در ۱۹ آبان ۱۳۹۸، حمید نوری، شهروند ایران، پس از ورود به سوئد از طریق فرودگاه آرلاندا در حومۀ استکلهم از سوی مقامات محلی به خاطر مظنون بودن به دست داشتن در اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در «تابستان سیاه» ۱۳۶۷ بازداشت شد.
بازداشت او در پی گزارشی که یک دفتر حقوقی در بریتانیا در آبان ۱۳۹۸ با همکاری کاوه موسوی، وکیل حقوق بشر، و ایرج مصداقی، پژوهشگر و از بازماندگان کشتار ۱۳۶۷، به مقامات سوئدی ارائه شده بود صورت گرفت. این گزارش شامل مدارک مفصلی دربارۀ جرائم انتسابی حمید نوری و همچنین چندین شهادتنامه بود. بازداشت و پیگرد قانونی نوری که متعاقبا صورت گرفت نتیجۀ دهه‌ها تلاش فعالان ایرانی و سازمانهای حقوق بشری ایرانی است که به نحوی خستگی ناپذیرانه تلاش کرده‌اند که بر تابستان تاریک ۱۳۶۷ نور افکنده و علیه افرادی که در آن دست داشته‌اند شواهد و مدارک جمع‌آوری کنند.
نوری از زمان دستگیر شدنش در ۱۳۹۸ در بازداشت به سر می‌برد. پس از تحقیقاتی طولانی، در ۵ مرداد ۱۴۰۰ یک کیفرخواست علیه نوری صادر شد. نوری به خاطر نقش انتسابی‌اش در اعدام و شکنجۀ زندانیان مرتبط با مجاهدین خلق از ۸ مرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت به جنایات جنگی، و به خاطر نقش انتسابی‌اش در اعدام زندانیان مرتبط با دیگر سازمانهای سیاسی مخالف رژیم ایران بین ۵ شهریور و ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت، به قتل متهم شده است.
اتهامات وارده علیه نوری مبتنی بر اصل صلاحیت قضائی جهان‌شمول است. این اصل به مقامات سوئد اجازه می‌دهد که در مورد جنایات جنگی و دیگر جنایتهایی که بسیار جدی قلمداد می‌شوند تحقیق کرده و دست به پیگرد قانونی بزنند، حتی اگر این جنایتها در خاک سوئد صورت نگرفته و یا از سو یا علیه یکی از شهروندانش رخ نداده باشد.
این محاکمۀ بی‌سابقه و تاریخی امروز در دادگاه ناحیۀ استکهلم آغاز می‌گردد و قرار است در فرودرین یا اردیبهشت ۱۴۰۱ خاتمه یابد. سازمان مدافعان حقوق مدنی جریان دادگاه را از نزدیک دنبال کرده و به صورت منظم در طی محاکمه از جلسۀ دادگاه گزارش خواهد داد. اولین گزارش به پیش‌زمینۀ تاریخی این پرونده، دامنۀ کیفرخواست و چند موضوع مربوط به برگزاری دادگاه خواهد پرداخت.
پیش‌زمینه
در سال ۱۳۵۷ دهه‌ها بحران سیاسی در ایران منتهی به انقلابی شد که منجر به برانداختن حکومت پادشاهی و تشکیل جمهوری اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی گردید.
یکی از چندین گروهی که در ابتدا حامی انقلابی که خمینی را به قدرت رساند بود مجاهدین خلق بود، سازمانی با مبنای ایدئولوژیک مناقشه‌برانگیز که غالبا تحت عنوان ترکیب اسلام و مارکسیسم توصیف شده است – هر چند خود این گروه نفوذ مارکسیسم را رد کرده است.
مجاهدین خلق و چند سازمان سیاسی دیگر که از انقلاب حمایت کرده بودند در نهایت از لحاظ ایدئولوژیک با حکومت مذهبی‌ای که ایران تحت زعامت جمهوری اسلامی به آن تبدیل شده بود ناسازگار قلمداد شدند.
جمهوری اسلامی که مجاهدین خلق و چند سازمان سیاسی دیگر را به عنوان رقبای بالقوه می‌دید، در طی دهۀ ۱۳۶۰ اقدام به بازداشت و سپس اعدام گروهی اعضا و افرادی که با این سازمانها مرتبط بودند نمود. بسیاری دیگر تبعید شده و در دیگر کشورهای جهان تقاضای پناهندگی کردند.
مجاهدین خلق مکررا مقابه به مثل کرده و مسئول ترور بسیاری از مقامات عالی‌رتبۀ حکومت در سالهای اولیۀ بعد از انقلاب بود. در سال ۱۳۶۵ رهبران تبعیدی مجاهدین خلق از فرانسه اخراج شدند. در عوض، این گروه در عراق مستقر شد. سپس در جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) در کنار عراق قرار گرفت و در چند حمله علیه نیروهای مسلح ایران شرکت کرد، از جمله در اقدام به حمله در ایران در ۳ مرداد ۱۳۶۷ (که به عملیات فروغ جاویدان معروف است).
در اوایل مرداد ۱۳۶۷، در سراسر ایران در زندانها حالتی شبیه وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. ملاقاتهای خانوادگی لغو شد و ارتباط زندانیان با جهان خارج قطع گردید. هزاران زندانی مرتبط با مجاهدین خلق که بیشتر آنها برای چندین سال زندانی بوده و صرفا به خاطر شرکت در تظاهرات یا در اختیار داشتن اعلامیه‌های سیاسی به زندان محکوم شده بودند، به طور ناگهانی و بدون اتهامات یا دادگاههای جدید اعدام شدند.
این اقدام مرگبار در پرده‌ای سری پنهان شده بود، اما بعدها مشخص شد که پس از یک فتوا یا حکم که در ۶ مرداد ۱۳۶۷ از سوی خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، صادر شد، آغاز شده است. پژوهشگران همچنان مشغول بحث در مورد ماهیت این دستور هستند. روندی که در پی دستور خمینی آغاز شد سریع و شیوۀ اعدامها بی‌رحمانه بود. زندانیان در مقابل هیئتی از حکومت قرار گرفتند که متشکل از یک قاضی شرع، یک دادستان عمومی و یک نمایندۀ وزارت اطلاعات بود. زندانیان در مورد ارتباط با مجاهدین خلق مورد سوال قرار گرفتند.
هر نشانه‌ای از وفاداری به این سازمان به معنی مرگ حتمی بود. این هیئتها به درستی به هیئتهای مرگ معروف شدند. زندانیان در گروههایی کوچکتر به دار آویخته می‌شدند یا در برابر جوخۀ اعدام قرار می‌گرفتند. جسدها آغشته به مایع ضدعفونی کننده شده و با کامیونهای یخچال‌دار انتقال یافته و شبانه در گورهای جمعی بی‌نشان دفن شدند. وسائل زندانیان ماهها بعد به خانواده‌ها داده شد، در حالی که اطلاعی در مورد محل دفن زندانیان به آنها داده نشد و به آنها گفته شد که باید از عزاداری عمومی خودداری کنند.
گر چه کشتار با زندانیان مرتبط با مجاهدین خلق آغاز شد اما با آنها خاتمه نیافت. موج دوم اعدامها در اوایل شهریور آغاز شد. زندانیان مرتبط با دیگر گروههای مخالف رژیم نظیر حزب توده، فداییان خلق، راه کارگر و پیکار نیز از سوی هیئت مرگ مورد سوال قرار گرفتند. بسیاری از افراد مرتبط با این گروهها نیز به قتل رسیدند.
در سال ۱۳۹۷ عفو بین‌الملل به تخمین حداقلی 5000 نفره از قربانیان اشاره کرد. رقم دقیق کشته شدگان غیرقابل تعیین بوده است، اما تعداد واقعی می‌تواند بیشتر باشد. در زمان کشتار و دقیقا بعد از آن، در هنگامی که گزارشهایی در مورد اعدامها در رسانه‌های غربی منتشر می‌شد و نگرانی و انتقاد از سوی جامعۀ بین‌المللی حقوق بشری ابراز می‌شد، ایران به طور کلی کشتار را انکار می‌کرد. اما در عرصۀ داخلی اظهاراتی بعضا متناقض ایراد می‌شد که سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن و توجیه اعدامها داشت. با درز تدریجی واقعیت در مورد اعدامها، و تشدید درخواست برای عدالت، موضع رسمی ایران به کمپینی برای اشاعۀ اطلاعات گمراه کننده تبدیل شده که، به گفتۀ عفو بین‌الملل، تلاش دارد «قربانیان را تخریب کرده و توجه را از روند ناعادلانه‌ای که منجر به اعدام آنها شد منحرف کند.» بسیاری از افرادی که در سال ۱۳۶۷ در هیئتهای مرگ مشغول به کار بودند به سمتهای عالی‌رتبه دست یافته‌اند. یکی از آنها رئیس جمهور تازه انتخاب شده، ابراهیم رئیسی، است. هر چند کشتار بی‌رحمانه‌ای که تابستان سیاه ۱۳۶۷ را رقم زد منجر به محکومیت و انتقاد گسترده از ایران شده، حتی یک نفر نیز به عدالت سپرده نشده است. تا الان.
کیفرخواست
دادستان مدعی است که حمید نوری، که آن هنگام با نام حمید عباسی شناخته می‌شد، در زمانی که در زندان گوهردشت مامور بود و به عنوان دستیار دادستان یا سمتی مشابه ایفای نقش می‌کرد، با انتخاب زندانیانی که در برابر هیئت مرگ قرار می‌گرفتند، با آوردن زندانیان انتخاب شده به محلی که موسوم به راهروی مرگ بود، با نگهبانی از آنها در هنگامی که آنها در راهرو بودند، با بلند خواندن نام زندانیانی که قرار بود به پیش هیئت مرگ بروند، با مشایعت زندانیان به هیئت، با اطلاع رساندن راجع به زندانیان به هیئت، با بلند خواندن نام زندانیانی که قرار بود اعدام شوند، با دستور دادن به زندانیان برای اینکه برای رفتن به محل اعدام به خط شوند، و با مشایعت شخصی زندانیان تا محل اعدام، به اعدام دسته‌جمعی زندانیان کمک کرد.
دادستان همچنان مدعی است که نوری، در نقش خود به عنوان دستیار دادستان یا سمتی مشابه، و در همکاری با مقامات بلندرتبۀ دیگر، سایرین را تشویق کرده و به آنان دستور می‌داد که با کمک رساندن به او و دیگر مقامات در اعدام زندانیان مشارکت کنند.
نقش او در اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان هم مشمول اتهام جنایات جنگی در مورد زندانیان مرتبط با مجاهدین خلق، و هم مشمول اتهام قتل، در مورد زندانیان مرتبط با دیگر گروههای سیاسی، می‌گردد. گر چه هر دو اتهام شامل دخیل بودن انتسابی در اعدامهای غیرقانونی هستند، تمایز بین جنایتهای جنگی و قتل، بستگی به ارتباط قربانی مدنظر با سازمان سیاسی‌اش در آن زمان دارد، و مشخصا اینکه آیا آن سازمان مشغول درگیری مسلحانه علیه رژیم بوده است یا خیر. این به این خاطر است که یک فعل یا ترک فعل تنها در حالتی جنایت جنگی شناخته می‌شود که منجر به نقض قوانین جنگی شود و فرد مرتکب موظف به رعایت به آن قوانین باشد. شمول قوانین جنگی به نوبۀ خود بر این فرض استوار است که نبردی مسلحانه در جریان است، فرد مرتکب از وجود نبرد مسلحانه آگاه است، و بین نبرد مسلحانه و اقدامات انجام شده ارتباط وجود دارد. در حالی که دادستان مدعی است که مجاهدین خلق مشغول نبردی مسلحانه علیه ایران بوده است، چنین ادعایی در مورد دیگر گروههای سیاسی که افراد مرتبط با آنها طبق گفتۀ دادستان در زندان گوهردشت در ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند مطرح نیست.
به این ترتیب دادستان مدعی است که اعدام زندانیان سیاسی مرتبط با مجاهدین خلق نقض مادۀ ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو راجع به مواد ۱، ۷۲، ۷۵ و ۸۵ پروتکل اول کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو محسوب شده که در شمول درگیری‌های مسلحانۀ بین‌المللی و حقوق بین‌المللی عرفی است.
به عنوان مبنایی ثانویه، در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد که جنایتها در چارچوب درگیری بین‌المللی بین ایران و عراق رخ نداده، و یک درگیری مسلحانۀ غیر بین‌المللی بین مجاهدین خلق و رژیم ایران در جریان بوده، دادستان مدعی نقض مادۀ ۳ کنوانسیون چهارم ژنو خواهد شد.
نقض هر یک از مواد فوق‌الذکر نقض بخش ۶ فصل ۲۲ قانون کیفری سوئد در نسخۀ پیش از ۱ ژوئیه ۱۹۹۵ محسوب خواهد شد، که جنایتهای جنگی را جرم تلقی کرده است. به عنوان مبنایی جایگزین، دادستان همچنین ادعای وقوع جرم قتل را بر اساس بخش ۱، فصل ۳ قانون کیفری سوئد مطرح کرده است.
علاوه بر اتهام مربوط به اعدام زندانیان، اتهام نخست همچنین شامل نقش انتسابی متهم در شکنجۀ زندانیان مرتبط با مجاهدین خلق است. دادستان مدعی است که نوری، در نقش خود و از طریق افعالی که در بالا توصیف شده‌اند، زندانیانی راکه برای حضور در برابر هیئت انتخاب شده بودند، و همچنین زندانیانی را که به محل اعدام مشایعت شده ولی در نهایت جان بدر برده‌اند، از طریق اضطراب شدید مرگ، تحت رنج شدید قرار داده است. این اقدامات ناقض ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و بخش ۶ فصل ۲۲ قانون کیفری سوئد بوده و شکنجه و رفتار غیر‌انسانی محسوب می‌گردند.
به علت اینکه بین حکومت ایران و سازمانهای سیاسی‌ای که دیگر قربانیان با آنها مرتبط بودند درگیری مسلحانه وجود نداشت، اتهام دوم، که مربوط به این اعدام این افراد است، صرفا محدود به قتل تحت بخش ۱ فصل ۳ قانون کیفری سوئد تحت تعاریف قبل از ۱ ژوئیۀ ۲۰۰۹ است.
نوری تمامی اتهامات را رد می‌کند.
طرفهای دعوی و شهود
در مجموع ۲۹ نفر به عنوان افراد صدمه‌دیده در رابطه با اتهام جنایتهای جنگی فهرست شده‌اند که ۲۳ تن از آنان زندانیان پیشین مرتبط با مجاهدین خلق در گوهردشت و شش تن از بستگان زندانیان اعدام شدۀ مرتبط با مجاهدین خلق هستند. دادستان همچنین نام ۱۱۰ نفر مرتبط با مجاهدین خلق که در گوهردشت اعدام شده‌اند را در یک ضمیمه منتشر کرده است.
هفت نفر به عنوان افراد صدمه دیده در مورد اتهام قتل فهرست شده‌اند. همۀ این افراد از بستگان زندانیان دیگر گروههای سیاسی مخالف رژیم هستند که در گوهردشت اعدام شدند. دادستان همچنین نام ۲۶ نفر مرتبط با این سازمانها که در گوهردشت اعدام شدند را در یک ضمیمه منتشر کرده است.
علاوه بر استماع شهادت افراد آسیب‌دیده، چند زندانی سابق که شخصا مورد شکنجه واقع نشدند (و در نتیجه به عنوان شاهد و نه به عنوان افراد آسیب‌دیده از آنها دعوت شده است) در دادگاه صحبت خواهند کرد. استشهاد زندانیان سابق، چه شخصا مورد شکنجه واقع شده باشند چه خیر، برای دادستان اهمیت بسیار زیادی برای اثبات هویت نوری و نوع دخیل بودن او دارد. دادگاه همچنین اظهارات گروهی از کارشناسان سوئدی، ایرانی و بین‌المللی در مورد وضعیت سیاسی در ایران در آن هنگام، اعدامهای دسته‌جمعی در تابستان ۱۳۶۷، و قوانین بین‌المللی مرتبط با موضوع را استماع خواهد کرد.
برنامه
روزهای نخست دادگاه به ارائۀ مستندات اولیه از سوی دادستان اختصای خواهد داشت. سپس بیانیه‌های وکلای آسیب‌دیدگان و همچنین وکلای متهم در طی هفتۀ بعد ارائه خواهد شد.
پس از ارائۀ مستندات از سوی دادستان و سایر وکلا، از اوایل شهریور تا اواخر آبان دادگاه شهادت افراد آسیب‌دیده را استماع خواهد نمود. اولین جلسۀ استماع اظهارات متهم، حمید نوری، در اوایل آذر برگزار خواهد شد.
پس از اتمام اظهارات متهم، از اواسط آذر تا اواخر بهمن شهادتنامه‌های زندانیان سابق استماع خواهد شد. سپس طیفی از کارشناسان از اوایل اسفند تا اوایل فروردین شهادت خواهند داد. روند دادرسی در اواخر فرودین به اتمام خواهد رسید.
- گزاره‌های این بخش راجع به پیش‌زمینۀ پرونده مبتنی بر روایتهای منابع معتبر است. بعضی از این منابع توسط دادستان در کیفرخواست ذکر شده‌اند. بعضی از این گزاره‌ها ممکن است در طی محاکمه مورد مناقشه قرار بگیرند یا نگیرند.