گزارش مارس ۲۰۱۴ دبیرکل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

شورای حقوق بشر
نشست بیست و پنجم

موضوع چهارم از برنامه کار
مواردی از وضعیت‏های ‏حقوق بشر که مستلزم توجه شورا می‏باشد

گزارش دبیرکل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

خلاصه

گزارش حاضر بر طبق قطعنامه شماره ۱۸۴/۶۸ مجمع عمومی ارائه می‏گردد که مجمع عمومی در آن از دبیرکل تقاضا کرده بود یک گزارش مقدماتی برای نشست بیست و پنجم شورای حقوق بشر تهیه نماید. این گزارش بازتابی است از شیوه‏ها  ‏و روال‏های ‏فعلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران. این گزارش همچنین در مورد پیشرفت‏های ‏حاصل در اجرای قطعنامه فعلی، از جمله توصیه‏هایی ‏که برای بهبود اجرای آن شده است، اطلاعاتی را فراهم می‏آورد. مجمع عمومی در قطعنامه ۱۸۴/۶۸ خود خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانی‏های ‏عمیق خود را که در گزارش پیشین دبیرکل نیز مورد تأکید قرار گرفته بود ابراز می‏دارد و از [این دولت] می‏خواهد در ارتباط با چند مورد خاص که به ویژه نام برده شده‏اند به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر چه قانوناً و چه عملاً به طور کامل احترام گذارد.

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. نظری اجمالی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

الف. حقوق مدنی وسیاسی

الف-۱. اعدامها

الف-۲. شکنجه و رفتار یا مجازات‏های ‏ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

الف-۳. شرایط بازداشت

الف-۴. محدودیت‏های ‏آزادی بیان و عقیده

الف-۵. وضعیت مدافعان حقوق بشر

الف-۶. مشارکت سیاسی زنان

الف-۷. وضعیت اقلیت‏های ‏قومی و مذهبی

الف-۸. پناهندگان و مهاجرین

            ب. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۳.  همکاری با ساز و کارهای بین‏المللی  ‏حقوق بشر و دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر     

الف. همکاری با سیستم معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

ب.همکاری با حقوقدانان ویژه شورای حقوق بشر

ج. همکاری با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر

د.  بررسی عمومی دوره‏ای

۴.  نتیجه گیری و توصیه

۱) مقدمه:

۱-   گزارش فعلی به دنبال قطعنامه ۱۸۴/۶۸ مجمع عمومی ارائه می‏گردد که در آن از دبیرکل تقاضا کرده بود به جلسه شصت و نهم این مجمع گزارش نماید و یک گزارش مقدماتی را  هم به نشست بیست و پنجم شورای حقوق بشر تحویل دهد. این گزارش اطلاعاتی را در مورد پیشرفت‏های ‏حاصل در اجرای قطعنامه ۱۸۴/۶۸ فراهم می‏آورد و در عین حال که عوامل مؤثر بر روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار می‏دهد، بر روی نگرانی‏های ‏مذکور در قطعنامه مزبور نیز توجه و تمرکز می‏کند.

۲-   این گزارش بر اساس مشاهدات ارگان‏های ‏ناظر بر معاهدات سازمان ملل، آئین نامه‏های ‏ویژه شورای حقوق بشر، نهادهای گوناگون سازمان ملل و سازمان‏های ‏غیر دولتی بین‏المللی  ‏تهیه گردیده است. این گزارش همچنین به اطلاعات به دست آمده از رسانه‏های ‏رسمی دولتی نیز رجوع می‏نماید.

۳-  از زمان آخرین گزارش دبیرکل به مجمع عمومی (سند شماره A/68/377)، دولت [ایران] قدم‏های ‏قابل ستایشی در زمینه حقوق بشر برداشته است. این گام‏ها  ‏شامل موارد ذیل بوده است: آزاد کردن زندانیان سیاسی معروفی که به دنبال ناآرامی‏های ‏پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ دستگیر شدند. دعوت به کار برخی از دانشجویان و اساتیدی که به دلیل نقشی که گفته می‏شد در ناآرامی‏های ‏پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ داشته‏اند، از آموزش عالی ممنوع شده بودند؛ و تهیه پیش نویس منشور حقوق شهروندی برای مشورت عموم مردم. دولت همچنین در باره رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‏های ‏قومی و ارتقاء آزادی بیان قول‏هایی ‏داده است.

۴-   دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین با کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد که به بررسی دومین گزارش دوره‏ای ‏این کشور در ماه مه ۲۰۱۳ پرداخته بود به گونه‏ای ‏مؤثر همکاری نمود. متأسفانه دولت به طور جدی با متخصصین مستقل ‏ویژه شورای حقوق بشر همکاری نکرده است. به هیچیک از مأمورین ویژه سازمان ملل از جمله به گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ به بعد اجازه داده نشده است به ایران سفر کنند و تعداد پاسخ‏هایی ‏که به مکاتبات بیشمار متخصصین حقوق بشر داده شده، بسیار معدود بوده است.

۵-   ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد کماکان در باره قطع اعضاء بدن، شلاق زدن، افزایش صدور مجازات اعدام، بازداشت‏های ‏خودسرانه و محاکمات غیر عادلانه، ابراز نگرانی می‏نمایند. آزادی بیان مانند گذشته محدود باقی مانده و تعداد زیادی از روزنامه ‏نگاران هنوز در زندان مانده‏اند و شبکه‌های ‏اجتماعی مسدود می‏شوند. مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان دائماً با دستگیری و آزار و اذیت مواجه هستند. زنان مورد تبعیض‏هایی ‏قرار می‏گیرند که هم قانوناً و هم عملاً نهادینه شده‏اند. تبعیض علیه گروه‏های ‏اقلیت ادامه دارد، و در بعضی موارد به مرحله آزار و اذیت رسیده است. فقدان دسترسی به مراقبت‏های ‏درمانی مناسب و به موقع در زندان‏ها  ‏مانند گذشته ادامه دارد.

۲) نظری اجمالی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

الف) حقوق مدنی و سیاسی

۶-   جامعه بین‏المللی ‏از جمله دبیرکل سازمان ملل از شرکت تعداد زیاد رأی دهندگان در انتخابات ژوئن ۲۰۱۳ استقبال کرد. اما با وجود این، رد صلاحیت کردن از شمار زیادی از نامزدهای انتخاباتی، از جمله تمام نامزدهای زن، اخبار مربوط به تهدید فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، اتحادیه‏های ‏صنفی و فعالان دانشجویی، و ایجاد محدودیت برای آزادی بیان، سبب تضییع روند انتخابات شد.[۱] رئیس جمهور در طی مبارزات انتخاباتی خود، در مورد نگرای‏های ‏جدی مربوط به مسائل حقوق بشر وعده‏هایی ‏داد، از جمله ارائه منشور حقوق شهروندی، رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‏های ‏قومی، ارتقاء آزادی بیان و کاهش سانسور. اگر چه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظرخواهی عمومی گذاشته شده، اما این پیش‌نویس با معیارهای بین‏المللی  ‏حقوق بشر تناقض دارد و قادر به رفع نگرانی‏هایی ‏که به طور مداوم توسط سازوکارهای ‏حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح گردیده، نبوده است. در روز ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ دبیرکل تمایل خود را برای همکاری با رئیس جمهور برگزیده و مقامات ایرانی بر روی مسائلی که برای جامعه بین‏المللی  ‏و نیز رفاه مردم ایران حائز اهمیت می‏باشد، اعلام نمود. وی همچنین اظهار امیدواری نمود که دولت برای اجرای وعده‏هایی ‏که رئیس جمهور روحانی در طی مبارزات انتخاباتی‏اش داده، گام‏هایی ‏بردارد.

الف-۱)   اعدام ها

۷-   دبیرکل از افزایش شدید تعداد اعدام‏ها  ‏در جمهوری اسلامی ایران به شدت نگران است. دولت جدید رویکرد خود را نسبت به اِعمال حکم اعدام تغییر نداده است و به نظر می‏رسد که روال دولت‏های ‏قبلی را دنبال می‏کند که برای مبارزه با جرم، شدیداً بر مجازات اعدام تکیه کرده‏اند. در روز ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ رئیس قوه قضائیه متذکر شد که از دیدگاه مذهبی، مخالفت با مجازات اعدام، مخالفت با اسلام است.[۲] در سال‏های ‏اخیر مقامات ارشد ایران، در ارتباط با ارتکاب جرم، بر مؤثر نبودن مجازات اعدام اذعان نموده و نیاز به بازبینی قوانین مربوطه را پیشنهاد کردند. قانون مجازات اسلامی جدید برای طیف گسترده‏ای ‏از تخلفات که بر طبق حقوق بین‏الملل در ردیف «شدیدترین جنایات» قرار نمی‏‏گیرند، مجازات اعدام در نظر می‏گیرد، که تخلفات مربوط به مواد مخدر از آن جمله‏اند. این قانون همچنین سنگسار را به عنوان مجازات، ابقاء نموده است.[۳] در روز ۲ دسامبر ۲۰۱۳، کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد گزارش‏های ‏مبتنی بر افزایش شدید و ناگهانی اعدام‏های ‏زندانیان سیاسی، به خصوص اعدام در ملاء عام و نیز استفاده از مجازات اعدام برای تخلفات مربوط به مواد مخدر، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. وی مصّرانه از دولت ایران خواست استفاده از مجازات اعدام را از جهت قانونی و عملی، محدود ویا منسوخ نماید و یا اینکه در این مورد، آن را به تعیلق در آورد.

۸-   افزایش تعداد اعدام‏ها، از جمله زندانیان سیاسی و افراد متعلق به اقلیت‏های ‏قومی از قبیل بلوچ، عرب اهوازی، و کردها در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ قابل توجه بود. مطلع هستیم که حد اقل ۵۰۰ تن در سال ۲۰۱۳ اعدام شده‏اند که ۵۷ مورد آن در ملاء عام صورت گرفته است. بر طبق اظهارات برخی از منابع، تعداد واقعی اعدامیان ممکن است بالغ بر ۶۲۵ تن باشد. افرادی که بر طبق گزارش‏های ‏دریافتی، اعدام شده‏اند شامل ۲۷ زن و دو کودک میشوند. اکثر اعدام‏ها  ‏در ارتباط با تخلفات مواد مخدر صورت گرفته است. مقامات در اظهار نظر در باره این گزارش، افزایش تعداد اعدام شدگان را به قاچاق مواد مخدر نسبت دادند و تأکید نمودند که مجازات اعدام صرفاً برای شدیدترین تخلفات در نظر گرفته می‏شوند و فقط مجرمینی که مرتکب شدید ترین جرایم شده باشند، مجازات اعدام دریافت خواهند کرد. این افزایش شدید در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه یافته است. گزارش می‏شود که بیش از ۴۰ تن در طی نیمه اول ماه ژانویه اعدام شده‏اند. گزارشگر ویژه در امور اعدام‏های ‏فراقضائی، شتابزده یا خودسرانه در گزارشی به شورای حقوق بشر در باره افزایش ناگهانی اعدام‏ها  ‏به دنبال انجام دادرسی‏هایی ‏که مطابق معیارهای بین‏المللی ‏حقوق بشر در مورد تضمین محاکمه عادلانه و انجام تشریفات حقوقیِ تصریح شده در ماده ۱۴ میثاق بین‏المللی  ‏حقوق مدنی و سیاسی نبوده است، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. وی مصّرانه از دولت ایران خواست که قوانین و مقررات اجرایی داخلی خود را با حقوق بین‏المللی  ‏تطابق دهد.[۴]

۹-   دبیرکل در روز ۱ نوامبر ۲۰۱۳ نگرانی شدید خود را در ارتباط با گزارش اعدام ۱۶ تن در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ در شهر زاهدان اظهار داشت و خواستار تعلیق مجازات اعدام از سوی دولت ایران شد. این ۱۶ نفر بلوچ بودند و بر اساس گزارش‏ها  ‏در پاسخ به کشتار ۱۴ مرزبان توسط یک گروه مسلح در مرز پاکستان، اعدام گردیدند. هیچگونه مدارک و شواهدی ارائه نشده است که ثابت نماید اعدام شدگان در این واقعه دست داشته‏اند، زیرا تمامی این ۱۶ تن قبلاً محاکمه و محکوم شده و مدت‏ها  ‏پیش از وقوع این حادثه به مرگ محکوم شده بودند. ۸ تن از این ۱۶ نفر به دلیل تخلفات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اداره دادستانی ضمن تأئید این اعدام‏ها  ‏اعلام نمود که اعدام افراد فوق به تلافی حمله مزبور صورت گرفته است.[۵] در همان روز حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی، که هر دو از زندانیان کرد بودند، پس از آنکه ظاهراً به دلیل ارتباط با حزب مسلح حیات آزاد کردستان یا پژاک به اتهاماتی از قبیل فساد فی الارض و محاربه، به مرگ محکوم شده بودند، اعدام گردیدند.[۶] در روز ۴ نوامبر آقای شرکو معارفی، یک فعال مدنی و سیاسی کرد که به جرم محاربه، عضویت در حزب کومله و اقدام علیه امنیت ملی به مرگ محکوم شده بود، نیز اعدام گردید.[۷]

الف-۲)   شکنجه و رفتار یا مجازات‏های ‏ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

۱۰-   وقوع مکرر مجازات‏های ‏بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، از قبیل قطع دست و پا و شلاق زدن، کماکان موجب نگرانی است. دستگاه قضائی به کرات مجازات‏هایی ‏را اِعمال نموده است که به موجب میثاق بین‏المللی  ‏حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از اعضاء آن می‏باشد، ممنوع گردیده است. قانون اصلاح شده مجازات اسلامی، مجازات قطع دست و پا را برای تخلفاتی از قبیل محاربه و دزدی، و شلاق زدن را برای نوشیدن الکل، دزدی و برخی از تخلفات جنسی در نظر می‏گیرد. در روز ۷ ژانویه ۲۰۱۳، رئیس دیوان عالی کشور از وجود مجازات‏هایی ‏از قبیل قطع دست و پا، دفاع کرده و اظهار داشت اجرای صحیح قانون اسلامی از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری می‏کند. وی تأکید نمود که قطع دست‏های ‏یک سارق و یا قطع دست و پای یک محارب به  نفع جامعه بوده و در تخفیف وقوع جرائم مؤثر است.[۸] در روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳، دادگاه آبادان برای چند تن که به دزدی متهم شده بودند، مجازات‏های ‏قطع دست و شلاق زدن صادر نمود. بر طبق اظهارات رئیس دادگستری آبادان، یکی از اعضاء این گروه به جرم سرقت و داشتن روابط جنسی نامشروع، به قطع انگشتان دست و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردید در حالی‌ که دیگران هر یک به جرم روابط جنسی نامشروع به ۷۴ ضربه شلاق و به جرم سرقت به حبس محکوم گردیدند.[۹] در روز ۲۹ اوت ۲۰۱۳، مردی که به قاچاق مواد مخدر متهم شده بود در شهر ساوه با تحمل ۷۰ ضربه شلاق در ملاء عام مجازات گردید. دادستان کل و انقلاب اعلام نمود که فرد متهم در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.[۱۰]

الف-۳)   شرایط بازداشت

۱۱-   دبیرکل همچنین در مورد عدم دسترسیِ به موقع به مراقبت‏های ‏درمانی مورد نیاز در داخل زندان‏ها  ‏و شرایطی که زندانیان در آن نگاه داشته می‏شوند، نگران است. بر اساس گزارش‏ها، مقامات زندان از در اختیار گذاشتن مراقبت‏های ‏بهداشتی به افرادی که نیاز فوری به مراقبت‏های ‏پزشکی خارج از بیمارستان دارند، امتناع  می‏ورزند. بخش‏های ‏ویژه گوناگونی به دفعات در مورد شرایط پزشکی وخیم زندانیان، فقدان مراقبت پزشکی و خطر مرگی که چندین تن از زندانیان را تهدید می‏کند، مکاتبات متعددی به دولت ایران ارسال داشته‏اند. بنا بر گزارشها در روز ۲۰ ژوئن ۲۰۱۳ افشین اسانلو، یکی از اعضاء اتحادیه‏های ‏صنفی که در حال گذراندن دوره پنجساله حبس خود بود، ‏در اثر حمله قلبی در زندان درگذشت.[۱۱] در روز اول نوامبر ۲۰۱۳، عبدالفتاح سلطانی در اعتراض به محرومیت تعدادی از زندانیان از مراقبت‏های ‏پزشکی خارج از بیمارستان، دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب غذا که چند تن از زندانیان دیگر نیز در آن شرکت کرده بودند، در روز ۱۰ نوامبر پایان یافت. اما معترضین اخطار نمودند که در صورتی که دولت به محروم ساختن زندانیانِ نیازمند به درمان از دریافت مراقبت‏های ‏تخصصی پزشکی ادامه دهد، اعتصاب غذای خود را از سر  خواهند گرفت.

الف- ۴)   محدودیت‏های ‏آزادی بیان و عقیده

۱۲-   علیرغم وعده‏هایی ‏که توسط رئیس جمهور در طی مبارزات انتخاباتی اش و نیز پس از تحلیف، داده شده بود، دولت جدید هیچگونه پیشرفت چشمگیری در ارتقاء و محافظت از آزادی بیان و عقیده نکرده است. هم رسانه‏های ‏اینترنتی و هم رسانه‏های ‏غیر اینترنتی کماکان با محدودیت‏هایی ‏روبرو هستند که از آن جمله تعطیل نمودن این رسانه‏ها ‏می‏باشد. افرادی که در پی به اجرا درآوردن یا ارتقاء آزادی بیان و عقیده برای ابراز نظرات یا عقاید مخالف هستند همچون گذشته با دستگیری، شکنجه و محرومیت‏های ‏اِعمال شده توسط حکومت مواجه هستند. قانون مطبوعات مصوب ۱۹۸۶، قانون جرایم رایانه‏ای ‏مصوب ۲۰۰۹، و قانون جرایم فضای مجازی دارای موادی هستند که آزادی بیان را به شدت محدود می‏نماید. گزارشگر ویژه مخصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارش خود به شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی، نگرانی شدید خود را در باره محدودیت‏های ‏اِعمال شده بر روی آزادی بیان و عقیده، از جمله در اینترنت، اظهار داشت. وی متذکر شد که تا حدود ۵۰ میلیون وبسایت، از جمله سایت‏های ‏ویکیپدیا در مورد موضوعات گوناگون، مسدود گردیده‏اند.[۱۲] به جز بعضی از مقامات رسمی دولتی که به فیسبوک و توئیتر دسترسی دارند، عموم مردم از شرکت در اینگونه فعالیت‏های ‏آنلاین ممنوع شده‏اند. اگر معلوم شود فردی در یکی از فعالیت‏های ‏آنلاین شرکت داشته که از نظر مقامات، نامناسب بوده است، فرد مورد نظر می‏تواند دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

۱۳-   به گفته کمیته حمایت از روزنامه نگاران، از تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳، ۳۵ روزنامه نگار در زندان‏های ‏سراسر کشور محبوس می‏باشند.[۱۳] در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۱۲، این رقم از ۴۵ تن تنزل نموده است، که تا حدی به دلیل سیاست دولت مبنی بر آزاد ساختن برخی از ژورنالیست‏ها  ‏با فرستادن آنها به مرخصی بوده است. در ماه دسامبر ۲۰۱۳، ۱۶ فعال اینترنتی به اتهام تهیه مطلب و راه‏اندازی وبسایت برای عناصر خارجی دستگیر شدند. بنا بر گزارش‏ها  ‏برخی از دستگیر شدگان، گردانندگان صفحات پرطرفدار فرهنگی و اجتماعی بر روی فیسبوک بوده‏اند. آنها گاهی در باره حبس زندانیان سیاسی اخباری را منتشر نموده بودند. هفت تن دیگر هم گفته می‏شود که برای یک وبسایت ایرانی به نام نارنجی [Nareinj.ir] کار می‏کرده‏اند که در زمینه فن آوری‏های ‏جدید تخصص داشته است.[۱۴] پیش از آنکه این افراد را به مکانی نامعلوم ببرند، منازل آنها را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی شان را مصادره کردند.

۱۴-   در روز ۲۳ نوامبر، مقامات دادگستری رفسنجان، دستگیری هفت تن را تأئید نمودند که گفته می‏شد در اینترنت به مقدسات و ارزش‏های ‏اسلامی توهین نموده بودند، و اخطار نمودند که دستگاه‏های ‏اطلاعاتی، اینترنت را به دقت زیر نظر دارند و تمامی امکانات خود را برای پیشگیری از تخلفات آنلاین به کار خواهند گرفت.[۱۵] روزنامه نگارانی که به گروه‏های ‏اقلیت و اصلاح طلبان وابسته‏اند نیز کماکان در حبس به سر می‏برند. در نوامبر ۲۰۱۳، خسرو کردپور و مسعود کردپور به اتهام تجمع و توطئه علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به ترتیب به شش و سه و نیم سال حبس محکوم شدند.  اینطور گفته می‏شود که انگیزۀ محکومیت آنها، فعالیت ایشان به عنوان روزنامه نگار، و از جمله تهیه گزارش در باره وضعیت حقوق بشر در استان کردستان بوده است.[۱۶] در روز ۷ دسامبر ۲۰۱۳، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، که هر دو شاعر هستند، دستگیر و به زندان اوین انتقال یافتند. آنها ظاهراً به دلیل مقالات انتقادآمیز و نظرات مخالفت آمیزشان، گرفتار شده‏اند. بنا بر گزارش‏ها  ‏این افراد پس از گذراندن یک ماه در حبس، با سپردن وثیقه آزاد شدند.

الف-۵)   وضعیت مدافعان حقوق بشر

۱۵-   از نیمه سپتامبر ۲۰۱۳ به بعد، دولت بیش از ۸۰ زندانی سیاسی از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را آزاد نموده است. در میان آزاد شدگان می‏توان از افراد زیر نام برد: نسرین ستوده فعال حقوق بشر و چهره شناخته شده بین‏المللی  ‏و نیز دریافت کننده جایزه آزادی اندیشه ساخاروف در سال ۲۰۱۲؛ محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و عضو کمپین یک میلیون امضاء؛ و ژیلا کرم زاده مکوندی، حامی مادران عزادار پارک لاله. دبیرکل، کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از آزاد سازی زندانیان سیاسی استقبال نموده و از دولت ایران جداً تقاضا کردند گام‏های ‏بیشتری برای تضمین آزاد ساختن دیگر زندانیان سیاسی بردارد.

۱۶-   حمید قاسمی شال، یک شهروند ایرانی – کانادایی، که در ماه مه ۲۰۰۸ دستگیر و به جرم محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم گردیده بود، پس از یک محاکمه مجدد در اوت ۲۰۱۳ که دادگاه طی آن مجازات وی را از اعدام به پنج سال حبس تخفیف داد، سرانجام در روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ آزاد شد.[۱۷] دولت همچنین مجازات مرگ  سعید ملک پور، وبلاگ نویسی که در سال ۲۰۱۰ به جرم «مدیریت سایت‏های ‏مستهجن» به اعدام محکوم شده بود را رد کرد.[۱۸] کمیسریای عالی از تخفیف مجازات ملک پور استقبال نموده و دولت را تشویق نمود تمامی افرادی را که به دلیل به کار گرفتن حق قانونی خود برای آزادی بیان و انجمن، در حبس نگاهداشته، آزاد نماید.

۱۷-   علیرغم این پیشرفت‏های ‏مثبت، تعداد کثیری از زندانیان سیاسی، از جمله وکلای معروف، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و روزنامه نگاران کماکان به دلیل اتهاماتی که گمان می‏رود مربوط به استفاده از آزادی بیان، انجمن و تجمع آرام می‏باشد، در حال گذراندن دوره‏های ‏حبس خود می‏باشند. گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی تجمع آرام و انجمن، در جدید ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر[۱۹]، متذکر شد که دولت [ایران]، مانند چندین کشور دیگر، تجمعات آرام را سرکوب نمود زیرا پیام‏های ‏این محافل برای ایشان خوشایند نبود، و سازمان دهندگان و شرکت کنندگان اغلب به فتنه و آشوبگری متهم می‏شدند. این مورد برای دو نامزد سابق ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میر حسین موسوی نیز اتفاق افتاد که به دلیل ترتیب دادن راهپیمایی برای اعلام همبستگی با تظاهرات مردم مصر در فوریه ۲۰۱۱، که برای برگزاری آن از مقامات درخواست اجازه کرده بودند، هنوز در بازداشت خانگی به سر می‏برند. از زمان دستگیری ایشان تا کنون هیچیک از آنها هنوز به طور رسمی متهم نگردیده و یا به دادگاه احضار نشده‏اند تا در مورد قانونی نبودن بازداشت خود، اعتراض نمایند. در روز ۷ ژانویه ۲۰۱۴، از محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر در ایران نقل قول شد که پس از یک انتظار طولانی، پرونده‏ای ‏علیه رهبران مخالفین، به جریان افتاده است.[۲۰] در روز ۱۷ ژانویه ۲۰۱۴، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران اظهار داشت که محاکمه [این افراد] با منافع دولت مغایرت دارد اما این افراد باید در حبس بمانند.[۲۱] دبیرکل و متخصصین ویژه امور حقوق بشر مکرراً خواستار آزاد سازی فوری این دو رهبر مخالفین شده‏اند و اظهار داشته‏اند که بازداشت ایشان خودسرانه وناقض تعهدات بین‏المللی ‏ایران و قوانین داخلی این کشور می‏‏‏باشد.[۲۲]

۱۸-   این دو رهبر مخالف از داشتن تماس مرتب با بستگان  خود محروم هستند و علیرغم اینکه از مشکلات شدید جسمانی از قبیل فشار خون بالا و اختلالات رو به وخامت قلبی رنج می‏‏‏برند، دسترسی ایشان به مراقبت‏های ‏پزشکی کافی محدود بوده است. بنا به گزارش‏ها ‏مقامات فقط ملاقات با افراد درجه یک خانواده را که قبلاً تأئید شده باشد اجازه می‏‏‏دهند و در چند مورد هم مأموران امنیتی دیدار کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داده‏اند. برای مثال، در روز ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ دختران موسوی شکایت کردند که در طی بازدید از والدین شان، به دست مأموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‏اند.[۲۳] دبیرکل به جدیت از رئیس جمهور می‏‏‏خواهد آزادی فوری این دو رهبر مخالفین را مورد توجه قرار دهد و دسترسی فوری و کافی ایشان به مراقبت‏های ‏پزشکی را تسهیل نماید.

۱۹-    وکلا و فعالان برجسته حقوق بشر، از قبیل عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، و محمد سیف زاده، برای اتهاماتی که گفته می‏‏‏شود مربوط به کارهای قانونی و حرفه‏ای ‏ایشان بوده است در زندان به سر می‏‏‏برند. آقای سلطانی در حال گذراندن یک دوره مجازات حبس سیزده ساله می‏‏‏باشد که به وسیله دادگاه انقلاب و به جرم تأسیس و اداره انجمنی که امنیت ملی را به مخاطره می‏‏‏اندازد، تبلیغ علیه نظام، اجتماع غیر قانونی و توطئه به قصد اخلال در امنیت عمومی، و کسب ثروت ازطرق غیرقانونی، بر وی تحمیل گردیده است. دادگاه همچنین وی را از اشتغال به وکالت برای مدت ۲۰ سال ممنوع نموده است. کارگروه سازمان ملل متحد در امور بازداشت‏های ‏خودسرانه در نظریه‏ای ‏که در روز ۷ اوت ۲۰۱۳ صادر نمود، حبس آقای سلطانی را خودسرانه تشخیص داده و خواستار آزادی فوری وی گردید.[۲۴] کارگروه نتیجه گرفت  که «انگیزه بازداشت آقای سلطانی  صرفاً فعالیت‏های ‏حقوق بشری و/یا سیاسی وی بوده است، فعالیت‏هایی ‏که بر اساس استفاده صلحجویانه از حق آزادی بیان می‏‏‏باشد، و در ماده ۱۹ میثاق بین‏المللی  ‏حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان آن می‏‏‏باشد، تضمین گردیده است.»[۲۵] علاوه بر آن، در نوامبر ۲۰۱۳، دادگاه تجدید نظر مجازات یک سال حبس برای خانم معصومه دهقانی، همسر آقای سلطانی را تایید نمود. وی به دلیل مسافرت به خارج از کشور و دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ که به شوهرش اهدا گردیده بود، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.

۲۰-   در سپتامبر ۲۰۱۳، دادگاه تجدید نظر مجازات شش سال حبس علیه محمد سیف زاده، وکیل برجسته حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر را که به وسیله شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل تأسیس گردیده بود، تأئید نمود. این مجازات در ابتدا به دلیل اتهامات «تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» برای سیف زاده صادر شده بود. از سال ۲۰۱۱ محمد علی دادخواه، یک وکیل برجسته دیگر و یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل اتهاماتی از قبیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام  در حال سپری کردن مجازات حبس نه ساله خود می‏‏‏باشد که همچنین شامل ده سال ممنوعیت از اشتغال به کار نیز می‏‏‏شود. دبیرکل با تأکید بر اهمیت نقشی که مدافعان حقوق بشر و وکلا می‏‏‏توانند در پیشبرد محافظت از حقوق بشر و ارتقاء آن در ایران داشته باشند، مصّرانه از دولت ایران خواست وکلای حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر را آزاد نماید و به ایشان اجازه دهد بدون وجود هیچگونه خطری نسبت به سلامت جسمی و روحی شان و یا هر گونه محدودیت دیگر، ایجاد مزاحمت و تهدید، به فعالیت‏های ‏خود بپردازند.

الف-۶)   مشارکت سیاسی زنان

۲۱-   تلاش‏های ‏دولت برای منصوب کردن زنان به سمت‏های ‏ارشد در دولت، از جمله معاونت ریاست جمهوری، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، و سخنگوی وزارت امور خارجه سبب خشنودی دبیرکل می‏‏‏باشد. دبیرکل همچنین از وعده‏های ‏دولت مبنی بر افزایش تعداد سفرای زن استقبال کرد.[۲۶] اما نام هیچ زنی در هیئت وزرا به چشم نمی‏ ‏خورد و این نشان دهنده تداوم فقدان نمایندگان زن در رده‏های ‏بالای تصمیمگیری می‏‏‏باشد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش جهانی سال ۲۰۱۳ خود در مورد شکاف جنسیتی، در میان ۱۳۶ کشور، ایران را در رتبه ۱۳۰ قرار داد که نسبت به رتبه سال قبل، سه مرحله پایین‏تر رفته است.[۲۷] بر طبق این گزارش، ایران پایین ترین میزان نماینده زن را در نیروی کار و پایین ترین درآمد تخمینی زنان در منطقه را داراست. دبیرکل دولت را تشویق می‏‏‏کند قوانین و سیاست‏هایی ‏را برگزیند که مشارکت زنان را در صحنه‏های ‏عمومی، سیاسی، اقتصادی و حرفه‏ای ‏ارتقاء بخشد.

۲۲-   قوانینی که تبعیض جنسیتی را مجاز دانسته و خشونت علیه زنان را تقویت می‏‏‏نمایند، همچون گذشته در ایران وضع می‏‏‏گردند. قانون اصلاح شدۀ مجازات اسلامی  که از تاریخ ژوئن ۲۰۱۳ رسمیت یافته، مقررات تبعیض آمیز علیه زنان را ابقاء نموده است. برای مثال، اعتبار رأی زنان در دادگاه نصف اعتبار رأی مردان می‏‏باشد و ارزش زندگی یک زن نصف ارزش زندگی یک مرد محسوب می‏شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سن ازدواج برای دختران را ۱۳ سالگی مقرر می‏‏کند.[۲۸] اما با اجازه یک دادگاه ذیصلاح، دختران را می‏‏توان در سن نه سالگی هم به ازدواج درآورد.[۲۹] بنا به گزارش‏ها  ‏قانون حمایت خانواده سال ۲۰۱۳، ازدواج دائم یا موقت را مجاز نموده و چند همسری را قانونی می‏‏داند.[۳۰] لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که در سپتامبر ۲۰۱۳ به تصویب مجلس رسید و در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ به موقع اجرا گذاشته شد، ازدواج میان کودک و ولی قانونی او پس از رسیدن کودک به بلوغ و در صورتی که ازدواج وی با ولی خود به مصلحت او باشد را مجاز می‏‏شمارد.[۳۱] این بدان معناست که یک دختر حتی در سن نه سالگی را می‏‏توان به عقد ولی او درآورد که تهدیدی نسبت به سلامت جسمی و روانی او بوده و با تضمین‏های ‏اساسی حقوق بشر که در کنوانسیون حقوق کودک تصریح گردیده، و ایران هم یکی از امضاء کنندگان آن می‏‏باشد، مغایرت دارد. این قانون همچنین ممکن است سبب ازدواج‏های ‏اجباری در سنین کم گردد، یعنی پدیده‏ای ‏که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در صدد ریشه کن کردن آن است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی سازمان ملل در ماه مه ۲۰۱۳ جداً از دولت ایران خواست اقداماتی در جهت جلوگیری از ازدواج اجباری، پیش از موقع و موقت دختران انجام دهد و اطمینان حاصل نماید حق زنان در موضوع استخدام محفوظ ماند و کلیه محدودیت‏هایی ‏را که بر سر راه دستیابی برابر زنان به تمامی جنبه‏های ‏تحصیلات دانشگاهی وجود دارد، از میان بردارد.

الف-۷)   وضعیت اقلیت‏های ‏قومی و مذهبی

۲۳-   هیچگونه بهبودی در وضعیت اقلیت‏های ‏مذهبی و قومی حاصل نشده است و ایشان در برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود کماکان دچار محدودیت‏های ‏شدید می‏‏‏باشند. نقض حقوق اقلیت‏های ‏مذهبی از قبیل بهائیان و مسیحیان چه در قانون و چه در عمل، امری تثبیت شده و نهادینه است. بر طبق گزارش‏ها  ‏مقامات دائماً با ایجاد مزاحمت، حمله به خانه‏های ‏افراد و برانگیختن نفرت نسبت به بهائیان، در صدد سرکوب این جامعه می‏‏‏باشند. مسئولین ادعا می‏‏‏کنند که اقلیت‏های ‏قومی در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و هیچگونه تبعیضی علیه اقلیت‏های ‏مذهبی روا داشته نمی‏‏شود. مسئولان کشور حتی اطلاع دادند که دولت جدید نسبت به مسایل اقلیت‏های ‏مذهبی، توجه فراوانی مبذول می‏‏‏دارد. در ارتباط با این موضوع، دبیرکل این نکته مثبت را متذکر می‏‏‏شود که رئیس جمهور یک معاون ویژه برای بررسی وضعیت اقلیت‏های ‏قومی و مذهبی برگزیده است. ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره قوانین و سیاست‏های ‏تبعیض آمیزی که برای منع اقلیت‏های ‏مذهبی،  از جمله بهائیان از تشکیل مؤسسات مذهبی و دسترسی به دانشگاه‏ها  ‏و استخدام در بخش دولتی به کار گرفته می‏‏‏شود، بارها نگرانی خود را ابراز داشته‏اند. گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران[۳۲] اظهار داشت اعضاء جامعه بهایی به طور فزاینده‏ای ‏مورد بازداشت‏های ‏خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، ممانعت از انجام مناسک مذهبی، محرومیت از انجام تحصیلات عالی، ممانعت از استخدام در مشاغل دولتی و آزار و اذیت در مدارس قرار دارند. وی همچنین گزارش نمود که در ماه مه ۲۰۱۳، ۱۰۹ تن از اعضاء جامعه بهایی در زندان‏ها  ‏محبوس بودند.[۳۳] این رقم در دسامبر ۲۰۱۳ به ۱۳۶ تن رسید، که نشانگر افزایش دستگیری و آزار واذیت آنها می‏‏‏باشد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  در مشاهدات نهایی خود در باره تبعیض گسترده و نهادینه شده علیه جامعه بهایی، از جمله محرومیت از استخدام در بخش دولتی و مؤسسات آموزش عالی و نیز استفاده از حقوق بازنشستگی ابراز نگرانی نموده و یک سلسله اقدامات حمایتی علیه تبعیض‏های ‏قانونی و عملی پیشنهاد نمود، از جمله در ارتباط با بهره‏گیری از خدمات اجتماعی و تحصیلی.[۳۴] دبیرکل درخواست خود از دولت ایران مبنی بر آزاد سازی هفت رهبر جامعه بهایی را تجدید نمود. این افراد به دلیل اداره امور مذهبی و اداری جامعه خود و پس از محاکمات عاری از تضمین‏های ‏محاکمات عادلانه که در حقوق بین‏الملل تعیین گردیده محکوم شده و در حال سپری نمودن حبس ۲۰ ساله خود می‏‏‏باشند. دبیرکل همچنین دولت ایران را ترغیب می‏‏‏نماید محدودیت‏هایی ‏را که مانع ازبرگزاری امور عبادی بهائیان است برطرف نموده و به ایشان اجازه دهد بدون مزاحمت و ترس به امور مذهبی خود بپردازند.

الف-۸)   پناهندگان و مهاجرین

۲۴-   وضعیت پناهندگان افغان آنگونه که در گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی توصیف گردیده است، باعث نگرانی می‏‏‏باشد.[۳۵] گزارشگر ویژه اظهار داشته بود که از آنجا که دولت ازدواج میان مهاجرین غیر قانونی  و ایرانیان را به رسمیت نمی‏‏شناسد، کودکان حاصل از چنین ازدواج‏هایی ‏دارای شناسنامه نیستند و از فرصت‏های ‏تحصیلی و مراقبت‏های ‏پزشکی محروم می‏‏‏باشند. زنانی هم که با مهاجرین غیر قانونی ازدواج می‏‏‏نمایند، نمی‏توانند ملیت یا تابعیت خود را به شوهران یا فرزندان شان منتقل نمایند. همچنین پناهندگان افغان دچار محدودیت‏هایی ‏در مورد سفر می‏‏‏باشند و اجازه سکونت در استان‏های ‏گوناگونی را ندارند. در روز ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳  به نقل از رئیس اداره امور بیگانگان و مهاجرین خارجی گفته شد که کودکان افغان که دارای مدارک قانونی نیستند، در مدارس ثبت نام نخواهند شد. همچنین در مورد نحوه اخراج افغان‏ها ‏نگرانی‏هایی ‏وجود دارد. بر طبق اظهارات سازمان دیده‏بان حقوق بشر، هزاران پناهنده افغان خودسرانه اخراج می‏‏‏گردند بدون آنکه به آنها هیچگونه فرصتی داده شود که به طور قانونی نسبت به اخراج خود اعتراض نمایند. به پناهجویان جدید حتی اگر در خطر آزار و اذیت یا آسیب‏های ‏جدی در افغانستان باشند، هیچ امکانی داده نمی‏‏شود که درخواست پناهندگی نمایند. گزارش‏ها  ‏حاکی از آن است که برخی از پناهندگان افغان در حین اخراج مورد آزار و اذیت‏های ‏جسمی قرار گرفته و دارایی‏شان مصادره گردیده است. همچنین اعضاء خانواده‏ها ‏را اغلب از یکدیگر جدا می‏‏‏نمایند، که این کودکان را بیش از پیش نسبت به آزار و اذیت‏های ‏جسمی و روحی آسیب پذیر می‏‏‏سازد.[۳۶]

ب) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۲۵-   جمهوری اسلامی ایران پیشرفت قابل ملاحظه‏ای ‏در توسعه انسانی داشته است. این کشور با داشتن یکی از جوانترین جمعیت‏های ‏دنیا (۸/۵۴ درصد جمعیت این کشور کمتر از ۳۰ سال دارند)، دارای فرصتی جمعیتی است که پیامدهای مهمی از جهت توسعه در بر دارد. این کشور در حال رسیدن به اکثر هدف‏های ‏توسعه هزاره است؛ ازجمله هدف شماره ۱ (ریشه کن کردن فقر شدید) ، هدف شماره ۲ (دستیابی به آموزش همگانی)، هدف ۴ (کاهش مرگ و میر کودکان)، و هدف ۵ (کاهش مرگ و میر مادران). دولت در تلاش است تا هم فقر درآمدی و هم کمبود امکانات را کاهش دهد. کشور شاهد تنزل در میزان فقر شدید درآمدی (۱ دلار امریکا در روز) به میزان یک درصد بوده است و این موضوع در بررسی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماه مه ۲۰۱۳ به عنوان یک نکته مثبت ذکر گردیده است.

۲۶-   کمیته همچنین «پیشرفت چشمگیر ایران در باریک کردن شکاف توسعه» را به عنوان گامی مثبت ذکر کرد. شاخص‏های ‏توسعه انسانی ایران به طور چشمگیری بهبود یافته و شاخص توسعه انسانی آن که رقمی معادل ۷۴۲/۰ می‏‏‏باشد این کشور را در رتبه بالایی از توسعه انسانی قرار می‏‏‏دهد. این نشانگر افزایش متوسط سالانه  به میزان ۴/۱ درصد از سال ۱۹۸۵  تا کنون می‏‏‏باشد (اگر چه که شاخص رشد توسعه انسانی در سال‏های ‏2000 تا ۲۰۱۱ زیر ۱ درصد بوده است).[۳۷] امید به زندگی در زمان تولد هم برای مردان و هم برای زنان افزایش یافته است؛ افراد بیشتری به آب آشامیدنی تمیز دسترسی دارند؛ مرگ و میر مادران پس از زایمان از ۱۵۰ مورد زایمان نوزاد زنده در ۰۰۰ر۱۰۰ در سال ۱۹۹۰ به رقم ۲۱ نفر در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است[۳۸]؛ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۵۴ تن در ۱۰۰۰ مورد تولد نوزاد زنده در سال ۱۹۹۰ به ۵/۲۲ در سال ۲۰۱۰ کاهش داشته است؛ مجموعاً ۴/۹۶ درصد[۳۹] تمام تولد‏ها  ‏در حضور افراد دارای آموزش‏های ‏مامایی انجام گرفته است؛ و بیش از ۹۸ درصد مناطق روستایی تحت پوشش مراقبت‏های ‏بهداشتی اولیه قرار دارند.

۲۷-   جمهوری اسلامی ایران همچنین پیشرفت قابل توجهی هم در زمینه آموزش و بهداشت زنان داشته است. میزان سواد در میان زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در مقایسه با مردان در همان دوره سنی، از ۱/۹۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲/۹۹ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید.[۴۰] تناسب دختران به پسران در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه و عالی از ۲/۷۹ درصد در ۱۹۹۰ به ۹۸ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید.[۴۱] دسترسی جوامع فقیر به خدمات اولیه نیز به طور قابل ملاحظه‏ای ‏افزایش داشته است: در طی سال‏های ‏1991 تا ۲۰۰۹ دسترسی به برق در فقیرترین نواحی روستایی از ۶/۶۶ درصد به ۲/۹۳ درصد، و دسترسی به آب لوله کشی از ۱/۵۵ درصد به ۶/۸۳ درصد افزایش یافته است.[۴۲]

۲۸-   اگرچه عناصر اصلی توسعه انسانی از جهت عبارات و اصطلاحات اقتصادی  به طور قابل ملاحظه‏ای ‏بهبود یافته، اما این کشور هنوز با چالش‏های ‏بیکاری، میزان کمِ رشد بهره وری نیروی کار و نابرابری درآمد مستمر مواجه است.[۴۳] شاخص عدم تساوی جنسیتی به طوریکه در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۳ آمده است ۴۹۶/۰ بوده است (که جمهوری اسلامی ایران را در رده ۱۰۷ قرار می‏‏‏دهد). کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماه مه ۲۰۱۳  در باره میزان بالای بیکاری زنان و جوانان، فقدان بیمه بهداشت عمومی، میزان شدید فقر در برخی از نواحی توسعه نیافته، و قوانین و سیاست‏های ‏مربوط به آزادی فرهنگی، نگرانی شدید خود را اعلام داشت.

۲۹-   بسیاری از موارد فقر درآمدی و غیر درآمدی در مناطقی از قبیل شهرک‏های ‏غیر رسمی، بخش غیر رسمی اقتصاد، نواحی روستایی دورافتاده، در میان پناهندگان، و در بر گیرنده گروه‏هایی ‏از قبیل افراد معلول، و خانواده‏هایی ‏که در آنها زنان تأمین کننده معاش خانواده هستند، می‏‏‏باشد. توزیع کلی درآمد، دست یافتن به منابع و خدمات دارای کیفیت بالا را نیز به طور کلی محدود می‏‏‏سازد. برای مثال نابرابری ضریب درآمد جینی سالهاست که بالای ۴/۰ مانده است و این در حالی است که در میان استان‏ها، نواحی، مراکز شهری و روستایی، ناهمخوانی‏های ‏عمده‏ای ‏به ثبت رسیده است.[۴۴] دولت اکنون تصمیم گرفته است تا سال ۲۰۱۴ که پایان پنجمین دوره طرح پنج ساله توسعه اقتصادی است، این نابرابری را به ضریب جینی ۳/۰ کاهش دهد.

۳۰-   ناهمخوانی‏ها  ‏در میان استان‏ها  ‏و بین مناطق روستایی و شهری ادامه دارد. درصد کودکان فقیر زیر وزن طبیعی و کمتر از ۵ سال در مناطق روستایی (۷/۱۳ درصد) از مناطق شهری (۶/۹ درصد) بالاتر است. علاوه بر آن، مسایل امنیتی نیز ناهمخوانی‏های ‏منطقه‏ای ‏در توسعه اجتماعی را تشدید می‏‏‏نماید. مناطقی که در مرز عراق و افغانستان قرار دارند، متأثر از قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهاجرت غیر قانونی می‏‏‏باشند. برخی از آن نواحی نیز از جهت ارتباطات در مضیقه بوده و از کمبود کارکنان امور بهداری و رفاهی رنج می‏‏‏برند.[۴۵]

۳۱-   مشارکت اقتصادی و استخدامی زنان کاهش یافته است. فقط ۵/۱۴ درصد جمعیت زنان از جهت اقتصادی فعال هستند که از آن میان ۸/۱۶ درصد یا در استخدام نیستند و یا در جستجوی کار می‏‏‏باشند. کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در طی بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران، در باره محدودیت‏های ‏موجود برای دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، از جمله ممنوعیت ثبت نام زنان و مردان، محدود ساختن درصد زنانی که می‏‏‏توانند در رشته‏های ‏خاصی به تحصیل بپردازند، و نیز جداسازی جنسیتی در کلاس‏های ‏درس و استفاده از امکانات، نگرانی‏های ‏عمیق خود را ابراز کرد. کمیته همچنین از مشارکت کم زنان در نیروی کار، که اخیراً کاهش بیشتری نیز داشته است، و نیز اینکه بر اساس قانون حمایت خانواده شوهر می‏‏‏تواند با دریافت حکم دادگاه مانع از اشتغال به کار همسرش گردد، ابراز نگرانی نمود. کمیته تخصصی اِعمال معاهدات و توصیه نامه‏ها، وابسته به سازمان بین‏المللی  ‏کار، در مشاهدات اخیر خود ابراز تأسف کرد که دولت برای لغو بخش ۱۱۱۷ قانون مدنی که مقرر می‏‏‏دارد شوهر می‏‏‏تواند همسر خود را از شغل یا حرفه خاصی منع نماید، هیچگونه اقدامی نکرده است.[۴۶]

۳۲-   جمهوری اسلامی ایران دستخوش یک سلسله تغییرات سریع اجتماعی اقتصادی و جمعیتی است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۳ از مرز ۷۵ میلیون گذشت. بر طبق آمار سال ۲۰۱۱، میزان رشد سالانه جمعیت ۳/۱ درصد است، تناسب کلی جنسی ۱۰۲ می‏‏‏باشد. در میان عوامل دیگر، گسترش امکانات بهداشتی، افزایش میزان سود، و بهبود استاندارد زندگی را می‏‏‏توان نام برد که در افزایش طول عمر زنان و مردان به ترتیب به ۲/۷۳ و ۵/۷۰ نقش داشته است.[۴۷] نیاز به جذب نسل جوانتر به بازار کار، اقتصاد را تحت فشار قرار داده و تخمین زده می‏‏‏شود که این امر سبب ایجاد بیکاری به میزان کلی ۴/۱۲ درصد (و ۶/۱۹ درصد برای زنان) در سال ۲۰۱۳ گردیده است. ارقام بیکاری برای جوانان بسیار بالاتر از این می‏‏‏باشد (۳/۲۲ درصد برای مردان جوان، ۷/۴۲ درصد برای زنان جوان در اوایل ۲۰۱۳). جستجو برای فرصت‏های ‏کاری بهتر، علت اصلی افزایش مهاجرت و رشد سریع جمعیت شهرنشین می‏‏‏باشد.[۴۸]

۳۳-   میزان زاد و ولد در عرض مدت کوتاهی کاهش پیدا کرده است به طوری که از ۶/۶ زایمان برای هر زن در سال ۱۹۷۷ به دو زایمان برای هر زن در سال ۲۰۰۰ و به ۸/۱ در سال ۲۰۱۱ تقلیل یافته است، که این زیر میزان جایگزینی می‏‏‏باشد. رهبر انقلاب با نگرانی از کاهش باروری که به بالا رفتن تناسب افراد مسن در جامعه منجر خواهد شد، خانواده‏ها  ‏را به داشتن فرزندان بیشتر تشویق کرد. وی همچنین خواستار اجرای روش‏هایی ‏شد که مشوق زاد و ولد در جامعه باشند. وزارت بهداری در پاسخ به سخنان رهبر، اعلام نمود که وسائل پیشگیری از بارداری که تا کنون به طور رایگان به افراد توزیع می‏‏‏شد، دیگر بیش از این فراهم نخواهد شد.

۳۴-   دبیرکل در گزارش خود به شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی شرح کاملی از تأثیر تحریم‏ها  ‏بر روی عموم مردم تهیه نموده است. تحولات مربوط به ابطال برخی از تحریم‏های ‏اقتصادی وارد بر جمهوری اسلامی ایران که اخیراً انجام شده از نزدیک دنبال می‏‏‏شود به این امید که این گام‏ها  ‏تأثیر تحریم‏ها  ‏را که بیش از هر چیز بر عموم مردم فشار وارد می‏‏‏آورد، به ویژه در مورد توزیع لوازم پزشکی و دارو، تا حدی بر طرف نماید. دبیرکل تحولات اخیر را بیش از پیش  ارزیابی خواهد کرد و در گزارش خود به شصت و نهمین نشست مجمع عمومی، آنها را مشروحاً منعکس خواهد نمود.

۳)   همکاری با ساز و کارهای بین‏المللی  ‏حقوق بشر و دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر

الف) همکاری با سیستم معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

۳۵-   جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضاء پنج کنوانسیون اصلی بین‏المللی  ‏حقوق بشر[۴۹] و یکی از امضاء کنندگان پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در منازعات مسلحانه، در سال‏های ‏اخیر همکاری خود را با ارگان‏های ‏مربوط به این معاهدات بهبود بخشیده است. ایران در اوت ۲۰۱۰ توسط کمیته حذف تمام اشکال تبعیض نژادی، در اکتبر ۲۰۱۱ توسط کمیته حقوق بشر، و در ماه مه ۲۰۱۳ توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.[۵۰] در طی آخرین بررسی خود، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخی از همان مسائلی را مطرح کرد که در بررسی نخست خود در باره ایران که ۱۸ سال پیش انجام شد، هم مطرح کرده بود، و متذکر شد که این مانع از برقراری مذاکرات مستمر با ایران گردید.

۳۶-   دبیرکل ازعدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با کمیته حقوق بشر که به کرات خواستار اطلاعات بیشتر در مورد اجرای توصیه‏های ‏خود در بند‏های ‏9، ۱۲، ۱۳ و ۲۲ مشاهدات نهایی خود شده است، اظهار تأسف می‏‏‏کند.[۵۱] دبیرکل امیدوار است دولت سریعاً اطلاعات درخواست شده توسط کمیته حقوق بشر را تهیه کند و با ارگان‏های ‏مسئول معاهدات که دستگاه‏های ‏مهم و حیاتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور هستند گفتگوهای سازنده‏ای ‏را آغاز نماید.

ب)   همکاری با حقوقدانان ویژه شورای حقوق بشر

۳۷-   کمیسریای عالی حقوق بشر در کنفرانس ۲ دسامبر ۲۰۱۳ بار دیگر اهمیت این موضوع را مورد تأکید قرار داد که ایران از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد تا از این کشور دیدار نماید. دبیرکل این موضوع را به دفعات در چندین فرصت مختلف مطرح نموده است. گزارشگر ویژه از زمان انتصابش به این سمت در سال ۲۰۱۱ چندین بار رسماً از مقامات ایرانی درخواست نموده است به وی اجازه دهند از این کشور بازدید به عمل آورد اما تا این تاریخ هنوز پاسخی در ارتباط با تأئید این موضوع دریافت نکرده است. گزارشگر ویژه در نامه‏ای ‏به رئیس جمهور روحانی در ژوئیه ۲۰۱۳ اظهار امیدواری نمود که این دولت برخورد مساعدی از خود نشان دهد از جمله با صدور اجازه برای وی به منظور بازدید از کشور. گزارشگر ویژه با هیئت دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو و در نیویورک ملاقات نمود تا در باره چشم اندازهای برقراری ارتباط در آینده به گفتگو بنشینند.

۳۸-   باعث تأسف دبیرکل است که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، هیچیک از حقوقدانان متخصص سازمان ملل در زمینه‏های ‏مختلف هنوز برای دیدار از ایران دعوت نشده‏اند، با وجود آنکه دعوتنامه‏ای ‏در سال ۲۰۰۲ برای بازدید کلیه این حقوقدانان صادر شد و در سال ۲۰۱۲  نیز وعده‏ای ‏برای دعوت دو تن از اینگونه حقوقدانان داده شد. وی اظهار امیدواری می‏‏‏کند که دولت برای دیدار گروه کاری مربوط به ناپدید شدن‏های ‏اجباری  یا غیر اختیاری، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‏های ‏فراقضائی، شتابزده یا خودسرانه، و گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده  که به طور اصولی با آن توافق نموده است، برنامه ریزی‏هایی ‏انجام دهد. علیرغم توافق حاصله برای دیدار گروه کاری مربوط به ناپدید شدن‏های ‏اجباری  یا غیر اختیاری در سال ۲۰۰۴، که بنا به تقاضای دولت به تأخیر افتاد، دولت ایران به پنج نامه یادآوری سالانه در سال‏های ‏2009، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، و ۲۰۱۳، که درخواست زمانبندی چنین ملاقاتی را کرده بود، وَقعی نگذاشته است. از اوایل سال ۲۰۱۴، دولت هنوز قرار است که تاریخی برای این دیدار تعیین نماید.

۳۹-   دبیرکل همچنین در باره کم بودن میزان پاسخ‏هایی ‏که به مکاتبات بیشمار ارسال شده توسط بخش‏های ‏مختلف سازمان ملل به دولت ایران داده شده، ابراز نگرانی کرد. از ۲۵ نامه‏ای ‏که در سال ۲۰۱۳ ارسال گردیده، مقامات ایران به چهار مورد پاسخ داده‏اند. اکثر مکاتبات نگرانی‏هایی ‏را در باره شکنجه، اعدام‏ها، دستگیری‏ها  ‏و بازداشت‏های ‏خودسرانه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، ایجاد مزاحمت برای اعضاء خانواده فعالان، پیگرد اقلیت‏های ‏مذهبی، محاکمات غیر عادلانه و بدرفتاری با زندانیان، و محروم ساختن از درمان‏های ‏پزشکی مطرح می‏‏‏کردند.

ج)   همکاری با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر

۴۰-   کمیسریای عالی حقوق بشر همچون گذشته  نگرانی‏های ‏خود را در مورد مسایل حقوق بشر با مقامات ایران، از جمله در ملاقات‏های ‏خود با وزیر امور خارجه مطرح کرد. وی همچنین در باره چند مورد فردی حقوق بشر از طریق ملاقات‏های ‏خصوصی، ارسال نامه و بیانیه‏های ‏عمومی، با مقامات این کشور به عنوان میانجی مذاکره نمود. این موارد بیشتر مربوط به حقوق زنان، مجازات اعدام، و حق آزادی عقیده و بیان و تجمع آرام می‏‏‏شد.

د)   بررسی عمومی دوره‏ای

۴۱-    دولت ایران نخستین بررسی دوره‏ای ‏خود را در ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ بر عهده گرفت. از ۱۸۹ توصیه‏ای ‏که به این کشور شد، ایران ۱۲۳ مورد آن را پذیرفت. اگرچه در باره پیشرفت‏های  ‏انجام شده مربوط به اجرای این توصیه‏ها  ‏اطلاعات چندانی در دست نیست، دبیرکل این نکته مثبت را متذکر شد که دولت پیش نویس گزارش ملی خود در باره اجرای توصیه‏های ‏نخستین بررسی دوره‏ای ‏را آغاز نموده است. از آنجا که قرار است جمهوری اسلامی ایران برای دور دوم بررسی‏های ‏دوره‏ای ‏خود، در ماه‏های  ‏اکتبر و نوامبر ۲۰۱۴ در برابر شورای حقوق بشر حاضر شود، دبیرکل از دولت می‏‏خواهد به صورت فعال‏تری فعالان جامعه مدنی و دیگر سازمان‏های  ‏مربوطه را در آماده سازی برای این بررسی، دخالت دهد و از سازمان ملل متحد برای اجرای توصیه‏های  ‏بررسی دوره‏ای ‏یاری گیرد.

۴)   نتیجه گیری و توصیه

۴۲-   دبیرکل گام‏های  ‏مثبتی را که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران برداشته شده است، بخصوص آزاد ساختن زندانیان سیاسی معروف، و بازگرداندن برخی از دانشجویان و اساتید به دانشگاه‏ها  ‏را مورد استقبال قرار می‏‏دهد. دبیرکل دولت را تشویق می‏‏کند که با ایجاد فضا برای مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران، و با آزاد ساختن زندانیان سیاسی، از جمله مدافعان حقوق بشر و وکلا عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، و محمد سیف‏زاده که صرفاً به دلیل به کار گرفتن حق خود برای آزادی بیان، تجمع و انجمن محبوس گردیده‏اند، گامی دیگر در جهت پیشبرد این تحولات مثبت بردارد.

۴۳-   دبیرکل از گزارش‏های ‏مربوط به افزایش تعداد اعدام‏ها، از جمله زندانیان سیاسی، قطع دست و پا و شلاق زدن، شدیداً متأثر است. دبیرکل درخواست خود مبنی بر تعیین یک استمهال قانونی در باره استفاده از مجازات اعدام، و نیز ممنوع ساختن اعدام در ملاء عام را  باز هم تکرار می‏‏کند.

۴۴-   دبیرکل مصرّانه از دولت می‏خواهد به نگرانی‏هایی ‏که در این گزارش عنوان شده، و نیز درخواست‏های  ‏خاصی که در قطعنامه‏های  ‏قبلی مجمع عمومی مطرح گردیده، و همچنین به توصیه‏های ‏ساخت کار‏های  ‏گوناگون حقوق بشر، از جمله بررسی دوره‏ای ‏عمومی، توجه کند.

۴۵-   با توجه به پیشرفت‏های مثبتی که ایران بر اساس چندین شاخص اقتصادی و اجتماعی کرده است، دبیرکل دولت را تشویق می‏‏کند که در استفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ناهمخوانی‏های ‏منطقه‏ای ‏و نیز به تبعیض علیه زنان و اعضاء برخی از اقلیت‏های ‏بخصوص توجه کند. دبیرکل از دولت می‏‏خواهد در اجرای توصیه‏های ‏مه ۲۰۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در مراحل بعد، با سازمان‏های ‏جامعه مدنی همکاری نزدیکی داشته باشد. وی قویاً دولت را تشویق می‏‏نماید که برای دریافت کمک‏ تخصصی لازم و همکاری در این باره، از دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر، یاری بطلبد.

۴۶-   برای محافظت و ارتقاء  هر چه بیشتراز حقوق بشر در ایران و در جهت تقویت فرهنگ ملی حقوق بشر،  و نیز همانگونه که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز توصیه نموده است، دبیرکل از دولت ایران مصرّانه می‏خواهد یک مؤسسه ملی و مستقل حقوق بشرتأسیس نماید.

۴۷-   دبیرکل از اینکه علیرغم درخواست‏های ‏مکرر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برای دیدار از این کشور، هنوز اجازه ورورد برای وی صادر نگردیده است، ابراز تأسف می‏‏کند. دبیرکل درخواست خود را از دولت مبنی بر همکاری کامل با گزارشگر ویژه برای اجرای برنامه کار وی، از طریق دعوت وی و دیگر متخصصین حقوقی سازمان ملل به کشور در آینده نزدیک و بر طبق دعوتنامه معتبر ایران، تجدید می‏‏نماید.

۴۸-   دبیرکل از برقراری ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و ارگان‏های  ‏معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز خوشنودی می‏‏نماید و جداً از ایران می‏‏خواهد مشاهدات نهایی تمام ارگان‏های ‏معاهدات سازمان ملل را دنبال نمایند و کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های  ‏ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را تصویب نماید.