تمام آنچه که نیاز است بدانید: یک نگاه تفکیکی از گزارش دکتر احمد شهید به سازمان ملل
در شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در باره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران گزارش خود را تقدیم شورای حقوق بشر سازمان ملل کرد. متن (انگلیسی) این گزارش را اینجا بخوانید.
گزارشگر ویژه کیست؟
دکتر احمد شهید در سال ۲۰۱۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک عضو بی طرف برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران و نگارش گزارشی رسمی بر اساس این یافته ها انتخاب شد. گزارشگران و نمایندگان ویژه ای پیش از احمد شهید فعالیت کرده بودند اما ماموریت های آنان در چارچوب دستور کارهای محدود تر و ریز تری بود. (تاریخچه ای از نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل در ایران)
این گزارش چیست؟
این گزارش یافته های احمد شهید درباره ی یک سری موارد ازجمله اعدام، انتخابات عادلانه، شرایط زندان، حقوق زنان، آزادی انتشارات، آزادی مذهب تبعیض افراطی و راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات را مورد بررسی قرار می دهد. این گزارش بیشتر بر روی موارد رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۸۸ متمرکز است.
اهمیت این گزارش در چیست؟
احمد شهید در این گزارش الگوهای نقض حقوق بشر در ایران را تشریح می کند و نتیجه گیری می کند که مشکلاتی ساختاری در رویه ی رفتار حکومت با مردم وجود دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل برای حرکت های آینده ی خود برای حمایت از مردم ایران از یافته های گزارشگر ویژه و پیشنهادات او استفاده خواهد کرد.
پیشنهادات گزارشگر ویژه چه هستند؟
پاراگراف ۶۹: پیشنهاد می شود که ایران قوانین تبعیض آمیز خود را برچیند و قوانین منطبق با قوانین بین المللی حقوق بشری وضع کند.
پاراگراف ۷۰: پیشنهاد می شود که ایران زندانیاین سیاسی و عقیدتی را آزاد کند.
پاراگراف ۷۱: پیشنهاد می شود تحقیقات اساسی درباره ی نقض حقوق بشر و سرکوب های پس از انتخابات خرداد ۸۸ صورت گیرد.
پاراگراف ۷۲: پیشنهاد می شود ایران اعدام هایی که مطابق قوانین بین المللی شامل “جنایت های جدی” نمی شوند را متوقف کند.
پاراگراف ۷۳: پیشنهاد می شود اعدام کودکان متوقف شود.
پاراگراف ۴۷: پیشنهاد می شود ایران به صورت نزدیک تر بدنه ی سازمان ملل متحد فعالیت کند و شفافیت و پذیرش بیشتری درباره ی گزارش پیشین این سازمان نشان داده شود.
برای اطلاعات بیشتر درباره ی:
اعدام و حکم اعدام (پاراگراف های ۲۰ تا ۲۲):
جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران
این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از میانه آذر ۱۳۸۹ تا به حال را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی و نیمه رسمی ذکر شدهاند اما از آنجا که دولت ایران بسیاری از اعدامها را اعلان نمی کند، لذا دسترسی به آمار دقیق اعدامها آسان نیست.
حقوق زنان (پاراگراف های ۴۱ تا ۴۴):
مرکز اسناد حقوق بشر ایران جنبش زنان ایران را از انتخابات ۸۸ به بعد به صورت عمیق تحت پوشش قرار داده است. «خاموش کردن جنبش زنان در ایران» تلاش های جمهوری اسلامی برای از بین بردن جنبش حقوق زنان را قبل و بعد از انتخابابت ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار می دهد. اعضای این جنبش از داوطلبان پاره وقت تا مدافعان حقوق بشر با شهرت جهانی با انتخابی خشک و حساس رو به رو هستند. توقف فعالیت های خود با هدف حفظ خود، خانواده ی خود و زندگیشان یا ادامه ی فعالیت ها با ریسک اتهام به انواع جرایم، دستگیری های خودسرانه، بازداشت، بازجویی، شکنجه و حتی مرگ. بسیاری از این فعالان از کشور گریخته اند.
تبعیض قومی نژادی (پاراگراف های ۶۲ تا ۶۶):
مرکز اسناد حقوق بشر ایران به زودی گزارشی ۵۰ صفحه ای درباره ی موضوعات مورد بحث دکتر شهید در صفحات ۶۲ تا ۶۴ منتشر خواهد کرد. این گزارش شامل شهادت هایی از خانواده های فعالان کرد محوم به اعدام، از جمله پدر زانیار مرادی خواهد بود.
صباح نصری، مدیر مسئول نشریه روژامه، از بازداشت خوسرانه خود و شکنجه های متعاقب آن توسط مأموران جمهوری اسلامی در شهرهای سنندج و تهران به دلیل فعالیتهای خود در حمایت از حقوق کردها می گوید. نصری همچنین رفتار رژیم با هم بندان سابق خود، فرزاد کمانگر و فرهاد وکیلی در زندان را توصیف می کند. کمانگر، وکیلی و سه زندانی دیگر در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۸۹ بدون اطلاع خانواده هایشان اعدام شدند.
شیما اسدی دختر جوان کرد ایرانی اهل سنندج، از دستگیریهای متعدد و اخراجش از دانشگاه به دلیل فعالیتهایش در حزب دمکرات کردستان ایران سخن می گوید.
رفتار با جامعه ی دگرباشان جنسی (پاراگراف ۶۷ تا ۶۸):
متین یار جوان همجنس گرای ایرانی در مورد شکنجه و تجاوز خود در زندان توضیح می دهد. ترس از اعدام بر اساس گرایشات جنسی اش، متین یار را واداشت تا اندکی پس از آزادی از ایران بگریزد.
سایه اسکای لزبین و خواننده رپ، از آزار هایی که وی را وادار به ترک کشور و در خواست پناهندگی در ترکیه کرد صحبت میکند.
زندان ها (پاراگراف ۳۰)
«بازماندگان تجاوز در زندانهای ایران» رنج ها و مشکلات پنج زندانی سابق – دو زن و سه مرد- را که در زندانهای ایران مورد تجاوز قرار گرفته، تهدید به تجاوز شده یا شاهد تجاوز بوده اند را مستند میسازد.
مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی (پاراگراف های ۴۸ تا ۵۱):
«پیامد خشونت بار: انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب دگراندیشان در ایران» سرکوب وحشیانه ی مخالفان به دست دولت، پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را مستندسازی و بررسی میکند. چند ساعت پیش از این که کاندیدای حاکم، محمود احمدی نژاد به عنوان برنده معرفی شود، دولت شروع به دستگیری سیاستمداران، روزنامه نگاران و سایر فعالین کرد. دستگیری ها به همراه اعتراضاتی که با خشونت دستگاه امنیتی حاکمیت رو به رو بودند، تا پایان سال ادامه پیدا کردند. این گزارش موارد متعدد نقض حقوق بشر در دست ایرانیان و نیروهای خارجی را – از جمله ضرب و شتم، آدم ربایی، تجاوز و قتل – مستندسازی می نماید و مسئولیت جنایت کاران در برابر قوانین خود ایران و قوانین بین المللی را بررسی می کند.
قوانین و قانون گذاری (پاراگراف های ۱۵ تا ۱۹):
کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
در این مقاله حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، وکیل پایه یک دادگستری محمد حسین نیری توضیح می دهد که چرا قانون جدید مجازات اسلامی، برخلاف آنچه در رسانه ها ادعا می شود، به اعدام نوجوانان در ایران خاتمه نمی دهد.
سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی
در این مقاله حقوقی، محمد حسین نیری وکیل پایه یک دادگستری، توضیح می دهد که چرا بر خلاف گزارشهای منتشر شده، سکوت قانون جدید مجازات اسلامی ایران در قبال مجازات سنگسار برای زنا به این معنا نیست که این مجازات از قانون حذف شده است.
ادعاهای زیادی از سوی قانون گذاران ایرانی و متعاقب آن در رسانه های ایران مطرح شده است که مجازات اعدام و قصاص برای افراد کم تر سن قانونی در جمهوری اسلامی ایران لغو شده است. در جدول های زیر که توسط محمد حسین نیری وکیل پایه یک دادگستری طراحی شده اند، نادرستی این ادعاها به طور جداگانه برای دخترها و پسرها نشان داده شده است. در بخشهایی که با رنگ قرمز مشخص شده، حتی با قوانین جدید همچنان امکان صدور احکام قصاص و اعدام و مجازاتهای خشن و غیر انسانی درباره نوجوانان وجود دارد و تبعیض جنسیتی میان دختر و پسر آشکار است. برای توضیح بیشتر می توانید به مقاله نیری با نام «کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی» مراجعه فرمایید.