قصاص قانونی برای بی عدالتی…

بررسی یک پرونده: 

 فاطمه متولد ۱۷ آبان ۱۳۷۰ در تاریخ ۳۰ فرودین ۱۳۸۸ یعنی زمانیکه هفت ماه مانده است تا به سن ۱۸ سالگی وارد شود، متهم  به قتل عمدی همسر دومش می شود. قبلا در اثر اجبار خانواده در ۱۵ سالگی با مرد دیگری ازدواج می کند وفقط ۱۵ روز همسر او باقی می ماند، در این مدت چندین بار از او کتک می خورد. تا اینکه با توافق ازهم جدا می شوند. زمان زیادی از طلاق نمی گذارد که خانواده اش  برای جبران نا کامی ازدواج نخست او را تحت فشار دوباره قرارمیدهند تا تن به ازدواج دوم بدهد. زیرا معتقداند، در محیط کوچک آنها یک دختر مطلقه شانس ازدواج مجدد مناسبی ندارد. با همین اندیشه بالاخره یک نفررا در فامیل مادری او  که کارمند است، پیدا کرده وبار دیگر او را مجبور به  ازدواج میکنند. گریه و زاری و مخالفت فاطمه اثری ندارد. کسی به اوتوجهای نمی کند.

فاطمه دانش آموز است، او با وجوداجرای عقد ازدواج رسمی، زندگی مشترک را آغاز نمی کند. با همسرش رابطه مناسبی ندارد، همسرش اطاقی در مسجدی دارد و در آن زندگی می کند، گاهی که فاطمه به همسرش سر می زند مشاجراتی بین آنها سر می گیرد، به حدی که روحانی و خادم مسجد از مشاجرات آنها مطلع می شوندد.

 در فروردین ۱۳۸۸ جسد همسر فاطمه در اطاقش پیدا می شود. پلیس فورا جستجو برای یافتن فاطمه را شروع می کند، او را در کتابخانه مدرسه می یابند.

با بازداشت فاطمه یک روز بعد از حادثه بدون حضور وکیل و بدون اینکه اجازه انتخاب وکیل داشته باشد بازجویی از او آغاز می شود. او ابتداء نزد پلیس به قتل اقرار می کند، اما در دادگاه و در حضور وکیلش موضوع را انکار می کند و اقرارش را ناشی از ترس و بی اطلاعی اعلام می کند.

 فاطمه شدیدا منکر ارتکاب قتل عمدی همسرش است، او دلیلی برای انجام آن نداشته است، اما متاسفانه مخالفتش با ازدواج اجباری و عدم تمایلش برای ماندن در یک رابطه توام با زور دادگاه را بی نیاز به انجام تحقیقات بیشترپیرامون موضوع می کند واکنون بیش از شش سال است که در زندان بسر می برد.

اودر پایان تنها جلسه دادگاه به استناد ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به مجازات قصاص نفس(اعدام) محکوم می شود. محکومیت او در حالیست که شدیدا منکر انجام قتل است. انکار فاطمه و مدافعات وکیلش تاثیری در قضات دادگاه ندارند. ۱۷ ساله بودن فاطمه و نداشتن وکیل در ابتدای بازداشت نیز برای قضات دادگاه اهمیتی ندارد. آنها با استناد به اقرار او در بازجویی ها بدون حضور وکیل در روز دوم بعد از بازداشت در اردی بهشت ۱۳۸۹ او رابه مجازات اعدام محکوم می نمایند.

تجدید نظر خواهی وکیل فاطمه نیز موثر نمی گردد و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام وی را ۴ ماه بعد تایید می نماید. پرونده برای اجرای حکم اعدام به دایره اجرای احکام ویژه قتل عمدی ارسال می گردد و موضوع برای صدور دستور اجرای حکم به رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد.او اجرای حکم را تایید می کند.

تنها راه باقی مانده برای نجات فاطمه اعلام بخشش و رضایت خانواده مقتول است، تلاش های زیادی در این رابطه صورت می گیرد اما با پاسخ منفی خانواده مقتول روبرو می شود.

در حالیکه نگرانی از اجرای حکم بر فضای خانواده و بر فاطمه چیره شده است و از افسردگی شدید رنج می برد، امیدها برای نجات جانش کاهش می یابد.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و مرجع ملی حقوق کودک از ماجرا با خبر می شوند. آنها با وجود اینکه فاطمه در زمان کودکی به قتل عمدی متهم شده و به دلیل نسبت دادن عملی که در کودکی صورت گرفته است در معرض اعدام است، هیچ اقدامی برای توقف اعدام او انجام نمی دهند.

نظر قانون مجازات اسلامی در این باره… 

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در اسفند ماه ۱۳۹۱ جمهوری اسلامی مدعی است که با تغییراتی که در این قانون صورت داده است امکان اعدام افرادی که در کودکی و کمتر ۱۸ سالگی مرتکب جرایم حدود و قصاص شده اند از بین رفته است. این ادعا چندان بی پایه نیزنیست و تغییرات مورد اشاره در ماده ۹۱ قانون مورد نظر آمده است، اما چنانچه به مفاد سایر بخش های همین قانون توجه شود، تغییر چندانی در آن دیده نمی شود و در عمل اعدام افرادی که در زمان کودکی مرتکب جرایم حدود و قصاص شده اند را به کلی منتفی نمی سازد.[۱]

اگر چه در فصل دهم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی برای کودکانی که مرتکب جرم می شوند مجازات اعدام پیشبینی نشده است، اما عمده این موارد ناظر به جرایم تعزیری است و جرایم تعزیری بر اساس مقررات اسلامی است و میزان حکم در اختیار قاضی است و این دسته جرایم و مجازات ها عمدتا جرایم غیر جدی و فاقد مجازات های حبس ابد و اعدام می باشند. از سویی دیگر، مقررات فصل دهم مورد اشاره در باره جرایم حدود و قصاص صرفا نسبت به کودکان نابالغ است. این کودکان تنها گروه سنی دختران کمتر از ۹ سال تمام قمری و پسران کمتر از ۱۵ سال تمام قمری را شامل می شود.

همچنین، با اندک توجهی بی تاثیر بودن و یا کم اثر بودن تغییرات جدیدی که در فصل دهم قانون مجازات اسلامی و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در باره کودکان آمده است، کاملا نمایان است. در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ همین قانون سن مسولیت کیفری برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری مقرر داشته است. [۲]

ادامه بررسی پرونده.. 

اگرچه تسهیلات مورد اشاره در فصل دهم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در جای خود تحولی در قانونگذاری در سالهای اخیر را نشان می دهد، اما چنانچه به پرونده مورد مطالعه برگردیم، به نظر میرسد، قانونگذار در ایران قصد ندارد جامعه را از مقررات شریعت اسلام رهایی دهد. اگر چنین بود بین سن مسئولیت کودکان دختر و پسر به وضوح تمایز قائل نمی شد، چون هیچ دلیلی برای ایجاد تفاوت شش ساله بین دختران و پسران در پذیرش مسئولیت های اجتماعی و حقوقی وجود ندارد و با این حال سن مسئولیت دختر را سن ۹ سال تمام قمری و پسر را ۱۵ سال تمام قمری وضع نمی کرد. بر همین اساس می بینیم درخواست اعاده دادرسی  برای بررسی مجدد پرونده فاطمه نتیجه ای به جزء تضمین حکم اعدام برای او ندارد.

با وجود اینکه حکم اعدام درباره او در نتیجه درخواست اعاده دادرسی در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۲  بوسیله شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نقض می گردد، موضوع سن فاطمه  در متن حکم دیوان مورد توجه قرار می گیرد و به استناد آن حکم اعدام اردی بهشت ۱۳۸۹ و حکم تایید آن در باره وی نقض می شود. 

علیرغم اینکه به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی حکم اعدام نقض شده است، اما دادگاه دیگری که مامور رسیدگی مجدد به پرونده می شود هیچگونه توجهی به مدافعات وکیل و دلایل نقض رای نمی نماید. در اردی بهشت ماه ۱۳۹۳ مجددا او به استناد ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی جدید، بنا به درخواست خانواده مقتول دوباره به اعدام محکوم می شود.

 دلیل عمده بی توجهی به سن فاطمه در زمان وقوع قتل قرار داشتن قضات دادگاه با حکم شرعی ” قصاص نفس” از یک طرف و تعیین سن مسئولیت کیفری بر مبنای مقررات شریعت برای دختر ۹ سال از طرف دیگر است.

دادگاه جدید، استدلال می کند ، وضعیت روحی، روانی فاطمه به نحوی است که از حرمت عمل و مجازات قتل مطلع بوده وآگاهی کامل داشته و پزشکی قانونی او را مجنون ندانسته است، در نتیجه او رابه اعدام محکوم می نماید. این استدلال دادگاه نشان می دهد تمام مطالعاتی که در جهان صورت گرفته است و اغلب کشورهای دنیا سن کودکی و بزرگ سالی را ۱۸ سال تمام تعیین نموده اند مرتکب خطاهستند و تنها چند کشور اسلامی که مشعربر مجازات مرگ برای کودکان هستند، بدون انجام مطالعه، به صرف اینکه کودک دیوانه نیست و آگاه است از مجازات قتل میتوانند حکم اعدام کودک را صادر نمایند.

درخواست وکیل فاطمه مبنی بر اینکه در زمان حادثه ۱۷ ساله بوده است، و بر مبنای بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک صدور حکم اعدام در باره او ممنوع است و همچنین، تحقیقات لازم در پرونده صورت نگرفته است،و اقرار اولیه فاطمه در شرایط مناسب و با حضور وکیل نبوده است، نیز مردود اعلام می گردد.[۳]

سابقه قانونگذاری در جرم قتل… 

اگر به دلابل اصرار قانونگذاران و قضات اسلامی بر اجرای مقررات حدود و قصاص توجه شود، انگیزه ای غیر از پافشاری بر اجرای مقررات اسلامی دیده نمی شود. این اتفاق به منزله نادیده گرفتن تمام تعهدات بین المللی ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. میثاق مذکور که مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار گرفته است و هیچ شرطی در زمان الحاق دولت ایران به آن وارد نشده است، در بند ۵ ماده ۶ به روشنی حکم اعدام برای مجرمین کمتر از ۱۸ سال را ممنوع دانسته است، دولت ایران متعهد به اجرای این قانون است.[۴]

علاوه بر تعهد دولت ایران بر اجرای مقررات و حقوق مصرحه در متن اسناد بین المللی  از جمله میثاق استنادی است، بر اساس همین سند موظف است قوانین خود را بر مبنای آن تصویب و اجرای نماید. همچنین از هرنوع تفسیر خلاف اصول حقوق شناخته شده انسانی و اعمال تبعیض پزهیز نماید.[۵] با این وجود اسناد موجود و احکام صادره در این پرونده مورد مطالعه و هزاران مورد دیگر دیده می شود که بدون تردید و به روشنی جمهوری اسلامی تعهدات خود را نقض می کند.

درعمل در ساختار حقوق کیفری ایران قانونگذاری برای جرایم مهمی مانند قتل عمدی مفهوم ندارد. چون همه مقررات قانونی ترجمه مبانی فقهی مورد قبول رهبران مذهبی می باشد نه بر مبانی نیاز جامعه به عدالت و برابری انسانی. تجربه جدیدترین قانونگذاری و موردی که مطالعه شد، نشان می دهد، امروز نیز تحول مهمی در ساختار معیوب و غیر عادلانه مقررات جزای اسلامی دیده نمی شود.

 به بیان و تعبیر دیگر از روزهای نخست تشکیل جمهوری اسلامی علیرغم وعده های رهبران وقت پیش از پیروزی آن بر اجرای عدالت، برابری حقوق انسانی  از فردای پیروزی موضوع “اسلامی” شدن همه مناسبات، روابط اجتماعی و حقوقی مردم در دستور کار قرار گرفت و محقق شد. امروز نیز همه مناسبات بدون تغییر در همین مسیر است .

  یکی از چالش های مهم در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون موضوع قانون “حدود و قصاص” بوده است. در طول بیش از سه دهه گذشته تا کنون روزی نیست که صدور یا اجرای چنین احکامی در سطح جامعه مطرح نباشد.

علرغم مخالفت حقوق دانان، گروههای مهم سیاسی و کانون وکلای دادگستری در زمان آغاز قانونگذاری تاکنون هر روز به بهانه هایی مردم با دارهای مجازات روبرو هستند.[۶]

 پیشنهاد این قانون در اوایل دهه شصت تحت عنوان” لایحه حدود و قصاص” بوسیله اولین هیات اداره کننده قوه قضاییه ایران ( شورای عالی قضایی وقت) در راستای اسلامی کردن دستگاه قضایی صورت گرفت. تا کنون نیز به عنوان قانون قطعی شناخته نمیشود، اولین قانون در تاریخ سوم شهریور ۱۳۶۱ به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب شده است و هر ۵ سال تمدیده شده و تا کنون دو بار در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۹۱ مجددا به صورت آزمایشی برای ۵ سال تصویب شده است. این اتفاقات بی دلیل نیست و مهمترین آن عدم تناسب قانون با نیازهای جامعه، عدم کارکرد آن در کاهش جرایم، ضعف شدید در بهبود و توسعه امنیت در جامعه است.

ویژگی های مختلفی که قانون قصاص با خود داشته از یک طرف و فشار حکومت برای پیاده کردن برداشت  ادئولوژیکی خود مبنی بر ضروری بودن اجرای مقررات شریعت اسلام از طرفی دیگر، بتدریج این قانون را بر همه فضای جامعه مسلط کرده است، در دانشکده های حقوق همین قوانین مورد بحث دقیق قرار می گیرد و تدریس می گردند، کتاب ها و پایان نامه های مختلف بر اساس مبانی فکری مدافعین آن نوشته می شوند. در مقابل مخالفین این قوانین از جمله وکلای دادگستری تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند و زندانی میشوند.

نتیجه گیری… 

به اختصار و بنا به دلایل مختلف که برخی از آنها در زیر می آورم. به صراحت و تاکید می توان گفت؛ اجرای قانون قصاص در ساختار کلی و در جزییات آن به هیچ عنوان تامین کننده عدالت نیست. چون..

۱.قانون قصاص مبتنی  است بر نقض جدی حقوق بشر، از طریق،  رواج انتقام شخصی، بی توجهی به  شرایط حاکم بر جنایت، شخصیت مرتکب، سن او (کمتر از ۹ سال و ۱۵ سال به ترتیب برای دختر و پسر)، شرایط بازجویی ها، اختلالات روانی ازقبیل جنون کامل در حین جنایت، ندارد.در پرونده مورد مطالعه نیز ملاحظه می گرددکه شرایط به فرض اثبات و انتساب آن به فاطمه، شرایط روحی ناشی از ازدواج اجباری، قرار داشتن او در ایام نوجوانی و بلوغ و فشارهای ناشی از آن مورد مطالعه، حتی مورد سوال و توجه دادگاه نیز قرار نمی گیرد. و در عمل رسیدگی عادلانه به پرونده به عمل نمی آید.

۲. در محتوی این قانون به صراحت تبعیضات مختلف از جمله تبعیض جنسیتی، اجازه قتل زن زناکارتوسط مرد  ( قتل در فراش) ، تبعیض به دلیل داشتن باور مذهبی غیر شناخته شده در قانون اساسی، تبعیض در اینکه قربانی چه نسبتی با مجرم دارد( پدر و جد پدری مجاز به قتل فرزند هستند) و تبعیض در سلامت یا عدم سلامت عقل قربانی ( قتل افراد مجنون فاقد مجازات است) رواج دارد.[۷[

۳.دلایل اثباتی در قصاص غیر علمی است و متکی بر روش های مناسب برای تحقق دادرسی عادلانه نیست، و امکان اثبات جرم در شرایط تردید و شبهه را ممکن می سازد.[۸]

۴. قصاص به عنوان حق اولیا دم شناخته شده است نه حکم قانونی برای مجرمی که موجب برهم زدن امنیت جامعه شده است. از این رو نقش شاکی و خانواده قربانی در اثبات یا عدم اثبات جرم، در مجازات یا عدم مجازات مجرم پس ازاثبات نقش کلیدی و تصمیم گیرنده است، کسانیکه امکان گرفتن رضایت با پرداخت پول دارند و یا از طریق فشار بر خانواده قربانی موفق می شوند از مجازات رهایی یابند.[۹]

۵.موجب رواج خشونت توام با بی عدالتی و رویارویی مردم در مقابل یکدیگر می شود.

۶. بین قتل عمدی درجه یک و درجه دو در مجازات هیچ تفاوتی در نظر گرفته نمی شود، مجرمینی که با برنامه ریزی مرتکب قتل می شوند با مجرمینی که به صورت ناگهانی، و اتفاقی موجب مرگ افراد می شوند، به مرگ محکوم می شوند. هر سه دسته قتل عمدی مورد تعریف قانون مجازات اسلامی با توسل به فقه مجازات یکسان دارد.[۱۰]

۷. کودکان کمتر از ۱۸ سال در معرض مجازات مرگ قرار می دهد.

۸. قصاص قانون و شرایط رسیدن به اوج انتقام شخصی بین خانواده قربانی و مرتکب جرم را تعیین می کند، دادگاه صحنه رویاوریی خانواده قربانی با محکوم است و باکمک داستان  مجرم با محدودیت حق استفاده از وکیل روبرو میشود.

۹. قانون قصاص، امکان تحول در قانونگذاری، اجرای عدالت، تحقق دادرسی عادلانه را از جامعه می گیرد.

۱۰.ابزاری برای نمایش قدرت حاکمیت به خصوص در اجرای علنی مجازات، خشونت  رسمی وسیاسی را فراهم می سازد.

۱۱. نکته آخر اینکه، اگر چه آمار مشخصی به صورت رسمی در باره تعداد قتل ها در اختیار عموم قرار نمی گیرد، اما به طور قاطع می توان گفت که قصاص به کاهش جرم و ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان منجر نمی گردد.

حسین رئیسی

وکیل و پژوهشگر حقوقی

پی نوشت ها:  

۱. قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۹۱؛ ماده ۹۱ می گوید:” در جرایم موجب حدود و قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، جسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.”