تحلیلی بر پاسخهای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
توسط محمد حسین نیری
وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
در سال ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی ایران «سومین گزارش دورهای» (CCPR/C/IRN/3) خود را تسلیم کمیته حقوق بشر سازمان ملل کرد. در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد «لیستی از مسائل را با توجه به سومین گزارش دورهای جمهوری اسلامی ایران» (CCPR/C/IRN/Q/3) به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. در ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ جمهوری اسلامی ایران پاسخهای (CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1) خود را به کمیته تسلیم کرد. این نوشتار پاسخهای جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار میدهد.
تحلیلی بر پاسخهای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
محمد حسین نیری
وکیل پایه یک دادگستری
جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۸ سال عدم همکاری، در سومین گزارش خود به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، به طور مکتوب به سؤالات این کمیته در رابطه با تعهدات بینالمللیاش به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پاسخ داد. این پاسخها در جلساتی که در ۱۷ و ۱۸ اکتبر در ژنو برگزار شد توسط کارشناسان کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت. در طی این جلسات، هیأت ۱۸ نفره نمایندگی جمهوری اسلامی در بحثهای رودررو با کارشناسان کمیته تلاش کردند تا ماموریت خود را به انجام برسانند. در این یادداشت نگاهی تحلیلی خواهم داشت به پاسخهای مکتوب و شفاهی که توسط هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر ارائه شد. البته باید گفت به ندرت سؤالی را میتوان یافت که پاسخی درخور یافته باشد. با این حال، با تحلیل این پاسخها سعی خواهم کرد تکنیکهایی که توسط هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی برای پاسخ گفتن، و یا بهتر است بگویم فرار از پاسخ گفتن، به سؤالات مورد استفاده قرار گرفته را مشخص نمایم. امیدوارم این یادداشت تحلیلی، برای کارشناسان کمیته حقوق بشر و سایر ماموران ویژه سازمان ملل که بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران کار میکنند مفید واقع شود.
۱- انکار
آنچه در نگاه اول جلب توجه میکند این واقعیت است که هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی بسیاری از موارد آشکار نقض حقوق بشر از جمله هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت و مذهب را مورد انکار قرار داد. همچنین ادعا کرد که تمامی اقلیتها از جمله بهائی ها و دراویش به طور برابر از تمام حقوق بهرهمند هستند و هرگونه شکنجه و دستگیری و بازداشت غیرقانونی را انکار کرد. هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد که «صحبت کردن از حقوق همجنسگرایان خارج از وظیفه و محتوای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است»! چنین ادعایی به طور ضمنی بهرمندی همجنسگرایان از حقوق مندرج در میثاق را انکار میکند. این پاسخ یادآور اظهارنظر معروف محمود احمدی نژاد است که در جریان سخنرانی سال ۲۰۰۷ در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، وجود همجنسگرایی در ایران را انکار کرد.
۲- عدم پاسخگویی
هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی عمدا برخی سؤالات را نادیده میگرفت و با اینکه قسمت عمده پاسخهایش را به مقررات و لوایح تصویب نشده اختصاص داده بود، برای نمونه هیچ آمار رسمی برای اجرای مجازات اعدام ارائه نکرد و از پاسخ دادن راجع به اعدامهای در ملا عام و سنگسار خودداری کرد. تنها پس از پافشاری کارشناسان کمیته بود که هیأت جمهوری اسلامی پذیرفت تا در وقت اضافه آمارهای تکمیلی ارائه کند. البته بعید است چنین اطلاعاتی ارائه شود و حتی در صورت ارائه نیز بعید است حاوی اطلاعات خواسته شده باشد. همچنین زمانی که آزادی مذهب و ارتداد مورد بحث قرار گرفت، هیأت جمهوری اسلامی از صحبت کردن درباره کسانی که از دین اسلام برگشته اند خودداری کرد!
۳- مغالطه
تکنیک دیگری که برای اجتناب از پاسخگویی، به کرات توسط هیأت جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت، مغالطه از طریق منحرف کردن بحث و معطوف کردن توجه به مواردی خارج از بحث بود. این تکنیک گاهی به شکل فروکاستن یک مفهوم یا واقعه گسترده به یک جنبه خاص و تعمیم آن به تمام موضوع بروز می کرد. مثالهای زیر به توضیح استفاده گسترده هیأت جمهوری اسلامی از این تکنیک منحرف کردن افکار کمک می کند:
(الف) وقایع پس از انتخابات و قضیه کهریزک: زمانی که هیأت جمهوری اسلامی درباره سرکوب خشونت بار اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ مورد پرسش قرار گرفت، تمام موارد نقض حقوق بشر، کشتن مردم در خیابانها، بازداشتهای فراقانونی، شکنجه و غیره را نادیده گرفت و در پاسخ، همه این موارد را به یک پرونده خاص تقلیل داد. یکی از اعضای هیأت نمایندگی، با محدود کردن تمام وقایع پس از انتخابات به پرونده بازداشتگاه کهریزک، اظهار داشت که افراد مسئول مورد پیگرد قرار گرفتهاند و سه نفر از آنان محکوم به اعدام شده‌اند. اما این پرونده تنها بخش کوچکی از موارد نقض فاحش حقوق بشر بود و تنها منجر به پیگرد و محکومیت برخی افراد رده پایین شد. در واقع هیأت جمهوری اسلامی آگاهانه و با سوء نیت کوشید تا وقایع پس از انتخابات را در پرونده کهریزک خلاصه کند که به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
(ب) مداخله وکلا و پرونده های سرقت: زمانی که از هیأت جمهوری اسلامی درباره ممانعت از مداخله وکلا در پروندههای سیاسی و امنیتی سؤال شد، یکی از اعضای هیأت ادعا کرد که وکلا آزادند هر پروندهای را بپذیرند و در آن وارد شوند مثلا پرونده های سرقت! در ادامه وی سخنرانی قرایی درباره حقوق و آزادیهای وکلا در دفاع از موکلینشان که متهم به سرقت شده اند ارائه نمود. به بیان سادهتر، هیأت جمهوری اسلامی از پاسخگویی درباره جلوگیری از ایفای نقش اساسی وکلا در پرونده های سیاسی طفره رفت و تلاش کرد تا بحث را به پرونده های مدنی و کیفری عادی منحرف کند که مورد سؤال نبود.
(پ) فیلترینگ اینترنت و پورنوگرافی: هیأت جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره سانسور و نقض آزادی بیان و فیلترینگ وب سایتهای مخالفین سیاسی بر روی اینترنت، بحث را به پورنوگرافی منحرف کرد و اقدامات جمهوری اسلامی در این باره را به نفع خانواده ها دانست!
(ت) محرومیت از تحصیل و نادیده گرفتن مقررات دانشگاه: هیأت جمهوری اسلامی در مواجهه با سؤالی درباره محرومیت برخی از دانشجویان از ورود به دانشگاه به دلیل سوابق سیاسی یا اعتقادات مذهبی شان، توضیح داد که برخی دانشجویان ممکن است از دانشگاه اخراج شوند؛ زیرا مقررات دانشگاه را نادیده میگیرند یا در کلاس اخلال ایجاد میکنند!
(ث) تبعیض علیه بهائیان و مالکیت کارخانه: وقتی هیأت جمهوری اسلامی به موضوع تبعیض علیه بهائیان پرداخت ادعا کرد بهائیان افراد ثروتمندی هستند و کارخانه دارند و از این موضوع نتیجه گرفت که بهائیان از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردارند و تبعیضی علیه آنان وجود ندارد!
(ج) اقلیتهای قومی و تروریسم: زمانی که هیأت جمهوری اسلامی درباره سرکوب و تبعیض علیه اقلیتهای قومی مانند کردها و بلوچها پاسخ می داد، بحث را به تروریسم سوق داد. نماینده جمهوری اسلامی تاکید کرد که تروریسم و بمب گذاری توسط گروههای اقلیت قومی به هیچوجه تحمل نمیشود!
(ح) جرایم امنیتی و تروریسم: در یک مورد هیأت جمهوری اسلامی پس از آنکه درباره ابهام در جرایم امنیتی مورد پرسش قرار گرفت، درباره جرایم بر ضد امنیت ملی صحبت کرد و آن را با جاسوسی و تروریسم برابر دانست. برخلاف این ادعا باید گفت مفهوم «جرایم بر ضد امنیت ملی» به حدی سخاوتمندانه گسترش یافته است که تمام اقدامات مدنی، سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد. در واقع محدوده نامعینی از اقدامات می تواند به عنوان جرایم علیه امنیت ملی محسوب شود.
(خ) تبعیض علیه اهل سنت و اذان: وقتی درباره تبعیض علیه اهل سنت سؤال شد و این واقعیت مطرح شد که آنها اجازه برپایی شعایر مذهبی خود از جمله نماز جمعه و احداث مسجد در تهران را ندارند، پاسخ هیأت جمهوری اسلامی این بود که اهل سنت اذان مخصوص خود را دارند و مراسم محلی خود را اجرا می کنند. ولی این حقیقت بی پاسخ ماند که این مراسم محلی اهل سنت تنها در برخی شهرهای سنی نشین مجاز است نه در تهران. به علاوه اینکه اهل سنت اذان مخصوص خود را دارند به این معنی نیست که هیچ تبعیضی علیه آنان وجود ندارد.
(د) تحصیل به زبان اقلیتها و استفاده از زبانهای محلی در کلاس درس: هیأت جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره محرومیت اقلیتها از تدریس زبان مادری شان در مدارس، ادعا کرد که معلم های اقلیت در کلاس به زبان خود صحبت می کنند! لازم به ذکر است که زبان رسمی تحصیل در ایران فارسی است و صحبت کردن به زبان محلی در کلاس درس قطعا مساوی با تدریس زبان اقلیت ها نیست. در واقع اقلیت های ایران حق ندارند کتابهای درسی خود را داشته باشند تا زبان خود را تدریس کنند و فرزندان آنها باید با کتابهایی که به زبان فارسی نوشته شده فارسی بیاموزند. به همین ترتیب معلم ها نیز از زبان محلی خود برای تدریس زبان فارسی استفاده می کنند. به جز این چه کار می توانند بکنند؟
۴- اغراق کردن
هیأت جمهوری اسلامی در توضیح برخی مسایل، آشکارا اغراق می کرد. برای مثال با سوءاستفاده از واژه های «بسیار به ندرت» و «بسیار مشکل» با ناکامی تلاش می کرد تا آمار بالای مجازاتهای حدود و قصاص را کم جلوه دهد. از سوی دیگر استفاده هیأت جمهوری اسلامی از کلماتی مانند «به آسانی» و «بسیار آسان» برای موضوعات زیر چیزی جز اغراق غیرقابل قبول نبود:
(الف) در مواردی که پدر از اجازه ازدواج به دخترش خودداری میکند، دختر بسیار آسان میتواند برای درخواست اجازه ازدواج به دادگاه مراجعه کند؛ و
(ب) زنان میتوانند به آسانی بر طبق شرایط مندرج در قرارداد ازدواج یا بر مبنای عسر و حرج درخواست طلاق نمایند.
به همین ترتیب، اشاره جمهوری اسلامی به «تعداد قابل توجه زنان فعال حقوق بشر در سطح داخلی و بین المللی» نه تنها اغراق آمیز بود؛ بلکه فعالان زن غیر دولتی و واقعی حقوق بشر را که تنها به دلیل فعالیت های حقوق بشریشان باید ماهها و سالها در زندان بمانند نادیده گرفت.
۵- برجسته سازی گزینشی و گفتن بخشی از حقیقت
هیأت جمهوری اسلامی گاهی برای اینکه پیشرفت خود را نشان دهد دوره زمانی یا جنبه خاصی را برجسته می کرد بدون اینکه به کل دوره زمانی یا سایر جنبه ها اشاره کند. برای مثال، در پاسخ مکتوب جمهوری اسلامی آمده بود «در مقایسه میان دور اول و هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعداد زنان نامزد انتخابات و نمایندگان زن دو برابر شده است». اما مقایسه میان دوره های پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس، به ترتیب با ۱۴، ۱۳، ۱۳ و ۸ نماینده زن به خوبی نشان می دهد که تعداد نمایندگان زن نه تنها دو برابر نشده است بلکه برعکس به نحو قابل توجهی کاهش یافته است! به علاوه از میان حدود ۲۴۰۰ نماینده در طی هشت دوره مجلس تنها ۶۴ زن (با درنظر گرفتن انتخاب مجدد برخی از این نمایندگان، در واقع ۴۵ زن) به عنوان نماینده به مجلس راه یافته اند. این آماری نیست که یک کشور بتواند به آن افتخار کند.
به علاوه، هیأت جمهوری اسلامی در برخی موارد عمدا داستانها را به طور ناقص تعریف می کرد و در واقع تنها راجع به آن قسمتهایی صحبت می کرد که تصور می کرد التزام جمهوری اسلامی به حقوق بشر را نشان می دهد. برای مثال، زمانی که هیأت با افتخار راجع به اصل ۱۶۸ قانون اساسی صحبت می کرد که مقرر داشته: « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»، آگاهانه از اشاره به این موضوع خودداری کرد که به دلیل امتناع مجلس یا مخالفت شورای نگهبان با تعریف جرم سیاسی در طول ۳۰ سال گذشته، این اصل قانون اساسی هرگز درباره جرایم سیاسی اجرا نشده است.
همچنین، هیأت در پاسخ خود اظهار داشت «دادگاههای انقلاب از قانون خاصی تبعیت نمی کنند بلکه تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری هستند». درست است که دادگاههای انقلاب دیگر از قوانین جداگانه تبعیت نمی کنند، ولی در غیاب «حاکمیت قانون»، آنها هر قسمتی از قانون را که بخواهند نادیده می گیرند. یک مثال ساده، خودداری آنها از ارائه یک نسخه از رأی دادگاه به محکومین و وکلای مدافع آنهاست در حالی که این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است. به علاوه، حتی در قوانین عام مانند آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای دادگاههای انقلاب در نظر گرفته شده است. دادگاههای انقلاب دادگاهای خاص و با مقررات خاص هستند.
۶- دروغ گفتن
برخی پاسخهای هیأت جمهوری اسلامی را نمی توان به چیزی جز دروغ تعبیر کرد. در واقع هیأت هیچ تعهدی به راستگویی نداشت. آنها در موارد متعددی دروغ گفتند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می کنم:
(الف) ممنوعیت چند همسری: زمانی که از هیأت درباره چند همسری سؤال شد اینگونه پاسخ داد: «به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، چند همسری در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، ولی در برخی موارد خاص می تواند محقق شود از جمله ابتلای زن به جنون، محکومیت به حبس و نازایی». این یک دروغ است. اولا، ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی هیچ ارتباطی به چند همسری ندارد. این ماده به ازدواج و طلاق بدون ثبت در مراجع رسمی می پردازد و آن را جرم محسوب می کند. ثانیا، ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴) که سابقا چند همسری را جرم محسوب می کرد در سال ۱۳۶۲ توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد. بدین ترتیب ماده ۱۶ این قانون متروک شد و در حال حاضر فاقد قدرت اجرایی است. از آن زمان به بعد چند همسری نه جرم است و نه ممنوع. بلکه برعکس، مطابق قانون مدنی مجاز است و مرد برای ازدواج مجدد (ازدواج دایم) حداکثر تا چهار مرتبه، نیاز به اثبات «شرایط خاص» ندارد. برای تعدد ازدواج موقت در زمان واحد نیز محدودیتی وجود ندارد.
(ب) برابری جنسیتی در دیه: واقعا بهت آور بود که یکی از اعضای هیأت ادعا کرد «زمانی بود که ما برابری جنسیتی در رابطه با دیه نداشتیم ولی در حال حاضر داریم»! هرگز در قانون مجازات اسلامی برابری جنسیتی در مورد دیه وجود نداشته است. این یک دروغ بزرگ بود و من در ادامه مجددا به آن خواهم پرداخت.
(پ) تجدید نظر از احکام محکومیت جرایم مواد مخدر: ادعای حق تجدید نظر برای تمام پرونده ها از جمله «جرایم مواد مخدر» دروغ آشکار دیگری بود که در تعارض آشکار با ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر قرار دارد. در بحث راجع به بازی زبانی دوباره به این موضوع خواهم پرداخت.
(ت) نظارت دستگاه قضایی بر تمام بازداشتگاهها و زندانها: هیأت جمهوری اسلامی در پاسخهای خود ادعا کرد «در جمهوری اسلامی ایران تمام زندانها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و زیر نظر قوه قضائیه اداره می شوند.» متعاقبا هیأت، وجود هرگونه زندان یا بازداشتگاه خارج از کنترل دستگاه قضایی را انکار کرد. اما حقیقت این است که تعداد زیادی بازداشتگاه تحت کنترل انحصاری نیروهای اطلاعاتی و نظامی وجود دارد. برای مثال در داخل زندان اوین، بندهای امنیتی وجود دارند که تحت کنترل انحصاری سپاه و وزارت اطلاعات هستند از جمله بندهای ۲ الف، ۲۰۹ و ۲۴۰. نه تنها مسئولین قضایی بلکه هیأتهای ویژه نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از زندانها (برای مثال در سال ۱۳۸۵) اجازه ورود به این بخشهای به اصطلاح «امنیتی» را نیافتند.
(ث) عدم وجود محدودیت برای حضور وکلا در زمان بازجویی از موکلینشان: اگرچه بحث درباره مداخله وکلا طولانی بود و جنبه های مختلف آن توسط کارشناسان و هیأت جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت ولی یکی از اعضای هیأت ظاهرا تحت فشار قرار گرفت و ناگزیر از دروغ گفتن شد. برای من به عنوان یک وکیل دادگستری، غیرقابل قبول بود که از یک نماینده رسمی بشنوم: «محدودیتی برای حضور وکلا حتی در ۲۴ ساعت نخست بازداشت وجود ندارد»! وی حتی تاکید کرد «قاضی ای که در جریان بازجویی اجازه حضور به وکیل نمی دهد قانون را نقض کرده است». اولا، در رابطه با جرایم امنیتی (که طیف وسیعی از جرایم را در بر می گیرد) وکلای مدافع در زمان بازجویی اجازه حضور ندارند و ممکن است موکل خود را تنها پس از صدور کیفرخواست ملاقات کنند. حتی بارها اتفاق افتاده است که وکلا و اعضای خانواده ها از محل بازداشت و نهاد بازداشت کننده (نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، …) برای هفته ها و ماهها بی اطلاع بوده اند. ثانیا اعطای اجازه به وکلا برای ملاقات با موکلینشان و دسترسی به پرونده، منحصرا تابع صلاحدید بازجوها و قضات است.
هیأت جمهوری اسلامی در پاسخ مکتوب خود تأیید کرد «مطابق تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد موضوعات محرمانه و یا موضوعاتی که به تشخیص قاضی حضور افرادی به جز متهم موجب فساد می شود و همچنین در مورد جرایم بر ضد امنیت کشور، حضور وکلای مدافع تنها با اجازه قاضی خواهد بود». این ماده یکی از بنیانهای نقض حق دفاع و حق دادرسی عادلانه است. قضات و بازجوهای دادگاه انقلاب به تمام پرونده ها برچسب «محرمانه» یا «امنیتی» می زنند و به صلاحدید خود به وکلا اجازه حضور در بازجویی ها یا حتی مطالعه پرونده را نمی دهند. این مرحله به اصطلاح مقدماتی، در معرض موارد نقض فاحش حقوق انسانی متهمین است و ایجاد محدودیت برای وکلا بر مبنای دلایل امنیتی، به معنای رها شدن متهمان بی دفاع در دستان بازجویان و ماموران امنیتی است.
(ج) تدریس زبانهای اقلیت در مدارس: به موجب پاسخ مکتوب جمهوری اسلامی «اعضای سایر اقلیتهای قومی و گروههای غیر فارسی زبان نه تنها آزادند تا به زبان خود صحبت کنند بلکه می توانند به زبان خود کتاب منتشر کنند و زبان خود را در مدارس تدریس کنند». تدریس زبانهای اقلیت در مدارس یک دروغ بزرگ است.
۷- بازی زبانی
هیأت جمهوری اسلامی، در پاسخ هایش گاهی به واژه ها معناهایی می داد که با آنچه مورد نظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی است یا توسط کارشناسان کمیته حقوق بشر برداشت می شد متفاوت بود. اعضای هیأت همچنین تمایل داشتند تا معانی تثبیت شده بین المللی برای برخی واژه ها را تغییر دهند. در واقع استفاده آنها از واژه ها، شکل یک بازی به خود می گرفت که در آن اعضای هیأت آگاهانه برخی واژه ها را در معنای مورد نظر یا مورد برداشت خود استفاده می کردند. تا جایی که هر دو طرف از معانی مورد نظر آگاه بودند این امر پذیرفته می نمود. اما هیأت جمهوری اسلامی نشان داد که این بازی زبانی را به عنوان یک تکنیک برای گمراه کردن کمیته و پنهان کردن واقعیت به کار می برد. برای روشن شدن مطلب به چند نمونه زیر توجه کنید:
(الف) اقلیت های مذهبی: زمانی که هیأت جمهوری اسلامی به بحث درباره «اقلیت های مذهبی» پرداخت، مثلا زمانی که به اصلاح اخیر قانون در برابری دیه اقلیت های مذهبی اشاره کرد، در واقع به سه مذهب رسمی مورد شناسایی در قانون اساسی اشاره می کرد: یهودیت، مسحیت و آیین زرتشت. مطابق هنجارهای بینالمللی حقوق بشر، واژه «اقلیت های مذهبی» تمامی مذاهب و اعتقادات گروههای اقلیت جامعه را در بر می‌گیرد. با این حال، جمهوری اسلامی واژه «اقلیت مذهبی» را به سه مذهب فوق الذکر محدود کرده و پیروان سایر مذاهب از جمله ، بودائیان، بهائیان، دراویش و … را به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت نمیشناسد. این وضعیت در رابطه با افراد فاقد اعتقاد مذهبی و آتئیست ها و کسانی که از دین اسلام برگشته اند به مراتب بدتر است و این افراد مجرمینی محسوب می شوند که باید شدیدا مجازات شوند.
(ب) قضات زن: پاسخ مکتوب جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر حاوی جدول آمار «قضات زن» بود. در واقع جمهوری اسلامی در پاسخ خود ادعا کرد هیچ تبعیضی علیه زنان در تصدی مشاغل قضایی وجود ندارد. جدولی که توسط جمهوری اسلامی تهیه شده بود به ۶۱۴ «قاضی زن» اشاره می کرد؛ ولی علیرغم این عنوان هیچ زنی را در مسند قضاوت نشان نمی داد. این به اصطلاح زنان «قاضی» هیچیک قاضی صادر کننده حکم نبودند. شما نمی توانید هیچ زنی را در یک سمت قضایی که واقعا عهده دار تصمیمات قضایی باشد، مثلا رئیس یک شعبه دادگاه باشد مشاهده کنید. آنها تنها به عنوان مشاور (قاضی مشاور در دادگاه خانواده) یا در دادسرا یا مناصب اداری انجام وظیفه می کنند. در تهران بیش از ۱۰۰۰ شعبه دادگاه عمومی وجود دارد؛ آیا هیأت جمهوری اسلامی می تواند تنها یک شعبه را که ریاست آن با یک زن باشد نام ببرد؟ حتی معاونین زن مجتمع های قضایی پرونده ها را بین شعب دادگاهها تقسیم می کنند و عنوان کامل آنها معاون ارجاع است. قانون نحوه انتخاب قضات (۱۳۶۱) تصریح کرده است که قضات باید از میان مردان انتخاب شوند و زنان تنها می توانند در مناصب مشورتی به کار گرفته شوند. این به این دلیل است که مطابق حقوق اسلامی یک زن نمی تواند قاضی، به تعبیر حقوقی، قاضی نشسته که احکام را صادر می کند، باشد. دلایل این امر اگر آزادانه مورد بحث قرار گیرد ریشه های تبعیض علیه زنان را در فقه اسلامی آشکار خواهد کرد.
(پ) زنان می توانند رئیس جمهور شوند؟: مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد…». واژه «رجال» موجب بحثهای زیادی شده است. اکثریت معتقدند این واژه به معنی «مردان» است ولی برخی عقیده دارند شامل هر دوی مردان و زنان می شود. همانطور که ملاحظه می کنید بازی زبانی حتی در داخل ایران هم مرسوم است. هیأت جمهوری اسلامی با پیروی از نظر دوم و با انجام همان بازی زبانی، ادعا کرد که اصل ۱۱۵ شامل مردان و زنان می شود و هیچ منعی برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد. هیأت همچنین در پاسخهای مکتوب خود ادعا کرده بود که: «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل ۱۱۵ قانون اساسی به عمل نیاورده است». اما سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ صراحتا اظهار داشته بود: «تفسیر شورای نگهبان از واژه «رجال سیاسی» تغییری نکرده است و این کلمه برای زنان مصداق ندارد».[۱]
لازم به ذکر است به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان محول شده است. همچنین این شورای نگهبان است که باید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را تأیید کند (بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی). به علاوه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی جای تردیدی درباره تفسیر واژه «رجال» در اصل ۱۱۵ باقی نمی گذارد. اکثریت خبرگان صراحتا مخالف ریاست جمهوری زنان بودند و با آوردن واژه «رجال» زنان را از شمول این اصل مستثنی کردند. اما برای کاستن از فشارها و مخالفت ها از واژه عربی استفاده کردند تا آن را مبهم باقی گذارند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده است.
(ت) حق برابر در طلاق: هیأت جمهوری اسلامی زمانی که صحبت به «حق بر طلاق» رسید، راجع به «حق برابر در ثبت درخواست طلاق» صحبت کرد. مسلما مردان و زنان در حق ثبت درخواست طلاق برابرند! نابرابری، در حق مطلق مردان بر طلاق در مقابل زمینه های محدود و از پیش تعیین شده ای است که به استناد آنها زنان امکان درخواست طلاق دارند.
(ج) خشونت خانگی و خانه های امن: زمانی که هیأت جمهوری اسلامی با سؤالی درباره جرم انگاری «خشونت خانگی» روبرو شد، به جای پذیرش اینکه در ایران هیچ قانون مشخصی درباره خشونت خانگی وجود ندارد، کوشید تا آن را با سایر جرایم خصوصی یکسان فرض کند. جمهوری اسلامی با ارجاع به به مواد ۶۱۹ و ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی، که به جرایم علیه زنان «در اماکن عمومی یا معابر» (ماده ۶۱۹) و جرایم علیه زنان حامله که منجر به سقط جنین آنها شود (ماده ۶۲۲) می پردازند، نشان داد که هیچ درکی از خشونت خانگی و هیچ برنامه ای برای مقابله با آن ندارد. همچنین، زمانی که کارشناسان کمیته از هیأت جمهوری اسلامی درباره خانه های امن برای قربانیان خشونت خانگی سؤال کردند، هیأت پاسخ داد «ما خانه امن داریم»! اما با ملاحظه تعریف و شرایط خانه های امن، برای مثال در اروپا، درخواهیم یافت که چیزی به عنوان «خانه امن» در ایران وجود ندارد. تنها تعداد محدودی خانه در نظر گرفته شده که بهتر است از آنها تحت عنوان «مسکن موقت برای زنان بی سرپناه» نام ببریم.
(چ) قتل ناموسی: از جمهوری اسلامی درباره ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سؤال شد که شوهر را از مجازات قتل همسرش و مرد غریبه در صورتی که آنها را در حال زنا مشاهده کند معاف می کند. پاسخ جمهوری اسلامی این بود: «جمهوری اسلامی ایران «قتل ناموسی» را ناپسند و ممنوع می داند». مطمئنا قتل ناموسی موضوع گسترده ای است و در یک ماده قانونی نمی گنجد. در عین حال کمیته حقوق بشر انتظار داشت پاسخی شفاف به پرسشی که درباره ماده ۶۳۰ مطرح کرده بود دریافت کند. به علاوه، تا زمانی که قوانینی مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات وجود دارند هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که قصد مبارزه با رویه قتل های ناموسی را دارد.
ح) استاندارد مهمترین جرایم: جمهوری اسلامی در پاسخ مکتوب خود، به نحو باورنکردنی ادعا کرد «در جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام تنها برای مهمترین جرایم تعیین شده است». کمیته حقوق بشر تاکنون تعداد زیادی از جرایم را مشخص کرده که منطبق با«معیار مهمترین جرایم» مذکور در بند ۲ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیستند: ارتداد، رابطه جنسی بین افراد همجنس، روابط جنسی نامشروع، جاسوسی، فرار از خدمت نظامی، جرایم اقتصادی و جرایم سیاسی. بررسی آرای کمیته حقوق بشر نیز نشان می دهد که تفسیر «مهمترین جرایم» صرفا قتل و احیانا برخی جرایم خشونت بار و دارای عواقب شدید مانند انواع مشدد تجاوز را شامل می شود. بنابراین ظاهرا جمهوری اسلامی با دارا بودن فهرست بلندی از جرایم مستوجب مجازات مرگ از جمله جرایم اقتصادی و اینترنتی، قصد دارد تعریف خودش را از اصطلاح «مهمترین جرایم» داشته باشد و احتمالا تمایل داشته تا این تعریف نبوغ آمیز(!) را با کمیته حقوق بشر که نهاد نظارتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی است در میان بگذارد!؟
(خ) محاربه: هیأت جمهوری اسلامی ادعا کرد که برداشت کمیته از جرم محاربه صحیح نیست و این جرم «هیچ ارتباطی با war against God (جنگ با خدا) [که معمولا به این شکل ترجمه میشود] ندارد». جمهوری اسلامی ادعا کرد «محاربه یکی از مصادیق فعالیت تروریستی است». برای بررسی این ادعا، باید به منابع اسلامی اشاره کنم و ریشه های این مفهوم را در حقوق اسلامی توضیح دهم. مفهوم «محاربه» ریشه در آیه ۳۳ سوره مائده دارد که مجازات کسانی را که «به جنگ خدا و رسول او می روند» و «در زمین فساد میکنند» قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا برخلاف جهت و تبعید می داند. با ملاحظه مواد ۱۹۰ الی ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی در باب مجازات محاربه، مطابقت کامل این مواد با آیه قرآنی فوق الذکر آشکار می شود.
با این وجود در خصوص تعریف محاربه دیدگاههای متفاوتی میان فقهای اسلامی وجود دارد. طبق نظر مشهور فقهای شیعه که عینا در ماده ۱۸۳ قانون مجازات تکرار شده است، هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است. در واقع تعریف محاربه سخاوتمندانه توسعه یافته و برای تفسیرهای بیشتر نیز باز گذاشته شده تا برخی جرایم دارای ماهیت سیاسی مانند عضویت در گروههای مسلح و تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی را در بر بگیرد. جرم محاربه تبدیل به اهرم قدرتمندی در دست رژیم اسلامی شده تا هر نوع مخالفت را از سر راه بر دارد. علاوه بر توسعه ای که قانون به مفهوم محاربه داده، دادگاههای انقلاب در عمل محدوده آن را حتی فراتر هم برده اند. در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، یک دانشجوی ۲۰ ساله به نام محمد امین ولیان، برای پرتاب سه قطعه سنگ در مرحله بدوی به حکم دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد.[۲] در واقع دادگاه انقلاب سنگ را به عنوان اسلحه تفسیر کرده بود و نتیجه گرفته بود که او محارب است!
(د) حق تجدیدنظرخواهی برای تمام جرایم: هیأت جمهوری اسلامی ادعا کرد که احکام صادره در خصوص تمام جرایم از جمله جرایم مواد مخدر قابل «تجدید نظرخواهی» هستند. اما مطابق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تمام احکام قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر همان استان قابل رسیدگی تجدیدنظر هستند. همچنین در رابطه با جرایمی که مجازات آنها اعدام، سنگسار، قطع عضو، حبس بیش از ۱۰ سال و … است دیوانعالی کشور مرجع تجدید نظر خواهد بود. در واقع دیوانعالی کشور در این موارد علیرغم نقش و جایگاه شکلی که دارد نقش دادگاه تجدید نظر را ایفا می کند و رسیدگیهای آن ماهوی است. به طور خلاصه، «تجدید نظر» یک بازنگری ماهوی است و طرفین از همان حقوقی برخوردارند که در مرحله بدوی دارا میباشند.
حال اجازه بدهید نگاهی به «تجدیدنظر» ادعایی نسبت به جرایم مواد مخدر بیاندازیم. جرایم مواد مخدر تابع آیین ویژه ای هستند و باید در دادگاههای انقلاب با یک قاضی مورد رسیدگی قرار بگیرند. مطابق ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر تنها پرونده هایی که منجر به صدور حکم اعدام شود برای اجرا نیازمند تأیید رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هستند. در سایر موارد تنها در صورتی که رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور تشخیص دهند حکم صادره برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نباشد، می توانند حکم را نقض کنند. به علاوه باید توجه داشت دادستان کل کشور که به نمایندگی از جامعه وظیفه پیگرد مجرمان را بر عهده دارد، باید اجازه اجرای حکم را نیز صادر کند! واقعا آیا این کار «تجدید نظر خواهی» است؟
۸- رنگ کردن کلاغ و فروختن آن به جای قناری
یکی از اعضای هیأت جمهوری اسلامی با استفاده مکرر از اصطلاح «تبعیض مثبت» تلاش می کرد ثابت کند نه تنها در ایران هیچ تبعیضی علیه زنان وجود ندارد بلکه مواردی از «تبعیض مثبت» به نفع زنان نیز وجود دارد. وی برای اثبات مدعایش به احداث بیمارستانها و دانشگاههای ویژه زنان و ممنوعیت مردان از تحصیل در رشته بیماریهای زنان در دانشگاههای ایران استناد می کرد. اما باید گفت اینگونه اقدامات مبتنی بر ایده تبعیض مثبت به نفع زنان نیستند. بلکه برعکس، این اقدامات نتیجه سیاست بنیادگرایانه تفکیک جنسیتی است که به شهروندان حتی در عرصه آموزش عمومی و بهداشت و درمان به عنوان موضوعات جنسی و شهوانی نگاه می کند. دقیقا همین سیاست است که مشاغل مدیریتی خاص زنان را در وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ایجاد کرده است درحالیکه در سایر وزارتخانه ها اینچنین نیست. سیاست دولتی مبنی بر تفکیک دانشجویان پسر و دختر حتی در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و همچنین تفکیک جنسیتی بیماران و پزشکان، به جای اینکه مبتنی بر تبعیض مثبت به نفع زنان باشد، مبتنی بر اسلامی سازی تمام جنبه های زندگی اجتماعی است. این امر همچنین نشانگر این تمایل است که زنان را از دیدگاه جنسی مینگرد و به وضوح بر تعصبات سنتی مهر تأیید میزند. تعصباتی که کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برای از بین بردن آنها شکل گرفته است و جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی است که هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است.
۹- وعده سر خرمن
بخش عمده ای از پاسخهای جمهوری اسلامی به سؤالات کمیته حقوق بشر، ارجاعات و نقل قولهایی بود که از لوایح در دست بررسی مانند لایحه قانون مجازات اسلامی و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می آمد. نگاه دقیقتر به این لوایح و روند تصویب آنها نشان می دهد که بر این اقدام جمهوری اسلامی باید نام «وعده سر خرمن» نهاد. در ادامه نگاهی خواهم انداخت به لایحه قانون مجازات اسلامی که هیأت جمهوری اسلامی به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات مرتبا به آن ارجاع می داد.
نخست، باید به یاد داشت که لایحه قانون مجازات هنوز در حال بازنگری در مجلس شورای اسلامی است و تا کنون شورای نگهبان طی چهار مرحله نامه نگاری در مجموع ۲۱۴ مورد مغایرت[۳] بین مواد لایحه و شرع تشخیص داده است که برخی از این موارد بیش از یک ماده از لایحه را در بر می گیرد. در واقع برخی پیشنهادها به منظور تغییرات اصلاحی در قانون فعلی تحت عنوان مغایرت با شرع مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته و باید توسط مجلس اصلاح شود. ذکر این مطلب از این جهت است که زمانی که جمهوری اسلامی با افتخار درباره پیشنهادهای اصلاحی درلایحه قانون مجازات (یا سایر لوایح) صحبت می کند باید شورای نگهبان و مخالفتهای بالفعل و بالقوه آن را نیز در نظر داشت.
دوم، موارد نقض حقوق بشر در لایحه قانون مجازات اسلامی دست کمی از قانون فعلی ندارد. لایحه مزبور همچنان جرایمی مانند محاربه و همجنسگرایی و مجازاتهای بدنی وحشیانه ای چون قطع عضو، شلاق و به صلیب کشیدن را حفظ کرده است. این لایحه همچنین به وضوح بر مبنای جنسیت و مذهب تبعیض قائل می شود و همچنان نابرابری آشکار جنسیتی در دیه یک ماده مجزا را به خود اختصاص می دهد. ماده ۵۵۴ لایحه مقرر داشته است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است». به علاوه، لایحه بر خلاف قانون فعلی به صراحت ارتداد را جرم شناخته و برای مردان مجازات مرگ و برای زنان حبس ابد در نظر گرفته است. همچنین مجازات توهین به پیامبر اسلام و حضرت فاطمه و دوازده امام شیعیان مرگ است و با عباراتی واضح تر و در موارد بیشتری علیه غیر مسلمانان تبعیض قائل می شود. از سوی دیگر، ماده ۲۲۰ لایحه که به دادگاهها اجازه رجوع به منابع اسلامی و فتاوا را در موارد سکوت قانون درباره برخی حدود می دهد، آشکارا اصل قانونی بودن جرم و مجازات[۴] را زیر پا می گذارد. این ماده، کلیدی مخفی برای ادامه مجازاتهای وحشیانه مانند سنگسار است که ادعا می شد در لایحه جدید نیامده است. با این ترتیب چگونه می توان چنین لایحه ای را به عنوان پیشرفت به سوی یک قانونی انسانی تر و کمتر خشونت بار و تبعیض آمیز در نظر گرفت؟
سوم، با خواندن ۲۱۴ مورد مغایرت اعلام شده توسط شورای نگهبان در لایحه قانون مجازات می توان ملاحظه کرد که یک قانون مجازات ایده آل از نظر شورای نگهبان اگر همین قانون فعلی نباشد، چیزی خشن تر و در انطباق بیشتر با فقه اسلامی و به طور خاص کتاب تحریرالوسیله آیت الله خمینی است. با در نظر گرفتن تمام موارد مغایرت اعلام شده توسط شورای نگهبان، این لایحه ممکن است منجر به قانونی سخت تر و خشن تر شود.
چهارم، جمهوری اسلامی این لایحه و نیز لایحه آیین دادرسی کیفری را برای کاهش فشارهای بین المللی مورد استفاده قرار می دهد. در واقع جمهوری اسلامی با این لوایح بازی می کند و اعتبار و زمان می خرد و با تغییراتی بعید، اگر نگوییم محال در رژیم فعلی، تلاش می کند تا وانمود کند در حال حرکت به سمت قوانینی انسانی تر و مدرن تر است. آنها خود به خوبی می دانند بسیاری از این اصلاحات پیشنهادی، اگر تغییرات منفی و عقب گرد ها را هم نادیده بگیریم، هرگز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت؛ کما اینکه در حال حاضر نیز با ۲۱۴ مورد مغایرت این امر آشکار شده است. اجازه بدهید بگویم لایحه ای که هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی تلاش می کرد تا به عنوان سند تعهد جمهوری اسلامی به حقوق بشر و پیشرفت در اصلاح قانون مجازات وانمود کند، چیزی بیش از یک «وعده سر خرمن» و نعل وارونه زدن برای انحراف افکار نیست.
نهایتا اینکه هیأت جمهوری اسلامی آگاهانه درباره لوایح دیگر مثل لایحه قانون حمایت خانواده، لایحه راجع به سازمان های مردم نهاد (NGO ها) و لایحه اصلاح قانون کار که مخالفتها و انتقادات گسترده مدافعان و فعالان حقوق بشر را در پی داشته صحبت نمی کرد. به علاوه، لایحه نامعلومی که از سوی یکی از اعضای هیأت در رابطه با برداشتن ضرورت اجازه شوهر برای سفر همسر به خارج از کشور مورد اشاره قرار گرفت، ثابت کرد که هیأت جمهوری اسلامی در مطرح کردن تعهدات توخالی وغیرواقعی هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد.
نتیجه گیری:
با توجه به تحلیلی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می رسد ماموریت هیأت جمهوری اسلامی نه «پاسخگویی» به سؤالات کمیته، بلکه بازی کردن با آن و بستن پرونده تا نوبت بعد بود. جمهوری اسلامی نشان داده است که اعتقادی به اهداف مورد نظر در پس هنجارهای حقوق بشر ندارد. بلکه به جای پذیرش روح حقوق بشر و وارد نمودن آن در قوانین و رویه های خود، تنها تلاش می کند خود را از معرض انتقاد ها برهاند. آنچه مسلم است این که جمهوری اسلامی هیچ تغییری را صرفا بر مبنای تعهدات بین المللیاش انجام نمی دهد. در عین حال تمام تلاش خود را می کند تا تمام تغییرات و اصلاحیه های نامربوط و تصادفی را به عنوان اجرای تعهداتش قلمداد کند. به علاوه با ایجاد برخی تغییرات سطحی و با به کارگیری زبان اغراق آمیز خود سعی می کند وانمود کند تعهد عمیقی به حقوق بشر دارد. اما بسیاری از این تغییرات و وقایع، حتی اگر واقعی باشند، تنها جنبه تزئینی و نمایشی دارند و فاقد عمق هستند. از سوی دیگر، دستان هیأت جمهوری اسلامی پر از تعهدات تو خالی است و هیچ واهمه ای هم از دروغ گفتن رودرروی جهانیان به خود راه نمی دهد. شرم آور است که برای آنان هیچ خط قرمزی برای دروغ نگفتن وجود نداشت و هیچ التزامی به راستگویی نشان ندادند. نمی توان انکار کرد که قوانین و رویه های جمهوری اسلامی در تناقض آشکار با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر قرار دارند. بنابراین، جمهوری اسلامی به جای تلاش برای مخفی کردن و انکار این تناقض ها نیازمند آن است که گوش فرا دهد و از خود اراده جدی بر ایجاد تغییر و پیشرفت نشان دهد.
