عکس: زندان گوهردشت / انسی و متیاس [Ensie & Matthias] (flickr.com) / CC BY-SA 2.0
در روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته جریان دادرسی ادامه یافت و دادستان متعاقباً سخنان مقدماتی خود در بارۀ جرایم منسوب به حمید نوری را به اتمام رساند. با توجه به این موضوع که سخنرانی فوق مجموعاً چهار روز به طول انجامید، این گزارش قصد دارد نظری اِجمالی به چگونگی جمع آوری شواهد و اطلاعات این پرونده توسط دادستان داشته باشد و در مورد برخی از نکات کلیدی این سخنرانی درکِ بهتری فراهم آورد.
این نطق با معرفی کوتاهی در بارۀ کشور ایران آغاز شد که شامل اطلاعاتی اساسی در بارۀ جغرافیا، جمعیت، اکثریت مذهبی، ساختار سیاسی و رهبری می شد و دادستان به ویژه این نکته را خاطر نشان ساخت که هنگام ارائۀ خلاصه ای از دوران ۱۹۸۸ (۱۳۶۷)، یعنی زمان وقوع اعدامهای دسته جمعی که نوری متهم به دست داشتن در آنهاست، شرح بیشتری در مورد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری انتخابی جدید خواهد داد.
در ادامه، راهنمایی مفصل تر در بارۀ تاریخ جدید ایران تا سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) ارائه گردید که البته با توجه به موضوعِ مورد بحث، مختصر بود. وقایعی که منتهی به انقلاب۱۹۷۸ (۱۳۵۷) شد و آنچه به دنبال آن اتفاق افتاد مورد نظر بود، و دادستان پیش زمینه ای در مورد چگونگیِ به قدرت رسیدن خمینی، در مورد سازمانهای سیاسی گوناگونی که پس از انقلاب با رژیم او به مخالفت برخاستند (از جمله توده، پیکار، فدائیان، راه کارگر و مجاهدین خلق) و در مورد آزار و اذیتی که رهبران این سازمانها و هواداران آنها متحمل شدند و نیز در مورد جنگ ایران و عراق بیان کرد.
سپس خلاصه ای در مورد قوانین ایران، دستگاه قضایی این کشور و ساختار رهبری گفته شد و دادستان مشروحاً توضیح داد که چگونه پس از انقلاب دادگاههای انقلابی ویژهای بر پا شدند تا آنهایی را که به مخالفت با انقلاب و نظام متهم شده بودند محاکمه نمایند، دادگاههایی که مراحل دادرسی آنها اصلاً نه شفاف بود و نه با الزامات یک محاکمۀ عادلانه تطابقی داشت. پس از آن، فهرست کوتاهی از بعضی عبارات کلیدی فارسی، یعنی کلمات ویژهای که دادستان معتقد بود دادگاه باید در طی دادرسی با آنها آشنایی داشته باشد، ارائه شد. این فهرست شامل کلماتی از قبیل فتوا، حُکم، منافقین، مُحارِب و تعزیر میشد.
بخش ابتدایی این سخنرانی با ارائۀ آخرین اخبار در مورد ایران امروز که اساساً بر پایۀ یادداشتی از وزارت امور خارجۀ سوئد و در گزارش تحقیقی مقدماتی هم به طور کامل گنجانده شده، به پایان رسید. دادستان تأکید نمود که وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز هم بسیار نگران کننده است و به دنبال آن فهرستی از نمونه های موضوعات نگران کننده، بخصوص در ارتباط با دستگاه قضایی کشور را مطرح نمود. این نمونه ها شامل موارد زیر بودند اما البته به آنها محدود نمی شدند:
- عدم استقلال قوۀ قضائیه،
- برگزار شدن محاکمات در بارۀ موضوعات امنیت ملی در پشت درهای بسته،
- محاکمات شتابزده که بارها در عرض چند دقیقه به پایان رسیده و در طی آن متهم و وکیل وی اجازۀ صحبت کردن نداشته اند،
- انجام اعترافات اجباری،
- عدم ابلاغ احکام دادگاه به متهمان و عموم مردم،
- قوانین تبعیض آمیز برای زنان و اقلیتها،
- فساد گسترده که در آن برخی از نقش آفرینان حکومت، از قبیل سازمان سپاه پاسداران انقلاب مجازند خارج از چارچوب سیستم قضایی عمل کنند،
پرسشهای حقوقی
دادستان پس از تکمیل بخش مربوط به تاریخ ایران و وضعیت فعلی، شروع به بررسی موضوعات حقوقی این پرونده نمود که با اتهام جنایات جنگی آغاز شد. همانطور که قبلاً گزارش شد، این اتهام مربوط به کشتن، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی نسبت به زندانیانی میشود که وابسته به سازمان مجاهدین خلق بوده اند و در زندان گوهردشت در ایران بین ۳۰ ژوئیه و ۱۶ اوت ۱۹۸۸ (۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷) اتفاق افتاده است.
در زمان وقوع جنایات مطروحه، نظام قانونگذاری سوئد در مورد جنایات جنگی بسیار با آنچه که امروز وجود دارد، متفاوت بود و این اتهام بر پایۀ بخش ۲۲ از فصل ششم قانون کیفری سوئد با عباراتی که پیش از اول ژوئیه ۱۹۹۵ (۱۰ تیر ۱۳۷۴) نوشته شده، می باشد. قانونِ مورد بحث در بارۀ موارد شدیدِ نقض حقوق بین الملل قابل اِعمال است، به ویژه در مورد کنوانسیونهای سال ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای اضافی آن و نیز قوانین عرفی یا آنچه که مجموعاً به عنوان حقوق بشردوستانۀ بین المللی یا «قوانین جنگ» یاد می شود.
یکی از الزاماتی که حقوق بشردوستانۀ بین المللی و در مفهوم وسیعتر، بخش ۲۲ از فصل ۶ قانون کیفری سوئد را قابل اِعمال میسازد وجود یک منازعۀ مسلحانه است. دادستان سپس در مورد تمایز میان یک منازعۀ مسلحانۀ بین المللی و غیر بین المللی توضیح داد. بر طبق حقوق بشردوستانۀ بین المللی برای اینکه یک نبرد، منازعۀ مسلحانۀ بین المللی محسوب شود، یک یا چند کشور باید بر علیه کشور دیگری به نیروی مسلح متوسل شده باشند. اعلام رسمی جنگ لزومی ندارد و آستانۀ نیروی مسلح در ارتباط با شدت و مقیاس جنگ هم در سطح پائینی قرار دارد.
از طرف دیگر، منازعۀ مسلحانۀ غیر بین المللی بین یک کشور و یک یا چند گروهی که در داخل قلمرو یک کشور قرار دارند، مستلزم وجود دو عامل است تا حقوق بشردوستانۀ بین المللی اِعمال شدنی باشد. نخست آنکه نیروی مسلح مزبور باید از نظر شدت از یک میزان حداقل بخصوص برخوردار باشد. دوم، گروه یا گروههای درگیر باید نشان دهند که از یک حداقل سازماندهی برخوردار هستند. این الزامات برای متمایز نمودن یک چنین منازعه ای از آشوبها، تنشها و شورشهای داخلی و امثالهم به کار گرفته میشوند.
همچنین برای آنکه حقوق بشر دوستانۀ بین المللی و در مفهومی وسیع تر، بخش ۲۲ فصل ۶ قانون کیفری سوئد بتواند در این مورد اِعمال شود، باید میان این منازعۀ مسلحانه (چه بین المللی و چه غیر بین المللی ) و قتلها، شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی که نوری به آنها متهم گردیده، ارتباطی وجود داشته باشد. هر عمل مجرمانهای که در طی یک منازعۀ مسلحانه ارتکاب مییابد ممکن است لزوماً به آن منازعه مربوط نباشد.
برای اینکه چنین ارتباطی وجود داشته باشد، عمل مزبور باید «ارتباط تنگاتنگی» با آن منازعۀ مسلحانه داشته باشد. اگر حداقل، این منازعه در توانایی مجرم و تصمیم گیری وی برای ارتکاب عمل مجرمانه و نیز در نحوۀ ارتکاب یا هدفی که به جهت آن، چنین عملی ارتکاب یافته، نقش قابل توجهی داشته باشد، میتوان گفت که ارتباط مورد نظر وجود داشته است.
دادستان سپس استدلال نمود که سازمان مجاهدین خلق بخشی از یک منازعۀ مسلحانۀ بین المللی با ایران یا بخشی از یک منازعۀ غیر بین المللی با ایران بود و این ارتباط میان منازعۀ مزبور و کشتار، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی نسبت به زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در گوهردشت در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) که نوری متهم به ارتکاب آن است وجود دارد.
آیا سازمان مجاهدین خلق بخشی از یک منازعۀ مسلحانه بین المللی میان ایران و عراق بود؟
دادستان استدلال خود در بارۀ اینکه سازمان مجاهدین خلق بخشی از یک منازعۀ مسلحانۀ بین المللی با ایران بوده است را با یک معرفی مختصر در بارۀ جنگ ایران و عراق که در اوایل پاییز ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) با حملۀ عراق به بخشی از ایران شروع شد، آغاز نمود. این جنگ سالها ادامه یافت و هر دو طرف پیروزیها و شکسته ایی را تجربه نمودند تا در روز ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۹ تیر ۱۳۶۷) که هر دو طرف با یک قطعنامۀ آتش بس سازمان ملل متحد توافق نمودند. اما دادستان متذکر شد که پایان جنگ را نمی توان بر اساس تشریفات مورد قضاوت قرار داد بلکه این موضوع به استفاده از نیروهای مسلح بستگی دارد و اینگونه استدلال نمود که این مخاصمه پس از ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) نیز ادامه یافت به طوریکه جنگ حداقل تا ۸ اوت (۱۷ تیر) جریان داشت اما به احتمال زیاد تا کمی پس از این تاریخ نیز ادامه یافته است.
این پرسش که آیا سازمان مجاهدین خلق بخشی از مخاصمات مسلحانۀ بین المللی میان ایران و عراق بودند یا خیر با یک معرفی مختصر در بارۀ این سازمان، تاریخچه و ارتباط آن با کشور عراق آغاز شد. دادستان سپس به ویژه به چهار مورد عملیات در طول جنگ اشاره کرد که استدلال نمود سازمان مجاهدین خلق در آنها شرکت داشته است:
- عملیات آفتاب که در ۲۸ مارس ۱۹۸۸ (۸ فروردین ۱۳۶۷) آغاز شد و سازمان مجاهدین خلق نقش مؤثری در صحنه داشتند.
- عملیات چلچراغ که در ۱۸ ژوئن ۱۹۸۸ (۲۸ خرداد ۱۳۶۷) شروع شد و در آن گروهی از افراد سازمان مجاهدین خلق در کنار ارتش عراق جنگیدند.
- عملیات دهلران که در ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۱ تیر ۱۳۶۷) آغاز شد و در بارۀ شرکت مجاهدین در آن اطلاعات کمتری موجود است.
- عملیات فروغ جاویدان که در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ (۴ مرداد ۱۳۶۷) آغاز شد و مجاهدین خلق طی آن با کمک و حمایت نیروی هوایی عراق به بخشهای غربی ایران حمله کردند.
دادستان در شرح مختصر خود از این عملیات، به نوشته های گوناگونی از نویسندگان کلفنر [Kleffner]، کوردزمن [Cordesman]، عرفانی و دیگران به این موضوع اشاره کرد تا نقش سازمان مجاهدین خلق را در هر یک از این عملیات توضیح دهد و اینطور استدلال کردکه این تلاشها به مقادیر متفاوتی با همکاری و/یا تحت نظر عراق صورت می گرفتند و بنابراین سازمان مجاهدین خلق بخشی از منازعات مسلحانۀ بین المللی میان ایران و عراق بود.
دادستان سپس توضیح داد که در بارۀ میزان کنترلی که یک کشور باید به یک گروه بخصوص وارد آورد تا بتوان آن را بخشی از یک منازعۀ مسلحانۀ بین المللی محسوب نمود، دو تعریف وجود دارد. مدلی که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شده مستلزم این است که کشور مورد نظر «کنترل مؤثر» داشته باشد. بر طبق نظر دیوان بین المللی دادگستری اینکه کشوری یک گروه را از نظر مالی تأمین کند، سازماندهی نماید، آموزش دهد و مجهز نماید کافی نیست. این کشور باید بر روی یک سری عملیات بخصوص، کنترل مؤثر داشته باشد.
اما مدلی که توسط دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی ارائه شده فقط «کنترل کلی» توسط آن کشور را الزامی میداند. بر طبق نظر دادگاه بین المللی یوگسلاوی فقط کافی است که کشور مزبور در سازماندهی، هماهنگ کردن یا برنامه ریزی عملیات نظامی یک گروه مسلح شرکت داشته باشد و در تأمین مالی، آموزش و تجهیز این گروه مشارکت نماید. در اینصورت گروه مزبور مجبور نیست بر طبق دستورات خاصی که از طرف حکومت آن کشور صادر میشود عمل نماید تا تحت کنترل کلی آن کشور محسوب شود.
دادستان سپس اظهار داشت باید همانطور که پروفسور دکتر جان کی. کلفنر، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه دفاع سوئد و پروفسور ممتاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه پرتوریا در افریقای جنوبی توضیح داده است، باید مدل دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در مورد این پرونده اِعمال گردد. وی در سند یادداشتی که بخشی از گزارش تحقیقی ابتدایی در این مورد است میگوید سازمان مجاهدین خلق در واقع بخشی از یک منازعۀمسلحانۀ بین المللی میان ایران و عراق بودند و در آنجا به چندین نکتۀ مختلف اشاره میکند. این نکات مطالب ذیل را در بر میگیرند: صدور اجازه از طرف عراق به سازمان مجاهدین خلق برای تشکیل پایگاهی در عراق، مشارکت در کمکهای مالی و تجهیزات به این گروه، و نقشی که سازمان مجاهدین خلق در عملیاتی از قبیل چلچراغ و فروغ جاویدان داشتند. به گفتۀ کلفنر، ماهیت این عملیات نشان دهندۀ وجود روابط نزدیک میان عراق و سازمان مجاهدین خلق است و بنابراین سازمان مجاهدین خلق باید بخشی از منازعۀ مسلحانۀ بین المللی با ایران محسوب شود. دادستان همچنین استدلال نمود که در زمانی که جنایات مطروحه اتفاق افتاد، این منازعۀ مسلحانۀ بین المللی هنوز در جریان بود.
آیا سازمان مجاهدین خلق بخشی از یک منازعۀ غیر بین المللی با ایران بود؟
در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد سازمان مجاهدین خلق بخشی از یک منازعۀ مسلحانۀ بین المللی بین ایران و عراق نبوده است، دادستان دلایلی را ارائه می دهد که سازمان مجاهدین خلق بخشی از یک منازعۀ مسلحانۀ غیر بین المللی با ایران بوده است. همانطور که قبلاً گفته شد، این اثبات مستلزم آن است که نیروی مسلح بین طرفین از یک کیفیت حداقل بخصوصی برخوردار باشد و برای سازمان مجاهدین خلق هم باید نشان داده شود که این گروه در زمان منازعه از یک حداقل سطح سازماندهی برخوردار بوده است.
دادستان مجدداً به بخشی از گزارش کلفنر اشاره نمود و توضیح داد که شرکت داشتن سازمان مجاهدین خلق در چندین مورد عملیات نظامی به وضوح نشان میدهد که این سازمان از نظر شدتِ به کار گرفتنِ نیروی مسلح، از حداقل میزان مورد نظر نیز فراتر رفته است. علاوه بر آن، توانایی انجام چنین عملیاتی و نیز دسترسی داشتن این سازمان به تسلیحات، تجهیزات نظامی و پایگاه به صورت کمپ اشرف در عراق، توانایی آن به سخن گفتن به طور جمعی با صدایی متحد و نیز عوامل دیگر نشان دهندۀ این است که آنها از یک حداقل میزان سازماندهی برخوردار بوده اند.
اکنون پرسش این است که اگر یک منازعۀ غیر بین المللی وجود داشته است آیا این منازعه هنوز در زمان بین ۳۰ ژوئیه و ۱۶ اوت (۸ تا ۲۵ مرداد) در جریان بوده است یا خیر. دادستان مجدداً با مراجعه به گزارش کلفنر اظهار داشت که علیرغم تحمل تلفات در عملیات فروغ جاویدان، میزان سازماندهی در سازمان مجاهدین خلق هنوز به طور کامل وجود داشت و اینکه استفاده از نیروی مسلح بین مجاهدین خلق و ایران تا سالها پس از اعلام آتش بس و حداقل تا سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) ادامه داشت. به گفتۀ کلفنر و دادستان در زمانی که جنایاتِ موردِ اتهام اتفاق افتاد، شدت به کارگیری نیروی مسلح هنوز بالاتر از میزان حداقل بود و در نتیجه، منازعۀ مسلحانۀ غیر بین المللی هنوز جریان داشت و در هر حال، حقوق بشردوستانۀ بین المللی هم هنوز تا مدتی پس از خاتمۀ یک منازعه، قابل اِعمال است.
آیا میان اَعمالی که نوری به ارتکاب آنها متهم شده و منازعۀ مسلحانۀ بین المللی یا منازعۀ مسلحانۀ غیر بین المللی ارتباط و پیوندی وجود دارد؟
برای آنکه بخش ۲۲ از فصل ۶ قانون کیفری سوئد قابل اِعمال باشد، باید میان اَعمالی که نوری به آنها متهم شده و منازعۀ مسلحانۀ مورد نظر (چه بین المللی و چه غیر بین المللی)ارتباطی وجود داشته باشد. دادستان استدلال نمود که رهبر ایران که در آن زمان آیت الله خمینی بود در ۲۸ ژوئیه ۱۹۸۸ (۶ مرداد ۱۳۶۷) یعنی مدت کوتاهی پس از شروع عملیات فروغ جاویدان و فقط چند روز پیش از آغاز اعدامهای دسته جمعی گوهردشت، فتوایی صادر کرد. او در این فتوا دستور داد زندانیانی که منافق نامیده می شدند – نامی که حکومت ایران به مجاهدین خلق داده بود – اگر هنوز در حمایت خود از این سازمان پایدار باقی مانده اند، اعدام شوند.
دادستان سپس دلایل خود را در مورد وجود ارتباط میان منازعۀ مسلحانه و جنایاتی که نوری به آنها متهم گردیده است را با تأکید بر موارد ذیل خلاصه نمود:
- عملیات نظامی که سازمان مجاهدین خلق بخشی از آن بود، به ویژه عملیات فروغ جاویدان.
- فاصلۀ زمانی کوتاه میان شروع عملیات فروغ جاویدان و صدور فتوا.
- فتوای مزبور صراحتاً زندانیانی که به سازمان مجاهدین خلق وابسته بودند را به عنوان دشمنان این حکومت در منازعۀ مسلحانه، هدف قرار داد.
- آغاز کمپین اعدامهای دسته جمعی (در گوهردشت) مدت کوتاهی پس از صدور فتوا.
دادستان به این واقعیت اشاره کرد که تعدادی از شهود این پرونده به پلیس گفتند که تهیه و تدارک برای اعدامها پیش از عملیات فروغ جاویدان و صدور فتوا آغاز شده بود اما وی تأکید نمود که این ارتباط نزدیک وجود داشته است.
اتهام دوم
اتهام دوم کیفرخواست مربوط به اعدام زندانیانی میشود که وابسته به سازمانهای سیاسی دیگر به جز سازمان مجاهدین خلق بودهاند. همانطور که در گزارش نخستمان توضیح داده شد، این اعدامها به علت فقدان منازعۀ مسلحانه بین حکومت ایران و سازمانهایی که این زندانیان به آنها وابسته بودند، ممکن است در گروه جنایات جنگی قرار نگیرند. در عوض، به این دلیل که گفته میشود نوری در انجام این اعدامها دست داشته (بر اساس بخش ۱، فصل ۳ از قانون کیفری سوئد و بر طبق عباراتی که پیش از اول ژوئیه ۲۰۰۹ (۱۰ تیر ۱۳۸۸) نوشته شده است) وی به قتل متهم گردیده است.
دادستان گفت اگرچه آنهایی که اعدام شدند توسط آنچه که کمیتۀ مرگ نامیده میشد مورد رسیدگی قرار گرفتند، اما این عمل را نمیتوان محاکمۀ عادلانه نامید به ویژه با توجه به این نکته که این زندانیان در حال گذراندن مجازاتهایشان بودند و اتهامات جدیدی علیه آنان مطرح نشده بود. ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ (۳ تیر ۱۳۵۴) تصویب نمود که مادۀ ۱۴ آن الزامات کلی یک محاکمۀ عادلانه را بیان میکند. بنابراین دادستان اظهار داشت که اعدامهای مزبور فراقضایی بوده و دادگاه باید آنها را قتل تلقی نماید.
اتهام دیگری در ارتباط با شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی یا رنج مربوط به زندانیانی که وابسته به دیگر گروههای سیاسی غیر از سازمان مجاهدین خلق بودهاند، مطرح نشده است. اما دادستان اشاره کرد که آن دسته از زندانیان نیز مورد همان روشهای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار گرفتند که زندانیان وابسته به مجاهدین خلق تحمل کرده بودند، اما فقدان منازعۀ مسلحانه بدان معناست که آن اَعمال به عنوان جنایات جنگی محسوب نمیشوند. دادستان سپس توضیح داد که آن اَعمال را میتوان در ردیف حمله و ضرب و شتم قرار داد اما قاعدۀ مرور زمان شامل این حمله ها میشوند. بنابراین زندانیانی که وابسته به سازمانهایی غیر از سازمان مجاهدین خلق بودند در این پرونده جزء افراد متضرر قرار نمی گیرند و در عوض در این دادرسی به عنوان شهود شرکت خواهند کرد. دادستان تأکید نمود که این بدان معنا نیست که رنج آن زندانیان به هیچ عنوان کمتر از رنج افرادی باشد که به عنوان اشخاص متضرر در ارتباط با اتهام اول در فهرست زیان دیدگان قرار گرفته اند.
گزارش بعد:
در گزارش بعد قصد داریم تصویری کلی از شواهدی که تا کنون توسط دادستان ارائه شده، به شما عرضه کنیم و توضیح دهیم که شواهد مزبور چگونه به بحثهای حقوقی اصلی شان مربوط میشوند. به دنبال آن، سخنان افتتاحیۀ تیم وکلای مدافع نوری ارائه خواهد شد.