پیشگفتار
در سال ۱۳۸۵، هنگامی که رضا حقیقت نژاد سردبیر یک روزنامه محلی در یزد بود، روزنامۀ او در صفحۀ نخست خود مقالهای را در باره میزان بالای خشونت خانگی علیه زنان در شهر یزد منتشر کرد. این مقاله بر اساس اطلاعاتی بود که در نتیجۀ تحقیقات انجام شده توسط دولت گرد آوری شده بود. در عرض چند ساعت مقامات دولتی با دفتر روزنامه تماس گرفتند و نسبت به انتشار این مقاله اعتراض نمودند. آنها اظهار داشتند چاپ این گزارش وِجهه و آبروی یزد و زنان آن را خدشه دار کرده است. این واقعیت که تحقیقات مزبور توسط خود دولت انجام شده بود، اهمیتی نداشت. روزنامۀ حقیقتنژاد تا پایان آن روز تصمیم گرفت در شمارۀ فردای خود یک عذرخواهی منتشر کرده و به دروغ ادعا نماید که این داستان صحت نداشته است. مدیران روزنامه میترسیدند اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، روزنامه تعطیل شود.[۱]
جدیدترین دور دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد. سولماز ایکدر، روزنامهنگاری که در چند روزنامه به کار اشتغال داشت، در روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، دستگیر شد.[۲] متعاقب این جریان وی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم گردید.[۳] در روز ۱۵ مهر ۱۳۹۴ حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول سایت خبری روانگه، وبسایتی که مطالب آن به استان کردستان اختصاص دارد، دستگیر گردید.[۴] در روز ۱۱ آبان ۱۳۹۴ عیسی سحر خیز، و احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامۀ فرهیختگان، توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. همچنین در روز ۱۲ آبان ۱۳۹۴ آفرین چیت ساز روزنامهنگار شاغل در روزنامه ایران، و سامان صفرزایی، روزنامهنگار شاغل در ماهنامۀ اندیشه پویا، دستگیر شدند.[۵] این دستگیریها به دنبال سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ و اخطار وی در باره نفوذ غرب به درون جامعه ایرانی اتفاق افتاد. آیت‌الله خامنه‌ای در آن سخنرانی اظهار داشت: «نفوذ اقتصادی و امنیتی البته خطرناک است و پیامدهای سنگینی دارد اما نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن، خطر بسیار بالاتری است که همه باید مراقب آن باشند.»[۶]
همانطور که نمونههای فوق نشان میدهد، ماهیت خودسرانه و فراقانونی محدودیتهای اِعمال شده بر آزادی بیان، پیش بینیِ چارچوبی که در آن ابراز عقیده مجاز باشد را بسیار دشوار میسازد. این عدم اطمینان را می‌توان حتی در قانون اساسی ایران نیز مشاهده نمود که می‌گوید «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»[۷] اما آنچه که بر اساس اسلام مجاز شمرده می‌شود، خود مورد مناقشه بسیار است.
اگرچه سانسور مفهومی گسترده است اما در این گزارش مقصود از سانسور اقداماتی است که قوه های متفاوت حکومت ایران برای مجازات افراد به دلیل اظهاراتشان یا برای اِعمال محدودیت بر آنچه در مطبوعات و رسانه های مجازی مطرح می‌شود صورت می‌گیرد.
گزارش حاضر در ابتدا مقدمه‌ای را در باره سالهای نخست پس از انقلاب ایران و تلاشهای دولت تازه تأسیس برای تحمیل ایدئولوژی خود به دانشگاهها و دیگر مؤسسات دولتی ارائه میدهد. سپس به گفتگو در باره نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شکل گیری خط مشی دولت در مورد اَشکالِ مختلف بیانِ عقاید میپردازد. این گزارش سپس با ذکر اظهارات روزنامه‌نگاران، نویسندگان و افراد دیگر، نشان میدهد که چگونه حکومت ایران آزادی بیان را محدود کرده و افرادی که از خط قرمز همیشه متغیرِ آن عبور میکنند را مجازات مینماید. در پایان، این گزارش به شرحِ قوانین کیفری و مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد کنترل بیان عقیده خواهد پرداخت و اقدامات دولت ایران را از نقطه نظر قوانین بین‌المللی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
- مقدمه
هنگامی که در بهمن ۱۳۵۷ دولت انقلابی به قدرت رسید بلافاصله اقدامات خود را علیه مقامات رسمی حکومت پیشین و افراد دیگری که ضد انقلاب تلقی میشدند آغاز کرد. بسیاری اعدام شدند.[۸] به دنبال آن ادارات دولتی از افرادی که ضد انقلاب محسوب میشدند و یا با حکومت جدید همدل نبودند پاکسازی گردید.
- پاکسازیهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران
در مرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب که به عنوان قوه مقننه موقت ایران عمل میکرد قانونی را از تصویب گذراند که چارچوب کار جهت پاکسازی افرادی که برای کار در ارگانهای دولتی نامناسب بودند را تعیین میکرد.[۹]
در دی ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب قانون دیگری را از تصویب گذراند که اجازه می‌داد نسبت به تصمیمات متخذه برای پاکسازی افراد، درخواست تجدید نظرنمود. بر طبق این قانون، هیئتهایی متشکل از سه یا پنج تن جهت رسیدگی به اینگونه درخواستها تشکیل شد.[۱۰] اگر شخص معترض مستحق تشخیص داده می‌شد حکم پاکسازی وی لغو میگردید.
عزت الله سحابی، یکی از اعضاء مجلس و عضو برجسته نهضت آزادی ایران اگرچه به طور کلی از انجام پاکسازی حمایت میکرد اما در جلسۀ مجلس در روز ۴ شهریور ۱۳۵۹ نحوۀ اجرای آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
در جریان تجربه چند ماهه که این امر پاکسازی ادامه داشته است، در اثر اینکه ضوابط مشخصی برای کار پاکسازی نبوده هیئتهای مختلف پاکسازی روشها و شیوهها واحتمالاً ضوابط وآراء خیلی مختلف ومتغایری داشتهاند به طوریکه هم اکنون دردستگاههای اداری ما شاهد این هستیم که به جای آنکه عناصر ضد انقلاب اصلی و اساسی تصفیه بشوند بعضی از مغزها وکارشناسان وکسانی که احتمالاً درآینده میتوانند درخدمت انقلاب باشند دارند تصفیه می‌شوند.[۱۱]
محمد جواد باهنر که در آن زمان وزیر آموزش و پرورش بود، اظهار داشت کمیسیونهای «غیر مسئول» در استانهای کشور به پاکسازی ادارات پرداختهاند.[۱۲] باهنر اضافه کرد که بعضی از کمیسیونهای پاکسازی در حقیقت غیر قانونی بودهاند. او در ادامه تصدیق کرد که قوانین پاکسازی بیش از حد کلی و مبهم هستند. وی اظهار داشت که به عنوان مثال این کمیسیونها از شرکت افراد در مراسم رسمی تولد شاه به عنوان دلیلی برای خاتمه دادن به استخدام ایشان استفاده کردهاند.[۱۳]
تعطیلی وزارت ارشاد ملی در آبان ۱۳۵۹ که سلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، بیانگرِ آشکار ماهیت خودسرانه و سریع عملکردهای حکومت انقلابی علیه کسانی بود که مخالف ایدئولوژی این حکومت تلقی میشدند. عباس دوزدوزانی وزیر ارشاد ملی در روز ۹ مهر اعلام کرد وزارتخانۀ وی تعطیل میگردد تا پاکسازی لازم در آن صورت پذیرد.[۱۴]
تصویر ۱: عباس دوزدوزانی در روز نهم مهر ۱۳۵۹ تعطیل موقت وزارت ارشاد ملی را به کارکنانش اعلام می‌کند.
دوزدوزانی گفت «مهمترین وظیفۀ ما در این وزارتخانه احیای اسلام است.» وی سپس خطاب به کارمندان وزارتخانه اش گفت:
متاسفانه اکثر شما کسانی هستید که کارمند وزارت سانسور زمان طاغوت و پس از آن کارمند وزارت ارشاد ملی قبلی هستید، حال آنکه ما می‌خواهیم وزارت ارشاد اسلامی داشته باشیم و کسانی در آن کار کنند که واقعاً مکتبی و معتقد به انقلاب اسلامی باشند.[۱۵]
به دنبال این سخنرانی که در هتلی در تهران برگزار شد کارکنان وزارت ارشاد ملی به ساختمان وزارتخانه بازگشتند و با درهای بستۀ این وزارتخانه روبرو شدند.[۱۶] کارکنان مزبور در مقابل ساختمان وزارتخانه تظاهراتی را ترتیب دادند. به گزارش روزنامه کیهان پاسداران انقلاب شروع به شلیک تیرهای هوایی کردند اما تظاهر کنندگان پراکنده نشدند.[۱۷]
دوزدوزانی اشاره کرد که سوابق کارکنان وزارتخانه به طور کامل بررسی خواهد شد و افرادی که واجد صلاحیت تشخیص داده شوند مجدداً به کار باز خواهند گشت. اما او اضافه کرد افرادی که به کار خود باز میگردند باید در کلاسهای ویژهای شرکت کنند تا «از نظر ایدئولوژیکی تقویت شوند.»[۱۸] چند ماه بعد وزارتخانۀ مزبور تحت نام وزارت ارشاد اسلامی مجدداً آغاز به کار کرد.[۱۹]
محمد خاتمی که پیش از به ریاست جمهوری رسیدن در سال ۱۳۷۶، بیشتر دهۀ ۱۳۶۰ را در سمت وزیر ارشاد اسلامی گذراند، در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ در مجلس ایران موضوع پاکسازیها در وزارت ارشاد اسلامی را مطرح کرده و در بارۀ آن به گفتگو پرداخت. به گفتۀ خاتمی در نخستین دور پاکسازیها در این وزارتخانه ۷۳۰ تن از کار اخراج گردیدند، و سپس در طی تصفیههایی که بعداً صورت گرفت ۶۱۳ تن دیگر از کار برکنار گردیدند.[۲۰] از طرف دیگر خاتمی اظهار داشت ۹۲۲ و ۴۷۳ تن به ترتیب در تهران و استانهای ایران استخدام گردیدند. خاتمی کارکنان جدید را «برادران متعهد روحانی و غیر روحانی»[۲۱] خواند. وی اظهار داشت به عقیدۀ او مدیریت خوب این است که تمام آنهایی که حاضرند با جمهوری اسلامی کار بکنند، در حد اعلا از آنها استفاده بشود. با وجود این خاتمی اضافه کرد که «البته کارهای کلیدی در دست نیروهای صد در صد مطمئن و مؤمن باشد.»[۲۲]
- قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
به دنبال دو قانونی که در مورد تصفیه ادارت توسط شورای انقلاب صادر شد، قانون جامع و بسیار مفصل تری درمجلس شورای تازه تأسیس ایران در سال ۱۳۶۰ از تصویب گذشت. این قانون که « قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» نام داشت گسترۀ تصفیهها و دلایلی که افراد ممکن بود بر مبنای آن از استخدام در دوایر دولتی محروم شوند را به طور قابل توجهی بسط داد. این قانون دارای ۶۳ ماده بوده و چارچوبی را برای درخواست تجدید نظر در مورد تصمیمات نامطلوب تعیین میکرد.
قانون مصوب ۱۳۶۰ چهار دسته از جرایم را مشخص مینمود که میتوانستند مبنای عدم استخدام شخص [در دوایر دولتی] باشند.[۲۳] این چهار طبقه عبارت بودند از (۱) جرایم سیاسی و نظامی، (۲) جرایم مالی و اداری، (۳) تخلفهای انضباطی، و (۴) اعمال خلاف اخلاق عمومی.
اگرچه در این قانون اعمالی که میتوانست به اخراج شخص منتهی شود بسط داده شده بود اما ماهیت خودسرانۀ آن هنوز به جای خود باقی بود. گروه چهارم تخلفات مزبور که اعمال خلاف اخلاق عمومی بود به ویژه واضح و دقیق توضیح داده نشده بودند. مثلاً «اعمال منافی عفت عمومی»، «تجاهر به فسق و فجور»، و «اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی» در فهرست اعمال خلاف اخلاق عمومی ذکر شده بودند.[۲۴]
علاوه بر فعالیتهایی که در بالا ذکر شد این قانون به ویژه افرادی که عقاید مذهبی شان برای دولت انقلابی قابل قبول نبود را هدف قرا می‌داد. ماده ۱۹.۱ این قانون تصریح میکرد که اعضاء فِرَقِ ضاله که خارج از اسلام شناخته می‌شوند و یا اعضاء سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد شامل حال قانون بازسازی میگردند.[۲۵] مقصود از اصطلاح فرقۀ ضاله معمولاً دیانت بهایی است.[۲۶] بر اساس گزارشی که در سال ۱۳۸۷ توسط جامعه جهانی بهایی منتشر گردید در سالهای پس از انقلاب ایران حدود ۱۵۰۰۰ بهایی مشاغل و یا منابع درآمد خود را از دست دادند.[۲۷] این گزارش حاکی از آن است که تا تیر ماه ۱۳۶۱ تمام بهائیانی که در مناصب دولتی شاغل بودند اخراج گردیده و مستمری بازنشستگان بهایی قطع شد.[۲۸]
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جهت کنترل و شکل دادن به بیان عقاید سیاسی و علایق فرهنگی مهم ترین نهاد دولتی است. این بخش به توضیح ساختار این وزارتخانه میپردازد و به نقل از دو مقام سابق این وزارتخانه، عملکرد وزارتخانۀ فوق را در طی دوران اصلاحات که یکی از سرنوشتساز ترین دورهها بوده است، مورد بررسی قرار میدهد.
۲.۱. ســــاختار
۲.۱.۱. حوزههای معاونت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای شش معاونت است. هر معاونت مسئول انجام بخش خاصی از کارهای این وزارتخانه میباشد. گستره وسیع مسئولیت‌هایی که برای هر معاونت در نظر گرفته شده نشان میدهد که تا چه اندازه حکومت ایران بیان عقاید را کنترل می‌کند و یا حداقل سعی در کنترل آن دارد.
معاونت امور فرهنگی مسئول توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی و تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چاپ و انتشار کتاب میباشد. معاونت امور هنری مسئول نظارت بر امور نمایشگاهها، هنرهای نمایشی، و هنرهای تجسمی است. معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیشتر در ارتباط با تأمین نیروی انسانی و مدیریت و تأمین نیازهای پشتیبانی عمل می‌کند. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی مسئول سیاستگذاری و تدوین ضوابط حاکم بر مطبوعات میباشد. این اداره همچنین مسئول تدوین ضوابط حاکم بر تأسیس خبرگزاریهای غیر دولتی و پایگاههای خبری الکترونیک است.[۲۹] این معاونت همچنین بر ورود و خروج مطبوعات و نشریات و سایر محصولات خبری نظارت دارد. معاونت قرآن و عترت هم همانطور که از نامش بر میآید بر روی پرورش مبانی و مقدسات اسلام و به ویژه تشیع تمرکز دارد. معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها نیز به عنوان هماهنگ کننده و در جهت تبادل اطلاعات میان این وزارتخانه و مجلس عمل مینماید. برخی از مسئولیتهای این بخش شامل نظارت بر تعیین ضوابط مربوط به شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و هنری، برنامه ریزی در جهت برگزاری جلسات برای تبادل نظر با نمایندگان مجلس در امور فرهنگی، و بررسی و ارائه نظر مشورتی به وزیر ارشاد در زمینه انتصاب مسؤلین استانی است.
۲.۲. اجرای سیاستهای وزارت ارشاد در عمل
دو تن از مقامات ارشد سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبههای خود با مرکز اسناد حقوق بشر ایران شرح دادند که این وزارتخانه چگونه عمل میکرد. آنها همچنین در مورد مسئولیتهای ضد ونقیضی که در محدودۀ وظایف این وزارتخانه قرار داشت توضیحاتی ارائه کردند.
۲.۲.۱. عیسی سحرخیز
عیسی سحرخیز مدیر کل سابق مطبوعات داخلی است که یکی از ادارات معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی میباشد. سحرخیز که متولد بهمن ۱۳۳۲ است، پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ به سمت ریاست اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی برگزیده شد.
۲.۲.۱.۱. یارانۀ خرید کاغذ
مطبوعات در ایران برای خرید کاغذ مورد نیاز خود از دولت یارانۀ قابل توجهی دریافت میکنند. سحرخیز گفت که علی جنتی، که پیش از او متصدی این سمت بود و سالها بعد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، سیاستی را پیاده کرده بود که بر اساس آن بعضی از مطبوعات سهمیۀ بیشتری دریافت می‌کردند.[۳۰] برای مثال نشریهای بود که سهمیۀ پنج سال کاغذ خود را در عرض شش ماه دریافت کرده بود.[۳۱] برخی از این نشریات مازاد این کاغذ سوبسید داده شده را در بازار آزاد فروخته و از آن سود می‌بردند.[۳۲] پس از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان، خط مشی وزارتخانه نسبت به دریافت این یارانهها تغییر یافت. بانی این تغییر احمد بورقانی، معاون وزیر و مدیر کل اداره امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی بود. به گفتۀ سحرخیز در دورۀ ریاست بورقانی خط مشی وزارتخانه این بود که باید بدون توجه به محتوای نشریه، یارانههای لازم را برای مطبوعات فراهم آورد.[۳۳]
سحرخیز اظهار داشت هنگامی که او متصدی این سمت گردید فرمول جدیدی را برای تعیین میزان یارانۀ دریافتی توسط هر نشریه ابداع نمود که بر اساس میزان مصرف کاغذ برای نشریه، تیراژ واقعی، و تعداد صفحاتی که از طریق آگهی درآمدی تولید نمی کرد، تنظیم می‌شد.[۳۴] این رویکرد جدید برای روزنامههایی که عادت داشتند مازاد سهمیۀ کاغذشان را در بازار آزاد بفروشند و یا تیراژ خود را به منظور دریافت سهمیۀ بیشتر، بالاتر از واقع نشان دهند، تأثیر بدی داشت. سحرخیز گفت که در زمان تصدی وی مجموع تیراژ روزنامه‌ها و مجلات در ایران به سه برابر افزایش یافت و از مقدار متوسط ۲/۱ میلیون نسخه در روز به ۴/۳ میلیون نسخه رسید.[۳۵]
۲.۲.۱.۲. صدور مجوز
شمار مجوزهای صادر شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶به سرعت بالا رفت. به گفتۀ سحرخیز پیش از ۱۳۷۶ هیئت نظارت بر مطبوعات فقط در حدود ۴۰ تا ۵۰ مجوز چاپ نشریه در سال صادر میکرد. اما پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات، این هیئت فقط در یکی از جلسات خود بیش از ۳۰۰ مجوز صادر نمود.[۳۶] یکی از عوامل این افزایش، رویکرد جدید نسبت به صدور اجازه برای مجلات تخصصی از قبیل مجلات مربوط به پزشکی یا فلزات بود.[۳۷] عامل دیگر، اتخاذ سیاستی بود که بر اساس آن همانطور که یک داروساز یا متخصص رادیولوژی مجاز است کسب و کار شخصی خود را برپا نماید یک روزنامهنگار نیز باید بتواند نشریۀ خود را منتشر نماید.[۳۸]
سحرخیز اظهار داشت به دنبال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، توازن قوا در هیئت نظارت بر مطبوعات به نفع اصلاح طلبان افزایش یافت. در مقابل، اصولگرایان که کنترل مجلس را به دست داشتند قانون مطبوعات را اصلاح کردند تا موازنۀ قدرت به نفع آنها برقرار شود.[۳۹] آنها با اضافه کردن دو کرسی دیگر به هیئت نظارت بر مطبوعات به هدف خود دست یافتند. یکی از این دو کرسی باید توسط نمایندهای از حوزۀ علمیۀ قم اشغال می‌شد و کرسی دیگر به نمایندهای از شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص داده شده بود. به دنبال این تغییر، موازنۀ قوا که ۳ به ۲ به نفع اصلاح طلبان بود، به ۴ در برابر ۳ به نفع اصولگرایان تغییر یافت.[۴۰]
۲.۲.۱.۳. ترتیب دادن دیدارهایی از کشورهای همسایه برای اعضاء هیئت نظارت بر مطبوعات
پس از آنکه سحرخیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ترک گفت، به نمایندگی هیئت نظارت بر مطبوعات برگزیده شد. وی در طی خدمت خود در این سمت، پیشنهاد کرد که اعضاء هیئت نظارت بر مطبوعات از کشورهای دیگر دیدار به عمل آورند تا با نحوۀ گرداندن مطبوعات در خارج از ایران آشنا شوند. او معتقد بود که چنین اقدامی میزان محدودیتهای اِعمال شده بر مطبوعات در ایران را به اعضاء اصولگرای هیئت نظارت بر مطبوعات، حتی در مقایسه با کشورهای همسایه، نشان خواهد داد.[۴۱]
سفری برای اعضاء این هیئت ترتیب داده شد. آنها در این سفر از اردن، کویت، سوریه ، لبنان و عربستان سعودی دیدن کردند.[۴۲] غلامحسین محسنی اژهای، نمایندۀ قوۀ قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات در میان افرادی بود که در این سفر حضور داشتند.[۴۳] به گفته سحر خیز:
آنها رفتند و برای مثال کویت را دیدند؛ جایی که در آن مفهومی به نام بستن و تعطیل کردن یک نشریه وجود نداشت…. آنها متوجه شدند که نشریات حتی در کشورهای عربی از کیفیتی خوب ونیز کمیتی بالا برخوردار هستند و حتی مطبوعات آنها در مقایسه با مطبوعات ما از آزادی بیشتری برخوردار بودند.[۴۴]
به گفتۀ سحرخیز در طی این سفرها محسنی اژهای بیشترین سؤالات را از مقامات خارجی میپرسید. او میخواست بداند نظامهای قضایی آنها در برخورد با مطبوعات چگونه عمل میکنند.[۴۵]
۲.۲.۱.۴. کناره گیری از کار در وزارتخانه
پس از آنکه سعید مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات سحرخیز را تحت تعقیب قانونی قرار داد، سحرخیز از سمت خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کناره گیری کرد. موضوع اختلاف، روزنامۀ زن بود که برای نخستین بار در ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ منتشر گردید و سپس در ۱۷ فروردین ۱۳۷۸ برای همیشه تعطیل شد.[۴۶] هنگامی که پروندۀ «زن» در دادگاه مطبوعات در حال رسیدگی و سرنوشت نهایی این نشریه هنوز نامعلوم بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داد تا در نمایشگاه بین‌المللی سالانۀ مطبوعات در تهران غرفهای به نشریۀ مزبور اختصاص داده شود.[۴۷] دلیل سحرخیز این بود که از آنجا که هنوز دادگاه مطبوعات هیچگونه تصمیم نهایی در ارتباط با نشریۀ زن اتخاذ نکرده است باید به روزنامه مزبور اجازه داد تا در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات شرکت کند.[۴۸]مرتضوی علیه سحرخیز به دلیل صدور اجازه برای شرکت «زن» در نمایشگاه مطبوعات، اعلام جرم نمود.
در طول بازجویی‌ها که توسط سعید مرتضوی انجام می‌شد، سحرخیز با سه اتهام مواجه شد که دو مورد آن به نشریه زن مربوط می‌شد.[۴۹] دو اتهام مزبور عبارت بودند از ممانعت از اجرای حکم قضایی و حمایت از نشریه زن. اتهام ممانعت از اجرای عدالت دنبال نشد زیرا سحرخیز در پاسخ گفت که در واقع خود وی حکم دادگاه مبنی بر تعطیل شدن روزنامۀ زن را به این نشریه تحویل داده است.[۵۰] مجازات اتهام دوم، یعنی حمایت از این روزنامه، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جریمه بود. اما این اتهام نیز منتفی شد زیرا سحرخیز از سمت رسمی خود استعفاء داد.[۵۱]
۲.۲.۱.۵. درگیری فیزیکی با محسنی اژهای
هنگامی که سحرخیز به عنوان نمایندۀ مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات فعالیت میکرد توسط غلامحسین محسنی اژهای، نمایندۀ قوۀ قضائیه در آن هیئت، مورد حملۀ فیزیکی قرار گرفت. در طی دو واقعۀ جداگانه محسنی اژهای چند قندان را به طرف سحرخیز پرتاب کرد.[۵۲] واقعه اول رسانه‌ای نشد. اما واقعۀ دوم که در اردیبهشت ۱۳۸۳ اتفاق افتادرسانه‌ای شد و نشانگر میزان تنش موجود میان دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب بود.
در طول یکی از جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات در اردیبهشت ۱۳۸۳ سحرخیز و محسنی اژهای در مورد دو مقالۀ منتشر شده در دو نشریۀ متفاوت با یکدیگر درگیر بحث شدند. یکی از این مقالات در باره اقتصاد بود و مقاله دیگر در مورد روابط میان پسران و دختران.[۵۳] بحث بالا گرفت و بر طبق گزارشها محسنی اژهای به خانوادۀ سحرخیز توهین نمود.[۵۴] وی سپس قندانی را به طرف سحرخیز پرتاب کرد. در حالی که سحرخیز سعی کرد فرار کند محسنی اژهای قندان دیگری را به طرف وی پرتاب کرد که به پشت سحرخیز اصابت کرد.[۵۵] پس از آن سحرخیز جلسه را ترک کرد اما بعد تصمیم گرفت که باز گردد زیرا غیبت او موازنۀ قدرت را به نفع اصولگرایان افزایش می‌داد و در نتیجه منجر به اتخاذ تصمیمات نامطلوبی در ارتباط با صدور مجوز برای نشریات می‌شد.[۵۶] اما هنگامی که وی بازگشت، محسنی اژهای مجدداً به وی حمله کرد و این بار شانۀ او را گاز گرفت.[۵۷]
تصویر ۲: عیسی سحرخیز، یکی از اعضاء هیئت نظارت بر مطبوعات که غلامحسین محسنی اژهای، قاضی و نمایندۀ قوۀ قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات شانه اش را گاز گرفت.
سحرخیز به پزشکی قانونی مراجعه کرده و بر علیه محسنی اژهای شکایت نمود. دفتر پزشکی قانونی هم برای آسیب وارده به پشت سحرخیز در اثر اصابت قندان به وی، مبلغی را به عنوان خسارت برای او تعیین کرد که معادل یک دهم قیمت یک شتر بود.[۵۸]مقامات قضائی هرگز دادگاهی تشکیل ندادند تا به شکایت سحرخیز علیه محسنی اژهای رسیدگی کنند.
تصویر ۳: غلامحسین محسنی اژهای، معاون و سخنگوی قوۀ قضائیه ایران در طی یکی از جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات در اردیبهشت ۱۳۸۳ به عیسی سحرخیز حمله کرده و او را گاز گرفت. در آن زمان محسنی اژهای رئیس دادگاه ویژه روحانیت و نیز نمایندۀ قوۀ قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات بود.
به گفتۀ سحرخیز محسنی اژهای تصمیم داشت با ایجاد اخلال در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات، پروسۀ صدور مجوز را متوقف سازد.[۵۹] محسنی اژهای که در آن زمان رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود، بعداً در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد وزیر اطلاعات کشور شد. وی سپس به عنوان معاون رئیس قوۀ قضائیه و سخنگوی این قوه برگزیده شد.
۲.۲.۲. علی اصغر رمضانپور
علی اصغر رمضانپور در سال ۱۳۴۰ در بندر عباس به دنیا آمد. وی در جنگ ایران و عراق جنگید و در دفتر تبلیغات جنگ کار کرد. پس از پایان چنگ در سال ۱۳۶۷ او و تعدادی از همکارانش در دفتر تبلیغات جنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار شدند.[۶۰] رمضانپور به سمت منشی هیئت نظارت بر مطبوعات برگزیده شد.[۶۱]
۲.۲.۲.۱. تغییر مراحل صدور امتیاز
رمضانپور اظهار داشت که در طی نخستین دهه پس از انقلاب به جز روزنامه‌ها تمام نشریات دیگر باید هر یک از شماره هایشان پیش از انتشار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شد.[۶۲] این مراحل عملاً شبیه به مراحلی بود که یک کتاب باید پیش از انتشار از آن عبور میکرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تغییر این سیاست به قانون نسبتاً تساهل آمیزی توسل جست که در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده بود.[۶۳] رمضانپور اظهار داشت که در آن زمان دست آویختن به این قانون قدیمی که توسط شورای انقلاب تصویب شده بود بهتر از تصویب کردن قانون جدیدی در مجلس بود و در واقع یک قانون جدید میتوانست سختگیری بسیار شدیدتری را به همراه داشته باشد.[۶۴] به گفتۀ رمضانپور با اتخاذ چنین تصمیمی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد نشریات در سالهای ۷۰-۱۳۶۹ دو برابر گردید.[۶۵]
۲.۲.۲.۲. گریز از بررسی سوابق توسط وزارت اطلاعات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که میخواست تا حد امکان بالاترین تعداد درخواستها مورد تأئید قرار گیرد غالباً در جهت گریز از بررسی سوابق افراد توسط وزارت اطلاعات، اقداماتی را انجام می‌داد. برای مثال رمضانپور گفت هنگامی که افرادی مانند مسعود بهنود[۶۶] و سیروس علی نژاد[۶۷] توسط یکی از مجلات به عنوان صاحب امتیازهای احتمالی نام برده شدند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مقامات وزارت اطلاعات تماس گرفته و از آنها میپرسید اگر فرضاً بخواهید سوابق چنین شخصی را بررسی کنید نتیجۀ آن چه خواهد بود.[۶۸] اگر مقامات وزارت اطلاعات به مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگفتند نتیجۀ بررسی سوابق شخص مزبور رضایت بخش نخواهد بود، در آن صورت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به متقاضی میگفت نام شخص دیگری را به عنوان متقاضی صاحب امتیاز نشریه ارائه بدهند.[۶۹] در نتیجه در چندین مورد شخصی صاحب امتیاز یک نشریه می‌شد اما در واقع فرد دیگری نشریۀ مزبور را اداره میکرد.
- محدودیتها و موانع آزادی بیان در عمل
قوانین ایران در مورد آنچه که نشریات مجاز به انتشار آن هستند، محدودیتهای جدی و در عین حال خودسرانه و مبهمی را تحمیل می‌کند. در نتیجه مطبوعات دائماً با تهدید به تعطیل شدن و تعقیب قانونی روبرو هستند. یکی از موارد اخیر چنین محدودیتهایی برای مطبوعات، به گفتگو در بارۀ معاملات هستهای میان ایران و گروه ۱+۵ مربوط می‌شد. در تیر ماه ۱۳۹۴ گزارشهایی از رسانه‌های ایرانی به دست رسید که یک بخشنامۀ محرمانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه‌های ایرانی دستور داده بود از نقد و بررسی مذاکرات هستهای خودداری ورزند.[۷۰] این بخشنامه سپس از رسانه‌های ایرانی خواسته بود که تیم مذاکره کنندگان ایرانی را مورد ستایش و تمجید قرار دهند. بر طبق این بخشنامه دستورالعملهای مربوط به نحوۀ تهیه گزارش در مورد مذاکرات هستهای توسط شورای عالی امنیت ملی صادر شده بود.[۷۱] این بخش از گزارش بر اساس اظهارات شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردهاند و نیز گزارشهای خبری، مثالهای گوناگون محدودیتهای اِعمال شده بر آزادی بیان و عقیده را به تفصیل مورد بحث قرار خواهد داد.
۳.۱. اظهارات روزنامهنگارانی که مورد سانسور و یا تعقیب قانونی قرار گرفتهاند
مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شماری از روزنامه‌نگاران که کارهایشان سانسور شد و یا به علت کارهای خود، تحت تعقیب قانونی قرار گرفتهاند مصاحبه کرده است. روایتهای زیر نشان دهندۀ شیوۀ برخورد غیر عادلانه با آزادی بیان است.
۳.۱.۱. نیک آهنگ کوثر
نیک آهنگ کوثر، کارتونیست متولد ۱۳۴۸ در تهران، کار خود را با یک روزنامۀ دانشگاهی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او در سال ۱۳۷۰ به عنوان کاریکاتوریست و نویسنده به هفته نامۀ فکاهی و پرخواننده گل آقا پیوست.[۷۲] کوثر تا سال ۱۳۷۵ با هفته نامۀ گل آقا همکاری میکرد. سپس در روزنامههای دیگری از قبیل همشهری، زن، و آزاد به کار پرداخت.
۳.۱.۱.۱. گل آقا
گل آقا توسط کیومرث صابری فومنی اداره می‌شد که قبلاً در طی دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای و پیش از آنکه رهبر جمهوری اسلامی شود، مشاور وی بود. به گفتۀ کوثر، به دلیل ارتباط شخصی صابری فومنی با رهبر، گل آقا تا حدی از دخالت عوامل دولتی محفوظ ماند. [۷۳]فومنی به کارتونیست هایش دستور داده بود تصاویر کاریکاتور از روحانیون یا نیروهای امنیتی نکشند.[۷۴] حتی مواردی که تصاویر کارتونی از مأموران پلیس کشیده شود بسیار نادر بود.[۷۵] فومنی همچنین به کارکنانش گفته بود در جهت موضوعاتی که میتواند مورد بهره برداری دشمنان جمهوری اسلامی قرار گیرد، قلم نزنند. برای مثال حقوق بشر عموماً در گل آقا مطرح نمیشد. طنزپردازیهای گل آقا بیشتر شامل مشکلات اقتصادی، عملکرد جناح اجرایی، و سیاستهای کلی کشور می‌شد.[۷۶] اما گهگاه قوۀ مجریه با برخی از مطالبی که در گل آقا منتشر می‌شد، مشکل پیدا میکرد. گل آقا هرگز کاریکاتوری از هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت، نکشید زیرا وی از روحانیون بود. در عوض گل آقا کاریکاتورهای حسن حبیبی، معاون رئیس جمهور را میکشید و برداشت عموم هم از کاریکاتورهای حبیبی این بود که مقصود اصلی همانا رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی است.[۷۷] رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی چندین بار در مورد گل آقا به آیت‌الله خامنه‌ای شکایت کرده بود.[۷۸]
کوثر می‌گوید در طی دوران تصدیاش در گل آقا بسته به وضعیت فضای سیاسی کشور، مجله به کارکنان خود میگفت که شدت انتقادات خود را کاهش دهند. در چندین مورد صابری فومنی مجبور شد سرمقالههایی بنویسد و در آنها وفاداری خود به رهبر انقلاب را مجدداً مورد تأکید قرار دهد.[۷۹] صابری فومنی همچنین چندین بار به کمک تعدادی از کاریکاتوریست‌ها در نشریات دیگر هم آمد و مانع از پیگرد قانونی و حبس آنها شد.[۸۰]
۳.۱.۱.۲. حبس و پیگرد
یکی از کاریکاتورهای کوثر در روزنامه آزاد سبب دستگیری و پیگرد وی شد. کوثر در پاسخ به اظهارات یکی از روحانیون اصولگرای متنفذ به نام آیت‌الله مصباح یزدی که ادعا کرده بود روزنامه‌نگاران اصلاح طلب برای حمله به اسلام از سازمان سیا پول دریافت میکنند، کاریکاتوری کشید.[۸۱] در این تصویر که در روز ۱۰ بهمن ۱۳۷۸ منتشر گردید، تمساحی دیده می‌شود که اشک میریزد در حالیکه با دم خود در حال خفه کردن یک روزنامهنگار است. کلمۀ «تمساح» خیلی به نام آیت‌الله «مصباح» یزدی شباهت داشت و این شباهت از نظر مقامات حکومت دور نماند.
روز بعد هنگامی که کوثر به محل کار خود آمد با تهدیدهای تلفنی مواجه شد. روز بعد همچنین تظاهراتی در قم برگزار شد که شرکت کنندگان در آن خواستار مجازات کوثر شدند.[۸۲] علاوه بر آن، طلاب حوزۀ علمیۀ قم جلسۀ درس خود را تعطیل نموده و دست به تحصن در حوزۀ علمیه زدند. روحانیون مدّرس در حوزه علمیه قم و برخی از اعضاء مجلس خبرگان نیز به آنها پیوستند.[۸۳] در خطبههای نماز جمعه در سراسر کشورامامان جمعه اعلام کردند که این کاریکاتور توهین به اسلام است.[۸۴] شنبۀ بعد، یعنی ۱۶ بهمن ۱۳۷۸، قاضی مرتضوی به کوثر در دفتر روزنامۀ آفتاب امروز، محلی که وی صبحها در آن کار میکرد، تلفن کرد.[۸۵] مرتضوی از او خواست به دادگاه برود تا بتوانند در آنجا با یکدیگر صحبت کرده و این سوء تفاهم را حل کنند.[۸۶]
کوثر به کامبیز نوروزی، مشاور حقوقی انجمن روزنامه‌نگاران ایران تلفن کرد. نوروزی به کوثر گفت مقامات قصد دستگیری وی را دارند. در نتیجه کوثر از سردبیر روزنامۀ آزاد خواست تا وکیل آن روزنامه در دادگاه از وی دفاع کند. اما به گفتۀ کوثر علیرغم قول مساعد سردبیر به وی، روزنامۀ مزبور با مرتضوی تبانی کردند تا به جای آنکه سردبیر به زندان بیافتد، کوثر زندانی شود.[۸۷] بر طبق قانون مطبوعات در آن زمان، در بیشتر شرایط فقط سردبیر است که باید به علت محتوای نشریۀ خود، مسئول شناخته شود.[۸۸] هنگامی که کوثر به محل دادگاه رسید متوجه شد وکیل روزنامه در آنجا حضور ندارد تا دفاع از او را بر عهده گیرد.[۸۹]
تصویر ۴: نیک آهنگ کوثر برای به تصویر کشیدن این کاریکاتور به زندان افتاد و تحت پیگرد قرار گرفت.
مرتضوی به مدت سه ساعت و نیم در شعبۀ ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت از کوثر بازجویی به عمل آورد.[۹۰] کوثر از این بازجویی به عنوان یکی از دشوارترین تجارب زندگیاش یاد می‌کند.[۹۱] مرتضوی با کنایه و اشاره کوثر را تهدید میکرد که برای خانواده اش اتفاق وحشتناکی خواهد افتاد.[۹۲]
کوثر با چندین اتهام مواجه بود، از جمله توهین به مقدسات اسلامی، نشر اکاذیب، و اقدام علیه امنیت ملی.[۹۳] این اتهام آخر را به آن دلیل به وی وارد آورده بودند که او اندکی پیش از برگزاری انتخابات مجلس سبب بروز تظاهرات در قم شده است.[۹۴] چند روز بعد اتهام توهین به پیامبر نیز به اتهامات کوثر افزوده شد. اتهام مزبور از یکی دیگر از کاریکاتورهای کوثر سرچشمه میگرفت که در آن پدری قصۀ یوسف را برای پسرش بازگو می‌کند. در آن کاریکاتور پدر به پسرش می‌گوید یوسف هم «برادران خودسر» داشت.[۹۵] اصطلاح «برادران خودسر» به عوامل وزارت اطلاعات اطلاق می‌شد که تعدادی از اندیشمندان ایرانی را در دهه ۱۳۷۰ ترور کرده بودند. کوثر می‌گوید مرتضوی این کاریکاتور را به قم فرستاد تا فتوای فقهای قم را در بارۀ آن به دست آورد.[۹۶] مرتضوی در مجموع ۱۶۸ کاریکاتورِ تهیه شده توسط کوثر را گرد آوری کرده و به پروندۀ وی اضافه نمود.[۹۷]
پس از شش روز کوثر را در دادگاه حاضر کردند و درآنجا با پرداخت وثیقه آزاد شد. وکیلی که توسط انجمن روزنامه‌نگاران ایرانی برای کوثر گرفته شده بود برای دفاع از وی در دادگاه حضور داشت.[۹۸]
پس از آزاد شدن از زندان، کوثر را به دفعات برای بازپرسی بیشتر به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت فرا خواندند. مرتضوی به کوثر دستور داد برای هر یک از ۱۶۸ کاریکاتوری که او در پروندۀ وی ضمیمه کرده بود، شرحی بنویسد.[۹۹] گاهی اوقات این جلسات سه تا چهار ساعت به طول میانجامید.[۱۰۰]
کوثر بیش از یک سال پس از دستگیری، نامهای توسط دورنگار به دفتر آیت‌الله مصباح یزدی فرستاد و از اینکه کاریکاتور وی سبب آزردگی خاطر آیت‌الله و طلابش شده است اظهار ندامت کرد. وی پس از ۱۵ دقیقه پاسخی دریافت کرد که در آن رئیس دفتر آیت‌الله مصباح یزدی نوشته بود آیت‌الله مصباح یزدی برای کوثر دعا می‌کند و به او توصیه می‌کند که در کارش از خداوند غافل نشود.[۱۰۱] دفتر آیت‌الله مصباح یزدی نسخهای از این پاسخ را به قاضی مرتضوی ارسال داشت. این در عمل بدان معنا بود که وی هیچگونه شکایتی علیه کوثر ندارد. اما مرتضوی با کوثر تماس گرفته و به او گفت اگر فکر می‌کند که میتواند صرفاً با نوشتن یک نامه این غائله را ختم کند در اشتباه است چرا که کار قوه قضائیه با وی هنوز خاتمه نیافته است.[۱۰۲]
در فروردین ۱۳۸۲ هنگامی که کوثر در یکی از جلسات انجمن روزنامه‌نگاران ایرانی شرکت کرده بود، نامهای را زیر صندلی خود پیدا کرد.[۱۰۳] نامه که به امضای «فرزندان نواب صفوی»[۱۰۴] رسیده بود میگفت بر طبق فتوای سه مجتهد، کوثر به مرگ محکوم شده است.[۱۰۵] نامههای مشابهی هم به افراد دیگر از جمله به ابراهیم نبوی، طنز پرداز، فرستاده شده بود.[۱۰۶] در طی همین مدت حسن شایانفر، معاون مدیر روزنامۀ کیهان، با کوثر تماس گرفت. شایانفر در طی این تماس تلفنی به کوثر گفت اگر او با روزنامه کیهان همکاری کند دیگر بیش از این با چنین مشکلاتی روبرو نخواهد شد.[۱۰۷] پس از دریافت این مکالمۀ تلفنی کوثر دریافت که دو راه بیشتر ندارد: همکاری با روزنامۀ کیهان و یا رفتن به زندان و نگرانی در بارۀ تهدیدهایی که دریافت میکرد.[۱۰۸]
کوثر با شبکه بین‌المللی حقوق کاریکاتوریست‌ها تماس گرفت و از آنها خواست برایش دعوتنامهای ارسال کنند تا او بتواند از کشور خارج شود.[۱۰۹] پس از آن کوثر ایران را به قصد کانادا ترک گفت. چند سال بعد کوثر را بالاخره غیاباً محاکمه کرده و به چهار ماه زندان محکوم نمودند.
کوثر برندۀ جوایز بسیاری شده است که از آن جمله می‌توان به نشان افتخار شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی جهان در سال ۱۳۸۰، و سه قلم بلورین جشنوارۀ مطبوعات ایران اشاره کرد.
۳.۱.۲. عباس معروفی
عباس معروفی یکی از نویسندگان مشهور ایرانی است. وی پس از تحمل آزارها و مزاحمتهای مقامات ایرانی در اسفند ۱۳۷۴ ایران را ترک کرد.
۳.۱.۲.۱. گردون
وی در سال ۱۳۶۹ انتشار مجلهای ادبی به نام گردون را آغاز نمود. معروفی اظهار داشت که در طول دهه ۱۳۶۰ مجبور شد برای دریافت امتیاز تأسیس این مجله پنج سال منتظر بماند.[۱۱۰] تیراژ گردون ۲۲۰۰۰ بود.[۱۱۱] اندکی پس از انتشار ماهنامۀ گردون مسئولان حکومت وی را تحت فشار گذاشتند.[۱۱۲] پس از برگزاری یکی از خطبههای نماز جمعه توسط آیت‌الله یزدی، رئیس قوۀ قضائیه، جماعتی به دفتر روزنامۀ گردون هجوم برده و به کامپیوترها آسیب رساندند.[۱۱۳] معروفی نزد پلیس شکایت کرد.[۱۱۴]
اما این معروفی بود که پس از چند روز به دادگاه انقلاب احضار شد.[۱۱۵] معروفی بدون آنکه دستگیر شود به مدت سه ماه در دادگاه انقلاب مورد بازجویی قرار گرفت. وی میگفت از ساعت شش صبح به دادگاه میرفت و تا غروب از او بازجویی می‌کردند.[۱۱۶] یک بار معروفی از آنها خواست که رسماً او را دستگیر کنند اما در جواب به او گفتند که این کار را نخواهند کرد زیرا وی در آن صورت مشهور خواهد شد و در رسانه‌های خارجی از او نام خواهند برد.[۱۱۷]
از معروفی میپرسیدند چه کسی از او حمایت مالی می‌کند، در امریکا با چه افرادی در تماس بوده است، با چه کسانی در اسرائیل تماس دارد، با چند زن رابطۀ جنسی داشته است، آیا الکل مصرف کرده است، با چه گروههای ضد انقلابی همکاری کرده است، و چه کشوری هزینههای نشریۀ گردون را تأمین می‌کند.[۱۱۸]
معروفی گفت که محاکمه او بدون حضور او انجام شد و وی را به اتهام هفت جرم از جمله توهین به اسلام، روحانیت، جمهوری اسلامی، و آیت‌الله خمینی به اعدام محکوم کردند.[۱۱۹] وکلای او، شیرین عبادی و حمید مصدق پیشنهاد کردند که او با ابراهیم رئیسی، دادستان کل و معاون رئیس قوۀ قضائیه ملاقات کند.[۱۲۰] رئیسی روزهای سه شنبه در دفتر خود بار عام می‌داد، و معروفی در مرتبه سوم که به دفتر وی رفت توانست با او ملاقات نماید.[۱۲۱]
رئیسی گفت که شب قبل که در منزل آیت‌الله میبدی مهمان بوده نیمی از یکی از معروف ترین کتابهای معروفی به نام سمفونی مردگان را خوانده است.[۱۲۲] رئیسی سپس گفت که از خواندن این کتاب خیلی لذت برده است و میخواهد بداند که از کجا میتواند این کتاب را تهیه کند.[۱۲۳] معروفی یک نسخه از آن کتاب را همراه داشت. او می‌گوید:
آنرا روی میز وی گذاشتم. وی دست به جیب شد و گفت، «قیمت آن چقدر است؟» گفتم، «قابلی نداره.» گفت، «نه! این میز، میز قضا است. بفرمایید چقدر می‌شود؟» فکر کنم قیمت آن ۳۰۰ تومان بود. آنرا گرفتم و کتاب را به وی دادم. بعد گفت، «خب! شما در این مملکت دیگر چه کار کردهای؟» گفتم، «هیچی! فقط همینهایی بود که برایتان گفتم.»
رئیسی سپس به اتاق جانبی رفته و به سوابق موجود در پروندۀ معروفی نگاهی انداخت. او سپس از معروفی خواست که از تمام شماره‌های نشریۀ مزبور که تا آن زمان به چاپ رسیده بود یک نسخه برای وی تهیه کند. معروفی هم قبول کرده و از یکی از کارمندانش خواست که آن مجموعه را بیاورد.[۱۲۵] معروفی می‌گوید در عرض یک هفته وی نامهای از دادستانی دریافت کرد مبنی بر اینکه مجازات وی به دلیل عدم صلاحیت قضایی دادگاه انقلاب لغو گردیده است.[۱۲۶] به دنبال آن، پروندۀ وی به دادگاه مطبوعات ارجاع شد و وی در آن دادگاه تبرئه گردید. نشریه گردون پس از ۱۸ ماه دوباره منتشر شد.[۱۲۷] چند سال بعد محمد خاتمی که قبلاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، به معروفی گفت ازصدور حکم اعدام علیه معروفی شدیداً پریشان شده و در آخرین روز وزارت خود، هیئت منصفه دادگاه مطبوعات را تشکیل داد تا از اعدام معروفی جلوگیری نماید.[۱۲۸]
گردون بالاخره در سال ۱۳۷۵ توسط حکومت تعطیل شد. هیئت منصفۀ دادگاه مطبوعات که متشکل از چند عضو اصولگرا بود، معروفی را گناهکار دانسته و وی را به تحمل شلاق و دو سال ممنوعیت از نویسندگی محکوم نمود.[۱۲۹] معروفی نسبت به این تصمیم درخواست تجدید نظر نمود، اما پیش از آنکه درخواست تجدید نظرش مورد رسیدگی قرار گیرد ایران را ترک گفت.
۳.۱.۳. رضا حقیقتنژاد
رضا حقیقتنژاد در سال ۱۳۵۶ در اقلید در استان فارس متولد گردید. وی در تعدادی از رسانه‌های اصلاح طلب و اصولگرا به کار پرداخته است. حقیقتنژاد در یزد که یکی از شهرهای مرکزی ایران میباشد چندی به عنوان روزنامهنگار به کار پرداخت. به گفتۀ وی در مورد روزنامههایی که در شهرستانهای ایران منتشر میشدند نسبت به روزنامههای تهرانسانسور بیشتری اِعمال می‌شد.[۱۳۰]
۳.۱.۳.۱. گزارشی تحقیقاتی از خشونت علیه زنان
عکسالعملی که مقامات محلی یزد نسبت به چاپ گزارشی در روزنامه خاتم یزد در سال ۱۳۸۵ از خود نشان دادند، بیانگر شدت حساسیت آنها بود. این گزارش در خصوص نتایج یک کار تحقیقاتی بود که توسط دولت ایران در مورد خشونت علیه زنان انجام شده بود.[۱۳۱] این گزارش بیانگر میزان بالای خشونت علیه زنان در یزد بود.[۱۳۲] مقامات برای مخالفت خود با انتشار این مقاله در روزنامه خاتم یزد دلایل متعددی داشتند.[۱۳۳] یکی این بود که این گزارش «همسو» با رسانه‌های خارجی بود. دوم اینکه این گزارشچهره و اعتبار یزد را خدشه دار می‌ساخت. سوم اینکه این گزارش «اهانتی» به زنان یزد محسوب می‌شد.[۱۳۴] حقیقتنژاد گفت روزنامه توسط مقامات محلی شدیداً تحت فشار گذاشته شد تا مطالب این گزارش را تکذیب نماید.[۱۳۵] دو روز پس از انتشار این مقاله روزنامه ضمن انتشار عذرخواهی، اظهار داشت که گزارش فوق صحت نداشته است.[۱۳۶] استدلال سردبیر این بود که اگر وی این عذرخواهی را منتشر نمی‌کرد روزنامه احتمالاً توسط حکومت بسته می‌شد.[۱۳۷] دادستان یزد و مشاور استاندار از جمله مقامات حکومتی بودند که روزنامه را برای تکذیب صحت این مقاله تحت فشار قرار دادند.[۱۳۸]
۳.۱.۳.۲. پیگرد برای وبلاگ شخصی
رضا حقیقتنژاد از سال ۱۳۸۴ وبلاگ نویسی را آغاز کرده بود.[۱۳۹] در سال ۱۳۸۶ رئیس ادارۀ اطلاعات استان یزد، بر اساس ۱۹ مورد در وبلاگ حقیقتنژاد، شکایتی را علیه وی تسلیم دادگاه نمود.[۱۴۰] حقیقتنژاد به توهین به رئیس جمهور احمدی نژاد، اقدام علیه امنیت ملی، الحاد و اهانت به باورهای اسلامی متهم گردید.[۱۴۱]
حقیقتنژاد در یکی از پستهایی که در وبلاگ خود گذاشته بود به تقویمی که در قم و با بودجه دولت منتشر شده بود پرداخت. این تقویم حاوی بیاناتی مذهبی بود که جنبه اهانت و تحقیر نسبت به زنان داشت.[۱۴۲] بنابراین اتهامِ «توهین به اعتقادات اسلامی» از آنجا سرچشمه میگرفت که حقیقتنژاد ویژگیهای ناپسند این گفتهها در مورد زنان را که از چهرههای اسلامی نقل قول شده، مطرح کرده بود.[۱۴۳] حقیقتنژاد با پرداخت وثیقه آزاد شد اما پس از آن به ۹۱ روز حبس محکوم گردید.[۱۴۴] در مرحلۀ تجدید نظر، مجازات وی به تحمل ۸۹ روز حبس و پرداخت جریمه کاهش یافت.[۱۴۵] این تغییر مجازات از ۹۱ به ۸۹ روز بسیار مهم بود زیرا حقیقتنژاد را قادر می‌ساخت بر اساس قانونی که اجازه می‌داد حبسهای کمتر از ۹۰ روز را با پرداخت جریمه خرید، به جای رفتن به زندان، جریمه پرداخت نماید. حقیقتنژاداضافه کرد که وی به آن دلیل یک چنین مجازات نسبتاً ملایمی را دریافت کرد که در سیستم قضایی کشور، یک آشنا داشت.[۱۴۶]
۳.۱.۴. عیسی سحرخیز
عیسی سحرخیز یکی از مقامهای اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کار او در این وزارتخانه در بخش ۲،۲،۱. در بالا شرح داده شد. سحرخیز همچنین پس از ترک شغل سابقش، به عنوان روزنامهنگار مشغول به کار شد.
۳.۱.۴.۱. اخبار اقتصاد
پس از آنکه سحرخیز از کار خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفا داد، انتشار روزنامۀ اخبار اقتصاد را آغاز نمود. این روزنامه هم در طی تعطیلی فله‌ای روزنامه‌ها در بهار سال ۱۳۷۹ تعطیل شد. بهانه بستن این روزنامه نامۀ سرگشادهای بود که توسط همسر یک زندانی به نام محمد سعیدی، مدیر عامل شرکت ایران مارین سرویسز، نوشته شده بود.[۱۴۷] در این نامه که خطاب به رئیس قوۀ قضائیه ایران بود، خانم سعیدی در بارۀ پروندۀ شوهرش و وضعیت حبس وی نوشته بود.[۱۴۸]
۳.۱.۴.۲. آفتاب
آفتاب، ماهنامهای بود که آن هم توسط سحرخیز منتشر می‌شد. آفتاب حاوی مقالاتی به قلم اندیشمندان ایرانی و هدفش نقد و بررسی جنبش اصلاحات از درون بود.[۱۴۹] حتی موضوع ولایت فقیه در این ماهنامه مورد بحث قرار گرفت.[۱۵۰] در ابتدا این نشریه به علت مصاحبه با یک پروفسور فرانسوی تعطیل شد. او در این مصاحبه از آیت‌الله خمینی به عنوان شخصی که «مکر» به کار برده است یاد کرده بود.[۱۵۱] اگرچه آفتاب دوباره به نشر خود ادامه داد اما بالاخره پس از سه سال انتشاربرای همیشه تعطیل گردید.[۱۵۲] ابتدا سحرخیز را به علت اتهامات مربوط به نشریه آفتاب به پنج سال حبس محکوم نمودند اما حکم وی بعداً به چهار سال حبس و پنج سال محرومیت از کار در مطبوعات تغییر یافت.[۱۵۳] سحرخیز درخواست تجدید نظر کرد، اما قوۀ قضائیه به این پرونده رسیدگی مجدد نکرد. در نتیجه پروندۀ وی فیصله نیافت. اما هنگامی که سحرخیز در جریان وقایع پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به زندان افتاد، اتهامات مربوط به پروندۀ نشریۀ آفتاب دوباره به جریان افتاد.[۱۵۴] سحرخیز نهایتاً به دلیل فعالیت هایش در نشریه آفتاب به ۱۸ ماه حبس محکوم شد که پس از تحمل دوران سه سالۀ حبس به دلیل اتهامات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، آن را نیز سپری نمود.[۱۵۵] وی در ۱۱ مهر ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد.[۱۵۶]
۳.۱.۵. علی اصغر رمضانپور
علی اصغر رمضانپوریکی از مقامهای سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در بالا در بخش ۲،۲،۲. به سوابق وی در این وزارتخانه پرداخته شده است . رمضانپور روزنامهنگار هم بود و در انتشار چند نشریه نیز دست داشت.
۳.۱.۵.۱. حوادث
رمضانپور پس از اتمام دورۀ کار خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتشار هفته نامۀ حوادث پرداخت. «حوادث» همانگونه که از نامش پیداست، وقایع مربوط به جرایم و حوادث مرگبار را گزارش میکرد. به گفتۀ رمضانپور تیراژ حوادث به ۳۰۰ هزار نسخه رسیده و محبوبیت زیادی پیدا کرده بود.[۱۵۷] چندی نگذشت که نیروی انتظامی با یک سری درخواستها به سراغ نشریۀ حوادث آمد. آنها میخواستند پیش از انتشار نشریه محتوای آن را بررسی نمایند.[۱۵۸] به علاوه، آنها میخواستند حوادث مقالاتی را منتشر کند که توسط نیروی انتظامی تهیه شده و حاوی پند و اندرز اخلاقی بودند .[۱۵۹] در واقع آنها میخواستند از محبوبیت «حوادث» برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری کنند.[۱۶۰]
هنگامی که حوادث از پذیرش درخواستهای نیروی انتظامی امتناع ورزید نیروی انتظامی به اعضاء مجلس متوسل شد. حسن کامران، یکی از اعضای تندروی مجلس، یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات نیز بود. چون وی از چنین نفوذی برخوردار بود حوادث نهایتاً بسته شد.[۱۶۱]
۳.۱.۵.۲. همشهری
هنگامی که غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران، میخواست روزنامۀ همشهری را منتشر نماید، رمضانپور یکی از افرادی بود که کرباسچی از او برای انجام این کار دعوت به همکاری نمود. همشهری در ۱۴ آذر ۱۳۷۱ برای نخستین بار منتشر گردید.[۱۶۲] اما پس از نشر ۵۰ نسخه، رمضانپور این روزنامه را ترک گفت.[۱۶۳] علت ترک وی فشاری بود که از جانب دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، وارد می‌شد.[۱۶۴] به گفتۀ رمضانپور، دفتر رهبری با کرباسچی تماس گرفته و به ویژه به وی گفته بود که رمضانپور، احمد ستاری، و بهروز گرانپایه، که همگی از اعضای هیئت تحریریۀ روزنامه بودند، باید از این روزنامه اخراج شوند.[۱۶۵] رمضانپور و دو تن دیگر از اعضای هیئت تحریریه تصمیم گرفتند همکاری خود با این روزنامه را قطع کنند تا اینکه بخواهند روزنامه و مشاغل کارکنان آن را به مخاطره بیندازند.[۱۶۶]
۳.۱.۶. بیژن صف‌سری
بیژن صف‌سری، روزنامهنگار، متولد ۱۳۳۶ میباشد. وی پیش از انقلاب ایران در روزنامۀ اطلاعات به کار اشتغال داشت. پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، صف‌سری در روزنامههای دیگری از قبیل انتخاب، حیات نو، صبح امروز، آفتاب امروز، و آزاد به کار پرداخت.[۱۶۷] صف‌سری به یاد دارد در روزی که سعید حجاریان، نایب رئیس شورای شهر تهران در یک سوء قصد مورد اصابت گلوله قرار گرفت، عوامل وزارت اطلاعات به دفتر روزنامه صبح امروز آمده و از توزیع ویژه نامۀ این روزنامه در مورد سوء قصد مزبور جلوگیری کردند.[۱۶۸]
۳.۱.۶.۱. سپیدۀ زندگی
صف‌سری در سال ۱۳۷۹ و پس از انتشار یک شماره از هفته نامۀ سپیدۀ زندگی که در آن به پشتیبانی از عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی پرداخته بود، به دادگاه مطبوعات احضار شد. مجلۀ مزبور هنگامی منتشر گردید که مهاجرانی از جانب اصولگرایان تحت فشار فزایندهای گذاشته شده بود تا استعفا دهد. [۱۶۹] دو روز پس از انتشار این شماره، مدیر مسئول این هفته نامه، خانمی که صف‌سری هفته نامه را از او اجاره کرده بود، به دادگاه مطبوعات احضار شد. دادگاه مطبوعات در شعبۀ ۴۰۱ دادگاه کارکنان دولت قرار داشت.[۱۷۰] صف‌سری آن خانم را تا دادگاه همراهی کرد. غلامحسین محسنی اژهای، دادستان دادگاه مطبوعات صف‌سری را به خاطر اختصاص دادن یک شمارۀ کامل این هفته نامه به اختلافات موجود با مهاجرانی، مورد انتقاد قرار داد.[۱۷۱] این مجله به اتهام مخدوش ساختن افکار عمومی موقتاً تعطیل شد.[۱۷۲] اگرچه مدیر مسئول و صف‌سری درخواست تشکیل جلسه بعدی دادگاه را نمودند که قرار بود به ریاست قاضی مرتضوی برگزار شود، مدیر مسئول این نشریه تصمیم گرفت جریان پرونده را بیش از این دنبال نکند.[۱۷۳] در نتیجه مجوز نشریۀ سپیدۀ زندگی لغو گردید.
۳.۱.۶.۲. ندای اصلاحات
مدیر عامل نشریۀ ندای اصلاحات یکی از اعضای اصلاح طلب مجلس بود. صف‌سری نیزسردبیری این نشریه را بر عهده داشت. ندای اصلاحات پس از چاپ یک شماره، تعطیل شد.[۱۷۴] مجلۀ مزبور مشروح مباحثات محرمانۀ داخل مجلس را که توسط مدیر عامل آن فراهم شده بود، منتشر ساخت.[۱۷۵] پس از شکایت مجلس، که در آن زمان تحت کنترل اصولگرایان قرار داشت، این نشریه نیز بسته شد.[۱۷۶]
۳.۱.۶.۳. صدای عدالت
پس از آن، صف‌سری هفته نامۀ دیگری به نام صدای عدالت را از یک روحانی عالیرتبه به نام هاشم هاشم زادۀ هریسی که عضو مجلس خبرگان بود، اجاره کرد.[۱۷۷] پس از چاپ نخستین شماره، شخصی از طریق تلفن با صف‌سری تماس گرفت. وی که به طرز رکیک و زشتی صحبت میکرد به صف‌سری گفت به یاد هاشم زادۀ هریسی که دارندۀ مجوز مجله بود بیاورد که خانهای که در آن زندگی می‌کند به رهبر تعلق دارد و اینکه او نباید این هفته نامه را به روزنامه‌نگاران اصلاح طلب اجاره می‌داد.[۱۷۸] صف‌سری معتقد است شخصی که با وی تماس گرفت از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.[۱۷۹] صدای عدالت به کار خود ادامه داد و پس از چند ماه به روزنامه تغییر یافت.[۱۸۰] این روزنامه پس از انتشار چهل شماره، اخطارنامههایی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.[۱۸۱] به علاوه، صف‌سری اظهار داشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آشکارا به روزنامه‌ها میگفت که از پرداختن به چه موضوعاتی باید اجتناب کنند.[۱۸۲]
پس از آنکه صف‌سری و تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران شاغل در صدای عدالت گزارش مشروحی را در بارۀ دیدار خود با آیت‌الله حسینعلی منتظری که در آن زمان در حصر خانگی بود منتشر ساختند، هاشم زاده هریسی به دادگاه ویژۀ روحانیت احضار گردید.[۱۸۳] پس از بازگشت از دادگاه، هریسی اظهار داشت به وی گفتهاند که باید ادارۀ روزنامهاش را به اصولگرایان بسپارد.[۱۸۴] پس از این واقعه، صف‌سری دیگر بیش از این قادر نبود در روزنامه‌ها به کار بپردازد.[۱۸۵]
۳.۱.۶.۴. دستگیری و حبس
پس از کار در صدای عدالت، صف‌سری سایت ایران ما را تأسیس نمود. این وبسایت مطالبی از چهرههای مخالف و سانسور شده در رسانه‌های ایرانی را منتشر میکرد.[۱۸۶] در سال ۱۳۸۴ صف‌سری خبر مربوط به یک بمبگذاری در اهواز را منتشر نمود که رسانه‌های دیگر در داخل ایران آن را به طور گسترده تحت پوشش خبری قرار نداده بودند.[۱۸۷] در نتیجه صف‌سری توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شده و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت.[۱۸۸] صف‌سری را به مدت ۴۳ روز در زندان انفرادی نگاه داشتند.[۱۸۹] در طی دوران بازداشت از او بازجویی کرده و او را مورد آزار و اذیت جسمی قرار دادند.[۱۹۰] او به دریافت پول از سازمانهایی که تحت حمایت مالی امریکا قرار داشتند متهم گردید.[۱۹۱]
در دادگاه ابتدا او را به تحمل ۱۸ ماه حبس محکوم کردند اما بعد به علت وضعیت قلبی وی، مدت حبس را به شش ماه تقلیل دادند.[۱۹۲] صف‌سری پس از آزادی، گهگاه تماسهای تلفنی از مقامات کشور دریافت میکرد و باید برای پرس و جوهای غیر رسمی نزد آنها میرفت.[۱۹۳] در سال ۱۳۸۹ صف‌سری گزارشی در بارۀ تظاهرات ۲۵ بهمن آن سال نوشت که در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران منتشر شد.[۱۹۴] اگرچه صف‌سری از نام کاذب استفاده کرده بود، اما بازجوی وی متوجه شد که وی نویسندۀ این مطلب بوده است. در نتیجه صف‌سری را احضار کرده و در باره این گزارش از او بازجویی کردند.[۱۹۵] مأمور وزارت اطلاعات که از او بازجویی به عمل میآورد به وی گفت احتمال دارد که وی دستگیر شود.[۱۹۶] پس از این واقعه صف‌سری به فکر افتاد از ایران خارج شود.[۱۹۷] سپس هنگامی که عوامل وزارت اطلاعات برای انجام بازجوییهای بیشتر با او تماس گرفتند، صف‌سری احساس کرد دستگیری وی قریب الوقوع خواهد بود و در نتیجه فوراً ایران را ترک کرد.[۱۹۸]
۳.۲. روایتهای نویسندگانی که با سانسور مواجه شدهاند
در ایران پیش از آنکه کتابی منتشر شود باید به تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد. در این بخش به بررسی مشاهدات چند تن از نویسندگانی میپردازیم که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه نمودهاند.
۳.۲.۱. عباس معروفی
آنچه بر عباس معروفی در دوران مدیریت نشریۀ گردون گذشت، پیش از این در بخش ۳،۱،۲. شرح داده شد. معروفی علاوه بر مجلۀ گردون، نشر گردون را هم اداره میکرد. تجربیات وی در مورد سانسور کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمونهای است از آنچه بر نویسندگان ایران میگذرد.
۳.۲.۱.۱. آخرین نسل برتر
معروفی در سال ۱۳۶۵ رمانی به نام «آخرین نسل برتر» نگاشت. این داستان در بارۀ یک مربی کشتی بود که تیم کشتی خود را برای شرکت در یک مسابقه در مصر همراهی میکرد. در طی اقامتش در مصر، این مربی عاشق یک خانم نظافتچی در هتل شده و تمام اوقاتش را صرف راضی کردن این زن برای همخوابگی با خود مینماید. عاقبت زن مزبور برای پایان دادن به مزاحمتهای وی از لبۀ پنجره میپرد. معروفی در این داستان به توصیف پیکر زن نظافتچی پرداخته بود. اما یکی از مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وی گفت بر طبق فتوای آیت‌الله خمینی توصیف بدن زن در اسلام ممنوع است.[۱۹۹] برای گریز از رویارویی با این مشکل، معروفی نام هتل مذکور در داستان را به آیزیس تغییر داد که نام یک الهه مصری میباشد. معروفی سپس با توصیف مجسمهای از بدن آیزیس در این داستان، نوشت «گویی او در حال سوت زدن است …» پس از آنکه معروفی توصیف ساق پای مجسمه را تمام کرد، جملهای هم در بارۀ زن نظافتچی مینویسد «او هنگام تمیز کردن پنجرهها سوت میزند.»[۲۰۰] معروفی با اضافه کردن این جمله در مورد سوت زدن، به گونهای غیر مستقیم به توصیف پیکرۀ آیزیس اشاره کرد و بدین طریق خواننده را قادر می‌ساخت تجسمی از بدن زن نظافتچی در این رمان داشته باشد.[۲۰۱]
۳.۲.۱.۲. پیکر فرهاد
بخشی از اظهارات معروفی در مورد این که وی چگونه تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای رمان «پیکر فرهاد» به دست آورد، شامل شگردهای عجیب و غریبی می‌شود که وی برای عبور از سانسور، به کار گرفت. معروفی گفت که برخی از نویسندگان ایرانی جملاتی بحث برانگیز و یا حساس را عمداً در لا به لای خطوط داستان خود میگنجانند تا حواس سانسورکنندگان را از مطالب اصلی موجود در کتابشان منحرف نمایند. این جملات اضافی قرار نیست بخشی از متن اصلی را تشکیل دهند و نویسندگان، آنها را صرفاً به این منظور اضافه میکنند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آنها را غیر قابل قبول دانسته و علامت بزند. اما مسئولان سانسور در طی انجام این کار، احتمالاً نسبت به بقیۀ مطلب غفلت میورزند که در نتیجه کتاب، پیش از انتشار، دچار موارد سانسور شدۀ کمتری می‌شود. معروفی گفت وی ۱۵ جملۀ بحث برانگیز در رمان پیکر فرهاد گنجاند. این رمان در بارۀ حملۀ سپاهیان عرب به ایران در اوایل تاریخ اسلام است. یکی از جملات بحث برانگیز چنین بود: «این عربها با آن شمشیرهای خمیده شان به جان دختران ما افتادند.»[۲۰۲] مقامات مسئول تأئید این کتاب۱۳ مورد از ۱۵ جملۀ حساس را پیدا کرده و حذف کردند.[۲۰۳]
۳.۲.۲. رضا پرچی زاده
رضا پرچی زاده یک نظریه‌پرداز و فعال سیاسی است. پرچی زاده در روز ۲۲ تیر ۱۳۷۸ در طی یک تظاهرات دانشجویی در تهران دستگیر شد.[۲۰۴] وی را به اداره آگاهی در خیابان شاپور برده و یک هفته در آنجا نگاه داشتند که در طی آن وی توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت.[۲۰۵] پس از آنکه وی تعهد داد که دیگر در فعالیتهای اخلال گرانه شرکت نخواهد کرد، از زندان آزاد شد.[۲۰۶] پرچی زاده در سال ۱۳۸۶ مجموعهای از اشعار انگلیسی خود را به همراه ترجمۀ فارسی بعضی از قسمتها منتشر ساخت. او گفت سعی کرده بود اشعارش بهاندازۀ کافی حالتی استعاری داشته باشند تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتابش را رد نکند. وزارت ارشاد هم در ابتدا کتاب او را مورد تأئید قرار داد.[۲۰۷] اما یک روز ناشر پرچی زاده به او تلفن کرد و گفت که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وی تماس گرفته و گفتهاند آنها نباید بیش از این کتاب پرچی زاده را بفروشند.[۲۰۸] اشعار او به موضوعاتی از قبیل برنامه هستهای ایران، فحشاء، و یهودستیزیاحمدی نژاد، رییس جمهوری وقت، اشاره داشت.[۲۰۹]
۳.۲.۳. پوپک اختری راد
پوپک اختری راد، نویسنده و هنرمنِ، در سال ۱۳۴۴ در تهران متولد شد. اختری راد در مصاحبهای که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داد به چند مورد سانسور که برایش پیش آمده بود، اشاره کرد. نخستین مورد سانسور که اختری راد شاهد آن بود، زمانی اتفاق افتاد که وی در انتشارات آگاه در تهران مشغول به کار بود. مسئول انتشارات کتابی را برای دریافت اجازۀ نشر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برده بود. پس از بازگشت، او چندین مورد که توسط مسئولان سانسور مطرح شده بود را شرح داد. مثلاً یکی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جملهای در یک داستان کوتاه اشاره کرده بود که میگفت «او زیپش را بالا کشید». مأمور سانسور استدلال میکرد که جملۀ مزبور بر این معنا دلالتِ ضمنی دارد که شخصیت داستان قبلاً زیپش پائین و به اصطلاح باز بوده است، و این به نظر او نادرست بود.[۲۱۰] مورد دیگر سانسور در انتشارات آگاه، ترجمۀ یک کتاب کودکان بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را تأئید نمی کرد، به این دلیل که نقاشی مرغی را در آن کتاب پیدا کرده بودند که برایشان قابل قبول نبود، زیرا دامن مرغ بیش از حد کوتاه بود.[۲۱۱] نخستین کتاب اختری راد توسط انتشارات سروش به چاپ رسید که یکی از ناشران اصلی متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. اما انتشارات سروش کتاب دوم وی را نپذیرفت. این کتاب که «دیوار» نام داشت، داستانی در بارۀ یک دختر و پسر بود که با هم همسایه بوده و توسط دیواری از یکدیگر جدا شده بودند. در پایان داستان، دیوار بین این دو فرو میریزد.[۲۱۲] در پاسخ به پرسش اختری راد که چرا کتاب وی را نپذیرفتهاند، انتشارات سروش دیداری را با وی ترتیب داد. در این ملاقات مصطفی رحماندوست که شاعر و نویسندۀ صاحب‌نام کودکان میباشد، یکی از افرادی بود که از جانب انتشارات سروش سخن میگفت. رحماندوست به اختری راد گفت که این داستان با معیارهای رایج اجتماعی و مذهبی ایران در بارۀ روابط میان دختران و پسران، سازگار نیست.[۲۱۳] اختری راد سپس به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که تحت نظر وزارت آموزش و پرورش بود، مراجعه کرد. کتابش در آنجا نیز به تصویب نرسید. اختری راد از آنها خواست علت را برایش توضیح دهند.[۲۱۴] در جلسهای که برای گفتگو در بارۀ این موضوع ترتیب داده شده بود، نمایندۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به اختری راد گفت محتوای کتاب وی جنبۀ «غربی» دارد.[۲۱۵] این خانم همچنین اضافه کرد که مفهومِ برداشتن دیوار بین مرد و زن با فرهنگ ایرانی نیز تطابق ندارد.[۲۱۶] به علاوه، به نظر وی برداشتن دیوار بین زنان و مردان جنبۀ سیاسی نیز داشت.[۲۱۷]
بعدها اختری راد یک بار دیگر هم سعی کرد کتابش را به چاپ برساند. وی با نادر ابراهیمی، نویسندۀ معروف که آشنایانی هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، تماس گرفت.[۲۱۸] به گفتۀ اختری راد، ابراهیمی پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمود، با این امید که تحت مدیریت جدید در این وزراتخانه، امکان تصویب این کتاب بیشتر شده باشد. با وجود این به ابراهیمی نیز گفتند که این کتاب اجازۀ چاپ نخواهد گرفت.[۲۱۹]
۳.۲.۴. عیسی سحرخیز
عیسی سحرخیز یکی از مسئولان سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و روزنامهنگار میباشد و اظهارات وی پیشتر در بخشهای ۲،۲،۱. و ۳،۱،۴. این گزارش از نظرتان گذشت. سحرخیز همچنین کتابی در بارۀ وضعیت مطبوعات و تعطیلی فله‌ای آنها در سال ۱۳۷۹ نگاشته است.[۲۲۰] بر روی جلد این کتاب تصویری از یک گورستان دیده می‌شود که آرم و نام روزنامههای مختلف بر روی لوحههای سنگی قبور نوشته شده است.[۲۲۱] به گفتۀ سحرخیز، عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار این کتاب مخالفت کرد. مهاجرانی معتقد بود که این کتاب تصویری یک سویه از وضعیت مطبوعات در ایران عرضه می‌کند.[۲۲۲] علیرغم پیشنهاد سحرخیز مبنی بر اینکه مهاجرانی میتواند با نوشتن مقدمه‌ای بر این کتاب دیدگاههای خود را بازگو نماید مهاجرانی با انتشار این کتاب موافقت نکرد.[۲۲۳]
۳.۳. محدود نمودن آزادی در دانشگاهها
۳.۳.۱. انقلاب فرهنگی
منشاء اصلی حمله به دانشگاه‌های ایران را می‌توان در سخنان شخص آیت‌الله خمینی یافت. ماهها پیش از بسته شدن دانشگاه‌های ایران در بهار ۱۳۵۹، آیت‌الله خمینی بدگمانی خود را در مورد تأثیر غرب بر روی دانشگاهها اظهار کرده بود. خمینی در روز ۱۶ خرداد ۱۳۵۸ گفت: «دانشگاه را باید جدیت کرد، جدیت بکنید دانشگاه را درستش کنید، دانشگاه را اسلامی‌اش کنید. مملکت ما برای اسلام زحمت کشیده است و باید برای اسلام زحمت بکشد و می‌کشد و همه چیزش باید اسلامی بشود. همین توقع نباشد که دولت اسلامی باشد؛ خیر، همه چیز باید اسلامی بشود.»[۲۲۴]
آیت‌الله خمینی در پیام نوروزی اش خطاب به ایرانیان در روز اول فروردین ۱۳۵۹ گفت:
«باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدوین علوم عالی اسلامی. باید از بد آموزیهای رژیم سابق در دانشگاه‌های سراسر ایران شدیداً جلوگیری کرد؛ زیرا تمام بدبختیهای جامعه ایران در طول سلطنت این پدر و پسر از این بدآموزیها به وجود آمده است. اگر ما در دانشگاهها ترتیبی اصولی داشتیم هرگز طبقه روشنفکر دانشگاهی‌ای نداشتیم که در بحرانی ترین اوضاع ایران در نزاع و چند دستگی با خودشان باشند.»[۲۲۵]
در روز ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ و به دنبال یک جلسه پرسش و پاسخ با علی اکبر هاشمی رفسنجانی که درهمان سال رییس مجلس ایران شد، دانشجویان موسوم به خط امام به محوطۀ دانشگاه تبریز ریختند. دکتر حسن باروقی، رئیس دانشگاه تبریز، عدم رضایت خود را از اشغال دانشگاه توسط دانشجویان ابراز نمود.[۲۲۶] وی گفت افرادی که دست به تحصن زدهاند بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن نیستند و دانشگاه تبریز را نمی توان بر پایۀ احساسات گروه کوچکی از دانشجویان اداره کرد.[۲۲۷] روز بعد، روزنامۀ اطلاعات گزارش داد که باروقی و دو تن از معاونانش استعفا دادهاند.[۲۲۸]
در روز ۳۰ فروردین ۱۳۵۹ روزنامه اطلاعات گزارش کرد که در عرض ۴۸ ساعت گذشته کنترل دانشگاهها در سراسر کشور چندین بار در میان گروههای دانشجویی رقیب، دست به دست گشته است.[۲۲۹] اطلاعات گزارش کرد که درگیریها در دانشگاه تربیت معلم تهران یک کشته و ۲۵ مجروح به جای گذاشته است.[۲۳۰] درگیریهای دانشگاه شیراز نیز سبب آسیب دیدگی ۵۰۰ تن گردید.[۲۳۱]
به دنبال این درگیریها شورای انقلاب در روز ۲۹ فروردین اولتیماتومی به تمام گروههای سیاسی فعال در دانشگاهها صادر نموده و به آنها دستور داد در عرض سه روز محوطه دانشگاهها را ترک نمایند.[۲۳۲] شورای انقلاب اخطار نمود که اگر گروههای سیاسی محوطۀ دانشگاهها را ترک نکنند، اعضای شورای انقلاب و مردم به دانشگاهها آمده و بساط گروههای سیاسی را برخواهند چید.[۲۳۳] اطلاعات گزارش کرد که علاوه بر دانشگاه‌های تهران و شیراز، دانشگاه‌های بابلسر، مشهد و کرمان نیز توسط گروههای دانشجویی اشغال شده بود.[۲۳۴]
در روز اول اردیبهشت ۱۳۵۹ و با به پایان رسیدن مهلت قانونی که شورای انقلاب تعیین کرده بود درگیریهایی در دانشگاه تهران روی داد. روزنامه اطلاعات گزارش کرد که در این درگیریها ۵ تن کشته و بیش از ۳۰۰ تن مجروح گردیدهاند.[۲۳۵] گروههای دانشجویی چپ گرا و اسلامی در میان گروههای اصلی درگیر در این برخوردها بودند. در روز ۲ اردیبهشت روزنامه اطلاعات بیانیهای که از طرف شاخه دانشجویی حزب جمهوری اسلامی صادر شده بود را منتشر کرد. در این بیانیه شاخه دانشجویی حزب جمهوری اسلامی از آیت‌الله خمینی درخواست کرده بود شورای انقلاب فرهنگی را تشکیل دهد.[۲۳۶]
درگیریها در دانشگاه‌های دیگر ایران نیز ادامه یافت. احمد جنتی یکی از اعضاء فعلی شورای نگهبان و امام جمعه اهواز نقش مهمی در برخوردهایی که در اهواز روی داد داشت. وی از شهروندان اهواز دعوت کرد تا برای برگزاری نماز جماعت ظهر در دانشگاه جندی شاپور به او بپیوندند.[۲۳۷] بر طبق گزارشها در درگیریهایی که میان گروههای دانشجویی و افرادی که بنا به درخواست جنتی به دانشگاه رفته بودند روی داد، ۵ تن کشته، حدود ۲۷۰ تن زخمی، و چند صد نفر نیز دستگیر شدند.[۲۳۸] در روز ۴ اردیبهشت هم در ادامۀ درگیری ها، چهار تن کشته و ۲۰ تن دیگر مجروح شدند.[۲۳۹] در عین حال درگیریهایی که در رشت اتفاق افتاد ۵ کشته و ۴۳۱ مصدوم از خود به جای گذاشت.[۲۴۰] دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان هم محل ناآرامی بود. گزارشها حاکی از آن بودند که با ورود گروههایی که به دستور روحانیون به محوطه دانشگاه آمده بودند تا گروههای دانشجویی را از محوطۀ دانشگاه بیرون کنند، یک تن کشته و بیش از ۵۰ تن آسیب دیدند.[۲۴۱]
هرج و مرج و ناآرامی سبب استعفای دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره موقت دانشگاه تهران شد. اعضاء این هیئت در نامهای که خطاب به وزیر فرهنگ و آموزش عالی نوشته بودند، حمله کنندگان به دانشگاه را محکوم کردند.[۲۴۲] در نامه سرگشاده دوم، اعضاء هیئت مدیرۀ موقت، علی خامنه‌ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی را برای طرح اتهامات کاذب در مورد سیستم دانشگاه‌های ایران، مورد انتقاد قرار دادند.[۲۴۳]
در روز ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ آیت‌الله خمینی ستاد انقلاب فرهنگی را تأسیس کرد.[۲۴۴] این ستاد مسئول آموزش و انتخاب اساتید مناسب، انتخاب دانشجویان، ایجاد فضای اسلامی در دانشگاهها و تغییر برنامه درسی دانشگاهها بود.[۲۴۵] در شهریور ۱۳۶۲ دانشگاه‌های ایران بالاخره بازگشایی شدند. اما به کار بسیاری از اساتید سابق پایان داده شده بود. بعضی پس از آنکه متوجه شده بودند دیگر بیش از این در سیستم جدید پذیرفته نیستند دانشگاه را ترک کردند.[۲۴۶] عبدالکریم سروش، یکی از اعضاء ستاد انقلاب فرهنگی، اظهار داشت که برخی از افراد که در انقلاب فرهنگی دست داشتند، مایل بودند دانشگاهها به مدت بیست سال تعطیل شود.[۲۴۷] اما سروش و چند تن دیگر در طی دیداری با آیت‌الله خمینی، وی را ترغیب نمودند که دانشگاهها را هر چه زودتر بازگشاید.[۲۴۸] در سال ۱۳۶۳ ستاد انقلاب فرهنگی پس از یک سازمان دهی مجدد، تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، و با داشتن اختیارات قانونگذاری، به کار خود ادامه داد.[۲۴۹] شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمان حاضر به صورت یک مؤسسۀ قدرتمند باقی مانده و کماکان بر امور دانشگاه‌های ایران نفوذ و نظارت دارد.
شرایط تنی چند از اساتید دانشگاه که در مشاغل دانشگاهی خود متحمل عواقب ناشی از عقاید یا فعالیتهای سیاسی شان شدند، ذیلاً شرح داده می‌شوند.
۳.۳.۲. محمود صباحی
محمود صباحی از اساتید سابق دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، شاخه مرکزی تهران میباشد. او از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ در این دانشکده به تدریس اشتغال داشت.[۲۵۰] فلسفه تئاتر، جامعه شناسی تئاتر، تاریخ فلسفه و جامعه شناسی از جمله دروسی بودند که وی تدریس میکرد.[۲۵۱] او در مصاحبهای که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داد اظهار داشت دانشگاه از همان ابتدای تدریس وی با او مشکل داشت. نخست، صباحی را به مدت یک سال از کار تدریس معلق نمودند. یکی از دلایل تعلیق وی این بود که او را به ترویج مارکسیسم متهم کرده بودند. اما او می‌گوید که تنها در هنگام تدریس جامعه شناسی در بارۀ مارکس صحبت کرده است.[۲۵۲]
نطقی که صباحی در سمنان ایراد کرد جنجال زیادی برانگیخت. سخنرانی او در باره دیدگاههای هگل بود. در پاسخ به سؤال یک طلبه در طی جلسه سؤال و جواب پس از سخنرانی، صباحی اظهار داشت که بر اساس دیدگاه هگل در مورد شجاعت، شمر بن ذی الجوشن که امام حسین را در نبرد کربلا[۲۵۳] به قتل رساند، شاید نسبت به شخص امام حسین، دارای شجاعت بیشتری بود زیرا او میدانست که نوۀ پیامبر اسلام را به قتل میرساند.[۲۵۴] هنگامی که صباحی در سمنان بود، سخنان آیت الله خمینی که سالها قبل ایراد شده بود را نیز مورد انتقاد قرار داد که گفته بود حسین فهمیده، پسر ۱۳ سالهای که در طی یک حرکت انتحاری یک تانک عراقی را منفجر کرده بود، قابلیت آن را داشت که رهبر ایران بشود. طلبۀ مزبور که در محل سخنرانی حضور داشت امام جمعۀ سمنان را از اظهارات صباحی باخبر ساخت و امام جمعه نیز علیه صباحی سخنرانی کرد.[۲۵۵] پس از بازگشت به تهران، صباحی به بخش حراست دانشگاه احضار شده و به ایراد سخنان ضد مذهبی متهم گردید.[۲۵۶] بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سمنان شکایتی را علیه صباحی به دادگاه ارائه کرد.[۲۵۷] این شکایت یکی از دلایل تعلیق یک سالۀ صباحی از کار بود. ادارۀ حراست به صباحی گفت در صورتی که وی به سمنان رفته و ادارۀ اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متقاعد سازد که شکایت شان را پس بگیرند، او میتواند مجدداً به کار تدریس خود باز گردد.[۲۵۸] صباحی این پیشنهاد را نپذیرفت.[۲۵۹]
صباحی به علت فشارهای وارده از طرف وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸ رسماً از دانشگاه اخراج شد. صباحی پیش از اخراج به جز جلسات ادارۀ حراست دانشگاه، از طرف وزارت اطلاعات نیز مورد بازجویی طولانی قرار گرفت. در طی این بازجویی‌ها از صباحی در مورد موضوعات مختلفی میپرسیدند؛ مثلاً اینکه یک دعای مخصوص را چگونه باید تلاوت کرد.[۲۶۰] سؤال دیگر این بود که نظر وی راجع به رییس جمهور وقت محمود احمدی نژاد چیست، که صباحی پاسخ داد او معتقد است رئیس جمهور احمدی نژاد واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری مردم ایران نیست.[۲۶۱] آنها همچنین از صباحی راجع به زندگی خصوصی او از جمله رابطه او با همسرش پرسیدند. سپس به صباحی برگهای دادند که حاوی یک سری شرایط بود و به وی گفتند اگر تعهد نماید از شرایط مزبور تبعیت کند، میتواند به کار خود باز گردد.[۲۶۲] صباحی از پذیرش شرایط مذکور امتناع ورزید. یکی از آن شرایط، وفاداری به رهبر ایران بود.[۲۶۳]
صباحی در نامهای به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ مطلع شد که او را برای دو ترم دیگر نیز از کار معلق کردهاند. کمی بعد رئیس دانشکده انفصال دائم وی را از کار، شفاهاً به او ابلاغ نمود. صباحی در سال ۱۳۸۹ ایران را ترک کرد.[۲۶۴]
۳.۳.۳. محمد شریف
محمد شریف استاد حقوق در دانشگاه علامه طباطبائی بود. در فروردین ۱۳۸۹ وی بدون دریافت هیچگونه توضیحی از کار اخراج شد.[۲۶۵] شریف اظهار داشت که دفاع از موکلین زندانی احتمالاً دلیل اصلی اخراج از کار بوده است.[۲۶۶] انفصال او از خدمت دو ماه پس از اظهارات کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات، و فناوری اتفاق افتاد. کامران دانشجو گفته بود اساتید دانشگاه باید به اصل ولایت فقیه معتقد باشند.[۲۶۷] شریف شکایتی را در این زمینه تسلیم دیوان عدالت اداری نمود اما تا سال ۱۳۹۲ که بیش از دو سال از اخراج او میگذشت این دادگاه هنوز به شکایت وی رسیدگی نکرده بود.[۲۶۸]
۳.۳.۴. مرتضی مردیها
مرتضی مردیها استاد فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی بود. وی در فروردین ۱۳۸۹ از کار اخراج شد.[۲۶۹] اخراج او مانند اخراج محمد شریف در حدود دو ماه پس از اظهارات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اتفاق افتاد که گفته بود اساتید دانشگاه باید به اصل ولایت فقیه معتقد باشند.[۲۷۰]
۳.۴. سانسور کارهای هنری
افرادی که در زمینههای گوناگون هنر دست دارند نیز از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تحت سانسور شدید قرار گرفتهاند. این سانسورها هم انگیزۀ سیاسی داشته است و هم انگیزۀ مذهبی.
۳.۴.۱. آتنا فرقدانی
آتنا فرقدانی،هنرمند و فعال حقوق مدنی در روز اول شهریور ۱۳۹۳ دستگیر شد.[۲۷۱] یکی از دلایل دستگیری وی کارتونی بود که او در آن اعضای مجلس شورای اسلامی ایران را به صورت حیوانات به تصویر کشیده بود. بنا به گزارشها او این کارتون را در صفحۀ فیسبوک خود به نمایش گذاشته بود.[۲۷۲] فرقدانی این کارتون را در اعتراض به تصویب لایحهای توسط مجلس شورای اسلامی برای ایجاد محدودیت در امر تنظیم خانواده کشیده بود.[۲۷۳]
تصویر ۵: این کارتون که توسط آتنا فرقدانی به تصویر کشیده شده، یکی از دلایل دستگیری و محکومیت وی بود.
فرقدانی که در بند ۲-الف زندان اوین محبوس بود، در آبان ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد.[۲۷۴] اما به دنبال بارگذاری ویدیویی[۲۷۵] در یوتیوب که وی در آن توضیح میدهد دستشوییهای بند ۲-الف چگونه توسط دوربینهای مداربسته زیر نظر قرار دارند، دوباره احضار و به زندان قرچک فرستاده شد.[۲۷۶] زندان قرچک که در اصل به منظور محبوس نمودن مجرمین عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از غیر بهداشتی ترین زندانهای ایران به شمار میرود. فرقدانی در اعتراض به حبس خود در زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زد و بالاخره در اسفند ۱۳۹۳ به زندان اوین منتقل گردید.[۲۷۷] در خرداد ۱۳۹۴ اعلام شد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فرقدانی را به تحمل ۱۲ سال و نه ماه حبس محکوم نموده است.[۲۷۸] وی میتواند بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پس از ۷ سال از زندان آزاد شود. اتهامات فرقدانی عبارت بودند از توطئه علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، و توهین به رهبر ایران، رئیس جمهور، اعضاء مجلس و مأموران بند ۲- الف زندان اوین در طول بازجویی.[۲۷۹] درخواست تجدید نظر وی در شعبۀ ۵۴ دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است.[۲۸۰]
۳.۴.۲. فاطمه اختصاری
فاطمه اختصاری، شاعر، در آذر ۱۳۹۲ به وسیلۀ بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شد. وی در مهر ماه ۱۳۹۴ به یازده سال و نیم حبس محکوم شد. یکی از اتهاماتی که علیه اختصاری مطرح گردید ، توهین به مقدسات اسلامی بود که گفته می‌شود هفت سال از مجازات حبس وی به همین دلیل بوده است.[۲۸۱] به گفتۀ وکیل او، بسیاری از اشعار اختصاری پس از تأئید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. وی همچنین اضافه کرد که اشعار او حاوی هیچگونه مطالب توهین آمیز نسبت به مقدسات مذهبی نبوده است.[۲۸۲]
۳.۴.۳. مهدی موسوی
مهدی موسوی نیز یکی از شعرایی است که مجازات حبس طویل المدتی را دریافت کرده است. موسوی ابتدا در آذر ۱۳۹۲ توسط ادارۀ اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. در مهر ماه ۱۳۹۴ او را به تحمل نه سال حبس محکوم نمودند که شش سال آن به دلیل اتهامِ توهین به مقدسات مذهبی بود.[۲۸۳] موسوی می‌گوید تاریخ حکم دادگاه اول تیر ۱۳۹۴، یعنی پیش از تاریخ آخرین جلسۀ دادگاهی بود که وی در آن دفاعیۀ خود را ارئه داد.[۲۸۴]
۳.۵. سانسور اینترنت
ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای، مصوب ۱۳۸۸، تشکیل کمیتهای را برای تشخیص محتوای غیر قانونی تعیین می‌کند. این کمیته موظف است وبسایتهایی را که باید توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتیِ در ایران فیلتر شوند را مشخص نماید. مقرراتی که توسط این کمیته وضع شده مثالهای بسیاری از محتوای مجرمانه که باید فیلتر بشود را ذکر می‌کند. برخی از مواردی که در این مقررات آمده، به شرح زیر میباشد:
- تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی
- محتوای الحادی و مخالف موازین اسلام
- انتشار هر گونه محتوا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
- انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات
- استفادۀ ابزاری از زنان در تبلیغات انتخاباتی
- انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری[۲۸۵]
همانطور که از مثالهای فوق مشاهده می‌شود، می‌توان از مقررات مزبور برای فیلتر کردن گسترۀ وسیعی از وبسایتها استفاده کرد. درطول چند سال گذشته فیلتر کردن وبسایتها عملاً شامل روندی خودسرانه بوده است.
۳.۵.۱. نمونههایی از سایتهای فیلتر شده
سایتهای بیشماری به وسیلۀ حکومت ایران فیلتر می‌شوند. در این بخش چند نمونۀ فیلتر و دلایل سانسور آنها به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد.
۳.۵.۱.۱. پایگاه خبری جماران
پایگاه خبری جماران، وبسایتی وابسته به حسن خمینی، نوۀ آیت الله خمینی، میباشد. این سایت در بهمن ۱۳۹۳ برای مدتی کوتاه فیلتر شد. گفته می‌شد فیلتر سایت مزبور به علت انتشار تصویر رئیس جمهور سابق، محمد خاتمی بود.[۲۸۶] دستگاه قضایی ایران اعلام کرده بود رسانهها اجازه ندارند نام یا تصویر محمد خاتمی را در سایت خود انتشار دهند.[۲۸۷] این حکم در نتیجۀ انجام محاکمه یا هر گونه پروسۀ قضایی دیگر انجام نشده بود. پایگاه خبری جماران پس از اقدام فوری و برداشتن تصویر محمد خاتمی رفع فیلتر شد.[۲۸۸]
۳.۵.۱.۲. انتخاب
در شهریور ۱۳۹۳ سایت خبری انتخاب که میانه رو محسوب می‌شود پس از انتقاد از تعدادی از مقامهای دولت روحانی فیلتر شد.[۲۸۹] نهایتاً پس از ۹۰ روز و بعد از آنکه مقامات رسمی دولت که علیه این وبسایت شکایت کرده بودند، شکایات خود را پس گرفتند، فیلتر سایت مزبور پایان یافت.[۲۹۰]
۳.۵.۱.۳. واتس اپ
در اردیبهشت۱۳۸۳ دبیر کمیسیون تشخیص محتوای مجرمانه اعلام نمود واتس اپ، که یک اپلیکیشن پر طرفدار برای ارسال پیام میباشد، قرار است فیلتر بشود. وی گفت علت اصلی فیلتر این نوع نرم افزارهای خارجی برای ارسال پیام بر روی تلفن همراه این است که نمیتوان ارسال محتوای مجرمانه بر روی آنها را کنترل کرد.[۲۹۱] وی همچنین گفت واتس اپ به مارک زاکربرگ، مدیر اجرایی ارشد فیسبوک تعلق دارد که به گفته او صهیونیست است.[۲۹۲]
۳.۵.۲. پلیس فتا
پلیس فضای مجازی ایران در دی ماه ۱۳۸۹ تأسیس شد.[۲۹۳] بر طبق آنچه در سایت پلیس فتا نوشته شده است وظایف این نهاد عبارت است از حفاظت و صیانت هویت دینی و ملی و ممانعت از تعرض به ارزشها و هنجارهای جامعه.
۳.۵.۲.۱. ستار بهشتی
ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی، در سال ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. بهشتی چند روز بعد در حالی که هنوز در بازداشت به سر میبرد جان خود را از دست داد. مرگ بهشتی منجر به تحقیق گسترده‌ای در پلیس فتا گردید. بهشتی توسط پلیس فتا در ۹ آبان ۱۳۹۱ دستگیر شد.[۲۹۴] وی به تبلیغ علیه نظام ، توهین به ارزشهای نظام، و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی متهم گردید.[۲۹۵] بهشتی را پس از دستگیری به بازداشتگاه پلیس فتا بردند.[۲۹۶] به دنبال آن بهشتی را به زندان اوین انتقال دادند که در آنجا از او معاینه پزشکی به عمل آمد. سپس به تقاضای پلیس فتا، یکی از مسئولان حکمی را امضاء کرد که بر طبق آن بهشتی را به بازداشتگاه پلیس آگاهی در خیابان شاپور ببرند. اما پلیس فتا از حکم مزبور سرپیچی کرده و بهشتی را در ۱۱ آبان ۱۳۹۱ مجدداً به بازداشتگاه مخصوص پلیس فتا باز گرداند.[۲۹۷] دو روز بعد ستار بهشتی جان سپرد. علائم آزار جسمی روی بدن بهشتی مشهود بود.[۲۹۸] پس از انجام تحقیقات، یکی از مأموران پلیس به قتل شبه عمد، متهم و محکوم شد و برای وی مجازات سه سال حبس صادر گردید.[۲۹۹] تعدادی از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین اظهار داشتند در طول مدت کوتاهی که بهشتی در آنجا سپری کرد، آنها آثار شکنجه را بر روی بدنش دیدند. آنها همچنین از وی نقل قول می‌کردند که می گفت «آنها میخواهند مرا بکشند.»[۳۰۰]
۳.۵.۲.۲. پرونده وبلاگ نویسان
با ظهور اینترنت حکومت ایران با تریبون جدیدی برای بیان عقاید روبرو شد که ناخوشایند به نظر می رسید. یکی از نخستین موارد آزار و اذیت افراد به دلیل فعالیتهای آنها در اینترنت، «پرونده ای بود که به نام «پرونده وبلاگ‌نویسان» مشهور شد. گزارش سال ۱۳۸۸ مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نام «اعترافات اجباری: هدف قرار دادن فعالان اینترنتی» به طور مشروح در بارۀ وقایعی که در این زمینه اتفاق افتاده است، به تحقیق و بررسی پرداخته است.[۳۰۱]
در سال ۱۳۸۳، بیست تن، از جمله چند روزنامه نگار، وبلاگ نویس و فعال حقوقی دستگیر شدند.[۳۰۲] شهرام رفیع زاده، بابک غفوری آذر، حنیف مزروعی، روزبه میر ابراهیمی، امید معماریان، فرشته قاضی، جواد غلام تمیمی، و محبوبه عباسقلی زاده در میان دستگیر شدگان بودند.[۳۰۳] پس از آزاد شدن تدریجی افراد دستگیر شده، ااخبار بدرفتاری با آنها منتشر شد. نهایتا آنها با رئیس قوۀ قضاییه ایران ملاقات کردند.[۳۰۴] قوه قضاییه اذعان نمود که خشونتهایی صورت گرفته است. قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که تنها علیه چهار نفر اعلام جرم می‌شود.[۳۰۵] این چهار تن مجبور شدند در مصاحبههای تلویزیونی به جرایم خود اعتراف کنند.[۳۰۶] چند سال بعد در ۱۷ بهمن ۱۳۸۷، جواد غلام تمیمی به سه سال و سه ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شد، شهرام رفیع زاده به نه ماه حبس و بیست ضربه شلاق؛ روزبه میرابراهیمی به دو سال زندان و ۸۴ ضربه شلاق؛ و امید معماریان به دو سال و شش ماه حبس، ۱۰ ضربه شلاق، و پرداخت جریمۀ نقدی ۵۰۰.۰۰۰ تومان (در آن زمان تقریبا معادل ۵۱۸ دلار).[۳۰۷] اما تا پیش از آنکه مجازاتهای فوق صادر شود، رفیع زاده، میرابراهیمی و معماریان ایران را ترک کردند.[۳۰۸]
- محدودیت بر آزادی بیان در قوانین ایران
قوانین جمهوری اسلامی ایران آشکارا حاوی موارد نقض آزادی بیان میباشد. این قوانین که بر جنبههای گوناگون زندگی در این کشور حاکم هستند، با مهار کردن و محدود ساختن اظهار عقاید سیاسی و مذهبی، مقاصد حکومت را برآورده میسازند.
۴.۱. محدودیتبر بر آزادی بیان از طریق قوانین کیفری ایران
قانون کیفری ایران که قانون مجازات اسلامی نامیده می‌شود، برای عقاید مذهبی و سیاسی خاصی مجازاتهای شدیدی را تحمیل می‌کند. قانون مجازات اسلامی حاوی مقرراتی بر پایۀ شرع است که اظهارات ضد مذهبی را شدیداً مجازات کرده و حکومت جمهوری اسلامی را یک حکومت «مقدس» میشناسد که شایستۀ احترام است. بنابراین از نظر دولت، هر عقیدۀ سیاسی که بخواهد این مفهوم رابه چالش بکشد، به ویژه هر کلامی که به نظر آنها نسبت به آیت الله خمینی و جانشین وی، آیت الله خامنه‌ای اهانت آمیز جلوه کند، جرم تلقی خواهد شد.
۴.۱.۱. مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی: توهین به پیامبر اسلام (سب النبی)
مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی به موضوع توهین به پیامبر میپردازد. مادۀ ۲۶۲ تصریح می‌کند:
ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صل الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند[۳۰۹] ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.
تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
مادۀ ۲۶۳ می‌گوید:
ماده ۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمیشود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
در سالهای اخیر جمهوری اسلامی دو تن را به این جرم متهم نموده است. هر دوی این افراد به اعدام محکوم شدهاند؛ اما هیچیک از مجازاتها تا کنون به اجرا در نیامدهاند. در آبان ۱۳۹۰ روح الله توانا،مهندس کنترل کیفیت در مشهد ، توسط ماموران حکومتی دستگیر شد. مأموران ویدیویی را بر روی کامپیوتر او پیدا کردند که وی در آن سخنان توهین آمیزی به پیامبر اسلام گفته بود و در نتیجه به سب النبی متهم گردید.[۳۱۰] توانا در مرداد ۱۳۹۲توسط شعبۀ ۵ دادگاه کیفری خراسان رضوی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در اسفند ۱۳۹۲ به تأئید دیوان عالی کشور رسید، اما تا کنون به اجرا درنیامده است.[۳۱۱]
سهیل عربی هم فرد دیگری است که به دشنام دادن به پیامبر اسلام متهم شده است. او در سال ۱۳۹۲ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شد.[۳۱۲] گزارشها حاکی از آنند که عربی در هشت صفحۀ فیسبوک خود مطالبی گذاشته بود که در آن به پیامبر و ائمۀ شیعه توهین شده بود.[۳۱۳] با وجود آنکه عربی به دادگاه گفت هنگام نوشتن آن مطالب در حالت عادی نبوده است، شعبۀ ۷۶ دادگاه جزایی تهران در ۸ شهریور ۱۳۹۳ وی را گناهکار دانسته و به اعدام محکوم کرد.[۳۱۴] با وجود آنکه گزارش شده بود دیوان عالی کشور مجازات وی را تأئید نموده است، اما در۶ مرداد ۱۳۹۴ گزارشهایی مبنی بر لغو مجازات وی توسط شعبۀ ۲۴ دیوان عالی کشور منتشر شد.[۳۱۵]
عربی پس از اعادۀ مجدد پرونده برای دادرسی توسط شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران، به ۹۰ ماه حبس محکوم شد.[۳۱۶] علاوه بر آن بخش دیگری از مجازات وی این است که برای اثبات پشیمانی از رفتار سابقش به مدت دو سال در بارۀ اسلام مطالعه و تحقیق کند. عربی باید ۱۳ کتاب را در باره موضوعات مذهبی بخواند. وی همچنین باید یک خلاصۀ ۵ تا ۱۰ صفحهای از هر کتاب تهیه کند و باید سؤالاتی مطرح نماید که توسط دو انجمن مذهبی پاسخ داده شود. وی سپس باید این سؤالات و پاسخ آنها را به صورت کتبی به دادگاه ارائه نماید. به علاوه وی باید مقالهای در بارۀ مذهب بنویسد که در آن از پنج تا ده کتاب به عنوان منابع مرجع استفاده نماید.[۳۱۷]
تصویر ۶: سهیل عربی که در سمت راست تصویر دیده می‌شود، برای توهین و دشنام به پیامبر اسلام و ائمۀ شیعه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی بعدتر توسط دیوان عالی کشور لغو شد.
۴.۱.۲. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: نشر اکاذیب
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اهمیت تخلفات «بغی» و «افساد فی الارض» را خاطر نشان میسازد که مجازات هر دوی آنها اعدام است. این ماده تصریح می‌کند که «نشر اکاذیب» هم اگر منجر به « اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد » افساد فی الارض محسوب خواهد شد.[۳۱۸]
شامل نمودن عبارت «نشر اکاذیب» در میان اَعمالی که می‌توان آنها را جرم محسوب کرد، راه را برای پیگرد شهروندانی که از حق خود برای آزادی بیان استفاده کردهاند، هموار میسازد.
۴.۱.۳. ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: تبلیغ علیه نظام
«تبلیغ علیه » یکی از معمول ترین اتهاماتی است که به دگر اندیشان سیاسی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، وکلا، اقلیتهای مذهبی و افراد دیگری که فعالیت هایشان تهدیدی برای جمهوری اسلامی به حساب میآید، وارد می‌شود. ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.[۳۱۹]
واژگان کلی و فراگیر این ماده عملاً بدان معناست که هر گونه تفسیر یا اظهار نظر منفی در بارۀ دولت ایران میتواند تخلفی محسوب شود که قابل تعقیب کیفری باشد. در عمل هم این ماده علیۀ گسترۀ وسیعی از افراد و فعالان، از جمله مقامات حکومتی، به کار گرفته شده است.
در سال ۱۳۹۳ غنچۀ قوامی چند روز پس از آنکه سعی کرد برای تماشای مسابقۀ والیبال مردان ایران و ایتالیا وارد ورزشگاه شود دستگیر شد. در سالهای اخیر زنان از تماشای مسابقات والیبال ممنوع شدهاند در حالی که هیچگونه قانونی وجود ندارد که صراحتاً زنان را از تماشای در چنین مسابقاتی ممنوع سازد. قوامی به جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.[۳۲۰] وی همچنین به مدت دو سال از کشور ممنوع الخروج شد. وی در آذر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد.[۳۲۱]
در سال ۱۳۹۴ احمد توکلی، یکی از اعضای شناخته شده اصولگرای مجلس شورای اسلامی به تبلیغ علیه نظام متهم گردید. گزارش شده است که منشاء این اتهام، اظهار نظرهای کاربران وبسایت الف بود. این وبسایت نزدیک به احمد توکلی است.[۳۲۲]
توکلی در ارتباط با دو اتهام توهین به رئیس جمهور و رئیس قوۀ قضائیه گناهکار شناخته شد اما از دیگر اتهامات تبرئه گردید. توکلی به شش ماه حبس محکوم شد اما این حکم برای دو سال به حال تعلیق درآمد.[۳۲۳] توکلی اظهار داشت که علت اصلی محکومیت وی، اظهار نظرهای کاربران بر روی وبسایت او بوده است.[۳۲۴]
تهمینه میلانی، کارگردان معروف ایرانی نیز به علت محتوای یکی از فیلمنامه هایش، با همین اتهام، یعنی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روبروست. وی گفت دادسرای فرهنگ و رسانه وی را احضار کرده است.[۳۲۵] میلانی توضیح داد این فیلمنامه که تمام مجوزهای لازم برای انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است، «روایت حماسی بانویی را نقل می‌کند که چگونه با درایت، خرد و هنر به مقابله با خشونت و خونریزی میپردازد.»[۳۲۶]
تصویر ۷: تهمینه میلانی، کارگردان معروف ایرانی، به علت محتوای یکی از فیلمنامههایش به تبلیغ علیه نظام متهم گردیده است
.
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در روز ۶ تیر ۱۳۹۴ به تبلیغ علیه نظام متهم گردید.[۳۲۷] دستگیری او به دنبال تظاهرات معلمان در تهران اتفاق افتاد که در آن معلمان خواستار افزایش میزان حقوق خود و همچنین آزادی سه معلمی شده بودند که به خاطر فعالیت هایشان در زندان به سر می‌بردند.[۳۲۸] گزارش شده که عوامل وزارت اطلاعات ایران عبدی را تهدید کرده بودند اگر دست از فعالیت هایش برندارد زندانی خواهد شد.[۳۲۹] وی این تهدید را پیش از تظاهرات معلمان دریافت کرده بود.[۳۳۰]
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و منتقد سیاستهای رئیس جمهور سابق احمدی نژاد، به علت انتقاد از وی برای طرح پرداخت یارانهها، تحت پیگرد قرار گرفت. رئیس دانا که که در سال ۱۳۸۹ دستگیر شد، به تبلیغ علیه نظام محکوم و یک سال زندانی گردید.[۳۳۱]
۴.۱.۴. ماده ۵۱۳ کتاب پنجم: اهانت به مقدسات اسلام
ماده ۵۱۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند:
هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشداعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
اتهام توهین به مقدسات مذهبی، که مجازات خفیف تر یعنی حبس را در نظر می‌گیرد، نسبت به اتهام سب النبی، که مجازات اعدام به همراه دارد، بسیار بیشتر به کار گرفته می‌شود.
محمد حسن یوسف پور، فعال حقوق بشر، در تابستان سال ۱۳۹۰ دستگیر شد. وی به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شد.این مجازات به دلیل مقالهای در وبلاگ وی در بارۀ ازدواج موقت در شهر مشهد، و نیز مقالهای با عنوان «وضعیت زنان در ایران» بود.[۳۳۲] وی همچنین به دلیل اتهامات مربوط به امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شد.[۳۳۳]
سهیل بابادی به دلیل درج قطعات طنز بر روی صفحه فیسبوک «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان»، در روز اول خرداد ۱۳۹۱ دستگیر شد. این صفحۀ فیسبوک که در شهریور ۱۳۹۴، بیش از ۳۳.۰۰۰ نفر آن را دنبال می‌کردند، امام نقی، امام دهم شیعیان را مورد تمسخر قرار میدهد.[۳۳۴] بابادی به توهین به مقدسات اسلامی متهم شده و به تحمل پنج سال حبس محکوم گردید.[۳۳۵]
در آبان ۱۳۹۲ دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان اظهار داشت هشت نفر به علت نوشتن مطالب توهین آمیز بر روی اینترنت، دستگیر شدهاند.[۳۳۶] مطالب توهین آمیز شامل اهانت به پیامبر اسلام و ائمۀ شیعه بود و شامل مطالبی در بارۀ انکار وجود خدواوند نیز می‌شد.[۳۳۷]
در آبان ماه ۱۳۹۳ روزنامه خراسان گزارش نمود که چهار تن به دلیل توهین به مقدسات اسلام درشبکۀ اجتماعی وایبر دستگیر شدند.[۳۳۸] دستگیری این افراد به دنبال شکایت فردی بود که مطالب مزبور را که در یک گروه در وایبر گذاشته شده بود توهین آمیز یافت.[۳۳۹]
۴.۱.۵. ماده ۵۱۴ از کتاب پنجم: توهین به آیت الله خمینی و رهبر ایران
ماده ۵۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌گوید : « هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» قانون مزبور تعیین نمیکند که چه چیزهایی توهین محسوب می‌شوند. به علاوه، نحوۀ نگارش قانون فوق، به طور ضمنی بر این مفهوم دلالت دارد که این قانون فقط شامل حال رهبر فعلی یعنی علی خامنه‌ای می‌شود نه جانشینان آیندۀ او.[۳۴۰]
کاریکاتوری که در سال ۱۳۷۱ در مجلۀ فاراد به چاپ رسید، خشم و اعتراض شدیدی را در میان محافظه‌کاران برانگیخت.[۳۴۱] در این کاریکاتور تصویر یک بازیکن فوتبال دیده می‌شود اما اینطور تعبیر می‌شد که چهره وی صورت آیت الله خمینی را به تصویر کشیده است. به دنبال چاپ این کاریکاتوردفتر مجلۀ فاراد مورد حمله جماعتی خشمگین قرار گرفت.[۳۴۲] حسن کریم زاده، کاریکاتوریست ۱۹ ساله، در ابتدا به یک سال حبس، پنجاه ضربه شلاق و پرداخت ۵۰.۰۰۰ تومان جریمه نقدی (برابر با ۳۳۶ دلار در آن زمان) محکوم شد.[۳۴۳] دادستان انقلاب تهران از این حکم راضی نبود و از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر نمود. دیوان عالی کشور هم کریم زاده را به ده سال حبس محکوم کرد، اما وی پس از دو سال از زندان آزاد شد.[۳۴۴] مجلۀ فاراد هم دیگر هرگز منتشر نشد.[۳۴۵] سردبیر فاراد اظهار داشت که وی در ارتباط با این کارتون هیچگونه نقشی نداشته است و پیش از انتشار آن هم از این جریان هیچگونه اطلاعی نداشته است. وی به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.[۳۴۶]
تصویر ۸: این کاریکاتوری است که به نظر میرسید چهره آیت الله خمینی را نشان میدهد. حسن کریم زاده، کاریکاتوریست ۱۹ ساله برای کشیدن این کارتون دو سال زندانی شد.
کاریکاتور جنجال برانگیز دیگری که گفته می‌شد آیت الله خمینی را نشان میدهد، سبب بسته شدن روزنامۀ حیات نو در دی ماه ۱۳۸۱ گردید.[۳۴۷] کاریکاتور مزبور در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت و در دورۀ برنامه مناقشه برانگیز روزولت برای اضافه کردن تعداد قاضی‌های دیوان عالی آمریکا کشیده شده بود. اما اینطور به نظر میرسید که تصویر دادگاه عالی، که به شکل یک پیرمرد نشان داده شده بود، به آیت الله خمینی شباهت داشت.[۳۴۸] اینطور تعبیر می‌شد که مقصود از انگشت شست روزولت که مَجازاً بر سر مرد پیر فشار میآورد، تحقیر آیت الله خمینی است. واکنش هسته قدرت اصولگرایان علیه روزنامۀ فوق خیلی شدید بود و سبب تعطیل شدن روزنامه و دستگیری سه تن از کارکنان آن شد.[۳۴۹] دو تن از آنها فوراً آزاد شدند اما یک تن دیگر به نام علیرضا اشراقی به دلیل انتخاب این کاریکاتور برای چاپ در کنار مصاحبهای در بارۀ سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در امور جامعه، به مدت ۵۸ روز محبوس گردید.[۳۵۰] اشراقی گفت که ۵۳ روز را در زندان انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است.[۳۵۱] به دنبال آزادی آزادی وی که با سپردن یک وثیقۀ ۲۵ میلیون تومانی (تقریباً معادل ۳۱.۲۸۹ دلار در آن زمان) میسر گردید، اشراقی اظهار داشت وی به هیچوجه قصد نداشته است اهانتی به آیت الله خمینی بنماید و متنی هم که همراه با این تصویر آمده، هیچگونه ذکری از آیت الله خمینی به میان نیاورده است.[۳۵۲]
تصویر ۹: این کاریکاتور که به مخالفت فرانکلین روزولت، رییس جمهور سابق آمریکا، با دادگاه عالی این کشور در دهه ۱۳۱۰ باز میگردد، سبب بسته شدن روزنامۀ حیات نو و دستگیری سه تن از کارکنان آن در سال ۱۳۸۲ گردید. تصویر دادگاه عالی که به شکل مردی پیر نشان داده شده به نظر برخی، یادآور آیت الله خمینی است.
در شهریور ۱۳۹۳ یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شیراز اعلام کرد که یازده تن به اتهام ارسال پیامکهایی که حاوی مطالب اهانت آمیز نسبت به آیت الله خمینی بوده است، توسط سپاه پاسداران دستگیر شدهاند.[۳۵۳] فرمانده مزبور افراد فوق را «فریب خوردگانی» نامید که سر پلهای انتشار اینگونه مطالب توهین آمیز به مؤسس جمهوری اسلامی بودهاند.[۳۵۴] این فرمانده که ارسال پیامکهای مزبور به وسیلۀ تلفن همراه را یک تهدید امنیتی جلوه می‌داد، گفت احتمالاً ارسال این متنها تلاشی از جانب سازمانهای جاسوسی غربی برای قبح شکنی ارزشهای جمهوری اسلامی میباشد.[۳۵۵] در روز ۹ مهر ۱۳۹۳ شاخۀ استان فارس در شبکۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعترافات بعضی از افراد دستگیر شده را پخش کرد.[۳۵۶] موضوع اعترافات این بود که افراد فوق اکثراً از محتوای این نوشتهها مطلع نبودند و فقط برای تفریح و سرگرمی این پیامکها را به بکدیگر میفرستادند.[۳۵۷] چهرۀ این افراد در اخبار نشان داده نشد.
در سال ۱۳۸۱ و سپس مجدداً در سال ۱۳۹۰ قاسم شعله سعدی، عضو سابق مجلس شورای اسلامی متهم به توهین به رهبر ایران شد. شعله سعدی در سال ۱۳۸۱ نامۀ سرگشاده ای[۳۵۸] به آیت الله خامنه‌ای نوشت که سبب دستگیری وی گردید. شعله سعدی در نامۀ خود چنین مینویسد:
راستی شما نمیدانید طبق اصل۳۹ قانون اساسی حتی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت و زندانی یا تبعید شده باشد به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است چه رسد به دلسوزان کشور که هدفی جز دفاع از منافع ملی این مملکت ندارند؟! چگونه به خود اجازه میدهید به کسانی که نظر شما را برنمی تابند این همه توهین روا دارید؟![۳۵۹]
محکومیت وی نهایتاً لغو شد.[۳۶۰] اما در سال ۱۳۹۰ وی نه تنها به همان جرم قبلی متهم شد بلکه اتهام دیگری هم که تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود، به اتهاماتش اضافه گردید. آنچه وی در مصاحبههای خود گفته بود اساس اتهامات او را تشکیل می‌داد. وی به یک سال حبس و نیز ده سال محرومیت از وکالت و تدریس در دانشگاه‌های کشور محکوم شد.[۳۶۱] شعله سعدی در تابستان ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد.[۳۶۲]
مهدی فراحی شاندیز، فعال کارگری که چندین بار دستگیر شده است، در سه مورد به توهین به مقام رهبری متهم شده است.[۳۶۳] در نتیجه وی به نه سال زندان محکوم گردیده است. دو مورد از سه اتهام فوق به علت فعالیتهای او در زندان بوده است.[۳۶۴] وی هنگامی که در زندان بود، شعارهایی مانند «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور» می‌داد که خشم مقامات را بر میانگیخت.[۳۶۵]
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی اصلاح طلب، در آذر ۱۳۹۰ به اتهام توهین به رهبر ایران به سه سال حبس محکوم شد.[۳۶۶] علت نسبت دادن اتهام فوق به قدیانی مصاحبههایی بود که وی در آنها به انتقاد از رویکردهای خامنه‌ای در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ پرداخته بود.[۳۶۷] در طی بازجویی قدیانی اظهار داشته بود آقای خامنه‌ای دیکتاتور بوده و حق حاکمیت ملی را غصب کرده است.[۳۶۸]
اتهام توهین به مقدسات مذهبی علیه آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان، نیز مطرح شد.[۳۶۹] دائمی که در مهر ۱۳۹۳ دستگیر شد، با اتهامات بیشماری روبرو بود و به چهارده سال حبس محکوم شد.[۳۷۰] توهین به مقدسات مذهبی یکی از اتهاماتی بود که علیه وی مطرح گردید. علت طرح این اتهام علیه او، مخالفت او با حجاب اسلامی و مجازات اعدام و نیز گوش فرا دادن به موسیقی شاهین نجفی[۳۷۱] بود که در آن ائمۀ شیعه مورد تمسخر قرار گرفته بودند.[۳۷۲]
اتهام توهین به رهبری میتواند شهروندان عادی که فعال سیاسی نیستند را نیز دچار مشکل کند. در فروردین ۱۳۹۴ روزبه کرمجانی، ساکن رباط کریم در استان تهران، به دلیل آنکه گفته می‌شد در یک جمع خصوصی تقلید آیت الله خامنه‌ای را کرده است، دستگیر گردید.[۳۷۳] چهار تن از همسایههای وی که این عمل او را نمیپسندیدند، این جریان را به مسئولین گزارش کرده و علیه وی شهادت دادند. برای کرمجانی یک وثسقه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی (معادل ۵۸.۵۶۵ دلار در آن زمان) تعیین شد و وی به زندان رجایی شهر منتقل گشت.[۳۷۴]
یک شهروند افغان ساکن ایران به نام شفیع الله نوری نیز به جرم اهانت به آیت الله خمینی و همچنین آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴ دستگیر شد.[۳۷۵] به گزارش هرانا نوری در فضای مجازی فعال بود. وی را پس از دستگیری به بند ۸ زندان اوین انتقال دادند.[۳۷۶]
۴.۱.۶. ماده ۶۰۹ کتاب پنجم: توهین به مقامهای دولتی
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:
هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
در ناآرامیهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تعدادی از فعالان سیاسی که گفته می‌شد به رئیس جمهور احمدی نژاد توهین کردهاند مجازات شلاق دریافت کردند. سمیه توحیدلو، دانشجوی دکترا در رشته جامعه شناسی در ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ شلاق زده شد.[۳۷۷] وی اظهار داشت شلاق زدن او جنبه نمایشی داشت و حقیقتاً از نظر جسمانی دردی ایجار نکرد. با وجود این وی مینویسد : «احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند.»[۳۷۸] اینکه وی چه عملی انجام داده که توهین به رئیس جمهور محسوب شده است مشخص نشد.
امین نیایی فر، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران نیز به جرم توهین به رئیس جمهور احمدی‌نژاد شلاق زده شد.[۳۷۹] نیایی فر در طی اعتراضات ۶ دی ۱۳۸۸ دستگیر شد و به تحمل ۳۰ ضربه شلاق و دو سال حبس محکوم گردید که ۱۸ ماه آن تعلیقی بود. وی در روز ۲۵ مهر ۱۳۹۰ در زندان اوین شلاق خورد. بر اساس گزارشها با وجود آنکه وی دچار درد شدیدی بود، بدون انجام هیچگونه مراقبت پزشکی، وی را به بندی که در آن محبوس بود باز گرداندند.[۳۸۰]
تصویر ۱۰: پیمان عارف، فعال دانشجویی و عضو جبهۀ ملی ایران، به اتهام توهین به رئیس جمهور احمدی نژاد ۷۴ ضربه شلاق خورد. مجازات شلاق زدن وی در روزی انجام شد که وی قرار بود از زندان آزاد گردد.
پیمان عارف، فعال دانشجویی و عضو جبهۀ ملی ایران، نیز به اتهام توهین به رئیس جمهور احمدی نژاد به تحمل ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.[۳۸۱]به گفتۀ همسر عارف، وی نامهای سرگشاده با عنوان «آیا میدانید با دانشگاه چه کردید؟» به رئیس جمهور احمدی نژاد نوشته بود. اما به گفتۀ همسرش این نامه به هیچوجه توهین آمیز نبود.[۳۸۲] عارف در نامه اش اینطور مینویسد:
هیچگاه به شما نامه ننوشتم. زیرا حقیقتاً بر تخت قدرت برایتان شأنیت خطاب قائل نبودم. اما امروز که چراغ دولت تان روی به خاموشی دارد و «کابینه سیاه» تان روی به پایان، تنها برای ثبت در تاریخ و نیز برای اینکه خود بدانید در این ۴ سال با دانشگاه چه کردید، تصمیم به نگارش این مکتوب گرفتم.[۳۸۳]
حکم شلاق زدن به عارف در روز ۱۷ مهر ۱۳۹۰ یعنی همان روزی که وی قرار بود از زندان آزاد شود، اجرا شد.[۳۸۴] از رییس جمهور احمدی نژاد نقل شد که گفته بود «وقتی دانه درشتها آزادانه به ما افترا میزنند راضی نیستم یک جوان را به خاطر توهین به رییس جمهور شلاق بزنند.»[۳۸۵] عارف در مصاحبهای که پس از اجرای حکم مزبور انجام داد، گفت: «من اینجا در ایرانی که احمدی نژاد می‌گوید آزادترین کشور جهان است، به جرم توهین به احمدی نژاد شلاق خوردهام.»[۳۸۶]
عباس سلیمی نمین نیز یکی از افرادی است که به اتهام توهین به رییس جمهور احمدی نژاد تحت پیگرد قرار گرفت.وی یک چهره اصولگرا است که مدیریت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران را بر عهده دارد. سلیمی نمین در انتقاد از احمدی نژاد گفته بود که وی متوهم شده است.[۳۸۷] شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان دولت سلیمی نمین را برای این اتهام و اتهامات دیگر تحت محاکمه قرار داد. دادگاه سلیمی نمین را در مورد توهین به ریاست جمهوری گناهکار شناخته و وی را به شش ماه حبس محکوم نمود.او همچنین در مورد اهانت به عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد، گناهکار تشخیص داده شد و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.[۳۸۸] وی همچنین به جرم بیان مطالب علیه قوۀ قضائیه ایران و جمهوری اسلامی به طور کلی نیز جریمه شد.[۳۸۹]
۴.۱.۷. ماده ۶۹۸ کتاب پنجم: نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که:
هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دوماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
این قانون، که به گونهای فراگیر هر فردی که مطلب کذبی بنویسد را شامل می‌شود، برای خاموش ساختن صدای دگراندیشان مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال در شهریور ۱۳۹۱ ده کارمند یک نهاد دولتی در اردبیل دستگیر شدند زیرا گفته می‌شد که آنها وبلاگی را درست کردهاند که در آن در بارۀ محل کارشان «نشر اکاذیب» میکنند.[۳۹۰]
حادثهای که در شهر اندیمشک در استان خوزستان اتفاق افتاد، گسترۀ تعریفی که عبارت «نشر اکاذیب» میتواند داشته باشد را نشان میدهد. در روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک اعلام کرد دو تن که به صورت آنلاین نشر اکاذیب میکردهاند دستگیر شدهاند.[۳۹۱] او گفت هدف این افراد از انجام اعمال فوق ایجاد فضای ناامنی و تشویش اذهان عمومی بوده است. اخبار کذبی که دادستان به آن اشاره میکرد این بود که در زد و خورد میان دو خانواده یازده تن کشته شدهاند. این حادثه در واقع در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاده بود.[۳۹۲] شهردار اندیمشک اظهار داشت انتشار این ماجرا که چند سال پیش اتفاق افتاده بوده تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود.[۳۹۳]
۴.۲. محدودیتهای اِعمال شده بر آزادی بیان توسط قانون مطبوعات
اصل ۲۴ قانون اساسی ایران می‌گوید:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
در طول سالها آنچه که « مخل به مبانی اسلام» محسوب می‌شود، تعریف بسیار گسترده‌ای داشته است و حتی شامل تفسیرهای متفاوت از اعتقادات اسلامی هم شده است.
قانون مطبوعات که آخرین بار در سال ۱۳۸۸ اصلاح شده محدودیتهای مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی بیان را گسترده‌تر می‌کند. انتشار مقالات یا محتوای الحادی و مخالف موازین اسلام، تبلیغ تشریفات و تجملات، اهانت به اسلام و مقدسات آن، اهانت به مراجع مُسَلُّمِ تقلید، نقل مطالب از «نشریات و رسانهها و احزاب منحرف و مخالف اسلام» و انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی از جمله اعمالی هستند که صراحتاً بر طبق ماده ۶ این قانون ممنوع شدهاند.[۳۹۴]
قانون مطبوعات همچنین برای افرادی که بتوانند صاحب امتیاز یک رسانه باشند یا آن را اداره کنند، محدودیتهایی را قائل می‌شود. متقاضی صاحب امتیازی رسانه باید تبعۀ ایران باشد و حد اقل ۲۵ سال سن داشته باشد.[۳۹۵] به علاوه، وی نباید ورشکستۀ به تقلب و تقصیر باشد. وی همچنین نباید به فساد اخلاق اشتهار داشته باشد و نباید سابقۀ محکومیت کیفری داشته باشد که موجب سلب حقوق اجتماعی وی شود.[۳۹۶] شرایط دیگر هم داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا معادل آن در علوم حوزوی و نیز التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد.[۳۹۷]برای اخذ تصمیم در مورد وجود شرایط لازم در یک شخص، هیئت نظارت بر مطبوعات باید از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، و وزارت دادگستری درخواست کند سابقۀ شخص مزبور را بررسی نمایند.[۳۹۸]
۴.۲.۱. هیئت نظارت بر مطبوعات
هیئت نظارت بر مطبوعات، نهاد اصلی مسئول برای نظارت بر مطبوعات، باید متشکل از افراد زیر باشد:
- یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
- یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
- یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
- یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.[۳۹۹]
قوۀ قضائیه، مجلس، حوزه علمیۀ قم، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، همگی مراکز قدرت اصولگرایان هستند که نمایندهای در هیئت نظارت بر مطبوعات دارند. بنابراین حتی هنگامی که یکی از نهادهای نسبتاً میانه رو کنترل دولت را در دست می‌گیرد، محافظه‌کاران مذهبی هنوز هم در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور مؤثری خواهند داشت.
۴.۲.۲. دادگاه مطبوعات
اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران مقرر میدارد که تخلفات مربوط به مطبوعات باید در محاکم دادگستری صورت گیرد.[۴۰۰] با وجود آنکه اصطلاح «دادگاه مطبوعات» در مورد این پرونده‌ها استفاده می‌شود، اما در واقع هیچ دادگاه مخصوصی وجود ندارد که به پروندههای مطبوعاتی رسیدگی کند. در دعاوی مطروحه علیه مطبوعات، محاکمه در دادگاههای عمومی برگزار می‌شود اما بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، یک هیئت منصفه نیز تشکیل میگردد.[۴۰۱] در واقع پروندههای مطبوعاتی تنها مواردی هستند که در آنها از هیئت منصفه استفاده می‌شود.[۴۰۲]
قانون مطبوعات مشخص مینماید که اعضاء هیئت منصفه باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۳- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
۴- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی[۴۰۳]
دادگاه با حضور هفت عضو هیئت منصفه به حد نصاب لازم رسیده و هیئت منصفه با کسب اکثریت آراء تصمیم‌گیری خواهد نمود.[۴۰۴]
۴.۲.۲.۱. مجازات بر اساس قانون مطبوعات
ماده ۳۵ قانون مطبوعات حدود برخی از مجازات‌هایی که رسانه‌های متخلف ممکن است با آنها مواجه شوند را تعریف مینماید. بر طبق این قانون رسانۀ متخلف ممکن است به جزای نقدی ازصد هزار تا دو میلیونتومان (تقریباً معادل ۳۰ تا ۵۹۳ دلار بر طبق نرخ معاملات ارزی سال ۱۳۹۴)، یا تعطیل نشریه تا حد اکثر ۶ ماه یا یک سال محکوم شود. به علاوه، این قانون تصریح می‌کند که دادگاه میتواند در جرایم مطبوعاتی، مجازات حبس یا شلاق را به پرداخت جزای نقدی ازدویست هزار تا پنج میلیون تومان (تقریباً معادل ۵۹ تا ۱۴۸۳ دلار بر طبق نرخ معاملات ارزی سال ۱۳۹۴) ، و نیز تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات تبدیل نماید.[۴۰۵] ضمناً شخص متخلف را می‌توان تا حد اکثر پنج سال از کلیۀ فعالیتهای مطبوعاتی محروم ساخت.
مجازات سنگین تر لغوِ پروانۀ یک نشریه را می‌توان در مواردی که صاحب پروانه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۶ این قانون شود، اِعمال نمود. علاوه بر آن، هیئت نظارت بر مطبوعات میتواند در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده ۹ این قانون را فاقد شود، پروانۀ آن نشریه را باطل کند.[۴۰۶]
۴.۲.۲.۲. قاضی مرتضوی و تعطیل دسته جمعی روزنامه ها
در بهار سال ۱۳۷۹ سعید مرتضوی که قاضی مسئول دادگاه مطبوعات بود « توقیف فله‌ای مطبوعات» را آغاز کرد. قانونی که مرتضوی به آن تکیه میکرد قانونی بود که در دوران پهلوی برای پیگرد مجرمین خطرناک وضع شده بود.[۴۰۷] هدف این قانون که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک بود. قانون مزبور، مجرمین خطرناک را افرادی تعریف میکرد که سوابق، خصوصیات روحی و اخلاقی، و جرایم ارتکابی آنها، ایشان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد.[۴۰۸] قاضی مرتضوی با استناد به ماده ۱۳ این قانون و با تظاهر به مبارزه با جرم، اقدام به تعطیل روزنامه‌ها کرد.[۴۰۹] ماده ۱۳ در واقع اشیایی را ذکر میکرد که می‌شود از آنها به عنوان آلت ارتکاب جرم استفاده نمود.[۴۱۰] بنابراین توجیه قانونی مرتضوی برای تعطیل نمودن روزنامه‌ها این بود که نشریات مزبور آلت و ابزارِ بالقوۀ فعالیتهای مجرمانه هستند. ماده ۱۳ قانون مزبور به ویژه تصریح می‌کند که بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه، می‌توان آلت مزبور را ضبط نمود ولو آنکه در ارتباط با آن، هیچکس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود.[۴۱۱] حدود بیست نشریه به همین شکل توسط مرتضوی تعطیل شدند.[۴۱۲]
- آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، و آزادی بیان بر اساس حقوق بینالملل
مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان آن میباشد، حق آزادی اندیشه، وجدان، و مذهب، و نیز حق آزادی بیان را مطرح میسازند. ماده ۱۸ این میثاق می‌گوید: «هر کس حق آزادی فکر، وجدان، و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.» ماده ۱۹ هم اعلام مینماید که «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزبندیها خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.»
برای آنکه بتوانیم میزان پایبندی ایران را به تعهدات بینالمللیاش بر طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارزیابی کنیم، باید ابتدا حدود حقوقی که در مواد ۱۸ و ۱۹ این میثاق ذکر شدهاند را بر اساس قوانین بین‌المللی مورد بحث قرار دهیم.
۵.۱. آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
تفسیر عمومی شماره ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید:
ماده ۱۸ از عقاید خداپرستانه، غیرخداپرستانه، منکرین وجود خدا و نیز از حق عدم اعتراف به هیچ مذهب و عقیدهای حفاظت مینماید. استنباطی که از اصطلاحات «عقیده» و «مذهب» می‌شود، باید گسترده باشد. کاربرد ماده ۱۸ محدود به ادیان سنتی یا ادیان و عقاید با مشخصات سازمان یافته یا انجام فرایض مشابه ادیان سنتی نمیگردد. لذا، این کمیته نگرانی خود را نسبت به هرگونه تمایل به تبعیض علیه هر مذهب یا عقیدهای به هر دلیلی که باشد ابراز می‌کند، اعم از اینکه مذهب یا عقیده مزبور تازه بنیاد باشد و یا نمایانگر اقلیتهای مذهبی باشد که از سوی جامعه مذهبی اکثریت، مورد خصومت قرار میگیرند.[۴۱۳]
جمهوری اسلامی ایران صراحتاً علیه بسیاری از عقاید، از جمله خداناباوری، تبعیض قائل می‌شود. همانطور که در بخش یک گفته شد، قوانین گوناگونی که بر استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی حاکم است، استخدام افرادی که اعتقادات کفرآمیز دارند و همچنین اعضاء «فِرَقِ ضالّه» – اصطلاحی که غالباً برای اشاره به اعضاء جامعۀ بهایی به کار گرفته می‌شود – را ممنوع میسازد.
۵.۲. آزادی بیان
در تفسیر ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر عمومی شمارۀ ۳۴ می‌گوید:
بند اول ماده ۱۹ محافظت از حقِ داشتنِ عقاید بدون مزاحمت دیگران را الزامی مینماید. این حقی است که میثاق حاضر اِعمالِ هیچگونه استثناء یا محدودیتی نسبت به آن را مجاز نمیشمارد. آزادی عقیده شامل حق تغییر یک عقیده بر اساس انتخاب آزادانۀ شخص به هر دلیل و در هر زمان نیز می‌شود. بر اساس این میثاق هیچکس را نمیتوان بر پایۀ اعتقادات واقعی وی، یا برداشتها یا باورهایی که از او انتظار میرود داشته باشد، از هیچیک از حقوق مندرج در این میثاق محروم نمود. کلیۀ اعتقادات از هر نوع، از جمله عقاید سیاسی، علمی، تاریخی، اخلاقی یا مذهبی شامل این محافظت می‌شوند. جرم تلقی کردن یک عقیده با بند ۱ این ماده تناقض دارد. ایجاد مزاحمت، تهدید و ارعاب، یا بدنام کردن شخص، از جمله دستگیری، بازداشت، محاکمه یا حبس به دلیل اعتقادات شخصی افراد، نقض بند ۱ ماده ۱۹ محسوب خواهد شد.[۴۱۴]
در مورد محدودیتهای مجاز آزادی بیان، ماده ۱۹.۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید:
اِعمال حقوق ارائه شده در بند ۲ این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیتها میباشد، ممکن است که تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورتهای ذیل و به وسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی[۴۱۵]
در قوانین ایران، برخی از مقررات واژگانی مشابه مادۀ ۱۹.۳ دارند. برای مثال در قانون مجازات اسلامی توهین به مقامهای رسمی دولت، و سخنانی که امنیت ملی را به خطر اندازد، جرم محسوب می‌شود. اما اینگونه محدودیتها اغلب به صورت خیلی کلی بیان شدهاند. به علاوه در عمل محدودیتهایی که در مورد آزادی بیان اِعمال شدهاند از مقاصد و اهداف محدودیتهای مجازی که در ماده ۱۹.۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف شدهاند، بسیار فراتر میروند.
برای بررسی حدود آزادی بیان، مفید است که آرای دادگاه حقوق بشراروپا را مرور کنیم. بر طبق قانون اتحادیه اروپا، آزادی بیان تحت محافظت ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا قرار دارد. مادۀ ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا هم با لحنی مشابه آنچه در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق بشر به کار گرفته شده، می‌گوید:
۱- هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و افکار بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد. این ماده، نباید مانع از مطالبۀ دولت‌ها برای دریافت مجوز پخش برنامه توسط سازمانهای تلویزیونی یا سینمایی شود.
۲- اِعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیتها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعۀ مردم‌سالار به منظور حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، محفاظت از سلامت و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.[۴۱۶]
در پروندۀ «دینک علیه ترکیه»، پروندهای که مربوط به پیگرد یک نویسندۀ ارمنی ترکیه توسط دولت این کشور و قصور دولت در محافظت از جان وی بود، دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد محدودیتهای مجاز بر آزادی بیان، اظهار نظر کرد. دولت ترکیه دینک را به دلیل نوشتن عباراتی از قبیل «خون پاکی که جایگزین خون مسموم شده به دست “ترکها” می‌شود را می‌توان در رگهای اصیلی پیدا کرد که ارامنه را به ارمنستان پیوند میدهد.» به جرم «تحقیر هویت ترکی» متهم نمود.[۴۱۷] دادگاه به اتفاق آراء تصمیم گرفت که محکومیت دینک، محدود نمودن غیر مجازِ حق وی برای آزادی بیان است. دادگاه همچنین اظهار داشت مجازات نمودن دینک هیچگونه نیاز مبرم اجتماعی را برطرف نمیسازد.[۴۱۸]
در عین حال، در پروندۀ دیگری که در دادگاه حقوق بشر اروپا مورد رسیدگی قرار گرفت، دادگاه بر این عقیده بود که اقدام دولت اتریش به توقیف فیلمی که یکی از اصول کاتولیک را تحقیر مینمود، ناقض ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا نبوده است.[۴۱۹] در پروندۀ انستیتو آتوپرمینگر علیه اتریش، دادگاه استدلال نمود که اقدام دولت علیه این فیلم، اِعمال قدرت قانونی حکومت بوده است زیرا هدف آن محافظت از «حقوق شهروندانی بوده که بیان علنی دیدگاههای افراد دیگر، به احساسات مذهبی آنها لطمه میزد.» بدین ترتیب، بر طبق ماده ۱۰.۲ کنوانسیون حقوق بشر اروپا که محافظت از «حقوق دیگران» را به عنوان یک هدف مشروع برای محدود ساختن آزادی بیان میداند، دادگاه اقدام دولت اتریش را مورد تأئید قرار داد.[۴۲۰] با وجود این، دادگاه بر اهمیت تناسب میان اقدامات دولت و تخلف مربوطه، تأکید نمود:
اصولاً ممکن است در برخی از جوامع مردم سالار ضرورت داشته باشد که در مورد اعتراضات ناشایست نسبت به موضوعات مذهبی قابل احترام، اقدامات تنبیهی اجرا شده و یا حتی از وقوع آن ممانعت شود، به شرط آنکه همیشه هر گونه «تشریفات»، «شرایط»، «محدودیتها»، یا «مجازات‌هایی» که اِعمال میگردند، با هدف مشروعی که دنبال می‌شود، متناسب باشند.[۴۲۱]
اگر قانون ایران و نحوۀ اِعمال آن را با تفسیری که دادگاه حقوق بشر اروپا از حق آزادی بیان کرده است، مقایسه کنیم، درمی یابیم که جمهوری اسلامی ایران چه از طریق ممنوع ساختنِ ابراز عقایدی که بیان آنها باید مجاز باشد، و چه از طریق اِعمال مجازاتهای نامتناسب در مواردی که دلایل مشروعی برای ممانعت از بیان آن عقاید وجود دارد، دائماً حق آزادی بیان را نقض می‌کند. دولت ایران با ادغام دو حوزۀ سیاست و دین در یکدیگر، بیانِ عقاید سیاسی را به عنوان اظهارات ضد مذهبی، جرم تلقی می‌کند. به علاوه، حتی اگر نظر دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد پروندۀ انستیتو اتوپرمینگر علیه اتریش را هم بتوان پذیرفت، مجازاتهای سنگین و خشنی که جمهوری اسلامی ایران برای تخلفات مذهبی اِعمال می‌کند، تناسبی با جرم ندارد. برای مثال قانون مجازات اسلامی شخصی را که به پیامبر اسلام توهین نموده، به مرگ محکوم می‌کند. این قانون برای تخلفات کوچکتر، حبس را اعمال مینماید. ضمناً شخصی که عقاید مذهبیاش را به گونهای غیر متداول ابراز مینماید ممکن است از استخدام در نهادهای دولتی محروم گردد.
نتیجه گیری
همان گونه که گزارش فوق نشان داد در جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان مورد حملات مداوم اما غیر قابل پیش بینی قرار می‌گیرد. قوانین و مقرراتی که انواع مخصوصی از ابراز عقاید را جرم میشناسند، مبهم هستند و اتهاماتی که بر پایه مقررات مذکور، علیه شهروندان ایرانی مطرح میگردد، اغلب انگیزه سیاسی دارند. پیگرد روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و سایر شهروندان عادی، ناقض قوانین حقوق بشر بین‌المللی میباشد؛ یا به این دلیل که پیگردهای فوق هیچیک از مقاصدی که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند را برآورده نمیسازند، و یا به علت آنکه مجازاتهای اعمال شده توسط دولت ایران متناسب با جرم ارتکابی نیستند.
دولت ایران بیان عقاید را شدیداً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادهای امنیتی، و دستگاه قضایی کشور کنترل مینماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتابها را پیش از آنکه بتوانند منتشر شوند، مرور و بررسی می‌کند، پروانۀ روزنامه‌ها و مجلات را صادر و باطل می‌کند، و بر اجرای برنامههای موسیقی و تئاتر نظارت دارد. نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی هم مطبوعات و فضای مجازی را تحت نظر دارند و افرادی که مطالبی بنویسند یا در اینترنت پخش کنند که غیرقانونی یا نامناسب تلقی گردد را دستگیر کرده و به محاکمه میکشانند.
همانطور که شهادتهای افراد در این گزارش نشان داد، محدود ساختن آزادی بیان اغلب به گونهای خودسرانه صورت می‌گیرد. بسته به جو سیاسی کشور، میزان انتقادِ قابل تحمل علیه دولت میتواند تغییر پیدا کند. بنابراین می‌توان استدلال نمود که بیش از سه دهه است که پس از تأسیس جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی نتوانستهاند حدود مجاز بیان عقاید و ارائۀ کارهای هنری را بدانند.
روش شناسی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسی منابع زیر بدست آورده است:
شهادت قربانیان و شهود: مقامهای سابق دولتی، روزنامه نگاران و نویسندگان برای تهیه این گزارش، مصاحبههایی با این مرکز انجام دادهاند.
اسناد و مدارک دولتی: آخرین نسخه قانون مجازات اسلامی که از سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شده، قانون مطبوعات، و قوانین و مقررات دیگر نیز نقل شدهاند تا چارچوب قانونی مورد استفادۀ دولت ایران به منظور محدود ساختن آزادی بیان، توضیح داده شود.
مدارک منتشر شده توسط سازمانهای غیر دولتی: گزارشهای کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و خبرگزاری فعالان حقوق بشر از جمله منابعی بودند که در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفتند.
گزارشهای رسانهها: منابع مختلف رسانه‌ای ایرانی و غیر ایرانی برای تهیه جزئیات و زمینه برای این گزارش، مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در مواردی که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتی و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و یا به آنها استناد می‌کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامی منابع بکار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.
تمامی نامهای اماکن، افراد، سازمانها، و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده، با استفاده از ژورنال بین‌المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شدهاند.
[۱] «شهادتنامه رضا حقیقت نژاد»، (۱۱ مرداد ۱۳۹۴) (مجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲] «سلماز ایکدر، روزنامهنگار، به سه سال حبس تعذیری محکوم شد»، رادیو فردا (۱۹ آبان۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f4_solmaz_ekdar_convict_three_years_prison/27356432.html
[۳] همان.
[۴] «بازداشت یک روزنامهنگار در مهاباد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۰ مهر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/a-2566.
[۵] «بازداشت دو روزنامهنگار دیگر: سامان صفرزایی و آفرین چیت ساز»، کلمه (۱۲ آبان ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://kaleme.com/1394/08/12/klm-228801.
[۶] «نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناک تر از نفوذ اقتصادی است/دشمن به دنبال دگرگون کردن باورهای جامعه و نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است»، (۲۵ شهریور ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13606 .
[۷] اصل ۲۴، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ۱۳۵۸.
[۸] بر طبق یک شمارش، تعداد افراد اعدام شده در طی ۲۸ ماه نخست پس از انقلاب ایران به جرم «افساد فی الارض» ۷۵۷ تن بود. اروند آبراهامیان، «اعترافات زیر شکنجه» [ERVAND ABRAHAMIAN, TORTURED CONFESSIONS]، ص. ۱۲۴، (۱۹۹۹).
[۹] قانون ۷ شهریور ۱۳۵۸ (مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد بری رشد نهادهای انقلاب)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98209 . این قانون که دارای مادۀ واحده بود، تصریح مینمود که: دولت مجاز است هیئتی پنج نفره متشکل از کارمندان ذیصلاح را برگزیند تا فهرستی از افراد اخراج شدنی را تهیه کنند. همکاری با ساواک، پلیس مخفی رژیم پهلوی، افرادی که «عدم صلاحیتشان» قابل اثبات باشد، و اشتهار به فساد اخلاق ونادرستی میتوانستند دلیلی برای پاکسازی باشند.
[۱۰] قانون ۳۰ بهمن ۱۳۵۸، (اصلاحیه قانون پاکسازی ۷ شهریور ۱۳۵۸)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98617 .
[۱۱] «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۴ شهریور ۱۳۵۹، صص. ۸-۷، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=38&Itemid=38 (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴).
[۱۲] «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۱۹ آذر ۱۳۵۹، ص. ۱۴، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=80&Itemid=38 (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴).
[۱۳] «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۱۹ آذر ۱۳۵۹، ص. ۱۵، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=80&Itemid=38
[۱۴] «وزارت ارشاد ملی تعطیل شد»، ۹ مهر ۱۳۵۹.
[۱۵] «بازخوانی اعلام تعطیلی وزارت فرهنگ در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی: وزارت فرهنگ تعطیل شد»، شفاف (۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲ صبح)، قابل دسترسی در http://www.shafaf.ir/fa/news/281933 .
[۱۶] همان.
[۱۷] همان.
[۱۸] همان.
[۱۹] همان.
[۲۰] «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۲ اردیبهشت ۱۳۶۳، ص. ۱۳، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=603&page=10262&Itemid=38 .
[۲۱] همان.
[۲۲] همان.
[۲۳] «قانون مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰»، (در خصوص بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90230?+keyword=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
[۲۴] همان، ماده ۱۸.
[۲۵] همان، ماده ۱۹.۲.
[۲۶] نگاه کنید به «احکام کافر»، خامنه ای، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=23https://iranhrdc.org/fa/1000000642.html/329 (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۲ بهمن ۱۳۹۴)، همچنین نگاه کنید به «آیت‌الله علی خامنه‌ای فرمانی علیه دیانت بهایی در ایران صادر می‌کند» [Ayatollah Ali Khamenei Issues Edict against Baha’i Faith in Iran]، هافینگتون پست [HUFFINGTON POST] (1 اکتبر ۲۰۱۳، ۷:۰۱ صبح)، قابل دسترسی در http://www.huffingtonpost.com/2013/08/01/iran-bahai-fatwa_n_3687872.html
[۲۷] جامعۀ بین المللی بهایی، «مسئلۀ بهائیان: پاکسازی فرهنگی در ایران»، ص. ۳۵ (۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf.
[۲۸] همان.
[۲۹] «معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی»، فرهنگ، (Farhang.gov.ir)
[۳۰] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، (۱۷ تیر ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۱] همان.
[۳۲] همان.
[۳۳] همان.
[۳۴] همان.
[۳۵] همان.
[۳۶] همان.
[۳۷] همان.
[۳۸] همان.
[۳۹] همان.
[۴۰] همان.
[۴۱] همان.
[۴۲] همان.
[۴۳] همان.
[۴۴] همان.
[۴۵] همان.
[۴۶] «فائزه هاشمی در روزنامۀ زن»، شفاف (۲۸ شهریور ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.shafaf.ir/fa/news/279419 .
[۴۷] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.
[۴۸] همان.
[۴۹] اتهام دیگر که مربوط به اظهارات سحرخیز در بارۀ اختصاص دادن تبلیغات توسط نهادهای دولتی بود، زود لغو شد.
[۵۰] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.
[۵۱] همان.
[۵۲] همان.
[۵۳] همان.
[۵۴] «محسنی اژهای سحرخیز را گاز گرفت»، بی بی سی فارسی (۴ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۰ صبح)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/story/2004/05/040524_mf_fight.shtml .
[۵۵] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.
[۵۶] همان.
[۵۷] همان. همچنین نگاه کنید به «محسنی اژهای سحرخیز را گاز گرفت»، رک. زیرنویس ۵۴.
[۵۸] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.
[۵۹] همان.
[۶۰] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور» (۱۷ مرداد ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۱] همان.
[۶۲] همان.
[۶۳] قانون مطبوعات ۲۵ مرداد ۱۳۵۸، ماده ۲، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/Brows/?lid=99289 . بر طبق این قانون متقاضی انتشار نشریه برای دریافت جواز باید واجد شرایط ذیل باشد: تابعیت ایران، نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد، عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر و محروم نبودن از حقوق اجتماعی، دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی، داشتن حداقل گواهینامه لیسانس یا صلاحیت علمی کافی به تشخیص کمیسیونی که بر طبق این قانون تشکیل شود.
[۶۴] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور»، رک. زیرنویس ۶۰.
[۶۵] همان.
[۶۶] مسعود بهنود، متولد ۱۳۲۶، روزنامهنگار و نویسندهای با سابقۀ کاری طولانی در رسانه‌های ایرانی میباشد. وی در حال حاضر در لندن سکونت دارد و در برنامههای هفتگی تلویزیون فارسی بی بی سی به مرور رسانه‌های ایرانی میپردازد.
[۶۷] سیروس علی نژاد تا پیش از انقلاب در روزنامه آیندگان به کار اشتغال داشت. وی پس از انقلاب سردبیر مجلههای آینده و آدینه شد.
[۶۸] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور»، رک. زیرنویس ۶۰.
[۶۹] همان.
[۷۰] «وزارت ارشاد به رسانه‌های ایران توصیه کرد در باره مذاکرات هستهای شبهه افکنی نکنند.»، بی بی سی فارسی (۳مرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150725_ershad_letter_confidential_talks
[۷۱] «ادامۀ جنجال بر سر دستورالعمل هستهای وزارت ارشاد»، دویچه وله فارسی (۹ مرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ ادامه-جنجال-بر-سر-دستورالعمل-هستهای-وزارت-ارشاد/a-18620960
[۷۲] «شهادتنامۀ نیک آهنگ کوثر»، (۲۸ شهریور ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۷۳] همان.
[۷۴] همان.
[۷۵] همان.
[۷۶] همان.
[۷۷] همان.
[۷۸] همان.
[۷۹] همان.
[۸۰] همان.
[۸۱] همان.
[۸۲] همان.
[۸۳] همان.
[۸۴] همان.
[۸۵] همان.
[۸۶] همان.
[۸۷] همان.
[۸۸] قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴، قابل دسترسی در http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=c501b2c9-a16e-48a9-beeb-aef53bf5805b .
[۸۹] «شهادتنامۀ نیک آهنگ کوثر»، رک. زیرنویس ۷۲.
[۹۰] همان.
[۹۱] همان.
[۹۲] همان.
[۹۳] همان.
[۹۴] همان.
[۹۵] همان.
[۹۶] همان.
[۹۷] همان.
[۹۸] همان.
[۹۹] همان.
[۱۰۰] همان.
[۱۰۱] همان.
[۱۰۲] همان.
[۱۰۳] همان.
[۱۰۴] نواب صفوی مؤسس یک جنبش سیاسی اسلامی به نام فدائیان اسلام بود که چندین ترور معروف را در زمان حکومت پهلوی انجام داد. نواب صفوی و سه عضو دیگر فدائیان اسلام توسط جوخۀ آتش در ۲۷ دی ۱۳۳۴ اعدام شدند. نگاه کنید به فرهاد کاظمی، «فدائیان اسلام»، ایرانیکا آنلاین (۴ بهمن ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/fedaian-e-esla .
[۱۰۵] «شهادتنامۀ نیک آهنگ کوثر»، رک. زیرنویس ۷۲.
[۱۰۶] همان.
[۱۰۷] همان.
[۱۰۸] همان.
[۱۰۹] همان.
[۱۱۰] «شهادتنامۀ عباس معروفی»، (۱۲ مرداد ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۱۱] همان.
[۱۱۲] همان.
[۱۱۳] همان.
[۱۱۴] همان.
[۱۱۵] همان.
[۱۱۶] همان.
[۱۱۷] همان.
[۱۱۸] همان.
[۱۱۹] همان.
[۱۲۰] همان.
[۱۲۱] همان.
[۱۲۲] همان.
[۱۲۳] همان.
[۱۲۴] همان.
[۱۲۵] همان.
[۱۲۶] همان.
[۱۲۷] همان.
[۱۲۸] همان.
[۱۲۹] همان.
[۱۳۰] «شهادتنامۀ رضا حقیقت نژاد»، رک. زیرنویس ۱.
[۱۳۱] این گزارش که حاوی ۳۲ مجلد میباشد، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، و توسط وزارت کشور و مرکز امور زنان تهیه شده بود. به گفتۀ اشرف بروجردی، یکی از مقامهای رسمی دولت خاتمی، این گزارش توسط دولت احمدی نژاد از بین برده شد. نگاه کنید به «طرح بررسی خشونت خانگی علیه زنان، در زمان احمدی نژاد خمیر شد»، بی بی سی فارسی (۹ آذر ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141130_nm_research_women_violence .
[۱۳۲] «شهادتنامۀ رضا حقیقت نژاد»، رک. زیرنویس ۱.
[۱۳۳] همان.
[۱۳۴] همان.
[۱۳۵] همان.
[۱۳۶] همان.
[۱۳۷] همان.
[۱۳۸] همان.
[۱۳۹] همان.
[۱۴۰] همان.
[۱۴۱] همان.
[۱۴۲] همان.
[۱۴۳] همان.
[۱۴۴] همان.
[۱۴۵] همان.
[۱۴۶] همان.
[۱۴۷] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.
[۱۴۸] همان.
[۱۴۹] همان.
[۱۵۰] همان.
[۱۵۱] همان.
[۱۵۲] همان.
[۱۵۳] همان.
[۱۵۴] همان.
[۱۵۵] همان.
[۱۵۶] «عیسی سحرخیز آزاد شد»، تابناک (۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲ شب)، قابل دسترسی در http://www.tabnak.ir/fa/news/348892 .
[۱۵۷] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور»، رک. زیرنویس ۶۰.
[۱۵۸] همان.
[۱۵۹] همان.
[۱۶۰] همان.
[۱۶۱] همان.
[۱۶۲] «آشنایی با روزنامه و مؤسسۀ همشهری»، همشهری آنلاین، (۳ شهریور ۱۳۸۷، ۵:۱۷ عصر) قابل دسترسی در http://www.hamshahrionline.ir/details/61443
[۱۶۳] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور»، رک. زیرنویس ۶۰.
[۱۶۴] همان.
[۱۶۵] همان.
[۱۶۶] همان.
[۱۶۷] «شهادتنامۀ بیژن صف‌سری»، (۸ مرداد ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۸] همان.
[۱۶۹] همان.
[۱۷۰] همان.
[۱۷۱] همان.
[۱۷۲] همان.
[۱۷۳] همان.
[۱۷۴] همان.
[۱۷۵] همان.
[۱۷۶] همان.
[۱۷۷] همان.
[۱۷۸] همان.
[۱۷۹] همان.
[۱۸۰] همان.
[۱۸۱] همان.
[۱۸۲] همان.
[۱۸۳] همان.
[۱۸۴] همان.
[۱۸۵] همان.
[۱۸۶] همان.
[۱۸۷] همان.
[۱۸۸] همان.
[۱۸۹] همان.
[۱۹۰] همان.
[۱۹۱] همان.
[۱۹۲] همان.
[۱۹۳] همان.
[۱۹۴] همان.
[۱۹۵] همان.
[۱۹۶] همان.
[۱۹۷] همان.
[۱۹۸] همان.
[۱۹۹] «شهادتنامۀ عباس معروفی»، رک. زیرنویس ۱۱۰.
[۲۰۰] همان.
[۲۰۱] همان.
[۲۰۲] همان.
[۲۰۳] همان.
[۲۰۴] رضا پرچی زاده، «خیزش دانشجویی تیر ماه ۱۳۷۸ و سندروم دانشجویی خیزشهای مدنی در ایران معاصر»، اخبار روز (۱۷ تیر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=53984 .
[۲۰۵] «شهادتنامۀ رضا پرچی زاده»، (۱۰ تیر ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۶] همان.
[۲۰۷] همان.
[۲۰۸] همان.
[۲۰۹] همان.
[۲۱۰] «شهادتنامۀ پوپک اختری راد»، (۲۴ خرداد ۱۳۹۴)(موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۱] همان.
[۲۱۲] همان.
[۲۱۳] همان.
[۲۱۴] همان.
[۲۱۵] همان.
[۲۱۶] همان.
[۲۱۷] همان.
[۲۱۸] همان.
[۲۱۹] همان.
[۲۲۰] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.
[۲۲۱] همان.
[۲۲۲] همان.
[۲۲۳] همان.
[۲۲۴] روح الله خمینی، «صحیفۀ امام»، جلد ۸، صص. ۶۰-۵۹، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ترجمه، ۲۰۰۸، قابل دسترسی در http://www.imam-khomeini.ir/fa/1627/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%84%D8%AF8/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7https://iranhrdc.org/fa/1000000642.html/subtitle_1911.
[۲۲۵] روح الله خمینی، «صحیفۀ امام»، جلد ۱۲، ص. ۱۸۰، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ترجمه، ۲۰۰۸، قابل دسترسی درhttp://www.imam-khomeini.ir/fa/2271/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%84%D8%AF12/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8F%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8F%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.
[۲۲۶] «۱۲ هزار دانشجو نمی توانند تابع احساسات ۲۵۰ نفر باشند»، اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۵۹، ص. ۳.
[۲۲۷] همان.
[۲۲۸] «رئیس و دو معاون دانشگاه تبریز استعفاء کردند»، اطلاعات، ۳۱ فروردین ۱۳۵۹، ص.۱.
[۲۲۹] «دستور شورای انقلاب: دانشگاهها باید تا ۱۵ خرداد باز باشند»، اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۵۹، ص. ۱.
[۲۳۰] همان. دانشگاه تربیت معلم در سال ۱۳۹۱ به خوارزمی تغییر نام یافت. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیشینه این دانشگاه، نگاه کنید به «پیشینه دانشگاه»، قابل دسترسی در http://khu.ac.ir/ تاریخچه-دانشگاه
[۲۳۱] «دستور شورای انقلاب: دانشگاهها باید تا ۱۵ خرداد باز باشند»، رک. زیرنویس ۲۲۹.
[۲۳۲] «دستور شورای انقلاب: دانشگاهها باید تا ۱۵ خرداد باز باشند»، رک. زیرنویس ۲۲۹، صص. ۲-۱.
[۲۳۳] «دستور شورای انقلاب: دانشگاهها باید تا ۱۵ خرداد باز باشند»، رک. زیرنویس ۲۲۹، ص. ۲.
[۲۳۴] همان.
[۲۳۵] «گزارش لحظه به لحظه از برخوردهای دانشگاهی»، اطلاعات، ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۲.
[۲۳۶] «تقاضای تشکیل شورای انقلاب فرهنگی از امام»، اطلاعات، ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۳.
[۲۳۷] «درگیری خونین در دانشگاه جندی شاپور»، اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۳.
[۲۳۸] «اسامی کشته شدگان و مجروحین دانشگاه جندی شاپور»، اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۲.
[۲۳۹] «در درگیری و تیراندازی روز پنجشنبه اهواز، ۴ تن کشته و ۲۰ نفر مجروح شدند»، اطلاعات، ۴ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۲.
[۲۴۰] «در جریان درگیری خونین رشت ۵ نفر کشته و ۴۳۱ نفر مجروح شدند»، اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۳.
[۲۴۱] «درگیری و زد و خورد در دانشگاه زاهدان»، اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۱۱.
[۲۴۲] «استعفای دسته جمعی مدیریت موقت دانشگاه تهران»، اطلاعات، ۶ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۲.
[۲۴۳] همان.
[۲۴۴] «انقلاب فرهنگی ۳۳ ساله شد»، فرارو (۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۵:۳۸ عصر)، قابل دسترسی در http://fararu.com/fa/news/147326 .
[۲۴۵] «تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، قابل دسترسی در http://www.irdc.ir/fa/calendar/68/default.aspx (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴).
[۲۴۶] «دکتر عبدالکریم سروش در برنامۀ به عبارت دیگر» (بخش اول)، یوتیوب (۳ دی ۱۳۸۸)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=jvuKqVu9OdI .
[۲۴۷] همان.
[۲۴۸] همان.
[۲۴۹] «تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی»، رک. زیرنویس ۲۴۵.
[۲۵۰] «شهادتنامۀ محمود صباحی»، (۱۱ تیر ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۵۱] همان.
[۲۵۲] همان.
[۲۵۳] نبرد کربلا در ۱۸ مهر ۵۹ شمسی بین امام حسین، نوۀ حضرت محمد، به همراه تعداد کمی از پیروانش از یک سو، و لشکرِ اعزامیِ یزید، خلیفۀ دوم اموی از سوی دیگر در گرفت. برای اطلاع بیشتر از این نبرد، نگاه کنید به «نبرد کربلا»، دایره المعارف بریتانیکا (۱ آبان ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.britannica.com/event/Battle-of-Karbala.
[۲۵۴] «شهادتنامۀ محمود صباحی»، رک. زیرنویس ۲۵۰.
[۲۵۵] همان.
[۲۵۶] همان.
[۲۵۷] همان.
[۲۵۸] همان.
[۲۵۹] همان.
[۲۶۰] همان.
[۲۶۱] همان.
[۲۶۲] همان.
[۲۶۳] همان.
[۲۶۴] همان.
[۲۶۵] «دکتر محمد شریف، استاد اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی: نامه اخراج من را دانشجوی مردودیم امضاء کرده است»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۱۸ فروردین ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohammad_sharif_expell .
[۲۶۶] همان.
[۲۶۷] «التزام به ولایت فقیه شرط بورس دانشجویان / صدور مجوز دانشگاه تک جنسیتی»، خبرگزاری مهر (۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵ صبح)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/news/1028382.
[۲۶۸] « محمد شریف، استاد اخراجی دانشگاه : به درخواستم برای بازگشت به دانشگاه پاسخی داده نشده است»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۱۸ مهر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1392/07/sharif .
[۲۶۹] حمید پرنیان، «چرا مرتضی مردیها از دانشگاه اخراج شد»، رادیو زمانه (۲۹ فروردین ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://zamaaneh.com/idea/2010/04/post_683.html .
[۲۷۰] «التزام به ولایت فقیه شرط بورس دانشجویان / صدور مجوز دانشگاه تک جنسیتی»، رک. زیرنویس ۲۶۷.
[۲۷۱] «آتنا فرقدانی، فعال حقوق کودک بازداشت شده است»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۱ شهریور ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/b-65 .
[۲۷۲] «آتنا فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد»، دویچه وله فارسی (۱۲ خرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ آتنا-فرقدانی-به-۱۲-سال-و-۹-ماه-حبس-محکوم-شد/a-18492330.
[۲۷۳] «آتنا فرقدانی، برنده جایزه شجاعت شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها شد»، بی بی سی فارسی (۲۲ مرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/learningenglish/2015/08/150813_nm_farghadani_atena_cartoon_jail
[۲۷۴] «آتنا فرقدانی آزاد شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۱۵ آبان ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/b-221.
[۲۷۵] آتنا فرقدانی، یوتیوب (۸ دی ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=Ybx0HE7ykt8.
[۲۷۶] «آتنا فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد»، رک. زیرنویس ۲۷۲.
[۲۷۷] همان.
[۲۷۸] همان.
[۲۷۹] همان.
[۲۸۰] «ارجاع پرونده آتنا فرقدانی به دادگاه تجدید نظر؛ بیماری و در انتظار ارجاع به پزشک متخصص»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۱۲ مرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1394/05/atena-faraghdani-3.
[۲۸۱] «مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به زندان طولانی مدت و شلاق محکوم شدند»، رادیو فردا (۲۰ مهر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در ), http://www.radiofarda.com/content/f9-iranian-poets-mehdi-mousavi-fatemeh-ekhtesari-sentenced-jail-lash/27302538.html
[۲۸۲] همان.
[۲۸۳] همان.
[۲۸۴] همان.
[۲۸۵] «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه»، [INTERNET.IR]، قابل دسترسی در http://internet.ir/crime_index.html (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴) .
[۲۸۶] «پس از حذف تصاویر خاتمی، “جماران” رفع فیلتر شد»، دویچه وله فارسی (۹ اسفند ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ پس-از-حذف-تصاویر-خاتمی-جماران-رفع-فیلتر-شد/a-18286581.
[۲۸۷] «رسانهها حق انتشار تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی ندارند»، رادیو فردا (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f4_ejei_ban_khatami_text_picture/26852598.html .
[۲۸۸] «پس از حذف تصاویر خاتمی، “جماران” رفع فیلتر شد»، رک. زیرنویس ۲۸۶.
[۲۸۹] «انتخاب فیلتر شد»، عصر ایران (۱۰ مهر ۱۳۹۳و ۸:۰۵ صبح)، قابل دسترسی در http://www.asriran.com/fa/news/358404 .
[۲۹۰] «رفع فیلتر «انتخاب» پس از ۹۰ روز/ مدیر «انتخاب»: برخی دوستان دولتی با بی معرفتی، کارشکنیهای عجیبی کردند / «بزرگان» لطف داشتند/ همچنان در مسیر «اعتدال» قدم برخواهیم داشت»، انتخاب (۱۱ دی ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.entekhab.ir/fa/news/183150 .
[۲۹۱] «دلایل فیلترینگ واتس آپ اعلام شد»، فرارو (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲:۲۶ عصر) ، قابل دسترسی در http://fararu.com/fa/news/188396 .
[۲۹۲] همان.
[۲۹۳] «معرفی پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) نیروی انتظامی»، پلیس فتا، قابل دسترسی در http://www.cyberpolice.ir/about (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴).
[۲۹۴] «متن کامل گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی/ فتا خلاف دستور قضائی عمل کرد»، خبرگزاری مهر (۱۷ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۷ صبح)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/news/1784226 .
[۲۹۵] همان.
[۲۹۶] همان.
[۲۹۷] همان.
[۲۹۸] «قاتل ستار بهشتی به سه سال زندان محکوم شد»، بی بی سی فارسی (۱۶ مرداد ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/08/140807_nm_sattar_beheshti_court.
[۲۹۹] همان.
[۳۰۰] همان.
[۳۰۱] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «اعترافات اجباری: هدف قرار دادن فعالان اینترنتی» (۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3159-forced-confessions-targeting-iran-s-cyber-journalists.html.
[۳۰۲] «اذعان قوه قضائیه به تخلف در پرونده وبلاگ نویسان»، بی بی سی فارسی (۳۱ فروردین ۱۳۸۴، ۵:۲۵ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/story/2005/04/050420_mf_blogger.shtml .
[۳۰۳] «فرجام پرونده وبلاگ نویسان، اقبال»، (۱ اردیبهشت ۱۳۸۴)، قابل دسترسی در http://news.gooya.com/politics/archives/027324.php . همچنین نگاه کنید به «دادگاه تجدیدنظر پرونده وبلاگ نویسان برگزار می‌شود»، رادیو کوچه (۵ آبان ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://radiokoocheh.info/article/66477.
[۳۰۴] «فرجام پرونده وبلاگ نویسان، اقبال»، رک. زیرنویس ۳۰۳.
[۳۰۵] «اذعان قوه قضائیه به تخلف در پرونده وبلاگ نویسان»، رک. زیرنویس ۳۰۲.
[۳۰۶] آرش سیگارچی، «زندان برای شهرام ، روزبه و دیگران»، SIGARCHI.NET (17 بهمن ۱۳۸۷)، قابل دسترسی در http://sigarchi.net/blog/?p=2086 .
[۳۰۷] «دادگاه تجدیدنظر پرونده وبلاگ نویسان برگزار می‌شود»، رادیو کوچه (۵ آبان ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://radiokoocheh.info/article/66477.
[۳۰۸] همان.
[۳۰۹] ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی به طور کذب، تعریف می‌کند.
[۳۱۰] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «ارتداد در جمهوری اسلامی ایران» (۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/1000000512-apostasy-in-the-Islamic-Republic-of-Iran.htmlhttps://iranhrdc.org/fa/1000000642.html/3.1.4.
[۳۱۱] همان.
[۳۱۲] «حکم اعدام سهیل عربی «نقض شد»»، رادیو فردا (۷ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f12-soheil-arabi-death-sentence-canceled/27098656.html .
[۳۱۳] همان.
[۳۱۴] همان.
[۳۱۵] «نقض حکم اعدام سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور»، کلمه (۷ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1394/04/07/klm-218018 .
[۳۱۶] «۹۰ ماه زندان و تحقیقات دین شناسی به جای اعدام»، جام جم آنلاین (۵ مهر ۱۳۹۴، ۸:۴۸ صبح )، قابل دسترسی در http://www.jamejamonline.ir/newspreview/2109441307650708756 .
[۳۱۷] همان.
[۳۱۸] «ترجمه انگلیسی کتابهای ۱ و ۲ قانون مجازات اسلامی جدید»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000455-english-translation-of-books-1-and-2-of-the-new-islamic-penal-code.html.
[۳۱۹] «قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران – کتاب پنجم»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ ژوئیه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five.html.
[۳۲۰] «وکیل غنچه قوامی: اتهام موکلم فعالیت تبلیغی علیه نظام است»، بی بی سی فارسی (۲۵ آبان ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141116_nm_ghavami_lawyer .
[۳۲۱] «غنچه قوامی آزاد شد»، بی بی سی فارسی (۲ آذر ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141123_l51_ghoncheh_ghavami_released .
[۳۲۲] «محاکمه توکلی به اتهام تبلیغ علیه نظام»، انتخاب (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۵۵ صبح)، قابل دسترسی در http://www.entekhab.ir/fa/news/204671 .
[۳۲۳] «حکم دادگاه احمد توکلی صادر شد»، خبرگزاری مهر (۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۵:۰۶ عصر)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/news/2769176 .
[۳۲۴] همان.
[۳۲۵] «تهمینه میلانی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادسرا احضار شد»، رادیو زمانه (۲۳ دی ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.radiozamaneh.com/199122.
[۳۲۶] همان.
[۳۲۷] «بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران»، کلمه (۶ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1394/04/06/klm-218009 .
[۳۲۸] «بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران»، کلمه (۶ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1394/04/06/klm-218009 . همچنین نگاه کنید به «سومین تجمع اعتراضی معلمان در سراسر ایران»، دویچه وله فارسی (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ سومین-تجمع-اعتراضی-معلمان-در-سراسر-ایران/a-18437554 .
[۳۲۹] «بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران»، رک. زیرنویس ۳۲۸.
[۳۳۰] همان.
[۳۳۱] «فریبرز رئیس دانا از زندان اوین آزاد شد»، رادیو فردا (۲۶ فروردین ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f5-fariborz-raiis-dana-freed-from-prison-in-iran/24958257.html .
[۳۳۲] «زندان و شلاق به خاطر توهین به احمدی نژاد»، روز آنلاین (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-28d8aa4d8d.html.
[۳۳۳] همان.
[۳۳۴] «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان»، فیسبوک، قابل دسترسی در https://www.facebook.com/Emam.Naghi?fref=ts (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴)
[۳۳۵] «سهیل بابادی به هفت سال حبس محکوم شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۱۳ شهریور ۱۳۹۴) قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/a-2095.
[۳۳۶] «دستگیری ۸ نفر به جرم توهین به مقدسات دینی در فضای مجازی»، خبرگزاری فارس (۴ آذر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920904001044 .
[۳۳۷] همان.
[۳۳۸] «چهار نفر به اتهام «توهین به مقدسات» در وایبر بازداشت شدند»، رادیو فردا (۲۸ آبان ۱۳۹۳) قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f16-iran-viber-arrested/26699420.html .
[۳۳۹] همان.
[۳۴۰] در عبارت اصلی فارسی این اصطلاح به معنای «رهبر عالی مقام و بلند مرتبه» میباشد، اما در رسانه‌های ایران عبارت «رهبر عالیقدر» صرفاً برای اشاره به رهبر فعلی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای استفاده می‌شود.
[۳۴۱] «خشم امت از توهین مجلۀ فاراد به حضرت امام»، حوزه، قابل دسترسی در http://www.hawzah.net/fa/magazine/view/130/6463/73742 (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴)
[۳۴۲] همان.
[۳۴۳] فرنوش امیرشاهی «جنجالهای کاریکاتوری»، بی بی سی فارسی (۹ مهر ۱۳۹۱) قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2012/09/120930_l42_ir_caricature.shtml .
[۳۴۴] همان.
[۳۴۵] همان.
[۳۴۶] همان.
[۳۴۷] «حیات نو بسته شد»، بی بی سی فارسی (۲۲ دی ۱۳۸۱، ۳:۲۳ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/030111_mf-hayat.shtml .
[۳۴۸] برایان مورفی «ایرانیان خشمگین به دلیل به دلیل چاپ مجدد کاریکاتور فرانکلین روزولت به خیابانها ریختند» [Brian Murphy, Irate Iranians Take to Streets Over Reprinted FDR Cartoon] استار نیوز آنلاین [STAR NEWS ONLINE] (13 ژانویه ۲۰۰۳، ۱:۳۲ عصر) قابل دسترسی در http://www.starnewsonline.com/article/20030113/news/201130364 .
[۳۴۹] فرنوش امیر شاهی، رک. زیرنویس ۳۴۳.
[۳۵۰] همان.
[۳۵۱] «علیرضا اشراقی با سپردن وثیقه آزاد شد»، همشهری آنلاین (۲۰ اسفند ۱۳۸۱) قابل دسترسی در http://www.hamshahrionline.ir/HAMNEWS/1381/811220/news/ejtem.htmhttps://iranhrdc.org/fa/1000000642.html/s11000.
[۳۵۲] همان.
[۳۵۳] «دستگیری توهین‌کنندگان به امام(ره) در فارس»، خبرگزاری دانشجویان ایران (۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۴:۵۵ عصر) قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/93063018035 .
[۳۵۴] همان.
[۳۵۵] همان.
[۳۵۶] «اعتراف تلویزیونی ۱۱ نفر در ایران به اتهام انتشار جک‌هایی درباره آیت‌الله خمینی در وایبر و واتس اپ»، یوتیوب (۱۳ اکتبر ۲۰۱۴) قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?t=2&v=Z2YvO8UHXCU .
[۳۵۷] همان.
[۳۵۸] «نامه ایست سرگشاده به جناب حجه الاسلام آقای علی خامنه ای از بنده خدا قاسم شعله سعدی»، قابل دسترسی در http://www.sholehsadi.com/letter1.php (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴)
[۳۵۹] همان.
[۳۶۰] «معاون دادستان، مانع آزادی شعله سعدی است»، روز آنلاین (۳۰ فروردین ۱۳۹۱) قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-8ce6157272.html .
[۳۶۱] همان.
[۳۶۲] «قاسم شعله سعدی: با انتشار منشور حقوق شهروندی سازمانهای زیر نظر دولت سختگیری کمتری خواهند کرد»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۵ دی ۱۳۹۲) قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1392/10/sholeh-sadi_-moanshour .
[۳۶۳] «نه سال زندان برای توهین به رهبری» (۷ تیر ۱۳۹۴) قابل دسترسی در http://sahamnews.org/2015/06/285738
[۳۶۴] همان.
[۳۶۵] «مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی، هفته‌ها در انفرادی اوین نگهداری شده است»، کلمه (۹ فروردین ۱۳۹۲) قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1392/01/09/klm-138268 .
[۳۶۶] «سه سال حبس دیگر برای ابوالفضل قدیانی به اتهام توهین به رهبری» کلمه (۷ دی ۱۳۹۰) قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1390/10/07/klm-84771 .
[۳۶۷] «احضار دوباره ی ابوالفضل قدیانی با اتهامات جدید؛ توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام»، کلمه (۱۶ اسفند ۱۳۸۹) قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1389/12/16/klm-50799 .
[۳۶۸] همان.
[۳۶۹] «پس از شش ماه بازداشت، آتنا دائمی به چهار اتهام در دادگاه محکوم شد»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۵ اسفند ۱۳۹۳) قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1393/12/atenah-daemi-3 .
[۳۷۰] «آتنا دائمی به تحمل ۱۴ سال زندان محکوم شده است»، بی بی سی فارسی (۱۱ خرداد ۱۳۹۴) قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150601_l39_atena_daemi_verdict .
[۳۷۱] شاهین نجفی خواننده رپ ایرانی و ساکن آلمان میباشد که موسیقی و اشعارش حاوی انتقادات تند سیاسی و اجتماعی است. در سال ۱۳۹۱ نجفی ترانهای خواند که حاوی مطالب تندی نسبت به امام دهم شیعیان بود و روحانیون ایران پس از آن وی را مرتد خواندند. بر طبق قانون ایران مجازات ارتداد اعدام است. نگاه کنید به «خواننده رپ ایرانی به دلیل خواندن ترانه کفرآمیز، با فتوا و خطر مرگ روبرو است»، گاردین [Iranian Rapper Faces Death Threats and Fatwa for ‘Blasphemous’ Song, GUARDIAN] (14 مه ۲۰۱۲، ۱:۴۳ عصر) قابل دسترسی در http://www.theguardian.com/world/2012/may/14/iranian-rapper-death-threat-fatwa .
[۳۷۲] «پس از شش ماه بازداشت، آتنا دائمی به چهار اتهام در دادگاه محکوم شد»، رک زیرنویس ۳۶۹.
[۳۷۳] «زندانی شدن یک شهروند رباط کریمی به اتهام توهین به رهبری»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۰ اسفند ۱۳۹۳) قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/b-578 .
[۳۷۴] همان.
[۳۷۵] «بازداشت یک جوان افغان به اتهام توهین به رهبری»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۱ مرداد ۱۳۹۴) قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-1628 .
[۳۷۶] همان.
[۳۷۷] شیرین عبادی «اجرای حکم شلاق علیه یک فعال مدنی نشانه ضعف حکومت است»، دویچه وله فارسی (۲۴ شهریور ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ شیرین-عبادی-اجرای-حکم-شلاق-علیه-یک-فعال-مدنی-نشانه-ضعف-حکومت-است/a-1538952.
[۳۷۸] همان.
[۳۷۹] ««دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران» به اتهام توهین به احمدی نژاد شلاق خورد»، رادیو فردا (۲۵ مهر ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f12_third_student_lashed_for_insulting_ahmadinejad/24362361.html
[۳۸۰] همان.
[۳۸۱] «پیمان عارف پیش از آزادی از زندان اوین ۷۴ ضربه شلاق خورد»، رادیو فردا (۱۷ مهر ۱۳۹۰) قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f4_peyman_aref_lash_evin_prison/24353940.html .
[۳۸۲] همان.
[۳۸۳] پیمان عارف «آقای احمدی نژاد میدانید با دانشگاه چه کردید؟»، بالاترین، قابل دسترسی در (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴)
[۳۸۴] همان.
[۳۸۵] «واکنش محمود احمدی نژاد به اجرای «حکم شلاق» پیمان عارف»، رادیو فردا (۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۴:۲۷ عصر)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f4_ahmadinejad_reaction_peyman_aref_lash/24356339.html .
[۳۸۶] همان.
[۳۸۷] «محکومیت سلیمی‌نمین به زندان با شکایت احمدی‌نژاد و جاسبی»، الف (۱۱ بهمن ۱۳۹۳) قابل دسترسی در http://alef.ir/vdcb9wb5zrhbsfp.uiur.html?258397 .
[۳۸۸] «محکومیت عباس سلیمی نمین به ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق»، رادیو فردا (۱۱بهمن ۱۳۹۳) قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f12-abbas-salimi-nami-sentenced/26823441.html.
[۳۸۹] همان.
[۳۹۰] «دستگیری ده کارمند در اردبیل به اتهام ‘نشر اکاذیب در وبلاگ’»، بی بی سی فارسی (۱۱ شهریور ۱۳۹۱ ، ۴:۵۱ عصر) قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/rolling_news/2012/09/120901_l45_rln_ardebil_eployee_arrest.shtm
[۳۹۱] «دادستان اندیمشک: عوامل نشر اکاذیب در فضای مجازی در اندیمشک دستگیر شدند»، ایرنا (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ عصر)، قابل دسترسی در http://www.irna.ir/fa/News/81594665/ .
[۳۹۲] «تکذیب خبر کشته شدن چند اندیمشکی»، الف (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۵:۴۰ عصر) قابل دسترسی در http://alef.ir/vdccxoqip2bqe18.ala2.html?269305.
[۳۹۳] همان.
[۳۹۴] «قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2
[۳۹۵] «قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۹، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .
[۳۹۶] همان.
[۳۹۷] همان.
[۳۹۸] همان.
[۳۹۹] «قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۱۰، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .
[۴۰۰] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ۱۳۵۸، ماده ۱۶۸، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-documents/iranian-codes/3017-the-constitution-of-the-islamic-republic-of-iran.html?p=21
[۴۰۱] در حالیکه ماده ۳۵ قانون مطبوعات اظهار میدارد دادگاههای انقلاب میتوانند به دعاوی مطبوعاتی رسیدگی نمایند، ماده ۳۰۲ آئین دادرسی کیفری صراحتاً مقرر مینماید که پروندههای مطبوعاتی باید در دادگاههای کیفری عمومی بررسی شوند.
[۴۰۲] بر طبق قانون مطبوعات هیئت منصفه باید هر دو سال یک بار به شرح ذیل برگزیده شود: در تهران هیئتی به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشورتشکیل میگردد. هیئت مذکور در تهران ۲۱ نفر را از بین گروههای مختلف اجتماعی انتخاب میکنند. گروههایی که قانون مطبوعات برای این منظور قید می‌کند، عبارتند از روحانیون ، اساتید دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان. در مراکز استانها این هیئت به دعوت مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود. سپس هیئت مذکور ۱۴ نفر را به عنوان اعضاء هیئت منصفه برای رسیدگی به دعاویِ اقامه شده علیه مطبوعات در استانها بر میگزینند. دورۀ خدمت اعضاء هیت منصفه دو سال خواهد بود. نگاه کنید به قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .
[۴۰۳] «قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۳۷، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .
[۴۰۴] «قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۳۸، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .
[۴۰۵] «قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۳۵، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .
[۴۰۶] «قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۱۱، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .
[۴۰۷] «قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹»، ماده ۱، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=50705 .
[۴۰۸] همان.
[۴۰۹] مهرانگیز کار، «دفاعیهای برای سعید مرتضوی»، ایران وایر (۲۶ آبان ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://iranwire.com/legal-blogs/9743/30.
[۴۱۰] «قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹»، ماده ۱۳، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=50705 .
[۴۱۱] همان.
[۴۱۲] مهرانگیز کار، رک. زیرنویس ۴۰۹.
[۴۱۳] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، «تفسیر عمومی شماره ۲۲»، پاراگراف ۲، سند سازمان ملل RI/GEN/1/Rev.1 ، ص. ۳۵ (۱۹۹۴) ، قابل دسترسی در https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom22.htm.
[۴۱۴] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، «تفسیر عمومی شماره ۳۴»، پاراگراف ۹، قابل دسترسی در http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.
[۴۱۵] «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۱۹.۳، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، چکیده گزارش صص ۲۳-۱۰۲ [S. Exec. Rep. 102-23]، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱ [۹۹۹ U.N.T.S. 171]، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.
[۴۱۶] «کنوانسیون حقوق بشر اروپا»، ماده ۱۰ (۱۴ نوامبر ۱۹۵۰)، معاهدات اروپا، قابل دسترسی در http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
[۴۱۷] «دینک علیه ترکیه» [Dink v. Turkey]، سند ۲۰۱۰-II Eur. Ct. H.R. 7124/۰۹، قابل دسترسی در http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-3262169-3640194.
[۴۱۸] همان.
[۴۱۹] «انستیتو آتوپرمینگر علیه اطریش»، بخش ۲۹۵-الف، دادگاه حقوق بشر اروپا سری الف [۲۹۵-A Eur. Ct. H.R. (ser. A] (1994) قابل دسترسی در http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897 . دادگاه فیلم را به شرح زیر توصیف نمود: فیلمنامهای که این فیلم بر اساس آن ساخته شده است، نوشتۀ اسکار پانیتزا میباشد و در سال ۱۸۴۹ منتشر شده است. پانیتزا در سال ۱۸۹۵ در دادگاه سابق کیفری – مدنی مونیخ [Schwurgericht] به جرم «جنایت علیه مذهب» گناهکار شناخته شده و به تحمل یک دورۀ حبس محکوم گردید. این نمایشنامه در آلمان ممنوع الانتشار بود اما در نقاط دیگر به چاپ میرسید … این فیلم به کارگردانی ورنر شروتردر سال ۱۹۸۱ به نمایش درآمد. فیلم با صحنههایی که گفته می‌شود از محاکمه پانیتزا در سال ۱۸۹۵ گرفته شده، آغاز می‌شود و پایان مییابد. در پردههای میانی، اجرای این نمایش در تئاتر بلی شهر رم نشان داده می‌شود. این فیلم خدای یهودیان، مسیحیان، و مسلمانان را ظاهراً به عنوان پیرمرد فرتوت و کم حواسی نشان میدهد که در برابر شیطان به خاک افتاده و سجده می‌کند و سپس بوسهای عمیق با شیطان رد و بدل کرده و او را دوست خود مینامد. شیطان او را فردی فحاش توصیف می‌کند. صحنههای دیگر، مریم باکره را نشان میدهدکه به شخصی اجازه داده است داستان مبتذلی را برایش بخواند و تا حدی حالتهای تحریک جنسی و تنشهای شهوانی میان مریم باکره و شیطان ظاهر می‌شود. عیسی مسیح را فردی بالغ و تا حدی ناقص العقل نشان میدهند که در یکی از صحنهها با حالتی شهوت آمیز سعی دارد سینههای مادرش را لمس کرده و ببوسد و او هم به وی اجازه این عمل را میدهد. سپس در این فیلم خداوند، مریم باکره و مسیح به افتخار شیطان دست میزنند.
[۴۲۰] همان.
[۴۲۱] همان