 |
|---|
نخستین انتشار در:http://www.shahrvand.com/archives/41703
در هفته گذشته انتخاب مصطفی پورمحمدی برای تصدی وزارت دادگستری از سوی حسن روحانی به مجلس خبری غیرمنتظره و نگران کننده برای جامعه حقوق بشر ایران بود.
پیش از این در شهریور ۱۳۸۸ مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در کمیته سه نفره‌ای که حکم اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت را صادر می‌کردند نقش فعال داشته است.
اعدام هزاران زندانی در تابستان و پاییز ۱۳۶۷ یکی از بی رحمانه ترین وقایع تاریخ جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود. پیرو فتوای رهبر وقت، آیت‌الله خمینی، جمهوری اسلامی به طور روشمند هزاران زندانی سیاسی را به دلیل عقاید سیاسی و یا مذهبی‌شان بازجویی، شکنجه و سریعا اعدام کرد. بسیاری از خانواده ها از اعدام عزیزانشان مطلع نبودند و اغلب زندانیان در مکان‌های نامعلومی و بعضا به صورت دست جمعی به خاک سپرده شدند. حکومت ایران هیچ‌گاه اسامی و تعداد اشخاصی را که مخفیانه شکنجه و اعدام شدند معین نکرد و هرگز رسما دلیلی برای این جنایت ارائه نداد.
در پی این فتوا آیت‌الله خمینی دستور تشکیل هیئت سه نفره‌ای را صادر کرد که زندانیان آن را هیئت مرگ می‌نامیدند. این هیئت زندانیان را در مورد عقاید مذهبی و سیاسی شان مورد بازجویی قرار می‌داد و بر اساس پاسخ آنان معلوم می‌کرد که چه کسانی باید شکنجه یا اعدام شوند.
همچنین پورمحمدی از دانش آموختگان مدرسه حقانی قم است، مدرسه ای که اکثر مدرسین و فارغ التحصیلان آن صاحب منسبان قضایی و امنیتی شدند. مسئولینی که میان فعالین حقوق بشر خوشنام نیستند. از این دست می توان به نام های روحالله حسینیان، علی فلاحیان و محمد تقی مصباح یزدی از تئوریسین های اصلی مدل حکومت اسلامی و خشونت اشاره کرد.
عدهای از صاحب نظران معتقدند که وزارت دادگستری در عمل از شأن اجرایی بالایی برخوردار نیست و به دلیل آن که از جمله وزارت خانه های کلیدی نظیر وزارت کشور، اطلاعات و نفت محسوب نمی شود؛ بنابراین اعمال حساسیت بر مدیریت این وزارت خانه از موضوعیت خارج است.
درحقیقت، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می شود. با این حال، نکته ای که در این میان قابل توجه است؛ قول های مکرر حسن روحانی برای رسیدگی و حل و فصل مسئله زندانیان سیاسی در ایران است که به مراتب در وعده های انتخاباتی وی تکرار شد و از مطالبات اصلی جریان اصلاح طلبی از دولت تدبیر و امید بود.
اینک علی رغم خوشبینی جریان های اصلاح طلب، انتخاب پورمحمدی به عنوان رابط دولت و قوه قضاییه در جهت رسیدگی عادلانه و مطابق با موازین جهانی حقوق بشر به وضعیت زندانیان سیاسی، تندروی آشکار اصولگرایانه ای است که بر فضای مبهم کابینه اعتدال سایه افکنده است.
انتظار می رود پورمحمدی به عنوان شخصیتی که از سوی سازمان های حقوق بشری متهم به جنایت علیه بشریت است؛ در چهار سال آینده ناجی حقوق از دست رفته قربانیان نقض حقوق بشر از سوی دولت تدبیر و امید باشد. اما در عمل این انتخاب بیشتر شبیه به یک طنز تلخ سیاسی است که این روزها در جامعه حقوق بشر ایران نگرانی های جدی ایجاد کرده است.
حسن روحانی در جلسه رای اعتماد برای پورمحمدی در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت که وی در هر سمتی که مشغول به کار بوده، موفق عمل کرده است. این در حالی است که گروههای حقوق بشر حضور پور محمدی به دلیل عملکردش در دهه های گذشته را بی احترامی بزرگی به قربانیان و بازماندگان کشتار فجیع دهه شصت محسوب می کنند و انتخاب او را به عنوان یکی از ناقضین آشکار حقوق بشر مصداق بارز بی توجهی دولت اعتدال به اصول انسانی مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر و مطالبات مدنی مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران می دانند.
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ارتباط با حضور پورمحمدی در هئیت سه نفره مذکور در لینک زیر قابل دسترس است:
https://iranhrdc.org/fa/3297.html