درآمدی بر معضلات اجتماعی و حقوقی قانون حمایت خانواده

درآمدی بر معضلات اجتماعی و حقوقی قانون جدید حمایت خانواده 

نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده در کشور ما را میتوان یکی از سنتی ترین نظامات حقوقی دانست . قوانین حاکم بر این امر به فراخور توسعه جامعه، پس از انقلاب مشروطه  و تحولات ناشی از  آن از جمله،ایجاد عدالت خانه و نیاز جامعه به قوانین مدون، تدوین یافته است. اندک زمانی بیش از ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور نگذشته بود که حاصل زحمات حقوقدانان و علماء وقت پیش نویس قانون مدنی را تقدم مجلس وقت نمود و سرانجام در سال ۱۳۰۷  این قانون که مواد ۱۰۳۴ به بعد آن به حقوق خانواده پرداخته است به تصویب رسید و تا کنون نیز با اندک تغییراتی همین قانون حاکم است.[۱] البته  باید اشاره کرد که نیاز جامعه در برهه های مختلف قانونگذاران را به ایجاد تغییرات مثبت یا منفی در مقرات حاکم تشویق نموده است. اما مبانی این نظام حقوقی و مقررات اصلی آن و بنیانهای حقوقی ایجاد شده در قانون سال ۱۳۰۷ کماکان استوار می باشد و تغییرات انجام شده در سال ۱۳۵۳ تحت عنوان قانون حمایت خانواده اگرچه تا حدودی مثبت ارزیابی میشود ولیکن به همه نیازهای خانواده بخصوص در جهت منع جدی خشونتهای خانگی، ایجاد برابری حقوقی بین زن و مرد،حمایتهای تربیتی فرزندان و در رفع چالشهای زندگی روبه توسعه موثر نبود و حمایتی از خود ارایه نکرده است.

پس از انقلاب در سال ۱۳۶۱ برخی از مقررات تغییر نمود که آثار مثبت قوانین پیشین را تا حدودی از بین برد و رجعتی به گذشته داشت در این زمینه میتوان به تغییر سن مسولیت از ۱۸ سال برای دختر و پسر به ۱۵ و ۹ به ترتیب برای پسر و دختر اشاره کرد که منشا مناقشات حقوقی در حوزه حقوق ناشی از ازدواج و سن ازدواج و بسیاری از مشکلات بوده است. در سالهای اخیر نیز به رغم  احساس نیاز جامعه به تدوین و تحول نظام حقوقی خانواده ، به تبع تحولات شگرف امروزی و نیاز به روز شدن قوانین مربوط در این حوزه و پاسخگویی به نیازهای جامعه از سوی قانونگذاران تمایلی به تغییر جدی  و موثر در قوانین دیده نمی شود. شاید یکی از دلایل این امر وابستگی شدید قوانین به مقررات شرع می باشد. بی تحرکی و میل به پایبندی فقهاء به سنتها، قانونگذاران را با مانع روبرو نموده است.

 تغییراتی که اخیرا تحت عنوان قانون جدید حمایت خانواده[۲] مطرح شده است، از دیدگاه حقوقی به شدت به سنتهای نادرست گذشته وابسته است و آن بخش از مقررات قانون مدنی نظیر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که طلاق را ایقاع میداند و فقط در اختیار مرد است، و شرایط فسخ عقد ازدواج، موضوع مبانی حق حضانت ،مسئله مهریه، سن ازدواج در دختران، ازدواجهای اجباری، خشونتهای خانگی و بسیار معضلات دیگر کماکان پایدار می باشند و در مقایسه با مقررات سال ۱۳۰۷ تغییر اساسی نداشته است.[۳]

اگر چه برخی جنبه های مثبت این قانون نظیر حذف برخی شرایط دست و پا گیر و سختگیرانه دادرسی مدنی و مناسب تر شدن به حال زنان در دادگاهها، ایجاد گشته است،اما با کمال تاسف می بینیم در قانونی که بدین منظور تدوین نموده اند و هم اکنون لازم الاجرا گشته است، اثری از تغییرات مهم و در جهت منافع عالیه و دراز مدت خانواده دیده نمیشود. این در حالی است که یکی از منسجم ترین نهادهای خانواده در دنیای امروزی را کشور ما در خود دارد و این خود مستلزم حمایت موثر از این نهاد در چارچوبهای  حقوقی و تربیتی و متناسب با توسعه جامعه می باشد. بطور نمونه پایان دادن به خشونتهای خانگی و حمایت جدی از زنان بزه دیده انواع خشونت که آمار بالایی را به خود اختصاص داده است[۴] و بهرمندی زن و مرد از منافع خانواده میتواند سنگ بنای زندگی بهتر و تربیت فرزندانی سالم تر و عاری از خشونت باشد، و نظایر دیگر که اشاره خواهیم کرد. یک قانون حمایتی باید امکان وقوع ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را بکلی از بین ببرد تا نیازی به این نباشد که برای مردی که با دختری خردسال ازدواج میکند و در اثر تجاوز به او دختر به قتل میرسد یا مجروح میگردد قانونگذاری شود!

  بنابراین خانواده امروزی به مقرراتی محتاج است تا در آن به درستی از آن بهره جسته و با آرامش خیال به زندگی حقیقی به دور از تنشهای رایج بپردازد. و قوانینی نیاز دارد که از رویارویی و زورآزمایی زن و مرد علیه یکدیگر بکاهد.

  با این بیان دو پرسش اساسی را باید پاسخ داد تا به اهداف قانون موسوم به حمایت خانواده و ضرورت انطباق آن با نیازهای جامعه پی برد: اول اینکه، وضع قوانین جدید بدنبال نیازهای تازه جامعه صورت می گیرد، قانون حمایت خانواده کدام نیاز واقعی جامعه را می بیند و قصد پاسخ دادن به آنرا دارد؟ آیا کاهش خشونت و برابری حقوق زن و مرد در ازدواج یکی از این ضروریات نیست؟ دوم اینکه، معمولاً قوانینی که عنوان یا عبارت حمایت را با خود همراه دارند، بدیهی است که قصد مشخصی فراتر از برطرف کردن یک نیاز را پاسخ می دهند و حمایت ویژه از ذینفعان قانون را به درستی در خود می بینند و ابزاراهای قانونی برای این هدف حقوقی را در اختیار مجریان قرار خواهند داد، در این قانون مورد بحث آیا از خانواده حمایت می شود یا به تزلزلش و عدم استحکامش کمک می شود؟ اگر قصد کمک دارد، چرا جایگاه مادر و پدر را در قبال کودک مساوی و حقوق و مسئولیتهای آنان را برابر نمی سازد!؟ چرا طلاق کماکان حق مرد است و زن باید از حقوق خود بگذرد تا به آن برسد یا مجبور باشد عسر و حرج خود را ثابت کند تا به آن دست پیدا کند؟ ایا زنان برای اثبات این امر گاهی ناچار به شکایتهای صحیح یا ناصحیح علیه مرد نمیشوند؟ آیا این امر برای همه مساوی است، که مجبور باشند عسر و حرج متعارف را ثابت کنند؟! طبیعی است که عسر وحرج یا مشقات زندگی مشترک در هیچ دو زندگی دقیقا یکسان نیست!

یکی از مسایل مهمی که این قانون به سکوت برگزار کرده است، راههای کاهش آسیبهای بعد از طلاق است! با افزایش آمار طلاق در کشور جا داشت تا به این مهم که معمولا پس از طلاق عمده زنان دچار مشکلات مالی میشوند و حمایتهای خانواده را از دست می دهند، حمایتهایی مد نظر قرار میگرفت.

اما، طراحان این قانون، نه خانواده به مفهوم واقعی و امروزی آن را شناخته اند و نه معضلات موجود در نظام حقوقی کنونی خانواده را می شناسند. برای اثبات این موضوع به اختصار، به برخی از معضلات اجتماعی و حقوقی موجود اشاره خواهم کرد:

بی تردید آمار پرونده های اختلافات خانوادگی و بخصوص طلاق بخش وسیعی از آمار نگران کننده پرونده های وارده به دادگاه های دادگستری را به خود اختصاص داده است، و دغدغه طراحان این قانون تسکین این موضوع بوده؛ ولی در عمل هیچ کمکی به بهبود این وضعیت نخواهند کرد. آنچه امروزه خانواده را با مشکل مواجه کرده است و این نهاد برای رهایی از آن نیاز به حمایت حقوقی دارد کاملاً با آنچه در قانون موجود آمده است، متفاوت و در پاره ای موارد متضاد می باشد.

از جمله مشکلاتی که خانواده ایرانی از آن رنج می برد، انباشت «خشونت پنهان و آشکار» نسبت به جنس مونث اعم از شوهر نسبت به زن و فرزندان بخصوص دختران و برادر و سایر مردان خانواده نسبت به آنها است. خشونتی که در خانواده ها بسیار رایج است، ناشی از الگوهای غلط فرهنگی و سنتی است و در قانون حمایت از خانواده نمی توان دید که برای رهایی از این معضل چاره ای یافته اند. اگر چنین بود، سن ازدواج را افزایش میداد و صراحتا هرنوع اقدام به خواستگاری یا ازدواج زیر سن ۱۸ سال را برای دختر و پسر مطلقا ممنوع و اقدام کنندگان به آن را با مجازات جدی و شدید روبرو می ساخت. این قانون در ماده ۵۰ خود، صرفا ازدواج بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را در صورتی که سبب مشکلاتی برای دختر شود، هدف قرارداده و برای مرتکب یا مرتکبان مجازاتی مقرر کرده است. به این قانون  توجه فرمایید:

” ماده ۱۰۴۱ نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره- عقد نکاح قبلا از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.”

ماده ۵۰ قانون جدید حمایت خانواده را ملاحظه بفرمایید:

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

حال اگر پدری دخترش را به اسم ازدواج در سن ۶ سالگی فروخت و با او نزدیکی روی نداد و یا نزدیکی به او آسیبی جدی جسمی نزد و یا آسیب بزند اما گزارش نشود و یا فقط از دختر استفاده ای دیگری شود. کجای این قانون از چنین فردی حمایت میکند! راه حل ساده است، [ممنوعیت مطلق چنین ازدواجهایی در هر شرایطی و تجاوز تلقی کردن چنین رفتارهای جنسی با چنین کودکانی!] چرا قانون اجازه میدهد تا پدر دخترش را در هر سنی به ازدواج در بیاورد و قانونگذار تنها اگر به او در اثر رفتار جنسی آسیب برسد برخورد می کند و خشونتی که دامن چنین کودکانی را خواهد گرفت را نمی بیند؟ چرا به مقابله با این شیوه نادرست بر نمی آیند؟ پاسخ واضح است، سنتهای نادرست به اسم فقه اسلامی مانع جدی قانونگذاری عادلانه و حمایتی همه جانبه است!

  بفرض رعایت شرایط ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در ازدواج کودکی که در معرض آن قرار میگیرد، این قانون هیچ حمایتی از قربانیان چنین ازدواجهایی نمیکند؟! در حالیکه ازدواج زیر ۱۸ سال میتواند بدون اراده و اختیار دختر روی دهد، در حالیکه بلوغ دختر فرا رسیده و بلوغ همواره شرط لازم برای رشد است ولی شرط کافی تلقی نمیگردد. چنانچه مفاد مواد ۱۰۴۱ قانون مدنی و ۵۰ قانون حمایت خانواده مورد دقت بیشتر قرار گیرد، در این قانون بلوغ با رشد و تعالی عقلی برای اتخاذ تصمیم بر امر مهمی چون ازدواج یکسان فرض شده و حمایتی از کودکان بعد از رسیدن به  بلوغ  قبل از رشد فکری یا کمال عقل که ۱۸ سالگی در نظر گرفته میشود، در صورتی که در معرض آسیب قرار گیرند،بعمل نمی آید. در حالیکه مطابق ماده اول پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، همه افراد کمتر از ۱۸ سال کودک هستند و نیاز به حمایتهای ویژه قانونی دارند.[۵]

از آنجایی که نهاد خانواده در ایران،بیشترین سهم را در امر تربیت و آموزش فرزندان بر عهده دارد، بی شک حمایت اساسی از این نهاد ضروری است. اما این قانون واجد هیچ نوع حمایتی از خانواده به مفهوم دقیق و تربیتی و حقوقی نیست. تربیت انسان یک فرایند طولانی است و این فرایند عمدتاً در سال های اولیه زندگی و در خانواده شکل می گیرد. به نظر می رسد که قانونگذاران به اصطلاح حمایت از خانواده از بطن خانواده امروزی با نیازهای تربیتی منطبق با روز آگاهی نداشته اند.

یکی از نیازهای اولیه خانواده در ساختار امروزی، ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر برابری حقوقی بین زن و شوهر از طریق حذف مهریه یا تعدیل اساسی آن و در مقابل آن به رسمیت شناختن حق طلاق برای زن، اعطای سایر حقوق برابر به زن و ایجاد مسولیت و حقوق برابر در قبال یکدیگر و فرزندان، حذف اشکال خشونت و مقابله با کسانی است که به همسر و کودک آزاری می پردازند. نظام حقوقی خانواده  باید مبتنی بر نیازهای واقعی و تربیتی همراه با زدودن اشکال مختلف رفتارهای مبتنی بر خشونت و سنت های غلط و ارایه الگوی رفتاری عاری از خشونت و برخورد برابر با جنس مخالف  و ارائه الگوی تساوی  بین زن و مرد باشد.

شاید گفته شود بسیاری از آنچه بیان شد در این قانون نمی گنجد. اگر چنین است قانون حمایت خانواده که ادعای حمایت دارد، از چه چیزی حمایت میکند؟ آیا قانون حمایت  خانواده نمی تواند از آموزش، رشد و تعالی بدون نگرانی کودکان چه در صورت بقاء ازدواج چه در صورت عدم تدوام آن بعنوان حقوق اساسی آنها حمایت کند؟ والدینی که با فرزندان رفتار غیر اخلاقی دارند، را مواخذه نماید؟ چه ضرورتی بود تا به حمایت از مردانی بیاید که ممکن است توان پرداخت مهریه را ندارند، در حالیکه مسئله مهریه بعنوان ابزار دادو ستد را باید از قانون با برابری در سایر حقوق حذف نمود؟ یا بطوری جدی ازدواج و سوء استفاده از ازدواج دختران خرد سال را بکلی حذف و ممنوع سازد؟! آیا قانون حمایت خانواده از زنان در صورت طلاق برای کاهش آسیب های احتمالی آن پس از طلاق نمی تواند حمایت کند؟ برخی از مواد این قانون تشریفات دادرسی در مسایل مربوط به خانواده را تغییر داده و حضور مشاور زن در دادگاه را جایز دانسته است، آیا با زدودن برخی تشریفات آیین دادرسی و  استفاده از مشاوران زن در دادگاه، حمایت واقعی از خانواده به عمل  خواهد آمد ؟ قانون حمایت خانواده باید پای بندی به خانواده را با استفاده از مکانیسم صحیح افزایش دهد و بار و نقش تربیتی خانواده را حمایت کند، نه اینکه خانواده را عرصه جنگ،خشونت و کش مکش بین زن و مرد در کسب امتیاز بیشتر و اجرای آن سازد. چون در شرایط موجود و با استفاده از این قانون، زن کماکان جنگ نفقه و میزان آن، حق حبس، مطالبه مهریه، حضانت فرزندان،طلاق و نظایر این را دارد و مرد جنگ تمکین ، منع خروج از منزل  و کشور بدون رضایت، منع اشتغال زن، فرار از مهریه و نظایر آن. قانون باید به این جنگ ها خاتمه دهد در حالی که تمامی مسایل عمده و مناقشه آمیز بین زن و مرد با شرایط سابق باقی است و تغییری جدی در آنها دیده نمیشود و نه تنها کمکی به حل این مسایل نکرده بلکه با کاهش قدرت زنان در مسئله مهریه و عدم توجه به خشونتهای جسمی و روانی خانگی به افزایش  درگیریها و مشکلات آنها نیز دامن می زند. بنابراین معضلات اجتماعی، حقوقی در خانواده ایرانی کماکان به شکل سابق باقی خواهد ماند.