حکم اعدام برای نویسنده ایرانی
(۳۰ خرداد ۱۳۹۴)—براساس گزارشی که به مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده است، حسام‌الدین فرضی‌زاده، ۲۳ ساله و دانشجوی اخراجی فیزیک هسته‌ای، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان مشکین‌شهر در استان اردبیل به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است. به گفته یک منبع مطلع، فرضی‌زاده در آبان ۱۳۹۳ در جریان حمله مامورین وزارت اطلاعات به منزلش دستگیر شده و چند روز بدون تماس با بیرون در اداره اطلاعات این شهر تحت بازداشت بوده است. او سپس به زندان مشکین شهر منتقل شده است و تا الان در این زندان نگهداری می‌شود. اتهام ارتداد براساس کتابی از فرضی‌زاده تحت عنوان «از اسلام تا اسلام» به او وارد شده است. این کتاب تاریخ تشیع را بررسی کرده و پرسشهایی را در مورد باورهای شیعی مطرح می‌کند. به عنوان نمونه، گفته می‌شود که فرضی‌زاده در کتابش وجود امام دوازدهم شیعیان را زیر سوال برده است.
هر چند قانون مجازات اسلامی، جرم ارتداد را تعریف نکرده است، اما ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‌گوید که هر گاه قانون در مورد مسئله‌ای سکوت کرده است، قاضی موظف است با رجوع به قوانین شرعی حکم صادر کند. بر اساس این ماده قانون اساسی، دادگاه کیفری شهرستان مشکین شهر با استناد به باورهای فرضی‌زاده، که در نوشته‌های وی منعکس شده، رای به ارتداد وی داده است. در قانون شرع، عموما «انکار ضروریات دین» می‌تواند مبنای ترک دین و مرتد شناخته شدن افراد قرار گیرد. قرآن مجازاتی را برای ارتداد تعیین نکرده است، اما فقها با توجه به منابع دیگر، از جمله احادیثی که از پیامبر اسلام نقل شده، معتقدند که مجازات ارتداد مرگ است.
علاوه بر مجازات اعدام، فرضی‌زاده به هفت سال زندان و همچنین ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است. این احکام بر اساس اتهامات توهین به پیامبر اسلام، ائمه شیعه و همچنین آیت‌الله خمینی صادر شده است. به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ماموران محلی وزارت اطلاعات خانواده فرضی‌زاده را تهدید کرده و گفته‌اند که در صورت رسانه‌ای شدن خبر محکومیت وی، حکم اعدام وی به اجرا گذاشته خواهد شد. به گفته این منبع فرضی‌زاده در زندان مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفته است.
اتهاماتی نظیر ارتداد، که به ندرت در ایران مطرح می‌شود، و همچنین اتهام توهین به شخصیتهای مذهبی، که موارد متعددی از آن مشاهده شده، موازین اساسی حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر را نقض می‌کنند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران آن را امضا و تصویب کرده است، آزادی مذهب و همچنین آزادی ابراز عقیده را تضمین می‌کند. ماده ۱۸ این میثاق می‌گوید: «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.»
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید:« هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود می‌باشد.» تفسیر عمومی ۳۴ که در مورد این ماده است با تاکید مضاعف بر این حق، فعالیتهایی نظیر «گفتمان دینی» را نیز شامل این ماده می‌‌داند. همچنین، ماده ۶(د) اعلامیه سازمان ملل درباره محو همه اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد ابراز می‌دارد که آزادی وجدان و مذهب شامل حق «نوشتن، چاپ و پخش نشریه در باره این موضوعات» نیز می‌گردد.
حکم فرضی‌زاده نه تنها معیارهای بنیادین حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه به نظر می‌رسد که این حکم، که توسط دادگاه کیفری شهرستان مشکین‌شهر صادر شده است، قوانین آیین دادرسی کیفری ایران را نیز زیر پا می‌گذارد. بر اساس ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تنها دادگاههای کیفری استان می‌توانند پرونده‌هایی نظیر ارتداد که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود را بررسی کنند و نه دادگاه کیفری شهرستان.
