زندان گوهردشت در ایران. یکی از زندانهایی که افراد زیادی در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ ه.ش) در آن اعدام شدند.
عکس: زندان گوهردشت / انسی و متیاس [Ensie & Matthias] (flickr.com) / CC BY-SA 2.0
ما در گزارش پیشین خود جلسات استماع چهار شاکی را که در هفتۀچهل و ششم محاکمه از طریق تماس ویدیویی با کشور آلبانی برگزار شد، مرور کردیم. این جلسات شامل استماع اظهارات سه شاکی و اظهارات نخستین شاهد در این محاکمه بود. گزارش پیشین همچنین آخرین اخبار مربوط به دو جلسۀ استماع تکمیلی مربوط به اظهارات شاکیان که در همان هفته برگزار شده بود را هم به اطلاع شما رساند. در این گزارش، ما خلاصهای از نخستین روز و شروع روز دوم استماع اظهارات متهم را در اختیارتان قرار خواهیم داد.
روز نخست استماع اظهارات متهم
روز نخست جلسۀ استماع متهم راهروهای دادگاه بار دیگر مملو از خبرنگارانی شده بود که با شاکیان و وکلای آنها مصاحبه میکردند و سعی داشتند مخفیانه تصاویری از متهم در داخل اتاق دادگاه ضبط نمایند. علاقه به این جلسۀ استماع، در داخل اتاق دادگاه نیز مشهود بود به طوری که این بار تعداد حضار چهار برابر تعداد شرکت کنندگان در روزهای قبل بود.
دادگاه با پانزده دقیقه تأخیر نسبت به برنامۀ زمان بندی شده، کار خود را آغاز کرد، اما بلافاصله پس از آغاز کار دادگاه از حضار خواسته شد مجدداً اتاق دادگاه را ترک کنند زیرا متهم درخواست کرده بود پانزده دقیقه به طور خصوصی ماکت زندان گوهردشت را که از دورس به استکهلم آورده شده بود، بررسی نماید.
پس از آنکه دوباره همۀ افراد در دادگاه مستقر شدند، قاضی توماس زندر (Tomas Zander) از متهم پرسید که آیا مایل است جلسۀ استماع دادگاه را با صحبتهای خود به طور آزاد شروع کند یا اینکه ترجیح میدهد دادستان جلسۀ استماع را اداره نماید. وکیل متهم، توماس سودر کیست (Thomas Söderqvist) پاسخ داد که متهم مایل است در روز اول استماع، آزادانه سخن بگوید و اضافه کرد که «از آنجا که وی دو سال در بند بوده است، میدانم که مطالب زیادی برای گفتن دارد».
متهم در شروع سخنانش اظهار داشت که وکلای وی به او توصیه نموده اند که در دادگاه آزادانه سخن نگوید، اما او از آنها درخواست کرده است که به وی اجازه دهند صحبت کند. وی تأکید کرد که او در طی چهار ماه گذشته مجبور بوده است در دادگاه به شرح وقایع از زبان شاکیان گوش فرا دهد و اکنون او میخواهد از این فرصت استفاده کرده و وقایع را از دیدگاه خودش بیان کند. متهم مکرراً در طی جلسۀ استماع توضیح داد که اتهاماتی که علیه وی ابراز شده و اطلاعاتی که در بارۀ اعدامهای جمعی ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) بیان شده، تماماً دروغ است. وی سپس از قاضی توماس زندر که نسبت به وی مهربان بوده است، ابراز تشکر کرد. او مطلبی به این مضمون گفت که «هر روز من تا وارد میشوم میگویم هی هی [سلام به زبان سوئدی] گونورون گونورون [صبح به خیر به زبان سوئدی] و همیشه هم شما جواب من را [مؤدبانه] دادید … اصلاً شما نیازی به تشکر من ندارید و من میدانم شما وظیفه ات را انجام دادی».
متهم در حالی که ادعا میکرد وی به عنوان نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران سخن نمی گوید، گفت که میخواهد از «سیستم مقدس قضایی ایران» در برابر اتهاماتی که علیه آن مطرح گردیده، دفاع کند. او گفت که میخواهد با سخنانش به «سی و سه سال دروغ و افترا پایان دهد». وی سپس به توهینهایی اشاره کرد که توسط شاکیان در طی جلسات استماع شان علیه چندین نفر از افراد مهم در جمهوری اسلامی ایران، از قبیل آیتالله خمینی و رئیس جمهور ابراهیم رئیسی مطرح گردیده است. متهم گفت شاکیان با اهانت به آنها به مردم ایران اهانت کردهاند. متهم سپس گفت که چگونه هنگامی که یکی از شاکیان ظاهراً به سرلشکر متوفی قاسم سلیمانی توهین کرده بود، وی احساس کرد که «دنیای سنگینی روی سر من خراب شد» و اینکه دست و پایش به لرزه افتاد. به علاوه متهم از اینکه به «عزیز ترین دادستان ایران» (لاجوردی که همچنین نزد بعضی از افراد به «قصاب اوین» شهرت یافته) توهین شده است، ابراز تأسف کرد.
پس از این مقدمۀ نسبتاً طولانی، متهم نهایتاً به شرحی در بارۀ خود، پیشینه و زندگی حرفهای و خصوصی خود پرداخت. اما قبل از ارائۀ این بخش از بیانیۀ وی باید به دلایلی در مورد اصطلاحات و نامهایی که متهم در طی جلسۀ استماع خود از آنها استفاده میکرد، توضیحاتی داده شود.
متهم در طول تمام محاکمه برای توصیف سازمان مجاهدین خلق و اعضاء آن، از عبارت تحقیرآمیز «منافقین» استفاده میکرد. وی همچنین دائماً سازمان مجاهدین خلق و گروههای سیاسی چپگرا را «گروهک» می نامید. با نزدیک شدن به پایان روز نخست محاکمه، کنت لوییس (Kenneth Lewis) وکیل خصوصی این محاکمه، نسبت به استفاده از این اصطلاحات توسط متهم، اعتراض نمود. وی گفت «اگر ما نمی توانیم هیچ چیز بگوییم او هم نباید بتواند چیزی بگوید». در جلسات استماع قبل، چند تن از شاکیان هنگامی که مثلاً جمهوری اسلامی را «حکومت فاشیست» نامیدند، توسط قاضی زندر توبیخ شدند. قاضی زندر پاسخ داد که: «آنچه کنت لوییس اظهار داشته صحیح است. من از شما [متهم] میخواهم که به مخالفین سیاسی توهین نکنید … این سازمان اسم دارد و آن را به کار ببرید.»
به علاوه، متهم ادعا کرد که در ایران زندانی به نام گوهردشت وجود ندارد و این اصطلاح از جهت تاریخی تحریف شده است و مطلبی به این مضمون گفت که «اگر کسی در ایران این اصطلاح را به کار ببرد مردم به او میخندند». متهم به جای آن مرتباً از زندان مزبور به نام زندان رجایی شهر نام میبرد که به یاد رئیس جمهور اسبق ایران محمد علی رجایی که در یک بمبگذاری در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) ترور شد، نامگذاری شده است.
متهم همچنین در طول جلسۀ استماع مکرراً از خود به صورت سوم شخص نام میبرد که ظاهراً برای کمک به تمرکز حواس وی بود.
زندگی و پیشینۀ متهم
متهم خود را یک شهروند ایرانی ۶۱ سالۀ «معمولی» توصیف کرد که در تهران متولد شده است. خانوادۀ او شامل همسر، دو فرزند، و سه نوۀ او میباشد. او همچنین خانوادۀ پدری خود را معرفی نمود که کلاً شامل هفت خواهر و برادر میشوند. متهم به ویژه نام یکی از برادرانش را ذکر کرد که در جنگ ایران و عراق «شهید» شده بود.
متهم تولد دخترش را که ظاهراً در روز ۲۹ ژوئیۀ ۱۹۸۸ (۷ مرداد ۱۳۶۷) بوده است مورد تأکید قرار داد. این تاریخ یک روز پیش از زمانی است که دادستان ادعا میکند متهم در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت شرکت کرده است. متهم مدعی است که بر طبق آداب و رسوم ایرانی در آن زمان، او چند ماه قبل و بعد از تولد دخترش در مرخصی مربوط به تولد فرزندش بوده است.
هنگام وقوع انقلاب، متهم ۱۷ ساله بوده است. او همان سال از دبیرستان فارغ التحصیل شد و به خدمت سربازی رفت. وی پس از دو ماه خدمت در تهران، به ناحیۀ کردنشین ایران سفر کرد تا در جنگ علیه گروههای سیاسی چپگرای کرد، مانند حزب دمکرات کردستان ایران و کومله که متهم از آنها به عنوان «گروهک» نام میبرد، شرکت کند. وی دو سال در این منطقه ماند که نیمی از آن را در شهر سنندج سپری کرد. در این هنگام، جنگ میان عراق و ایران شروع شده بود و متهم هم علیه نیروهای عراقی و هم گروههای سیاسی میجنگید. خدمت سربازی وی در مه /ژوئن ۱۹۸۲ (خرداد ۱۳۶۱) به پایان رسید و پس از آن وی داوطلبانه به نیروهای مستقر در مریوان در مرز عراق پیوست تا به جنگ با نیروهای عراقی و نیروهای گروههای سیاسی ادامه دهد.
وی سپس به شهر خود بازگشت تا مدتی استراحت کند و برای شغلی در دادستانی انقلاب در تهران درخواست استخدام کرد. پیش از آنکه پاسخ این استخدام را دریافت نماید، بار دیگر داوطلب شد به جبهه برود. اما این بار وی به عنوان عضو گروه شبه نظامی «بسیج» انجام وظیفه کرد. پس از سه ماه خدمت در جبهه به خانه بازگشت و نامۀ پذیرشی از طرف دادستانی انقلاب تهران دریافت نمود. وی کار خود را برای این سازمان در روز ۱۸ اسفند ۱۳۶۱ (۹ مارس ۱۹۸۳) به عنوان نگهبان در زندان اوین آغاز کرد. متهم توضیح داد که عنوان وی «نگهبان» بود اما زندانیان وی را «پاسدار» مینامیدند. وی تأکید کرد که «پاسدار» بودن با عضو سپاه پاسداران بودن متفاوت است.
متهم در بند ۱ زندان که به مرکز آموزش موسوم بود مدت یک سال به کار پرداخت. او ادعا کرد که وظایفی که به وی محول میشد کارهایی از قبیل بردن زندانیان به توالت سه بار در روز، بردن آنها برای نیم ساعت هواخوری در هر روز یا فرستادن آنها به بهداری زندان بود.او گفت «غیر از سه باری که ما اینها را دستشویی میبردیم، هر بار چراغ [اضطراری] را میزدند [ما در را باز میکردیم]. خیلی ما را اذیت میکردند. یکسره این چراغ اضطراری را میزدند. من خسته نمیشدم ولی بعضی از پاسدارهای دیگر خسته میشدند». متهم ادعا کرد که هر یک از زندانیان را با نام میشناخته و اینکه با تک تک آنها مانند یک دوست برخورد میکرده است. وی سپس توضیح داد که به وی پیشنهاد شده بوده که در طی کار در بند ۱ یک نام مستعار برای خود انتخاب کند که وی نیز نام «عباس» را انتخاب کرده است.
متهم در تابستان ۱۳۶۳ به دفتر حسابدار زندان اوین منتقل شد. پس از حدود یک سال کار در این بخش، وی در قسمت دادیاری زندان اوین به کار پرداخت و مدت ۸ سال کارمند این بخش بود. این بخش تحت ریاست یک دادستان اداره میشد که وی را «دادیار» می نامیدند. متهم توضیح داد که در آن زمان، هم زندانیان محکوم شده و هم زندانیانی که منتظر تعیین حکم خود بودند در این زندان به سر میبردند. بخش دادیاری فقط به امور زندانیان محکوم شده رسیدگی میکرد. شغل وی کارهایی از قبیل رسیدگی به درخواستهای مرخصی برای زندانیان و نیز وکالت نامه برای اعضای خانوادههایشان بود به طوری که وی این مدارک را برای دادیار آماده میکرد و او تصمیم نهایی را اتخاذ مینمود.
در این بخش هم از وی سؤال شد از چه نام مستعاری دوست دارد استفاده کند و وی نام «عباسی» را برگزید. اما برخی او را به نام «حمید» و یا حتی «نوری» میشناختند در حالی که اکثر زندانیان وی را به عنوان «حمید عباسی» میشناختند. متهم ضمناً هر رئیسی که وی در طی کار در زندان اوین داشته است را نام برد. وی ادعا کرد که بعضی از آنها در طی دورانی که متهم در سوئد در بازداشت به سر میبرده است، فوت کردهاند و محل اقامت دیگران را هم نمیداند.
متهم در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) استعفای خود را تقدیم کرد. او باید رشتۀ کاری خود را تغییر میداد تا به دلیل موقعیت خانوادگی درآمد بهتری داشته باشد. اما به گفتۀ متهم، رئیس وی استعفای او را کلاً نپذیرفت زیرا او کارش را خیلی خوب انجام میداد. او گفت «خودم هم خیلی سخت بود که از زندان بیایم بیرون. به زندان و این زندانیها خیلی وابسته شده بودم.» بنابراین متهم و رئیس او با هم توافق کردند که او هفته ای یک بار در زندان کار کند. متهم سپس به کار بر روی امور مربوط به درخواستهای مرخصی و تقاضاهای ملاقات با خانواده ادامه داد. وی گفت «فوق العاده من توی این کار حرفهای بودم … هزاران نفر را کار مرخصی شان را من انجام دادم. یکی از افرادی که من زیاد کارهای مرخصی اش را انجام میدادم الان در این سالن هست ولی این دست حمید عباسی نمک ندارد.» پس از آنکه متهم کار خود در زندان اوین را ترک کرد، به انجام کارهای مالی در صنایع معدن پرداخت که در این کار «خیلی پولدار» شد. متهم توضیح داد که وی چگونه با داشتن درآمد زیاد توانست سه خواهرش را به خانۀ بخت بفرستد. وی خود را به عنوان شخصی به تصویر کشید که همۀ مردم، دوستان و خانواده برای دریافت کمک به او مراجعه میکردند. او گفت: «[هر کس به من مراجعه کرده] … مشکلش را حل کردم … چه مسائل خانوادگی چه مسائل مالی. فوق العاده روابط عمومی من قوی است.»
سخنان متهم در بارۀ دستگیریاش در سوئد
متهم سپس در بارۀ دستگیری اش در سوئد و چگونگی دستگیری در فرودگاه و انتقالش به بازداشتگاه توضیح داد. «فقط خدا میداند که به من چی گذشت». متهم در دادگاه توضیح داد که پلیس سوئد چقدر مایۀ آرامش او بوده و از دادگاه خواست که آیا میتواند اسامی این افراد را ذکر کند. قاضی زندر شانه هایش را بالا انداخت و به دادستانها گفت «اگر آنها پلیس امنیتی نیستند، فکر کنم اشکالی نداشته باشد؟» متهم نام اولین پلیس را گفت و سپس نامهای چهارده پلیس سوئدی را ذکر کرده و گفت که «خیلی دلم برایشان تنگ شده». اما هنگامی که وی به صحبت کردن در بارۀ پلیس سوئد ادامه داد، به نظر میرسید که مطالب ضد و نقیضی در بارۀ آنها میگوید. وی ادعا کرد که در طی سه ماه نخست بازداشت وی، آنها به او نگفتند که میتواند سکوت کند. « این سینۀ حمید عباسی دنیایی حرف دارد برای زدن که با من چه کردند … پلیس رعایت نکرد عادلانه بازجویی کردن را. ولی ناراحت نیستم، آنها وظیفه‌شان را انجام دادند. من همه شان را دوست دارم. خیلی اذیت شدم».
توضیحات متهم در بارۀ وقایعی که به وی نسبت داده شده است
علیرغم شرحی که در مورد نقش متهم در دادخواست مطرح شده است، وی ادعا میکند که او هرگز در زندان گوهردشت کار نکرده و فقط در زندان اوین به کار اشتغال داشته است.
متهم مطلبی به این مضمون به دادگاه گفت که در طی دو سال گذشته که وی در بازداشت به سر میبرده «در فکرم در رجایی شهر به سر میبردم … و فهمیدم که موضوع از چه قرار است» (متهم از نام «رجایی شهر» برای زندان گوهردشت استفاده میکند). وی در طی دوران بازداشت خود به مطالعۀ کتابهایی پرداخته است که توسط چندین تن از شاکیان نوشته شده و دادستانها آنها را به عنوان مدرک مورد استفاده قرار داده اند. متهم ادعا کرد که اکنون تمام آنها را از حفظ کرده است. موضع وی این است که تمام اتهاماتی که به وی نسبت داده شده، توطئه ای است که توسط سازمان مجاهدین خلق و سازمانهای چپگرا، به رهبری یکی از شاکیان (که یکی از هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق است) و یکی از شهود (که از هواداران سازمانهای چپگرای ایران بوده) طراحی شده است.
متهم سخنان خود خطاب به دادگاه را با مطلبی به این مضمون ادامه داد که وی اعدامهای جمعی ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) را تأئید میکند. «این حقیقت دارد که در مرداد ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) کشتاری دسته جمعی صورت گرفت اما این کشتار در قسمتهای مرزی کرمانشاه اتفاق افتاد نه در زندانها.» وی توضیح داد که در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) دو اعدام دسته جمعی صورت گرفت. یکی از آنها قتل عامی بود که به دست منافقین (عبارتی توهین آمیز که متهم و جمهوری اسلامی ایران برای نامیدن سازمان مجاهدین خلق استفاده میکند) نسبت به نگهبانان مرزی ایرانی، سربازان و ساکنان ایران انجام شد. دیگری قتل عام سازمان مجاهدین خلق بود. آیت الله خمینی دستور حمله صادر کرده بود و نامه ای نوشت که به گفتۀ متهم بعدها به اشتباه فتوا نامیده شد. خمینی به سردار علی صیاد شیرازی دستور داد تا سپاهیان خود را برای شکست سازمان مجاهدین خلق گرد هم آورد. «رحم به اینها نکنید و نسلشان را … بکنید» («نسلشونو بکن»). پس از وقوع این قتل عام در مرزها، بازماندگان سازمان مجاهدین خلق مجبور شدند به پایگاه خود در عراق باز گردند. به گفتۀ متهم در اینجا بود که آنها این توطئه را در بارۀ اعدامهای جمعی در زندانها ساختند تا توضیحی برای بستگان اعضاء کشته شدۀ سازمان مجاهدین خلق در کرمانشاه داشته باشند. در این مرحله، اعضاء گروههای مختلف چپگرا احساس کردند که تنها مانده اند و بنابراین به آنها پیشنهاد شد که در عوض، معامله ای با سازمان مجاهدین خلق انجام دهند به شرط آنکه حقیقت را فاش نسازند. متهم ادعا نمود که به عنوان مثال این را میتوان در مورد تعداد تلفات مشاهده نمود که سازمان مجاهدین خلق همیشه تعداد اعدام شدگان خود را دوبرابر تعداد اعدامیان گروههای چپگرا نشان میداد.
روز دوم جلسۀ استماع
در پایان نخستین جلسۀ استماع متهم، که تمام آن برای سخنان آزاد وی در مورد آنچه که میخواست بگوید، صرف شد، متهم رو به قاضی زندر کرد و از او خواست در روز بعد به او وقت بیشتری بدهد تا او بتواند به سخنان آزاد خود ادامه دهد. پس از کمی مذاکره، تصمیم گرفته شد که در روز دوم استماع، به متهم یک ساعت و نیم دیگر وقت داده شود تا به سخنان آزاد خود ادامه دهد.
صبح روز دوم استماع دادگاه، گوران جالمارسن (Göran Hjalmarsson) وکیل شاکیان خطاب به دادگاه اعلام کرد که موکلین وی نسبت به کلماتی که متهم در روز قبل به کار میبرده است واکنش منفی نشان دادهاند. وی گفت «علیرغم آنکه قاضی تأکید نموده که سازمانی که متهم در بارۀ آن سخن میگوید، [مجاهدین] نام دارد و مکرراً درخواست کرد که محاکمه با رعایت احترام انجام شود، متهم هنوز این سازمان را «منافقین» مینامد. چندین تن از موکلین من در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) از اعضای این سازمان بودند. این کلمه به معنای ریاکار است و به کار بردن آن، نشانۀ به احترامی و بی حرمتی است». قاضی زندر پاسخ داد که کلمۀ منافقین توسط شاکیان هم در توضیح وقایع مختلف در زندان استفاده شده است. زندر توضیح داد که استفاده از این کلمه برای توصیف یک واقعۀ بخصوص که استفاده از این کلمه در آن ضروری است، مجاز می باشد اما متهم اجازه ندارد این کلمه را در موارد دیگر به کار برد. وی گفت «من درخواست کردم احترام متقابل رعایت شود و به خوبی آگاهم که این پرونده احساسات شدیدی را بر می انگیزد».
متهم پاسخ داد که در ایران هیچ سازمانی به نام مجاهدین خلق و هیچ زندانی هم به اسم زندان گوهردشت وجود ندارد . او عبارتی با این مضمون گفت که «اگر من از کلمۀ گوهردشت یا مجاهدین استفاده کنم و به ایران باز گردم، به دلیل استفاده از نامهای کاذب دستگیر خواهم شد. خواهش میکنم موقعیت من را در نظر داشته باشید». زندر به متهم گفت که او میتواند از واژۀ «سازمان» یا «گروه» استفاده کند.
متهم در ادامۀ سخنانش توضیح داد که میخواهد از یک ساعت و نیم وقتی که به وی داده شده، برای مطرح کردن چندین موضوع استفاده کند. وی این واقعیت را مطرح کرد که دادستانها قادر نبوده اند مدارکی از مقامات زندان در ایران ارائه دهند که ثابت نماید این زندانیان در واقع در آنجا محبوس بوده اند. متهم همچنین با توضیحی که در بارۀ جنگ ایران و عراق داده شده بود، مخالفت خود را ابراز کرد و گفت ای کاش دادگاه از یک متخصص ایرانی درخواست میکرد تا دیدگاه خود در بارۀ جنگ را بیان کنند. او همچنین ادعای دادستان در مورد فتوایی که توسط آیت الله خمینی صادر شده بود را مطرح نموده و ادعا کرد که این مدرک در واقع یک نامه است نه فتوا و اینکه مدرک مزبور حتی به وسیلۀ آیت الله خمینی هم نوشته نشده است. متهم همچنین تردید خود را در مورد دومین فتوا که به گفتۀ دادستانها در بارۀ گروههای چپگرا است ابراز داشت. او گفت ابتدا باید موضوع فتوای اول حل شود و بعد فتوای دوم مطرح گردد. متهم همچنین ادعا نمود که هر دو مدرک تاریخ ندارند و فقط یکی از آن دو ممهور شدهاند. وی گفت «آخر میشود رهبر یک کشوری نامهای بنویسد تاریخ نزند. یکی اش را مهر بزند یکی اش را نزند؟»
متهم همچنین خواستار آن بود که در مورد جلسات استماع بستگان زندانیانِ اعدام شده که در مراحل قبلی محاکمه برگزار شده، گفتگو کند. هنگامی که او خواست با حالت تمسخر ادای شاکیان را درآورد، دادستانها اعتراض نمودند. قاضی زندر با آنها موافقت نمود و از متهم خواست از بی حرمتی به افراد خودداری کند.
پس از اتمام یک ساعت و نیم فرصتی که به متهم داده شده بود، دادگاه وارد تنفس کوتاهی شد و پس از آن محاکمه با جلسۀ استماع دادستانها با متهم ادامه یافت.
گزارش آینده
در گزارش بعدیمان خلاصهای از جلسۀ استماع دادستانها با متهم را حضورتان تقدیم خواهیم کرد.