(۸ آبان ۱۳۹۳) — مرکز اسناد حقوق بشر ایران ضمن استقبال از گزارش دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ابراز نگرانی خود پیرامون تداوم نقض حقوق بشر سیستماتیک در ایران را اعلام می دارد. همانطور که در مقدمه گزارش اخیر آقای احمد شهید اشاره گردیده٬ علیرغم سازوکار های حقوق بشر سازمان ملل و نیز ارایه پیشنهادات به ایران٬ در برخی موارد نقض مسائل حقوق بشری در این کشور وخیم تر شده است.
در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در هفته جاری، دکتر شهید با اشاره به تعداد زیاد اعدامها و ادامه اعدام افراد زیر ۱۸ سال از این موارد به عنوان مسائلی مهم و تامل برانگیز اشاره کرد. بنا به این گزارش از ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ آمار اعدام ها حکایت از ۸۵۲ تن دارد. به علاوه تنها در سال ۲۰۱۴ حکومت ایران هشت نفر را که در هنگام ارتکاب بزه انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند را اعدام کرده است. دکتر شهید همچنین در مورد طیف وسیع جرائمی که دارای مجازات اعدام هستند ابراز نگرانی کرده است. این جرائم شامل زنای محصنه، شرب مکرر الکل و جرائم مربوط به مواد مخدر می‌باشد.
همانطور که در گزارش آقای احمد شهید اشاره شده٬ علیرغم گفته های رئیس جمهور ایران در سفر به نیویورک پیرامون روزنامه نگاران زندانی، وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه در ایران وخیم بوده و جدا از ۳۵ روزنامه نگار محبوس در زندان های ایران که اغلب به جرم مبهم تبلیغ علیه نظام زندانی شده‌اند، می توان به موارد متعدد از فیلترینگ و بازداشت فعالان سایبری در ایران اشاره نمود.
تبعیض علیه زنان از دیگر موارد وضعیت حقوق بشر است که در گزارش دکتر شهید به آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش، سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاههای ایران باعث کاهش چشمگیر نسبت دانشجویان زن در دانشگاههای ایران شده است. همچنین به گفته دکتر شهید بین مارس ۲۰۱۲ و مارس ۲۰۱۳ حدود ۴۰،۳۶۵ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ایران ثبت شده است.
گزارش دکتر شهید همچنین به پایین بودن سطح آزادی های مذهبی و مدنی در ایران اشاره می‌کند. بر اساس این گزارش٬ حداقل ۳۰۰ تن از پیروان مذاهب مختلف در زندان به سر می‌برند. این تعداد شامل بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و یارسان می‌گردد. به گفته این گزارش ۱۱ تن از فعالین دانشجویی نیز در حال سپری کردن دوران محکومیت خویش هستند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در برنامه خود ضمن رصد وضعیت زندانیان عقیدتی و فعالین حوزه های مختلف٬ شرایط این افراد را با حساسیت دنبال می کند و گزارش های متعددی نیز پیرامون وضعیت قربانیان این نوع از نقض حقوق انسانی منتشر نموده است.
در کنفرانس خبری دکتر شهید که پیش از ارائه گزارش وی به مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد، دکتر شهید به لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی اشاره کرد و آن را تهدیدی برای استقلال کانون وکلای ایران دانست. دکتر شهید یادآور شد که لغو سه ساله پروانه وکالت نسرین ستوده نمونه‌ای از فشار بر وکلا از سوی حکومت ایران است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گذشته خاطرنشان شده بود که فشار بر وکلا و حرفه وکالت باعث عدم تمایل وکلا به قبول کردن پرونده‌های حساس شده و این امر منجر به وخامت بیشتر وضع ضمانتهای آیین دادرسی گشته است.
جامعه جهانی در سال ۲۰۱۰ در بررسی دوره ای جهانی٬ توصیه هایی را برای بهبود وضعیت حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایران داده بود. از جمله این موارد که در گزارش آقای شهید نیز بدان اشاره گردیده٬ می توان به اشتغال٬ تحصیل٬ تبعیض جنسیتی٬ اقلیت های مذهبی و قومی و نیز موضوع اشتغال و محیط زیست اشاره نمود. جمهوری اسلامی ایران در جواب ابراز داشت که این گزارش سیاسی بوده است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز این انتقاد را به دکتر شهید وارد کرده بود.
موضوع تحریم ها و اثرات آن بر شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم ایران از جمله موارد مهمی است که در گزارش دکتر شهید به آن اشاره شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز ضمن تاکید بر تاثیرات مخرب تحریم ها بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم در ایران از حکومت ایران و طرف های مذاکره کننده در گروه ۱+۵ می خواهد تا ضمن تسریع در رسیدن به توافق نهایی٬ آسیب ها و طبعات منفی انسانی ناشی از تحریم ها را در نظر قرار دهند.