---

 

چکیده

این گزارش نحوۀ برخورد مقامات ایرانی با چهار پروندۀ تجاوز و تعرض جنسی را بررسی میکند. این پرونده ها نشانگر عدم تمایل نهادهای مختلف حکومت ایران برای تحقیق در مورد جرائم جنسی، مجازات عاملان، و ارائه خدمات اجتماعی به قربانیان است. به عنوان نمونه، در یک مورد یک مامور نیروی انتظامی به یک قربانی پیشنهاد نمود که به جای ثبت شکایت، بهتر است فردی را استخدام کند تا دوست پسر آزارگرش را به قتل برساند. در یک مورد دیگر، کارآگاه نیروی انتظامی یک قربانی تعرض جنسی را متهم به روسپی بودن کرد و گفت که او احتمالا بر سر قیمت با یک مشتری به توافق نرسیده است و به این علت تصمیم به شکایت گرفته است.

قانون مجازات اسلامی ایران تجاوز جنسی را به عنوان یک جرم مجزا جرم انگاری نکرده است. در عوض آن را نوعی از زنا تعریف کرده است. مجازات تجاوز جنسی میتواند اعدام باشد. اما اگر فردی که متهم به تجاوز شده است توبه نماید و توبه اش نزد قاضی پذیرفته شود، او میتواند مجازات شش ماه تا دو سال زندان، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق، و یا هر دو را دریافت کند. این تفاوت عمده بین مجازانهای ممکن نشان دهندۀ بی قاعده بودن قوانین کیفری ایران در مورد جرائم جنسی است. مسئلۀ نگران کنندۀ دیگر در قانون مجازات اسلامی این است که تجاوز از سوی همسر را جرم محسوب نمیکند.

به غیر از تجاوز، هیچ نوعی از تعرض جنسی به به طور مجزا در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است. قانون مجازات اسلامی رابطۀ جنسی اجبارانه را مثل رابطه ای که هر دو طرف به آن رضایت دارند میبیند. تنها تفاوت این است که در روابطی که با رضایت دو طرف همراه است، هر دو نفر مجازات میشوند ولی در تعرض جنسی فقط فرد خاطی مجازات خواهد شد. با این حال مجازات فردی که مرتکب تعرض جنسی شده است همان مجازاتی است که در صورت مرضی الطرفین بودن رابطۀ جنسی با آن مواجه میشد. به عبارت دیگر، به کار بردن زور و اجبار مجازات این جرم را شدیدتر نمیکند.

قوانین و همچنین نحوۀ برخورد مقامات ایرانی با با پرونده‌های خشونت جنسی تععدات ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض میکنند. عدم جرم انگاری رفتار خشونت آمیز جنسی ناقض مادۀ ۹.۱ این میثاق است. این ماده حق آزادی و امنیت شخصی افراد را تضمین مینماید. روایت قربانیانی که در بخش ۲.۱ گزارش به آن پرداخته شده همچنین نشان میدهد که چگونه مقامات ایرانی زنان و کودکان را در برابر خشونت جنسی محافظت نکرده و تععدات بین المللی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا میگذارند. به علاوه، قوانین ایران در مورد خشونت جنسی مغایر مادۀ ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هستند. این ماده برابری افراد در برابر قانون را الزامی میکند. با محدود کردن تعریف قانونی تجاوز جنسی به دامنۀ کوچکی از اقدامات جنسی اجبار آمیز که از سوی مردان و در خارج از محدودۀ ازدواج اعمال میشود، قوانین ایران قربانیانی که مورد انواع دیگری از تجاوز یا خشونت جنسی بوده اند را محافظت نمینماید.

 

به منظور تضمین دسترسی به عدالت برای قربانیان تعرض جنسی، حکومت ایران باید به توصیه های زیر توجه کند

• تغییر قانون مجازات اسلامی به منظور ارائۀ تعریفی جامع تر از تجاوز که مطابق اسناد بین المللی حقوق بشری نظیر کنوانسیون استانبول باشد.[۱]
• تغییر قانون مجازات اسلامی به منظور جرم انگاری کردن تعرض جنسی.
• جرم زدایی از روابط جنسی همراه با رضایت به منظور فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند دست به شکایت بزنند.
• تصویب قوانینی که کودکان زیر ۱۸ سال را از تجاوز و تعرض جنسی حفظ کند.
• تغییر سن ازدواج به ۱۸ سال برای دختران و پسران
• اتخاد شیوۀ جدیدی در نیروی انتظامی که به قربانیان خشونت جنسی احترام بگذارد.
• لغو مجازات اعدام، سنگسار، و دیگر مجازاتهای بدنی نظیر شلاق برای جرائم جنسی

 

 

---

 

 

 

پیشگفتار

 

آتوسا[۲] از خودرویی که در آن داشت مورد تعرض جنسی قرار میگرفت فرار کرد. اما کارآگاهی که میبایست در مورد این پرونده تحقیق کند آتوسا را متهم به روسپی بودن کرد. او همچنین گفت آتوسا با مشتریش به توافق نرسیده و به این علت تصمیم به شکایت در رابطه با اقدام به تجاوز گرفته است. متاسفانه تجربۀ آتوسا منحصر به فرد نیست.

عدم انجام تحقیقات در مورد جرائم جنسی و عدم پیگرد قضائی عاملان آن تا حدی حاصل چارچوب قانونی واپسگرایانه است که که از ارائه تعاریف مناسب برای جرائم جنسی باز مانده است. بخش اول این گزارش به این میپردازد که جرم تجاوز جنسی تا چه حد تعریف محدودی در قوانین ایران داشته و همچنین اینکه تعرض جنسی در قوانین ایران جرم انگاری نشده است.

بخش دوم این گزارش چهار پرونده تجاوز و تعرض جنسی را بررسی میکند. این پرونده ها نشان میدهند که نهادهای متفاوت انتظامی و قضائی ایران تمایلی به انجام تحقیقات و پیگرد قضائی خشونت جنسی ندارند. رئیس قوۀ قضائیۀ ایران در یک پروندۀ آزار جنسی کودکان که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود دخالت نمود تا روند قضائی را مختل کرده و یک متهم جرائم جنسی که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بود را محافظت کند. بخش آخر گزارش به این میپردازد که چگونه قوانین ایران، در تعارض با مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، از محافظت شهروندان ایرانی باز مانده است.

 

۱-  تجاوز و تعرض جنسی در قوانین ایران

 

هر چند تجاوز جنسی مجازات اعدام دارد[۳] اما این جرم در قوانین ایران یک جرم مجزا نیست. در عوض زیرمجموعه ای از جرم زنا است.[۴] اینکه تجاوز جرمی مجزا نیست ناکارآمدیهای چارچوب حقوقی ای که جرائم جنسی در ایران تحت آن رسیدگی میشود را نشان میدهد.

 

         ۱-۱-  تعریف تجاوز جنسی در قانون مجازات اسلامی

 

مادۀ ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی جرم زنا را تعریف میکند:

ماده ۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.[۵]

 

ماده ۲۲۴ انواعی از زنا که دارای مجازات مرگ هستند را برمیشمرد:

ماده ۲۲۴- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.[۶] همان گونه که این مواد نشان میدهد در قوانین ایران مجازات تجاوز جنسی اعدام است. اما تعریف تجاوز جنسی بسیار محدود است. بنا بر تعریف قانون مجازات اسلامی فقط رابطه ای اجباری که منجر به دخول در واژن یا مقعد شود تجاوز جنسی محسوی میشود. به علاوه، فقط دخول به وسیلۀ آلت جنسی مرد که از حد ختنه گاه بیشتر باشد تجاوز محسوب میگردد. در نتیجه بسیاری از افعال اجباری جنسی که باید تجاوز محسوب شود مشمول این تعریف نمیگردد. به عنوان مثال اگر مردی یک زن را مجبور کند که با او رابطۀ جنسی دهانی انجام دهد تحت این تعریف مرتکب تجاوز نشده است. همچنین اگر یک مرد باانگشتان یا با یک وسیله مرتکب دخول شود تجاوز صورت نگرفته است. همچنین اگر یک زن مرتکب هر عملی بشود از لخاظ قانونی متجاوز شناخته نخواهد شد.  باید به این نکته اشاره کرد که تعریف قانون مجازات اسلامی از تجاوز شامل تجاوز از سوی همسر نمیگردد. برای اینکه تجاوز یک مرد به یک زن از لحاظ قانونی تجاوز محسوب شود متجاوز و قربانی نباید مزدوج باشند.  با توجه به اینکه زنا، لواط و همۀ روابط جنسی بین افرادی که با یکدیگر ازدواج نکرده اند از دید قوانین ایران جرم محسوب میشوند،ارائۀ گزارش در مورد تجاوز یا تعرض جنسی به مقامات میتواند قربانی را در معرض پیگرد قضائی قرار دهد. اگر یک قربانی نتواند اثبات کند او میتواند از لحاظ حقوقی در موقعیت خطرناکی قرار بگیرد. این چارچوب حقوقی مانع بزرگی برای قربانیانی که خواهان اجرای عدالت هستند ایجاد میکند.

 

           ۱-۲-  بار اثبات برای اتهام تجاوز

 

زنا یک جرم حدی است که عناصر آن و همچنین مجازات آن در قوانین شرعی تعیین شده اند. طبق قانون شرع زنا تنها با چهار بار اقرار یا با شهادت چهار مرد ، سه مرد و یک زن، و یا دو مرد و چهار زن اثبات میشود.[۷] با توجه به اینکه تجاوز زیر مجموعه ای از زنا است، اثبات تجاوز بر مبنای شرایطی که در قانون شرع آمده بسیار دشوار است. به عنوان مثال، قانونی که در سال ۱۹۷۷ در پاکستان تصویب شد باعث نافرجامی شکایتهای زنان در مورد تجاوز شد زیرا آنها نمیتوانستند چهار شاهد به دادگاه معرفی کنند.[۸]

قانون مجازات اسلامی ایران یک راه اثبات دیگر معرفی میکند تا این مشکل را حل کند. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی میگوید:

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.[۹]

عبارت «علم قاضی» در مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است:

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید کند.تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.[۱۰] از طریق این ماده قانون ایران راهی را برای برای روشهای متعارف جمع آوری شواهد فراهم آورده که افزون بر راههای اثبات سنتی اقرار و شهادت است.

به علاوه، مادۀ ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی میگوید:

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد[تاکید اضافه شده است][۱۱] این ماده عملا به این معنی است که یافته های یک قاضی میتواند از ادلۀ شرعی نظیر اقرار و شهادت برتر دانسته شود. این یک تغییر مثبت نسبت به نسخۀ پیشین قانون مجازات اسلامی است. در نسخۀ پیشین ادلۀ اثبات به نحو دیگری در قانون گنجانده شده بود. به جای یک مادۀ موسع مثل مادۀ ۱۶۱ قانون فعلی که همۀ انواع ادلۀ اثبات در آن ذکر شده، نسخۀ قبلی قانون مجازات اسلامی ادلۀ اثبات هر جرم را به طور جداگانه عنوان شده بود. شایان ذکر است که «علم قاضی» به عنوان یکی از ادلۀ اثبات برای برای جرم زنا نبود.[۱۲] حداقل در یک پروندۀ کیفری، دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را به خاطر اینکه مبنای صدور حکم علم قاضی و استفاده او از ادلۀ عرفی بوده نقض کرده است. متهمی که تنها به عنوان ر.ک. معرفی شده است به دلیل تجاوز جنسی به چند دختر جوان به اعدام محکوم شده بود. سن این دختران از ۱۲ تا ۱۷ سال بود. او از این دختران عکسهای برهنه گرفته بود، و بر اساس رای دادگاه بدوی، مادران این دخترها تایید کرده بودند که آن عکسها متعلق به دخترانشان بوده است.[۱۳] همچنین، دادگاه بدوی گفته بود که گزارش پزشکی قانونی دلالت بر عدم ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم نمی‌نماید. اما شعبۀ ۳۱ دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را نقض کرد. دیوان عالی کشور گفت که بر اساس یک فتوا از خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتبار علم قاضی در اجرای حدود محل تردید بلکه منع است.[۱۴] این رای در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ صادر شده است. نسخۀ فعلی قانون مجازات اسلامی در اول اردیبهشت ۱۳۹۲ تصویب و در ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ اجرایی شد. بر این اساس، طبق نسخۀ فعلی قانون مجازات اسلامی، ادلۀ اثبات جرم تجاوز نسبت به نسخۀ قبلی کمتر سختگیرانه است.

         ۱-۳-  توبه

 

جنبۀ دیگری از قانون ایران در مورد تجاوز این است که فرد مرتکب میتواند با توبه از اعدام بگریزد. تبصرۀ دو مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میگوید:

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود.

 

حبس تعزیری درجه شش به معنی زندان از شش ماه تا دو سال است. شلاق تعزیری درجه شش به معنی ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق است.[۱۵] این تبصره منجر به عواقبی بسیار متفاوتی برای مرتکبان تجاوز جنسی است. در آذر ماه ۱۳۹۶ یک رانندۀ تاکسی به یک مسافر زن تجاوز کرد.[۱۶] تحقیقات ماموران پلیس مشخص کرد که او به دو زن دیگر نیز تجاوز کرده است. او دستگیر و به اعدام محکوم شد. او در زندان توبه کرده و قرآن را حفظ کرد.[۱۷] قوۀ قضائیه توبۀ او را پذیرفت و حکم اعدام او را لغو کرد. با این حال او به جرم آدم ربایی به ده سال زندان محکوم شد. او همچنین به جرم تهدید با چاقو به به ۱۵ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم گشت.[۱۸] دو منتهی الیه مجازاتهای محتمل برای تجاوز جنسی شرایطی را به وجود آورده اند که فرد متجاوز احتمال رو به رو شدن با عواقبی بسیار متفاوت دارد. در یک منتهی الیه او میتواند اعدام شود و در منتهی الیه دیگر او میتواند فقط برای شش ماه زندانی شود.

          ۱-۴-  تعرض جنسی در قوانین ایران

 

در حالی که تجاوز جنسی حداقل به عنوان زیر مجموعه ای از زنا جرم محسوب میشود، هیچ ماده ای از قانون مجازات اسلامی به طور مشخص به تعرض جنسی نمیپردازد. این به این معنی نیست که تعرض جنسی قانونی است. بلکه به این معنی است که تعرض جنسی تحت همان موادی قابل مجازات است که روابط همراه با رضایت بین دو فرد غیرمزدوج را جرم انگاری کرده است. به عبارت دیگر، عدم وجود رضایت از طرف قربانی تاثیری در مجازات فردی که مرتکب تعرض شده ندارد.

مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی میگوید:

ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.[۱۹]  همان طور که این ماده نشان میدهد، ذهنیت قربانی تاثیری در مجرم بودن فردی که مرتکب تعرض شده ندارد. عدم رضایت از سوی قربانی فقط به این معنی است که قربانی مجازات نخواهد شد. بر اساس این ماده مردی که به زنی تعرض جنسی کرده همان مجازاتی را تحمل خواهد کرد که در صورت رضایت داشتن قربانی متحمل میشد. با توجه به تعریف زنا در قسمت ۱.۱. این گزارش، مردی که زنی را به انجام رابطۀ جنسی دهانی با او مجبور کند متجاوز تلقی نمیشود و تحت این ماده حداکثر به ۹۹ ضربه شلاق محکوم میگردد. مردی که یک زن را با رضایت او ببوسد از دید قانون در همین وضعیت است و میتواند به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شود.

         ۱-۵-  تجاوز و تعرض جنسی به فرد همجنس

 

همان گونه که در بخش ۱.۱. شرح داده شد از دید قانون ایران تجاوز جنسی مختص به مجرمان مذکر است. بنابراین یک زن نمیتواند علیه یک مرد یا یک زن مرتکب جرم تجاوز شود. اما یک مرد میتواند متهم به تجاوز به فرد همجنس شود. بار دیگر باید خاطرنشان شد که تجاوز جرم مجزایی نیست. در عوض زیر مجموعه ای از جرم لواط است.

مادۀ ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی لواط را تعریف میکند:

ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.[۲۰]

مادۀ ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی میگوید که مجازات لواط اجباری ( به عنف) اعدام است.[۲۱] قانون ایران همچنین جرمی دیگر برای روابط جنسی همجنسگرایانه هم تعریف میکند. این جرک که تفخیذ نامیده میشود

در مادۀ ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است:

ماده ۲۳۵- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.[۲۲]

مادۀ ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی میگوید که مجازات تفخیذ چه همراه با رضایت و چه به اجبار باشد ۱۰۰ ضربه شلاق است.[۲۳]  در یک پروندۀ تفخیذ اجباری (به عنف)قربانی مجازات نمیشود، اما فرد مرتکب محکوم به همان ۱۰۰ ضربه شلاقی میشود که در صورت رضایت داشتن قربانی به آن محکوم میشد.

 

در پرونده های تجاوز یا تعرض جنسی یک فرد مونث به فرد مونث دیگر نیز رضایت یا عدم رضایت قربانی تفاوتی نمیکند.  تعریف جرم مساحقه قرار دادن اندام تناسلی انسان مونث بر اندام تناسلی همجنس خود است.[۲۴] مجازات این جرم ۱۰۰ ضربه شلاق است، چه رابطه همراه با رضایت دو طرف باشد چه نباشد.[۲۵] مجازات روابط همجنسگرایانه بین دو مرد،به استثنای لواط و تفخیذ، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق است. در اینجا هم رضایت یا عدم رضایت قربانی فرقی در مجازات فردی که مرتکب تعرض جنسی شده نمیکند.[۲۶]  ۱.۶.          آزار جنسی کودکانآزار جنسی کودکان تحت قوانین ایران به طور مجزا جرم انگاری نشده است. نخست باید اشاره کرد که دختران و پسران در سن ۹ و ۱۵ سالگ قمری بالغ شناخته میشوند. اما مادۀ ۹۱ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری افراد زیر ۱۸ سال برای جرائم حدی را محدود میسازد.

ماده ۹۱- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.[۲۷]

 

با وجود این، اگر یک فرد زیر ۱۸ سال از سوی دادگاه از لحاظ عقلانی بالغ شناخته شود، او میتواند قادر به رضایت دادن به عمل جنسی دانسته شود. همچنین چنین فردی میتواند به خاطر روابط حنسی خارج از ازدواج مجرم شناخته شود. اعدام افراد زیر ۱۸ سال به خاطر جرائم جنسی بی سابقه نیست. در سال ۱۳۸۳ حکومت ایران عاطفه رجبی سهاله که۱۶ سال داشت را به جرم زنا اعدام کرد.[۲۸] در سال ۱۳۸۱ مجلس ایران قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد.[۲۹] اما این قانون به سوء استفادۀ جنسی از کودکان نپرداخت. اولا این قانون به طور مشخص به آزار جنسی کودکان اشاره نمی کند. ثانیا این قانون مجازاتهای سبکی را برای آزار کودکان تعیین میکند. به عنوان مثال مادۀ ۳ این قانون میگوید خرید، فروش، به کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق دارای مجازات شش ماه تا یک سال زندان و یا جریمۀ نقدی است.[۳۰] مادۀ ۴ این قانون میگوید « هر گونه»  اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان ۱۸ سال دارای مجازات سه تا شش ماه زندان و یا جریمۀ نقدی است.[۳۱]  در مرداد ۱۳۹۷ مجلس ایران کلیات قانونی جدید تحت عنوان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تصویب کرد.[۳۲] این قانون مجازاتهای سختگیرانه تری را  برای آزار جنسی کودکان در نظر گرفته است اما هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است. این شورا  که ۱۲ عضو دارد موظف است که اطمینان حاصل کند قوانین ایران مطابق موازین اسلامی و همچنین قانون اساسی ایران باشند. این قانون روابط جنسی را  به دو دستۀ روابط «تماسی» و «غیر تماسی» تقسیم میکند. بر اساس این لایحه اگر آزار جنسی  فرد زیر ۱۸ سال از نوع «تماسی» باشد، در صورتی که آزار به عنف بوده و یا با محارم باشد، فرد مرتکب به دو تا پنج سال زندان محکوم میگردد.[۳۳] اگر آزار جنسی از نوع «تماسی» باشد ولی به عنف و یا با محارم نباشد، فرد مرتکب به شش ماه تا دو سال زندان محکوم میشود.[۳۴] اگر آزار جنسی از نوع «غیر تماسی» باشد،  در صورتی که آزار به عنف بوده و یا با محارم باشد، فرد مرتکب به سه تا شش ماه زندان محکوم میگردد. اما بر اساس این قانون فرد مرتکب ممکن است به جریمه، ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق یا شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود.[۳۵] انواع دیگر آزار جنسی که از نوع «غیر تماسی»باشد دارای مجازات حداکثر سه ماه زندان است.[۳۶] در این موارد فرد مرتکب میتواند به جریمه یا حداکثر ده ضربه شلاق محکوم شود.  این لایحه عبارت «تماسی» را تعریف نمیکند. با این حال این لایحه نسبت به قانون کنونی پیشرفت قابل ملاحظه ای است. اگر این لایحه تبدیل به قانون شود تعرض جنسی را به عنوان جرمی مجزا جرم انگاری میکند، هر چند تنها در هنگامی که قربانی زیر ۱۸ سال داشته باشد. این لایحه همچنین برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی به منظور روابط جنسی نامشروع را نیز جرم دانسته است.[۳۷]  البته مسلما بین روح لایحۀ حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و قوانین ایران در مورد ازدواج کودکان تضاد بسیار بزرگی وجود دارد. طبق قوانین فعلی سن ازدواج برای پسران ۱۸ سال و برای دختران ۱۳ سال است، اما دختران ۹ سال به بالا میتوانند با اجازۀ قاضی ازدواج کنند.

 

       ۲-  دسترسی به عدالت

 

در عمل همان گونه که روایتهایی که در این بخش آمده نشان میدهد، تحقیقات نیروی انتظامی و قوۀ قضائیۀ ایران در مورد موارد تجاوز و تعرض جنسی  به نحو قابل قبولی انجام نمیشود. یک علت میتواند ساختار قانونی پیچیده ای باشد که در بخش ۱ گزارش به آن پرداخته شد. علت دیگر میتواند عدم تمایل مقامات ایرانی به اذعان میزان وقوع جرائم جنسی در ایران باشد.[۳۸] مقامات ایرانی برای سالها گفته اند که حجاب اسلامی جامعه را در مقابل رفتارهای ضد اخلاقی محافظت میکند. در مقابل، مقامات ایرانی ابراز داشته اند که جوامع غربی به علت بی حجابی زنان دچار میزان بالای تجاوز و تعرض جنسی هستند. به عنوان مثال رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت تجاوز و تعرض جنسی در جوامع غربی با نوع پوشش زنان ارتباط مستقیم دارد.[۳۹] همچنین، مطلبی در سایت محافظه کار تسنیم به آمار تجاوز در کشورهای غربی استناد کرد تا بگوید حجاب اسلامی از زنان محافظت میکند.[۴۰]  با توجه به بحثهایی که در حمایت از ارزشهای اسلامی و سیاستهای حکومت ایران مطرح میشود، اطلاعاتی که نافی تصور موثر بودن این سیاستهاست در موارد زیادی سانسور میشود. اشرف بروجردی، مشاور امور زنان در وزارت کشور رئیس جمهور خاتمی، اعلام کرد که تحقیقی هشت ساله دربارۀ موارد و علل خشونت خانگی در ایران انجام شده و نتایج آن در ۳۲ جلد و تحلیلش در ۴ جلد منتشر شده بود. در سال ۱۳۹۳ گزارش شد که نسخه های چاپ شدۀ این تحقیق در زمان دولت رئیس جمهور احمدی نژاد نابود شده است. یکی از یافته های این تحقیق این بود که ۶۶ درصد زنان ایرانی قربانی خشونت هستند.[۴۱]  روایتها و پرونده هایی که در پایین به آنها پرداخته شده گوشه هایی از عکس العمل نهادهای مختلف حکومت را در هنگامی که شکایتی در مورد خشونت جنسی دریافت میکنند را به تصوی میکشد.

           ۲-۱-  آتوسا[۴۲]

 

آتوسا در سال ۱۳۶۷ در تهران متولد شده است. او در مصاحبه ای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران تجربه اش را از گزارش دادن تعرض جنسی علیه خود به مقامات را شرح داد. یک شب در دی ماه ۱۳۹۶، حدود ساعت ده، آتوسا در  پل سید خندان سوار تاکسی شد تا به منزلش در خیابان آپادانا برود.[۴۳] آتوسا در صندلی جلو نشست. دو زن دیگر هم در صندلی عقب نشسته بودند ولی قبل از اینکه تاکسی به محلۀ آتوسا برسد پیاده شدند. موقعی که تاکسی به نقطه ای که آتوسا در آن قصد پیاده شدن داشت رسید، راننده ناگهان پایش را روی گاز گذاشت و به سمت اتوبان حقانی رفت.[۴۴] آتوسا شوکه شده بود. به گفتۀ آتوسا در آن ساعت اتوبان حقانی خیلی خلوت است.[۴۵] آتوسا جیغ میزد و از راننده خواهش میکرد که او را پیاده کند. آتوسا به او میگفت که خانواده دارد. راننده در جواب میگفت  گر خانواده داشتی این ساعت با این ظاهر توی خیابان نمی‌آمدی.[۴۶] راننده که سوار بر یک پراید بود، دارای قدی متوسط و حدودا سی و پنج ساله بود.[۴۷] آتوسا باور دارد که او از پیش نقشه ای برای ربایش او نداشت و  به طور ناگهانی تصمیم به این کار گرفته بود.[۴۸] او دست خود را روی پای آتوسا قرار داده بود و او را تهدید کرد که اگر جیغ بزند دستش را در واژن او میکند.[۴۹] او مرتبا به آتوسا میگفت که او دختر نیست و در نتیجه نباید برایش مهم باشد که او با آتوسا چه میکند.[۵۰]  راننده به رانندگی در اتوبانهای تهران ادامه میداد. آنها به اتوبان کردستان رسیدند. راننده او را تهدید کرده و به آتوسا گفت که  یا تو من را ارضاء می‌کنی یا همین جا وسط اتوبان از ماشین تو را پرت می‌کنم بیرون.[۵۱] آتوسا به او گفت که هر کاری که او بخواهد برایش انجام میدهد، و فقط از او خواهش کرد که بگذارد پنجره را باز کند. راننده که پنجره را قفل کرده بود، آن را از حالت قفل درآورد.  در آن هنگام آتوسا بدن خود را از پنجره بیرون آورد و با دستش محکم روی سقف ماشین زد. چند خودرو در اتوبان این صحنه را دیده، بوق زده و در کنار پرایدی که آتوسا در آن بود قرار گرفتند.[۵۲] در آن هنگام، راننده، که در حال رانندگی در اتوبان کردستان بود، سرعتش را کم کرد. آتوسا از این فرصت استفاده کرد و خود را از پنجرۀ خودرو به بیرون انداخت. آتوسا در سمت راست اتوبان کردستان با فاصلۀ حدود نیم متر از نردۀ کنار جاده به زمین خورد. [۵۳]دست او ضرب دید و از سرش نیز خون آمد.

 

راننده پس از اینکه آتوسا خود را از خودرو به بیرون انداخت از صحنه دور شد. رانندۀ یکی از خودروهایی که تاکسی را محاصره کرده بودند به سمت آتوسا آمد تا به او کمک کند. او فلاشر خودرویش را روشن کرد و به آتوسا کمک کرد تا از روی پل عابر پیاده از اتوبان رد شوند و به یک سوپرمارکت در آن سوی اتوبان بروند. آنجا او با استفاده از موبایل آتوسا به دوست پسر آتوسا زنگ زد. دوست پسر آتوسا نیز به خانوادۀ آتوسا زنگ زد. دوست پسر و اعضای خانوادۀ آتوسا به آن سوپرمارکت آمدند.[۵۴] با نیروی انتظامی نیز تماس گرفته شده بود و مامور نیروی انتظامی همزمان با اعضای خانوادۀ آتوسا به سوپرمارکت رسید.

 

مامور نیروی انتظامی از همه خواست که خود را معرفی کنند. برادر آتوسا خود را برادر آتوسا معرفی کرد. سپس، مامور نیروی انتظامی با نگاه به سمت دوست پسر آتوسا، از برادر آتوسا پرسید او چه کسی است. برادر آتوسا پاسخ داد که او دوست پسر آتوسا است. در آن لحظه رفتار مامورنیروی انتظامی تغییر کرد.[۵۵] به گفتۀ آتوسا اینکه برادرش میدانست او دوست پسر دارد از سوی مامور انتظامی نشانه ای از این دیده شد که آتوسا فردی بی بند و بار ا و خانوادۀ او  دچار فسار اخلاقی هستند.[۵۶]

 

مامور نیروی انتظامی رو به آتوسا کرده و از او پرسید : «مطمئنی که این اتفاق افتاده؟» او به این وسیله به طور غیرمستقیم آتوسا را متهم به دروغگویی در مورد اتفاقی که برایش افتاده بود میکرد.[۵۷] او همچنین گفت که نیروی انتظامی در پل سید خندان دوربین دارد و میتواند متوجه شود که آتوسا در مورد وقایع پیش آمده بین او و راننده حقیقت را نمیگوید. مردی که به آتوسا کمک کرده بود به مامور انتظامی گفت که او دیده است که آتوسا خود را از خودرو بیرون انداخته است.[۵۸]

 

مامور نیروی انتظامی آتوسا را به نحوی غیرمستقیم متهم به بی بندو کاری کرد و پرسید «مطمئنی دوست پسرت نبوده؟ تو که ماشاالله این کاره‌ای!» مامور نیروی انتظامی در ابتدا نمیخواست گزارشی بنویسد، اما آتوسا و دیگران در نهایت او را متقاعد کردند که گزارش بنویسد.[۵۹]

 

سپس آتوسا، دوست پسرش، و اعضای خانواده اش به کلانتری یوسف آباد رفتند.[۶۰] در هنگام ورود به کلانتری از آتوسا و همراهانش خواسته شد که موبایلهای خود را تحویل بدهند. بعد آتوسا را صدا کردند تا با کارآگاه صحبت کند. آتوسا جزئیات همۀ وقایع را به خاطر نمی آورد و در نتیجه یاد آوری ساعتهای وقایع از سوی او دارای تناقض بود. کارآگاه از دست آتوسا عصبانی شد و سر او فریاد زد : « ما را مسخرۀ خودت کردی؟! این همه مامور برای تو فرستادیم! جواب من را درست بده!»[۶۱] آتوسا شروع به گریه کرد. مادر آتوسا که صدای گریۀ او را شنیده بود به سمت پارتیشن میز کار کار آگاه آمد و از او سوال کرد که چرا دارد بر سر یک قربانی فریاد میکشد. کارآگاه جواب داد : « این قربانی است؟ این که خودش نمی‌داند چی شده! دخترتان معلوم نیست آن ساعت آنجا چه گ… می‌خورده! ساعت ده شب با این سرو وضع.»[۶۲] او اضافه کرد :« من مطمئنم دخترت سر قیمت با این یارو به مشکل برخورده»، که  حاکی از  کنایۀ کارآگاه نیروی انتظامی مبنی بر روسپی بودن آتوسا بود.  او همچنین به مادر آتوسا گفت که میتواند از آتوسا آزمایش بگیرد تا ثابت کند که او باکره نیست.[۶۳]

 

کارآگاه نیروی انتظامی اضافه کرد که آنها با موارد زیادی از روسپی ها مواجه هستند که با مشتری هایشان سر قیمت به توافق نرسیده و به پلیس مراجعه کرده اند.  صحبتهای کارآگاه دوست پسر آتوسا را عصبانی کرد. او به سمت کارآگاه آمد و شروع به داد زدن  بر سر او کرد. در پی این اتفاق به دوست پسر آتوسا دستبند زده شد.[۶۴]

 

سپس ماموران نیروی انتظامی گوشی های موبایل آتوسا، دوست پسر و برادرش را چک کردند.[۶۵] دوست پسر آتوسا یهودی است. آتوسا که به فرا گرفتن عبری علاقه داشت به دوست پسرش به زبان عبری پیامک میفرستاد.[۶۶] با دیدن پیامکهای عبری در گوشی دوست پسر آتوسا ماموران نیروی انتظامی مظنون به اسرائیلی بودن دوست پسر آتوسا شدند و او را تا زمانی که بتواند ثابت کند شهروند اسرائیل نیست بازداشت کردند.[۶۷]

 

ماموران همچنین در  حین بازرسی گوشی آتوسا مطالبی سیاسی که حاوی انتقاد از حکومت ایران بود پیدا کردند. ماموران آتوسا را نیز بازداشت کردند.[۶۸] به علاوه، آنها پرونده ای نیز برای وی باز کردند. به گفتۀ آتوسا اتهامات علیه وی اتهامات مشخصی نبود، بلکه عباراتی مبهم راجع به اقدامات غیر اخلاقی بود.[۶۹] به آتوسا دستبند زده شد. او در طول شب در قسمتی از کلانتری که ماموران زن در آنجا کار میکردند نگاه داشته شد.[۷۰]

 

صبح روز بعد آتوسا و تعدادی از زنان دیگر در یک ون نیروی انتظامی به دادگاه برده شدند.به گفتۀ آتوسا چهل یا پنجاه نفر در اتاق دادگاه نشسته بودند .  صورت آتوسا همچان از شب قبل خونی بود. قاضی به او گفت که صورتش را بشورد.[۷۱] او صورتش را شست و باز گشت. از آتوسا عکس گرفته شد. قاضی بدون اینکه از آتوسا سوالی بپرسد او را آزاد کرد.[۷۲]

 

ترس آتوسا از اینکه پیگیری  بیشتر تعرض جنسی علیه او ممکن است منجر به عواقب بدی برای او شود باعث شد که به دنبال پیگیری این پرونده نرود. دوست پسر آتوسا نیز پس از دو روز بازداشت بدون اینکه با اتهامی مواجه شود آزاد شد.[۷۳]

 

           ۲-۲-  بیتا[۷۴]

 

بیتا در سال ۱۳۶۷ در تهران متولد شد.  در مصاحبه ای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران بیتا تجربه اش را از زمانی که به دنبال امان یافتن از دوست پسر آزارگرش بود شرح داد. رابطۀ آنها در دی ماه ۱۳۹۶ آغاز شد. پس از دو ماه دوست پسر بیتا به آزار جسمی و زبانی بیتا روی آورد. وقتی بیتا خواست که رابطه را تمام کند دوست پسرش شروع به تهدید وی نمود.[۷۵] بیتا به خاطر تهدیدهایش مجبور به ادامه دادن رابطه با وی برای هشت ماه دیگر شد. به گفتۀ بیتا، دوست پسرش قرص برنج می آورد و به او میگفت که او یا باید قرص را بخورد و یا باید با ازدواج با او موافقت کند.[۷۶] بیتا که نگران امنیتش بود به او میگفت که با او ازدواج خواهد کرد. دوست پسر بیتا او را مجبور میکرد که مطالبی محبت آمیز نسبت به او را در شبکه های مجازی منتشر کند.[۷۷] دوست پسر بیتا همچنین او را تهدید به آدم ربایی و تجاوز میکرد.[۷۸] بیتا در ابتدا این قدرت را نداشت که از او شکایت کند. بیتا از او میترسید و فکر میکرد که او همه جا او را دنبال میکند.

 

بیتا در ابتدا به شماره های مخصوص کمک به زنان تحت خشونت خانگی  زنگ زد. اما او آنها را بی فایده دید. به گفتۀ بیتا تنها پیشنهاد آنها این بود که با دوست پسرش قطع رابطه کرده و به پلیس شکایت کند.[۷۹] با دیدن بی فایده بودن این شماره تلفنها، و با کمک مادرش،  بیتا تصمیم به ثبت شکایت گرفت.[۸۰]

 

در بهمن ۱۳۹۷ بیتا به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ هفت تهران مراجعه کرد. فردی که مسئول دادسرا بود سعی میکرد که بیتا را از شکایت منصرف کند. او به بیتا میگفت که شکایتش وارد نیست. او میگفت: « هنوز که اسیدی روی صورت تو پاشیده نشده. من خودم روزی به  هزار نفر می‌گویم که می‌کشمت. مگر قرار است آنها از من شکایت کنند که می‌خواهم بکشمشان؟ تو هم برو هر موقع اسید پاشید بیا. تو که هنوز صورتت سالم است.»[۸۱] او بیتا را از اتاق خود بیرون کرد.[۸۲]

 

بیتا احساس درماندگی میکرد. از یک سو او نمیتوانست دوباره به روش قبل سعی کند دوست پسرش را راضی کنم که کاری به او نداشته باشد و از سوی دیگر از سوی مسئولان حکومتی حمایتی نمیدید.[۸۳] او در دادسرا نشست و به این فکر میکرد که دوست پسرش یا بر روی او اسید خواهد پاشید یا او را خواهد کشت. به گفتۀ بیتا، منشی فرد مسئولی که او را از اتاقش بیرون کرده بود دلش برای او سوخت و به او کمک کرد که شکاییتش را ثبت کند.[۸۴]

 

چون دوست پسر بیتا عکسهای خصوصی بیتا را د ر فضای مجازی منتشر کرده بود، او در پلیس فتا نیز یک شکایت  ثبت کرد.[۸۵] او دو صفحۀ اینستاگرامی با نام بیتا درست کرده بود. جدای از این، او یک عکس برهنه از یک مرد و زن را نیز منتشر کرده بود که در آن صورتهای آن مرد و زن با تصویر یک قلب بزرگ پوشانده شده بود. آن عکس تصویر بیتا نبود و هویت اشخاص حاضر در آن عکس قابل تشخیص نبود. اما در زیر آن پست اینستاگرامی دوست پسر بیتا مدعی شده بود که آن عکس بیتا است.[۸۶] او همچنین عکسهایی واقعی از بیتا را از طریق پیغامهای خصوصی اینستا برای چند نفر از آشنایانش فرستاده بود. بیتا در این عکسها شلوارک و تاپ به تن داشت و انتشار این عکسها را تجاوز به حریم شخصیش میدانست.[۸۷] به گفتۀ بیتا دفتر پلیس فتا بسیار شلوغ بود چون افراد زیادی که قربانی موارد فیشینگ بودند هم برای طرح شکایت آنجا بودند.

 

بیتا همچنین به پلیس امنیت در خیابان شریعتی تهران مراجعه کرد. پلیس امنیت مسئول حفظ نظم در اماکن عمومی است. با اینکه بیتا میدانست پروندۀ وی خارج از حوزۀ کاری پلیس امنیت است به آنجا مراجعه کرد.[۸۸] یک سرهنگ در پلیس امنیت به بیتا پیشنهاد کرد که به کسی پول بدهد تا دوست پسرش را به قتل برساند.[۸۹]

 

«شرایطم را گفتم. برگشت خیلی راحت به من گفت که برو ده دوازده یا پانزده [میلیون] تومان بده یکی از این لاتها که او را بکشد. گفت [این نوع افراد] معمولا دم دادسراها می‌ایستند و همچین مواردی را راه می‌اندازند. گفت بده به [یکی از] این آدمها که می‌ایستند که [او را] بکشدش و بیندازد آن ور.»[۹۰]

 

آن سرهنگ به بیتا گفت که با این کار او هم به خودش و هم به زنان دیگر کمک خواهد کرد. او گفت که نه قانون از او حمایت میکند، و نه او دختر یک مقام نافذ حکومتی است.[۹۱]  او گفت در این حالت هیچ کس به بیتا کمک نمیکند و او خودش باید به خودش کمک کند. بیتا به او گفت که واقعا نمی‌تواند این کار را بکند و از آنجا آمد بیرون.[۹۲]

 

تا زمان مصاحبۀ بیتا با مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شکایتهای بیتا در به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ هفت تهران و در پلیس فتا رسیدگی نشده بود.[۹۳]

 

        ۲-۳- پروندۀ سعید طوسی

 

سعید طوسی، یک قاری قرآن که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است، متهم به آزار جنسی چند کودک که دانش آموز او بودند شد. هر چند او کتبا به داشتن «روابط ناسالم» با آنها اقرار کرد، در نهایت پس از دخالت مقامات عالی رتبۀ قضائی قرار منع تعقیب او صادر شد. نحوۀ برخورد مقامات قضائی با پروندۀ او حاکی از این احتمال بود که دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از او در این پرونده دخالت کرده بود.

 

تصویر ۱ :سعید طوسی، سمت راست تصویر، در کنار رهبر جمهوری اسلامی

 

اولین شکایت علیه طوسی در ۸ مرداد ۱۳۹۱ ثبت شد.[۹۴] به گفتۀ غلامحسین محسنی اژه ای، معاون سابق قوۀ قضائیه، شکایت از سوی والدین چهار تن از پسرانی که شاگرد طوسی بودند تنظیم شده بود.[۹۵] در این شکایت طوسی به « فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء» متهم گردیده بود.[۹۶] این شکایت در شعبۀ ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۲۸ تهران ثبت شد.[۹۷]

 

بازپرس شعبۀ ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۲۸ تهران در یک قرار مجرمیت دو صفحه‌ای خواستار صدور کیفرخواست برای طوسی به جرم «تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان» و «ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان» گردید.[۹۸] بازپرس با توجه به شهادت قربانیان، پیامکهایی که طوسی به پسران نوجوان فرستاده بود، و اقرار طوسی تصمیم به صدور قرار مجرمیت گرفته بود.[۹۹] طوسی در مواجهه با والدین کودکان تعهد کتبی داده و اذعان کرده بود که با آنها «روابط ناسالم» داشته و دست به «اعمال زشت» زده بوده است.[۱۰۰]

 

در مورد اتهام تفخیذ بازپرس عنوان کرد که دادسرا ی او دارای صلاحیت دادرسی نیست. طوسی بعدا از این اتهام تبرئه شد.[۱۰۱]

 

در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ دادیار  دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظر بازپرس موافقت کرده و قرار مجرمیت را تایید نمود.[۱۰۲] اما چند ماه بعد، در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، پرونده را برای صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه، فرستاد تا از او  «ارشاد» دریافت کند.[۱۰۳] اما نامه ای که همراه پرونده فرستاده شده بود نشان دهندۀ این بود که لاریجانی شخصا در مورد این پرونده «استعلام» کرده بود.

 

تصویر ۲: نامۀ دادستان تهران به صادق لاریجانی، پاسخ لاریجانی، و نظر مشاور لاریجانی

در نامه ای که همراه پرونده فرستاده شده بود، جعفری دولت آبادی نوشت :« حتراما پیرو استعلام حضرتعالی در مورد پرونده آقای طوسی، عینا جهت ملاحظه ارسال می‌گردد. مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید.»[۱۰۴]  اینکه لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه، در مورد پروندۀ طوسی پرس و جو کرده بوده نشانگر آن است که در بالاترین سطوح حکومت ایران اراده ای برای دور زدن روند قضائی در این پرونده وجود داشته است. اتفاقات بعدی این نتیجه گیری را تایید میکند.

لاریجانی در همان روزی که پروندۀ طوسی را دریافت کرد آن را برای مشاورش فرستاد تا آن را مطالعه کند. مشاور او در همان روز به او پاسخ داد و گفت که پرونده را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده دلیل کافی برای اینکه طوسی مرتکب جرمی شده باشد وجود ندارد. پس از آن، دادستان تهران از کیفرخواست و دو اتهامی که دادیار و بازپرس شعبۀ ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۲۸ تهران برای آن قرار مجرمیت صادر کرده بودند عدول کرد.[۱۰۵]

والدین کودکان آزار دیده به قرار منع تعقیب اعتراض کردند.[۱۰۶] در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران رایی را در مورد پروندۀ طوسی صادر کرد. رای دادگاه ابراز داشت که طوسی کودکان را تشویق به برهنه زیر رختخواب خوابیدن کرده بوده است. رای دادگاه همچنین گفت که طوسی کودکان را دعوت به انجام «اعمال منافی مفت و قبیح» میکرده است، اما این رای به علت «قبیح بودن» از اشارۀ مستقیم به آنها در دادنامه خودداری کرد.[۱۰۷] دادگاه طوسی را بر اساس بند ب مادۀ ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام تشویق به فساد یا فحشا مجرم شناخت و او را به چهار سال زندان محکوم کرد.[۱۰۸]

هم طوسی و هم والدین کودکان آزار دیده به رای دادگاه اعتراض کردند.  پرونده برای رسیدگی به شعبۀ ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع داده شد. اما بار دیگر پرونده در اختیار مقامات بالای قضائی قرار گرفت. نامه ای از رئیس شعبۀ ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حاکی از آن است که در ۹ شهریور ۱۳۹۵ رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار پرونده شده و آن را دریافت کرده است. در این نامه، که خطاب به معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران نوشته شده بود، رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران اظهار داشت که پرونده تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ به شعبۀ ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عودت داده نشده است.[۱۰۹]

بر اساس نامۀ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به صادق لاریجانی،  بیش از یک سال بعد پروندۀ طوسی هنوز به شعبۀ ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران  پس داده نشده بود.[۱۱۰]

در ۱۹ دی ۱۳۹۶ شعبۀ ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رای خود را صادر کرد. اما دو قاضی صادر کنندۀ رای از دیگر شعبه های دادگاه تجدید نظر استان تهران به شعبۀ ۵۶ آورده شده بودند.[۱۱۱] رئیس شعبه، که اشاره کرده بود که پرونده از شعبۀ ۵۶ گرفته شده است، در انشای این رای شر کت نداشت.[۱۱۲] رای دادگاه طوسی را از کلیۀ اتهامات تبرئه کرد. دادگاه گفت که اعترافات کتبی طوسی در اثر فشار نوشته شده بودند زیرا خانواده های شاگردان طوسی وی را تهدید کرده بودند که با طرح عمومی اتهامات علیه وی آبرو و حیثیت طوسی را از بین خواهند برد.[۱۱۳] دادگاه همچنین نوشت:

 

«افعال انتسابی از قبیل شوخی های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات نمیتوانند از ارکان متشکله بزه انتسابی محسوب گردد.»[۱۱۴]

 

این رای در عمل به این معنی بود که ملاعبه با نوجوانان از سوی یک فرد همجنس تحت قانون ایران جرم محسوب نمیشود. اما این مغایر قانون مجازات اسلامی است. مادۀ ۲۳۷ این قانون میگوید:

ماده ۲۳۷- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.[۱۱۵]

 

بر این اساس، ملاعبه، آن طور که در پروندۀ طوسی مطرح شده، باید تحت این ماده قابل مجازات میبود.

 

دخالت مقامات عالی رتبۀ قوۀ قضائیه در پروندۀ طوسی ناقض قوانین ایران بود. مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری میگوید که رئیس قوۀ قضائیه در صورتی که رای قطعی در یک پرونده خلاف شرع باشد میتواند در آن دخالت کند. اما در پروندۀ طوسی دخالت رئیس قوۀ قضائیه  حتی قبل از اینکه رای دادگاه بدوی صادر شود صورت گرفت. بند ل مادۀ ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میگوید وقتی که بین بازپرس و دادستان در مورد صدور کیفرخواست اختلاف وجود دارد، اختلاف در دادگاه عمومی و انقلاب رفع خواهد شد. هیچ قانونی به دادستان اجازۀ عدول از کیفرخواست صادره را نمیدهد.

        ۲-۴- پروندۀ زهرا نویدپور

 

زهرا نویدپور، اهل ملکان در آذربایجان شرقی، سلمان خدادادی  که نمایندۀ ملکان در مجلس بود را متهم به تجاوز جنسی کرد. نویدپور آنچه بر او رفته بود را در یک ویدئو که در آذر ۱۳۹۷ در یوتیوب منتشر شد شرح داد.

بر اساس گفته های نویدپور در این ویدئو، در اواخر سال ۱۳۹۳ نویدپور برای پیدا کردن کار به خدادادی مراجعه کرده بود.[۱۱۶] نویدپور ابراز داشت که خدادادی به او گفت که مدارکش را به دفتر او در تهران بیاورد. وقتی نویدپور خدادادی را در دفترش در تهران ملاقات کرد، به گفتۀ نویدپور خدادادی به او گفت که در ازای رابطه برقرار کردن با او به نویدپور کار خواهد داد. نویدپور این پیشنهاد را رد کرد و تصمیم گرفت که برود، اما در قفل بود.[۱۱۷] نویدپور گفت که خدادادی به زور به او نزدیک شد و به او تجاوز کرد.[۱۱۸] خدادادی سپس به نویدپور گفت که آنجا را ترک کند و به او هشدار داد که اگر به کسی بگوید چه اتفاقی افتاده او و خانواده اش کشته خواهند شد.[۱۱۹] نویدپور با قطار به ملکان بازگشت. او گفت که آن قدر مریض بوده که برای چند روز استفراغ میکرده است. نویدپور گفت که خدادادی و عواملش مرتبا با او تماس گرفته و به او وعده داده یا او را تهدید میکردند. تهدیدهای آنها برای چند سال ادامه یافت. در خرداد ۱۳۹۷ نویدپور به مجلس رفت تا علیه خدادادی شکایت کند.[۱۲۰]

تصویر ۳: زهرا نویدپور

 

به نویدپور گفته شد که به دفتر حراست مجلس برود. پس از شنیدن صحبتهای نویدپور، حراست مجلس به او گفت که او نباید هیچ جا در مورد اتفاقی که برایش افتاده صحبت کند زیرا کسی حرف او را باور نمیکند و آبروی او میرود.[۱۲۱] آنها به نویدپور گفتند که فقط باید از طریق حراست مجلس موضوع را پیگیری کند. موقعی که نویدپور در راه بازگشت به ملکان بود خدادادی بار دیگر با او تماس گرفت و از او خواهش کرد که شکایتش را پس بگیرد.

نویدپور گفت که با اینکه او مدارکی داشت که ادعایش را ثابت کند مجلس تحقیقاتی انجام نداد.[۱۲۲] در نتیجه یک ماه بعد تصمیم گرفت آنچه بر او گذشته بود را علنی کند.

بعد از اینکه او ادعاهایش را علنی کرد شورای نگهبان، که وظیفۀ تایید صلاحیت نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، با نویدپور تماس گرفت تا با او صحبت کند.[۱۲۳] شورای نگهبان او را تشویق کرد که از خدادادی شکایت کند. وقتی که نویدپور در دادگاهی در ملکان شکایتش را ثبت کرد، از سوی دادستانی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مورد پرسش قرار گرفت.[۱۲۴] به گفتۀ نویدپور، خدادادی و عواملش مداوما او را مورد آزار و تهدید قرار میدادند.[۱۲۵]

نویدپور گفت که خدادادی در دادگاه اقرار کرد که او را مورد تهدید قرار داده است.[۱۲۶] به گفتۀ نویدپور یک قاضی به نام بابایی وثیقۀ خدادادی را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. اما این فقط صوری بود و به اجرا گذاشته نشد.[۱۲۷]

در دی ماه ۱۳۹۷ زهرا نویدپور به نحو مشکوکی در خانۀ مادرش در ملکان درگذشت.[۱۲۸] دادستان ملکان اعلام کرد که او خودکشی کرده است.[۱۲۹] در ۱۳۹۷ رسانه های ایرانی خبر دادند که خدادادی از اتهام تجاوز تبرئه شده ولی در مورد اتهام روابط جنسی نامشروع مجرم شناخته شده و به ۹۹ ضربه شلاق، تبعید و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.[۱۳۰]

       ۳- نقض قوانین بین المللی

 

این بخش از گزارش به بررسی این میپردازد که ایران چگونه تعهدات خود تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا میگذارد. همان گونه که در ادامه شرح داده خواهد شد هم قوانین ایران و هم اقدامات حکومت باعث نقض تعهدات بین المللی حقوق بشری میشوند.

          ۳-۱- آزادی و امنیت اشخاص

 

مادۀ ۹.۱. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است میگوید: «هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد.»[۱۳۱] کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر عمومی شمارۀ ۳۵ به مادۀ ۹ میپردازد و میگوید: «حق امنیت شخصی همچنین کشورهای عضو را موظف میسازد که اقدامات لازم را در پاسخ به تهدید جانی علیه افراد در حوزۀ عمومی، و به طور کلی برای حفاظت افراد در مقابل تهدیدهای قابل پیشبینی علیه جان یا جسم افراد از سوی عوامل دولتی یا شخصی، در پیش گیرند.»[۱۳۲] همان گونه که پیشتر در بخش ۱ گزارش آورده شد، قوانین ایران دامنۀ وسیعی از اروابط جنسی اجبار آمیز را به به عنوان جرم خشونت آمیز جرم انگاری نکرده است. بدون دخول در واژن یا مقعد، روابط جنسی اجبار آمیز مانند روابط همراه با رضایت نگریسته شده و تنها به عنوان جرائمی مذهبی مجازات میشوند. این مواد قانونی شهروندان را در برابر تهدیدهای قابل پیشبینی جسمی که حاصل انواع متفاوت تعرض جنسی است محافظت نمیکند.

کمیتۀ حقوق بشر همچنین میگوید کشورهای عضو «باید به الگوهای خشونت علیه گروههای قربانیان نظیر …خشونت علیه زنان …[و] خشونت علیه کودکان…پاسخ مناسب دهد.»[۱۳۳] پرونده هایی که در بخش ۲ این گزارش به آنها پرداخته شد نمونه هایی از اینکه حکومت ایران چگونه از پایبندی به تعهداتش سر باز میزند را ارائه میکند. روایتهای زنانی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردند نشان داد که مقامات ایران تا چه حد نسبت به انجام تحقیقات در مورد پرونده های تعرض جنسی و تهدید به تجاوز بی علاقه بودند. به علاوه، پروندۀ سعید طوسی نشان داد که چگونه تعرض جنسی به کودکان میتواند بدون مجازات بماند. رای دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر اینکه ملاعبه با نوجوانان از سوی یک فرد بالغ جرم محسوب نمیشود حاکی از این است که حکومت ایران از کودکان و دیگر قربانیان خشونت جنسی محافظت نمیکند.

قوانین ایران از افرادی که مورد خشونت جنسی همسرشان قرا ر گرفته اند محافظت نمیکند. عدم جرم انگاری تجاوز از سوی همسر مسئولیت ایران در قبال آزادی و امنیت شهروندانش را نقض میکند. تحقیقات بین المللی نشان میدهد که خشونت جنسی از سوی شریک جنسی یکی از شایع ترین انواع خشونت علیه زنان است.[۱۳۴] تحت چارچوب حقوقی قانون مجازات اسلامی مفهوم رضایت پس از ازدواج بی معنی میشود و در نتیجه تمامی زنان مزدوج را در خطر تجاوز از سوی همسر قرار میدهد.

        ۳-۲- برابری در برابر قانون

 

مادۀ ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید:

کلیه‌ اشخاص‌ در مقابل‌ قانون‌ متساوی‌ هستند و بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیض‌ استحقاق‌ حمایت‌ بالسویه‌ قانون‌ را دارند. از این‌ لحاظ‌ قانون‌ باید هر گونه‌ تبعیضی‌ را منع‌ و برای‌ کلیه‌ اشخاص‌ حمایت‌ مؤثر و متساوی‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ خصوصاً از حیث‌ نژاد،ـ رنگ‌،ـ جنس ، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ و عقاید دیگر ، اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی، مکنت‌،  نسب‌،  یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ بکند.[۱۳۵]

تعریف تجاوز جنسی در قوانین ایران لزوم برابری افراد در برابر قانون را نقض میکند. با ارائۀ تعریفی از تجاوز به عنوان جرمی که فقط مردان میتوانند مرتکب آن شوند، قوانین ایران افرادی که قربانی تجاوز از سوی زنان میشوند را محافظت نمیکند. به علاوه، تعریف بسیار محدود از عناصر جرم تجاوز تعداد زیادی از قربانیان را از شمول این جرم خارج میکند. با لحاظ کردن دخول به عنوان عنصری الزامی برای این جرم، قربانیان سایر جرائم جنسی گزینه های محدودی برای دادخواهی دارند. در واقع غیر از موارد تجاوز رضایت داشتن یا نداشتن قربانی اهمیت حقوقی ندارد. این واقعیت که رضایت از دید قوانین ایران تعیین کننده نیست تبعات بسیاری برای حقوق دختران و زنان دارد. اغلب قربانیان خشونت جنسی زنان و دختران هستند.[۱۳۶] کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان میگوید:

 

کمیته، خشونت جنسیت-محور علیه زنان را ناشی از عوامل مربوط به جنسیت دانست. از جملۀ این عوامل میتوان به این موارد اشاره کرد: باور به محق بودن و امتیاز داشتن مردان نسبت به زنان، هنجارهای اجتماعی در مورد مردانگی، احساس نیاز به اعمال کنترل و قدرت از سوی مردان، تاکید بر نقشهای جنسیتی، و پیشگیری، نا امید کردن و مجازات آنچه به عنوان رفتار غیرقابل قبول برای زنان شناخته میشود. این عوامل همچنین تصریحا یا تلویحا به پذیرفتگی اجتماعی خشونت جنسیت-محور علیه زنان، که در بسیاری از موارد امری خصوصی دانسته میشود، و همچنین به بی عقوبت ماندن آن کمک میکند.[۱۳۷]

 

نتیجه گیری

 

قانون مجازات اسلامی جرائم جنسی را به نحو کافی جرم انگاری نکرده است. تعریف این قانون از تجاوز جنسی واپسگرایانه بوده و شامل بخش وسیعی از جرائم جنسی که باید جرم انگاری شوند نیست. به عنوان مثال تجاوز از سوی همسر جرم محسوب نمیشود. عدم رضایت قربانی به رابطۀ جنسی در مجازات جرائم جنسی اجبارآمیز تفاوتی ایجاد نمیکند. بلکه عدم رضایت قربانی فقط به این معنی است که قربانی مجازات نخواهد شد. پرونده هایی که در این گزارش به آنها پرداخته شده نشانگر آن است که مقامات ایرانی چگونه در انجام تحقیقات و مجازات جرائم جنسی کوتاهی میکنند. شواهد نشان میدهد که نیروی انتظامی و هم قوۀ قضائیه تمایلی به اجرای عدالت برای قربانیان ندارند.

 

روش شناسی

 

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات فراهم  آمده در این گزارش را از منابع زیر گردآوری و تجزیه و تحلیل نموده است:

• شهادت قربانیان و شهود: مرکز اسناد حقوق بشر ایران با دو تن از شهودی که قربانی تعرض جنسی و تهدید به تجاوز جنسی بوده اند مصاحبه کرده است. افرادی که به منظور تهیه این گزارش مصاحبه شده‏ اند قربانی نقض حقوق بشر بوده و از مقامات ایرانی دادخواهی کرده اند.

 

• اسناد و مدارک حکومتی: این گزارش به قانون مجازات اسلامی استناد میکند. به علاوه، این گزارش به اسناد قضائی از جمله آرای دادگاهها نیز استناد میکند.

 

• گزارشهای رسانه ها: در ای گزارش از منابع خبری ایرانی و همچنین غیر ایرانی برای اضافه کردن بعضی جزئیات و همچنین توضیح بستر وقایع استفاده شده است.

 

• در مواردى که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتى و یا گروههای دیگر دست اندر کار ارجاع و یا به آنها استناد مى کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابى و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصى بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامى منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

 

 

 

 

 

 

[۱] کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، ۵ نوامبر ۲۰۱۱، شماره ۲۱۰ مجموعه معاهدات شورای اروپا،[ Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, Nov. 5, 2011, CETS No.210,] قابل دسترسی در

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

[۲]  برای محافظت از هویت شاهد از نام مستعار استفاده شده است.

[۳]  بر اساس قانون بین الملل مجازات اعدام فقط در مورد افرادی که مرتکب «مهمترین جنایات» شده اند مجاز است. تفسیر عمومی شمارۀ ۳۶ کمیتۀ حقوق بشر صراحتاً تخلفات بیشماری را از ردۀ «مهمترین جنایات» که مستحق اعدام هستند جدا می‎‏کند. این کمیته تصریح می‎‏کند :«عبارت «مهمترین جنایات» باید در چارچوب محدودی تعبیر شود و صرفاً محدود به جنایات ببسیار فجیعی بشود که در ارتباط با قتل عمد باشد. جنایاتی که مستقیماً و عمداً سبب مرگ نگردند از قبیل سوء قصد، فساد و دیگر جرایم اقتصادی و سیاسی، سرقت مسلحانه،  دزدی دریایی، آدم ربایی، تخلفات جنسی و مواد مخدر، اگرچه  طبیعتاً شدید هستند  هرگز در چارچوب مادۀ ۶ نمی‎‏توانند به عنوان دلیلی برای اعمال مجازات اعدام  مطرح شوند. در همین راستا  حتی اگر جنایتی بسیار شدید باشد مشارکت یا معاونت  در جرم به میزانی محدود از قبیل تهیۀ ابزار فیزیکی برای ارتکاب قتل نمی‎‏تواند توجیهی برای صدور حکم اعدام باشد.»

[۴] تعاریفی مشابه از جرم تجاوز جنسی در قوانین کیفری کشورهای دیگری که اکثریت شهروندان آن مسلمان هستند نیز گنجانده شده است، هر چند بعضی از آنها تغییر یافته است. در سال ۲۰۰۹ افغانستان قانون منع خشونت علیه زن را تصویب کرد. این قانون تعرض جنسی علیه زنان را برای اولین بار جرم انگاری کرد. پاکستان، که قانونی شبیه ایران داشت، در سال ۲۰۰۶ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تجاوز جنسی دیگر زیرمجموعه ای از زنا نبود. عربستان سعودی قانون کیفری مدونی ندارد و در نتیجه تفاسیر قانون شرع حکم قانون را دارد. عراق و مالزی تجاوز را جرمی مجزا تعریف میکنند.

[۵]  ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

[۶]  ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

[۷]  ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی میگوید:

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

[۸]  آصفه قریشی، ناموس او: نقدی اسلامی بر قوانین تجاوز جنسی پاکستان از دیدگاهی حساس به زنان، ۱۸ ژورنال حقوق بین الملل میشیگان ۲۸۷، ۲۹۰ (۱۹۹۷)، قابل دسترسی در

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1467&context=mjil

[Asifa Quaraishi, Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan from

a Woman-Sensitive Perspective, ۱۸ Mich. J. Int’l L. 287, 290 (1997)]

[۹]  ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

[۱۰]  ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

[۱۱]   ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

[۱۲]  ماده ۶۸ تا ۷۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، قابل دسترسی در

http://www.iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=8244

[۱۳] علم قاضی، دادراه، ۲۶ مهر ۱۳۹۶،

http://dadrah.ir/danesh/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-3/

[۱۴] همان.

[۱۵] ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

[۱۶] جوان متجاوز در زندان توبه کردر زندان توبه کرد، خبر آنلاین (۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۸:۲۵ صبح)،

https://www.khabaronline.ir/news/1292785

[۱۷] همان

[۱۸] همان

[۱۹] ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، قابل دسترسی در

http://www.iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=8244

[۲۰] ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

 

[۲۱] ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

 

[۲۲] ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

 

[۲۳] ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

 

[۲۴] ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

 

[۲۵] ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

 

[۲۶] ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

 

[۲۷] ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

 

[۲۸] اعدام دختری نوجوان، بی بی سی نیوز (۲۷ ژوئیه ۲۰۰۶)،

http://news.bbc.co.uk/2/hi/5217424.stm

[۲۹] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۱، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93849

[۳۰]  ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۱، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93849

[۳۱] ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۱، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93849

[۳۲] کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس ایران تصوب شد، بی بی سی فارسی (۲ مرداد ۱۳۹۷)،

https://www.bbc.com/persian/iran-44938729

[۳۳] ماده ۱۰ لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان، مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، قابل دسترسی در https://www.rouydad24.ir/files/fa/news/1397/5/1/98793_450.pdf

 

[۳۴] همان.

[۳۵] ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی را تعریف میکند:

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

[۳۶] ماده ۱۰ لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان، مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، قابل دسترسی در https://www.rouydad24.ir/files/fa/news/1397/5/1/98793_450.pdf

 

[۳۷] همان

[۳۸] مقامات ایرانی به طور مرتب آماری را در مورد تعداد تجاوز جنسی در سطح ملی منتشر نمیکنند. به گفتۀ یک مقام حکومتی، در سال ۱۳۹۳ تعداد  ۱۳۱۳  مورد تجاوز گزارش شده است. نگاه کنید به بیش از هزار مورد تجاوز به عنف در سال ۹۳ رخ داد/ افزایش مزاحمتهای خیابانی برای زنان، خبر آنلاین (۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱ صبح).

[۳۹] خشونت و تجاوز جنسی در جوامع غربی با نوع پوشش زنان ارتباط مستقیم دارد/ هدف و پیام حجاب، حفظ جایگاه و ارزش زن است، خبرگزاری میزان (۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۵۰ بعد از ظهر)، https://www.mizanonline.com/fa/news/205681.

[۴۰] آخرین آمار تجاوز با آزادیهای «غیر یواشکی»، تسنیم (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۸ بعد از ظهر)،

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/30/375897

[۴۱] ظرح بررسی خشونت خانگی علیه زنان در زمان احمدی نژاد«خمیر شد»، بی بی سی فارسی (۹ آذر ۱۳۹۳)،

https://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141130_nm_research_women_violence.

[۴۲] برای حفظ هویت شاهد از نام مستعار استفاده شده است.

[۴۳]  شهادتنامه آتوسا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۵ بهمن ۱۳۹۸)،https://bit.ly/32BmSf7 .

[۴۴]  همان.

[۴۵] همان.

[۴۶] همان

[۴۷] همان

[۴۸] همان

[۴۹] همان

[۵۰] همان

[۵۱] همان

[۵۲] همان

[۵۳] همان

[۵۴] همان

[۵۵] همان

[۵۶] همان

[۵۷] همان

[۵۸] همان

[۵۹] همان

[۶۰] همان

[۶۱] همان

[۶۲] همان

[۶۳] همان

[۶۴] همان

[۶۵] همان

[۶۶] همان

[۶۷] همان

[۶۸] همان

[۶۹] همان

[۷۰] همان

[۷۱] همان

[۷۲] همان

[۷۳] همان

[۷۴] برای حفظ هویت شاهد از نام مستعار استفاده شده است.

[۷۵]  شهادتنامه بیتا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۰ بهمن ۱۳۹۸)، https://bit.ly/2T6XwTe.

[۷۶] همان

[۷۷] همان

[۷۸] همان

[۷۹] همان

[۸۰] همان

[۸۱] همان

[۸۲] همان

[۸۳] همان

[۸۴] همان

[۸۵] همان

[۸۶] همان

[۸۷] همان

[۸۸] همان

[۸۹] همان

[۹۰] همان

[۹۱] همان

[۹۲] همان

[۹۳] همان

[۹۴]  مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۱، رسید شکوائیه در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران

[۹۵]  روایت محسنی اژه ای از پرونده سعید طوسی، خبر آنلاین (۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۲۵ بعد از ظهر)، https://www.khabaronline.ir/news/751322.

[۹۶] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۱، رسید شکوائیه در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران

[۹۷] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۱، رسید شکوائیه در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران

[۹۸] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۲، قرار مجرمیت بازپرس شعبۀ ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۲۸ تهران

[۹۹] همان

[۱۰۰] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۱۰، اعترافات مکتوب سعید طوسی.

[۱۰۱] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۹، دادنامه شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

[۱۰۲]  مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۳، تقاضای کیفرخواست از سوی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

[۱۰۳]  صفحه آخر: اسناد تازه‌ای از پرونده حاج سعید طوسی، قاری قرآن بیت رهبر، صدای آمریکا (۷ آبان ۱۳۹۵)، https://ir.voanews.com/a/last-page-for-web-10-28-2016/3570184.html.

[۱۰۴] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۴، نامه دادستان تهران به صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه.

[۱۰۵] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۵، نامۀ بازپرس شعبۀ پانزدهم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران.

[۱۰۶]  مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست ب، بیانیه محمود صادقی.

[۱۰۷] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۶، دادنامه شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران.

[۱۰۸] همان

[۱۰۹] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۷، نامه رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران.

[۱۱۰] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۸، نامه داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه

[۱۱۱]  مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست ب، بیانیه محمود صادقی.

[۱۱۲] همان

[۱۱۳] مدارک پروندۀ سعید طوسی، منتشر شده از سوی محمود صادقی، نمایندۀ تهران در مجلس، پیوست الف، سند ۹، دادنامه شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران.

[۱۱۴] همان.

[۱۱۵] ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قابل دسترسی در

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048.

[۱۱۶] زهرا نویدپورجزئیات تعرض سلمان خدادادی را در تلویزیونی دولتی آذربایجان افشا کرد، یوتیوب (۲۲ نوامبر ۲۰۱۸)، https://www.youtube.com/watch?v=_EdSdP-yvnY..

[۱۱۷] همان

[۱۱۸] همان

[۱۱۹] همان

[۱۲۰] همان

[۱۲۱] همان

[۱۲۲] همان

[۱۲۳] همان

[۱۲۴] همان

[۱۲۵] همان

[۱۲۶] همان

[۱۲۷] همان

[۱۲۸] مرگ زهرا نویدپور: پای یک نمایندۀ مجلس در میان است، رادیو فردا (۱۹ دی ۱۳۹۷)،

https://www.radiofarda.com/a/alleged-victim-of-Iranian-mp-sexual-misconduct-reportedly-committed-suicide/29699307.html

[۱۲۹] همان

[۱۳۰] سلمان خدادادی و زهرا نویدپور: رای دادگاه در پرونده آزار جنسی نماینده مجلس ایران صادر شد، بی بی سی فارسی (۲۴ اسفند ۱۳۹۷)،

https://www.bbc.com/persian/iran-47586913.

[۱۳۱]  مادۀ ۹.۱. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶، قابل دسترسی در

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm.

[۱۳۲]  کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره ۳۵، بند ۹، سند سازمان ملل شماره U.N. Doc. CCPR/C/GC/35 (16 دسامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=en..

[۱۳۳] همان

[۱۳۴]  واقعیتها و ارقام: پایان دادن به خشونت علیه زنان،  UNWOMEN.ORG،

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures  (آخرین بازبینی در ۸ اسفند ۱۳۹۸).

[۱۳۵] مادۀ ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶، قابل دسترسی در

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm.

[۱۳۶]  بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت ۳۵ درصد زنان در دنیا از سوی شریک خود مورد آزار جنسی و جسمی یا از سوی فردی غیراز شریک مورد آزارجنسی قرار گرفته اند. نگاه کنید به خشونت علیه زنان، سازمان جهانی بهداشت (۲۹ نوامبر ۲۰۱۷)، https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women..

[۱۳۷] کمیته سازمان ملل در مورد رفع تبعیض علیه زنان، توصیه عمومی شمارۀ ۳۵، بند ۱۹، سند سازمان ملل شماره U.N. Doc. CEDAW/C/GC/35 (14 ژوئیه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf.

 

 

 

 

 

---

 

پیوست الف

 

 

مورد ۱: رسید شکایت اولیه علیه سعید طوسی در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران

 

مورد ۲ ، صفحه ۱: بیانیه قاضی تحقیق در شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در دادسرای عمومی و انقلاب مبنی بر صدور کیفرخواست علیه طوسی.

 

مورد ۲ ، صفحه ۲: بیانیه قاضی تحقیق در شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در دادسرای عمومی و انقلاب مبنی بر صدور کیفرخواست علیه طوسی.

 

 

مورد ۳ ، صفحه ۱: نامه دادستانی عمومی و انقلاب که از صدور کیفرخواست علیه طوسی حمایت می کند.

 

مورد ۳ ، صفحه ۲: نامه دادستانی عمومی و انقلاب که از صدور کیفرخواست علیه طوسی حمایت می کند.

مورد ۴: نامه دادستان تهران به صادق لاریجانی ، رئیس دادگستری ایران.

مورد ۵: نامه شعبه ۱۵ دفتر دادسرای عمومی و انقلاب منطقه ۲۸ تهران.

 

 

مورد ۶ ، صفحه ۱: شعبه ۱۰۵۷ نظر دادگاه عمومی تهران.

 

مورد ۶ ، صفحه ۲: شعبه ۱۰۵۷ نظر دادگاه عمومی تهران.

مورد ۷: نامه رئیس قاضی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

 

مورد ۸ ، صفحه ۱: نامه ۹ دی ، توسط داوود محمدی ، رئیس کمیسیون ماده ۹۰ مجلس به صادق لاریجانی ، رئیس دادگستری ایران.

 

مورد ۸ ، صفحه ۲: نامه ۹ دی ، توسط داوود محمدی ، رئیس کمیسیون ماده ۹۰ مجلس به صادق لاریجانی ، رئیس دادگستری ایران.

 

مورد ۹ ، صفحه ۱: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مورد ۹ ، صفحه ۲: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

مورد ۹ ، صفحه ۳: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

مورد ۱۰: اعترافات سعید طوسی

مورد ۱۱: اعترافات سعید طوسی

 

 

 

 

---

پیوست ب

 

 

 

 

به نام خدا

معاون اول محترم قوه قضاییه در تابریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ در جمع دانشجویان درباره پرونده مربی صوت و لحن توضیحاتی داده اند که بعضا خلاف واقع و منعکس کننده تمام واقعیت نیست؛

1. ایشان زمان شکایت را سال ۹۲ اعلام کرده اند و گفته اند: ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند. البته ایشان در تناقضی آشکار بعدا اذعان می کنند که شکایت متضمن سه عنوان بوده است؛ در حالیکه رسید شکوائیه شکات نشان می دهد تاریخ طرح شکایت ۸/۵/۹۱ بوده و عنوان شکایت هم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء» است:
2. آقای محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشته است: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد. در حالیکه برخلاف ادعای ایشان شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران با صدور قرار مجرمیت (مورخ ۹۱/۷/۱۶) دو اتهام را وارد و یک اتهام را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته است.
3. قرار مجرمیت متهم در تاریخ ۹۱/۷/۲۲ به تأیید دادیار دادسرای تهران رسیده است.
4. مدتی پس از صدور قرار مجرمیت و تأیید آن توسط دادیار دادسرا، دادستان تهران درتاریخ ۹۲/۲/۹ پرونده را جهت ارشاد! به رئیس قوه قضاییه ارسال و رییس قوه به مشاور خود دستور اعلام نظر می دهد و آقای مشاور هم در همان تاریخ نظر می دهد که دلیل کافی بر توجه اتهامات به متهم وجود ندارد.
5. دادستان تهران پس از اعلام نظر مشاور رییس قوه قضاییه، عینا با همان استدلال از کیفرخواست صادره عدول و با «قرار مجرمیت سابق الصدور مخالفت» و ابراز عقیده به منع تعقیب می نماید. بازپرس هم به تبعیت از دادستان در دو مورد قرار منع تعقیب متهم و در یک مورد قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
6. با اعتراض شکات به قرار منع تعقیب، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران باصدور دادنامه مورخ ۹۴/۲/۲۱ به استناد ادله و مدارک متعدد و نیز اقرار متهم، وقوع بزه از جانب متهم را محرز و مسلم دانسته و او را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم می نماید.
7. بااعتراض طرفین پرونده به شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع می شود.
8. در حالیکه بررسی های دادگاه تجدیدنظر خاتمه یافته و دادگاه آماده صدور رأی بوده، رییس کل دادگستری استان تهران پرونده را از دادگاه می گیرد. رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دو نامه درخواست برگشت پرونده را می نماید.
9. با شکایت اولیای شکات، رییس کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ضمن بیان شرح ماوقع، از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضای تسریع در رسیدگی و اجرای عدالت می نماید.
10. ۱۰- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز طی نامه ای به رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار بازگشت پرونده به مسیر قانونی خود می شود.
11. ۱۱- / سرانجام در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران، ضمن اینکه تجدیدنظرخواهی شکات را سالبه به انتفاع (انتفاء) موضوع دانسته، حکم دادگاه بدوی را نقض و محکوم علیه را از اتهامات وارده تبرئه می نماید.
12. رأی دادگاه را دو مستشار از شعب دیگر دادگاه امضا کرده اند.

 

مطالعه سیر پرونده مربی صوت و لحن نشان می دهد اگر مداخله های بیرونی و فشار مقامات عالی قضایی در فرآیند دادرسی نبود قضات شریف دادگستری ما به درستی وظیفه اجرای عدالت را انجام می دادند؛

۱- بازپرس شریف شعبه پانزدهم دادسرای  ناخیه ۲۸ تهران ابتدا قرار مجرمیت متهم را صادر می کند . او سپس با مداخله مقامات عالی قضایی و دستور دادستان مجبور به عدول از نظر قضایی خود می شود.

۲-  رییس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران به رغم اطلاع از سیر قبلی پرونده و اطلاع از دستور دادستان به عدول بازپرس از قرار مجرمیت، متهم را به ۴ سال حبس محکوم می کند.

۳-  رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران در برابر فشارها برای تبرئه متهم تسلیم نمی شود تا اینکه رییس کل دادگستری پرونده را از او می‌گیرد. او پس از آن طی دو مکاتبه خواستار بازگشت

پرونده می شود.

۴-  نهایتا رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر کیفری استان تهران از نظر مقامات تبعیت نمی‌کند و  باامضای دو مستشار از دو شعبه دیگر دادنامه شعبه ۱۰۵۷ را نقض و متهم را تبرئه می‌کنند.

 

توضیحات یکی از وکلای محترم دادگستری درباره پرونده سعید طوسی:

 

رییس قوه به موجب ماده ۴۷۷ ق.آدک مجاز به ورود به پرونده پیش از قطعیت نبوده و همین موجب شده تا سیر جریان طبیعی پرونده پس از صدور قرار مجرمیت به بیراهه رود. و البته درخواست بیمورد دادستان درباره ارشاد گرفتن از ریاست قوه قضاییه بی مورد و مزید بر علت این انحراف است.

ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

 

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

 

ضمنا عدول بازپرس از صدور قرار مجرمیت خلاف قانون بوده است.

زیرا او و دادستان نمی‌توانند پس از اظهار رای و امضای کیفرخواست از آن عدول کنند و فارغ از دادرسی هستند.

در قرار مجدد صادره توسط بازپرس ، دلیل عدول خود را بند ل از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانسته در حالی‌که این ماده به اختلاف نظر این دو مقام پیش از صدور اشاره دارد.

 

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

در صورت تایید و صحت این سند ، ۳ ایراد به سیر جریان پرونده در مرحله دادسرا خلل وارد میشود:

🔻نخست اینکه: تنها راه ورود رییس محترم قوه قضاییه و اظهار رای و دستور بررسی ایشان در این دست پرونده ها به موجب *ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و شیوه دیگری برای ورود به پرونده پیش از قطعیت نبوده و همین موجب شده تا سیر جریان طبیعی خارج شود.

🔻دوم اینکه:  درخواست دادستان محترم تهران درباره ارشاد گرفتن از ریاست قوه قضاییه ، ظاهرا موجبی نداشته و مزید بر علت انحراف سیر جریان رسیدگی پرونده شده است.

🔻سوم اینکه : بنظر میرسد بازپرس محترم وقت شعبه ۱۵ بازپرسی دلیلی قانونی برای عدول از نظر و رای خویش پس از تایید کیفرخواست توسط دادستان محترم نداشته است زیرا وفق قاعد فراغ ، عملا اذن قانونی و شرعی در تغییر نظر خود و یا تبعیت از دادستان نداشته و پرونده با همان کیفیتِ قرار صادره ی کیفرخواست می بایست به دادگاه میرفت. استدلال بازپرس به *بند ل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درست نیست زیرا این بند ناظر به شیوه عملکرد اختلاف میان بازپرس و دادستان بوده و هیچ اذنی برای عدول از نظر قضایی نداده است.

*ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: – در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

*بند ل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب : – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌شاک وخصوصی را می‌دهد …..‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

 

#مصطفی_ترک_همدانی_وکیل_دادگستری