وکبل بابه بک دادکسنری
مهرانگپز کبناو
٢٠ ثپرث ه اهه<
بسم الله الوحمن الرحیو
جناب آقای ممدی کروبی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، همان گونه که استحغار دار ید شکایت اینجانب سراننلا~ کار در باره
وضعیت نابسامان قضایی همسرم سیات،_ پورزند، ماه ها پیش تقدیم کمیسیون اصل
٩٠ مجلس شورای اسلامی شده است و تاکنون از کمیسیون مربوحئه پاسخی دریافت
نث_دیده است. اخیرا خبر کزاری ایسنا رسما اعلام کرده که حکم صادره علیه سیامک
پررزند در دادگا، تجدید نضر استان تهران تایید مثمده است. با استفاده از این
فرصت قانونی توجه می دهد:
ا - روزناسث رسالت حه ود یکماه پیش از ابلاغ حکم اعلام کرد حکم بدری علیه
<میاهک پورزند عینا در شعبه ا ٢ دادگاه تجدید فنئر استان تم_ان تایید شده است.
درآن زمان اینجانب بلافا حله با آقا_ دبیردریابیگ~ وکیل تسخیری سیامک پورزند
تماس کرفتم و از ایشان درجه ححت خبر را جربا شام. وکیل تسخیری افئار داشت
فممن مراجعات مکرر به شعبه ا ٢ دادگاه تجدید نظر استان ممئلع شده است حکم در
مرحله ماشرن نویسی است ر هنوز کسی از مفاد آن خبر فدارد. اینک در ارتباط با
خبر منتشره در روزنامه رسالت به ملرح یک پرسش اساسی می پردازم. مجلس شورای
اسلامی از باب تسدی که نسبت په اییای تکبا~ نظارتی دارد نمی توانا از
پاسنت شربی به آن امتذع کند.
سوال:
میق ان مداخلث روزنامث رسالت و مچسرعت میایی مرتبط با آن در «قوه قغاثیه» ر
،<حفاظت امئلاعات نیروی انتظامی،، پسری ری ایلا.یی ) فاجا ( تاچه حدود است:
آیا ایق ورزنامه ر ابو ابجمعی آن از بیملا جریابث «فیای سیاسی تنهناخته شده اند که
اژااه فراقانونی> زررمدارانه و جناحی ،ممنود زا _ قیر- قیفپییاثیه تعمیل کرده اند ؟
آیا اینکه کفته می شب د آنها حتی دارای !ختیارا_ر پر پایذ ~~ حکومتی شده
خیابان قائم مقام فراهانی . کوچه یکم - مئماره ٠ ~ . طبته درم . تهران ١٩٨٩٩
تلفن. لا لا لا ١ ( ٨٨ ~ ١ ~ ٨٨٤٥١ فاکی. ٧٧ ~ ٨٨٤٩
اند تا در تصمیم کیری های قضا یی، بازداشت ها، آدم وبایی ها، انتشار اقاریر
کذب که تحت فشار اخذ می شود، انشا، رای و انتشار آرا، )پیش از منی مرا حل
قانونی و ابلاغ به ت~( نقش ایفا کنند، واقعیت دارد؟ در تکمیل پرسش طرح
شده در با 7 می افن اید:
ورزنامه های همسر با رسالت مانند ´´جام´` ´´کیان´ `´شما´´ ´`یالثارات´` و ...، از
نخستین ماه های ناپدید شدن سیامک پورزند> درست هنگامی که در باره او سکوت
حاکم بود، و مقدمات قخایی کشور )بخصوص آقای علیزاده رئیس دادگستری تران(
به تقاضا های مکرر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی مبنی بر اعزام ناظر به محل
بازداشت وی پاسخ عنفی می دادند، اوراق بازجو یی از سیامک پورزند را که توسر
~ظت اطلاعمات نیروی انتظامی ا´ناجا´ا زیر فشارهای طاقت فرسا و فکنجه اخذ
شده برد، منتشر می کردنا و آنما را علیه سایی فعا لان فرهنث~ و مطبوعاتی ٩ سور
مورد استناد قرار می دادند. درحال حاضرنیزبعغث عکس هایی را انتشار می دهنا
که از البوم های خصوصی و خانرادکی انتخاب شده و ضمن هجوم به حریم تئخعی
خانواده آنها را وبوده اند.
با توجه به این آثار ونشانه فاوکل قضایایی که به این پرونده ابعاد شک هت انگ مین
سیاسی و جناحی داده است، به نظر می رسد حتی اگر رسیدگی به چگونگی خط و
ربط این مطبوعات با مجموعه های سیاسی خاص و همسریی آنما با بخش هایی از قوه
قضاتیه از حوصله و توانا یی مجلس شورای اسلامی خارج بوده و نتوانند آن گونه که
مصالح کشور ایجاب می گند به آن بپردازنا، لازم است دریک فرصت تاریخی دستکم
نفرات خود را در ط رلا ایمن تبیی فعل و انغعالات که قرلا قغائیه را تبه پل به ´´ابزار
سیاسی کرده است، برای اطلاع عموم انتشار دهنا تا برهمکان، بخصوص ستمدید گان
ومظلومین ازهراسته و گروه بیش از پیش ثابت بشردکه: قوه قضائیه ایران متتی نیت.
خوب است دستکم واقعیت منفعل بودن قوه قصاثیه در برابر برخی جریان های
زررمدار سیاسی که اراد ٠ فراقانونی خود را بالای سر فرشته عدالت بر آفراشته اند، به
مردم مظلوم ایران گزارش اهید. آیا این درست است که باروحای پلیسی و قضایی و
نظامی هیئت مق تلفه اسلامی از ابتدا مبتکر و مجری این پرونده سازی بوده است؟
٢ - همچنین توجه مجلس شورای اسلامی را به وضعیت غیر قانونی سیات_ پررزند
در بازداشتلا_ه جلب می فماید:
آنچه مسلم است بر پایه عرف و اصول حقوقی و ضوابط عقلی، وقتی متعمی به
حکم قمئعی محکوم می شود، او را به یک زندان عمومی منتقل می کنند تا با استفاده
از ا~~نات درشرا~ عمومی، مدت محکومیت خود را سپری فماید. در بارث سیامک
پورزند این اصل نیز زیر پا گذاشته شده است. پس از مدت ٨ ماه اقامت در
بازداشتث_ه های بی نام و نشان ´´فاجا´´، گویی سیامک پورزند هنوز باید در سن ٧٢
سالکی در ب ترین وضعیت فگداری بشود. هنوز او اراختیار مامورین ´´ناجا´´ و
بازجو بان آنا قرار دارد که از ابتدا ابتکار عمل را در انحصار خرد داشته اند. هنوز
دوماه یکبار با التماس ودرخواست به خواهرش اجازه می دهنا برود و او را برای
چند دقیقه تحت نضر مامورین ´`ناجا´´ ملاقات کند، همث حقوق قانونی این متم یا
محکوم یا اسیر وگروگان بستکی پیدا کرده است به سلیقه جناحی و کق م آقایان
مامورین ´´فاجا´´. یعنی حمان کسانی که مجموعه پرونده سیامک پررزند را از ابتدا
ساخته اند و چنین مبم و پیچیده تبدیل به یک معمای سیاسی کرده اند.
مت سغانه وکیل تعیینی دادگاه مربار در پاسخ به خویشاوندان برتمام قانون
شکنی ها عمدا یا سوا سرپوش می کذارد و مثلا می کویا:
متمم شخصا علاقمند است د< همان نا~باد ´´ناجا´ باقی بماند؟:: و رفع
جسمی و روحی اش بسیار محالی است ؟::
چنانچه افلارات وکیل مدافع را با ورکنیم نتیجه می گیریم:
ارایران وفسیت حقوق بشر چندان اعتلا یافته است که زندانی می
تواسر حتی زندان خود را شخصا انتخاب کند!!
البته فورآ باید اضدنه کپم:
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعنا، کمیسیون
اصل ه ٩ ر اعغما، کمیسیون حقوق بسر اسلامی طی ٨ ماه گه از مفقود شدن
سیامک پورزند می کدرد، هنوز اجازه 7 زم را کسب نکرده اند تا برای اجرای
وظایف نظارتی خود، ناظر به بازد اشگاه اعزام دارنا::
-۴ سیامک پورزند تحت شرایطی که به آن فقه اشاره شد در وضعیت بسیار
نامناسب جسمی و روحی به سر می برد. با این حال بیرحما نه تحت فشار برده و
خست تا در فیلم های تلویزیونی مورد نظر ربایندگان بازی کند. آنا پاره استخوان
های ینه_ اسیر ٧٢ ساله را در گار نمایش های تبلیغاتی ر جناحی به کار گرفته اند و
با همکاری سیمای ~ه ری اسلامی او را به بازیگری در فیلم های ویدیویی ) چنانکه
افتا و دانی( وادار گرده اند. همچنین شینده ها خاکی است بیاپی به بمانث افلارات
او، فعا لان مطبوعاتی و فرهنگی را به زیر زمین اداره اماکن احضار می کنند. البته به
انگیز ٠ ´´درس عبرت و ایجاد ´`وعب´´ و بالا بردن درجه ´سرکوب´´، سیامک پورزند را
در هم شکست و حیوان و پریشان به صحنث این نمایش های امنیتی می کشاننا تا هرد
احضار شده او را ببینا و باووکند که بر پایه اظارات وی گرفتار شده است.
شیوه های شکنجه که توسط حفافئت اطلاعات ´´ناجا´´ ابدع شده و روی بیرمرد ٧٢
ساله ای به آزمایش گذاشته شده به قدر کافی گویای وخعیت اسفناک حقوق بشر
ارایران عصر اصلاح گرایی است.
لذا حضرتعالی و دیگر نمایندگان معترم مجلس شورای اسلامی را مخاطب قرار
می دهد و اعلام می دارد:
تنا _~ذ حفافلت اطلاعات نیروی انتضامی )فاجا ( نیست که باید روزی و
ووزکاری پاسخگوی این ذرجه از ظلم و قانون ش شنی بشوز> تنا جریان حای
سیاسی غالب بر قوه قضائیه نیستنا که خون و شرف شکنجه ذیدکان ذامان شان
را می کیرذ، بلکه مجموعه مجلس ئمورای اسلامی فاکزیر است بر پایه تکالیفی
گه مئبتی. قانون اساسی جسوری اسلامی به عده ذارذ، ذرباره چگرنگی ایفای
وظایف نظارتی خود نسبت به این پرونده و نظایر آن گزارش بدهد.
ه
