گزارش یک اعدام
اگر چه مدتی از اجرای حکم اعدام محسن امیر اصلانی می‌گذرد، اما ایرادات حقوقی وارده بر روند رسیدگی پرونده ایشان همواره جای نقد و تحلیل جدی را خواهد داشت. در این گزارش حقوقی به برخی از جزییات، نحوه رسیدگی، دخالت رئیس قوه قضاییه در صدور حکم اعدام و اجرای این حکم می‌پردازیم.
محسن امیر اصلانی زنجانی متولد ۱۳۵۶ تهران، در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر اعدام شد. تلاش های وکلا و خانواده امیر اصلانی تاثیری در اراده حکومت ایران برای اعدام او نداشت.
او در حالی اعدام شد که اتهامات مختلفی درباره‌اش مطرح شده بود. او از یک طرف با اتهام بدعت در دین اسلام و توهین به یونس پیامبر واز طرفی دیگر با اتهام زنای به عنف روبرو شده بود.
۱. دستگیری و محاکمه اولیه
در اردیبهشت ۱۳۸۵ مامورین امنیتی با یورش به منزلش او را به اتفاق همسر و منشی دفترش بازداشت کردند.
متعاقب بازداشت وی پرونده برای انجام تحقیقات به یکی از شعب بازپرسی دادسرای ارشاد ارجاع می‌گردد. با توجه به اینکه از زمان شروع به فعالیت او مدت کوتاهی گذشته بوده است، طرح این تعداد اتهام در باره وی همراه با تردید است.
انکار آقای امیراصلانی موثر واقع نمی شود و سرانجام بازپرس مبادرت به صدور قرار مجرمیت در باره اتهامات بدعت در اصول و فروع دین، توهین به حضرت یونس، ارتکاب فعل حرام،عمل منافی عفت و اشتغال به امور پزشکی بدون مجوز می‌گردد. کیفرخواست معاون دادستان با عنوان های یاد شده علیه او صادر می‌گردد. با این اتهامات بازداشت موقت او قانونا الزامی نبوده است و آزادی او با وثیقه ممکن بوده است.
محسن امیراصلانی مدت ها در زندان بدون دسترسی به وکیل به سر می برد. تمامی تحقیقات پرونده بدون حضور وکیل او انجام می‌شود. بدیهی است در این شرایط انکار های او برای مقامات قضایی موثر نیست.
خانم لیلا قدیمی که مسئول دفتر اقای امیر اصلانی بوده است نیز به اتفاقش بازداشت می گردد. او پس از اعدام آقای امیر اصلانی اعلام کرده که تحت فشار شدید بازجو بوده و به دروغ اقرار به بوسیدن دست اقای امیر اصلانی کرده است. وی در دادگاه اقرار اولیه خود را انکار می‌کند.
با ارسال کیفر خواست به دادگاه برای رسیدگی به کیفرخواست، پرونده به شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران برای رسیدگی ارجاع می شود. با وجود انکار امیر اصلانی و لیلا قدیمی مسئول دفتر آقای اصلانی دادگاه عمومی جزایی پس از رسیدگی در باره محسن امیر اصلانی رای شماره ۱۶۷۵ – ۱۰/ ۰۹/ ۱۳۸۵ را صادر می کند ( جدول شماره ۱).
از حکم تجدید نظرخواهی می‌گردد، برای رسیدگی تجدید نظر پرونده به شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می‌گردد. دادگاه تجدید نظر به دلیل نداشتن سابقه کیفری و جوانی وی را مستحق ارفاق و تخفیف در مجازات تشحیص می‌دهد، در نتیجه با اعمال تخفیف حکم مورد اعتراض را تایید می نماید. این درحالیست که همان زمان پرونده دومی علیه وی با اتهامات مهمی تشکیل می‌شود.
جدول شماره یک: شرح احکام اولیه در باره محسن امیر اصلانی
جدول بالا احکام اولیه صادره در باره مرحوم امیر اصلانی را نشان می دهد. در نهایت مجازات او به دوسال و نیم زندان، چهار میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق تقلیل یافته است. این در حالیست که همان زمان در جایی دیگر برای همین موضوعات اما به شکلی دیگر او را “مفسد فی الارض” می خوانند و بخش دیگری از دستگاه قضایی در حال شکل دهی به پرونده دیگری برای او است.
۲.تشکیل پرونده جدید: انحراف پرونده از مسیر قانونی بر مبنای حقوق داخلی ایران
اگر چه جزییات بیشتری از پرونده در اختیار نیست، اما بر اساس اسناد موجود، به طور مسلم اصول دادرسی عادلانه در باره محسن امیر اصلانی رعایت نشده است. اولین نکته غیر متعارف و نشانه آشکار انحراف در این پرونده (با درنظر داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری ایران) نسبت دادن اتهامات جدید با مبانی اتهامات رسیدگی شده (قضاوت شده) پیشین است.
علاوه بر اتهاماتی که قبلا به آنها اشاره نمودیم، اتهامات جدید شامل سه فقره زنای به عنف نسبت به خانم ها الهه تاج فر، آرزو مهرابی و مریم ولاشجردی در یک اتفاق غیر متعارف و بدون دلیل لازم و کافی بعد از چند ماه که از بازداشت مرحوم امیراصلانی گذشته، به وی نسبت داده می شود. در حالی که اتهام انجام عمل منافی عفت علیه وی مطرح بوده است، به ناگاه به صرف ادعای سه نفر خانم یادشده اتهام زنای به عنف علیه محسن امیر اصلانی مطرح می‌گردد.
با تشکیل پرونده جدید به دلیل اینکه رسیدگی به جرایم زنای به عنف و زنای محصنه بدون نیاز به کیفرخواست قابل طرح در دادگاه کیفری استان است، موضوع به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می‌گردد. این دادگاه ابتدا و بدون جهت قانونی اتهام زنای به عنف را از مصادیق افساد فی الارض در نظر می گیرد و باز بدون اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت به رسیدگی به اتهامی مانند اتهام زنای به عنف را داشته باشد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب ارجاع می‌دهد. در آنجا پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی (قاضی مشهور به تند روی) ارجاع می‌گردد. باتوجه به اینکه دادگاه انقلاب بدون کیفرخواست، حق رسیدگی به هیچ اتهامی را ندارد، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پرونده را به دادسرا باز می گرداند تا دادستان کیفرخواست در باره این اتهامات صادر نماید تا امکان رسیدگی در دادگاه انقلاب با ظاهر قانون انطباق یابد. برای این منظور پرونده به بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ارجاع می‌گردد. باپرس به دلیل فقدان دلایل اثباتی نه تنها به افساد فی الارض، بلکه در باره زنای به عنف نیز نظر به منع تعقیب (عدم وقوع جرم) می نماید، یعنی جرم فساد در زمین و تجاوز (زنای به عنف) در نظر وی محرز نمی‌شود و نظر خود را رسما اعلام می‌کند. این نظر از سوی دادیار اظهار نظر دادسرای یاد شده مورد موافقت قرار می‌گیرد. با این نظر قرار منع تعقیب بازپرس قطعی می‌گردد. در این لحظه محسن امیر اصلانی در یک روال منطقی باید در باره این اتهام آزاد می‌شد.
نه تنها امیراصلانی آزاد نمی‌شود، بلکه معاون دادستان که سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ است برخلاف روش های معمول نسبت به موضوع حساس می‌شود و شخصا به مداخله بی مورد در پرونده می‌پردازد. او نسبت به امری که در باره آن دو قاضی(بازپرس و دادیار اظهار نظر) اعلام رای کرده‌اند و رای خود را بر عدم ورود اتهامات جدید داده‌اند، اصرار بر وقوع جرم می‌نماید. در حالی که در سایر موارد و به صورت معمول این اتفاق روی نمی‌دهد. شاید گفته شود این حق دادستان است که از اختیارات قانونی خود استفاده نماید، پاسخ این است که دادیار اظهار نظر نماینده و معاون دادستان محسوب می شود. یکی از ایرادات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور بر همین بخش از پرونده از لحاظ غیر مستدل بودن تصمیم مخالف رای بازپرس است (در تمامی نظام های حقوقی چنین موضوعاتی را که قاضی صالح در باره آن اظهار عقیده قضایی کرده باشد، اصطلاحا امر مختومه، یا امر قضاوت شده می شناسند. در این فرض امکان تغییر نظر قضایی وجود نخواهد داشت). موضوع این پرونده نیز از جنبه حقوقی واجد وصف امر قضاوت شده بوده است. قرار منع تعقیب بازپرس زمانی که به تایید دادیار اظهار نظر می‌رسد، امر قضاوت شده و قطعی تلقی می شود و فقط در صورت ارائه دلیل جدید امکان تغییر آن وجود دارد.[۱] در شرایط کنونی و نظام دادرسی کیفری ایران همچنان اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده مستقر و جاری است.[۲]
۳. انحراف دوم در پرونده،
چنانچه اشاره شد، علیرغم اینکه نظرات باپرس و دادیار اظهار نظر باید در پرونده منعکس باشد، سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ نظر مخالف خود را بر خلاف روش متعارف بر دو قاضی مورد نظر در پرونده تحمیل می‌نماید. بازپرس نظر ایشان را نمی پذیرد و بر منع تعقیب به دلیل عدم وجود دلیل اثباتی تاکید می کند. با حدوث اختلاف بین باز پرس و سرپرست دادسرا پرونده برای حل اختلاف به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع می‌گردد. این دادگاه طی رای شماره ۹۴ تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۵ نظر سرپرست دادسرا را بدون استدلال و استناد قانونی می پذیرد و بازپرس را مجبور به صدور قرار مجرمیت می‌نماید. سرانجام کیفرخواست فساد فی الارض از طریق زنای به عنف بدون ارائه دلیل لازم و کافی علیه محسن امیر اصلانی صادر می‌گردد. بدین روش راه برای رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده هموار می‌شود.
۴.صدور حکم اعدام برای نخستین بار
با رفع ایراد ظاهری مبنی بر نبودن کیفرخواست، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی به اتهام فساد در زمین درباره محسن امیر اصلانی را پی می‌گیرد. اما صرف نظر از اینکه اتهام زنا و فساد در زمین (بنا بر تعلیمات اسلامی) تفاوت روشن دارند، آنچه اهمیت دارد این است که در مقابل جرایمی که به حدود الهی در حقوق اسلامی معروف هستند، مانند زنای به عنف یا جرم فساد در زمین، باید ادله اثباتی مشخص این نوع جرایم نیز علیه متهم ارائه گردد. چنانچه منابع اسلامی نشان می دهند، و سخنی از محمد پیامبر اسلام در این زمینه موجود است، جرایم حدود با تردید و شبهه ساقط می شوند (ادرءوا الحدود بالشبهات).[۳] علاوه بر این در سیستم حقوق اسلامی دلایل اثباتی زنا همراه با سخت گیری ویژه ای است، مانند چهار بار اقرار در حضور قاضی یا چهار شاهد عادل مرد که موضوع را دیده باشند. اما در پرونده محسن امیر اصلانی بدون وجود ادله اثباتی و در شرایطی که متهم انکار شدید می‌نماید، انکار وی نادیده گرفته می شود. این در حالی است که انکار متهم یکی از دلایل وقوع تردید در اثبات اتهام و جرم است، و در حقوق اسلامی انکار دلیل تحقق قاعده درء و ساقط شدن اتهام نیزهست. در نهایت در این مرحله شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حکم اعدام محسن امیراصلانی به دلیل فساد در زمین را بدون استناد قانونی موجه و استدلال مرتبط صادر می‌نماید.
نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر می شود و پرونده بر اساس ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارجاع می‌گردد. این شعبه به دلیل عدم صلاحیت دادگاه انقلاب حکم صادره از دادگاه انقلاب را نقض می نماید. نقض این رای از سوی دیوان عالی کشور یک نظر قطعی است.
در باره چنین احکامی که در موقعیت این پرونده صادر می شود، اساسا و طبق اصول و رویه معمول قضایی (ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری) امکانی برای اعتراض وجود ندارد، چون رسیدگی خاتمه نیافته است، بلکه دیوان عالی کشور مرجع صلاحیت دار را تعیین نموده است. علاوه بر این هیچ دادگاه یا مقام قضایی حق و اختیار تغییر این حکم را ندارد چونکه رای دیوان عالی کشور در مورد تعیین دادگاه صلاحیت دار در مواردی که نسبت به صلاحیت ذاتی دو دادگاه در یک حوزه قضایی اختلاف می‌گردد، قطعی است (مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی). در اینجا به نظر می‌رسد، تلاش قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور بازگشت پرونده از انحراف به مسیر قانونی خود است.
۵. صدورحکم اعدام برای دومین بار
در این مرحله با توجه به حکم دیوان عالی کشور پرونده باید در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. بر این اساس با وجود اینکه قبلا شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در باره این پرونده وارد رسیدگی شد و عقیده به محکومیت نه تنها به زنای به عنف بلکه زنای موجب فساد در زمین داشته و پرونده را به دادگاه انقلاب بر اساس این اندیشه فرستاده است، این دادگاه (شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران) برای دومین بار مامور رسیدگی به پرونده می‌شود. بسیار ممکن است که با برنامه مشخص، با انگیزه رسیدن به حکم محکومیت برخلاف متعارف با حفظ ظاهر قانونی این اتفاق رقم خورده است. چون سرپرست مجمع قضایی که پرونده‌ها را ارجاع می دهد آگاه است که این شعبه در باره این پرونده متهم را محکوم خواهد کرد. پس در ارسال مجدد پرونده به شعبه ای از دادگاه که رای آن را می‌دانیم صحیح نبوده است.
بر اساس انتظار شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران این بار به جای صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مجبور به رسیدگی می شود. نتیجه قابل پیش بینی مبنی بر محکومیت به تجاوز (زنای به عنف و اکراه) نسبت به دو نفر از سه نفر خانم هایی که مدعی تجاوز بوده اند صادر می گردد. سپس دادگاه کیفری استان که از ۵ قاضی تشکیل می گردد[۴]، با اتفاق آراء به تبرئه شدن متهم از اتهام زنای به عنف در باره ادعای خانم مریم ولاشجردی رای می دهند، اما در باره ادعای دو خانم دیگر (الهه تاج فر و آرزو مهرابی) از ۵ قاضی دادگاه دو نفر به بی گناهی متهم و سه نفر به گناهکاری رای می‌دهند. در نتیجه حکم اعدام این بار نه به دلیل فساد در زمین بلکه به دلیل زنای به عنف و اکراه صادر می شود.
۶. لغو حکم اعدام برای دومین بار
نسبت به حکم شعبه ۷۹ در خواست تجدید نظر می گردد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع می گردد. در چنین موارد چون سابقه رسیدگی در شعبه ۳۱ دیوان وجود داشته است، باید مجددا به این پرونده رسیدگی نماید. به دلیل اینکه دیوان عالی کشور طبق قانون رسیدگی ماهیتی نمی نماید، رسیدگی مجدد در یک شعبه دیوان بر خلاف دادگاهها مجاز و بلکه ضروری است ( در دیوان عالی کشور ایران رسیدگی شکلی است.[۵] یعنی، حکم به اعدام یا تبرئه شدن به صورت مستقیم صادر نمی‌کند، بلکه درست یا نادرست بودن آراء دادگاهها را تایید و یا رد می کند).
در سال ۱۳۸۹ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم شعبه ۷۹ را خلاف قانون و شرع اسلام می‌داند و آن را نقض می نماید. دلایل نقض، ناکافی بودن دلایل اثباتی اتهامات است، و بر همین اساس این رای نیز تایید دیوان عالی کشور را به دست نمی آورد. برای رسیدگی مجدد در شعبه‌ای دیگر از دادگاه کیفری استان پرونده از دیوان عالی کشور باز می‌گردد. دیوان عالی کشور دستوراتی برای تحقیقات بیشتر صادر می‌کند، و دادگاه موظف است دستورات را انجام دهد.
شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان این بار رسیدگی به پرونده را عهده‌دار می شود. این شعبه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۹ طی دادنامه شماره ۹۷۹ در حالتی که تحقیقات بیشتری صورت نمی گیرد، و متهم منکر ارتکاب زنا است و به استثناء ادعای خانم های شاکی دلیل و یا تحقیق دیگری وقوع جرم را به طور قطعی تایید نمی نماید، سه تن از پنج قاضی این دادگاه بر اساس علم خود اقای امیر اصلانی را محکوم به اعدام می‌کنند.
۷. نقض حکم اعدام برای سومین بار در دیوان عالی کشور
پس از تجدید نظر خواهی پرونده بر اساس معمول پرونده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردد. این شعبه به دلیل اینکه تحقیقات بیشتری در پرونده در شعبه ۷۲ نسبت به شعبه قبلی یعنی شعبه ۷۹ صورت نگرفته است، و به دلیل اینکه به دستورات دیوان عالی کشور مبنی بر انجام تحقبقات دقیق و به صورت انفرادی از خانم هایی که نام شان به عنوان کسانی که مدعی هستند مورد تجاوز قرار گرفته اند انجام نشده است، رای دادگاه دوم (شعبه ۷۲) را بدون در نظر داشتن این موارد دانسته و پرونده را ناقص می داند. در نتیجه برای بار سوم طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۴۱۸ مورخ ۳۱ آذر ۱۳۹۰ حکم لغو اعدام و نقض رای شعبه ۷۲ می نماید. قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور این بار با طرح موضوعاتی مانند نظر بازپرس اولیه در پرونده، وجود تردید جدی در اثبات اتهام را مورد تاکید مجدد قرار می دهد و حکم را مجدد نقض می نمایند.
حال که بیش از پنج سال از زندانی شدن متهم می‌گذرد و در ششمین سال بازداشت بدون حتی یک روز مرخصی در شرایط بلاتکلیفی به سر می برد و سایه سنگین اعدام بر سرش وجود دارد پرونده در وضعیت حساسی قرار می‌گیرد. با این وضعیت مرحوم امیر اصلانی باید به دلیل اتمام مدت محکومیتش در پرونده اولیه از زندان آزاد می‌شد. دادگاه بعدی نیز می بایست دستورات شعبه ۳۱ دیوان را را رعایت نماید، با رعایت آن دستورات احتمال تبرئه و آزاد شدن متهم به میزان زیادی وجود دارد. برای جلوگیری از آزاد شدن وی و صدور حکم برائت با دخالت مستقیم رئیس قوه قضاییه روند پرونده تغییر محسوسی می کند.
رئیس مجتمع قضایی دادگاههای کیفری استان تهران پس از بازگشت پرونده از دیوان عالی کشور در آذر ماه ۱۳۹۰ بر اساس رویه معمول و به دلیل زندانی دار بودن پرونده مکلف بوده است بلافاصله آنرا به شعبه دیگری از دادگاه کیفری استان تهران ارجاع نماید، اما او از اجرای دستور دیوان عالی کشور خودداری می نماید. به جای اینکه پرونده در روند معمول به دادگاه دیگری ارجاع داده شود، بعد از ۱۴ ماه معطلی بی مورد و نگهداری آن در اتاق رئیس مجتمع قضایی دادگاههای کیفری، پرونده توسط وی به نظر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه می رسد. ایشان نیز همه رسیدگی های پرونده به استثناء اقدامات قاضی صلواتی را باطل می‌سازد. با این اتفاق انحراف دیگری در پرونده در اینجا آغاز می شود.
۸. نقض صریح قوانین داخلی در رسیدگی
قضاتی که سعی داشتند به صورت بی طرف با موضوع برخورد نمایند، مانند بازپرس، دادیار اظهار نظر، و قضات وقت شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور از دسترسی و تاثیر بیشتر به پرونده باز داشته می‌شوند. بر اساس این روش تلاش می‌شود، سه حکم شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نادیده گرفته شود.
بازبینی احکام دادگاهها در ایران یا از طریق معمول (تجدید نظر خواهی) یا از طریق فوق العاده در اجرای ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود جهات اعاده دادرسی و با استفاده از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،[۶]صورت می‌گیرد. این اتفاق یعنی اعاده دادرسی به وسیله اعمال ماده ۱۸ صرفا در صورت قطعیت حکم و خلاف صریح شرع اسلام بودن حکم با تشخیص رئیس قوه قضاییه ممکن است. در این پرونده حکم قطعی هیچگاه صادر نشده بود است و روند رسیدگی باید ادامه می‌یافت.
رئیس قوه قضاییه که در زمان آغاز به کار در قوه قضاییه شدیدا به ماده ۱۸ و شرایط آن ایراد داشت و اجرای آن را در شرایط معمولی متوقف ساخت خود به صورت غیر متعارف در این پرونده از آن استفاده می نماید.
آیین نامه اصلاحی ماده ۱۸ نیز به روشنی بر قطعیت حکم مورد درخواست رسیدگی مجدد تاکید دارد. علاوه بر آن همه قضات و حقوق دانان می دانندکه اعاده دادرسی زمانی متصور است که دادرسی معمول خاتمه یافته باشد و دلیل یا دلایل جدید به دست آمده باشد.
در این زمان هنوز ایرادات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب بر طرف نشده است و آخرین رای در پرونده رای همین شعبه عالی کشور مبنی بر رسیدگی دقیق تر و مجدد است. در این شرایط هیچ نیازی و امکان قانونی برای نقض رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور وجود نداشته است. امکان ارجاع به هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رای اصراری نیز وجود نداشته است.[۷] با این شرایط دستور ویژه‌ای از رئیس قوه قضاییه در باره این پرونده صادر می‌شود.
با این اتفاق به نظر می‌رسد قوه قضاییه هرگاه نتوانست برخی از قضات خود را مجبور به اطاعت از روش های خلاف قانون نماید، به روش های فرا قانونی متوسل می‌گردد.
صرف نظر از اینکه چه اتهامی متوجه محسن امیر اصلانی بوده است، و همچنین صرف نظر از اینکه مستحق مجازات بوده یا خیر، وی از این حق برخوردار بوده که روش های دادرسی در باره او به شکل متعارف خاتمه یابد. بدون جمع بودن شرایط قانونی از سوی رئیس مجتمع قضایی دادگاه های کیفری استان تهران اقدام به ارسال پرونده به دفتر رئیس قوه قضاییه و درخواست اعمال ماده ۱۸ و نقض دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور صورت می گیرد تا رئیس قوه قضاییه دستور لغو حکم شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور را صادر نماید. این اتفاق انحراف روشن از قوانین داخلی ایران محسوب می‌گردد.
در روش متعارف پرونده باید به یکی دیگر از دادگاههای کیفری استان تهران ارجاع می شد و حتی در قانون پیش بینی شده است اگر دادگاه دیگری نباشد و یا قبلا قضات آن اظهار نظر کرده باشند، به نزدیکترین دادگاه کیفری استان همجوار ارجاع می گردد.[۸] با این حال به نظر می‌رسد مدیریت سیاسی بر پرونده سنگینی می‌کند و همه این موارد را می‌توان مهندسی پرونده دانست تا نتیجه آن دلخواه مسئولان در قوه قضاییه باشد.
جدول شماره دوم، خلاصه تصمیمات در پرونده دوم بر اساس زمان رسیدگی
۹. حکم اعدام برای چهارمین بار
با اقدام غیر قانونی آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرونده از اختیار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور خارج می‌شود. این بار در دیوان عالی کشور و به شعبه ۱۳ که به اطاعت از اوامر روسای و مدیران معروف است ارجاع می گردد. این شعبه از دیوان عالی کشور بدون اینکه تحقیقات بیشتر و بررسی جهات شرعی و قانونی در اتهام زنا، افساد فی الارض و دادن وصف فاسد به آن را لازم بداند، در مقدمه‌ای احساسی نتیجه ای غیر حقوقی و فراقانونی می‌گیرد. در نتیجه دادنامه سال ۱۳۸۶ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس استدلات غیر قانونی این شعبه از دیوان عالی کشور بعد از اینکه پنج سال از لغو آن گذشته احیاء شده و حکم به درستی آن صادر می‌گردد. با تایید حکمی که احیاء آن ممکن نبوده است اعدام محسن امیراصلانی نهایی می شود.
آقای اصغر باغانی و آقای اکبر یساقی دو قاضی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور هستند که سابقه کار در دادگاههای انقلاب را دارند. همچنین آقای یساقی از قضاتی است که به دلیل نقض حقوق بشر در کنار نام قاضی صلواتی از سوی اتحادیه اورپا تحریم شده است.[۹] این دو قاضی اقدام به صدور رای به درستی حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و تایید حکم اعدامی که قاضی صلواتی صادر نموده است می‌نمایند.
روند دادرسی غیر عادلانه برای متهمی که با ارفاق دادگاه تجدید نظر روبرو شده بود و تنها حکم دو سال و شش ماه زندان گرفته بود، برای همان جرایم و اتهامات با زبان و روش دیگری منجر به حکم اعدام برای افساد فی الارض می‌گردد. درخواست های عفو متهم و خانواده اش در دل مسئولین قوه قضاییه اثری نمی کند.
صبحگاه روز چهارشنبه دوم مهر ماه به طرزی ناباورانه و غیر قانونی طناب دار گردن محسن امیر اصلانی را لمس می کند. این اعدام با مهندسی قاضی صلواتی، قاضی افتخاری، رئیس قوه قضاییه، قاضی باغانی و یساقی و بر خلاف قوانین مسلم و روشن داخلی ایران صورت می‌پذیرد.
۱۰. نتیجه گیری
در خاتمه شایسته است با طرح سوالاتی نتیجه گیری را محول کنیم و به این بررسی حقوقی و استماع شهادت مطلعین است، پایان دهیم.
سوال نخست، نمونه این آراء چه میزان در کشور ما رایج است؟ و سوال جدی و بسیار مهم دیگر در این پرونده، این است: صرف نظر از اینکه محسن امیر اصلانی گناهکار است یا نه آیا این نشانه غیر مطمئن بودن دستگاه قضایی، رفتار توام با بی عدالتی و نقض مسلم اصول دادرسی عادلانه نیست؟ این اتفاق ممکن است و می تواند بی نهایت بار اتفاق افتاده و اتفاق بیفتد. بدین ترتیب دستگاه عدالت کشور به مهمترین ابزار سیاسی و ضد عدالت تبدیل شده است. صرف نظر از ضرورت رعایت حقوق بشر و تعهدات بین المللی ایران در میثاق بین المللی حقو ق مدنی و سیاسی، آیا تضمین دادرسی بر اساس حقوق کیفری داخلی ممکن است؟ متهم سازی به اتهاماتی مانند تجاوز که ممکن است با همراهی نسبی جامعه با دستگاه قضایی صورت گیرد در کنار اتهامات عقیدتی، دادرسی طولانی مدت، نقض سه بار حکم اعدام آیا ابهامی در برخورد فراقانونی و سیاسی باقی می گذارد؟
سوال آخر اینکه، چه کسی مسئول این تعداد تخلف در یک پرونده است، از قاضی متخلف می توان شکایت کرد، تخلف آشکار شخص رئیس قوه قضاییه را چگونه باید بررسی کرد؟
پی نویس
۱- برای اطلاع بیشتر، ر.ک؛ جزایی، منوچهر،اعتبار امر مختوم در دعاوی کیفری در ایران؛ مبحث اول، تصمیات راجع قضایی در مراحل تحقیق در دادسراها. نسخه الکترونیکی دراینجا ببینید.
۲- بند ح ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب.
۳- محمودی، فیروز؛ قاعده درءو تطبیق ان با تفسیر شک به نفع متم در حقوق موضوعه؛فصل نامه امام صادق؛ انتشار آنلاین.
۴- بند ب ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.
۵- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
۶- ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ـ (اصلاحی ۱۳۸۵) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
۷- ماده ۲۴پیشین – مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید
الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حکم نماید.
ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه
مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است
۸- مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
۹- علی اکبر یساقی در لیست تحریم های اتحادیه اروپا در اینجا.
