در خبرها

انتخابات مجلس ایران از دید یک زندانی سیاسی سابق

(۱۹ بهمن ۱۳۹۴) – جمهوری اسلامی ایران دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد کرد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت نظارت و قدرت برکناری و انتخاب رهبر جمهوری اسلامی در صورت برکناری یا فوت وی را داراست نیز همزمان با انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. اما قبل از اینکه این انتخابات برگزار شود فعالان سیاسی در سراسر کشور ابراز می‌دارند که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی زده که بار دیگر باعث خواهد شد انتخابات نه آزاد باشد و نه عادلانه.

 

حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی دموکراسی خواه، زندانی سیاسی سابق و سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، نقطه نظرهای خود در مورد انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را عنوان نمود:

 

شرایط انتخابات به هیچ وجه دموکراتیک، عادلانه و آزاد نیست. برای این که حکومت کلیه ی مراحل انتخابات را در دست دارد. کاندیدا ها را خودش گزینش می کند و هر کس با ساختار حکومت، سیاست های آن، برنامه و حتا عمل حکومتی ها از رهبر تا شورای نگهبان، سپاه، قوه ی قضاییه یا روحانیون وابسته، مخالفت یا نقدی داشت را رد صلاحیت می کنند. همچنین کسانی که توسط شورای نگهبان تایید می شوند باید مراقب باشند که حرف مخالفی نزنند، و گرنه تیغ نظارت استصوابی را پشت گردن خود دارند.

 

هیچ نیروی مستقلی بر شرایط صندوق ها نظارت ندارد و به همین دلیل، معلوم نیست در آنجا چه اتفاقی می افتد. در تبلیعات نیز کسانی که به سپاه پاسداران نزدیک هستند از همه جور امکانات برخوردار هستند و بقیه، از همه چیز محروم هستند.

من و چند تن از دوستانم که از رهبران تشکل همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، هستیم کاندیدا شدیم. در فرمانداری تهران ثبت نام کردیم. هر یک از ما توانستیم ۵۰۰ نفر تایید کننده از میان کسانی که در تهران زندگی می کنند و حق رای دارند، بیابیم تا کاندیداتوری ما تایید شود. اما آنها ما را در لیست ثبت نام وارد نکرده و حذف نمودند.

 

 ناچار شدیم اعلام کنیم که صندوق موازی تشکیل می دهیم. الان از حکومت می خواهیم که مانع فعالیت های تبلیغی ما نشود و باید نمایندگان احزاب مسقل از جمله همبستگی بر سر صندوق ها باشند و حکومت می بایست آرای ما را بخواند و حق ندارد باطله اعلام کند. برای این که می دانیم میلیون ها تهرانی دوست دارند که به مخالفین حکومت رای بدهند.

 

 

دانلود ضمایم و اسناد مرتبط:

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا