ایران: اعدام افراد متعلق به اقلیت عرب باید متوقف شود
(نیو هیون، ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۳) – سازمانهای عفو بینالملل، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، و دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کردند قوه قضائیه ایران باید اعدام چهار تن از اعضاء یک اقلیت عرب اهوازی را به دلیل تخلفات شدید در انجام تشریفات حقوقی دادرسی ایشان، متوقف کند. به اعتقاد دیدهبان حقوق بشر قوه قضائیه ایران باید محاکمه جدیدی بر طبق معیارهای عادلانه بینالمللی برگزار کند که در آن مجازات اعدام وجود نداشته باشد. اعضاء خانواده و فعالان حقوق شهروندان عرب اهوازی به گروههای حقوق بشر گفته اند این زندانیان در روز ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۳ با خانوادههای خود تماس گرفتند و گفتند میترسند مقامات در حال برنامه ریزی برای اجرای احکام اعدام ایشان در یکی از همین روزها باشند.
بر طبق اطلاعاتی که توسط گروههای حقوق بشر جمع آوری شده، مقامات،این متهمین، و از جمله سه تن دیگر را که مجازاتهای حبس غیر عادلانهای دریافت کرده بودند، پیش از محاکمه برای چندین ماه ممنوع الملاقات نگاه داشتهاند. مقامات قضائی به آنها اجازه ندادند به وکیل دسترسی داشته باشند و اعضاء خانواده ایشان را نیز مورد مزاحمت قرار داده و بازداشت کردند . محاکمه این افراد نیز مملو از تخلفات مربوط به آئین دادرسی مدنی بوده و محکومیتها بر اساس «اعترافاتی» است که به گفته متهمین تحت شکنجه از ایشان گرفته شده است. بطوری که هیچ مدرکی مبتنی بر اینکه دادگاه بدوی در مورد ادعاهای شکنجه این افراد تحقیقاتی کرده باشد، وجود ندارد.
تامارا الرفاعی، سخنگوی بخش خاور میانه سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت «فقدان دسترسی به وکلا در مراحل اساسی دادرسی و ادعاهای معتبراین افراد مبنی بر گرفتن «اعترافات» زیرشکنجه، مشروعیت محاکمه این شهروندان را شدیداً مورد تردید قرار می دهد، تا چه رسد به قانونی بودن صدور مجازاتهای اعدام ایشان. این واقعیت که دولت ایران سابقه اسفناکی در مورد رعایت حقوق اقلیت اقوام ایران دارد، مسئله نیاز به برگزاری یک محاکمه عادلانه را بیش از پیش ضروری می کند».
دادگاه، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی، و جاسم مقدم پیام را به جرایم مبهم محاربه و افساد فی الارض که تعریف دقیقی ندارند، به مرگ محکوم کرده است. این اتهامات مربوط به سلسله تیراندازیهایی میشود که ظاهراً منجر به مرگ یک افسر پلیس و یک سرباز شده است. دادگاه سه متهم دیگر – شهاب عباسی، سامی جدماوی نژاد، و هادی البوخنفرنژاد – را به دلیل دست داشتن جزئی در این تیراندازیها، به سه سال حبس در شهر اردبیل در شمال غربی ایران محکوم کرده است. بر طبق نامههایی که گفته میشود این متهمین به گروههای حقوق بشر اعراب اهوازی نوشتهاند، دادگاه بدوی حکم خود را یک هفته پس از انجام محاکمهای که حدود دو ساعت به طول انجامید، صادر کرده است.
از آوریل ۲۰۰۵ و پس از انتشار گزارشهایی حاکی از آنکه دولت ایران قصد دارد اعراب اهواز را از این منطقه متفرق کرده، با پراکنده ساختن ایشان سبب شود که آنها هویت خود را به عنوان عرب اهوازی از دست بدهند، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی فعالان عرب را هدف قرار داده اند.
مقامات دولتی ایران تعداد کثیری از مردم را از زمان انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ ظاهراً به جرم ارتباط با گروههای مسلح یا «تروریست»، اعدام کرده اند، که بسیاری از آنها از اقلیت های قومی بوده اند. به دنبال ناآرامی های خوزستان در آوریل ۲۰۱۱، گروه های حقوق بشر گزارش های تأئید نشده ای دریافت کرده اند که حاکی از اعدام حدود ۹ تن از شهروندان عرب تبار بوده است. و گزارش ها میگویند در ژوئن ۲۰۱۲ ابتدا چهار تن و سپس در آوریل ۲۰۱۳ پنج تن دیگر نیز اعدام شدند.
شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز، مرکز استان خوزستان،این حکم را در روز ۱۵ اوت ۲۰۱۲ صادر کرد. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز این حکم را در فوریه ۲۰۱۳ تأئید کرد. دادگاه های انقلاب مجازند پروندههایی را که توسط قوه قضائیه در گروه موضوعات مربوط به امور سیاسی و امنیت ملی قرار می گیرند، دادرسی کنند. محاکمات آنها پشت درهای بسته صورت میگیرد، و دادستانها و قضات دادگاههای انقلاب بر طبق قوانینی که سالهاست مقرر شده، از اختیارات استثنائی برخوردار بوده و دارای حق اِعمال قضاوت شخصی هستند و میتوانند دخالت وکلای مدافع را به ویژه در طول دوران تحقیقات پیش از محاکمه، محدود و یا عملاً ممنوع کنند.
حکم صادره از دادگاه انقلاب، که نسخه ای از آن توسط گروههای حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است میگوید دادگاه، این هفت مرد را به «جرائم» محاربه و افساد فی الارض، که تعاریف مبهمی دارند، محکوم ساخته است. دادگاه به این نتیجه رسیده که متهمان مزبور یک گروه تجزیه طلب قومی پایه گذاری کردهاند که از سلاح استفاده کرده و به تیراندازی دست زده تا ایجاد ترس و وحشت نماید و امنیت عمومی را مختل سازد.
این حکم میگوید هیچیک از متهمان فوق سابقه جنایی قبلی نداشتهاند. تمامی این هفت تن از ساکنان شادگان (که در عربی به فلاحیه هم معروف استو در حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب اهواز واقع شده) به شمار می روند.
در شمار متعددی از نامهها، نویسندگان گفتند که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این هفت نفر را ماهها در بازداشت انفرادی و ممنوع الملاقات نگاه داشتهاند و در طی آن مدت، آنها و اعضاء خانوادهشان را بازداشت و مورد بدرفتاری قرار دادند تا از آنها «اقرار» بگیرند و سپس همگی آنها را همزمان و با هم در یک جلسه دادگاه که کمتر از دو ساعت به طول انجامید محاکمه کردند. بر اساس این نامهها هیچیک از شش وکیلی که در آنجا حاضر بودند، امکان آن را نیافتند که از موکلین خود دفاع کافی به عمل آورند.
در یکی از نامهها، یکی از این متهمین ادعا میکند که علیرغم فقدان شواهد و مدارک، عوامل اطلاعات، دادگاه انقلاب را تحت فشار گذاشتند که این افراد را به محاربه و افساد فی الارض محکوم و برای ایشان مجازات اعدام صادر کند. در نامه ای دیگر، متهمین میگویند که در طول تحقیقات قبل از محاکمه در مورد این گروه مسلح فرضی – به نام کتائب الاحرار- که مقامات میگویند این افراد به آن تعلق دارند، از هیچیک از آنها سؤالی نشد، با وجود آنکه قوه قضائیه از آنچه که ادعا میشود عضویت افراد مزبور در این گروه بوده، به عنوان دلیل اساسی برای صدور احکام اعدام ایشان استفاده کرده است.
در متن دفاعیه ای که حکم دادگاه تالی را مورد انتقاد قرار میدهد و نسخه ای از آن توسط گروههای حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از وکلا حکم صادره توسط دادگاه تالی را به چندین دلیل مورد انتقاد قرار میدهد، از جمله اینکه دادگاه نتوانسته است ادعای متهمان مبنی بر اینکه «اعترافات» آنها تحت شکنجه گرفته شده است، را بررسی و مورد تحقیق قرار دهد.
گروههای حقوق بشر نتوانستند به طور مستقل صحت این نامه ها و یا متن دفاعیه را تأئید کنند.
یک زندانی سابق که با گروههای حقوق بشر به صورت گمنام صحبت کرده، گفت که وی در طی سال ۲۰۱۱ به مدت دو هفته در همان بندی از زندان کارون که این چهار تن مرد اعدامی در آن به سر می برده اند، بوده است. او گفت که هم امیر خنافره و هم غازی عباسی به وی گفتند در طی زمانی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز به سر میبرده اند، مأموران به آنها چشمبند زده و آنها را بر روی شکمشان روی تختی خوابانده و بسته بودند، و با کابل به کمر و کف پای ایشان شلاق میزدند تا از آنها اقرار بگیرند که از اسلحه گرم استفاده کردهاند.
این منبع همچنین گفت وی آثار سیاهرنگی در ناحیه پاها و مچ پاهای امیر خنافره و عباسی مشاهده کرده و اینکه آنها گفتند این لکه ها آثار به جا مانده از یک ابزار شوک الکتریکی است که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مورد استفاده قرار می گرفت. این منبع اظهار داشت در طی مدتی که در زندان کارون به سر میبرده، لکه های سیاه مشابهی را بر روی پاهای دیگر فعالان عرب نیز دیده است. این زندانی سابق میافزاید امیر خنافره و عباسی به وی گفتهند اجازه ندارند هیچکس را ملاقات کنند و مقامات وزارت اطلاعات ماه هاست آنها را ممنوع الملاقات نگاه داشتهاند.
حکم دادگاه که عمدتاً با تکیه بر آنچه که «اعترافات» این متهمان به شمار میرفت و نیز با توجه به قرائن و شواهد صادر شده بود، اظهار میکرد که اعضاء این گروه علاوه بر اعمال دیگر، در چندین مورد تیراندازی به افسران پلیس و منازل شان دست داشته اند و اینکه این تیراندازی ها منجر به مرگ حد اقل دو تن از مأموران شده است.
حکم دیوان عالی نیز که نسخهای از آن مورد بررسی گروههای حقوق بشر قرار گرفته، حکم دادگاه بدوی را تأئید و هویت قربانیان را به این شرح شناسائی کرده است:یک افسر پلیس به نام بهروز تقوی، در مقابل بانک در روز ۲۶ فوریه ۲۰۰۹ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد، و دیگری حبیب جدهانی، سرباز وظیفه که در بهار ۲۰۰۸ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و از پای درآمد. احکام صادره از دادگاه تالی و دیوان عالی، هر دو اذعان میکنند که برخی از متهمان در جلسه محاکمه، اعترافات خود را تکذیب کرده و اظهار داشتهاند که این اقرارها تحت شکنجه جسمی و روحی از آنان گرفته شده است، اما این احکام از تأیید اعتبار این اظهارات، خودداری میکنند. هیچ سابقه و مدرکی دالّ بر انجام هرگونه تحقیقاتی درباره این اظهارات، توسط هیچ از دادگاهی وجود ندارد.
بر طبق مواد ۱۸۳ و ۱۹۱-۱۹۰ قانون مجازات اسلامی ایران اگر شخصی «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد»، میتوان وی را به محاربه یا افساد فی الارض محکوم، و مجازات هر دوی این جرائم، اعدام به صورت آویختن از دار است .
به گفته حسیبه حاج صحراوی، معاون رئیس بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل «تصور اعدام این چهار تن اهوازی، پس از انجام یک محاکمه اساساً معیوب و ناقص که در آن حتی ابتدائی ترین تضمین ها از قبیل حق دفاع، بی شرمانه نادیده انگاشته شده و به اظهارات ایشان در مورد شکنجه و بدرفتاری، اعتنایی نشده، مشمئز کننده است. کمترین اقدامی که میتوانند انجام دهند این است که حد اقل این افراد را از نو محاکمه نمایند و بگذارند آنها به طور مناسب در دادگاه از خود دفاع کنند. هر اقدامی کمتر از این، این خطر را خواهد داشت که افراد مزبور به خاطر جرمی اعدام شوند که به احتمال زیاد ممکن است مرتکب نشده باشند».
اصل ۳۸ قانون اساسی ایران تمام اَشکال شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع کرده است. قانون مجازات اسلامی نیز برای مأمورینی که به منظور گرفتن اقرار به شکنجه شهروندان بپردازند، مجازاتهایی را تعیین میکند. علیرغم وجود این تضمینهای حقوقی و قانونی درباره جلوگیری از گرفتن اقرار تحت اِعمال زور و فشار، گاهی اوقات این بهاصطلاح «اعترافات» حتی پیش از اتمام محاکمه، از تلویزیون پخش میشوند و عموماً آن را به عنوان شاهد و مدرک در دادگاههای ایران میپذیرند. پخش رادیو تلویزیونی چنین برنامه هایی، تعهدات ایران برای انجام محاکمات عادلانه، از جمله این نکته که اساسا اصل بر برائت متهم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، که مطابق با ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و ایران هم یکی از امضاء کنندگان آن بوده را نقض می کند.
همچنین مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در باره انجام محاکمه عادلانه، ایران را ملزم می دارد تضمین کند که کلیه متهمان باید از وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود و ارتباط با وکیل منتَخَبشان برخوردار باشند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار کرده است «در مورد محاکماتی که به تحمیل حکم اعدام منتهی می شود، بذلِ نهایت دقت و توجه به تضمین های محاکمه عادلانه، به خصوص حائز اهمیت است».
از ۱۴ ژوئن، یعنی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات محلی اخیر، منابع رسمی و غیر رسمی حد اقل ۷۱ مورد اعدام را گزارش کرده اند. در سال ۲۰۱۲، ایران با به دار آویختن بیش از ۵۰۰ زندانی چه در زندان و چه در ملاء عام، یکی از پیشرو ترین کشورهای اعدام کننده در جهان بوده است.
گیسو نیا، مدیر اجرائی مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز اظهار داشته که «در نتیجه بی اعتنائی قاضی نسبت به اظهارات چهار مرد مبنی بر اینکه اعترافات آنها تحت اِعمال زور و فشار بوده است، اکنون ایشان با احتمال رفتن به پای چوبه دار مواجه هستند. حداقل اقدامی که میتوان برای آنها کرد برگزاری یک محاکمه عادلانه و همچنین انجام تحقیقات بیطرفانه در مورد اظهاراتشان مبنی بر شکنجه و بدرفتاری برای اجبار ایشان به اعتراف است».
برای دیدن گزارش های بیشتر سازمان دیدهبان حقوق بشر در باره ایران، لطفاً به وبسایت زیر مراجعه نمائید:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran
برای دریافت اطلاعات بیشتر با افراد زیر تماس بگیرید:
در لندن، برای سازمان عفو بین الملل، سارا حشاش (به زبانهای انگلیسی و عربی):
تلفن: ۴۰۱۷۰-۸۳۱۶-۷-۴۴+ ؛ یا 5566-7413-20-44+؛ یا ایمیل press@amnesty.org
در لندن، برای سازمان عفو بین الملل، دروری دایک (به زبان های انگلیسی، فرانسوی، فارسی):
تلفن: ۸۷۲۹۷-۵۳۵۵-۷-۴۴+ ؛ یا ایمیل ddyke@amnesty.org
در نیو هیون، برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گیسو نیا (به زبان های انگلیسی و فارسی):
تلفن: ۲۲۱۸-۷۷۲-۲۰۳-۱+؛ یا تلفن همراه: ۹۳۴۲-۶۵۴-۲۰۳-۱+ ؛ یا ایمیل gnia@iranhrdc.org
در نیویورک، برای سازمان دیده بان حقوق بشر، فراز صانعی (به زبان های انگلیسی و فارسی):
تلفن ۱۲۹۰-۲۱۶-۲۱۲-۱+ ؛ یا تلفن همراه ۰۱۵۳-۴۲۸-۳۱۰-۱+ ؛ یا ایمیل saneif@hrw.org
در نیویورک، برای سازمان دیده بان حقوق بشر، تامارا الرفاعی (به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیولی): تلفن همراه ۸۸۹۶-۳۰۹-۶۴۶-۱+؛ یا ایمیل alrifat@hrw.org
در بیروت، برای سازمان دیده بان حقوق بشر، ندیم حوری (به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسوی):
تلفن: ۲۴۴-۶۳۹-۳-۹۶۱+ ؛ یا ایمیل houryn@hrw.org
