عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران، نسبت به سرنوشت سعید صدیقی و ده فرد دیگر که در دادگاه های انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بودند و اجرای حکم آنها درهفته گذشته برنامه ریزی شده بود، ابراز نگرانی می کنند. در حالیکه فشارهای بین المللی من جمله بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل برای لغو اعدام ها، موجب شد اجرای این احکام، حداقل موقتاً به تعویق بیافتد، محل نگهداری و شرایط این زندانیان همچنان نامعلوم است.
روز چهارشنبه، ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱، مطابق با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارش هایی مبنی بر احتمال اجرای حکم اعدام سعید صدیقی، عباس نمکی، محمدعلی ربیعی، حمید ربیعی، علی درویش و شش فرد دیگر در زندان اوین منتشر شد. این خبر عکس العمل جمعی سازمان های غیر دولتی را در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برانگیخت تا از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای تأمین کننده کمک های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر در ایران بخواهند تا توقف مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر، که هرساله صدها نفر را به چوبه دار می سپارد، این کمک ها را متوقف کنند. اعدام ها از روز پنج شنبه، بیستم مهرماه به روز شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱ تعلیق یافت، اما با تلاش سازمان های غیر دولتی برای خبررسانی و پوشش رسانه ای گسترده این اعدام ها و مصاحبه با مادر و برادر سعید صدیقی، همچنین واکنش به موقع گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، این احکام اجرا نشدند.
تلاش های سازمان های غیر دولتی، اعضای خانواده های زندانیان و جامعه بین الملل برای جلب توجه افکار عمومی به این موضوع تحسین برانگیز است. در حالی که اخیراً موضوع زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران مرکز توجه کارزارهای بین المللی برای آزادی آنها بوده است، کارزار توقف اعدام سعید صدیقی و ده زندانی دیگر، نقطه آغاز تلاش برای توقف اعدام متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر با ارائه تصویری دقیق از محکومین به اعدام و در نتیجه همراهی و نگرانی مشخص جامعه بین المللی درباره این موضوع به شمار می رود.
با این حال تلاش برای توقف اعدام این یازده زندانی به پایان نرسیده است. درحالی که به نظر می رسد اعدام ها موقتاً به تعویق افتاده اند، مجید صدیقی، برادر سعید صدیقی که روز چهارشنبه گذشته و پس از مصاحبه با رسانه های فارسی زبان خارجی دستگیر شده بود و هم اکنون آزاد شده است، اعلام کرده که یازده زندانی محکوم به اعدام، همچنان در اندرزگاه شماره ۷ زندان اوین بسر می برند. هیچ کس مستقیماً با زندانیان تماسی نداشته و افراد خانواده و نیز وکلای آنها هم به موکلان خود دسترسی نداشته اند. در سکوت کامل مقامات رسمی در مورد مکان نگهداری این یازده زندانی، نگرانی در مورد اعدام آنها هر آن پابرجاست.
با توجه به آنچه گفته شد، عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران از جمهوری اسلامی ایران می خواهند سریعاً در مورد مکان نگهداری، شرایط نگهداری و قضایی این یازده زندانی پاسخی رسمی ارائه دهد. هرچند توقف موقت اعدام زندانیان امیدبخش است، سرنوشت قطعی آنها همچنان نامعلوم است و جامعه بین الملل نباید از تمرکز بر خواست توقف سریع اعدام ها توسط جمهوری اسلامی ایران بکاهد.