سالی نکو برای حقوق بشر؟ شادی صدر

اگر می‌خواهیم این بهار نکو، به سالی نکو نیز ختم شود، اگر می‌خواهیم سال دیگر، این موقع، در زمینه وضعیت حقوق بشر، نه جایی که هستیم باشیم و نه یک قدم عقب‌تر، بلکه بتوانیم پیروزی‌های مشخص خود را بشماریم، همین امروز باید برنامه‌ای دقیق برای استفاده از دو مکانیزم فراهم شده طراحی کنیم

در یک هفته گذشته دو اتفاق مهم در حوزه وضعیت حقوق بشر ایران در عرصه بین المللی اتفاق افتاده که ضمن اینکه بابت آن، باید جامعه حقوق بشری ایرانی به خود ببالد، در عین حال، بسیار مهم است که چگونه از این دو رویداد استفاده کند؛ پیش از وارد شدن به این بحث، نگاهی دارم به جزییات این دو رویداد:

۱. روز دوشنبه، اول فروردین ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا یا اجماع همه کشورهای عضو تصویب کرد که علیه کسانی که در نقض شدید حقوق بشر در ایران دست داشته اند، مقررات محدود کننده وضع کند (۱). اگرچه در متن تصمیم از اینکه مقررات یاد شده شامل چه محدودیتهایی می شوند اسم برده نشده اما براساس اوضاع و احوال موجود، حداقل تحریمها علیه این اشخاص، شامل ممنوعیت ورود آنها به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز بستن حسابها و بلوکه کردن تمامی دارایی های آنان در کشورهای اروپایی می شود. اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال تهیه معیارهایی است که براساس آنها فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران باید تهیه شوند و مورد تحریم قرار گیرند.

۲. هم اکنون تثریبا قطعی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل با اجماع کشورهای عضو، برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، یک گزارشگر ویژه منصوب خواهد کرد(۲). در دوران خاتمی و پس از تغییرات نسبی در فضای سیاسی و مذاکرات سنگین مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای عضو سازمان ملل، قطعنامه ای تصویب شد که طبق آن دیگر لزومی به وجود یک گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران نبود. در واقع حالا دوباره (البته بدون در نظر گرفتن تحول ساختارهای حقوق بشری درون سازمان ملل) ما به قبل از دوران خاتمی بر می گردیم که ایران، از معدود کشورهایی بود که به دلیل وخامت وضعیت حقوق بشر، یک گزارشگر ویژه داشت.

به این ترتیب، در فاصله کوتاهی، دو خواست جامعه حقوق بشری ایرانی که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، بارها و بارها مطرح شده بود، جامه عمل پوشید: تحریمهای حقوق بشری در سطح اتحادیه اروپایی و تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل. نکته ای که در متن هر دو تصمیم، رنگ برجسته ای دارد این است که جمهوری اسلامی نشان داده که حاضر به انجام تعهدات بین المللی و احترام به موازین حقوق بشری نیست؛ پس لازم است با شدت و حدت بیشتری با آن برخورد شود. در واقع، هم اتحادیه اروپا و هم سازمان ملل تصمیم گرفته اند یک قدم فراتر از صدور بیانیه و ابراز نگرانی درمورد وضیعت حقوق بشر در ایران بردارند. در عین حال، متن تصمیم اتحادیه اروپا به وضوح نشان می دهد که رهبران این اتحادیه بر نگرانی درونی خود که اگر در مورد حقوق بشر با ایران با مقررات سفت و سخت برخورد کنند، مقامات ایران، مذاکرات حقوق بشری با آنها را ترک خواهند کرد، فائق آمده اند و به این نتیجه رسیده اند که حتی با وجود تحریمهای حقوق بشری، مذاکرات می تواند ادامه یابد (۳).

این دو تصمیم، که پشت آن روزها و ساعتها تدارک کنفرانس و نشست های خبری و مذاکره و نامه نگاری های فعالان حقوق بشری ایرانی نهفته است، در واقع دو مکانیزم را برای ما فراهم می کند تا با استفاده از آن نقض حقوق بشر در ایران را کاهش دهیم. در واقع اکنون، دو ظرف داریم، که باید با محتوایی که مطلوب ما و مورد نیاز جامعه ایرانی است، پرش کنیم. درواقع سئوال اصلی این است: ما چگونه می توانیم از مکانیزم حضور گزارشگر ویژه استفاده کنیم؟ و از سوی دیگر: چگونه می توانیم اتحادیه اروپا را قانع کنیم که افرادی را که واقعا در نقض شدید حقوق بشر در ایران دست داشته اند، در فهرست تحریمهای ورود به اتحادیه و تحریمهای مالی بگذارد؟

سازمان “عدالت برای ایران”، از چندی پیش، در حال تهیه پرونده های حقوقی علیه ناقضان حقوق بشر در ایران است. تاکنون فهرستهای متعددی درباره ناقضان حقوق بشر ارائه شده است که برخی از آنها در وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران(۴)، مرکز اسناد حقوق بشر در ایران (۵) و نیز، یک فهرست ۸۰ نفره ارائه شده به وسیله دیپلماتهای اروپایی (۶)، منتشر شده است. تلاش ما این است که در کنار آن فهرستها، این پرونده ها را که شامل جزییات دقیق و مدارک مستند درباره این افراد به علاوه شهادتهای معتبر و ثبت شده از قربانیان این افراد یا شاهدان عینی هستند، با صرف وقت و دقت بسیار و به گونه ای تهیه کنیم که در هر مرجع بین المللی، چه قضایی و چه فراقضایی قابل استفاده باشد. علاوه بر مدارک و شواهد معتبر، یافتن راههایی که بتوان در موقع مقتضی، از طریق دادگاههای کشورهای اروپایی، برای ناقضان حقوق بشر حکم بازداشت گرفت و این حکم را به اجرا درآورد، بخش دیگر کار ماست. تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر بستن دارایی های این افراد، وظیفه ای دیگر نیز پیش روی ما می نهد و آن، تحقیق و یافتن ارتباطات مالی خارجی ناقضان حقوق بشر و شرکتها و طرفهای تجاری آنها به خصوص در کشورهای اروپایی است. تحقیقی که اگرچه دشوار، اما شدنی است.

با وجود اینکه نقض حقوق بشر در ایران، در همه حوزه ها و به خصوص در مورد اجرای احکام اعدام و نیز حقوق زندانیان سیاسی، با شدت و وخامت بیشتری ادامه دارد، اما برای حقوق بشری های ایرانی، سال با دو عیدی شروع شده؛ عیدی هایی که البته به دلیل تلاشهای بی وقفه خودشان به دست آمده. اگر می خواهیم این بهار نکو، به سالی نکو نیز ختم شود، اگر می خواهیم سال دیگر، این موقع، در زمینه وضعیت حقوق بشر، نه جایی که هستیم باشیم و نه یک قدم عقب تر، بلکه بتوانیم پیروزی های مشخص خود را بشماریم، همین امروز باید برنامه ای دقیق برای استفاده از دو مکانیزم فراهم شده طراحی کنیم. ما باید همانگونه که تاکنون، به اتحادیه اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل قبولانده ایم که قدمهای موثرتری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران لازم است، همچنان در هرگامی که این نهادها برمی دارند، مداخله موثر داشته باشیم. فهرست های کامل، با پرونده های “محکمه پسند”، که مدام و با تحولات ایران به روز می شوند، باید از سوی ما، جامعه حقوق بشری ایرانی به اتحادیه اروپا ارائه شوند. در عین حال، باید طرحهایی برای یافتن شرکتها و افرادی که در عین دست داشتن در نقض حقوق بشر، به تجارت بین المللی نیز مشغولند پیدا کنیم. بدون چنین اقداماتی، تصمیم تازه اتحادیه اروپا می تواند در حد یک اقدام نمادین، و نه موثر باقی بماند. فراموش نکنیم که پیش از این نیز اتحادیه اروپا تمامی شرکتهایی را که در فراهم آوردن و صدور تجیهزاتی که در سرکوب مردم به کار می روند، مورد تحریم قرار داده بود اما ما، تا امروز، نتوانسته ایم حتی یک شرکت اروپایی یا چندملیتی را پیدا کنیم و با مدارک معتبر، به اتحادیه اروپا معرفی کنیم تا مشمول این تصمیم شود.

“عدالت برای ایران”، امیدوار است بتواند در سال جدید، بخشی از این مشقهای نانوشته را انجام دهد و در این راه، از همه کسانی که اطلاعاتی در زمینه ناقضان حقوق بشر در ایران دارند، همچنان و یک بار دیگر درخواست کمک می کند(۷).

پانوشت ها:

۱. متن کامل این تصمیم که در سایت اتحادیه اروپا منتشر شده است در این لینک قابل دسترسی است:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/120069.pdf
۲. برای اطلاع بیشتر درباره جزییات این تصمیم، خواند این مصاحبه توصیه می شود:
http://radiozamaaneh.info/society/humanrights/2011/03/19/2633
۳. برای اطلاع از جزییات بیشتر درباره بحثهای درونی اتحادیه اروپا درباره تحریمهای حقوق بشری مطلب زیر را بخوانید:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/11/112810.php
۴. برای دیدن گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره برخی از افرادی که در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات دست داشته اند، به این صفحه مراجعه کنید:
http://persian.iranhumanrights.org/1389/03/crackdown-perpetrators/
۵. این اسامی، در گزارش های مندرج در این صفحه قابل یافتن هستند:
http://www.iranhrdc.org/httpdocs/Persian/Reports.htm
۶. برای دیدن خبر و جزییات فهرست یاد شده به این صفحه بروید:
۷. برای تماس با ما از این ای میل استفاده کنید: info@justicforiran.org

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/03/119492.php