در ایران امید بسیاری بر این است که حذف تحریم ها به بهبود تدریجی موقعیت اقتصادی کشور منجر شود. اما چندین مورد پرونده های دادگاهی اخیر در دادرسی مقامات و وابستگان سابق برای اختلاس و فساد مالی نشان دهنده این حقیقت غیر قابل انکار در موردزندگی در جمهوری اسلامی ایران است: که ثروت عمومی راه خود را ناگهان در دستهای خصوصی می یابند.
رفتار خودسرانه و ضعف حاکمیت قانون که مشخصه سیستم قضایی جمهوری اسلامی است نیز باعث فلج شدن اقتصاد کشور شده است. اینها خصیصه یکسیستم ریشه دار استبدادی است که مانع از تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی میشود، همانگونه که مانع تحقق یافتن حقوق مدنی و سیاسی آنها میشود.
داده نما زیر با استفاده از رقم مجموع شش مورد اخیر فساد مالی در ایران در واقع برای نشان دادن آن است که اختلاس و فساد دولتی چگونه می تواند نمایانگر مسائل حقوق بشری باشد. حال که شرکتهای خارجی مشغول در نظر گرفتن کسب و کار با جمهوری اسلامی ایران شده اند، باید نهایت توجه شان به آن باشد که شیوه های فساد تقویت نشود.
