Letter of Abbas-Ali Alizadeh to the Head of the Majlis

عباسعلي عليزاده در نامه‌اي خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اظهارات آرمين در مورخه‌ي ‌٢٤/٢/٨٢ توضيحاتي داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در نامه‌ي رييس كل دادگستري استان تهران آمده است:
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي دامت افاضاته
سلام عليكم
با استعانت از خداوند يكتا و با سلام و درود نثار روح ملكوتي شهيد مدرس و جميع نمايندگان شهيد خصوصا نمايندگان معظمي كه در حمله تروريستي هفتم تير شهد شيرين شهادت را نوشيدند و با نثار خونشان به پاي درخت انقلاب اسلامي، سرافرازي و آزادي را براي ايران و ملت قهرمانش به ارمغان آوردند؛
نكاتي را در خصوص اظهارات جناب آقاي آرمين كه درمورخه ‌٢٤/٢/٨٢ در صحن علني مجلس ايراد نمودند؛ جهت استحضار حضرت عالي و تنوير افكار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران بيان مي‌دارم.
آنچه كه دست مايه اظهارات جناب آقاي آرمين قرار گرفته مصاحبه اينجانب درباره احياء دادسرا بوده كه در مورخه ‌٢١/٢/٨٢ انجام شده است.
هر انسان منصف و با وجداني اين مصاحبه را ملاحظه نمايد تصديق خواهد كرد مفهوم آنچه بنده اظهار داشته‌ام، احترام به ساحت مجلس شوراي اسلامي و تعظيم نمايندگان محترم و ساير مسوولين نظام و تكريم و تجليل از خبرنگاران و نويسندگان محترم نشريات است. همان گونه كه استحضار داريد در اين مصاحبه در خصوص وضعيت جناب آقاي موسوي خوييني سوال شد. عين پاسخي را كه بيان داشته‌ام از روزنامه‌هاي آفتاب يزد و توسعه نقل مي‌كنم. “ بنده دلم نمي‌خواهد با مجلس كوچكترين برخوردي ولو ناچيز داشته باشيم. مجلس از افتخارات مملكت ماست…. من از مجلس عذرخواهي مي‌كنم، احضار آقاي موسوي خوييني به دادگاه ربطي به مجلس ندارد.”
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي؛ آيا اين اظهارات توهين به مجلس است!!؟
اجازه دهيد براي روشن شدن موضوع توضيحاتي در خصوص پرونده آقاي موسوي خوييني بيان نمايم.
همانگونه كه مستحضريد در ماههاي گذشته نمايندگان گروه كاري حقوق بشر سازمان ملل به دعوت جمهوري اسلامي ايران از زندانهاي تهران و برخي ديگر از شهرهاي كشور بازديد و با تعدادي از متهمان و محكومان محاكم دادگستري ديدار نمودند.
برابر اطلاع واصله پيش نويس قطعنامه تهيه شده توسط اين هيات به شماره ‌٦٢/٢٠٠١ تنظيم گرديده (پيوست يك) كه بخشي از آن به شرح ذيل مي‌باشد:
“در ‌١٠ نوامبر سيد علي اكبر موسوي خوييني نماينده مجلس اعلام نمود كه حسين قاضيان و بهروز گرانپايه تحت فشار قابل توجهي قرار دارند و هر دو در يك زندان نظامي غيرقانوني نگهداري مي‌شوند، تصور مي‌شود زندان مورد نظر همان زندان ‌٦٦ در شمال تهران كه تحت كنترل سپاه پاسداران است، باشد.
در ملاقات بهروز گرانپايه چهار نفر از مقامات با لباس شخصي حضور و اجازه ندادند وي بگويد در كجا و تحت چه شرايطي بازداشت مي‌باشد. برخي بر اين عقيده‌اند كه وي ‌١٠ تا ‌١٢ كيلو گرم وزن كم نموده و ضعيف شده است در خصوص سلامتي وي اظهار بيم و نگراني شده است، خصوصا گزارش شده است كه وي مرتبا درخواست داروهاي تزريقي مي‌نمايد.”
و صرفا به استناد اظهارات خلاف واقع آقاي علي اكبر موسوي خوييني نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص دو نفر از متهمان يكي از محاكم دادگستري استان تهران راي به محكوميت عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شده است.
علاوه بر پيش نويس قطعنامه اين اظهارات كذب نامبرده در دو مصاحبه وي با خبرگزاري ايسنا نيز قابل مشاهده است كه متن آن به پيوست خدمتتان ارايه مي‌گردد (پيوست ‌٢)
دو نفر متهمي كه آقاي موسوي خوييني مدعي بدرفتاري و شكنجه آنان و استفاده از داروهاي روان گردان جهت بهره‌برداري از آنها است، آقايان حسينعلي قاضيان و بهروز گرانپايه هستند كه تاكنون در موارد متعددي از جمله در دادگاه علني و در حضور خبرنگاران و نمايندگان محترم مجلس و نيز پس از آزادي پذيراي اشتباهات و فعاليت‌هاي گذشته خود بوده و اتهام شكنجه و بدرفتاري را كاملا مردود شمرده‌اند.
پس از اطلاع از اظهارات كذب آقاي خوييني، آقاي قاضيان مجددا در نامه‌اي كه شخصا به نماينده حضرتعالي تحويل داد با رد اظهارات آقاي خوييني و ابراز تاسف از وارد نمودن عناصر بيگانه در معادلات داخلي كشور چنين نوشت:
بسمه تعالي
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام: احتراما به استحضار مي‌رساند بنابر اطلاع، گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر با استناد به اظهارات آقاي موسوي خوييني نماينده محترم در گزارش موضوع قطعنامه ‌٦٢/٢٠٠١ اعلام داشته است كه اينجانب به صورت غيرقانوني بازداشت شده در محلي نظامي و خارج از نظارت سازمان زندانها محبوس شده و از داروهاي تزريقي براي اخذ اطلاعات از اينجانب استفاده شده است. مايلم به اطلاع جنابعالي برسانم كه جناب آقاي موسوي خوييني يا هيچ يك از نمايندگان تا تاريخ حاضر با بنده گفت و گو و ملاقاتي نداشته‌اند و ضمنا ايشان با خانواده بنده نيز تماسي نداشته‌اند، بنابراين نمي‌دانم ايشان چنين اطلاعاتي را چگونه كسب كرده‌اند. صرف نظر از اين موضوع هر سه مطالبي كه ايشان عنوان كرده و مستند گزارش مفقود شده است كاملا نادرست است. اينجانب به حكم قانوني و با رويت آن در مورخه ‌٩/٨/٨١ بازداشت شدم و از روز اول در يكي از بازداشتگاههاي زندان اوين به سر برده‌ام كه طبيعتا نه زنداني مربوط به نيروهاي نظامي و نه جايي ناشناخته است به علاوه استفاده از داروهاي روان گردان، تزريقي و مانند آن نيز جهت اخذ اطلاعات يا به هر منظور ديگري كذب محض است آنچه جاي تاسف دارد صرفا اظهار اين اطلاعات نادرست نيست، تاسف بيشتر از آنجا ناشي مي‌شود كه اين موضوع به مقامات خارجي اظهار شده است.
اگر مشكلي هم در كار باشد، ابراز آن را نزد اشخاص و نهادهاي بيگانه نادرست و از لحاظ راهبردي خطايي دهشتناك مي‌دانم زيرا مجال و محملي براي رسوخ عنصر خارجي در آرايش سياسي نيروهاي داخلي فراهم مي‌كند. دخالتي كه برنده و بازنده را به طور كلي به بازنده نهايي تبديل مي‌كند، بازنده‌اي كه سرنوشت و منافع ملي را به باد داده است، بر همين اساس بنده حتي تمايلي براي ملاقات با اين گزارشگران نداشتم زيرا ترجيح مي‌دادم مسايل را با مقامات داخلي در ميان بگذارم. متاسفانه از آنجا كه استناد گزارشگران ياد شده به اظهارات نارواي آقاي موسوي خوييني مي‌تواند محملي محتمل براي فشار به كشور با توجه به اوضاع و احوال بين‌المللي، قرار گيرد مايلم مجددا بر نادرستي اين استنادات و نيز انتساب آن به خود تاكيد نموده و بدين وسيله جنابعالي را در جريان ما وقع قرار دهم تا زمينه چنين اظهارات ناروايي در آينده نيز دست كم كاهش يابد.
آقاي بهروز گرانپايه نيز در گواهيات مكتوب خود كه به عنوان مطلع نگاشته است با ابراز تاسف از اظهارات آقاي خوييني مي‌نويسد:
به استحضار دادگاه محترم مي‌رسانم همانطور كه بارها و در ايام بازداشت و پس از آزادي از زندان متذكر شده‌ام اولا اينجانب از روز و ساعات اوليه بازداشت در زندان اوين بوده‌ام و هيچ گاه محل زندان اينجانب تغيير نكرد و از اوين به محل ديگري منتقل نشدم. ثانيا هميشه شاهد برخورد خوب و انساني نگهبانان زندان و رفتار مودبانه و محترمانه آنها بودم و برخورد آنان با اينجانب خوب و مناسب بود و از اين بابت از آنها پيوسته تشكر كرده‌ام. ثالثا سلول و بندي كه اينجانب در آن نگهداري مي‌شدم و در بازداشت بسر مي بردم، محلي تميز و نوساز بود و از نظر وضعيت بهداشتي وضعيت مطلوبي داشت و در مورد غذا نيز مشكل خاصي وجود نداشت و به عنوان مثال در ماه مبارك رمضان مكمل‌هاي غذايي نظير خرما، ميوه و شير نيز در اختيار اينجانب قرار داده مي‌شد، رابعا همانطور كه پيشتر نيز گفتم استفاده از داروهاي روان گردان يا تزريقي در مورد اينجانب، داستان موهوم و بي‌پايه‌اي است و معلوم نيست بر چه مدارك و شواهدي مبتني است؟ اين نوع اظهارات به همين دليل بي پايه و اساس بودن مي‌تواند موجب لطمه زدن به منافع ملي و خدشه دار شدن موقعيت وجهه جمهوري اسلامي در مجامع جهاني شود.
در خاتمه متذكر مي‌شوم كه اگر آقاي موسوي خوييني طالب حقيقت هستند خوب بود با اينجانب كه در حال حاضر آزاد هستم، ملاقات مي‌كردند و با سوال و جواب با اينجانب از واقعيت موضوع و آنچه كه در مدت زندان اتفاق افتاده است مطلع مي‌شدند.
پس از طرح اين اظهارات واهي و مغاير منافع ملي توسط نماينده محترم آقاي موسوي خوييني با توجه به
شكايت هاي واصله و اعلام جرم و نيز گواهيات مكتوب هر دو نفر متهمان مورد اشاره نامبرده در رد اظهارات نماينده محترم و خلاف واقع خواندن آن (پيوست ‌٢ و ‌٣) از نامبرده درخواست گرديد جهت اداي توضيحات به شعبه قضايي مراجعه و در خصوص شكايت‌هاي صورت گرفته اعلام نظر كند؛ اما متاسفانه برابر اطلاع و اظهارات مضبوط نامبرده در رسانه‌ها، وي نه تنها از حضور در دادگاه و رسيدگي به شكايات استنكاف نموده است بلكه بر اظهارات خلاف واقع خود اصرار ورزيده است.
جنابعالي مستحضريد كه اين روش علاوه بر اينكه سنگ بناي حركتهاي استبدادي بر عليه قانون و عدالت را از سوي يكي از عناصر قانون گذار در خانه ملت بنيان خواهد گذاشت سبب نقض اصول متعدد قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي كشور است كه صراحتا از يكسان بودن آحاد ملت در برابر قانون سخن مي‌گويد.
دادگستري تهران در همين راستا و به استناد قوانين جاري كشور كه مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته اقدام به احضار آقاي خوييني نمود و هرگز قصد توهين به هيچ شخص و يا دستگاهي را نداشته است.
اگر بخواهيم احضار نمايندگان به دادگاه را توهين به مجلس فرض كنيم مثل آن خواهد بود كه احضار يك روحاني و طلبه را به دادگاه توهين به ساحت حوزه علميه و روحانيت به حساب آوريم در حالي كه هرگز اين چنين نيست.
در طول تاريخ كم نبوده‌اند افرادي كه هرگاه به دليل اظهارات خلاف واقع و يا اعمال خلاف قانون خود را در خطر ديده و دست قدرتمند عدالت را بر بالاي سرشان مشاهده نموده‌اند، به تكاپو افتاده و چنان وانمود كرده‌اند كه گويا برخورد با آنها به معني برخورد با يك دستگاه و يك مجموعه است در حالي كه چنين نبوده و نيست.
مشاهده‌ي رفتارهايي اين چنيني مرا به ياد موريانه‌اي مي‌اندازد كه به خاطر بي‌احتياطي در آب رواني افتاده بود و هي فرياد مي‌زد مردم كمك كنيد دنيا را آب برد.
در حالي كه دنيا سرجايش بود و فقط موريانه بود كه در آب گرفتار شده بود.
به هر حال اميد است جناب آقاي موسوي خوييني در مقام يك قانونگذار خود به قانون احترام بگذارد و به جاي بافتن آسمان به ريسمان، در محكمه حاضر شده و برابر قانون پاسخگوي سوالات دادگاه باشد.
سوال ديگري كه در آن مصاحبه مطرح شد در خصوص تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما بود. ابتدا اجازه دهيد از اين فرصت استفاده كنم و نكته‌اي را متذكر شوم. وقتي گزارش تحقيق و تفحص از صدا و سيما در صحن علني مجلس قرائت شد انتقاداتي به اين گزارش كرده بوديم. عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس، مقامات و رسانه‌ها تحقيق و تفحص را حق مجلس دانسته و اعتراض به محتواي اين گزارش را توهين به نمايندگان و مجلس قلمداد نمودند. اين در حالي است كه تقريبا همين افراد به راحتي احكام دادگاه را كه عليه دوستان و همفكرانشان صادر شده به مسخره مي‌گيرند و به رغم آنكه مباحث حقوقي اصولا تخصصي بوده و همچنين نحوه اعتراض به يك راي در قانون پيش بيني شده، به خود اجازه مي‌دهند هرگونه توهيني را نسبت به قاضي پرونده و قوه قضاييه بيان نمايند. آيا در اين موارد هم اين آقايان تصور نمي‌كنند رسيدگي به شكايات و صدور حكم از وظايف قوه قضاييه مي‌باشد؟
و اما در خصوص تحقيق و تفحص از صدا و سيما و اصولا هر تحقيق و تفحص ديگري حرف بنده براساس قوانين جاري كشور اين است كه: نمايندگان محترم معمولا در گزارشات خود به مواردي از تخلفات اشاره دارند كه جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي رادارند و قانون وظيفه پيگيري و اعلام شكايت در اين موارد را برعهده رييس حوزه قضايي قرار داده است كه با تشكيل دادسرا اين وظيفه برعهده دادستان خواهد بود.
شكي نيست كه آنچه نمايندگان محترم به عنوان تحقيق و تفحص انجام مي‌دهند يك اقدام قانوني است كه مي‌بايست با حسن نيت، دقت تمام و رعايت موازين انجام شود.
كما اينكه امر قضا نيز مي‌بايست اين خصوصيات را داشته باشد اما بايد توجه داشت از آنجايي كه در رسيدگي قضايي تمامي مراحل تحقيق و بازجويي وفق قانون بايد توسط قاضي و يا به دستور قاضي توسط ضابطين قضايي انجام گيرد، بديهي است چون نمايندگان محترم ضابط قضايي نيستند و به دستور قاضي محكمه تحقيق ننموده‌اند لذا بر قاضي فرض است كه خود شخصا موضوع را با دقت تمام بررسي نموده و پس از اعتماد موصول حقيقت تصميم قضايي را اتخاذ نمايد. كمااينكه در خصوص پرونده شهردار سابق تهران ملاحظه نموديد كه قاضي پرونده به صرف تحقيق و تفحصي كه از شهرداري تهران به عمل آمده بود و انشا راي نكرد بلكه خود به احضار مطلعين و متهمين پرداخت و پس از طي مراحل قانوني و انجام تشريفات لازم اقدام به صدور راي نمود.
به هر حال استحضار داريد دادگستري موظف است به هر شكايتي كه دريافت مي‌كند و حكم مقتضي را صادر نمايد و اين دقيقا مفهومي است كه بنده در آن مصاحبه بدنبال بيان آن در قالب كلمات بودم.
و اما در خصوص بحث استعفا كه خبرنگاران اصرار داشتند اظهار نظر نمايم چنين گفتم: هر كس مي‌تواند استعفا دهد و اين به اختيار خود اوست زماني هست كه عده‌اي استعفا مي‌دهند و اين استعفا همراه با نوشته و صحبتي است كه به نحوي به امنيت ملي باز مي‌گردد در اين صورت قابل تامل و بررسي است.
جناب آقاي كروبي همانگونه كه استحضار داريد اين بحث صرفا شامل نمايندگان نمي‌شود و البته هر كس در هر پست و مقامي كه باشد چنانچه عملي انجام دهد و يا سخني بيان كند كه جرم محسوب شود طبيعتا قابل پيگرد و رسيدگي است حال ممكن است اين جرم از طريق نوشتن يك استعفا رخ دهد، به هر حال اين موضوع در مورد همه صادق است، اگر بنده نيز فرضا استعفا دهم و در متن استعفا يا اعمال پيراموني آن موردي باشد كه تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملي و يا هر عنوان مجرمانه ديگري قابل پيگرد و رسيدگي قضايي باشد بدون شك مورد توجه و مداقه مقامات مربوطه قرار خواهد گرفت و در اينجا اگر نامي از نمايندگان محترم برده شده از آنجا ناشي مي‌شود كه بعضي از آقايان نماينده خود به طرح اين مبحث پرداخته و زمينه طرح آن را درمحافل گوناگون بوجود آورده‌اند.
اميد است خداوند همه ما را از جميع انحرافات حفظ نمايد و راه تشخيص حق و باطل را بر ما سهل و آسان فرمايد انشاءالله
در خاتمه فرصت را مغتنم شمرده يك بار ديگر احترامات فائقه را تجديد مي‌دارد.