گزارش اولیه به مستند سازی و بررسی سرکوب وحشیانه مخالفان توسط رژیم پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ می پردازد. رژیم ساعاتی پیش از اعلام برنده شدن محمود احمدی نژاد در روز انتخابات به دستگیری مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران و دیگر فعالان پرداخت.دستگیریها و همچنین تظاهرات در طول سال ادامه یافته و با خشونت از طرف بازوی امنیتی رژیم مواجه شد. این گزارش نقض حقوق بشر دهها شهروند ایرانی و خارجی—شامل ضرب و شتم، آدم دزدی، تجاوز، و قتل—را به تفصیل مستند کرده و به بررسی و تحلیل مسئولیت مرتکبین در قانون ایران و قوانین بین الملل می پردازد.
پیشگفتار
روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، یعنی یک روز پس از دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، تظاهرات در شهرهای سراسر ایران در گرفت. تظاهرکنندگان علیه آنچه از دید آنها یک تقلب گسترده بود اعتراض کردند – فریادهای «رأی من کجاست؟» همه جا طنین افکند. شورای نگهبان فقط صلاحیت چهار تن را برای شرکت در مبارزات انتخاباتی تأیید کرده بود: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت؛ محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یک محافظه‌کار به شمار می‌رفت؛ میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران در دوران جنگ با عراق که اصلاح‌طلب محسوب می‌شد؛ و مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس و نیز یک اصلاح‌طلب.
موسوی در ساعات آخر روز انتخابات خود را پیروز اعلام کرد. دولت فوراً اعلام نمود که احمدی نژاد با کسب ۶۲ درصد آراء پیروز شده است. رژیم همچنین در واکنش به این جریان، خطوط ارتباطات الکترونیک داخل ایران و نیز ارتباط با جهان خارج را قطع نمود. همچنان که هفته سپری می‌شد، تلفنهای همراه و خدمات اینترنتی مرتباً قطع شده یا سرعت آنها کاهش می‌یافت. روز ۲۶ خرداد، مقامات اعلام کردند که خبرنگاران خارجی اجازه ندارند از خیابانها گزارش تهیه کنند و ویزای آنها نیز تمدید نخواهد شد. صدها تن از خبرنگاران داخلی و اعضاء مطبوعات دستگیر و ارعاب شدند.
علیرغم این تلاشها، تا آخر خرداد و اوایل تیرماه تقریباً هر روز تظاهرات در سراسر کشور ادامه داشت. حداقل در یک مورد تعداد تظاهرکنندگان به میلیونها رسید. در پاسخ، دولت تأیید کرد که احمدی نژاد پیروز شده و نیروهای افسار گسیخته سپاه (به فرماندهی محمد علی جعفری) و بسیج (به فرماندهی حسین طائب) را به جان مردم انداخت. هرچه جمعیت مردم افزایش یافته و در مطالبه حقوق خود برای داشتن تجمعی آرام پافشاری می‌کردند، نیروهای امنیتی بر میزان خشونت خود میافزودند. تظاهرکنندگان در خیابانها مورد حمله، ضرب و شتم، و اصابت گلوله قرار می‌گرفتند. بسیاری از راه پیمایان در خیابانها کشته شدند. هزاران تن به طور خودسرانه دستگیر شدند – قوه قضاییه گزارش کرد که ۴۰۰۰ تن در هفتههای نخست دستگیر شده‌اند. نهایتاً تظاهرات هر روزه پس از یک سرکوباً شدید بخصوص در روز ۳۰ خرداد، که در آن حداقل سی تن کشته شدند، کاهش یافت.
اما با وجود این، تظاهر کنندگان در طول تابستان و تا رسیدن زمستان در ایام بزرگداشتهای عمومی به خیابانها ریخته و نیروهای امنیتی نیز به سرکوب وحشیانه هرگونه ابراز نارضایتی ادامه دادند. اعتراض به آنچه که تقلب در انتخابات نامیده می‌شد تدریجاً تبدیل به ابراز وسیعتری از مخالفت و نارضایتی از حکومت شد. در طی فقط چند ماه، تمرکز اعتراضات نسبت به انتخابات کمتر شد و بیشتر متوجه ماهیت سرکوب و خفقان عمومی رژیم شده است. در روز ششم دیماه، روز عاشورا، گزارش شد که صدها تن از تظاهرکنندگان دستگیر شدند.
رژیم ایران همچنین به دستگیری افرادی پرداخت که از تظاهرکنندگان نبودند اما رژیم آنها را به راهاندازی «انقلاب مخملی» متهم ساخته بود. شمار دقیق بازداشتها هنوز معلوم نیست، اما شواهد کنونی حاکی از آن است که صدها تن صرفاً به دلیل استفاده از حق تجمع خود دستگیر و زندانی شدند. این بازداشتها بخشهای وسیعی از جامعه مدنی، از جمله رهبران و اعضاء گروه‌های سیاسی مخالف و اقلیت، اعضاء تشکیلات سیاسی، حقوقدانان، دانشجویان و دانشگاهیان را در بر میگیرد. بازداشتها طی زمستان نیز ادامه یافتند.
بسیاری از بازداشت‌شدگان مورد تهدید قرار گرفتند اما پس از چند روز آزاد شدند. با ابن حال بسیاری دیگر در زندان با شکنجه، تجاوز جنسی، و مرگ مواجه شدند. بازداشت‌شدگان مورد حبس انفرادی، بازجوییهای دراز مدت، ضرب و شتم، تجاوز و انواع دیگر شکنجه قرار داشته و دارند. بسیاری از آنها مجاز به برقراری تماس با خانواده یا وکلای خود نیستند و بسیاری دیگر تحت فشار مجبور به اعترافات علنی شده‌اند. برخی از تظاهرکنندگان به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شدند و آنجا چنان وحشیانه با آنها رفتار شد که دولت دستور بستن بازداشتگاه و انتقال زندانیان به اوین و سایر زندانها را داد. سه تن از بازداشت‌شدگان کهریزک به علت عدم مراقبتهای پزشکی، در راه انتقال به زندان اوین و یا اندکی پس از انتقال جان باختند. به خانواده‌های بسیاری از تظاهرکنندگان و بازداشت‌شدگان کشته شده، اجازه برگزاری مراسم تدفین مناسب داده نشد.
در روز دهم مرداد، یک سری محاکمات گروهی و فرمایشی در تهران آغاز شد. دو محاکمه نخست از تلویزیون ایران پخش شد و صدها زندانی آشفته و نامرتب را نشان داد که ملبس به لباسهای پیژامهوار زندان چهرهای گیج و مبهوت داشتند. اگرچه لیست متهمین هرگز به صورت عمومی اعلام نشد، اما چهره بسیاری توسط عموم مردم قابل تشخیص بود، از جمله محمد علی ابطحی، معاون رئیس جمهور سابق و دکتر محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی. این محاکمات گروهی فرمایشی چه بر طبق قوانین ایران و چه بر طبق حقوق بین‌الملل، چندان شباهتی به محاکمات جنایی نداشتند. در هر کدام، دادستان یک سند سیاسی را قرائت می‌کرد که متهمین و دیگران در خارج از ایران از جمله دولتهای خارجی را به برپایی «انقلاب مخملی» متهم مینمود. به دنبال خواندن این متن، بعضی از متهمین که قبلاً انتخاب شده بودند اعترافات خود را بیان می‌کردند.
از اوایل مرداد ماه، بازداشت‌شدگان در تلویزیون نیز ظاهر شده و به جنایاتی مرتبط با امنیت ملی و تعلق به سازمانهای تروریستی و به توطئه و همدستی با قدرتهای خارجی اعتراف می‌کردند. روز ۱۳ مهر دولت شروع به اعلام مجازاتها کرد. چهار حکم نخست اعدام بود و متعلق به مردان جوانی بود که پیش از انتخابات دستگیر شده بودند. از تاریخ دهم دی ماه تاکنون حداقل یکصد مجازات حبسهای طویل المدت، شلاق، یا تبعید اعلام شده است. اما تاکنون هویت بسیاری از افرادی که زندانی و محاکمه شده‌اند، نامعلوم باقی مانده است.
این نخستین گزارشی است که سرکوب وحشیانه مخالفان پس از ۲۲ خرداد توسط حکومت ایران را مستند نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. به منظور آماده کردن گزارش برای انتشار در موعد مقرر، فقط وقایعی که تا تاریخ دهم دی ماه ۱۳۸۸ اتفاق افتادهاند تحت پوشش قرار گرفته‌اند. اما اعمال سرکوبگرانه جمهوری اسلامی رو به تشدید است و مرکز اسناد حقوق بشر ایران کاملاً واقف است که طی هفته‌ها، ماه‌ها، و سالهای آتی، جزییات بیشتری از این فجایع آشکار خواهند شد.
این گزارش با شرح مختصری از انتخابات ریاست جمهوری آغاز می‌شود و به دنبال آن فهرستی از سرکوب سبعانه تظاهرات توسط رژیم ارایه شده است. امتناع رژیم از صدور مجوز برای تظاهرات گروه‌های مخالف، اعمال شدید زور و فشار برای سرکوب کردن تظاهرات، و به قتل رساندن تظاهرکنندگان، حقوق تظاهرکنندگان را برای برخورداری از آزادی تجمع، محافظت در برابر اعمال شدید زور توسط قوای اجرایی، و حق حیات آنان را مطابق قانون ایران و حقوق بین‌الملل، نقض کرده است. کشتن تظاهرکنندگان چیزی به جز قتل عمد نیست.
بخش سوم این گزارش، دستگیریهای خودسرانه تظاهرکنندگان و رفتار وحشیانه‌ای که برخلاف قوانین ایران و حقوق بین‌الملل با آنان شده است را شرح می‌دهد. تظاهرکنندگان بدون داشتن هیچگونه اتهامی زندانی شدند و سپس هنگامی که در بند بودند از تشریفات حقوقی اساسی همچون تماس با خانواده و وکلای خود محروم شدند. با زندانیان بدرفتاری شد، آنها از مراقبتهای پزشکی محروم شدند، مورد ضرب و شتم، تجاوز و شکنجه قرار گرفتند و به قتل رسیدند. همچنین عدم اطلاع رسانی رژیم به خانواده‌های زندانیان درباره محل نگهداری عزیزان آنها، ناپدید شدن اجباری تلقی شده و نقض حقوق بین‌الملل است.
در ادامه، بخشی است که شرحی از دستگیری و حبس یک سلسله مبسوط از جامعه سیاسی و مدنی ایران را عرضه می‌کند. به همان دلیلی که اینگونه اعمال حقوق تظاهرکنندگان را نادیده گرفت دستگیریها، بازجوییها و شکنجه افرادی که در تظاهرات شرکت نداشتند نیز قوانین ایران و حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشت. زندانیان سیاسی برای مدتهای مدید در بند نگهداشته شدند، اغلب در حبس انفرادی بودند، و حداقل دسترسی به مشاور حقوقی منتخب خود را داشتند. آنهایی که توانستند از مشاور حقوقی بهره‌مند شوند، فقط اجازه یافتند تماسهای کوتاهی با وکلای خود داشته باشند. اگر معلوم بشود که این شکنجه‌ها، قتلها، یا ناپدید شدنهای اجباری در سطح وسیع و برنامه‌ریزی شده و با اطلاع و آگاهی مرتکبین صورت گرفته است، هر یک از آنها جنایت علیه بشریت نیز محسوب خواهند شد.
آخرین بخش این گزارش پنج محاکمه گروهی فرمایشی و تعیین مجازات برای تظاهرکنندگان و فعالان را شرح می‌دهد. به نمایش گذاشتن زندانیان در این محاکمات گروهی فرمایشی و سپس تعیین مجازات بازداشت‌شدگان، قوانین ایران و حقوق بین‌الملل را نقض نمودند زیرا که هر دوی آنها انجام تشریفات حقوقی اساسی، از جمله فرض بر بیگناهی، و حق داشتن وکیل منتخب متهم، و ممنوعیت تکیه بر اعترافات اجباری در دادرسی کیفری را واجب میدانند.
مسئولیت این موج سرکوب سبعانه با سران رژیم آغاز می‌شود که در رأس آن رهبر و سپس محمود احمدی‌نژاد، و بعد هم رؤسای سازمانهای اجرایی از جمله سپاه و بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا)، و رؤسای قوه قضاییه قرار دارند. این سلسله مراتب در رده‌های پایینی به بسیجیهای موتورسواری که راهپیمایان را در کوچه و خیابان هراسانده، نگهبانان سادیستی زندانها و دیگر کارکنان قضایی می‌رسد. این مرتکبین و افراد مافوق آنها مطابق قوانین ایران و جهان مسئول هستند.
اکثر مطالبی که در این گزارش ارائه شده از سی و دو مصاحبهای بر گرفته شده که توسط این مرکز با فعالان، متخصصان و قربانیان این سرکوب حکومتی انجام گرفته است. بیشتر مصاحبه شوندهها خواستهاند که به دلایل امنیتی گمنام باقی بمانند. با توجه به تلاشهای همه جانبه حکومت ایران برای پنهان و مخدوش نمودن این سوابق، این گزارش همچنین به تجزیه و تحلیل و مقایسه گواهی شهود با گزارشهای مندرج در مطبوعات رسمی ایران و جهان نیز پرداخته است.
۱. انتخابات
در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ایرانیان بیشماری در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، شرکت نمودند. سخنگوی شورای نگهبان گزارش دادکه بیش از ۸۰ درصد از ۴۶.۲ میلیون نفر واجدین شرایط در این رأیگیری شرکت کردند.[۱] تنشهایی که در روزهای آخر پیش از انتخابات بالا گرفته بود، پس از آنکه رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد و کاندیدای اصلاح‌طلب میر حسین موسوی هر دو در شب انتخابات اعلام پیروزی کردند، بیش از پیش شدت یافت. به دنبال اعلام نتایج اولیه توسط ستاد انتخابات مبنی بر پیروزی رئیس جمهور وقت، کاندیداهای مخالف ضمن انتشار بیانیه‌ای، ادعا کردند در انتخابات تقلب صورت گرفته است.
از زمان انقلاب ۱۳۵۷، مراحل انتخابات ریاست جمهوری در ایران به صورت پروسهای درآمده که شدیداً توسط شورای نگهبان کنترل می‌شود.[۲] این شورا مکرراً به انجام تقلب متهم شده است. مع الوصف دامنه این اتهامات به دنبال انتخابات ۱۳۸۸ بیسابقه بوده و منجر به اعتراضات بسیار گسترده‌ای توسط رأیدهندگان شد. دولت به طور وحشیانه‌ای تظاهرات را سرکوب و هزاران تن را دستگیر کرد، بسیاری را کشت و تعداد بیشماری از زندانیان را با اعمال فشار مجبور کرد به جنایاتی در ارتباط با امنیت ملی و به راه انداختن «انقلاب مخملی» اعتراف کنند.
۱.۱. مراحل انتخابات ریاست جمهوری
در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی اصلاح شد، سمت نخست وزیری از میان برداشته و تصریح شد که: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است». رئیس جمهور، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.[۳] وی مسئول امور برنامه و بودجه کشور بوده و انتخاب نمایندگان ویژه، معاونین و وزراء، از جمله وزیر کشور را، از میان افرادی غیر از نمایندگان مجلس بر عهده دارد.[۴] علاوه بر آن، قانون اساسی اصلاحی، سازمانی به نام شورای عالی امنیت ملی را تأسیس نمود که تحت رهبری رئیس جمهور بوده و مسئولیتهایی از قبیل «هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی» را بر عهده دارد.[۵]
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب می‌شود. رئیس جمهور همچنین باید مدیر و مدبر بوده، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشری) باشد.[۶]
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است.[۷] در سالهای ۱۳۷۰-۷۱ شورای نگهبان اصل ۹۹ قانون اساسی را طوری تفسیر کرد تا به این معنا باشد که شورای مزبور دارای اختیارات جامع و مطلق برای نظارت بر انتخابات است. بدین ترتیب، این شورا قادر بود صلاحیت هر نامزدی را که نامناسب تشخیص می‌داد، رد کند.[۸] اگر چه در آن زمان بسیاری از فقها چنین تفسیری را غیرقانونی می‌دانستند اما رهبر، آیت‌الله علی خامنهای[۹] از آن حمایت کرد. او در یک سخنرانی خطاب به شورای نگهبان چنین گفت:
اگر فردی در مخالفت با دیدگاههای فقیه سخن بگوید و بنویسد، وی ضد ولایت فقیه است. کاندیداها باید متقی و پرهیزکار باشند. اگرچه بعضیها نیت خیر دارند، اما مسلم است که از روی تعصب عمل می‌کنند و این خوب نیست. بنابراین بهتر است اصولاً این افراد را انتخاب نکنید. اگر سند یا مدرکی هم علیه آنها نیست، شما میتوانید بر اساس دانش خودتان عمل کنید.[۱۰]
روز ۴ مرداد ۱۳۷۴، مجلس که تحت تسلط محافظه‌کاران قرار داشت، قانون انتخابات را اصلاح نمود و رسماً اختیارات کامل و مطلق را به شورای نگهبان تفویض نمود.[۱۱] این اصلاحات تنفیذ مینمود که اختیارات شورای نگهبان برای نظارت «عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات، جاری است».[۱۲] در نتیجه شورای نگهبان فهرست کاندیداهای مجاز ریاست جمهوری را برمیگزیند و تأیید نهایی انتخابات با آن شوراست.[۱۳]
شورای نگهبان بر اساس معیارهای ذهنی خود صلاحیت کاندیداهای انتخابات را تأیید می‌کند.[۱۴] تاکنون کاندیداهای رد صلاحیت شده، هم برای انتخابات مجلس و هم برای انتخابات ریاست جمهوری، شامل روحانیون معتبر و پشتیبانان دیرین دستگاه اسلامی بوده‌اند.[۱۵] شورای نگهبان ملزم به توضیح دلائل خود نیست و تصمیمات این شورا قابل فرجام خواهی نیست.[۱۶]
۱.۲. انتخابات ۱۳۸۸ و ادعای تقلب در انتخابات
در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ شورای نگهبان علاوه بر رئیس جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، صلاحیت سه تن دیگر از ۴۷۵ نامزدی که در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و فعالیتهای انتخاباتی نام نویسی کرده بودند را تأیید کرد. یکی از آنها محسن رضایی بود که یک محافظه‌کار تمام عیار محسوب می‌شود، در حالیکه دو تن دیگر مهدی کروبی و میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح‌طلب به حساب می‌آمدند.
رضایی سابقاً رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. اما با این حال، رضایی که از متحدان آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی محسوب می‌شد، در چندین موضع از جمله سیاست اقتصادی با احمدی‌نژاد تضادهای آشکاری داشت. رفسنجانی چهارمین رئیس جمهوری اسلامی بوده و نیز رئیس مقتدر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.[۱۷]
مهدی کروبی، تنها روحانی مجاز برای شرکت در انتخابات، یکی از منتقدان صریح و بیپروای شورای نگهبان و قوه قضاییه است. کروبی که اکنون ۷۲ سال سن دارد یکی از مؤسسان مجمع روحانیون مبارز و از رؤسای حزب اعتماد ملی است. مجمع روحانیون مبارز که در سال ۱۳۶۷ تأسیس شد، مورد تأیید آیت‌الله خمینی بود. بعدها روحانیون صاحب نامی از جمله محمد خاتمی، موسوی خویینیها، و محمد علی ابطحی به آن پیوستند. کروبی در سال ۱۳۸۴ این مجمع را ترک گفت تا حزب اعتماد ملی را تشکیل داده و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نماید.[۱۸] وی پس از آنکه نتوانست رأی کافی برای شرکت در مرحله دوم انتخابات به دست آورد، شدیداً نسبت به وقوع تقلب در انتخابات اعتراض کرد.[۱۹]
موسوی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ نخست وزیر ایران بود. وی سپس به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و به عنوان مشاور به رؤسای جمهور رفسنجانی و خاتمی خدمت کرد، اما به طور کلی در حاشیه فعالیتهای عمومی باقی ماند. پس از آنکه موسوی اعلام کرد قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نماید، رئیس جمهور اصلاح‌طلب سابق، محمد خاتمی، به کاندیداتوری خود پایان داده و به حمایت از موسوی که به نظر وی در چالش با رئیس جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، مبارزی قوی‌تر بود پرداخت. طی دوره رسمی مبارزات انتخاباتی، که از ۳۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ادامه یافت، موسوی به همراه همسر خود زهرا رهنورد در مبارزات انتخاباتی شرکت جست. وی وعده داد که «گشت ارشاد» در ایران را تعطیل خواهد کرد[۲۰] و محدودیت آزادی بیان را مورد انتقاد قرار داد. بخش عظیمی از فعالان اصلاح‌طلب و مخالفان حول محور انتخاباتی وی با هم یکپارچه شده و رنگ کمپین انتخاباتی آنها سبز بود.[۲۱]
ناظران مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ را سرزنده و پر شور توصیف کرده‌اند.[۲۲] چندین روز پیش از انتخابات، طرفداران همه کاندیداها در تظاهرات و راهپیماییهایی شرکت کردند.[۲۳] برخی درون خودروها به آرامی در خیابانها حرکت کرده و با دادن شعار و نمایش پوسترها یا علامتها، حمایت از کاندیداهای مورد علاقه خود را نشان می‌دادند. تجمعها عظیم اما آرام بودند. دو روز پیش از شروع انتخابات، طرفداران هر دو کاندیدای محافظه کار و اصلاح‌طلب اغلب، بدون نشان دادن خصومت شدید، با یکدیگر حملات لفظی هشیارانه و تلافی جویانه رد و بدل می‌کردند.
ماشینی را دیدیم که سرنشینان صندلیهای جلوی آن طرفداران احمدی‌نژاد بودند و سرنشینان صندلیهای عقب طرفداران موسوی. هرکدام به همراه جمعیتی که آن را طرفداری می‌کردند شعار می‌دادند و به نظر به آنها خوش می‌گذشت. ترافیک آنقدر سنگین بود که می‌توانستیم کنار ماشین راه برویم و با آنها صحبت کنیم. آنها توضیح دادند که دو نفری که عقب نشسته بودند ماشین نداشتند و در هزینه بنزین سهیم شده بودند تا بتوانند بیایند و از کاندیدای خود طرفداری کنند.[۲۴]
با این حال، روز پیش از انتخابات، دفاتر انتخاباتی موسوی و کروبی علناً درباره تقلب در انتخابات اخطار دادند. ۱۹ خرداد، این دفاتر نامههایی به شورای نگهبان نوشته و بیانیه‌هایی صادر نمودند و طی آنها درباره بی‌نظمی‌هایی که هم توسط وزارت کشور و هم توسط شورای نگهبان در انجام تدارکات پیش از انتخابات صورت می‌گرفت، اخطار دادند.[۲۵] از جمله اتهاماتی که آنها مطرح ساخته بودند اختلاف فاحش میان واجدین شرایط رأی دادن و شمار تعرفههای چاپ شده توسط وزارت کشور و نیز دو برابر بودن تعداد مهرهای اعتباری ساخته و توزیع شده بود. ستاد اصلاح‌طلبان اظهار داشت که این آشفتگیها می‌تواند به آسانی مورد سوءاستفاده کارکنان حوزههای رأیگیری در شهرهای کوچک و روستاها قرار گیرد که کارشان در ابتدای روز تمام شده و بنابراین فرصت زیادی برای تقلب خواهند داشت.[۲۶]
علاوه بر آن، در ماههای پیش از انتخابات، سازمانهای حقوق بشر از موج دستگیریها و آزار و اذیت رهبران دانشجویی، اعضاء اتحادیههای صنفی، و فعالان حقوق زن در ایران گزارش دادند. در یک تلاش آشکار برای محدود ساختن مناظرهها و خاموش کردن صدای منتقدان حکومت، روزنامهها توقیف شدند، و دسترسی به سایتهای اینترنتی محدود شد.[۲۷]
نامزدهای اصلاح‌طلبان معتقد بودند حضور گسترده مردم در حوزههای رأی، خود نشانهای خواهد بود بر موفقیت آنها. غلامحسین کرباسچی، رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، معتقد بود اگر بیش از ۳۲ میلیون نفر از واجدین شرایط رأیدادن، در انتخابات شرکت کنند، احتمال پیروزی رئیس جمهور وقت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. مهدی رحمانیان، رئیس ستاد انتخاباتی موسوی، اظهار اطمینان نمود که «حضور گسترده مردم سبب پیروزی قطعی موسوی خواهد شد».[۲۸]
۱.۲.۱. نتایج انتخابات اعلام می‌شود
نخستین گزارشها در روز رأیگیری حاکی از شرکت گسترده مردم در انتخابات بود. حوزههای رأیگیری تا دو ساعت پس از مهلت زمان بندی شده باز نگاه داشته شدند.[۲۹] وزارت کشور اعلام داشت که بیش از ۳۹ میلیون از ۴۶ میلیون واجد شرایط رأی دادن در ایران، در رأیگیری شرکت کرده‌اند که بالاترین درصد مشارکت (۸۵%) در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.[۳۰] رهبر انقلاب فوراً از میزان بالای شرکت در انتخابات استقبال کرده و تصریج کرد که «ایران به برکت شعارها و ارزشهای انقلاب اسلامی، در برابر تهاجم سیاسی و روانی از چنان مصونیت و صلابتی برخوردار است که با گذشت سی‌سال از آغاز مردمسالاری دینی در این کشور، از همیشه تازه نفس‌تر و سرزِنده‌تر در صحنه حاضر گشته و دوستان و دشمنان را به ادامه راه روشن خود مطمئن می‌سازد».[۳۱]
در ساعات آخر روز انتخابات، موسوی کنفرانسی خبری برگزار کرد که طی آن اظهار داشت بی‌نظمی‌هایی در رأی گیری و شمارش آراء صورت گرفته است.[۳۲] اما وی اظهار داشت بر طبق شمارش رسمی، با کسب ۵۴ درصد آراء در انتخابات پیروز شده است.[۳۳] وی همچنین از رهبر خواست تا به این موضوع رسیدگی نماید.[۳۴] به دنبال کنفرانس مطبوعاتی موسوی، کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی که به طور حیرت انگیزی زود هنگام بود، اعلام نمود که محمود احمدی‌نژاد با اختلاف چشمگیری در شمارش آراء پیشی گرفته است.[۳۵]
پس از نیمه شب، طرفداران موسوی با شادی و سرور خارج از ستاد مرکزی انتخابات موسوی در تهران برای شنیدن سخنرانی پیروزی وی جمع شدند. اما آنها با نیروهای امنیتی مواجه شدند که با پرتاب گاز اشک آور، سعی داشتند طرفداران را متفرق سازند.[۳۶] با این حال رویارویی شدیدی صورت نگرفت. نیروهای امنیتی یونیفورم به تن نداشتند. بعضی از شهود مطمئن نبودند که این افراد مأموران انتظامی هستند یا بسیجی. دیگران نیز نمی‌توانستند تشخیص بدهند که آیا این افراد طرفداران احمدی‌نژاد هستند یا اینکه صرفاً در حال اجرای دستور ممنوعیت تظاهرات خیابانی در دوران انتخابات می‌باشند.[۳۷]
شواهد نشان می‌دهند که شمار کثیری از نیروهای بسیج چندین هفته قبل از ۲۲ خرداد به حالت آماده باش درآمده بودند.[۳۸] نیروی مقاومت بسیجی گروهی شبه نظامی و داوطلب است که در اصل برای مبارزه با دشمنان خارجی تشکیل شده است. طبق گفته فرماندهان این گروه، نیروی بسیج در حال حاضر بیش از سیزده میلیون عضو دارد.[۳۹] ارزیابیهای دیگر تعداد اعضاء این گروه را حدود ۴۰۰.۰۰۰ نفر تخمین میزنند. حدود ۹۰.۰۰۰ تن از آنها را اعضاء فعال بسیج تشکیل می‌دهند که دارای یونیفورم بوده و به صورت تمام وقت انجام وظیفه می‌کنند و در حدود ۳۰۰.۰۰۰ تن از آنها افراد ذخیره هستند. برخی دیگر نیز معتقدند که بسیج می‌تواند تا حدود یک میلیون نفر را تجهیز نماید، از جمله اعضاء بسیج دانشگاه، بسیج دانش آموزان، و مشمولین سابق عشایر که عضو بسیج شده اند (بسیج عشایر).[۴۰]
اعضاء بسیج تقریباً هیچ نوع آموزشی در امور انتظامی دریافت نمی‌کنند یا آموزش مختصری می‌بینند. در سال ۱۳۸۶ ساختار فرماندهی بسیج و سپاه پاسداران در یکدیگر ادغام شد تا در درجه اول آنها را قادر به «مقابله با تهدیدات داخلی» نماید.[۴۱] سر لشکر محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران است. حجت‌الاسلام حسین طائب تا ۱۲ مهر ۱۳۸۸ ریاست نیروی بسیج را برعهده داشت و از آن به بعد به ریاست واحد اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شد. سرتیپ محمد رضا نقدی به عنوان رئیس نیروی مقاومت بسیج، جانشین طائب شد.[۴۲]
طبق قوانین ایران، بسیج درباره زمان شروع اقدامات خود دارای اختیار و آزادی عمل وسیع است. اعضاء این نیرو می‌توانند هرگاه که متوجه وقوع جنایتی بشوند و احساس کنند که نیروی انتظامی با سرعت کافی یا به طور متناسب مقابله نمی‌کند یا هنگامی که نیروی انتظامی از آنها درخواست کمک کند، وارد عمل بشوند.[۴۳] شهود غالباً بسیجیهای لباس شخصی را مردانی با ریش و یا ته ریش توصیف می‌کنند که اگرچه ملبس به یونیفورم رسمی نیستند، اما می‌توان آنها را از روی پیراهنهای گشاد و یقه تنگ و شلوارهای گشادشان شناخت. آنها مسلح به باتوم، اسپری فلفل، چاقو و اسلحه هستند.[۴۴]
در ساعات اولیه صبح روز شنبه، رئیس ستاد انتخابات اعلام نمود که احمدی‌نژاد با تفاوت دو به یک از موسوی پیشی گرفته است.[۴۵] تا بعد از ظهر شنبه وی اعلام نمود که احمدی نژاد با کسب ۶۲.۲ درصد آراء پیروز شده و موسوی تا مرز ۳۴ درصد آراء را به دست آورده است.[۴۶]
نتایج رسمی نهایی انتخابات ۶۳.۶۲ درصد از آراء را متعلق به محمود احمدی‌نژاد دانست و به دنبال آن ۳۳.۷۵ درصد آراء متعلق به میرحسین موسوی، 1.73 درصد را محسن رضایی و ۰.۸۵ درصد را مهدی کروبی به دست آوردند. نتایج اعلام شده برای احمدی‌نژاد، بالاترین میزان از زمان انتخاب رئیس جمهور اصلاح‌طلب، محمد خاتمی با ۶۰ درصد آراء در سال ۱۳۸۰ بود.[۴۷]
۱.۲.۲. اتهام تقلب در انتخابات مطرح می‌شود
هر سه کاندیدای ناموفق اعلام کردند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. نماینده مهدی کروبی گفت که وزارت کشور با اعلام نتایج شمارش آراء در مناطق روستایی پیش از اتمام شمارش آراء در شهرهای بزرگ ایران، نتایج را تحریف نمود.[۴۸] محسن رضایی در نامهای به تاریخ ۲۴ خرداد، خطاب به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ادعا نمود که نظر متخصصین و مدارک و شواهد نشانگر آن است که وی حداقل سه و نیم و حتی تا نه میلیون رأی آورده است و از شورای نگهبان درخواست کرد تا به این موضوع رسیدگی نماید.[۴۹] پس از آنکه احمدی نژاد در سخنرانی بعد از پیروزی خود ادعا کرد که هیچیک از کاندیداها رسماً به شورای نگهبان شکایت نکرده‌‌اند، رضایی نامه خود را منتشر کرد.[۵۰]
گزارشها درباره بی‌نظمی‌ها انتشار می‌یافت. برای مثال یک شاهد گزارش کرد که دو هفته پیش از انتخابات، در روستایی در استان آذربایجان نمایندگان احمدی‌نژاد در میان خانواده‌ها ۵۰ هزار تومان پول نقد برای هر نفر پخش می‌کردند. آنها به روستاییان وعده می‌دادند که در صورت پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات این پرداختها ادامه خواهند یافت.[۵۱] علیرغم این عمل، حمایت از موسوی، قوی به نظر می‌رسید و بیشتر مردم معتقد بودند که وی بیشترین آراء را به دست خواهد آورد. با این حال هیچ یک از روستاییان اجازه نداشتند بستن و مهر و موم کردن صندوقهای رأی را نظاره کنند.[۵۲] در یک منطقه که دارای ۱.۲۰۰ نفر واجد شرایط بود، شمارش رسمی ۹۰۰ رأی برای احمدی نژاد و ۷۰۰ رأی برای موسوی را نشان داد. یکی از شاهدان توضیح داد:
هر دهی در ناحیه صندوق رأی خود را داشت و ارتش هم صندوقهای رأی جدا داشتند … تا نزدیکترین شهر بزرگ فاصله زیادی بود و هیچکس برای رأی دادن در این [حوزه] به آنجا سفر نمی‌کرد … حتی اگر هم کسی سفر می‌کرد به این ده خاص نمی‌آمد که البته امری طبیعی بود. همچنین، در محلی اینقدر کوچک، ۴۰۰ مسافر کاملاً انگشت نما می‌شدند.[۵۳]
دیگر ناظران نیز به اختلاف میان واجدین شرایط و آراء شمرده شده، هم در سطح منطقه‌ای و هم استانی پیبرده بودند.[۵۴] در تعداد کثیری از مناطق تعداد آراء به صندوق ریخته شده از تعداد واجدین شرایط رأی در آن حوزه بیشتر بود. یک از بیانیه‌های شورای نگهبان اذعان نمود که بی‌نظمی‌هایی صورت گرفته است، اما بالا بودن تکرار آن را رد کرد. بیانیه مزبور علت وجود اختلاف میان تعداد آراء و تعداد واجدین شرایط رأی در هر حوزه را با توجه به مجاز بودن شهروندان ایرانی برای دادن رأی در خارج از منطقه سکونت خود توجیه کرد.[۵۵]
۲. تظاهرات
بلافاصله پس از آنکه کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور در ساعات اولیه روز شنبه اعلام کرد احمدی‌نژاد با اختلاف زیاد آراء در حال پیروزی است، اعتراضات خیابانی آغاز شد.[۵۶] این راهپیماییها دربرگیرنده مردان و زنان از تمامی رده‌های سنی و طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه بود که خواستار ابطال انتخابات یا بازشماری آراء بودند. مقامات در واکنش به این حرکت، انجام تظاهرات را ممنوع کرده و نیروهای بسیج و دیگر نیروهای امنیتی را برای درهم شکستن تظاهرات به خیابانها فرستادند. این تظاهرات عظیم تا روز ۳۰ خرداد مرتباً ادامه یافت تا آنکه در آن روز چند تن از تظاهرکنندگان کشته شدند. در ماههای بعد، تظاهرات عموماً به سالگردهای ملی (و مذهبی) محدود شد که طی آن روزها انتظار می‌رفت شمار زیادی از مردم در مکانهای عمومی اجتماع نمایند. در روز ۶ دی ماه، روز عاشورا که از تعطیلات مهم مذهبی در ایران است، صدها تن دستگیر و چندین نفر کشته شدند. تظاهرات و کشتار تا زمان انتشار این گزارش ادامه داشته است.
در تهران خدمات تلفن همراه قطع شد[۵۷] و نیروهای ضد شورش و امنیتی ساعاتی پس از انتخابات به خیابانها ریختند. آنها تا هفته‌ها در خیابانها ماندند.[۵۸] طی تابستان و نیز آغاز زمستان، دولت در تلاش برای فرونشاندن تظاهرات علیه سیاستهای دولت، شمار کثیری از نیروهای امنیتی را به خیابانها گسیل داشت. این نیروها شامل نیروی انتظامی، پلیس ضد شورش تحت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی مقاومت بسیج، و نیز مأموران لباس شخصی می‌شدند که ممکن بود متعلق به هر یک از شعب قوه مجریه از جمله وزارت اطلاعات باشند اما اکثراً به نام بسیج شناخته می‌شدند. شهود عینی مشاهده کردند که نیروهای امنیتی دست به اعمال خشونت‌آمیز وحشیانه‌ای میزدند. برای مثال یکی از شاهدان چنین گفت:
در میدان هفت تیر روی پل کریمخان، با موتور رد شدند و بین مردم کاتر انداختند که یک خانم و یک پسر بچه آسیب دیدند. پسر بچه بینی‌اش پاره شد و گونه‌هایش و خانم هم بازویش آسیب دید.[۵۹]
شاهد دیگری اینگونه تعریف می‌کند:
به روشنی شدت عمل نیروهای عادی نیروی انتظامی کم بود اما نیروهای گارد ضد شورش که بخشی از نیروی انتظامی هستند اما زیر نظر فرماندهی سپاه تهران عمل می‌کنند، با شدت عمل بالایی از تجمع مردم جلوگیری می‌کردند. آنها از گاز اشک‌آورهای قوی، گلوله‌های پلاستیکی که به سمت آسمان شلیک می‌شد و هجوم با موتور به میان مردم استفاده می‌کردند و از درگیر شدن و ضرب و شتم مردم هیچ ابایی نداشتند. البته باید گفت که برای این کار آموزش دیده بودند. در کنار این نیروها لباس شخصیها مرتکب فجایع بیشتری به ویژه در برخورد با زنان می‌شدند. این لباس شخصیها بیشتر مزدوران بسیجی هستند که از هیچ استانداری پیروی نمی‌کنند. گاه ده نفر از آنها مشغول ضرب و شتم شدید و بی‌ملاحظه یک نفر بودند.[۶۰]
سرکوب وحشیانه تظاهرات به وسیله دولت ایران، طبق قوانین ایران و حقوق بین‌الملل، حق تجمع آرام تظاهرکنندگان را نقض نمود. کشتار تظاهرکنندگان توسط دولت، آنها را از حق اساسی حیات محروم ساخته و قتل نفس محسوب می‌شود. در مواردی که این کشتارها گسترده و برنامه‌ریزی شده بودند، جنایت علیه بشریت محسوب شده و مرتکبین و مقامات ارشد آنها را از نظر کیفری مطابق با حقوق بین‌الملل در مقام پاسخگویی قرار می‌دهد.[۶۱]
۲.۱. شنبه، ۲۳ خرداد: تظاهرات ناگهان آغاز می‌شود
تخمین زده می‌شود که در روز شنبه، حدود ده هزار معترض در خیابانهای تهران جمع شدند. طبق گزارشها، تظاهرات در تهران از میدان ونک آغاز شد، اماگروههای تظاهرکننده مسیرهای مختلفی را در سراسر شهر پیمودند. تظاهرکنندگان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر کودتا» سر داده و خواستار انتخابات دوباره و نیز استعفای احمدی‌نژاد بودند.[۶۲]
بسیاری از تظاهرکنندگان برای دفاع از رأی خود به خیابانها آمدند. وضعیت بیثبات اقتصادی، شمار کثیر رأی دهندگان، و شک عمومی نسبت به تقلب در انتخابات، همگی، پیروزی احمدی‌نژاد و به خصوص میزان آراء اعلام شده برای وی را بسیار مشکوک ساخت.
من از رأی خودم دفاع می‌کردم … رفته بودم و بین آن چهار نفر یکی را انتخاب کرده بودم. برای سه ساعت در صف ایستاده بودم و خیلیهای دیگر را می‌شناسم که کار مشابهی کرده بودند. بنابراین من به این توهین نسبت به خودم پاسخ می‌دادم. به هیچ عنوان موسوی را به عنوان رهبر جنبش مخالف قبول ندارم … من رفتم و رأی دادم، صبح بعد بیدار شدم و متوجه شدم که رأی من شمرده نشده است. نه رأی من و نه رأی هیچکس دیگر. تقلب اتفاق افتاده بود و من به این تقلب اعتراض می‌کردم.[۶۳]
هم موسوی و هم کروبی بیانیه‌هایی منتشر ساختند و در آنها خواستار ابطال انتخابات شده و مردم را به آرامش دعوت کردند. آنها در تظاهرات روز شنبه حضور نیافتند.[۶۴] صادق محصولی، وزیر کشور، اعلام نمود که این تظاهرات خودجوش غیرقانونی بوده و بدینوسیله دستگیری و پیگرد تظاهرکنندگان را توجیه نمود.[۶۵]
با آمدن شب، در حالیکه بسیجیها با کمربند، باتوم، کابل و شلنگهای لاستیکی به مردم حمله می‌کردند، تظاهرکنندگان سطلهای زباله، موتور سیکلتها و حتی اتوبوسها را به آتش کشیدند.[۶۶]
مردم اول که به خیابانها آمدند بسیار عصبانی بودند و این عصبانیت به این دلیل بود که احساس می‌کردند به آنها دروغ گفته شده است. آنها می‌دانستند که به چه کسی رأی داده‌اند و می‌دانستند که چه اتفاقی افتاده است. هنگامی که مقامات حقیقت امر را انکار کردند مردم بیشتر عصبانی شدند … به خیابانها ریختند تا مانند مردم دیگر دنیا با شعار دادن و به آتش کشیدن و شکستن چیزهای مختلف در خیابان عصبانیت خود را ابراز کنند.[۶۷]
نیروهای بسیجی در حالیکه ملبس به جلیقههای سیاه ضدگلوله و سوار بر موتور سیکلت بودند، به طور اتفاقی و نامنظم به اموال خصوصی آسیب رسانده و اموال تظاهرکنندگان را سرقت می‌نمودند.[۶۸] بر اساس گزارشهای واصله، آنها تلفنهای همراه و دوربینهای عکاسی را توقیف می‌کردند و حداقل در یک مورد یک بسیجی عینک آفتابی یکی از تظاهرکنندگان را ربود.
روز ۲۳ خرداد، حدود ساعت ۵ عصر جمعیت به مضروب کردن گروهی از نیروهای [امنیتی] را [که با موتور به طرف آنها حمله‌ور شده بودند] پرداخت. شوهر من رفت و یکی از انها را آورد بالا [به دفتر ما]. او خیلی بد کتک خورده بود و تمام صورتش خونین بود … ما به او چای و آب دادیم، صورت او را شستیم و لباسهایش را عوض کردیم. به او گفتیم که اگر با لباسهای خودش بیرون برود مردم او را تکه تکه خواهند کرد … در جیب او چند تلفن دستی و عینک آفتابی بود که او از مردم دزدیده بود [و ما او را برای اینکار سرزنش کردیم].
از او پرسیدیم که چقدر پول می گیرد و وضعیتش چگونه است. او گفت «ما برای روزهایی مثل امروز باید ۵۰ هزار تومن روزی بگیریم. دو ماه قبل از انتخابات، ما را به حالت آماده باش برای روزهای بعد از انتخابات درآوردند. حدس زده بودند که وضعیت ناآرام خواهد شد. ما آماده بودیم. ما یگان ویژه هستیم اما اجازه تیراندازی به مردم را نداریم. اما به ما گفته اند که اگر وضع ادامه پیدا کند به ما اجازه تیراندازی نیز خواهند داد. به ما گفتند که از ۲۴ ساعت قبل از انتخابات آماده باشیم».[۶۹]
شنبه شب، مردم بر فراز پشت بامها، فریاد الله اکبر سر دادند، روشی که در انقلاب سال ۱۳۵۷ بر علیه شاه مورد استفاده قرار گرفته بود.[۷۰] این فریادها کماکان ادامه دارد.
۲.۲. یکشنبه، ۲۴ خرداد: دانشجویان در کوی دستگیر و کشته می‌شوند
در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، تظاهرات تا روز یکشنبه ادامه یافت.[۷۱] در تهران، احمدی‌نژاد به مناسبت پیروزی خود در میدان ولی عصر یک راهپیمایی ترتیب داد که در آن هزاران تن از طرفداران او به منظور برپایی جشن پیروزی گرد آمده بودند.[۷۲] وی معترضین به نتایج انتخابات را تحقیر نموده و آنان را «خس و خاشاک» نامید.[۷۳] به فاصله چند مجتمع آپارتمان از آن محل، گروه‌های کوچکی از تظاهرکنندگان به کشمکش علیه نیروهای امنیتی ادامه می‌دادند. گازهای اشکآوری که علیه آنها به کار می‌رفت در هنگام سخنرانی احمدی‌نژاد در میدان ولی عصر احساس می‌شد. تظاهرکنندگان مضروب و خون آلودی که از دست نیروهای امنیتی در آن حوالی میگریختند نیز در پشت موانعی که اطراف میدان قرار داده شده بودند مشاهده می‌شدند.[۷۴]
تشدید اقدامات امنیتی در روز یکشنبه به طور چشمگیری از تعداد تظاهرکنندگان در خیابانها کاست.[۷۵] با این حال با آمدن شب، مردم در میدان ونک گرد هم جمع شدند و دوباره با نیروهای بسیج که جراحتهای شدیدی به مردم وارد کرده و تظاهرات‌کنندگان را با زنجیر میزدند، روبرو شدند.[۷۶] نیروهای امنیتی مردم را به درون منازل تعقیب کرده و دانشجویان تظاهرکننده را تا داخل خوابگاههای دانشگاه دنبال کردند.
بسیاری از دانشجویان در بیرون دروازه اصلی دانشگاه تهران مضروب و دستگیر شدند.[۷۷] آنهایی که در خوابگاه‌ها بودند فکر می‌کردند محوطه دانشگاه برایشان محل امنی خواهد بود زیرا پس از سرکوب خشونت‌آمیز دانشجویان در سال ۱۳۷۸، شورایعالی امنیت ملی دستور داده بود که نیروهای امنیتی تنها پس از دریافت مجوز از هیأت امناء و رئیس دانشگاه، اجازه ورود به محوطه دانشگاه را دارند.[۷۸]
یکشنبه شب، نیروهای امنیتی درهای اصلی دانشگاه و سپس درهای ورودی به کوی دانشگاه را شکسته و وارد کوی شدند. شاهدان، حملات سبعانه‌ای از نیروهای مجهز ضد شورش توصیف می‌کنند که در آن پلیس میان افرادی که در تظاهرات شرکت کرده بودند و آنهایی که شرکت نکرده بودند، تفاوتی نمیگذاشت:
پلیس درون خوابگاه‌ها گاز اشک آور انداخت، ما را کتک زد، شیشه‌ها را شکست و ما را مجبور کرد تا روی زمین دراز بکشیم … من حتی اعتراض هم نکرده بودم اما یکی از آنها روی من پرید، پشت من نشست و من را مضروب کرد. سپس در حالی که مثلاً من را به دنبال چاقو و اسلحه بازرسی بدنی می‌کرد از من سوءاستفاده جنسی کرد. آنها ما را تهدید به اعدام و تجاوز کردند.[۷۹]
صبح زود روز دوشنبه مقامات با شلیک مقدار زیادی گاز اشکآور، در حالیکه دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده و با اسلحه ساچمه‌ای به سوی آنها تیراندازی می‌کردند، بیش از یکصد تن از آنها را دستگیر کردند.[۸۰] ضاربین مجهز به لوازم ضد شورش از قبیل سپر و باتوم بودند و شاهدان آنها را به عنوان اعضاء بسیج شناسایی کردند.[۸۱] فاطمه براتی، مبینا احترامی، محسن ایمانی، کسری شرفی، و کامبیز شعاعی بر اساس گزارشها زیر ضربات باتوم و باتوم برقی جان سپردند.[۸۲] نام این افراد توسط سازمان ادوار تحکیم وحدت که متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان فعال سیاسی است، مورد تأیید قرار گرفته است.[۸۳] اعضاء این سازمان پیش از انتخابات و پس از آن دستگیر شدند.[۸۴] علاوه بر آن، ایمان نمازی و مصطفی غنیان همان شب طی یورش به خوابگاه‌ها در تهران با شلیک گلوله به قتل رسیدند.[۸۵] طبق گزارشها اجساد بعضی از دانشجویان کشته شده بدون اطلاع خانواده‌های آنها تا دوشنبه شب دفن شدند.[۸۶] گمان میرود که اکثر این دانشجویان در نخستین ساعات صبح روز دوشنبه کشته شده باشند.[۸۷] هنگامی که خانواده‌های این قربانیان درباره محل اجساد عزیزان خود پرس و جو کردند، نیروی انتظامی و دیگر سازمانهای مربوطه آنها را مورد آزار و تهدید قرار دادند.[۸۸] بیست روز بعد پنج تن از این دانشجویان هنوز در بیمارستان بودند.[۸۹]
خبر حمله به دانشگاه‌ها از سراسر کشور رسید. گزارشها حاکی از یورش نیروهای امنیتی و شبه نظامیان محافظه‌کار از قبیل بسیج و انصار حزبالله[۹۰] به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها و ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان در تبریز، بابل، مشهد[۹۱] و زاهدان[۹۲] بود. در اصفهان نیز حملاتی به دانشگاه صنعتی صورت گرفت.[۹۳] نیروهای امنیتی به یک کتابخانه در دانشگاه شیراز حمله کرده و با پرتاب گاز اشکآور به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند.[۹۴] یکصد دانشجو دستگیر شده و کارکنان دانشگاه مورد حمله قرار گرفتند.[۹۵] سازمان ادوار تحکیم وحدت از مرگ دو دانشجو در شیراز خبر داد.[۹۶] حمله در شیراز به حدی وحشیانه بود که روز بعد محمد هادی صادقی، رئیس دانشگاه به عنوان اعتراض استعفاء داد.[۹۷] از کشتار در دانشگاه‌های اصفهان نیز گزارشهای تأیید نشدهای دریافت شده است.[۹۸]
در چند نقطه دیگر تهران نیز صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسید.[۹۹]یکی از ناظران واقعه تعریف می‌کرد که چگونه نیروهای امنیتی موتورسوار با اسلحههای کالیبر بالا به طرف تظاهرکنندگان شلیک می‌کردند: «اصلاً مثل فیلمها نبود که فقط یک سوراخ کوچک ایجاد می‌شود – گلوله‌های شلیک شده دست و پاها را تکه تکه می‌کرد. خیلی خیلی وحشتناک بود».[۱۰۰]
روز دوشنبه، رئیس محافظه‌کار مجلس ایران، علی لاریجانی، این حملات را مورد سؤال قرار داده و پرسید: «این چه معنی دارد که دانشجویان را نیمه شب در خوابگاههایشان مورد حمله قرار دهند؟»[۱۰۱] لاریجانی صادق محصولی، وزیر کشور را مقصر دانسته و خواستار انجام تحقیقات شد.[۱۰۲] بعدها مرتضی تمدن، استاندار تهران اعلام کرد تحقیقاتی توسط شورای عالی امنیت ملی در دست انجام است اما ادعا کرد که مهاجمین همگی اعضاء بسیج نبوده اند. «ما شواهدی داریم و بعداً به مردم ایران نشان خواهیم داد دال بر این که یکعده خرابکار در راهپیماییها شرکت کردند».[۱۰۳] کمیسیون مجلس نیز که درباره حوادث پس از انتخابات تحقیق می‌کرد، نظرات مشابهی را درباره «مردان لباس شخصی که از طرف مسئولین مربوطه داخل رژیم فرستاده نشده بودند» اظهار داشت.[۱۰۴]
به نظر می‌رسد که از تحقیقات مربوط به حمله به دانشگاه تهران، اطلاعات چندانی منتشر نشده و قانونگذاران و مدیران نیز قادر نبودهاند حملات گسترده‌ای که به دانشجویان در دیگر شهرهای ایران صورت گرفته را مطرح کنند. شباهت این حملات به یکدیگر و نیز نزدیک بودن زمان وقوع آنها به یکدیگر نشانگر آن است که این حملات در سطوح بالا طرح ریزی و هماهنگ شده‌اند.
۲.۳. دوشنبه، ۲۵ خرداد: میلیونها نفر به خیابانها میریزند
در روز یکشنبه و روزهای پس از آن، موسوی، کروبی و دیگران درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی نمودند که توسط وزارت کشور رد شد.[۱۰۵] اگرچه کاندیداهای مخالف تظاهرات را تعطیل کردند، اما تظاهرکنندگان اغلب بدون داشتن اجازه، به برگزاری تظاهرات پرداختند.[۱۰۶]
موسوی و کروبی درخواست صدور مجوز برای برگزاری یک راهپیمایی در میدان آزادی در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ کرده و مردم را دعوت به آرامش نمودند. درخواست آنها پذیرفته نشد و راهپیمایی رسماً تعطیل شد، اما طی آن روز، انبوه جمعیت تظاهرکنندگان خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران را پر کردند. در تهران، تظاهرکنندگان در سکوت از میدان انقلاب به طرف میدان آزادی حرکت می‌کردند و در آنجا حدود صد هزار نفر و شاید میلیونها نفر از معترضین[۱۰۷] خواستار ابطال انتخابات و شمارش مجدد آراء شدند.[۱۰۸] یکی از شاهدان واقعه بازگو می‌کند که:
همه مردم در سکوت تظاهرات می‌کردند و خواسته‌های خود را مطرح می‌کردند. آنها یک دست روی بینی خود و یک دست در هوا داشتند که علامت صلح (وی) را نشان می‌داد. من به طرف خیابان بهبودی رفتم. آنجا جمعیت آنقدر زیاد بود که نتوانستم جلوتر بروم … چندبار خواستم برگردم اما نظرم عوض شد و تصمیم گرفتم جلوتر بروم. چندبار گروه‌های کوچکی را می‌دیدم که شعار می‌دادند اما خیل جمیت آنقدر نظم داشت که همه به آنها می‌گفتند «هیسس!!» و آنها ساکت می‌شدند. الان که درباره آن حرف می‌زنم احساساتی می‌شوم.[۱۰۹]
موسوی و کروبی در میدان آزادی به تظاهرکنندگان پیوستند.[۱۱۰] موسوی در نخستین حضور خود در میان مردم از زمان انتخابات، با انجام یک سخنرانی خواستار احترام به آراء مردم شد.[۱۱۱]
طی بیشتر روز، واکنش نیروهای امنیتی به تعداد کثیر تظاهرکنندگان خیابانی عموماً ملایم به نظر می‌رسید.[۱۱۲] علیرغم ممنوعیت رسمی تظاهرات[۱۱۳] به نیروهای امنیتی دستور داده شده بود تا وقایع را زیر نظر داشته باشند و به تظاهرکنندگان حمله نکنند. در حالیکه سیل عظیم تظاهرکنندگان در حرکت بود، اکثراً دیده می‌شد که نیروها روی جدول خیابانها در کنار تجهیزات ضد شورش خود نشسته بودند. رسانه‌های گروهی داخل ایران پوشش خبری محدودی از جریان این اعتراضات خیابانی داشتند.[۱۱۴]
در میان تظاهرکنندگان و مفسران، تعابیر مختلفی درباره سیاست عدم مقابله رژیم وجود داشت. برخی معتقد بودند که رژیم با مجاز نمودن تظاهرات، سخنرانیها، و یک پوشش مختصر خبری از وقایع سعی کرده است تا از درگیریهای خیابانی گسترده‌ای که در روزهای شنبه و یکشنبه اتفاق افتاد، پیشگیری نماید.[۱۱۵] برخی دیگر با توجه به شمار معترضین حدس میزدند که طی آن روز هرگونه حمله توسط نیروهای امنیتی ممکن بود بیش از حد برایشان مخاطرهآمیز باشد.[۱۱۶]
در شهرهای دیگر ایران اعتراضات با مقاومت بیشتری مواجه شد. در اهواز، جمعیت دو هزار نفری تظاهرکنندگان توسط مأموران انتظامی باتوم به دست، مورد حمله قرار گرفتند.[۱۱۷] در شیراز نیروهای امنیتی تیر هوایی شلیک می‌کردند و علی معیری، فرمانده نیروی انتظامی استان فارس به مأموران خود اجازه داد به تظاهرکنندگان شلیک کنند و اخطار کرد که: «از این به بعد شدیداً واکنش نشان خواهیم داد».[۱۱۸]
در تهران نیز به تدریج با غروب خورشید، خشونت آغاز شد و جمعیت پراکنده شدند.[۱۱۹] سپاه پاسداران و بسیج با جوانان تظاهرکننده که حاضر نبودند متفرق شوند، درگیر شدند. یکی از تظاهرکنندگان به یاد دارد که:
جوانها سنگ به سوی آنها و موتورهایشان پرتاب کردند. ترس نیروهای امنیتی از جوانها باعث تعجب من بود. مردم از پشت‌بامها با فریاد شعار جوانها را همراهی می‌کردند و نیروهای گارد به پشت‌بام گاز اشکآور فرستادند. تلاش کردند وارد یکی از خانه‌ها که به جوانان پناه داده بود بشوند … حضور نیروهای لباس شخصی و بسیج با لباسهای پلنگی و بعضی هم بی‌لباس فرم بودند مشهود بود. از همه گروه‌ها خشن‌تر بودند و اکثراً جوان و حتی کودکان بین چهارده تا شانزده سال.[۱۲۰]
شاهدان عینی گزارش می‌کنند که نیروهای بسیج سعی داشتند تظاهرکنندگان را به انجام اعمال خشونت‌آمیز تحریک کنند که گاهی اوقات موفق هم می‌شدند. یک شاهد دیگر می‌گوید:
[بعد از تظاهرات و در راه بازگشت] بسیجیها فحش می دادند و به پسرها فحشهای رکیک می‌دادند و دعوا راه می‌انداختند. می‌آمدند و بچه‌ها را تحریک می‌کردند. در خیابان آزادی به سمت انقلاب نزدیکهای میدان انقلاب یک عده از آنها آمده بودند وسط جمعیت ناگهان ما دیدیم دعوا شد و برگشتیم تا ببینیم چه شده است. بچه‌ها گفتند که به همسر آقایی که آمده بود تظاهرات فحش خیلی زشت داده بودند و مرد نیز یقه شخص را گرفته بود و دعوا شده بود. اینها بسیجی بودند، لباس شخصی داشتند و باتوم به کمرشان بود.[۱۲۱]در یکی از جنجال برانگیزترین درگیریها، یک مأمور امنیتی به روی جمعیت تظاهرکنندگان بیرون یک پایگاه بسیج نزدیک میدان آزادی، آتش گشود.[۱۲۲] خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرد در حالیکه مردم تظاهرات غیرقانونی را ترک می‌کردند، تعدادی از اشرار به یک پایگاه نظامی حمله بردند:
در پایان تجمع بدون مجوز دیروز – دوشنبه – در خیابان آزادی و در حالیکه اجتماع‌کنندگان به آرامی درحال بازگشت بودند برخی افراد شرور با اقدامی سازماندهی شده و هماهنگ، ضمن ایجاد ناامنی، به ساختمانها و اماکن «دولتی و عمومی» ومنازل مسکونی حمله کردند و خسارات فراوانی به این اماکن و اموال مردم وارد آوردند … اغتشاشگران که در میان آنها برخی افراد مسلح نیز وجود داشتند با حمله به یک مرکز نظامی قصد تصرف این مرکز و خلع سلاح مأموران را داشتند که در تیراندازی متقابل متاسفانه ۷ نفر از هموطنانمان کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.[۱۲۳]
یک فیلم کوتاه ویدیویی نشان می‌دهد که چند مرد جوان از میان تظاهرکنندگان، چند سنگ و یک شیئ آتشزا پرتاب می‌کنند.[۱۲۴] اما هرج و مرج و وحشتی که تظاهرکنندگان را فرا گرفته است در چندین ویدیویی که از این حادثه در دست است به خوبی محسوس است. هیچ مدرکی وجود ندارد که دال بر این باشد که این حرکات به صورت برنامه‌ریزی شده و هماهنگ شده از جانب تظاهرکنندگان صورت گرفته است و اگرچه بعضی از تظاهرکنندگان سنگ در دست دارند، ولی هیچیک مسلح نیستند.[۱۲۵] اینکه آیا این حادثه موجب برانگیخته شدن بقیه خشونتهای آن شب شد و یا اینکه صرفاً یکی از اولین حوادثی بوده که به خوبی ضبط و مستند شده، هنوز مشخص نیست. اما این مسلم است که از آن دوشنبه شب به بعد، نیروهای امنیتی تیراندازی به سمت جمعیت را امری قابل قبول دانستند.
فیلمهای ویدیویی نشان می‌دهند که نیروهای بسیجی دوشنبه شب به طرف جمعیت تیراندازی می‌کنند.[۱۲۶] کشته‌شدن ناصر امیرنژاد در پایگاه بسیج، بر ویدیو ضبط شده است.[۱۲۷] در همان نزدیکی، مهدی کریمی و مسعود خسروی هم به ضرب گلوله از پای در آمدند.[۱۲۸] داوود صدری بیرون از پایگاه بسیج مقداد در نزدیکی میدان آزادی، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این تکنیسین ۲۵ ساله به بیمارستان رسول اکرم انتقال یافت، اما در اثر جراحات وارده به قلب و طحال خود همان روز درگذشت. مرگ وی برای هفته‌ها تأیید نشد و طی این مدت، مقامات به خانواده وی درباره چگونگی مرگ وی و فردی که مسئول مرگ وی بوده و محل نگهداری جسد وی، اطلاعات متناقضی می‌دادند.[۱۲۹]
هنگامی که نیروهای امنیتی شروع به تیراندازی به داخل جمعیت نمودند، تظاهرکنندگان در حالت شوک و ناباوری بودند. یکی از شهود اینطور تعریف می‌کند:
میدان پر از اشخاصی بود که آب می‌خوردند، آواز می‌خواندند و می‌رقصیدند و فریاد میزدند … ناگهان صدای شلیک شنیدم … همه ما ترسیدیم … دیدیم که عده‌ای از محل آمدن صدا به طرف ما می‌دویدند تا ما را به عقب برانند. آنها می‌گفتند« نه، اینجا نیایید. آنجا بروید. دارند می‌کشند. دارند می‌کشند». اما مردم می‌گفتند «نه، نه، آنها هیچوقت مردم را نمی‌کشند».[۱۳۰]
به نظر می‌رسد که کیانوش آسا، دانشجوی دوره فوق لیسانس دانشگاه علم و صنعت ایران، در رشته شیمی نفت، روز دوشنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. وی در آن روز ناپدید شد و مکان نگهداری او نامعلوم ماند تا روز سوم تیرماه که خانواده او جسد وی را در سردخانه پزشکی قانونی پیدا کردند. برادر وی کامران آسا چند واقعیت درباره مرگ کیانوش را با هم مرتبط کرده است:
کیانوش روز ۲۵ خرداد ماه حوالی میدان آزادی با اصابت تیر به پهلویش زخمی شد. بر اساس گفته شاهدان او فقط یک گلوله خورده بود اما به راحتی دست و پا وگردنش را تکان می‌داد و حتی سرش را برمیگرداند. کیانوش را از محل دور می‌کنند و با آمبولانس به بیمارستان منتقل می‌کنند. ما روز سوم تیرماه جسدش را شناسایی کردیم. جسد او چهار روز بعد از زخمی شدنش به پزشکی قانونی منتقل شده بود، یعنی روز ۲۹ خرداد ماه. اما وقتی جسد او را در پزشکی قانونی شناسایی کردیم علاوه بر جای گلوله در کمرش، یک گلوله هم وارد گردنش شده بود. به احتمال ۹۰ درصد علت مرگش هم همین گلوله اصابت شده در گردنش بود نه گلوله کمرش.[۱۳۱]
ماه‌ها بعد در روز دانشجو (۱۶ آذر) هنگامی که کامران آسا و دوستانش سعی داشتند عکسی از برادر متوفی او را همراه با یک حلقه گل به داخل دانشگاه محل تحصیل وی ببرند، دستگیر شدند.[۱۳۲] در تظاهرات روز دوشنبه درتهران حداقل هشت نفر کشته شدند.[۱۳۳] بعضی در خیابانهای نزدیک میدان آزادی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. برخی دیگر در اثر صدماتی که توسط ضرب وشتم نیروهای امنیتی باتوم به دست و سر آنها وارد شده بود، درگذشتند.[۱۳۴]
گاه حتی باتومهای خود را پرتاب می‌کردند به سمت زنان و دختران. به گونه‌ای نفسگیر به دنبال مردم معترض می‌دویدند و سپس آنها را، هر کس، مرد یا زن، مسن یا بچه، به شدت کتک میزدند تا شاید دیگران بترسند و دیگر به خیابان نیایند.[۱۳۵]
در شهرهای اصفهان، مشهد و کرمانشاه نیز کشتارهای تأیید شدهای گزارش شده است.[۱۳۶]در نزدیکی دروازه شیراز در اصفهان، حسین اخترزند به طرز دلخراشی به دست مأموران امنیتی لباس شخصی که وی و دیگر تظاهرکنندگان را به داخل یک ساختمان مجتمع پزشکان تعقیب کرده بودند، کشته شد. اخترزند تا طبقه سوم این ساختمان بالا رفت اما در آنجا مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شاهدان عینی گزارش کردند که او را از پشت بام طبقه سوم به پایین پرت کردند. بر اساس گزارشها هنگامی که نمایندگان وزارت اطلاعات جسد وی را به خانواده او تحویل می‌دادند، ادعا نمودند که وی پایش لغزیده و در حین دستگیری به پایین افتاده است.[۱۳۷] عکسهای هولناکی که از دندانهای خورد شده و بدن مجروح او گرفته شده نشان می‌دهد که چه پای اخترزند لغزیده و به پایین پلهها سقوط کرده و چه از بالای ساختمان پرت شده باشد، مأموران امنیتی مسئول مرگ وی هستند.
۲.۴. سه شنبه (۲۶ خرداد) تا جمعه (۲۹ خرداد): در سوگ کشته‌شدگان و مجروحان، و نماز جمعه
در روز سه شنبه ۲۶ خرداد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاریهای خارجی اخطار کرد که از شرکت در تظاهرات و راهپیماییها و پوشش دادن خبری آنها خودداری کنند. در ابتدا، دلیل رسمی برای این کار، امنیت خبرنگاران خارجی ذکر شد زیرا مقامات ادعا کردند که «علیه خبرنگاران خارجی تهدید ویژه دریافت کرده است».[۱۳۸] تنها یک روز پس از آن، این ممنوعیت به داشتن کنفرانس خبری با موسوی، بسط داده شد، و وزارت امور خارجه اعلام داشت:
برخی کشورها در برخوردی نسنجیده، شتابزده و گستاخانه، از تجمعات غیرقانونی و هرج و مرج گرایی عده‌ای فرصت‌طلب حمایت کرده … خود را به سخنگوی جریان اغتشاشگر تبدیل و از این رهگذر تخریب سیمای تابناک جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند.[۱۳۹]
به روزنامه نگاران خارجی گفته شد که ویزای آنها تمدید نخواهد شد و باید ایران را ترک کنند.[۱۴۰]
شورای نگهبان اعلام داشت که بخشی از آراء مجدداً شمرده خواهد شد. موسوی شدیداً خواستار ایجاد محدودیت در مقابل تهدیدهای اسماعیل احمدی مقدم ، فرمانده نیروی انتظامی کشور شد که قول داده بود «هر گونه ناآرامیهایی سرکوب می‌شوند».[۱۴۱]
با وجود این، تظاهرات در سراسر هفته ادامه یافت. علیرغم تهدیدهای سردار سرتیپ مقدم، شاهدان عینی گزارش می‌کنند که مأموران انتظامی ملبس به یونیفورم کمتر از بسیجیها احتمال داشت با خشونت با تظاهرکنندگان برخورد کنند.
نکته جالب اینحاست که نیروهای پلیس همراه مردم بودند. به آنها کمک نمی‌کردند اما آنها را نمی‌زدند. مشکل لباس شخاصیها بودند … و اتوبوسهایی که مملو از اشخاص نظامی، کماندوها، شبه نظامیها و این بسیجیها بود … مردم بیشتر از آنهایی میترسیدند که از سر تا پا سیاه پوشیده بودند. به آنها می‌گفتند فداییان رهبر که فقط برای کشتن مردم هستند. حتی اگر ببینند که روی بالکن الله اکبر می گویی، آنقدر عصبانی می‌شوند که درب خانه را شکسته و بالا می‌آیند.[۱۴۲]
سخنگوی موسوی از مردم تقاضا کرد از حضور در یک راهپیمایی در تهران که برای روز سه شنبه برنامه‌ریزی شده بود، خودداری کنند زیرا قرار بود راهپیمایی دیگری به طرفداری از احمدی‌نژاد در همان محل در مقابل ساختمان رادیو تلویزیون دولتی ایران برگزار شود.[۱۴۳] اگرچه که تظاهرکنندگان باز هم بیرون آمدند، اما دو گروه مخالف تا حد زیادی آرامش خود را حفظ کردند. دوباره اکثر تظاهرکنندگان مخالف در سکوت به راه پیمایی خود ادامه دادند تا از اینکه به آنها برچسب اراذل و اوباش زده بشود، جلوگیری کنند.[۱۴۴] باز هم مانند گذشته، خشونتهای پراکندهای روی داد و تظاهرکنندگان مصدوم شده یا جان خود را از دست دادند.[۱۴۵]
در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، هزاران تظاهرکننده برای پنجمین روز متوالی خیابانهای تهران را مملو ساختند.[۱۴۶] موسوی به همراه رئیس جمهور سابق خاتمی مشترکاً نامهای نوشتند و در آن از دادگاه‌های ایران درخواست کردند تا از قدرت خود برای مقابله با خشونتهای خیابانی استفاده کرده و تظاهرکنندگان دستگیر شده را آزاد کنند:
استفاده از خشونت نسبت به مردم عادی، حمله به خانه کسانی که لفظ مقدس الله اکبر را شعار می‌دادند، ضرب و شتم زنان و مردان، و خراب کردن ساختمانها اعمالی در خور جمهوری اسلامی نیستند.[۱۴۷]
اخطار محمد رضا حبیبی، دادستان کل اصفهان، اگرچه پاسخ مستقیمی به این نامه نبود، اما در برابر درخواست اصلاح‌طلبان از قوه قضاییه برای تعدیل افراط‌گرایی محافظه‌کاران، حکایت از پاسخی مساعد نمی‌کرد:
به معدود عوامل بیگانه که سعی در برهم زدن امنیت داخلی از طریق تحریک افراد به تخریب و تحریق دارند هشدار می‌دهم قانون مجازات اسلامی برای اینگونه افردا به عنوان محارب مجازات سنگین اعدام مقرر داشته است.[۱۴۸]
در روز چهارشنبه، موسوی نامه دیگری به شورای عالی امنیت ملی نوشت و در آن استفاده از عوامل لباس شخصی را مورد انتقاد قرار داد و از اینکه آنها با باتوم، میله‌های آهنی و سلاح گرم « قبل از نیروی انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان حمله می کنند» شکایت کرد.[۱۴۹] وی سپس با صدور بیانیه‌ای از مردم خواست که در سوگ افرادی که در این اعتراضات مصدوم یا کشته شده‌اند برای یک روز عزای عمومی به وی بپیوندند.
طی روزهای گذشته و در نتیجه برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌بار با منتقدان و معترضان نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شماری از هموطنانمان مصدوم و تعدادی نیز به شهادت رسیدهاند. اینجانب … از همگان درخواست می‌کنم … به هرصورت ممکن، اعم از اجتماع در مساجد و تکایا و یا برگزاری راهپیماییهای مسالمت‌آمیز با استفاده از نمادهای سوگواری همدردی خود را با بازماندگان اعلام کنند.[۱۵۰]
در پاسخ، عصر روز بعد، تظاهرکنندگان در میدان امام خمینی تهران جمع شدند. تعداد آنها به صدها هزار می‌رسید و تمام میدان و خیابان های اطراف را پر کرده بودند.[۱۵۱] تظاهرکنندگان که لباسهای سبز یا سیاه بر تن داشته و شمعهای سیاه و یا روبانهای سیاه حمل می‌کردند، اینگونه به دعوت موسوی برای سوگواری پاسخ مثبت دادند، اما درگیریهای بیشتری را با مأموران پیشبینی می‌کردند.[۱۵۲]
مجمع روحانیون مبارز که در انتظار تأثیر نماز جمعه آتی و همچنین نشست فوق العاده شورای نگهبان در روز شنبه برای بررسی اتهامات تقلب در انتخابات بود، درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی به طرفداری از موسوی در روز شنبه را نمود.[۱۵۳] حزب اعتماد ملی متعلق به مهدی کروبی نیز در همان روز درخواست مشابهی را ارائه داد علی رغم اینکه محمد قوچانی، سردبیر روزنامه همنام حزب توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شده بود.[۱۵۴]
روز جمعه، مرتضی تمدن، استاندار تهران، صراحتاً گفت که هیچگونه مجوزی برای راهپیماییهای مخالفان صادر نخواهد شد،[۱۵۵] و شورای عالی امنیت ملی نیز در پاسخ به نامه موسوی، تهدید کرد که:
در صورت دعوت و تحریک به این اجتماعات غیرقانونی مسوولیت عواقب ناشی از آن بر عهده جنابعالی خواهد بود … وظیفه و مسوولیت ملی جنابعالی اقتضاء می‌کند که به جای انتساب اتهام به نیروهای انتظامی و یا نظامی … از تحریک و تلاش برای تشکیل چنین اجتماعات غیرقانونی پرهیز نموده و از این اجتماعات حمایت ننمایید … به نظر ما این یک شبکه سازمان یافته است که به احتمال زیاد توسط گروهکهای وابسته به بیگانگان سازمان یافته‌اند و با اراده و تصمیم قبلی نظم و آرامش و امنیت عمومی را به هم می‌زند و به حقوق شهروندان تعرض می‌نماید که البته قبلاً دستور رسیدگی لازم توسط فرماندهی نیروی انتظامی به موضوع صادر شده است.[۱۵۶]
هم موسوی و هم کروبی به نشانه بیاعتنایی نه در مراسم خطبه‌های نماز جمعه که توسط رهبر برگزار می‌شد شرکت کردند و نه نمایندهای به جلسه روز شنبه شورای نگهبان فرستادند.[۱۵۷] نماز جمعه نمایش قدرتی است در برابر دشمنان و نمادی است از اتحاد مسلمانان. خطبه‌های نماز جمعه قسمتی از نماز محسوب شده و توسط امام جماعت که باید مردی شجاع، هشیار، توانا و سخنور باشد، اجرا می‌شود.[۱۵۸]
خطبه نماز جمعه خامنهای که خطاب به هزاران تن از طرفداران محافظه‌کاران برگزار شد، پیامی بیانگر سازش ناپذیری بود که مورد استقبال جمعیت قرار گرفت اما جمع عظیمی از ایرانیان را حیرت زده ساخت.[۱۵۹] وی اخطار کرد:
اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم را کور کنند چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج‌ها آنها هستند … برای نفوذی تروریست … که می خواهد ضربه تروریستی بزند … چه چیزی بهتر از پنهان شدن در میان همین مردمی که می‌خواهند راهپیمایی یا تجمع کنند. اگر پوششی برای او این تجمعات پیدا کند آنوقت مسئولیتش با کیست … من از همه می‌خواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندهند آنوقت مسئولیت تبعات آن هرج و مرج برعهده آنهاست. این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست می‌کنند و مسئولین نظام را مجبور و وادار می‌کنند تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات آنها بروند.[۱۶۰]
۲.۵. شنبه، ۳۰ خرداد: تظاهرات سرکوب می‌شوند
با دریافت آنچه که چراغ سبزی از جانب رهبر در روز جمعه تعبیر می‌شد،[۱۶۱] نیروهای امنیتی بیمحابا حملاتی وحشیانه به مردم تظاهرکننده در روز شنبه، ۳۰ خرداد، وارد آوردند. سرتیپ پاسدار، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی با صدور اخطاریهای جدی و بیرحمانه گفت:
تأکید می‌کنم تمامی اعتراضات هفته گذشته غیرقانونی بوده و از امروز هرگونه تجمعی که ایراد به انتخابات باشد غیرقانونی است و پلیس قاطعانه و با قوت برخورد خواهد کرد … طراحان این اعتراضات که مردم را فریب می‌دهند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.[۱۶۲]
بازهم هزاران تظاهرکننده از ماندن در خانه امتناع ورزیدند و در تجمعات تهران و سراسر کشور حضور یافتند.[۱۶۳] در تهران تظاهرکنندگان سعی کردند در میدان انقلاب و میدان آزادی تجمع کنند اما هزاران مأمور انتظامی، بسیجی، شبه نظامی و مأموران لباس شخصی این میادین و خیابانهایی که به آنها منتهی می‌شد را مسدود کردند.[۱۶۴] یک شاهد بازگو می‌کند که:
روز بعد از نماز جمعه من به تظاهرات رفتم. قرار بود که تظاهرات در خیابان انقلاب باشد ولی ما دیدیم که تمام خیابانها بسته بودند. دیدیم که تمام خیابانهایی که با میدان انقلاب ختم می‌شوند با اتوبوس مسدود شده بودند. اتوبوسها مملو از اشخاص نظامی، کماندوها، شبهه نظامیها و این بسیجیها بود … کفر ما در آمده بود.[۱۶۵]
با وجود این، بعضی از تظاهرکنندگان توانستند خود را به میدان انقلاب برسانند. حدود سه هزار تظاهرکننده داخل میدان تجمع کرده و شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر استبداد» سر دادند.[۱۶۶] خارج از میدان بسیجیها عمداً جریان ورود مردم را محدود نموده و مشاهده شد که دست به بی نظمی و آشوب زدند:
من اطراف میدان انقلاب بودم … مردم فقط به عنوان اعتراض راه می‌رفتند و شلوغ نکرده بودند. تعداد زیادی بسیجی و نیروی لباس شخصی خیابانهای فرعی را مسدود کرده بودند و جهت حرکت مردم را هدایت می‌کردند. تظاهرکنندگان منظم راه می‌رفتند … شعاری هم نمی‌دادند … خود بسیجیها سوار بر موتور آمدند، تیرهوایی زدند، تظاهرکنندگان را ترسانده و تحریک کردند. در حقیقت خود آنها بودند که می‌خواستند شر به پا کنند. و هنگامی که مردم سعی در فرار به کوچه‌های فرعی داشتند راه آنها مسدود شد. چون هراسان و عصبانی شدند، به بسیجیها سنگ انداختند تا حمله متقابل کنند.[۱۶۷]
پلیس مخفی و عوامل لباس شخصی با چاقو و تیغ بدن مردم را میبریدند.[۱۶۸] بیش از بیست تن در تهران، از جمله افرادی که در کنار خیابان به تماشا ایستاده بودند، هدف تیراندازی نیروهای امنیتی که بر تظاهرکنندگان آتش گشودند قرار گرفتند و به سبب اصابت گلوله جان باختند.[۱۶۹] فیلمهای ویدیویی نیروهای شبه نظامی را نشان می‌دهد که از فراز پشت‌بامها و میان پنجرهها به داخل جمعیت معترضین که شعار می‌دادند «الله اکبر» و «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» آتش گشودند.[۱۷۰]
اشکان سهرابی بیست ساله در ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. مادر و خواهر وی سعی کردند وی را در خانه نگاه دارند، اما او خانه را ترک کرد و به آنها اطمینان داد که باز خواهد گشت. شرح ذیل از خواهر وی نقل قول شده است:
من هم تمام تلاشم را کردم که حواس اشکان را به مسایلی غیر از خیابان بکشانم اما شلوغیهای خیابان ما هرلحظه بیشتر می‌شد. مردم به کوچه‌ها و منازل پناه می‌بردند. صدای شعارهای مختلفی را می‌شنیدیم و صدای تیراندازی و بوی گاز اشکآور همه جا را گرفته بود. از اشکان خواستم که به خیابان نرود. اما او آخرین حرفش را به من زدو از خانه خارج شد: «نگران نباش، بر میگردم» … پس از ۲ ساعت خبرشهادت او را برایمان آوردند … سه گلوله به سینه اشکان ما زده بودند.[۱۷۱]
کاوه علیپور هنگامی که پیاده از کلاس بازیگری به خانه باز میگشت کشته شد. وی که نوزده سال سن داشت در حالیکه در یک تقاطع در خیابانی در مرکز شهر تهران ایستاده بود، به ضرب گلولهای که به سر وی اصابت کرد، از پای درآمد. بر طبق گزارشها او تنها بود و براساس آنچه خانواده و همسایگان از وی تصویر می‌کردند فردی غیرسیاسی بود که در تظاهرات شرکت نکرده بود. اگرچه آنها اطلاعات بسیار کمی درباره چگونگی وقوع مرگ وی دارند، اما معتقدند که او صرفاً در موقع نامناسبی در مکان نامناسب قرار داشته است.[۱۷۲]
مسعود هاشمزاده برای دیدن دوستان خود در محله خود از خانه بیرون رفت. زمان بازگشت به خانه، برادر او میلاد نگران شد و به منزل دوستان او رفت تا او را به خانه بیاورد. هنگامی که میلاد به مقصد نزدیک می‌شد صدای شلیک چند گلوله را شنید.
دیدم صدای تیر می‌آید و یک سری تیر خورده‌اند. درمانگاهی ما بین چهاراهی که این اتفاق افتاده بود و چهارراهی که من بودم وجود داشت که مجروحان و زخمیها را به آن درمانگاه می‌بردند … زمانی که به درمانگاه رسیدم از روی ساعت، انگشتر و لباس مسعود، او را شناختم … تقریباً دو دقیقه از تیر خوردنش گذشته بود و دکتری می‌آید بالای سر او و او را معاینه می‌کند و همانجا اعلام می‌کند که مسعود تمام کرده است.[۱۷۳]
مسعود در ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله قلب و ریه او را سوراخ کرده و سپس از پشتش خارج شده بود. وی دچار خونریزی شدید داخلی و عمومی شد و تقریباً بلافاصله جان داد.[۱۷۴] میلاد جسد برادر خود را به زادگاه آنها در شمال ایران برد. مقامات از برگزاری مراسم تشیع جنازه تا زمان انجام کامل تحقیقات جلوگیری کردند.[۱۷۵] شب قبل میلاد را برای بازجویی نگاه داشتند و در نتیجه وی امکان شرکت در مراسم تشیع جنازه برادر خود، که بدون حضور وی برگزار شد را از دست داد.[۱۷۶]
برخی از دردناکترین و غم انگیزترین فیلمهای کوتاه ویدیویی، مرگ ندا آقاسلطان را به تصویر می‌کشند که از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در راه بیمارستان درگذشت.[۱۷۷] آقاسلطان که سابقاً دانشجوی رشته فلسفه اسلامی بود، هرگز به صورت سیاسی فعال نبود، اما او نیز مانند بسیاری دیگر می‌خواست به آنچه که وی بیاعتنایی به رأی خود می‌دانست، اعتراض نماید.[۱۷۸] همراه با افراد دیگری که در پیاده‌رو جمع شده بودند، وی در حال نظاره تظاهرکنندگان در خیابان کارگر بود که ناگهان نیروهای امنیتی سوار بر موتور سیکلت و باتوم به دست به این خیابان یورش برده و نارنجکهای گاز اشکآور به طرف تظاهرکنندگان و تماشاچیان پرتاب کردند.[۱۷۹]
جمعیت وحشت کرده و متفرق شدند. آقاسلطان و همراهان وی به دیگران که در حال فرار به سمت شرق بودند پیوسته و شروع به دویدن در خیابان خسروی به سمت خیابان صالحی را نمودند. سپس توقف نموده و در حالیکه در خیابان ایستاده بودند بررسی کردند که به کدام طرف می‌توانند بروند. دکتر آرش حجازی به یاد دارد که:
ما صدای شلیک یک گلوله را شنیدیم. ندا در یک متری من ایستاده بود. من او را نمیشناختم. او هم فقط یکی از افراد حاضر در این جمعیت بود. من صدا را شنیدم و از دوستم که پهلوی من ایستاده بود پرسیدم: «این چه بود؟ آیا صدای شلیک گلوله بود؟» و او گفت: «نه، میگویند که فقط از گلوله ساچمه‌ای استفاده می‌کنند.» … ناگهان به پشت چرخیدم و دیدم که خون از قفسه سینه ندا فوران می‌کند و او در حالت شوک و بهت به سینهاش نگاه می‌کند.[۱۸۰]
دیگر افراد حاضر در آنجا نیز همزمان متوجه جراحت شدند. ندا سینه خود را گرفت و به زمین افتاد و چند نفر با تلفنهای همراه خود شروع به گرفتن ویدیو کردند.[۱۸۱] در حالیکه حمید پناهی، معلم موسیقی وی که یکی از همراهان او بود و دکتر آرش حجازی سعی داشتند با فشار بر زخم وی، به او کمک کنند، فرد دیگری اتومبیلی پیدا کرد تا وی را به بیمارستان انتقال دهند. فیلم کوتاه ویدیویی نشان می‌دهد که آقاسلطان به سرعت بیهوش می‌شود و از ناحیه دهان و بینی خونریزی می‌کند.[۱۸۲] دکتر حجازی وضعیت وی را اینچنین شرح داد:
من در آن هنگام به روی وی خم شدم و زخم گلوله را دیدم، که درست بر روی سینه زیر گردن قرار داشت … سرخرگ آئورت و ریه وی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود … می‌توانم تأیید کنم که گلوله از روبرو به طرف وی شلیک شده بود … و از پشت وی خارج نشده بود. من هرگز چنین چیزی ندیدهام. به نظر می‌رسید که گلوله داخل قفسه سینه وی منفجر شده بود. من در آن هنگام از مقدار زیاد خونریزی، و بعد هم ازخونی که از دهان و بینی وی خارج می‌شد، اینطور میفهمیدم که گلوله باید به ریه وی نیز اصابت کرده باشد.[۱۸۳]
ابتدا او را در اتومبیلی گذاشتند که راه را گم کرده و در ترافیک گرفتار شد، و سپس وی را به اتومبیل دیگری منتقل کرده و به بیمارستان شریعتی رساندند که در آنجا به اتاق عمل منتقل شد. اما او مدتها قبل از رسیدن به بخش اورژانس جان سپرده بود.[۱۸۴]
دکتر حجازی در خیابان خسروی باقی مانده و شاهد بود که یک بسیجی به نام عباس کارگر جاوید که لحظاتی قبل سوار بر موتورسیکلت بود، توسط جمعیت که فریاد میزدند قاتل را گرفته‌اند، دستگیر و خلع سلاح شد. جمعیت پیراهن وی را پاره کرده، کارتهای شناسایی وی که او را عضو بسیج معرفی می‌کرد از او گرفتن و پس از بحث در این باره که با او چه کنند، او را رها کردند.[۱۸۵]
چند دقیقه بعد مردم شخصی را دستگیر کردند که فریاد می‌زد «من نمی‌خواستم بکشمش!» و این جمله به خصوص باعث شده بود همه تصور بکنند که این شخص ضارب است … بعد از مدتی بحث مردم نمی‌دانستند که با این شخص چه بکنند. از یک طرف یک عده می‌گفتند که باید همانجا با او برخورد بشود و عده دیگری می‌گفتند که «ما مثل اینها نیستیم و نمی‌توانیم او را بکشیم». از یک طرف هم نمی‌توانستند او را به پلیس تحویل بدهند … چون نمی‌خواستند خودشان را به پلیس نشان بدهند و فایده‌ای هم در این کار نمی‌دیدند. برای همین آن شخص را رها کردند. حتی پیراهن او را از تنش در آوردند و او را رها کردند ولی کارتهایش را گرفتند.[۱۸۶]
آقاسلطان به نماد اصلی خونخواری رژیم در برابر تظاهرکنندگان تبدیل شد و یک رویداد مهم بین‌المللی را رقم زد. ویدیوی مرگ وی توسط میلیونها نفر بروی اینترنت دیده شد. در نتیجه این وقایع، خانواده توسط مقاماتی که سعی داشتند صحت وقایع مربوط به مرگ آقاسلطان را انکار کنند، دچار مشکل شدند. نامزد وی، کاسپین ماکان در مصاحبهای که با شبکه بیبیسی در اول تیرماه انجام داد، بازیهای فریبکارانه مقامات با این خانواده داغدار را چنین تشریح کرد:
خیلی سخت کوشیدیم تا مقامات را راضی کنیم جسد را به ما تحویل بدهند. وی را به سردخانهای خارج از تهران برده بودند. مقامات آن سردخانه درخواست کردند که آیا می‌توانند اعضاء بدن وی را خارج ساخته و برای پیوند به بیماران دیگر مورد استفاده قرار دهند. اما آنها توضیح ندادند که دقیقاً چه قصدی داشتند. خانواده او موافقت کردند زیرا می‌خواستند هر چه زودتر جسد را دفن نمایند. ما وی را در گورستان بهشت زهرا در جنوب تهران دفن کردیم. آنها از ما خواستند که جسد را در قسمتی از گورستان دفن کنیم که به نظر می‌رسید مقامات برای دفن کشته‌شدگان درگیریهای هفته پیش تهران کنار گذاشته بودند. ما در نظر داشتیم که بعد از ظهر دوشنبه مجلس ترحیمی برای او در مسجد برگزار کنیم. اما مقامات آنجا و بسیجیها اجازه ندادند زیرا نگران بودند که مجلس سبب جلب توجه نامطلوب برای آنها بشود و آنها نیز طالب دردسر بیشتر نبودند. مقامات آگاه هستند که مردم ایران و سراسر جهان داستان وی را میدانند برای همین نمی‌گذاشتند مجلس ترحیم برگزار شود.[۱۸۷]
کسانی که درباره مرگ عزیزان خود سخن گفتند و یا به گزارش کشتاری که شاهد بودند پرداختند، هم ماکان و هم دکتر حجازی، توسط دستگاه امنیتی هدف قرار گرفتند. دکتر حجازی که متوجه موقعیت خطرناک خود بود، فوراً ایران را به قصد بریتانیا ترک کرد، اما ماکان در ایران ماند. چهار روز پس از مصاحبه ماکان با بیبیسی، خانه او محاصره شده و او دستگیر شد. وی را به زندان اوین بردند و مدت دو هفته را در سلول انفرادی گذراند و مکرراً مورد بازجویی قرار گرفت. بازجوییهای وی مشابه بازجوییهای دیگر بازداشت شدگان بود. به وی چشم بند زده و در حالیکه رو به دیوار قرار داشت بازجویان او و آقاسلطان را به انگیزهها و وابستگیهای متعدد متهم می‌کردند. وی مورد ضرب و شتم و آزارها و فشارهای روانی قرار گرفت. نهایتاً حدوداً دو ماه بعد، وی با قرار وثیقه آزاد شد و از ایران فرار کرد.[۱۸۸]
اگرچه دکتر حجازی در بریتانیا در امنیت بود، اما هنوز هدف حملههای دستگاه امنیتی و رسانه‌های دولتی قرار داشت که شدیداً با آنچه او از این وقایع بازگو کرده بود، مخالفت می‌کردند. در روز دهم تیرماه، رسانه‌های دولتی ایران گزارش کردند که سرتیپ پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اعلام کرده است دکتر حجازی تحت تعقیب پلیس بین‌المللی (اینترپل) و نیز وزارت اطلاعات ایران است. سرتیپ احمدی مقدم دکتر حجازی را به کمک به رسانه‌های غربی برای به راه انداختن جنگ روانی علیه ایران متهم کرد.[۱۸۹] پس از آنکه خبرگزاریها با اینترپل تماس گرفتند، احمدی مقدم اصرار ورزید که از وی به اشتباه نقل قول شده است.[۱۹۰]
به هر حال، این حملات ادامه یافت و انتشارات دکتر حجازی در ایران با استفاده از قوانین سانسور مطبوعات و ایجاد محدودیتهای مالی مورد حمله قرار گرفت.[۱۹۱] در اواسط آبان ماه اعضاء بسیج در مقابل سفارتخانه بریتانیا در تهران تجمع کرده و خواستار استرداد وی شدند.[۱۹۲]در همان روز سفارت ایران در لندن بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد که توسط دانشگاه آکسفورد به نام ندا آقاسلطان درست شده بود را محکوم کرد.[۱۹۳] در این نامه اعتراضی که منتشر شده است، دکتر حجازی به نوعی مسئول قتل آقاسلطان معرفی شده است.[۱۹۴]
تا پایان شنبه، ۳۰ خرداد، خیابانهایی که به میدان انقلاب تهران منتهی می‌شدند از خون معترضان و سنگهایی که توسط آنان پرتاب می‌شد، پوشیده شده بود.[۱۹۵] رسانه‌های دولتی ابتدا سعی داشتند بر خشونتهای اعمال شده سرپوش بگذارند و گزارش می‌کردند که نیروی انتظامی برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان از باتوم و ماشینهای آب پاش استفاده کرده است.[۱۹۶] این رسانهها بعداً اذعان کردند که تعدادی از مردم کشته شده‌اند، اما «عوامل تروریستی که به درون راهپیماییها نفوذ کرده بودند» را مقصر دانستند.[۱۹۷] این اخبار با رسیدن گزارشی از انفجار توسط یک بمبگذار انتحاری در مرقد امام خمینی،[۱۹۸] جلوه تازهای گرفت اما مسلماً قادر نبود فیلمهای ویویی و شهادت شهود که نشان دهنده شلیک نیروهای امنیتی به روی جمعیت تظاهرکننده بود را توجیه کند.
۲.۶. از تابستان تا زمستان ۱۳۸۸: تظاهرات در روزهای یادبود
بسیاری از تظاهرکنندگان که شاهد سبعیت و وحشیگری روز شنبه ۳۰ خرداد بودند، فکر می‌کردند که تظاهرات دیگر تمام شده و دیگر احیاء نخواهند شد.[۱۹۹] در واقع خیابانها طی هفته بعد اکثراً آرام بودند.[۲۰۰] حضور نیروهای امنیتی به حد خفقان آوری بود. یکی از شاهدان توضیح می‌دهد:
پس از ۳۰ خرداد تمامی نیروهای بسیج و بخش عمده ای از نیروی زمینی سپاه … خیابان ها را قرق کرده بودند. استادیوم شهید شیرودی به محل اقامت نیروهای ضد شورش و پارک لاله به چادرگاه نیروهای بسیج بدل شده بود. هنوز هم در روزهای حساس حجم زیادی از نیروهای امنیتی و نظامی شهر را اشغال می‌کنند. نمی‌توان نظر قطعی داد که آیا آنها از شهرستان به تهران آورده شده‌اند یا خیر اما این حجم نیرو در پادگانهای تهران جای نمی‌گیرد.[۲۰۱]
طی بقیه تابستان تا آمدن زمستان، تظاهرات پراکندهتر شدند. تظاهرات بیشتر در روزهای مذهبی عزاداری برای قربانیان این خشونتها یا در روزهای مهم رسمی و ملی انجام می‌شد. اما با این حال، روز ۶ دی یا روز عاشورا، این خشونتها بالا گرفت و بسیاری از مردم مجروح یا کشته شدند.
۲.۶.۱. ۱۸ تیرماه: سالروز حمله سال ۱۳۷۸ به کوی دانشگاه
پنجشنبه، ۱۸ تیر، دهمین سالگرد حمله سال ۱۳۷۸ شبه نظامیان بسیجی به کوی دانشگاه تهران بود. اگرچه سردار سرتیپ احمدی مقدم اخطار داده بود که نیروی انتظامی شدیداً با هرگونه تجمع مقابله خواهد کرد اما چند صد نفر تصمیم به تجمع و اعتراض گرفتند.[۲۰۲]
تظاهرکنندگان بار دیگر با دادن شعار و پرتاب سنگ در برابر تلاش مقامات برای متفرق ساختن آنها مقاومت کردند. دسترسی به بخشهای مهم دانشگاه قطع شده و تظاهرکنندگان با پلیس ضد شورش که سعی داشت از تجمع آنان جلوگیری کرده و تظاهرکنندگانی را که توانسته بودند اجتماع نمایند را متفرق سازد، درگیر شدند. یکی از تظاهرکنندگانی که دستگیر شد می‌گوید:
اصلاً کسی برای غیر از سنگ انداختن یا شعار دادن در آن محل نبود. دختران از خیابانهای فرعی سنگ می‌آوردند وبه عنوان گروه‌های پشتیبانی عمل می‌کردند. خانواده‌های مستقر در محل هم شربت و آب درست می‌کردند و به معترضان می‌دادند … من در یک حمله ناگهانی و غافلگیرانه به دام افتادم. درحالی که با نیروهای گارد ویژه درحال ستیز بودیم، ازخیابان اسکندری جنوبی موتور سواران لباس شخصی به سرعت وارد خیابان انقلاب شدند و مسیر ما را از پشت مسدود کردند و ما را گرفتند. هیچ فرصتی هم برای اطلاع‌رسانی دیگران به ما نبود.[۲۰۳]
مقامات پیش از دستگیری تظاهرکنندگان، با باتوم و باتوم برقی شدیداً به ضرب و شتم آنان پرداختند. بررسیهای نظامی انجام شده متعاقب با این جریانات آشکار ساخت که بیش از ۱۴۵ تن از این افراد و دیگر تظاهرکنندگان، در روز بعد به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.[۲۰۴] ضرب و شتمهای خیابانی و طرز رفتار در کهریزک به مرگ حداقل سه تن از تظاهرکنندگان دستگیر شده در روز ۱۸ تیر انجامید.[۲۰۵] با وجود این روز ۱۹ تیر ماه سرتیپ احمدی مقدم در یکی از نخستین بیانیه‌های خود درباره قربانیان تظاهرات ۱۸ تیر، ادعا نمود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کسی را در رابطه با تظاهرات خیابانی در بازداشت خود ندارد.[۲۰۶]
۲.۶.۲. ۲۶ تیرماه: نماز جمعه هاشمی رفسنجانی
یک هفته بعد، در روز ۲۶ تیر، رئیس جمهور اسبق هاشمی رفسنجانی، که روحانی عالیرتبه و امام جمعه موقت تهران بود، تنها خطبه‌های پس از انتخابات خود را ذکر کرد. پس از انتخابات، اعضاء خانواده وی به دلیل شرکت در تظاهرات، زیر ذره بین قرار گرفته بودند و اتهامات درباره فساد شخصی وی نیز بخشی از شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد بود.[۲۰۷]
خطبه‌های نماز جمعه رفسنجانی صدها هزار تن شرکت کننده را دور هم جمع کرد.[۲۰۸] وی در خطبه‌های خود نحوه اداره انتخابات توسط دولت و حمله به افرادی که وی آنها را قهرمانان انقلاب نامید را مورد انتقاد قرار داد. او اعلام داشت که مشروعیت دولت به رضایت مردم بستگی دارد و خاطر نشان ساخت که مردم اعتماد خود را به این نظام از دست داده‌اند. وی با تأکید بر اتحاد، از مقامات درخواست کرد تا از دستگیر و زندانی کردن شهروندان ایرانی و سانسور رسانهها دست بردارند.[۲۰۹] خطبه‌های وی آنچنان که همیشه درباره نماز جمعه تهران معمول بوده است، به طور زنده از تلویزیون ملی ایران پخش نشد.[۲۱۰]
اگرچه که هر دو کاندیدای اصلاح‌طلب در خطبه‌های نماز جمعه رفسنجانی شرکت کردند، اما سالن نمازخانه دانشگاه تهران و محل اقامه خطبه‌های نماز جمعه مملو از طرفداران دولت بود. اما با این حال بیرون از محل، انبوهی از تظاهرکنندگان با استفاده از فرصت به تظاهرات خود ادامه دادند. پس از اقامه خطبهها، درگیری به سرعت آغاز شد و نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن جمعیتی که در چندین منطقه تهران گرد آمده بودند، به ضرب و شتم افراد و شلیک گاز اشک آور پرداختند. بار دیگر مقامات هرگونه تجمعی به جز آنهایی که مورد حمایت دولت بود را غیرقانونی خواندند.[۲۱۱] تظاهرکنندگان به دلیل برپایی «تظاهرات غیرقانونی» و به راه انداختن «شورش» دستگیر شدند.[۲۱۲]
۲.۶.۳. ۸ مرداد: در سوگ جان باختگان
ظهور و بروز تظاهرات و خشونتها در طول تیرماه ادامه یافت.[۲۱۳] هشتم مرداد چهلم ندا آقا سلطان و دیگر افرادی بود که روز شنبه ۳۰ خرداد جان خود را از دست داده بودند.[۲۱۴]موسوی و کروبی خواستار صدور مجوز برای برگزاری مراسم یادبود در مسجد مصلی تهران شدند. آنها در نامه مشترک خود ذکر کرده بودند که هیچگونه سخنرانی انجام نخواهد شد و از شرکتکنندگان درخواست خواهد شد تا در سکوت عزاداری نمایند. وزارت کشور تقاضای آنها را رد کرد.[۲۱۵]
بدین ترتیب، هزاران عزاداری که در مراسم حضور یافته بودند، به جرم شرکت در تظاهرات غیرقانونی گناهکار شمرده شده و مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند.[۲۱۶] این نیروها مزار آقاسلطان را محاصره و قرق کرده و ورود به گورستان را محدود ساختند. در حالیکه کروبی توانست وارد گورستان شود، هنگامی که موسوی برای ادای احترام به گورستان رسید، مانع خروج وی از اتومبیل شدند.[۲۱۷] پلیس ضد شورش شروع به پرتاب گاز اشک آور، ضرب و شتم تظاهرکنندگان، شکستن شیشه جلوی خودروهای در حال عبور از آنجا و متفرق ساختن مردم کرد. برخی از مردم به دلیل افتادن در گورهایی که به تازگی حفر شده بودند مصدوم شدند. منابع رسمی تعداد کلی دستگیرشدگان را پنجاه تن اعلام کردند.[۲۱۸]
۲.۶.۴. ۲۷ شهریور: روز قدس
از ترس آنکه مبادا تظاهرکنندگان وقایع ملی و سالگردها را برای راهپیمایی انتخاب کنند، طی چند هفته بعد، دولت چند مورد از این سالگردها را لغو کرد. برای مثال در اواسط شهریور، دولت اعلام کرد که مراسم احیاء در قبر امام خمینی برگزار نخواهد شد.[۲۱۹] همچنین سالگرد مرگ آیت‌الله طالقانی نیز تعطیل شد[۲۲۰] و سپس نماز عید فطر در مسجد مصلی و سالگرد شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی نیز لغو شد.[۲۲۱]
برای چندین هفته در برگزاری تظاهرات بزرگ وقفه حاصل شد. اما به هر حال در روز ۲۷ شهریور دولت به برگزاری عمومی روز جهانی قدس مبادرت ورزید. این مراسم سالیانه مورد حمایت دولت، یک نوع ابراز همبستگی با مردم فلسطین و اعتراض علیه اشغال بیت‌المقدس توسط اسراییل است که اولنی بار آیت‌الله خمینی دستور برگزاری آن را صادر کرد.[۲۲۲]
از جانب احزاب یا کاندیداهای اصلاح‌طلب دیگر درخواست صدور هیچگونه مجوزی نشد. با این حال هزاران تن از تظاهرکنندگان معترض، از راهپیماییهای مورد حمایت دولت برای تحمع و ابراز نارضایتی خود از دولت، استفاده می‌کردند. اگرچه براساس گزارشها تعداد این افراد در مقایسه با صدها هزار تظاهر کنندهای که توسط دولت برای شرکت در راهپیماییهای سنتی آورده می‌شدند، در اقلیت بود، اما فریاد «مرگ بر دیکتاتور» شنیده می‌شد.[۲۲۳]
پیش از برگزاری تظاهرات روز قدس، هم رهبر و هم سپاه پاسداران به گروه‌های مخالف اخطار دادند که با هر گونه انحراف از هدف رسمی این راهپیمایی، شدیداً مقابله خواهد شد.[۲۲۴] نیروهای امنیتی مسلح به گاز اشکآور و باتوم با تظاهرکنندگان در تهران و دیگر شهرهای ایران از جمله شیراز و رشت برخورد کردند.[۲۲۵] در تهران، تندروها به خودروی موسوی حمله برده و توانستند پیش از آنکه خاتمی توسط طرفداران خود احاطه شود، وی را تحت فشار قرار داده و به او توهین کنند.[۲۲۶] با وجود این، روز بعد نیروی انتظامی اعلام کرد که فقط تظاهرکنندگانی را دستگیر کرده که قصد آسیب رساندن به اموال عمومی را داشتند و پلیس با تظاهرکنندگان مخالف درگیر نشده است.[۲۲۷]
۲.۶.۵. سیزدهم آبان: سالگرد تسخیر سفارت آمریکا
تا اوایل مهرماه دانشجویان به دانشگاه‌ها بازگشتند، تظاهرات کوچکتر ادامه یافت. مقامات مجدداً با دستگیری رهبران دانشجویی دفتر تحکیم وحدت واکنش نشان دادند.[۲۲۸] اما به هر حال مخالفان، روز ۱۳ آبان را به عنوان تظاهرات عظیم بعدی مشخص و برنامه ریزی کردند. روز ۱۳ آبان از سالها قبل توسط جمهوری اسلامی برای برگزاری سالگرد تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان و به عنوان روز دانش آموز استفاده شده بود.
روز ۲۴ مهر، تقریباً سه هفته قبل از تظاهرات، آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به مخالفان اخطار کردکه سعی نکنند دوباره از یک واقعه دیگر به نفع خود استفاده کنند. جنتی که از حامیان قدیمی احمدی‌نژاد است، اخطار خود را در خطب نماز جمعه که از صدا و سیما پخش می‌شد، اظهار داشت.[۲۲۹] وی همچنین نیروهای امنیتی را تشویق کرد که به تظاهرکنندگان دستگیر شده رحم نکنند.[۲۳۰]
اخطارهای وی در اعمال نیروهای انتظامی، بسیج و قوه قضاییه انعکاس یافت. سرتیپ رادان تأکید کرد که این وظیفه نیروی انتظامی است تا «مانع هرگونه اخلال در نظم عمومی» بشود.[۲۳۱] نیروی انتظامی در اعلامیه خود برای تعیین مکان راهپیمایی ضد آمریکا، تأکید کرد که هرگونه تظاهرات دیگری غیرقانونی خواهد بود.[۲۳۲] محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، نیز نقش حیاتی نیروهای خود را در حفظ انقلاب و ولایت فقیه مورد تأکید قرار داد. دادستان جدید کل تهران، عباس جعفری دولت آبادی، قول داد که «با افرادی که سعی کنند در راهپیمایی روز چهارشنبه علیه آمریکا اخلال کنند، مقابله خواهد شد».[۲۳۳]
در روز ۱۳ آبان هزاران تن از معترضان سعی کردند با تجمع در تهران به تظاهراتی که قرار بود توسط دولت در مقابل ساختمان قدیمی سفارت آمریکا برگزار شود بپیوندند[۲۳۴] اما اجازه پیوستن به تظاهرات رسمی که در مقابل ساختمان قدیمی سفارت آمریکا برگزار شده بود را نیافتند. یکی از شهود می‌گوید:
گفته می‌شود در این روز ۳۰۰ هزار نیرو کنترل پایتخت را بر عهده داشتند. هدف آنها هم روشن بود. عدم اجازه برپایی هرگونه هسته تجمع معترضین و دور نگاه داشتن مردم از تجمع دولتی در برابر سفارت اشغال شده آمریکا. آنها با هر روش و خشونت ممکنی این کار را انجام دادند. جمعیت اما بسیار زیاد بود و در زد و خوردهای گسترده و در پی آن حرکت جمعیت که در هر نقطه‌ای به حرکت درآمده بود، به سرعت دامنه درگیری التهاب و تجمع به دیگر میادین شهر کشیده شد … اوضاع خیلی زود از کنترل نیروهای امنیتی خارج شد و آنها ناچار به نشان دادن خشونت بیشتری شدند … از درگیر شدن و ضرب و شتم مردم هیچ ابایی نداشتند … [حتی] به شرکتی در خیابان تخت طاووس که مردم در حیاط آن پناه گرفته بودند، حمله [کردند] و نیروهای نظامی مردم پناه گرفته را به شدت مضروب کردند.[۲۳۵]
نیروهای امنیتی در هیچ نقطه‌ای از تهران مکانی برای تظاهرات مخالفان نگذاشتند. یکی از شاهدان تعریف می‌کند:
فرماندهی میدان ۱۳ آبان بی‌شک با سپاه بود که اختیار گارد ضد شورش را در دست دارد. با این وجود آنها از تمامی استعداد نیروی انسانی خود استفاده کرده بودند. به شکلی که حتی سربازان وظیفه کلانتریها را نیز در این روز به خیابان آورده بودند. بخش عمده نیروهای، یگانهای ضدشورشی بودند که تحت امر سپاه عمل می‌کنند. بخش دیگری نیروهای بسیج و نیروی زمینی سپاه پاسداران هستند و بخش کوچکتری به کار اطلاعاتی و امنیتی برای سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مشغول بودند. نیروی انتظامی نیز تمامی پرسنل آموزش دیده خود را در این عملیات به کار گرفته بود.[۲۳۶]
با این وجود صدها تن از معترضین در خیابانها و کوچه‌ها گرد آمده و شعارهای ضد دولتی سر می‌دادند. آنها توسط نیروهای امنیتی باتوم به دست که گاز اشکآور پرتاب می‌کردند متفرق شدند. برخی از تظاهرکنندگان داخل ساختمانها می‌دویدند تا از حملات فرار کنند، اما نیروهای امنیتی اغلب به داخل ساختمانها حمله کرده و افراد پناهنده به این ساختمانها را میزدند.[۲۳۷] نیروهای امنیتی بسیاری از مردم را دستگیر کردند. یکی از شهود تعریف می‌کند:
زیر پل کریمخان نیروهای نظامی و لباس شخصی حمله کردند. فرار کردیم و ناگهان دستی از پشت مرا هل داد و به زمین انداخت و تا به خودم بیایم زیر باتوم و لگد مرا گرفتند. فکر می‌کنم نزدیک به چند دقیقه مرا کتک زدند. ضربه‌ها بیشتر به کتف و کمرم وارد می‌شدند. سرم را که بلند کردم دیدم تعدادی زن چادری تلاش می‌کنند که مرا نجات دهند که لباس شخصیها با کتک زدن آنها مرا به نیروهای سپاه سپردند. آنها هم با مشت به سینه من میزدند و کشان کشان مرا به داخل کوچه‌ای برده و چشمبند و دستبند به من زدند. نزدیک به یک ساعت مرا به شکم روی زمین خواباندند و نگه داشتند تا سوار به موتور کرده و به داخل اتوبوس شرکت واحد که سایر بازداشتیها هم آنجا بودند، بردند.[۲۳۸]
یکی از شهود که استاد دانشگاه بازنشسته و مادربزرگ است، آمده بود تا تظاهرات را تماشا کند اما هنگامی که مشاهده کرد نیروهای امنیتی سوار بر موتور سیکلت به پیاده روها ریخته، مردم را با لگد و باتوم می زنند و گاز اشک آور پرتاب کرده و تیر هوایی شلیک می‌کنند، تصمیم گرفت به خانه برگردد.
ما در پیاده‌رو ایستاده بودیم که با موتور داخل پیاده‌رو آمدند. فریاد میزدند «بروید به خانه‌هایتان!» پلیسی من را هل داد و گفت «برو خانه‌ات!» من برگشتم و گفتم «دارم می‌روم» که در همان حال چیزی در صورتم اسپری کرد. احساس کردم که چشمانم کور می‌شدند و همانجا نشستم. نمی‌دانم چه بود اما تصور می‌کنم اسپری فلفل بود … خودمان را به یکی از خیابانهای فرعی رساندیم … خانمی از یکی از خانه‌ها بیرون آمد و گفت که می‌توانم به داخل بروم و صورتم را بشورم. کس دیگری گفت که نباید بگذارم آب به چشمانم بخورد چون بدتر می‌شود و به جای آن باید کسی در چشمانم دود سیگار فوت کند. [دوستم] سیگاری روشن کرد و در چشمان من فوت کرد. حالم بهتر شد و دیگر تصمیم گرفتیم که تاکسی بگیریم و برگردیم به خانه.[۲۳۹]
یکی از شرکتکنندگان در تظاهرات به ویژه وحشیگری بسیجیها را مشاهده کرده بود:
به روشنی شدت عمل نیروهای عادی نیروی انتظامی کم بود اما نیروهای گارد ضد شورش که بخشی از نیروی انتظامی هستند اما زیر نظر فرماندهی سپاه تهران عمل می‌کنند، با شدت عمل بالایی از تجمع مردم جلوگیری می‌کردند. آنها از گاز اشک‌آورهای قوی، گلوله های پلاستیکی که به سمت آسمان شلیک می شد و هجوم با موتور به میان مردم استفاده می کردند … البته باید گفت که برای این کار آموزش دیده بودند. در کنار این نیروها لباس شخصیها مرتکب فجایع بیشتری به ویژه در برخورد با زنان می‌شدند. این لباس شخصیها بیشتر مزدوران بسیجی هستند که از هیچ استانداری پیروی نمی‌کنند. گاه ده نفر از آن ها مشغول ضرب و شتم شدید و بی‌ملاحظه یک نفر بودند.[۲۴۰]
یک شاهد سوم به خاطر دارد که عملیات نیروهای امنیتی هماهنگ شده بود:
نیروهای لباس شخصی جلوی فرهنگستان هنر فحش و شعار می‌دادند و نیروهای انتظامی مردم را با باتوم و شوکر کتک میزدند .اما وقتی نیروهای لباس شخصی به آنها اضافه شدند بسیار وحشیانه‌تر و با فحشهای رکیک میزدند. زنها را بیشتر میزدند و آنها را با لگد دور می‌کردند. این عصبانیت جوانها را بیشتر می‌کرد و باعث شد سنگی را که از زمین کندند به آنها پرتاب کنند. خشونت در این روز از همه روزها بیشتر بود.
توی صورت مردم به آنها فحش رکیک می‌دادند. بیشتر لباس شخصیها هم اسلحه داشتند! خشونت نیروی انتظامی یشمی پوش کمتر از نیروهای شبه نظامی بود. پلیس زن هم بود. با چوب و باتوم مردم را کتک میزدند. فراوان هم اشکآور زدند. خیلی زیاد. یکی دو جا هم مردم ترقه‌ای که در چهارشنبه سوری استفاده می‌کنند به سمت لباس شخصیها پرت کردند که چون صدای تیراندازی داشت خیلی ترسیدند!. ولی رحم نمی‌کردند به مردم. یک کارگر لبنیاتی که با موبایل عکس می‌گرفت را کتک زدند و دستبند پلاستیکی به دستش زدند و سوار ون کردند. پسرها و دخترها را روی زمین می‌کشیدند و لگد میزدند به پسرها و سوار ون می‌کردند. پلیسهای زن من ندیدم کسی را کتک بزنند فقط فحش می‌دادند و متفرق می‌کردند. حتی بچه‌های مدرسه‌ای ( دانش آموزهای بسیجی) با چوب پرچمها مردم را میزدند! بچه های ۱۳- ۱۴ ساله![۲۴۱]
بر اساس گزارشها، پس از آنکه کروبی به علت راهبندانی که ایجاد شده بود اتومبیل خود را ترک کرد، مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفت. همراهان وی مورد حمله ناگهانی لباس شخصیها و مأموران نیروی انتظامی قرار گرفتند و یکی از محافظین وی مورد اصابت نارنجک گاز اشک آور قرار گرفت که سرش را شکافت و وی را راهی بیمارستان ساخت. اتومبیل کروبی هنگامیکه در حال ترک محل بود مورد حمله و آسیب این نیروها قرار گرفت.[۲۴۲] موسوی حتی اجازه نیافت از دفتر خود در فرهنگستان هنر خارج بشود. این ساختمان توسط مأموران لباس شخصی احاطه شده بود که وی بر اساس گزارشها با آنها درگیر شد.[۲۴۳]
روزنامه نگاران نیز هدف قرار گرفتند. فرهاد پولادی، خبرنگار آژانس فرانس پرس و نفیسه زارع کهن، یک گزارشگر روزنامه‌های اصلاح طلب طی این تظاهرات بازداشت شدند.[۲۴۴] فارس نیوز دستگیری یک خبرنگار ژاپنی و دو خبرنگار کانادایی را که به تهیه گزارش از تظاهرات بدون داشتن مجوز متهم بودند را گزارش داد.[۲۴۵]
نیروهای امنیتی بسیاری از تظاهرکنندگان و فعالان را دستگیر کردند. روز بعد خانواده‌های این افراد برای کسب اطلاع از وضعیت بازداشت‌شدگان بیرون بازداشتگاه وزرا جمع شدند. آنها نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و متفرق شدند.[۲۴۶] شنبه بعد، عزیزالله رجب‌زاده، رئیس پلیس تهران اعلام داشت که در روز ۱۳ آبان، ۱۰۹ تن بازداشت شده‌اند.[۲۴۷]
۲.۶.۶. ۱۶ آذر: روز دانشجو
۱۶ آذر، روز دانشجو در ایران، برای تظاهرکنندگان معترض فرصتی دیگر برای برپایی تظاهرات بود. درهفتههای پیش از این روز، دولت تلاشهای خود را برای دستگیری رهبران دانشجویی شدت بخشید. تحکیم وحدت ضمن صدور اعلامیههایی به دستگیری اکثر رهبران خود اعتراض کرد و خاطر نشان ساخت که گروه‌های جامعه مدنی حتی مجاز به برگزاری کوچکترین اجتماع نیستند.[۲۴۸] مقامات چند تن از اعضاء شورای مرکزی تحکیم وحدت از جمله میلاد اسدی، بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، و فرید هاشمی را درست یک هفته قبل از روز دانشجو دستگیر یا احضار کردند.[۲۴۹] روز ۱۴ آذر در یک حمله پیشگیرانه، نیروهای امنیتی ده تن از اعضاء گروه «مادران عزادار» را دستگیر و آنها را متفرق ساختند. «مادران عزادار» گروهی است که پس از مرگ ندا آقاسلطان شکل گرفت و روزهای شنبه در پارک لاله در مرکز تهران تجمعهای اعتراضی برپا می‌کرد.[۲۵۰]
در روز دانشجو، دانشگاه‌های تهران، کرمان، مشهد، اصفهان، همدان و سنندج صحنه تظاهرات بزرگی بودند. نیروهای امنیتی، که عموماً از ورود به محوطه دانشگاه‌ها منع شده بودند، اطراف دانشگاه‌ها را قرق کرده بودند تا از گسترش تظاهرات به داخل خیابانها جلوگیری نمایند. با این حال در چندین میدان در اطراف تهران و در خیابانهای شیراز، نتوانستند معترضان را محدود کنند و درگیری با نیروهای امنیتی با همان درجه از خشونت روزهای پس از انتخابات، روی داد.[۲۵۱]
دانشجویان وابسته به بسیج دانشگاه با دیگر دانشجویان در محوطه دانشگاه درگیر شده و آنها را دستگیر کردند. طبق گزارشها آنها در همدان دو تن از اعضاء دانشجویان معترض را از بالکنی به پایین پرتاب کردند.[۲۵۲] در تهران، آنها فعال دانشجویی، مجید توکلی را پس از آنکه در دانشگاه پلی تکنیک تهران سخنرانی کرد، دستگیر کردند.[۲۵۳] در خارج از دانشگاه علم و صنعت ایران در تهران، کامران آسا که برادرش کیانوش در در تابستان کشته شده بود، در حالیکه سعی می‌کرد داخل دانشگاه بشود، دستگیر شد. وی برای برگزاری مراسم یادبود دعوت شده بود. مادر او توضیح داد «وی یک تاج گل و و یک عکس از برادرش را به همراه داشت و می‌خواست آنها را با خود به دانشگاه ببرد، اما پیش از آنکه بتواند وارد محوطه دانشگاه بشود همراه با دوستانش دستگیر شد».[۲۵۴] نیروی انتظامی اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ معترض، از جمله ۳۹ زن به دلیل مقاومت در برابر نیروهای امنیتی و دادن شعار بازداشت شده‌اند.[۲۵۵]
تلویزیون سراسری تصاویری از چند فرد ناشناس را نشان داد که عکس آیت‌الله خمینی را پاره می‌کردند.[۲۵۶] این موضوع موسوی و کروبی که هر دو ادعا می‌کردند نماینده آرمانهای واقعی انقلاب و خمینی هستند را بر آن داشت تا برای اولین بار پس از ماه‌ها درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی کنند.[۲۵۷] هدف از این راهپیماییها اعتراض علیه اعمال کسانی بود که عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره کرده بودند. با درخواست آنها مخالفت شد.[۲۵۸]
۲.۶.۷. ۲۹ آذر: وفات آیت‌الله منتظری
روز ۲۹ آذر آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری هنگام خواب در منزل خود در شهر مقدس قم فوت کرد. آیت‌الله العظمی منتظری، که در حلقه روحانیون شیعه محترم شمرده می‌شد،[۲۵۹] یکی از پایه گذاران جمهوری اسلامی بوده و بعداً از بیپرواترین روحانیون منتقد این سیستم شد.[۲۶۰] وی که زمانی به عنوان قائم مقام خمینی تعیین شده بود، در سال ۱۳۶۷ اقدام به ابراز مخالفت با کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی که به دنبال فتوای صادره از طرف خمینی صورت می‌گرفت کرد. وی راهنمای روحانی جنبش مخالفین در ایران محسوب می‌شد. وفات و تشییع جنازه وی مسبب راهپیماییهای عظیم در قم و تظاهرات در تهران، اصفهان، و شهر زادگاه وی نجفآباد شد.[۲۶۱]
منتظری روز پس از فوت خود به خاک سپرده شد و هزاران تن برای راهپیمایی و تشییع جنازه او به قم سفر کردند. برخی را در راه متوقف ساخته و دستگیر کردند.[۲۶۲] با وجود این تصاویر نشانگر آن است که دهها هزار سوگوار به شهر مذهبی و محافظهکاری که اکثر روحانیون شیعه در آن تحصیل کرده‌اند، سرازیر شدند.[۲۶۳] بسیج خانه منتظری را محاصره کرده و مرتکب اعمالی شدند که توسط بسیاری از سوگواران توهین محسوب می‌شد. این تحریکات سبب برخاستن شعارهای مخالفین و درگیری با نیروهای بسیجی شد که بر اساس گزارشها توسط نیروی انتظامی قم طراحی شده بود.[۲۶۴]
در روز ۲ دی در اصفهان، امام جمعه سابق شهر، آیت‌الله سید جلال الدین طاهری،[۲۶۵] مراسم ختمی در مسجد سید برای بزرگداشت سومین روز درگذشت آیت‌الله منتظری ترتیب داد. مراسم در ساعت ۹ آغاز شد، اما پس از چند دقیقه از شروع مراسم هنگامیکه حاضران مشغول تلاوت قرآن بودند، نیروهای لباس شخصی درهای مسجد را بستند. آنها شروع به پرتاب گاز اشک آور و پاشیدن اسپری فلفل کرده و با وحشیگری به ضرب و شتم حاضران پرداختند. روحانی سخنران، چند تن از خبرنگاران، و پنجاه تن دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شدند.[۲۶۶] از حضور آیت‌الله طاهری در این مراسم ممانعت به عمل آمد.[۲۶۷] طرفداران او از ورود چند تن از لباس شخصیها که منزل وی را به محاصره درآورده بودند، جلوگیری کردند، اما پسر وی، محمد طاهری، پنج روز بعد دستگیر شد.[۲۶۸]
۲.۶.۸. ۶ دیماه: روز عاشورا
روز هفتم آیت‌الله منتظری، که از روزهای مهم در دوره چهل روزه سوگواری است، مصادف با ششم دیماه شد که شاید مهم ترین روز مذهبی برای شیعیان ایران یعنی روز عاشورا است. عاشورا، روز دهم ماه محرم و سالروز کشته شدن امام حسین است که در مبارزه با ستمکاری خلیفه یزید، کشته شد.[۲۶۹] مردم هر سال در ایران در دستههای خیابانی با سینه و زنجیرزنی و اجرای تعزیه که در آن امام حسین ملبس به لباس سبز شهید می‌شود، شهادت وی را گرامی می‌دارند.
همگرایی این دو واقعه نمادین و نیز ادامه یافتن سرکوب مخالفان موجب بروز وضعیتی شد که از خردادماه تا آن زمان، چشمگیرترین و در عین حال خونینترین تظاهرات بود. اگرچه به طور سنتی منازعهکنندگان در طول ماه محرم و به ویژه در روز عاشورا، خصومتهای خود را کنار میگذارند، رژیم به رویارویی خشونت‌آمیز با تظاهرکنندگان در خیابانها و استفاده از ابزار کشنده برای مقابله با جمعیت عظیم مردم، ادامه داد.[۲۷۰]
در روز تاسوعا یعنی روز پیش از عاشورا، حدود پنجاه تن از اعضاء بسیج و یا گروه خودسر دیگری به مسجد جماران در تهران وارد شدند و سخنرانی محمد خاتمی درباره عاشورا را قطع کردند.[۲۷۱] در حالیکه صدها هزار تن از مردم در شهرهای سراسر ایران در روز عاشورا به خیابانها ریخته بودند، خشونت ادامه یافت. اعتراضات و درگیریها در شهرهای مشهد، تبریز، اراک، بابل، نجف آباد، اصفهان، شیراز، اردبیل، و ارومیه روی داد.[۲۷۲] فیلمهای ویدیویی کوتاه از تهران و دیگر شهرها نشان دهنده درگیریهای خشونت‌بار تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی است. آنها صحنههایی را نشان می‌دهند که در آن تظاهرکنندگان در برابر دستگیری مقاومت می‌کنند، توسط نیروهای بسیجی و پلیس ضد شورش مورد ضرب و شتم قرار میگیرند، و هدف اصابت گلوله آنها واقع شده و سپس نیروهای امنیتی با اتومبیل از روی آنها رد می‌شوند.[۲۷۳]
صدها تن در سراسر کشور دستگیر شدند. در اصفهان در طی یک درگیری در خیابان حسین آباد، بیش از ۴۰۰ تن از تظاهر کنندگان دستگیر و به زندان اصفهان منتقل شدند.[۲۷۴] در تهران طبق گزارشها ۱۱۰۰ نفر دستگیر و با اتوبوس به زندان اوین و دیگر بازداشتگاهها منتقل شدند.[۲۷۵] گزارشها میگویند که در نجف آباد، حکومت نظامی اعلام شد.[۲۷۶]
علی حبیبی موسوی، خواهر زاده میرحسین موسوی هدف یک گلوله کالیبر ۴۵ قرار گرفت که به قفسه سینه او اصابت کرد و از پشتش خارج شد.[۲۷۷] گزارشها حاکی از آن است که وی هدف گرفته شده بود چرا که این مرد ۴۳ ساله که پدر دو فرزند است، در حال شرکت در تظاهرات نبود. جسد وی و چهار تن دیگر که در روز عاشورا کشته شدند به منظور کالبد شکافی توسط نیروهای امنیتی برده شد و رسانه‌های دولتی انواع تئوریها را درباره این مرگ «اسرارآمیز» مطرح کردند. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه و انتشارات کیهان، موسوی را به ترور خواهرزاده خود متهم کرد.[۲۷۸]
تصاویر کشتارها و جراحات شدید روی تلفنهای همراه ضبط شد و به سرعت روی اینترنت منتشر شد. برای مثال یک ویدیو نشان می‌دهد که خودروی پلیس تظاهرکنندگان را زیر میگیرد.[۲۷۹] به هر حال تشخیص تعداد دقیق قربانیان مشکل است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ۳۷ تن در روز عاشورا کشته شده‌اند.[۲۸۰] معترضین چهار مورد مرگ در تبریز[۲۸۱] و تا پایان روز پنج مورد مرگ در تهران از جمله ترور خواهرزاده موسوی را تأیید کردند. جانشین فرمانده نیروهای انتظامی، رادان اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی در روز عاشورا از ابزار کشتار استفاده نکردند.[۲۸۲] اما تلویزیون سراسری در ابتدا ادعا کرد که ده تن از اعضاء گروهکهای تروریستی ضدانقلاب کشته شدند و اینکه این گروه‌ها خود پنج تن دیگر را کشتند.[۲۸۳] سپس پلیس تهران ادعا کرد که هشت تن در تهران کشته شدند و پس از آن با دریافتن اینکه یکی از قربانیان ظاهراً یک معتاد به مواد مخدر بوده است که با تظاهرات هیچ ارتباطی نداشته، این عدد را به هفت تغییر داد. دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، این هفت مورد مرگ را تأیید نمود و ادعا کرد که تحقیقاتی در این مورد آغاز شده است.[۲۸۴]
اجساد کشته‌شدگان را برای دفن به خانوادههایشان باز گرداندند با این شرط که آنان درباره کشته شدن این افراد و علت مرگ آنها علناً چیزی اعلام نکنند.[۲۸۵] براساس گزارشها اعضاء خانواده قربانیان را تحت فشار گذاشتند تا اعلام کنند که علت مرگ عزیزان آنها حوادث مختلف بوده است.[۲۸۶] افرادی که شاهد بودند کامیونهای نیروهای انتظامی از روی تظاهرکنندگان رد شده بودند، براساس گزارشها دستگیر شده اند. فرمانده نیروی انتظامی، احمدی مقدم ادعا کرده بود کامیونی که از روی مردم غیرنظامی عبور کرده بود، از نیروی انتظامی دزدیده شده بود و فرد سارق که مجرم اصلی است، تحت تعقیب است.[۲۸۷] به هر حال خانواده‌های افراد دستگیر شده را تحت فشار گذاشتند تا درباره دلایل دستگیریها سخنی نگویند.[۲۸۸]
همانطور که درباره تظاهرات پیشین نیز اتفاق افتاده بود، مقامات اصرار میورزیدند که بیگانگان و تروریستها مقصر هستند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، کشورهای خارجی را برای دامن زدن به ناآرامیها در روز عاشورا مقصر دانسته و ادعا کرد که برخی از این عوامل خارجی را دستگیر کرده‌اند.[۲۸۹] دو شهروند اروپایی دستگیر شدند—کاردار سفارت سوئد و یک توریست آلمانی—که هر دوی آنها بعداً آزاد شدند.[۲۹۰] غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل ایران، اعلام داشت که سه تن از افراد دستگیر شده در روز عاشورا به جرم محاربه محاکمه شده و اعدام خواهند شد.[۲۹۱] ارعاب برانگیزتر از آن، محمد نجار، وزیر کشور بود که اعلام نمود پس از عاشورا، تمام اغتشاشگران محارب محسوب شده و مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد.[۲۹۲]
۲.۷. نقض قوانین ایران و حقوق بین‌الملل
امتناع رژیم از صدور مجوز برای تظاهرات مخالفین، استفاده آنها از زور و فشار بیش از اندازه برای سرکوب تظاهرکنندگان، و نیز قتل تظاهرکنندگان، مطابق با قوانین ایران و حقوق بین‌الملل، نقض حقوق تظاهرکنندگان برای برخورداری از آزادی تجمع، محافظت در برابر استفاده از زور و فشار مفرط توسط قوه مجریه، و همچنین نقض حق حیات این افراد به شمار میرود. کشتار تظاهرکنندگان، قتل عمد می‌باشد.
۲.۷.۱. نقض حق تجمع
مقدمه قانون اساسی ایران به این نکته توجه دارد که برخورداری از حق اساسی تجمع آزاد مردم ایران را قادر ساخت تا رژیم سرکوبگر شاه را براندازند:
در ادامه و استمرار حرکت مردمی تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود.[۲۹۳]
این مقدمه تعیین سرنوشت مردم را به خود آنان واگذار می‌کند و شهروندان ایرانی را تشویق می‌نماید تا در امور جامعه به طور گسترده و فعال شرکت کنند. بنابراین قانون اساسی با یک چنین شیوهای در جهت تضمین پیشگیری از «استبداد» و «انحصار اقتصادی» گام برمیدارد.[۲۹۴]
اصل ۲۷ تصریح می‌کند که «تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».[۲۹۵] اجتماعات می‌توانند شکل بگیرند و افراد می توانند حق خویش را اِعمال کنند به شرط آنکه وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی نباشد.[۲۹۶] اصل ۹ عنوان می‌کند که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند». این اصل همچنین تصریح می‌دارد که:
هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.[۲۹۷]
مطابق آیین نامه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب،[۲۹۸] وزارت کشور که متشکل از نمایندگان منصوب شده توسط رئیس جمهور می‌باشد، مسئول تأیید یا رد درخواستهای برگزاری تظاهرات و اجتماعات عمومی است. ماده ۳۰ این قانون می‌گوید:
تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتبا و حضورا توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت کشور تسلیم شود.
تبصره- رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به راهپیمایی ها و اجتماعاتی که به مناسبت های غیر قابل پیش بینی تقاضا می شود ضروری نیست و تشخیص موضوع با وزارت کشور است.[۲۹۹]
مطابق این آیین نامه، وزارت کشور برای صدور و یا عدم صدور مجوز از اختیارات وسیعی برخوردار است.[۳۰۰] برای مثال این وزارتخانه برای تعیین اینکه آیا تجمعی مخل مبانی اسلام است یا خیر، آزاد است.[۳۰۱] این مفهوم به حدی مبهم است که کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد صراحتاً ذکر نمود چنین محدودیتهایی می‌تواند منجر به انکار حق تجمع شود و جمهوری اسلامی ایران باید برای ارزیابی اینکه چه اموری ممکن است مخل به مبانی اسلامی باشد، معیارهای واضحی تعریف کند.[۳۰۲] حق تجدید نظر در این امر وجود ندارد.
حق بنیادین آزادی تجمعات در حقوق بین‌الملل نیز محافظت شده است. ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی[۳۰۳] اینطور تصریح می‌کند:
حق تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز باید به رسمیت شناخته شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه مطابق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک در جهت حفظ مصالح امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا به منظور حمایت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت ازحقوق و آزادیهای دیگران ضروری است.[۳۰۴]
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، یعنی ارگانی که مسئول تفسیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، متوجه این نکته بوده است که ممکن است دولتها نیاز به اطلاع قبلی داشته باشند، حتی اگر چنین نیازی حق تجمع را محدود کند. دلیلی که در این تفسیر مطرح می‌شود این است که دولتها ممکن است احتیاج به وقت کافی داشته باشند که در طی آن برای انجام تظاهرات آماده شوند.[۳۰۵] اما به هر حال کمیسیون حقوق بشر درباره اینکه دولت از سه روز قبل باید در مورد اجرای تظاهرات مطلع شود، اظهار نگرانی کرده و آن را بیش از حد محدود کننده دانسته است.[۳۰۶] این کمیسیون توضیح داده است که هر یک از مراحل صدور مجوز باید قابل فرجام خواهی باشد.[۳۰۷]
کمیسیون حقوق بشر در مشاهدات نهایی خود در مورد پروندهای مربوط به کشور توگو، محدودیتهایی که به طور حیرتآوری مشابه وضعیت ایران است را اینگونه مورد انتقاد قرار می‌دهد:
این کمیته از دریافت گزارشهایی که حاکی از آن هستند که تظاهرات مسالمتآمیزی که توسط جامعه مدنی سازماندهی می‌شود مرتباً توسط مقامات آن کشور ممنوع شده و با به کار گیری زور متفرق می‌شوند، در حالیکه آن مقامات مرتباً راهپیماییهایی را در حمایت از رئیس جمهور کشور ترتیب می‌دهند، نگرانی خود را اظهار می‌کند.[۳۰۸]
حکومت ایران با مجاز شمردن برگزاری راهپیماییهایی که در حمایت از احمدی‌نژاد برگزار شد و در عین حال عدم صدور مجوز برای تظاهرکنندگان معترض، قوانین ایران و حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. روز ۱۳ آبان نیز هنگامی که تظاهراتی رسمی که با حمایت دولت در مقابل ساختمان سابق سفارت آمریکا برگزار می‌شد، دولت به تظاهرکنندگان مخالف اجازه نداد که در همان محل به تظاهرات بپردازند. همچنین آنها اجازه نیافتند در هیچ نقطه دیگری از تهران تظاهرات مخالفتآمیز خود را برپا دارند و مقامات از سیاست یک بام و دو هوا استفاده کردند.
۲.۷.۲. استفاده مفرط از زور
صرف نظر از اینکه تظاهرات براساس قوانین ایران، قانونی بودند یا خیر، چون ماهیت آنها تظاهرات عموماً مسالمت‌آمیز بودند، مقامات متعهد به خودداری از به کار گرفتن مفرط زور و فشار می‌باشند. قانون ایران تصریح می‌کند که قوه مجریه فقط هنگامی می‌تواند در تظاهرات غیرقانونی از اسلحه استفاده کند که به کارگیری آن «به دستور فرمانده عملیات» باشد، و
الف – قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشند.
ب- قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.[۳۰۹]
مطابق با حقوق بین‌الملل در پراکنده ساختن «تجمعاتی که غیرقانونی هستند اما خشونت‌آمیز نیستند، مأموران قوه مجریه باید از استفاده از زور خودداری کنند یا در شرایطی که چنین کاری عملی نباشد، استفاده از زور باید به حداقل لازم محدود بشود».[۳۱۰] قوه مجریه «فقط هنگامیکه حقیقتاً ضروری است و صرفاً تا آن اندازه که برای انجام وظیفه آنها لازم است می‌توانند از زور استفاده کنند».[۳۱۱] سلاح گرم نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر هنگامی که شخص مظنون به تخلف مقاومت مسلحانه نشان دهد یا زندگی دیگران را به خطر اندازد».[۳۱۲]
ویدیوها، شهود و منابع خبری بی‌طرف تأیید می‌کنند که اکثریت گسترده تظاهرکنندگان، اعضاء غیرمسلح جامعه بودند که به طور مسالمت‌آمیز تجمع کرده بودند و گاهی شعار داده و گاهی در سکوت، در خیابانها راهپیمایی می‌کردند.[۳۱۳] با وجود این شواهد فراوانی وجود دارند که نیروهای غیرقانونی از زور بیش از حد استفاده کردند. آنها به جمعیت شلیک کردند و تظاهرکنندگان و عابران از جمله زنان و کودکان غیرمسلح را مورد ضرب و شتم و ضربات چاقو قرار دادند.[۳۱۴] همچنین آنها در مناطق پرجمعیت شهر، آزادانه از گاز اشکآور استفاده کردند.[۳۱۵]
شاهدان گزارش می‌کنند که اگر چه تظاهرکنندگان گاهی متوسل به خشونت می‌شدند—نیروهای امنیتی را کتک میزدند، به طرف آنها سنگ پرتاب می‌کردند و اشیایی را به آتش می‌کشیدند—آنها این اعمال را مستقیماً در پاسخ به حملاتی انجام می‌دادند که از طرف این نیروها نسبت به آنها انجام می‌گرفت.[۳۱۶] بعضی از تظاهرکنندگان به نیروهایی حمله می‌کردند که سعی داشتند با خشونت آنها را متفرق سازند.[۳۱۷] برخی با پرتاب سنگ سعی می‌کردند از پیشروی این نیروها به طرف خود جلوگیری کنند و اشیایی را به آتش می‌کشیدند تا در مقابل خود سدی درست کنند که آنها را از دسترسی موتورسواران سپاه یا بسیج در امان نگاه دارد، و نیز به این دلیل بود که دود حاصله از آتش اثرات التهاب گاز اشک آور را تسکین می‌داد.[۳۱۸]
شواهد نشان می‌دهد که هدف اصلی نیروهای امنیتی متفرق ساختن و برانگیختن حس دشمنی در معترضین و ایجاد اغتشاش با توسل به خشونت بود.[۳۱۹] اعضاء بسیج، نیروی غیرمعمولی که در ابتدا برای پاسخگویی در برابر تعرضات خارجی تشکیل شد، و گروه‌های خودسری مانند انصار حزبالله، علیه تظاهرکنندگان به کار گرفته شدند. آنها برخلاف قانون، مرتکب خشونت شده و حتی پس از اعتراضات و هنگامی که تظاهرکنندگان متفرق می‌شدند، اموال شخصی افراد را دزدیده و به آنها آسیب رساندند. برخی نیز براساس گزارشها با تجاوز به زندانیان، به خود پاداش دادند.[۳۲۰]
مقامات ایران با استفاده از نیروهای غیرقانونی برای به کارگیری مفرط از زور، مانند ارتکاب به خشونت و مصدوم و مقتول ساختن تظاهرکنندگان آرام، قوانین ایران و حقوق بین‌الملل را نقض کردند.
۲.۷.۳. عدم محافظت از حق حیات و ارتکاب قتل عمد
استفاده مفرط مقامات از زور، منجر به نقض حق حیات قربانیان شد که این ارتکاب به قتل عمد است. تمامی افراد طبق قانون ایران و حقوق بین‌الملل از حق حیات برخوردار هستند.[۳۲۱] مسلم است که قتل عمد در قانون ایران جنایت محسوب می‌شود.[۳۲۲] ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که طبق قانون حقوق بشر بین‌المللی:
هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم ساخت.[۳۲۳]
کمیسیون حقوق بشراعلام نموده است که این قانون شامل قتل توسط نیروهای امنیتی نیز می‌شود:
این کمیته در نظر دارد که کشورهای عضو این قرارداد باید اقداماتی را به انجام برسانند که نه تنها محرومیت از حق حیات از طریق اعمال جنایی پیشگیری و مجازات گردد، بلکه از کشتارهای خودسرانه توسط نیروهای امنیتی خودی نیز جلوگیری نماید. محرومیت از حق حیات بوسیله مقامات کشوری از سنگین‌ترین جرمها است.[۳۲۴]
نامعلوم ماندن شمار کلی کشته‌شدگان بعد از انتخابات تا حدی به این دلیل است که مقامات حکومتی مرتباً خانواده‌ها و عموم مردم را از اطلاع یافتن از محل نگهداری و سرنوشت بسیاری از قربانیان، باز می‌دارند. در ماه شهریور دولت ایران اعلام کرد که مجموعاً ۳۶ نفر از جمله نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.[۳۲۵] تعدادی از سازمانها سعی کرده‌اند فهرست اسامی کشته‌شدگان را جمع‌آوری و منتشر کنند.[۳۲۶] کمیسیونی که به وسیله موسوی و به رهبری علیرضا بهشتی، پسر یکی از برجسته‌ترین رهبران انقلاب ۱۳۵۷ تشکیل شد، فهرستی تهیه کرد که تعداد کشته‌شدگان خشونتهای انتخابات تا قبل از تظاهرات عاشورا را هفتاد و دو تن اعلام کرده است. گزارش این کمیسیون به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ارسال شد که مورد قبول قرار نگرفت، زیرا فاقد «اطلاعات اصلی» مانند شماره شناسنامه قربانیان بود.[۳۲۷] برای برخی از ناظران، اعتبار این فهرست با دستگیر شدن بهشتی چند روز پس از تکمیل این فهرست، دوچندان شد.[۳۲۸]
کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی که به دنبال انتخابات ۲۲ خرداد صورت گرفت، ناقض حق حیات این قربانیان بوده و با زیر پا گذاشتن قوانین حقوق بشر ایران و جهان، قتل عمد محسوب می‌شود. اگر ثابت شود این کشتارها گسترده، سیستماتیک و با اطلاع و آگاهی مرتکبین صورت گرفته است، جنایت علیه بشریت نیز محسوب خواهد شد.[۳۲۹]
۳. دستگیری و بازداشت تظاهرکنندگان
در حال حاضر، تعداد تظاهرکنندگان دستگیر شده در تظاهرات پس از انتخابات نامعلوم است. در مرداد ماه دولت ایران اعلام کرد که در سراسر کشور ۴۰۰۰ تن دستگیر شده‌اند، اما ۳۰۰ تن در بازداشت مانده‌اند.[۳۳۰] دستگیریها حتی قبل از پایان روز انتخابات آغاز شد، اما اطلاعات راجع به افراد دستگیر شده کماکان کمیاب و تحریف شده است. بسیاری از تظاهرکنندگانی که دستگیر شدند یا به بیمارستان منتقل شدند، ارتباطشان با دنیای خارج قطع شد. اگرچه که خانواده‌های آنها سراسیمه در جستجوی آنها بودند، اما اغلب روزها و چه بسا هفته‌ها طول کشید تا از سرنوشت عزیزان خود مطلع شوند.[۳۳۱]
بسیاری از بازداشت شدگان از فقدان مراقبتهای پزشکی رنج می‌بردند و وضعیت آنها در اثر ضرب و شتم، تعارض جنسی و تجاوز که از ابتدای دستگیری و طی بازداشت موقت، حضور در دادگاه تا آزاد شدن آنها ادامه داشت، وخیم‌تر می‌شد. تعداد نامعلومی جان خود را از دست دادند. حمید مداح شورچه از فعالان ستاد موسوی در مشهد بود. وی هنگام شرکت در تحصن در مسجد گوهرشاد مشهد در ۲۵ خرداد دستگیر شد. فقط چند روز پس از آزاد شدن، شورچه از خونریزی مغزی ناشی از صدمات وارده طی بازداشت درگذشت.[۳۳۲]
امیرحسین طوفان‌پور، که فرزند هفت سالهای داشت، در روز ۲۵ خرداد در میدان آزادی از برادر خود جدا شد. خانواده وی فوراً شروع به جستجوی کردند اما هرگز نتوانستند دیگر وی را زنده ببینند. دیر وقت آن شب، شخصی به آنها تلفن کرده و توضیح داد که طوفان‌پور از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در بیمارستان حضرت رسول بستری است، اما هنگامیکه خانواده او به بیمارستان رسیدند، وی دیگر آنجا نبود. آنها تمام بیمارستانهای شهر را جستجو کردند اما اثری از وی نیافتند. بالاخره چهار روز بعد که به دفتر پزشکی قانونی مراجعه کردند، تصویر وی را در کتابچه متوفیان پیدا کردند. وی یک زخم گلوله نزدیک دست خود داشت اما علاوه بر آن وی از ناحیه پهلو و کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفته، از قسمت بالاتنه و گردن مورد ضرب و جرح قرار گرفته، بازو و بینی وی شکسته و شکاف عمیقی در پشت سر او بود که احتمالاً برای جلوگیری از خونریزی، با پنبهپر شده بود.[۳۳۳] خانواده او برای اینکه بتوانند جسد وی را بدون پرداخت پول گلوله—که رژیم از قربانیانی که تیر خورده‌اند دریافت می‌کند—تحویل بگیرند، مجبور شدند مقامات را قانع کنند که طوفان‌پور عضو هیچ گروه مخالفی نبوده و تعهد بدهند که از برگزاری مراسم ترحیم برای وی خودداری می‌کنند.[۳۳۴]
امیر جوادی‌فر و سید علی اکبر خردنژاد در روز ۱۸ تیر در تظاهرات شرکت کردند. خردنژاد حدود ساعت ۴:۳۰ عصر توسط مأموران لباس شخصی در میدان ولیعصر دستگیر شد. وی هنگام دستگیری و طی مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
دستهای من را از پشت بستند و مرا داخل ون بردند. از پشت سر به من حمله می‌کردند و مرا میزدند. فحاشی و تهدید به همه چیز حتی تجاوز. به کلانتری ۱۴۸ سر خیابان فلسطین برده شدم. ۳ نفر دستگیر شده دیگر هم همراه ما بودند که آنها عقب ون نشسته بودند. وقتی رسیدیم بازرسی شدیم و باز هم ما را در حیاط کلانتری زدند. اول ما را داخل یک قفس کردند و زشت‌ترین الفاظ را خطاب به ما گفتند. پلیس و نیروی انتظامی آنجا هیچ‌کاره بود. از پشت میله‌ها با باتوم به شکم ما میزدند و می‌خندیدند.[۳۳۵]
خردنژاد مدت زیادی در کلانتری حوزه ۱۴۸ باقی نماند، اما او به یاد می‌آورد که طی مدت اقامت در آنجا، جوادی‌فر نیز آنجا بود:
یک دکتر بالاخره پیدایش شد. دکتر می‌خواست امیر و یک نفر دیگر را به بیمارستان ببرد اما لباس شخصیها نمی‌گذاشتند. دکتر حتا با آنها درگیری لفظی پیدا کرد و گفت بنویسید که نگذاشتید من ببرمش. چون من مسئول جان اینها هستم».[۳۳۶]
جوادی‌فر را عاقبت از کلانتری حوزه ۱۴۸ به یک بازداشتگاه کوچک به نام کهریزک منتقل کردند.[۳۳۷] خردنژاد را هم به همان سرنوشت تهدید کردند، اما پس از دریافت برگه اتهامات که شامل جرم «اقدام علیه امنیت ملی» بود، وی به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد. این بازداشت‌شدگان آسیب دیده را بدون داشتن امکان تماس با جهان خارج، تا روز یکشنبه آنجا نگاه داشتند و سپس آنها امکان یافتند که مکالمه کوتاه تلفنی با خانواده خود داشته باشند. پس از آن، بازداشت‌شدگان را به سلولهای تاریکی منتقل کردند، از آنها بازجویی کرده و اطلاعات کاذبی راجع به موضوعاتی از قبیل مرگ اعضاء خانواده به آنها دادند.[۳۳۸]
پس از آنکه خانواده خردنژاد وثیقه گذاشتند، وی از زندان آزاد شد. در بیرون از زندان اوین خانواده‌های مستأصل عکس عزیزان خود را به وی نشان داده و از او درباره آنها می‌پرسیدند. اما او که از آنچه تجربه کرده بود، هراسان بود از تماس با هر یک از افرادی که با آنها دستگیر شده بود، اجتناب کرده و اندکی بعد ایران را به قصد بریتانیا ترک کرد.[۳۳۹]
فردی که گفته می‌شود قبلاً عضو بسیج بوده و درخواست پناهندگی از بریتانیا را کرده، گزارش داد که تجاوز به بازداشت‌شدگان، امتیازی بود که برای تقدیر از کارهای امنیتی اعضاء بسیج و سپاه به آنها اعطاء می‌شد:
ما پرسیدیم که این سروصداها برای چیست. گفتند: «چیزی نیست، فتح المُعین (پیروزی یاریدهنگان) است.» … ما گفتیم: «منظورتان چیست، دارید چه کار می‌کنید؟ چه کسی آنجاست؟» این بسیجیها از استانهای دیگر آمده بودند و ما آنها را نمی‌شناختیم. ما پرسیدیم: «چه خبر است؟ چرا فریاد می‌کشند؟» موضوع را پیگیری کردیم، مجادله شدت یافت و گفتند: «شما اجازه ندارید داخل شوید».
فامیل من گفت: «منظورتان چیست؟ من یکی از رؤسای اینجا هستم. شما نمی‌توانید به من بگویید که حق ندارم». و واقعاً هم همینطور بود اما به ما اجازه ورود داده نشد. ما همه مسئول بودیم و با آنها درگیر شدیم. بعد از چند دقیقه خودرویی وارد محوطه شد. حتماً فردی به دیگران اطلاع داده بود که ما سعی داشتیم از آنچه که قصد انجام آنرا داشتند، یعنی فتح المُعین، جلوگیری کنیم. آنها آمده بودند تا نگذارند ما برنامه آنها را خراب کنیم. به ما گفتند که رئیس ما را احضار کرده است.
فامیل من خیلی عصبانی بود. هنگامی که به آنجا رسیدیم، گفت: «این چه کاری است؟ سوءاستفاده جنسی جنایت بزرگی است. چه کسی این دستور را داده؟ چه کسی انجام این کار را مجاز کرده؟» حاجی[۳۴۰] با لبخندی آرام پاسخ داد: «این فتح المُعین است. یک عمل صواب است. این کار هیچ عیبی ندارد. چرا شما شاکی هستید؟» وقتی که حاجی این را گفت، فکر کرد که فامیل من با شنیدن آن آرام خواهد شد. اما برعکس شد و او بیش از پیش خشمگین شد. صدای خود را بلند کرد و گفت: «منظورتان چیست که این جنایت نیست؟ منظورتان چیست که این یک جنایت شناخته شده نیست؟ که یک عمل صواب است؟» حاجی دید که او کنترل خود را از دست داده، گفت: «حالا مگر چه خبر شده؟ اتفاقی نیافتاده است. مشکل چیست؟»[۳۴۱]
مریم صبری، کارمند بیست و یک ساله یک شرکت قایقرانی، یکی از قربانیان آنها بود. وی در روز ۸ مرداد طی تظاهرات چهلم قربانیان ۳۰ خرداد و به ویژه ندا آقاسلطان، دستگیر شد.
روز پنج شنبه، چهلم ندا، ساعت ۵ تا ۵:۱۵ بود، در بهشت زهرا در حال شعار دادن در قطعه‌ها بودیم که بچه‌ا گفتند بدوید و هنگامی که برگشتم دیدم پشت سر ما پر از نیروی بسیج و سپاهی است. حدوداً صد نفر بودند. شروع کردیم به دویدن داخل قطعه‌ها و بعد از کلی کتک خوردن و دویدن من در یکی از قطعه‌ها خوردم زمین و تا آمدم بلند شوم دیدم که دور تا دور من لباس شخصی هستند. شروع کردند به زدن با باتوم و لگد و بعد من را برداشتند و بردند. ۵ نفر بودند و همه مرد بودند.[۳۴۲]
صبری دستگیر شد و با چشم بند و دستبند به همراه پنج یا شش تن دیگر در وانتی گذاشته شده و به بازداشتگاه نامعلومی برده شد. در آنجا وی را تنها، در سلولی تاریک و کمد مانند انداختند که ابعاد آن آنقدر کوچک بود که او فقط که می‌توانست بنشیند و پاهای خود را دراز کند. صدا کتک زدن، فریادها، ضجه‌ها فحاشی و نفرین فضای سلول او را پر کرده بود و خود او نیز متناوباً توسط مأمورانی که ماسک اسکی به چهره زده بودند، بازجویی شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.[۳۴۳]
سه بار اولی که او مورد بازجویی قرار گرفت، فقط مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار گرفت، اما از همکاری کامل با بازجویان امتناع ورزید. بار چهارم به او تجاوز شد.
شروع بازجویی چهارم مثل بقیه بازجوییها بود. همان سئوالها را از من پرسید. بعد گفتش «مثل اینکه تو نمی‌خواهی حرف بزنی، نه؟» دید که من هیچ نمی‌گویم و گفت «نمی‌خواهی راه بیایی نه؟» هیچ نگفتم. گفت «خیلی خوب باشه، رأیت را می‌خواستی؟ من آمدم رأیت را پس بدهم. الان بهت رأیت را پس می‌دم ببین خوب است یا نه». احساس کردم که شانه‌های من را گرفت. هنگام کتک زدن یا کتک خوردن هیچوقت اینقدر سفت من را نمی‌گرفت در دستش. از روی صندلی بلندم کرد و به زور لباسهای من را در آورد. من هم یا جیغ می‌زدم یا گریه می‌کردم. یا التماس می‌کردم. هر چه قسمش می‌دادم به هر کسی که می‌شناخت، می‌خندید و می‌گفت «من خدا و پیغمبر ندارم. بیخود خودت را اذیت نکن». باز گریه می‌کردم و می‌گفتم «تو را به خدا، باشد. هر چه بخواهید. هرکاری بگویید من می‌کنم». می‌گفت «نه دیگر، اولش راه نیامدی، حالا می‌خواهم رأیت را بدهم. چرا ناراحتی. چرا گریه می‌کنی؟ گریه ندارد. پررو بودی رأیت را می‌خواستی من هم دارم با پررویی رأیت را بهت می‌دهم. گریه نکن».[۳۴۴]
در نوبت بعد، باز هم به او تجاوز شد، اما این بار توسط بازجوی دیگری. بار سوم که به او تجاوز شد، او از جیغ کشیدن یا التماس کردن خودداری کرد. چهارمین باری که مورد تجاوز قرار گرفت، بازجو چشم بند او را برداشت و او توانست صورت بازجو را ببیند.
دفعه بعد که دوباره من را از سلول آوردند بیرون بعد از اینکه در آن اتاق بودم و کمی سوالها را پرسید و تجاوز اتفاق افتاد، چشم بند من را بازکرد. قیافه او را دیدم. نشست روبروی من و شروع کرد به حرف زدن که «می‌خواهی بروی بیرون؟ می‌خواهی زنده بمانی؟ می‌خواهی دوباره بیرون اینجا را ببینی؟» من هم گریه می‌کردم و می‌گفتم «آره! باشه، بگو که چه بکنم؟ هر چه شما بگویید. فقط بگذارید بروم. یا من را بکشید یا بگذارید بروم. اینجور دیگر اذیتم نکنید». می‌خندید و می‌گفت «نه، فعلا تو را نمی‌کشیم». گقت «ما تو را آزاد می‌کنیم ولی شرط دارد و شرط این است که باید هر جایی که ما می‌گوییم بروی و بیایی و هر کاری که ما می‌خواهیم انجام بدهی. در مورد قضایای اینجا هم با هیچ کس بیرون از زندان نباید حرف بزنی. اگر بزنی ما سر تو را زیر آب می‌کنیم و نمی‌گذاریم زنده بمانی. ما مدام دنبال تو هستیم و تو را تعقیب می‌کنیم و نمی‌گذاریم قسر در بروی. دست از پا خطا کنی زنده نمی‌مانی. مثل خیلیهای دیگر که مردند و هیچ کس نفهمید تو هم می‌میری».[۳۴۵]
شرط اینکه من را ول کردند این بود که گفتم همکاری می‌کنم. گفتم «باشد هر چه شما بگویید ولی به من فرصت بدهید من خوب بشوم». خندید و گفت «تو خوب هستی فقط کمی بدن درد داری و کوفتگی و استخوان درد و شاید هم در رفتگی استخوان. اینها چیز مهمی نیستند. هنوز زنده‌ای». گفتم «باشد». یعنی قرار این بود که من با آنها همکاری کنم. بروم در تظاهراتها عکس بگیرم و فیلم بگیرم. با بچه‌ها آشنا بشوم و تلفن آنها را بگیرم. تلفن به آنها بدهم. چنین قراری شد ولی من بعد از آن دیگر تظاهرات نرفتم.[۳۴۶]
در روز ۲۳ مرداد، دستگیرکنندگان صبری به هنگام غروب، وی را در پارکی رها کردند. به وی دستور داده شده بود که درون تظاهرکنندگان نفوذ کرده و درباره آنها اطلاعات تهیه کند. وی سپس مکالمات تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرد که جداً از وی می‌خواست با مأموران همکاری کند. او به ترکیه گریخت و از سازمان ملل در آنکارا تقاضای پناهندگی کرد.[۳۴۷]
ابراهیم علی مهتری، دانشجوی ۲۷ ساله علوم کامپیوتر و کارشناس فناوری اطلاعات نیز پس از دستگیر شدن در وقایع پس از انتخابات، در ترکیه درخواست پناهندگی کرد. مهتری ۲۸ مرداد در نزدیکی میدان انقلاب در تهران دستگیر شد. به وی چشم بند زده و دستهای او را نیز دستبند زدند. سپس او را در یک خودروی فاقد علامت، به بازداشتگاه نامعلومی بردند.[۳۴۸]
در بازداشتگاهی که من بازداشت شدم به دلیل حجم لباسها و بوی تعفنی که از آن می‌آمد، به جرأت می توانم بگویم که اینجا مدتها بود که یک مرده نگهداری شده بود. بوی تعفن را به راحتی می‌توانستی احساس کنی. آنجا خون، قی، مدقوع ادرار و استفراغ آدمها بود. پتویی که دست من بود گزارش احوال ۷۰ تا آدم بود به خاطر آن که این پتو مثل لواشک از خون مردم سفت شده بود.[۳۴۹]
مهتری به یاد دارد که برای چهار یا پنج روز در بازداشت به سر برد. در طی این مدت او بدون وقفه در حال بازجویی بود که توسط مأموران ضبط نیز می‌شد. او می‌گوید مادامیکه به صحبت کردن ادامه می‌داد در امان بود. اگر مطلبی برای گفتن نداشت یا هنگامیکه در برابر پاسخهایی که بازجویان به وی پیشنهاد می‌کردند، مقاومت می‌ورزید، او را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌دادند.
می توانم به جرأت بگویم که مدت اقامت من در سلول ۴ ساعت و مدت خوابیدن من در آن بازداشتگاه صفر بود. نقریباً تمام مدتی که آنجا بودم بازجویی دادم … وقتی که شروع به شکنجه می‌کردند فیلمبرداری را قطع می‌کردند. من به آن می‌گفتم چراغ سبز مرگ چون وقتی که چراغ سبز روی دوربین روشن می‌شد و چراغ قرمز ضبط خاموش می‌شد قطعاً یا کتک می‌خوردم یا سیگاری روی تن من خاموش می‌شد … من در حین بازجویی مورد شکنجه قرار گرفتم و در میان این شکنجه‌ها توسط بازجوها مورد تجاوز قرار گرفتم و خیلی هم زیاد بود این اتفاق. من از شدت درد بیهوش شدم.[۳۵۰]
در پایان این دوره زجر، آثار سوختگی سیگار بر روی سر، گردن، هر دو دست، شانه‌ها و مچ دستهای وی دیده می‌شد. وی مورد ضرب و شتم و آزارهای جنسی قرار گرفت و پس از آنکه آسیبهای شدیدی به سر او وارد آورده شد، او را در یکی از خیابانهای تهران به قصد مرگ رها کردند.[۳۵۱]
از گوش و بینی من خون می‌آمد و تمام بدنم غرق خون بود و پزشک آنها تشخیص داد که من ضربه مغزی شدم. چند تا تصمیم بالای سر من گرفتند و من چیز زیادی یادم نیست ولی آخرین آنها این بود که من را منتقل کنند به اوین.
سیستم اوین اینگونه است که وقتی می‌خواهد کسی را تحویل بگیرد اتفاقاتی که برای آن شخص افتاده را ثبت می‌کند. یعنی اگر یک زخم ساده هم روی بدن شخص باشد اوین ثبت می‌کندکه این زخم بوده برای اینکه به شدت از اتهام شکنجه فرار می‌کنند … حالا اگر قرار باشد شخص را از یک ارگان تحویل بگیرند و آن ارگان باید امضا بکند که با بدن این آدم چه‌ها کرده چندان به سلاح آن ارگان نیست.
شبانه من با دستبند و چشم بند و پابند منتقل شدم به مثلاً اوین. یک طی مسیر کردیم. ۳ نفر در ماشین بودند، ۲ نفر جلو و کسی کنار من. رسیدیم به یک جایی و من را پیاده کردند. نمی‌توانستم راه بروم چون شکنجه‌هایم زیاد بودند و خون زیادی از من رفته بود. من را نشاند و به خاطر آسیبهایی که به باسن و پشت پایم رسیده بود نمی‌توانستم بنشینم. گفت بنشین و دایم تحکم بر نشستن می‌کرد. من نمی‌توانستم بنشینم و به این دلیل چند تا لگد به من زد و به من تأکید داشت که حرف نزنم و صدایم در نیاید. بعد در آخر یک ضربه نهایی به کمر من زد که من گیج و مبهوت شدم … متوجه شدم که در یکی از خیابانهای تهران هستم. جایی که از خیابان دید نداشت. من را بین درختها و بوته‌ها رها کرده بودند … آن خانواده‌ای که من را پیدا کردند می گفتند من در حال ناله کردن و صدا کردن بودم.[۳۵۲]
در آذر ماه ۱۳۸۸، کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات (کمیته مجلس) که مسئول رسیدگی به کهریزک و اتهامات تجاوز به تظاهرکنندگان در زندان نیز بود، طی صدور گزارشی وجود هرگونه مدرکی دال بر تجاوز را انکار کرد:
اعضای کمیته بررسیهای دیگری داشته و هیات دبیرخانه شورای عالی نیز در این خصوص به تفصیل بررسی کرده و نتایج هر سه کمیته مجلس، قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی دقیقا منطبق بر هم بوده و آن اینکه اعلام می‌شود ضمن بررسیهای همه‌جانبه انجام شده به هیچ موردی از آزار جنسی نرسیده و آن را قویا تکذیب می‌نماییم.[۳۵۳]
۳.۱. بازداشتگاه کهریزک
بسیاری از تظاهرکنندگانی که در طول تابستان دستگیر شدند به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. کهریزک که در جنوب شرقی تهران واقع شده، در اصل به منظور نگهداری «اراذل و اوباش»[۳۵۴] ساخته شده بود. بازرسانی که در سال ۱۳۸۶ از این مجموعه دیدن کردند وضعیت آنجا را فاقد استانداردهای لازم تشخیص دادند. اما این مرکز زمانی تعطیل شد که تعداری از دستگیر شدگان تظاهرات ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در آن جان سپردند.[۳۵۵]
در نامهای که بارها به آن استناد شده و شرایط کهریزک را توصیف می‌کند، یکی از بازماندگان کهریزک با نام مستعار رضا یاوری، خونخواری کارکنان امنیتی آنجا و محیط بسیار متعفن و کثیف سلولها را شرح می‌دهد:
نگهبانای لباس شخصی اومدن تو و لامپها را شکاندند و در تاریکی مطلق شروع کردند به زدن. هر کس جلو دستشان بود را میزدند. نیم ساعت حسابی کتک زدند. چند نفر از شدت کتک خوردن به کما رفتند شاید هم مردند. بعد چند تا چراغ قوه روشن کردند و انداختند توی صورت ماها و گفتند «اگر صدایتان دربیاید این باتومها را می‌کنیم …» تو اتاق ما تا صبح حداقل ۴ نفر کشته شدند. صادق نعره کشید و گفت «این جا از توالت فرنگی و مسواک و اینها خبری نیست. همین جا کارهایتان را می‌کنید!!! شیرفهم شدید؟» هیچ آدم سالمی بین ما نبود و همه خون یا روی صورتشان لخته زده بود مثل من، یا چشمشان باد کرده بود مثل من، یا مثل خیلیها دست و پایشان شکسته بود. به دلیل تاریکی مطلق من خیلیها را نتوانستم ببینم. وقتی که در را باز می‌کردند با دیدن نور چشممان شدیداً احساس ناراحتی عجیبی می‌کرد.[۳۵۶]
مورد دیگری از اظهارات گزارش شده، روشهای ارعاب، از جمله شکنجه و تعرض جنسی را شرح می‌دهد:
بسیاری را برای ساعات طولانی آویزان کرده بودند. خیلیها را فقط کتک میزدند و این بهترین قسمت بود. عده‌ای را در انفرادیها نگه می‌داشتند. دست وپای خیلی ها را در قیر داغ می‌سوزاندند. دندان خیلیها در این مدت شکسته شد. بیشتر کسانی که به کهریزک رفته‌اند دندان سالم ندارند. کم سن و سالها را برای اعدام به پای چوبه دار می‌بردند، طناب را دور گردن آنها می‌انداختند ودوباره پایین می‌آوردند. بچه‌ها می‌مردند و زنده می‌شدند اما آنها در همان حال هم کتک میزدند وفحشهای ناموسی بسیار زشتی می‌دادند. زندانیانی که قوی‌تر بودند از همان اندک غذا هم محروم بودند و بیشتر وقت در کانتینر می‌ماندند آن هم در حالیکه موشهای زیادی را درسوله‌ها رها کرده بودند و … کسانی راکه آرام‌تر و جوان‌تر بودند مورد تجاوز قرار می‌دادند. ما مرتب فریادهای این بچه‌ها را می‌شنیدیم.[۳۵۷]
امیر جوادی‌فر در کهریزک زخمهای مهلکی برداشت. آنطور که گفته شده، گزارشهای پزشکی نشان می‌دهند که چندین استخوان در بدن وی شکسته و تعدادی از انگشتان پاهای او فاقد ناخن هستند.[۳۵۸] کمیته مجلس که برای انجام تحقیقات درباره بدرفتاریهای پس از انتخابات، تعیین شده بود، در بررسی نهایی خود اظهار داشت که وی به هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نیز وی «توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی» طی چهار روز اقامت خود در این مرکز را نداشته است. شرایط وی در طی انتقال به زندان اوین بحرانی شده و وی «بیرون از اتوبوس» جان سپرده است.[۳۵۹] خانواده وی اولین بار هنگامی خبر مرگ فرزند خود را شنیدند که در روز ۴ مرداد به آنها گفته شد برای تحویل گرفتن جسد وی مراجعه کنند.[۳۶۰]
محمد کامرانی نیز در اثر جراحات و آسیبهای وارده و نیز فقدان مراقبتهای پزشکی درکهریزک جان سپرد. خانواده وی اصرار ورزیدند که کامرانی صرفاً در حال عبور از محل تظاهرات بوده و در تظاهرات شرکت نداشته است. در هر حال این پسر هجده ساله را دستگیر و نهایتاً به کهریزک بردند و مدتی در آنجا بود تا به اوین انتقال یافت. عاقبت به خانواده وی گفته شد که او در روز ۲۴ تیر از اوین آزاد خواهد شد. در آن روز خانواده او برای دریافت وی مراجعه کردند اما به آنها گفته شد که وی را به بیمارستان لقمان برده‌اند. کمیته تحقیقات مجلس به این نتیجه رسید که وی مراقبتهای لازم پزشکی را دریافت نکرده بود و وضعیت بحرانی وی تا ۳۰ ساعت پس از انتقال وی، به خانواده او اطلاع داده نشده بود.[۳۶۱] در بیمارستان خانواده او وی را در حال مرگ در تخت بیمارستان و تحت نظر نگهبانان یافتند. آنها موفق شدند وی را به بیمارستان مهر برای دریافت مراقبتهای پزشکی بهتر انتقال دهند اما وی در روز ۲۵ تیر، چند ساعت پس از رسیدن به آنجا درگذشت.[۳۶۲]
محسن روحالامینی در تظاهرات ۱۸ تیر دستگیر شد و ابتدا به اداره نیروهای انتظامی (ناجا) تهران بزرگ در خیابان کارگر، نزدیک میدان انقلاب برده شد. روز پس از دستگیری، نیروهای امنیتی، روحالامینی را در اتوبوسی گذاشته و به کهریزک بردند. کمیته مجلس گزارش کرد که وی را بعداً با اتوبوس به اوین انتقال داده‌اند:
مرحوم روحالامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هر چه بازداشت‌شدگان به ماموران محافظ در این خصوص متذکر شده‌اند آنان بدون توجه از این مساله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوسهای نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان آن هم در اوج گرما در ساعت ۱۰ صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوین نیز علیرغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روحالامینی از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت ۱۷ پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود.[۳۶۳]
پدر وی، عبدالحسین روحالامینی، مشاور کاندیدای محافظه کار ریاست جمهوری، محسن رضایی، دو هفته در جستجوی وی بود اما نتوانست اثری از وی بیابد، تا روز دوشنبه ۲۹ تیر که با وزیر اطلاعات تماس گرفت.[۳۶۴] دو روز بعد، یکی از مقامات رسمی به وی تلفن کرده و از اینکه روحالامینی با توجه به موقعیت و مقام خود قادر به یافتن پسرش نبود، ابراز تعجب و حیرت کرد. آن زمان بود که این مقام ضمن اظهار تسلیت به روحالامینی، آدرسی را در اختیار وی گذاشت تا به آنجا رفته و جسد پسر خود را تحویل بگیرد. این مکالمه تلفنی آنچنان دور از واقعیت به نظر می‌رسید که روحالامینی را درباره صحت ادعاهای تلفن کننده به شک انداخت. او در حالیکه با خود می‌اندیشید این نیز یکی دیگر از تاکتیکهای ارعاب است، به پزشکی قانونی در آدرسی که به وی داده شده بود رفت و در آنجا جسد پسر خود را یافت.
جنازه‌اش را که دیدم متوجه شدم که دهانش را خرد کرده‌اند. فرزندم انسان صادقی بود. دروغ نمی‌گفت. مطمئنم هرچه از او سؤال کرده‌اند، درست پاسخ داده است. آنها احتمالاً نتوانسته‌اند، صداقت او را تحمل کنند و وی را به شدت، کتک زده و زیر شکنجه کشته‌اند.
با عنایت مسؤلین، پرونده پزشکی او را مطالعه کردم، محل فوت او را لاک گرفته بودند. مشخص شد که بعد از مجروح شدن، به او نرسیده‌اند تا خون او عفونی شده و دچار تب شدید بالای ۴۰ درجه گردیده و از شدت تب، دچار بیماری مننژیت شده است. او را ساعت سه و نیم بعد از ظهر چهارشنبه به عنوان فرد مجهول الهویه به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و صبح روز پنجشنبه جسد او را به سردخانه تحویل می‌دهند. آنها، پس از یک هفته، ما را در جریان قتل فرزندم، قرار دادند.[۳۶۵]
مانند دیگر اعضاء خانواده‌های قربانیان، روحالامینی را نیز وادار به امضاء مدارکی کردند که مقامات را در حادثه مرگ پسر او بی‌تقصر دانسته و از برگزاری مراسم تشیع جنازه خودداری کند.[۳۶۶] یکی از شاهدان برگزاری مراسم ترحیم محسن روحالامینی گزارش می‌کند که:
یگان ویژه به مردم با موتور حمله می‌کردند تا آنها را متفرق سازند و با باتوم بزنند. بعضی از تظاهرکنندگان را از جمعیت بیرون می‌کشیدند و با ماشینهای نمره شخصی می‌بردند. شیشه ماشینهایی که به نشانه اعتراض بوق میزدند را می‌شکستند. شاید ۲۰۰۰ نفر آنجا بودند. اگر کسی را تنها پیدا می‌کردند او را با باتوم و لگد میزدند. دختری را که از یکی از طبقات برج سایه از جمعیت با تلفن دستی فیلم می‌گرفت را دستگیر کردند. به مردم معترض حمله می‌کردند.[۳۶۷]
در روز ۵ مرداد، رهبر دستور داد تا کهریزک تعطیل بشود و زندانیان به بازداشتگاه‌های دیگر منتقل بشوند. مقامات زندان اوین که یکی از وحشتناک‌ترین زندانهای خاورمیانه است، شرایط زندانیان را هولناک یافتند. آنها از قبول مسئولیت زندانیان کهریزک امتناع کرده و آنها را به بیمارستانهای حوالی آنجا فرستادند که حداقل سه تن از آنها در بیمارستان درگذشتند.[۳۶۸]
رئیس نیروی انتظامی، احمدی مقدم مجبور شد اعتراف کند که شرایط در کهریزک «بسیار بد» بوده است. اما با این حال وی اصرار ورزید که مشکل، تعداد بیش از حد بازداشت‌شدگان بوده و اینکه فقط دو تن از مأموران، سه زندانی که از کشته‌شدگان نبودند را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.[۳۶۹] در عوض وی اصرار داشت که «شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد که ثابت می‌کند زندانیان فوت شده در اثر ابتلا به یک عفونت ویروسی بد درگذشته‌اند».[۳۷۰]
آیت‌الله منتظری که رهبر را مستقیماً مورد خطاب قرار داد، بر این نکته تأکید نمود که صرفاً بستن این بازداشتگاه تلاشی برای «اغفال» مردم است و نمی‌توان به همین سادگی فقط یک ساختمان را مقصر دانست.[۳۷۱] علی مطهری، یکی از اعضاء محافظه‌کار مجلس، اینگونه اظهار عقیده کرد که «اگر صرفاً به تعطیلی یک بازداشتگاه بسنده شود، مجدداً افراد مزبور به کار خودشان در جاهای دیگر ادامه می‌دهند و چیزی عوض نمی‌شود». [۳۷۲]
تحقیقاتی هم از جانب مجلس و هم از جانب نیروهای مسلح در این زمینه آغاز شد. علاوه بر آن اعلام شد که ده تن از کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته و هشت تن آنها، از جمله رئیس کهریزک دستگیر شده‌اند.[۳۷۳] سه تن از مأموران قضائی نیز بر اساس گزارشها به علت دست داشتن در وقایع کهریزک، از خدمت معلق شدند.[۳۷۴] در حال حاضر و پس از آنکه اعضاء حکومت به وحشتناک بودن شرایط و بازجویی خشونت‌بار بازداشت‌شدگان در کهریزک اعتراف کردند،[۳۷۵] سرتیپ رادان، جانشین فرمانده نیروهای انتظامی کماکان سعی دارد این جریانات را صرفاً یک اشتباه کوچک عنوان کند.
ابتدا باید ازتلاش پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی در حوادث اخیر تشکرکنم. چون احساس می‌کنم که دراین موضوع تلاش این افراد یک مقداری فراموش شد. پرسنل بسیج و نیروی انتظامی در راستای تنها یک شعار مبنی بر اینکه در اصل ولایت پذیری شکی نیست، گام بر می‌دارند. البته در قسمت کوچکی ازمأموریت ما اشتباهاتی رخ داد که البته این اشتباهات نیز باید بر طرف شود. موضوع کهریزک هم یکی از همان اشتباهاتی بود که بعضی از کارکنان نیروی انتظامی انجام دادند که باید به این موضوع رسیدگی شود.[۳۷۶]
به تدریج که تحقیقات، دست داشتن سعید مرتضوی دادستان کل وقت تهران در مسایل کهریزک را آشکار ساخت، وی شروع به دفاع از این بازداشتگاه پرداخت. وی ادعا نمود که در کهریزک هیچگونه آزار و اذیتی نسبت به زندانیان صورت نگرفته و هیچگونه مشکل عدم امکانات بهداشتی در آنجا وجود نداشته است.[۳۷۷] مرتضوی مرگ محسن روحالامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی را انکار نکرد، اما ادعا نمود که در نتیجه انتقال ناگهانی تعداد زیادی زندانیان به کهریزک بوده است.
بسیاری از حوادثی که در کهریزک اتفاق افتاد نتیجه انتقال ناگهانی و بیش از حد زندانیان به آنجا بوده است … حتی سه تن زندانیانی که در کهریزک مردند هنگامی که به بازداشتگاه مزبور انتقال یافتند، در خلال شورشها آسیب دیده بودند … دو تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند و نفر سوم در راه بیمارستان جان سپرد.[۳۷۸]
مرتضوی، معروف به «قصاب مطبوعات»، از ۱۳۸۲ تا ۷ شهریور ۱۳۸۸ دادستان کل تهران بود و سپس به سمت معاون دادستان کل کشور منصوب شد. عباس جعفری دولت آبادی به عنوان دادستان کل تهران جانشین وی شد.[۳۷۹]
در روز ۹ شهریور ۱۳۸۸ گزارشی پزشکی منتشر شد که بیماری مننژیت را به عنوان عامل مرگ روحالامینی رد می‌کرد. در عوض، این گزارش علت فوت را فشار شدید فیزیکی، شرایط فوق العاده بد بازداشتگاه، و وارد آمدن ضربات متعدد به سر و بدن وی با یک شئ حجیم ذکر می‌کند.[۳۸۰] پزشک وی، دکتر رامین پوراندرجانی به کمیته تحقیق گفت:[۳۸۱]
[روحالامینی] را با وضعیت اسف‌باری بعد از شکنجه‌های جسمی شدید دو روز قبل از مرگش نزد من آورده بودند. حال جسمی او بسیار وخیم بود و امکانات پزشکی من هم بسیار محدود، ولی آنچه توانستم برای نجات وی کردم. در همان زمان بود که از سوی مسؤلان کهریزک تهدید شدم که در صورت توضیح علت جراحتهای وارده بر مجروحان کهریزک از ادامه زندگی باز خواهم ماند.[۳۸۲]دکتر پوراندرجانی پس از دادن شهادت، تحت شرایط مرموزی در روز ۱۹ آبان درگذشت. وی که فقط بیست و شش سال داشت، به عنوان پزشک در حال طی کردن دوره سربازی خود در این بازداشتگاه بود. در ابتدا مقامات رسمی علت مرگ او را حمله قلبی در حین خواب ذکر کردند.[۳۸۳]یک هفته بعد، احمدی مقدم، رئیس نیروی انتظامی اعلام کرد که دکتر پوراندرجانی پس از آنکه به دادگاه احضار و به پنج سال حبس تهدید شده، اقدام به خودکشی کرده است.[۳۸۴] نهایتاً دادستان جدید کل تهران، عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرد که دکتر پوراندرجانی به علت خوردن انواع داروهای قلب و فشار خون به همراه سالاد خود درگذشته است.[۳۸۵] دادستان کل این سؤال را بی‌پاسخ گذاشت که آیا مرگ وی خودکشی بوده یا قتل. اما پدر پوراندرجانی و دیگران گزارش کردند که وی با اطرافیان خود در ارتباط بوده و شب قبل از مرگ از روحیه خوبی برخوردار بود. این موضوع هنوز تحت بررسی می‌باشد.[۳۸۶]
دادگاه نظامی در روز ۲۹ آذر تحقیقات خود را به اتمام رساند و یافته‌های خود را به شرح زیر منتشر نمود:
به دلیل جان باختن ۳ نفر از بازداشت‌شدگان، به نامهای مرحوم محسن روحالامینی، مرحوم امیر جوادی‌فر و مرحوم محمد کامرانی و شکایت اولیاء دم، تحقیقات جامعی در این خصوص از متهمان، شهود و مطلعین صورت گرفت و از پزشکی قانونی خواسته شد که با توجه به معاینه اجساد، ضمن اخذ نظر هیات تخصصی پزشکی قانونی، نظر خود را درباره علت تامه فوت آنان اعلام نماید. پزشکی قانونی در نظریه خود ضمن رد فوت نامبردگان به لحاظ ابتلاء به بیماری مننژیت، با تایید وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام می‌نماید.[۳۸۷]
کمیته منتصب مجلس برای تحقیق درباره کهریزک، گزارش خود را در روز ۲۰ دیماه ۱۳۸۸ منتشر کرد. این کمیته گزارش کرد که مرتضوی در مصاحبه خود در ۶ مرداد ادعا کرده است که در آن زمان ۳۹۰ تن در تظاهرات دستگیر و بازداشت شدند و نیز ۵۰ تن دیگر، بازداشت‌شدگان «غیرمیدانی» بودند. وی ادعا کرد که نیروهای اجرایی دستگیرشدگان را به کهریزک بردند زیرا در زندان اوین برای آنها جا نبود. اما با این حال کمیته مزبور به این نتیجه رسید که در زندان اوین جای کافی وجود داشت و کهریزک پیش از ورود بازداشت‌شدگان پر شده بود. این کمیته متوجه شد که حتی اگر اوین ظرفیت کافی نداشت، اسکان دادن دستگیرشدگان در این بازداشتگاه، امری نامعقول بوده است. این کمیته همچنین ذکر کرد که:
کهریزک یک بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسؤلان قضایی از بالاترین رده از آن مطلع و حتی بازدیدهایی نیز داشته‌اند. لذا اینکه برخی مسوولان قضایی طی مصاحبه‌هایی از خود سلب مسؤلیت نموده‌اند به هیچوجه قابل پذیرش نیست و امروز بیش از همه دستگاه قضایی باید پاسخگوی ضعفها و خللهای این بازداشتگاه باشد.[۳۸۸]
این کمیته همچنین دریافت که «اساسا! طرح مساله‌ای با عنوان مننژیت رد شده است» و اینکه علت مرگ سه تن بازداشت‌شدگان فوق‌الذکر «کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان کولر و … و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان» بوده است.[۳۸۹]
اما به هر حال این کمیته مقصر اصلی برای کهریزک را موسوی و کروبی ذکر کرد:
اگر همگان براساس چارچوبهای قانونی مسیر خود را طی می‌نمودند و اگر دو کاندیدای ریاست جمهوری دست به قانون‌شکنی، تحریک احساسات و عواطف مردم نمی‌پرداختند امروز شاهد این گونه حوادث تلخ نبودیم که سبب هتک حرمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تضییع فرصت گران‌سنگ حضور ۴۰ میلیونی مردم در پای صندوقهای رأی شود. بی‌تردید آنان باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی در خصوص این گونه رفتارهای مجرمانه نباید بی‌اعتنا باشد.[۳۹۰]
۳.۲. نقض قوانین ایران و حقوق بین‌الملل
مقامات ایران با زیر پا گذاردن قوانین ایران و حقوق بین‌الملل، تظاهرکنندگان را خودسرانه دستگیر و زندانی کردند. تظاهرکنندگان بدون هیچ نوع اتهامی زندانی شدند و از تشریفات حقوقی لازم از قبیل تماس با وکیل و خانواده خود، برخوردار نشدند. زندانیان مورد بدرفتاری قرار گرفتند، از مراقبتهای پزشکی محروم بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، به آنها تجاوز شد، شکنجه شدند و به قتل رسیدند. رژیم با خودداری از مطلع ساختن خانواده‌ها درباره محل نگهداری عزیزان آنها، با نقض حقوق بین‌الملل، مرتکب ناپدید کردنهای اجباری شد.
۳.۲.۱. دستگیریهای خودسرانه و محرومیت از برخورداری از حق تشریفات حقوقی
قانون اساسی و دیگر قوانین ایران[۳۹۱] حجم قابل ملاحظه‌ای از لزوم رعایت تشریفات حقوقی برای محافظت افرادی که دستگیر و بازداشت می‌شوند، را ارایه می‌دهند. این قوانین عبارتند از:
- محافظت در برابر دستگیریهای خودسرانه؛[۳۹۲]
- لزوم ابلاغ و تفهیم فوری اتهامات به شخص متهم و فراهم آوردن نظارت قضایی بر پرونده؛[۳۹۳]
- فرض بر بیگناهی افراد (اصل برائت)؛[۳۹۴]
- لزوم اطلاع خانواده‌ها از محل نگهداری و موقعیت بازداشت‌شدگان، و امکان ملاقات و تماس با آنها، و دادن مرخصی به زندانی در مواقع ضرورتهای خانوادگی.[۳۹۵]
بر اساس آئین دادرسی کیفری، تمام تحقیقات مقدماتی که منجر به دستگیری موقت و بازداشت اشخاص مظنون به ارتکاب جرایم امنیت ملی می‌شود، باید پس از صدور حکم توسط دادرسان و نیز نظارت قوه قضاییه صورت بگیرد.[۳۹۶] چنین احکامی باید با معیارهای تشریفات حقوقی تطابق داشته باشد.[۳۹۷] قرارهای بازداشت موقت، قابل استیناف بوده و تنها برای مدت یک ماه معتبر هستند مگر آنکه توسط قاضی مربوطه تمدید شوند.[۳۹۸] اگر قاضی قادر به تمدید قرار بازداشت موقت نباشد، متهم می‌تواند با قرار وثیقه آزاد بشود.[۳۹۹] برای مأموران قضایی و دیگر نهادهای دولتی که مردم را به طور غیرقانونی توقیف کرده یا تحت تعقیب جزایی قرار می‌دهند، باید مجازاتهایی در نظر گرفته بشود.[۴۰۰]
حقوق بین‌الملل همچنین حق برخورداری متهم از تشریفات حقوقی لازم را مورد محافظت قرار می‌دهد. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی طرحی کلی از تعهد ایران در رابطه با فراهم نمودن تشریفات حقوقی لازم برای افراد، پیش از آنکه حق آزادی آنها محدود شده یا در آن مداخله شود یا بکلی مختل شود را ذکر می‌کند. ماده ۹(۲) ارگانهای دولتی را ملزم می‌دارد که هنگام دستگیری افراد، آنها را فوراً از علل دستگیری مطلع سازند،[۴۰۱] و ماده ۹(۳) دولت را متعهد می‌سازد که در اسرع وقت متهم را در برابر قاضی حاضر نماید به طوری که مراحل دادرسی وی در «مدت زمان معقول» صورت گیرد. ماده ۹(۳) همچنین تصریح می‌کند که «بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد».[۴۰۲]
ماده ۹(۴) قید می‌کند که هرکس که بازداشت می‌شود «حق دارد به دادگاه تظلم نماید» تا «قانونی بودن بازداشت وی مشخص شود و در صورت غیرقانونی بودن، حکم آزادی او صادر شود».[۴۰۳] ماده ۱۴(ب) دستور می‌دهد که دولت ها باید «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه … دفاع و ارتباط با وکیل منتخب [متهم]» را فراهم نمایند.[۴۰۴] علاوه بر این حقوق، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق برخورداری از مشاوره حقوقی (هم در هنگام محاکمه و هم در مراحل پیش از محاکمه) و پزشک،[۴۰۵] حق رفتار انسانی،[۴۰۶] و حق برائت را تضمین می‌کند.[۴۰۷]
در تابستان ۱۳۸۸، جامعه بین‌المللی به سرعت متوجه شد که اکثریت غریب به اتفاق افراد دستگیر شده محروم از هرگونه تماس با خانواده خود بوده و به آنها امکان کافی برای برخورداری از مشاوره حقوقی داده نشد.[۴۰۸] فقط یک هفته پس از انتخابات، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، ناوانتم پیلای، در مورد عدم شفافیت، نگرانی خود را اعلام نمود:
اساس حقوقی دستگیریهایی که صورت گرفته، به ویژه دستگیری مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی، واضح نیست … علت دستگیری چیست؟ آیا قرار بازداشت مناسب مطابق با قوانین ایران، صادر شده است؟ چرا برخی از افراد دستگیر شده از تماس با وکلا و افراد خانواده خود محروم شده‌اند؟ و چرا محل نگهداری دیگران نامعلوم است؟ اینها سؤالاتی نگران کننده است و من مصرانه از مقامات ایرانی می‌خواهم که تشریفات حقوقی را جداً دنبال کنند زیرا که در غیر این صورت احساس بی‌عدالتی تشدید خواهد شد.[۴۰۹]
مقامات با زیرپا گذاشتن قوانین ایران و حقوق بین‌الملل، خودسرانه به دستگیری و زندانی کردن تظاهرکنندگان بدون هیچگونه اتهامی پرداختند. اکثر آنها از تماس با خانواده و وکلای خود محروم بودند. بسیاری از آنها حتی پس از آنکه معلوم شد از شرایط لازم برای گذاردن وثیقه برخوردار هستند، اجازه نیافتند از چنین امکانی بهره‌مند شوند.[۴۱۰]
۳.۲.۲. محرومیت از مراقبتهای پزشکی، بدرفتاری، شکنجه، اعترافات اجباری و مرگ
محروم ساختن بازداشت‌شدگان مصدوم از برخورداری از مراقبتهای پزشکی و بدرفتاری، شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان توسط جمهوری اسلامی، به ویژه به منظور وادار ساختن آنها به اعتراف، قوانین ایران و حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. قوانین ایران مملو از مقرراتی است که چنین اعمالی را منع می‌کنند. مأموران حق هتک حرمت فرد بازداشت شده در هنگام دستگیری، بازداشت، حبس یا تبعید، به هر صورت که باشد را ندارند.[۴۱۱] قانون حقوق شهروندی تصریح می‌نماید که «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد».[۴۱۲]بازداشت‌شدگان حق دارند که از مراقبتهای پزشکی کافی که باید توسط دولت برای آنها فراهم شود، بهره‌مند بشوند.[۴۱۳] بازداشت‌شدگان را نباید برای مدت طولانی در حبس انفرادی نگاه داشت؛ حداکثر مدت برای حبس انفرادی، ۲۰ روز است.[۴۱۴]
بر طبق ماده ۱۶۹ قانون سازمان زندانهای کشور بدرفتاری با زندانیان ممنوع شده است و ماده ۹ قانون حقوق شهروندی نیز ممنوعیت اعتراف‌گیری اجباری را به کرات ذکر کرده است.
شکنجه، به خصوص به منظور گرفتن اعترافات اجباری، بر طبق قوانین ایران ممنوع است. ماده ۳۸ قانون اساسی تصریح می دارد که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع» ممنوع است، همانطور که «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست».[۴۱۵] بر طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از مأمورین که شخص بازداشت شده را اذیت و آزار بدنی نماید باید قصاص شود یا به پرداخت دیه و حبس از شش ماه تا سه سال محکوم شود.[۴۱۶] علاوه بر آن، ماده مزبور مسئولیت اینگونه صدمات را متوجه مقامات ارشدی که دستورچنین اعمالی را داده اند، می‌داند ، مگر در صورت کشته شدن شخص بازداشت شده، که در آن صورت، هم مأمور امنیتی که مباشر به این امر بوده و هم مأمور ارشدی که آمر آن بوده است، مجازات قتل را خواهند داشت.[۴۱۷]بر طبق حقوق بین‌الملل، شکنجه مطلقاً ممنوع است. این ممنوعیت مطلقه در کنوانسیون منع شکنجه تدوین شده است،[۴۱۸] اما در دیگر اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه اصول سازمان ملل متحد برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان، و قانون حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان نیز مطرح شده است.[۴۱۹] ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می‌دارد که «هیچکس را نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز قرار داد».[۴۲۰] ماده ۱۰ اظهار می‌دارد که «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی انسان رفتار کرد».[۴۲۱]
استفاده حکومت ایران از حبس انفرادی به عنوان یکی از موضوعات نگران کننده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد[۴۲۲] و نیز توسط گروه کاری بازداشتهای خودسرانه در طی بازدید از جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفت.[۴۲۳] این موضوع در تشخیص پایه و اساس قانونی دستگیری و بازداشت شخص یک معضل اساسی بود.[۴۲۴]
بسیاری از تظاهرکنندگان بازداشت شده پس از انتخابات، که قربانی ضرب و شتم، گاز اشکآور، گلوله‌های ساچمه‌ای و تفنگهای بادی بودند، احتیاج مبرمی به مراقبتهای پزشکی داشتند. در حالیکه گزارشهایی در دست است که بازگو می‌کند برخی از بازداشت‌شدگان مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند، نگهبانها به پزشکان اجازه ندادند تا درمانهای لازم را در مورد تظاهرکنندگان که گاهی اوقات جراحات مهلکی برداشته بودند، به کار برند.[۴۲۵] اگر چه تعداد مرگ و میر ناشی از فقدان مراقبتهای پزشکی نامعلوم است، اما مستقیماً در مرگ حداقل سه تن از تظاهرکنندگان زندانی در کهریزک دخیل بوده است.[۴۲۶]
به نظر می‌رسد که شکنجه بازداشت‌شدگان، مانند حبس انفرادی، محرومیت از مراقبتهای پزشکی، ضرب و شتم و تجاوز، امری معمول و عادی بوده است.[۴۲۷] بازداشت‌شدگان به عنوان بخشی از مراحل بازجویی که هدف آن گرفتن اقاریر و اطلاعات بود، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌گرفتند.[۴۲۸] این جلسات بازجویی توسط بازجوهای ناشناسی اداره می‌شد که ماسک به صورت داشتند و از نامهای مستعار استفاده می‌کردند در حالیکه بازداشت‌شدگان نیز ممکن بود چشمبند داشته باشند. یکی از شهود تعریف می‌کند که باید انتخاب می‌کرد که یا مداوماً توسط افرادی که نمی‌دید مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گیرد یا قبول کند که به عنوان خبرچین برای آنها کار کند.[۴۲۹]
بسیاری تمام مدت بازداشت خود را در حبس انفرادی گذراندند و در اثر تحمل جلسات بازجویی طولانی، خُرد شده بودند. برای مثال یک شاهد می‌گوید:
در تمام مدت بازداشتم فقط یکبار با کسی به جز بازجو برخورد کردم که یک شب در سلولهای مجاور آقای کردی شروع کرد با لهجه کردی به خواندن که با برخورد وحشتناکی روبرو شد چون صدای پای کسانی که آمدند و ریختند در آن سلول و این آدم را کتک زدند و با خودشان بردند هنوز در گوش من هست.[۴۳۰]
سلولها قادر به فراهم کردن ضرورتهای اولیه مانند فضای کافی، رختخواب، و لوازم بهداشتی اولیه نیز نبودند.[۴۳۱] شهود تعریف می‌کنند که کف و دیوار سلولهای انفرادی از استفراغ، ادرار، خون و مدفوع پوشیده شده بود.[۴۳۲] در سلولهای گروهی در کهریزک، بسیاری از تظاهرکنندگان آسیب دیده مجبور بودند کف اتاق ادرار و مدفوع کنند.[۴۳۳]
هر یک از موارد محرومیت از مراقبتهای پزشکی، شکنجه، بدرفتاری، حبس انفرادی و مرگ، ناقض حقوقی است که طبق قوانین حقوق بشر ایران و جهان به این قربانیان تعلق داشت. اگر اثبات بشود که شکنجه یا کشتار بازداشت‌شدگان گسترده و سیستماتیک بوده است و مرتکبین نیز از آن مطلع بوده‌اند،[۴۳۴] این اعمال، جنایت علیه بشریت نیز محسوب می‌شوند.[۴۳۵]
مرتکبین این اعمال و افراد مافوق آنها، مطابق قانون ایران، مسئول هستند، به ویژه افرادی که مسئول قتل زندانیان کهریزک هستند شامل فرماندهان نیروهای نظامی و شبه نظامی می‌شوند، از جمله حجت‌الاسلام حسین طائب فرمانده بسیج تا تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۸،[۴۳۶] سرتیپ محمدرضا نقدی فرمانده بسیج از آن تاریخ به بعد، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل احمدی مقدم رئیس نیروهای انتظامی، سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان معاون وی، و سعید مرتضوی برای نقشی که آنها در تأسیس و اداره کهریزک داشته‌اند. البته این مسوولیت محدود به این افراد نیست.
۳.۲.۳. ناپدید شدنهای اجباری
قصور مقامات در مطلع نمودن خانواده‌ها در مورد محل نگهداری عزیزان آنها و یا بقایای ایشان، نقض تعهدات ایران نسبت به حقوق بین‌الملل در مورد محافظت مردم از ناپدید شدن اجباری محسوب می‌شود. کنوانسیون بین‌المللی برای محافظت تمامی افراد از ناپدید شدنهای اجباری، موضوع محافظت تمامی افراد در برابر ناپدید شدنهای اجباری که در اعلامیه سازمان ملل متحد ذکر شده است را به صورت قانون تدوین نموده و مقررات دیگری را نیز به آن الحاق کرده که هدف آنها پیشگیری از ناپدید شدن اجباری و مبارزه با مصونیت مرتکبین در برابر قانون است.[۴۳۷]
این کنوانسیون، «ناپدید شدن اجباری افراد» را به عنوان محروم نمودن شخص از آزادی توسط حکومت یا به وسیله افرادی که با برخورداری از اختیارات، حمایت یا رضایت حکومت، اقدام به این عمل می‌کنند تعریف کرده و فقدان اطلاعات درباره سرنوشت یا محل فرد یا افراد مفقودالاثر، یا عدم اعتراف به محروم ساختن فرد از آزادی، به طوریکه شخص مورد نظر را از برخورداری از حمایت قانون محروم سازد را از این موارد دانسته است.[۴۳۸] «قربانی» می‌تواند فرد مفقودالاثر باشد یا «هر فرد دیگری که مستقیماً در نتیجه این ناپدید شدن اجباری، آسیب دیده باشد».[۴۳۹] لازم است در مورد شرایط و سرنوشت فرد ناپدید شده، حقیقت به هر یک از قربانیان گفته شود.[۴۴۰] در صورت کشته شدن فرد ناپدید شده، لازم است که حکومت «بقایای اجساد آنها را محترم شمرده و باز گرداند».[۴۴۱]
رژیم ایران وظیفه اساسی خود که همانا پیشگیری از ناپدید شدنهای اجباری تظاهرکنندگانی بود که به دنبال انتخابات ۲۲ خرداد کشته شدند را نقض کرده و کماکان نقض می‌کند. مقامات ایران به کرات اجساد را برای روزها و گاهی هفته‌ها نگاهداشته و به خانواده آنها ندادند، از با خبر شدن آنها از علت مرگ جلوگیری کردند و برگزاری مراسم تشییع برای کشته‌شدگان را قدغن ساختند. گزارشهای مربوط به کشته‌شدن تظاهرکنندگان، برای اولین بار در روز شنبه ۲۳ خرداد علنی شد.[۴۴۲] به نظر می‌رسد میثم عبادی، جوان هفده‌ساله‌ای که در روز شنبه در بیمارستان تجریش درگذشت از اولین قربانیان تیراندازی بوده است. پنج روز پس از فوت وی، برادرش هنوز در تلاش برای تحویل گرفتن جسد وی بود.[۴۴۳]
سهراب اعرابی، که او نیز از زخمهای ناشی از اصابت گلوله از پای درآمد، در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ناپدید شد، اما اعضاء خانواده وی گزارش می‌کنند که دریافت جسد او در اداره آگاهی در تاریخ ۲۹ خرداد به ثبت رسیده است. آنها نتوانستند تا ۲۰ تیرماه به جسد وی دسترسی پیدا کنند و هنوز هم نمی‌دانند که آیا این جوان نوزده ساله در خیابان به قتل رسیده، در بیمارستان درگذشته و یا در بازداشت جان سپرده است.[۴۴۴]
مادر اعرابی، پروین فهیمی، یکی از اعضاء برجسته «مادران عزادار» شد، گروهی متشکل از مادرانی که خواستار آزاد شدن تمام بازداشت‌شدگان و نیز دستگیری و پیگرد قانونی افرادی هستند که معترضین را کشته‌اند.[۴۴۵] بر اساس گزارشها، این گروه در تجمعات خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و نیز منزل خانم فهیمی مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفت که ضمن آن تصاویر پسر متوفی وی متوسط مهاجمین پاره پاره شد.[۴۴۶]
در روز ۲۶ خرداد، استاندار تهران، مرتضی تمدن، کشته شدن تنها هفت تن که روز قبل حوالی میدان آزادی جان باخته بودند را تأیید کرد.[۴۴۷] تا روز چهارشنبه دفتر تحکیم وحدت توانست کشته شدن هفت نفر را در حمله به دانشگاه‌های تهران و شیراز تأیید کند.[۴۴۸] در پایان هفته، سازمان عفو بین‌الملل مجموع حداقل تعداد کشته‌شدگان را ده تن اعلام کرد در حالیکه هنوز چهار تن از دانشجویان مفقودالاثر بودند.[۴۴۹] بالاخره در روز ۷ مرداد سازمان گزارشگران بدون مرز توانست مرگ علیرضا افتخاری در روز دوشنبه ۲۵ خرداد را تأیید کند. افتخاری گزارشگر سابق روزنامه ابرار اقتصادی و نیز نخستین گزارشگری بود که در خشونتهای پس از انتخابات کشته شد. وی را آنقدر با ضربات چماق زده بودند که او جان داد.[۴۵۰]
قصور رژیم در اطلاع رسانی به خانواده‌ها درباره محل نگاهداری عزیزان آنها، ندادن اجازه به خانواده‌ها برای دفن عزیزان خود، و امتناع از دادن بقایای اجساد به اعضاء خانواده آنها، تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی در مورد حمایت از مردم در برابر ناپدید شدنهای اجباری را نقض می‌کند. اگر اثبات شود که این ناپدید شدنهای اجباری، گسترده، برنامه‌ریزی شده و با اطلاع مرتکبین صورت گرفته است، این جرایم همچنین جنایت علیه بشریت نیز محسوب می‌شود.[۴۵۱]
برای ادامه ی مطلب این جا کلیک کنید