گزارش های جدید از وضعیت دشوار زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر
 کیخسرو شرفی‌پور در زندان رجایی‌شهر (عکس از هرانا)
|
|---|
(۲۰ شهریور ۱۳۹۳) – در مصاحبه‌ای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران، یک زندانی سیاسی جزئیات مهمی را در ارتباط با پرونده‌های زندانیان سنی مذهب کرد در بند ۱۰ زندان رجایی‌شهر مطرح نموده است. بر اساس گفته‌های این منبع، در حال حاضر ۸۴ نفر به خاطر جرائمی که مربوط به مذهب سنی آنها می‌باشد محکوم شده و در زندان رجایی‌شهر زندانی هستند. غیر از دو نفر همه این زندانیان کرد می‌باشند. چهل نفر از این زندانیان به اعدام محکوم شده‌اند.
با اینکه این زندانیان متهم به جرائم امنیتی هستند، به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بسیاری از این موارد اتهامات امنیتی در پی فعالیتهایی که مسالمت آمیز و صرفا مذهبی بوده‌اند مطرح شده‌اند. در چند مورد کردهای سنی متهم به عضویت در «گروهک غیرقانونی سلفی» گردیده و به جرم محاربه محکوم به اعدام شده‌اند. این افراد این اتهام را رد می‌کنند. به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بسیاری از کردهای سنی محکوم به اعدام معتقد به مذهب شافعی هستند و به هیچ وجه با گروههای سلفی مرتبط نیستند. به گفته این فرد تعداد زیادی از کردهای سنی مذهب پس از پخش سی دی ها و جزواتی در دفاع از تسنن، که به باور آنها از سوی بعضی روحانیون شیعه مورد حمله قرار گرفته بود، دستگیر شده‌اند.
محاربه در قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف شده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، هیچ مدرکی دال بر اقدام مسلحانه این افراد، از جمله چهل نفری که به اعدام محکوم شده‌اند، در دادگاه ارائه نشده است.
بسیاری از این افراد توسط قاضی محمد مقیسه محاکمه شده‌اند. بنا بر گزارش منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در یکی از جلسات دادگاه قاضی مقیسه ابراز داشته است که حرف یک سنی مذهب را در برابر حرف بازجویی که سابقه ۳۵ سال خدمت به نظام دارد باور نمی‌کند. همچنین، در آن دادگاه قاضی مقیسه به وکیل متهم اجازه دفاع از موکلش را نداده است و به او گفته است که می‌تواند دفاعیاتش را در لایحه دفاعی عنوان کند. این عمل ناقض ماده ۱۹۳ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است. بر اساس این ماده متهم یا وکیلش می‌توانند در دفاع از او در دادگاه صحبت کنند.
 حیاط هواخورى بند ۱۰ زندان رجایى شهر
|
|---|
تعداد زیادی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجایی شهر با وجود دچار بودن به بیماریهایی جدی از دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم هستند. کیخسرو شرفی‌پور، زندانی سالمندی که دارای مشکل روده است، پس از حدود دو هفته به بیمارستان منتقل شده است. به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه، بسیاری از زندانیان رجایی‌شهر که سابقا از سلامت برخوردار بوده‌اند دچار سنگ کلیه شده‌اند. یکی از این زندانیان قاسم آبسته است که پس از اینکه برای مداوا به بیرون از زندان منتقل شد بدون اینکه به بیماری او رسیدگی شود به زندان بازگردانده شده است. علاوه بر این موارد، داروخانه زندان داروهای مورد نیاز زندانیان را به آنها تحویل نمی‌دهد. خانواده زندانیان که اغلب از راههای دور برای ملاقات زندانیان به زندان رجایی‌شهر می‌آیند مسئولیت تهیه داروهای زندانیان را برعهده دارند.
یک منبع دیگر ازدرون زندان رجایی‌شهر به مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاع داد که در پاسخ به درخواست برای شرایط بهتر از سوی زندانیان سنی محکوم به اعدام، وهمچنین در هنگام ظن به تماس با رسانه‌ها از طرف این زندانیان، مسئولین زندان آنان را تهدید به اجرای حکم می‌کنند.
دیوان عالی کشور تعدادی از حکمهای اعدام کردهای سنی مذهب در زندان رجایی شهر را تایید کرده است. این در حالی است که ۲۸ حکم اعدام در دیوان عالی کشور تحت بررسی است. در بسیاری از موارد زندانیانی که به اعدام محکوم شده‌اند چند سال را بدون اینکه تاریخی برای اعدام آنها مشخص باشد در زندان سپری می‌کنند. حکم این زندانیان ممکن است هر لحظه بدون اینکه خود، خانواده یا وکیلشان از پیش مطلع شوند اجرا شود.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که به عضویت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در آمده موظف است آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را محترم شمارد. بازداشت و محاکمه فعالین سنی مذهب ناقض تعهدات ایران در رابطه با ماده ۱۸ این میثاق است. به علاوه، بر طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام فقط در مورد «جدی‌ترین جرائم» قابل اجرا است. صدور حکم اعدام برای فعالین سنی مذهب بر مبنای اتهام ارتباط آنان با گروههای سلفی ناقض حق حیات این افراد و مغایر با ماده ۱۸ این میثاق است. همچنین، روند دادرسی این فعالین سنی مذهب، از جمله غیر علنی بودن دادگاههای این افراد، مغایر تعهدات ایران بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
