ضرب و شتم زندانی سیاسی کردمصطفی سلیمی و فرستادن وی به سلول انفرادی

(18 اسفند 1390) مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش هایی دریافت کرده است که نشان می دهند در روز دوشنبه 15 اسفند مصطفی سلیمی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام که در حال حاضر در زندان سقز به سر می برد با مقامات زندان درگیری فیزیکی داشته است. دلیل این درگیری درخواست سلیمی از مقامات زندان برای تهیه موارد خاصی برا ی بوفه زندان بوده است. –فروشگاهی درون زندان که موارد ابتدایی را برای زندانیان به فروش می گذارد و زندانیان با استفاده از اعتبار خود در آن خرید می کنند- (قوانین سازمان زندان ها مربوط به این فروشگاه ها را در پایان این گزارش بخوانید) سلیمی در زندان یکی از این بوفه ها را اداره می کند. بر اساس گزارشات، درگیری به این دلیل شکل گرفته است که سلیمی هزینه ی خرید موارد مورد نیاز در بوفه را پرداخت کرده بوده است اما مسئولان زندان سفارش وی را تحویل نداده اند. در نتیجه نیروهای ویژه ی زندان سلیمی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده، دست و پای وی را بسته، او را به سلول انفرادی فرستاده اند.  در روزهای پس از این واقعه، سلیمی امکان استفاده از تلفن یا ملاقات با کسی را نداشته است.

مصطفی سلیمی در تاریخ 17 فروردین 1382 در شهر نهاوند با اتهام «محاربه» و همکاری با «حزب دموکرات کردستان ایران» دستگیر شد. به گفته ی منابع نزدیک به سلیمی، وی در دوران بازداشت و زندانی مورد شکنجه ی فیزیکی و روحی قرار گرفته است.

اتهامات سلیمی شامل دو مورد درگیری مسلحانه ی جداگانه، منجر به کشته شدن دو مامور انتظامی، بوده است. او همچنین متهم به 18 سال فعالیت غیر مسلحانه برای حزب دموکرات در ایران و پنج سال فعالیت مسلحانه برای این حزب در عراق و مناطق مرزی ایران است.

وی هم اکنون از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، درد در زانوهاو مشکلات بینایی رنج می برد. منابع نزدیک به وی به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفته اند که مقامات زندان به سلیمی اجازه ی ملاقات با پزشکان را ندانه اند و تنها مسکن در اختیار وی قرار می دهند. 

ماده ٨٧: متهمان و محكومان مجاز به نگهداري و همراه داشتن پول در زندان نمي‌باشند و جهت رفع نيازمنديها و احتياجاتشان، مسئولان زندان مكلفند با استفاده از روشهاي قابل اجرا تمهيدهايي را فراهم نموده تا محكومان بتوانند از محل موجودي خود نسبت به خريد از فروشگاهها و تهيه ساير كالاهاي مورد نياز خود اقدام نمايند. دستورالعمل موضوع اين ماده از سوي سازمان به اداره‌هاي كل زندان‌ها ابلاغ خواهد شد.

    تبصره ـ در صورت كشف وجوه نقدي و اوراق بهادار چنانچه محكوم، از وجه نقد استفاده‌هاي نامشروع از قبيل قماربازي و دادن رشوه نمايد، وجوه ياد شده توقيف و مراتب طي گزارشي به قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد و چنانچه استفاده‌هاي نامشروع از آن بعمل نيامده باشد ضمن طرح موضوع در شوراي انضباطي وجوه مزبور به حساب وي منظور گرديده و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصميم قانوني اتخاذ مي‌گردد.

ماده ٩٨: در داخل موسسه يا زندان‌ها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاه‌هاي لازم تأسيس و رييس موسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.

    تبصره1: تعيين اجناس و موادمجاز براي فروش در فروشگاه‌هاي زندان با توجه به ضرورت حفظ بهداشت و امنيت داخلي زندان با رييس زندان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانه‌ي روز خواهد بود.

    تبصره2ـ اجناس و لوازم فروشگاه‌هاي زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت لزوم اجناس تعاوني الزاماً با قيمت تعاوني فروخته مي‌شود.

    تبصره3ـ صورت‌ريز مواد و اجناس موجود به نرخ عادلانه به امضاي مسئول فروشگاههاي موسسه يا زندان در تابلويي كه به همين منظور در مدخل فروشگاه نصب مي‌گردد درج و در معرض ديد مشتريان گذارده مي‌شود.

    تبصره4ـ رييسان زندان‌ها مكلفند نظارت كامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفي صورت گيرد متخلفان را به مراجع مربوط معرفي نمايند.

ماده ٩٩: محكومان و ملاقات كنندگان مي‌توانند اقلام مورد نياز خود را از فروشگاه‌هاي داخل زندان تهيه نمايند؛ مگر اينكه زنداني به علت تنيبه انضباطي يا دستور پزشك از اين امر منع گرديده باشد.

    تبصره ـ فروش لوازم تجملي و مواد محركه و دارو و وسايل برقي در فروشگاه‌هاي موسسه يا زندان ممنوع است.