۱
A/65/ سازمان ملل متحد ۳۷۰
مجمع عمومی
توزیع: عمومی
[ ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ ] ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰
زبان اصلی: انگلیسی
نشست شصت و پنجم
مورد ۶۹ (ث) از دستور کار موقت*
ترویج و حمایت از حقوق بشر: وضعیت حقوق بشر و
گزارشهای گزارشگران ویژه و نمایندگان
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ۱
گزارش دبیرکل
خلاصه
۶۴ مجمع عمومی تنظیم شده است. این گزارش / این گزارش بر اساس قطعنامه ۱۷۶
۶۴ مجمع / حاوی اطلاعاتی در مورد پیشرفت در اجرای این قطعنامه است. در قطعنامه ۱۷۶
عمومی از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست که نگرانیهای مهمی را که در گزارش قبلی
مطرح شده بود و همچنین تقاضاهای مخصوصی که در قطعنام ههای (A/64/ دبیرکل ( ۳۵۷
۶۲ ) بیان شده بود را برطرف سازد. همچنین / ۶۳ و ۱۶۸ / قبلی مجمع عمومی (قطعنام ههای ۱۹۱
از ایران خواسته شده که در مورد چند موضوع نگران کننده خاص به تعهدات مربوط به حقوق
بشر قانوناً و عملاً احترام بگذارد.
A/65/150 *
۱ این گزارش به دلیل مشاوره با کشور عضو پس از زمان مقرر شده تسلیم شده است.
۲
فهرست
یک. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
دو. مسائل موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
الف. شکنجه و رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله شلاق و قطع عضو . …………………………….. ۴
ب. مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام …………………………………………………………………………………………………………… ۵
ج. اعدام کودکان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
د. سنگسار به عنوان نوعی اعدام …………………………………………………………………………………………………………………… ۸
ه. حقوق زنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
و. حقوق اقلیتها، از جمله بهاییان ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
جامعه بهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
ز. حق برخورداری از تجمع صلحآمیز و انجمن و آزادی عقیده و بیان، از جمله پس از انتخابات ریاست جمهوری در
۱۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… خرداد ۱۳۸۸
ح. حق برخورداری از حداقل تضمینهای آیین دادرسی و مصونیت، از جمله درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد
۱۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸۸
سه. همکاری با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر و دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد . ………………. ۱۷
الف: بررسی دورهای جهانی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
ب. همکاری با نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………………. ۱۷
ج. همکاری با رویههای ویژه . ………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۸
د. همکاری با دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد . ……………………………………………………………………. ۱۸
چهار. نتیجهگیری و توصیهها ………………………………………………………………………………………………………………………. . ۱۹
۳
یک. مقدمه
۶۴ مجمع عمومی / ۱. این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و براساس قطعنامه ۱۷۶
سازمان ملل متحد تهیه شده است. این گزارش حاوی اطلاعاتی در مورد پیشرفت اجرای این قطعنامه م یباشد. در
این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل دولت جمهوری اسلامی ایران را به برطرف کردن نگرانیهای جدی که در
عنوان شده بود و همچنین موارد خاصی که در قطعنام ههای قبلی مجمع (A/64/ گزارش قبلی دبیرکل ( ۳۵۷
۶۲ ) به آن اشاره شده بود فرا خواند. این قطعنامه همچنین در زمینه موارد / ۶۳ و ۱۶۸ / عمومی (قطعنام ههای ۱۹۱
نگران کننده خاصی به ایران یادآور شده بود که تعهدات خود در مورد حقوق بشر را هم در قانون و هم در عمل
کاملاً اجرا کند. این گزارش همچنین حاوی مشاهدات تشکلهایی است که بر انجام قراردادهای بی نالمللی نظارت
م یکنند. این گزارش همچنین حاوی مشاهدات رویه های ویژه شورای حقوق بشر که در چارچوب بررسی
دور های وضعیت حقوق بشر انجام شده م یباشد. ۲
۶۴ وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران در / ۲. از زمان گزارش قبلی دبیرکل و تصویب قطعنامه ۱۷۶
، چند زمینه رو به وخامت بوده است. چند اتفاق مثبت مثل تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در مهر ۱۳۸۸
تسلیم گزارش دور های معوقه به کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و اتمام بررسی
دور های وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر متاسفانه تح تالشعاع چند اتفاق منفی قرار گرفت که از آن
جمله م یتوان به سرکوب مدافعان حقوق بشر، بالاخص فعالان حقوق زن، خبرنگاران و مخالفان دولت در
ناآرامیهای پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ اشاره کرد. نهادهای سازمان ملل به ابراز نگرانی در مورد شکنجه،
بازداشتهای خودسرانه و محاکم ههای ناعادلانه ادامه دادند. مجازات اعدام نیز در این مدت به طور قابل توجهی
افزایش پیدا کرده است. این مجازات در مورد مخالفان سیاسی و کودکان نیز به اجرا گذاشته شده است. تبعیض
علیه اقلیتها ادامه یافته است و در بعضی موارد به اذیت و آزار انجامیده است.
۳. قسمتهای ذیل مواردی را مطرح م یسازند که حاکی از پیشرفت یا عدم پیشرفت ایران در اجرای درخواستهای
۶۴ از مقامات ایرانی شده است. این درخواستها در / مجمع عمومی است، درخواستهایی که در قطعنامه ۱۷۶
پاراگراف ۴ قطعنامه عنوان شده و شامل این موضوعها م یشود: شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه،
غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله شلاق و قطع عضو، مجازات اعدام از جمله اعدام در ملاء عام، اعدام مجرمین
خردسال، سنگسار، حقوق زنان، حقوق اقلیتها از جمله حقوق جامعه بهایی، آزادی مذهب، آزادی تجمعات
صل حآمیز، آزادی عقیده و بیان و حق برخورداری از تضمینهای حقوقی آیین دادرسی از جمله پیرامون اتفاقات
۲ باید اشاره کرد که ملاحظات، مشاهدات و توصی ههای روی ههای ویژه شورای حقوق بشر و سایر سازمانهای مربوط به قراردادهای بی نالمللی که
در این گزارش به آنها اشاره شده است همگی اطلاعاتی همگانی هستند و در گزارشهایی که از زمان شصت و چهارمین اجلاس مجمع عمومی
منتشر شده اند موجود م یباشند.
۴
پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ . این گزارش همچنین به بررسی پیشرفتهای جدید در روابط
۶ و ۷ قطعنامه م یپردازد. ، متقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر با توجه پاراگرافهای ۵
دو. مسائل موضوعی
الف. شکنجه و رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله شلاق و قطع عضو
۴. گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز و همچنین
سایر اعضای روی ههای ویژه شورای حقوق بشر در طی دوره گزارش چندین تقاضا را مطرح کردند. برای نمونه،
در ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ گروهی از اعضای روی ههای ویژه ۳ در نام های مشترک توجه دولت جمهوری اسلامی ایران را
به وضعیت امیر جواد یفر جلب کردند. او دانشجویی است که بنابر گزارشهای رسیده طی بازداشت به شدت
توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس جان باخته است. در ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ چند عضو ۴
روی ههای ویژه در بیانی های مشترک نگرانی جدی خود را در مورد گزارشهایی که در مورد بازداش تشدگان
دریافت کرد هاند ابراز کردند. بنابر گزارشها، بازداش تشدگان مورد شکنجه و بازجوییهای خشن قرار گرفتند تا
اعتراف کنند و سپس اعترافات آنها علیه آنها در دادگاه انقلاب استفاده شود.
۵. در بهمن ۱۳۸۸ ، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی، و
تحقیرآمیز در مورد درخواستهایی که در مورد وضعیت آی تالله سید حسین کاظمینی بروجردی نموده بود به
شورای حقوق بشر گزارش داد. بنابر گزارشها آیت الله بروجردی از زمان دستگیری در سال ۱۳۸۶ متحمل چندین
نوع بدرفتاری و شکنجه بوده است. برای نمونه او از ۸ بهمن ۱۳۸۷ در زندان انفرادی بوده و در ۱۵ اردیبهشت
۱۳۸۸ به دلیل نوشتن نام های به دبیرکل سازمان ملل مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او در این نامه تقاضا
کرده بود که ناظرین بین المللی به جمهوری اسلامی ایران فرستاده شوند. وی دچار بیماریهای جدی است ولی از
هیچ نوع مراقبت پزشکی برای این بیماریها برخوردار نبوده است. در زمان تهیه این گزارش مقامات ایرانی ابراز
داشتند که آی تالله بروجردی از سلامت برخوردار بوده و به مراقبتهای پزشکی دسترسی دارد. به گفته آنها او
همچنین م یتواند با اعضای خانواده خود ملاقات کند و به مطبوعات و سایر رسان هها دسترسی دارد. به گفته
مقامات ایرانی آی تالله بروجردی به علت تأسیس فرق ههایی که تمایلات افراطگرایانه دارند، تخریب اموال و
مخفی کردن اسلحه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
۳ کارگروه دستگیری خودسرانه؛ گزارشگر ویژه در مورد ارتقاء و حفاظت از آزادی عقیده و بیان؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان
حقوق بشر؛ و گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. آنها همچنین در مورد وضعیت
مجید ش. ابراز نگرانی کردند. بنابر گزارشها او مورد ضرب و شتم قرار گرفته، عریان گشته و به شدت شکنجه شده است. نام وی توسط منبعی
۴گ زکااررگ ش رشوهد ه دبسوتد گایما ر م یق ام خاود تس ای ران راهن؛ ی گجزاوا رشب گدرا دنوی د ژهک هد رر سمیودرگد ی شبهک نای جهن مو ودرید گبرد ورف نت ااطرهلاا عاو م ت ب جیازشاتتهر اغی ی ربمی مرکحنم اانسه، تغ.ی رانسانی و تحقیرآمیز؛ و گزارشگر
ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر.
۵
۶. قانون جزایی جمهوری اسلامی ایران شامل حکمهای قطع عضو و شلاق برای چندین جرم م یباشد. سرقت،
محاربه و بعضی جرایم جنسی از جمله این جرایم هستند. مقامات ایرانی مدعی هستند که این نوع مجازاتها، که
در شرع اسلام تأیید شد هاند، شکنجه، تحقیرآمیز یا تنزل دهنده شأن انسان محسوب نم یشوند و اجرای این نوع
مجازاتها تعدد جرایم را کاهش داده و از بروز معضلاتی که از حبس ناشی م یشود جلوگیری م یکند. کمیته
ضدشکنجه و گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز
مداوماً ابراز داشته اند که وضع مجازاتهای جسمی توسط مقامات قضایی و اجرایی، بالاخص شلاق و قطع عضو
مغایر با منع شکنجه و و سایر رفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز است.
ب. مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام
۷. افزایش قابل توجهی در صدور حکم اعدام طی دوره گزارش ملاحظه شده است که بعد از ناآرامیهای پس از
انتخابات رشد چشمگیری داشته است. از زمان گزارش قبلی دبیرکل، تعداد اعدامها به گزارش عفو بی نالملل به
۱۳۸۸ ) رسیده که از این تعداد، ۱۱۲ اعدام در هشت هفته بین – 1387) رقم ب یسابقه ۳۸۸ نفر در سال ۲۰۰۹
انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و تحلیف رییس جمهور در مرداد ماه آن سال صورت گرفته است.
۸. اعضای رویه های مخصوص گزارشهای متعددی از منابع مختلف دریافت کرد هاند که حاکی از اعدام افرادی
است که متهم به قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده اند. مقامات ایرانی تاکید کرده اند که
این اعدامها نشاندهنده تلاش آنان برای مقابله با ورود غیرقانونی مواد مخدر از کشورهای همسایه است. به عقیده
سازوکارهای بین المللی حقوق بشر، بعضی از جرائم، مثل جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات اعدام برای آنها
در نظر گرفته شده است، جزء جرائم جدی که مطابق با قوانین بی نالملل سزاوار مجازات اعدام هستند نم یباشند. ۵
همچنین نگرانیهایی در مورد وجود مراحل دادرسی مناسب که لازمه برخورداری از محاکمه عادلانه است در
پروند ههایی که حکم اعدام برای آنها صادر شده است وجود دارد.
۹. صدور متداول حکم اعدام برای جرم محاربه در دوران پس از انتخابات هم بالاخص نگران کننده بوده است.
در هنگام نگارش این گزارش حداقل ۲۵ نفر که اغلب آنها زندانی سیاسی هستند به اتهام محاربه محکوم به اعدام
م یباشند. در دی ماه ۱۳۸۸ گروهی ۳۶ نفره از ۲۹۰ عضو مجلس ایران پیشنهادی برای اصلاح آیین دادرسی
کیفری ارائه دادند تا افرادی که محکوم به محاربه هستند در عرض ۵ روز از محکومیت خود اعدام بشوند. اصل
۱۸۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران محارب را این گونه تعریف م یکند: هر کس که برای ایجاد
۵ کمیته حقوق بشر جرائم بسیار جدی را جرائمی تعریف می کند که بتوان نشان داد که فرد مجرم قصد قتل داشته و عمل او منجر به مرگ شده
است. خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، که خبرگزاری نیمه رسمی دولتی است، گزارش داد که در روز ۴ آذر ۱۳۸۸ محمد اروجی در زندان
رجایی شهر کرج اعدام شد. جرم او مصرف مشروبات الکلی و زنا بود.
۶
رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد ف یالارض م یباشد. مجازات
اعدام برای اتهام محاربه، حتی اگر عمل متهم منجر به مرگ یا جراحت کسی نشود قابل اجرا م یباشد. ۶ در
شهریور ۱۳۸۸ گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فوری، فراقانونی و خودسرانه ابراز داشت که قوانین ایران
تعریف دقیقی را از جرم محاربه ارائه نم یدهند. او تأکید کرد که صدور حکم اعدام برای چنین اتهامی بسیار
مشکل آفرین است. ۷
۶۲ خود خواستار توقف مجازات اعدام شد و از کشورهای / ۱۰ . مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۴۹
عضو خواست تا مجازات اعدام را لغو کنند. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل همواره خواستار لغو مجازات
اعدام در کلیه حالتها بوده و از دولتها، از جمله دولت ایران، مرتباً خواسته است تا به این حرکت جهانی بپیوندد.
۱۱ . تعدادی اعدام در ملاءعام در سال ۲۰۰۹ گزارش شده است. ۸ در زمانی که این گزارش تهیه می شد مقامات
ایرانی تأیید کردند که اعدام در ملاءعام برای پیشگیری از وقوع جرم و در پاسخ به احساسات عمومی بوده است.
اما آنها در ضمن ابراز کردند که در پی دستوری از آی تالله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه، تعداد اعدامهای
انجام شده در ملاءعام کاهش پیدا کرده است. در این دستور آی تالله شاهرودی اعدام در ملاءعام را ممنوع کرده
است. ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر اعلام کرد هاند که اعدام در ملاء عام به ب یرحمانه، غیرانسانی و
تحقیرآمیز بودن مجازات اعدام م یافزاید و تنها تاثیر آن نفی انسانیت فرد مجرم و درنده خو کردن آنهایی است
که نظار هگر اعدام هستند.
ج. اعدام کودکان
۱۲ . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۹ و کنوانسیون حقوق کودک ۱۰ صدور حکم اعدام برای افرادی که در
هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت هاند را ممنوع م یکند. جمهوری اسلامی ایران به هر دوی این معاهدات
۵ مورد اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال (۱۳۸۸-۱۳۸۷) پیوسته است. در سال ۲۰۰۹
۱۳۸۹ ) گزارش نشده، بنا بر گزارشها -۱۳۸۸) داشت هاند ثبت شده است. هر چند این گونه اعدام در سال ۲۰۱۰
۱۵۰ مجرم زیر ۱۸ سال اکنون در ایران در انتظار اعدام م یباشند. حداقل ۳۳ مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال توسط
دیوانعالی کشور تأیید شده و در انتظار تأیید نهایی رئیس قوه قضاییه م یباشد. در عین حال، ۱۲ مجرم زیر ۱۸
۶ براساس اصل ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، بدون آنکه نیاز به اثبات ارتکاب قتل، جراحت، سرقت، همه یا هیچکدام از آنها باشد، قاضی م یتواند
ت ل ، ح م ۶ی ۱ل ن فکرندی. که متهم به عضویت در جنبش مقاومت مردمی ایران که به جندالله معروف است بودند در روزهای ۹ خرداد . A ال /رمال Hن تR زبای C گچف۴هتا۲ه/ر ۴عم ۱ف/ جوا /A هزdبا d ی۷۸ ب کن۱.ا ی
۵۱ .اع دام شدند. ۸ف۳ ۳پ ۲ا( الت رایگر ف ر)ا۸ ۳۷، ۱ا ۸ا ۳ صص۱ل لو ۶ ۸۰۹
۷
سال هم اکنون در معرض اعدام قرار دارند زیرا حکم آنها به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده است. در طی تهیه
این گزارش دولت ایران این ارقام را رد کرد اما از ارائه آمار رسمی خودداری کرد.
۱۳ . طبق قانون ایران سن مسئولیت قانونی برای دخترها ۸ سال و ۹ ماه و برای پسرها ۱۴ سال و ۷ ماه است. این
قانون نه تنها تبعی ضآمیز است، بلکه پایی نتر از سن تعین شده در موازین بین المللی م یباشد. با این وجود
مقامات ایرانی م یگویند مجرمین زیر ۱۸ سال توسط دادگا ههای اطفال محاکمه م یشوند. روندی ملاحظه شده که
در آن رسیدگی به پروند ههای مجرمین زیر ۱۸ سال آنقدر به طول م یانجامند تا اینکه متهم به سن ۱۸ برسد. در
این هنگام احتمال صدور حکم اعدام افزایش می یابد. همچنین پروند هها برای این که خانواده قربانی و مجرم در
مورد گرفتن دیه به توافق برسند به تأخیر م یافتد. دولت همچنین اعلام کرده است که سیاست آن بر این است
که خانواده قربانیان را به گذشتن از حق قصاص ترغیب کند و حتی به محکومین در پرداختن دیه کمک برساند.
۱۴ . با وجود این که در سال ۱۳۸۴ قوه قضاییه دستور به توقف اعدام افراد زیر ۱۸ سال داد، این دستور لازم
الاجرا نیست و دادگا هها در اتخاذ تصمیم اختیار دارند. به علاوه این دستور شامل پرونده های قتل و یا قتل
غیرعمدی که دارای حکم قصاص هستند نمی شود. لایح های که در سال ۱۳۸۳ تسلیم هیئت وزیران شده و
همچنان در مجلس ایران در حال بحث است، موقعیت مناسبی برای هماهنگ کردن نظام قضایی ایران در زمینه
مجرمین زیر ۱۸ سال است. به علاوه در طرح قانون مجازات اسلامی و طرح آیین دادرسی کیفری بخشهای
مخصوصی در مورد حقوق کودکان و دادرسی مجرمین زیر ۱۸ سال آورده شده است. طرح قانون مجازات
اسلامی اصل عدالت سازنده را در بر دارد و شامل تمهیداتی است تا پروند ههای افراد زیر ۱۸ سال از نظام قضایی
به سمت راه حلهای محلی و گزین ههایی غیر از زندان انتقال یابد. با این وجود، این طرحها مجازات اعدام برای
افراد زیر ۱۸ سال را لغو نم یکنند و سن قانونی را نیز بالا نم یبرند. ولی به قضات این اختیار را م یدهند که بلوغ
ذهنی مجرمین خردسال را امتحان کرده و از صدور حکم اعدام خودداری کنند. در سال ۱۳۸۷ لایحه جدیدی
برای حفاطت از کودکان و شهادت دهندگان در دادگاه توسط مقامات عالیرتبه قضایی مرور و تأیید گردید. این
لایحه در سال ۱۳۸۸ تسلیم هیئت وزیران شد و هم اکنون تحت بررسی مجلس است.
۱۵ . کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به انتشار بیانیه و وساطت در پروند هها از طریق گفتگوی
خصوصی با مقامات ایرانی ادامه داده است. برای نمونه، در بیانی های که در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۹ منتشر شد، کمیسیونر
عالی نگرانی خود را در مورد اعدام بهنود شجاعی ابراز داشت. او متهم به ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی بود. در
۳۰ آذر ۱۳۸۸ ، کمیسیونر عالی در نام های به مقامات ایرانی ناراحتی شدید خود را در مورد اعدام مصلح زمانی
ابراز کرد. بنابر گزارشها او به دلیل جرائمی که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب شده بود به دار آویخته شد. در
دوره بازرسی، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، فوری و خودسرانه چندین تقاضانامه فوری فرستاد.
۸
این نام هها در پی گزارشهایی فرستاده شدند که حاکی از صدور حکم اعدام برای افرادی بود که در زمان
ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
د. سنگسار به عنوان نوعی اعدام
۱۶ . با وجود این که در سال ۱۳۸۱ قوه قضاییه ایران دستور توقف اعدام از طریق سنگسار را داد، این حکم
همچنان توسط دادگا ههای ایران صادر م یشود. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعضای روی ههای
ویژه شورای حقوق بشر به ابراز نگرانی در مورد ادامه اجرای سنگسار به عنوان نوعی اعدام در جمهوری اسلامی
ایران ادامه دادند. در ۱۱ آبان ۱۳۸۸ ، کمیسیونر عالی به دولت جمهوری اسلامی ایران نام های فرستاد و در آن
نگرانی شدید خود را در مورد اعدام رحیم محمدی و صدور حکم سنگسار برای همسر او کبری بابایی ابراز کرد.
جرم رحیم محمدی لواط و جرم کبری بابایی زنا بود. در ۷ بهمن ۱۳۸۸ ، چند گزارشگر ویژه ۱۱ در تقاضانام های
مشترک توجه دولت را به پرونده صارمیه عبادی و بوعلی جانفشانی جلب کردند. این دو به جرم زنا به سنگسار
محکوم شده بودند. بر اساس گزارشها حکم اعدام در محاکمه ای صادر شده بود که طی آن متهمین حق انتخاب
وکیل مدافع خود را نداشتند. دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی حکم اعدام این دو را تأیید کرد. مقامات
ایرانی اشاره کرد هاند که این پروند هها هنوز نهایی نشد هاند و با توجه به میزان بالای مدارک لازم برای اثبات
جرم تعداد زیادی از پرونده ها در نهایت با تبرئه متهمین به پایان می رسد.
۱۷ . جمهوری اسلامی ایران معتقد است که مجازات سنگسار برای افرادی که مرتکب زنای محصنه م یشوند
عاملی بازدارنده است و سبب تقویت کانون خانواده و جامعه م یشود. با این وجود مقامات ایرانی ابراز داشت هاند
که مجلس در حال بازنگری مجازات سنگسار است. ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقد هستند
که اعدام به وسیله سنگسار نمونه ای از شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز
است و بنابراین براساس حقوق بین الملل، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را به امضا
رسانده، اعمال این مجازات ممنوع است. نمایندگان این ساز و کارها همچنین ابراز داشت هاند که لواط و زنا را
دانست. براساس قانون بی نالملل مجازات اعدام را فقط در مورد جرائم بسیار « جرائم بسیار جدی » نم یتوان از
جدی م یتوان اعمال کرد.
ه. حقوق زنان
۱۸ . در فروردین ۱۳۸۹ ، جمهوری اسلامی ایران به عضویت کمیسیون وضعیت زنان انتخاب شد، هر چند این
کشور هنوز کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده است.
۱۱ گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و علل و نتایچ آن، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژه در مورد
اعدامهای فراقضایی، فوری و خودسرانه، و گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز.
۹
منتشره توسط برنامه توسعه سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران « گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۹ » 19 . براساس متن
در فهرست توسعه جنسیتی رتبه هفتاد و ششم بین ۱۸۲ کشور مورد بررسی را دارا م یباشد. همچنین در مقیاس
توانمندسازی جنسیتی ایران رتبه صد و سوم را دارا می باشد. با این وجود، نابرابری جنسیتی همچنان در مناطق
مختلف جغرافیایی کشور موجود است. جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و بهداشت زنان نسبت به سال
۱۹۹۰ ، سال پایه اهداف توسعه هزاره، پیشرفت کرده است.
۲۰ . با وجود این پیشرفتها، نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان در کشور رواج داشته و زنان مورد تبعیض قرار
م یگیرند. تبعیض در ساختار قوانین مدنی و کیفری وجود دارد. به این سبب زنان در مورد مسائل مربوط به
ازدواج، طلاق، ملیت، سرپرستی فرزندان، وراثت، ۱۲ حضانت، برقراری عدالت و حق انتصاب به مقامات کشوری
مورد تبعیض هستند. بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، هیچ زنی نم یتواند رئیس جمهور کشور شود. ۱۳ هیچ زنی تا
کنون به عضویت شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نشده است. زنان نم یتوانند قضاوت
کنند اما م یتوانند بعضی از مشاغل قضایی را برعهده گیرند. مشارکت زنان در تصمیم گیری، حکومت و حیات
سیاسی بسیار پایین است. زنان فقط ۲,۷ درصد از کرسیهای مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارند. با این
وجود مقامات ایرانی م یگویند تعداد زنانی که به عنوان کاندیدا در آخرین انتخابات مجلس شرکت کردند ۳۰
برابر بیشتر از ۳۰ سال پیش بوده است. آنها همچنین م یگویند تعداد زنان در مقامات بالای مدیریتی و مقامات
دانشگاهی یک درصد افزایش داشته است.
۲۱ . جمهوری اسلامی ایران گزارش م یدهد که میزان ثبت نام زنان در مراکز آموزش عالی هر سال سه برابر
شده و نرخ با سوادی زنان به ۴۶,۵ درصد جمعیت زن افزایش پیدا کرده است. با این وجود منابعی م یگویند که
وزارت آموزش عالی در حال بررسی قوانینی است که در صورت تصویب، قبولی دانشجویان دختر در بعضی
رشت هها را محدود م یسازد و سهمی هها را به نفع دانشجویان پسر م یکند. در عین حال دانشجویان دختر مشمول
مقررات جدیدی شد هاند که به موجب آن باید در دانشگاهی در شهر خود تحصیل کنند. بدین ترتیب
برخورداری آزاد از حق تحصیل برای زنان محدود شده است.
۲۲ . مشارکت زنان در سطح جامعه به خاطر وضع قوانین اخلاقی محدودتر شده است. این قوانین مربوط به نوع
پوشش و جداسازی زنان و مردان است. اولین شعبه بانک زنان که در خرداد ۱۳۸۹ در مشهد افتتاح شد به زنان
این امکان را م یدهد که به امور مالی خود رسیدگی کنند بدون اینکه مجبور به صحبت با مردی نامحرم بشوند.
۱۲ بنا به گفته مقامات ایرانی حق ارث بر طبق قانون مدنی مساوی است اما در موارد مخصوصی که تأثیر یافته از نقشهای اجتماعی زنان و مردان
پاراگراف ۱۶ مراجعه کنید. ، E./ دC وN ا/ی ۱ی۶ /د۶ی ۰د ۰ه ۲م/ ۴ ی.ش A تهd وd ا ۱۳س به ت ت۳. فا
۱۰
۲۳ . قاچاق زنان و دختران نیز معضلی در جمهوری اسلامی ایران است. ۱۴ در سال ۲۰۰۹ کمیته کارشناسان سازمان
بی نالمللی کار نگرانی خود را در مورد قاچاق دختران ابراز کرد و از دولت ایران درخواست کرد کودکان زیر
۱۸ سال را از قاچاق برای سوء استفاده تجاری، جنسی و کاری محفوظ دارد. ۱۵ جمهوری اسلامی ایران قدمهایی را
برای مبارزه با قاچاق انسان برداشته است. برای مثال قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال ۱۳۸۳ به تصویب
رسیده است، قاچاق افراد را جرم اعلام م یکند و فروش زنان برای فحشا و بردگی را ممنوع م یکند. چندین
مجرم بر اساس این قانون دستگیر، محکوم و اعدام شدند.
۲۴ . جمهوری اسلامی ایران ابراز م یدارد که ۷۳۶ سازمان غیردولتی در زمینه مسائل زنان فعال هستند که ۱۲
برابر یک دهه قبل است. با این وجود سرکوب فعالان حقوق زن و خبرنگاران زن در طول سال اخیر ادامه یافته
است. بسیاری از آنان مورد تهدید وآزار واقع شده اند و در بعضی موارد محبوس و یا ممنو عالخروج شد هاند.
مقامات ایرانی غالباً تهدیدات امنیتی خارجی را بهانه سرکوب فعالان حقوق زن می کنند.
۲۵ . در ۳ اسفند ۱۳۸۸ اعضای ۱۶ روی ههای ویژه توجه دولت ایران را به بازداشت کاوه قاسمی، مازیار سمیعی،
مهسا جزینی و سمیه مومنی جلب کردند. این افراد عضو کمپین تغییر برای برابری بودند. این کمپین به کمپین
یک میلیون امضا نیز مشهور است. دانشجویان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر نیز از جمله بازداشت شدگان
بودند. در ۱۷ دی ۱۳۸۸ اعضای ۱۷ روی ههای ویژه در نامه ای مشترک نگرانی خود را در مورد دستگیری و
بازداشت بدون ملاقات اعضای کمپین یک میلیون امضا، مادران صلح و خبرنگاران ابراز داشتند. مقامات ایرانی
گفت هاند که هیچکدام از این افراد اکنون در زندان نیستند.
۲۶ . در ۳۰ آذر ۱۳۸۸ ، گزارشگر ویژه در مورد ارتقا و حفظ حق آزادی عقیده و بیان و گزارشگر ویژه در مورد
وضعیت مدافعان حقوق بشر نگرانی خود را در مورد آزار و اذیت و تهدید اعضای خانواده شیرین عبادی ابراز
داشتند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل م یباشد. آنها همچنین نگرانی خود را در مورد گزارشهای مصادره
نشان و دیپلم افتخار جایزه نوبل خانم عبادی از صندوق بانک وهمچنین جایزه لژیون دونور و انگشتری که
انجمن خبرنگاران آلمان به او اهدا کرده بود، ابراز داشتند. به علاوه حسابهای بانکی شیرین عبادی به اتهام این
که او مالیات جایزه نوبل خود را نپرداخته است مسدود شد. با این که دولت ایران تصدیق م یکند که صندوق
۱۴ گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و علل و نتایج آن به افزایش قاچاق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران و بالاخص در
استانهای مرزی اشاره کرد. زنان ربوده شده، خریداری شده و یا وارد ازدواج موقت شده و سپس برای بردگی جنسی فروخته می شوند.
در سال ۲۰۰۵ کمیته حقوق کودک نیز نگرانی خود را در مورد استفاده از ازدواج موقت برای قاچاق زنان ابراز کرده (E/CN.4/2006/61/Add.3)
ب)ی نالمللی کار در مورد اجرای کنوانسیونها و توصی هها، تقاضای مستقیم انفرادی در مورد کنوانسیون بدترین انواع کار CنRما C س/ از C ن ا/س۵ا ۱/ ن A رشd اd ب ۱۵و د.ک م(ی ۴ت ۵ه ۲. ک
آ، زاپادرا ی گعرا قید فه ۰و ۱ب.یا ن و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق I R قN1ح ۲و ۰۹ح ف ۲ط۸ ا )ر۹ت ۰قا۰ I دLرO موL رE دX 6ک۱ ودکار کگ، ر ۹وه۹ ب۹ا ۱ز د(اششما تر ه خ ۲و ۸د ۱س)ر،ان هژن، و،گ زسانردش شگمرا رویه ژ(ه
ب ۱۷ش رک.ا رگروه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ویژه در مورد ارتقا و حفط حق آزادی عقیده و بیان؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق
بشر؛ گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی و
تحقیرآمیز؛ و گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و علل و نتایج آن.
۱۱
بانکی او توسط دادگاه مورد بازرسی قرار گرفته و مهر و موم شده است، مع هذا دولت ایران مدعی است که
محتویات آن ضبط نشده و خانواده او تأیید کرد هاند که محتویات آن به خارج از کشور منتقل شده است. در ۱۷
دی ۱۳۸۸ چندین عضو روی ههای ویژه ۱۸ در نامه ای مشترک نگرانی خود را در مورد دستگیری و بازداشت بدون
ملاقات بسیاری از مدافع حقوق بشر، وکلا، خبرنگاران، وبلاگ نویسان و همچنین نوشین عبادی ابراز داشتند.
نوشین عبادی استاد دندانپزشکی و خواهر شیرین عبادی برنده جایزه نوبل است. او در ۷ دی ۱۳۸۸ ، در مکان
نامعلومی دستگیر شد. دستگیری او ظاهراً مربوط به فعالیتهای حقوق بشری او برای خواهر خود بود. او در ۲۴
دی ۱۳۸۸ آزاد شد. در ۳۰ تیر ۱۳۸۸ اعضای روی ههای ویژه ۱۹ در نام های مشترک نگرانی خود را در مورد
بازداشت و بدرفتاری با شادی صدر ابراز کردند. وی نیز فعال امور زنان است.
و. حقوق اقلیتها، از جمله بهاییان
۲۷ . با وجود حمایتهای قانونی از اقلیتها ۲۰ در قانون اساسی ایران و برنام ههای توسعه به منطور ارتقا مؤلف ههای
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نقاط کمتر توسعه یافته، اعضای رویه های ویژه چند نامه به مقامات ایرانی دادند
که حاکی از ابراز نگرانی آنها در مورد تداوم بدرفتاری با اقلیتها بود. در ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ گزارشگر ویژه در مورد
ارتقا و حفط حق آزادی عقیده و بیان به شورای حقوق بشر گزارش داد که حداقل ۲۷ عضو صوفیان نعمت اللهی
دستگیر شده و محل عبادت آنها در اصفهان در ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ تخریب شده است. گزارشگر ویژه همچنین
اشاره کرد که براساس گزارشها در ۳ اسفند ۱۳۸۷ مأمورین امنیتی و لباس شخصی بیش از ۸۵۰ صوفی را
دستگیر کرده تا مانع تظاهرات آنها در مقابل مجلس بشوند. این تظاهرات در اعتراض به تخریب عبادتگاه آنها
بود. کارشناس روی ههای ویژه نیز نگرانی خود را در مورد خانواده بازداشت شدگان ابراز کرد. به خانواد هها هیچ
اطلاعی در مورد سرنوشت بازداشت شدگان داده نشده و وکلایی که وکالت صوفیان را بر عهده دارند از ملاقات
با موکلین خود منع شدند. مقامات ایرانی م یگویند که مسجد صوفیان به علت ایجاد فضا برای توسعه شهری
تخریب شده است.
۲۸ . در ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ اعضای روی ههای ویژه ۲۱ در مورد دستگیری حداقل ۱۹ معلم و دو مهندس فناوری
اطلاعات از اقلیت بلوچ ابراز نگرانی کردند. این افراد در شهرهای سراوان و زاهدان و بین روزهای ۲۰ و ۲۲
۱۸ کارگروه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ گزارشگر ویژه در مورد ارتقا و حفظ حق آزادی عقیده و
بیان؛ گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایررفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی و
ت ۱۹ح قی گرزاآرمیشزگ؛ رو وی گژزاه ردشر گمر وروید ژاهر تدقرا مو ورحدف ظخ شحون ق تآ زا علدیهی زعناقیند هو وع لبی لا نو؛ ن تا کیارج گآرنو.ه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق
بشر؛ گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ و گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه
۰زن۲ا اق نل یوت هعالیل قوو نمتایی جآ ذآری ن.ها ، کردها، لرها، عربها، بلوچها، ترکمنها و فارسها هستند. اقلیتهای دینی شامل مسیحیان، بهاییان، و صوفیان نعمت اللهی
ا ۲۱س ک تا. رجگمرهوهو ربایز دااسشلام ت ی خای ودراسنر انههم؛ چن کیارن شمنیازبا س نم ب سیتق شل ادز ری مو کر مدی لمیسوائ ن ا لف اعقالنیت یه او؛ ۰گ ۰زا۰,ر ۰ش ۴گ پرن اوهینژدهه دعرر اقمویر ادس وت. ضع یت مدافعان حقوق بشر؛ و گزارشگر ویژه
در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.
۱۲
مرداد ۱۳۸۸ دستگیر شدند. مقامات ایرانی م یگویند که این دستگیریها به دلیل رابطه آنها با گروهی تروریستی
بوده است و آنها پس از دریافت حکمهای سبک آزاد شد هاند. در ۷ آبان ۱۳۸۸ سه گزارشگر ویژه ۲۲ توجه
دولت ایران را به اطلاعاتی جلب کردند که در مورد هفت مرد عرب دریافت کرده بودند. آنها به جرم اقدام علیه
امنیت ملی و قتل یک روحانی شیعه به اعدام محکوم شد هاند. بر اساس گزارشها این هفت مرد قبل از محاکمه یا
در طول آن به وکیل دسترسی نداشت هاند.
۲۹ . در دوره این گزارش حداقل شش زندانی سیاسی کرد به نامهای فصیح یاسمنی، احسان فتاحیان، شیرین علم
هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی محکوم به محاربه و اعدام شدند. مقامات ایرانی م یگویند که
تمام این افراد عضو گروهی تروریستی بوده و در عملیات مسلحانه دست داشتند. بنا بر گزارشها حداقل ۱۳
زندانی کرد دیگر در معرض اعدام هستند. ۲۳
جامعه بهایی
۳۰ . اعضای ادیان به رسمیت شناخته نشده، به خصوص پیروان دیانت بهایی که بزرگترین اقلیت مذهبی
غیرمسلمان کشور به حساب م یآید، با انواع تبعیض و آزار مواجه هستند. عدم استخدام در ادارات دولتی و
محرومیت از مزایای آن و نیز محرومیت از ورود به دانشگا هها برای تحصیلات عالی دانشگاهی از جمله این
محرومیتها است. برخی از پیروان آیین بهایی با بازداشتهای خودسرانه، مصادره یا تخریب اموال و املاک مواجه
شد هاند. در اسفند ماه سال ۱۳۸۷ گزارشگر ویژه آزادی عقیده و مذهب و متخصص مستقل مسائل مربوط به
اقلیتها با نگرانی متذکر شد که به املاک و مستغلات بهاییان عمداً خسارت وارد می شود. خان هها و خودروها با
آتش سوز یهای عمدی منهدم م یشوند و یک گورستان بهایی در مرودشت ویران شده است. هر چند این واقعه
ظاهراً به مقامات و مراجع دولتی گزارش داده شد ولی هیچگونه اقدام رسمی دولتی در این زمینه به عمل نیامده
است. ۲۴ مقامات دولتی اظهار م یدارند که با اینکه بهاییت از ادیان رسمی کشور به شمار نمی آید ولی پیروان آن
از مزایای حقوق اجتماعی، مدنی و حقوق شهروندی برخوردار هستند.
۳۱ . کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد چندین بار طی مکاتباتی نگرانی خود را نسبت به وضعیت
هفت نفر عضو جامعه بهایی که از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ در بازداشت به سر م یبرند و محاکمه آنها در ۲۲ دی ماه
۱۳۸۸ آغاز شد اظهار داشته و درباره آن توضیح خواسته است. این عده به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی،
جاسوسی و افساد ف یالارض متهم شد هاند که هر یک ممکن است منجر به مجازات اعدام بشود. مقامات دولتی
۲۲ گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فوری، فرا قضایی و خودسرانه؛ و گزارشگر ویژه در مورد
۱و. ت حقیرآمیز. یپپاراررحاامگگان رراا ه، ففغ ی ۳۹را۰ن ۴۱۶س.ا -ن ۲ی۰ ،،AبA ی//HH هاRRاتCC 8و۸// م ۱۰۰ج۱//از //AاAهddرdاd 34ش۲۲ نن کنگگجااههه وکک ننییسا ددی ببرهه ر ۱۱ف..ت
۱۳
همچنین مدعی شد هاند که این اقدام آنها در راستای شکایات مطرح شده از سوی شهروندان عادی است که از
طرف جمعیتهای وابسته به بهاییت مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته اند. کمیسیونر عالی از مقامات ایرانی
درخواست کرد تا اجازه بدهند چنین محاکمه مهمی تحت نظارت و کنترل ناظرین مستقل انجام پذیرد ولی با این
درخواست موافقت نشد. این محاکمه پس از سه روز متوالی در ۲۳ تیر ماه ۱۳۸۹ پایان پذیرفت. در زمان تهیه
این گزارش، گزارشهای تأیید نشده حاکی از آن است که این هفت نفر به ۲۰ سال زندان محکوم خواهند شد.
کمیسیونر عالی توسط چند نامه نگرانی عمیق خود را از عدم حضور ناظرین مستقل و بی طرف اظهار داشته و این
محاکمات را فاقد صحت لازم در روند قانونی یک محاکمه عادلانه خوانده است. کمیسیونر عالی همچنین نگرانی
شدید خود را مبنی بر اینکه اعلام جرم بر علیه افراد فوق الذکر تخلف از تعهد جمهوری اسلامی ایران به میثاق
بی نالمللی حقوق مدنی و سیاسی و به خصوص تخلف در مورد آزادی عقیده و مذهب وآزادی بیان و تجمعات
است اظهار داشته است.
ز. حق برخورداری از تجمع صل حآمیز و انجمن و آزادی عقیده و بیان، از جمله پس از انتخابات ریاست
جمهوری در خرداد ۱۳۸۸
۳۲ . با وجود تشدید سرکوب در دوران پس از انتخابات جنبش مخالفان به استفاده گه گاه از راهپیماییهای رسمی
برای اعتراض به نتیجه انتخابات ادامه داد. مقامات ایرانی مداوماً اخطار م یکردند که با اعتراضات خیابانی به
شدت برخورد خواهد شد و نیروهای امنیتی دائماً در تعداد بسیار فرستاده م یشدند تا با تظاهر کنندگان برخورد
کنند. برای نمونه، بر اساس گزارشها، در ۳۰ مهر ۱۳۸۸ ، حداقل ۶۰ نفر ازجمله کاریکاتوریست معروف هادی
حیدری هنگام برگزاری دعا برای شهاب الدین طباطبایی که از حامیان مهم میر حسین موسوی است دستگیر
شدند. طباطبایی طی ناآرامیهای پس از انتخابات دستگیر شده بود. اعضای گروه مادران عزادار ۲۵ نیز به دلیل
برپایی اعتراضات هفتگی در پارک لاله تهران دستگیر شدند. در روز ۱۳ آبان ۱۳۸۸ ، هزاران معترض در
راهپیمایی صل حآمیزی که به خاطر سی امین سالگرد اشغال سفارت آمریکا برپا شده بود شرکت کردند.
تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی که باتوم و گاز اشک آور حمل م یکردند مواجه شدند. بیش از صد نفر از جمله
خبرنگاران و فعالان حقوق بشر دستگیر شدند. در روز ۱۶ آذر، بیش از ۲۰۰ دانشجو که در راهپیماییهای
ضددولتی در مراسم سالیانه روز دانشجو شرکت کرده بودند دستگیر شدند. ۲۶
۳۳ . در روز ۶ دی ۱۳۸۸ ، تظاهرات بزرگی که به مناسب روز مذهبی عاشورا برپا شده بود به خشونت گرایید. زد
و خوردهای شدیدی بین مردم و نیروهای امنیتی صورت گرفت که به جان باختن حداقل ۷ نفر انجامید. از جمله
آنها خواهرزاده رهبر معترضین میرحسین موسوی بود. بسیاری دیگر زخمی شدند. بنا به گفته سردار اسماعیل
۲۵ مادران عزادار گروهی است که پس از مرگ ندا آقا سلطان طی ناآرامیهای پس از انتخابات تشکیل شد. اعضای این گروه تصمیم گرفتند در
۶ر ۲و زرئهیای س پشلنیبه سد تر هسراکنو ستر دمارلا قاعزی ت زا کن للهن در جو خ ب وازاسدتها ب رن اج بوهاب گگوزایری شو امیحرناا کگمفهت اهف ب راودد ی کباه شن ۰۴د ۲ کتهظ تاهظاره رکنکننن دهد اگزا نج مرلا هب ه ۹ ق ۳ت ز ل نر بسهان دخنادط.ر برهم زدن نظم عمومی
طی تظاهرات در پایتخت دستگیر شدند.
۱۴
احمدی مقدم، ۵۰۰ نفر دستگیر شدند. منابع مختلفی خبر دادند که نیروهای امنیتی و شبه نظامیان بسیجی در مقابله
با معترضین متوسل به خشونت بیش از اندازه شدند. در ۹ دی ۱۳۸۸ ، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل
متحد با انتشار بیانی های نگرانی خود را در مورد گزارشهای استفاده از خشونت خارج از اندازه توسط نیروهای
امنیتی و بسیج ابراز کرد. او بالاخص در مورد گزارشهای مداوم راجع به دستگیری فعالان سیاسی، خبرنگاران،
مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان جامعه مدنی ابراز نگرانی کرد. رهبران مخالفان پس از خشونت روز عاشورا و
اخطار مقامات دولتی چند برنامه راهپیمایی را لغو کردند.
۳۴ . در ۲۱ مهر ۱۳۸۸ ، طی بیانی های، کمیسیونر عالی نگرانی جدی خود را نسبت به صدور حکم اعدام برای سه
نفر از معترضین بعد از انتخابات ریاست جمهوری ابراز کرد. او اضافه کرد که نگرانیهای عمیقی درباره نحوه
محاکمه فعالان مخالف دولت وجود دارد و از دادگاه تجدیدنظر خواست تا با دقت احکام اعدام را بررسی کند.
۳۵ . در ماه آبان، وزارت دادگستری برای ۸۹ پرونده که مربوط به حوادث پس از انتخابات بود حکم صادر کرد.
پنج نفر به اعدام محکوم شده و ۸۱ نفر محکوم به زندان شدند. حکمهای زندان بین ۶ ماه تا ۱۵ سال بود. در آذر
ماه احکام ۲۲ نفر دیگر که عمدتاً حکم زندان بود نهایی شد. بعد از تظاهرات روز عاشورا در ۶ دی روحانیون
ارشد و مقامات بلندپایه دولتی مرتباً برخورد قاطع با معترضین و اتهام محاربه که مجازات آن اعدام است را
خواستار م یشدند.
۳۶ . در روز ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ محاکمه ۱۶ متهم حوادث روز عاشورا در تهران آغاز شد. پنج تن از آنها متهم به
محاربه شده بودند و دیگران متهم به شرکت در تظاهرات غیرقانونی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. یک
روز قبل از محاکمه آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ۲۷ از قوه قضاییه خواست تا برای جرایم مرتبط با
محاربه حکمهای قاطعی صادر کند. در اسفند ۱۳۸۸ مقامات ایران تأیید کردند که شش نفر به علت فعالیتهای
خود در روز عاشورا محکوم به اعدام شد هاند و منتظر تأیید حکم توسط دادگاه تجدیدنظر هستند. در فروردین
۱۳۸۹ دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام دو نفر را تایید کرد. حکمهای ۲۱۷ نفر دیگر که در ارتباط با حوادث پس از
انتخابات دستگیر شد هاند در دوره مورد بررسی نهایی شدند.
۳۷ . در بهمن ۱۳۸۸ محمد امین ولیان، دانشجوی بیست ساله به جرم محاربه و در پی حوادث پس از انتخابات به
اعدام محکوم شد. این حکم بعداً توسط دادگاه تجدیدنظر تخفیف پیدا کرد. محمدرضا علی زمانی و آرش
رحمان یپور در روز ۸ بهمن ۱۳۸۸ اعدام شدند. بنابر گفت هها پرونده این دو مربوط به حوادث پس از انتخابات
بود. آنها بین کسانی بودند که در محاکم ههای جمعی در مردادماه محاکمه شدند و توسط دادگاه انقلاب تهران
۲۷ شورای نگهبان متشکل از شش مجتهد و شش حقوقدان است. شش مجتهد را رهبر و شش حقوقدان را قوه قضاییه منصوب م یکند. شورای
نگهبان نهادی تصمیم گیرنده است و قدرت لغو قوانین مصوب مجلس را در صورت مغایرت با شرع یا قانون اساسی دارد.
۱۵
در مهر ۱۳۸۸ به محاربه محکوم شدند. جرم آنها عضویت در انجمن پادشاهی ایران و اقدام علیه امنیت ملی اعلام
شد. انجمن پادشاهی ایران گروهی است که خواهان بازگشت پادشاهی به جمهوری اسلامی ایران است.
۳۸ . طی دوره گزارش چندین نوع سانسور به کار برده شد تا دسترسی به اطلاعات محدود بشود. مقامات ایرانی
م یگویند قدرتهای خارجی از رسان هها برای به راه انداختن تظاهرات و ایجاد ناآرامی استفاده م یکنند. تعداد
زیادی از روزنام هها و مجلات تعطیل شده و پروان ههای بعضی از آنها لغو شد، وب سایتهای آنها فیلتر یا مسدود
گشته است. بنابر گزارشها بیش از ۲۰ خبرنگار به دلیل انتقاد از دولت دستگیر شد هاند و بسیاری ممنو عالخروج
شد هاند. تماس با ۶۰ نهاد خارجی ممنوع شده است. رسان هها و سازمانهای حقوق بشر از این جمله م یباشند. به
علاوه پخش شبک ههای ماهوار های خارجی در سال ۱۳۸۸ مختل گشته است. شبک ههای بی.بی.سی. و دویچه وله از
این جمله هستند. بنابر گزارشها استفاده از اینترنت، تلفنهای همراه و سیستم پیامکها نیز به خاطر تظاهرات مختل
شده و تظاهرکنندگان هنگام تهیه تصویر دستگیر شد هاند. در ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ، واحد ۱۲ نفره جرائم اینترنتی
تأسیس شد تا به جرائم اینترنتی رسیدگی کند. جرائم اینترنتی شامل جرائم سیاسی و توهین و افترا م یباشد.
توهین و نشر اکاذیب عبارتی است که مقامات ایرانی در مورد انتقاد از دولت به کار می برند.
۳۹ . طی دوره این گزارش، گزارشگر ویژه ارتقا و حفظ حق آزادی عقیده و بیان و دیگر اعضای روی ههای ویژه
طی چندین درخواست فوری، نگرانی جدی خود را در مورد گزارشهای رسیده مبنی بر دستگیری، حبس، شکنجه
و بدرفتاری با خبرنگاران، دانشجویان، شاعران ومدافعان حقوق بشر ابراز کردند.
۴۰ . در ۲۱ آبان ۱۳۸۸ ، گزارشگر ویژه ارتقا و حفظ حق آزادی عقیده و بیان همراه با گزارشگر ویژه وضعیت
مدافعان حقوق بشر نگرانی خود را در مورد ممنوع الخروج شدن طولانی عمادالدین باقی ابراز داشتند. ۲۸ او
خبرنگار و مؤسس مرکز دفاع از حقوق زندانیان است و از مهر ۱۳۸۳ ممنو عالخروج م یباشد. وی از دریافت
شخصی جایزه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر که در روز ۱۱ آبان ۱۳۸۸ باید به او اهدا م یشد منع شد.
آقای باقی پس از مراسم عاشورا در ۶ دی ۱۳۸۸ دستگیر شد و پرونده او از جمله مواردی بود که در ۱۷ دی
۱۳۸۸ توسط چند عضو رویه های ویژه مطرح شد. مقامات ایرانی تأیید کرد هاند که آقای باقی به اتهام تبلیغ علیه
نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به یک سال زندان محکوم شده
است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
۲۸ کارگروه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر
ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و علل و نتایج
آن؛ و گزارشگر ویژه در مورد ارتقا و حفط حق آزادی عقیده و بیان.
۱۶
ح. حق برخورداری از حداقل تضمینهای آیین دادرسی و مصونیت، از جمله درباره انتخابات ریاست جمهوری
خرداد ۱۳۸۸
۴۱ . قانون اساسی، قانون کیفری و آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران دارای تضمینهایی برای رعایت
مراتب قانونی م یباشند. برابری در برابر قانون، حق داشتن وکیل، فرض بر بی گناهی، منع بازداشت غیرقانونی،
منع شکنجه، حق تقاضای تجدیدنظر و حق محاکمه علنی از جمله این حقوق م یباشند. در طول سال، کمیسیونر
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعضای روی ههای ویژه نگرانی خود را در مورد اجرا شدن این ضمانتها ابراز
کردند. آنها به خصوص نگران محاکمه های مخالفان دولت بودند.
۴۲ . در ۱۳ آذر ۱۳۸۸ ، در نام های مشترک، سه گزارشگر ویژه ۲۹ نگرانی خود را در مورد بازداشت، حبس و
محکومیت کیان تا جبخش، شهروندی ایرانی – آمریکایی، ابراز داشتند. او در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ توسط نیروهای
امنیتی بازداشت شده بود. آقای تا جبخش به علت عضویت در پروژه خلیج / ۲۰۰۰ به اقدام علیه امنیت ملی متهم
شد. خلیج / ۲۰۰۰ فورومی اینترنتی و لیستی ایمیلی است که توسط دانشگاه کلمبیا اداره م یشود. دیگر اتهام او
شغل سابق مشاور در موسسه جامعه باز بود. گزارشگر ویژه اشاره کرد که در ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ ، آقای تا جبخش
یکی از ۱۰۰ نفری بود که در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی حاضر شد. در ۲۸ مهر ۱۳۸۸ ، دادگاه انقلاب
آقای تا جبخش را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد، هر چند مقامات دولتی م یگویند که دادگاه تجدیدنظر حکم او
را به ۵ سال کاهش داده است. طی دوران بازداشت و پیش از محاکمه، آقای تاج بخش مداوماً از دسترسی به
وکیل منع شده و همچنین تقاضای او برای وکیل انتخابی نظر خود رد شده است. این امر باعث ابراز نگرانی در
مورد وضعیت او شده است. با این وجود مقامات ایران می گویند که دو وکیل از او دفاع کرد هاند.
۴۳ . هیچ تحقیقات جامع و هیچ روندی برای پاسخگویی در مورد تخلفات مطروحه در دوران پس از انتخابات
مشاهده نشده است. با این وجود مقامات ایران چند اقدام اصلاحی انجام دادند که در جهت رسیدگی به نگرانیها
در مورد شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگا هها بود. در تیر ماه ۱۳۸۸ ، در نتیجه گزارش تیم بازرسی ارشد دفتر
رهبری بازداشتگاه کهریزک تعطیل شد و چند مسئول به علت آزار بازداش تشدگان ناآرامیهای پس از انتخابات
مورد تنبیه قرار گرفتند. نتیجه بازرسی موجب اقدامات بیشتری گردید. در دیماه ۱۳۸۸ ، کمیته ویژه مجلس که
درباره بازداشتگاه کهریزک تحقیق م یکرد اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مسئول وقایع
کهریزک بوده است. این کمیته همچنین اعلام کرد که مرگ سه زندانی در این بازداشتگاه به علت ضرب و
شتم توسط مأمورین زندان بوده است. بنابر گزارشها، در اسفند ۱۳۸۸ گروهی ۱۲ نفره به جرم آزار زندانیان
کهریزک در دادگاهی نظامی تهران محاکمه شدند. بنابر گزارشها، در ۹ تیر ۱۳۸۹ دادگاهی نظامی دو مرد را
محکوم به اعدام و نه تن دیگر را به زندان، شلاق و پرداخت دیه محکوم کرد. اتهام آنها شکنجه منجر به مرگ
۲۹ گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژه در مورد ارتقا و حفظ حق آزادی عقیده و بیان؛ و گزارشگر ویژه در مورد
وضعیت مدافعان حقوق بشر.
۱۷
سه زندانی ناآرامیهای پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک بود. ۳۰ همچنین بنابر گزارشها، ۳۳ تن که متهم به
به حمله به کوی دانشگاه تهران بودند در انتظار محاکمه هستند.
سه. همکاری با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر و دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
الف: بررسی دور های جهانی
۴۴ . جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار بررسی دور های جهانی شورای حقوق بشر کاملاً مشارکت نمود. ایران
گزارشی ملی تسلیم کرد و در بهمن ۱۳۸۸ هیئتی عالیرتبه را برای بررسی فرستاد. در ۲۶ بهمن ۱۳۸۸ ، کارگروه
بررسی دور های جهانی وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و گزارشی به تصویب رساند. در ۲۰ خرداد
۱۳۸۹ ، شورای حقوق بشر نتیجه نهایی بررسی را مورد بحث قرار داده و به تصویب رساند.
۴۵ . در مجموع ۱۸۸ توصیه به جمهوری اسلامی ایران تسلیم شد که ۱۲۳ مورد به طور کامل پذیرفته شدند. به
علاوه این کشور بخشهایی از ۳ توصیه را قبول کرد، ۴۶ توصیه را رد کرد و ۱۶ توصیه دیگر را ملاحظه کرد. از
میان توصی ههای رد شده هفت مورد به بازدید اعضای روی ههای ویژه از ایران مربوط م یشدند، ۳۱ هرچند دولت
ایران توصی ههایی را مبنی بر همکاری کلی در زمینه روی ههای ویژه پذیرفت. ۳۲ جمهوری اسلامی ایران همچنین
از میان توصی ههای رد شده ۲۸ توصیه را مغایر با مفاد متن نهادسازی که راهنمای رویه م یباشد، یا مغایر با
موازین شناخته شده بی نالمللی در مورد حقوق بشر، یا مغایر با قوانین، تعهدات و الزامات جاری کشور دانست. ۳۳
۴۶ . توصی ههایی که جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت کرد عبارت بودند از تروبج حقوق اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی و تأسیس مؤسسات ملی حقوق بشر مطابق با اصول پاریس. دولت ایران همچنین پذیرفت که لغو
اعدام افراد زیر ۱۸ سال و دسترسی آزاد و بی محدودیت به اینترنت را بررسی کند.
ب. همکاری با نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد
۴۷ . در ۱ آبان ۱۳۸۸ ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق افراد معلول پیوست. ۳۴ به این ترتیب تعداد
کنوانسیونهایی که ایران به آنها پیوسته است به ۵ رسید. ۳۵
۳۰ در ۹ تیر ۱۳۸۹ ، دادگاه نظامی جمهوری اسلامی ایران در بیانی های سه فرد کشته شده در بازداشتگاه کهریزک را معرفی کرد. آن سه محسن
۵، که درخواست تسهیل در بازدید گزارشگران ویژه م یکند، مانند گزارشگر ویژه – ی، رپ اجراوا گدرا یف فر ن۲ا ۹م، دتاوشت صنید ه.ه ای ۱۱ A و/ ام H RیC 1ر ۳و ن حا گالاهم ین کنی ی،د مبهح م ۲د۱ /ک۴ا ۱م / ران
در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ب یرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ و کارگروه
۲ک.۲ن- وا۱ن ۱س،ی و ۱۵ن، ح۴ق ۲و- ۲ق ۲ا،ف را۹د۲ -مع۷ل ۲و، ل ۱ ب ۳ا، قی۲د۳ ،ی ۳۹ک – ا ۶س ۳ت ثنوا ۴ی ۴-کل ۱ی۴. ا علام کرد که خود را موظف به اجرای مفادی از ، ۴۱۴- ۳۶۲- ب۲۳۴ا۳۳۳ ز دههجامممشااهننو ت،، رپپخاا یررو ااادگگسسرراا رلاانمه فف. ی ا ۰۲ی ۹۹ر،،ا تت ن ووبنا صصیی ب ه هرهه اااییص ل۸۹
این کنوانسیون که مغایر با قوانین جاری کشور باشد نم یداند.
۱۸
۴۸ . در ۵ آبان ۱۳۸۸ ، جمهوری اسلامی ایران سومین گزارش دور های خود در مورد اجرای میثاق بی نالمللی
حقوق مدنی و سیاسی را به کمیته حقوق بشر تسلیم کرد. این کمیته این گزارش را در مهر ۱۳۸۹ ، بررسی
خواهد کرد. به علاوه، در ۱۲ آبان ۱۳۸۸ ، این کشور دومین گزارش دوره ای خود را در مورد اجرای میثاق
بی نالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسلیم نمود. این
دو مورد اولین گزارشهایی است که جمهوری اسلامی ایران در بیش از یک دهه به این دو کمیته تسلیم کرده
است. با این وجود، ملاحظات پایانی مصوب این دو کمیته در سال ۱۳۷۲ غالباً اجرا نشد هاند.
ج. همکاری با رویه های ویژه
۴۹ . در خرداد ۱۳۸۱ ، جمهوری اسلامی ایران برای همه اعضای روی ههای ویژه موضوعی دعوتنامه فرستاد. این
امر با پایان مسئولیت نماینده ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که در سال ۱۳۶۳
توسط کمیسیون حقوق بشر تأسیس شده بود، همزمان بود. در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ شش مأمور روی ههای ویژه
از ایران بازدید کردند، اما بعد از سال ۱۳۸۴ ، دیگر هیچ مأمور روی ههای ویژه از ایران بازدید نکرده است.
۵۰ . گزارشگر ویژه در امور شکنجه در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار درخواست دعوتنامه نمود و از آن پس هر سال
این تقاضا را تجدید کرد که آخرین بار آن در سال ۱۳۸۸ بود. همچنین گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق
آزادی عقیده و بیان در بهمن ۱۳۸۸ ، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا در سال ۱۳۸۵ (این درخواست در
گزارشهای مرتبط که در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به شورای حقوق بشر داده شده تکرار شد)، و کارشناس مستقل
در امور اقلیتها در سال ۱۳۸۷ نیز درخواست بازدید از ایران را نمودند. گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای
فراقضایی، فوری و خودسرانه نیز تقاضای خود برای بازدید از ایران را در سال ۱۳۸۷ تجدید کرد. همه این
درخواستها تاکنون بی پاسخ مانده اند.
۵۱ . در سال ۱۳۸۸ ، مأمورین روی ههای ویژه در مجموع ۴۲ پیغام به جمهوری اسلامی ایران فرستادند که ۲۷ پیغام
به صورت مشترک و ۱۵ پیغام به صورت انفرادی فرستاده شدند. مقامات ایرانی فقط به دو پیغام پاسخ دادند.
د. همکاری با دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۵۲ . در ۵ اسفند ۱۳۸۸ ، جمهوری اسلامی ایران از کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد رسماً دعوت به
عمل آورد تا از ایران بازدید کند. همچنین، از سال ۱۳۸۷ ، دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در زمینه
۳۵ کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۱۹
فرصتهای همکاری با نمایندگان قوه قضاییه ایران رایزنی نموده است. از جمله این فرصتها م یتوان به برپایی
گردهمایی قضایی در مورد دادرسی عادلانه در سال ۱۳۸۹ در تهران اشاره کرد. به علاوه به دعوت دفتر
کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل دو قاضی ایرانی در یک گردهمایی قضایی که در مالدیو در آبان ۱۳۸۹
برگزار شد شرکت کردند.
۵۳ . در دوره گزارش، کمیسیونر عالی حقوق بشر در مورد چند پرونده حقوق بشری از طریق صحبت خصوصی،
نامه و بیانیه میانجیگری نمود. این پروند هها شامل موارد اعدام افراد زیر ۱۸ سال، مجازاتها و رفتارهای ب یرحمانه،
غیرانسانی و تحقیرآمیز مثل سنگسار، آزادی تجمع، حقوق زنان، آزادی مذهب و حقوق اقلیتها می شوند.
چهار. نتیج هگیری و توصیه ها
۵۴ . این گزارش به موارد بسیاری اشاره می کند که موجب ادامه نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در
جمهوری اسلامی ایران است. دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد گزارشهای استفاده بیش از اندازه از زور،
دستگیری و حبس خودسرانه، دادگا ههای ناعادلانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان مخالف دولت طی
ناآرامیهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ نگرانی عمیق خود را ابراز نمود. دبیرکل سازمان ملل دولت را تشویق م یکند
تا به نگرانیهایی که در این گزارش مطرح شده است رسیدگی کند. او همچنین از دولت ایران می خواهد که به
موارد خاصی که در قطعنام ههای قبلی مجمع عمومی اشاره شده رسیدگی کرده و موازین بین المللی حقوق بشر را
مراعات کند.
۵۵ . در رابطه با دیگر نگرانیهای مطرح شده در این گزارش، دبیرکل اشاره می کند که مقامات ایرانی قدمهای
مثبتی را در چند زمینه برداشت هاند. جلوگیری از استفاده از سنگسار به عنوان نوعی اعدام و محدود کردن اجرای
حکم اعدام افراد زیر ۱۸ سال از جمله این قدمها هستند. با این وجود دیبرکل نگران این است که این اقدامات به
طور سیستماتیک اجرا نشد هاند. او دولت را دعوت م یکند تا به این نگرانیها رسیدگی کرده و به اصلاح قوانین
کشوری مخصوصاً قانون کیفری و قوانین مربوط به مجرمین زیر ۱۸ سال بپردازد. او همچنین ایران را دعوت
م یکند تا به موازین بی نالمللی حقوق بشر عمل کند و از اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی
و سایر اقلیتها جلوگیری کند.
۵۶ . دبیرکل سازمان ملل متحد از تصویب کنوانسیون حقوق افراد معلول توسط جمهوری اسلامی ایران خشنود
است و دولت ایران را دعوت م یکند تا دیگر معاهد ههای بی نالمللی مربوط به حقوق بشر را نیز به تصویب
برساند. از آن جمله م یتوان به کنوانسیون بی نالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه
و سایر مجازاتها و رفتارهای ب یرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اشاره کرد. همچنین از دولت ایران خواسته
۲۰
م یشود که استثناهایی را که در هنگام امضاء و تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر قائل شده از میان بردارد.
دبیرکل همچنین از تسلیم گزارشهای دور های معاهدات حقوق بشر توسط ایران که برای مدتی طولانی به تأخیر
افتاده بود ابراز خشنودی م یکند. از آن جمله می توان به تسلیم گزارش به کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد.
۵۷ . دبیرکل در مورد دعوت دولت ایران از کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای بازدید از ایران ابراز
خشنودی م یکند. او دولت ایران را تشویق م یکند که اعضای رویه های ویژه شورای حقوق بشر را مطابق
دعوتنامه سال ۱۳۸۱ بپذیرد. او درخواست کمیسیونر عالی مبنی بر فرستادن هیئتی مقدماتی قبل از سفر به ایران
را تکرار م یکند. دبیرکل همچنین از شرکت جمهوری اسلامی ایران در بررسی دور های جهانی استقبال م یکند.
او قویاً اجرای توصیه های بررسی دوره ای جهانی را تشویق کرده و خواستار مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی
و دیگر دست اندرکاران در این روند می باشد.