سیزده سازمان حقوق بشری خواستار وضع اقدامات محدود کننده از سوی شورای اتحادیۀ اروپا علیه صدا و سیما و افراد دخیل در اخذ اعترافات اجباری شدند

به: شورای اتحادیه اروپا

۱۳۹۸ بهمن۱۰ (۲۰۲۰ ژانویه۳۰)

مقامات محترم شورای اتحادیه اروپا

امضاکنندگان این نامه مشترک به عنوان نمایندگان سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی، نگرانی عمیق خود را از
استفاده فزاینده و نظام مند جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری تلویزیونی علیه مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی
ابراز میکنند. اعترافاتی که اغلب در دادگاهها به عنوان مدرکی برای اثبات گناهکاری متهمان استفاده میشود. امضا
کنندگان این نامه از شورای اتحادیه اروپا می خواهند که اقداماتی محدود کننده را علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران و مقامات مربوطه آن به دلیل نقش و مسئولیت در ضبط و پخش اعترافات اجباری اعمال کند.

از زمان تاسیس جمهوری اسلامی، صدا و سیما با استفاده از رسانه فراگیر ملی که در اختیار داشته، به عنوان ابزاری در
خدمت نیروهای امنیتی و قضایی بوده است. تحقیق سازمان عدالت برای ایران نشان میدهد که از زمان آغاز اعتراضات
به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸تا به امروز، دستکم ۳۵۵نفر مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خود
شدهاند؛ اعترافاتی که اغلب برای پذیرش اتهاماتی ساختگی و دروغین بوده اند.

در سالهای اخیر، شهادت های عمومی برخی از قربانیان اعترافات اجباری، الگوی نظام مند پخش اعترافات اجباری و
همکاری نزدیک بین مقام های صدا و نیروهای امنیتی را برجسته کرده است. از میان این شهادت ها میتوان به اظهارات
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و اعضای خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست ایرانی-کانادایی اشاره کرد که
آشکارا علیه نقش صدا و سیما در همکاری با نیروهای امنیتی در تهیه و پخش اعترافات اجباری سخن گفتند. در همین
راستا فعال حقوق کارگران سپیده قلیان که اعترافات تلویزیونی اجباری او در ۲۹دی ۱۳۹۷از صدا و سیما پخش شد، به
تازگی شکایتی علیه مقامات صدا و سیما به مقامات قضایی تسلیم کردها ست. این فعال حقوق کارگران این شکایت را
با وجود بی اعتمادی عمیق به نظام قضایی و تهدیدات جدی تلافی جویانه ثبت کرده است. 

ما، امضا کنندگان این نامه مشترک همچنان نسبت به استفاده ادامه دار و نظام مند از اعترافات تلویزیونی که با توسل به
شکنجه و بدرفتاری اخذ میشوند، به شدت نگران هستیم. نگرانی ما با توجه به موجه ای وسیع سرکوب اعتراضات آبان
ماه ۱۳۹۸و نقض گسترده حقوق بشر در این اعتراضات، شدیدتر و فوری تر شده است؛ چرا که مقامات جمهوری اسلامی
بسیاری از بازداشت شدگان را به عنوان رهبران اعتراضات معرفی کرده اند و این موضوع می تواند این افراد را با خطر اخذ
اعترافات اجباری و استفاده از این اعترافات علیه آنها برای محکومیت های سنگین و حتی اعدام روبرو کند. از زمان وقوع
اعتراضات آبان و سرکوب اعتراضات سراسری اخیر، صدا و سیما دستکم ۲۲اعتراف اجباری تلویزیونی که از
بازداشت شدگان تهیه شده را پخش کرده است.

افزون بر این، جمهوری اسلامی پس از سرنگونی هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی توسط سپاه پاسداران، تعدادی را به دلیل نقش
احتمالی در ضبط و پخش تصاویر این حادثه و شرکت در مراسم یادبود قربانیان و تظاهرات سوگوارانه بازداشت کرد. این
خطر واقعی وجود دارد که این بازداشت شدگان مجبور به اعترافات تلویزیونی شوند که در نتیجه آن به جرایم علیه امنیت
ملی متهم و با مجازاتهای سنگینی روبرو خواهند شد.

علاوه بر اینکه تهیه و پخش چنین اعترافات اجباری تلویزیونی، نقض حریم خصوصی افراد و نقض دادرسی عادلانه است،
از این اعترافات بیشتر برای القای پیوسته ترس در میان مردم ایران در راستای سرکوب حق آزادی بیان و آزادی تجمعات
استفاده شده است؛ در عین اینکه این اعترافات به طور همزمان سبب درد و رنج روانی قربانیان و خانوادههایشان
میشود.

بر پایه این دلایل، ما امضا کنندگان این نامه از شورای اتحادیه اروپا میخواهیم اقدامات محدودکننده حقوق بشری موجود
علیه مقامات صدا و سیما که در ضبط و پخش اعترافات اجباری نقش داشتند را حفظ و مواردی را به آن اضافه کند.

همچنین از این شورا می خواهیم تا اقدامات محدود کننده ای را علیه صدا و سیما، به عنوان یک نهاد دولتی که به پایگاهی
برای به صحنه درآوردن و مشارکت در نقض آشکار حقوق انسان ِی زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و خانوادههای
آنان بدل شده اتخاذ کند.

اتخاذ اقدامات محدود کننده توسط اتحادیه اروپا علیه نهادهای جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر مشارکت
داشتهاند امری دارای سابقه است. چنان که پیشتر و در اسفند ماه ،۱۳۹۱اتحادیه اروپا پلیس فتا را به دلیل نقش این
نهاد در شکنجه زندانیان سیاسی مورد تحریم قرار داد. صدا و سیما نقش مهمی در اخذ، انتشار و استفاده از اعترافات
اجباری زندانی سیاسی داشته و دارد؛ موضوعی که به شدت حق این زندانیان را برای برخورداری از دادرسی عادلانه نقض
میکند. بنابراین ضروری است تا کل نهاد صدا و سیما پاسخگو و اقدامات محدود کنندهای بر آن تحمیل شود.
به علاوه، بخش اصلی در صدا و سیما که نقش پیاده کردن دستورات مقامات امنیتی شامل وزارت اطلاعات و سپاه
پاسداران را ایفا میکند برنامه خبری ۲۰:۳۰است. بنابراین مهم است که تحریمها علیه مدیران اجرایی صدا و سیما و
همچنین تهیه کنندگان و گزارشگران برنامه ۲۰:۳۰و و مسئولان کلیدی این بخش خبری وضع شود که از جمله هفت نفر

ذیل:

۱- عبدالعلی علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما/ به دلیل نقش او در مقام تصمیم گیرنده در کل صدا و
سیما
۲- مجید آخوندی، معاون سیاسی و امنیتی سازمان صدا و سیما/ به دلیل نقش او به عنوان تصمیم گیرنده
در برنامه های خبری صدا و سیما که دارای جنبه های سیاسی و امنیتی است
۳- محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو صدا و سیما/ به دلیل نقش وی در مدیریت شبکه ای که برنامه
خبری ۲۰:۳۰را میزبانی و پخش میکند
۴- آمنه سادات ذبیح پور، گزارشگر و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۲۰ :۳۰
۵- علی رضوانی، گزارشگر و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۲۰ :۳۰
۶- یوسف سلامی، گزارشگر برنامه خبری و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۲۰ :۳۰
۷- حمید امامی، گزارشگر و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۲۰ :۳۰

اتحادیه اروپا و دادگاه عدالت اروپا رویه آشکاری را برای وضع تحریم علیه افرادی در ایران که مرتکب نقض جدی حقوق
بشر شدهاند، ایجاد کردهاند. این شامل تحریم عزتالله ضرغامی ،محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی (همینطور حکم دادگاه
عدالت اروپا راجع به سرافراز و عمادی )به دلیل مسئولیت آنها در تهیه و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و
پخش دادگاههای نمایشی میشود.
سازمانهای امضا کننده این نامه همراه با دیگر مدافعان حقوق بشر و قربانیان اعترافات اجباری که از جامعه بینالمللی
خواستار پاسخگو کردن ناقضان شدهاند، از اتحادیه اروپا می خواهند تا با تصویب دستورالعملی برای اِعمال اقدامات
محدود کننده علیه سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد، و همچنین تصمیم گیرندگان و مقامات مسئول آن، موضع
محکم تری را در این باره اتخاذ کند. این اقدام اتحادیه اروپا نشان خواهد داد که تهیه و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی
امری نکوهیده است و تحمل نخواهد شد.
ما از اتحادیه اروپا مصرانه می خواهیم که در سیاستها و روابط جاری و آینده خود نقض حقوق بشر و فجایع انجام شده
توسط جمهوری اسلامی را به یاد داشته باشد و در اولویت قرار دهد.

امضاکنندگان:

آرتیکل ۱۹
انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانیها در ایران
ایمپکت ایران
با هم علیه مجازات اعدام
بنیاد سیامک پورزند
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
حقوق بشر کردستان-ژنو
سازمان اقدام آشکار جهانی
سازمان حقوق بشر ایران
شش رنگ
عدالت برای ایران
همه حقوق بشر برای همه در ایران