بازبینی دوره ای عمومی ایران توسط شورای حقوق بشر (۲۶ بهمن ۱۳۸۸)
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سابقه حقوق بشر در ایران را در هفتمین نشست بازبینی دوره ای عمومی خود در بهمن ۱۳۸۸ در ژنو مورد بررسی قرار داد. «بازبینی دوره ای عمومی» فرایندی است که سابقه حقوق بشر در کشورهای عضو، هر چهار سال یکبار تحت نظر شورای حقوق بشر مورد ارزیابی قرار می گیرد. از هر کشور انتظار می رود هر اقدامی که موجب تغییر مثبت در وضعیت حقوق بشر در آن کشور بشود را انجام دهد. در خلال جلسه سه ساعته، هیات نمایندگان ایرانی قادر به رفع نگرانیهای اعضای شورا نبودند و اغلب در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ادعاهای کذبی ارائه دادند.
ویدئوهای نشست بازبینی دوره ای عمومی
مشروح گزارش آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر در ایران – 27 دقیقه
نقطه نظرات و پاسخهای ایران – 16 دقیقه
نقطه نظرات و پاسخهای ایران – 15 دقیقه
جمهوری عربی سوریه – (انگلیسی و عربی) ۲ دقیقه
نقطه نظرات، پاسخها و اظهارات نهایی ایران – 7 دقیقه
محمد جواد اردشیر لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران رهبری هیات نمایندگی ایران راه عهده داشت. دیگر اعضای این گروه که بیانات خود را خطاب به شورا اظهار کردند فاطمه عالیا نماینده مجلس، قاضی سید علی رئیسی ساداتی معاون وزیر دادگستری، عباس زاده مشکینی مدیر کل وزارت کشور، یوناتان بتکولیا نماینده مسیحی مجلس و محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهرا بودند.
قاضی ساداتی گفت که در ایران قوه قضاییه «مستقل» است. او به مفادی از قانون اساسی از جمله کسانی که حق داشتن دادگاه علنی را دارند، و اصل بر برائت اشاره کرد. وی عنوان کرد که تحت قوانین ایران، پلیس میتواند تا ۲۴ ساعت فرد مضنون را بدون طرح اتهام علیه او در بازداشتگاه نگاه دارد.
لاریجانی گفت «شرایط معقولی برای زندانیان وجود دارد» که شامل ملاقات منظم با اعضاء خانواده و منع هر گونه آزار و اذیت می باشد. وی با اغراق گفت که ایران سعی در اتمام استفاده از زندان انفرادی و یا وسیعتر کردن سلولهای انفرادی به ۱۱ متر مربع را دارد. وی همچنین گفت گفت که تحت قوانین ایران، «در صورت ارتکاب جرایم جدی، مجازات مرگ جایز است». وی همچنین اشاره کرد که شکنجه تحت قوانین ایران ممنوع میباشد
مشکینی که طبق گزارشها مسئول عدم اعطای مجوز به مخالفان برای برگزاری تظاهرات و تجمعات طی تابستان گذشته میباشد، انتخاب ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را به عنوان نمونه «ویترین دموکراسی» خواند. او «قدرتهای امپریالیستی» را متهم به دخالت در اوضاع داخلی ایران کرده و تظاهرکنندگان را «شورشیان و قانون شکنانی» خواند که پرونده هایشان «به موقع خود در دادگاههای صالحه رسیدگی خواهند شد». او اذعان داشت که «حرکتهای غیر قانونی اندکی» نسبت به بازداشت شدگان صورت گرفته و به شورا اطمینان داد که تمامی زندانیان به وکیل منتخب خود دسترسی داشتهاند.
در جواب به نگرانی ابراز شده توسط اعضای شورا درباره وضعیت بهاییان در ایران، قاضی ساداتی تأیید کرد که «بهاییت» دین شناخته شده در ایران نیست اما ادعا کرد که بهاییان از «مزایای کامل حقوق شهروندی» برخوردارند.
بیشتر ادعاهای نمایندگان ایرانی ناقض مدارکی هستند که در گزارشهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره وضعیت زندانها، رفتار با بهاییها، و سرکوب مخالفان بعد از انتخابات یافت می شود. به عنوان مثال، با آنکه قاضی ساداتی به تشریفات حقوقی و منع شکنجه مقرر در قانون اساسی ایران اشاره کرد، او درباره نقض این حقوق توسط رژیم ایران هیچ نگفت. لاریجانی و مشکینی نیز به دروغ ادعا کردند که زندانیان مرتباً توسط خانواده خود ملاقات شده، از وکیل انتخابی برخوردار بوده و اذیت و آزار نشده اند. دستگیرشدگان بدون تفهیم اتهام برای هفتهها و حتی ماهها، بدون هیچگونه ارتباط با وکیل یا خانواده خود زندانی شده، مدتهای طولانی در سلول انفرادی مانده و بازجویی شده و مجبور به اعتراف به جرایم ناکرده شده و میشوند.
بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در شهریور ۱۳۸۹ (A/65/370) به مجمع عمومی ارائه شد، ایران موفق به بهبود وضعیت حقوق بشر خود نشده است. گزارش بعدی دبیر کل، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ (A/HRC/16/75) ارائه شد. ایران در پاسخگویی به نگرانیهای بین المللی که منجر به انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ۴ فروردین ۱۳۹۰ شد عاجز است.
