شهادتنامه مهناز پراکند
اسم کامل: مهناز پراکند
تاریخ تولد: ۱۳۳۸
محل تولد: تهران، ایران
شغل: وکیل پایه یک دادگستری
سازمان مصاحبه کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران
تاریخ مصاحبه: ۱۹ خرداد ۱۳۹۱
مصاحبه کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران
این شهادتنامه بر اساس مصاحبه با خانم مهناز پراکند تهیه شده و در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ توسط مهناز پراکند تأیید شده است. شهادتنامه در ۶۴ پاراگراف تنظیم شده است.
نظرات شهود بازتاب دهندهی دیدگاههای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نمیباشد.
پیشینه
۱. من در سال ۱۳۳۸ در خانوادهای مذهبی و سنتی به دنیا آمدم. تحصیلات دوره دبیرستان خود را در رشته ادبیات گذراندم و در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم. در رشته حقوق قضایی پذیرفته شده بودم. در آن دوره که یک سال قبل از انقلاب بود گروههای مختلف سیاسی در دانشگاه فعالیت میکردند، من هم به دلیل زمینه مذهبیای که داشتم جذب فعالیتهای انجمن اسلامی شدم. پس از انقلاب انجمن اسلامی چند شاخه شد، از جمله هواداران سازمان مجاهدین خلق و من هم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق در انجمن (اسلامی) دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران فعال بودم.
۲. در تظاهرات سی خرداد سال ۱۳۶۰ دستگیر شدم. مدت پنج سال را در زندانهای اوین و قزلحصار گذراندم. پس از گذراندن یک دوره سخت بازجویی، در همان سال ۱۳۶۰ در اتاقی که تنها اسم آن دادگاه بود و هیچ نشانهای از دادگاه در آن وجود نداشت، نه از نظر قضاوت و نه از نظر وضعیت دادگاه و نه آیین دادرسی، از هیچ جهت، محاکمه شده و ابتدا به اعدام محکوم گردیدم، اما در بهمن ماه همان سال حکم اعدام به حبس ابد تخفیف یافت. بعد با همین حکم حبس ابد تا سال ۱۳۶۵ در زندان بودم.
۳. در سال ۱۳۶۵ گروههایی از طرف آیتالله منتظری به زندانها آمدند و پروندههایی را بیرون کشیدند و آنها را بررسی کردند. از آنجایی که من در ۳۰ خرداد دستگیر شده بودم و در واقع هیچ چیز هم در پروندهام نبود، جزو آن گروههایی بودم که مشمول آزادی شدند و سال ۱۳۶۵ آزاد شدم.
آغاز فعالیت برای احقاق حق ادامه تحصیل
۴. به هنگام دستگیری من در سال سوم دانشکده حقوق مشغول به تحصیل بودم و بعد از آزادی دوباره پیگیر ورود به دانشکده شدم، اما متوجه شدم که من را به عنوان دانشجوی تعلیقی به حساب آوردهاند و به این ترتیب نمیتوانم وارد دانشکده بشوم. بعد از آن مبارزه من از این جهت شروع شد که برای ادامه تحصیلم تلاش کنم. با مراجعه به دستگاههای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجعی که به آنها دسترسی داشتم، پیگیر گرفتن مجوز ورود دوبارهام به دانشکده شدم که بتوانم درسم را به اتمام برسانم. از آنجایی که تعداد دانشجویان تعلیقی یا زندان رفته و حتی کسانی که زندان نرفته بودند اما بعد از انقلاب فرهنگی اجازه ورودشان را به دانشگاهها نداده بودند، بسیار زیاد بود، یک هیات بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده بود.
۵. نهایتاً بعد از دو سال از زمان آزادیام در ۱۳۶۷ نامهای به من داده شد که اجازه ادامه تحصیل را به من میداد (به من بر میگرداند) البته با این شرط که دیگر در دانشکده هیچ گونه فعالیت سیاسی انجام ندهم.
۶. سال ۱۳۶۷ وارد دانشکده شدم و سال ۱۳۶۹ فارغالتحصیل شدم. از آن جایی که در آن زمان برای دوره کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس شرایط ورود بسیار سخت بود و بچههایی که زندان رفته بودند امکان پذیرفته شدن نداشتند، من تحصیلات خود را در همان مقطع لیسانس تمام کردم.
موانع اخذ پروانه وکالت
۷. بعد از فارغالتحصیلی بر اساس اطلاعیه استخدام بانک تجارت به آن بانک مراجعه کردم و به صورت آزمایشی در اداره حقوقی آن استخدام شدم. بعد از یک سال اداره گزینش بانک تجارت متوجه شد که من سابقه سیاسی داشته و زندان بودهام. آنها عذر من را خواستند و به این ترتیب از بانک اخراج شدم.
۸. در همان سال در اولین آزمون کارآموزی وکالتی که کانون وکلا اقدام به برگزاری آن کرده بود، شرکت کردم و قبول شدم. این در سال ۱۳۷۲ بود.
۹. در آن مقطع من هیچ گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشتم. اما حدود هفت یا هشت ماه بعد نامهای به دست من رسید، که در آن نوشته شده بود که «شما شرایط لازم برای اخذ پروانه وکالت را ندارید و امیدواریم که در سنگرهایی دیگر موفق باشید و…». بعد از آن پیگیر این قضیه شدم و متوجه گردیدم که نامه مزبور با عنوان گزینش از طرف کانون وکلا برای من ارسال شده بود. پیگیری من در کانون با جواب رد مواجه شد، که چون چنین نامهای برای من آمده است، آنها نمیتوانند به من پروانه وکالت بدهند.
۱۰. به مدت نه سال من ابتدا به دنبال گرفتن پروانه کار آموزی (که بعد بر اساس آن بتوانم پروانه پایه یک بگیرم) بودم و تقریبا از سال ۱۳۷۸ به طور جدی هفتهای یک بار پشت در اتاق اعضای هیات مدیره کانون وکلا منتظر بودم که موضوع من را مطرح کرده و نظر قطعیشان را به من بدهند و در واقع من را پذیرفته و به من پروانه وکالت بدهند.
۱۱. کانون وکلا هم برای دادن پروانه کارآموزی بدنبال اخذ نظر مساعد وزارت اطلاعات بود و برای این منظور چندین بار با وزارت اطلاعات مکاتبه کرده بود، حدود چهار مرتبه تا آنجا که خودم به یاد میآورم و وزارت اطلاعات هم به آنها برای دادن پروانه کارآموزی وکالت به من جواب رد داده بود و بر اساس پاسخ آنها کانون هم من را رد میکرد و من نیز مجبور بودم که دوباره نامه بنویسم و درخواست کنم. تا این که بالاخره در مرتبه چهارم که در دوره آقای خاتمی بود و فضا کمی تلطیف شده بود، در سال ۱۳۷۹ وزارت اطلاعات از من خواست که در محل خود وزارت اطلاعات با آنها مصاحبهای داشته باشم. من به آنجا رفتم و طبق معمول یک بازجویی کامل از من شد، که از زمان آزادیام از زندان تا کنون چه کارهایی کردهام، کجاها رفتهام، با چه کسانی حرف زدهام، کدام یک از دوستان قدیمیام را دیدهام و… . آنها نهایتا از من تعهدی گرفتند و خواستند که خود من متن آن را بنویسم. من هم نوشتم که «تعهد میدهم که هیچ کار غیر قانونیای انجام ندهم و چنانچه کارغیر قانونی انجام دادم مطابق قانون با من برخورد شود.» بعد از مدتی وزارت اطلاعات جواب مثبت داد و به این ترتیب کانون وکلا (نیز) در سال ۱۳۸۱ پروانه کار آموزی من را داد.
۱۲. دوره کار آموزی خود را پیش آقای عبدالفتاح سلطانی (وکیل پایه یک دادگستری) انجام دادم. این دوره حدود یک سال و نیم بود، اما حدود یک ماه زودتر از موعد اتمام آن چون نزدیک به زمان آزمون اختبار بود و من هم آمادگی آن را داشتم، در هیات مدیره درخواست کردم که (این موضوع) مطرح شود و(به این ترتیب) هیات مدیره قبول کردند کسانی که حدود یک ماه از دوره کارآموزی شان باقی مانده میتوانند در آزمون اختبار شرکت کنند.
۱۳. من در بهمن ۱۳۸۱ در آزمون اختبار شرکت کردم و موفق شدم که پروانه وکالت پایه یک دادگستری خود را بگیرم.
آغاز فعالیت حرفه ای در مقام وکیل دادگستری
۱۴. در زمان کارآموزی که پیش آقای سلطانی گذراندم متوجه شدم، که ایشان یک سری پروندههای فعالین دانشجویی و ملی – مذهبیها را داشتند و بدیهی بود که من نمیتوانستم وکالت آنها را بپذیرم، چون کارآموز بودم و از لحاظ دانش حقوقی آمادگی دفاع در دادگاه را از نظر خودم نداشتم. اما من در دفتر پروندهها را مطالعه میکردم و آشنا میشدم. من از قبل علاقهمند به فعالیت در زمینههای حقوق بشر بودم و این (امکان) باعث شد که دوباره فعالیتهای خودم را در این عرصه شروع کنم.
۱۵. اولین پروندهای که من در این زمینه گرفتم، متعلق به یکی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر بود، که اسمش را نمیخواهم بگویم. به خاطر این که خودش (حاضر) نیست و شاید راضی نباشد. این پرونده که به صورت مشترک با آقای سلطانی بود، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب (تهران) مطرح شده بود.
۱۶. قرار بود که یک روز ما برای مطالعه این پرونده به دادگاه برویم، که ما از صبح به آنجا رفتیم و قاضی هنوز نیامده بود. قاضی این پرونده، قاضی حسن زارع دهنوی ملقب به قاضی حداد بود. ما نامههای خود را نوشتیم و درخواست کردیم که دستور مطالعه پرونده را صادر کنند. این انتظار تا ساعت یازده طول کشید، تا این که بالاخره قاضی آقای سلطانی را احضار کرد اما به من هنوز اجازه ورود نداده بودند. من هم چند بار به مدیر دفتر تذکر دادم که ما وقت زیادی نداریم و باید پرونده را مطالعه کنیم و قاضی هر چه زودتر تکلیف ما را روشن کند. نیم ساعت بعد آقای سلطانی بیرون آمدند و گفتند که خانم پراکند برویم، روز دیگری برای مطالعه پرونده برمیگردیم.
۱۷. بیرون که آمدیم، پرسیدم چطور شد که امروز منصرف شدید، ما که از صبح آمده بودیم. آقای سلطانی گفتند که آقای حداد به ایشان گفتهاند، «شما نمی دانید که این خانم پراکند کیست؟ ایشان حکم اعدام داشتهاند و فردی امنیتی و سیاسی و ضد نظام است… . اساسا چه کسی به او پروانه وکالت داده است…».
۱۸. البته آقای سلطانی در جریان بودند، چون زمانی که به دفتر ایشان رفتم نامه عدم محکومیت کیفری موثر را که از دادستانی گرفته بودم، به ایشان دادم و در جریان گرفتن پروانه من هم بودند و میدانستند که نهایتا وزارت اطلاعات تایید کرد که من توانستم پروانه وکالت بگیرم.
۱۹. (آقای سلطانی به قاضی حداد گفته بودند) که همین وزارت اطلاعات ایشان را تایید کرده که به ایشان پروانه وکالت داده شود و ایشان الان وکیل هستند و میتوانند این کارها را انجام بدهند. (اما قاضی حداد گفته بود) که: «نه! به هیچ عنوان اصلا مصلحت نیست که به ایشان [خانم پراکند] اجازه خواندن چنین پروندههای امنیتی داده شود و من نمیدهم به ایشان [خانم پراکند]». خلاصه آقای سلطانی که دیده بودند نمیتوانند ایشان (قاضی حداد) را قانع کنند، آن روز از خواندن پرونده منصرف شدند و ما از آنجا بیرون آمدیم.
سابقه آشنایی با قاضی حداد
۲۰. قاضی حداد در دهه شصت تا آن جا که من میدانم دادستان کرمانشاه بود و ایشان به قول معروف بچه محل ما بود. ما با هم همسایه بودیم در یک کوچه و ایشان یک سال قبل از من در دانشگاه ملی حقوق قبول شد و سال بعد هم من در دانشگاه تهران حقوق قبول شدم و حتی به یاد دارم که از ایشان کتاب قانون مدنی به امانت گرفتم برای مطالعه. یعنی با هم این آشنایی را داشتیم، اما بعد از انقلاب او به سمت راست یا حاکمیت (متمایل) شد و من به سمت گروههای مخالف حاکمیت رفتم. به این ترتیب میان ما اختلاف افتاده بود و ایشان خیلی شدید با من مخالف بود و همه مسائل من را هم میدانست. سالی که من دستگیر شدم، چون همسایه ما بود در جریان همه مسائل من قرار گرفته بود.
۲۱. از این جا او من را میشناخت. وقتی در دفتر شعبه دادگاه من را دید، البته من سرم را بلافاصله انداختم پایین که نخواهم به او سلام کنم، او هم من را شناخت و به درون دفترش رفت و به همین خاطر هم من را معطل کرد. بعد هم آقای سلطانی را خواسته بود و این حرفها را به او زده بود. به آقای سلطانی گفته بود که شما این مسائل را نمیدانید، که ایشان (آقای سلطانی) گفته بودند من کاملا از این مسائل مطلع هستم. ایشان (خانم پراکند) عفو خورده و وزارت اطلاعات هم در نهایت تایید کرده که توانسته پروانه وکالت بگیرد.
ایراد شبهه در مورد صلاحیت وکیل
۲۲. اساسا قاضی حق ندارد به یک وکیل بگوید که صلاحیت مطالعه پروانه را دارد یا نه. کانون وکلا تنها مرجعی است که میتواند صلاحیت وکیل را تایید کند. کانون وکلا وقتی به یک وکیل پروانه وکالت میدهد، در واقع صلاحیت او را تایید میکند، و او هم میتواند در حدود صلاحیتش که ممکن است کار آموز باشد، پرونده بگیرد و در آن دخالت کند و بعد از اخذ پروانه پایه یک که دیگر وکیل میتواند در همه پروندهها دخالت کند و در همه جور دعاوی دفاع از آنها را به عهده بگیرد. قاضی حق ندارد که در این زمینه دخالت کند. متاسفانه این بدعتی است که درجمهوری اسلامی گذاشته شده است، مخصوصا در دادگاههای انقلاب خیلی زیاد این مسائل پیش میآید که به یک وکیل میگویند که صلاح نمیدانیم که این پروندهها را بخوانید. بارها به من گفته شد.
محدودیت برای مطالعه پرونده
۲۳. در پرونده یکی از دانشجویان وبلاگ نویس که در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود، موکلم را احضار کردند و ما را به اتاقی بنام اتاق اینترنت راهنمائی کردند و ما رفتیم به اتاق اینترنت که کاملا غیر قانونی است. (چون) بازپرس احضار کرده باید در همان بازپرسی تحقیقات صورت بگیرد و اگر کارشناسی هست باید کار خود را زیر نظر بازپرس انجام دهد و به طور مشخص معلوم باشد که این کارشناس بر روی چه مسائلی میخواهد کارشناسی بکند. ما رفتیم و گفته شد که جلوی اتاقی به نام اینترنت برویم که آنجا با شما کار دارند. یعنی شعبه ما را به یک طبقه پایینتر فرستاد.
۲۴. این در شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت بود و آقای محبی که در حال حاضر بازپرس شعبه اول دادسرای اوین است در آن زمان بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت بود. فکر میکنم و دقیق به خاطر ندارم ولی تصور میکنم که این اتفاق در سال ۱۳۸۶ افتاده باشد. همان زمان بود که به جان وبلاگ نویسان افتاده بودند، کسانی که در ارتباط با اینترنت فعالیت میکردند.
۲۵. در زمانی که من و موکلم منتظر رسیدن بازپرس بودیم، ناگهان فردی آمد و با لحن عجیبی به موکل من گفت: «نمی بینیمت! اینجاها پیدات نمیشه!» با لحنی که برای من آشنا بود، چون که خود من زمانی متهم بودم و در اوین با بازجوها سروکار داشتم. کاملا میدانستم وقتی یک بازجو میگوید «نمی بینمت» و لحن خاص آن را به کار می برد، منظورش چیست. دیدم که این شخص به نوعی قصد ترساندن موکل من را دارد. چون جملهای که گفت عادی بود، من چیزی نگفتم و خودم را معرفی نکردم. آنها هم نمیدانستند که من چه کسی هستم. بعد از چند دقیقه شخص دیگری آمد که در پاسخ سلام موکل من گفت «پوستت را میکنم» و رفت.
۲۶. دو دقیقه بعد موکل من را صدا کردند و من رفتم و خودم را به عنوان وکیل معرفی کردم. آنها گفتند که نه ما وکیل را راه نمیدهیم و این در همان سالی بود که ماده واحده حفظ حقوق شهروندی تصویب شده بود؛ فکر می کنم سال ۱۳۸۲ بود. این ماده واحده تازه تصویب شده بود و اینها هنوز با آن سر و کاری نداشتند و با این ماده واحده آشنا نبودند و گفتند که ما اصلا اجازه نمیدهیم که وکیل در بازجویی حاضر باشد. گفتم شما بروید بند سوم این ماده واحده را مطالعه کنید، که در آن نوشته که حتی اگر متهم وکیل هم نداشت و بخواهد که وکیل داشته باشد، شما باید این امکان را برای او فراهم کنید و این فرصت را به او بدهید که بتواند از امکانات وکیل و کارشناس برای پروندهاش بهره مند بشود.
۲۷. بعد از یک ساعت جرو بحث همچنان گفتند نه! و من هم گفتم که میروم با بازپرس صحبت میکنم. من به ایشان (بازپرس) گفتم: «این آقا چه کسی است و به چه حقی به موکل من میگوید که پوستت را میکنم؟» (بازپرس) گفت که ایشان کارشناس است. گفتم: «این چه کارشناسی است که میخواهد پوست موکل من را بکند؟ چه کاری میخواهد با موکل من بکند و چرا میخواهد پوست موکل من را بکند؟» بازپرس متوجه شد که خیلی پیش من بد شده است، این که در حضور من به عنوان وکیل این حرف را به موکل من گفته است. (بازپرس) گفت: «خانم شما بفرمایید من الان ایشان (کارشناس) را صدا میکنم.»
۲۸. من آمدم پایین و این بازجو (کارشناس) را صدا کرد و متاسفانه من تا آن موقع بازجوی مذکور را ندیده بودم و نمیدانم نام او چیست. بازجو رفت و بعد از نیم ساعت برگشت. دوباره من را صدا کردند. این دفعه لحنش(بازجو) کاملا عوض شده بود و خیلی دوستانه و محترمانه بود که: «بله ما مطیع امر آقای محبی، آقای بازپرس، هستیم و هرچه بگویند درست است و …، اما چون این پرونده امنیتی است، صلاح نیست که شما حضور داشته باشید.» بنابراین از آن جایی که نمیخواستند من این پرونده را ببینم و یا در بازجویی حضور داشته باشم، آن روز از بازجویی کردن از موکل من صرف نظر کردند و گفتند که موکل شما هم میتواند برود، تا من با مافوق خود مشورتی بکنم که چه کار میتوانیم انجام دهیم.
محدودیت برای ملاقات موکل
۲۹. یکی دو مورد را من همین طوری به شما بگویم که فقط این نبود که پرونده را ندهند. یک مورد از خودم را بگویم چون در مورد خودم صحبت میکنم. بعد از جریان ملی – مذهبیها که آقای سلطانی به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به چهار ماه حبس محکوم شد، علی رغم این که همه متهمین آمدند و در دادگاه شهادت دادند که اینها همه را خودشان گفتهاند و در دادگاه هم این حرفها را زدهاند که در حضور قاضی حداد، در سلولشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند. همه اینها فیلم برداری و ضبط هم شده است. علی رغم اینها آقای سلطانی محکوم شد و به زندان رفت، و من در دورهای که خودم هم کارآموز ایشان بودم وکیل آقای سلطانی شدم.
۳۰. من به خاطر پرونده آقای سلطانی پیش آقای مرتضوی میرفتم که در آن موقع رئیس شعبه ۱۴۱۰ کارکنان دولت بود و در همین شعبه آقای سلطانی محاکمه شده بود، منتها آقای مرتضوی حکم را نداده بود و یک دادرس علیالبدل به نام آقای گودرزی حکم علیه آقای سلطانی را داده بود، اما به هر حال شعبه آقای مرتضوی بود. من مجبور بودم که برای ملاقات با آقای سلطانی دستور آن را از قاضی (پرونده) بگیرم.
۳۱. طبق آئین نامه اجرایی سازمان زندانها، هر وقت وکیل لازم بداند باید امکان ملاقات با موکل خود را داشته باشد. طبق آئین نامه مذکور وکیل باید دستور ملاقات را از قاضی ناظر زندان بگیرد. یک یا دو مرتبه من این کار را انجام داده بودم و توانسته بودم که موکل خود را در زندان ملاقات کنم.
۳۲. در آن زمان آقای دادخواه (وکیل پایه یک دادگستری) هم در زندان بودند و وکیل ایشان هم با من به زندان میآمدند که با آقای دادخواه ملاقات کنند. بعد از دو یا سه مرتبه ملاقات کردن، ما متوجه (نکتهای) شدیم. وقتی من رفتم از قاضی ناظر دستور گرفتم و (بعد) رفتم نامهای بگیرم که موکلم را از بند بیاورند، دیدم خانمی که میخواهد نامه را بنویسد زیر شیشه میزش نامهای دارد، که بعد از بررسی آن گفت: «نه! ما نمیتوانیم به شما اجازه ملاقات بدهیم. چون اینجا اسم آقایان سلطانی و دادخواه را نوشته و گفتهاند که این دو نفر وقتی میخواهند ملاقات داشته باشند باید (وکلای ایشان) بیایند قاضی را ببینند.» (به این ترتیب) من مجبور شدم بروم آقای مرتضوی را ببینم.
۳۳. دو سه مرتبه که من رفتم، آقای مرتضوی اجازه ندادند که من اصلا ببینم قاضی چه شکلی هست! اصلا داخل شعبه من را راه ندادند. بعد از دو سه مرتبه رفتن، من گفتم که ملاقات من با موکلم ضروری است و موارد ضرورت را هم مجبور شدم که به آنها بگویم، هر چند که اساسا نباید به آنها میگفتم. یک سری پروندههایی بود که من به عهده گرفته بودم و میبایست انجام میدادم و لزومی نداشت که من به آن قاضی (این مسئله) را بگویم. به صرف درخواست من باید قاضی بر اساس آن، دستورش را میداد.
۳۴. با وجود گفتن موارد ضرورت، اولا که قاضی به من اجازه نداد و بعد هم به من گفت: «اصلا شما به عنوان یک خانم برای چه میخواهی به ملاقات یک مرد در زندان بروی؟!» در واقع این خیلی اسف انگیز است، که قاضی چنین حرفی را به یک وکیل بزند.(در پاسخ) گفتم: «آقا من در اینجا یک وکیلم و شما نباید من را به عنوان یک خانم ببینید و او (موکل من) را هم نباید به عنوان یک مرد ببینید. من وکیلم و ایشان (آقای سلطانی) موکل بنده هستند. هر کسی باشد من وظیفه دارم، باید بروم و ملاقاتش کنم و اصلا ملاقات من با موکلم ضروری است و شما حق ندارید که این حرف را به من بزنید.»
۳۵. متاسفانه موارد این چنینی هم بوده و یا مثلا در دوره بعد که آقای سلطانی در بازداشت موقت بودند و این دفعه هم، در سال ۱۳۸۴ آقای حداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب قاضی پرونده بود. آقای سلطانی ۱۲ وکیل داشت. همه وکلا سعی میکردند که قاضی را ببینند، چون آقای سلطانی حدود چهار ماه در انفرادی بود و از ایشان هیچ خبری نداشتیم اساسا میخواستیم ببینیم که در کجاست و در چه وضعیتی است. به همین خاطر تلاش میکردیم که حتما قاضی را ببینیم. همه وکلا توانسته بودند که قاضی حداد را ببینند و به همه اجازه داده بود که به داخل بروند، اما به من اجازه ورود نداد. موقع شروع دادگاه برای همه وکلا احضاریه آمد اما من را احضار نکرد. بعد هم که دادگاه انجام شد و رای صادر گردید به همه وکلا رای را ابلاغ کرد الا به من. یعنی اصلا من را خارج از آن زنجیره (وکلا) کرده بود و به عنوان وکیل قبول نداشت.
محدودیت ها برای ثبت وکالت نامه
۳۶. در شعبه ۱۵، آقای صلواتی هم برای من چندین مرتبه مزاحمت ایجاد کرد. یک بار یکی از فعالان سیاسی عرب در همین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پرونده داشتند و من به همراه آقای سلطانی وکالت ایشان را به عهده گرفته بودیم. من وکالت نامه را به شعبه ۱۵ بردم. آقای صلواتی وکالت نامه را گرفت و نگاه کرد، چون باید برای ثبت آن دستور میداد. (در آن زمان) بعد از آزادی آقای سلطانی از اولین بازداشت ایشان بود، که حکم برائتشان در شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر صادر شده بود. حکم اولیه هم پنج سال حبس و محرومیت از وکالت بود، که البته بعد از تجدید نظر همه این محرومیتها از بین رفته بود. علی رغم این که (حکم برائت آقای سلطانی) مطبوعاتی شده بود بعد از گذشت یک ماه، گویا آقای صلواتی در جریان این امر قرار نگرفته بود و یا این که تظاهر به ندانستن میکرد. (به همین خاطر) بعد از دیدن وکالت نامه گفت که آقای سلطانی که خودشان مشکل دارند و اساسا نمیتوانند وکالت کنند، چون محرومیت از وکالت دارند.
۳۷. من گفتم که نه ! مگر شما خبر ندارید که رای برائت آقای سلطانی آمده است و الان هم چندین پرونده گرفتهاند و مشغول کارند و هیچ مشکلی هم ندارند. آن موقع هم کارشان را میکردند، چون حکمشان هنوز قطعی نشده بود.
۳۸. بعد به من گفت، شما هم که اصلا نمیتوانید. (از او پرسیدم) چرا نمی توانم؟ گفت نه! شما مشکل دارید. خلاصه بعد از جرو بحث زیاد به من گفت که اجازه بدهید من با حفاظت و حراست اینجا مشورت کنم.
۳۹. خیلی این مسئله برای من سنگین آمد. من نامهای به رئیس دادگاه انقلاب نوشتم، که در آن موقع آقای مبشری بودند و جریان را برایشان شرح دادم و خواستم که این قاضی را ارشاد کنند، که قاضی نباید از حفاظت و حراست دستور بگیرد و این حفاظت و حراست هستند که باید تابع دستور قاضی باشند. قاضی نباید که با آنها مشورت کند. «خواهش می کنم که ایشان را ارشاد کنید و دستور بدهید که این وکالت نامه ما ثبت شود».
۴۰. آقای مبشری در پاسخ نوشتند، که ما نمیتوانیم به قاضی دستور بدهیم ولی توی نامه نوشتند که طبق مقررات عمل کنید و … .
۴۱. چون دوباره ما را در شعبه راه ندادند، من مجبور شدم که نامه را در دفتر کل دادگاه انقلاب ثبت کنم و از همان جا هم پس از ثبت بر روی پرونده قرار میگرفت. نامه ثبت شد و بر روی پرونده رفت، من هم بعد از چند روز برای پیگیری رفتم که ببینم آقای صلواتی این نامه را خوانده و ارشاد شده‌اند؟
۴۲. اما آقای صلواتی همچنان روی موضعش بود و این دفعه گفت: «من باید با کانون وکلا صحبت کنم و ببینم که آیا شما صلاحیت دارید.» گفتم شما برای این قضیه باید پروانه من را ببینید و اگر من پروانه داشته باشم و اگر پروانهام اعتبار دارد پس صلاحیت دارم و میتوانم در این پرونده دخالت کنم. اما ایشان قبول نکرد و گفت که باید با کانون صحبت کنم. من هم گفتم که این کار را انجام بدهد. اما من نفهمیدم که آیا ایشان با کانون مکاتبه کرد یا نه.
۴۳. بعد از مدتی ما متوجه شدیم که محاکمه انجام شده، بدون این که برای من و آقای سلطانی احضاریه ای بیاید. در واقع بدون حضور ما ایشان را محاکمه کرده و حکم هم صادر کرده بود، بعد هم که پرونده به مرجع تجدید نظر رفته بود.
۴۴. این وکالت نامه ما به این ترتیب در همان شعبه باقی ماند. در این مقطع که آقای صلواتی علی رغم این که وکالت نامه ما را گرفت، اما آن را ثبت نکرد و یک نسخه از آن در آنجا (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) هست، نامههای من مبنی بر این که دستور ثبت آن را بدهد، مبنی بر این که من به رئیس دادگاه انقلاب شکایت کردم و از ایشان خواستم که این نامه را ثبت کنند و بعد هم که نامه نوشتم به کانون وکلا و شکایتی هم کردم به دفتر اداره پیگیری حقوق شهروندی (قوه قضائیه). من شکایات مختلف به مراجع مختلف دادم و این تخلف قاضی صلواتی را عنوان کردم. بعد از مدتها که دوباره پروندهای در شعبه ۱۵ مطرح شده بود و من به آنجا رفتم، این دفعه بسیار محترمانه وکالت نامه من را گرفت و ثبت کرد و حالت دوستانهای گرفته بود که: «دست به شکایتتم که خوبه خانم پراکند!». من آن جریان را فراموش کرده بودم و پرسیدم چه شکایتی؟ گفت به کانون وکلا نامه مینویسی، به رئیس قوه قضائیه، به رئیس دفتر پیگیری حقوق شهروندی نامه مینویسی! من فهمیدم که همه این موارد به اطلاعش رسیده است. (به عبارتی این پیگیریهای قضایی در تغییر رفتار وی موثر بود و به نوعی به نتیجه رسید).
تهدید وکلای فعال در زمینه حقوق بشر
۴۵. بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ عرصه بر وکلا بسیار تنگ شد. وکلایی که تعدادشان هم زیاد بود و در زمینه حقوق بشر فعالیت میکردند، اینها یا با کانون مدافعان حقوق بشر در ارتباط بودند؛ و یا با دفتر آقای (عمادالدین) باقی که آنها هم وکالت کسانی را به عهده میگرفتند که نمیتوانستند وکیل بگیرند و یا وکالت کسانی که اتهامات سیاسی داشتند و از حقوق خود بی اطلاع بودند را به عهده میگرفتند. من خودم در چند مورد شاهد بودم که چند تن از آنها [وکلا] به دادگاه انقلاب احضار شدند و در آنجا با مامورین وزارت اطلاعات مواجه شده، بازجویی و تهدید شده بودند که دیگر چنین پروندههایی را نگیرند، که متاسفانه کارساز هم شده بود. البته من نمیتوانم هیچ کدام از همکارانم را سرزنش کنم. هر کسی حق دارد که تصمیم بگیرد که چه میخواهد بکند و به آنها هم حق میدهم. به این ترتیب تعدادی از آنها تصمیم گرفتند که دیگر چنین پروندههایی را نگیرند، تعدادی هم تصمیم گرفتند که تعداد پروندههایشان را کمتر کنند و چنین شد که تعداد وکلایی که پروندههایی سیاسی را میگرفتند بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ به نسبت سابق بسیار کمتر شد و وکلایی (که همچنان در زمینه حقوق بشر فعال بودند) بیشتر به چشم آمدند.
محدودیت های حضور در دادگاه
۴۶. وکلا تا قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ محدودیتهایی برای ورود به دادگاه انقلاب داشتند، ولی این قدر زیاد و چشم گیر نبود. (در واقع) وکلا میتوانستند وارد دادگاه بشوند، اما در مورد دیدن قاضی و مطالعه پرونده، آنها داستانهای خود را دارد. برای ورود وکلا به دادگاه انقلاب محدودیتهای بیشتری را ایجاد کردند، از جمله به هنگام ورود سالنی بود که متمهین و سایر مراجعان به دادگاه باید در آنجا نامهای میگرفتند. در هر حال وکیل مجبور بود که یک تاییدیه از شعبه بگیرد که آیا این وکیل میتواند داخل شعبه شود یا نه. در بسیاری از موارد که یا قاضی نبود و یا اگر هم بود، کارکنان اداری دفتر مثل آقای فلاح، یا آقا مجتبی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، اجازه ورود یا عدم ورود وکیل را میدادند.
۴۷. بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ سیستم را مکانیزه کرده بودند، (به این صورت) که دو عدد دستگاه گذاشته بودند که برای دادن نوبت بود، بعد همه اعم از متهمین و وکلا درست مثل بانک ها منتظر مینشستند که آن دستگاه شماره نوبت آنها را اعلام کند و تازه آنها بروند و با کارمندی که برگه ورود را صادر میکند صحبت کنند که با شعبه هماهنگ کند. این برای وکلا بسیار سخت بود، چون گاهی ما محاکمه داشتیم، مثلا در ساعت ۸:۳۰ صبح یا برنامه ریزی کرده بودیم که اول به پروندهای در دادگاه انقلاب سر بزنیم، بعد سر وقت پرونده دیگری در ساعت ده صبح در دادگاههای دیگر برویم و این خیلی وکلا را در محدودیت قرار میداد و خیلی سخت شده بود. البته تا موقعی که من آمدم شیوه به این صورت بود، که وکلا اول آن برگه را پر میکردند و منتظر صدا کردن اسمشان میشدند و در نهایت هم که اگر اجازه میدادند، وارد دادگاه میشدند.
تهدیدات
۴۸. در مورد تهدیداتی که من میشدم، اول میخواهم خاطرهای را از یکی از محاکماتم بگویم. من فکر میکردم که تنها قاضی حداد به واسطه این که در جزییات پرونده خود من بوده محدودیتهایی را برای من ایجاد کرده، اما بعد فهمیدم که بقیه قضات هم از این جزییات مربوط به من مطلع هستند. من وکالت یکی از دانشجویان چپ را در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برعهده داشتم. در جلسه دادگاه، ابتدا مقدمه صورتجلسه آن را نوشتند، بعد منشی دادگاه که کنار قاضی نشسته بود، موکل من را به نزد خود فرا خواند. من به این قضیه اعتراض کردم، که موکل باید کنار وکیل بنشیند و من اجازه نمیدهم که او به آنجا برود.
۴۹. در اینجا قاضی مقیسه، که محاکماتش در شعبه ۲۸ را نمیتوان در واقع محاکمه نامید و به نوعی میدان دعوا و جنگ بود و خود وی همیشه جلسه دادگاه را متشنج میکرد چرا که بسیار مغرضانه برخورد مینمود، به من پرید که «شما اساسا قصد به زدن جو دادگاه را دارید و شما خودتان ضد نظام هستید و زندانی نظام بودهاید و اصلا نظام را قبول دارید؟…». من هم به او اعتراض کردم و دیدم که گویا باید مثل خود او بلند صحبت بکنم، که «شما حق ندارید چنین سوالی را از من بپرسید. این تفتیش عقاید است و شما خودتان به این صورت مرتکب جرم می شوید. این چه حرفی است که به من می زنید. به علاوه، هر مسئلهای هم که باشد مربوط به شخص من است و اینجا هم جلسه محاکمه من نیست. این محاکمه موکل من است و باید درارتباط با آن صحبت شود.»
۵۰. به این ترتیب من فهمیدم که قاضی مقیسه هم در جریان پرونده من قرار گرفته است. بعد از آن وی در هر فرصتی که من را میدید، میگفت «هنوز دستگیر نشدی؟ هنوز بازداشت نشدی؟» یا اگر حال ایشان خوب بود میگفت: «میشه یه روزی هم من تو رو محاکمه کنم؟» یا مثلا من روزی برای مطالعه پرونده موکلینم به شعبه ۲۸ انقلاب مراجعه کرده بودم دیدم که حکم صادره برای یکی از همکارانم، آقای خلیل بهرامیان، برای تایپ فرستاده شده بود و قاضی مقیسه در دفتر دادگاه منتظر برگشت آن از تایپ بود. ایشان (قاضی مقیسه) در همان حال گفت که «می شود که من روزی به همین صورت برای خانم مهناز پراکند هم حکم صادر کنم؟». یا مثلا در مواردی در مراجعه به شعبه ۱۵ (دادگاه انقلاب) قاضی این شعبه می گفت که «شنیده بودم دستگیر شدی!» همه این موارد به نحوی تهدید بود.
پرونده مدیران جامعه بهایی ایران
۵۱. در پرونده دیگری، موکلین من که هفت نفر مدیران جامعه بهایی ایران بودند، به مدت دو سال و نیم در زندان اوین و در سلولهای انفرادی به سر میبردند، البته انفرادی به این معنا که دو نفر خانم با هم بودند و پنج نفر آقایان هم با هم در سلولهای جداگانه و بدون این که هیچ گونه ارتباطی با زندانیان دیگر داشته باشند، در بند ۲۰۹ زندان اوین بودند. آنها در این مدت (دو سال و نیم) هیچ گونه ملاقاتی با وکلا نداشتند، حتی وکالت نامههای ما را خود دادسرای انقلاب گرفت و برای آنها فرستاد که امضا کنند، یعنی ما حتی برای امضای وکالت نامههایمان هم امکان ملاقات با موکلین را نیافتیم.
۵۲. برای گرفتن امکان ملاقات با آنها ما چندین بار مراجعه کردیم و تقاضا نمودیم، بالاخره حدود یک ماه قبل از محاکمه بود که به ما اجازه ملاقات دادند. من یک بار ساعت هشت صبح برای این منظور به زندان اوین مراجعه کردم ولی تا حدود ساعت ۲ بعد از ظهر منتظر نشستم تا این که ماموران بند ۲۰۹ تنها دو نفر از آقایان موکلین ما را آوردند و گفتند که چون ماه رمضان است و ما هم قصد زود تعطیل کردن داریم، شما امروز همین دو نفر را ملاقات کنید و برای دیدن بقیه هم بعدا مراجعه کنید و ما میدانستیم که روز دیگری که قرار باشد برای ملاقات بقیه مراجعه کنیم، با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد و اساسا معلوم نبود که آن نامه قبلی ما را دوباره قبول کنند. به همین دلیل هم من مجبور شدم که دوباره به نزد آقای مقیسه بروم که برای نامه قبلی با آنها (مسئولان زندان) تماس بگیرند و به آن اعتبار بدهند، که من حتما بتوانم همه موکلینم را ملاقات کنم.
۵۳. در جلسه دادگاهی که قرار بود تشکیل شود، من با مطالعه پرونده متوجه شدم که قاضی مقیسه ماموران وزارت اطلاعات و بازجوها را برای حضور در جلسه دادگاه احضار کرده است. من ابتدا با او صحبت کردم و گفتم که در جلسه دادگاه ماموران وزارت اطلاعات و بازجوها حق شرکت ندارند اما او گفت که نه ! ما آنها را احضار کردهایم و آنها باید به عنوان کارشناس بیایند. من دیگر ادامه ندادم، اما گفتم که بقیه بحثها را در جلسه دادگاه خواهم کرد چون این کار کاملا غیر قانونی بود، چون اگر قرار بود آنها به عنوان کارشناس مطرح شوند باید کار کارشناسی انجام بدهند و کارشناس هم در قوانین تعریف شده است و این افراد کارشناس محسوب نمیشدند بلکه بازجو بودند و بازجو جز این که جو رعب و وحشت برای متهم ایجاد کند، حضورش هیچ فایده دیگری نداشت، ضمن این که در یکی دو جلسهای که برگزار شد، ما دیدیم که قاضی به هیچ کدام از اعضا خانواده متهمان اجازه حضور نداده است ولی مامورین وزارت اطلاعات در اتاق نشستهاند، که چند مرتبه جلسه دادگاه (به این ترتیب) به هم خورد و من اعتراض کردم.
۵۴. یک بار آن به طور مشخص به این صورت بود که ما به درون اتاق شعبه ۲۸ که یک اتاق کوچک ۱۲ متری بود رفتیم که در آن دو ردیف صندلی سه تایی برای نشستن شش نفر گذاشته بودند و دو ردیف هم مبل کنار میز قاضی بود. من وارد این اتاق شدم و دیدم که گروه فیلم برداری آن جا حاضر است و اتاق کاملا پر بود؛ هفت نفر موکلین من بودند، به علاوه من و آقای اسماعیل زاده که دو یا سه صندلی برای نشستن ما اضافه کرده بودند. به این ترتیب اتاق کاملا پر شد. اولا که نماینده دادستان کنار دست قاضی مینشست که این مسئله کاملا غیر قانونی بود و من بارها به آن اعتراض کردم که نماینده دادستان نباید کنار دست قاضی بنشیند و باید بیاید پایین در جایگاه نماینده دادستان بنشیند برای این که خودش یک طرف قضیه به حساب میآید، به علاوه ماموران وزارت اطلاعات هم همه روی مبل نشسته و در اتاق حاضر بودند، بعد از ورود من هم به عنوان نفر آخر دیدم که در را بستند و از داخل قفل کردند!
۵۵. من همان جا با موکلینم هماهنگ کردم که این وضعیت اصلا قانونی نیست، خانوادههای موکلین هم همه آمده بودند و در پایین حاضر بودند و به هیچ کدامشان هم اجازه نداده بودند که به بالا (جلسه دادگاه) بیایند، در حالی که این اتاق با ماموران وزرات اطلاعات و بازجوها پر شده بود.
۵۶. قاضی به موکلینم گفت که خودشان را معرفی کنند، یکی از موکلینم بلند شد و خود را معرفی نمود و به نمایندگی از بقیه موکلین گفت که دفاع ما را وکیلمان انجام میدهد. من هم گفتم که قبل از هر دفاع میخواهم که صحبتی بکنم. قاضی گفت بفرمایید. گفتم که شما یا رسما بنویسید که دادگاه علنی است و مامورین وزارت اطلاعات در دادگاه حضور دارند، بازجو ها هم حاضر هستند، در دادگاه هم قفل است؛ یا این که بنویسید که دادگاه غیر علنی است. (قاضی) گفت که نه ! دادگاه علنی است و اینها هم کارشناس دادگاه هستند. من هم (در پاسخ) گفتم که چه جور دادگاه علنی است که در از داخل قفل شده است، چه جور دادگاه علنی است که خانوادههای موکلین من که همه در پایین حاضر هستند هیچ کدام اجازه حضور در جلسه دادگاه را نیافتهاند اما بازجو در دادگاه شرکت دارد. بازجو چه سمتی در این پرونده دارد؟ بازجو فقط برای ترساندن متهم است که در این جا حضور دارد.
۵۷. در اینجا یعنی قاضی خود را به عصبانیت زد، که «شما قصد به هم زدن دادگاه را دارید و…» و همکارم آقای اسماعیل زاده هم ایرادات دیگری هم مطرح کرد و قاضی که دید اوضاع خیلی خراب است، جلسه دادگاه را تجدید کرد.
۵۸. مرتبه دیگر هم در همین شعبه ۲۸ (دادگاه انقلاب) در ارتباط با هفت نفر مدیران جامعه بهایی بود که قاضی در عین این که باید بی طرف باشد در معرفی متهمین گفت که «عضو فرقه ضاله بهاییت» که با اعتراض وکلا و متهمین روبرو شد. من به طور مشخص به ایشان گفتم که «شما حق ندارید که از این واژه استفاده کنید» و ایشان (قاضی) هم گفت که «نه ! در کیفر خواست چنین نوشته شده است.» من هم (در پاسخ) گفتم که کیفر خواست به این خاطر این طور نوشته شده که طرفی که باید آن را قرائت کند، در واقع طرف دعوای متهمین است (نماینده دادستان) و به همین خاطر هم هست که نماینده دادستان حتما باید در دادگاه حضور داشته باشد. قاضی بی طرف است و حق ندارد که از واژه هایی که دادستان به کار میبرد استفاده کند. همین مباحث باعث شد که آن جلسه دادگاه حالا علاوه بر این که به خانواده ها اجازه نداده بود که حاضر باشند، تجدید شود.
همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر
۵۹. من از سالی که کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، سعی میکردم که در جریان کارهای کانون باشم و در زمانی هم که کمیته وکلای همکار تشکیل شد و (همچنین) کمیته زنان و کودکان کانون ایجاد شد، من عضو آنها شدم و از همان سالها وکالت بسیاری از پروندههایی را که به کانون مراجعه میشد، عهدهدار بودم و همین مسئله باعث شده بود که علاوه بر سابقه قبلی خودم حساسیتهای زیادی در مورد من میان قضات دادگاه انقلاب وجود داشته باشد.
خروج از کشور
۶۰. به طور مشخص در اواسط آخرین جلسه دادگاه مدیران جامعه بهایی من دستم را بالا گرفته بودم که اعتراضم را به نحوه برخورد نماینده دادستان ابراز کنم، قاضی مقیسه ناگهان گفت «شما حرف نزن. شما خودت متهم من بودید، محکوم من بودید، شما اصلا حق ندارید که حرف بزنید»، همه اینها آلارم هایی بود که به من میآمد. تهدیداتی بود که به صورت غیر مستقیم میشد.
۶۱. تا این که در دادگاه نسرین ستوده (وکیل پایه یک دادگستری)، (فکر میکنم) در دی یا بهمن ماه ۱۳۸۹، نماینده دادستان یک سری فتوکپیهایی را از دفاتر کانون مدافعان مربوط به کمیتههای زنان و کودکان ضمیمه پرونده کرده بود، که شامل صورت جلسات کمیته زنان هم میشد و امضای من هم در آنها بود، امضای خانم ستوده هم بود و آنها بر همین اساس میگفتند که شما عضو کانون هستید در حالی که یک سری از افراد که این اسناد را امضا کرده بودند مهمان بودند و اساسا عضو کانون نبودند و دعوت شده بودند که در آن جلسه خاص حضور داشته باشند. بعد از این که آنتراکتی در وسط دادگاه داده شد، نماینده دادستان گفت که ما عین همین پرونده را برای خانم پراکند و خانم غنوی و آقای سلطانی هم داریم و به من و آقای سلطانی رو کرد که شما منتظر باشید، و پرسید که «هنوز برایتان احضاریه نیامده؟» و ما آنجا متوجه شدیم که پرونده جدی شده و منتظر بودیم که احضاریه برای ما هم بیاید .
۶۲. این کاملا نظاممند و مشخص بود، چون به دنبال آن بلافاصله بعد از یک هفته خانم غنوی را به دادسرای اوین احضار کردند و یک سری بازجویی از او صورت گرفته بود و با قرار کفالت گویا آزاد شده بود و از وی هم خواسته بودند که دیگر از این پروندهها نگیرد و پیگیر آنها نشود.
۶۳. اولین روز بعد از تعطیلات فروردین ۱۳۹۰ که من به دفترم مراجعه کردم، دیدم که برای من هم احضاریه آمده است با این مضمون که «برای پاسخ گویی به اتهامات خود در شعبه ۳ بازپرسی حاضر شوید» از «اتهامات» معلوم بود که بیش از یک اتهام در میان است و هر سه اتهامی که به نسرین ستوده وارد کردهاند، متوجه من هم بود.
۶۴. چون سه روز به من فرصت داده بودند که خودم را به دادسرا معرفی کنم، من اول تصمیم داشتم که بروم، اما بعد دیدم که با توجه به سوابق من و همین طور تهدیداتی هم که از قبل صورت میگرفت از جمله این که قاضی حداد گفته بود که این اعدامی بوده یا چطور پروانه وکالت گرفته و بارها این کلمه «اعدامی» را شنیده بودم و یا مثلا قاضی مرتضوی در پرونده آقای سلطانی که من وکیلشان بودم در سال ۱۳۸۸ (آقای سلطانی را یک بار بعد از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر کردند که ۷ ماه در انفرادی بود و من وکیلشان بودم) گفته بود که این (مهناز پراکند) اعدامی بوده و اصلا نباید از این جور پرونده ها را بگیرد. این «اعدام» در ذهن آنها بود و با توجه به سوابق و تجربیاتی که از پروندههای موکلینم داشتم که سابقه زندان داشتند و دوباره بازداشت شده بودند و من دیده بودم که با شدیدترین وجه با آنها برخورد میکنند و احکام بالایی هم به آنها میدهند، چون نمیخواستم که متوقف بشوم تصمیم گرفتم که از کشور خارج بشم و پاسپورتم را داشتم و با آن به طور قانونی از کشور خارج شدم و آمدم به نروژ.
