک ماه از دریافت ابلاغیه، دادگاه را مطلع نماید که اتباع خود یا دیگر افرادی که در قلمرو قضایی آن کشور قرار دارند و متهم به ارتکاب جنایات مندرج در ماده ۵ و اطلاعات ارایه شده در ابلاغیه دادگاه به کشورها می‏باشد را مورد بازجویی قرار داده یا در حال بازجویی از آنها می‎باشد. در صورت تقاضای کشور مزبور، دادستان باید تحقیقات درباره افراد یاد شده را به تعویق بیندازد مگر آنکه دادگاه مقدماتی بنا به درخواست دادستان اجازه صدور تحقیقات را بدهد.

۳)     دادستان می‏تواند شش ماه پس از تاریخ در خواست تعویق تحقیقات، یا هر زمان دیگری که بنا بر عدم تمایل یا عدم توانایی واقعی کشور برای انجام تحقیقات، تغییر قابل ملاحظه‎ای در شرایط آن کشور به وجود بیاید، در مورد تعویق تحقیقات تجدید نظر کند.

۴)     کشور ذیربط یا دادستان می‎توانند بر طبق ماده ۸۲ علیه حکم دادگاه مقدماتی در دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر کند. تجدید نظر می‏تواند سریعاً مورد بررسی قرارگیرد.

۵)      هرگاه دادستان با توجه به بند ۲ انجام تحقیقات را به تعویق اندازد، می‎تواند از کشور مربوطه درخواست کند وی را مرتباً از جریان پیشرفت تحقیقات آن پرونده و جریان دادرسیهای بعدی مطلع نماید. کشورهای عضو باید بدون تأخیر غیرموجه، به چنین درخواستهایی پاسخ دهند.

۶)     اگر پرونده‎ای نزد دادگاه مقدماتی بلاتکلیف باقی مانده باشد و یا هر موقع که دادستان بر اساس این ماده تحقیقات را به بعد موکول کرده باشد، دادستان می‎تواند بنا به دلایل استثنایی برای انجام تحقیقات لازم به منظور حفظ شواهد، یعنی هنگامی که فرصتی استثنایی برای کسب یک مدرک مهم یا خطری جدی برای از دست دادن چنین مدرکی در آینده وجود دارد، از دادگاه مقدماتی کسب اجازه نماید.

۷)     کشوری که رأی صادره توسط داگاه مقدماتی را با توجه به این ماده مورد اعتراض قرار داده است می‎تواند نسبت به قابلیت طرح پرونده نیز بر اساس ماده ۱۹ و به دلیل وجود دیگر واقعیتهای قابل توجه یا وقوع تغییرات مهم در شرایط پرونده، اعتراض کند.

ماده ۱۹ 

موارد اعتراض به صلاحیت قضایی دادگاه یا قابلیت طرح پرونده

۱)     دادگاه باید حوزه صلاحیت قضایی خود در ارتباط با هر پرونده‎ای که به آن ارجاع می‎شود، را ارزیابی کند. دادگاه می‏تواند بنا به خواست خود، قابلیت طرح پرونده را بر طبق ماده ۱۷ تعیین نماید.

۲)     اعتراض نسبت به قابلیت طرح یک دعوی به موجب دلایل مندرج در ماده ۱۷ یا اعتراض نسبت به صلاحیت قضایی دادگاه می‎تواند به وسیله هر یک از مراجع زیر مطرح شود:

الف) شخص متهم یا فردی که بر اساس ماده ۵۸ برای وی حکم جلب یا احضاریه صادر گردیده است؛

ب) کشوری که نسبت به پرونده صلاحیت قضایی دارد، به این دلیل که این کشور پرونده فوق را تحقیق یا دادرسی می‏کند و یا کرده است؛ یا

ج) کشوری که پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه نسبت به آن با توجه به ماده ۱۲ الزامی باشد.

۳)     دادستان می‎تواند از دادگاه در مورد صلاحیت قضایی یا قابلیت طرح دعوی درخواست حکم کند. در جریان دادرسیهای مربوط به صلاحیت قضایی یا قابلیت طرح دعوی، آنانی که این مورد را با توجه به ماده ۱۳ ارجاع کرده‏اند و هم قربانیان مجاز می‎باشند مشاهدات خود را به دادگاه ارایه کنند.

۴)     قابلیت طرح یک پرونده یا صلاحیت دادگاه می‌تواند فقط یک بار توسط یک شخص یا دولتی که در بند ۲ به آن اشاره شد، مورد اعتراض قرار بگیرد. این اعتراض باید پیش از آغاز محاکمه و یا در شروع آن صورت بگیرد. در شرایط استثنایی دادگاه ممکن است اجازه دهد که چنین اعتراضی بیش از یک بار مطرح گردد و یا زمان طرح آن دیرتر از شروع محاکمه باشد. اعتراض نسبت به قابلیت طرح دعوی، چه در شروع محاکمه باشد، و چه در صورت اجازه دادگاه متعاقب آن باشد فقط می‎تواند بر اساس ماده ۱۷، بند ۱(ج) صورت بگیرد.

۵)     کشوری که در بند ۲(ب) و (ج) به آن اشاره شد، باید در اولین فرصت ممکن اعتراض خود را ارایه دهد.

۶)     اعتراض نسبت به قابلیت طرح پرونده یا جرح نسبت به صلاحیت دادگاه اگر پیش از تأیید اتهامات صورت بگیرد باید به دادگاه مقدماتی ارجاع شود. پس از تأیید اتهامات، اینگونه اعتراضات باید به دادگاه بدوی ارجاع شوند. می‎توان نسبت به تصمیمات راجع به صلاحیت دادگاه یا قابلیت طرح دعوی در دادگاه تجدیدنظر، بر طبق ماده ۸۲ تقاضای تجدیدنظر نمود.

۷)     اگر اعتراضی توسط یکی از کشورهای مذکور در بند ۲(ب) یا ۲(ج) صورت گیرد، دادستان باید تا زمانی که دادگاه بر طبق ماده ۱۷ تصمیم بگیرد، تحقیقات را به حال تعلیق درآورد.

۸)     اگر موضوع هنوز در دادگاه در دست رسیدگی است، دادستان می‎تواند در موراد ذیل از دادگاه کسب اجازه کند:

الف) برای ادامه مراحل تحقیقی لازم از قبیل مواردی که در بند ۶ ماده ۱۸ ذکر گردید؛

ب) گرفتن اظهارنامه یا شهادتنامه از شهود یا تکمیل و بررسی مجموعه‎ای از شواهد که انجام آن پیش از اعتراض آغاز شده است؛ و

ج) در همکاری با کشورهای ذیربط، برای پیشگیری از فرار اشخاصی که دادستان قبلاً بر طبق ماده ۵۸ برای آنان درخواست حکم جلب نموده است.

۹)     دادن اعتراض نباید بر روی اعتبار هر اقدامی که توسط دادستان انجام شده و یا بر روی هر حکم یا قراری که پیش از ارایه اعتراض توسط دادگاه صادر شده، تأثیر بگذارد.

۱۰) در صورتیکه دادگاه تصمیم بگیرد که پرونده بر طبق ماده ۱۷ قابل طرح در دادگاه نیست، دادستان می‎تواند در صورت حصول اطمینان کامل از وجود حقایق جدیدالظهوری که سبب ابطال دلایل سابق برای عدم قابلیت طرح دعوی بر طبق ماده ۱۷ می‎شود، درخواستی برای تجدید نظر در تصمیم متخذه، ارایه نماید.

۱۱) اگر دادستان با توجه به موضوعات یاد شده در ماده ۱۷، تحقیقات را معوق بگذارد، دادستان می‎تواند از کشور مربوطه درخواست نماید تا اطلاعات لازم درباره مراحل دادرسی را در اختیار وی قرار دهد. این اطلاعات بنا به درخواست کشور ذیربط باید محرمانه باقی بماند. اگر دادستان سپس تصمیم به ادامه تحقیقات بگیرد، باید به کشوری که درباره آن تعویق دادرسی صورت گرفته، اطلاع دهد.

ماده ۲۰ 

عدم محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحد

۱)     به جز مواردی که در این اساسنامه مقرر شده، هیچ شخصی نباید در ارتباط با عملی که اساس جرمی بوده که فرد به اتهام ارتکاب آن در دادگاه محکوم و یا تبریه گردیده است، در برابر این دادگاه محاکمه شود.

۲)     هیچ شخصی نباید برای جرایمی که در ماده ۵ به آنها اشاره شد و قبلاً به اتهام ارتکاب آنها توسط دادگاهی محکوم یا تبریه گردیده است، مجدداً محاکمه گردد.

۳)     هیچ شخصی که توسط دادگاهی دیگر برای عملی مورد محاکمه قرار گرفته که آن عمل بر طبق مواد ۶، ۷، و ۸ هم جرم تلقی شده، نباید توسط دادگاه برای ارتکاب همان عمل مورد محاکمه قرار گیرد، مگر آنکه مراحل دادرسی در دادگاه دیگر:

الف) به منظور محافظت از شخص ذیربط در برابر مسئولیت کیفری برای جرایمی که در حیطه قضایی این دادگاه است صورت گرفته باشد؛ یا

ب) مستقلاً یا بی‌طرفانه و بر طبق معیارهای تشریفات حقوقی شناخته شده توسط حقوق بین‎الملل اجرا نشده است و به صورتی به اجرا درآمده که با توجه به شرایط موجود، همخوانی و تطابق با قصد اجرای عدالت در مورد فرد ذیربط نداشته است.

ماده ۲۱ 

قوانین حاکم

۱)     دادگاه قوانین ذیل را به کار خواهد گرفت:

الف) در درجه اول، این اساسنامه، عناصر جرم و آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی؛

ب) در درجه دوم، در صورت مناسبت، معاهدات و اصول و مقررات قابل اعمال حقوق بین‏الملل، از قبیل اصول پذیرفته شده حقوق بین‏الملل در مورد منازعات مسلحانه؛

ج) در صورت عدم امکان به کارگیری قوانین فوق، اصول کلی حقوقی که توسط دادگاه از قوانین ملی دستگاه‌های حقوقی جهان در موارد مربوطه، استخراج گردیده است، از قبیل قوانین ملی کشورهایی که معمولاً بر روی این نوع جرایم اعمال صلاحیت می کنند، مشروط بر آنکه آن اصول تناقضی با این اساسنامه و با حقوق بین‎الملل و معیارها و استانداردهای شناخته شده جهانی نداشته باشند.

۲)     دادگاه می‎تواند اصول و مقررات حقوقی را به شکلی که در تصمیمات قبلی تعبیر گردیده، به کار بندد.

۳)     تطبیق و تفسیر قوانین به موجب این ماده، باید با قوانین شناخته شده بین‏المللی حقوق بشر مطابقت داشته و بدون هرگونه تبعیض و تعارض منبعث از دلایلی چون جنسیت آنطور که در ماده۷، بند ۳ تعریف شده، سن، نژاد، رنگ، زبان، مذهب یا عقیده، عقاید سیاسی و غیره، منشاء ملی، قومی یا اجتماعی، ثروت، وضعیت تولد یا امثالهم صورت گیرد.

بخش سوم. اصول کلی حقوق جنایی

ماده ۲۲ 

قانون کیفری را نمی‎توان عطف به ما سبق نمود

۱)     هیچ شخصی بر طبق این اساسنامه، از جهت کیفری مسئول نخواهد بود مگر آنکه عمل مورد بحث، در زمان وقوعش جنایتی محسوب شود که در حوزه صلاحیت این دادگاه می‎باشد.

۲)     جنایت باید محدود تفسیرگردد و نباید با قیاس تعمیم یابد. در صورت ابهام، این تعریف باید در جهت منافع شخصی که در حال بازجویی یا دادرسی است یا محکومیت قرار دارد تعبیر گردد.

۳)     این ماده خصوصیات هیچ عملی را که مستقل از این اساسنامه و حقوق بین‎الملل جرم محسوب شده، جرم تلقی نمی‏کند.

ماده ۲۳

عدم مجازات بدون وجود قانون

شخص محکوم توسط این دادگاه فقط بر اساس این اساسنامه مجازات می‏شود.

ماده ۲۴ 

عدم معطوف کردن قانون به ما سبق

۱)     هیچ شخصی بر طبق این اساسنامه برای انجام عملی که قبل از لازم‏الاجرا شدن این اساسنامه صورت گرفته باشد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

۲)     در صورتی که پیش از زمان صدور حکم نهایی در مورد یک دعوی مطروحه، تغییری در قانون حاکم بر آن رخ دهد، قانونی که بیشتر در جهت حفظ منافع شخص در حال بازجویی، دادرسی، یا محکومیت باشد تطبیق خواهد شد.

ماده ۲۵ 

مسئولیت کیفری فردی

۱)     دادگاه به موجب این اساسنامه نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت قضایی دارد.

۲)     شخصی که در محدوده صلاحیت قضایی دادگاه مرتکب جنایتی می‎شود، شخصاً مسئول و مشمول مجازات به موجب این اساسنامه خواهد شد.

۳)     بر طبق این اساسنامه یک شخص برای جرمی که در حوزه صلاحیت قضایی این دادگاه است در صورتی مقصر است و مسئولیت کیفری خواهد داشت که:

الف) مرتکب چنین جرمی شود، چه شخصاً و چه مشترکاً با شخص دیگر یا از طریق شخصی دیگر، صرف نظر از اینکه آن فرد دیگر از جهت کیفری مسئول است یا خیر؛

ب) فرمان، تحریک و تشویق و ترغیب به ارتکاب چنین جرمی که درواقع رخ دهد یا مبادرت به انجام آن صورت گیرد؛

ج) به منظور تسهیل ارتکاب چنین جرمی، کمک نماید، مشارکت کند یا در ارتکاب یا در مبادرت به ارتکاب آن، مساعدت نماید، از جمله اسباب ارتکاب جرم را فراهم آورد؛

د) به هر طریق دیگری به ارتکاب یا مبادرت به ارتکاب چنین جرمی توسط گروهی از افراد که با مقصدی مشترک عمل می‎کنند، مشارکت نماید. این مشارکت باید تعمدی باشد و؛

۱- با هدف تحقق بخشیدن به عمل جنایی یا هدف جنایی آن گروه انجام گیرد، و چنین عمل و هدفی با ارتکاب جنایتی صورت گیرد که در حوزه صلاحیت قضایی این دادگاه قرار دارد؛ یا

۲- با علم به قصد آن گروه برای ارتکاب به این جنایت انجام شده باشد؛

هـ) در مورد جنایت نسل کشی دیگران را به ارتکاب نسل کشی مستقیماً و علناً تحریک نماید؛

و) مبادرت به ارتکاب چنین جنایتی از طریق انجام اقداماتی که گامهای عمده در راستای تحقق جرم به حساب آید، اما جنایت به علت شرایطی جدا از مقاصد شخص، اتفاق نیافتد. اما، شخصی که از تلاش در جهت ارتکاب جرم دست می‏کشد، یا از تحقق جنایت جلوگیری می‎نماید، در صورتی که به طور کامل و به صورت داوطلبانه این مقاصد جنایی را کنارگذارد، به موجب این اساسنامه مشمول مجازات نخواهد شد.

۴)     هیچ‏یک از مقررات این اساسنامه که مربوط به مسئولیت کیفری فردی است نباید بر مسئولیتی که دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل دارند، تأثیر بگذارد.

ماده ۲۶ 

عدم صلاحیت قضایی دادگاه نسبت به افراد کمتر از هجده سال

دادگاه نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته باشند، هیچ‏گونه صلاحیت قضایی ندارد.

 

ماده ۲۷

بی اهمیت بودن تصدی مقام رسمی

۱)     این اساسنامه بر همه افراد به طور یکسان و بدون تمایز بر اساس تصدی یک مقام رسمی قابل تطبیق است. خصوصاً تصدی سمتهای رسمی از قبیل رهبر یک کشور یا دولت، عضو دولت یا پارلمان، نماینده منتخب یا مقام رسمی دولتی، تحت هیچ شرایطی نمی‏تواند شخص را از مسئولیت کیفری معاف سازد و نمی‏تواند به خودی خود و فی‏نفسه مبنایی برای تخفیف مجازات فراهم ‎سازد.

۲)     مصونیتها یا مقررات آیین نامه‎ای به خصوص که ممکن است بخشی از تصدی یک سمت رسمی براساس قوانین ملی و یا قوانین بین‎المللی را تشکیل دهد، نمی‏تواند مانع اعمال صلاحیت قضایی دادگاه نسبت به چنین شخصی شود.

ماده ۲۸ 

مسئولیت فرماندهان و دیگر مقامات ارشد 

علاوه بر دلایل دیگر برای مسئولیت کیفری در قبال جنایاتی که در قلمرو قضایی این دادگاه قرار دارد:

الف) یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‎کند، از جهت کیفری برای جنایاتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه توسط نیروهای که تحت کنترل و فرماندهی موثر وی قرار دارد و چه توسط نیروهای که تحت اختیار و کنترل وی قرار دارد، و چه، در نتیجه عدم توانایی وی برای اعمال کنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت بگیرد، در صورت وجود شرایط ذیل، از جهت کیفری مسئول خواهد بود:

۱- فرمانده نظامی یا شخص مزبور یا می‏دانست و یا با توجه به شرایط آن وقت باید می‏دانست که نیروهای وی مرتکب چنین جنایتی می‏شوند و یا در آستانه ارتکابت چنین جنایتی قرار دارند؛ و

۲- فرمانده نظامی یا شخص مزبور کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.

ب) در مورد روابط مافوق و مادون که در بند (الف) شرح داده نشده، مقام ارشد از نظر کیفری برای جنایاتی که در قلمرو قضایی این دادگاه قرار می‎گیرند و توسط افراد زیردست و تسلط وی صورت می‏گیرد، به خاطر عدم توانایی در اعمال کنترل صحیح بر زیردستان مسئول خواهد بود اگر:

۱- شخص مافوق از اطلاعاتی که به وضوح دلالت بر آن داشته که زیردستان او در حال ارتکاب اینگونه جنایات هستند یا به زودی مرتکب چنین جنایاتی خواهند شد، مطلع بوده یا اینکه آگاهانه به این اطلاعات اعتنا نکرده است؛

۲- جنایات مربوط به فعالیتهایی بوده‏اند که تحت مسئولیت و کنترل مستقیم مقام ارشد قرار داشته‎اند؛ و

۳- شخص مافوق کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.

ماده ۲۹ 

عدم شمول قاعده مرور زمان 

جنایات تحت صلاحیت قضایی دادگاه، شامل هیچ نوع قاعده مرور زمان نمی‎شوند.

ماده ۳۰ 

عناصر فکری 

۱)     شخص برای جنایاتی که در حوزه صلاحیت این دادگاه است تنها در صورتی از جهت کیفری مسئول و مقصر خواهد بود که با قصد و علم مرتکب عناصر مادی جرم گردد، مگر در مواردی که غیر از آن قید شده ‏باشد.

۲)     برای مقاصد به کار رفته در این ماده، در صورتی شخص قصد انجام عملی را دارد که:

الف) در ارتباط با آن عمل، مقصود شخص، دست زدن به آن عمل باشد؛

ب) در ارتباط با نتیجه آن عمل، مقصود شخص حصول آن نتیجه باشد یا اینکه عمل مورد نظر در جریان عادی وقایع صورت خواهد گرفت.

۳)     برای مقاصد به کار رفته در این ماده، «علم به موضوع» به معنای آگاهی از وجود شرایط یا از وقوع نتایجی در طی جریان عادی وقایع است. عبارات «مطلع بودن» و «آگاهانه» باید بر طبق این توضیح، تفسیر گردد.

ماده ۳۱ 

دلایل عدم شمول مسئولیت کیفری 

۱)     علاوه بر دلایل دیگر برای عدم شمول مسئولیت کیفری که در این اساسنامه ذکر گردیده است، شخص از نظر کیفری مسئول نخواهد بود اگر در هنگام ارتکاب عمل:

الف) شخص به بیماری یا نقص ذهنی مبتلاست که توانایی او را برای درک غیرقانونی بودن یا طبیعت عمل وی زایل ساخته یا امکان تسلط بر اعمال به طوری‏که با الزامات قانونی تطابق داشته باشد را از وی می‎گیرد؛

ب) شخص در حالت مستی و تخدیر است که قابلیت وی را برای درک غیرقانونی بودن یا چگونگی عمل وی زایل می‎سازد یا امکان تسلط بر اعمال به طوریکه با الزامات قانونی تطابق داشته باشد را از وی می‎گیرد، مگر آنکه شخص داوطلبانه و در شرایطی خود را تحت تأثیر مواد سکرآور قرار داده که می‎دانسته یا نسبت به این خطر بی‌اعتنا بوده است که در نتیجه مصرف مسکرات، وی احتمالاً دست به اعمالی خواهد زد که در حوزه صلاحیت این دادگاه، جرم محسوب خواهد شد؛

ج) شخص به طور معقولی در دفاع از خود یا فرد دیگر عمل می‎کند یا، در مورد جنایات جنگی از اموالی دفاع می‎کند که برای بقای خود او یا فرد دیگر یا به انجام رساندن یک مأموریت نظامی، و در مقابل استفاده قریب‎الوقوع و غیرقانونی از زور، حیاتی است، و این دفاع با میزان خطری که شخص یا فرد دیگر یا اموال محافظت شده را تهدید می‎کند، متناسب است. این واقعیت که شخص در یک عملیات دفاعی درگیر شده که در آن از زور استفاده گردیده، به خودی خود دلیلی برای عدم شمول مسئولیت کیفری بر طبق این تبصره نمی‎شود؛

د) عملی که ادعا می‎شود جنایتی است که در حوزه صلاحیت این دادگاه قرار دارد، در اثر فشار ناشی از تهدید مرگ قریب‎الوقوع یا در اثر آسیبهای جسمانی مداوم یا قریب‎الوقوع علیه آن شخص یا شخص دیگر واقع گردیده و آن شخص هم به جهت اجتناب از این تهدید، به طور معقول و لازم عمل نموده است، به شرط آنکه شخص قصد نداشته باشد سبب رساندن آسیبی بزرگتر از آنچه که می‎خواهد از آن اجتناب نماید، بشود. چنین تهدیدی ممکن است:

۱- از جانب افراد طرف مقابل صورت گیرد؛ یا

۲- در نتیجه شرایط دیگری که خارج از تسلط آن شخص بوده است، حاصل شود.

۲)     دادگاه قابلیت اعمال دلایل عدم شمول مسئولیت کیفری را در مورد دعوی مطروحه، بر طبق مفاد این اساسنامه تعیین خواهد کرد.

۳)     در هنگام محاکمه، دادگاه ممکن است دلیل دیگری را به جز آنچه در بند ۱ به آن اشاره شد، برای عدم شمول مسئولیت کیفری در نظر بگیرد که در این‏صورت چنین دلیلی با توجه به قانون حاکم به شرحی که در ماده ۲۱ بیان گردید، حصول یافته است. قواعد مربوط به ارزیابی چنین دلیلی، در بخش آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی قید خواهد شد.

ماده ۳۲ 

اشتباه در درک واقعیت یا اشتباه در قانون 

۱)     اشتباه در درک واقعیت تنها در صورتی سبب عدم مسئولیت کیفری خواهد شد که عامل فکری لازم برای ارتکاب جنایت را منتفی کند.

۲)     اشتباه در قانون از آن جهت که آیا این عمل به خصوص در حوزه صلاحیت دادگاه جنایت محسوب می‎شود یا خیر، نمی‏تواند باعث عدم مسئولیت کیفری‏گردد. اما اشتباه در قانون درصورتی‏که عامل فکری لازم برای ارتکاب جنایت را منتفی نماید، یا به طریقی صورت گیرد که در ماده ۳۳ بیان گردیده است، می‎تواند دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری‏گردد.

ماده ۳۳ 

فرمانهای مقام ارشد و توصیه قانون 

۱)     این واقعیت که جنایتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، متعاقب فرمان دولت یا یک مقام ارشد، چه نظامی و چه غیرنظامی، توسط شخص انجام شده، آن شخص را از مسئولیت کیفری خود مبرا نمی‎سازد، مگر آنکه:

الف) شخص قانوناً متعهد به اطاعت از فرمانهای دولت یا مقام ارشد مزبور باشد؛

ب) شخص از غیرقانونی بودن فرمان مربوطه با خبر نبوده است؛ و

ج) این فرمان ظاهراً، غیرقانونی نبود.

۲)     برای مقاصد به کار رفته در این ماده، فرمان‎ به ارتکاب نسل کشی یا جنایت علیه بشریت به وضوح غیرقانونی هستند.

بخش چهارم. ترکیب و نحوه مدیریت دادگاه

ماده ۳۴ 

تشکیلات دادگاه 

دادگاه متشکل از نهادهای زیر خواهد بود:

الف)  ریاست دادگاه؛

ب)  یک دادگاه تجدیدنظر، یک دادگاه بدوی و یک دادگاه مقدماتی؛

ج) اداره دادستانی؛

د) اداره ثبت.

ماده ۳۵ 

نحوه خدمت قضات 

۱)  تمام قضات به عنوان اعضاء تمام وقت دادگاه انتخاب گردیده و باید بر این پایه از شروع دوران تصدی‎ خود آماده به خدمت باشند.

۲)  قضاتی که بخش ریاست دادگاه را تشکیل می‎دهند باید به محض انتخاب شدن به صورت تمام وقت به کار اشتغال یابند.

۳)  ریاست دادگاه می‎تواند هر از چندی، بر اساس حجم کار دادگاه و پس از مشورت با اعضاء خود، تصمیم بگیرد که بقیه قضات تا چه اندازه لازم است به صورت تمام وقت خدمت نمایند. چنین ترتیباتی باید بدون هیچگونه تعصب نسبت به مقررات مندرج در ماده ۴۰ انجام گیرد.

۴)  قرارهای مالی برای قضاتی که احتیاج به خدمت تمام وقت آنها نیست مطابق ماده ۴۹ اتخاذ خواهد شد.

ماده ۳۶ 

میزان صلاحیت، نحوه معرفی و انتخاب دادرسان 

۱)  مطابق مقررات بند ۲، دادگاه باید دارای ۱۸ قاضی باشد.

۲)  الف)  ریاست دادگاه که از جانب دادگاه عمل می‎کند، می‎تواند پیشنهادی مبنی بر افزایش تعداد قضاتی که در بند ۱ ذکر شد ارائه نماید و دلایل ضرورت و صحت این کار را بیان کند. دفتر ثبت باید فوراً پیشنهاد فوق را به تمام کشورهای عضو کتباً اطلاع دهد.

ب) سپس هر نوع پیشنهادی از این قبیل در جلسه مجمع کشورهای عضو که باید مطابق ماده ۱۱۲ تشکیل گردد، مورد بررسی قرار گیرد. اگر پیشنهاد فوق توسط دو سوم آراء اعضاء در جلسه مجمع کشورهای عضو تأیید شود، تصویب شده و از زمانی که مجمع کشورهای عضو تعیین نمایند به اجرا درخواهد آمد.

ج) ۱- هرگاه پیشنهاد افزایش تعداد قضات، مطابق بند (ب) تصویب شود، انتخاب قضات اضافه شده باید مطابق بندهای ۳ تا ۸ و نیز ماده ۳۷، بند ۲، در جلسه بعدی مجمع کشورهای عضو انجام گیرد؛

۲-  هرگاه پیشنهاد افزایش تعداد قضات، مطابق بندهای (بی) و (سی) (۱) تصویب  و به اجرا گذاشته شد، از آن به بعد هر زمان که حجم کار دادگاه توجیه نماید، ریاست دادگاه می‏تواند پیشنهاد کاهش تعداد قضات را بدهد، مشروط بر آنکه تعداد قضات از آنچه که در بند ۱ مشخص شده، کمتر نشود. این پیشنهاد باید مطابق قواعد و اصول مذکور در بندهای (الف) و (ب) مورد رسیدگی قرار گیرد. در صورتی که این پیشنهاد تصویب شود، تعداد قضات باید به مرور زمان و با به پایان رسیدن دوره خدمتشان به عنوان قاضی، کاهش یابد تا به تعداد لازم برسد.

۳)  الف) قضات باید از میان افرادی انتخاب شوند که دارای شخصیت اخلاقی والایی هستند، از بی‌طرفی و شرافت برخوردار بوده و در کشورمربوطه خود دارای صلاحیت لازم برای انتصاب به عالی‌ترین مناصب قضایی باشند.

ب) کلیه داوطلبان انتخابات برای مناصب این دادگاه باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:

۱-   دارای صلاحیت رسمی در حقوق جزا و اصول جنایی باشند، و تجارب لازم را چه به عنوان قاضی، دادستان، وکیل مدافع، و چه در سمتهای مشابه دیگر در دادرسی جنایی داشته باشد؛ یا

۲-   دارای صلاحیت رسمی در بخشهای مربوط به حقوق بین‎الملل مانند قوانین بشردوستانه بین‎المللی و قوانین حقوق بشر بوده و تجربه وسیعی در حرفه قضاوت که به کارهای قضایی این دادگاه مربوط می‌شود را داشته باشند.

ج) کلیه داوطلبان انتخابات برای مناصب این دادگاه باید معلومات عالیه و فصاحت کامل در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده در دادگاه را داشته باشند.

۴)  الف) پیشنهاد کردن نامزدها برای کار در دادگاه می‎تواند توسط هر یک از کشورهای عضو این معاهده صورت گیرد و باید به یکی از طرق زیر انجام شود:

۱-  از طریق آئین نامه پیشنهاد نامزدها برای انتصاب به عالی‏ترین سمتهای قضایی در کشور مورد نظر؛ یا

۲-  از طریق قواعد مخصوص پیشنهاد نامزدها برای دادگاه بین‎المللی لاهه که در اساسنامه آن دادگاه درج گردیده است.

معرفی نامزدها باید به همراه اظهارنامه‎ای حاوی جزئیات لازم باشد که به دقت شرح می‎دهد نامزد مذکور چگونه شروط لازم مندرج در بند ۳ را احراز می‎کند.

ب)  هر یک از کشورهای عضو برای هر دور انتخابات می‎توانند یک نامزد معرفی نمایند که لزوماً نباید تبعه آن کشور باشد اما در هر حال باید تبعه یکی از کشورهای عضو باشد.

ج) مجمع کشورهای عضو می‎تواند در صورتی که مناسب باشد تصمیم به تشکیل یک کمیته مشاوره درباره معرفی نامزدها بگیرد. در این‏ صورت، ترکیب و دوره کار این کمیته توسط مجمع کشورهای عضو تعیین خواهد شد.

۵)  برای مقاصد مربوط به انتخابات، باید دو فهرست از نامزدها تهیه شود، فهرست «الف» که حاوی نام نامزدهایی است که حائز قابلیتهای مشخص شده در بند ۳ (ب) (۱) هستند؛ و

فهرست «ب» که شامل نام نامزدهایی است که از صلاحیتهای یاد شده در بند ۳ (ب) (۲) برخوردار هستند.

نامزدی که برای هر دو فهرست دارای صلاحیت کافی باشد می‎تواند انتخاب کند که نام او در کدام فهرست قرار گیرد. در مرحله اول انتخابات، حداقل نه قاضی از فهرست «الف» و حداقل پنج قاضی از فهرست «ب» انتخاب خواهند شد. انتخابات مرحله بعد باید طوری سازمان یابد که بتواند تناسبی مساوی از قضات دارای صلاحیت در هر دو فهرست را تأمین نماید.

۶)  الف)  قضات باید در جلسه مجمع کشورهای عضو که مطابق ماده ۱۱۲ و به همین منظور تشکیل یافته، با رأی مخفی انتخاب شوند. با در نظر گرفتن بند ۷، افراد برگزیده برای کار در دادگاه باید ۱۸ نامزدی باشند که بالاترین میزان رأی و اکثریت دو سوم رأی اعضاء حاضر کشورهای عضو در رأی گیری را به دست آورده‎اند.

ب) در صورتی که در نخستین دور انتخابات، تعداد قضات انتخاب شده به حد نصاب نرسد، افرادی که به ترتیب دارای تعداد آراء بیشتری بوده‎اند، مطابق مقررات مندرج در تبصره (الف) انتخاب می‎شوند تا کمبود تعداد باقیمانده جبران شود.

۷)  دو قاضی تحت هیچ شرایطی نمی‎توانند تبعه یک کشور باشند. اگر شخصی به منظور عضویت در دادگاه، تبعه بیش از یک کشور محسوب شود، تابعیت آن کشور برای وی محسوب می‌شود که به طور معمول از حقوق مدنی و سیاسی خود در آن کشور استفاده می‌کند.

۸)  الف) کشورهای عضو در انتخاب قضات باید نیازهای ذیل را در عضویت دادگاه در نظر بگیرند:

۱-   نماد ساختارهای حقوقی عمده در دنیا؛

۲-   نماد حضور عادلانه جغرافیایی؛ و

۳-   نماد عادلانه حضور قضات زن و مرد.

ب) کشورهای عضو همچنین باید نیاز به دربرداشتن تخصص حقوقی در موضوعات به خصوصی از جمله موضوع خشونت علیه زنان و کودکان و موضوعات حقوقی دیگر، را نیز در نظر بگیرند که البته فقط به این موضوعات محدود نمی‎شود.

۹)  الف) با توجه به تبصره (ب)، دوره کار قضات در سمت خود، نه سال می‎باشد و بر اساس تبصره (ج) و ماده ۳۷ بند ۲، نمی‎توانند مجدداً انتخاب شوند.

ب) در نخستین انتخابات، یک سوم قضات به حکم قرعه برای خدمت به مدت سه سال انتخاب می‎شوند، یک سوم دیگر قضات نیز به حکم قرعه انتخاب می‎شوند تا به مدت شش سال خدمت کنند، و افراد باقیمانده برای یک دوره نه ساله خدمت خواهند نمود.

ج) هر قاضی‏ که مطابق تبصره (ب) برای یک دوره خدمت سه ساله انتخاب شده، مجاز است در انتخابات مجدد برای یک دوره کامل خدمت شرکت کند.

۱۰)      با وجود قوانین بند ۹، قاضی منصوب به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر، مطابق با ماده ۳۹ به کار در دادگاه ادامه خواهد داد تا هر محاکمه یا استثنافی که استماع آن قبلاً در این دادگاه آغاز شده است را به اتمام برساند.

ماده ۳۷ 

پستهای قضایی بلاتصدی 

۱)  در صورت بلاتصدی ماندن یک پست، انتخاباتی مطابق ماده ۳۶ برگزار خواهد شد تا پست مزبور اشغال شود.

۲)  دادرسی که برای اشغال مقام بلاتصدی انتخاب می‎شود، برای باقیمانده دوره خدمت شخص ماقبل خود، استخدام خواهد شد و اگر این دوره، سه سال یا کمتر باشد، وی برای شرکت مجدد در انتخابات برای یک دوره کامل مطابق ماده ۳۶، واجد شرایط خواهد بود.

ماده ۳۸ 

ریاست دادگاه 

۱)  رئیس دادگاه و معاونان اول و دوم، با اکثریت قاطع آراء قضات برگزیده می‎شوند. آنها برای یک دوره سه ساله یا تا پایان دوره خدمت در سمت قضاوت، هر کدام که زودتر منقضی گردد، انتخاب می‌شوند.

۲)  در صورتی که رئیس دادگاه حاضر نباشد یا از او سلب صلاحیت گردد، معاون اول رئیس به جای وی عمل خواهد کرد. در صورتی که هم رئیس دادگاه و هم معاون اول حاضر نباشند یا از آنها سلب صلاحیت شده باشد، معاون دوم رئیس در سمت ریاست دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود.

۳)  رئیس دادگاه به همراه معاونان اول و دوم، بخش ریاست دادگاه را تشکیل می‎دهند که مسئول امور ذیل خواهد بود:

الف) مدیریت صحیح دادگاه، به استثناء دفتر دادستانی؛ و

ب)   امور دیگری که مطابق اساسنامه به آنها محول گردد.

۴)  ریاست دادگاه در انجام وظایف خود مطابق بند ۳ (الف)، باید با دفتر دادستانی در تمام اموری که به طرفین مربوط می‎شود، هماهنگی و همسازی نماید.

ماده ۳۹

شعبه‎های دادگاه 

۱)  پس از انتخاب دادرسان، دادگاه باید در اولین فرصت، کار سازماندهی بخشهای مختلف خود را به شرحی که در ماده ۳۴، بند (ب) تعیین گشت، آغاز نماید. بخش استیناف باید متشکل از رئیس دادگاه و چهار قاضی باشد، بخش دادگاه بدوی متشکل از حداقل شش قاضی و بخش پیش ‎محاکمه نیز متشکل از حداقل شش قاضی می‌باشد. انتصاب قضات به بخشهای نامبرده باید بر اساس نوع وظایفی باشد که قرار است توسط هر یک از این بخشها اجرا گردد و نیز قابلیتها و تجارب قضات منتخب برای دادگاه، به طوری که هر بخش دارای ترکیبی شایسته از تخصص در قواعد و قوانین جزایی و همچنین در حقوق بین‎الملل باشد. بخشهای دادگاه بدوی و پیش‎ محاکمه باید در درجه اول مرکب از قضات مجرب در محاکمات جزایی باشد.

۲)  الف)  وظایف قضایی دادگاه در هر بخش باید توسط شُعَب آن انجام شود.

ب) ا-  شعبه تجدیدنظر باید مرکب از کلیه قضات بخش تجدیدنظر باشد؛

۲- وظایف شعبه دادگاه اولیه باید توسط سه قاضی بخش دادگاه اولیه انجام گیرد.

۳- وظایف شعبه دادگاه بدوی یا توسط سه قاضی بخش دادگاه بدوی انجام می‎شود یا به وسیله یک قاضی آن بخش، به تنهایی و مطابق با این اساسنامه و آئین‎ دادرسی و ادله اثبات دعوی انجام می‌شود.

ج) در صورتی که اداره کارهای دادگاه با کارایی بهتر، تشکیل هم‏زمان بیش از یک شعبه دادگاه اولیه یا  دادگاه بدوی را ایجاب نماید، هیچ بخشی از این بند نباید مانع از انجام این کار گردد.

۳)  الف) قضاتی که به بخشهای دادگاه اولیه و بدوی منصوب می‎شوند، باید در این بخشها به مدت سه سال، و سپس تا زمان تکمیل هر پرونده‎ای که استماع آن قبلاً در این بخش شروع شده است خدمت نمایند.

ب) قضاتی که برای بخش تجدیدنظر تعیین می‎شوند، باید در این بخش برای یک دوره کامل خدمت نمایند.

۴)  قضاتی که برای کار در بخش تجدیدنظر برگزیده می‎شوند، باید فقط در همان بخش خدمت نمایند. اگر ریاست دادگاه تشخیص دهد که اداره کارهای دادگاه با کارایی بهتر، نیازمند انتقال موقت قضات از بخش دادگاه اولیه به بخش بدوی یا بالعکس می‎باشد، هیچ بخشی از این ماده نباید مانع از انجام آن گردد، مشروط بر آنکه یک قاضی نتواند تحت هیچ شرایطی در مرحله بدوی یک پرونده شرکت داشته و سپس در جلسه استماع دادگاه اولیه آن پرونده نیز شرکت نماید.

ماده ۴۰ 

استقلال قضات 

۱)     قضات باید در اجرای وظایف خود مستقل باشند.

۲)     قضات نباید در هیچ‏گونه فعالیتی درگیر شوند که احتمال تداخل با وظایف قضایی آنها را داشته باشد یا در اعتماد به استقلال آنها تأثیر بگذارد.

۳)     قضاتی که لازم است به صورت تمام وقت در مقر دادگاه خدمت نمایند، نباید درگیر هیچ نوع شغل حرفه‌ای دیگری بشوند.

۴)     هر سئوال دیگری در مورد کاربرد بندهای ۲ و ۳ باید با اکثریت قاطع آراء قضات، تصمیم گرفته شود. در مواردی که پنین سئوالاتی در مورد یک قاضی به خصوص است، قاضی مزبور نباید در تصمیم‏گیری شرکت داشته باشد.

ماده ۴۱

معافی و سلب صلاحیت از قضات 

۱)  ریاست دادگاه می‎تواند بر حسب درخواست یک قاضی، وی را از اجرای وظایف خود مطابق این اساسنامه، و مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، معاف نماید.

۲)  الف) قاضی نباید در پرونده‎ای که بی‌طرفی وی در آن ممکن است به هر دلیل معقولانه‌ای زیر سئوال برود، شرکت نماید. مطابق این بند، در صورتی‏که یک قاضی قبلاً در هر سمتی در برابر دادگاه در پرونده‌ای درگیر بوده یا در یک پرونده جنایی مربوط به این پرونده در سطح کشوری شرکت داشته که به شخص مورد تحقیق یا دادرسی مربوط می‎شود، صلاحیت این قاضی نسبت به این پرونده باید سلب گردد. همچنین یک قاضی باید در موارد دیگری هم که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی شرح داده شده، سلب صلاحیت شود.

ب) دادستان یا شخصی که مورد تحقیق یا دادرسی قرار گرفته است می‎تواند بر اساس این بند، درخواست سلب صلاحیت از قاضی بنماید.

ج) هرگونه سئوال درباره سلب صلاحیت از یک قاضی باید توسط اکثریت قاطع آراء قضات مورد تصمیم‏گیری قرار گیرد. قاضی مورد بازخواست مجاز خواهد بود نظرات خود را درباره آن موضوع ابراز نماید، اما نباید در تصمیم‏گیری شرکت داشته باشد.

ماده ۴۲

دفتر دادستان 

۱)  دفتر دادستان به عنوان نهادی مجزا از دادگاه، مستقلاً عمل خواهد کرد. این نهاد مسئول دریافت موارد ارجاع شده و هرگونه اطلاعات و مدارک اثبات دعوی درباره جرائمی است که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارند و بررسی آنها و انجام تحقیقات و پیگرد در برابر دادگاه را بر عهده دارد. اعضاء این دفتر نباید دنبال دریافت دستورالعمل از منابع خارجی  یا عمل به موجب آن باشند.

۲)  ریاست این دفتر با دادستان خواهد بود. دادستان در مدیریت و رتق و فتق امور اداری دفتر، از جمله کارکنان، تسهیلات و دیگر منابع آن، اختیارات تام خواهد داشت.  یک یا چند معاون دادستان را یاری خواهند داد و مجاز خواهند بود هر کدام از اموری که دادستان مطابق این اساسنامه ملزم به اجرای آنها می‌باشد را انجام دهند. دادستان و معاونان وی باید از ملیتهای مختلف باشند. آنها به طور تمام وقت عمل می‎کنند.

۳)  دادستان و معاونان وی باید دارای شخصیت اخلاقی والا بوده و در پیگرد و محاکمه پرونده‎های جنایی، بسیار با کفایت و دارای تجربه عملی وسیع باشند. آنها باید دارای معلومات عالی و فصاحت بیان در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده دادگاه باشند.

۴)  دادستان با رأی مخفی اکثریت قاطع اعضاء مجمع کشورهای عضو برگزیده خواهد شد. معاونان دادستان نیز به همین منوال از میان فهرست داوطلبانی که توسط دادستان تهیه شده است، انتخاب می‎شوند. دادستان باید برای هر پست معاونت دادستانی، سه نامزد معرفی نماید. اگر در هنگام انتخاب دادستان و معاونان وی، دوره تصدی کوتاهتری برای آنها تعیین نگردد، آنها برای یک دوره نه ساله انتخاب خواهند شد و اجازه شرکت مجدد در انتخابات را ندارند.

۵)  نه دادستان و نه معاونان وی، هیچیک نباید به فعالیتی بپردازند که احتمال تداخل با وظایف دادرسی آنها داشته باشد و یا در اطمینان به استقلال آنها تأثیری بگذارد. آنها نباید به هیچ شغل دیگری که جنبه حرفه‎ای داشته باشد، بپردازند.

۶)  ریاست دادگاه می‎تواند دادستان یا معاون وی را مطابق درخواست شخص آنها، از کار بر پرونده به خصوصی معاف نماید.

۷)  نه دادستان و نه معاون وی، هیچیک نباید در موضوعی که بی‌طرفی آنها در آن ممکن است به هر دلیلی به صورت معقول زیر سئوال برود، شرکت نمایند. مطابق این بند، در صورتی که آنها قبلاً در هر سمتی در برابر دادگاه در پرونده‌ای درگیر بوده یا در پرونده‌ای جنایی مربوط به این پرونده در سطح کشوری شرکت داشته‎اند که به شخص مورد تحقیق یا دادرسی مربوط می‎شود، صلاحیت ایشان نسبت به این پرونده سلب خواهد شد.

۸)  هر سئوالی در مورد سلب صلاحیت از دادستان یا معاون وی باید توسط دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد.

الف)   شخصی که مورد تحقیق یا دادرسی قرار گرفته است می‎تواند در هر زمان و بنا به دلائلی که در این ماده ذکر گردیده درخواست سلب صلاحیت از دادستان یا معاون وی را نماید؛

ب)   دادستان یا معاون وی، هر یک که مناسب باشد، مجاز است نظرات خود را درباره موضوع ارائه نماید؛

۹)  دادستان مشاورینی را که دارای تخصص حقوقی بر روی موضوعات خاص می‎باشند، از جمله خشونتهای جنسی و جنسیتی و خشونت علیه کودکان، و نیز دیگر موضوعات، برخواهد گزید.

ماده ۴۳ 

اداره ثبت 

۱)  اداره ثبت مسئول جنبه‎های غیرقضایی امور اداری و خدمات دادگاهی است بدون اینکه گرایشی نسبت به وظایف و اختیارات دادستان بر اساس ماده ۴۲ داشته باشد.

۲)  مسئول ثبت، ریاست اداره ثبت را بر عهده خواهد داشت که بالاترین مسئول امور اداری دادگاه می‎باشد. مسئول ثبت مسئولیتهای خود را تحت اختیار ریاست دادگاه انجام خواهد داد.

۳)  مسئول ثبت و معاون وی باید دارای شخصیت اخلاقی والا بوده و دارای معلومات عالی و فصاحت بیان در حداقل یکی از زبانهای مورد استفاده دادگاه باشند.

۴)  قضات با اکثریت قاطع آراء مخفی، مسئول ثبت را انتخاب خواهند کرد و در این امر، توصیه‎های مجمع کشورهای عضو را در نظر خواهند داشت. درصورتی که ضرورت ایجاب نماید و بر حسب توصیه مسئول ثبت، دادرسان به همان منوال یک معاون مسئول ثبت را نیز انتخاب خواهند کرد.

۵)  دوره تصدی مسئول ثبت پنج سال می‎باشد، که پس از آن وی می‎تواند یک بار دیگر در انتخابات مجدد شرکت نماید و نوع خدمت وی، تمام وقت خواهد بود. دوره خدمت معاون مسئول ثبت نیز بر اساس رأی اکثریت قاطع قضات، پنج سال یا کمتر خواهد بود، و وی می‎تواند بر این پایه انتخاب شود که هر گاه خدمات وی مورد نیاز باشد، به کار فراخوانده شود.

۶)  مسئول ثبت باید یک واحد مخصوص قربانیان و شهود در اداره ثبت تأسیس نماید. این واحد در شور با دفتر دادستانی، باید برای شهود، قربانیانی که در برابر دادگاه حاضر می‎شوند، و دیگر افرادی که به دلیل گواهی دادن این افراد، در معرض خطر قرار می‎گیرند، اقدامات محافظتی و ترتیبات امنیتی، خدمات مشاوره و دیگر کمکهای مناسب را تدارک ببیند. این واحد شامل کارکنانی خواهد بود که در زمینه ضربه‎های عاطفی، از جمله آسیبهای روحی مربوط به خشونتهای جنسی تخصص داشته باشند.

ماده ۴۴ 

کارکنان 

۱)  دادستان و مسئول ثبت باید کارکنان صالحی که مورد نیاز ادارات مربوطه آنها می‎باشد را منصوب نمایند. در مورد دادستان این موضوع شامل استخدام بازجوها می‎شود.

۲)  دادستان و مسئول ثبت در استخدام کارکنان باید بالاترین استانداردهای کارایی، قابلیت و اصالت را در نظر گرفته و با اعمال تغییرات لازم، معیارهای تعیین شده در ماده ۳۶، بند ۸ رامد نظر قرار دهند.

۳)  مسئول ثبت با کسب موافقت از ریاست دادگاه و دادستان، مقررات مربوط به کارمندان را پیشنهاد خواهد کرد که شامل قیود و شرایطی است که کارکنان دادگاه بر اساس آنها تعیین، تقدیر و اخراج می‎شوند. مقررات مربوط به کارکنان باید مورد تأیید مجمع کشورهای عضو قرار گیرد.

۴)  دادگاه می‎تواند در شرایط استثنایی از تخصص کارکنان رایگانی که توسط کشورهای عضو، سازمانهای بین دولتی یا غیردولتی برای یاری رساندن در کارهای هر یک از نهادهای دادگاه پیشنهاد می‎شوند، بهره‌‎مند شود. دادستان می‎تواند چنین پیشنهادهایی را از طرف دفتر دادستانی بپذیرد. این کارکنان رایگان باید مطابق با دستورالعملهایی که توسط مجمع کشورهای عضو صادر می‎شود، استخدام شوند.

ماده ۴۵ 

ادای سوگند رسمی 

قضات، دادستان، معاونین دادستان، مسئول ثبت و معاون مسئول ثبت پیش از به عهده گرفتن وظایف خود، هر یک در دادگاه علناً و رسماً سوگند یاد می‎کنند که اموری که به ایشان محول شده را با بیطرفی و وظیفه شناسی به انجام رسانند.

ماده ۴۶ 

اخراج از کار 

۱)  در صورت اثبات موارد ذیل در مورد قاضی، دادستان، معاون دادستان، مسئول ثبت یا معاون مسئول ثبت،ایشان از سمت خود برکنار خواهند شد اگر طبق بند ۲ تصمیمی بدین منظور اتخاذ گردد:

الف) اگر معلوم شود مرتکب سوء رفتار جدی یا تخلف جدی از وظایفی که مطابق این اساسنامه به ایشان محول گردیده است شده‎اند، به شرحی که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تعیین گردیده است؛ یا

ب) قادر به انجام وظایفی که مطابق این اساسنامه به اجرای آن مکلفند نیستند.

۲)  تصمیم درباره برکناری قاضی، دادستان، یا معاون دادستان مطابق بند ۱، باید با رأی مخفی و توسط مجمع کشورهای عضو گرفته شود:

الف) در مورد قاضی، با کسب اکثریت دو سوم کشورهای عضو و نسبت به پیشنهاد اتخاذ شده توسط اکثریت دو سوم قضات دیگر؛

ب) در مورد دادستان، با کسب اکثریت قاطع آراء کشورهای عضو؛

ج) در مورد معاون دادستان، بنا به توصیه دادستان و با کسب اکثریت قاطع آراء کشورهای عضو.

۳)  تصمیم درباره برکناری مسئول ثبت یا معاون مسئول ثبت از سمت آنها، باید با کسب اکثریت قاطع آراء قضات، اتخاذ گردد.

۴)  قاضی، دادستان، معاون دادستان، مسئول ثبت یا معاون مسئول ثبتی که رفتار یا قابلیت آنها برای اجرای وظایف محوله به نحوی که این اساسنامه ملزم می‏دارد، بر اساس این ماده زیر سئوال رفته است، باید مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، برای ارائه و دریافت مدارک و شواهد و اظهار نظرات خود، فرصت کافی در اختیار آنها قرار گیرد. شخص مورد سئوال نباید هنگام بررسی موضوع حضور داشته باشد.

ماده ۴۷

اقدامات انظباطی 

قاضی، دادستان، معاون دادستان، مسئول ثبت یا معاون مسئول ثبتی که مرتکب سوء رفتاری شده که شدت آن از آنچه در ماده ۴۶، بند ۱ شرح داده شد، کمتر می‎باشد، باید مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، مشمول اقدامات انظباطی بشود.

ماده ۴۸

امتیازات و مصونیتها 

۱)  دادگاه در قلمرو هر یک از کشورهای عضو، از امتیازات و مصونیتهای لازم برای تحقق مقاصد خود برخوردار است.

۲)  قضات، دادستان، معاونان دادستان و مسئول ثبت، در زمان استخدام یا در ارتباط با امور دادگاه، از همان امتیازات و مصونیتهایی برخوردار خواهند بود که به رؤسای هیئتهای سیاسی اعطا می‎شود، و پس از انقضاء دوره خدمت آنها نیز از رعایت هرگونه تشریفات قانونی در ارتباط با مطالب گفته یا نوشته شده و اعمال انجام شده توسط آنها طی دوره تصدی مقام خود، مصون می‎باشند.

۳)  معاون مسئول ثبت، کارکنان دفتر دادستان و کارکنان اداره ثبت مطابق توافق دادگاه درباره امتیازات و مصونیتها، از امتیازات و مصونیتها و تسهیلات لازم برای اجرای وظایف خود برخوردار خواهند بود.

۴)  باید با شورا، متخصصین، شهود یا هر شخص دیگری که لزوماً باید در دادگاه حضور داشته باشد طوری برخورد شود که برای عملکرد صحیح دادگاه ضروری می‌باشد و با توافق دادگاه در مورد امتیازات و مصونیتها تطابق داشته باشد.

۵)  امتیازات و مصونیتها:

الف) قاضی می‎تواند با اکثریت قاطع آراء قضات، عزل شود؛

ب) مسئول ثبت می‎تواند توسط ریاست دادگاه عزل شود؛

ج) معاونان دادستان و کارکنان دفتر دادستان می‎تواند توسط دادستان عزل شوند؛

د) معاون مسئول ثبت و کارکنان اداره ثبت می‎تواند توسط مسئول ثبت عزل شوند.

ماده ۴۹ 

حقوق، مزایا و مخارج 

قضات، دادستان، معانان دادستان، مسئول ثبت و معاون مسئول ثبت حقوق، مزایا و هزینه‎هایی را دریافت خواهند داشت که به تأیید مجمع کشورهای عضو رسیده است. این حقوق و مزایا طی دوره تصدی ایشان کاهش نخواهد یافت.

ماده ۵۰

زبانهای رسمی و کاری 

۱)  زبانهای رسمی دادگاه عبارت خواهند بود از: عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، و اسپانیولی. احکام دادگاه و نیز تصمیمات دیگری که در حضور دادگاه برای حل مسائل اساسی اتخاذ می‎شود، باید به این زبانهای رسمی ترجمه شوند. ریاست دادگاه بر حسب معیارهای اصلی آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تعیین خواهد نمود که برای مقاصد مربوط به این بند، چه تصمیماتی حلال مشکلات اصلی محسوب خواهند شد.

۲)  زبانهای کاری دادگاه انگلیسی و فرانسوی خواهند بود. آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، مواردی را که دیگر زبانهای رسمی ممکن است به عنوان زبان کاری استفاده بشوند، تعیین خواهد نمود.

۳)  بر حسب درخواست هر یک از کشورهای طرف دادرسی یا کشوری که مجاز است در جریان دادرسی مداخله نماید، دادگاه زبان دیگری را به جز انگلیسی و فرانسوی انتخاب خواهد نمود که توسط طرف دعوی یا کشور مزبور استفاده بشود، مشروط بر آنکه دادگاه چنین اجازه‎ای را به اندازه کافی موجه بداند.

ماده ۵۱

آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی 

۱)  آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی پس از تصویب اکثریت دو سوم اعضاء مجمع کشورهای عضو به اجرا گذاشته خواهد شد.

۲)  اصلاحات آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی می‎تواند توسط افراد ذیل پیشنهاد شود:

الف) هر یک از کشورهای عضو؛

ب) اکثریت قاطع آراء قضات؛ یا

ج) دادستان.

چنین اصلاحیه‎هایی پس از تصویب اکثریت دو سوم اعضاء مجمع کشورهای عضو به اجرا گذاشته خواهد شد.

۳)  پس از تصویب آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، در موارد ضروری که این اصول برای دادگاه موقعیتهای خاصی را پیش‌بینی نکرده باشد، قضات می‎توانند با اکثریت دو سوم آراء اصول و  قواعد موقتی ارائه دهند که تا زمانی که در اجلاس معمولی یا اختصاصی بعدی مجمع کشورهای عضو، تصویب، اصلاح یا رد شوند مورد استفاده قرار گیرند.

۴)  آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، اصلاحیه‎های مربوط به آن و هرگونه مقررات موقت باید با این اساسنامه تطابق داشته باشند. اصلاحات آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی و نیز مقررات موقتی نباید عطف به ماسبق شده و به ضرر شخصی باشد که در حال بازجویی یا دادرسی است یا قبلاً محکوم گردیده است.

۵)  در صورت بروز تضاد میان اساسنامه و آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، اولویت با اساسنامه می‎باشد.

ماده ۵۲

مقررات دادگاه 

۱)  قضات باید مطابق این اساسنامه و آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی و با اکثریت قاطع آراء، مقررات دادگاه را که برای عملکرد معمول دادگاه لازم است تصویب نمایند.

۲)  در مورد جزئیات این مقررات و اصلاحیه‎های مربوط به آن باید با دادستان و مسئول ثبت مشورت شود.

۳)  مقررات و هرگونه اصلاحیه مربوط به آن به محض تصویب قابل اجرا خواهند بود مگر آنکه قضات تصمیمی متفاوت اتخاذ کنند. این مقررات بلافاصله پس از تصویب، برای ابراز نظر به کشورهای عضو ارسال خواهد شد. اگر ظرف شش ماه هیچگونه اعتراضی توسط اکثریت کشورهای عضو صورت نگیرد، این مقررات قابل اجرا باقی خواهند ماند.

بخش پنجم. تحقیقات و دادرسی

ماده ۵۳

آغاز مرحله تحقیقات 

۱)  دادستان پس از ارزیابی اطلاعاتی که در اختیار وی گذاشته شده است، تحقیقاتی را آغاز خواهد کرد مگر آنکه تشخیص دهد که مطابق این اساسنامه، هیچ پایه و اساس معقولی برای دنبال کردن پرونده وجود ندارد. در اتخاذ تصمیم برای آغاز تحقیقات، دادستان باید موارد ذیل را مورد توجه قرار دهد:

الف)  آیا اطلاعاتی که در اختیار دادستان قرار گرفته، پایه و اساس معقولی برای قبول این مطلب فراهم می‎آورد که جنایتی در محدوده صلاحیت دادگاه اتفاق افتاده یا در حال وقوع است.

ب) آیا این پرونده بر اساس ماده ۱۷ قابل طرح می‎باشد؛ و

ج)  آیا با در نظر گرفتن شدت جنایت و منافع قربانیان، هنوز هم دلائل محکمی برای قبول این مطلب وجود دارد که انجام تحقیقات نفعی برای اجرای عدالت نخواهد داشت.

اگر دادستان تشخیص دهد که هیچ دلیل موجهی برای ادامه تحقیقات وجود ندارد و تصمیم وی صرفاً بر پایه تبصره (ج) باشد، وی باید موضوع را به دادگاه مقدماتی اطلاع دهد.

۲)  اگر پس از تحقیقات دادستان به این نتیجه برسد که دلیل کافی برای دادرسی وجود ندارد، زیرا:

الف)  دلیل موجه حقوقی یا واقعی برای درخواست صدور حکم جلب یا احضاریه مطابق ماده ۵۸ وجود ندارد؛

ب) دعوی بر اساس ماده ۱۷ قابل طرح نمی‎باشد؛ یا

ج) دادرسی فوق با در نظر گرفتن تمام شرایط، از جمله میزان وخامت جنایت، منافع قربانیان و سن و میزان ناتوانی شخص متهم و نیز نقش وی در ارتکاب جنایت انتسابی، تأثیری در حفظ عدالت ندارد؛

دادستان باید نتیجه‌گیری خود و دلایل این نتیجه‌گیری را مطابق ماده ۱۴، یا شورای امنیت در صورتیکه مطابق ماده ۱۳ بند (ب) باشد، به دادگاه مقدماتی و کشور ارجاع دهنده اطلاع دهد.

۳)  الف) در صورت درخواست کشور ارجاع دهنده پرونده مطابق ماده ۱۴، یا شورای امنیت در صورتیکه مطابق ماده ۱۳ بند (ب) باشد، دادگاه مقدماتی می‎تواند تصمیم دادستان را مطابق بند ۱ یا ۲ مبنی بر عدم اقامه دعوی مجدداً بررسی کند و می‎تواند از دادستان درخواست تجدید نظر در این تصمیم نماید.

ب) علاوه بر آن، دادگاه مقدماتی می‎تواند بنا به صلاحدید خود، تصمیم دادستان مبنی بر عدم اقامه دعوی را اگر صرفاً بر اساس بند ۱ (ج) یا ۲(ج) باشد، مجدداً بررسی کند. در چنین موردی تصمیم دادستان تنها اگر توسط دادگاه مقدماتی تأیید گردد، قابل اجرا خواهد بود.

۴)  دادستان می‎تواند هر گاه که بخواهد در تصمیم خود مبنی بر آغاز تحقیقات یا پیگرد بر اساس کشف حقایق یا اطلاعات جدید، تجدید نظر نماید.

ماده ۵۴

وظایف و اختیارات دادستان در ارتباط با تحقیقات 

۱)  دادستان باید:

الف)  به منظور کشف حقیقت، دامنه تحقیقات را تا حدی گسترش دهد که کلیه حقایق و شواهد را برای ارزیابی اینکه آیا مطابق این اساسنامه مسئولیت کیفری وجود دارد یا خیر، در بر گیرد و در انجام این کار، وی باید شرایطی که منجر به گناهکار دانستن و تبرئه کردن شخص می‎شود را هم به همان اندازه مد نظر قرار دهد.

ب)  اقدامات مناسب انجام دهد تا از مؤثر بودن تحقیقات و پیگرد جنایاتی که در قلمرو صلاحیت دادگاه قرار دارد، اطمینان یابد، و در انجام این امر، منافع و موقعیت شخصی قربانیان و شهود از جمله سن، جنسیت مطابق تعاریف ماده ۷، پاراگراف ۳، و وضعیت سلامت را محترم شمارد، و چگونگی جنایت، به خصوص اگر مربوط به خشونت جنسی، خشونت جنسیتی یا خشونت علیه کودکان می‎شود را مد نظر قرار دهد؛ و

ج) به حقوق اشخاصی که تحت این اساسنامه عمل می‎کنند، احترام کامل بگذارد.

۲)  دادستان می‎تواند در قلمرو یک کشور:

الف) مطابق مقررات بخش ۹؛ یا

ب) به ترتیبی که طبق ماده ۵۷، بند ۳(د) توسط دادگاه مقدماتی مجاز گردیده است،

به انجام تحقیقات بپردازد.

۳)  دادستان می‎تواند:

الف) به جمع‎آوری و بررسی شواهد و مدارک بپردازد؛

ب) درخواست نماید افراد مورد تحقیق، قربانیان و شهود حاضر گردیده و از ایشان پرسش به عمل آید؛

ج) از هریک از کشورها یا سازمانهای بین‎المللی درخواست همکاری نماید یا بنا به قابلیت و یا دستور کار هر یک از آنها، از ایشان درخواست نماید اقداماتی انجام دهند؛

د) در صورت لزوم برای تسهیل همکاری با یک کشور، سازمان بین‎المللی یا شخص، قرارها یا توافق‎هایی را با ایشان منعقد نماید که با این اساسنامه مطابق باشد.

هـ) توافق نماید که درهیچ یک از مراحل دادرسی، اسناد و اطلاعاتی را که دادستان به شرط محرمانه بودن، به دست می‎آورد و صرفاً به منظور ارائه شواهد جدید می‎باشند، فاش ننماید مگر آنکه رضایت تهیه کننده این اطلاعات حاصل شود؛ و

و) به منظور تضمین محرمانه ماندن اطلاعات، حفظ هر یک از افراد یا محفوظ ماندن اسناد و مدارک، اقدامات ضروری را انجام دهد یا درخواست نماید که اقدامات ضروری انجام شوند.

ماده ۵۵

حقوق اشخاص طی انجام تحقیقات 

۱)  در ارتباط با انجام تحقیقات مطابق این اساسنامه، شخص:

الف)  نباید مجبور گردد خود را مقصر دانسته یا اقرار به گناه نماید؛

ب) نباید هیچگونه اِعمال زور، ارعاب یا تهدید، شکنجه یا هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نسبت به وی صورت پذیرد؛

ج) در صورتیکه به زبانی از وی پرس و جو شود که غیر از زبانی است که وی کاملاً درک کرده و به آن سخن می‎گوید، باید به طور کاملاً رایگان از مساعدت یک مترجم با کفایت و ترجمه‎ای لزوماً منصفانه، برخوردار گردد؛ و

د) نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار گیرد، و نباید از آزادی خویش محروم گردد مگر به دلایل و مطابق مقرراتی که در این اساسنامه مقرر گردیده است.

۲)  هنگامی که دلایلی موجود است که نشان می‎دهد شخصی مرتکب جنایتی شده که در حوزه صلاحیت دادگاه است و قرار است به زودی توسط دادستان، یا به دنبال درخواستی که بر اساس مقررات بخش ۹ صورت گرفته، توسط مقامات ملی مورد بازجویی قرار گیرد، وی از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود که باید پیش از بازجویی وی را از آنها مطلع نمود:

الف) باید پیش از انجام بازجویی، به وی اطلاع داده شود که دلائل موجود دال بر این است که او مرتکب جنایتی گردیده که در حوزه صلاحیت این دادگاه است؛

ب) می‎تواند سکوت نماید، بدون آنکه چنین سکوتی در تعیین گناهکار یا بیگناه بودن وی مؤثر باشد؛

ج) از مشاوره حقوقی شخص مورد نظر خود برخوردار شود، یا، اگر مشاور حقوقی ندارد، در هر شرایطی که برای حفاظت از عدالت ضروری است، برای وی مشاور حقوقی تعیین گردد، و در صورتی که شخص مذکور توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه آن را ندارد، هیچگونه هزینه‎ای از این بابت به وی تعلق نگیرد؛ و

د)  با حضور وکیل از او بازجویی به عمل آید مگر آنکه شخص داوطلبانه از حق خود برای داشتن وکیل مدافع، صرف نظر کرده باشد.

ماده ۵۶

نقش دادگاه مقدماتی در ارتباط با فرصتهای تحقیقاتی منحصر به فرد 

۱)  الف)  هر گاه دادستان تشخیص دهد تحقیق در موضوعی، فرصتی استثنایی برای دادن شهادت  یا اظهارنامه از یک شاهد یا بررسی، جمع‎آوری یا آزمایش شواهد و مدارک فراهم آورده که ممکن است بعداً برای مقاصد مورد نظر در محاکمه موجود نباشند، دادستان باید دادگاه مقدماتی را از این امر آگاه سازد:

ب) در آن صورت دادگاه مقدماتی می‎تواند بر حسب تقاضای دادستان، اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از کارآیی و صحت مراحل دادرسی و علی‎الخصوص برای محافظت از حقوق متهم انجام دهد.

ج) دادستان باید اطلاعات مربوطه را در اختیار شخصی که دستگیر شده یا در ارتباط با تحقیقاتی که در بند (الف) به آن اشاره شد در دادگاه حضور یافته تا مطالب خود را در مورد دعوی مطروحه اظهار دارد قرار دهد مگر آنکه دادگاه مقدماتی فرمانی غیر از این صادر نماید.

۲)  اقداماتی که در پاراگراف ۱(ب) به آن اشاره گردید، ممکن است شامل موارد ذیل باشد:

الف)  ارائه توصیه یا صدور فرمان درباره مراحلی که باید دنبال شوند؛

ب) صدور دستور مبنی بر تهیه سوابق از مراحل دادرسی؛

ج) تعیین یک متخصص برای ارائه کمک؛

د) صدور اجازه برای فراهم نمودن مشاوره حقوقی برای شخص دستگیر شده یا شخصی که در پاسخ به احضاریه برای مشارکت در دادگاه حضور یافته، یا در حالتی که هنوز چنین دستگیری یا حضور در دادگاه واقع نشده و مشاوره حقوقی هم تعیین نگردیده، منصوب نمودن وکیل مدافعی دیگر برای حضور در دادگاه و دفاع از منافع شخص متهم؛

هـ) تعیین یکی از اعضاء دادگاه مقدماتی  یا دادگاه بدوی یا در صورت لزوم قاضی دیگری از این شعبات که در دسترس باشد، برای ملاحظه امور و ارائه توصیه‎ها یا فرامینی درباره جمع‎آوری و حفظ شواهد و مدارک و بازجویی از افراد؛

و) انجام اقدامات دیگر در صورت لزوم، برای جمع‎آوری و حفظ مدارک و شواهد.

۳)  الف) در صورتی که دادستان مطابق این ماده اقدامی انجام نداده باشد، اما دادگاه مقدماتی تشخیص دهد چنین اقداماتی برای حفظ ادله اثبات دعوی ضروری است و گمان می‎رود که طی محاکمه برای متهم بسیار مهم باشد، این شعبه باید با دادستان مشورت نماید که آیا وی دلیل خوبی برای کوتاهی در صدور درخواست انجام اقدامات دارد یا خیر. اگر در نتیجه این گفتگو، دادگاه مقدماتی تشخیص دهد که کوتاهی دادستان در صدور درخواست برای انجام اقدامات، عملی توجیه ناپذیر است، دادگاه مقدماتی می‎تواند بنا به صلاحدید خود چنین اقداماتی را انجام دهد.

ب) دادستان می‎تواند نسبت به تصمیم دادگاه مقدماتی مبنی بر اقدام بنا به صلاحدید خود مطابق این ماده، درخواست تجدید نظر نماید. چنین پژوهشی سریعاً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۴)  تصمیم در مورد قابل طرح بودن مدارک و اسناد تحت حفاظت یا جمع آوری شده مطابق این ماده، یا سوابق مربوط به آن، طی محاکمه بر اساس ماده ۶۹ اتخاذ خواهد گردید و تعیین ارزش و اعتبار آن بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.

ماده ۵۷

وظایف و اختیارات دادگاه مقدماتی 

۱)  دادگاه مقدماتی وظایف خود را مطابق مقررات این ماده انجام خواهد داد مگر آنکه مواردی بر خلاف آن در این اساسنامه قید شود.

۲)  الف) دستورات یا احکام دادگاه مقدماتی که مطابق مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۵۴، بند ۲، ۶۱، بند ۷، و ۷۲ صادر شده باشند باید با اکثریت آراء قضات در تطابق باشند.

ب) در تمام موارد دیگر یک قاضی از دادگاه مقدماتی می‎تواند وظایف مقرره در این اساسنامه را انجام دهد، مگر آنکه در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، یا با اکثریت آراء در دادگاه مقدماتی، تصمیمی غیر از این اتخاذ گردد.

۳)  علاوه بر وظایف دیگری که مطابق این اساسنامه بر عهده دادگاه مقدماتی است، این شعبه می‏تواند:

الف)  برحسب تقاضای دادستان، فرامین و احکام جلب مورد نیاز به منظور انجام تحقیقات را صادر نماید؛

ب) بنا به تقاضای شخصی که دستگیر شده یا متعاقب دریافت احضاریه مطابق ماده ۵۸، در دادگاه حاضر گردیده، فرمانهایی صادر نماید، از جمله اقداماتی مانند آنچه در ماده ۵۶ ذکر گردید، یا مطابق بخش ۹، در صورت لزوم برای کمک به شخصی که در حال تهیه دفاعیه از خود می‎باشد، همکاری لازم را مجری دارد؛

ج) در صورت لزوم، محافظت و خصوصی بودن امور قربانیان و شهود، حفظ اسناد و مدارک، محافظت از افراد دستگیر شده یا کسانی که در پاسخ به احضاریه در دادگاه حضور یافته‎اند، و حفظ اطلاعات مربوط به امنیت ملی را فراهم آورد؛

د) اگر در هر زمان ممکن با توجه به نظرات یک کشور ذیربط، دادگاه مقدماتی در مورد دعوی مطروحه تشخیص داده که آن کشور به دلیل فقدان اختیار یا هر کمبود دیگری در دستگاه قضایی خود که سبب عدم اجرای درخواست همکاری مطابق بخش ۹ می‎شود، مشخصاً قادر به برآورده ساختن درخواست همکاری نیست، به دادستان اجازه دهد تا مراحل خاص تحقیقات در قلمرو یک کشور عضو را بدون جلب همکاری کشور فوق مطابق بخش ۹، طی نماید.

هـ) در صورتیکه حکم جلب یا احضاریه بر اساس ماده ۵۸ صادر شده باشد، و با توجه به میزان اعتبار ادله اثبات دعوی و نیز حقوق طرفین ذیربط، به شرحی که در این اساسنامه و نیز در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی آمده است، پیرو ماده ۹۳، بند ۱ (ک) در صدد جلب همکاری کشورها برآید تا اقدامات محافظتی به منظور پرداخت غرامت به ویژه به منظور حفظ حداکثر منافع قربانیان، انجام شود.

ماده ۵۸

صدور حکم جلب یا احضاریه دادگاه توسط دادگاه مقدماتی 

۱)  در هر مرحله پس از آغاز تحقیقات، اگر پس از بررسی درخواست و مدارک و اسناد یا دیگر اطلاعات ارائه شده توسط دادستان، دادگاه مقدماتی در ارتباط با موارد ذیل متقاعد گردد،  بر حسب درخواست دادستان باید حکم جلب شخص را صادر نماید:

الف) دلائل معقولی برای قبول این مطلب موجود است که شخص مرتکب جنایتی گردیده که در حوزه صلاحیت دادگاه است؛ و

ب) دستگیری شخص لازم به نظر می‎رسد:

۱-   برای کسب اطمینان از حضور شخص در محاکمه،

۲-   برای کسب اطمینان از اینکه شخص سبب ایجاد وقفه در انجام تحقیقات یا تشریفات حقوقی دادگاه نمی‎شود یا آن را به خطر نمی‎اندازد، یا

۳-   در صورت لزوم، جلوگیری از ادامه دادن آن شخص به ارتکاب جنایت یا جنایت دیگری در همین ارتباط که در حوزه صلاحیت دادگاه است و تحت همان شرایط واقع خواهد شد.

۲)  درخواست دادستان باید شامل موارد زیر باشد:

الف)  نام شخص و هرگونه اطلاعات مربوطه دیگر برای تعیین هویت؛

ب)  اشاره مشخصی به جنایاتی داشته باشد که در قلمرو صلاحیت دادگاه هستند و شخص به ارتکاب آنها متهم شده است؛

ج) فشرده‎ای از واقعیت‎هایی که این جنایات را تشکیل می‎دهند؛

د) خلاصه‎ای از مدارک و اسناد و هر اطلاعات دیگری که دلایل معقولی برای قبول اینکه شخص مرتکب آن جنایات شده را فراهم می‎آورند؛ و

هـ) دلیل اینکه دادستان معتقد است دستگیری شخص مزبور ضروری است.

۳)  حکم جلب شامل قسمتهای ذیل می‎باشد:

الف) نام شخص و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر برای تعیین هویت؛

ب) اشاره مشخص به جنایات تحت صلاحیت دادگاه که شخص به ارتکاب آنها متهم شده است؛ و

ج) فشرده‎ای از واقعیاتی که این جنایات را تشکیل می‎دهند.

۴)  حکم جلب معتبر باقی خواهد ماند تا زمانی که دادگاه دستوری غیر از آن صادر نماید.

۵)  دادگاه می‎تواند بر پایه حکم جلب، دستگیری موقت یا دستگیری و تسلیم شخص مطابق بخش ۹ را تقاضا نماید.

۶)  دادستان می‎تواند از دادگاه مقدماتی درخواست نماید حکم جلب با تغییر یا افزایش جنایات مشخص شده در آن اصلاح گردد. دادگاه مقدماتی نیز درصورت وجود دلایل معقول برای پذیرفتن اینکه شخص جنایاتی که تغییر یافته یا اضافه شده را مرتکب گردیده است، حکم جلب را به همان ترتیب، اصلاح خواهد کرد.

۷)  دادستان به جای درخواست صدور حکم جلب، می‎تواند تقاضایی مبنی بر صدور احضاریه دادگاه برای آن شخص، به دادگاه مقدماتی ارسال نماید. اگر دادگاه مقدماتی متقاعد شود که دلایل معقولی وجود دارد که شخص، جنایات انتسابی را مرتکب گردیده است و صدور احضاریه برای کسب اطمینان از حضور وی در دادگاه کافی است، باید احضاریه‎هایی صادر نماید که می‎تواند در صورتی که در قوانین ملی کشور قید شده باشد، حاوی شرایطی برای محدود کردن یا نکردن آزادی شخص (غیر از بازداشت) باشد. این احضاریه‎ها باید شامل موارد زیر باشند:

الف) نام شخص و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر برای تعیین هویت؛

ب) تاریخ دقیق روزی که شخص باید در دادگاه حضور یابد؛

ج) اشاره مشخص به جنایات تحت صلاحیت دادگاه که شخص به ارتکاب آنها متهم شده است؛ و

د) فشرده‎ای از واقعیاتی که این جنایات را تشکیل می‎دهند.

احضاریه باید به شخص تحویل داده شود.

ماده ۵۹

تشریفات حقوقی مربوط به دستگیری در کشور محل بازداشت 

۱)  کشور عضو که درخواست دستگیری موقت یا دستگیری و تسلیم نمودن شخص را دریافت نموده است باید فوراً اقدامات لازم برای دستگیری شخص مورد نظر را مطابق قوانین خود و نیز مقررات بخش ۹ انجام دهد.

۲)  شخص دستگیر شده باید فوراً در برابر مقامات قضایی صالحه در کشور محل بازداشت، حاضر شود و این مقامات مطابق قوانین آن کشور تعیین خواهند نمود که:

الف) آیا این احضاریه برای شخص مزبور صادر شده؛

ب) آیا شخص مزبور مطابق دستورالعملهای مناسب دستگیر گردیده است؛ و

ج) آیا حقوق شخص مزبور محترم شمرده شده است یا خیر.

۳)  شخص دستگیر شده حق دارد از مقامات صالحه در کشور محل بازداشت خود تقاضا نماید که تا زمان محاکمه از آزادی موقت برخوردار گردد.

۴)  در امر تصمیم گیری نسبت به چنین تقاضاهایی، مقام صالحه در کشور محل بازداشت باید در نظر داشته باشد که با توجه به شدت جنایات انتسابی، آیا شرایط استثنایی و اضطراری وجود دارد که آزادی موقت شخص را توجیه نماید و آیا اقدامات حفاظتی لازم برای کسب اطمینان از اینکه کشور محل بازداشت قادر به تحقق وظایف خود برای تسلیم شخص به دادگاه می‎باشد، صورت گرفته است یا خیر. بررسی اینکه آیا حکم جلب به طور صحیح و مطابق با ماده ۵۸، پاراگراف ۱(الف) و (ب) صورت گرفته است به عهده این مقام ذیصلاح نمی‎باشد.

۵)  دادگاه مقدماتی باید از هرگونه درخواستی  برای آزادی موقت، مطلع گردد و باید راهنمایی‎هایی در اختیار مقامات ذیصلاح در کشور محل بازداشت قرار دهد. مقام ذیصلاح کشور بازداشت کننده باید به این راهنماییها، از جمله هرگونه توصیه‎ای که در مورد اقدام برای پیشگیری از فرار شخص، قبل از اتخاذ تصمیم باشد، توجه تام نماید.

۶)  اگر به شخص، آزادی موقت اعطا گردد، ممکن است دادگاه مقدماتی تقاضا کند که درباره وضعیت آزادی موقت شخص، به طور مرتب گزارشهایی تهیه شود.

۷)  زمانی که به کشور بازداشت کننده دستور تسلیم نمودن شخص داده شود، وی باید در اسرع وقت به دادگاه تحویل داده شود.

ماده ۶۰

تشریفات حقوقی اولیه در برابر دادگاه

۱)     به محض تسلیم شخص به دادگاه، یا حضور داوطلبانه وی در برابر دادگاه یا پیرو دریافت احضاریه، دادگاه مقدماتی باید متقاعد شود که شخص از جنایاتی که به وی نسبت داده شده، و نیز از حقوق خود مطابق این اساسنامه، از جمله حق درخواست آزادی موقت تا زمان محاکمه، مطلع گردیده است.

۲)     شخصی که برایش حکم جلب صادر گردیده می‎تواند درخواست نماید تا  زمان محاکمه از آزادی موقت برخوردار شود. در صورتیکه دادگاه مقدماتی متقاعد شود که شرایط مقرر در ماده ۵۸، بند ۱ برقرار است، شخص باید در بازداشت باقی بماند. اگر چنین شرایطی برقرار نباشد، دادگاه مقدماتی آن شخص را با، یا بدون قید و شرط، آزاد خواهد ساخت.

۳)     دادگاه مقدماتی باید مرتباً احکام خود را در مورد آزاد سازی یا بازداشت اشخاص مرور نماید و می‎تواند این کار را در هر زمان بنا به درخواست دادستان یا خود شخص، انجام دهد. بلافاصله پس از انجام چنین ارزیابی، اگر به این نتیجه برسد که شرایط متحول چنین ایجاب می‎نماید، این دادگاه می‎تواند احکام خود را درباره بازداشت، آزاد ساختن، یا شرایط آزاد سازی تغییر دهد.

۴)     دادگاه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص در زمان قبل از محاکمه به علت تأخیرهای غیرقابل توجیه دادستان، برای مدت نامعقولی در بازداشت باقی نماند. در صورت وقوع چنین تأخیرهایی، دادگاه باید آزاد ساختن شخص را، با و یا بدون قید و شرط، در نظر بگیرد.

۵)     در صورت لزوم، دادگاه مقدماتی می‎تواند برای کسب اطمینان از حضور شخصی که آزاد گردیده حکم جلب وی را صادر نماید.

ماده ۶۱

تأیید اتهامات پیش از محاکمه 

۱)  دادگاه مقدماتی بر حسب مقررات بند ۲، در مدت زمان معقولی پس از تسلیم کردن شخص یا حضور داوطلبانه وی در برابر دادگاه موظف است جلسه استماع برای تأیید اتهاماتی که دادستان بر پایه آنها خواستار محاکمه گردیده است را تشکیل دهد. این جلسه استماع باید با حضور دادستان و شخص متهم و نیز وکیل مدافع وی برگزار شود.

۲)  دادگاه مقدماتی می‎تواند بر حسب تقاضای دادستان یا به صلاحدید خود، جلسه استماع دادگاه را در غیاب شخص متهم برای تأیید اتهاماتی که دادستان بر پایه آنها تقاضای محاکمه نموده است تشکیل دهد و این در صورتی است که شخص متهم:

الف)  از حق خود برای حضور در دادگاه صرف نظر نماید؛ یا

ب)  فرار کرده یا مفقود شده و تمام اقدامات معقول برای حاضر نمودن وی در دادگاه و تفهیم اتهامات به وی  و برگزاری جلسه دادگاه برای تأیید این اتهامات، انجام گرفته است.

در چنین وضعیتی اگر دادگاه مقدماتی تشخیص دهد که حفاظت از عدالت ایجاب می‎کند، دفاع از شخص در غیاب وی توسط وکیل مدافع وی صورت خواهد گرفت.

۳)  در مدت زمانی معقول پیش از برگزاری جلسه استماع، باید برای شخص متهم:

الف) نسخه‎ای از سندی که حاوی موارد اعلام جرم بوده و دادستان قصد محاکمه شخص بر اساس آن را دارد تهیه شود؛ و

ب) از شواهد و مدارکی که دادستان در جلسه استماع  قصد دارد بر آنها تکیه نماید مطلع شود.

دادگاه مقدماتی می‎تواند فرامینی در مورد افشاء اطلاعات به منظور استفاده در جلسه استماع دادگاه صادر نماید.

۴)  پیش از استماع، دادستان می‎تواند به تحقیقات ادامه دهد و اتهامات انتسابی را اصلاح یا حذف نماید. هرگونه تغییر یا حذف اتهامات انتسابی طی مدت معقولی به شخص اطلاع داده خواهد شد. دادستان مکلف است در صورت حذف اتهامات، دلایل آن را به دادگاه مقدماتی اطلاع دهد.

۵)  در جلسه استماع دادگاه، دادستان موظف است برای هر یک از اتهامات وارده ادله کافی ارائه نماید تا دلیل قابل توجهی برای قبول اینکه شخص مرتکب اتهامات انتسابی گردیده است فراهم شود. در صورت حذف اتهامات، دادستان باید دادگاه مقدماتی را از دلایل این حذف مطلع نماید.

۶)  در جلسه استماع دادگاه، شخص می‎تواند:

الف)  نسبت به اتهامات اعتراض نماید؛

ب)  شواهد و مدارک ارائه شده توسط دادستان را مورد سئوال قرار دهد؛ و

ج) شواهد و دلایل خود را ارائه دهد.

۷)  دادگاه مقدماتی بر اساس استماع انجام شده، تعیین خواهد نمود که آیا شواهد کافی برای اثبات مدعا که شخص مرتکب هر یک از اتهامات انتسابی گردیده است، وجود دارد یا خیر. این شعبه بر پایه تشخیص خود، مکلف است که:

الف) اتهاماتی که در ارتباط با آنها تصمیم بر کفایت شواهد و مدارک گرفته است تأیید نماید، و شخص را برای محاکمه در ارتباط با این اتهامات، به دادگاه بدوی ارجاع دهد؛

ب) از تأیید اتهاماتی که در ارتباط با آنها تصمیم بر عدم کفایت شواهد و مدارک گرفته است امتناع ورزد؛

ج) جلسه استماع را به تعویق انداخته و از دادستان تقاضا کند موارد ذیل را در نظر بگیرد:

۱-   در ارتباط با یک اتهام به خصوص، به ارائه شواهد بیشتر یا انجام تحقیقات وسیع‎تر بپردازد؛ یا

۲-  اتهامی را اصلاح نماید زیرا شواهد ارائه شده به نظر می‎رسد که جنایت دیگری در حوزه صلاحیت دادگاه را مطرح می‎سازد.

۸)  اگر دادگاه مقدماتی از تأیید اتهامی امتناع نماید، در صورتی که دادستان ادله بیشتری برای اثبات دعوی تهیه نماید، نباید از ارائه مجدد تقاضای خود مبنی بر تأیید اتهام منع شود.

۹)  پس از تأیید اتهامات و پیش از شروع محاکمه، دادستان می‎تواند با کسب اجازه از دادگاه مقدماتی و پس از اطلاع دادن به متهم، اتهامات را اصلاح نماید. اگر دادستان اتهامات بیشتری اضافه نماید یا اتهامات جدی‎تری را جایگزین کند، یک جلسه استماع دیگر مطابق این ماده برای تأیید این اتهامات تشکیل خواهد شد. پس از آغاز محاکمه دادستان می‎تواند با اجازه دادگاه مقدماتی اتهامات را حذف نماید.

۱۰)      هرگونه قرار بازداشت که قبلاً صادر شده اگر در ارتباط با اتهاماتی باشد که مورد تأیید دادگاه مقدماتی قرار نگرفته یا توسط دادستان حذف شده، باید از اعتبار ساقط شود.

۱۱)      زمانی که اتهامات مطابق این ماده مورد تأیید قرار گرفت، ریاست دادگاه موظف خواهد بود دادگاهی بدوی تشکیل دهد که بر حسب بند ۹ و ماده ۶۴، بند ۴، مسئولیت اداره تشریفات قانونی بعدی را بر عهده دارد و می‎تواند هر یک از وظایف دادگاه مقدماتی را که به این تشریفات مربوط می‎شود و قابلیت اجرا دارد، انجام دهد.

بخش ششم. محاکمه

ماده ۶۲

محل محاکمه 

محل محاکمه مقر دادگاه خواهد بود، مگر آنکه تصمیم دیگری در این مورد اتخاذ گردد.

ماده ۶۳

محاکمه در حضور شخص متهم 

۱)  متهم باید هنگام محاکمه حضور داشته باشد.

۲)  اگر متهم حاضر در دادگاه، به اخلال در امر محاکمه بپردازد، دادگاه بدوی می‎تواند وی را از دادگاه اخراج نموده و ترتیباتی دهد که او بتواند جریان محاکمه را مشاهده کرده و با به کارگیری فناوری ارتباطات، در صورت لزوم از خارج از سالن دادگاه با وکیل مدافع خود گفتگو نماید. چنین اقداماتی فقط باید در شرایط استثنایی پس از آنکه انجام روشهای معقول دیگر کارساز واقع نشود، و صرفاً و اکیداً برای مدت زمانی که لازم است، به کار گرفته شود.

ماده ۶۴

وظایف و اختیارات دادگاه بدوی 

۱)  وظایف و اختیارات دادگاه بدوی که در این ماده تصریح گردیده، باید مطابق این اساسنامه و نیز آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، اجرا شود.

۲)  دادگاه بدوی مکلف است از عادلانه و سریع بودن محاکمه اطمینان حاصل نماید و باید با احترام کامل به حقوق شخص متهم و ملاحظه کامل برای محافظت از قربانیان و شهود، اداره شود.

۳)  به محض ارجاع یک پرونده برای محاکمه مطابق این اساسنامه، دادگاه بدوی مسئول رسیدگی به این پرونده باید:

الف) با طرفین دعوی وارد مذاکره شده و دستورالعملهای مقتضی برای تسهیل در اجرای یک دادرسی عادلانه و سریع را اتخاذ نماید.

ب) زبان یا زبانهای مورد استفاده در محاکمه را تعیین نماید؛ و

ج) با احتساب دیگر مقررات مربوطه در این اساسنامه، اسناد یا اطلاعاتی که قبلاً در دسترس قرار داده نشده را به مدت کافی پیش از شروع محاکمه افشاء نماید تا امکان آماده شدن برای محاکمه به طور شایسته فراهم آید.

۴)  دادگاه بدوی می‎تواند از جهت کارآیی و عملکرد مناسب، در صورت لزوم، موضوعات مقدماتی را به دادگاه مقدماتی ارجاع نماید، یا اگر لازم باشد به قاضی دیگری که در بخش پیش ‎محاکمه در دسترس باشد، رجوع دهد.

۵)  بلافاصله پس از اطلاع دادن به طرفین دعوی، دادگاه بدوی می‎تواند اگر مقتضی باشد در ارتباط با اتهاماتی که علیه بیش از یک متهم مطرح گردیده، دستور تلفیق یا تفکیک متهمین را صادر کند.

۶)  دادگاه بدوی در اجرای وظایف خود قبل و یا در جریان محاکمه، می تواند در صورت لزوم:

الف) هر یک از وظایف دادگاه مقدماتی را، که در ماده ۶۱ پاراگراف ۱۱ قید گردیده، انجام دهد؛

ب) حضور و شهادت شهود و ارائه اسناد و دیگر شواهد را درخواست نماید و در صورت لزوم این اقدام را از طریق درخواست همکاری کشورها به شرحی که در اساسنامه مندرج گردیده است انجام دهد؛

ج) اسباب محافظت از اطلاعات محرمانه را فراهم آورد؛

د) دستور ارائه شواهد و مدارک علاوه بر آنچه که قبل از محاکمه جمع‎آوری شده یا طی محاکمه توسط طرفین دعوی ارائه شده را بدهد؛

هـ) اسباب محافظت از متهم، شهود، و قربانیان را فراهم سازد؛

و) درباره هر موضوع مربوطه دیگر فرمان دهد.

۷)  محاکمه باید به طور علنی برگزار شود. معهذا دادگاه بدوی می‎تواند تعیین نماید که بعضی شرایط خاص مستلزم آن است که مراحل خاصی از دادرسی برای مقاصدی که در ماده ۶۸ ذکر شد، یا به منظور حفظ اطلاعات حساس یا محرمانه‎ای که قرار است به عنوان ادله اثبات دعوا عرضه شود، به صورت غیرعلنی برگزار گردد.

۸)  الف) در آغاز محاکمه دادگاه بدوی باید اتهامات انتسابی را که قبلاً توسط دادگاه مقدماتی تأیید گردیده برای متهم قرائت نماید. دادگاه بدوی باید اطمینان یابد که چگونگی اتهامات به متهم تفهیم گردیده است. دادگاه موظف است به وی فرصت دهد تا مطابق ماده ۶۵ به گناه خود اعتراف نماید یا آن را انکار نماید.

ب) در هنگام محاکمه، قاضی ارشد می‎تواند دستورالعملهایی درباره نحوه اداره دادرسی صادر کند، از جمله حصول اطمینان از گردش کار دادگاه به شکل عادلانه و بی‌طرفانه. حسب دستورالعملهای قاضی ارشد، طرفین دعوا می‎توانند مطابق مقررات این اساسنامه، شواهد و مدارک خود را ارائه دهند.

۹)  دادگاه بدوی ضمناً بر حسب درخواست یکی از طرفین دعوی یا به صلاحدید خود، قادر است که:

الف)  در مورد قابلیت طرح یا ربط شواهد و اسناد، حکم صادر کند؛ و

ب)  تمام اقدامات لازم را برای برقراری نظم طی جریان استماع دادگاه، انجام دهد.

۱۰)      دادگاه بدوی باید اطمینان یابد که سوابق کاملی از جریان محاکمه تهیه شده که مراحل دادرسی را به دقت منعکس ‌ساخته و توسط مسئول ثبت حفظ و بایگانی می‌شود.

ماده ۶۵

مراحل دادرسی مربوط به اعتراف به جرم 

۱)  هنگامی که متهم پیرو ماده ۶۴، بند ۸(الف) به جرم خود اقرار می‎کند، دادگاه بدوی مکلف است تشخیص دهد که آیا:

الف) متهم از چگونگی و عواقب اقرار خود به جرم آگاه است یا خیر؛

ب) اقرار به جرم توسط متهم به طور داوطلبانه و پس از مشورت کافی با وکیل مدافع وی، انجام گرفته است؛ و

ج) اقرار به جرم توسط واقعیتهای پرونده که در موارد ذیل مندرج گردیده‎اند، تأیید می‎شوند؛

۱-   اتهامات انتسابی توسط دادستان مطرح، و متهم به آنها اقرار نموده است؛

۲-   هر وسیله‎ای که توسط دادستان عرضه شده، مؤید اتهامات است و متهم نیز آن را پذیرفته است؛

۳-   هرگونه شواهد دیگر، ازقبیل شهادت شهود، که توسط دادستان یا متهم ارائه شده است.

۲)  اگر دادگاه بدوی متقاعد شود که موضوعات مطروحه در بند ۱ احراز شده‎اند، دادگاه مکلف است اقرار به جرم و نیز هر یک از شواهد و مدارک ارائه شده را به عنوان واقعیتهایی اساسی محسوب نماید که برای اثبات جرمی که مورد اعتراف قرار گرفته، لازم است و می‎تواند متهم را به ارتکاب آن جرم محکوم نماید.

۳)  اگر دادگاه بدوی متقاعد نشود که موضوعات مطروحه در بند ۱ احراز شده‎اند، باید در نظر گیرد که اعتراف به جرم صورت نگرفته است که در آن صورت مکلف است دستور دهد محاکمه مطابق تشریفات قانونی معمول، به شرحی که در این اساسنامه مقرر گردیده، انجام شود و می‎تواند دعوی فوق را به شعبه دیگری از دادگاه بدوی ارجاع دهد.

۴)  اگر دادگاه بدوی معتقد باشد که به منظور حفظ عدالت و به خصوص حفظ منافع قربانیان، پرونده نیاز به ارائه حقایق مفصل‎تری دارد، دادگاه بدوی می‎تواند هر یک از اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) از دادستان بخواهد شواهد بیشتری ارائه نماید، از جمله شهادت شهود؛ یا

ب) دستور دهد که محاکمه تحت تشریفات قانونی معمول برای محاکمه، که در این اساسنامه مقرر گردیده، ادامه یابد، که در این صورت دادگاه باید در نظر بگیرد که اعتراف به جرم صورت نگرفته است و می‎تواند دعوی فوق را به شعبه دیگری از دادگاه بدوی ارجاع دهد.

۵)  هرگونه مذاکره میان دادستان و وکیل مدافع درباره تغییر اتهامات انتسابی، اقرار به جرم یا مجازات تحمیلی، برای دادگاه الزام‎آور نخواهد بود.

ماده ۶۶

اصل برائت 

۱)  هر کسی بیگناه محسوب می‎شود تا آنکه در برابر دادگاه و مطابق قانون حاکم، گناهکار بودن وی ثابت شود.

۲)  مسئولیت اثبات گناه شخص متهم بر عهده دادستان است.

۳)  به منظور محکوم نمودن متهم، دادگاه باید درباره گناه متهم به یقین کامل برسد.

ماده ۶۷

حقوق متهم 

۱)  در مرحله تشخیص هرگونه اتهام انتسابی، متهم حق دارد بر حسب مقررات این اساسنامه، از یک جلسه استماع علنی برخوردار شود، استماع عادلانه‎ای که بی‌طرفانه برگزار گردد، و در آن از حداقل تضمینهای ذیل، با تساوی کامل برخوردار شود:

الف) متهم به زبانی که کاملاً درک می‎کند و صحبت می‎کند، فوراً و مشروحاً از چگونگی، علت و محتوای اتهام انتسابی مطلع گردد؛

ب)  متهم از وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و برقراری ارتباط با وکیل مدافع خود که به طور محرمانه انتخاب نموده است، برخوردار گردد؛

ج) بدون تأخیر غیرموجه تحت محاکمه قرار گیرد؛

د) مطابق ماده ۶۳ بند ۲، در محاکمه حضور داشته و دفاع از خود را شخصاً یا از طریق وکیل مدافعی که خود انتخاب نموده، انجام دهد، اگر متهم از مشاوره حقوقی برخوردار نشده، وی را از داشتن این حق مطلع نمایند که در هر حال دادگاه برای حفظ عدالت می‎تواند برای وی مشاور حقوقی تعیین نماید و اگر متهم از توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه آن برخوردار نیست این خدمت رایگان می‌باشد.

هـ) شهودی که علیه وی می‎باشند را شخصاً یا توسط دیگران بازجویی نماید و تحت همان شرایط که شهود علیه وی را حاضر و بازجویی نموده‎اند، شهود طرف وی را نیز حاضر و مورد بازجویی قرار دهند. متهم همچنین محق است از خود دفاع نموده و دیگر ادله قابل طرح مطابق این اساسنامه را به دادگاه ارائه دهد؛

و) اگر هر یک از مراحل دادرسی و اسناد ارائه شده به دادگاه به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و به آن سخن می‎گوید نباشد، از کمک مترجم شایسته و ترجمه مناسبی که لازمه حفظ عدالت است به طور رایگان برخوردار شود؛

ز) مجبور به ابراز شهادت یا اقرار به گناه نشود و سکوت اختیار نماید بدون آنکه این سکوت در تعیین گناهکار یا بیگناه بودن وی تأثیری داشته باشد؛

ح)  شهادتنامه شفاهی یا کتبی در دفاع از خود و بدون قید سوگند تهیه نماید؛ و

ط) هیچگونه بار اثبات متقابل یا هیچگونه مسئولیت تهیه جوابیه بر دوش وی گذاشته نشود.

۲)  علاوه بر هرگونه افشاء اسناد که در این اساسنامه مقرر گردیده است، دادستان مکلف است به محض امکان‌پذیر بودن، تمام شواهد و مدارکی را که تحت اختیار یا سلطه دارد و معتقد است که نشانگر بیگناه بودن متهم یا تخفیف مجازات وی می‎شود و یا ممکن است تأثیری بر اعتبار شواهد ارائه شده توسط دادستان داشته باشد در اختیار وکیل مدافع قرار دهد. در صورت عدم اطمینان درباره شمول این بند، دادگاه تصمیم خواهد گرفت.

ماده ۶۸

محافظت از قربانیان و شهود و مشارکت آنها در مراحل دادرسی 

۱)  دادگاه مکلف است اقدامات مناسب را جهت حفظ امنیت، سلامت جسمی و روحی، شأن و خلوت قربانیان و شهود انجام دهد. در این راستا دادگاه باید به تمام عوامل مربوطه توجه نماید، از جمله سن، جنسیت به شرح مذکور در ماده ۷، بند ۳، و بهداشت، و چگونگی جرم به ویژه اگر جرم در ارتباط با خشونتهای جنسی یا جنسیتی یا خشونت علیه کودکان باشد که البته به این موارد محدود نمی‎گردد. دادستان موظف است طی تحقیقات و پیگرد چنین جنایاتی، این اقدامات را انجام دهد. این اقدامات نباید نسبت به حقوق متهم و اجرای محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه، تبعیض نماید یا با آنها در تضاد باشد.

۲)  یکی از مستثنیات اصل استماع علنی که در ماده ۶۷ تصریح گردیده این است که شعب دادگاه می‎توانند برای حفاظت از قربانیان و شهود یا متهمین، بخشی از مراحل دادرسی را به طور غیرعلنی انجام دهند و یا اجازه دهند ارائه شواهد با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک یا وسائل خاص دیگر انجام شود. چنین اقداماتی به خصوص باید در مواردی که شخص قربانی مورد خشونت جنسی واقع شده یا کودکی که قربانی یا شاهد است انجام گیرد، مگر آنکه دادگاه با توجه به کلیه شرایط، علی الخصوص دیدگاه‌های قربانی یا شاهد، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

۳)  در صورتی که منافع شخصی قربانیان در معرض خطر قرار گیرد دادگاه مکلف است اجازه دهد دیدگاه‌ها و نگرانیهای آنها مطرح گردد و در مراحلی از دادرسی که توسط دادگاه مناسب تشخیص داده شود، در نظر گرفته شده و به طریقی انجام شود که مغایر با حقوق متهم و محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه نباشد و سبب تضییع حق متهم نگردد. اگر دادگاه صلاح بداند، چنین نظرات و نگرانیهایی می‎توانند به وسیله وکلای مدافع قربانیان و مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی مطرح گردند.

۴)  یگان قربانیان و شهود می‎تواند در مورد اقدامات حفاظتی مناسب، اقدامات امنیتی، مشاوره و همیاری، به شرح مذکور در ماده ۴۳ بند ۶، به دادستان و دادگاه توصیه نماید.

۵)  اگر به موجب این اساسنامه افشاء شواهد یا اطلاعات موجب به مخاطره انداختن جدی امنیت یکی از شهود و یا خانواده وی گردد، دادستان می‎تواند برای هر یک از مراحل دادرسی پیش از شروع محاکمه، چنین شواهد یا اطلاعاتی را محرمانه نگاه داشته و در عوض خلاصه‎ای از آن را تحویل دهد. اما این گونه اقدامات باید به طریقی انجام شوند که مغایر با حقوق متهم و محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه  نبوده و سبب تضییع حق متهم نگردد.

۶)  هر کشوری می‎تواند در ارتباط با محافظت از کارکنان و عوامل خود و نیز حفظ اطلاعات محرمانه یا حساس، انجام اقدامات لازم را درخواست نماید.

ماده ۶۹

ادله اثبات دعوی 

۱)  هر یک از شهود پیش از ادای شهادت، باید مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی سوگند یاد کند که شهادتی که خواهد داد، حقیقت دارد.

۲)  شهادت شاهد در هنگام محاکمه باید شخصاً ادا شود مگر در مواردی که تدابیر مندرج در ماده ۶۸ یا آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تصریح می‎کنند. دادگاه همچنین می‎تواند اجازه دهد که شهادت شهود به موجب این اساسنامه و مطابق آئین دادرسی کیفری و ادله اثبات دعوی، شفاهاً یا از طریق ضبط نوار ویدیویی یا صوتی و نیز به صورت ارائه مدارک یا اوراق کتبی ادا شود.

۳)  طرفین می‎توانند شواهد مربوط به پرونده را مطابق ماده ۶۴ ارائه دهند. دادگاه مجاز خواهد بود تحویل کلیه شواهد و مدارکی که برای تشخیص حقیقت لازم می‎داند را درخواست نماید.

۴)  دادگاه می‎تواند از جمله با احتساب ارزش اثباتی مدارک و شواهد و هرگونه تبعیضی که این شواهد ممکن است در یک محاکمه عادلانه یا بررسی عادلانه شهادت شهود سبب شوند، در مورد ربط یا قابلیت طرح هر یک از شواهد مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی حکم دهد.

۵)  دادگاه مکلف است مطابق با آنچه در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تصریح گردیده، اولویتهای مربوط به محرمانه بودن اسناد را مورد توجه قرار داده و محترم شمارد.

۶)  دادگاه در مورد آنچه معلومات عمومی محسوب می‎شود نباید درخواست سند اثبات نماید، بلکه می‎تواند آنها را از جهت قضایی بدیهی و محرز فرض نماید.

۷)  شواهد و مدارکی که با نقض این اساسنامه یا حقوق بشر شناخته شده بین‎المللی به دست آمده باشد قابل طرح نخواهند بود اگر:

الف) نقض این قوانین تردید عمده‎ای در مورد میزان اعتبار این شواهد به وجود می‎آورد؛ یا

ب) طرح این شواهد و مدارک با اصالت دادرسی ناسازگار بوده و شدیداً به آن لطمه بزند.

۸)  هنگام تصمیم‌گیری در مورد مرتبط بودن یا قابلیت مطرح شدن مدارک گردآوری شده توسط یک کشور، دادگاه نباید درباره کاربرد قوانین آن کشور حکم بدهد.

ماده ۷۰

تخلفات مربوط به اجرای عدالت 

۱)  دادگاه نسبت به تخلفات ذیل در صورتی که عمداً مانع اجرای عدالت توسط دادگاه بشوند، صلاحیت قضایی خواهد داشت:

الف) در صورتی که با وجود ادای سوگند برای بیان حقیقت به موجب ماده ۶۹ بند ۱، شهادت کذب دهد؛

ب) ارائه شواهد و مدارک توسط شخص، هنگامی که وی از کذب یا جعلی بودن آنها آگاه است؛

ج) تأثیر فاسد گذاشتن بر شهود، مانع شدن از یا مداخله کردن در حضور شهود و ادای شهادت آنان، انجام اقدامات تلافی جویانه علیه شهود به دلیل شهادت دادن، یا تخریب، مخدوش نمودن یا اخلال کردن در امر گردآوری شواهد و اسناد؛

د) ممانعت کردن، تهدید نمودن یا پرداختن رشوه به یک مقام رسمی دادگاه به منظور اجبار یا ترغیب وی به عدم اجرای وظایف خود یا اجرای نادرست آن؛

هـ) انتقام جویی علیه یک مقام دادگاه به دلیل وظایفی که توسط او و یا یکی دیگر از همکاران او انجام شده؛

و) پرداخت یا قبول رشوه به عنوان یک مقام رسمی دادگاه در ارتباط با انجام وظایف رسمی وی.

۲)  اصول و قواعد حاکم بر اعمال صلاحیت دادگاه بر روی تخلفات مربوط به این ماده، همان اصول و قواعدی خواهند بود که برای آئین دادرسی کیفری و ادله اثبات دعوی مقرر شده‏اند. شرایط ایجاد همکاری بین‎المللی با دادگاه در ارتباط با مراحل دادرسی مطابق این ماده، تحت تسلط قوانین داخلی کشور مورد تقاضا خواهد بود.

۳)  در صورت محکومیت، دادگاه می‎تواند یک دوران حبس حداکثر پنج ساله یا جریمه‎ای مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی یا هر دو را تعیین نماید.

۴)  الف) هر یک از کشورهای عضو موظفند آن بخش از قوانین کیفری خود که درباره مجازات تخلفات علیه شرافت مراحل تحقیقاتی یا قضایی داخلی می‎باشد را به گونه‌ای بسط دهد که شامل تخلفات علیه اجرای عدالت به شرحی که در این ماده مذکور گردیده و درقلمرو آن کشور یا توسط یکی از اتباع آن ارتکاب یافته نیز بشود؛

ب) به محض درخواست دادگاه و هرگاه که مناسب تشخیص دهد، کشور عضو باید پرونده را به منظور پیگرد به مقامات ذیصلاح خود تحویل دهد. آن مقامات باید اینگونه پرونده‌ها را با جدیت بررسی کرده و منابع کافی به آن اختصاص دهند تا رسیدگی مؤثر به آنها را امکان پذیر سازد.

ماده ۷۱ 

تحریمهای مربوط به بدرفتاری در برابر دادگاه 

۱)  دادگاه می‎تواند افراد حاضردر برابر دادگاه را که مرتکب بدرفتاری گردیده‎اند، از جمله ایجاد اخلال در مراحل دادرسی یا امتناع عمدی از پیروی دستورات دادگاه، با انجام اقدامات اداری غیر از حبس، از قبیل اخراج موقت یا دائم از سالن دادگاه، جریمه یا دیگر اقدامات مشابه که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تصریح گردیده، تحریم نماید.

۲)  اصول و قواعد حاکم بر اِعمال اقدامات مصروحه در بند ۱، همان اصول و قواعدی هستند که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی هم قید گردیده‎اند.

ماده ۷۲ 

حفظ اطلاعات امنیت ملی 

۱)  این ماده در مواردی مصداق می‎یابد که افشاء اطلاعات یا اسناد یک کشور، به عقیده آن کشور سبب به مخاطره انداختن منافع امنیت ملی کشور مزبور ‎گردد. چنین مواردی شامل آنهایی می‎شوند که مشمول ماده ۵۶ بندهای ۲ و ۳، ماده ۶۱ بند ۳، ماده ۶۴ بند ۳، ماده ۶۷ بند ۲، ماده ۶۸ بند ۶، ماده ۸۷ بند ۶، و ماده ۹۳ و نیز مواردی می‎شود که ممکن است در هر مرحله از دادرسی به وجود بیاید و فاش ساختن اسناد در آن ممکن است مشکل ساز بشود.

۲)  این ماده همچنین در مواقعی که از شخص خواسته شده است اطلاعات یا شهادت بدهد و وی از انجام این کار امتناع ورزیده یا موضوع را به این دلیل که فاش ساختن اطلاعات، منافع امنیت ملی یک کشور را به مخاطره می‎اندازد، به آن کشور ارجاع کرده است و کشور ذیربط نیز تأیید کرده که معتقد است فاش ساختن اطلاعات مزبور علیه منافع امنیت ملی آن کشور می‌باشد، مصداق می‎یابد.

۳)  هیچ بخش از این ماده نباید به شروط لازم درباره حفظ اسناد و اطلاعات محرمانه که به موجب ماده ۵۴ بند ۳ (هـ) و (و) لازم الاجراست یا به موجب ماده ۷۳ قابل اِعمال است، لطمه برساند.

۴)  اگر کشوری مطلع شود که اطلاعات و اسناد آن کشور در حال فاش شدن است یا احتمال دارد در هر مرحله از دادرسی فاش بشود، و بر این عقیده است که افشاء این اسناد به زیان منافع امنیت ملی آن کشور می‎باشد، کشور مزبور حق دارد مطابق این ماده به منظور حل و فصل این موضوع، مداخله نماید.

۵)  اگر به عقیده یک کشور، فاش ساختن اطلاعات سبب به مخاطره انداختن منافع امنیت ملی آن کشور می‌شود، باید تمام اقدامات معقول توسط آن کشور در همراهی با دادستان، وکیل مدافع یا دادگاه مقدماتی یا دادگاه بدوی، یا هر کدام، صورت گیرد تا موضوع از طریق تشریک مساعی حل شود. چنین اقداماتی می‎تواند شامل موارد ذیل باشد:

الف) اصلاح یا تشریح درخواست مزبور؛

ب) تصمیم دادگاه مبنی بر ربط اطلاعات یا اسناد مزبور با موضوع دادرسی، یا تصمیم در مورد اینکه آیا اسناد مزبور با وجود آنکه با موضوع دادرسی مربوط هستند، از منبع دیگری به جز کشور مورد تقاضا به دست آمده‎اند یا می‎توانند به دست آیند؛

ج) کسب اطلاعات یا اسناد و مدارک از منبعی متفاوت یا به شکلی متفاوت؛ یا

د) توافق بر سر شرایطی که تحت آن کمک و همیاری می‎تواند فراهم گردد، که در این میان از جمله می‎توان از موارد ذیل نام برد: تهیه خلاصه یا ویرایشهای ترکیبی، محدود ساختن اطلاعات فاش شده، برگزاری جلسات غیرعلنی یا دادرسی با حضور فقط یک طرف دعوی، یا دیگر اقدامات حفاظتی مجاز مطابق این اساسنامه و آئین نامه دادرسی و ادله اثبات دعوی.

۶)  هنگامی که تمامی اقدامات معقول برای حل موضوع از طریق همکاری انجام شده و هنوز کشور مزبور  معتقد است که به هیچ طریق یا شرایطی اطلاعات یا اسناد نباید ارائه یا فاش شوند، زیرا این امر به زیان منافع امنیت ملی کشور می‎باشد، این کشور باید دادستان یا دادگاه را از دلایل خاص مربوط به این تصمیم آگاه نماید، مگر آنکه تشریح دقیق این دلایل خود لزوماً سبب لطمه زدن به منافع امنیت ملی آن کشور گردد.

۷)  سپس اگر دادگاه تشخیص دهد که این شواهد مرتبط بوده و برای اثبات گناهکار یا بیگناه بودن متهم ضروری هستند، دادگاه می‎تواند اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) اگر فاش ساختن اطلاعات یا اسناد به دنبال درخواست همکاری مطابق بخش ۹ یا شرایط مذکور در بند ۲ می‌باشد، و کشور مزبور هم به استناد مفاد ماده ۹۳ بند ۴، امتناع می‎ورزد:

۱-    دادگاه می‎تواند پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم نهایی که در تبصره ۷(الف)(۲) به آن اشاره شد، فرصت بیشتری برای مشورت به منظور بررسی نظرات وکلای آن کشور که ممکن است، در صورت لزوم، استماع غیرعلنی یا یک طرفه باشد درخواست بنماید؛

۲-  اگر دادگاه به این نتیجه برسد که با استناد به مفاد ماده ۹۳ برای امتناع، و با توجه به شرایط پرونده، کشور مورد تقاضا مطابق تعهدات خود نسبت به این اساسنامه عمل نمی‎کند، دادگاه ممکن است با تشریح دلایل نتیجه‌گیری خود، موضوع را مطابق ماده ۸۷ بند ۷ به مرجع دیگری ارجاع دهد؛ و

۳-  دادگاه می‎تواند در محاکمه متهم بر حسب وجود یا فقدان یک واقعیت، بنا به تناسب شرایط، استنتاج نماید؛ یا

ب) در کلیه شرایط دیگر:

۱-  دستور فاش کردن مدارک را بدهد؛ یا

۲-  تا حدی که دستور فاش کردن مدارک را نمی‌دهد، در محاکمه متهم بر حسب وجود یا فقدان یک واقعیت، بنا به تناسب شرایط، استنتاج نماید.

ماده ۷۳ 

اطلاعات یا اسناد مربوط به شخص ثالث 

اگر دادگاه از یکی از کشورهای عضو تقاضا نماید تا اسناد یا اطلاعاتی را که در توقیف، تملک، یا اختیار دارد که توسط یک کشور، سازمان بین دولتی یا سازمان بین‎المللی به طور محرمانه برای آن کشور فاش گردیده، در اختیار دادگاه قرار دهد، کشور عضو باید ابتدا رضایت منبع اولیه را برای فاش ساختن مدارک مزبور جلب نماید. اگر منبع اولیه، یکی از کشورهای عضو باشد، یا باید به فاش ساختن این اسناد یا اطلاعات رضایت دهد یا قبول کند که موضوع فاش ساختن را پیرو مقررات ماده ۷۲ با دادگاه حل و فصل نماید. اگر منبع اولیه از کشورهای عضو نباشد و از دادن رضایت برای افشاء این اسناد امتناع ورزد، کشور مورد تقاضا مکلف است به دادگاه اطلاع دهد که به علت تعهدی که قبلاً درباره محرمانه نگاه داشتن این اسناد یا اطلاعات به منبع اولیه دارد، قادر به ارائه این اسناد یا اطلاعات نمی‎باشد.

ماده ۷۴ 

ملزومات صدور رأی 

۱)  کلیه قضات دادگاه بدوی باید در هر یک از مراحل محاکمه و در طول تمام مذاکرات حضور داشته باشند. ریاست دادگاه می‎تواند در مورد هر پرونده در صورت فراهم بودن، یک یا چند قاضی علی‎البدل تعیین نماید که در هر یک از مراحل محاکمه حضور داشته باشند و اگر یکی از اعضاء دادگاه بدوی قادر به ادامه حضور در محاکمه نباشد، جانشین وی گردند.

۲)  تصمیم دادگاه بدوی باید بر پایه ارزیابی این دادگاه از شواهد و مدارک و نیز تمامی مراحل دادرسی باشد. این تصمیم نباید از حد واقعیتها و شرایط توصیف شده در اتهامات انتسابی و هرگونه اصلاحیه مربوط به سند اعلام جرم، فراتر رود. دادگاه می‎تواند فقط بر پایه شواهدی که طی محاکمه ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته، تصمیم خود را اتخاذ نماید.

۳)  قضات باید سعی کنند در اخذ تصمیم، به اتفاق آراء دست یابند، و در صورت عدم موفقیت در این امر، تصمیم بر اساس اکثریت آراء قضات گرفته خواهد شد.

۴)  بحث و تبادل نظرهای انجام شده در دادگاه بدوی باید محرمانه باقی بماند.

۵)  حکم دادگاه باید به صورت کتبی باشد و حاوی بیانیه‎ای کامل و مدلل در مورد یافته‎های دادگاه بدوی درباره شواهد و مدارک و نتیجه‎گیری حاصل از آن باشد. دادگاه بدوی باید فقط یک حکم صادر نماید. در صورت عدم دستیابی به اتفاق آراء، رأی دادگاه بدوی باید حاکی از نظرات اکثریت و اقلیت باشد. رأی دادگاه یا خلاصه آن باید در جلسه علنی دادگاه اعلام شود.

ماده ۷۵ 

جبران خسارت قربانیان 

۱)  دادگاه مکلف است شرایط مرتبط با پرداخت تاوان به یا در ارتباط با قربانیان را برقرار کند، از جمله: استرداد، پرداخت غرامت و اعاده حیثیت از آنها. بر این اساس، دادگاه می‎تواند در مواقع استثنایی یا بر حسب درخواست یا به صلاحدید خود، حدود و گستره هرگونه خسارت، تلفات و صدمات به قربانیان یا مربوط به قربانیان را در حکم صادره برآورد کرده و اصولی که بر مبنای آن عمل خواهد نمود را مشخص سازد.

۲)  دادگاه می‎تواند مستقیماً علیه شخص محکوم، حکم صادر کند و در آن جبران مناسب خسارت نسبت به قربانیان یا مربوط به آنان را از قبیل استرداد، پرداخت غرامت و اعاده حیثیت، مشخص نماید.

در صورتی که مناسب باشد، دادگاه می‎تواند دستور دهد که پرداخت غرامت از طریق صندوق امانات که در ماده ۷۹ مقرر گردیده صورت گیرد.

۳)  پیش از صدور رأی مطابق این ماده، دادگاه می‎تواند نمایندگان شخص محکوم، قربانیان، دیگر افراد یا کشورهای مرتبط با پرونده را دعوت نموده و دیدگاه‎های ایشان را در نظر بگیرد.

۴)  دادگاه در اجرای اختیارات خود مطابق این ماده، می‎تواند پس از آنکه شخصی به جرمی که در حوزه صلاحیت دادگاه است محکوم شده، تعیین نماید که آیا به منظور لازم الاجرا شدن حکمی که ممکن است مطابق این ماده صادر شده باشد لازم به اقدام مطابق ماده ۹۳ بند ۱، است یا خیر.

۵)  کشور عضو باید حکم صادره بر اساس این ماده را لازم الاجرا بداند، درست مانند اینکه مقررات ماده ۱۰۹ شامل حال این ماده بشود.

۶)  هیچ بخشی از این ماده نباید طوری تفسیر گردد که به حقوق قربانیان مطابق قوانین کشوری و حقوق بین‎الملل لطمه بزند.

ماده ۷۶ 

تعیین مجازات 

۱)  در صورت محکومیت، دادگاه بدوی باید مجازات مناسبی را برای محکوم در نظر بگیرد و باید شواهد و مدارک ارائه شده و اظهارات افراد طی محاکمه را که به مجازات مربوط می‎شوند، در نظر داشته باشد.

۲)  غیر از موارد مشمول ماده ۶۵ و پیش از تکمیل محاکمه، دادگاه بدوی می‎تواند به صلاحدید خود و یا مکلف است بر حسب تقاضای دادستان یا متهم، جلسه استماع دیگری برگزار نماید تا مطابق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی به استماع هرگونه شواهد یا اظهارات اضافی مربوط به مجازات بپردازد.

۳)  در مواردی که بند ۲ شامل می‎شود باید طی جلسه استماع اضافی که در بند ۲ به آن اشاره شد، و در صورت لزوم طی هر جلسه استماع اضافی دیگر، مطابق ماده ۷۵ به استماع اظهارات وکلای طرفین پرداخت.

۴)  مجازات باید به طور علنی و در صورت امکان در حضور متهم اعلام شود.

بخش هفتم. مجازاتها

ماده ۷۷

مجازاتهای قابل اعمال 

۱)     دادگاه می‎تواند بسته به ماده ۱۱۰، یکی از مجازاتهای ذیل را در مورد شخصی که به ارتکاب جنایات مذکور در ماده ۵ این اساسنامه محکوم شده، اعمال نماید:

الف) حبس برای یک دوره چند ساله مشخص که نمی‎تواند بیش از ۳۰ سال باشد؛ یا

ب) حبس ابد، در صورتی که وخامت شدید جنایت ارتکاب یافته و شرایط فردی شخص محکوم چنین مجازاتی را توجیه نماید.

۲)     علاوه بر حبس دادگاه می‎تواند مجازاتهای ذیل را دستور دهد:

الف) پرداخت جریمه بر حسب معیارهای مقرر شده در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی؛

ب) پرداخت غرامت از درآمد، ملک یا دارایی‌ای که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده باشد، بدون آنکه به حقوق اشخاص ثالث بی‌گناه آسیبی وارد شود.

ماده ۷۸ 

تعیین میزان مجازات 

۱)     در تعیین مجازات، دادگاه مکلف است بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، عواملی چون میزان وخامت جرم و شرایط فردی شخص محکوم را در نظر بگیرد.

۲)     در تحمیل مجازات حبس، دادگاه باید در صورتیکه مطابق حکم دادگاه شخص قبلاً مدتی را در بازداشت به سر برده، از مدت دوران حبس وی کم کند. همچنین دادگاه می‎تواند هر مدت زمانی هم که در ارتباط با اعمال ارتکابی مربوط به این جرم، در بازداشت سپری شده است را از دوران حبس شخص محکوم، کم کند.

۳)    اگر شخص به بیش از یک جرم محکوم شده باشد، دادگاه باید یک مجازات جداگانه برای هر جرم و یک مجازات کلی که مشخص کننده مجموع دوران حبس می‎باشد را اعلام نماید. این دوران نباید کمتر از طولانی‎ترین مجازاتی که جداگانه برای هر جرم تعیین شده، باشد و نباید از مدت ۳۰ سال حبس یا حبس ابد بر طبق ماده ۷۷، بند ۱(ب) تجاوز نماید. 

ماده ۷۹ 

صندوق امانات 

۱)     باید بر طبق تصمیم مجمع کشورهای عضو یک صندوق امانات به نفع قربانیان جنایاتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد و نیز خانواده‎های این قربانیان تشکیل گردد.

۲)     دادگاه می‎تواند دستور دهد که وجه نقد و اموالی که از طریق پرداخت جریمه و غرامت جمع‎آوری گردیده، به دستور دادگاه به این صندوق منتقل گردد.

۳)     این صندوق امانات باید بر طبق ضوابط تعیین شده توسط مجمع کشورهای عضو، اداره شود.

ماده ۸۰

عدم تبعیض در مورد به کار بردن مجازاتها در سطح کشور و قوانین ملی

هیچ یک از مطالب این بخش نه بر به کارگیری مجازاتهای مقرر شده در قوانین ملی توسط کشورها تأثیر می‎گذارد و نه بر قوانین کشورهایی که فاقد مجازاتهای تصریح شده در این بخش هستند.

بخش هشتم. فرجام خواهی و تجدیدنظر

ماده ۸۱ 

درخواست تجدیدنظر در مورد حکم دادگاه مبنی بر تبرئه یا محکومیت یا در مورد مجازات 

۱)     تصمیمی که بر اساس ماده ۷۴ اتخاذ می‎شود می‎تواند بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی به شرح زیر مورد تجدیدنظر قرار گیرد:

الف) دادستان می‎تواند به هر یک از دلایل زیر درخواست تجدیدنظر نماید:

۱- اشتباه در مراحل دادرسی،

۲- اشتباه در واقعیتها، یا

۳- اشتباه در قوانین؛

ب) شخص محکوم، یا دادستان از جانب آن شخص، می‎توانند بر اساس هر یک از دلایل زیر، درخواست تجدیدنظر نمایند:

۱- اشتباه در مراحل دادرسی،

۲- اشتباه در واقعیتها،

۳- اشتباه در قوانین، یا

۴- هر دلیل دیگری که بر عادلانه بودن یا قابل اعتماد بودن دادرسی یا صدور حکم تأثیر گذارد.

۲)     الف) مجازات می‎تواند به دلیل عدم تناسب میان جرم و میزان مجازات، توسط دادستان یا شخص محکوم، بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

ب) در صورتی که دادگاه در هنگام تجدیدنظر در مورد مجازات، متوجه شود که دلایلی موجود است که بر اساس آن محکومیت ممکن است کلاً یا بعضاً کنار گذاشته شود، دادگاه می‎تواند از دادستان و شخص محکوم بخواهد دلایل خود را بر طبق ماده ۸۱، بند ۱(الف) یا ۱(ب) ارائه دهند و می‎تواند بر اساس ماده ۸۳ درباره محکومیت، اخذ تصمیم کند.

ج) همین مراحل هنگامی که دادگاه در حال رسیدگی به درخواست تجدیدنظری است که صرفاً درباره محکومیت می‎باشد و معتقد است که دلایلی برای کاهش مجازات بر طبق بند ۲(الف) وجود دارد، مصداق پیدا می‎کند.

۳)     الف) شخص محکومی که درخواست تجدیدنظر وی در حال رسیدگی است باید در حبس بماند، مگر اینکه دادگاه بدوی حکم دیگری صادر نماید؛

ب) اگر مدت زمانی که شخص محکوم در حبس مانده از میزان حبسی که به عنوان مجازات وی تعیین شده، تجاوز نماید، شخص مزبور باید آزاد شود، مگر آنکه دادستان هم درخواست تجدیدنظر داده باشد، که در چنین شرایطی، آزادی شخص ممکن است به شرایط تبصره (ج) که ذیلاً آمده، بستگی داشته باشد؛

ج) در صورت تبرئه شدن، متهم بسته به شرایط زیر باید فوراً آزاد گردد:

۱- تحت شرایط استثنایی و با توجه به مسایلی از قبیل خطر جدی فرار، شدت اتهام انتسابی و احتمال موفقیت در درخواست تجدیدنظر، دادگاه بدوی بر حسب درخواست دادستان می‎تواند مدت بازداشت شخصی که پرونده او در دست تجدیدنظر می‎باشد را تمدید نماید.

۲- رأی دادگاه بدوی بر حسب تبصره (ج)(۱) می‎تواند بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

۴)     بر حسب مقررات پاراگراف ۳(الف) و ۳(ب)، اجرای رأی دادگاه یا مجازات در طی مدت زمانی که برای تجدیدنظر معین شده و نیز در طی مراحل تجدیدنظر، باید معلق باشد.

ماده ۸۲

درخواست تجدیدنظر علیه تصمیمات دیگر 

۱)     هر یک از طرفین دعوی می‎تواند بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی علیه هر یک از تصمیمات ذیل، درخواست تجدیدنظر نماید:

الف) تصمیم در مورد صلاحیت قضایی یا قابلیت طرح دعوی؛

ب) تصمیم در مورد اعطاء یا عدم اعطاء آزادی به شخصی که مورد تحقیق یا دادرسی است؛

ج) تصمیم دادگاه مقدماتی در مورد عمل کردن به موجب صلاحدید خود بر طبق ماده ۵۶، بند ۳؛

د) تصمیم درباره موضوعی که شدیداً بر اداره عادلانه و سریع مراحل دادرسی یا نتیجه محاکمه تأثیر بگذارد و به عقیده دادگاه مقدماتی یا دادگاه بدوی صدور قطعنامه‎ای فوری در آن مورد، توسط دادگاه تجدیدنظر بتواند واقعاً باعث پیشبرد مراحل دادرسی شود.

۲)     تصمیم دادگاه مقدماتی می‎تواند بر طبق ماده ۵۷، پاراگراف ۳(د) و با اجازه دادگاه مقدماتی توسط کشور ذیربط یا دادستان مورد پژوهش قرار گیرد. درخواست تجدیدنظر باید سریعاً مورد بررسی قرار گیرد.

۳)     درخواست تجدیدنظر به خودی خود تأثیر تعلیقی ندارد مگر آنکه دادگاه تجدیدنظر به محض ارائه درخواست، بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی چنین دستوری را صادر نماید.

۴)     وکیل قانونی قربانیان، شخص محکوم یا مالک بی‌تقصیر دارایی که در نتیجه حکمی که بر اساس ماده ۷۵ صادر شده، متضرر گردیده است، می‎تواند علیه حکم صادره برای دریافت غرامت به شرحی که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی قید شده، درخواست تجدیدنظر نماید.

ماده ۸۳

مراحل تجدیدنظر 

۱)     برای مقاصد مربوط به مراحل دادرسی بر طبق ماده ۸۱ و نیز این ماده، دادگاه تجدیدنظر باید از تمامی اختیارات دادگاه بدوی برخوردار باشد.

۲)     در صورتی که دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که دعوی مورد پژوهش، عادلانه نبوده است به طوری که بر قابلیت اعتبار حکم صادره یا مجازات تأثیر گذاشته است، یا اینکه حکم یا مجازات مورد پژوهش، در عمل به دلیل خطاهای مربوط به واقعیتها، یا قانون یا خطاهای دادرسی، تحت تأثیر قرار گرفته است، دادگاه تجدیدنظر می‎تواند:

الف) حکم یا مجازات را لغو یا اصلاح نماید؛ یا

ب) دستور دهد محاکمه دیگری در برابر دادگاه بدوی دیگری برگزار شود.

دادگاه تجدیدنظر می‎تواند برای مقاصد فوق، موضوع مربوط به پیشینه دعوی را به دادگاه بدوی اولیه اعاده نماید تا درباره آن موضوع تصمیم گرفته و نتیجه را به دادگاه تجدیدنظر گزارش نماید، یا اینکه می‎تواند خود، شهود و مدارک را بررسی نموده و درباره موضوع تصمیم‌گیری نماید. اگر درخواست تجدیدنظر علیه حکم یا مجازات فقط توسط شخص محکوم، یا توسط دادستان از طرف شخص محکوم داده شده باشد، حکم مزبور نمی‎تواند در جهت زیان وی اصلاح شود.

۳)     اگر در مرحله تجدیدنظر در مورد مجازات، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که مجازات با جرم مربوطه تناسبی ندارد، می‎تواند مجازات را بر طبق بخش ۷ تغییر دهد.

۴)     حکم دادگاه تجدیدنظر باید با رأی اکثریت قضات تعیین شده و در جلسه علنی اعلام گردد. رأی دادگاه دلائلی را که این رأی بر پایه آن صادر شده بیان خواهد کرد. اگر اتفاق آراء حاصل نگردد، حکم دادگاه تجدیدنظر باید شامل نظرات اکثریت و اقلیت باشد، اما قاضی می‎تواند در مورد یک مسئله حقوقی نظری مجزا یا مخالف ابراز نماید.

۵)     دادگاه تجدیدنظر می‎تواند رأی خود را در غیاب شخص تبرئه شده یا محکوم، اعلام نماید.

ماده ۸۴

بررسی محکومیت یا مجازات 

۱)     شخص محکوم، یا پس از مرگ، همسران، فرزندان، والدین یا شخصی که در زمان مرگ متهم زنده بوده است و کتباً و صریحاً از جانب متهم به وی دستورالعملی مبنی بر طرح چنین ادعایی داده شده است، یا دادستان از جانب این شخص، می‎تواند به دلایل ذیل برای بررسی مجدد حکم نهایی محکومیت یا مجازات، از دادگاه تجدیدنظر درخواست نماید:

الف) شواهد و مدارک جدیدی کشف شده است که:

۱- در زمان محاکمه موجود نبود و فقدان شواهد مزبور کلاً یا بعضاً به درخواست این طرف دعوی مربوط نمی‎شده است؛ و

۲- به اندازه کافی حائز اهمیت می‎باشد که اگر در محاکمه اثبات شده بود، احتمالاً باعث صدور رأی دیگری می‎شد؛

ب) اگر به تازگی کشف شده باشد که شواهد مهمی که در محاکمه در نظر گرفته شده بوده و محکومیت شخص به آن وابسته بوده است، کاذب، جعلی یا تحریف شده بوده است.

ج) یک یا چند تن از قضاتی که در محکومیت یا تأیید اتهامات شخص شرکت داشته‎اند، در ارتباط با این پرونده مرتکب تخلف جدی یا نقض جدی وظایف خود شده‎اند به حدی که عزل آن قاضی یا قضات از کار مطابق ماده ۴۶، قابل توجیه باشد.

۲)     دادگاه تجدیدنظر در صورتی که تشخیص دهد درخواست پژوهش بدون پایه و اساس است آن را رد خواهد نمود. در صورتی که به این نتیجه برسد که درخواست مزبور از ارزش لازم برخوردار است، می‎تواند بسته به شرایط موجود:

الف) دادگاه بدوی اولیه را مجدداً تشکیل دهد؛

ب) دادگاه بدوی جدید تشکیل دهد؛ یا

ج) درباره موضوع شخصاً اعمال صلاحیت نماید،

با این هدف که پس از استماع نظرات طرفین به طریقی که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تصریح گردیده، تصمیم بگیرد که آیا حکم دادگاه قابل بررسی مجدد می‎باشد یا خیر.

ماده ۸۵

جبران خسارت وارده به شخص دستگیر یا محکوم شده 

۱)     هر شخصی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی بوده است، از حق مسلم دریافت غرامت برخوردار خواهد بود.

۲)     اگر شخص در مرحله نهایی به یک تخلف جنایی محکوم شده باشد و سپس به دلیل وقوع وقایع جدید یا کشف اخیر یک سری واقعیات که نشان دهنده عدم اجرای عدالت هستند، محکومیت وی باطل گردیده باشد، شخصی که در نتیجه این محکومیت مجازات گردیده است باید مطابق قانون غرامت دریافت نماید مگر آنکه اثبات گردد که وی در عدم افشاء واقعیتهای مجهول در زمان محاکمه، کلاً یا بعضاً مقصر بوده است.

۳)     در شرایط استثنایی اگر دادگاه به واقعیتهای قطعی دست یابد که نشانگر وقوع آشکار و جدی بی‎عدالتی بوده است، دادگاه می‎تواند بنا به صلاحدید خود بر طبق معیارهای تصریح شده در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی به شخصی که به دنبال صدور رأیی مبنی بر تبرئه یا اختتام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد گردیده است، به این دلیل، غرامت پرداخت نماید.

بخش نهم. همکاریهای بین‎المللی و همیاریهای قضایی

ماده ۸۶

تعهد عمومی برای همکاری

کشورهای عضو بر طبق مقررات این اساسنامه باید در انجام تحقیقات و تعقیب کیفری جرائمی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، با دادگاه کاملاً همکاری نمایند.

ماده ۸۷ 

درخواست همکاری: مقررات عمومی 

۱)     الف) دادگاه باید مجاز باشد تا از کشورهای عضو درخواست همکاری نماید. این درخواستها به محض تصویب، توافق، تأیید یا تحصیل، باید از طرق دیپلماتیک یا هر مسیر مناسب دیگری که ممکن است توسط هر یک از کشورهای عضو اختصاص داده شده باشد، انتقال یابد. تغییرات بعدی در تخصیص این مسیرها باید توسط کشور عضو و بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی انجام گیرد.

ب) در صورت لزوم درخواستها می‎توانند بدون لطمه زدن به مقررات تبصره (الف)، از طریق پلیس جنایی بین‎المللی یا هر سازمان محلی مناسب دیگری نیز ارسال گردند.

۲)     درخواستهای همکاری و هرگونه مدارک دیگری که مکمل درخواست باشند باید بر طبق انتخاب کشور تقاضا شونده به محض تصویب، توافق، تأیید یا تحصیل، یا به زبان رسمی کشور تقاضا شونده و یا یکی از زبانهای کاری دادگاه ترجمه شوند یا همراه با یک نسخه ترجمه شده از زبانهای مزبور ارسال گردند. تغییرات بعدی در انجام اینگونه انتخابها باید بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی انجام گیرد.

۳)     کشور تقاضا شونده مکلف است درخواست همکاری و هر گونه مدارک مکمل آن را محرمانه نگاه دارد مگر آنکه افشاء این اسناد برای اجرای درخواست ضروری باشد.

۴)     در ارتباط با هر درخواست کمک که بر طبق این بخش ارائه شود، دادگاه می‎تواند اقداماتی از قبیل حفظ اطلاعات که ممکن است برای حصول اطمینان از امنیت یا رفاه جسمی یا روحی هر یک از قربانیان، شهود بالقوه و خانواده‎های ایشان لازم باشد، انجام دهد. دادگاه می‎تواند درخواست نماید که هر گونه اطلاعات که بر طبق این بخش در دسترس قرار می‎گیرد، باید به نحوی تهیه شده و مورد استفاده قرار گیرد که امنیت و رفاه جسمی یا روحی هر یک از قربانیان، شهود بالقوه و خانواده‎های آنان را تأمین نماید.

۵)     الف) دادگاه می‎تواند از هر یک از کشورهایی که عضو این معاهده نیستند دعوت به عمل آورد تا بر طبق این بخش و به طور موقت و بر اساس توافقی با کشور مزبور یا هر طریق مناسب دیگر، کمک و همکاری نمایند.

ب) اگر کشوری که عضو معاهده نیست و با دادگاه در زمینه به خصوصی توافق نموده است، به دنبال چنین ترتیبات یا توافقی، همکاریهای لازم را انجام ندهد، دادگاه می‎تواند مجمع کشورهای عضو را از جریان مطلع نماید، و اگر موضوع توسط شورای امنیت ارجاع شده باشد، شورای امنیت را مطلع سازد.

۶)     دادگاه می‎تواند از هر سازمان میان دولتی بخواهد که اطلاعات یا اسناد در اختیار دادگاه قرار دهند. دادگاه همچنین می‎تواند اشکال دیگر کمک و همکاری را درخواست نماید که می‎توان با چنین سازمانهایی در صورتی‎که در حد قابلیت یا اختیار ایشان باشد در این مورد توافق نمود.

۷)     در صورتی که یک کشور عضو علیرغم مقررات این معاهده از درخواست دادگاه مبنی بر همکاری و مساعدت پیروی ننماید و در نتیجه مانع از انجام وظایف و اجرای اختیارات دادگاه بر طبق این اساسنامه گردد، دادگاه می‎تواند با ارائه نظر خود در این مورد، موضوع را به مجمع کشورهای عضو ارجاع دهد یا اگر موضوع توسط شورای امنیت ارجاع شده باشد، شورای امنیت را مطلع سازد.

ماده ۸۸

موجود بودن دستورالعملهای لازم در قوانین ملی

کشورهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند که قوانین ملی آنها دارای دستورالعملهای لازم برای ارائه تمام اَشکال همکاری که در این بخش مشخص گردیده، می‎باشند.

ماده ۸۹

تسلیم اشخاص به دادگاه 

۱)     دادگاه می‎تواند درخواستی مبنی بر دستگیری و تسلیم شخص، به علاوه مدارکی در حمایت از این درخواست به شرحی که در ماده ۹۱ ذکر گردیده، به هر کشوری که این شخص ممکن است در قلمرو آن پیدا شود، ارسال نماید و باید از آن کشور در دستگیری و تسلیم شخص مزبور درخواست کمک و مساعدت نماید. کشورهای عضو مکلفند بر طبق مقررات این بخش و دستورالعملهای مذکور در قوانین ملی‎ خود درخواستهای دستگیری و تسلیم را اطاعت نمایند.

۲)     اگر شخص تحت تعقیب، بر اساس اصل عدم محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحد به شرحی که در ماده ۲۰ ذکر گردیده، دادگاه ملی را مورد بازخواست قرار دهد، کشور تقاضا شونده باید فوراً با دادگاه مشورت نماید تا معلوم نماید آیا حکمی درباره قابلیت طرح این دعوی وجود داشته است یا خیر. اگر دعوی قابل طرح باشد، کشور تقاضا شونده باید اجرای درخواست را به جریان اندازد. اگر قابلیت طرح دعوی در دست رسیدگی باشد، کشور تقاضا شونده می‎تواند اجرای درخواست تسلیم شخص را تا زمانی که دادگاه قابلیت طرح دعوی را مشخص نماید، به تعویق اندازد.

۳)     الف) کشور عضو باید بر طبق آئین دادرسی ملی خود، انتقال شخصی که قرار است توسط کشوری دیگر به دادگاه تسلیم شود را از طریق مرزهای خود، مجاز نماید، مگر آنکه عبور شخص از طریق این کشور، تسلیم وی را به تأخیر اندازد یا مانع از انجام آن گردد.

ب) درخواست دادگاه برای انتقال شخص باید بر طبق ماده ۸۷ ارسال گردد. درخواست انتقال شخص باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱- شرحی درباره شخصی که قرار است منتقل گردد؛

۲- یک بیانیه مختصر درباره واقعیتهای این پرونده و خصوصیات حقوقی آنها؛

۳- حکم جلب و تسلیم شخص؛

ج) شخصی که در حال انتقال است باید در طول مدت عبور در بازداشت باقی بماند؛

د) اگر شخص با هواپیما منتقل گردد و در قلمرو کشور محل عبور هیچگونه فرودی برنامه ‎ریزی نشده باشد، هیچ اجازه‎ای مورد نیاز نیست.

هـ) اگر یک فرود برنامه ریزی نشده در محدوده کشور محل عبور شخص اتفاق افتد، کشور مزبور می‎تواند مطابق آنچه در تبصره (ب) تصریح گردیده از دادگاه بخواهد درخواست عبور صادر نماید. کشور عبور دهنده باید شخص در حال انتقال را تا زمانی که درخواست عبور صادر نشده و عبور آغاز نگردیده، در بازداشت نگاه دارد، مشروط بر آنکه بازداشت برای مقاصد مذکور در این تبصره نمی‎تواند از زمان فرود برنامه ریزی نشده تا بیش از ۹۶ ساعت تمدید شود مگر آنکه درخواست طی این زمان دریافت گردد.

۴)     اگر شخص تحت تعقیب، خود برای جرمی به غیر از آنچه که باید برای آن به دادگاه تسلیم شود، تحت دادرسی است یا در حال گذراندن مجازات حبس خود می‏باشد، کشور تقاضا شونده پس از تصمیم گیری درباره اجرای درخواست مزبور، باید با دادگاه مشورت نماید.

ماده ۹۰

درخواستها و اولویت آنها 

۱)     اگر کشور عضو درخواستی از دادگاه برای تسلیم شخص بر اساس ماده ۸۹ دریافت نماید، و اگر این کشور درخواستی از کشور دیگری دریافت کند مبنی بر استرداد همان شخص برای ارتکاب همان اعمالی که اساس جرم را تشکیل داده و دادگاه به آن دلیل خواستار شخص می‎باشد، کشور عضو باید دادگاه و کشور تقاضا کننده را از جریان امر مطلع نماید.

۲)     اگر کشور تقاضا کننده، یکی از کشورهای عضو باشد، کشور تقاضا شونده باید در صورت وجود شرایط زیر، به درخواست دادگاه اولویت دهد:

الف) دادگاه پیرو ماده ۱۸ یا ۱۹ تشخیص داده که دعوی‎ای که تسلیم شخص بر پایه آن قرار دارد، قابل طرح می‎باشد و اینکه این تشخیص، تحقیقات یا تعقیب کیفری انجام شده توسط کشور متقاضی درباره درخواست استرداد را در نظر می‎گیرد، یا

ب) دادگاه تصمیم توصیف شده در تبصره (الف) را متعاقب ابلاغیه کشور تقاضا شونده بر طبق بند ۱، اتخاذ نموده است.

۳)     اگر تصمیمی طبق بند ۲(الف) گرفته نشده باشد، کشور تقاضا شونده می‎تواند بر حسب صلاحدید خود، بسته به تشخیص دادگاه بر طبق بند ۲(الف)، به رسیدگی به درخواست استرداد از جانب کشور متقاضی ادامه دهد، اما تا زمانی که دادگاه تشخیص دهد این دعوی قابل طرح نیست، نباید شخص را مسترد نماید. تصمیم گیری دادگاه باید به طور سریع انجام شود.

۴)     اگر کشور متقاضی عضو این معاهده نباشد، و اگر کشور تقاضا شونده تحت هیچگونه تعهد بین‎المللی برای استرداد شخص به کشور متقاضی نباشد، در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که دعوی قابل طرح است، باید به درخواست تسلیم صادر شده توسط دادگاه اولویت دهد.

۵)     اگر تصمیمی گرفته شود مبنی بر اینکه دعوی موضوع بند ۴ توسط دادگاه قابل طرح می‎باشد، کشور تقاضا شونده می‎تواند بنا به صلاحدید خود به رسیدگی به درخواست کشور متقاضی برای استرداد شخص ادامه دهد.

۶)     در مواردی که بند ۴ مصداق می‎یابد، به غیر از موادی که کشور تقاضا شونده از جهت بین‎المللی متعهد است شخص را به کشور متقاضی غیر عضو مسترد نماید، کشور تقاضا شونده باید تعیین نماید آیا شخص را به دادگاه تسلیم خواهد نمود یا وی را به کشور متقاضی مسترد خواهد کرد. در اخذ این تصمیم کشور تقاضا شونده باید تمام عوامل مربوطه از جمله موارد ذیل را در نظر بگیرد که البته فقط به این موارد محدود نمی‎گردد:

الف) تاریخهای مربوط به درخواستها؛

ب) منافع کشور متقاضی از جمله در موارد مربوطه، اینکه آیا جنایت در محدوده این کشور صورت گرفته یا خیر، و نیز ملیت قربانیان و شخص تحت تعقیب؛ و

ج) امکان صرف نظر کردن دادگاه و کشور تقاضا کننده در آینده.

۷)     اگر کشور عضو که از دادگاه درخواست تسلیم شخص را دریافت می‎کند، درخواستی از کشور دیگری مبنی بر استرداد همان شخص دریافت نماید که برای ارتکاب عملی به غیر از جرمی است که دادگاه تسلیم شخص را به آن دلیل درخواست می‎کند:

الف) اگر کشور تقاضا شونده در آن زمان هیچگونه تعهد بین‎المللی برای استرداد شخص به کشور متقاضی نداشته باشد، باید به درخواست دادگاه اولویت دهد؛

ب) اگر کشور تقاضا شونده در آن زمان تحت تعهد بین‏المللی برای استرداد شخص به کشور متقاضی باشد، باید تعیین نماید که آیا شخص را به دادگاه تسلیم خواهد نمود یا وی را به کشور متقاضی مسترد خواهد کرد. کشور تقاضا شونده در این تصمیم گیری باید تمام عوامل مربوطه را مد نظر قرار دهد که از جمله آنها مواردی است که در تبصره ۶ ذکر گردیده و البته به آنها محدود نمی‎گردد، اما باید توجهی خاص به چگونگی و شدت وخامت جرم ارتکابی نیز مبذول دارد.

۸)     اگر متعاقب صدور ابلاغیه‎ای بر اساس این ماده، دادگاه تعیین نماید که دعوی‎ای قابل طرح نمی‎باشد و به دنبال آن، از استرداد شخص به کشور متقاضی امتناع شود، کشور تقاضا شونده باید دادگاه را از این تصمیم مطلع نماید.

ماده ۹۱

مطالب مندرج در درخواست دستگیری و تسلیم شخص 

۱)     باید درخواستی مبنی بر دستگیری و تسلیم شخص کتباً تهیه شود. در موارد اضطراری، درخواست می‎تواند از هر طریقی که قادر به تحویل متن کتبی باشد صورت گیرد، مشروط بر آنکه این درخواست از طریق مسیری که در ماده ۸۷، بند ۱ (الف) تعیین شده، تأیید گردد.

۲)     در مورد درخواست دستگیری و تسلیم شخصی که حکم جلب وی توسط دادگاه مقدماتی و بر اساس ماده ۵۸ صادرگردیده است، درخواست باید حاوی یا به همراه مطالب ذیل باشد:

الف) اطلاعاتی که شخص تحت تعقیب را به حد کافی توصیف نماید که بتوان هویت وی را تعیین کرد و اطلاعاتی درباره محل احتمالی آن شخص؛

ب) یک نسخه از حکم جلب؛ و

ج) اسناد، اظهارنامه‎ها، یا اطلاعاتی که ممکن است برای برآوردن شرایط لازم مربوط به مراحل تسلیم شخص در کشور تقاضا شونده، لازم باشد، به جز آنکه اینگونه شرایط نباید بیش از آنچه برای برآوردن درخواست استرداد شخص به موجب معاهدات یا قرارهای میان کشور تقاضا شونده و دیگر کشورها لازم است، مسئولیت ساز باشد، و در صورت امکان باید با در نظر گرفتن ماهیت مشخص دادگاه، بار مسئولیت را کاهش دهد.

۳)     در صورت ارائه درخواست مبنی بر دستگیری و تسلیم شخصی که قبلاً محکوم گردیده است، درخواست باید حاوی یا به همراه مطالب ذیل باشد:

الف) یک نسخه از هر حکم جلبی که برای شخص صادر گردیده؛

ب) یک نسخه از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت شخص؛

ج) اطلاعاتی که نشان دهد شخص مورد نظر همان شخصی است که در حکم دادگاه مبنی بر محکومیت، نام برده شده است؛ و

د) اگر مجازات شخص مورد نظر تعیین گردیده است، نسخه‎ای از مجازات اعمال شده، و در صورتی که مجازات حبس باشد، اظهارنامه‎ای که نشان دهد چه مدت از این دوره تاکنون در زندان سپری شده است و چه مدت از آن باقی مانده که باید سپری گردد.

۴)     بلافاصله پس از تقاضای دادگاه، کشور عضو ملزم است چه به طور کلی و چه در ارتباط با موضوع خاصی درباره الزامات قوانین ملی خود که ممکن است بر اساس بند ۲(ج) تطبیق یابد، با دادگاه وارد شور شود. طی این مشاوره‎ها کشور عضو مکلف است دادگاه را از ضروریات قوانین ملی خود آگاه سازد.

ماده ۹۲ 

دستگیری موقت 

۱)     در موارد اضطراری، دادگاه می‎تواند در حالیکه مشغول ارائه درخواست تسلیم و مدارک مؤید این درخواست به شرح مذکور در ماده ۹۱ می‎باشد، درخواست دستگیری موقت شخص تحت تعقیب را صادر نماید.

۲)     درخواست دستگیری موقت باید به طریقی ارسال گردد که قادر به تحویل آن به صورت کتبی باشد و موارد زیر را قید نماید:

الف) اطلاعاتی در توصیف شخص تحت تعقیب در حدی که بتواند هویت وی را تعیین نماید و اطلاعاتی درباره محل احتمالی آن شخص؛

ب) شرح فشرده و مختصری درباره جنایاتی که شخص برای آن دستگیر می‎شود و حقایقی در مورد جنایات مورد بحث، از جمله در صورت امکان، تاریخ و محل جنایت؛

ج) اظهاراتی درباره موجود بودن حکم جلب یا حکم محکومیت شخص مورد تعقیب؛ و

د) بیان این مطلب که درخواست تسلیم شخص مورد بحث، ارائه خواهد شد.

۳)     اگر کشور تقاضا شونده طی زمان تعیین شده در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی، درخواست تسلیم و مدارک مؤید این درخواست را به شرحی که در ماده ۹۱ مشخص گردیده، دریافت ننماید، شخصی که موقتاً دستگیر شده می‎تواند از بازداشت آزاد گردد. اما به هر حال اگر قوانین کشور تقاضا شونده اجازه دهد، شخص می‎تواند پیش از انقضاء این دوره، رضایت خود را درباره تسلیم اظهار نماید. در چنین وضعیتی کشور تقاضا شونده باید به محض امکان انجام مراحل تسلیم شخص به دادگاه را دنبال نماید.

۴)     این واقعیت که شخص تحت تعقیب به موجب بند ۳ از بازداشت آزاد گردیده است نباید بر دستگیری وی در مرحله بعد و تسلیم وی در صورتی که درخواست تسلیم و مدارک مؤید آن بعداً تحویل داده شود، تأثیر منفی بگذارد.

ماده ۹۳

انواع دیگر همکاری 

۱)     کشورهای عضو موظفند بر طبق مقررات این بخش و به موجب آئین نامه‎ها و قوانین ملی، از درخواستهای دادگاه برای ارائه همکاریهای ذیل در ارتباط با تحقیقات یا تعقیب کیفری شخص اطاعت نمایند:

الف) هویت و محل اقامت اشخاص یا محل اشیاء؛

ب) تهیه شواهد و مدارک، از جمله شهادت دادن پس از ادای سوگند، و ارائه شواهد از جمله نظرات متخصصین و گزارشهای لازم برای دادگاه؛

ج) بازجویی از هر شخصی که مورد تحقیق یا پیگرد قرار دارد؛

د) خدمات مربوط به اسناد، از جمله اسناد قضایی؛

هـ) تسهیل در حضور داوطلبانه افرادی که قرار است به عنوان شاهد یا متخصص در برابر دادگاه حاضر شوند؛

و) انتقال موقت شخص به شرحی که در بند ۷ ذکر گردیده است؛

ز) بررسی نقاط و مکانها، از جمله نبش قبر و بررسی محل قبور؛

ح) انجام تفتیشها و توقیف؛

ط) تهیه سوابق و مدارک، از جمله اسناد و سوابق رسمی؛

ی) محافظت از قربانیان و شهود و حفظ و نگهداری شواهد و مدارک؛

ک) تعیین هویت، ردیابی و توقف مراحل یا ضبط و توقیف اموال و دارایی و ابزار جرم به منظور مصادره نهایی، بدون لطمه رساندن به حقوق اشخاص ثالث بی‌گناه؛ و

ل) هر نوع کمک دیگر که توسط قوانین کشور تقاضا شونده ممنوع نشده باشد، با توجه به تسهیل تحقیقات و پیگرد جرایمی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد.

۲)     دادگاه مجاز خواهد بود به شهود یا متخصصینی که در برابر دادگاه حضور می‎یابند، اطمینان دهد که ایشان در ارتباط با هر عمل یا قصوری که پیش از خروج شخص از کشور تقاضا شونده صورت گرفته تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت، بازداشت نخواهند گردید یا توسط دادگاه دچار هیچگونه محدودیتی در ارتباط با آزادی فردی او نخواهند شد.

۳)     اگر انجام اقدام مساعدت‎آمیز به خصوصی که شرح آن به موجب بند ۱ در درخواست ذکر شده باشد، بر طبق اصل کلی اساسی اجرای قوانین در کشور تقاضا شونده منع شده باشد، کشور تقاضا شونده باید فوراً برای حل این مشکل با دادگاه مشورت نماید. در طی انجام مذاکرات باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که آیا این کمک و مساعدت می‎تواند به طور مشروط یا به طریق دیگری انجام شود. اگر پس از انجام مشورت نتوان مشکل را برطرف نمود، دادگاه درخواست را به طریق لازم اصلاح خواهد نمود.

۴)     بر طبق ماده ۷۲ اگر درخواست کمک و همکاری فقط شامل تهیه هرگونه مدارک یا افشاء شواهدی باشد که مربوط به امنیت ملی می‎شود، کشور عضو می‎تواند درخواست همکاری را چه کلاً و چه بعضاً رد نماید.

۵)     پیش از رد تقاضای کمک بر طبق بند ۱(ل) کشور تقاضا شونده باید در نظر بگیرد که آیا چنین کمکی باید بر طبق شرایط خاصی فراهم شود یا می‎تواند در زمان دیرتری یا به طریق دیگری ارائه گردد، مشروط بر آنکه اگر دادگاه یا دادستان همکاری را تحت آن شرایط به خصوص بپذیرند، دادگاه یا دادستان شرایط مزبور را رعایت نمایند.

۶)     اگر درخواست همکاری رد شود، کشور عضو تقاضا شونده باید فوراً دادگاه یا دادستان را از دلایل رد این تقاضا آگاه نماید.

۷)     الف) دادگاه می‎تواند انتقال موقت شخص بازداشت شده را برای مقاصد تعیین هویت یا برای گرفتن شهادت از وی یا ارائه کمکهای دیگر، درخواست نماید. اگر شرایط ذیل برقرار باشد، شخص می‎تواند منتقل گردد:

۱- شخص آزادانه و آگاهانه درباره انتقال خود رضایت دهد؛ و

۲- کشور تقاضا شونده بر حسب شرایطی که مورد توافق میان آن کشور و دادگاه می‎باشد، با انتقال شخص موافقت نماید.

ب) شخص در حال انتقال باید در بازداشت باقی بماند. هنگامی که مقاصد مورد نظر برای این انتقال حاصل شود، دادگاه شخص را بدون تأخیر به کشور تقاضا شونده باز خواهد گرداند.

۸)     الف) دادگاه باید از محرمانه ماندن مدارک و اطلاعات اطمینان حاصل نماید، مگر در مواردی که ذکر آن برای انجام تحقیقات و مراحل دادرسی که در درخواست شرح داده شده، الزامی باشد.

ب) کشور تقاضا شونده می‎تواند در صورت لزوم اسناد یا اطلاعات را به طور محرمانه به دادستان انتقال دهد. دادستان سپس می‎تواند از آنها صرفاً به منظور تهیه شواهد جدید استفاده نماید.

ج) کشور تقاضا شونده می‎تواند بنا به صلاحدید خود یا بر حسب درخواست دادستان بعداً نسبت به فاش ساختن اینگونه اسناد یا اطلاعات رضایت دهد. این اسناد یا اطلاعات سپس می‎توانند بر حسب مقررات بخشهای ۵ و ۶ و بر طبق آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی به عنوان شواهد و مدارک مورد استفاده قرار گیرند.

۹)     الف) ۱- در صورتی که کشور عضو درخواستهای همسانی غیر از درخواست تسلیم یا استرداد را هم از دادگاه و هم به موجب تعهدات بین‎المللی از کشور دیگری دریافت نماید، کشور عضو باید نهایت تلاش خود را در مذاکره با دادگاه و کشور دیگر مبذول دارد تا هر دو درخواست را در صورت لزوم با به تأخیر انداختن یا تعیین شرایطی در ارتباط با یکی از این دو درخواست، برآورده سازد.

۲- در صورت عدم موفقیت، این درخواستها باید بر طبق اصول مقرر در ماده ۹۰ حل و فصل شوند.

ب) اما به هر حال هنگامی که درخواست دادگاه درباره اطلاعات، دارایی یا اشخاصی باشد که تحت تسلط یک کشور ثالث یا بر اساس یک توافق بین‎المللی تحت کنترل یک سازمان بین‎المللی باشد، کشورهای تقاضا شونده باید دادگاه را از این امر مطلع نمایند و دادگاه باید تقاضای خود را به کشور ثالث یا سازمان بین‎المللی ارسال نماید.

۱۰)الف) دادگاه می‎تواند بر حسب درخواست، همکاری و کمک خود را در اختیار کشور عضوی قرار دهد که در حال انجام تحقیقات یا محاکمه درباره اعمالی است که جرم محسوب شده و در حوزه صلاحیت دادگاه می‎باشد و یا اینکه بر طبق قوانین ملی کشور متقاضی جنایت شدیدی محسوب می‎گردد.

ب) ا- کمکهایی که بر طبق تبصره (الف) فراهم می‎گردند باید شامل مواردی از قبیل موارد ذیل باشند:

 الف- انتقال اظهارات، اسناد یا انواع دیگر شواهدی که در طی انجام تحقیقات یا محاکمه توسط دادگاه به دست آمده؛

 ب- بازجویی از هر شخصی که به دستور دادگاه بازداشت گردیده است؛

۲- در مورد کمک بر اساس تبصره (ب)(۱)الف:

 الف- اگر اسناد یا انواع دیگر شواهد با کمک یک کشور به دست آمده باشد، انتقال اینگونه اطلاعات

 و مدارک نیاز به رضایت آن کشور دارد؛

 ب- اگر اظهارات، اسناد یا انواع دیگر مدارک و شواهد توسط یک شاهد یا متخصص فراهم شده باشد، انتقال این اطلاعات باید بر طبق مقررات ماده ۶۸ صورت گیرد.

ج) دادگاه می‎تواند بر طبق شرایطی که در این بند مقرر گردیده است، بر طبق این بند از کشوری که عضو این معاهده نمی‎باشد، درخواست همکاری نماید.

ماده ۹۴

به تعویق انداختن اجرای درخواست در مورد ادامه تحقیقات یا پیگرد 

۱)     اگر اجرای فوری یک درخواست سبب بروز اختلال در تحقیقات یا پیگردی شود که در جریان است و مربوط به پرونده‎ای می‎باشد که با آنچه مربوط به این درخواست می‎شود تفاوت دارد، کشور تقاضا شونده می‎تواند اجرای درخواست را برای مدت زمانی که با دادگاه بر سر آن توافق نموده است، به تعویق اندازد. معهذا این تأخیر نباید بیش از مدت زمانی باشد که برای تکمیل تحقیقات مربوطه یا انجام دادرسی در کشور تقاضا شونده لازم است. پیش از تصمیم گیری درباره این تعویق، کشور تقاضا شونده باید بررسی نماید که آیا می‎تواند این کمکها را فوراً و تحت شرایطی خاص، فراهم آورد یا خیر.

۲)     اگر تصمیم درباره تعویق به موجب بند ۱ اتخاذ گردد، دادستان به هر حال می‎تواند بر طبق ماده ۹۳، بند ۱(ط) اقداماتی برای حفظ شواهد به کار بندد.

ماده ۹۵

به تعویق انداختن اجرای درخواست به دلیل اعتراض درباره قابلیت طرح دعوی 

در صورتی که دادگاه به موجب مواد ۱۸ یا ۱۹ در حال رسیدگی به اعتراضی درباره قابلیت طرح دعوی باشد، کشور تقاضا شونده می‎تواند بر اساس مفاد این بخش، اجرای درخواست را بسته به تصمیم دادگاه به تعویق اندازد، مگر آنکه دادگاه مخصوصاً دستور داده باشد که دادستان پیرو مواد ۱۸ یا ۱۹ می‎تواند به جمع‎آوری چنین شواهدی ادامه دهد.

ماده ۹۶

مفاد درخواست برای انواع دیگر همیاری بر طبق ماده ۹۳ 

۱)     درخواست برای انواع دیگر همکاریهایی که که در ماده ۹۳ به آنها اشاره شد، باید به صورت کتبی تهیه شود. در موارد اضطراری، درخواست می‎تواند با هر رسانه‎ای که قادر به تحویل متن به صورت کتبی باشد، صورت گیرد، مشروط بر آنکه درخواست باید از طریق مسیرهایی که در ماده ۸۷، بند ۱(الف) در نظر گرفته شده است، تأیید گردد.

۲)     درخواست باید در صورت لزوم، حاوی یا به همراه مطالب زیر باشد:

الف) مطالب فشرده و مختصر درباره مقصد این درخواست و کمک مورد نظر، از جمله اساس حقوقی و دلایل این درخواست:

ب) اطلاعاتی که تا حد امکان به طور مشروح و مفصل درباره محل یا هویت شخص یا مکانی باشد که باید به منظور همکاریهای درخواست شده، کشف گردد یا شناسایی شود؛

ج) مطالب فشرده و مختصر درباره واقعیتهای مهمی که اساس این درخواست را تشکیل می‎دهند؛

د) دلائل و جزئیات هر مرحله‎ای که باید طی شود و الزاماتی که باید فراهم گردد؛

هـ) اطلاعاتی که ممکن است بر طبق قوانین کشور تقاضا شونده به منظور اجرای درخواست، مورد نیاز باشد؛

ز) هرگونه اطلاعات مربوط دیگر به منظور همکاریهایی که باید فراهم گردد.

۳)     بلافاصله پس از تقاضای دادگاه، کشور عضو مکلف است چه کلاً و چه در ارتباط با موضوعی خاص درباره هر یک از الزامات قوانین ملی خود که ممکن است بر طبق بند ۲(ج) انطباق یابد، وارد شور شود. در طی این مذاکرات کشور عضو باید دادگاه را از شرایط الزامی و خاص قوانین ملی خود آگاه نماید.

۴)     مقررات این ماده در موارد لزوم درباره درخواستهایی که برای کمک و همکاری از دادگاه می‎شوند نیزمصداق می‎یابند.

ماده ۹۷  

مشورت 

اگر کشور عضو به موجب این بخش درخواستی دریافت نماید که در ارتباط با آن متوجه وجود مشکلاتی شود که ممکن است سبب ایجاد اختلال یا بروز موانع در اجرای درخواست می‎شوند، کشور مزبور باید بدون تأخیر برای حل موضوع با دادگاه مشورت نماید. موارد زیر از جمله مشکلاتی هستند که ممکن است بروز نمایند:

الف) اطلاعات ناقص برای اجرای درخواست؛

ب) در مورد درخواست تسلیم، علیرغم انجام بهترین تلاشها، نمی‎توان محل شخص تحت تعقیب را یافت و یا اینکه تحقیقات انجام شده تشخیص داده است که شخص حاضر در کشور تقاضا شونده، شخصی نیست که در حکم جلب نام برده شده است؛ یا

ج) اجرای درخواست در شکل فعلی آن، نیازمند آن است که کشور تقاضا شونده تعهدات فعلی خود نسبت به کشور دیگری را که بر طبق معاهدات از پیش بسته شده دارد، نقض نماید.

ماده ۹۸

همکاری در ارتباط با اعراض از حق مصونیت و ابراز رضایت برای تسلیم شدن

۱)     دادگاه نمی‎تواند درخواست همکاری یا تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشور تقاضا شونده درخواست شود در ارتباط با آن کشور یا مصونیت سیاسی یک شخص یا دارایی یک کشور ثالث، بر خلاف تعهداتش نسبت به قوانین بین‎المللی عمل نماید، مگر آنکه دادگاه بتواند ابتدا همکاری آن کشور ثالث برای اعراض از حق مصونیت خود را جلب نماید.

۲)     دادگاه نمی‎تواند درخواست تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشور تقاضا شونده درخواست شود بر خلاف تعهداتش نسبت به توافقهای بین‎المللی که به موجب آن رضایت کشور تحویل دهنده برای تسلیم شخص به آن دولت یا به دادگاه لازم است، عمل نماید، مگر آنکه دادگاه بتواند ابتدا همکاری کشور تحویل دهنده را به منظور اعلام رضایت برای تسلیم شخص جلب نماید.

ماده ۹۹

اجرای درخواستها پیرو مواد ۹۳ و ۹۶

۱)     درخواستهای کمک باید بر طبق آئین نامه‎های مربوطه تحت قوانین کشور تقاضا شونده، اجرا گردند، و به جز مواقعی که توسط چنین قوانینی منع شده باشند، به طریقی انجام شوند که در آن درخواست مشخص گردیده، مانند پیروی از هرگونه قواعد مقرر در آن یا اعطاء اجازه به افراد تعیین شده در این تقاضا برای حضور و کمک رسانی در طول اجرای این مراحل.

۲)     در مورد درخواست اضطراری، اسناد یا شواهدی که در پاسخ ارائه می‎شوند، باید در صورت تقاضای دادگاه، فوراً ارسال گردند.

۳)     پاسخهای اصلی کشور تقاضا شونده باید به زبان و سبک اصلی آن کشور ارسال گردد.

۴)     در صورتی که تضادی با مواد دیگر این بخش ایجاد نشود و اگر لازم باشد برای انجام موفقیت آمیز درخواستی که بتواند بدون هیچگونه اقدام اجباری انجام گیرد، از جمله خصوصاً مصاحبه با شخص یا گرفتن شهادت از وی به طور داوطلبانه، مانند انجام این کار بدون حضور مقامات کشور عضو تقاضا شونده در صورتی که این کار برای اجرای درخواست ضروری باشد، و بررسی یک منطقه عمومی یا دیگر مکانهای عمومی بدون ایجاد تغییر در آنها، دادستان می‎تواند چنین تقاضایی را مستقیماً در قلمرو یک کشور و به شرح زیر انجام دهد:

الف) اگر کشور عضو تقاضا شونده کشوری است که گفته می‎شود جنایت در قلمرو آن صورت گرفته، و در مورد قابلیت طرح دعوی هم به موجب ماده ۱۸ یا ۱۹ تصمیم گرفته شده، دادستان می‎تواند پس از انجام تمام مذاکرات ممکن با کشور عضو، مستقیماً این درخواست را اجرا نماید.

ب) در موارد دیگر دادستان می‎تواند پس از انجام مذاکرات با کشور عضو تقاضا شونده و بر حسب هر گونه شرایط یا نگرانیهای معقولی که توسط آن کشور عضومطرح گردیده باشد، چنین درخواستی را اجرا نماید. اگر کشور عضو تقاضا شونده به موجب این تبصره مشکلاتی را درباره اجرای یک درخواست ملاحظه نماید، باید بدون تأخیر برای حل مشکل با دادگاه وارد شور گردد.

۵)     مقرراتی که به منظور رعایت محدودیتهای طرح شده برای پیشگیری از افشاء اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی، اجازه می‎دهد شخص بر طبق ماده ۷۲ توسط دادگاه محاکمه یا بازپرسی شود، باید در مورد اجرای درخواستهای کمک بر طبق این ماده نیز شامل گردد.

ماده ۱۰۰ 

هزینه‎ها 

۱)     هزینه‎های معمولی برای اجرای درخواستها در محدوده کشور تقاضا شونده، به عهده آن کشور خواهد بود، به جز هزینه‎های ذیل که بر عهده دادگاه می‎باشد:

الف) هزینه‎های مربوط به سفر و امنیت شهود و متخصصین یا انتقال اشخاص بازداشت شده طبق ماده ۹۳؛

ب) هزینه‎های ترجمه کتبی، شفاهی و نسخه‎برداری؛

ج) هزینه‎های سفر و مخارج اقامت قضات، دادستان، معاون دادستان، مسئول ثبت، معاون مسئول ثبت، و کارکنان هر یک از بخشهای دادگاه؛

د) هزینه‎های مربوط به تهیه هر یک از نظرات یا گزارشهای تخصصی توسط دادگاه؛

هـ) مخارج مربوط به حمل و نقل شخصی که توسط کشور محل بازداشت تسلیم گردیده است؛ و

و) پس از انجام مذاکرات و مشورت، هر یک از هزینه‎های غیر معمول که ممکن است ناشی از اجرای درخواست باشد.

۲)     مقررات مندرج در بند ۱، باید در صورت لزوم شامل درخواستهای کشورهای عضو به دادگاه نیز بشود. در چنین شرایطی دادگاه مکلف است هزینه‎های معمول اجرای درخواست را پرداخت نماید.

ماده ۱۰۱ 

اصل ویژگی 

۱)     شخصی که بر طبق این اساسنامه به دادگاه تسلیم می‎شود نباید برای هیچ یک از اعمالی که پیش از تسلیم شدن مرتکب گردیده است دادرسی، مجازات یا بازداشت شود مگر عمل یا اعمالی که اساس جرمهایی محسوب می‎شود که شخص به موجب آنها به دادگاه تسلیم گردیده است.

۲)     دادگاه می‎تواند از کشوری که شخص را به دادگاه تسلیم نموده درخواست نماید از شرایط الزامی مذکور در بند ۱ اعراض نماید و در صورت لزوم دادگاه باید بر طبق ماده ۹۱ اطلاعات اضافی تهیه نماید. کشورهای عضو باید مجاز باشند که چنین انصرافی را به دادگاه ارائه دهند و باید در این راه کوشش نمایند.

ماده ۱۰۲ 

به کارگیری اصطلاحات 

برای مقاصد این اساسنامه:

الف) «تسلیم» به معنای تحویل دادن شخص به موجب این اساسنامه توسط یک کشور به دادگاه می‎باشد.

ب) «استرداد» یعنی تحویل شخص توسط یک کشور به کشور دیگر بر اساس معاهده، کنوانسیون یا قوانین ملی.

بخش دهم. اجرای حکم

ماده ۱۰۳ 

نقش کشورها در اجرای مجازاتهای حبس 

۱)     الف) مجازات حبس باید در کشوری سپری شود که توسط دادگاه از میان فهرست کشورهایی که به دادگاه برای پذیرفتن افراد زندانی ابراز تمایل نموده‎اند، برگزیده شده است.

ب) کشور می‎تواند در زمان ابراز تمایل برای پذیرفتن افراد زندانی، شرایطی را که مورد قبول دادگاه می‎باشد و مطابق با این بخش است، قید نماید.

ج) کشوری که برای یک مورد به خصوص برگزیده شده باید فوراً دادگاه را از قبول یا رد این انتخاب مطلع نماید.

۲)     الف) کشور مجری حکم باید دادگاه را از هر گونه وضعیتی از قبیل اجرای هر گونه شرایطی که بر طبق بند ۱ درباره آن توافق شده و می‎تواند عملاً بر شرایط یا مدت حبس تأثیر گذارد، مطلع نماید. در صورتی که چنین شرایطی موجود می‎باشد و یا قابل پیش‎بینی است، حداقل از ۴۵ روز قبل باید دادگاه را مطلع ساخت. در طی این مدت، کشور مجری حکم نباید اقدامی نماید که بتواند اثر نامطلوبی بر تعهدات این کشور نسبت به ماده ۱۱۰ داشته باشد.

ب) هنگامی که دادگاه نتواند با شرایطی که که در تبصره (الف) به آنها اشاره شد توافق نماید، دادگاه باید کشور مجری حکم را مطلع نماید و بر طبق ماده ۱۰۴، بند۱، به کار ادامه دهد.

۳)     دادگاه در اعمال اختیاراتش برای برگزیدن یک کشور بر طبق بند ۱، ملزم است نکات زیر را در نظر بگیرد:

الف) این اصل که کشورهای عضو باید در قبول مسئولیت اجرای مجازاتهای حبس بر طبق اصول توزیع عادلانه به شرحی که در آئین نامه دادرسی و ادله اثبات دعوی شرح داده شده است، سهیم باشند؛

ب) به کارگیری گسترده معیارهای پیمان بین‎المللی حاکم بر رفتار با زندانیان؛

ج) دیدگاه‎های شخص محکوم؛

د) ملیت شخص محکوم؛

هـ) عوامل مشابه دیگری در مورد وضعیت جرم یا شخص محکوم، یا اجرای مؤثر مجازات، به طوری که برای تعیین کشور مجری حکم مناسب باشد.

۴)     اگر هیچ کشوری بر اساس بند ۱ تعیین نگردد، مجازات حبس باید در زندانی سپری شود که بر طبق شرایط مقرر در توافق مربوط به محل دفتر مرکزی که در ماده ۳، بند ۲ به آن اشاره شد، توسط کشور میزبان فراهم گردیده است. در چنین وضعیتی، هزینه‎های ناشی از اجرای مجازات حبس بر عهده دادگاه خواهد بود.

 

ماده ۱۰۴ 

تغییر در تعیین کشور مجری حکم 

۱)     دادگاه می‎تواند در هر زمان تصمیم به انتقال شخص محکوم به زندانی در کشور دیگر بگیرد؛

۲)     شخص محکوم در هر زمان می‎تواند از دادگاه درخواست نماید که از کشور مجری حکم به محلی دیگر منتقل شود.

ماده ۱۰۵ 

اجرای مجازات 

۱)     بر حسب شرایطی که یک کشور ممکن است بر طبق ماده ۱۰۳، بند ۱ (ب) مشخص کرده باشد، مجازات حبس برای کشورهای عضو الزام آور خواهد بود و تحت هیچ شرایطی قادر به تغییر آن نخواهند بود.

۲)     دادگاه به تنهابی از حق تصمیم گیری در مورد هرگونه درخواست تجدیدنظر و بررسی مجدد برخوردار خواهد بود. کشور مجری حکم نباید مانع از ارایه اینگونه درخواستها توسط شخص محکوم گردد.

ماده ۱۰۶ 

نظارت بر اجرای مجازاتها و شرایط حبس 

۱)     اجرای مجازات حبس باید تحت نظارت دادگاه صورت گیرد و باید با معیارهای کاملاً پذیرفته شده پیمان بین‎المللی حاکم بر رفتار با زندانیان همخوانی داشته باشد.

۲)     شرایط حبس باید تحت نظارت قوانین کشور مجری حکم باشد و باید با معیارهای پیمانهای بین‎المللی کاملاً پذیرفته شده که حاکم بر رفتار با زندانیان است، مطابقت داشته باشد؛ چنین شرایطی نباید به هیچ وجه در مقایسه با شرایطی که برای زندانیانی که در کشور مجری حکم برای جرایم مشابه محکوم گردیده‎اند، بهتر یا بدتر باشد.

۳)     ارتباطات میان شخص محکوم و دادگاه باید بدون وجود موانع و محرمانه باشد.

ماده ۱۰۷ 

انتقال شخص پس از اتمام دوره مجازات 

۱)     به دنبال اتمام دوره مجازات، شخصی که تبعه کشور مجری حکم نباشد می‎تواند بر طبق قوانین کشور مجری حکم، به کشوری منتقل شود که متعهد است آن شخص را بپذیرد یا به کشور دیگری که قبول نماید پذیرای وی باشد انتقال یابد، که در این ارتباط باید خواستهای شخصی که قرار است به کشور مزبور منتقل شود را نیز در نظر گرفت، مگر آنکه کشور مجری حکم به شخص اجازه دهد در خاک آن کشور باقی بماند.

۲)     اگر هیچ کشوری هزینه‎های ناشی از انتقال شخص به کشور دیگر به موجب بند ۱ را نپذیرد، اینگونه هزینه‎ها بر عهده دادگاه خواهد بود.

۳)     به موجب مقررات ماده ۱۰۸ کشور مجری حکم همچنین می‎تواند بر طبق قوانین ملی‎ خود شخص را به کشوری که درخواست استرداد یا تسلیم وی را به منظور محاکمه یا اجرای حکم نموده است، مسترد یا تسلیم نماید.

ماده ۱۰۸ 

محدودیتهای دادرسی یا مجازات برای تخلفات دیگر 

۱)     شخص محکومی که در کشور مجری حکم محبوس می‎باشد نباید برای هیچگونه عملی که پیش از تحویل آن شخص به کشور مجری حکم انجام داده است، مورد دادرسی یا مجازات یا استرداد به یک کشور ثالث قرار گیرد مگر آنکه چنین دادرسی، مجازات یا استردادی بر طبق درخواست کشور مجری حکم به تأیید دادگاه رسیده باشد.

۲)     دادگاه پس از استماع نظرات شخص محکوم، مکلف است در مورد این موضوع تصمیم بگیرد.

۳)     اگر شخص محکوم پس از گذراندن دوره کامل مجازاتی که توسط دادگاه برای وی تعیین شده، داوطلبانه به مدت بیش از ۳۰ روز در محدوده کشور مجری حکم باقی بماند، یا اینکه پس از ترک آن کشور، مجدداً به قلمرو آن باز گردد، مفاد بند ۱ شامل حال وی نخواهد شد.

ماده ۱۰۹ 

اقدامات مربوط به اجرای جریمه‎ها و مصادره اموال 

۱)     کشورهای عضو مکلفند احکام صادره به وسیله دادگاه بر طبق بخش ۷ در مورد جریمه یا مصادره اموال را بدون لطمه زدن به حقوق اشخاص ثالث بیگناه و بر طبق آئین نامه‎های قوانین ملی خود، به اجرا گذارند.

۲)     اگر یک کشور عضو قادر به اجرای دستور دادگاه مبنی بر مصادره اموال نباشد، این کشور باید برای وصول ارزش عواید، اموال، یا داراییهایی که بر طبق دستور دادگاه باید مصادره شوند بدون لطمه زدن به حقوق اشخاص ثالث بیگناه، اقدام نماید.

۳)     اموال یا عایدات حاصل از فروش املاک یا در موارد مناسب، فروش اموال دیگر، که توسط یک کشور عضو در نتیجه اجرای حکم دادگاه به دست آمده باشد، باید به دادگاه منتقل گردد.

ماده ۱۱۰ 

بررسی مجدد دادگاه برای تخفیف مجازات 

۱)     کشور مجری حکم نباید پیش از انقضاء دوره مجازات اعلام شده توسط دادگاه، شخص را آزاد نماید.

۲)     دادگاه به تنهایی در مورد هرگونه تخفیف مجازات حق تصمیم گیری خواهد داشت و پس از استماع اظهارات شخص، در مورد موضوع حکم صادر خواهد کرد.

۳)     اگر شخص دو سوم دوره مجازات خود را سپری کرده باشد، یا در مورد حبس ابد ۲۵ سال از آن را طی کرده باشد، دادگاه باید مجازات را مورد بازبینی قرار داده تا تصمیم بگیرد آیا چنین مجازاتی باید تخفیف یابد یا خیر. اینگونه بازبینیها نباید پیش از موعد مقرر انجام شوند.

۴)     دادگاه در بازبینی خود بر طبق بند ۳، اگر دریابد که یک یا چند عامل از عوامل زیر موجود می‎باشند، می‎تواند مجازات را تخفیف دهد:

الف) تمایل شخص برای همکاری با دادگاه در انجام تحقیقات و دادرسی، در مراحل ابتدایی و نیز در طول این مراحل؛

ب) همکاری و مساعدت داوطلبانه شخص در امکانپذیر ساختن اجرای احکام و دستورات دادگاه در موارد دیگر، و به ویژه ارائه کمک برای تعیین محل نمودن داراییها در مورد احکام مربوط به جریمه، مصادره اموال یا جبران خسارت که ممکن است در جهت منافع قربانیان صرف شود؛ یا

ج) عوامل دیگری که سبب بروز تغییرات مشخص و چشمگیر در اوضاع می‎شوند به حدی که برای توجیه تخفیف مجازات کافی باشد، به شرحی که در آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی درج گردیده است.

ماده ۱۱۱ 

فرار 

اگر شخص محکوم از حبس گریخته و از کشور مجری حکم فرار نماید، آن کشور می‎تواند پس از مشورت با دادگاه، به موجب قرارهای دوجانبه یا چند جانبه موجود، از کشوری که وی در آن به سر می‎برد، درخواست تسلیم وی را بنماید، یا می‎تواند تقاضا کند که دادگاه بر طبق مفاد بخش ۹، خواستار تسلیم شخص مزبور شود. کشور فوق می‎‎تواند درخواست کند که شخص به کشوری که در آن دوران محکومیت خود را ‎گذرانده است یا به کشور دیگری که توسط دادگاه تعیین می‎گردد، تحویل داده شود.

بخش یازدهم. مجمع کشورهای عضو

ماده ۱۱۲ 

مجمع کشورهای عضو

۱)     بدینوسیله مجمع کشورهای عضو این اساسنامه تشکیل می‎گردد. هر کشور عضو موظف است یک نماینده در این مجمع داشته باشد که می‎تواند به وسیله اعضاء علی‎البدل و مشاورین همراهی شود. کشورهای دیگری که این اساسنامه یا قانون نهایی را امضاء نموده‎اند می‎توانند به عنوان ناظر در مجمع شرکت نمایند.

۲)     این مجمع ملزم است:

الف) در موارد لازم، توصیه‎های کمیسیون مقدماتی را مورد مطالعه قرار داده و اتخاذ نماید؛

ب) در مورد امور اداری دادگاه برای ریاست دادگاه، دادستان و مسئول ثبت، نظارت و سرپرستی فراهم نماید؛

ج) گزارشها و فعالیتهای این دستگاه را بر طبق بند ۳ بررسی کند و در ارتباط با آنها اقدامات لازم را مجری نماید؛

د) بودجه دادگاه را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری نماید؛

هـ) بر طبق ماده ۳۶ در مورد تغییر تعداد قضات تصمیم بگیرد؛

و) به موجب ماده ۸۷، بندهای ۵ و ۷، در مورد هر گونه سؤالی مربوط به عدم همکاری، بررسی نماید؛

ز) هر گونه فعالیت دیگر که با این اساسنامه یا آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی همخوانی داشته باشد را انجام دهد.

۳)     الف) مجمع دارای دیوانی خواهد بود که متشکل از رئیس، دو معاون رئیس و ۱۸ عضو انتخاب شده توسط مجمع برای یک دوره سه ساله می‏باشد.

ب) این دیوان با در نظر گرفتن ویژگیهایی، مخصوصاً از قبیل توزیع عادلانه جغرافیایی اعضاء و ارائه نمادی از سیستمهای اصلی قضایی دنیا ، جنبه نمایندگی خواهد داشت.

ج) اعضاء این دیوان باید هر گاه که لازم باشد، اما حداقل سالی یک بار با یکدیگر نشست داشته باشند. این دیوان موظف است در اجرای مسئولیتهای مجمع، با آن همیاری نماید.

۴)     مجمع می‎تواند در صورت لزوم نهادهای تابعه از قبیل یک سیستم نظارت مستقل برای بازرسی، ارزیابی و تحقیق در مورد دادگاه، به منظور افزایش کارآئی و بهبود وضعیت مالی آن تأسیس نماید.

۵)     رئیس دادگاه، دادستان و مسئول ثبت یا نمایندگان آنها می‎توانند در صورت لزوم در نشستهای مجمع و دیوان آن شرکت نمایند.

۶)     مجمع باید سالی یک بار در محل مقر دادگاه یا در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد نشست داشته باشند و در صورتی که شرایط ایجاب نماید، نشستهای ویژه برگزار نمایند. به جز مواردی که در این اساسنامه تخصیص یافته است، نشستهای ویژه دیوان مجمع باید با صلاحدید شخصی دیوان یا براساس درخواست یک سوم کشورهای عضو تشکیل یابد.

۷)     هر کشور عضو دارای یک رأی خواهد بود. هر تلاشی باید صورت گیرد تا تصمیمات مجمع و دیوان به اتفاق آراء گرفته شود. اگر توافق عمومی حاصل نشود، باید دستورالعملهای زیر را دنبال نمود، مگر در مواردی که در اساسنامه تصریح گردیده است:

الف) تصمیم در مسائل مهم باید با کسب اکثریت دو سوم آراء کشورهای حاضر و رأی دهنده، اخذ شود مشروط بر آنکه اکثریت مطلق کشورهای عضو برای رسیدن به حد نصاب لازم در رأی گیری شرکت نمایند؛

ب) تصمیم گیری در مورد موضوعات اداری باید صرفاً با کسب اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر در رأی گیری انجام شود.

۸)     کشور عضوی که پرداختهایش برای تأمین هزینه‎های دادگاه به تعویق افتاده، در صورتی که مجموع مبالغ معوقه‎ آن معادل یا بیش از بدهی دو سال کامل بشود، حق دادن رأی در مجمع یا دیوان را ندارد. معهذا مجمع در صورتی که قانع شود عدم پرداخت به علت شرایطی است که مافوق تسلط کشور مزبور می‎باشد، می‎تواند به این کشور عضو اجازه دهد در رأی گیری شرکت نماید.

۹)     مجمع باید آئین نامه خود را اتخاذ نماید.

۱۰) زبانهای رسمی و کاری مجمع باید همان زبانهای مورد استفاده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد.

بخش دوازدهم. امور مالی

ماده ۱۱۳ 

مقررات مالی 

به جز مواردی که مخصوصاً تصریح شده باشد، کلیه موضوعات مالی مربوط به دادگاه و جلسات مجمع کشورهای عضو، از جمله دیوان و ارگانهای تابعه آن، بر طبق این اساسنامه و مقررات و قواعد مالی اتخاذ شده توسط مجمع کشورهای عضو اداره می‎شوند.

ماده ۱۱۴ 

پرداخت مخارج 

مخارج دادگاه و مجمع کشورهای عضو، از جمله دیوان و ارگانهای تابعه آن باید از صندوق ملی دادگاه پرداخت گردد.

ماده ۱۱۵ 

صندوقهای مالی دادگاه و ‎مجمع کشورهای عضو 

هزینه‎های دادگاه و مجمع کشورهای عضو، از جمله دیوان و ارگانهای تابعه آن، همانطور که در بودجه تعیین شده توسط مجمع کشورهای عضو تصریح گردیده، باید از منابع ذیل فراهم شود:

الف) پرداختهای معینی که توسط کشورهای عضو صورت می‎گیرد؛

ب) وجوهی که توسط سازمان ملل متحد پرداخت می‎شود، که به ویژه در ارتباط با هزینه‎های تحمیلی به دلیل ارجاع دعاوی توسط شورای امنیت، به تصویب مجمع عمومی بستگی دارد.

ماده ۱۱۶ 

پرداختهای داوطلبانه 

 

دادگاه می‎تواند بدون هیچگونه لطمه‎ای به ماده ۱۱۵، پرداختهای داوطلبانه‎ای که از جانب دولتها، سازمانهای بین‎المللی، افراد، شرکتها و دیگر نهادها صورت می‎گیرد، را بر طبق ضوابط مربوطه که توسط مجمع کشورهای عضو پذیرفته شده، به عنوان درآمد اضافی، دریافت و مصرف نماید.

ماده ۱۱۷ 

ارزیابی پرداختها 

پرداختهای کشورهای عضو باید بر طبق یک معیار ارزیابی پذیرفته شده، که بر پایه ضوابط اتخاذ شده توسط سازمان ملل متحد برای بودجه معمول خود قرار دارد و بر طبق اصولی تنظیم شده که این ضوابط بر پایه آن استوار هستند، ارزیابی شود.

ماده ۱۱۸ 

حسابرسی سالانه 

سوابق، دفاتر و حسابهای دادگاه، از جمله صورتحسابهای مالی سالانه باید هر سال توسط یک حسابرس مستقل و بیطرف، حسابرسی شود.

بخش سیزدهم. مواد نهایی

ماده ۱۱۹ 

حل و فصل اختلافات 

۱)     هر نوع اختلافی درباره وظائف قضایی دادگاه باید به وسیله تصمیم دادگاه رفع شود.

۲)     هرگونه اختلاف دیگری میان دو یا چند کشور عضو در مورد تفسیر یا تطبیق این اساسنامه، که از زمان شروع ظرف مدت سه ماه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، باید به مجمع کشورهای عضو ارجاع شود. مجمع می‎تواند خود برای حل اختلاف تلاش نماید یا طرق دیگر حل اختلاف از قبیل ارجاع به دادگاه بین‎المللی بر طبق اساسنامه آن دادگاه را توصیه نماید.

ماده ۱۲۰ 

استثنائات 

این اساسنامه شامل هیچگونه قید و شرط و استثنائی نمی‎شود.

ماده ۱۲۱اصلاحات

۱)     پس از گذشت هفت سال از به اجرا درآمدن این اساسنامه، هر یک از کشورهای عضو می‎تواند درخواست انجام اصلاحاتی بر روی این اساسنامه نماید. متن اینگونه اصلاحات پیشنهادی باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شود تا وی فوراً آن را به اطلاع تمامی کشورهای عضو برساند.

۲)     مجمع کشورهای عضو حداقل سه ماه از تاریخ اعلام پیشنهاد، در نشستهای بعدی خود باید با کسب اکثریت افراد حاضر رأی دهنده در مورد قبول پیشنهاد تصمیم بگیرد. مجمع می‎تواند خود مستقیماً در مورد پیشنهاد اقدام نماید و یا اگر موضوع مطروحه ایجاب نماید یک همایش بررسی تشکیل دهد.

۳)     اگر پذیرش یک اصلاحیه در نشست مجمع کشورهای عضو یا در همایش بررسی با اتفاق آراء صورت نگیرد، کسب دو سوم آراء کشورهای عضو، الزامی خواهد بود.

۴)     به جز مواردی که در بند ۵ تصریح گردیده، یک سال پس از آنکه اسناد و اوراق تصویب یا قبول متعلق به هفت هشتم کشورهای عضو به دست دبیرکل سازمان ملل متحد برسد، اصلاحیه مزبور برای تمامی کشورهای عضو معتبر خواهد بود.

۵)     هر گونه اصلاحی نسبت به مواد ۵، ۶، ۷ و ۸ این اساسنامه برای آن دسته از کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود که این اصلاحیه را یک سال پس از سپردن تصویب نامه یا اوراق قبولی خود، پذیرفته‎اند. در مورد کشور عضوی که این اصلاحیه را نپذیرفته باشد، دادگاه صلاحیت قضایی خود را نسبت به جرمی که شامل حال این اصلاحیه شود، در صورتی که توسط اتباع یا در قلمرو این کشور عضو ارتکاب یابد، اعمال نخواهد کرد.

۶)     اگر یک اصلاحیه توسط هفت هشتم کشورهای عضو بر طبق مفاد بند ۴ پذیرفته شود، هر کشور عضوی که این اصلاحیه را نپذیرفته باشد، می‎تواند با وجود مفاد ماده ۱۲۷، بند ۱، اما بسته به شرایط ماده ۱۲۷، بند ۲، و با ارسال اطلاعیه‎ای ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه، فوراً از این اساسنامه کناره‎‌گیری نماید.

۷)     دبیرکل سازمان ملل متحد مکلف است هر اصلاحیه‎ای که در نشست مجمع کشورهای عضو یا در همایش بررسی اتخاذ شده است را به اطلاع تمامی کشورهای عضو برساند.

ماده ۱۲۲ 

اصلاح مقررات سازمانی 

۱)     اصلاحات مقرراتی از این اساسنامه که صرفاً دارای ماهیت سازمانی هستند، یعنی ماده ۳۵، بندهای ۸ و ۹ ماده ۳۶، ماده ۳۷، ماده ۳۸، بند ۱(دوجمله نخست) و بندهای ۲ و ۴ از ماده ۳۹، بندهای ۴ تا ۹ ماده ۴۲، بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۳، و مواد ۴۴، ۴۶، ۴۷ و ۴۹، با وجود مفاد ماده ، ۱۲۱، بند ۱ می‌توانند در هر زمان و توسط هر یک از کشورهای عضو، پیشنهاد شوند. متن هر گونه اصلاحیه پیشنهادی باید به دبیر کل سازمان ملل متحد و یا شخص دیگری که توسط مجمع کشورهای عضو برگزیده شده است، ارسال شود که وی باید آن را فوراً به اطلاع کلیه کشورهای عضو و دیگر شرکت کنندگان در مجمع برساند.

۲)     اگر اصلاحاتی که بر طبق این ماده پیشنهاد می‎شوند قادر به کسب اتفاق آراء نباشند، توسط مجمع کشورهای عضو یا همایش بررسی، با حصول دو سوم آراء کشورهای عضو، تصویب خواهند شد. چنین اصلاحیه‎هایی شش ماه پس از تصویب توسط مجمع یا بر حسب شرایط، توسط همایش بررسی، باید برای تمامی کشورهای عضو قابل اجرا باشند.

 

ماده ۱۲۳ 

مرور و بررسی اساسنامه 

۱)     هفت سال پس از به اجرا درآمدن این اساسنامه، دبیرکل سازمان ملل متحد باید به منظور رسیدگی به هر گونه اصلاحات درباره این اساسنامه یک همایش مرور و بررسی تشکیل دهد. چنین مروری می‎تواند شامل فهرست جنایات مندرج در ماده ۵ شود اما به آنها محدود نمی‎گردد. این همایش باید برای تمام کشورهای شرکت کننده در مجمع کشورهای عضو و بر طبق همان شرایط، قابل حضور باشد.

۲)     در هر زمان پس از آن، بنا به تقاضای یک کشور عضو و برای نیل به مقاصد مذکور در بند ۱، دبیرکل سازمان ملل متحد باید به محض تصویب اکثریت کشورهای عضو، یک همایش بررسی تشکیل دهد.

۳)     مقررات بندهای ۳ تا ۷ ماده ۱۲۱ برای تصویب و به اجرا درآمدن هرگونه اصلاحیه این اساسنامه که در همایش بررسی مطرح گردد، قابل تطبیق خواهد بود.

ماده ۱۲۴ 

مقررات موقت 

با وجود مندرجات بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲، هنگامی که کشوری عضو این اساسنامه می‎گردد، می‎تواند اعلام نماید که برای مدت هفت سال پس از به اجرا درآمدن این اساسنامه برای کشور ذیربط، در مورد آن دسته از جرایم که در ماده ۸ قید شده‎اند، در صورتیکه توسط اتباع یا در قلمرو آن کشور انجام شده باشد، کشور مزبور صلاحیت قضایی دادگاه را نمی‎پذیرد. اعلامی که بر حسب این ماده صورت گرفته باشد می‎تواند در هر زمان باطل گردد. مقررات این ماده در همایش بررسی که بر طبق بند ۱، ماده ۱۲۳ تشکیل یافته است، مرور خواهد شد.

ماده ۱۲۵ 

امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن به اساسنامه 

۱)     این اساسنامه در روز ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در مرکز سازمان تغذیه و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم برای امضاء در دسترس کلیه کشورها قرار خواهد گرفت. این اساسنامه سپس در روز ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸ در مقر وزارت امور خارجه ایتالیا در رم برای امضاء قابل دسترسی خواهد بود. پس از این تاریخ، اساسنامه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ در محل دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء باز خواهد ماند.

۲)     این اساسنامه توسط کشورهای امضاء کننده قابل تصویب، پذیرش یا تأیید خواهد بود. اسناد تصویب، پذیرش یا تأیید باید به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.

۳)     این اساسنامه باید برای همه کشورها قابل پیوستن باشد. اسناد پیوستن به این اساسنامه باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نگاهداشته شود.

ماده ۱۲۶ 

به اجرا درآمدن اساسنامه 

۱)     این اساسنامه باید در نخستین روز ماه پس از شصتمین روز بعد از تاریخ سپردن شصتمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، به اجرا گذاشته شود.

۲)     برای هر کشوری که پس از تحویل شصتمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، این اساسنامه را تصویب نماید، بپذیرد، تأیید کند یا به آن بپیوندد، اساسنامه در روز اول ماه پس از شصتمین روز تحویل اسناد تصویب، تأیید، تصویب یا پیوستن توسط این کشور، قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۲۷ 

کناره‌گیری 

۱)     کشور عضو می‎تواند با ارسال اعلامیه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، از عضویت در اساسنامه کناره‌گیری نماید. این کناره‎‌گیری یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه مؤثر واقع خواهد شد مگر آنکه اعلامیه تاریخ دیرتری را مشخص نماید.

۲)    هیچ کشوری نمی‎تواند به دلیل کناره‌گیری از این اساسنامه، خود را از تعهدات ناشی از آن در زمان عضویت، از جمله از هر گونه تعهدات مالی که ممکن است تعلق گیرد، آزاد نماید. کناره‎گیری این کشور نباید بر همکاری آن با دادگاه در ارتباط با تحقیقات جنایی و مراحل دادرسی که کشور انصراف دهنده در ارتباط با آن وظیفه همکاری داشته است و این وظیفه پیش از تاریخ به اجرا در آمدن کناره‌گیری، آغاز شده بوده، تأثیری بگذارد و همچنین نباید به هیچوجه بر ادامه بررسی هر موضوعی که پیش از تاریخ مؤثر شدن کناره‌گیری، تحت رسیدگی دادگاه بوده است، زیانی وارد آورد. 

ماده ۱۲۸ 

متون معتبر 

نسخه اولیه این اساسنامه که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن همگی از اعتبار واحدی برخوردار هستند، باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود، سپس وی نیز نسخه‎های تأیید شده‎ای از آن را به تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

 

بدینوسیله گواهی می‎شود که امضاء کنندگان ذیل، بر حسب اختیارات اعطا شده به آنها بر طبق مقررات دولتهای خود، این اساسنامه را امضاء نموده‎اند.

 

این اساسنامه در روز ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در شهر رم انعقاد یافت.

دانلود ضمایم و اسناد مرتبط:

خروج از نسخه موبایل