ایران حملات به فعالین زن را شدت می بخشد
اﻳﺮان ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ زن را ﺷﺪت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ, ٢١ ﻣﻬﺮ ١٣٨٩
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺳﯽ .ان.ان روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﻄ ﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻗ ﻠﻢ ﮔﻴ ﺴﻮ ﻧ ﻴﺎ (Gissou Nia) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓ ﺸﺎرهﺎ و
ﺣﻤﻼت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ زن در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
سر دبیر سی.ان.ان در ابتدای این گزارش به معرفی گیسو نیا، نویسنده این مطلب پرداخته است. در توضیح نویسنده متن آمده است: “گیسو نیا پژوهشگر و تحلیلگر حقوقی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران است. اخیرا او گزارشی درباره ی سختگیری حکومت ایران علیه فعالین حقوق زنان نوشته است. همچنین او در دادرسی جرایم جنگی در دادگاه جرایم بین المللی در پرونده ی یوگسلاوی سابق همکاری داشته است.”
متن این مطلب که توسط سایت دانشجونیوز به فارسی برگردان شده، در ادامه آمده است:
وقتی که رئیس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد در نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه گذشته شرکت کرد، بار دیگر ایران در مرکز توجه قرار گرفت. و همانطور که انتظار می رفت، رئیس جمهور ایران سهم خوبی در اظهارات تحریک کننده برای رسانه های غربی داشت.
اما درحالیکه یاوه سراییهای متلون احمدی نژاد توجه رسانه های ما را به خود جلب می کرد، در ایران استراتژی برنامه ریزی شده ای علیه جنبش زنان در جریان بود. به محض رسیدن احمدی نژاد به نیویورک، شیوا نظرآهاری، مدافع جوان و شناخته شده ی حقوق بشر، محکومیت سنگین شش سال حبس را به خاطر اتهاماتی نظیر “محاربه با خدا”، دریافت کرد. اتهامی مبهم که به هرکسی که رژیم و موارد نقض حقوق بشر در آن را نقد کند، زده می شود.
بدون تردید، زنان ایرانی سال بدی داشتند. نظرآهاری به شمار روزافزون دیگر فعالین حقوق زنانی می پیوندد که به خاطر جرمی نه بیشتر از تلاششان برای مبارزه در جهت حقوق زنان در زندان به سر می برند. هنگامه شهیدی، عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت و مهدیه گلرو، همگی به خاطر اتهاماتی در ارتباط با فعالیتهایشان به زندان مخوف اوین در تهران فرستاده شده اند. و همینطور درحالیکه شیرین عبادی برنده ی جایزه ی صلح نوبل و بدون شک شناخته شده ترین فعال ایرانی حقوق زنان در سطح بین المللی، ناتوان از بازگشت به کشور خود است، حکومت وابستگان و نزدیکان او از جمله نسرین ستوده، حقوقدان و دستیار سابقش ژینوس سبحانی را هدف بازداشت و حبس قرار داده است.
از انتخابات بحث برانگیز سال ۲۰۰۹ و پیامد آن سختگیریهای حکومت نسبت به کل جنبش اصلاح طلبی، حکومت به شکل فزآینده ای فعالین زنان را هدف حملات خود قرار داده است. دلایل پشت این سرکوبها فراتر از ماهیت زن ستیز رهبری مذهبی ایران است. بلکه، این فرآیند بیشتر بخشی از یک استراتژی حساب شده و تعمدی مقامات ایرانی برای حمله به قلب بزرگترین آسیب پذیری رژیم یعنی مشروعیت داخلی از طرف مردم خود است.
حکومت ایران قدرت گسترده ی فعالین زن را که بیش از یک دهه طلایه دار اصلاحات در ایران بوده اند را می شناسد و از آن هراسان است. به طور کلی می توان همانندیهایی بین جنبش زنان در ایران با جنبشهای گروه مذهبی در برمه یا تبت یا جنبشهای “اتحاد” کارگری در بلوک شرق سابق و اتحاد کارگری وابسته به کلیسای کاتولیک رم، در لهستان ترسیم کرد. همگی این جنبشها در ابتدا از آزادیهای یک گروه خاص دفاع می کردند، اما این مدافعه ترس حکومت از قدرت دگرگون کننده شان در راستای ترویج ارتقای بیشتر حقوق بشر را برانگیخت.
درحالیکه دنیای خارج گاه و بیگاه به مظاهر آشکار سرکوب زنان در ایران واکنش نشان می دهد -واکنشهایی نظیر محکوم کردن بین المللی محکومیت سکینه محمدی آشتیانی به سنگسار به اتهام به اصطلاح زنا- این وقایع به سادگی به مثابه نتیجه ی دیدگاه منسوخ رژیم درباره ی جنسیت ترسیم می شود. به هرحال هدف گرفتن زنان توسط حکومت فراتر از شووینیسم است و بخش منسجمی از یک استراتژی برای فرونشاندن هر حرکتی در جهت اصلاحات بیشتر و درونی است.
فعالین زن در ایران برای سالها در سطوح پایه ای برای پیشبرد تغییر درونی کار کرده اند. اگرچه زنان ایرانی عقب نشینی مهمی را به دنبال تحمیل قوانین تبعیض آمیز پس از انقلاب اسلامی را تحمل کردند، کاهش محدودیتها در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به زنان این اجازه را داد که حول اصلاحات سازمان یافته و به مثابه یک نیروی قوی و فراگیر در جامعه ی مدنی ظاهر شوند.
کمپین یک میلیون امضا که در تلاش برای جمع آوری امضا در حمایت از اصلاح قوانین تبعیض آمیز جنسی و اعتراض به سنگسار زنان بود، به سرعت شکل گرفت و رشد کرد و اعضای بسیاری جذب و توجه بین المللی زیادی را جلب کرد. در سالهای بعد، زنان اغلب در طلایه دار صحنه ی اعتراض اجتماعی بودند. طی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، فعالین زن، با اتکا به اشتراکاتشان و تجربه ی سازمانیشان، نقش مهمی در شکل دهی و تأثیرگذاری روی خط مشی سیاسی کاندیداهای اپوزیسیون ایفا کردند. بنابراین وقتی که حکومت آغاز به سرکوب ناآرامی های مدنی که پس از انتخابات در شهرهای بزرگ ایران کرد، توجه شان به سازمان دهندگان و تسهیل کنندگان این ناآرامی یعنی جنبش سازمانیافته ی زنان، جلب شد و در کیفرخواست همگانی که در آگوست ۲۰۰۹ توسط دادستان عمومی تهران صادر شد، زنان به عنوان عنصر یک انقلاب به اصطلاح “نرم” شناخته شدند. فعالین حقوق زنان گزارش می دهند که بازجویان حکومت به آنها اخطار دادند که فعالیتهایشان را متوقف کنند و آنها را به آماده سازی اپوزیسیون سیاسی با تواناییها و دانش سازمانی خود، متهم کرده بودند.
امروز رژیم به حمله ی سیستماتیک به جنبش زنان ادامه می دهد، جنبشی که مبارزان راهبری کننده اش به شکل روزافزونی زندانی و تبعید شده اند.
برای اهالی جامعه ی بین الملل کافی نیست که فقط گاهی آن هم در تکان دهنده ترین جلوه های حمله ی رژیم ایران به زنان به صدا درآیند. بلکه، مبارزه ای مداوم، پیوسته و گسترده باید برای رساندن صدای سازمان دهندگان اصلی ارتقای فراگیر حقوق بشر در ایران، یعنی فعالین زن به راه بیفتد.
