(۱۶ فوریه ۲۰۲۲) –مرکز اسناد حقوق بشر ایران (IHRDC) امروز به منظور بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران و گروه های مسلحی که در جنایات ارتکابی در مخاصمات سوریه تحت کنترل، پشتیبانی و حمایت این حکومت عمل می کنند، درخواستی برای شروع تحقیقات مقدماتی به دفتر دادستانی (OTP) دادگاه جنایی بین المللی (ICC) تحویل داده است.
این درخواست که بر پایۀ مادۀ ۱۵ معاهدۀ رم ارسال می گردد اظهار میدارد که مرتکبین این اعمال در جمهوری اسلامی و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر معاونت در ارتکاب جرایم خاصی علیه بشریت علیه غیر نظامیان سوری که آنها را مجبور به فرار به اردن نموده است – از جمله جنایاتی علیه بشریت از قبیل اخراج از کشور، آزار و شکنجه و «اَعمال غیر انسانی دیگر» – خود نیز مرتکب چنین جنایاتی گردیده اند. این درخواست شامل شواهد و مدارکی از قربانیان سوریه‌ای است که در نتیجۀ اَعمال حکومت سوریه و گروه های مسلح جمهوری اسلامی ایران مستقیماً آسیب دیده و مجبور به فرار به اردن شده اند.
اگرچه سوریه از امضاء کنندگان اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم نیست، اما رسیدگی به این درخواست و بررسی جرایم انتسابی در حوزۀ صلاحیت قضایی دادستانی دادگاه جنایی بین المللی قرار دارد، زیرا قربانیان مجبور به فرار به اردن شدند که یکی از کشورهای عضو این معاهده است و یک رای اخیر دادگاه جنایی بین المللی نیز این مطلب را تصریح نموده است که جنایات بخصوصی که در قلمرو یکی از کشورهای عضو این معاهده پایان می یابند، در حوزۀ صلاحیت قضایی دادگاه جنایی بین المللی قرار خواهند گرفت.
درخواست اخیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران افزوده بر مکاتبات پیشتری است که در مورد شمول مادۀ ۱۵ به دفتر دادستانی دادگاه جنایی بین المللی ارسال شده بود و مسئولیت ارتکاب جرایم اخراج غیر نظامیان سوریه‌ای از آن کشور و آزار و شکنجۀ آنان که سبب فرار اجباری آنها به کشور همسایه، اردن، شده است را مطرح می ساخت.
گیسو نیا، وکیل تیم حقوقی ارائۀ این درخواست و رئیس هیت مدیرۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت: «علیرغم دخالت های چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع، تاکنون به مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است. جمهوری اسلامی ایران برای نیل به مقاصد خود که مهمترین آنها پیشگیری از سقوط بشار الاسد، رئیس جمهور بدنام سوریه به هر قیمتی می باشد، حمایت های وسیع نظامی و غیر نظامی در اختیار این حکومت قرار داده است. با کمال تأسف بهای مبارزه برای چنین هدفی، کشته، زخمی و جا به جا شدن صدها هزار غیر نظامی سوریه‌ای بوده است.»
جنگ سوریه منازعه‌ای پیچیده و طویل المدت است که بیش از ده سال به درازا کشیده است. آنچه که در بهار سال ۲۰۱۱ به عنوان اعتراضات مردمی برای اصلاحات آغاز شد، با مقابلۀ خشونت آمیز حکومت بشار الاسد مواجه گردید که آن را تبدیل به یک جنگ داخلی نمود.
جمهوری اسلامی ایران در این کشمکش مشارکت عمده ای داشته است، به طوری که بر اساس گزارش ها این کشور میلیاردها دلار کمک مالی، تسلیحات، فناوری و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را برای مبارزه در کنار نیروهای اسد گسیل داشته است. نیروی قدس – شاخۀ عملیات خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی –گروه های شبه نظامی سوریه‌ای را که در ارتکاب فجایع علیه غیر نظامیان دست داشته اند، آموزش داده است. این سازمان هزاران سرباز ایرانی و گروه های شبه نظامی شیعه که بیشتر از لبنان، عراق، افغانستان و پاکستان جذب شده اند را به عنوان نیروهای زمینی فعال در منطقه مستقر نموده است. همچنین در چندین مورد از عملیات گسترده ای که منحصراً توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده، آنها استراتژی هدفگیری بدون تمایز غیر نظامیان را به کار بسته اند، مانند گرسنه نگاه داشتن تا حد مرگ و متعاقباً جا به جا کردن آنها.
نیروهایی که تحت رهبری یا حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند، در مخاصمات سراسر سوریه درگیر بودند و حضور قابل ملاحظه ای در درگیری های جنوب سوریه داشتند که منجر به خروج هزاران سوریه‌ای و فرار آنها از خشونت های ناشی از آن به اردن شد. بر اساس آخرین شمارش ها، بیش از ۶۵۰.۰۰۰ تن از اهالی سوریه در حال حاضر در اردن به سر می برند که در نتیجۀ خشونت های ناشی از جنگ از کشور فرار کرده اند.
هایدی دایکستال (Haydee Dijkstal) وکیل تیم حقوقی ارائۀ این درخواست و وکیل دادگاه ۳۳ بدفورد رو چمبرز (۳۳, Bedford Row Chambers) اظهار داشت: «شواهد و مدارک حاکی از آن است که در نتیجۀ تأثیر مستقیم دخالت جمهوری اسلامی ایران در سوریه از جمله دخالت این کشور در درگیری های جنوب سوریه، غیرنظامیان سوریه‌ای دچار جنایات علیه بشریت، از قبیل اخراج از کشور و آزار و شکنجه شدند و عواقب این جنایات در قلمرو کشور پادشاهی اردن هاشمی به پایان رسیده است. با توجه به موقعیت اردن به عنوان کشوری که از سال ۲۰۰۲ عضو معاهدۀ رم بوده است، جنایاتی که در قلمرو این کشور به پایان برسند در حوزۀ دادرسی دادگاه جنایی بین المللی قرار می گیرند و در نتیجه می توانند به وسیلۀ دادستان دادگاه جنایی بین المللی مورد بررسی و مداقّه قرار گیرند. این موضوع دلیل رسیدگی جرایم انتسابی و مسئولیت کیفری مربوط به مادۀ ۱۵ می باشد که در نامۀ ارسالی امروز ما مطرح گردیده است.»
برای خواندن این اطلاعیۀ مطبوعاتی به انگلیسی اینجا را کلیک کنید.
برای خواندن این اطلاعیۀ مطبوعاتی به زبان عربی اینجا را کلیک کنید.
________________________________________________________________________
برای دریافت اطلاعات بیشتر به زبانهای فارسی یا انگلیسی و یا برای ترتیب دادن مصاحبه، لطفاً با ایمیل زیر تماس بگیرید:
inquiry@iranhrdc.org
برای دریافت اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی:
گیسو نیا (Gissou Nia)
رئیس هیئت مدیره، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (Board Chair, Iran Human Rights Documentation Center)
هایدی دایکستال (Haydee Dijkstal)
وکیل دادگاه، ۳۳ بدفورد رو چمبرز (Barrister, 33 Bedford Row Chambers)
برای دریافت اطلاعات بیشتر به زبان فارسی:
شاهین میلانی (Shahin Milani)
مدیر اجرایی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (Executive Director, Iran Human Rights Documentation Center)