نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی

ماده ۱۷ ـ «متقاضی‌ باید تقاضانامه‌ای‌ در دو نسخه‌ به‌ دادگاه‌ تسلیم‌ و علل‌ و دلایل‌ تقاضای‌ خود را در آن‌ قید نماید. یک‌ نسخه‌ از تقاضانامه‌ ضمن‌ تعیین‌ وقت‌ رسیدگی‌ به‌ همسر او ابلاغ‌ خواهد شد. دادگاه‌ به‌ انجام‌ اقدامات‌ ضروری‌ و در صورت‌ امکان‌، تحقیق‌ از زن‌ فعلی‌ و احراز توانایی‌ مالی‌ مرد و اجرای‌ عدالت‌ در مورد بند یک‌ ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. 

به‌ هرحال‌ در تمام‌ موارد مذکور این‌ حق‌ برای‌ همسر اول‌ باقی‌ است‌ که‌ اگر بخواهد تقاضای‌ گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ از دادگاه‌ بنماید. 

هرگاه‌ مردی‌ با داشتن‌ همسر، بدون‌ تحصیل‌ اجازه دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ نماید به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از شش‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ محکوم‌ خواهد شد. همین‌ مجازات‌ مقرر است‌ برای‌ عاقد و سردفتر ازدواج‌ و زن‌ جدید که‌ عالم‌ به‌ ازدواج‌ سابق‌ مرد باشند. در صورت‌ گذشت‌ همسر اولی‌ تعقیب‌ کیفری‌ یا اجرای‌ مجازات‌ فقط‌ درباره مرد و زن‌ جدید موقوف‌ خواهد شد.» 

اما پس از انقلاب سال ۱۳۷۵، وقتی مسأله لغو قوانین غیر اسلامی مطرح شد، اعتبار قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ مورد تردید قرار گرفت. گرچه برخی قضات از ارجاع به این قانون خودداری می‎کردند، این قانون هرگز صراحتاً لغو نشد. بلکه برعکس، تنها بخش‎های کوچکی از قانون لغو شده است که خود بیانگر معتبر بودن کلیت قانون است. در تاریخ ۱۳۶۳/۵/۹ شورای نگهبان بدون آنکه صحبتی از لغو کل ماده یا حتی قانون حمایت خانواده کند، تنها اعلام کرد که مجازات درنظر گرفته شده برای نقض ماده ۱۷ این قانون خلاف شرع است و بنابراین ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه دیگر قابل مجازات نیست:

«مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نمی‎باشد.»

در خلال سومین بررسی دوره‎ای وضعیت حقوق بشر در ایران توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی راجع به چند همسری در ایران پاسخ داد:

«مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، چند همسری در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و تنها در شرایط خاص از جمله جنون زوجه، محکومیت به حبس، و نازایی مجاز است.»[۵۶]

این پاسخ نادرست است و با حقیقت فاصله زیادی دارد. ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی اصولا ارتباطی با چندهمسری ندارد بلکه به ازدواج و طلاق بدون ثبت قانونی اختصاص دارد. به علاوه همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که سابقا چندهمسری را در بعضی موارد قابل مجازات می‎دانست، در سال ۱۳۶۳ توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شد. بنابراین ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده متروک شده است و فاقد اثر حقوقی است. از آن زمان به بعد، چندهمسری نه ممنوع است و نه قابل مجازات. بلکه کاملا برعکس، مطابق قانون مدنی چندهمسری مجاز است و مردان ملزم به اثبات «شرایط خاص» و یا کسب اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد (دایمی) تا سقف چهار زن نیستند. به علاوه هیچ محدودیتی راجع به تعداد ازدواجهای موقت به طور همزمان وجود ندارد.[۵۷] در پایان لازم به ذکر است مسأله چندهمسری یکی از اختلاف برانگیز ترین مباحث درباره حقوق زنان در ایران بوده است و در ادامه در بخش مربوط به لایحه جدید حمایت خانواده (فصل ۲.۴) بیشتر به این مسأله خواهیم پرداخت.

۲.۱.۴.     حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 

همانطور که پیشتر گفتیم، مطابق احکام اسلامی، ازدواج یک قرارداد مدنی بین مرد و زن محسوب می شود. بنابراین مشابه سایر قراردادها، قرارداد ازدواج نیز حقوق و تکالیفی برای طرفین قرارداد ایجاد می‎کند. تکلیف هر طرف حق دیگری است و رابطه مستقیمی میان حقوق و تکالیف وجود دارد. این شامل تکلیف زن به تمکین (اطاعت و تسلیم در رابطه جنسی) و تکلیف مرد به پرداخت مهریه و تأمین نفقه می‎شود. اگر یکی از طرفین از اجرای تکالیف خود خودداری ورزد ممکن است حقوق خود را از دست بدهد. برای مثال ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‎دارد:

«هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

در این رژیم حقوقی تبادلی، قانون شوهر را به عنوان رئیس خانواده منصوب نموده و زن باید از وی اطاعت نماید. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بیان می‎دارد:

«درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.»

این ماده صراحتاً امر به اقتدار مرد نسبت به زن می نماید. به علاوه، به طور کلی، توجیه و نهادینه سازی مدل مردسالارانه در خانواده از جمله موارد انتقاد طرفداران حقوق زنان مقررات مربوط به خانواده در شرع اسلامی است.

در مقابل، فقها دلایل خودشان را دارند و به قرآن استناد می‎کنند. به نظر می‎رسد آیه ۳۴ سوره نساء قسمت اصلی استدلال آنها را تشکیل می‎دهد:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا [مردان ، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است ، و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند ، بر زنان تسلط دارند پس زنان شایسته ، فرمانبردارند و در غیبت شوی عفیفند و فرمان خدای را نگاه می دارند وآن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید ، اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان اگر فرمانبرداری نکردند ، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است]

می‎توان گفت «ساختمان قوانین خانواده در سنت حقوقی اسلامی بر اساس نحوه فهمیدن و استنباط فقهای سنتی از این آیه و انعکاس آن در مقررات قانونی ساخته شده است».[۵۸] به خصوص واژه «قوامون» به عنوان اختلاف برانگیزترین مفهوم در این آیه و منشأ اختلاف محسوب می‎شود. فقهای اسلامی بر اساس استنباطی که از آیه ۳۴ سوره نساء داشته‎اند، برتری و اقتدار مردان بر زنان را اجتناب ناپذیر و مسلم پنداشته‎اند. این نگرش بر تمام حوزه های قوانین راجع به حقوق جنسیتی اثر گذاشته است ولی تأثیر آن بر قواعدی که فقها درباره ازدواج ایجاد کرده‎اند از همه آشکارتر است.[۵۹]

در نتیجه، طبق احکام اسلامی، ازدواج به عنوان قراردادی تعریف شده است که یک سری حقوق و تکالیف را برای طرفین ایجاد می‎کند که برخی از آنها دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند و برخی دیگر تنها از ضمانت اجرای اخلاقی برخوردارند. حقوق و تکالیفی که ضمانت اجرای حقوقی دارند مربوط به رابطه جنسی و مابه‎ازای مالی هستند و در دو مفهوم حقوقی متجلی شده‎اند: تمکین و نفقه. زن در صورت نشوز (نافرمانی) حق خود بر نفقه را از دست می‎دهد.[۶۰] زن موظف است هیچ کاری نکند که موجب اختلال یا در تعارض با حقوق شوهرش باشد. بنابراین مثلا نمی‎تواند خانه را بدون اجازه شوهرش ترک کند زیرا ممکن است با وظیفه او در برآوردن خواسته‎های شوهرش (خصوصا رابطه جنسی) در تمام مواقع در تعارض باشد.[۶۱] این حقوق و تکالیف در قسمت بعدی به طور مفصل‎تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲.۱.۴.۱.              مهریه 

ویژگی اصلی تمام قراردادهای ازدواج اسلامی که با ازدواجهای مدل غربی متفاوت است، شرط مربوط به مهریه (مهر) است. مهریه پول یا هر مال ارزشمندی است که شوهر در زمان ازدواج به زن می‎دهد یا تعهد به پرداخت آن می‎کند.[۶۲] مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:

«به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می‎تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید .»

احکام اسلامی در زمینه خانواده تصریح دارند که تمام قراردادهای ازدواج باید شامل انتقال مال از داماد به عروس باشند، و حتی اگر مهریه‎ای در قرارداد تعیین نشده باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل یعنی مبلغی معقول است که بر حسب مهریه زنان همسطح وی تعیین می‎شود.[۶۳] مطابق احکام شرع، مهریه به دو نوع تقسیم می‎شود: مهریه حال که در زمان عقد ازدواج باید پرداخت شود، و مهریه مدت دار که همزمان با درخواست زن (عندالمطالبه) و یا زمانی که شوهر از نظر مالی قدرت پرداخت داشته باشد (عندالاستطاعه)، ویا در صورت خاتمه ازدواج به واسطه طلاق یا فوت یکی از طرفین قابل پرداخت است. روش غالب در ایران تعیین مهریه مدت‎دار است که تنها در صورت درخواست زن و یا وقوع طلاق قابل پرداخت است.

اولین امتیازی که مهریه به زن می‎دهد، مشروط به اینکه مهریه حال باشد یا از طرف زن مطالبه شده باشد، این است که زن می‎تواند از برقراری رابطه جنسی با شوهر برای بار نخست تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکرده خودداری کند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان می‎دارد:

«زن می‎تواند تا مهر به اوتسلیم نشده ازایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

اما تورم مستمر در ایران قانونگزاران ایرانی را وادار کرد تا راه حلی برای مهریه‎هایی که به صورت وجه نقد تعیین شده‎اند و هرروزه ارزش خود را ازدست می‎دهند پیدا کنند. در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۶ تبصره‎ای به ماده فوق (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) اضافه شد که مقرر کرد اگر مهریه زن به صورت وجه نقد[۶۴] تعیین شده باشد باید براساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت شود:

«چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند…»

ولی معضل مهریه پیچیده‎تر از آن بود که با این تغییرات جزیی حل شود. چنانکه در ادامه خواهیم دید، در نظام حقوق خانواده در اسلام، تنها مردان حق یک طرفه و نامشروط برای طلاق دارند. در نتیجه یک زن متأهل مسلمان، طبق قوانین سنتی همیشه در معرض تهدید طلاق داده شدن است بدون آن که خودش حق تضمین شده‎ای برای طلاق گرفتن داشته باشد. گرچه طبق احکام اسلامی زنان توانایی تأثیرگذاری کمی بر نتایج عقد ازدواج به طور مستقیم دارند، ولی مهریه را به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلاق از ناحیه شوهر و همینطور به عنوان ابزاری برای طلاق گرفتن از شوهر می‎بینند. از آنجا که در اکثر موارد مهریه به صورت عندالمطالبه است، هر زمان که زن بخواهد می‎تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام شوهرش به پرداخت مهریه را بخواهد. اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند ممکن است به زندان فرستاده شود.

این استفاده بالقوه از مهریه تأثیر مستقیمی بر میزان مهریه زنان در قراردادهای ازدواج دارد. در واقع این کارکرد بالقوه مهریه موجب افزایش لجام گسیخته میزان متوسط مهریه در ایران شده است. گاهی مبالغ عجیب و غریب مهریه مورد توافق قرار می‎گیرد[۶۵] و بسیاری از مردان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه مورد توافق به زندان فرستاده شده‎اند. گرچه آمار دقیقی از تعداد زندانیان مهریه وجود ندارد، یک مقام قضایی اعلام کرد از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا مهر ماه سال ۱۳۹۰ نزدیک به بیست هزار مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان فرستاده شده‎اند.[۶۶]

با گذشت زمان، این کشمکش‎ها پیرامون پرداخت مهریه موجب شد مجلس ایران به دنبال یافتن راه حلی برآید. به دلیل آنکه تعیین میزان مهریه حق زوجین است و به دلیل اصل آزادی قراردادی، قانونگزاران نتوانستند حداکثری برای میزان مهریه تعیین کنند؛ در عوض سقفی برای میزان مهریه قابل اجرا تعیین کردند که برای مبالغ بیش از آن نمی‎توان شوهر را ملزم به پرداخت کرد یا او را به زندان فرستاد، مگر این که ثابت شود از توانایی مالی کافی برای پرداخت برخوردار است. اخیرا نیز در ۱۴ فروردین ۱۳۹۱، مجلس ایران ماده‎ای از لایحه حمایت خانواده را تصویب کرد که سقف مهریه قابل اجرا را ۱۱۰ سکه طلا تعیین می‎کند.[۶۷] لازم به ذکر است زندانی کردن افراد به دلیل ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‎های مالی بر خلاف موازین حقوق بشر است. ماده ۱۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‎دارد: «هیچکس را نمی‎توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست زندانی کرد». با این حال حقوق مردان در این رابطه نمی‎تواند بدون توجه به حقوق زنان در رابطه با مهریه در نظر گرفته شود. اگر قانونگزار به مردان این اختیار را می‎دهد که تعهدهای توخالی نسبت به پرداخت مهریه‎های هنگفت کنند و سپس ضمانت اجراهای قانونی را بر می‎دارد، در مقابل باید حقوق برابر زنان در ازدواج را هم تضمین نماید. درباره این موضوع در قسمت مربوط به طلاق بیشتر بحث خواهیم کرد.

۲.۱.۴.۲.              نفقه 

دیگر اثر مالی قرارداد ازدواج، تعهد مرد و حق زن بر نفقه است. مطابق احکام اسلامی، شوهر موظف به تأمین نفقه همسرش است (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی). مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:

«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌ عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»[۶۸] 

حتی زن می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش برای عدم پرداخت نفقه شکایت کند. در چنین مواردی دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند و شوهر را ملزم به پرداخت آن می‎کند (ماده ۱۱۱۱). به علاوه ماده ۵۴۲ قانون مجازات[۶۹] برای شوهری که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‎کند از ۹۱ روز تا ۵ ماه حبس در نظر گرفته است.

با این وجود، حق زن بر نفقه مشروط است. زن تا زمانی مستحق نفقه است که از شوهرش اطاعت و تمکین می‎کند. به محض اینکه زن علائم نافرمانی و نشوز را نشان دهد، دیگر حقی برای مطالبه نفقه ندارد. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، اگر زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود. در قسمت بعدی دو مفهوم تمکین و نشوز را بررسی خواهیم کرد.

۲.۱.۴.۳.              تمکین 

یکی از اجزای اصلی ازدواج، تمکین زن (به معنای خاص) است که عبارت است از اینکه زن برای رابطه جنسی در دسترس شوهر باشد و مانعی برای این کار ایجاد نکند. این حق مرد و وظیفه زن محسوب می شود. در ازای مهریه، که بی‎شباهت به بهای کالا در قرارداد خرید و فروش نیست، شوهر نوعی حق مالکیت، به صورت دسترسی جنسی، نسبت به زن خود پیدا می‎کند. زن باید از نظر جنسی در تمام اوقات برای شوهر فراهم باشد به نحوی که شوهر کنترل کامل بر زن دارد از جمله بر رفت و آمد زن به بیرون از خانه. در مقابل شوهر موظف به تأمین نفقه زن است.[۷۰] خودداری زن از برآوردن خواست‎های مشروع شوهرش بدون هیچ عذر موجهی «نشوز» محسوب می‎شود و بدین معنی است که او حقش را بر نفقه از دست می‎دهد.

زن ناشزه محسوب می‎شود وقتی که برای مثال از برقراری رابطه جنسی با شوهرش خودداری کند یا خانه شوهرش را بدون اجازه او ترک کند. به محض آنکه زن توبه کند و از خواسته‎های شوهرش اطاعت کند، دیگر ناشزه نخواهد بود. همانطور که پیشتر گفته شد، این نظام حقوقی اسلامی در قوانین خانواده ایران منعکس شده است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی منحصراً شوهر را رئیس خانواده می‎داند که به معنی الزامی بودن اطاعت از او توسط زن و فرزندانش است. سپس ماده ۱۱۰۸ تأکید می‎کند که اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند[۷۱] دیگر مستحق نفقه نیست. نشوز زن به علاوه می‎تواند دلیلی برای ازدواج مجدد، طلاق، یا خشونت خانگی (زدن زن) باشد.

گفته شده است که تمکین وظیفه متقابل هر دو طرف است؛ ولی تمکین شوهر به ندرت در منابع اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از موارد نادری که در برخی منابع مورد اشاره قرار گرفته این است که «شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند».[۷۲] این بدین معنی است که، در حالی که زن موظف است هر زمان که شوهر بخواهد با او رابطه جنسی داشته باشد، ولی نیازهای جنسی زنان در احکام مربوط به خانواده در اسلام نادیده گرفته شده و آنچه مهم است لذت و رضایت مردان است. به علاوه اعطای چنین اقتداری به مردان نسبت به زنان به نحوی که تنها مرد می‎تواند زمان و مکان رابطه جنسی را انتخاب کند، ممکن است منجر به تجاوز زناشویی شود که در بسیاری از کشورها جرم و قابل مجازات است.[۷۳] به علاوه مطابق اعلامه سازمان ملل درباره محو خشونت علیه زنان، تجاوز زناشویی به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر محسوب شده است.[۷۴]

۲.۱.۴.۴.              حق خروج از کشور 

اقتدار سنتی مردان (پدران و شوهران) نسبت به دختران و زنان گاهی اشکال مدرنی نیز به خود می‎گیرد. مطابق قوانین ایران، زن شوهردار برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور محتاج رضایت همسرش است. شوهرها می‎توانند با خودداری از امضای اوراق رضایتنامه برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور، زنانشان را از ترک کشور منع کنند. ماده ۱۸ قانون گذرنامه ۱۹۷۳ مقرر داشته است:

«برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‎شود: …

۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر…»

طبق ماده ۱۹ همان قانون، شوهرها حتی می‎توانند با مقامات مربوطه مکاتبه کنند و مانع خروج همسرانشان از کشور شوند. در چنین مواردی گذرنامه این زنان توقیف خواهد شد. در واقع، حتی اگر شوهر در ابتدا رضایت خود را با دریافت گذرنامه و خروج همسرش از کشور اعلام کند، ملزم به پایبندی به این اجازه نیست و می‎تواند آزادانه هر زمان که بخواهد از تصمیم خود برگردد. این حق انحصاری شوهر می‎تواند مشکلات فراوانی برای همسران آنها ایجاد کند و قابلیت سوء استفاده توسط شوهر را نیز دارد. به خصوص در موارد اختلافات خانوادگی، ممکن است شوهر از این حق برای مجازات یا انتقام از همسرش استفاده کند. پدر نیز به عنوان ولی قهری می‎تواند فرزندان زیر ۱۸ سال خود را از ترک کشور منع کند در حالیکه زنان و مادران چنین اختیاری ندارند.

در جدیدترین تحول در این زمینه، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۱ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحیه‎ای بر ماده ۱۵ لایحه گذرنامه را مطرح کرد که به موجب آن تمام زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای درخواست صدور گذرنامه محتاج رضایت ولی قهری شان باشند. کمیسیون امنیت ملی از طرف مجلس مأمور بررسی و تهیه لایحه گذرنامه شده است که در اصل از سوی دولت پیشنهاد شده بود.

نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اظهار داشت پس از دریافت گزارشهای کارشناسی مبنی بر مشکلات قانون فعلی مجلس پذیرفت که لایحه پیشنهادی دولت را مورد بررسی قرار دهد. وی افزود این لایحه به معنای ایجاد ممنوعیت برای خارج شدن بانوان مجرد از کشور نیست، چرا که حتی اگر ولی نیز این مجوز را نداد می‎توانند از طریق دادگاه صالحه اقدامات لازم را برای صدور گذرنامه انجام دهند. وی همچنین تأکید کرد هدف از این لایحه حفظ سلامت زنان است.[۷۵]

گرچه بسیار بعید است که این لایحه به قانون تبدیل شود و همچنان نیازمند تصویب مجلس است، ولی توجه زیادی را جلب کرده و نگرانی فعالین حقوق زنان و حتی برخی مسئولین جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.[۷۶] مخالفین معتقدند این لایحه تبعیض آمیز است و حق زنان برای سفر را نقض می‎کند و می خواهد زنان را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ تحت ولایت پدران آنها نگاه دارد. به همین دلیل برای آنکه این لایحه کمی قابل قبول‎تر شود برخی نمایندگان زن مجلس پیشنهاد دادند این محدودیت نسبت به زنانی که برای اهداف مشخص مثلا برای تحصیل یا شرکت در کنفرانس‎ها به خارج از کشور سفر می‎کنند اعمال نشود. با این حال در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۱ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان ساخت مطابق آخرین تغییرات، «زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند».[۷۷] بالاخره در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ اعلام شد که این ماده اختلاف برانگیز لایحه حذف شده است و قرار نیست تغییری در قانون گذرنانه در رابطه با زنان مجرد صورت گیرد.[۷۸]

۲.۱.۴.۵.              حق کار کردن 

همانطور که گفته شد، کار کردن و کسب درآمد و پرداخت نفقه برای خانواده بر عهده شوهر است و زن چنین وظیفه‎ای ندارد. با این حال اگر زن تصمیم به کار کردن بگیرد، خواه به دلیل تمایل شخصی یا به دلیل ناکافی بودن درآمد خانواده، حق کار کردن خواهد داشت. اما این حق مشروط است و ممکن است توسط شوهر محدود شود. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بیان می‎دارد:

«شوهرمی‎تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

این ماده حق کلی زن برای کار کردن را انکار یا منع نمی‎کند، ولی به شوهر این حق را می‎دهد که زن را از حرفه یا شغل خاصی منع کند. در نگاه نخست، اولین مشکل این ماده این است که چه کسی تصمیم خواهد گرفت که شغل زن «منافی» مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر است. از عبارات این ماده به نظر می‎رسد که تشخیص برعهده شوهر گذاشته شده است. ولی آنچه بیشتر مشکل ساز است این است که این ماده درباره اینکه حق مشابه برای زن در نظر گرفته شده یا خیر ساکت است. به عبارت دیگر، قانون مدنی حق مشابهی برای زن پیش بینی نکرده تا مانع اشتغال همسرش در مشاغلی شود که منافی مصالح خانوادگی یا موقعیت او است. این یکی از دلایلی است که موجب می‎شود زنان قوانین را برای حمایت از حقوقشان کافی نمی‎بینند و در هنگام ازدواج شرط الزام آوری به قرارداد ازدواج اضافه می‎کنند که به موجب آن شوهر نتواند آنها را از کار کردن منع نماید؛ یا آنکه تصریح می‎کنند که زن می‎تواند شغل فعلی خود را پس از ازدواج نیز حفظ کند.

اما قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ سعی کرد مشکل نخست را با الزامی کردن مراجعه شوهر به دادگاه برای منع زن از کار کردن حل کند. ماده ۱۵ این قانون مقرر داشته بود: « شوهر می‎تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». بدین ترتیب شوهر نمی‎توانست بنا به تشخیص خود زن را از کار کردن منع کند، بلکه باید برای این کار به دادگاه مراجعه می‎کرد. اما همچنان تشخیص اینکه زن می‎توانست کار کند یا خیر به تشخیص شخص دیگری یعنی قاضی دادگاه واگذار شده بود. به علاوه هیچ معیاری برای این قضاوت وجود نداشت. این بدین معنی بود که شغلی که در یک پرونده منافی مصالح خانوادگی محسوب شده بود ممکن بود در پرونده دیگر کاملا قابل قبول محسوب شود. با این حال می‎توان گفت اگر قاعده به درستی و به طور یکنواخت تفسیر و اجرا می‎شد بعید بود که مشکل خاصی ایجاد کند. در یک رسیدگی استاندارد تنها مشاغلی مانند گدایی و یا مشاغل خلاف عفت ممکن بود به عنوان منافی مصالح و حیثیات خانواده تلقی شوند. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ یک قدم پیشتر رفت و حق مشابهی را برای زنان پیش بینی کرد:

ماده ۱۸ ـ «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه‌، زن‌ خود را از اشتغال‌ به‌ هر شغلی‌ که‌ منافی‌ مصالح‌ خانوادگی‌ یا حیثیت‌ خود یا زن‌ باشد منع‌ کند. زن‌ نیز می‌تواند از دادگاه‌ چنین‌ تقاضایی‌ را بنماید. دادگاه‌ در صورتی‌ که‌ اختلالی‌ در امر معیشت‌ خانواده‌ ایجاد نشود مرد را از اشتغال‌ به‌ شغل‌ مذکور منع‌ می‌کند.»

با وجود مشابهت، این حق دقیقا همان حق نیست. زیرا شرطی که در جمله پایانی اضافه شده همچنان نابرابری میان زن و شوهر را حفظ می‎کند. اگر شغل شوهر منافی مصالح یا حیثیات خانواده باشد، زن تنها در صورتی می‎تواند شوهرش را این کار منع کند که «اختلالی‌ در امر معیشت‌ خانواده‌ ایجاد نشود». چنین شرطی برای مردی که از همسرش شکایت می‎کند وجود ندارد، حتی اگر زن نان آور خانه باشد. گرچه این ماده هیچگاه صراحتاً نسخ نشده است، در عمل متروک است و به جهت فقدان سابق در فقه اسلامی بعید است که زنی بتواند در چنین پرونده‎ای موفق شود و شوهر خود را از شغلی باز دارد مگر اینکه شغل وی غیر قانونی یا غیر شرعی باشد که مسأله دیگری است و شرایط خاص خود را دارد.

۲.۲.          طلاق 

قاعده کلی در شریعت اسلامی این است که طلاق حق یک جانبه شوهر است و او می‎تواند با انجام یک تشریفات ساده به ازدواجش خاتمه دهد: بیان صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل. شوهر به هیچ دلیلی برای طلاق احتیاج ندارد و می‎تواند زنش را بدون رضایت او و یا حتی در غیاب او طلاق دهد. ماده ۱۱۳۳ سابق قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴) از همین قاعده پیروی می‎کرد و مقرر کرده بود: «مرد می‎تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». اما این قاعده با گذشت زمان تعدیل شد و قوانینی که در دهه چهل و پنجاه شمسی تصویب شدند تلاش کردند این حق بی حد و حصر را محدود کنند. اما آنچنانکه در ادامه خواهیم گفت، علیرغم تلاشها برای محدود کردن این حق، اصلاحات به عمل آمده هنوز نتوانسته نابرابری ذاتی شوهر و زن در زمینه حق طلاق را از بین ببرند.

قوانین خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ مراجعه به دادگاه را برای طلاق اجباری کردند و طلاقهای خصوصی را غیر قانونی ساختند. از آن زمان، زوجینی که قصد طلاق دارند ملزم هستند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای صدور گواهی‎ای کنند که برای طلاق ضروری است. اگر دادگاه یا داورها در برقراری صلح و سازش بین طرفین ناموفق باشند یا اگر طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، دادگاه مبادرت به صدور «گواهی عدم امکان سازش» می‎نماید. ولی پیش از صدور گواهی، در خصوص موضوعاتی چون حقوق زن (برای مثال نفقه) و نیز حضانت فرزندان باید تعیین تکلیف شود. آنگاه خواهان طلاق می‎تواند گواهی مزبور را به دفتر ثبت طلاق ببرد و طلاق را نهایی کند.

در واقع در نظام جدید حقوق خانواده در ایران، حق انحصاری و یک جانبه شوهر بر طلاق محدود شد و تنها در شرایط خاص و از طریق دادگاه امکانپذیر گردید. به علاوه هر دوی زن و شوهر می‎توانستند تحت شرایط مشابه به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق نمایند. اگرچه مقررات فوق برخی احکام اسلامی را در خود حفظ کرده بودند، ولی همچنان حاوی مقررات زیادی به نفع حقوق زنان بودند و زمینه‎های بیشتری را برای طلاق برای هر دوی زوجین ایجاد کردند. بعضی از شرایطی که هر یک از زوجین در صورت وجود آنها می‎توانستند درخواست طلاق کنند عبارت بود از: خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن و یا استنکاف از ایفای حقوق واجبه زن، عدم تمکین زن از شوهر، بیماری صعب‎العلاج هر یک از زوجین، اعتیاد هر یک از زوجین که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد، محکومیت هر یک از زوجین به حبس بیش از پنج سال، عقیم بودن هر یک از زوجین، وغیره.

تعجبی ندارد که این تغییرات مورد مخالفت بسیاری از روحانیون قرار گرفت که این مقررات را مخالف شرع و نظام خانواده در اسلام می‎دانستند. گرچه این روحانیون در ممانعت از تصویب این قوانین در آن زمان موفق نبودند، انقلاب سال ۱۳۵۷ این فرصت را به آنها داد. تنها دو هفته پس از وقوع انقلاب، در میان شرایط بحرانی و فاجعه بار کشور، آیت‎اله خمینی به وزیر وقت دادگستری تغییر داد قانون حمایت خانواده را بازنگری کند و مقررات غیر اسلامی آن را حذف کند.[۷۹] با وجود آنکه قانون حمایت خانواده هرگز توسط هیچ قانونی صراحتاً نسخ نشد، اعتبار آن مورد تردید قرار گرفت و در یک گام بزرگ به سوی عقب، حقوق خانواده مشمول قانون مدنی و احکام شرع قرار گفت.[۸۰]

در سالهای بعد، بعضی از مواد قانون مدنی به خصوص درباره ازدواج و طلاق مورد بازنگری قرار گرفت. ابتدا در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاح شد تا به دادگاهها اختیار بیشتری برای صدور طلاق قضایی به درخواست زن در موارد عسر و حرج (سختی و دشواری غیر قابل تحمل) که زندگی زناشویی را برای زن غیر ممکن ساخته بدهد. در چنین مواردی حتی اگر شوهر رضایت به طلاق ندهد یا همکاری نکند، دادگاه از جانب او زن را طلاق خواهد داد. در سال ۱۳۸۱ تبصره‎ای به این ماده اضافه شد که مطابق آن زمینه‎ها و جزئیات بیشتری به موارد عسر و حرج اضافه شد که طبق آنها زن می‎توانست درخواست طلاق با حکم دادگاه نماید.

ماده ۱۱۳۰ (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱)- «در مورد زیر زن می‎تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‎تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‎شود.»
تبصره (الحاقی ۳/۷/۱۳۷۹)- «عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب‎العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‎العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نماید.»

در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۱ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به موجب آن بر لزوم مداخله دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش تأکید شد. به علاوه مقرر شد طلاق تنها در صورتی صادر می‎شود که حق زن بر نفقه، مهریه، و غیره پرداخت شده باشد یا زن رضایت دهد. این قانون همچنین حقوق مالی زنی که درخواست طلاق می‎کند را افزایش داد و برای زن حق مطالبه حق‎الزحمه کارهایی که در خانه انجام داده است را به رسمیت شناخت.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز ماده دیگری بود که در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد. در حالیکه ماده سابق مقرر می‎کرد مرد می‎تواند زن خود را هر زمان بخواهد بدون هیچ تشریفات قضایی طلاق بدهد، ماده اصلاحی بیان داشت:

«مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
‌تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰)‌این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

با این حال، همانطور که مشخص است نظام فعلی حقوق خانواده در ایران در حمایت  از حقوق زنان ناکارآمد است و برابری حقوقی برای آنها در نظر نمی‎گیرد. بر همین اساس اصلاحات جزئی و نادر که گهگاه صورت می‎گیرد، اگرچه مطلوب است، ولی نمی‎تواند به نابرابری زن و شوهر خاتمه دهد. بنابراین نیاز به یک تغییر بنیادین وجود دارد. در غیاب این تغییرات اساسی، زنان به راه حل‎های جایگزین روی آورده‎اند یعنی بر شروط قراردادی در قراداد ازدواج اتکا می‎کنند که به آنها اجازه می‎دهد برخی از شروط قانون حمایت خانواده یا شروط مطلوب دیگر را در قرارداد ازدواجشان درج کنند. در واقع قراردادهای ازدواج اغلب در دفترچه‎های از پیش چاپ شده‎ای ثبت می‎شوند که ابتدا به قسمت اصلی قرارداد و مشخصات طرفین می پردازد و در قسمت دوم حاوی شروط تکمیلی هستند. معمولا شرایط زیر در این دفترچه‎ها چاپ شده‎اند و با امضای هر یک از آنها شوهر به زن حق درخواست طلاق در صورت تحقق آن شرایط می دهد: غیبت شوهر و یا خودداری از پرداخت نفقه برای بیش از شش ماه، سوء رفتار شوهر، ابتلای شوهر به امراض صعب‎العلاج، جنون شوهر، نقض دستور دادگاه مبنی بر خودداری از اشتغال به حرفه‎ای که منافی حیثیت زن باشد، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول، و غیره.

شرط مهم دیگری که چاپ شده و طرفین می‎توانند آن را امضا کنند این است که در صورت طلاق، زن مستحق نصف اموال شوهر باشد مشروط بر اینکه درخواست طلاق از طرف شوهر داده شده باشد و ناشی از تقصیر زن نباشد. به علاوه شرط جداگانه‎ای وجود دارد که به زن وکالت در طلاق می‎دهد. این شرط گرچه نمی‎تواند به زن «حق» طلاق بدهد ولی در سرعت بخشیدن به پرونده طلاق زمانی که شوهر همکاری نمی‎کند مؤثر است.

همچنین، همانطور که پیشتر گفته شد، مهریه نیز توسط بعضی از زنان به عنوان ابزار دیگری محسوب می‎شود که می‎تواند در تعدیل این نابرابری بین زن و شوهر نقش مهمی ایفا کند. در واقع مهریه توسط بسیاری از زنان به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار می‎گیرد تا شوهر را برای رضایت به طلاقی که توسط زن درخواست شده تحت فشار بگذارند. هرچه مهر بیشتری در قرارداد ازدواج تعیین شود امنیت بیشتری احساس می‎کنند. از سوی دیگر ناتوانی شوهر در پرداخت مهریه زن عامل بازدارنده‎ای برای درخواست طلاق از طرف شوهر است. گرچه این مسأله مشکلات خود را ایجاد می‎کند و نمی‎تواند حق طلاق را برای زن تضمین کند، با این حال وقتی زن برای طلاق درخواست می‎دهد نمی‎توان انکار کرد که یک مهریه نسبتا سنگین خطرها را برای زن کاهش می‎دهد.

نتایج یک پژوهش نشان می‎دهد بیش از ۷۰ درصد طلاقها که هر سال در تهران به ثبت می‎رسد توافقی است، یعنی زن از حق خود نسبت به مهریه می‎گذرد و در مقابل شوهر به طلاق رضایت می‎دهد.[۸۱] این امر منجر به افزایش چشمگیر میزان مهریه در ایران شده است و دولت را به فکر چاره اندیشی برای کاهش میزان مهریه انداخته است. در جدیدترین اقدام، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۰ مجلس ایران ماده‎ای از لایحه جدید حمایت خانواده را تصویب کرد که سقف ۱۱ سکه طلا برای مهریه را تصویب کرد و مقرر کرد شوهر در صورت عدم توانایی بر پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه طلا زندانی نخواهد شد.[۸۲]  با این حال، با توجه به تورم شدید در ایران، ۱۱۰ سکه طلا همچنان مبلغ هنگفتی برای مردان با درآمد متوسط است. بنابراین این کار موجب کاهش چشمگیر تعداد زندانیان مهریه نخواهد شد. به علاوه تا وقتی که زنان از حقوق برابر در طلاق برخوردار نشده‎اند، موجب آسیب پذیرتر شدن زنان نیز خواهد شد.

۲.۳.          حضانت و سرپرستی فرزندان 

مطابق احکام اسلامی و قوانین ایران، حضانت و سرپرستی (قیمومت) فرزندان به طور جداگانه تعیین می‎شود. در حالیکه سرپرستی بیشتر به مسائل حقوقی و مالی می‎پردازد و علی‎الاصول بر عهده ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری است، حضانت فیزیکی و پرورش فرزندان حق و تکلیف هر دوی والدین است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی). اما در صورت طلاق، تنها یکی از والدین می‎تواند این حق و تکلیف را داشته باشد. مطابق قوانین حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی و مالی والدین و نیز مصلحت طفل، درباره نحوه حضانت فرزندان تصمیم گیری کند (ماده ۱۲).

به علاوه، به واسطه نیازهای خاص کودکان، قانون اولویت در حضانت را تا سن خاصی به مادر داده است و پس از رسیدن به این سن حضانت به پدر منتقل می‎شود. قانون مدنی (۱۳۱۴) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد (ماده ۱۱۶۹ سابق). در اصلاحات جزئی که در سال ۱۳۸۲ در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته شد و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش یافت:

‌ماده ۱۱۶۹ – «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به عبارت دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند باید از ازدواج مجدد خودداری کند، در غیر این صورت حضانت را از دست خواهد داد. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:

«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهرکند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد. پس از قتل آرین گلشنی در سال ۱۳۷۶ این قاعده مورد انتقاد شدید فعالان حقوق زنان قرار گرفت و موجب اصلاح ماده ۱۱۶۹ در پنج سال بعد شد. در سال ۱۳۷۶ آرین گلشنی دختر نه ساله‎ای بود که پدر و مادرش چند سال قبل از هم جدا شده بودند. حضانت آرین به مادرش سپرده شده بود تا زمانی که به سن هفت سالگی رسید. آنگاه دادگاه بدون هیچگونه تحقیقی، و علیرغم اینکه پدر آرین مجددا ازدواج کرده بود و از همسر جدیدش دارای فرزند بود، حضانت آرین را به پدرش سپرد. مادر آرین در متقاعد کردن دادگاه بر اینکه پدر آرین تعادل روانی ندارد و سابقه ضرب و شتم کودک و خشونت دارد موفق نبود. دو سال بعد، پدر آرین به همراه پسرش و نامادری آرین، آرین نه ساله را وحشیانه شکنجه دادند و به قتل رساندند. شیرین عبادی وکیل مدافع سرشناس ایرانی وکالت مادر آرین را به عهده گرفت و خواستار تغییر قوانین حضانت در ایران شد.[۸۳]

در سیستم حقوقی فعلی جمهوری اسلامی که پس از پایان دوره حضانت مادر، پدر را ولی قهری کودک می‎داند، در اغلب موارد مصلحت کودک نقش چندانی ایفا نمی‎کند. این مقررات می تواند به سادگی به وسیله‎ای برای انتقامجویی تبدیل شود و پدر که نه تمایل و نه توانایی نگهداری از کودک را دارد، می‎تواند با جدا کردن کودک از مادرش از این قانون برای انتقامگیری و آزار همسر سابق خود استفاده کند. تنها راهی که مادر می‎تواند حضانت را پس بگیرد اثبات عدم صلاحیت پدر برای نگهداری از کودک است که به هیچوجه کار ساده‎ای نیست. با این حال این امکان در انحصار مادر نیست و پدر هم می‎تواند عدم صلاحیت مادر را در دادگاه ثابت کند و حضانت را پس بگیرد. ماده ۱۱۷۳ که در سال ۱۳۷۶ جزئیات بیشتری به آن اضافه شده است مقرر می‎دارد:

«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست , صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد , محکمه می‎تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱- اعتیاد زیان آور به الکل،, مواد مخدر و قمار.

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق.

۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به طور اتوماتیک حضانت فرزندش را به دست می‎آورد (ماده ۱۱۷۱)؛ ولی همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد (ماده ۱۱۷۰). همچنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند ولی قهری کودک شود. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک ولی قهری او خواهد شد. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند ولی قهری فرزندانش باشد. ماده ۱۱۸۰ بیان می‎دارد: «طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‎باشد …». این بدین معنی است که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیم گیری درباره مسائل مهم که نیازمند رضایت ولی است بر عهده ولی قهری است، مثلا اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره، تصمیم گیری راجع به مسائل مالی مانند مالکیت و انتقال اموال متعلق به کودک، و غیره.

ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در یک اقدام پیشرو با ظرافت تلاش کرده بود حق مادر برای ولایت قهری بر فرزندان را در موارد فوق تثبیت کند و آن را هم ردیف با ولایت جد پدری قرار داده بود. به علاوه با توجه به اینکه مطابق احکام اسلامی ولایت قهری پدر ذاتی و غیرقابل سلب است، ماده فوق برای اولین بار امکان عزل پدر از ولایت قهری را در مواردی که عدم صلاحیت و نادرستی او ثابت شود پیش بینی می‎کرد.

ماده ۱۵- «طفل‌ صغیر تحت‌ ولایت‌ قهری‌ پدر خود می‌باشد. در صورت‌ ثبوت‌ حجر یا خیانت‌ یا عدم‌ قدرت‌ و لیاقت‌ او در اداره امور صغیر یا فوت‌ پدر به‌ تقاضای‌ دادستان‌ و تصویب‌ دادگاه‌ شهرستان‌ حق‌ ولایت‌ به‌ هر یک‌ از جد پدری‌ یا مادر تعلق‌ می‌گیرد …»

اگرچه در اصلاح ماده ۱۱۸۴ (۱۳۷۹/۳/۱) امکان عزل پدر از ولایت قهری در قانون مدنی پذیرفته شد، حق برابر مادر برای ولایت قهری فرزندانش مورد پذیرش قرار نگرفت. بلکه همچنان در رقابت با سایر «افراد صالح» ممکن است شانس انتخاب شدن به عنوان سرپرست قانونی (قیم) را توسط دادگاه داشته باشد:

ماده ۱۱۸۴ – «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی ‌و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی‌را به عنوان قیم تعیین می‌نماید…»

۲.۴.          لایحه حمایت خانواده 

لایحه پنجاه ماده‎ای حمایت خانواده ابتدا در سال ۱۳۸۶ مطرح شد و در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. مخالفت شدید گروههای مختلف مدافع حقوق زنان تاکنون مانع تصویب نهایی این لایحه شده است. به علاوه شورای نگهبان در چند مرحله و آخرین بار در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ با بعضی مواد لایحه مخالفت کرده و آن را برای بازنگری به مجلس برگشت داده است. گرچه، تمام لایحه و روح حاکم بر آن مورد انتقاد گروههای مدافع حقوق زنان قرار گرفته، برخی مواد آن توجه و انتقاد بیشتری را برانگیخته است. تحلیل کامل این لایحه محتاج تحقیق مستقلی است و بنابراین در اینجا تنها قوانین تبعیض آمیز اصلی آن مورد اشاره قرار می‎گیرد. در میان اختلاف برانگیزترین مواد آخرین نسخه این لایحه (۱۴ فروردین ۱۳۹۱)[۸۴] مواد زیر قابل اشاره هستند:

ماده ۲۱- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‎دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱-     باردارشدن زوجه 

۲-     توافق طرفین 

۳-     شرط ضمن عقد» 

در میان کارشناسان و فعالان حقوق زنان نگاه واحدی به این ماده وجود ندارد. از دیدگاه حقوقی گفته شده است که این ماده چیز جدیدی نیست. ازدواج موقت در قانون مدنی سال ۱۳۱۴ وجود داشته و اگر منجر به حاملگی زن و تولد کودک شود، عقد موقت باید به ثبت برسد تا از حقوق کودک از جمله دریافت شناسنامه، نفقه و ارث حفاظت شود. به علاوه، اگر طرفین ازدواج موقت توافق کنند، می‎توانند قرارداد خود را به ثبت برسانند. بنابراین چیز جدیدی در این ماده نیست و به نفع زن و فرزندان احتمالی است.[۸۵] حتی وقتی نسخه ابتدایی‎تر این ماده (با شماره ۲۲) هیچ اشاره‎ای به لزوم ثبت ازدواج موقت نکرده بود، این انتقاد مطرح شد که چرا ضرورت ثبت ازدواج موقت حذف شده است.[۸۶]

اما از سوی دیگر این ماده توسط برخی از فعالان حقوق زنان مورد انتقاد واقع شد که ازدواج موقت را توسعه می‎دهد و عمومی می‎کند که می‎تواند منجر به تزلزل خانواده‎ها شود. فعالان حقوق زنان اعتقاد دارند مشکلات ناشی از ازدواج موقت مشکل روز جامعه نیست و نباید در این قانون مورد اشاره قرار گیرد. از نظر آنان، ازدواج موقت غیر قابل قبول است و در جامعه امری مذموم است و رواج ندارد و در نتیجه بهتر است بی‎جهت آن را تبدیل به یک موضوع رایج نکنیم.[۸۷]

ماده ۲۳ سابق هم چند همسری را به شرط توانایی مالی مرد مجاز اعلام می‎کرد. ولی بر خلاف ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده[۸۸] هیچ معیار مشخصی برای ارزیابی توانایی مالی برای تأمین چند همسر تعیین نمی‎کرد، و یا اینکه مفهوم عدالت یا عدم تبعیض بین همسران را تعریف نمی‎کرد. قابل توجه ترین مسأله‎ای که در این لایحه از قلم افتاده بود، ضرورت رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد شوهر بود.[۸۹] این ماده در نسخه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱ حذف شد.

ماده ۲۵ سابق نیز قصد تعیین مالیات برای مهریه‎های سنگین داشت. در نسخه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱ این ایده با تعیین  110 سکه طلا به عناون سقف مهریه قابل اجرا جایگزین شد که برای مهریه‎های بیشتر از این مقدار نمی‎توان شوهر را حبس کرد مگر اینکه ثابت شود از توانایی مالی برخوردار است.

به جز این انتقادات که مواد مشخصی را مورد نقد قرار دادند و بی‎تردید در حذف برخی از این مواد اختلاف برانگیز موفق بودند، روح حاکم بر لایحه و ماهیت ارتجاعی آن مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت. می‎توان گفت این لایحه بازتولید نظام مردسالار است که در آن مرد رئیس خانواده است و زن از حق برابر در طلاق برخوردار نیست. به علاوه این لایحه اهداف تاریخی زنان که یک قرن برای آن تلاش کرده‎اند را نادیده گرفته و بی ارزش می‎سازد. این لایحه نه تنها آرمانهای زنان را نادیده گرفته بلکه موقعیت زنان را عقب تر نیز می‎برد. این لایحه همچنین به عنوان بخشی از پروژه نوبنیادگرایی تعبیر شده که قصد تحت کنترل گرفتن ذهن و جسم زنان را دارد.[۹۰]

۳.    ارث و حق مالکیت 

اگرچه در شرع اسلامی و قوانین ایران حق مالکیت برابر برای زنان به رسمیت شناخته شده است، در برخی موارد حقوق مالی و مالکانه آنها محدود شده‎اند. اولین و مهمترین موارد این نابرابری در قوانین ارث است. لازم به ذکر است، قوانین ارث ارتباط نزدیکی با حقوق خانواده دارند. تعیین اینکه کدام یک از اعضای خانواده مستحق دریافت ارث است بیشتر بستگی به نظام حقوقی خانواده دارد. در میان قبایل بدوی عرب پیش از اسلام تنها مردانی که قادر به مبارزه و شرکت در جنگ بودند از حق ارث بردن برخوردار بودند. این قاعده ریشه در سیستم های مردسالارانه داشت که به عنوان یک خصوصیت شریعت اسلامی باقی مانده است. در واقع، ارث یکی از حوزه‎هایی است که سنت‎های مردسالارانه در آن باقی مانده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‎اند. قوانین ارث تبعیض آمیز علیه زنان که با هدف حفظ ساختارهای مردسالارانه جوامع قبیله‎ای به کار گرفته می‎شدند، نقش قدیمی خود را در قوانین ایران بازی می‎کنند.

اول و پیش از هر چیز باید گفت، سنت تبعیض آمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه انسان» می‎داند، و بر میزان دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته که در قسمت‎های قبل بدان پرداختیم[۹۱]، بر قوانین ارث نیز حکمفرمایی می‎کند. با این حال نمی‎توان نقش مسائل مالی و ساختار خاص جوامع قبیله‎ای و تلاش آنها برای نگه داشتن ثروت در داخل قبیله را نیز در این باره نادیده گرفت. آیه ۱۱ سوره نساء تصریح کرده است : «سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر است». همچنین طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، در صورت فوت پدر، پسر(ان) او دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند:

ماده ۹۰۷- «اگرمتوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‎شود… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‎برد.»

دوم اینکه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان شوهر متوفی است، بسیار ناچیز است:

الف) در صورت فوت شوهر، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، زن او تنها یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) است:

ماده ۹۱۳- «درتمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‎برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه برطبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‎شود.»

ب) این سهم ناچیز زن در صورتی که شوهر وی بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن است کمتر هم بشود. مطابق ماده ۹۴۲ قانون مدنی:

«در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.»

پ) به علاوه زن هیچگاه نمی‎تواند بیش از یک چهرام اموال شوهرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد در حالیکه شوهر تمام اموال زن متوفایش را به ارث می‎برد، زنی که شوهرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎شود، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.

ماده ۹۴۹ – «درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‎برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.»

ت) محدودیت دیگری که بر سهم‎الارث زن از اموال شوهرش وجود دارد مربوط به املاک غیر منقول است. مطابق فقه سنتی اسلامی، درحالیکه شوهر تمام انواع اموال را از همسرش به ارث می برد، زن تنها می‎تواند اموال منقول شامل درخت ها و ساختمانها را بدون زمین زیر آنها به ارث ببرد. در واقع اگر مال غیرمنقولی در میان ماترک وجود داشته باشد، زن از زمین سهمی نمی‎برد. این قاعده در مواد ۹۴۶ تا ۹۴۸ قانون مدنی منعکس شده بود ولی این دو ماده در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ مورد اصلاح قرار گرفتند. مطابق مواد اصلاحی زن می‎تواند از «قیمت» سهمش از اموال غیر منقول ارث ببرد. در این صورت ارزش زمین تعیین می‎شود و سهم زن از قیمت آن پرداخت می‎شود. با این حال قاعده اصلی بدون تغییر باقی ماند و زنان همچنان نمی‎توانند از زمین ارث ببرند بلکه مستحق قیمت آن هستند. به عبارت دیگر زن نمی‎تواند در مالکیت زمین با سایر ورثه شریک شود و آنها می‎توانند قیمت سهم او را پرداخت کنند و از ملک بیرونش کنند. گفته شده است که در سنت‎های قبیله‎ای، این قاعده به حفظ سرزمین متعلق به قبیله در مواردی که زنی از آن قبیله با مردی از قبیله رقیب ازدواج می‎کرد کمک می‎کرد. روشن است که این قاعده در دنیای مدرن، تبعیض آمیز و غیرقابل پذیرش است.

مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎شود این است که احکام شرع اسلامی درباره ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه میزان سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات ۱۱ و ۱۲ سوره نساء) مورد اشاره قرار گرفته است، فقهای اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب شود آنها نظرشان را تغییر دهند. بنابراین، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان است حکم شرع درباره نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند».[۹۲]

در سال ۱۳۹۰ موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ شد. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه مسکن مهر نمی‎تواند به نام زنان شوهردار شود.[۹۳] بلکه سند رسمی باید به نام شوهر آنها تنظیم شود. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بوند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آنها به آنان داده شده بود. ولی در هر حال به این زنان اطلاع داده شد که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام شوهران آنها تنظیم شود.[۹۴] مشابه این وضعیت زمانی بود که دولت طرح خود برای پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان ایران را تصویب کرد و تنها پدر خانواده می‎توانست این وجوه را دریافت نماید.[۹۵] تمام این اقدامات با برتری قطعی مرد در خانواده توجیه شد.

۴.   اشتغال و حق بر کار کردن 

در طی چند دهه گذشته حق زنان بر کار کردن در ایران با تغییرات زیادی همراه بوده است. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، حکومت اسلامگرا با تأکید بر اینکه ضعف فیزیکی و ذهنی زنان توانایی کار کردن در برخی مشاغل را از آنها می‎ستاند، بسیاری از زنان شاغل را اخراج کرد.[۹۶] در نتیجه در دوره جمهوری اسلامی، نسبت زنان شاغل به طرز چشمگیری کاهش یافت. در عرض یک دهه میزان اشتغال زنان از دوازده درصد در سال ۱۳۵۴ به شش درصد در سال ۱۳۶۴ کاهش یافت و منجر به بیکاری صدها هزار زن شد.[۹۷] گرچه در سالهای اخیر درصد زنان شاغل افزایش یافته است، ولی همچنان این آمار کمتر از میزان اشتغال زنان قبل از انقلاب است.[۹۸]

به علاوه طبق قانون نیز زنان از حق برابر در کارکردن در مشاغل خاصی محروم شده اند. تحت تأثیر احکام شرعی، رسیدن به مقامهای بالای تصمیم گیری در حکومت منوط به برخورداری از برخی شرایط مذهبی است که اغلب و گاه منحصراً متعلق به مردان است. برای مثال، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مقامات بالای حکومتی در انحصار فقها و مجتهدین شیعه قرار داده شده است، از جمله: رهبر جمهوری اسلامی (اصل ۱۰۹)، رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۷)، ۶ عضو شورای نگهبان (اصل ۹۱)، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۲). گرچه در قانون اساسی به شرط مرد بودن برای احراز این سمت‎ها اشاره نشده است، ولی این سطح از جایگاه مذهبی همواره در تسلط مردان بوده است. در طی بیش از سه ده گذشته پس از انقلاب هیچ زنی تاکنون در این سمت‎ها منصوب و یا نامزد احراز این سمت‎ها نشده است.

۴.۱.          ریاست جمهوری زنان 

در حالیکه عدم صلاحیت زنان برای تصدی مقامات فوق به نوعی مسلم فرض می‎شود، امکان انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور همواره یک موضوع اختلافی بوده است. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی … انتخاب گردد…». کلمه «رجال» (مفرد: رجل به معنای مرد) موجب بحث‎های حقوقی جدی شده است. اکثریت معتقدند رجال به معنای مردان است ولی برخی نیز مدعی هستند این کلمه شامل مردان و زنان می‎شود. در جریان رسیدگی به سومین گزارش دوره‎ای جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل[۹۹]، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این رابطه ادعا کرد اصل ۱۱۵ شامل زنان و مردان می شود و هیچ مانعی برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد. جمهوری اسلامی در پاسخ کتبی خود نیز مدعی شد «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل ۱۱۵ قانون اساسی ارائه نداده است». با این حال بر خلاف این ادعا، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ اعلام کرده بود «شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۱۵ قانون اساسی را تغییر نداده و زنان همچنان نمی‎توانند رئیس جمهور شوند».[۱۰۰]

لازم به ذکر است مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است. به علاوه شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده دارد (بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی). همچنین مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را در سال ۱۳۵۸ تهیه کردند تردیدی درباره تفسیر کلمه «رجال» در اصل ۱۱۵ باقی نمی‎گذارد. اکثریت خبرگان صراحتاً مخالفت خود را با رسیدن زنان به جایگاه ریاست جمهوری بیان داشتند و با استفاده از کلمه «رجال» زنان را مستثنی ساختند. ولی برای کاهش حساسیت‎ها پیرامون موضوع از اصطلاح عربی استفاده کردند تا آن را مبهم سازند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده است.[۱۰۱]

۴.۲.          زنان در هیأت دولت 

عضویت زنان در دولت همواره در ایران اختلاف برانگیز بوده است. حتی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز وقتی در سال ۱۳۴۷ اولین وزیر زن تاریخ ایران فرخرو پارسا[۱۰۲] به عنوان وزیر آموزش و پرورش تعیین شد مخالفت‎هایی را برانگیخت. مهناز افخمی دومین زنی بود که به عنوان وزیر مشاور در امور زنان در سال ۱۳۵۵ منصوب شد. اما از آن زمان بیست سال طول کشید تا زن دیگری به هیأت دولت راه پیدا کند. در سال ۱۳۷۶ رئیس جمهور اصلاح‎طلب محمد خاتمی، معصومه ابتکار را به عنوان اوین معاون رئیس جمهور زن جمهوری اسلامی و نیز به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد. خاتمی همچنین مرکز امور مشارکت زنان را در سال ۱۳۷۷ تأسیس کرد و زهرا شجاعی را به عنوان رئیس مرکز و مشاور خود منصوب نمود. با اینکه رئیس جمهور بیش از ۳۶ مشاور داشت، خاتمی از اختیار خود استفاده کرد و مشاور خود در امور مشارکت زنان را به جمع اعضای هیأت دولت اضافه کرد.[۱۰۳]

با وجود این حرکتهای نسبتا پیشرو، خاتمی همچنان تمایلی به تعیین اولین وزیر زن جمهوری اسلامی نداشت. او در مصاحبه‎ای اعلام کرد که نمی‎خواسته با انتخاب یک زن به عنوان وزیر ریسک کند.[۱۰۴] زهرا شجاعی مشاور او بعدها افشا کرد که برخی از مراجع تقلید خاتمی را تهدید کرده بودند، چنانچه در میان وزیرانش نام یک زن را قرار دهد، با صدور فتوا دولت او را غیر اسلامی و همکاری با آن را برای مردم غیر شرعی اعلام خواهند کرد و از مردم می‎خواهند از پرداخت مالیات خودداری کنند.[۱۰۵]

در کمال تعجب در سال ۱۳۹۰ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا اولین وزیر زن جمهوری اسلامی را منصوب کرد. احمدی نژاد با نادیده گرفتن مخالفت روحانیون، سه زن با سوابق اصولگرایانه را برای تصدی سه وزارتخانه رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت به مجلس پیشنهاد داد. مرضیه وحید دستجردی تنها زنی بود که موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شد و به وزارت رسید. با این حال تعیین یک وزیر زن توسط احمدی نژاد به یک ژست سیاسی تعبیر شد. در واقع علیرغم ظاهر جذاب تعیین اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی، در دوره احمدی نژاد تعداد زنان در سطوح پایین تر مدیریت و در سایر مشاغل مهم مانند استانداریها به نحو چشمگیری کاهش یافت. به علاوه طرحهای پیشنهادی دولت مانند کار کردن زنان از خانه که به منظور نگه داشتن زنان در خانه و تفکیک جنسیتی طراحی شده بود، و نیز کاهش بودجه «مرکز امور مشارکت زنان» به یک سوم و تغییر نام آن به «مرکز امور زنان و خانواده» در تضاد آشکار با ادعای افزایش مشارکت اجتماعی زنان قرار دارد.

۴.۳.          زنان به عنوان نماینده مجلس 

در ایران منع قانونی برای انتخاب زنان به عنوان نماینده مجلس وجود ندارد. با این حال از ۲۷۰۰ نماینده مجلس در طی نه دوره انتخابات مجلس، تنها ۷۳ زن به عنوان نماینده به مجلس راه یافته اند. به علاوه مقایسه میان دوره های مختلف مجلس به خوبی نشان می دهد در حالیکه نشانه‎هایی از افزایش تعداد نمایندگان زن در مقطع کوتاهی دیده می‎شود، این تعداد از سال ۱۳۸۲ با کاهش قابل توجهی روبرو شده است. به علاوه تعداد زنانی که برای انتخابات نهم مجلس در سال ۱۳۹۰ ثبت نام کردند در مقایسه با دوره قبل از آن ۳۳ درصد کاهش داشته است.[۱۰۶] نمودار زیر نسبت نمایندگان زن مجلس در دوره‎های مختلف پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ را نشان می‎دهد.[۱۰۷]

۴.۴.          قضاوت زنان 

قبل از انقلاب ۱۳۵۷، زنان دانش آموخته رشته حقوق می‎توانستند برای رسیدن به منصب قضاوت درخواست بدهند. در سال ۱۳۴۷ تعدادی از زنان برای تصدی برخی مشاغل قضایی پذیرفته شدند و تعدادی از زنان از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رسما به عنوان قاضی منصوب شدند.[۱۰۸] پس از انقلاب و پیرو فتواهای مراجع تقلید متعصب، زنان از قضاوت منع شدند و در نتیجه زنانی مانند شیرین عبادی از سمت هایشان به عنوان قاضی برکنار شدند.

پس از آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسید، برای اجرای اصل ۱۶۲ آن که مقرر داشته بود در تعیین قضات باید احکام شرع رعایت شود، قضاوت به یک شغل منحصرا مردانه تبدیل شد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (۱۳۶۱) نیز بر این امر صحه گذاشت و مقرر نمود قضات (یعنی قاضی‎ای که حکم صادر می‎کند) باید از میان مردان واجد صلاحیت انتخاب شوند. در سال ۱۳۶۳ قانون مورد اصلاح قرار گرفت و مقرر شد زنان می‎توانند در برخی سمت‎های قضایی مانند مشاور قضایی به کار گرفته شوند.

ممنوعیت زنان از شغل قضاوت را می‎توان به دیدگاه اکثریت فقهای اسلامی منتسب کرد که معتقدند زنان به دلیل ناتوانی و نقائصی که دارند شایسته نشستن بر منصب قضاوت نیستند. مبنای این استدلال که نیازمند بررسی عمیق است و پرداختن تفصیلی به آن از حوصله مقاله حاضر خارج است، بیانگر ریشه های تبعیض سنتی علیه زنان در فقه اسلامی است. به طور خلاصه، عقیده این فقها بر این است که زنان تحت تأثیر عواطف خود هستند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند. به علاوه درباره توانایی عقلی آنها تردید وجود دارد و در نتیجه ناتوان از قضاوت صحیح هستند. متأسفانه این دیدگاه آنچنان در ذهنیت افراد جامعه نقش بسته که گاه به نتایج  باورنکردنی منجر می‎شود. برای مثال در سال ۱۳۸۹ همسر سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، در مصاحبه با رادیو فرهنگ فرانسه مدعی شد «…غده‎ای در سر زنان وجود دارد که موجب می‎شود احساساتی شویم و هر چقدر که قدرتمند باشیم مانع از تصمیم گیری صحیح ما در مواقع حساس می‎شود.»[۱۰۹]

در جریان سومین بررسی دوره‎ای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱، پاسخ جمهوری اسلامی[۱۱۰] حاوی جدولی تحت عنوان «زنان قاضی» بود. در واقع جمهوری اسلامی از سوی کمیته حقوق بشر راجع به تبعیض علیه زنان در عرصه عمومی از جمله در مشاغل قضایی مورد پرسش قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در پاسخ مدعی شد هیچ تبعیضی علیه زنان در مشاغل قضایی وجود ندارد. عنوان جدول تهیه شده توسط جمهوری اسلامی به ۶۱۴ «قاضی زن» اشاره می‎کرد ولی علیرغم عنوان آن، هیچ زنی را در منصب «قضاوت» نشان نمی‎داد.

این زنان که ادعای می‎شود «قاضی» هستند مجاز به اتخاذ تصمیمات ماهوی در هیچ پرونده‎ای نیستند. همانطور که در جدول فوق هم مشخص است، هیچ زنی در سمت‎های قضایی تصمیم گیری مانند قاضی رئیس شعبه دادگاه وجود ندارد. آنها تنها به عنوان مشاور (مثلا مشاور دادگاه خانواده) یا دادیار فعالیت می‎کنند و یا در سمت‎های اداری منصوب شده‎اند. حتی زنان معاون مجتمع‎های قضایی که معمولا معاون ارجاع هستند تنها به ارجاع پرونده به شعب دادگاه می‎پردازند و هیچ تصمیم ماهوی اتخاذ نمی‎کنند. تنها در تهران بیش از ۱۰۰۰ شعبه دادگاه عمومی و انقلاب وجود دارد ولی ریاست هیچ یک از این شعب دادگاه بر عهده یک زن نیست.[۱۱۱]

۴.۵.          تدریس و پزشکی 

با بررسی میزان اشتغال زنان در ایران ، ملاحظه می‎شود که در برخی از مشاغل مانند معلمان و پزشکان، زنان از موقعیت‎های بیشتری، گاهی بیشتر از مردان، برخوردارند. گرچه این واقعیت قابل انکار نیست ولی نباید موجب فریب ما شود. به عبارت دیگر این مسأله بیانگر التزام جمهوری اسلامی به استقلال اقتصادی زنان یا پیشرفت آنها در همه زمینه‎های شغلی نیست. علت اینکه زنان در این حوزه‎ها از موقعیت‎های شغلی بیشتری برخوردارند این است که تربیت زنان کارآزموده برای تثیبت برنامه‎های بلند مدت تفکیک جنسیتی مورد نیاز است تا امکان ارائه این خدمات توسط مردان به مردان و زنان به زنان فراهم شود.

در طی سالها، مقامات جمهوری اسلامی همواره کوشیده‎اند نشان دهند نه تنها تبعیضی علیه زنان در ایران وجود ندارد بلکه در مواردی هم تبعیض مثبت به نفع آنان وجود دارد. برای اثبات این ادعا، مقامات جمهوری اسلامی معمولا به تأسیس بیمارستانها و دانشگاههای تک جنسیتی برای زنان و نیز ممنوعیت مردان از تحصیل در برخی رشته‎ها مانند تخصص زنان و زایمان اشاره می‎کنند.[۱۱۲] همچنین لازم به ذکر است تمام مدارس از سال اول ابتدایی تفکیک جنسیتی شده‎اند و مدارس مختلط در ایران مجاز نیستند. به علاوه معلمان مرد از تدریس به دختران بالای ده سال منع شده‎اند. همچنین، وضعیت مطلوب از نظر مسئولین اسلامگرا که تاکنون تحقق نیافته این است که بیماران زن فقط توسط پزشک زن معاینه و درمان شوند.

اما این طرح‎ها و ایده‎ها به جای آنکه بر ایده تبعیض مثبت به نفع زنان استوار باشند در واقع نتایج سیاستهای بنیادگرایانه برای تفکیک جنسیتی هستند که شهروندان را حتی در حوزه آموزش و درمان به صورت ابژه‎های جنسی می‎بینند. دقیقا همین سیاست است که موقعیت‎های اختصاصی برای زنان در مدارس دخترانه و بیمارستان‎های زنان و نیز پست‎های مدیریتی برای زنان در وزارتخانه‎های آموزش و پرورش و بهداشت ایجاد کرده است؛ ولی در سایر ادارات دولتی و یا بخش خصوصی که نیاز به زنان در جهت پیشبرد سیاست تفکیک جنسیتی وجود ندارد، چنین موقعیت هایی برای زنان دیده نمی‎شود.

سیاست دولتی در تفکیک جنسیتی دانشجویان دختر و پسر حتی در سطوح تحصیلات تکمیلی دانشگاهها، همانند تفکیک جنسیتی بیماران و پزشکان، به جای آنکه تبعیض مثبت به نفع زنان باشند، مبتنی بر ایده اسلامی کردن تمام عرصه های زندگی اجتماعی هستند. این اقدامات همچنین نشانگر تمایل به نگاه جنسی به زنان و تقویت تعصبات سنتی است که کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برای محو آنها ایجاد شده است.[۱۱۳]

۵.    موازین بین المللی حقوق بشر 

همانطور که پیشتر اشاره شد، بسیاری از قوانین و رویه‎ها در سیستم حقوقی ایران بر خلاف موازین پذیرفته شده بین‎المللی حقوق بشر هستند. به خصوص، نمونه‎های نابرابری زنان در قوانین ایران عبارتند از: در نظر گرفتن نصف دیه برای زنان و سن مسئولیت کیفری کمتر برای دختران، قوانین تبعیض آمیز خانواده طبق احکام اسلامی که مرد را در جایگاه برتری نسبت به زن قرار می‎دهد و به مردان اجازه داشتن چند همسر می‎دهد، و نیز قوانینی که در رابطه با طلاق و حضانت فرزندان حقوق کمتری برای زنان قائل می‎شوند، همچنین قوانین تبعیض آمیز ارث و محدودیت در اشتغال برای زنان که همگی بر خلاف اصل «برابری افراد بدون تمایز بر مبنای جنسیت» است و تعهدات جمهوری اسلامی بر مبنای حقوق بشر بین‎المللی را نقض می‎کند.

ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی از حقوق تمام افراد «بدون هرگونه تبعیض جنسیتی» حفاظت می‎کنند. در حالی که ایران به میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته، از جایگزینی قوانینش با قوانینی که تبعیضی بر مبنای جنسیت قائل نشوند خودداری می‎کند. توجیه اصلی جمهوری اسلامی برای رد جهانی بودن حقوق بشر، احکام اسلام است. جمهوری اسلامی به اسلام به عنوان یک ایدئولوژی و برنامه عمل در تمام زمینه‎های حقوقی، اقتصادی و غیره نگاه می‎کند. در یکی از موارد، وقتی یکی از گزارشگران سازمان ملل برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران را گزارش کرد، جمهوری اسلامی ابتدا گزارش را دروغ خواند، ولی بعدا از گزارشگر سازمان ملل خواست تا تحقیق بیشتری بکند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محمد محمدی در این رابطه بیان داشت اگر نماینده سازمان ملل مسأله نابرابری بین زن و مرد را کامل مورد بررسی قرار داده بود «اعتراف می‎کرد که حقوق مادی و معنوی زنان در ایران مطابق قوانین اسلامی بسیار بیشتر از غرب مورد حمایت قرار می‎گیرد.»[۱۱۴]

از اوایل سال ۱۳۸۱، در ایران بحثهای جدی درباره الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صورت گرفت. مرکز امور مشارکت زنان و برخی دیگر از چهره‎های اصلاح طلب از الحاق به کنوانسیون ولو بدون هیچ حق شرطی طرفداری می‎کردند. با این حال وقتی مشخص شد که مخالفت اصولگرایان با الحاق به کنوانسیون بسیار شدید است، دولت پیشنهاد کرد الحاق به کنوانسیون با یک حق شرط کلی صورت گیرد که مطابق آن ایران تنها ملزم به موادی از کنوانسیون شود که در تعارض با شرع اسلام قرار ندارند. با وجود این پیشنهاد، اصولگرایان الحاق به کنوانسیون را مخالف ارزشهای اسلامی می‎دیدند و با دولت به مخالفت برخاستند.[۱۱۵]

رویکرد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در مقایسه با برخورد سنتی با زنان در کشورهای اسلامی، به شدت «انقلابی» است.[۱۱۶] هدف کنوانسیون دستیابی به برابری کامل میان مردان و زنان از طریق تغییر نقش‎های سنتی زنان و مردان در جامعه و خانواده است. بیشتر کشورهای اسلامی که به کنوانسیون ملحق شده‎اند، حتی آنهایی که کمابیش لیبرال محسوب می‎شوند مانند تونس، با اعلامیه یا حق شرط که اغلب مبتنی بر شریعت اسلامی است به کنوانسیون پیوسته‎اند.[۱۱۷]

گرچه در سال ۱۳۸۲ مجلس ایران قانون الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را تصویب کرد، فقهای متعصب شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کردند و بیان داشتند این کنوانسیون مخالف شرع و قانون اساسی است.[۱۱۸] آنها حتی از تأیید کنوانسیون مشروط به حق شرط کلی مطابقت با شرع اسلام نیز خودداری کردند. نهایتاً طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص می‎توانست اختلاف را به نفع مجلس یا شورای نگهبان حل کند. ولی به نظر می‎رسد بعد از حدود نه سال و نیز عقبگرد اساسی در حاکمیت دموکراسی در ایران، نه مجمع تشخیص و نه مجلس فعلی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‎دهند لزومی به نهایی کردن موضوع نمی‎بینند.

نتیجه

نمی‎توان انکار کرد که برخلاف کشورهایی مانند عربستان سعودی و سایر کشورهای مشابه از نظر سرکوب حقوق زنان، زنان ایرانی از حق برابر در رانندگی و رأی دادن برخوردارند، برای حضور در اماکن عمومی نیاز به همراهی یک مرد از محارم خود ندارند، و برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه گوی سبقت را از مردان در آزمون ورودی دانشگاهها ربوده‎اند. با این حال علیرغم تمام این موارد، نظام حقوقی جمهوری اسلامی زنان را به عنوان وابسته به مردان و انسانهایی ناقص می‎بیند که نیاز دارند مورد سرپرستی و کنترل توسط مردان و حکومت باشند. در حالیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی تضمین برابری برای مردان و زنان است، زنان همچنان در نظام حقوق ایران به مثابه شهروندان درجه دوم هستند. برای مثال همانطور که گفته شد، مطابق قانون مجازات اسلامی ارزش یک زن نصف یک مرد است. یعنی دیه‎ای که برای قتل یا صدمات بدنی یک زن در نظر گرفته شده نصف مرد است؛ و یا اینکه ارزش شهادت زنان در دادگاه از نصف اعتبار شهادت مردان برخوردار است.

همین رویکرد به زنان در قوانین مدنی و خانواده نیز وجود دارد و برای مثال مقرر می‎کند که سهم‎الارث زنان نصف مردان است. از همه بارزتر اینکه مردان می‎توانند بیش از یک همسر داشته باشند (تا چهار همسر دایمی و تعداد نامحدود همسر موقت) و تنها مردان حق یک جانبه و نامشروط برای طلاق دارند، در حالیکه یک زن بدون رضایت شوهرش و یا در موارد خاص بدون اجازه قاضی حق طلاق ندارد.

این نابرابریهای جنسیتی همواره با استدلاهایی همراه شده و توجیه شده‎اند که فرض را بر تفاوت ذاتی و طبیعی بین زن و مرد می‎گذارند و برای مثال ادعا می‎کنند زنان طبعا ضعیف‎تر و احساساتی‎تر هستند و به همین دلیل برای کارهای سخت یا تصدی سمت‎های نیازمند تصمیم گیری مناسب نیستند. همچنین ادعا می‎شود زنان تنها به منظور لذت مردان و بچه‎دار شدن خلق شده‎اند و باید در خانه بمانند که در نتیجه مردان موظف به حمایت از آنان و تأمین زندگی آنها هستند.

این نقش‎های جنسیتی و اقتار مردانه بر زنان، چارچوبی را درست کرده است که زنان را وادار به اطاعت از شوهرانشان می‎کند و ریشه در ایده برتری مردان و فروتربودن زنان دارد. بدین ترتیب بر نقش‎ها و انتظارات سنتی که مبتنی بر کلیشه‎های جنسیتی هستند اصرار می‎ورزد و منجر به سلطه مردان و وابستگی زنان به آنها در تمام عرصه‎های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‎شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همچنان این موضع مردسالارانه سنتی را حفظ می‎کند و تنها می‎توان آن را به زیر سلطه در آوردن سازمانی زنان توصیف کرد که بی تردید نقض حقوق بشر است. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود مبنی بر رفتار برابر با زنان و مردان که به موجب اسناد بین‎المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی الزامی شده است عمل نمی‎کند. بنابراین می‎توان گفت، جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مقاومت آن در برابر تغییرات اجتماعی و خواست گروههای مدافع حقوق زنان برای تضمین برابری زن و مرد و سپردن کنترل ذهن و جسم زنان به دست خود زنان، و نیز نقض تعهداتی که طبق اسناد بین‎المللی حقوق بشر بر عهده آن است، مسئول موارد نقض حقوق انسانی زنان در ایران است.

البته لازم به ذکر است که این نابرابریهای حقوقی تنها ناشی از نقایص قانونی نیست، بلکه ریشه در سنت‎ها و عادت‎های اجتماعی نیز داردکه تعصبات ماقبل مدرن و سیستمهای اجتماعی مردسالارانه را حفظ می‎کنند. به عبارت دیگر، حتی اگر قرار باشد تغییرات حقوقی صورت گیرد باید همراه با برنامه‎هایی برای تغییر ساختار های فرهنگی-اجتماعی باشند تا بتوانند وضعیت زنان را به نحو مؤثری ارتقاء بخشند. بنابراین، باز هم این وظیفه بر عهده حکومت است تا از حقوق انسانی زنان حفاظت کند و تمام تلاش خود را از طریق آموزش، رسانه، و سایر ابزارها برای توقف سنت‎های خشونت آمیز و سوء استفاده از زنان به کار گیرد و برای جایگزینی الگوهای سنتی تبعیض جنسیتی با هنجارهای برابری میان زن و مرد بدون هرگونه تبعیض و خشونت برنامه ریزی کند. به علاوه ضرورت دارد زمینه‎های ضروری برای استقلال اقتصادی زنان از طریق ایجاد و ارتقای فرصت‎های برابر شغلی و دسترسی به آموزش ایجاد شود.