ترجمه ی «گزارش بازرس ویژه در مورد ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان،فرانک لارو» در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

(پنجم بهمن ۱۳۹۰) – در شرایطی که تهدید ها درباره ی شدت یافتن سانسور و قطع ارتباط در ایران به اوج خود رسیده اند، آشنایی با حق آزادی بیان زیر پرچم قوانین بین المللی برای ایرانیان اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای آگاهی رسانی بهتر به ایرانیان علاقه مند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران متن گزارش ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان ملل که در آن دسترسی به اینترنت به عنوان یک مورد بنیادین حقوق بشر مطرح شده است و محروم کردن مردم از اینترنت را به عنوان نقض قوانین بین المللی می شناسد را به فارسی ترجمه کرده است. این گزارش بیست و دو صفحه ای با عنوان «گزارش بازرس ویژه در مورد ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان، فرانک لارو» این گونه نتیجه گیری می کند که «بازرس ویژه قطع ارتباط کاربران با اینترنت را به رغم توجیه‎های ارائه شده، از جمله به دلائل نقض قانون حقوق مالکیت معنوی، بی تناسب دانسته و در نتیجه نقض بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‎نماید.»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

۱۶ مه ۲۰۱۱

 متن اصلی: به زبان انگلیسی

شورای حقوق بشر

نشست هفدهم

مطلب سوم مورد بحث در جلسه

ترویج و محافظت از تمامی حقوق بشر،

حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

از جمله حق برخورداری از پیشرفت و توسعه

گزارش بازرس ویژه در مورد

 ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان،

فرانک لارو

چکیده

این گزارش روندهای اصلی و چالش‎های موجود در مورد حق کلیه افراد برای جستجو، کسب و انتقال همه گونه اطلاعات وعقاید از طریق اینترنت را مورد بررسی و تحقیق قرار می‎دهد. بازرس ویژه، بر روی ماهیت منحصر به فرد و متحول [تکوینی] اینترنت  نه تنها در قادر ساختن افراد برای بهره‎مند شدن از حق آزادی عقیده و بیان خود، بلکه در برخوردار شدن از طیف وسیعی از دیگر حقوق بشری، و بالنتیجه ترویج پیشرفت در جامعه به طور کلی، تأکید دارد. فصل سوم این گزارش قابلیت اِعمال ضوابط و معیارهای بین‎المللی حقوق بشر در زمینه حق آزادی  عقیده و بیان، در مورد اینترنت به عنوان یک رسانه ارتباطی را مورد تأکید قرار می‎دهد و شرایط استثنائی‎ای که تحت آن، انتشار انواع خاصی از اطلاعات ممکن است محدود شود را مطرح می‎سازد. فصول چهارم و پنجم، دو بعد دستیابی به اینترنت را مطرح می‎نمایند که به ترتیب عبارتند از: (الف)  دسترسی به محتوا؛ و (ب)  دسترسی به ساختارهای زیربنائی مادی و فنی لازم، که در درجه اول برای دستیابی به اینترنت، مورد نیاز است. فصل چهارم به ویژه برخی از راه‎های سانسور کردن  آنلاین اطلاعات که به طور فزاینده‎ای توسط دولت‎ها به کار گرفته می‎شود را عموماً بیان می‎نماید، که عبارتند از: مسدود نمودن یا فیلتر کردن خودسرانه  محتوا؛ جرم تلقی نمودن اظهارات قانونی؛ وضع و تحمیل مسئولیت‎هائی برای واسطه‎ها، قطع ارتباط کاربران به منظور عدم دستیابی به اینترنت، از جمله بر پایه قانون حق ماللکیت معنوی؛ حملات اینترنتی؛ و حمایت ناقص از حق برخورداری از حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده‎ها. فصل پنجم به موضوع دستیابی جهانی به اینترنت می‎پردازد. بازرس ویژه قصد دارد این مطلب را در گزارش آینده‎اش به مجمع عمومی، مورد مدّاقه بیشتری قرار دهد. فصل ششم حاوی نتیجه‎گیری‎های بازرس ویژه و توصیه‎های وی در باره موضوعات اصلی این گزارش می‎باشد.

پیوست نخست این گزارش شامل خلاصه‎ای از مکاتبات ارسالی توسط بازرس ویژه بین تاریخ‎های ۲۰ مارس ۲۰۱۰ و ۳۱ مارس ۲۰۱۱ و پاسخ‎های دریافتی از دولت‎ها می‎باشد. پیوست‎های دوم و سوم به ترتیب حاوی یافته‎های هیئت‎های نمایندگی اعزامی بازرس ویژه  به جمهوری خلق کره و مکزیک هستند.

فهرست مطالب

…………………..

…………………..

۱،    پیشــــگفتار

۱-     گزارش حاضر توسط بازرس ویژه در امور ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان و متعاقب قطعنامه ۳۶/۷ شورای حقوق بشر، به این شورا تسلیم می‎گردد. قطعنامه مزبور مخصوصاً از بازرس ویژه می‎خواهد که «در صورت لزوم به ارائه نظرات خود در باره منافع و چالش‎های موجود در بهره‎وری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات، از جمله فناوری تلفن همراه و اینترنت، برای بهره‎مند شدن از حق آزادی عقیده و بیان از قبیل  حق جستجو، کسب و انتقال اطلاعات و ارتباط میان منابع گوناگون و بیشمار، و نیز امکان دستیابی همگان به جامعه اطلاعاتی، ادامه دهد».[۱] در نتیجه این گزارش، شرح و بسطی است بر پایه گزارش‎های مسئولان قبلی در ارتباط با موضوعات مربوط به اینترنت[۲]، که البته  با توجه به پیشرفت‎های اخیر و اطلاعات به دست آمده از طریق انجام پنج مشاوره منطقه‎ای که در طی سال‎های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ توسط بازرس ویژه سازمان‎دهی شده، تهیه گردیده است.[۳]

۲-     اگرچه اینترنت از دهه ۱۹۶۰ وجود داشته است اما استفاده فعلی از آن در سراسر جهان و در میان گروه‎های سنی مختلف، و نیز تلفیق آن با تمام جنبه‎های زندگی مدرن بشری، بی سابقه بوده است. بر طبق نظریه اتحادیه بین‎المللی مخابرات، تعداد کلی کاربران اینترنتی در سراسر جهان در حال حاضر بیش از دو میلیارد می‎باشد.[۴] کاربران فعال فیس بوک [Facebook] که یک شبکه آنلاین اجتماعی است، بین سال‎های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱، از ۱۵۰ میلیون به ۶۰۰ میلیون افزایش یافت. بازرس ویژه معتقد است که اینترنت یکی از قوی‎ترین ابزارهای قرن بیست و یکم برای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در عملکرد قدرتمندان، دسترسی به اطلاعات، و همچنین تسهیل مشارکت فعال شهروندان در ایجاد جوامع دموکراتیک می‎باشد. حقیقتاً موج اخیر تظاهرات در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا نشانگر نقش عمده‎ای بوده است که اینترنت می‎تواند در بسیج کردن توده‎های مردم برای مطالبه کردن عدالت، برابری، پاسخگوئی و رعایت بهتر حقوق بشر داشته باشد. بنا بر این، فراهم نمودن امکان دسترسی به اینترنت برای کلیه افراد با  اِعمال حد اقل محدودیت ممکن در دسترسی به مطالب آنلاین، باید برای تمامی کشورها یک اولویت باشد.

۳-     در ارتباط با این هدف، بازرس ویژه مایل است تأکید نماید که دسترسی به اینترنت دو بعد دارد: یکی دسترسی به محتوای آنلاین بدون هیچگونه محدودیتی مگر در موارد محدود و اندکی که بر حسب قانون بین‎المللی حقوق بشر مجاز شناخته شده است؛ و دیگری وجود ساختار زیربنائی لازم و فناوری مورد نیاز برای مبادله اطلاعات، مانند کابل‎ها، مُدِم‎ها* ، کامپیوترها و نرم‎افزار که پیش از هر چیز برای دسترسی به اینترنت لازم است. بعد اول در فصل چهارم گزارش مورد بحث قرار گرفته است، که بعضی از راه‎هائی که دولت‎ها از طریق به کار گیری وسائل هرچه پیشرفته تر، برای  محدود سازی جریان اطلاعات آنلاین به کار می‎گیرند را مختصراً شرح می‎دهد. بعد دوم در فصل چهارم** مورد بررسی قرار می‎گیرد. بازرس ویژه قصد دارد این موضوع دوم را در گزارش آینده‎اش به مجمع عمومی بیشتر مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

۲،     فعالیت‎های بازرس ویژه

الف) مکاتبات

۴-     بین تاریخ‎های ۲۰ مارس ۲۰۱۰ و ۳۱ مارس ۲۰۱۱ بازرس ویژه ۱۹۵ پیام ارسال داشت که ۱۸۸ مورد آن به همراه اوراق مربوط به دیگر نمایندگان ویژه سازمان ملل تحویل داده شد. گستره جغرافیائی مکاتبات مزبور به شرح زیر است: ۲۹ درصد آن در آسیا و کشورهای اقیانوس آرام؛ ۲۶ درصد در خاورمیانه و شمال افریقا؛ ۱۵ درصد در امریکای لاتین و جزائر کارائیب؛ و ۱۴ درصد در اروپا، آسیای مرکزی و امریکای شمالی. چکیده‎ای از این نامه‎های ارسالی و پاسخ‎های دریافت شده از دولت‎ها را می‎توانید در پیوست نخست این گزارش (A/HRC/17/27/Add.1) ملاحظه نمائید.

ب) شرکت در گردهمائی‎ها و سمینارها

۵-     بازرس ویژه با حمایت سازمان‎های محلی، یک رشته جلسات منطقه‎ای مشاوره با متخصصین ترتیب داد که در مارس ۲۰۱۰ در استکهلم آغاز گردید و (۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۱۰) در بوئنس آیرس، (۱۸ و ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰) در بانکوک، (۱۱ تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱) در قاهره، (۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۱) در ژوهانسبورگ، و (۲ و ۳ مارس ۲۰۱۱) در دهلی ادامه یافت. جلسات مشاوره منطقه‎ای  با برگزاری یک جلسه ملاقات با متخصصین در استکهلم که توسط وزارت امور خارجه سوئد ترتیب داده شده بود، در روز ۳۰ مارس ۲۰۱۱ خاتمه یافت. این گردهمائی‎ها، متخصصان و مدافعان حقوق بشر که بر روی یک سلسله موضوعات  مربوط به اینترنت و آزادی بیان کار می کنند را گرد هم آورد تا بتوانند درک بهتری از تجربیات، احتیاجات و اولویت‎های مورد نظر در این گزارش در کشورها و مناطق مختلف داشته باشند.

۶-     بازرس ویژه از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰ در پنجمین نشست جلسه بحث و تبادل نظر در باره کنترل اینترنت در شهر ویلنیوس شرکت کرد.

۷-     در روز ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰، بازرس ویژه در میز گردی با حضور متخصصین تحت عنوان «برابری، عدم تبعیض، و تنوع: آیا این برای رسانه‎های گروهی یک چالش است یا یک فرصت؟» که توسط دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر در ژنو برگزار شده بود، شرکت کرد.

۸-     در روزهای ۹ و ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ و نیز ۶و ۷ آوریل ۲۰۱۱، بازرس ویژه به عنوان متخصص در جلسات بحث و گفتگو در باره منع تحریک تنفر ملی، نژادی یا مذهبی، که توسط دفتر کمیسریای عالی حقوق بشربه ترتیب در وین و نایروبی ترتیب یافته بود، شرکت کرد.

۹-     در روز ۱۶ مارس ۲۰۱۱، بازرس ویژه به هنگام گفتگو  در باره پیشنهادی برای تهیه یک دستورالعمل در پارلمان اروپا و نیز شورا در باره مبارزه با سوء استفاده جنسی و بهره کشی جنسی از کودکان و هرزه نمائی کودکان،  دیدگاه‌های خود را در ارتباط با تطابق میان مسدود نمودن مطالب هرزه نمائی کودکان در اینترنت و حق آزادی بیان، با حضار در میان گذاشت.

۱۰-    بازرس ویژه همچنین در تعدادی از گردهمائی‎های دانشگاهی در کشورهای دیگر، از قبیل گواتمالا، مکزیک، فیلیپین، افریقای جنوبی، سوئد و ایالات متحده امریکا شرکت کرد.

ج) بازدید از کشورها

۱۱-     بازرس ویژه آگاه است که دیدار وی از کشورهای مختلف برای مأموریتی که به عهده دارد کاملاً حائز اهمیت است. درخواست‎های ارسالی به دولت‎ها برای قبول یک هیئت نمایندگی بر پایه چند عامل قرار دارد، مانند دیدارهائی که توسط بازرسان پیشین درخواست شده یا مورد قبول قرار گرفته است، روندهای جدیدی که در نتیجه ارسال مکاتبات در مورد اخبار نقض حقوق آزادی عقیده و بیان ظاهر می‎شوند، و نیز در نظر گرفتن معادلات جغرافیائی. بازرس ویژه امیدوار است که درخواست‎های بازدید از کشورها با نظر مساعد دولت‏های مربوطه  مواجه شود.

۱)  هیئت‎های نمایندگی اعزامی در سال‎های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱

۱۲-     بازرس ویژه  یک هیئت نمایندگی از ۵ تا ۱۵ مه ۲۰۱۰ به جمهوری خلق کره اعزام داشت. گزارش این هیئت در پیوست این گزارش ضمیمه شده است. (A/HRC/17/27/Add.2  پیوست ۲)

۱۳-     بازرس ویژه  از ۱۰ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۰ یک هیئت نمایندگی به همراه کاتالینا بوترو، بازرس ویژه آزادی بیان برای کمیسیون حقوق بشر در کشورهای قاره امریکا  به مکزیک اعزام نمود. گزارش این هیئت در پیوست این گزارش ضمیمه شده است. (A/HRC/17/27/Add.3 پیوست ۳)

۱۴-     بازرس ویژه از ۳ تا ۵ آوریل ۲۰۱۱ به دعوت جمهوری مجارستان، از این کشور دیدار کرد تا در مورد قوانین و مقررات رسانه‎ای در مجارستان، به عنوان متخصص توصیه‎هائی به دولت این کشور ارائه دهد. اطللاعیه مطبوعاتی و نیز نتایج و پیشنهادات وی در وبسایت دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر قابل دسترسی است.[۵]

۱۵-     بازرس ویژه از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۱ یک هیئت نمایندگی به الجزایر اعزام نمود. گزارش این مأموریت در نشست آینده شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ ارائه خواهد شد. اطلاعیه مطبوعاتی و نیز نتایج و توصیه‎های مقدماتی در وبسایت دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر قابل دسترسی است.[۶]

۲)     مأموریت‎های آینده

۱۶-     دیدار از اسرائیل و محدوده فلسطین اشغالی که قرار بود در ماه مه ۲۰۱۱ برگزار گردد، به تأخیر افتاده است. هنوز بر سر تاریخ‎های جدید این بازدیدها توافقی به عمل نیامده است.

۱۷-     بازرس ویژه مایل است از دولت ایتالیا برای نامه مورخ ۶ اوت ۲۰۱۰ این دولت در پاسخ به درخواست وی برای دیدار از این کشور سپاسگزاری نماید. وی امیدوار است که بتوان بر سر یک سری تاریخ‎هایی که برای دیدار در سال ۲۰۱۱ برای طرفین مناسب باشد، توافق نمود.

۳) درخواست‎های معوقه

از تاریخ مارس ۲۰۱۱ درخواست‎های ذیل برای دیدار بازرس ویژه بدون پاسخ باقی مانده است: جمهوری اسلامی ایران (درخواست در فوریه ۲۰۱۰ فرستاده شده)، سری لانکا (درخواست در ژوئن ۲۰۰۹ ارسال گردیده)، تونس (در ۲۰۰۹ درخواست شده) و جمهوری بولیواری ونزوئلا (در سال‎های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ درخواست ارسال شده).

۳،     اصول کلی حق آزادی عقیده و بیان و اینترنت

۱۹-     در تاریخ فناوری اطلاعات بندرت می‎توان پیشرفتی را ملاحظه نمود که مانند به وجود آوردن اینترنت یک چنین تأثیر شگرفی داشته باشد. بر خلاف دیگر رسانه‎های ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون، و انتشارات چاپی که بر پایه انتقال یک سویه اطلاعات قرار دارند، اینترنت گامی بزرگ به جلو است زیرا یک رسانه تفاعلی است. در حقیقت با ظهور خدمات وب ۰/۲، یا پلتفرم‎های میانجی* که مشارکت و همکاری شرکت کنندگان در تولید محتوا و اطلاعات را تسهیل می‎نماید، افراد،  دیگر صرفاً یک دریافت کننده غیر فعال ** نیستند، بلکه هر یک خود یک انتشار دهنده*** فعال اطلاعات نیز می‎باشند. یک چنین پلتفرم‎هائی به ویژه در کشورهائی که هیچگونه رسانه مستقلی وجود ندارد، بسیار ارزشمند هستند زیرا افراد را قادر می‎سازند دیدگاه‎های مهم و انتقادآمیز خود را در اختیار یکدیگر گذاشته و اطلاعات واقع بینانه‎ای کسب کنند. ضمناً، تولید کنندگان رسانه‎های سنتی نیز می‎توانند با استفاده از اینترنت، دایره علاقمندان خود را در قبال هزینه ناچیزی، شدیداً افزایش دهند. به طور کلی اینترنت با قادر ساختن افراد به مبادله فوری و ارزان اطلاعات و عقایدشان در فراسوی مرزهای یک کشور، اجازه می‎دهد که دستیابی به اطلاعات و معلومات که قبلاً دست نیافتنی بود، امکان‎پذیر گردد. این نیز به نوبه خود به کشف حقایق و پیشرفت کلی جامعه کمک می‎کند.

۲۰-     اینترنت حقیقتاً به ابزاری کلیدی برای افرادی تبدیل شده که افراد از طریق آن می‎توانند از حق آزادی عقیده و بیان خود آنطور که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین گردیده، استفاده کنند. میثاق مزبور تصریح می‎نماید که:

الف) هیچکس را نمی‎توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.

ب) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا کتباً یا به صورت چاپی یا هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‎باشد.

ج) اِعمال حق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‎های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‎های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:

د) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.

هـ) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

۲۱-     بازرس ویژه با ابراز صریح این مطلب که هر کس حق دارد از طریق رسانه‎های گروهی اعتقادات خود را بیان نماید، تأکید می‎نماید که ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق مذکور با این آینده نگری تهیه شدند که پیشرفت‎های فنی آینده که افراد از طریق آنها می‎توانند از حق آزادی بیان خویش بهره مند شوند را شامل گردیده و با آن سازگار باشند. از اینرو است که ساختار قانون بین‎اللمللی حقوق بشر اکنون نیز اعتبار خود را حفظ کرده و هنوز هم به همان اندازه در باره فناوری‎های جدید ارتباطات از قبیل اینترنت قابل اجراست.

۲۲-     حق آزادی عقیده و بیان همانقدر که به تنهائی یک حق پایه‏ای محسوب می‎گردد، به همان اندازه نیز در میسر ساختن حقوق دیگر از قبیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مانند حق تحصیل و حق شرکت در زندگی فرهنگی و بهره بردن از مزایای پیشرفت‎های علمی و به کار گیری آنها و نیز حقوق مدنی و سیاسی مانند حق آزادی تجمع و آزادی انجمن، اهمیت دارد. بنا بر این اینترنت با سرعت بخشیدن به اِعمال حق آزادی عقیده و بیان مردم، تحقق بسیاری از دیگر حقوق بشری را هم تسهیل می‎نماید.

۲۳-     منافع و توانائی‎های بالقوه و فراوان اینترنت، در خصوصیات منحصر به فرد آن ریشه دارد، مانند سرعت آن، گستره جهانی و گمنام بودن نسبی آن. در عین حال این خصوصیات بارز اینترنت که افراد را قادر می‎سازد اطلاعات را به طور «بیدرنگ» انتشار داده و مردم را بسیج نماید، دولت‎ها و قدرتمندان را به هراس انداخته است. این سبب  شده است که از طریق استفاده از فناوری‎های هرچه پیچیده‎تر برای مسدود کردن ارسال مطالب، شناسائی و زیر نظر گرفتن فعالان و منتقدان، جرم شناختن بیان مطالب قانونی، و اتخاذ مقررات دست و پا گیر برای توجیه این اقدامات، محدودیت‎های فزاینده‎ای بر روی اینترنت اعمال گردد. بازرس ویژه در ارتباط با این مطلب همچنین تأکید دارد که معیارهای موجود بین المللی حقوق بشر، به ویژه بند ۳، پاراگراف ۱۹ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی در تشخیص انواع محدودیت‎هائی که ناقض تعهد دولت‎ها در تضمین حق آزادی بیان می‎باشد، کاملاً مربوط و مناسب است.

۲۴-     همانطور که در بند ۳، ماده ۱۹ این میثاق ذکر شده، بعضی از موارد خاص و استثنائی بیان عقیده وجود دارد که ممکن است بر طبق قانون بین‎المللی حقوق بشر، قانوناً محدودیت‎هائی بر آن اِعمال شده باشد که اساساً به منظور حفظ حقوق دیگران می‎باشد. این موضوع در گزارش سالانه قبلی بازرس ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.[۷]  اما به هر حال بازرس ویژه تکرار این مطلب را مناسب می داند که هر گونه محدودیت در مورد حق آزادی بیان باید آزمون سه مرحله‎ای مفصل ذیل را با موفقیت پشت سر گذارد:

(الف) باید به وضوح در قانون تصریح گردیده و در دسترس همگان قرار گیرد. (اصول پیش بینی پذیری و شفافیت)؛ و

(ب) باید یکی از اهداف مطروحه در بند ۳، ماده ۱۹ میثاق مذکور را که ۱- محافظت از حقوق یا حیثیت دیگران می‎باشد، یا ۲- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، یا اخلاق یا سلامت عمومی است را دنبال کند (اصل مشروعیت)؛ و (ج) باید اثبات شود که ضروری است و نیز حد اقل محدودیت مورد نیاز برای نیل به هدف مورد نظر به کار گرفته شود (اصول ضرورت و رعایت تناسب).

علاوه بر آن هر گونه مقررات محدود کننده‎ای که در مورد آزادی بیان به کار گرفته می‎شود باید توسط سازمانی اعمال گردد که از هر گونه تأثیر پذیری سیاسی، بازرگانی، و یا دیگر تأثیرات غیر موجه، مبرا بوده، به طوریکه عملکرد آن نه خودسرانه باشد و نه تبعیض‎آمیز، و محافظت‎های کافی در مقابل سوء استفاده مراعات شود، از جمله امکان بازخواست نمودن و جبران خسارت علیه اِعمال سوء استفاده.

۲۵-     از اینرو انواع قانونی اطلاعاتی که ممکن است محدود شوند شامل موارد زیر می‎گردند: هرزه نگاری کودکان(به منظور محافظت از حقوق کودکان)[۸]، سخنرانی‎های تنفرآمیز (به منظور حفظ حقوق جوامعی که در مخاطره قرار می‎گیرند)[۹]، افترا*  (برای حفظ حقوق و حیثیت دیگران در برابر حملات غیر موجه)[۱۰] و طرفداری از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که سبب تهییج و برانگیختن تبعیض، خصومت یا خشونت می‎شود (به منظور محافظت از حقوق دیگران، مانند حق حیات).[۱۱]

۲۶-     اما به هر حال در بسیاری از موارد که در بخش‎های ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، کشورها به محدود ساختن، کنترل، دستکاری و سانسور محتوائی که از طریق اینترنت اشاعه می‎گردد، دست می‎زنند بدون آنکه هیچگونه اساس قانونی موجود باشد، یا بر اساس قوانین کلی و مبهم، و بدون توجیه هدف خود از انجام چنین اقدامی؛ و / یا به طریقی که واضحاً غیر ضروری است و/یا با نیل به مقصود نهائی تناسبی ندارد. چنین اقداماتی واضحاً با تعهدات کشورها بر طبق قانون بین‎المللی حقوق بشر همخوانی ندارد و اغلب عموماً سبب بروز یک «تأثیر مأیوس کننده» بر حق آزادی عقیده و بیان می‎شود.

۲۷-     به علاوه، بازرس ویژه تأکید می‎نماید که به علت خصوصیات منحصر به فرد اینترنت، مقررات یا محدودیت‎هائی که ممکن است برای رسانه‎های سنتی، قانونی و مناسب تلقی شوند، اغلب در مورد اینترنت چنین نیستند. برای مثال در موارد سخنان افتراآمیز در باره حیثیت افراد، با توجه به توانائی فرد مورد نظر برای استفاده از حق پاسخگوئی فوری خود به این مطالب، برای جبران آسیبی که به وی وارد شده، انواع تحریم‎هائی که ممکن است برای ابراز مطالب افترا آمیز در خارج از اینترنت، مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است در این مورد غیر ضروری یا بی تناسب باشد. مشابهاً در حالیکه محافظت کودکان در برابر محتوای نامناسب، می‎تواند هدفی معقول باشد، وجود نرم‎افزارهای فیلتر کننده که والدین و مقامات مدرسه می‎توانند از آن برای کنترل دستیابی به مطالبی خاص استفاده کنند، ضرورت انجام اقدامات توسط دولت مانند مسدود کردن یک وبسایت را کاهش داده و توجیه آن را دشوار می‎سازد.[۱۲] علاوه بر آن، بر خلاف پخش رادیو/تلویزیونی که ثبت نام یا صدور جواز برای آن ضروری بوده است تا امکان توزیع فرکانس‎های محدودی را به کشورها بدهد، چنین الزاماتی را نمی‎توان در مورد اینترنت توجیه نمود. زیرا از قابلیت سرویس دهی به تعداد بیشماری شرکت کننده و اصولاً تعداد بیشماری کاربر، برخوردار است.[۱۳]

۴،     محدود ســاختن محتوا بر روی اینترنت

۲۸-     همانطور که مختصراً در فصل ۳ نیز قید شد، اِعمال هر گونه محدودیت بر آزادی بیان باید بر طبق معیارهای دقیق مذکور در قانون بین‎المللی حقوق بشر باشد. محدود ساختن حق افراد برای بیان نظرات خود از طریق اینترنت می‎تواند اَشکال مختلفی داشته باشد، از اقدامات فنی برای پیشگیری از دسترسی به برخی از مطالب خاص، مانند مسدود و فیلتر کردن گرفته تا تضمین‎های نابسنده نسبت به حق حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد، که سبب جلوگیری از اشاعه عقاید و اطلاعات می‎شود. بازرس ویژه بر این عقیده است که استفاده خودسرانه از قوانین کیفری برای تحریم اظهارات قانونی، یکی از شدیدترین اَشکال محدود ساختن حقوق افراد می‌باشد، زیرا نه تنها سبب بروز یک «تأثیر مأیوس کننده» می‌شود بلکه منجر به نقض دیگر حقوق انسانی نیز می‎گردد، که بازداشت‎های خودسرانه و شکنجه و انواع دیگر رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز از آن جمله‎اند.

(الف)  مسدود ساختن یا فیلتر کردن خودسرانه محتوا

۲۹-     مقصود از مسدود ساختن، انجام اقداماتی است که برای جلوگیری از دست یافتن کاربران نهائی به یک سری مطالب خاص، صورت می‎گیرد. این اقدامات شامل مانع شدن کاربران از دسترسی به یک تعداد وبسایت‎های خاص، نشانی‎های پروتکل‎های اینترنتی، پسوندهای نام دامنه‎ها، و حذف وبسایت از شبکه سرویس رسانی شرکتی که میزبان وب می‎باشد، یا استفاده از فناوری فیلتر کردن برای مجزا نمودن صفحاتی که دارای کلمات کلیدی یا محتوای خاص دیگری هستند، به طوریکه نتوان آن صفحات را دید، می‎شود. برای مثال چندین کشور به مسدود نمودن دسترسی به یوتیوب[۱۴]  ادامه می‎دهند، که وبسایتی برای استفاده مشترک کاربران برای دیدن ویدیوهائی است که توسط خود کاربران ارسال و مشاهده می‎شود. چین که دارای یکی از پیچیده‎ترین و گسترده‎ترین سیستم‎های کنترل اطلاعات بر روی اینترنت می‎باشد، سیستم‎های فیلتر کننده وسیعی را برگزیده که دسترسی به وبسایت‎های حاوی اصطلاحات کلیدی از قبیل «دمکراسی» و «حقوق بشر» را مسدود می‎سازد.[۱۵] بازرس ویژه شدیداً نگران است که مکانیسم‎های مورد استفاده برای نظم دادن و سانسور کردن اطلاعات بر روی اینترنت، روز به روز پیچیده‎تر شده و مجهز به کنترل‎های چند لایه‎ای می‎گردند که غالباً از دید عموم پنهان است.

۳۰-     بازرس ویژه همچنین در باره روند اخیر الظهور مسدود کردن زمان بندی شده (یا «به موقع») برای مانع شدن از دسترسی یافتن یا انتشار اطلاعات در مواقع حساس سیاسی مانند انتخابات، ناآرامی‎های اجتماعی، یا سالگرد وقایع مهم سیاسی یا تاریخی، ابراز نگرانی می‎کند. در طی این مواقع وبسایت‎های احزاب مخالف، رسانه‎های بیطرف، و پلتفرم‎های * شبکه‎های اجتماعی مانند توئیتر و فیس بوک مسدود می‎شوند، همانطور که در زمینه تظاهرات اخیر در سراسر خاور میانه و شمال افریقا شاهد آن بوده‎ایم. در مصر ارتباط کاربران با اینترنت به کلی قطع شد.

۳۱-     استفاده کشورها از فناوری‎های مسدود یا فیلتر کننده غالباً با تعهدات آنها در مورد تضمین حق آزادی بیان تناقض دارد، زیرا با معیارهای مذکور در فصل ۳ مطابقت ندارد. نخست آنکه شرایط خاصی که مسدود کردن را توجیه نماید، در قانون تصریح نشده است یا اینکه اگر هم در قانون ذکری از آنها به میان آمده به صورت بسیار کلی و مبهم است که این خطر را به همراه دارد که محتوا خودسرانه و یا بیش از حد، مسدود شود. ثانیاً مسدود سازی را نمی‎توان برای دنبال کردن هدف‎هائی که در بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است توجیه نمود و عموماً فهرست موارد مسدود شده به صورت سرّی نگاه داشته می‎شود که ارزیابی اینکه آیا دسترسی به محتوا به دلیل موجهی محدود شده است یا خیر را مشکل می‎سازد. ثالثاً حتی در شرایطی که انجام چنین توجیهی امکان پذیر است، اقدامات مربوط به مسدود سازی برای رسیدن به هدف مورد نظر، غیر ضروری یا بدون تناسب هستند، زیرا آنها غالباً هدف گیری مناسبی ندارند و طیف وسیعی از محتوا را  که ماورای آن بخش محتویات غیر قانونی می‎باشد، نیز غیر قابل دسترسی می‎سازند. و آخر آنکه غالباً بدون اینکه امکان مداخله یک ارگان قضائی یا بیطرف برای مرور و بررسی وضعیت وجود داشته باشد، محتوا مسدود می‎شود.

۳۲-     بازرس ویژه توجه دارد که هرزه‎نگاری کودکان یک مورد مشخص استثنائی است که اقدام برای مسدود سازی آن را می‎توان توجیه نمود، به شرط آنکه قوانین ملی به اندازه کافی دقیق باشند و احتیاط‎های مؤثر علیه استفاده غیر مجاز یا نا به جا در نظر گرفته شده باشند، مانند نظارت و بررسی توسط یک هیئت داوری مستقل و بیطرف یا یک ارگان ناظر. اما به هر حال وی از این جهت نیز نگران است که دولت‎ها اغلب به جای آنکه تلاش خود را بر روی تعقیب قانونی افرادی که مسئول تهیه و اشاعه هرزه‎نگاری کودکان هستند، متمرکز نمایند، شدیداً بر مسدود سازی تکیه می‎کنند. به علاوه از آنجا که هرزه‎نگاری کودکان غالباً یکی از اثرات جنبی قاچاق و به فحشاء کشاندن کودکان می‎باشد، بازرس ویژه مصرانه از دولت‎ها می‎خواهد که برای مبارزه با مشکلات بنیادی که سبب هرزه‎نگاری کودکان می‎شود، اقدامات همه‎جانبه انجام دهند.

(ب)   جرم تلقی کردن اظهارات قانونی

۳۳-     انواع اقداماتی که توسط دولت‎ها برای محدود ساختن انتشار مطالب آنلاین صورت می‎گیرد نه تنها شامل فعالیت‎هائی می‎گردد که به منظور جلوگیری از رسیدن اطلاعات به کاربر نهائی می‎باشد، بلکه همچنین شامل هدف قرار دادن آنهائی که در پی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات حساس سیاسی از طریق اینترنت هستند نیز می‎شود. سرکوب واقعی انتقاد یا نارضایتی از طریق دستگیری‎ها و بازداشت‎های خودسرانه، ناپدید شدن‎های اجباری، ایجاد مزاحمت و ارعاب، پدیده‎ای قدیمی است و در مورد استفاده کنندگان اینترنت نیز اِعمال می‎شود. این مسئله در گزارش بازرس ویژه به مجمع عمومی نیز در بخش «محافظت از شهروندان روزنامه نگار» (A/65/284) مورد بررسی قرار گرفته است. چنین اقداماتی اغلب نه تنها هدفشان خاموش ساختن اظهارات قانونی است بلکه ایجاد رعب در میان مردم برای راندن آنها به سوی خود سانسوری می‎باشد.

۳۴-     بازرس ویژه کماکان نگران است که اظهارات قانونی آنلاین علیرغم تعهدات بین‎المللی کشورها در مورد حقوق بشر، جرم تلقی شود، چه از طریق اعمال قوانین کیفری موجود در باره اظهارات آنلاین باشد و چه از طریق ابداع قوانین جدیدی باشد که مخصوصاً برای جرم شناختن اظهارات آنلاین طراحی شده است. چنین قوانینی اغلب بر پایه حفظ حیثیت یک فرد، امنیت ملی یا اقدامات ضد تروریسم توجیه می‎شوند، اما در عمل برای سانسور محتوائی است که دولت و دیگر قدرتمندان نسبت به آن علاقمند یا موافق نیستند.

۳۵-     یک مثال واضح از جرم شناختن اظهارات قانونی، زندانی کردن وبلاگ نویس‎ها در سراسر دنیاست. بر طبق سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۰، ۱۰۹ وبلاگ‎نویس به دلیل جرائمی که مربوط به محتوای مطالب آنلاین ایشان می‎شده در زندان بوده‎اند.[۱۶] فقط ۷۲ تن در چین زندانی شده‎اند و به دنبال آن ویتنام و ایران به ترتیب با ۱۷ و ۱۳ تن زندانی، قرار دارند.[۱۷]

۳۶-     زندانی نمودن افراد برای جستجو ، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید را بندرت می‎توان به عنوان اقدامی مناسب برای نیل به اهداف قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی توجیه کرد. بازرس ویژه مایل است تکرار کند که افترا زدن به افراد* نباید جرم تلقی شود، و نیز محافظت از امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم را نباید توجیهی برای محدود کردن حق افراد برای بیان مطالب خود دانست، مگر آنکه دولت بتواند نشان دهد که: الف) این اظهار عقیده به قصد تهییج یک خشونت قریب‎الوقوع می‎باشد؛ ب) احتمال دارد سبب چنین خشونتی گردد؛ و ج) یک ارتباط مستقیم و فوری میان این اظهار عقاید و احتمال یا وقوع چنین خشونتی وجود دارد.[۱۸]

۳۷-     علاوه بر آن، بازرس ویژه تأکید می‎کند که حق آزادی بیان شامل بیان دیدگاه‎ها و عقایدی هم می‎شود که سبب اهانت، یکه خوردن یا ناراحتی افراد گردد. علاوه بر آن همانطور که شورای حقوق بشر هم در قطعنامه ۱۶/۱۲ خود اظهار داشته، محدودیت‎ها هرگز نباید علاوه بر موضوعات دیگر در مورد مذاکرات سیاست‎های دولت و مباحث سیاسی گزارش‎های حقوق بشر، فعالیت‎های دولت و فساد در دولت؛ درگیر بودن در فعالیت‎های انتخاباتی، تظاهرات مسالمت‎آمیز یا فعالیت‎های سیاسی از جمله برای صلح و دمکراسی؛ و بیان عقاید و نارضایتی‎ها، مذهب یا اعتقادات، از جمله توسط افرادی که به گروه‎های اقلیت یا آسیب‎پذیر تعلق دارند، اِعمال شود.[۱۹]

(ج)    تحمیل تعهدات به افراد واسطه

۳۸-   یکی از خصوصیات منحصر به فرد اینترنت این است که نحوه‎ای که اطلاعات انتقال می‎یابد، تا حد زیادی به واسطه‎ها یا شرکت‎های خصوصی بستگی دارد که خدمات و پلتفرم‎هائی را برای تسهیل ارتباطات یا مبادلات میان اشخاص ثالث، از جمله فراهم نمودن امکان دسترسی به اینترنت، میزبانی وب، انتقال و شاخص‎گذاری محتوا،[۲۰]  فراهم می‎نمایند. بدین ترتیب واسطه‎ها از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی گرفته تا موتورهای جستجوگر، و از خدمات وبلاگ تا پلتفرم‎های آنلاین اجتماعی، گسترش یافته‎اند. با ظهور خدمات وب ۰/۲، اکنون افراد می‎تواننداطلاعات را بدون گذراندن از مرحله بررسی توسط سردبیر، که در انتشارات سنتی متداول بود، انتشار دهند. طیف خدماتی که توسط شرکت‎های واسطه ارائه می‎شوند در طول دهه گذشته، گسترش یافته، که بیشتربه دلیل آن بوده است که از جهت قانونی تعهدی نسبت به مطالبی که کاربران اینترنتی از طریق خدمات آنها ارسال می‎کنند، نداشته‎اند. اما به هر حال بازرس ویژه تذکر می‎دهد که در سال‎های اخیر، فراغت از تعهدات قانونی برای شرکت‎های واسطه، رو به زوال گذاشته است.

۳۹-     بسیاری از کشورها قوانینی را اتخاذ نموده‏اند که بر طبق آن در صورتی که شرکت‎های واسطه، مطالب تهیه شده توسط کاربران را که غیر قانونی تلقی می‎شود، فیلتر، حذف یا مسدود نکنند، باید پاسخگو باشند. برای مثال در ترکیه، قانون ۵۶۵۱ در مورد منع جرائم ارتکابی در فناوری ارتباطات، که در سال ۱۳۸۶ به اجرا گذاشته شد، تعهدات جدیدی را به تولید کنندگان مطالب اینترنتی، شرکت‎های خدمات اینترنتی، و میزبان‎های وب تحمیل می‎کند. این قانون همچنین به یک آژانس اجازه می‏دهد وبسایت‎هائی را هم که در خارج از ترکیه میزبانی می‎شوند به دلیل محتوایشان مسدود نماید و هشت نوع گسترده محتوای غیر قانونی را از وب خارج نماید،[۲۱] از جمله «جنایت علیه آتا ترک» که شامل «توهین» به مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار جمهوری ترکیه می‎شود. در تایلند قانون جرائم رایانه‎ای ۲۰۰۷ تعهداتی را به شرکت‎های واسطه که مسئول انتقال محتوا هستند یا محتوای شخص ثالثی را میزبانی می‎کنند و نیز خود نویسندگان این مطالب تحمیل می‎کند.[۲۲] این قانون برای تعقیب جزائی افرادی که  ارائه کننده پلتفرم‎های آنلاین هستند، مورد استفاده قرار گرفته، که  خلاصه برخی از آنها در پیوست اول آمده است.

۴۰-     در موارد دیگر ایجاد تعهد برای شرکت‎های واسطه از طریق قوانین مربوط  به حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده‎ها، تحمیل می‎شود. برای مثال، یک دادگاه در ایتالیا پس از آنکه ویدیوئی توسط یک کاربر، بر روی خدمات ویدیوئی گوگل ارسال شد که نشان می‎داد به یک نوجوان معلول ظلم می‎شود، سه تن از مجریان گوگل را برای نقض قوانین محافظت از داده‎های ایتالیا محکوم نمود. اگر چه فقط چند ساعت پس از اخطار مقامات مجری قانون در ایتالیا، این ویدیو از روی وب برداشته شد، قاضی مدیران اجرائی گوگل را مجرم شناخت.[۲۳] دولت چین از شرکت‎های خدمات اینترنتی و پلتفرم‎های اینترنتی می‎خواهد کاربرانشان را زیر نظر داشته باشند و همچنین آنها مستقیماً مسئول مطالبی هستند که توسط کاربرانشان بر روی وب منتشر می‎شود.[۲۴] شرکت‎هائی که نتوانند از عهده چنین تعهداتی برآیند در معرض از دست دادن جواز کار قرار می‎گیرند. مسئول دانستن شرکت‎های واسطه برای مطالبی که کاربرانشان تهیه یا منتشر می‎سازند، شدیداً استفاده از حق آزادی بیان و عقیده را به مخاطره می‎اندازد، زیرا اغلب بدون هیچگونه شفافیت و انجام تشریفات قانونی لازم، سبب خود سانسوری بیش از حد به منظور حفظ منافع شخصی می‎شود.

۴۱-     چندین کشور سعی کرده‎اند از طریق اتخاذ انواع روش‎هائی که به سیاست «اخطار و حذف» معروف شده، شرکت‎های واسطه را محافظت نمایند. چنین سیستمی شرکت‎های واسطه را از پاسخگو بودن حفظ می‎نماید به شرط آنکه به محض آگاهی یافتن از وجود مطالب غیر قانونی، آنها را از وب حذف کنند. برای مثال، بر اساس دستورالعمل اجرائی اتحادیه اروپا در بازرگانی الکترونیک، شرکت ارائه خدمات میزبانی وب برای محتوای تهیه شده توسط کاربران، می‎تواند از پاسخگوئی در مورد چنین محتواهائی اجتناب نماید در صورتیکه اطلاعات واقعی در باره فعالیت غیرقانونی نداشته باشد و به محض آگاهی یافتن از غیر قانونی بودن آن، فوراً محتوای مزبور را از وب حذف نماید.[۲۵] مشابهاً قانون حق التألیف هزاره دیجیتال ایالات متحده امریکا هم موقعیت امنی را برای شرکت‎های واسطه فراهم می‎آورد به شرط آنکه به محض اطلاع یافتن از محتوای مورد بحث آن را از وب خارج سازند.[۲۶]

۴۲-     با وجود این، اگرچه سیاست اخطار و حذف یکی از راه‎های پیشگیری از درگیر شدن مستقیم شرکت‎های واسطه و یا مقابله آنها در رفتارهای غیرقانونی است که از طریق خدمات آنها انجام می‎شود، اما این وضع هم توسط دولت و هم توسط عوامل خصوصی مورد سوء استفاده قرار می‎گیرد. کاربرانی که شرکت خدمات رسان ایشان به آنها اخطار می‎کند محتوای آنها غیر قانونی شناخته شده، غالباً چندان راه چاره‎ای ندارند و یا منابع کمی برای مقابله با حذف محتوای خود دارند.[۲۷] به علاوه، با توجه به این مطلب که شرکت‎های واسطه در صورت عدم حذف مطالب به محض دریافت اخطار از کاربران در مورد غیر قانونی بودن محتوا، ممکن است هنوز هم از جهت مالی و یا در بعضی موارد از جهت کیفری مجازات شوند، ترجیح می‎دهند برای حفظ موقعیت خود مرتکب خطا شده ومحتوائی که ممکن است غیر قانونی باشد را شدیداً سانسور نمایند. عدم شفافیت در مراحل تصمیم گیری شرکت‎های واسطه همچنین اغلب، رفتارهای تبعیض‎آمیز و یا فشارهای سیاسی که بر تصمیمات شرکت‎ها تأثیر دارد را از نظر پنهان می‎کند. علاوه بر آن چون شرکت‎های واسطه، نهادهای خصوصی هستند، برای تعیین آنکه آیا یک محتوای بخصوص غیر قانونی است یا خیر، که احتیاج به رعایت دقیق تعادل میان منافع رقبا و در نظر گرفتن مدافعات لازم دارد، چندان مناسب نیستند.

۴۳- بازرس ویژه معتقد است که مسئولیت سانسور مطالب هرگز نباید به نهادهای خصوصی سپرده شود و نیز اینکه اگر شخصی تهیه کننده محتوای ارسال شده بر روی اینترنت نیست نباید برای آن پاسخگو باشد. در واقع هیچ دولتی نباید شرکت‎های واسطه را مجبور سازد از طرف آنها مسئولیت سانسور را به عهده گیرد، که یک نمونه آن جمهوری خلق کره می‎باشد که در آن کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره، یعنی یک نهاد نیمه دولتی و نیمه خصوصی برای وضع مقررات محتوای آنلاین تأسیس شده است. (نگاه کنید به سند  A/HRC/17/27/Add.2 پیوست ۲). بازرس ویژه از ابداعاتی که در برخی کشورهای دیگر برای حمایت از شرکت‎های واسطه انجام شده است، استقبال می‏نماید مانند لایحه‎ای که در شیلی به تصویب رسید  که تصریح می‎کند شرکت‎های واسطه لازم نیست دسترسی به محتوای تولید شده توسط کاربران که ناقض قوانین حق‎التألیف انحصاری می‎باشد را مانع شوند یا از وب خارج نمایند مگر هنگامی که دادگاه به آنها دستور دهد.[۲۸] روشی مشابه این نیز در برزیل پیشنهاد گردیده.[۲۹]

مسئولیت شرکت‎های واسطه

۴۴-     با توجه به این مطلب که خدمات اینترنتی توسط شرکت‎های خصوصی اداره و نگهداری می‎شوند، بخش خصوصی  بر حق افراد برای آزادی بیان و دستیابی به اطلاعات ، تأثیر بی‎سابقه‎ای به دست آورده است. کلاً شرکت‎ها در تسهیل استفاده از حق آزادی عقیده و بیان، نقش بسیار مهمی ایفا کرده‎اند. در همان حال، با توجه به فشاری که از سوی دولت بر آنها وارد شده، و نیز این واقعیت که انگیزه اصلی آنها منفعت طلبی است تا احترام به حقوق بشر، منع کردن بخش خصوصی از یاری دادن یا همدستی کردن در نقض حقوق بشر توسط دولت‎ها، برای تضمین حق آزادی بیان ، حیاتی است.

۴۵-     اگرچه وظیفه اصلی دفاع از حقوق بشر به عهده دولت‎ها می‎باشد، اما بخش خصوصی و شرکت‎های تجاری هم در امر احترام به حقوق بشر، مسئولیت دارند. در این راستا بازرس ویژه چارچوب «حفظ، احترام، و جبران خسارت» که توسط نماینده ویژه دبیر کل در موضوع حقوق بشر و شرکت‎های چند ملیتی و دیگر شرکت‎های بازرگانی تهیه شده است را مورد تأکید قرار می‎دهد. این چارچوب بر سه پایه استوار است: (الف) وظیفه دولت برای محافظت در برابر سوء استفاده اشخاص ثالث از حقوق بشر، از جمله شرکت‎های بازرگانی، از طریق اتخاذ سیاست‎ها، مقررات و داوری مناسب؛ (ب) مسئولیت شرکت‎ها در احترام گذاشتن به حقوق انسان‎ها، که بدان معنی است که شرکت‎های بازرگانی باید با جدیت لازم عمل نمایند تا از شکستن حقوق دیگران خودداری کنند و تأثیرات نامطلوبی که آنها سبب بروز آن بوده‎اند را برطرف نمایند؛ و (ج) نیاز قربانیان برای داشتن دسترسی بیشتر به جبران مؤثر خسارت، هم از طریق قضائی و هم غیر قضائی.[۳۰]

۴۶-     بازرس ویژه بر این نکته توجه دارد که طرح‎هائی که در آن چند شرکت سهامی با یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می‎کنند، برای برخورد مؤثر با مسائل مربوط به اینترنت، کاملاً ضروری است و سازمان گلوبال نتورک اینیشیتیو [Global Network Initiative] نمونه مفیدی برای تشویق شرکت‎ها به داشتن عملکرد خوب می‎باشد.[۳۱] اگرچه که تا کنون فقط سه شرکت، یعنی گوگل، مایکروسافت، و یاهو در این ابتکار شرکت کرده‎اند، بازرس ویژه از تعهدپذیری آنها برای ارزیابی تصمیماتشان از جهت تأثیری که بر روی حقوق بشر می‎گذارد، استقبال می‎کند، مثلاً انجام ارزیابی پیش از ورود به یک بازار خارجی، و سپس در صورت رویاروئی با موقعیت‎هائی که ممکن است حق آزادی بیان و محافظت از امور خصوصی افراد را تضعیف نماید، حصول اطمینان از وجود شفافیت و پاسخگوئی. گزارش شفافیت گوگل[۳۲]، حاصل چنین کاری است و برای تحقیقات دولت به منظور کسب اطلاعات در مورد کاربران و درخواست از گوگل برای حذف یا سانسور محتوا، و نیز اطلاعات آماری در باره میزان استفاده از خدمات گوگل از قبیل یوتیوب، اطلاعاتی به دست می‎دهد. نمایش طرح‎هائی که نشانگر میزان مراجعه به گوگل در یک ناحیه یا کشور خاص است، به کاربران اجازه می‎دهد هر گونه اختلال در جریان آزاد اطلاعات را، چه به علت سانسور دولت باشد و چه به علت قطع کابل، تشخیص دهند.

۴۷-     بازرس ویژه ازچنین ابتکاراتی برای افزایش مسئولیت شرکت‎های خدمات اینترنتی در احترام گذاشتن به حقوق بشر تحسین می‎کند. برای اجتناب از نقض حق آزادی بیان و حق حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنت، بازرس ویژه به شرکت‎های واسطه توصیه می‎کند که: فقط پس از دخالت مقامات قضائی چنین محدودیت‎هائی را اعمال کنند؛ در مورد اقدامات انجام شده، نسبت به کاربران درگیر در ماجرا و نیز در صورت لزوم نسبت به عموم مردم، شفاف باشند؛ در صورت امکان پیش از اعمال این محدودیت به کاربران اخطار داده شود؛ و تأثیر محدودیت‎های اعمال شده را صرفاً به محتوای مربوطه محدود کنند. و آخر آنکه برای کاربرانی که تحت تأثیر این محدودیت‎ها واقع شده‎اند باید جبران مؤثر موجود باشد، از جمله امکان اعتراض از طریق آئین‎نامه‎های تهیه شده توسط شرکت‎های واسطه و به وسیله یک مقام قضائی ذیصلاح.

۴۸-     بازرس ویژه به طور کلی شرکت‎ها را به پایه ریزی شرایط و قواعد ارائه خدمات که واضح و دور از ابهام بوده و با معیارها و اصول بین‎المللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد، به افزایش شفافیت و پاسخگوئی در مورد فعالیت‎هایشان، و مرور و بررسی مداوم تأثیرخدمات و فناوری‎های خود بر حق آزادی بیان کاربران شان و نیز خطرات بالقوه ناشی از استفاده نادرست از آنها، تشویق می‎کند.

(د)     قطع ارتباط کاربران با اینترنت، از جمله بر اساس نقض قانون مالکیت معنوی

۴۹-     در حالیکه مسدود و فیلتر کردن سبب محرومیت از دسترسی به بعضی محتواهای خاص بر روی اینترنت می‎شود، کشورها همچنین اقداماتی هم برای قطع کامل ارتباط با اینترنت انجام داده‎اند. بازرس ویژه از گفتگوهائی که در باره یک سیستم کنترل مرکزی «خاموش/روشن»  برای عبور و مرور اینترنتی انجام می‎شود، شدیداً نگران است.[۳۳] افزوده بر آن وی از پیشنهاداتی که در باره قطع ارتباط کاربران اینترنتی به علت نقض قانون مالکیت معنوی می‎شود نیز ابراز نگرانی نموده است. این موضوع همچنین شامل وضع مقرراتی می‎گردد که بر پایه مفهوم «واکنش تدریجی» استوار شده، از قبیل «قانون سه اخطار» در فرانسه[۳۴] و قانون اقتصاد دیجیتال ۲۰۱۰ بریتانیا[۳۵] که یک سری مجازات‎هائی را برای نقض قوانین حقوق انحصاری تحمیل می‎کنند که می‎تواند منجر به تعلیق خدمات اینترنتی شود.

۵۰-     در سطح بین‎المللی، توافقنامه تجاری ضد جعل پیشنهاد شده است که  یک توافق چند جانبه برای تهیه استانداردهای جهانی به منظور اجرای قانون حق مالکیت معنوی می‎باشد. با وجود اینکه مقررات قطع ارتباط افراد با اینترنت به دلیل نقض این پیمان، از متن نهائی آن در دسامبر ۲۰۱۰ حذف گردیده است، اما بازرس ویژه پیامدهای نهائی ناشی از پاسخگو بودن شرکت‎های واسطه و حق آزادی بیان را کماکان زیر نظر دارد.

(هـ)     حملات اینترنتی

۵۱-     حملات اینترنتی، یا تلاش برای تضعیف یا سازش در عملکرد یک سیستم کامپیوتری شامل کارهائی مانند هک کردن به حساب‎های شخصی افراد یا شبکه های کامپیوتری می‎شود و اغلب این حملات، شکل محرومیت گسترده از دریافت خدمات را به خود می‎گیرد. در طی چنین حملاتی یک گروه از کامپیوترها به کار گرفته می‎شوند تا سرویس دهنده‎ای که میزبان وبسایت مورد حمله است را از درخواست سرویس‎رسانی مملو نمایند، و در نتیجه وبسایتی که هدف قرار گرفته است از کار افتاده و برای مدت معینی غیر قابل دسترسی می‎شود. در مورد مسدود سازی به موقع، چنین حملاتی گاهی در طی مواقع مهم سیاسی واقع می‎شوند. بازرس ویژه همچنین متوجه است  که وبسایت‎های سازمان‎های حقوق بشر و مخالفان غالباً و به طور فزاینده‎ای هدف حملات گسترده محرومیت از دریافت خدمات می‎شوند که برخی از آنها در پیوست نخست این گزارش آمده‎اند.

۵۲-      هنگامی که یک حمله اینترنتی را بتوان به دولت نسبت داد، این امر واضحاً علاوه بر جرائم دیگر، نقض تعهد آن دولت نسبت به احترام به حق آزادی عقیده و بیان نیز محسوب می‎گردد. اگرچه تعیین منشاء  حملات اینترنتی و هویت مرتکب غالباً از جهت فنی مشکل می‎باشد، اما باید توجه داشت که دولت‎ها برای حفظ افراد در برابر دخالت اشخاص ثالث که سبب تضعیف حق آزادی عقیده و بیان آنها می‏شوند، تعهداتی دارند. این تعهد قاطع برای محافظت، ایجاب می‎کند که دولت‎ها اقدامات مناسب و مؤثری برای تحقیق در باره اعمال اشخاص ثالث  انجام دهند، شخص مسئول را به مجازات برسانند، و اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این حوادث در آینده، انجام دهند.

(و)     محافظت نابسنده از حق حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده‎ها

۵۳-     حق حفظ حریم خصوصی برای اینکه افراد بتوانند نظرات خود را آزادانه بیان نمایند، امری اساسی است. در واقع در طول تاریخ، تمایل مردم به انجام  مباحثات عمومی در باره موضوعات بحث برانگیزهمیشه با امکان انجام چنین کاری به طور ناشناس، ارتباط داشته است. اینترنت به افراد اجازه می‎دهد بدون آنکه مجبور باشند هویت واقعی خود را آشکار نمایند، برای مثال از طریق استفاده از نام کاذب  بر روی سایت‎های گفتگو و در تریبون‌های آزاد، به اطلاعات دسترسی داشته و در مباحث عمومی شرکت نمایند. با وجود این، اینترنت می‎تواند ابزارها و روش‎هائی را ارائه دهد که از طریق آنها هم دولت‎ها و هم عاملان خصوصی می‎توانند اطلاعات مربوط به ارتباطات و فعالیت‎های افراد بر روی اینترنت را زیر نظر داشته و جمع‎آوری کنند. این عملیات نقض حق حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنت می‎باشد و با تضعیف اعتماد مردم و امنیت اینترنت، جریان آزاد اطلاعات و عقاید بر روی اینترنت را سد می‎نماید.

۵۴-     بازرس ویژه شدیداً از اقداماتی که توسط دولتها علیه افرادی  صورت گرفته که از طریق اینترنت با یکدیگر در تماس هستند و غالباً هم با توضیح کلی که برای امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم ضرورت دارد آن را توجیه می‎کنند، شدیداً نگران است. اگر چه این اهداف می‎تواند بر طبق قانون بین‎المللی حقوق بشر قانونی محسوب گردد، اما این زیر نظر گرفتن‎ها اغلب به دلائل سیاسی صورت می‎گیرد نه به دلائل امنیتی، و آن هم به صورت خودسرانه و به طرق مخفیانه. برای مثال دولت‎ها از شبکه‎های اجتماعی پر طرفدار از قبیل فیس بوک برای شناسائی و تعقیب فعالیت‎های مدافعان حقوق بشر و اعضاء گروه‎های مخالف استفاده کرده‎اند و در بعضی موارد نام کاربران و رمز عبور آنها را برای دسترسی یافتن به مکاتبات خصوصی کاربران فیس بوک جمع‎آوری نموده‎اند.

۵۵-     تعدادی از کشورها نیز در حال وضع قوانین یا اصلاح قوانین موجود هستند تا قدرت آنها را در مورد نظارت بر فعالیتهای کاربران و محتوای مکاتباتشان افزایش دهد بدون آنکه هیچگونه تضمین کافی در برابر سوء استفاده از این قدرت وجود داشته باشد. بعلاوه، تعدادی از کشورها نیز پیش از آنکه کاربران بتوانند نظرات خود و یا مطالب  دیگر را روی وب بفرستند یک سیستم شناسائی کاربران با نام حقیقی آنها تعبیه کرده‎اند که می‎تواند توانائی ابراز عقیده  استفاده کنندگان گمنام را کاهش دهد، بخصوص در کشورهائی که حقوق بشر در آنها غالب اوقات نقض می‎شود. علاوه بر آن در بسیاری از کشورها اقداماتی در جریان است که توانائی کاربران اینترنت را در محافظت از خود در برابر نظارت‎های خودسرانه از قبیل ایجاد محدودیت در استفاده از فناوری رمز گذاری کاهش دهد.

۵۶-     بازرس ویژه همچنین این نکته را خاطر نشان می‎سازد که در بسیاری از کشورها برای حفظ اطلاعات خصوصی  و تعیین اینکه چه کسی مجاز است به اطلاعات شخصی دسترسی داشته باشد، این اطلاعات برای چه مقاصدی می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد، این اطلاعات چگونه  و برای چه مدت باید ذخیره گردد، قوانین ناقص یا نابسنده‎ای وجود دارد. در عصر حاضر که عصر اطلاعات است در مواقعی که حجم عظیمی از اطلاعات شخصی توسط شرکت‎های واسطه جمع‎آوری و ذخیره می‎گردد، لزوم اتخاذ قوانین واضح برای حفظ اطلاعات شخصی حتی بیشتر افزایش می‏یابد، و این روند نگران کننده وجود دارد که دولت‎ها این نهادهای خصوصی را متعهد یا مجبور سازند که اطلاعات کاربرانشان را در اختیار آنها قرار دهند. ضمناً  استفاده فزاینده از خدمات رایانش ابری که در آن اطلاعات بر روی سرویس دهنده‎هائی  ذخیره می‎شود که در مناطق مختلف جغرافیائی قرار دارند، حصول اطمینان از اینکه اشخاص ثالث هم به تضمین‎های بسیار جدی در مورد محافظت از اطلاعات پایبند باشند، از اهمیت فوق‎العاده‎ای برخوردار است.

۵۷-     حق حفظ حریم خصوصی افراد در ماده ۱۲ منشور جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین گردیده است. این میثاق تصریح می‎کند که: «1- هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. ۲-  هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.» اگرچه واژه «مکاتبات» در ابتدا به معنای نامه نگاری تعبیر می‎شده است، اما امروزه این لغت تمام انواع ارتباطات، از جمله اینترنت را هم شامل می‎شود.[۳۶] حق حفظ حریم مکاتبات به این ترتیب یک تعهد همه جانبه را برای دولت به وجود می‎آورد تا اطمینان حاصل کنند که ایمیل‎ها و انواع دیگر مراسلات آنلاین حقیقتاً بدون دخالت یا بازرسی توسط ارگان‎های دولتی یا اشخاص ثالث،  به دریافت کننده مورد نظر تحویل داده می‎شود.[۳۷]

۵۸-     همچنین، محافظت از اطلاعات شخصی نشانگر نوع خاصی از احترام برای حق حفظ حریم شخصی می‎باشد.[۳۸]کشورهای عضو میثاق، بر اساس ماده (۲)۱۷ ملزم هستند از طریق قوانینی که با عبارات واضح بیان کرده باشد، مقررات ظبط، پردازش، استفاده و انتقال داده‎های شخصی کامپیوتری را تعیین نمایند و افرادی را که در این مراحل تأثیرپذیر هستند، علیه سوء استفاده ارگان‎های دولتی و نیز نهادهای خصوصی، محافظت نمایند. قوانین محافظت از داده‎ها باید علاوه بر جلوگیری از پردازش داده‎ها برای مقاصدی که با میثاق مزبور تطابق ندارند، حق اطلاع یافتن، تصحیح نمودن و در صورت لزوم حذف داده‎ها و نیز نظارت مؤثر بر این فعالیت‎ها را فراهم نمایند. علاوه بر آن، همانطور که در تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر در باره حق حفظ حریم شخصی گفته شد، «هر فرد به منظور برخورداری از مؤثرترین محافظت در زندگی خصوصی خود، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند به گونه‎ای قابل فهم دریابد آیا هیچگونه اطلاعات شخصی در باره وی در فایل‎های اطلاعاتی کامپیوتری ذخیره شده است یا خیر، و اگر چنین است، چه اطلاعاتی و برای چه مقاصدی هستند. همچنین هر فردی باید  بتواند تحقیق کند که چه بخش از مقامات دولتی یا افراد یا نهادهای خصوصی پرونده‎های وی را کنترل می‎کنند یا ممکن است در آینده کنترل نمایند.»[۳۹]

۵۹-     بازرس ویژه متوجه است که حق حفظ حریم خصوصی ممکن است تحت برخی شرایط استثنائی خاص، دچار قید و بندها یا محدودیت‎هائی بشود. این محدودیت‎ها می‎تواند شامل نظارت دولت برای مقاصد اداری کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا مبارزه با تروریسم باشد. اما به هر حال چنین دخالتی فقط زمانی مجاز است که معیارهای ایجاد محدودیت‎های مجاز بر طبق قانون بین‎المللی حقوق بشر رعایت شود. بنابراین باید قانونی وجود داشته باشد که واضحاً شرایطی را که بر اساس آن حقوق افراد برای حفظ حریم شخصی تحت شرایط استثنائی می‎تواند محدود شود را تعیین نماید و اقداماتی که سبب تجاوز به این حق می‎شود باید بر اساس تصمیمات بخصوصی باشد که توسط مقامات دولتی که صراحتاٌ بر حسب قانون مجاز به انجام چنین اقدامی شده‎اند، به منظور حفظ حقوق دیگران گرفته ‎شود، مثلاً برای به دست آوردن شواهدی برای پیشگیری از وقوع یک جنایت، و اصل تناسب نیز باید مراعات گردد.[۴۰]

۵،     امکان دستیابی به اینترنت و تأسیسات زیربنائی لازم

۶۰-     اینترنت به عنوان رسانه‎ای که می‎توان از طریق آن از حق آزادی بیان برخوردار شد، تنها هنگامی می‎تواند هدف خود را عملی سازد که دولت‎ها تعهد خود را در مورد اتخاذ سیاست‎های مؤثری برای دست یافتن به اینترنت در سطح جهان، جدی انگارند. بدون سیاست‎ها و برنامه ریزی‎های مشخص، اینترنت به یک ابزار فناوری تبدیل خواهد شد که فقط به گروه خاصی از برگزیدگان تعلق داشته و سبب بروز یک «شکاف دیجیتالی» خواهد شد.

۶۱-     عبارت «شکاف دیجیتالی» به شکاف میان آن دسته از مردم   که به فناوری‎های دیجیتال و اطلاعات، به ویژه اینترنت دسترسی مؤثر دارند، و آنهائی که دسترسی بسیار محدودی به این فناوری‎ها داشته و یا مطلقاً دسترسی ندارند، اشاره می‎کند. تعداد کاربران مقیم کشورهای پیشرفته ۶/۷۱ درصد، و تعداد کاربران مقیم کشورهای در حال رشد ۱/۲۱ درصد می‎باشد که تفاوت چشمگیری است. [۴۱] این ناهمخوانی در ناحیه افریقا حتی شدیدتر شده و تعداد کاربران مقیم آنجا فقط ۶/۹ درصد می‎باشد.[۴۲] علاوه بر آن، این شکاف دیجیتالی در هر کشور همچنین به میزان ثروت، جنسیت، شرایط جغرافیائی و اجتماعی نیز بستگی دارد. در واقع با توجه به اینکه میزان ثروت یکی از عوامل مهم تعیین کننده در امکان دسترسی افراد به فناوری‎های ارتباطات و اطلاعات می‎باشد، دستیابی به اینترنت به ویژه در کشورهائی که نفوذ اینترنت کم است، احتمالاً در میان برگزیدگان اجتماعی-اقتصادی تمرکز یافته. علاوه بر آن در نواحی روستائی، مردم اغلب با موانعی برای دستیابی به اینترنت، از قبیل فقدان امکانات فناوری، ارتباط کم سرعت اینترنت، و/یا هزینه‎های بالاتر مواجه می‎شوند. همچنین حتی در نقاطی که اتصال به اینترنت میسر است، گروه‎های محروم، مانند افراد معلول و اشخاصی که به اقلیت‎ها تعلق دارند، اغلب برای دستیابی به اینترنت به شکلی که در زندگی روزمره برایشان با معنا، مربوط و مفید باشد، با موانعی روبرو می‎شوند.

۶۲-     بنابراین بازرس ویژه نگران است که بدون دسترسی به اینترنت که سبب تسهیل پیشرفت‎های اقتصادی و بهره‎گیری از یک رشته حقوق انسانی است، گروه‎های کنار گذاشته شده *و کشورهای در حال توسعه، کماکان در یک وضعیت محروم نگاه داشته می‎شوند که در نتیجه آن عدم تساوی میان مردم یک کشور و نیز در بین کشورها تداوم می‎یابد. همانطور که وی قبلاً هم خاطرنشان ساخته، برای مبارزه با شرایط نابرابری، کسب اطمینان از اینکه بخش‎های کنار زده شده یا محروم جامعه می‎توانند نارضائی خود را به طور مؤثر اظهار دارند و اینکه صدای اعتراض آنها شنیده می‎شود، بسیار حائز اهمیت است.[۴۳] اینترنت ابزاری کلیدی را برای این گروه‎ها فراهم می‎آورد که آنها از طریق آن می‎توانند اطلاعات به دست آورند، حقوقشان را مطالبه کنند، و در مباحث عمومی در باره تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای بهبود وضعیتشان شرکت نمایند. همچنین اینترنت یک ابزار آموزشی مهم است ، زیرا امکان دسترسی به یک منبع وسیع و در حال رشد معلومات را فراهم می‎سازد، شکل سنتی آموزش در مدارس را تغییر می‎دهد یا منابع کمکی به آن می‎افزاید، و از طریق ابتکارات «دسترسی آزاد»، تحقیقات علمی را که قبلاً برای مردم کشورهای در حال توسعه، پر هزینه بود، میسر می‎نماید. به علاوه، فوائد آموزشی حاصل از به کار گیری اینترنت، مستقیماً به سرمایه انسانی کشورها کمک می‎کند.

۶۳-     بازرس ویژه از این مطلب آگاه است که تلاش‎هائی به منظور پر کردن این شکاف دیجیتالی صورت گرفته است. در سطح بین‎المللی، طرح «هدف ۸-اف»  از اهداف توسعه هزاره ، از کشورها می‎خواهد که «با مشارکت با بخش خصوصی، فواید فناوری‎های جدید، بخصوص اطلاعات و ارتباطات را در دسترس [مردم] قرار دهند.» لزوم دست یافتن به این آرمان در برنامه اجرائی سال ۲۰۰۳ که در ملاقات سران کشورهای جهان در ژنو در مورد جامعه اطلاعاتی برگزار شد، مجدداً مورد تأکید قرار گرفت که اهداف و مقاصد خاصی را مشخص می‎کند: «به وجود آوردن یک جامعه فراگیر؛ گذاشتن امکانات بالقوه دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات در خدمت توسعه؛ گسترش به کار گیری اطلاعات و دانش برای رسیدن به هدف‎های توسعه و پیشرفت که مورد توافق جهانی است.»[۴۴] برای پیاده کردن این طرح اجرائی، اتحادیه بین‎المللی مخابرات در سال ۲۰۰۵، پروژه‎ای به نام «جهان را به هم مرتبط سازید» را آغاز نمود.[۴۵]ابتکار دیگر برای در دسترس قرار دادن هر چه بیشتر فناوری‎های اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه، طرحی است به نام «یک لپ تاپ** برای هر کودک» که مورد حمایت برنامه توسعه سازمان ملل قرار گرفته است. این پروژه لپ تاپ‎های ارزان را که مخصوصاً برای محیط آموزشی کودکان تنظیم شده است، توزیع می‎کند. از زمانی که این طرح در گزارش بازرس پیشین در سال ۲۰۰۶ ذکر گردیده، ۴/۲ میلیون لپ تاپ در میان کودکان و آموزگاران در جهان توزیع شده است.[۴۶] در اروگوئه این پروژه ۰۰۰ر۴۸۰ کودک را پوشش داده است که تقریباً برابر تمام کودکان ثبت نام شده در مدارس ابتدائی است.[۴۷] کشورهای افریقائی از این طرح عقب مانده‎اند، اما در روآندا بیش از  000ر۵۶ لپ تاپ توزیع شده است و طرح‎هائی در دست است که تا ژوئن ۲۰۱۱ این عدد به ۰۰۰ر۱۰۰ افزایش یابد.[۴۸]

۶۴-     بازرس ویژه توجه دارد که در سطح کشورها ابداعاتی توسط کشورها برای حل این شکاف دیجیتالی، انجام شده است. در هند به عنوان بخشی از طرح ارائه خدمات الکترونیک در سراسر کشور در سال ۲۰۰۶،  مراکز خدمات عمومی یا «کیوسک‎های الکترونیک» توسط دولت و با همراهی بخش خصوصی  تأسیس گردیده است. از ژانویه ۲۰۱۱ بنا به گزارش‎ها، بیش از ۰۰۰ر۸۷ مرکزتأسیس گردیده است،[۴۹] اگرچه بازرس ویژه آگاه است که هنوز اکثر جمعیت کشور به اینترنت دسترسی ندارند. در برزیل، دولت یک برنامه «کامپیوتر برای همه» را آغاز نموده که یارانه‎هائی را برای خرید کامپیوتر عرضه می‎کند.[۵۰] بعلاوه، بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ مرکز تحت حمایت برای دسترسی به اینترنت، به نام «شبکه‎ خانه‎های محلی»دارای ارتباط اینترنتی پر سرعت تأسیس گردیده است.[۵۱] این مکان‎های عمومی برای دسترسی مردم، بخصوص برای تسهیل دستیابی مستمندترین گروه‎های اقتصادی-اجتماعی بسیار مهم است زیرا آنها اغلب در خانه‎هایشان کامپیوتر ندارند.

۶۵-     در برخی از کشورها که از جهت اقتصادی توسعه یافته‎اند، دسترسی به اینترنت، به عنوان یک حق شناخته شده است. برای مثال پارلمان استونی در سال ۲۰۰۰ قوانینی را از تصویب گذراند که در آن دسترسی داشتن به اینترنت را یکی از حقوق اولیه انسان می‏داند.[۵۲] مجمع قانونگذاری فرانسه در سال ۲۰۰۹ عملاً اعلام کرد که دسترسی داشتن به اینترنت یک حق پایه‎ای است، و هیأت قانونگذاری کاستاریکا نیز در سال ۲۰۱۰ تصمیم مشابهی را اعلام نمود.[۵۳] فنلاند که گام بیشتری به جلو برداشته، در سال ۲۰۰۹ قانونی را از تصویب گذراند که مقرر می‎کرد سرعت اینترنت باید حداقل یک مگابایت در ثانیه باشد (یعنی سطح باند پهن).[۵۴] بازرس ویژه همچنین مطلع است که بر طبق سنجشی که توسط بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی بی سی) در مارس ۲۰۱۰ انجام شد، ۷۹ درصد افرادی که در ۲۶ کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند معتقدند دسترسی به اینترنت یکی از حقوق اساسی بشر است.[۵۵]

۶۶-     با توجه به این امر که دسترسی به لوازم اولیه‎ای از قبیل برق هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مشکل است، بازرس ویژه به خوبی می‎داند که دسترسی به اینترنت در سراسر جهان و برای تمام افراد نمی‎تواند به سرعت امکانپذیر شود. با وجود این بازرس ویژه به تمام دولت‎های دنیا یادآور می‎شود که برای بهبود بخشیدن و تسهیل برخورداری از حق آزادی بیان و ابزار لازم برای اجرای این حق، از جمله اینترنت، تعهداتی دارند. بنابراین دولت‎ها باید سیاست‎ها و تدابیر مؤثر و مشخصی اتخاذ نمایند – که در نتیجه مشاوره با تمام اقشار جامعه، از جمله بخش خصوصی و نیز وزارتخانه‎های دولتی مربوطه به دست آمده باشد – تا بتواند اینترنت را برای همه با هزینه مناسب مهیا و در دسترس قرار دهد.

۶،      نتیجه گیری و توصیه

۶۷-     اینترنت برخلاف دیگر رسانه‎ها افراد را قادر می‎سازد هر گونه اطلاعات و عقاید را فوراً و با هزینه کم  در فراسوی مرزها، جستجو، کسب، و انتقال دهند. اینترنت با افزایش فوق‎العاده تعداد افرادی که از حق آزادی عقیده و بیان خود برخوردار می‎شوند، که خود، بهره مند شدن از دیگر حقوق بشری را امکانپذیر می‎سازد، توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تقویت کرده و به طور کلی به پیشرفت نوع بشر کمک می‎کند. در این مورد بازرس ویژه، بازرسان ویژه دیگر را تشویق می‎کند که در ارتباط با دستور کار خود به موضوع اینترنت نیز بپردازند.

۶۸-     بازرس ویژه تأکید می‎نماید که به جز در چند مورد اندک، استثنائی، و محدود که توسط قانون بین‎المللی حقوق بشر تعیین شده است، باید در جریان آزاد اطلاعات از طریق اینترنت، حداقل محدودیت ممکن را ایجاد کرد. وی همچنین بر این نکته تأکید دارد که تضمین کامل حق آزادی بیان باید یک معیار باشد و هر محدودیتی صرفاً یک استثناء به شمار آید و نیز اینکه این اصل نباید هرگز برگشت پذیر بشود. با توجه به شرایط موجود، بازرس ویژه مراحلی که در ذیل قید شده را توصیه می‎نماید.

الف)     ایجاد محدودیت بر محتوای اینترنت

۶۹-     بازرس ویژه از این حقیقت آگاه است که اینترنت هم مانند تمام اختراعات فنی دیگر می‎تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دیگران آسیب رساند. مانند محتوای مطالب خارج از اینترنت، هنگامی که بر محتوای آنلاین هم  به عنوان یک اقدام استثنائی محدودیتی اعمال می‎شود، این محدودیت باید از یک آزمون سه مرحله‎ای مفصل با موفقیت عبور کند: (الف) باید به وضوح در قانون تصریح گردیده و در دسترس همگان قرار گیرد. (اصول پیش بینی پذیری و شفافیت)؛ (ب) باید یکی از اهداف مطروحه در بند ۳، ماده ۱۹ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی را که ۱- محافظت از حقوق یا حیثیت دیگران می‎باشد، یا ۲- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، یا اخلاق یا سلامت عمومی است را دنبال کند (اصل مشروعیت)؛ و (۳) باید اثبات شود که ضروری است و نیز حد اقل محدودیت مورد نیاز برای نیل به هدف مورد نظر به کار گرفته شود (اصول ضرورت و رعایت تناسب). علاوه بر آن هر گونه مقررات محدود کننده‎ای که در مورد آزادی بیان به کار گرفته می‎شود باید توسط سازمانی اعمال گردد که از هر گونه تأثیر پذیری سیاسی، بازرگانی، و یا دیگر تأثیرات غیر موجه، مبرا بوده، به طوریکه عملکرد آن نه خودسرانه باشد و نه تبعیض‎آمیز. همچنین باید محافظت‎های کافی در مقابل سوء استفاده مراعات شود، از جمله امکان بازخواست نمودن و جبران خسارت علیه اِعمال سوء استفاده.

۱)   مسدود یا فیلتر کردن خودسرانه محتوا بر روی اینترنت

۷۰-      بازرس ویژه در مورد مکانیسم‎های مسدود یا فیلتر سازی مورد استفاده کشورها برای سانسور، که به طور فزاینده‎ای پیچیده‎تر می‎شود، شدیداً نگران است. عدم شفافیتی هم که با اینگونه اقدامات همراه است، تحقیق در باره اینکه آیا مسدود یا فیلتر کردن واقعاً برای هدف مورد نظر دولت‎ها ضروری است یا خیر، را مشکل می‎سازد.  بنا براین بازرس ویژه از دولت‎هائی که اخیراً وبسایت‎ها را مسدود می‎کنند می‏خواهد فهرستی از وبسایت‎های مسدود شده به همراه جزئیات کاملی در مورد ضرورت و توجیه مسدود سازی هر یک از این وبسایت‎ها ارائه دهند. همچنین باید توضیحی هم بر روی این وبسایت‎ها ارائه گردد که شرح دهد چرا این وبسایت مسدود شده. هر تصمیمی در مورد اینکه چه محتوائی باید مسدود شود، باید توسط یک مقام قضائی ذیصلاح یا یک نهاد مستقل از هر گونه تأثیرات سیاسی، بازرگانی، یا دیگر تأثیرات نامطلوب، اتخاذ گردد.

۷۱-     در مورد هرزه‎نگاری کودکان، بازرس ویژه توجه دارد که این یک مورد استثنائی واضحی است که مسدود نمودن آن توجیه پذیر می‎باشد، به شرط آنکه قوانین کشوری به اندازه کافی دقیق باشند و محافظت‎های لازم در برابر استفاده غیر مجاز یا نا به جا ، از قبیل نظارت و بررسی توسط یک هیأت داوری مستقل و بیطرف یا نهاد قانونگذارموجود باشد تا از وقوع هر گونه «اقدام خارج از برنامه» پیشگیری شود. اما به هر حال بازرس ویژه از دولت‎ها می‎خواهد تلاش‎هایشان را  به جای آنکه فقط بر روی مسدود سازی صرف نمایند، بر روی تعقیب قانونی افراد مسئول برای تولید و توزیع هرزه‎نگاری کودکان متمرکز کنند.

۲)   جرم تلقی کردن اظهارات قانونی

۷۲-     بازرس ویژه کماکان نگران است که اظهارات قانونی آنلاین علیرغم تعهدات بین‎المللی کشورها در مورد حقوق بشر، جرم تلقی شود، چه از طریق اعمال قوانین کیفری موجود در باره اظهارات آنلاین باشد و چه از طریق ابداع قوانین جدیدی باشد که مخصوصاً برای جرم شناختن اظهارات آنلاین طراحی شده است. لزوم چنین قوانینی اغلب بر پایه حفظ حیثیت یک فرد، امنیت ملی یا اقدامات ضد تروریسم توجیه می‎شوند. اما در عمل برای سانسور محتوائی است که دولت و دیگر قدرتمندان نسبت به آن علاقمند یا موافق نیستند.

۷۳-     بازرس ویژه مکرراً از دولت‎ها درخواست می‎کند که افترا زدن به افراد* را جرم تلقی نکنند.  به علاوه، وی تأکید دارد که محافظت از امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم را  نمی‎توان توجیهی برای محدود کردن حق افراد برای بیان مطالب خود دانست، مگر آنکه دولت بتواند نشان دهد که الف) این اظهار عقیده به قصد تهییج یک خشونت قریب‎الوقوع می‎باشد؛ ب) احتمال دارد سبب چنین خشونتی گردد، و ج) یک ارتباط مستقیم و فوری میان این اظهار عقاید و احتمال یا وقوع چنین خشونتی وجود دارد.

۳)   تحمیل تعهدات به شرکت‎های واسطه

۷۴-     شرکت‎های واسطه در قادر ساختن کاربران اینترنتی به استفاده از حق خود برای داشتن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، نقش عمده‎ای دارند. با توجه به تأثیر بی‎سابقه این شرکت‎ها بر اینکه چه مطالبی و چگونه بر روی اینترنت در گردش است، دولت‎ها به طور فزاینده‎ای در تلاش بوده‎اند تا بر روی آنها کنترل داشته  و آنها را به دلیل عدم  پیشگیری از دسترسی  به محتوائی که غیر قانونی تلقی می‎شود، قانوناً پاسخگو بدانند.

۷۵-    بازرس ویژه تأکید می‎کند که مسئولیت سانسور مطالب هرگز نباید به نهادهای خصوصی سپرده شود و نیز اینکه شرکت‎های واسطه هرگز نباید برای امتناع  از اقداماتی که حقوق انسانی افراد را نقض می‎کند، پاسخگو باشند. هر درخواستی که برای پیشگیری از دسترسی به محتوائی خاص، یا افشای اطلاعات خصوصی برای مقاصد بسیار محدود از قبیل امور اداری کیفری، به شرکت‎های واسطه ارسال شود، باید از طریق فرمانی که توسط دادگاه  یا یک نهاد ذیصلاح مبرا از هر گونه تأثیرات سیاسی، بازرگانی، یا دیگر تأثیرهای غیر موجه،  صادر شده باشد، انجام گیرد.

۷۶-     علاوه بر آن، اگرچه که وظیفه اصلی دفاع از حقوق بشر به عهده دولت‎ها می‎باشد، اما بازرس ویژه تأکید می‎کند  که شرکت‎ها هم در امر احترام به حقوق بشر، مسئولیت دارند، و این بدان معناست که آنها هم باید برای اجتناب از نقض حقوق افراد، با جدیت لازم عمل کنند. بنابراین بازرس ویژه به شرکت‎های واسطه توصیه می‎نماید که: فقط پس از دخالت مقامات قضائی چنین محدودیت‎هائی را اعمال کنند؛ در مورد اقدامات انجام شده، نسبت به کاربران درگیر در ماجرا و نیز در صورت لزوم نسبت به عموم مردم، شفاف باشند؛ در صورت امکان پیش از اعمال این محدودیت به کاربران اخطار داده شود؛ و تأثیر محدودیت‎های اعمال شده را صرفاً به محتوای مربوطه محدود کنند. و آخر آنکه برای کاربرانی که تحت تأثیر این محدودیت‎ها واقع شده‎اند باید جبران مؤثر موجود باشد، از جمله امکان اعتراض از طریق آئین‎نامه‎های تهیه شده توسط شرکت‎های واسطه و به وسیله یک مقام قضائی ذیصلاح.         

۷۷-     بازرس ویژه از کارهای انجام شده توسط سازمان‎ها و افراد برای آشکار کردن وضعیت جهانی موانع موجود بر روی اینترنت برسر راه آزادی بیان، قدردانی نمود. وی شرکت‎های واسطه را تشویق می‎کند که به ویژه جزئیات درخواست‎های حذف محتوا  و دسترسی به وبسایت‎ها را افشا نمایند. علاوه بر آن وی شرکت‎ها را به پایه‎ریزی شرایط و قواعد ارائه خدمات که واضح و دور از ابهام بوده و با معیارها و اصول بین‎المللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد، و مرور و بررسی مداوم تأثیرخدمات و فناوری‎های خود بر حق آزادی بیان کاربران آنها و نیز خطرات بالقوه ناشی از استفاده نادرست از آنها، توصیه می‎کند. بازرس ویژه معتقد است که یک چنین شفافیتی به پیشرفت پاسخگوئی بیشتر و احترام به حقوق بشر کمک خواهد کرد.

۴)   قطع کردن ارتباط کاربران با اینترنت، از جمله بر اساس قانون حقوق مالکیت معنوی

۷۸-     اگرچه مسدود  و فیلتر کردن از دسترسی کاربران به محتوائی خاص بر روی اینترنت جلوگیری می‎کند، کشورها اقداماتی هم در جهت قطع کامل ارتباط با اینترنت انجام داده‎اند. بازرس ویژه قطع ارتباط کاربران با اینترنت را به رغم توجیه‎های ارائه شده، از جمله به دلائل نقض قانون حقوق مالکیت معنوی، بی تناسب دانسته و در نتیجه نقض بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‎نماید.

۷۹-     بازرس ویژه از تمام دولت‎ها می‎خواهد تضمین نمایند که دستیابی به اینترنت در تمام شرایط برقرار باشد، از جمله  در طی دوره‎های ناآرامی سیاسی. بازرس ویژه مخصوصاً مصرانه از دولت‎ها می‎خواهد قوانین مالکیت معنوی موجود که اجازه می‎دهد ارتباط کاربران با اینترنت قطع شود، را الغاء یا اصلاح نمایند و از اتخاذ چنین قوانینی امتناع ورزند.

۵)   حملات اینترنتی

۸۰-     بازرس ویژه شدیداً نگران است که وبسایت‎های سازمان‎های حقوق بشر، وبلاگ‎ نویس‎های  منتقد، و افراد یا سازمان‎های دیگری که اخباری را انتشار می‎دهند که برای دولت‎ها یا قدرتمندان شرم‎آور است، به طور فزاینده‎ای هدف حملات اینترنتی قرار گرفته‎اند.

۸۱-    هنگامی که یک حمله اینترنتی را بتوان به دولت نسبت داد، این امر واضحاً علاوه بر جرائم دیگر، نقض تعهد آن دولت نسبت به احترام به حق آزادی عقیده و بیان نیز محسوب می‎گردد. اگرچه تعیین منشاء  حملات اینترنتی و هویت مرتکب غالباً از جهت فنی مشکل می‎باشد، اما لازم به تذکر است که دولت‎ها برای حفظ افراد در برابر دخالت اشخاص ثالث که سبب تضعیف حق آزادی عقیده و بیان آنها می‏شوند، تعهداتی دارند. این تعهد قاطع برای محافظت، ایجاب می‎کند که دولت‎ها اقدامات مناسب و مؤثری برای تحقیق در باره اعمال اشخاص ثالث  انجام دهند، شخص مسئول را به مجازات برسانند، و اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این حوادث در آینده، انجام دهند.

۶)     محافظت نابسنده از حق حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده‎ها

۸۲-     بازرس ویژه نگران است که اگرچه کاربران می‎توانند بر روی اینترنت از یک گمنامی نسبی بهره مند شوند، اما دولت‎ها و عوامل خصوصی با دسترسی به فناوری می‎توانند در باره ارتباطات و فعالیت‎های افراد بر روی اینترنت، اطلاعات جمع‎آوری کنند. چنین کاری  نقض حق حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنت می‎باشد و اعتماد مردم و امنیت اینترنت را به مخاطره انداخته و در نتیجه جریان آزاد اطلاعات و عقاید بر روی اینترنت را سد می‎نماید.

۸۳-     بازرس ویژه بر تعهد دولت‎ها در اتخاذ قوانین مؤثری برای حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده‎ها بر طبق ماده ۱۷ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر عمومی شماره ۱۶ کمیته حقوق بشر تأکید می‎کند. این شامل قوانینی می‎شود  که به وضوح حق تمامی افراد برای تحقیق هوشمندانه در مورد اینکه آیا اطلاعات شخصی آنها در فایل‎های خودکار ذخیره می‎گردد یا خیر و اگر چنین است چه اطلاعاتی و برای چه مقاصدی است و کدامیک از مقامات دولتی یا افراد  یا نهادهای خصوصی فایل‎های آنها را کنترل می‎کنند یا ممکن است کنترل کنند، را تضمین می‎نماید.

۸۴-     وی همچنین از دولت‎ها می‎خواهد تضمین نمایند که افراد می‎توانند نظرات خود را آنلاین  و به طور ناشناس اظهار دارند و از ثبت نام در سیستم‎هائی که نیاز به ابراز نام واقعی ایشان دارد خودداری کنند. در موارداستثنائی خاصی که دولت‎‎ها ممکن است حق حفظ حریم خصوصی را به منظوردلائل انجام امور اداری کیفری یا پیشگیری از جرائم محدود نمایند، بازرس ویژه تأکید می‎کند که چنین اقداماتی باید با چارچوب حقوق بشر بین‎المللی تطابق داشته باشد، و محافظت‎های لازم علیه سوء استفاده در نظر گرفته شده باشد. این شامل تضمینی می‎شود که هر گونه اقدامی که برای محدود سازی حق حفظ حریم شخصی گرفته شود باید بر پایه تصمیم  بخصوص مقام دولتی باشد که اختیار انجام چنین عملی صریحاً توسط قانون به وی تفویض شده، و اصول ضرورت و تناسب نیز باید مراعات گردد.

ب)     دسترسی داشتن به اینترنت و تأسیسات زیربنائی مورد نیاز

۸۵-     با توجه به اینکه اینترنت یکی از ابزارهای حیاتی برای به رسمیت شناختن موارد زیادی از حقوق بشر، مبارزه با نابرابری، و تسریع توسعه و پیشرفت انسان‎ها شده است، تضمین دسترسی جهانی به اینترنت باید برای کلیه کشورها یک اولویت باشد. بنابراین هر کشوری باید یک سیاست  معین و مؤثر اتخاذ نماید که در نتیجه مشورت با تمام اقشار جامعه، از جمله بخش خصوصی و وزارتخانه‎های دولتی مربوطه به دست آمده باشد تا اینترنت را با قیمتی مناسب برای تمام مردم در سطح وسیع امکانپذیر و قابل دسترسی نماید.

۸۶-     در سطح جهان، بازرس ویژه جداً از تمام کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته می‎خواهد که به تعهداتشان که به غیر از موارد دیگر در اهداف توسعه هزاره هم بیان شده است، احترام گذارند تا انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه تسهیل گردد و برنامه‎های مؤثری برای تسهیل دستیابی جهانی به اینترنت با سیاست‎های توسعه و همیاری ایشان تلفیق شود.

۸۷-     در نقاطی که تأسیسات زیربنائی اینترنت موجود است، بازرس ویژه کشورها را تشویق می‎کند از ابتکاراتی که کمک می‎کند اطلاعات آنلاین به طریقی با معنا در دسترس تمام اقشار مردم قرار گیرد، از جمله معلولین و افراد متعلق به اقلیت‎های زبانی، حمایت نمایند.

۸۸-     دولت‎ها باید مهارت‎های استفاده از اینترنت را در برنامه آموزشی مدارس وارد نمایند و از دوره‎های آموزشی مشابه در خارج از مدارس پشتیبانی نمایند.  این دوره‎ها علاوه بر آموزش مهارت‎های پایه‎ای، باید فواید دسترسی به اطلاعات آنلاین و همچنین مسئولیت افراد در عرضه کردن اطلاعات را نیز توضیح دهند. آموزش ضمناً می‎تواند به افراد بیاموزد چگونه از خود در برابر محتواهای مضر محافظت نمایند و عواقب بالقوه علنی ساختن اطلاعات خصوصی افراد بر روی اینترنت را شرح دهد.