دادگاه عالی کانادا در ماههای آتی رای خود را صادر خواهد کرد. اگر این رای به نفع بازماندگان خانم کاظمی صادر شود، تبعات مثبت مهمی برای پسر خانم کاظمی و افرادی که در شرایط مشابهی هستند خواهد داشت. چنین رایی می‌تواند سپر مصونیت قضایی در پرونده‌های مربوط به شکنجه که در کانادا مطرح می‌شود را از بین برده و به افرادی مانند پسر خانم کاظمی و دیگر قربانیان و بازماندگان شکنجه این اجازه را بدهد که بر علیه افرادی که مرتکب شکنجه شده‌اند اقامه دعوی کنند. چنین امکانی تا به حال وجود نداشته است.
در عین حال، اگررای دادگاه وجود مصونیت قضایی در این پرونده را تایید کند، شکایت پسر خانم کاظمی و بازماندگان او در دادگاههای کانادا غیر قابل دادرسی خواهد شد. در این صورت آنها از دسترسی به دادرسی موثر محروم خواهند شد زیرا همان طور که گزارشهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نشان داده، در سیستم قضایی ایران به دادگاهی عادلانه دسترسی نخواهند داشت.
گیسو نیا، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت: «روند بی سر و صدای این پرونده نمایانگر اهمیت بالقوه این پرونده نیست. این پرونده می‌تواند نتیجه فوق‌العاده‌ای داشته باشد. اگر دادگاه عالی کانادا راه را برای اقامه دعوی شاکیان این پرونده در دادگاههای کانادا باز کند، این ایده که قربانیان شکنجه می‌توانند به دادگاه دسترسی داشته باشند تقویت خواهد شد، حتی در صورتی که در کشور خود از دادرسی محروم باشند.»
زهرا کاظمی خبرنگار، عکاس و هنرمندی ایرانی-کانادایی بود که در تابستان ۱۳۸۲مورد شکنجه بی‌رحمانه مسئولان ایرانی قرار گرفت. کاظمی در سال ۱۳۸۲ به ایران سفر کرده بود تا به صورت مستقل به عکاسی بپردازد. در ۲روز تیر ۱۳۸۲ کاظمی مشغول به عکس برداری از افرادی بود که بیرون زندان اوین مشغول اعتراض بودند. کاظمی در آن روز دستگیر شد و در روزهای بعد مورد بازجویی، ضرب وشتم، آزار جنسی و شکنجه قرار گرفت که منجر به جراحت و مرگ زودرس او در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۸۲ گردید. برای اطلاعات بیشتر در مورد مرگ کاظمی به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عنوان مصونیت از مجازات در ایران: مرگ خبرنگار عکاس، زهرا کاظمی مراجعه کنید. این گزارش از طرف وکیل مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دادگاه ارائه شده است.
هنگامی که خانواده زهرا کاظمی متوجه شدند که دادرسی عادلانه پرونده مرگ وی در دادگاههای جمهوری اسلامی ایران میسر نیست، استفان هاشمی، پسر خانم کاظمی، شکایتی مدنی را در دادگاه عالی ایالت کبک و دادگاه تجدید نظر ایالت کبک آغاز کرد. مقامات ایرانی که در این شکایت خوانده محسوب می‌شدند در لایحه ای خواستار رد این شکایت بر اساس اصل مصونیت قضایی دولتها شدند. این اصل دولتها را به غیر ازمواردی که قانون مصونیت قضایی دولتی کانادا تعیین شده در برابر شکایت مصون می‌دارد. در مقابل، استفان هاشمی و بازماندگان زهرا کاظمی، که در این پرونده خواهان هستند، با تکیه برقانون اساسی کانادا ادعا کردند که اصل مصونیت قضایی دولتها که در قانون مصونیت قضایی دولتی تعریف شده نباید به پرونده‌های مربوط به شکنجه تسری باید.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در حمایت از دادخواهی بازماندگان خانم کاظمی دراین پرونده وارد شده است، با ارائه یک لایحه حقوقی ابراز داشت که اگر به استناد بر قانون مصونیت قضایی دولتی این شکایت در دادگاههای کانادا رد شود، افراد خواهان در این پرونده از دسترسی به یک دادرسی عادلانه در دادگاههای ایران محروم خواهند بود.
این نکته در توضیحات شفاهی وکیل مرکز اسناد حقوق بشر ایران به وضوح بیان شد. این توضیحات بر اساس گزارش سال ۱۳۸۵ مرکز اسناد حقوق بشر در مورد کاظمی وهمچنین گزارش مارس ۲۰۱۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده بود تا عدم برخورداری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از ضمانتهای قضایی را نشان دهد.
برای دیدن ویدئوی کامل جلسه دادگاه که در ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ برگزار شد اینجا را کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر لطفا از طریق زیر تماس بگیرید:
گیسو نیا
مدیر اجرایی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
ایمیل: gnia@iranhrdc.org
تلفن: ۹۳۴۲ ۶۵۴ ۲۰۳ ۱+