مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش زیر را منتشر می کند:
مصونیت از مجازات در ایران: مرگ خبرنگار عکاس زهرا کاظمی
(نیوهیوِن، کانتیکت، ۱۰ مهر ۱۳۸۵ برابر با ۲ اکتبر ۲۰۰۶ ) – مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمانی غیرانتفاعی واقع در شهر نیوهون با هدف مستندسازی وضعیت حقوق بشر در ایران، امروز گزارشی درباره مرگ خانم زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی که در سال ۲۰۰۳ بازداشت شد منتشر کرد. این گزارش تحت عنوان “مصونیت از مجازات در ایران: مرگ خبرنگار عکاس زهرا کاظمی” مشخص می کند که ساختار نظام قضایی و اجرایی ایران دارای مشکلاتی اساسی است و این امر به مصونیت از مجازات در موارد نقض حقوق بشر در ایران دامن میزند. این گزارش موارد تخلف از قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی که در پرونده کاظمی رخ داده را بررسی کرده و استدلال می کند که قوه قضاییه ایران از عوامل اصلی ایجاد مصونیت از مجازات برای متخلفین میباشد.
خانم مورا جانسون، مدیر اجرایی سابق مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت: “پرونده کاظمی پرسشهایی جدی مطرح میکند که آیا ایران به وظایف خود تحت قوانین بین المللی، در مورد مسئول شناختن متخلفین عمل کرده است یا خیر. بیش از سه سال پس از فوت خانم کاظمی در زمان بازداشت، هنوز کسی به عنوان مسئول شناخته نشده است.”
خانم کاظمی در تیرماه سال ۱۳۸۲ در حالی که مشغول عکس گرفتن از تجمع خانواد ههای زندانیان ناآرامیهای خردادماه تهران در مقابل زندان اوین بود، دستگیر شد. وی بیش از سه روز مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) منتقل شد و در آنجا فوت کرد. در این گزارش آمده است که بر طبق مدارک پزشکی موجود، ادعای مقامات مبنی بر اینکه فوت زهرا کاظمی به واسطه سکته مغزی بوده و یا در اثر غش کردن و ضربه دیدن سر به وقوع پیوسته است قابل پذیرش نیست. در مقابل، مدارک چنین نشان میدهند که زهرا کاظمی مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته و آسیبهای جدی در ناحیه سر وجود دارند که هیچ یک نمی توانند نتیجه زمین خوردن باشند.
پرونده زهرا کاظمی به ضعف قانونمندی در ایران توجه میدهد و همچنین تأکید همزمان مقامات بر نهادهای قانونی جهت محدود کردن حقوق افراد و در عین حال سر باز زدن آنها از پایبندی به محدودیتهای قانونی بر اختیارات خود را محسوس میکند. این گزارش بر نقش دادستان کل تهران، سعید مرتضوی که در قسمتی از بازجویی زهرا کاظمی حضور داشت تکیه میکند. قاضی مرتضوی در در انجام تحقیقات درباره مرگ خانم کاظمی مداخله کرد و این گزارش مدارکی را ارائه میدهد که دال بر تهدید شهود از طرف قاضی مرتضوی و وادار کردن آنها به دادن شهادت دروغ یا تغییر شهادتشان بود.
به علاوه، این گزارش خاطرنشان میکند که هنگامی که زهرا کاظمی در بازداشت بود، شواهد بسیاری وجود داشت که باید موجب آگاهی مقامات زندان اوین از بروز تخلفات می شد و لزوم تحقیقات در این زمینه را نمایان میساخت. خانم جانسون بیان داشت که: “مقامات مافوق که بر مسئولانی که زهرا کاظمی را در اختیار داشتند کنترل مؤثر داشتند، هیچ اقدامی جهت ممانعت از وقوع جنایت و یا مجازات مجرمین، همان گونه که قوانین بینالمللی لازم میداند، انجام ندادند.”
چنان که در پرونده زهرا کاظمی محرز است، قوانین داخلی ایران در جهت تأمین حقوق افراد بازداشتی و منع شکنجه به طور روزمره در ایران نادیده گرفته می شود. این مشکلات سیستماتیک و برنامه ریزی شده باعث نگرانی در مورد نحوه برخورد مقامات ایرانی با افراد تحت بازداشت و بازجویی می شود، به خصوص که شیوه اعمال این تخلفات نشانگر عدم تضمین حقوق قانونی بازداشت شدگان در ایران میباشد. خانم جانسون اظهار داشت که: “ما از مقامات دولت ایران می خواهیم تا حقوق تمام کسانی که در ایران بازداشت می شوند را تضمین کنند.” ایشان افزود که: “این حقوق، که ایران تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به تضمین آنها متعهد است، شامل حق تبری از بازداشت خودسرانه، حق اطلاع به موقع از دلیل اتهام، حق داشتن وکیل، حق تبری از شکنجه، رفتار غیرانسانی و اعتراف اجباری است.”
اطلاعات بیشتر:
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مصونیت از مجازات در ایران: مرگ خبرنگار عکاس زهرا کاظمی و پیوستهای آن در پایگاه اطلاعاتی این مرکز در آدرس http://www.iranhrdc.org قابل دسترسی میباشند. برای اطلاع بیشتر از گزارش درباره خانم کاظمی با خانم جاسمین سامارا، سخنگوی این مرکز با شماره تلفن ۲۲۱۸-۷۷۲-۲۳۰ داخلی ۳۰۰ تماس بگیرید.